1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




۳ عامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی

[ad_1]

 ریشه‌یابی چالش قیمت‌تمام‌شده در این بخش نشان می‌دهد «قیمت‌های دستوری مواداولیه»، «تورم بالا در دهه اخیر» و «بهره‌وری پایین» باعث شده که قیمت ‌تمام‌شده صنایع غذایی وکشاورزی در سال‌های اخیر روند صعودی در پیش گیرد.

فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند که افزایش قیمت‌ تمام‌شده محصولات غذایی علاوه بر اینکه به نظام توزیع ناکارآمد در بازار داخلی دامن می‌زند، بلکه «هزینه‌های بالای حمل‌ونقل»، «ضعف بسته‌بندی و برندسازی در تجارت خارجی»، «کاهش سطح رقابت‌پذیری صنایع غذایی در بازارهای جهانی» را در پی خواهد داشت. به گزارش دنیای اقتصاد، عارضه‌یابی صنعت غذایی درحالی مورد توجه پارلمان بخش‌خصوصی قرار گرفته است که شاهرخ ظهیری، از انقضای تاریخ مصرف قانون صنعت غذایی کشور سخن به میان آورد. به‌گفته این پیشکسوت حوزه صنایع‌غذایی، مهم‌ترین مانع حوزه کسب‌وکار در ایران «تعدد قوانین یا ضعف قانون» است که در این میان صنایع‌غذایی هم به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری از رقابت در صادرات باز‌می‌مانند.

ظهیری معتقد است صنعت ‌غذایی ایران درحقیقت سه‌مانع عمده‌ و کلی دارد که این مشکلات به‌طور مستقیم بر محیط کسب‌وکار این صنعت اثرگذاشته است. «قیمت دستوری»، «مشکلات بانکی» و «نبود قانون» از جمله مشکلات عمده‌ این صنعت استراتژیک به‌شمار می‌‌روند.

اما در هفتمین نشست از دور دوم فعالیت کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران چه گذشت؟ افزایش قیمت‌تمام شده در بخش موادغذایی و محصولات کشاورزی مهم‌ترین محور سخنان این جلسه بود که مورد نقد و بررسی فعالان بخش‌خصوصی قرار گرفت. به‌گزارش «اتاق تهران»، در آغاز این نشست رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی بنگاه‌های صنعتی در کشور از جمله صنایع‌غذایی، عدم تطابق ظرفیت تولیدی شکل گرفته با نیازهای بازار است، گفت: اعطای بیش از حد مجوز به بنگاه‌های صنعتی و تایید طرح‌های غیراقتصادی، باعث خالی ماندن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی و در نتیجه کاهش بهره‌وری عملکرد بنگاه‌ها و کاهش توان رقابت‌پذیری آنها در بازارهای بین‌المللی شده است. کاوه زرگران همچنین یکی از چالش‌های جدی در تجارت خارجی مواد و فرآورده‌های غذایی را نبود هماهنگی، سازگاری و یکپارچگی در سیاست‌های دولت در استفاده از اهرم‌های ایجاد تعادل در تجارت‌خارجی دانست و اظهار کرد: اهرم‌هایی نظیر «تعرفه‌های وارداتی»، «عوارض صادراتی»، «جوایز صادراتی» و «نرخ ارز که در اختیار دولت برای ایجاد تعادل در تجارت خارجی مواد و فرآورده‌های غذایی» است، در بخش‌های مختلف دولت پراکنده‌اند و هماهنگی میان آنها در جهت سیاست‌های کلان تجارت خارجی دشوار است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه افزود: تعداد زیاد واحدهای خرده‌فروشی، کوچک بودن مقیاس آنها، استقلال خرده‌فروشان از سایر حلقه‌های تامین و توزیع کالا، از ویژگی‌های خرده‌فروشی کالا در کشور است که هزینه‌های زیادی را به شبکه توزیع و در نهایت مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. زرگران با اشاره به اینکه طبق بررسی‌های انجام شده، شاخص مزیت نسبی محصولات کشاورزی و غذای کشور در دهه اخیر رو به افول بوده است، افزود: قیمت‌ تمام‌شده بالای محصولات کشاورزی، شرایط واردات، عدم ثبات تولیدات کشاورزی، قیمت‌های خرید تضمینی، فرسودگی ماشین‌آلات، مصرف انرژی و پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در صنعت غذا، از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار در قیمت تمام‌شده در صنعت غذا کشور است.

کاهش صادرات در بخش کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه، به تجارت ۶‌ماه کشور در بخش کشاورزی و محصولات غذایی اشاره کرد و گفت: صادرات صنایع غذایی و تبدیلی کشور از حدود یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار در ۶‌‌ماه نخست سال ۹۵ به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در ۶‌ ماه نخست سال ۹۶ صعود کرده است که نشان‌دهنده افزایش ۱۰ درصدی صادرات صنایع‌غذایی به لحاظ ارزشی است. به گفته وی، صادرات صنایع غذایی به لحاظ وزنی نیز با رشدی حدود ۲۳ درصد از ۷۴۸ هزار تن در ۶‌‌ماه نخست سال ۹۵ به ۹۲۳ هزار تن در ۶‌‌ماه نخست سال ۹۶ رسیده است. زرگران با بیان اینکه صادرات کل محصولات کشاورزی و غذایی کشور در نیمه نخست امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل هم به‌لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی ۵/ ۲ درصد کاهش یافته است، گفت: این کاهش عمدتا به‌دلیل کاهش صادرات محصولات خام کشاورزی چون پسته و سیب بوده است.

به‌گفته زرگران، صادرات پسته کشور در نیمه نخست سال ۹۵ بیش از ۳۸۲ میلیون دلار بوده است که با ۶۳ میلیون دلار کاهش به کمتر از ۲۱۹ میلیون دلار در نیمه نخست امسال رسیده است. وی افزود: در واقع صادرات پسته کشور به لحاظ ارزشی ۴۳ درصد کاهش داشته است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: صنایع لبنی، شیرینی و شکلات، رب گوجه‌فرنگی و آبمیوه و کنسانتره به‌ترتیب بیشترین صادرات را در ۶‌‌ماه نخست امسال در میان گروه‌های کالایی صنایع غذایی کشور داشته‌اند که صنایع لبنی با صادرات نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار پیشتاز صادرات بین گروه‌های دیگر صنایع غذایی است. زرگران همچنین تصریح کرد: برنج، دانه ذرت، دانه سویا، روغن، کنجاله و گوشت از جمله عمده اقلام وارداتی در این دوره بوده‌اند.

جانمایی نامناسب صنایع تبدیلی

حسن فروزان‌فرد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در سخنانی گفت: شکل‌گیری صنایع تبدیلی در کشور، متاسفانه در اندازه و محل استقرار مناسب نبوده و باعث شده است تا تولیدات این بخش همچنان از شرایط مناسبی برخوردار نباشد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: صنایع تبدیلی می‌تواند ظرفیت‌های لازم برای تغییر و تحول در بخش کشاورزی کشور را ارتقا دهد. دبیر انجمن صنایع لبنی ایران نیز مهم‌ترین چالش صنعت لبنیات کشور را عدم تمایل عمومی به مصرف و پایین‌بودن سرانه مصرف محصولات این بخش عنوان کرد. رضا باکری با بیان اینکه پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی این انجمن درخصوص دلایل کاهش مصرف سرانه خانوار در بخش لبنیات آغاز شده است، افزود: استاندارد اجباری شیر خام در کشور باید هرچه سریع‌تر به اجرا درآید؛ زیرا تنها در این صورت است که محصولات می‌تواند بدون مرز به تمام نقاط دنیا حرکت کند. باکری در ادامه با انتقاد از انتقال هزینه‌های مربوط به سیاست‌های حمایتی دولت از دامداران به صنایع لبنی و تاثیر آن بر قیمت تمام‌شده محصولات لبنی، گفت: علت اصلی تغییر قیمت محصولات لبنی، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است.

[ad_2]

Source link




رکورد شکنی درآمدهای گمرکی +اینفوگرافیک

[ad_1]

درآمدهای گمرکی در شش ماهه اول سال‌جاری ۳۷ درصد افزایش داشته است.

[ad_2]

Source link




اجحاف دولت روحانی در حق کشاورزان / کشاورزان می‌توانند از دولت خسارت بگیرند

[ad_1]

به گزارش تراز، یکی از افتخارات اعلامی مدیران وزارت جهاد کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم بوده است که از سال 83 تحقق یافت.
گرچه بررسی میزان بازدهی و بهره‌وری تولید در سال‌های بعد نشان داد این خودکفایی حاصل سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری‌های پایدار نبوده و صرفاً به خاطر افزایش سطح زیر کشت محقق شده است. چنانکه خودکفایی اوایل دهه 80، با کاهش تولید و افزایش واردات در دوره دولت نهم و دهم نشان داد خودکفایی گندم سرابی بیش نبوده است.
در دولت روحانی نیز برخی از دولتمردان مدعی بودند که خودکفایی در تولید گندم را بار دیگر تکرار کرده‌اند اما این ادعا چندان پایدار نماند، چنانچه به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران سال گذشته (سال 95) حدود ۱۱٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری‌شده بود که امسال با کاهش 2.6 میلیون تن به ۸٫۹ میلیون تن گندم رسیده است.
تناقض آنجاست که دولت سخن از خودکفایی می‌زند اما با اقداماتی همچون سرکوب قیمت تضمینی گندم، عدم اعلام به‌موقع نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی و پرداخت نامنظم و با تأخیر مطالبات کشاورزان یاس و ناامیدی را به کشاورزان تزریق می‌کند.
تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان
پرداخت مطالبات کشاورزان چند سالی است که در دولت روحانی به یک رؤیا برای کشاورزان تبدیل‌شده است. درحالی‌که سررسید اغلب چک‌ها، خریدها و معاملات کشاورزان برای زمان فروش محصولات کشاورزی است، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان، موجب ضرردهی بسیار زیاد کشاورزان می‌شود.
علاوه بر تأخیر در پرداخت مطالبات، دریافت دیرکرد از سوی بانک‌ها و مسدود کردن حساب کشاورزان به خاطر عدم پرداخت بدهی‌های بانکی نیز، قصه پر غصه‌ای است که بذر یاس و ناامیدی را در دل کشاورزان می‌کارد.
در 5 سال دولت روحانی، همواره مطالبات کشاورزان در چندین نوبت به‌صورت قطره‌چکانی پرداخت می‌شود تا جایی که در سال گذشته مطالبات کشاورزان گندم‌کار اواخر مهرماه تسویه شد و امسال نیز به گفته یزدان سیف معاون وزیر جهاد تاکنون (15مهرماه) ٧٤ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی مطالبات کشاورزان گندمکار طی دو ماه آینده پرداخت خواهد شد.
اما این درحالی است که براساس قانون اگر دولت مطالبات کشاورزان را با بیش از یکماه تأخیر به آن‌ها پرداخت، باید به ازاي‌ هرماه تأخير در پرداخت علاوه بر اصل قيمت محصولات خریداری‌شده، افزايشي ‌متناسب با كارمزد سپرده‌هاي میان‌مدت كه در ابتداي هرسال توسط بانك مرکزی جمهوری اسلامي ايران تعيين مي‌شود، به‌صورت روزشمار به کشاورزان پرداخت نمايد.
 تبصره ۳ قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي (مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی) دراین‌باره می‌گوید(اینجا+):
 «دولت موظف است ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع ‌مالي خود تأمين نمايد، همچنين به دولت اجازه داده مي‌شود ضرر و زيان ناشي از دیرکرد ‌پرداخت بيش از يك ماه موضوع اين قانون را از محل منابع مالي خود تأمين و به ازاي‌ هرماه تأخير در پرداخت علاوه بر اصل قيمت محصولات خریداری‌شده، افزايشي ‌متناسب با كارمزد سپرده‌هاي میان‌مدت كه در ابتداي هرسال توسط بانك مرکزی جمهوری اسلامي ايران تعيين مي‌شود، به‌صورت روزشمار پرداخت نمايد.»
اما متأسفانه این موارد قانونی هیچ‌گاه از سوی کشاورزان مطالبه نشده و نه‌تنها دولت اعتنایی به این قانون ندارد، بلکه نمایندگان مجلس نیز از این امر غافل هستند.
سرکوب قیمت خرید تضمینی
برخلاف خودروسازان و برخی از اصناف که رانت قدرتمندی در تعیین قیمت محصولات تولید خود دارند، اما روند قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی کاملاً غیرمنصفانه و یک‌طرفه از سوی «شورای اقتصاد» تعیین می‌شود.
قیمت‌گذاری ازاین‌جهت غیرمنصفانه است هرسال قبل از شروع فصل کشت (معمولاً اواخر شهریورماه) وزارت جهاد کشاورزی بر اساس واقعیت‌های حوزه کشاورزی و رعایت برابری قیمت با نرخ تورم سالانه، قیمت پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال آینده را به شورای اقتصاد می‌فرستد، اما آمارها نشان می‌دهد خروجی قیمت‌گذاری شورای اقتصاد در دوره روحانی چیزی جز سرکوب قیمت‌ها به ضرر کشاورزان نبوده است.
برای نمونه در اینجا تفاوت قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی باقیمت مصوب شورای اقتصاد را با عنوان «درصد سرکوب قیمت محصولات کشاورزی» ذکر کردیم که بررسی قیمت‌گذاری دو سال 95 و 93 به‌خوبی نشان می‌دهند که شورای اقتصاد در این دو سال بدون توجه به واقعیت‌های زندگی کشاورزان، میزان تورم سالانه و بازار محصولات قیمت‌ها به‌شدت سرکوب کرده است.
تفاوت قیمت‌گذاری شورای اقتصاد باقیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دو سال به شرح دو جدول و نمودارهای زیر آمده است.

قیمت خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی سال 1393

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، در سال 93 شورای اقتصاد قیمت 10 محصول گندم معمولی،  گندم دوروم، چغندرقند، پنبه (وش)، دانه سویا، دانه آفتابگردان، دانه کلزا، دانه گلرنگ، برنج گروه یک و برنج گروه سه را کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است.

درحالی‌که شورای اقتصاد از 23 محصول فقط قیمت 10 محصول را در سال 93 پایین از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد اعلام کرده بود، در سال 95 قیمت خرید تضمینی همه محصولات سال 96 را سرکوب کرده است. برای مثال درحالی وزارت جهاد کشاورزی براساس تورم سالانه قیمت گندم معمولی را با 9 درصد افزایش نسبت به سال 95 حدود 13848 پیشنهاد داده بود، شورای اقتصاد این قیمت را تنها 2.27 درصد افزایش داده و بدین ترتیب قیمت هر کیلو گندم 848 ریال کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی از کشاورزان خریده شده است.

تبصره ۶ (مصوب 1384/03/30) الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368 در مورد تعیین قیمت این‌طور بیان می‌دارد:
 «دولت موظف است قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي موضوع اين قانون در هرسال زراعي را به‌گونه‌ای تعيين نمايد كه ميزان افزايش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در همان سال كمتر نباشد.»
بر اساس آنچه در جداول بالا آمد، روشن است که شورای اقتصاد به این قانون مصوب مجلس کاملاً بی‌اعتناست.

قیمت خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی سال 1396

تأخیر در قیمت‌گذاری محصولات با کدام توجیه؟!
یکی از اقدامات مثبت دولت در بعد از انقلاب اسلامی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی باقیمت منصفانه بوده است. در این راستا وزارت جهادکشاورزی سالانه قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد (مرکب از وزاری کابینه) می‌دهد و این شورا بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قیمت‌ها را اواخر شهریور هرسال اعلام می‌کند که دلیل این امر زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری تعیین نوع محصول کشت است. به‌عبارتی‌دیگر، بعد از تعیین قیمت‌ها، کشاورز با سنجش قیمت‌های محصولات اقدام به کشت محصولی با بیشترین قیمت اعلامی می‌کند.

اما چند سالی است که شورای اقتصاد با امتناع از قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در شهریور، ابهامات زیادی را در این مورد به‌جا گذاشته است؛ چنانکه در سال 95 قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی پس از 5 ماه تأخیر در 2 اسفندماه ابلاغ شد و در سال جاری نیز تا به امروز (19 مهرماه) قیمت‌ها اعلام‌نشده‌اند.
در این مورد «قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي» مصوب 1368 و الحاقی سال 1384 این‌طور بیان می‌دارد:
تبصره ۱ – وزارت كشاورزي موظف است همه‌ساله قيمت خريد تضميني محصولات فوق‌الذكر را با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد و در يك واحد‌ بهره‌برداري متعارف و فقط رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي تعيين و حداكثر تا آخر تیرماه به هيات دولت تقديم نمايد.
تبصره ۲ – دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعي (‌آخر شهریورماه) از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلان نمايد.

 

 

 

 

 

 

[ad_2]

Source link




"رکود مسکن" در ایران به روایت نمودار

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روندی از رکود مسکن در ایران که از سال 91 شروع شده و هنوز هم ادامه دارد، در نمودار زیر قابل مشاهده است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




بهای بلیت‌‌ پروازهای داخلی در آستانه محرم سرسام‌آور شد

[ad_1]

پس از اجرای قانون آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در پروازهای داخلی، مقرر شد قیمت‌ها، بسته به بازار عرضه و تقاضا محاسبه شود و در واقع بازار، نرخ‌‌ها را تعیین کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، قرار بود با آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی، قیمت‌‌ها در شرایط پیک سفر و افزایش تقاضا، نسبت به میزان تقاضا توسط بازار تنظیم شود اما به نظر می‌رسد شرکت‌های هواپیمایی بیش از آنکه به فکر افزایش خدمات و رشد کیفی خدمات ارائه شده باشند، به دنبال خالی کردن جیب مسافران هستند.

در این میان، هستند سودجویانی که سعی در قانون‌گریزی دارند و می‌خواهند جیب خود را با خالی کردن جیب مردم پر کنند، در این بین می‌توان به موضوع نرخ‌گذاری غیرمنصفانه، ایجاد بازار سیاه بلیت، چارتری شدن پروازها‌ و مافیای چارتر بلیت هواپیما اشاره کرد.

با افزایش تقاضای سفر در ایام پرتردد نظیر پیک سفر، این سودجویان نرخ‌های خدمات حمل و نقل هوایی را به بهانه چارتر بالاتر می‌برند در صورتی که بلیت‌‌های چارتری طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، باید خدمات غیره را در در مقصد داشته باشد در حالی که این خدمات ارائه نمی‌شود و فقط‌ به اسم چارتر، نرخ‌های نجومی پیش چشم متقاضیان بلیت هواپیما رژه می‌روند‌ و این، همه از نبود نظارت سازمان هواپیمایی کشوری است.

‌برخی ایرلاین‌‌ها، مجوز پروازهای فوق‌العاده خود را به چارترکننده‌ها می‌فروشند و بدین ترتیب خیال خود را بابت تکمیل صندلی هواپیماهای خود راحت می‌کنند،در واقع این صندلی‌ها با نرخ مشخص به چارتر کننده پیش‌فروش می‌شود اما چارتر کننده در شرایط زمانی خاص، این صندلی‌‌ها را با نرخ‌‌های مختلف بسته به تقاضا به فروش می‌رساند که در برخی موارد این نرخ‌‌ها واقعاً نجومی می‌شود‌.

از سوی دیگر در حالی که سازمان هواپیمایی همواره ادعا می‌کند «فروش بلیت هواپیما بدون اخذ مجوز از این سازمان ممنوع است»، در عمل بیش از 100 سایت غیرمعتبر بدون اخذ مجوز، در حال فروش بلیت هواپیما در قالب پروازهای برنامه‌ای و چارتری هستند.

در ایام تعطیلات پیش‌ِ‌رو، نرخ بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی افزایش نجومی دارد به طوری که در برخی پروازها و ساعات خاص، ‌یک صندلی پرواز در شرایط اکونومی تا 530 هزار تومان هم نرخ‌گذاری شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در اغلب مسیر‌‌های با مبدأ تهران به شهرهای پرمتقاضی، قیمت‌ها افزایش بسزایی یافته است، با رصد نرخ‌‌های روز آینده شرکت‌های هواپیمایی در مسیر‌های داخلی قیمت‌‌های نجومی نظیر 516 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-شیراز، ‌390 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-مشهد، 525 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-بندرعباس، 450 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-تبریز، 490 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-کیش و مبلغ 380 هزار تومان بابت یک صندلی پرواز در مسیر تهران-اصفهان قابل مشاهده است.

از سوی دیگر، همین‌ نرخ‌های نجومی در مسیر‌های برگشت به تهران نیز برای تاریخ‌های پایان تعطیلات محرم به عنوان مثال بعدازظهر روز 9 مهرماه هم درج شده است‌.

قیمت بلیت هواپیما

قیمت بلیت هواپیما

قیمت بلیت هواپیما

قیمت بلیت هواپیما

پس از آزادسازی نرخ‌‌های بلیت هواپیما از روز 9 آذرماه 1394، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی طبق قانون، وظیفه نظارت بر نرخ‌‌ها و کیفیت خدمات ایرلاین‌‌ها را با دقتی بیشتر از گذشته بر عهده دارد تا در بازاری تقریباً انحصاری، شرکت‌های هواپیمایی اجازه نداشته باشند نرخ‌‌های غیرمنطقی و جهشی در بلیت‌‌ها اعمال کنند و مسافر را در مضیقه بگذارند.

در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری در این‌باره مدعی نظارت بر شرکت‌ها پس از اجرای این قانون ‌است اما مردم در عمل نشانه‌ای از این ادعا نمی‌بینند.

اگر نظارت کافی و دقیقی برای اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما ‌انجام نگیرد طبیعی است که احتمال اجحاف و لطمه وارد شدن به حقوق مسافر وجود دارد،در همین راستا در کشورهای دنیا مقرراتی را وضع کرده‌اند که دولت از حقوق مردم حمایت کند و سیستم‌های نظارتی فعال باشند.

‌در‌ قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، لازم است سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت، موضوع نظارت بر عملکرد و کیفیت خدمات شرکت‌ها را جدی بگیرد و تا زمان تنظیم عرضه و تقاضا، اجازه ندهد برخی با تبانی، به دنبال تضعیف حقوق مسافران ‌باشند.

‌سازمان هواپیمایی کشوری باید با‌ نظارت همه جانبه و حضور محسوس و نامحسوس خود، ‌احتمال وقوع هر گونه تبانی، التهاب آفرینی در بازار و یا ایجاد هر شرایطی که به حقوق مسافر لطمه وارد می‌کند را از بین ببرد.

در این عرصه نظارت بر اجرای دقیق آیین‌نامه حقوق مسافر هم ضروری به نظر می‌رسد؛ ‌در آیین‌نامه حقوق مسافر به مواردی نظیر نوع و نحوه پذیرایی، الزامات ایرلاین و مسافر در بروز تأخیرات پروازی، حقوق مسافر در قبال تأخیر‌ها، جزئیات ابطال پرواز و نحوه پذیرایی از مسافران در ساعات مختلف تأخیر پروا‌زی اشاره شده است.

به هر حال اصلی‌ترین موضوع در آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، رعایت حقوق مسافر و نظارت دقیق حاکمیت است در غیر این صورت، موضوع رقابت کاملاً بی‌معنا خواهد بود و بازار، شرایط رقابت سالم را از دست می‌دهد،رقابت باید سالم، اصولی و منصفانه باشد، انحصار، بلای جان رقابت است و اگر در این سیستم یک ‌شرکت هواپیمایی بتواند منابع خاصی را در اختیار بگیرد و دیگران را از آن محروم کند، همه اهداف فراموش خواهند شد.

‌به نظر می‌رسد ‌در غیاب نظارت سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت صنعت حمل و نقل هوایی‌، تعداد‌ی از شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها، ‌با تبانی سعی در خالی کردن جیب مردم دارند و به بهانه‌‌ قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، در بازاری انحصاری، به دنبال جذب منابع مادی بیشتر هستند و قطعاً زیان نهایی‌، گریبان‌گیر مسافر می‌شود.

[ad_2]

Source link




سنگ بزرگ دولت در برخورد با بحران بیکاری

[ad_1]

به گزارش تراز ، طرح اشتغال فراگیر دولت روز گذشته با حضور معاونان رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی رسماً کلید خورد که اعتباری نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

اعتبار در نظر گرفته شده به میزان 20 هزار میلیارد تومان به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی از طریق شبکه بانکی و از طریق معرفی کارگروه‌های مشترک اشتغال استان‌ها تخصیص داده شد.

بر اساس این گزارش 5 هزار میلیارد تومان نیز از طریق تسعیر منابع صندوق توسعه ملی به عاملیت برخی بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید اختصاص پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد هدف دولت در توسعه اشتغال روستایی از طریق تجهیز منابع صندوق یاد شده موفقیت‌آمیز باشد؛ چراکه تجربیات سال‌های گذشته در فعالیت‌های این نهاد مالی نشان می‌دهد که مشاغل ایجادشده در روستاها و مناطق محروم پایداری بیشتری داشتند.

نکته قابل‌تأمل در اظهارات علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل برای مهار بیکاری و در کنار آن کاهش نرخ بیکاری است؛ چراکه با وجود ورود سالانه یک میلیون نفر به بازار کار از دانش‌آموختگان دانشگاهی و سایر افراد باید ظرفیت بسیار بزرگی ایجاد شود که این میزان را پوشش دهد.

بنابراین اگر دولت قصد دارد تا سالانه به میزانی شغل ایجاد کند که هم بیکاری را مهار کند و هم نرخ 12.2 درصدی بیکاری را بکاهد، به‌طوری‌که با یک حساب سرانگشتی سالانه باید بیش از یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شود تا پایان عمر دوازدهم نرخ بیکاری تک‌رقمی شود.

ناگفته نماند که این ادعای وزیر کار به‌مانند سنگ بزرگی است که نشانه نزدن است، یعنی با توجه به ظرفیت اقتصاد کشور و نبود رشد اقتصادی در بخش واقعی و مولد هدف‌گذاری اعلام‌شده از سوی ربیعی غیرواقعی است.

بنابراین روند روبه‌رشد نرخ بیکاری به گواه گزارش‌های مرکز آمار ایران دستیابی به هدف ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل را بسیار سخت و تا حدی غیرممکن می‌کند، بنابراین در ابتدا دولت برای مهار این بحران باید به توقف رشد نرخ بیکاری پرداخته و در ادامه برای سایر ورودی‌های جدید ظرفیت شغلی تازه اضافه کند.

نکته دیگر طرح اشتغالزایی دولت که در قالب اشتغال فراگیر رونمایی شده، نحوه تخصیص منابع و کم‌وکیف ارائه این تسهیلات است؛ چراکه با وجود تجربه سال‌های گذشته در تزریق پول به بازار کار نشان از عدم توفیق دولت‌های گذشته در این مسئله دارد.

در این باره بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند که برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی باید فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی تسهیل شده و بسیاری از قوانین دست‌وپا گیر این حوزه حذف شوند.

به‌عنوان نمونه بسیاری از فعالان اقتصادی از نحوه بازرسی‌های نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند؛ چراکه بعضاً جریمه‌های سنگینی را باید بابت اشتباهات این بازرسی‌ها بپردازند.

به گزارش فارس، یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار کار نبود امنیت شغلی و استرس‌های ناشی از آن در کنار عدم تکافوی دستمزد پرداختی به کارگران است که در کنار ایجاد ظرفیت شغلی جدید باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

[ad_2]

Source link




قرارداد شرکت‌های سازنده هواپیما با ایران معتبر است

[ad_1]

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «مقصود اسعدی سامانی»  افزود: هنوز شرکت های سازنده هواپیما در این زمینه واکنش منفی نشان نداده اند و این مصوبه کنگره به تایید سنا و رییس جمهوری آمریکا نیازمند است.

این مسوول در انجمن شرکت های هواپیمایی اضافه کرد: دولتمردان آمریکا باید منافع اقتصادی این قراردادها را با توجه به میزان اشتغالزایی آنها در نظر بگیرند و شرکت های سازنده نیز به اجرای این قرارداد اهمیت بیشتری بدهند.

 مجلس نمایندگان آمریکا دیروز (پنجشنبه) با 2متمم پیشنهادی درباره ممنوع شدن فروش هواپیماهای تجاری به ایران موافقت کرد. برخی اعضای دموکرات کنگره هشدار داده بودند این اقدام، توافق هسته ای را تضعیف می کند.

با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و لغو تحریم ها، شرکت های هواپیمایی کشورمان برای خرید بیش از 260 فروند هواپیما با شرکت های ایرباس، بویینگ و آ.تی.آر قرارداد منعقد کردند که تاکنون هفت فروند از آنها تحویل شرکت هواپیمایی ایران ایر شده است.

قرار است در چند روز آینده 2 فروند هواپیمای آ.تی.ار به ایران تحویل داده شود.

[ad_2]

Source link




رییس بانک مرکزی: دلار گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست

[ad_1]

….9 درصد رشد پشت سر گذاشت. میانگین قیمت آپارتمان در تهران؛ هر متر 4میلیون و 600هزارتومان بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن (بام) وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در پایتخت در طول یک ماه گذشته، 4 میلیون و 600 هزار تومان برآورد می شود که نسبت به تیر ماه، رشد 7 دهم درصدی داشته؛ اما نسبت به مرداد ماه سال گذشته، این رشد معادل 6. …

… در حال حاضر در ثروتمندترین کشور دنیا نزدیک به 50 میلیون نفر (بیش از 15 درصد از حدود 320 میلیون جمعیت آمریکا) زیر خط فقر زندگی می کنند. اقتصاد این کشور نشانه ای از خروج از بحران ورشکستی مالی ندارد و حرکت صعودی مردم روی نردبان اجتماعی با پایین ترین سرعت انجام می گیرد. …

…، به بیش از 60 درصد رسید و تولید ناخالص داخلی سرانه آن از 220 دلار در سال 1978 به 7 هزار و 590 دلار در سال 2014 افزایش یافت. تجارت کالایی چین طی این سال ها نیز افزایش قابل توجهی یافت؛ به گونه ای که در سال 2014، چین بیش از 2 هزار میلیارد دلار صادرات داشته و بزرگ ترین صادرکننده جهان بوده است. …

…. اکنون نیز شرایط اقتصاد با کسری بودجه 37 هزار میلیارد تومانی دولت را به عنوان بزرگ ترین عرضه کننده ارزهای خارجی مجبور کرده تا برای تراز هزینه ها و درآمدها به افزایش قیمت دلار به بهانه تک نرخی کردن روی آورد.” نرخ ارز باید یکسان و تعدیل شود …

مابه تفاوت نرخ ارز امسال با سال 92 معلوم می شود این تورم لحاظ نشده است و ارز نرخ واقعی خود را ندارد. او برخی اظهارات درباره اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود ارز مسافرتی را حذف کرده، را رد کرد و گفت: ارز مسافرتی چیزی حدود 6 هزار میلیارد است، در حالی که بودجه کشور 340هزار میلیارد تومان است در واقع این رقم دو درصد بودجه کشور است که بسیار ناچیز است و تاثیری در جبران کسری بودجه ندارد. …

بازار ارز از جمله بازارهایی است که در دولت های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کنترل این بازار همواره از اولویت های اقتصادی دولت ها به شمار می رفته است. در سال های اخیر، بازار ارز در کشور با مشکلات فراوانی رو به رو شده و نرخ ارز در بازار آزاد حدود سه برابر افزایش یافته و این موضوع تأثیر مستقیمی بر سایر بازارها داشته و موجب شده تا قیمت بسیاری از کالاها افزایش یابد. …

…، نرخ سود کوتاه مدت بازار را افزایش داده و از فشار تورمی بکاهد. بانک مرکزی فعال مایشا موضوع دیگر اما حضور فعال بانک مرکزی در این بازار است. گزارش ها نشان می دهد که بانک مرکزی سال گذشته 17 هزار و 920 میلیارد تومان سپرده پذیری داشته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانک های خصوصی در سال 1395 در بازار بین بانکی 19.58درصد و نرخ سود بانک های دولتی 18.05 درصد بوده است …

در سه ماه اول سال 2016 بیش از یک میلیون و 430 هزار نفر بوده که افزایش 7.14 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. به گفته این وزیر، در سال 2015 تعداد کل بازدید کنندگان از آن کشور 9.5 میلیون نفر بود بود و آمار بانک ملی گرجستان نشان داده است که درآمد حاصل از گردشگری در آن کشور در سال 2015 بیش از 9.1 میلیارد لاری (826 میلیون دلار) بوده که 148 میلیون (حدود 64 میلیون دلار) نسبت به سال 2014 افزایش …

…. گزارش ها نشان می دهد که بانک مرکزی سال گذشته 17 هزار و 920 میلیارد تومان سپرده پذیری داشته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانک های خصوصی در سال 1395 در بازار بین بانکی 19.58 درصد و نرخ سود بانک های دولتی 18.05 درصد بوده است. با تصمیم اخیر بانک مرکزی یک پنجره زمانی تا 11 شهریور، تعیین شده است که بعد از تاریخ مذکور، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی تواند بالای 15 …

هزار دلار را غیر مجاز شناخته چون نگهداری ارز به زیان اقتصاد است. وی افزود: بانک مرکزی کاملا مصمم است که نرخ بازده ارز بالا نرود، گرایش بانک مرکزی این است که سرمایه ها به سمت تولید و اشتغال برود اما بازهم ریسک وجود دارد و باید مراقب باشیم که سوداگری در بازار ایجاد نشود. حالا که دولت توانسته تورم را کنترل کند انتظار است که دولت نقش فعالی در بازار داشته باشد تا دوباره سفته بازی و سوداگری …

با نگاهی به مابه تفاوت نرخ ارز امسال با سال 92 معلوم می شود این تورم لحاظ نشده است و ارز نرخ واقعی خود را ندارد. او برخی اظهارات درباره اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود ارز مسافرتی را حذف کرده، را رد کرد و گفت: ارز مسافرتی چیزی حدود 6 هزار میلیارد است، در حالی که بودجه کشور 340هزار میلیارد تومان است در واقع این رقم دو درصد بودجه کشور است که بسیار ناچیز است و تاثیری در جبران کسری بودجه ندارد. …

…. در آینده نزدیک محدودیتی برای نرخ سود تسهیلات ایجاد می کنیم که متعاقبا اعلام می شود. وی راجع به نرخ ارز، افزود: ما نرخ دلار را در پنجم فروردین ماه 3 هزار و 820 تومان داشتیم که در روز گذشته به 3 هزار و 904 تومان رسید.این نشان دهنده 2.18 درصد افزایش در این مدت است. …

…، اقتصاد به مشکل می خورد. درباره نرخ ارز نیز همین موضوع است اگر ارز را ارزان بخریم و به نرخ بالاتر بفروشیم بی عدالتی در اقتصاد ایجاد می شود، با توجه به اینکه نظام چند نرخی را در دوران جنگ هم داشته ایم و در دوران بعد از جنگ تلاش کردیم که ارز را تک نرخی کنیم. …

با نگاهی به مابه تفاوت نرخ ارز امسال با سال 92 معلوم می شود این تورم لحاظ نشده است و ارز نرخ واقعی خود را ندارد. او برخی اظهارات درباره اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود ارز مسافرتی را حذف کرده، را رد کرد و گفت: ارز مسافرتی چیزی حدود 6 هزار میلیارد است، در حالی که بودجه کشور 340هزار میلیارد تومان است در واقع این رقم دو درصد بودجه کشور است که بسیار ناچیز است و تاثیری در جبران کسری بودجه ندارد. …

…: طبق برآورد ما نسبت به درآمدهای دولت و برنامه های اجرا شده، از نیمه دوم امسال حرکت برای رونق در بخش ساختمان شروع می شود. رونق چطور خود را نشان می دهد؟ در پنج ماهه نخست سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران بیش از 69.6 هزار واحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 1.5 درصد افزایش داشته است. طی این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده …

…، باید یک نرخ واحد باشد. وی افزود: اگر اقتصادی طراحی شود که بتوانیم یک جنس را در یک جا بخریم و در جایی دیگر گران تر بفروشیم و بدون کار و ریسک باشد، اقتصاد به مشکل می خورد. درباره نرخ ارز نیز همین موضوع است اگر ارز را ارزان بخریم و به نرخ بالاتر بفروشیم بی عدالتی در اقتصاد ایجاد می شود، با توجه به اینکه نظام چند نرخی را در دوران جنگ هم داشته ایم و در دوران بعد از جنگ تلاش …

…، با اشاره به رسیدن نرخ دلار به مرز 4 هزار تومان، گفت: علت اصلی افزایش نرخ دلار، کاهش نرخ سود بانکی است. وی با بیان اینکه پس از کاهش نرخ سود بانکی، برخی از سپرده گذاران پول های خود را از بانک ها خارج کرده و به سمت ارز و طلا روانه کرده اند، …

… طبیب زاده با بیان این مطلب که واقعی سازی نرخ ارز تنها راه بهبود صادرات است، تصریح کرد: همه صادر کنندگان نسبت به عدم رقابتی بودن نرخ تسهیلات اعتراض دارند . حمل 40 میلیون تن بار در سال گذشته معاون مدیر کل بازرگانی و بازاریابی راه آهن جمهوری اسلامی نیز در ادامه، عنوان کرد: 40 میلیون تن بار در سال گذشته حمل کرده …

… زمانی که شرکت اپل مدل آیفون 7 خود را به بازار عرضه کرد، شاهد قیمت نوبرانه هشت تا 9 میلیونی این گوشی در بازار داخلی بودیم که البته بعد از مدت کوتاهی حباب این قیمت شکست و این گوشی در محدود سه تا سه میلیون و پانصد هزار تومانی برای نسخه های مختلف آن به فروش رسید و در این قیمت به ثبات رسید. بر اساس یک آمار غیررسمی هم اکنون چیزی حدود هفت میلیون آیفون فعال در کشور …

توجه به ایجاد صندوق های ارزی نیز سیاست تک نرخی شدن ارز دیده می شود. نگرانی بانک مرکزی این است که سیاست ذخیره کردن ارز ایجاد نشود و نگهداری بیش از 10 هزار دلار را غیر مجاز شناخته چون نگهداری ارز به زیان اقتصاد است. وی افزود: بانک مرکزی کاملا مصمم است که نرخ بازده ارز بالا نرود، …

…> درهفته ای که گذشت مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ضمن تشریح برنامه های دولت برای اصلاح پدیده بدمسکنی در حاشیه شهرها،گفت: دراوایل انقلاب به ازای هر 127 خانوار فقط 100 واحد مسکونی بود، اما امروز ارقام متفاوت شده است و در ازای 24 میلیون خانوار، حدود 22.8 میلیون واحد مسکونی داریم. یعنی بالغ بر یک میلیون و 300 هزار خانوار ایرانی صاحب مسکن نیستند و به اشکال دیگری زندگی می کنند. …

… قبل از این نیز نرخ ارز دولتی برخی کالاها حذف شده بود و هم اکنون اجرای این وعده تنها معطل حذف ارز مبادله ای 64 ردیف کالا و خدمات است. هرچند همه صاحب نظران موافق و مخالف دولت، تک نرخی شدن ارز را به صلاح اقتصاد کشور می دانند اما در این بین، برخی معتقدند که حذف نرخ دولتی ارز تعدادی کالاها، نرخ پایه ای محصولات کشاورزی را …

… وی افزود: اگر اقتصادی طراحی شود که بتوانیم یک جنس را در یک جا بخریم و در جایی دیگر گران تر بفروشیم و بدون کار و ریسک باشد، اقتصاد به مشکل می خورد. درباره نرخ ارز نیز همین موضوع است اگر ارز را ارزان بخریم و به نرخ بالاتر بفروشیم بی عدالتی در اقتصاد ایجاد می شود، با توجه به اینکه نظام چند نرخی را در دوران جنگ هم داشته ایم و در دوران بعد از جنگ تلاش کردیم که ارز را تک نرخی کنیم. …

هزار دلار را غیر مجاز شناخته چون نگهداری ارز به زیان اقتصاد است. وی افزود: بانک مرکزی کاملا مصمم است که نرخ بازده ارز بالا نرود، گرایش بانک مرکزی این است که سرمایه ها به سمت تولید و اشتغال برود اما بازهم ریسک وجود دارد و باید مراقب باشیم که سوداگری در بازار ایجاد نشود. حالا که دولت توانسته تورم را کنترل کند انتظار است که دولت نقش فعالی در بازار داشته باشد تا دوباره سفته بازی و سوداگری …

…> درهفته ای که گذشت مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ضمن تشریح برنامه های دولت برای اصلاح پدیده بدمسکنی در حاشیه شهرها،گفت: دراوایل انقلاب به ازای هر 127 خانوار فقط 100 واحد مسکونی بود، اما امروز ارقام متفاوت شده است و در ازای 24 میلیون خانوار، حدود 22.8 میلیون واحد مسکونی داریم. یعنی بالغ بر یک میلیون و 300 هزار خانوار ایرانی صاحب مسکن نیستند و به اشکال دیگری زندگی می کنند. …

… آخوندی در ادامه با اشاره به این نکته که استان اردبیل حدودا 400 هزار نفر جمعیت دارد که 30 درصد ان در وضعیت بد مسکنی هستند گفت: ما باید به طور حتم در همین نقطه به دنبال راه حل بگردیم، در حال حاضر در کل ایران حدود 59 میلیون جمعیت شهری داریم که 19 میلیون آن برابر …

…، سیدحسن حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رسیدن نرخ دلار به مرز 4 هزار تومان، گفت: علت اصلی افزایش نرخ دلار، کاهش نرخ سود بانکی است. وی با بیان اینکه پس از کاهش نرخ سود بانکی، برخی از سپرده گذاران پول های خود را از بانک ها خارج کرده و به سمت ارز و طلا روانه کرده اند، افزود: اگر در حوزه اقتصاد تصمیمات بخشی بگیریم اثرات سوء …

اشاره به این نکته که استان اردبیل حدودا 400 هزار نفر جمعیت دارد که 30 درصد ان در وضعیت بد مسکنی هستند گفت: ما باید به طور حتم در همین نقطه به دنبال راه حل بگردیم، در حال حاضر در کل ایران حدود 59 میلیون جمعیت شهری داریم که 19 میلیون آن برابر با یک سوم جمعیت شهری کل کشور در وضعیت بد مسکنی زندگی می کنند که متأسفانه تاکنون راه حل مناسبی برای رفع آن به کار گرفته نشده است. …

…. گزارش ها نشان می دهد که بانک مرکزی سال گذشته 17 هزار و 920 میلیارد تومان سپرده پذیری داشته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانک های خصوصی در سال 1395 در بازار بین بانکی 19.58 درصد و نرخ سود بانک های دولتی 18.05 درصد بوده است. با تصمیم اخیر بانک مرکزی یک پنجره زمانی تا 11 شهریور، تعیین شده است که بعد از تاریخ مذکور، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی تواند بالای 15 درصد باشد …

[ad_2]

Source link




تخلیه حباب یورو در بازار ارز

[ad_1]

تقویت نظارت بانکی و الزام بانکها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی باعث شفاف تر شدن ریسک های انباشته قبلی بانک ها و در نتیجه کاهش قدرت وام دهی آنها شده است که می تواند در کوتاه مدت در کاهش نرخ سود اخلال ایجاد کند. خوش طینت وضعیت بازارهای موازی نظام بانکی نظیر بازار سرمایه و ارز را بر نرخ سودهای بانکی موثر دانست و اظهار داشت: بی ثباتی در هر یک از این بازارها می تواند هدف گذاری در زمینه نرخ …

[ad_2]

Source link