1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




موافقت مشروط حجتی با واردات گوشت اروپایی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمود حجتی در دیدارش با فیل هوگان، کمیسیونر اتحادیه اروپا و هیات همراه، اظهار کرد: مشکلی برای واردات گوشت قرمز از اتحادیه اروپا نداریم به شرط اینکه محصول مورد تایید سازمان دامپزشکی قرار گیرد و بتوانید با گوشت قرمز وارداتی از برزیل رقابت کند. البته در مورد واردات لبنیات از اتحادیه اروپا باید بگویم که در سفرهایی که به کشورهای اروپایی داشتم شاهد اعتراض و تجمعات تولیدکنندگان لبنیات بوده‌ام که با مشکل بازار برای محصولشان مواجه بودند و  همین مشکل در ایران وجود دارد که آن را حل کرده‌ایم و دیگر اعتراضی وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره‌ واردات میوه تازه و اظهارات کمیسیونر اتحادیه اروپا مبنی بر واردات کیوی از نیوزلند توضیحی نداد و گفت: امیدوارم که با توسعه روابط دوجانبه اتحادیه اروپا با ایران بتوانم به هر دو طرف در زمینه‌ تجاری به ویژه تجارت محصولات کشاورزی کمک کنم.

بازگشت مجدد ایران به شورای جهانی زیتون

وی افزود: در مورد شورای جهانی زیتون نیز باید بگویم که به این شورا می‌پیوندیم و کاری خواهیم کرد تا جایگاه ایران در آنجا حفظ شود.

در پایان این نشست تفاهم‌نامه مشترکی بین شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ایران و فدراسیون ملی تولید کنندگان بذر ذرت و سورگوم به عنوان طرف فرانسوی منعقد شد که تاریخ ۳۱ ژوییه سال ۲۰۲۱ معتبر است و همکاری مشترک در زمینه‌ی توسعه پایدار ذرت و کشت سورگوم به واسطه توسعه واریته‌های مختلف، هیبریدها و اجرای اقدامات حمایت فنی از جمله چارچوب‌های تفاهم‌نامه‌ای مذکور است.

براساس این تفاهم‌نامه پروژه‌ای با عنوان اقدامات پیشرفته در زمینه توسعه دانه‌های ذرت و سورگوم در ایران اجرا می‌شود و ارتقاء دانش کشاورزان و متخصصان رشته کشاورزی در این زمینه در ایران، گسترش سهم بازار برای تولید کنندگان واریته‌های جدید ذرت و سورگوم اتحادیه اروپا و غیره از اهداف اجرای این تفاهم‌نامه است.

[ad_2]

Source link




قاچاق ۹۰۰ میلیون دلاری کالا از مبادی رسمی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرود عسگری گفت: با وجود آنکه واردات از مبادی رسمی کشور، نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کرده و طبقات تعرفه را نیز کاهش داده ایم، توانستیم حقوق ورودی بالایی را از واردات اخذ نماییم. علت این موضوع آن است که ما توانستیم کالاهای هدف را مشخص کرده و کارشناسان متخصصی برای شناسایی آنها، قرار داده؛ ضمن اینکه کنترل ها را از طریق کارشناسی و با بکارگیری ابزارهای کنترلی مانند ایکس ری و جی پی اس، افزایش دهیم.

­رئیس کل گمرک با بیان اینکه برخی از مواردی که در این باره در حوزه گمرک وجود دارد، ناشی از مقررات، اختلافات ارزشی کالا بین ما و صاحب کالا و اختلاف تعرفه است، افزود: گمرک این چنین مواردی را جزو تخلفات گمرکی حساب و مشمول جریمه می کند.

عسگری گفت: مثلاً درباره ورود پارچه و البسه، گمرک حقوق حقه دولت را وصول کرده و توانسته با کالاهایی که احتمال داشت قبل از استقرار سامانه های الکترونیکی گمرک به صورت قاچاق از مبادی رسمی وارد شوند، مقابله کند.

وی افزود: با استقرار سامانه الکترونیکی گمرک، ما اطلاعات را از مبدأ می گیریم، بارنامه را به صورت الکترونیکی دریافت کرده و همه موارد را کنترل می کنیم.

­رئیس کل گمرک در پاسخ به این سوال که از مبادی رسمی گمرک چه مقدار کالا به کشور قاچاق می شود، گفت: حدود ۹۰۰ میلیون دلار پیش بینی پارسال ما در این باره بود.

عسگری افزود: وقتی گمرک گواهی را از مبدأ و کشوری مثل چین به صورت الکترونیکی دریافت و بعد از آن بارنامه را به صورت الکترونیکی صادر می‌کند و علاوه بر آن گواهی شرکت های بازرسی را که مورد تأیید استاندارد است، در کشور مبدأ کنترل شده و تطبیق داده می‌شود، بنابراین امکان ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی کاهش می یابد.

وی در پاسخ به این سوال که پس حجم عظیم کالای قاچاق از کجا وارد کشور می شود؟ گفت: ما مدعی هستیم که گمرک به برکت استقرار سامانه الکترونیکی و لایه های مختلف کنترلی، زیر ۹۰۰ میلیون دلار قاچاق در سال دارد.

­رئیس کل گمرک درباره برنامه این سازمان برای ممانعت از ورود کالای قاچاق به مناطق آزاد چیست؟ افزود: برای مناطق آزاد، اخیراً تفاهم نامه‌ای با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منعقد کردیم که گمرک در ورودی و خروجی مناطق آزاد کاملاً مستقر باشد که این پذیرفته شده و مصوبه مربوط به آن را دولت صادر کرده است.

عسگری گفت: الان مناطق آزاد همراه با ما هستند و در ارس و اروند در روزهای آینده گمرک را افتتاح خواهیم کرد و قرار است کل کالاهایی که وارد مناطق آزاد می شوند، در سامانه گمرک ثبت اطلاعات شده و ارزش کالا محاسبه شود و در اختیار سازمان مناطق آزاد قرار گیرد و آنها براساس ارزش گذاری ما می توانند عوارض بگیرند.

وی در پاسخ به این سوال که در سال ۹۴ قانونی مصوب شد که ورود یکسری از کالاهای آمریکایی به کشور ممنوع شد ولی در حال حاضر ما در بازار شاهد حضور چنین کالاهایی در بازار هستیم، این کالاها چگونه به بازار ما راه یافته اند؟ گفت: کالاهایی که ورود آنها ممنوع شده ازجانب سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش نمی شود و حتی خودروهایی که با برندهای بی ام و و یا مشابه در آمریکا ساخته شد اجازه ترخیص از گمرک داده نمی شود و احتمالاً اگر چنین مواردی مشاهده می کنید باید از جاهای دیگر پیگیر باشید.

­رئیس کل گمرک افزود: در همین سامانه الکترونیکی گمرک هر کالایی که برای ورود آن ثبت سفارش ایجاد نشده باشد، قابل اظهار به گمرک نیست.

[ad_2]

Source link




کشتی باربری ایران در آب‌های کویت غرق شد

[ad_1]

به گزارش پایگاه النشره، یک کشتی باربری ایران با ۶ خدمه در نزدیکی پل «شیخ جابر الاحمد» کویت غرق شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بر اساس این گزارش، این کشتی به یک پل در حال ساخت برخورد کرد اما تمامی سرنشینان آن توسط گروه‌ امداد نجات یافتند.

در همین راستا مقامات کویتی اعلام کردند که این کشتی به صورت کامل غرق شده است اما آسیبی به ۶ ملوان ایرانی سرنشین آن وارد نشده است.

[ad_2]

Source link




پیگیری ایجاد شعبه بانک ایرانی در اتریش

[ad_1]

به گزارش تراز ،محمد شریعتمداری در دیدار سفیر اتریش گفت: بهبود تراز تجاری دو کشور با رویکرد تحقیق و توسعه و ارزش گذاری تبادلات فناوری به جای نگاه سنتی فروش کالا و جایگاه ویژه قائل شدن برای پژوهش، تحقیق و توسعه مشترک باید صورت بگیرد.

به گزارش وزارت صنعت، وی ضمن اشاره به روابط خوب سیاسی و اقتصادی دو کشور ایران و اتریش و نقش مثبت این کشور در برقراری ارتباطات در دوره‌های پس از انقلاب و برجام بر حرکت به سمت ایجاد واحدهای مشترک متکی بر دانش و سخت افزار به جای منابع فیزیکی تاکید کرد.

وزیر صنعت اضافه کرد: پیگیری ایجاد شعبه بانک ایرانی در اتریش به منظور تسهیل مبادلات بانکی و استفاده و انتقال تجربیات شهرداری وین به عنوان یکی از شهرهای هوشمند جهان به شهرداری تهران می‌تواند با همکاری اتریش صورت بگیرد.

شریعتمداری در ادامه از گشایش خط اعتباری ۱.۴ میلیارد یورویی بانک اتریشی برای طرح های مختلف در زمینه آب، انرژی‌های تجدید پذیر، بهداشت و سلامت و تاسیسات زیر بنایی تشکر کرد.

استفاده از ظرفیت شرکت های کوچک و متوسط ایران در همکاری با شرکت های اتریشی با رویکرد به روزآوری روش‌ها و فناوری‌های مدیریتی و تولیدی و همکاری در بخش معدن با الگو گیری از قراردادهای نفتی (EPC) به نحوی که در پهنه مشخصی با حضور شرکت های بزرگ اتریشی و مشارکت طرف ایرانی درامور اکتشاف، استخراج و فرآوری با تامین مالی خارجی انجام پذیرد ازدیگر مباحث مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار بود.

در این دیدار طرفین بر برگزاری نهمین کمیسیون اجلاس مشترک دو کشور در نیمه اول سال ۲۰۱۸ در وین توافق کردند.

[ad_2]

Source link




پتروشیمی تضمین کننده آینده ایران/حمایت دولت از بخش پایین دستی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ محمد شریعتمداری بعدازظهر دیروز گفت: پتروشیمی توانسته مواد اولیه را به محصولاتی با ارزش افزوده بالا تبدیل کند و به همین دلیل باید قدردان همه تلاشگران عرصه صنعت پتروشیمی باشیم که تضمین کننده آینده کشور هستند.

وی افزود: با وجود رشد صنایع بالادست پتروشیمی به دلیل محدودیت در سرمایه گذاری، صنایع پایین دست در مقایسه با آن پیشرفت کمی داشته که بخشی از تولیدات صنایع بالادست به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امیدواریم که این تولیدات از طریق شرکت‌های دانش بنیان در فعالیت‌های اقتصادی صنایع پایین دست پتروشیمی بخش خصوصی وارد شده و با کمک صندوق توسعه ملی و حمایت دولت بر اساس مقررات در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برای مواد اولیه استفاده شود. صنایع پایین دست پتروشیمی امید صنعت کشور است و به پشتوانه صنایع تکمیلی می توانیم توانایی کشور را به لحاظ فنی و صنعتی گسترش دهیم.

[ad_2]

Source link




بازار شغل‌های خدماتی سکه شد!

[ad_1]

به گزارش تراز ، بررسی رشد ارزش افزوده بخش خدمات در مقایسه با بخشهای صنعت و کشاورزی طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد با وجود آنکه در سال‌هایی که رکود و رشد منفی اقتصادی حاکم بوده، بخش خدمات، جذب فرصتهای جدید شغلی، جابجایی نیروی انسانی و پتانسیل اشتغالزایی بیشتری از دیگر بخشهای اقتصادی به همراه داشته است؛ هر چند که ماهیت اشتغال ایجاد شده در این بخش قابل بحث بوده و احتمالا شاغلان آن بیشتر در بخش غیررسمی جذب شده‌اند. تصوری که برخی کارشناسان بر ملموس نبودن اشتغال جدید در اقتصاد دارند، می‌تواند ناشی از وضعیت حاکم بر بخش صنعت باشد که آمار تولید و میزان اشتغال جدید این بخش برای دوره پنج سال گذشته موید آن است.

بر اساس گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی پیش رو و بازار کار در سال ۱۳۹۵، بررسی سهم بخشهای اقتصادی از فرصتهای جدید شغلی نشان می‌دهد که بیشترین افزایش تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ در بخش خدمات و به میزان ۴۶۳ هزار شغل بوده است. در بخش کشاورزی و صنعت نیز به ترتیب ۱۰۰ هزار و ۵۳ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به عبارت دیگر سهم بخش خدمات ۷۵.۲ درصد افزایش قابل توجهی نسبت به سهم بخشهای کشاورزی با ۱۶.۲ درصد و صنعت با ۸.۶ درصد داشته است و به نظر می‌رسد همزمان با ورود تازه واردها به بازار کار، دایره مشاغل خدماتی روبه فزونی نهاده است که این موضوع بیانگر تغییر تدریجی در ساختار اشتغال بر اساس شغلهای ایجاد شده بخشهای اقتصادی است و تداوم آن طی سالهای آتی می‌تواند ترکیب ساختار شغلهای ایجاد شده را به کلی متحول کند.

با وجود آن‌که امروز مشاغل خدماتی به بالاترین سهم اشتغالزایی در بازار کار رسیده و جذابیت کسب و کارهای خدماتی، بیشتر کارجویان را به مشاغل خدماتی علاقه‌مند کرده است اما کارشناسان معتقدند بدون همراهی بخش‌های صنعت و کشاورزی، توسعه اشتغال در بخش خدمات منجر به بازار کار متعادلی نخواهد شد.

به گفته آنها بسیاری از مشاغل خدماتی از ثبات و امنیت مناسبی برخوردار نیستند و دولت باید برای تعادل بازارکار هم که شده بسترهای توسعه اشتغال در تمام بخشهای تولید، صنعت و کشاورزی را فراهم کند.

اما چرا این روزها از کسب و کارهای خدماتی بیشتر استقبال می‌شود؟

حمید حاج اسماعیلی می‌گوید: “در کشورهایی که اقتصاد آن مبتنی بر تولید نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری برای تاسیس بنگاههای خدماتی روبه کاهش است، رونق بخش خدمات هم بیشتر است.”

البته او معتقد است که مشاغل خدماتی همیشه پایدار نیستند و در فصولی از سال کاهش یا افزایش می‌یابند، به نحوی که اگر دچار مشکل شوند، پایداری خود را به سرعت از دست می‌دهند؛ همچنان که می‌توانند به سرعت ایجاد ظرفیت کنند.

به گفته این فعال حوزه کار، از آنجا که عمده فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در اختیار دولت است و مشاغل مستمر و پایدار بیشتر در بخش صنعت تعریف می‌شود، لذا ظرفیت سازی و توسعه آن کمتر اتفاق افتاده و به تبع آن، رشد و جهش اشتغال در بخش صنعت نیز کمتر دیده می‌شود.

یک کارشناس بازار کار نیز در این باره معتقد است که به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم در بخش‌ کشاورزی وصنعت و پایین بودن هزینه‌ها، اقبال عمومی به سمت مشاغل خدماتی رفته است.

علی اکبر سیارمه می‌گوید: “وقتی زیرساختهای اساسی در تولیدات کشاورزی فراهم نیست و با نبود زمین و کمبود شدید منابع آبی مواجه هستیم، طبیعی است که تمایلی برای اشتغال در این بخش وجود ندارد یا کم است.”

وی لازمه اشتغال در بخش صنعت را تامین مواد اولیه، وجود بازار مصرف،‌ صادرات و سرمایه‌گذاری مناسب می‌داند و می‌افزاید: “هزینه ایجاد شغل در این بخش بالا است و بیشتر تسهیلاتی هم که برای تولید در نظر گرفته می‌شود، انگشت شمار در آن هزینه شده، چون این تسهیلات اغلب در بخشها و طرح‌های دیگر استفاده شده است.”

به گفته سیارمه، گسترش مشاغل خدماتی امروز در تمام دنیا رواج یافته و میل به انجام فعالیتهای خدماتی این امر را تایید می‌کند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور طی سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۰ به طور متوسط در حدود ۰.۴ درصد بوده است که این رقم در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به سطح پنج درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایران به استثنای بخش نفت در سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حاکی از آن است که بیشترین رشد ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزی با ۵.۷ درصد و بخش خدمات با ۵.۴ درصد بوده که بخش خدمات نیز به دلیل ظرفیت اشتغالزایی آن، سهم بالایی را در ایجاد اشتغال جدید (۷۵ درصد) در سال ۱۳۹۵ داشته است.

با بررسی رشد ارزش افزوده بخش صنعت در مقایسه با بخشهای خدمات و کشاورزی طی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز ملاحظه می‌شود علی رغم رشد این بخش، سهم بسیار کمتری را در ایجاد اشتغال جدید داشته و رشد آن ۸.۶ درصد بوده است.

هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران – در پاسخ به این پرسش که چرا آمار اشتغال در بخش خدمات بیشتر از بخشهای کشاورزی و صنعت است؟ می‌گوید: “ایجاد شغل در بخش صنعت گران است؛ تربیت نیروی متخصص و کاربلد، تهیه تجهیزات و راه اندازی خط تولید هم هزینه بالایی می‌خواهد، بنابراین کمتر از آن استقبال می‌شود. از طرف دیگر در بخش صنعت ممکن است یک کارخانه تولیدی بتواند میلیونها تن تولید داشته باشد ولی عرضه و فروش محصول و بازاریابی آن مهم است و اگر نتواند محصولاتش را به بازار عرضه کند قطعا با مشکل مواجه می‌شود.”

او می‌افزاید: “تسهیلات بانکی هم به دلیل بهره‌های بالای بانکی کمکی به بخش تولیدات کشاورزی و صنعتی نمی‌کند و به همین دلیل بهترین بخشی که بتواند با کمترین هزینه اشتغال گسترده‌ای به دنبال داشته باشد، بخش خدمات است.”

اما به اعتقاد فتح‌ اله بیات ـ رییس اتحادیه کارگران قراردادی – سرمایه‌گذاری یکی از عواملی است که در سالهای گذشته موجب کمرنگ شدن بخش صنعت و کشاورزی شده است، چون ایجاد شغل در بخش صنعت و به ویژه کشاورزی به لحاظ فرایندی که تولید یک محصول دارد سخت و زمان‌بر است و باید وقت و هزینه زیادی صرف آن شود، لذا فرد ترجیح می‌دهد وارد کسب و کار خدماتی شود که هم دغدغه تامین مواد اولیه، تعمیر دستگاه و خرید تجهیزات صنعتی را نداشته باشد و هم نگران نبود منابع آبی، خاک حاصلخیز و به بار نشستن محصول و فروش آن در بازار نباشد.

او می‌گوید: “دلیل تمایل کارجویان به مشاغل خدماتی این است که در بخش خدمات هزینه‌ها کمتر و بازدهی کار بیشتر است و افراد با حداقل سرمایه یک کسب و کار راه‌ندازی می‌کنند و اگر بخواهند عده‌ای را هم با حداقل امکانات به کار می‌گیرند”.

اما حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس بازار – کار نظر دیگری در این باره ارائه می‌دهد و در ارزیابی دلیل اقبال جامعه به سمت مشاغل خدماتی می‌گوید: “ظرفیت‌های تولید در بخش صنعت که وابسته به دولت و عمدتا متعلق به بنگاه‌های بزرگ نفت و گاز و برق، فولاد و خودروسازی است محدود است و در شرایطی که کشور دچار تحریم می‌شود، افزایش نمی‌یابد. در نتیجه رشد اشتغال این بخشها کاهش پیدا می‌کند و به همین دلیل نمی‌توان روی اشتغال آن حساب باز کرد.”

به اعتقاد وی بخش خدمات بیشتر با مصرف عمومی و روزمره مردم در ارتباط است و موسسات مالی، بیمارستانها، مراکز درمانی،‌ پایانه‌های حمل و نقل و مراکز عرضه مواد غذایی و خوراکی همگی مرتبط با بخش خدمات است، بنابراین وقتی اقتصاد کشور مبتنی بر تولید نباشد و به طور طبیعی به سرمایه‌ بالایی برای تاسیس بنگاههای خدماتی نیاز نباشد، بخش خدمات رشد پیدا می‌کند.

با وجود آنکه نرخ بیکاری از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۵ از ۱۱ درصد به ۱۲.۴ درصد افزایش یافته به تعداد شاغلان کشور بیش از ۶۱۶ هزار نفر افزوده شده است، افزایش تعداد شاغلان در سه بخش مهم اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات یکی از علائم رونق تدریجی بازار کار و خروج آن از رکود است.

بر اساس گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در سال ۱۳۹۵ نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن، ۴۶۳ هزار نفر (معادل ۷۵ درصد) از کل ۶۱۶ هزار فرصت شغلی جدید در بخش خدمات جذب شده‌اند، ضمن این که همانند اکثر کشورها بنا به تغییرات ماهوی اقتصاد به ویژه در فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات، گردشگری و خدمات مالی بیشترین پتانسیل را برای جذب نیروی انسانی دارد و بخش خدمات ظرفیت‌های بیشتری برای جذب زنان داشته است. البته ممکن است بخشی از این فرصتهای جدید در مشاغل غیررسمی باشد که نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاری بازار کار از بعد حقوقی و نهادی است.

اگر چه نمی‌توان ظرفیت‌های اشتغال در بخش خدمات و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در شرایط بحرانی و نامساعد، مشاغل بخش خدمات از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست و همین امر می‌تواند بسیاری از ظرفیتهای اشتغال را دستخوش تغییر قرار دهد. از این رو لازم است تا در بخش‌های دیگر اقتصاد که از پتانسیل و ظرفیت بالایی برخوردار است سرمایه‌گذاری لازم به لحاظ توسعه اشتغال صورت گیردو در عین حال فراموش نکنیم که کشاورزی پایه استقلال اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و در کنار توجه به بخشهایی همچون خدمات، نباید بخش کشاورزی را نادیده گرفت.

کارشناسان اقتصادی از گردشگری، هتلداری، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی به عنوان بخشهای خدماتی زودبازده و تاثیرگذار در اقتصاد نام می‌برند که ضمن اشتغالزایی، درآمدزایی قابل توجهی دارند و با توجه به جذابیتی که کسب و کارهای خدماتی برای جویندگان کار دارد، هدایت فارغ التحصیلان به این دسته شغل‌ها را توصیه می‌کنند. به همین دلیل از دولت می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌ها را به این سمت سرازیر کند و فرصتهای شغلی این بخشها را به تناسب نیاز بازار کار در اختیار کارجویان و دانش آموختگان قرار دهد و از ظرفیت نیروهای انسانی تحصیلکرده در این زمینه استفاده کند.

اگر امروز نیازمند احیای مشاغل در حوزه خدمات هستیم به این دلیل است که ایجاد اشتغال در این حوزه به سرانه کمتری نیاز دارد و با هزینه‌ای به مراتب کمتر نسبت به بخش‌هایی چون کشاورزی و صنعت، می‌توان اشتغال مورد نظر را ایجاد کرد.

[ad_2]

Source link




وزیر صنعت: هدف اصلی مدیران و مسئولان فارغ از اختلافات سیاسی، پیشرفت جامعه باشد

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از نیازهای اصلی امروز کشور بحث اشتغال است و در بحث اشتغال‌زایی نیاز به سرمایه‌گذاری احساس می‌شود.

به گزارش ایسنا – منطقه اصفهان، محمد شریعتمداری سه‌شنبه شب در در مراسم گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر و شهید مدافع حرم محسن حججی در مسجد مصلای اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: این دو شهید به عنوان الگوها و اسوه‌های مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به وجود خصیصه تقوا و پرهیزگاری در شهید رجایی، افزود: از رفتار او در زندگی عابدانه درس‌های بسیاری می‌گیریم. فریضه نماز در اول وقت هیچ‌گاه از زندگی شهید رجایی حذف نشد. انجام فریضه نماز در وقت خاص خود و در ادارات به فعالیت‌های اداری اجر می‌بخشد و هدیه بزرگی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: نظم و ترتیب در کارها از خصایص بارز دیگر شهید رجایی بود و نظم همواره در زندگی او یک عنصر ارزشمند محسوب می‌شده است.

شریعتمداری با بیان اینکه طرز لباس و پوشش شهید رجایی برای ما درس بود، خاطرنشان کرد: ساده زیستی در زندگی شهید رجایی موج می‌زد؛ همان لباس ساده‌اش همواره تمیز و نظیف بود و او همواره ظاهری آراسته داشت.

وی ادامه داد: از مراجعاتی که مردم به او می‌کردند نه تنها دچار خستگی نمی‌شد بلکه به وجد می‌آمد و با گشاده‌رویی با آنان رفتار می‌کرد. شهید رجایی ساده زیست بود و به تخصص توجه ویژه‌ای داشت و نفاق در زندگی شخصی او راهی نداشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی بسیاری که در دولت یازدهم ایجاد شده است، اظهار کرد: یکی از نیازهای اصلی امروز کشور بحث اشتغال است و در بحث اشتغال‌زایی نیاز به سرمایه‌گذاری احساس می‌شود.

شریعتمداری افزود: با ایجاد آرامش و همدلی در میان مردم، همراهی مردم و مسوولین، کنار گذاشتن زنده‌باد و مرده بادهای بیهوده می‌توان به سمت کار و تلاش که نیاز اصلی و خواسته اصلی همه مردم است، حرکت کرد.

وی با اشاره به خالی بودن جای مهارت در نظام آموزشی کشور، خاطرنشان کرد: در صورتی که نظام آموزشی درست شود و توجه به مهارت در دستور کار قرار گیرد، بخشی از مشکل اشتغال حل خواهد شد؛ این موضوع جزو اقدامات اساسی دولت دوازدهم به شمار می‌آید و مورد توجه ویژه‌ای قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر مدیران لایق، خداترس، منظم، برنامه‌ریز، باتقوا، صاحب تخصص و تعهد و در کنار آن همدلی و همراهی و آرامش وجود داشته باشد، امنیت در سرمایه‌گذاری را شاهد خواهیم بود که این موضوع به حل مشکل بیکاری منجر خواهد شد.

شریعتمداری با بیان اینکه باید صنایع پایین دستی را توسعه دهیم، اضافه کرد: اگر تمام مدیران و مسئولان استانی فارغ از اختلافات سیاسی، هدف اصلی‌شان رشد و پیشرفت جامعه و حل مشکل بیکاری باشد و در این مورد اختلاف‌نظر نداشته باشند و همدل و همراه و در کمال آرامش به پیش روند، حتما استان پیشرفت خواهد کرد و مشکلات و معضلات حل خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ایران از تجارت جهانی یکهزار میلیارد دلاری طلا هیچ سهمی ندارد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد کشتی‌آرای در نشست تخصصی مرکز پژوهش‌های سازمان صدا و سیما، صنعت طلا را پس از صنعت نفت و اسلحه درآمدزاترین صنعت جهان دانست و افزود: این در حالی است که رکود بازار طلا در ایران تاکنون ۸۰۰ واحد صنفی را در تهران و ۴۰۰۰ هزار واحد طلا فروش را در کل کشور با تعطیلی مواجه کرده است.

وی رقم تولید طلا را در کشور تا پیش از سال ۸۹ بیش از ۱۲۰ تن اعلام کرد و گفت: این رقم در سال ۹۵ به یک سوم یعنی ۳۰ تا ۴۰ تن کاهش یافته است.

کشتی آرای با اشاره به اینکه رقم صادرات ایران در سال ۸۹ بیش از ۷۵۰ میلیون دلار بوده است، افزود: این رقم با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده هم اکنون به صفر رسیده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر قانون مالیات بر ارزش افزوده را سبب افزایش هزینه تمام شده در این صنعت دانست و ادامه داد: به ازای هر کیلوگرم طلا زمینه اشتغال ۸ نفر فراهم می‌شود و این در حالی است که با کاهش حجم تولید به یک سوم، تعداد زیادی اشتغال از بین رفته است.

وی نبود قوانین درست را علت مشکلات عدیده صنعت طلا اعلام کرد و افزود: خلاء قانونی در ایران سبب رشد کشورهای همسایه از جمله ترکیه در صنعت طلا و جواهر شده است.

کشتی آرای با اشاره به اینکه قوانین و تعرفه‌ها مانع از ورود طلای ساخته شده به کشور می‌شود، گفت: ورود مبل و سنگ قبر چینی به کشور آزاد است و طلا که کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود ورودش به کشور ممنوع است.

وی اصلاح قوانین را مانع از ورود طلای قاچاق به کشور دانست و ادامه داد: هیچ طلای ایتالیایی در بازار وجود ندارد و ۹۹ درصد طلای موجود در مراکز عرضه ساخت ترکیه و بقیه از کره وارد می‌شود.

[ad_2]

Source link




کاهش قیمت طلا در بازار جهانی

[ad_1]

طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی در پی رشد ارزش دلار که سبب شد تقاضای سرمایه‌گذاران برای این فلز ارزشمند محدود شود، با کاهش روبرو شد.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز بازار سنگاپور ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۱۲۸۷.۶۰ دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز جمعه تا رکورد ۱۲۹۱.۸۶ دلار صعود کرده بود که بالاترین قیمت در دو ماه گذشته بود.

در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر تغییر چندانی نداشت و در ۱۲۹۳.۸ دلار ایستاد.

به گفته ریچارد شو، مدیر صندوق سرمایه‌ گذاری هوآن گولد چین، احتمالا تنش‌های ژئوپلتیکی فروکش کرده‌اند، بنابراین طبیعی است که طلا اندکی کاهش قیمت پیدا کند، اما این مسئله بسیار غیرقابل پیش بینی است زیرا قیمت‌ها به دلیل برخی تغییرات ممکن است به رکورد بالای دیگری افزایش پیدا کند.

دلار روز دوشنبه در برابر ین ژاپن افزایش یافت و از پایین‌ترین رکورد چهار ماه اخیرکه هفته گذشته ثبت کرده بود، فاصله گرفت. شاخص دلار که این ارز را در برابر سبدی از ارزهای بزرگ دنبال می‌کند، تقریبا تغییری نداشت و در ۹۳.۱۰۹ واحد ایستاد.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، روز جمعه کره شمالی را هدف تهدید جدیدی قرار داد و اعلام کرد: ارتش آمریکا آماده مداخله است در حالی که پیونگ یانگ وی را متهم کرد شبه جزیره کره را به آستانه جنگ هسته‌ای کشانده است. ریسک‌های ژئوپلتیکی کمک می‌کند تقاضا برای دارایی‌هایی مانند طلا که سرمایه‌ گذاری مطمئن شناخته می‌شوند، تقویت شود.

از سوی دیگر رشد کمتر از حد انتظار نرخ تورم در آمریکا نشان می‌دهد که ممکن است بانک مرکزی این کشور متقاعد شود افزایش نرخ‌های بهره را تا دسامبر به تاخیر بیندازد. طلا به افزایش نرخ‌های بهره فوق‌العاده حساس است، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر به جذابیت سرمایه‌ گذاری‌ در این فلز که بسوددهی ندارد، لطمه می‌زند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۷.۱۲ دلار رسید. هر اونس پلاتین ۰.۱ درصد کاهش یافت و ۹۷۸.۹۵ دلار معامله شد. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ۰.۱ درصد کاهش یافت و در ۸۹۱.۶۵ دلار ایستاد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link