1

آمار لحظه ای مصرف برق در مرداد ماه / مصرف بالای برق بخش خانگی در ساعات پیک

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: هر ساله با ورود به فصل تابستان، مشکلات مصرف برق در کشور جدی می شود؛ تابستان امسال نیز هشدارهای وزارت نیرو برای قطع برق جدی است، تا جایی که معاون توانیر نسبت به قطع برق 10 درصد از مشترکان در صورت تداوم وضعیت کنونی خبر داده است.

مقایسه آماری میزان برق مصرفی کشور با سال 95 نشان می دهد مصرف برق در مردادماه امسال حدود 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.  قابل ذکر است در مردادماه سال گذشته یپک مصرف برق 47053 مگاوات بوده که امسال به 55080 مگاوات (آماره لحظه ای روز هفتم مردادماه) رسیده است. (اینجا +)


اخبار اقتصادی

جدول آمار لحظه ای میزان مصرف و دخیره برق کشور در هفتم مردادماه

بخش خانگی و صنعت دارای بیشترین مصرف کننده برق کشور
در اغلب کشورهای صنعتی جهان، بخش صنعت بیشترین مصرف انرژی برق را دارد این وضعیت تا حدودی در ایران نیز برقرار است.  البته میزان مصرف بخش خانگی در قبل از هدفمندی یارانه ها بیش از بخش صنعت بوده که با گران شدن انرژی، این مقدار کمی کاهش یافته که در حال حاضر از 35 میلیون مشترک برق در کشور، 28 میلیون اشتراک مربوط به بخش خانگی (با حدود 33 درصد برق مصرفی) است.  همچیین میزان مصرف بخش صنعت نیز در سال 96 حدود  34 درصد بوده است.

نکته قابل تامل این است که حدود 50 درصد برق تولیدی کشور در موارد غیرمولد همچون بخش خانگی، بخش عمومی، روشنایی معابر و بخش های نامشخص مصرف می شود و بخش تولید(کشاورزی و صنعت) 50 درصد برق کشور را مصرف می کند.

سایت اقتصادی

رتبه جهانی ایران در مصرف برق
در سال گذشته (2016میلادی) میزان مصرف برق کشور در حدود 250 میلیارد کیلووات ساعت بوده که این میزان مصرف برق، ایران را در رتبه 15 جهان قرار می دهد. البته این درحالی است که کشورهای پرمصرف انرژی برق -به جز عربستان سعودی- همگی در بالاترین سطح تولیدات صنعتی قرار دارند. برخلاف ایران که بخش خانگی، بخش بزرگی از مصرف برق را به خود اختصاص داده، در این کشورها بیشترین مصرف برق در همین بخش صنعت مصرف می شود.

ایران در ردیف 15 کشور پرمصرف برق در جهان در سال 2016
خبر اقتصادی
ماخذ: سازمان جهانی انرژی (
اینجا +) و (اینجا +)

ذخیره ناچیز برق در ایران
در سطح جهان سالانه 21000 میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق تولید می شود که از این مقدار، حدود 92 درصد به مصرف می رسد. این میزان در واقع استاندارد تعریف نشده ای است که اغلب کشورهای جهان از آن تبعیت می کنند. به عبارتی مصرف بیش از 92 درصد، احتمال قطع ناگهانی برق را بسیار افزایش می دهد،
با این حال براساس آمار لحظه ای هفتم مردادماه وزارت نیرو (اینجا+) میزان مصرف انرژی برق در ایران بیش از 97 درصد و میزان ذخیره انرژی برق در نیروگاه ها فقط 2.58 درصد است که این مورد ضرورت کاهش مصرف برق بویژه در بخش های خانگی را بیش از پیش می طلبد.

[ad_2]

Source link




کیفیت پروازها پایین است

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزانه شرفبافی با بیان اینکه باید برای حمل و نقل تسهیل شده مسافر در همه مُدهای حمل و نقل فکر مشترکی داشت اظهار کرد: اولویت وزیر راه و شهرسازی را در خصوص رعایت اصل مشتری مداری، توجه به حقوق مسافران، ارتقای کیفیت خدمات و رضایت مسافران بسیار مهم می‌دانم و بر اجرای درست آن پافشاری دارم.

وی با بیان این‌که در سیستم‌های مدیریت کیفیت سه سطح را برای کیفیت تعیین می‌کنند، افزود: نخست استانداردها و آیین‌نامه‌های یبین حوزه‌ای و قانونی است که انجام می شود و معمولا هم همه مُدهای حمل و نقلی تمام آیین نامه‌ها و قوانین ملی و بین المللی را رعایت می‌کنند؛این کیفیت درجه سه است و کیفیت دیگری که بر اساس شناسایی نیازهای مشتری و مسافر و پاسخگویی به آن تعریف می‌شود در سطح دوم قرار دارد، مسائلی مثل رعایت حرمت به مسافران و …. در این سطح قرار می گیرد.مورد دیگری که سطح درجه یک رضایت‌مندی مشتریان را دارد، مشعوف‌کردن مسافران است. ما در هر سه حوزه کیفیت باید صاحب رتبه باشیم و کار را پیش ببریم.

شرفبافی با بیان اینکه رعایت حقوق مسافر مسئله‌ی بدیهی است و در واقع به معنای اجرای قانون است، گفت:انجام پروازهای به موقع و پذیرایی از مشتری در واقع مدل رعایت حقوق مسافر در درجه پایین کیفیت است. آنچه ما انتظار داریم سطح کیفیت خدمات در درجه یک یعنی مشعوف کردن مسافر و مشتری است.

وی با اشاره به وضعیت کترینگ پروازها  اظهار کرد: امیدوارم کیفیت کترینگ پروازهای ما بهتر شود چرا که در حال حاضر مشکلاتی در این زمینه وجود دارد برای همین امیدواریم تا 6 ماه آینده با عملیاتی‌کردن کترینگ فرودگاه حضرت امام(ره) غذای گرم مطبوع به پروازهای فرودگاه برسد.البته این برنامه به معنای این نیست که مسافران ما فقط کترینگ می‌خواهند.بلکه بیشترین درخواست‌ها در بخش انجام پروازهای بدون تاخیر است که باید برای آن برنامه ریزی کرد.

به گفته سرپرست هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مسافران انتظار پروازهای ایمن، ارزان و به موقع را دارند و از طرفی ارزان بودن بلیت‌های پروازها برای مسافرین ما در ایران ایر بسیار مهم است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




قیمت سوخت گازوئیل باید افزایش یابد

[ad_1]

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: تا زمانی که سوخت گازوئیل ارزان است، تغییر رفتاری در ناوگان حمل و نقل باری کشور صورت نخواهد گرفت. بنابراین راه‌حل اصلی برای اصلاح مصرف سوخت افزایش قیمت آن است.

به گزارش ایسنا، کشاورزیان در مراسم امضای قرارداد چهارجانبه برای نوسازی بخشی از ناوگان حمل و نقل فرسوده باری با کامیون‌های ولوو اظهار کرد: در اکثر کشورها قیمت سوخت گازوئیل بین یک تا ۱.۵ دلار است. بنابراین ما نیز باید به همان سمت حرکت کرده و قیمت سوخت را واقعی کنیم.

وی ادامه داد: تا زمانی که سوخت گازوئیل را ارزان و به قیمت ۳۰۰ تومان عرضه می‌کنیم، دیگر رانندگان رقبت نمی‌کنند که کامیون فرسوده ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی خود را با کامیون نوی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی جایگزین کنند.

او با بیان اینکه یکی از چالش‌های حمل و نقل عمومی باری پایین بودن قیمت سوخت است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل کامیون‌های فرسوده از چرخه حمل و نقل عمومی خارجی نمی‌شوند و انگیزه‌ای برای این کار وجود ندارد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ادامه داد: بنابراین امیدواریم تصمیم شجاعانه برای افزایش قیمت سوخت گرفته شود.

وی افزود: اگر قیمت سوخت واقعی شود، کامیون‌های قدیمی خود به خود از چرخه حمل و نقل باری خارج خواهند شد و سرمایه‌گذاری در این بخش اقتصادی خواهد شد.

کشاورزیان ادامه داد: در حال حاضر در ناوگان باری دارای کارت هوشمند سوخت بالغ بر ۵۵ هزار دستگاه کامیون با طول عمری بیش از ۳۵ سال در حال تردد هستند.

وی با بیان اینکه در مصوبه شورای اقتصاد مجوز نوسازی ۶۵ هزار دستگاه ناوگان فرسوده باری با عمر بیشتر از ۳۵ سال در یک دوره پنج ساله صادر شده است، خاطرنشان کرد: در این زمینه وزارت نفت اجازه دارد بالغ بر دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای نوسازی این نوع خودروها هزینه کند. به گونه‌ای که برای هر دستگاه کامیون حدود ۴۲ هزار دلار به عنوان تسهیلات پرداخت خواهد شد.

وی افزود: از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت بخشی از سود این تسهیلات پرداخت می‌شود به طوری که سود تسهیلات پرداختی از سوی مالکان کامیون‌های فرسوده ۹ درصد خواهد بود و مابقی را وزارت نفت و شرکت خودروساز تامین خواهند کرد.

کشاورزیان خاطرنشان کرد: ما باید محدودیت‌هایی را برای تردد ناوگان فرسوده باری اعمال کنیم تا مالکان این خودروها ترقیب به نوسازی کامیون‌های فرسوده شوند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تصاویر صفحه اول روزنامه های اقتصادی امروز ۲8 تیر

[ad_1]

تصاویر صفحه اول روزنامه های اقتصادی امروز ۲8 تیر

[ad_2]

Source link




بازار راکد تالارهای عروسی باوجود رسیدن تابستان

[ad_1]

خسرو ابراهیمی‌نیا، اظهار کرد: به طور معمول واحدهای صنفی پس از ماه فروردین یا بعد از ماه مبارک رمضان با نوعی رونق و گرمی بازار مواجه می‌شوند اما متاسفانه امسال چنین اتفاقی رخ نداده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی یکی از دلایل این موضوع را نزدیک بودن زمان برگزاری کنکور به پایان ماه رمضان دانست و افزود: پس از به پایان رسیدن کنکور انتظار می‌رود کمی شرایط بازار بهتر شده و در شهریور و مرداد شاهد رونق بیشتری باشیم.

رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی ادامه داد: یکی از دیگر مواردی که باعث می‌شود در فعالیت‌های صنف ما نوعی رکود مشاهده شود، فعالیت باغ‌ها و مراکزی است که به طور غیرمجاز و خارج از چارچوب قانون به ارائه خدمات می‌پردازند. البته بسیاری از این مراکز در خارج از شهر قرار داشته و جزو حوزه استحفاظی ما محسوب نمی شوند اما به هر صورت همچنان تاثیر خود را گذاشته و بر روی فعالیت‌های ما بی اثر نیستند.

ابراهیمی‌نیا ادامه داد: از سوی دیگر در بسیاری موارد هنگامی که مردم به این واحدها مراجعه می‌کنند با مشکلات متعدد مواجه شده و به عنوان مثال دچار مسمومیت غذایی شده یا واحد طرف قرارداد از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند. علاوه بر این پرونده‌های مختلفی مربوط به کلاهبرداری در این حوزه به اتحادیه ما ارجاع شده است و بر همین اساس توصیه ما به جوانان آن است که فریب فضای مجازی و تبلیغات آن را نخورده و برای برگزاری مراسم خود مراکزی را انتخاب کنند که دارای مجوز هستند.

وی درباره تعرفه‌های صنف خود نیز اظهار کرد: طی این مدت با توجه به آنکه رونق چندانی در صنف ما وجود نداشته توجیهی برای افزایش تعرفه‌ها باقی نمی‌ماند بر همین اساس ما در سال جدید نه تنها تعرفه‌های خود را افزایش نداده‌ایم بلکه حتی برای حفظ کار همکاران ما در موارد متعدد با سودی به مراتب کمتر حاضر به قبول کار شده‌اند تا چرخه کار آنها گشته و نیروهای آنها از کار بیکار نشوند.

[ad_2]

Source link




توسعه ترانشیپ به تجارت قطر کمک می‌کند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،‌ محمد سعیدنژاد در جلسه امروز اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با توجه به موفقیت طرح مطالعاتی بارنامه سراسری که با همکاری بخش خصوصی تهیه شد، روش های تقویت ترانشیپ از بندر شهید رجایی به بنادر دیگر نیز از سوی کارشناسان سازمان بنادر تهیه شود.

وی دستورالعمل تقویت ترانشیپ را در تمامی حوزه ها دانست و خاطر نشان کرد: این طرح باید به  تمامی حوزه ها از جمله کشتی های فیدری، تعرفه ها، امکانات و تجهیزات بندری بپردازد و در جهت تقویت آنها دستورالعمل لازم را در نظر گرفته و تعیین کند.

رئیس هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به موضوع تجارت با قطر که از سوی برخی از حضار در جلسه اتاق فکر این سازمان مطرح شد، تصریح کرد: توسعه ترانشیپ می تواند به بحث تجارت با قطر به عنوان یک مسئله فوری کمک کند اما باید توسعه ترانشیپ را به صورت جامع و در تمام حوزه ها در نظر گرفت.

سعیدنژاد در آخر خاطر نشان ساخت: به نظر می رسد اگر برای این مهم پیش از هر چیز از شورای عالی ترابری کشور مجوز لازم دریافت شود در روند کار تاثیر بهتری دارد.

[ad_2]

Source link




رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

[ad_1]

به گزارش تراز ، سامانه انتشار و دسترسی آزاد بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی و تطبیقی و با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات، صبح امروز با حضور محمود واعظی و سید رضا صالحی امیری، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به بهره برداری رسید.

این سامانه بعد از ابلاغ قانون دسترسی آزاد اطلاعات و تدوین آیین نامه های آن طراحی و راه اندازی شده است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد.

بعد از هشت ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می کرد و در ۱۷ تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.

سازمان ها و نهادها از طریق این سامانه موظف هستند تا حداکثر ۱۰ روز اطلاعات درخواستی مورد نیاز مردم را در این سامانه ارایه کنند.

محمود واعظی امروز در مراسم رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرد: با راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، ۴۵ روز است که مردم می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند و همچنین دستگاه‌ها نیز باید اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار دهند.

وی با بیان اینکه با نسخه آزمایشی می‌توانیم نواقص و ضعف‌ها را ببینیم، افزود: دسترسی آزاد به اطلاعات یک مسئله ملی است. اگر دولتی بخواهد مردمی بماند باید پاسخگو باشد و ابزاری داشته باشد که بین حاکمیت و مردم ارتباط برقرار کند. این سامانه یکی از این ابزارهاست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما باید نظارت مردم بر خود را بالا ببریم و این سیستم این کار را انجام می‌دهد. دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرآیند دموکراسی است و اگر ما ادعا داریم در کشور دموکراسی دینی انجام می‌شود، حکومت و دولت باید امانت‌دار اطلاعات مردم باشند.

واعظی با تاکید بر در اختیار قرار دادن اطلاعات در راستای شفاف سازی و رفع فساد اظهار کرد: از یک طرف دولت باید اطلاعات را در اختیار مردم بگذارد و از سوی دیگر مردم باید از این اطلاعات به صورت صحیح استفاده کنند، زیرا سوء استفاده از اطلاعات موجب ایجاد محدودیت می‌شود. بنابراین هر چه مردم بهتر از اطلاعات استفاده کنند، انگیزه دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعاتشان بالا می‌رود.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در راه دسترسی آزاد به اطلاعات بیان کرد: محدودیت اول منافع و امنیت ملی و نظم عمومی است، دومین محدودیت حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری شرکت‌ها و محدودیت سوم اطلاعاتی است که در تصمیم‌گیری‌های مهم موثر است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات یک کار جدید نیست، افزود: ۱۴۰ کشور جهان دسترسی آزاد به اطلاعات را در قوانین خود دارند و حدود ۹۰ کشور در تلاشند که آن را اجرا کنند. زیرساخت‌هایی امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شده تا این دسترسی را به همه آحاد ملت در سراسر کشور از روستاها تا مناطق دور افتاده بدهد.

واعظی با بیان اینکه بسیاری افراد از این شبکه استفاده می‌کنند تا ارتباطات خود را برقرار کنند، گفت: اگر دولت الکترونیک زودتر راه‌اندازی شود، به این کار  کمک می‌کند و بنا داریم که این کار تا چهار هفته آینده انجام شود. دولت الکترونیک می‌تواند در اختیار این کار قرار گیرد و بسیاری از اطلاعات در این دولت شفاف است.

وی همچنین فرهنگ‌سازی را یکی از موضوعات مهم دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و اظهار کرد: اگر ما این شبکه را راه‌اندازی کردیم و در آینده دستگاه‌ها به آن متصل شدند، باید آموزشی نیز برای دستگاه‌ها بگذاریم تا در برابر در اختیار قرار دادن اطلاعات مقاومت نشان ندهند. همچنین باید به مردم آموزش دهیم که به دنبال چه اطلاعاتی باشند و چطور از آنها استفاده کنند. امیدواریم این گام یک قدم جدی برای نزدیک کردن مردم و حاکمیت باشد.

به گزارش ایسنا، در حالی که نسخه آزمایشی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، اوایل خرداد در اختیار مردم قرار گر فته بود، این سامانه امروز به صورت رسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نصرالله جهانگرد-  رئیس سازمان فناوری اطلاعات-، حسین انتظامی – دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات- راه‌اندازی شد.

[ad_2]

Source link




بدهی دولت به گندم‌کاران 3000 میلیارد تومان شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون چهار میلیون و ٦ هزار تن گندم از ٢٧ استان کشور و 126 هزار تن دانه روغنی کلزا با رشد دو برابری نسبت به سال گذشته خریداری شده است.

یزدان سیف اظهار کرد: ارزش گندم خریداری شده از گندمکاران ٦0 هزار میلیارد ریال است که تاکنون نزدیک ٥ درصد مطالبات پرداخت شده است و بقیه این مبلغ بزودی به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

وی افزود: خوزستان با خرید یک میلیون و ٣٤٨ هزار تن گندم در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن گلستان با یک میلیون و ٥ هزارتن، فارس با ٦٦ هزارتن، کرمان با ٢ ٦ هزارتن، خراسان رضوی با ٢ ٣ هزار تن و اردبیل با ٢ هزار تن جایگاه های بعدی را از آن خود کردند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد: میزان خرید گندم کرمان تا امروز رکورد پارسال را که نزدیک ٢ ٥ هزارتن بود، شکسته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ٥٢٣ مرکز فعال در سراسر کشور گندم می‌خرند که تاکنون ٢0 هزار تن گندم های خریداری شده دوروم (ماکارونی) است.

سیف تولید امسال گندم را ١٤ میلیون تن و خرید تضمینی آن را 11 میلیون تن پیش بینی کرد و گفت: خودکفایی کشور در گندم استمرار می‌یابد.

وی عنوان کرد که  امسال براساس مصوبه شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید 2 درصد به مبلغ 13 هزار ریال (1300 تومان) و گندم دوروم 13 هزار و 300ریال (1330 تومان) خریداری می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: از آغاز فصل برداشت تاکنون ١٢٦ هزار تن کلزا به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال از ٢٧ استان کشور خریداری شده است که نسبت به پارسال که مقدار خرید ٦٧ هزارتن بود، 2 برابر شده است.

سیف خاطر نشان کرد که در این مدت گلستان با ٤٩ هزار و ٣٩ تن بیشترین فروش کلزا را داشت. مازندران با ١٩ هزارو ٣١٧ تن، خوزستان با ١٨ هزار و ٩٤٣ تن، فارس با ١٢هزارتن، اردبیل با ٦ هزار و ٣ تن و ایلام با پنج هزار و ٩ تن رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: 75 درصد مطالبات کلزاکاران کشور پرداخت شده است و باقیمانده طلب این کشاورزان هر هفته یک بار به حسابشان واریز می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




در ایران ظرف یک‌بارمصرف گیاهی نداریم!/ بررسی بازنویسی و تجدید نظر دو استاندارد ظروف یک‌بارمصرف

[ad_1]

دستور جلسه چهل و چهارم کمیسیون فنی عبارت بود از بررسی مصوبات اجرایی نشده سال 1395، گزارش جلسه سازمان ملی استاندارد در خصوص دو پیش نویس استاندارد ظروف یکبار مصرف سفره، گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص دو پیش نویس استاندارد ظروف یکبار مصرف سفره،  بررسی نهایی فرم کمیسیون ماده 1 سازمان توسعه تجارت و بحث و بررسی در خصوص همایش علمی و راهبردی صنعت پلاستیک، ظروف یکبار مصرف. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از  اینپیا، دامغانی، دبیر کمیسیون فنی نیز در ابتدای جلسه در خصوص پیش نویس استاندارد ظروف یکبار مصرف گفت: بحث از آنجا شروع شد که شرکت های تولید کننده ظروف یکبار مصرف قابلیت استفاده از آرم استاندارد بر روی ظروف خود را ندارند و این مهم ترین موضوعی بود که ما در سازمان استاندارد دنبال کرده و به 2 پیش نویسی رسیدیم که برای این موضوع وجود دارد اما سالها است که کنار گذاشته شده است.

وی افزود: طی جلسه ای که با دکتر نازی مدیر کل دفتر تدوین سازمان ملی استاندارد داشتیم تصمیم بر این شد تا از موضوعات قبلی برای این موضوعات جدید استفاده نشده و این پیش نویس ها در کمیته فنی سازمان استاندارد به جریان افتاده و بررسی شود و در صورت صلاحدید تدوین شود.

دامغانی خاطر نشان کرد: به هر ترتیب جلسه خوبی برگزار شد و تا الان بنده با پیگیری هایی که با  خانم دکتر نازی داشتم مشخص شد که خانم  علمی زاده مسوول این موضوع شدند و  کمیته برنامه ریزی برای این دو پیش نویس استاندارد برگزار شده و ما منتظر هستیم که این کمیته فنی که برای تصمیم گیری در رابطه با این دو پیش نویس استاندارد است برگزار شود.

در ادامه جلسه مهندس صبوری در رابطه با بحث ظروف یکبار مصرف با بیان اینکه برخی می گویند چرا یک شرکتی آرم استاندارد استفاده می کند در حالی که استاندارد موجود برای ظروف یکبار مصرف تولید شده به روش گرما شکل دهی می باشد و نباید برای ظروف تولید شده به روش تزریق استفاده شود و این امری خلاف محسوب می شود گفت: به جای این دعواها باید یک استاندارد برای این مشکل تدوین کرده تا هردو استفاده کنند و هر دو با آن استاندارد پیش بروند.

مدیرعامل شرکت صبوران پلیمر افزود: انجمن ظروف یکبار مصرف برای مقابله با تولیدات نا مرغوب و زیر پله ای و غیر استاندارد باید دستورالعملی بدهد که بر اساس آن پس از تولید ظروف شرکت ها موظف به زدن برچسب های استاندارد بر روی بسته بندی محصولاتشان شوند و از اداره استاندارد هم بخوانند که بروند و بازرسی های لازم را انجام داده تا برخورد مناسب با این تولیدات زیر پله ای صورت گرفته و همه محصولات با استاندارد به دست مصرف کننده برسد.

بازرسی ظروف یکبار مصرف

در ادامه جلسه خادمی، مدیر عامل شرکت آریا نام، در خصوص بحث بازرسی کالا سازمان ملی استاندارد گفت: در جلساتی که با دوستان گذاشتیم نقاط ضعف تعریف شد و با توجه به تعریف گروه کالایی بررسی و به سازمان ملی استاندارد و مشخصا معاونت ارزیابی  کالاهای وارداتی و صادراتی نامه ای از طرف انجمن مبنی بر اینکه اگر قرار است که کار به فرم شایسته تری انجام شود کنترل و نظارت و فرایندهای بازرسی و دستورالعمل ها بر اساس کتاب مقررات واردات و صادرات و براساس HS code برنامه ریزی شود ارسال شد.

 مدیر عامل شرکت آریا نام در ادامه افزود: بر اساس پیگیری ما در تاریخ 30 اردیبهشت ماه این کار به جامعه ممیزی بازرسی ایران محول شده و قرار بر این شده تا آیین نامه هاو دستور العمل هایی را که سازمان استاندارد پیرامون این موضوع داشته است بررسی کند.

 خادمی افزود: دوستان اگر در رابطه با این موضوع نظر و پیشنهادی دارند می توانند از طریق سایت جامعه ممیزی و بازرسی ایران و یا از طریق سایت انجمن ملی مکاتبه کنند.

صبوری نیز در ادامه همین بحث با اشاره به این موضوع که مسائل بازرسی یکی از موارد مهمی است که تاثیر زیادی در نتیجه کار دارد گفت: وقتی بازرسی درست و تخصصی باشد وقتی در گمرک موادی می آید هم آزمایشگاه مرجع آنرا بتوانند درست انتخاب کنند هم بازرسی تخصصی باشد.

وی افزود: مثلا در جایی 200 مدل کالا به یک بازرس برای بازرسی داده می شود که طبیعتا آن بازرس تخصص لازم را برای همه آن کالاها نداشته و بهتر است که شرکت های بازرسی افراد متخصص را در رشته های مختلف استخدام کنند تا خروجی کار بهتر شده و  در این صورت خیلی از مسائل و مشکلات به مرور زمان حل خواهد شد.

 خادمی در رابطه با استانداردهای PPوPS گفت: ما 2 تا استاندارد در ظروف PP و PSداریم که تولیدشان به روش گرمادهی است اما تزریق در آنجا نیامده است و مشکل هم از آنجا ایجاد شد که چرا تزریق در اینجا نیست .پیشنهاد بنده این است که با توجه به اینکه فرآیند تدوین یک استاندارد نزدیک به یکسال طول می کشد و تا بخواهیم منتظر بشویم تا پس از تدوین تولیدکننده ها نشان استاندارد بگیرند بسیار زمان بر است در حالیکه می شود با یک تغییرات جزیی و اضافه شدن یک واژه تزریق به استاندارد موجود  ،همین استاندارد مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: در جلسه کمیته فنی باید پیشنهاد تجدید نظر در استاندارد موجود  داده شود تا در صوتیکه که مغایرت و ابهام و مشکلی وجود نداشته باشد تجدید نظر صورت گیرد و پس از آن در فرصت مناسب دوستان استاندارد جدید را تدوین کنند.

صبوری نیز در رابطه با تجدید نظر بر روی استاندارد موجود افزود: باید شرکت هایی که منافع آنها در این موضوع بیشتر است جلسات بیشتری با هم گذاشته و به جمع بندی بهتری رسیده و سریعتر اقدام کرده و این دو استاندارد را با هم ادغام کرده تا در زمان صرفه جویی شده و نیاز به تدوین استاندارد جدید نباشد و بتوانند روی ظروف هم از مهر استاندارد استفاده کرده تا این ظروف رفته رفته جای ظروف نازک و بی کیفیت را گرفته و محصول بهتری به دست مصرف کننده برسد.

صبرآموز نیز در ادامه جلسه در رابطه با بازنویسی استاندارد قبلی در زمینه ظروف یکبار مصرف گفت: با دیدی که بنده از تیم تدوین استاندارد دارم اینکه ما تزریق را در کنار ترموفرمینگ جا بدهیم به راحتی جا می افتد یعنی اینقدر منطقی هستند که قبول کنند.

تقابل تولیدکنندگان با موج منفی تبلیغات علیه پلی استایرن ها

وی در رابطه با تدوین این استاندارد و شایعاتی که تدوین کنندگان پیرامون بحث پلی استایرن ها مطرح کردند گفت: موج بسیار بزرگی در جامعه ایجاد کرده است و حتی این شایعه تا جایی پیش رفته است که صاحب صنعت پلاستیک ما هم برایش ابهام بوجود آمده است و می پرسد پلی استایرن مشکلی ندارد؟ حتی برایش سند نیست که در کف اروپا در هزاران مغازه در لیوان های پلی استایرن قهوه به فروش می رسد.

نماینده شرکت مترا افزود: اگر ما امکان بازنویسی استاندارد را داریم در حال حاضر بهترین فرصت برای مطرح کردن آن است و در صورتی که این استاندارد تغییر نکند دوباره 4 تا کارخونه ظروف یکبار مصرف را به بهانه سرطان زا بودن پلی استایرن تعطیل می کنند و این چرخه معیوب ادامه پیدا می کند.

صبرآموز افزود: تحقیق در رابطه با  مضر بودن مواد پلی استایرن مستلزم سالها آزمون پزشکی است و ابتدا مواد آزاد شده از پلی استایرن را شناسایی کرده و سپس با بررسی یک سم شناس و پزشک بر روی حیوانات آزمایش شده و بازخورد آن را دیده و در آخر در باره همه این بررسی نظر نهایی را اعلام می کند که حجم این پروژه خیلی بالاست و تا کنون کسی در ایران به دلیل نبود توانایی و تخصص لازم این کار را انجام نداده است و ما باید به مرجع FDA استناد کرده و با خواندن یک مقاله در یک سایت نباید این شایعات را ترویج کنیم.

 صمدی، نماینده انجمن ظروف هم در رابطه با این بحث گفت: در رابطه با بحث ظروف گیاهی و سرطانزا بودن پلی استایرن ما سالها تحقیق و بررسی کردیم و جالب است بدانید که ما در ایران حتی یک مورد ظروف گیاهی نداریم و در جلسه ای که در وزارت بهداشت داشتیم مطرح کردیم که چرا با توجه به دانستن این مساله که ظرف گیاهی تولید نمی شود جلوی این تولیدکنندگان گرفته نمی شود.

نماینده انجمن ظروف افزود: متاسفانه در سازمان های مربوطه موازی کاری صورت می گیرد و تا جایی که دو معاونت در یک سازمان مغایر یکدیگر عمل می کنند.

صبوری در خصوص تدوین یک استاندار جامع و کلی گفت:  باید مصرف کننده های نهایی را مدنظر قرار داده و نباید استاندارد سلیقه ای و دلخواه باشد و باید بر اساس یک استاندارد مشخص و واحد تدوین شود و به صورت کامل و اصولی تدوین صورت گرفته تا در آینده مشکلی پیش نیاید.

مدیرعامل صبوران پلیمر در پایان خاطرنشان کرد: تبلیغات منفی ای که رسانه ها پیرامون شایعات پلی استایرن ها مطرح می کنند لطمه زننده است و باید تولیدکنندگان از حق خود دفاع کرده و در تقابل با آن برآمده  و ارتباط بیشتری با رسانه ها برقرار کنند و فعالیت های رسانه ای خود را پیرامون این هجمه افزایش دهند.

[ad_2]

Source link




اصلاح ساختار اقتصادی چالش اصلی پیش روی دولت دوازدهم

[ad_1]

به گزارش تراز ، موعد به سرانجام رسیدن شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم به پایان رسید و دولت دوازدهم باز هم با ریاست جمهوری حسن روحانی و برای چهار سال آینده در پاستور باقی ماند. تحلیل  عملکرد دولت یازدهم حاکی از کارنامه غیر قابل قبول کابینه آقای روحانی در عرصه های مختلف علی الخصوص در عرصه اقتصادی دارد  چنانچه به اذعان برخی از کارشناسان معضل و مشکل اقتصادی سال 92 اکنون و در آغاز سال 96 به بحران مبدل گشته و این از مهمترین چالش ها و تهدیدات دولت دوازدهم در دوران پسا انتخابات خواهد بود.

شاید باید اینگونه با مسئله روبرو شد که دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با همه خوب و بدهایش با رای آری 23 میلیون ایرانی به رئیس جمهور منتخب به پایان رسید. حداکثری که به وعده های محقق شده و نشده آینده رییس جمهور دل بستند و به امید تحقق آنچه در متینگ هایش شعار می داد باری دیگر به چهار سال آینده و به امید رفع معضل بیکاری و بحران های اقتصادی کشور دلخوش کردند! حال باید دید در دوران پسا انتخابات دولت دوازدهم چگونه می خواهد با چالش ها، فرصت ها و تهدیداتی که زاده عملکرد نامناسب خودش است روبرو شود تا  بتواند به حضور 73 درصدی مردم ایران در انتخابات 29 اردیبهشت پاسخ دهد؟

از منظر کارشناسان مهمترین چالش پیش روی دولت دوازدهم ساختار اقتصادی دولت به منظور حل مشکلات و بحران های اقتصادی است. دولت دوازدهم باید بتواند مسئله بیکاری را که با اعلام مرکز آمار ایران در سال گذشته با افزایش ۱.۴ درصدی به حدود ۱۲.۴ درصد رسیده، بحران نظام بانکی کشور، تورم، رکود، رشد منفی صادرات غیرنفتی و معضل تعطیلی کارخانجات تولیدی کشور که برخی در اثر افزایش بی‌رویه واردات و قاچاق به تعطیلی کشیده شده‌ا‌ند را حل کند.

مهدی طغیانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با رسانه‌ها مهم ترین چالش پیش روی دولت دوازدهم را معضل بیکاری و حفظ دستاوردهای فعلی دولت در حوزه تورم دانسته و اظهار می کند: ما سال ها در حوزه اقتصاد با مشکل رکود-تورمی مواجه بودیم؛ یعنی رشد پایین یا رشد منفی در حوزه تولیدات و صادرات غیرنفتی داشتیم و در عین آن تورم هم داشتیم. در وضعیت فعلی که قدری تورم تغییر کرده، برای حفظ این وضعیت نیازمند ایجاد اشتغال در کشور هستیم.

راهکارهای پولی مشکل تورم را جدی‌تر می‌کند

وی با تأکید بر اینکه راه حل مشکل بیکاری، پولی نیست، ادامه می دهد: اگر بخواهیم با راهکارهای پولی شغل یا رونق اقتصادی ایجاد کنیم، قطعا مشکل تورم جدی‌تر می‌شود.

طغیانی راهکار حل مشکل بیکاری را اصلاح ساختار اقتصاد ایران دانسته و می گوید: اقتصاد ما فرصت های مختلفی برای اشتغال دارد اما از آن ها نمی توانیم استفاده کنیم. دلیل آن هم اشکلات بزرگی است که در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار یکی از بخش هایی است که نیازمند اصلاح است، می‌افزاید: از صدور مجوز گرفته تا دریافت مالیات و نظارت بر عملکرد تولیدکننده و تشویق به صادارت، کمک به افزایش دانش تجاری و دیگر عرصه های فضای کسب و کار نیاز به اصلاح دارد.

طغیانی ادامه می‌دهد: یک تولید کننده برای دریافت مجوز فعالیت اقتصادی باید 6 ماه به دستگاه ها و نهادهای مختلف رفت و آمد کند. این موضوع برای یک اقتصاد تشنه ایجاد اشتغال، جای تعجب دارد.

وی نقدینگی بیش از هزار و 200 هزار میلیارد تومان در کشوررا یکی دیگر از چالش های دولت دوازدهم دانسته و می گوید: این رقم در اقتصاد ایران بی سابقه است و می تواند دستاوردهای موجود را به خطر بیندازد.

طغیانی  به بدهی دولت به سازمان ها و نهادهای مختلف اشاره کرده و می گوید: دولت در صورتی می تواند بودجه لازم جهت رفع این بدهی ها را تأمین کند که رونق اقتصادی ایجاد کند و در پی آن با افزایش اشتغال میزان درآمد دولت از محل مالیات افزایش پیدا می کند.

تغییر وضع موجود در گرو اصلاح ساختار اقتصادی

وی تأکید دارد که اما همه این مسائل به اصلاح ساختار اقتصادی بستگی دارد و می گوید: سیستم مالیاتی کشور باید اصلاح شود تا عملکرد ضد رونق تولید نداشته باشد، بانک ها هم برای اینکه بتوانند در رونق کسب و کار اثرگذار باشند، باید اصلاحات گسترده ای را بپذیرند.

وی با بیان اینکه بانک ها در وضعیت موجود پشتیبان تولید نیستند، می گوید: حل همه این مسائل به اصلاح ساختار اقتصادی برمی گردد و بدون آن امکان پذیر نیست.

حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) هم اقتصاد ایران را پر از ظرفیت و فرصت می داند و ادامه می دهد: تمام آنچه ما داریم پر از فرصت است ما فرصت های زیادی داریم برای اینکه به یک قدرت بین المللی اقتصادی تبدیل شویم تا علاوه بر اینکه رفاه مردم خودمان را بالا ببریم و مشکلات داخلی را حل کنیم پایه ریزی تمدن بزرگ اسلامی را هم در جهان داشته باشیم  و به عنوان قدرت قابل توجه اقتصادی در دنیا شناخته شویم.

فرصت‌هایی که تهدید شد

وی بر این باور است که اقتصاد ایران ظرفیت های بالایی برای حل مشکلات دارد اما متاسفانه دولت یازدهم این ظرفیت ها و فرصت ها را تبدیل به تهدید کرده و عملا نتوانسته بهره برداری خاصی از آن داشته باشد.

عبدالملکی می گوید: ما الان ظرف چهار سال از مدیریت دولت یازدهم می بینیم که وضعیت اقتصادی نسبت به چهار سال قبل به مراتب بدتر شده است چنانچه ما اگر در سال ۹۲معضل بیکاری داشتیم امروز در سال ۹۶ بحران بیکاری داریم. مسئله و معضلات بانکی در سال  ۹۲یک معضل بود ولی امروز نظام بانکی دچار بحران است و بحثی که مطرح می شود برای ادغام ۳۵موسسه و بانک در هم خودش نشاندهنده این است که مسئله ورشکستگی در نظام بانکی به صورت جدی مطرح است.

وی می افزاید: یکی دیگر از چالش های دولت دوازدهم در پسا انتخابات  مسئله فاصله طبقاتی است که  اگر در سال ۹۲یک معضل بود امروز یک بحران است و سطح درآمدها و سطح ثروت افراد در جامعه اصلا با یکدیگر قابل مقایسه نیست. توده مردمی که فقیر هستند و اقلیتی که در اوج ثروت قرار دارند روز به روز این فاصله را بیشتر می کند.

این اقتصاد دان چالش مورد نظر بعدی بهم ریختگی نظام مالی دولت می داند و عنوان می کند: برخی بدهی های دولت و وابستگی دولت به نفت و مانند آن اگر واقعا در ابتدای دولت یازدهم یک مشکل بود در انتهای دولت به یک بحران تبدیل شده است. دولتی که حدود ۷۰۰هزار میلیارد دلار به قول وزیر اقتصاد بدهکار است.

وی معتقد است:  مشکل قدرت خرید مردم اگر در ابتدای دولت یازدهم دچار مشکل و آسیب بود در پایان کار دولت به یک مشکل بزرگ تبدیل شده و بخش بزرگی از خانوارها درآمد کافی برای تامین زندگی در حد خودشان را ندارند.

چالش در ساختارهای کلان اقتصادی

به اعتقاد این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)  در بخش های مختلفی چون صنعت، تولید و بازرگانی  هم دولت عملکرد قابل قبولی نداشته چنانچه دولت نهایت بی توجهی را به ظرفیت های کشور در این چهار سال داشته و نه تنها باعث پیشرفت نشده بلکه حتی کشور را در همان وضعیت سال ۹۲هم نتوانسته نگه دارد و وضعیت اقتصادی کشور بدتر شده است.

عبدالملکی می گوید: این وضعیتی است که دولت یازدهم به بار آورده  و اگر بخواهد با این رهیافت در پسا انتخابات ادامه دهد در سال های آینده ممکن است هم در بعد معیشت مردم و هم در ساختارهای  کلان اقتصادی وضعیت بدتر شود و اگر با همین روند بخواهد ادامه دهد   به مشکلات جدی تری برخورد می کنیم.

وی به نسبت دولت با جریانات سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا و نحوه رفتار ایشان در پسا انتخابات دولت دوازدهم هم اشاره کرده و می گوید: آقای حسن روحانی همان حسن روحانی سابق هست البته یک مقداری نامتعادل تر، پرخاشگر تر و با سعه صدر کمتر. طبیعتا باید گفت تیم اقتصادی ایشان اقتصاد کشور را هدایت می کند و باید دید که آیا در تیم اقتصادی ایشان تغییر جدی اتفاق خواهد افتاد یا خیر!

این استاد دانشگاه ادامه می دهد: تغییر جدی که می گوییم یعنی رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن تجارت و وزیر راه و شهرسازی هم عوض شود اینها حداقل تغییری است که ما انتظار داریم انجام شود اگر قرار باشد رویکرد دولت یازدهم با رویکرد دولت دوازدهم متفاوت باشد.

وی می افزاید:  اگر ما این سطح از تغییر را ببینیم می توانیم امیدوار باشیم که رویکرد متفاوت باشد و دولت دوازدهم از فرصت های پیش رو استفاده کند. البته این هم مطرح است که افرادی که عوض می شوند آیا نفرات بهتری یا بدتری جایگزینشان خواهد شد؟  در نهایت باید دید اگر تغییر می کنند چه کسی جایشان قرار می گیرد  ولی حداقلش می توانیم بگوییم که جناب آقای حسن روحانی اگر بخواهد همین روند دولت قبل را ادامه بدهد باز هم همان مسیر قهر قهری و تخریبی ادامه میابد.

[ad_2]

Source link