1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




افزایش قیمت نان پیش از موعد تخلف است

[ad_1]

در صورتی که مقرر شده از ماه آینده قیمت نان افزایش یابد، برخی نانوایی‌ها پیش‌قدم شده و نرخ‌هایشان را تغییر داده‌اند که رئیس اتحادیه نانوایان سنتی اعلام کرد: قبل از اعلام نرخ های جدید، افزایش قیمت نان توسط نانوایی هایی دولتی تخلف است و با متخلفان برخورد می شود.

در حالی‌که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، نانوایی هایی سنتی پس از اعلام نرخ‌های جدید و از اول آذرماه امسال می توانند قیمت های خود را تغییر دهند، برخی نانوایی ها اقدام به افزایش قیمت کرده اند که به گفته قاسم زراعتکار – رئیس اتحادیه نانوایان سنتی – این اقدام تخلف بوده و با نانوایان متخلف برخورد خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی در این باره گفت: به احتمال فراوان نانوایی هایی که قیمت آن‌ها بیشتر از نرخ دولتی است با آرد آزاد پخت می‌کنند و به عنوان مثال برای نان تافتون می توانند تا ۷۰۰ تومان آن را عرضه کنند.

زراعتکار تاکید کرد: هنوز نرخ های جدید اعلام نشده و نانوایی ها موظفند تا آن زمان، نان را به نرخ های موجود به مردم بفروشند و اگر نانوایی دولتی قیمت نان را بیش از نرخ های موجود عرضه کند تخلف مرتکب شده و با آن برخورد خواهد شد.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تاکید کرد: از همه مردم می خواهیم که تا اعلام شدن نرخ جدید برای نان، در صورت مشاهده چنین تخلفاتی اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان سنتی را در جریان قرار دهند تا با متخلفان برخورد شود.

[ad_2]

Source link




تفویض اختیار به مدیران محلی و واگذاری امور معادن به مردم

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، محمد شریعتمداری در یکصد و بیست و یکمین نشست شورای عالی معادن افزود:  عدم تمرکز و تفویض اختیارات به مدیران محلی، واگذاری امور معادن به مردم، انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی ازدیگر اهداف حوزه صنعت، ‌ معدن و تجارت محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد : باید مقررات را تسهیل و شرایطی فراهم کنیم تا توسعه کشور با سهولت انجام شود و در مسیر توسعه اقتصادی بهترین راه برای جلوگیری از فساد،   تسهیل مقررات و برداشتن مقررات زاید است.

شریعتمداری ادامه داد : با توجه به این اهداف باید قوانین و مقرراتی را که به ما ابلاغ می‌شود، تفسیر موسع کنیم و هر جا فعالیت‌های توسعه‌ای را محدود می کند ما همراه آن محدود کننده نباشیم.

رییس شورای عالی معادن  یادآور شد: عده‌ای متخصص پیچیده ترکردن کارهای آسان و عده ای دیگر متخصص آسان کردن کارهای پیچیده اند که من طرفدار گروه دوم هستم که مسؤول حل کردن کارهای پیچیده اند و جهت گیری شورا نیز باید همین شود.

شریعتمداری با تاکید بر ارزیابی تصمیمات شورا از سوی اعضای آن، افزود :  باید ارزیابی شود  تصمیماتی که در شورا گرفته و ابلاغ می شود چه میزان در استان‌ها عملیاتی شده و اگر تصمیمات ابلاغی قرار است اصلاح شود و به نحوی اختیارات بیشتری به شوراهای استانی داده شود من طرفدار واگذاری اختیارات هستم. در استانها نیز باید استاندار بتواند تصمیم گیری کرده و تصمیمات را نهایی کند.

وی اظهار کرد: اولین مسؤولیت این شورا توسعه معادن کشور است. باید سهولت ایجاد کند، مقررات زاید را بردارد، شرایط را راحت کند و کاری کند که همه بتوانند از این امکان در فرصتهای برابر استفاده کنند و در این مسیر اگر به مظاهری از فساد برخورد کرد با آن مبارزه کند.

شریعتمداری خطاب به اعضای شورا گفت : اگر واقعا بزنگاه‌ها وایستگاه‌هایی وجود دارد که در آن ایستگاه‌ها اشخاصی امضای طلایی می دهند یا افرادی از رانت‌هایی مثل رانت اطلاعاتی استفاده می کنند،   شناسایی و برخورد شود.

وی تاکید کرد : با انجام اقداماتی نظیر کاهش برخی مراحل،   شفاف کردن و نیز محدود کردن تعداد قوانین و مقررات حاکم و دستورالعمل‌های زیاد و پیچیده که گاهی اجرایش فساد آور است به تسهیل امور کمک کنید و با ایجاد سهولت در مراحل کار، فساد را از بین ببرید.

وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت تصریح کرد: باید موضوع معادن را به نظرگاه مثبت تبدیل کنیم و شرایطی فراهم آوریم تا افرادی که پیرامون ما کار می کنند، احساس کنند این مسیر، مسیری سالم بوده و دارای نظم و قاعده است.

شریعتمداری افزود : ما مسوول توسعه کشور هستیم و تصمیماتمان باید منجر به توسعه شود و مسؤول برخورد امنیتی با مسایل اقتصادی و حتی مسوول مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای بیرونی با سبک و سیاقی که آنها مسوولیت اجرایی دارند نیستیم

وی همچنین اعلام کرد : با محیط زیست تفاهم کرده ایم که با رعایت روشهای استاندارد جهانی به انجام فعالیتهای صنعتی و معدنی در کشور اقدام کنیم.

تاکید بر ایمنی معادن فعال و نقش فعال شورای عالی معادن

شریعتمداری با تاکید بر موضوع ایمنی بهره برداری معادن افزود : هر نقشی که شورا باید در این مسیر ایفا کند و هر کاری که ما باید در ایمن کردن معادن در حال بهره برداری انجام دهیم، باید انجام گیرد و احیانا اگر جایی امکان خطر هست ازبروز حادثه جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اگر یکی ازاین خانواده ها بی سرپرست شد ما باید جوابگو باشیم، اگر کاری وظیفه ما است، درست انجام دهیم، هم در معاونت معدنی و هم  شورا باید این مساله مورد توجه قرار گیرد.

براساس این گزارش در این نشست تخصصی که در آن معاون امور معادن، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، نمایندگان سازمانهای محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و تشکلهای بخش خصوصی حضور داشتند، موضوعاتی نظیر استاندارد سازی در معادن، رعایت مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی، ‌استفاده از معادن متروک برای ژئوتوریسم و نیز کاربری آموزشی مطرح و بررسی شد.

[ad_2]

Source link




دلار بانکی گران شد +جدول

[ad_1]

به گزارش تراز ،ارزش ۳۹ ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش ۳۳ ارز از جمله دلار امریکا و یورو روند صعودی، ارزش ۴ ارز از جمله لیر ترکیه روند نزولی و ۲ ارز از جمله لیر سوریه بدون تغییر کار خود را آغاز کردند.

 

[ad_2]

Source link




فعلا پرتقال قرمز نخورید

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و تره بار در مصاحبه با رادیو در خصوص عرضه پرتقال های نارس در بازار گفت: یکی از دلایل این کار سوء استفاده است چون پرتقال سبز روی درخت زیر هزار تومان است و این افراد این پرتقال ها را در بازار با قیمت سه هزار تومان به فروش می رسانند. از طرفی حدود شش الی هفت سال است که در شرق مازندران کارخانه هایی تاسیس شده اند که پرتقال ها را با گازهای مخصوص رنگ آمیزی می کنند.

وی با اظهار به اینکه فعلا قانونی برای جلوگیری از عرضه این نوع میوه ها نداریم، بیان داشت: به بازرسین هم برای مقابله با عرضه این نوع پرتقال دستور داده نشده است. برای مقابله با این متخلفین راه وجود دارد چرا که این کارخانه ها محصولات خود را سه گلوگاه خارج نمی کنند و پلیس می تواند آن را برگرداند.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار پیشنهاد داد: از ابتدای اینکه نارنگی شمال به بازار می آید پرتقال جنوب هم که سبز است به بازار عرضه می شود. می توانیم ازپرتقال جنوب و نارنگی و گریپفروت استفاده کنیم تا در اواسط آذرماه پرتقال شمال به بار بنشیند.

در ادامه مجتبی شادلو به زمان رسیدن پرتقال و عرضه آن اشاره کرد و گفت: در تولید مرکبات، مرکبات نوار جنوبی کشور از جمله پرتقال تامسون از حدود 15 الی 20 روز آینده به بازار می آید و این پرتقال ها دو رنگ هستند و هنوز زرد نشده اند و خیلی هم خوش عطر و طعم است و می تواند انتظارات مصرف کننده را تامین کند.

وی ادامه داد: پرتقال شمال کشور که عمده بازار را تامین می کند، این نوع پرتقال معمولا از اواسط آذر ماه می رسد و هم اکنون فقط نارنگی شمال که دو رنگ است را داریم.

رئیس اتحادیه باغداران عرضه زود هنگام پرتقال را غیر منطقی مطرح کرد و اظهار داشت: در حال حاضر پرتقال های موجود در بازار به وسیله اتیلن به این رنگ در آمده اند مگر اینکه رنگ طبیعی سبز داشته باشند. از طرفی دستگاه هایی هستند که با حرارات دادن به پرتقال باعث رسیده شدن و تغییر رنگ می شوند اما متاسفانه این دستگاه ها مختص پرتقال نیست و برای برخی دیگر از میوه ها است.

وی هشدار داد: وقتی پرتقال حرارات می بیند، اسید موجود در آن بالا می رود و ممکن است برای سلامت مردم ضرر داشته باشد. از مصرف کننده ها می خواهم که این میوه ها رامصرف نکنند و مسئولین این موضوع را پیگیری کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




مرکز مالی ایران با اینفورکس قرارداد همکاری امضا کرد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز مالی ایران، مدیرعامل مرکز مالی ایران در این مراسم، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به اطلاعات مالی شرکت‌های ایرانی را از اهداف این همکاری اعلام کرد. طبق این قرارداد مرکز مالی ایران اطلاعات معاملات سهام و سایر ابزارهای مالی منتشر شده در بازار سرمایه ایران را در اختیار اینفورکس قرار خواهد داد تا این شرکت از طریق سامانه‌های متعلق به خود به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌کند.

علی نقوی در آغاز این مراسم گفت: یکی از اهداف برنامه استراتژیک مرکز مالی ایران تسهیل ارتباطات و جریان اطلاعات در بازارهای مالی است؛ که این قرارداد در راستای تحقق این هدف امضا شده است.
مرکز مالی ایران در سال گذشته ایجاد پایگاه داده‌های تحقیقاتی مالی (IFDC) را در دستور کار خود قرار داد و در فروردین‌ماه سال جاری از نخستین نسخه آن توسط ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار رونمایی کرد. این پایگاه شامل اطلاعات مالی و معاملاتی تاریخی کلیه ناشران و کالاهای پذیرفته­شده در بورس­های کشور است که به سهولت در اختیار پژوهشگران و فعالان بازارهای مالی قرار گرفته است. در گام بعدی ، همکاری با شرکت‌های خارجی به منظور انتشار اطلاعات مالی ایران نیز در دستور کار قرار گرفت. به واقع IFDC این امکان را فراهم کرده است تا در یک پلتفورم مشخص این اطلاعات از طریق شرکت­های توزیع­کننده و پردازشگر داده در جهان به سرمایه­گذاران ارائه شود.

وی این قرارداد را نخستین قرارداد صادرات و خدمات داده خواند که در مرکز مالی ایران و در راستای برنامه های توسعه ای سازمان بورس و اوراق بهادار به اجرا درآمده است.

مدیرعامل مرکز مالی ایران در پاسخ به این سوال که این اطلاعات شامل چه داده هایی می‌شوند؟ گفت: اطلاعات منتشره از طریقIFDCداده هایی است که طبق دستورالعمل­های افشای اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت­ها موظف به انتشار آن هستند.

علی نقوی، در پایان خاطر نشان کرد: مدت این قرارداد دو ساله است و براساس آن شرکت اینفورکس متعهد شده است؛ اطلاعات معاملاتی شرکت­های ایرانی را از طریق اپلیکیشن موبایل و نرم­افزارهای خود به سرمایه­گذاران خارجی ارائه کند.

اینفورکس، یک شرکت پیشرو در بازار است

النا پاتروپولو، مدیر عامل شرکت اینفورکس هم در این مراسم با بیان اینکه اینفورکس به عنوان یکشرکت فروشنده داده دارای موقعیتی پیشرو در بازار است؛ گفت: تجربیات این شرکت از یک سو در بخش نرم‌افزار مالی است و از سوی دیگر، گستره وسیعی از خدمات ارزشمندی که به عنوان یکی از معتبرترین منابع شناخته شده در سطح اروپا در زمینه صنعت ارائه کرده است این شرکت را دارای موقعیتی پیشرو در بازار قرار می‌دهد.همچنیناین شرکت همکاری هایی با بورس اوراق بهادار آتن، بورس اوراق بهادار قبرس، بورس فلزات لندن و دویچه بورس داشته است؛ به گونه‌ای که بسیاری از اطلاعات معاملاتی و مالی بورس های معتبر دنیا از طریق اینفورکس عرضه می‌شود. وی بازار ایران را دارای جذابیت و پتانسیل بالا برای سرمایه‌گذاران خارجی دانست و ضمن اظهار امیدواری از همکاری با مرکز مالی ایران افزود: این قرارداد نویدبخش و آغاز جدیدی است برای نفوذ اقتصاد و فرهنگ ایران به بازارهای بین‌المللی.

وی با تاکید بر استفاده از فرصت‌های حقیقی موجود و تمرکز بر آن در پایان خاطر نشان کرد: تلاش های ما تنها در صورتی به ثمر خواهد نشست که به سطح مطلوبی از همکاری با اعضای بازار بورس اوراق بهادار و صنایع ایرانی دست پیدا کنیم. از این رو و برای موفقیت در این زمینه، باید سخت کوشانه و بطور موثر با تمام توان موجود در بازار سرمایه ایران کار کنیم.

فعالیت های مرکز مالی ایران در حوزه بین الملل کاملا مشهود و تاثیرگذار است

بهادر بیژنی، جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل دیگر سخنران این مراسم بود. وی با اشاره به فعالیت های تاثیرگذار و مشهود مرکز مالی ایران در حوزه بین الملل این قرارداد را پیش زمینه لازم برای ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران و مخصوصا فروش داده دانست.
وی در ادامه ضمن ابراز خرسندی از این قرارداد متذکر شد که پس از امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت وایلی این دومین قرارداد بین المللی مرکر مالی ایران است که در کنار تولید محصولات نوآورانه همچون اپلیکیشن IFDB، آموزش های سطح بالا و با کیفیت و دیگر خدمات می تواند نوید بزرگی برای ارتباطات ما با دنیا باشد.

سیدعلی حسینی رییس هیات مدیره مرکز مالی ایران و مدیرعامل بورس انرژی ایران، امیر هامونی عضو هیات مدیره مرکز مالی ایران و مدیرعامل فرابورس ایران، یاسر فلاح مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از خبرنگاران حوزه بازار سرمایهو رسانه های خارجی نیز در مراسم امضای قرارداد همکاری مرکز مالی ایران و اینفورکس حضور داشتند.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




گام های ساده برای داشتن جیب هایی پر پول

[ad_1]

پنجشنبه ۰۲ شهریورساعت ۲۲:۱۲Aug 2017 24

[ad_2]

Source link




"مس" همه بدهی‌هایش را داد

[ad_1]

مدیرعامل شرکت ملی مس ایران اظهار کرد: هم اکنون مقاوم سازی تولید در شرکت وجود دارد و ۱۰۰۰ دلار از قیمت تمام شده محصول کاهش یافته و تمای بدهی های شرکت پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا احمد مرادعلیزاده ر جلسه هم اندیشی و انتقال تجارب مدیران معین های اقتصاد مقاومتی استان کرمان با بیان اینکه اقدامات شرکت ملی مس ایران در مناطق شهربابک، انار و رفسنجان حول دو محور صورت می گیرد، تصریح کرد: کمیته ستاد اقتصاد مقاومتی را با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و بانک رسالت در قالب کنسرسیومی در شرکت مس راه اندازی کردیم.

وی با بیان اینکه مطالعات شناسایی و ظرفیت های شهرستان های شهربابک و انار از سه ماه گذشته آغاز شد، تصریح کرد: به دلیل اینکه نوع سرمایه گذاری و موقعیت های شهرستان های شهربابک و انار با شهرستان رفسنجان متفاوت است دو نوع مدل توسعه ای را برای این دو بخش تعریف کرده ایم.

مرادعلیزاده با بیان اینکه در این راستا تاکنون ۸۰ شغل تعطیل شده مورد مطالعه و نحوه چگونگی احیا آنها بررسی شده است، تصریح کرد: ۹۰ کانون کار و زندگی و دو کانون تخصصی اشتغال نیز در دو شهرستان شهربابک و انار را ایجاد خواهیم کرد و این الگو را به رفسنجان تعمیم خواهیم داد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ کسب و کار در این منطقه در حال ارزیابی است، اظهار کرد: بحث عدالت آموزشی از طریق توانمند سازی والدین و مربیان از پیش از دوران دبستان را برای اولین بار در کشور در شهرستان زرند آغاز کرده بودیم. توانمندسازی مربیان و والدین از قبل از ورود فرزندان به دوران مدرسه در آینده نزدیک در شهرستان شهربابک آغاز خواهیم کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




جزئیات طرح کارت خرید کالای ایرانی/ دومیلیون کارت ۵میلیونی ارائه می‌شود

[ad_1]

پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی سال گذشته بسته شد که نه تنها انتقادات عدیده‌ای به آن وارد شد بلکه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن چه در خصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی پیشنهاد جدیدی را به منظور اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرده که حدود ۲۰ روز قبل به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است.

بدین منظور پیش بینی دو میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر پنج میلیون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود.

افزایش جامعه تحت پوشش طرح

قرار بر این است که ۶۵۰ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارت دیگر طی سال ۱۳۹۷ در اختیار متقاضیان قرار گیرد و جامعه هدف تحت پوشش آن کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت و نیز مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی خواهند بود.

در این طرح، اعتبارات پیش بینی شده توسط منابع بانک‌ها با نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد که شش درصد آن توسط واحدها و ۱۲ درصد آن توسط متقاضیان به نفع سیستم بانکی پرداخت خواهد شد در نظر گرفته شده است.

شهریورماه زمان احتمالی آغاز کار

عباس هاشمی – مدیر کل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت – با تایید این خبر، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه مورد نظر در راستای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را به بانک مرکزی اعلام کرده و در صورت تایید بانک مرکزی از ابتدای شهریورماه سال جاری طرح به مرحله اجرا در خواهد آمد.

به گفته وی، مشکلات اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته تا در طرح پیش‌رو شاهد معضلات پیش آمده نباشیم.

[ad_2]

Source link




سهم صنعت از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشد

[ad_1]

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با بیان انتظارات واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط از دولت دوازدهم خواستار تخصیص سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه‌ها شد و اظهار کرد که علی رغم آنچه که در بودجه تعریف شده بود سهم این بخش از هدفمندی تخصیص پیدا نکرد.

غلامرضا سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با مشکلاتی که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی در ابتدای دولت دوازدهم با آن مواجه بودند، اظهار کرد: علاوه بر رکود تورمی که اقتصاد کشور به آن مبتلا شده بود با مشکل عدم ثبات سیاست‌ها روبرو بودیم و دولت یازدهم باید تمام تلاشش را به خرج می‌داد تا روند مثبتی را در پیش گیرد. مطمئناً اگر می‌خواهیم بیکاری را ریشه کن کنیم و به رونق برسیم باید تولید را به عنوان اولویت مدنظر قرار دهیم و دولت در این حوزه به صورت متمرکز فعال باشد.

وی همچنین در ارتباط با انتظارات از دولت دوازدهم به منظور پیشبرد امور واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی، بیان کرد: دولت دوازدهم باید توسعه کسب و کارها مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای را در اولویت قرار دهد و توسعه اقتصادی پایدار را به عنوان هدف بشناسد. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای که هر یک از سازمان‌ها در کشور ساز خود را کوک می‌کنند اما باید بدانیم که درکدام منطقه چه ظرفیت‌هایی در بخش تجارت، صنعت، توریسم و … وجود دارد تا در این جهت حرکت کنیم و به نتیجه برسیم.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در ادامه، خاطر نشان کرد: دولت دوازدهم باید به مقوله بیکاری به صورت جدی ورود کند و افزایش درآمد مردم را در دستور کار قرار دهد و باید بدانیم که هیچ یک از پیشرفت‌های اقتصادی بدون توجه به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.

سلیمانی با بیان اینکه پرداخت جدی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی می‌تواند تا حد بسیاری معضل بیکاری را از بین ببرد، اظهار کرد: ۹۵ درصد بنگاه‌ها، کوچک و متوسط هستند اما متاسفانه به صورت شبکه‌ای با بنگاه‌های بزرگ پیوند نخورده‌اند. این مساله باید توسط دولت بازمهندسی شود تا اتصال شبکه‌ای بین بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت گیرد.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با تاکید بر اینکه دولت توسعه بازار در سطح کلان را در دستور کار قرار دهد، عنوان کرد: باید با اعتماد به بخش خصوصی ظرفیت اقتصادی توسط دولت ایجاد شود و با توجه به اینکه ۸۰ درصد بنگاه‌های کشور دولتی یا شبه دولتی هستند نظام جامع و مدونی برای ساماندهی بنگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

سلیمانی با انتقاد از اینکه سهم بخش صنعت در هدفمندی یارانه‌ها به آن میزان که در بودجه تعریف شده بود تخصیص پیدا نکرد، گفت: دولت به دلیل کمبود منابع نتوانست سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه‌ها را بپردازد و همین مساله باعث شد تا بخش تولید نیز با کمبود منابع روبرو باشد.

وی همچنین به بالا بودن میزان نرخ سود بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط انتقاد کرد و افزود:در حالی که باید بهره و نرخ سود بانکی برای واحدهای تولیدی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد در نظر گرفته شود اما متاسفانه شاهد ارائه تسهیلات با نرخ سود ۲۰ تا ۲۴ درصد هستیم که این مساله باعث شده واحدهای صنعتی کماکان با مشکلات عدیده‌ای روبرو باشند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link