1

حل معماي رابطه تورم، توليد، واردات و تقاضا

[ad_1]

به گزارش تراز ،بر اساس گزارش ميداني انجام شده، در شرايطي كه تقاضاي كلان جامعه روند كاهشي خود را دنبال مي‌كند، واردات در حال افزايش است و اين در شرايطي است كه تورم نيز چشم انداز كاهش خود را از دست داده است. قاعدتاً در شرايطي كه تقاضا روند كاهشي دارد بايد شاهد عدم افزايش واردات باشيم، حال چگونه مي‌توان اين شرايط را توضيح داد؟ تقاضا بي‌ارتباط با تورم است يعني تصور عمومي كه علت كاهش تقاضا تورم است و تورم عامل كاهش قدرت خريد مردم شده است، به نظر از آن جهت درست نيست كه علت ديگري براي اين امر وجود دارد و آن علت عدم امكان اشتغال پويا در سيستم جذب تقاضا در اقتصاد ايران است.

 

عدم پويايي طرف عرضه در كنار عدم توان دولت براي جذب نيروي كار سبب شده است پويايي طرف تقاضا وجود نداشته باشد. در صورتي كه پويايي طرف تقاضا وجود داشته باشد، افزايش قيمت‌ها نمي‌تواند نقش عليتي كامل به عنوان كاهش قدرت خريد مردم ايفا كند. تورم در اقتصاد ايران انعكاس عدم پويايي طرف عرضه است. بنابراين مي‌توان گفت كه تورم و كاهش قدرت خريد مردم هر دو در ذات طرف عرضه‌اي قرار گرفته است كه به علت عدم حمايت‌هايي از جنس حمايت هايي كه دولت امريكا براي بخش‌هاي خصوصي خود جهت پويا شدن، نوآور بودن و ماندن و … انجام مي‌دهند، در ماهيت غيرپويا باقي مانده است. واردات معلول سودجويي و اهداف اقتصادي صاحبان اين عملكرد است.

 

واردات‌چي‌ها افزايش قيمت را فرصتي براي خود مي‌دانند و اين گونه كه آمار‌ها نشان مي‌دهد كاهش تقاضايي كه در ذات عدم‌پويايي طرف عرضه و عدم‌امكان دولت براي زير چتر گرفتن قشر‌هاي بيشتر مردم است، نقشي براي كاهش قيمت‌ها نداشته و منجر به كاهش ظرفيت توليد در عين باقي ماندن قيمت توليد در همان سطح قبلي و افزايش واردات مي‌شود. به عبارت ديگر واردات زماني كاهش مي‌يابد كه قيمت‌ها كاهش يابد. قيمت‌ها زماني كاهش مي‌يابد كه ركود به معناي تعطيلي واحدهاي توليدي فرا رسد. زماني كه قيمت‌ها به علت بقاي توليد ولو در سطح پايين باقي مانده شده باشد، واردات‌چي‌ها در ميدان باقي خواهند ماند و گروه هدف خود را كارمنداني كه در زير چتر دولت هستند قرار داده و در ميدان رقابت با توليد‌كنندگان ميدان خالي كرده بازار را پر خواهند كرد.

[ad_2]

Source link




ترامپ و آرزوی حکومت بر بازار انرژی

[ad_1]

به گزارش تراز ،دونالد ترامپ، پنجشنبه 29 ژوئن، آغاز دوران جدیدی از تاریخ آمریکا را اعلام کرد. رئیس‌‌جمهور آمریکا، رویکرد دولت خود را نسبت به موضوع انرژی، سرآغاز عهد طلایی اقتصاد انرژی آمریکا دانست و گفت: من حتی یک گام فراتر می‌روم و می‌گویم، دوران طلایی آمریکا از همین الان شروع شده است. باور کنید و همه شما بخشی از نیروی سازنده این آینده هیجان‌برانگیز و جدید هستید.

سروری بازار انرژی

وزیر کشور دولت ترامپ رسما اعلام کرده است، اگر آمریکا از همه توان خود در بهره‌گیری از منابع انرژی این کشور استفاده کند، می‌تواند سال 2026 به کشوری عمدتا صادرکننده انرژی تبدیل شود. ترامپ در سخنرانی گذشته خود از ادعای وزیر کشورش فراتر رفت و مدعی شد، آمریکا تا سال 2020 به یک کشور صادرکننده انرژی بدل خواهد شد، یعنی به کشوری که بیش از واردات انرژی، به صادرات آن می‌پردازد. رئیس‌جمهور آمریکا رسما اعلام کرد، این کشور باید در راستای سروری در بازار انرژی جهان گام بردارد.

اقتصاد انرژی ترامپ

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده است، ذخایر گاز طبیعی آمریکا برای تامین نیازهای یک قرن این کشور کفایت می‌کند. از آن گذشته، منابع عظیم زغال سنگ آمریکا می‌تواند 250 سال نیاز بازار را تامین کند. ترامپ، سیاست انرژی دولت خود را چنین تعریف می‌کند:

ـ افزایش تولید نفت و استفاده فراگیر از شیوه مناقشه‌برانگیز فراکینگ

ـ احداث خط لوله نفت با ظرفیت انتقال 108هزار بشکه در روز به مکزیک. از آنجا که ترامپ برای جلوگیری از موج مهاجرت غیرقانونی تصمیم به احداث دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک گرفته است، در توضیح گفته است، این خط لوله از زیر دیوار مرزی عبور خواهد کرد و مانعی برای احداث دیوار نخواهد بود.

ـ حذف همه محدودیت‌های دولت اوباما در بهره‌گیری از منابع نفتی زیر آب.

ـ حذف همه محدودیت‌های دولت اوباما بر سر تامین سرمایه برای استخراج زغال سنگ در خارج از مرزهای آمریکا.

ـ استفاده بیشتر از انرژی اتمی.

خروج از پیمان اقلیمی پاریس

علت خروج دونالد ترامپ از پیمان اقلیمی پاریس را باید در تمایل دولت او به استفاده از انرژی‌های فسیلی دانست. ترامپ معتقد است، با حذف این محدودیت‌ها، آمریکا می‌تواند میلیاردها دلار درآمد کسب و صدها هزار فرصت شغلی ایجاد کند. به دنبال تغییر سیاست انرژی در دولت اوباما و دولت‌های پیش از او، میزان اشتغال در صنایع گاز و استخراج زغال‌سنگ در آمریکا بشدت کاهش یافته بود. شمار کسانی که در حال حاضر در امر استخراج زغال‌سنگ و تولید گاز طبیعی در آمریکا فعالیت می‌کنند، بالغ بر 655 هزار نفر می‌شود. این در حالی است که سال 1981 تعداد کسانی که در این حوزه‌ها مشغول کار بوده‌اند، بیش از یک میلیون و 180 هزار نفر بوده است.

الزام‌های برآمده از سیاست‌های زیست‌محیطی و روی آوردن به انرژی‌های پاک باعث شده بود، دولت‌های پیشین آمریکا کمتر اقدام به استفاده از زغال‌سنگ و انرژی‌های فسیلی بکنند؛ محدودیت‌هایی که ترامپ با سیاست انرژی خود اکنون در پی لغو آنهاست.

[ad_2]

Source link




گلایه شدید از روحانی دارم

[ad_1]

خاتم الانبیاء سپاه افزود: مسئول اجرای طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس یکی از این افراد بود. سردار عبدالهی اضافه کرد: قرارگاه خاتم الانبیاء 170 هزار نیروی انسانی دارد که کمتر از دو درصد آنها نیروی رسمی قرارگاه هستند. وی گفت: قرارگاه خاتم الانبیاء 5 هزار پیمانکار از بخش خصوصی دارد که با سپاه کار میکند و بهتر از دولت از آنها حمایت می شود. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم …

…، سردار سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در پانزدهمین همایش سراسری روحانیون شاغل در سپاه (میقات) ضمن ارائه گزارشی از دستاوردها و عملکرد قرارگاه در عرصه سازندگی کشور با اشاره به فلسفه وجودی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) اظهار داشت: …

… فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء تصریح کرد: سزاوار نیست مجموعه ای با روحیه انقلابی و اعتقادی مباحث تکراری از جمله اینکه سپاه سبب تضعیف بخش خصوصی شده است را بشنود، قرارگاه خاتم الانبیاء حدود 24 هزار میلیارد تومان از دولت پول طلب دارد، چه دلیلی دارد به مجموعه ای که با تمام توان و قدرت فعالیت می کند، این چنین گفت. وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم فاز15 و 16 …

. قرارگاه خاتم حدود 24 هزار میلیارد تومان از دولت پول طلب دارد. در بحث خصوصی سازی شرکتی که به سپاه واگذار شود را نداشتیم.این گونه نبوده که بخش خصوصی بتواند کاری را انجام دهد و ما مانع از انجام آن شویم. دو درصد نیروی رسمی داریم و مابقی نیروهای ما، مردم هستند کلمات کلیدی قرارگاه خاتم روحانی توتال …

… آقازاده بیان کرد: در این استان پیشرفت های قابل توجهی در بخش اماکن ورزشی و تربیت ورزشکاران را شاهد هستیم و امید است با راه اندازی ورزشگاه 15 هزار نفری ارومیه نیز شاهد رشد بیش از پیش رشته های ورزشی در این استان باشیم. سردار عابدین خرم فرمانده سپاه شهدای …

دولت ها همیشه بیشترین تعامل را داشتم بخاطر اینکه در این معضل بیکاری بیش از دویست هزار نفر را مشغول به کار کنیم. عبداللهی با بیان این که دولتی که تفنگ نداشته باشد دولت خوار است اظهار داشت: مایی که در سال 95 بالاترین رکورد کاری را برای دولت یازدهم داشتیم آیا سزوار است درباره ما عبارت دولت با تفنگ و بی تفنگ بگویند؟! فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با بیان این که شرکتی که به سپاه …

… نهایتاً سردار کوثری با کوله باری از تجربیات نظامی و امنیتی در مسئولیت های مختلف نظامی و سیاسی، در دهم تیرماه سال 96 از سوی فرمانده کل سپاه به عنوان جانشین فرماندهی قرارگاه ثارالله تهران انتخاب می شود. در روزهای اخیر یک تغییر دیگر هم در تهران انجام شد و آن هم انتصاب سردار محمد یزدی به عنوان فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ بود. سردار یزدی در …

به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، یادواره سرداران و 562 شهید اطلاعات قرار گاه ثامن الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی دقایقی پیش با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولین، رزمندگان و یادگاران دوران دفاع مقدس و با قرائت پیام سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حسینیه امام خمینی (ره) مشهد آغاز شد. متن پیام سرلشکر باقری به این شرح است: …

…، برنامه ریزی و طراحی برای ناامن کردن مناطق مرزی ما باشند را در هر نقطه ای مورد هدف قرار می دهیم. حدود 10 روز پیش یک تیم تروریستی که قصد اقدامات خرابکارانه در مراسم روز قدس شهر سنندج را داشت نیز قبل از هر اقدامی توسط رزمندگان قرارگاه حمزه نیروی زمینی سپاه به طور کامل منهدم شد و فرمانده این تیم که زخمی شده بود در اعترافات خود به این موضوع اشاره کرد. …

را هدف گرفته بود با واکنشهای فراوانی همراه شد اما فارغ از این واکنشها برای اینکه ببینیم اساسا چرا سپاه پاسداران وارد مقوله سازندگی شد مناسب است ابتدا قدری به عقب بازگردیم. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال 1368 بنا به درخواست دولت وقت و موافقت فرمانده معظم کل قوا و بر اساس اصل 147 قانون اساسی مبنی بر مشارکت نیروهای نظامی در زمان صلح در امر بازسازی کشور، بخشی از توان مهندسی سپاه تحت عنوان قرارگاه …

[ad_2]

Source link




ادغام بانک‌ها یک کارِ نسنجیده و خطرناک است

[ad_1]

به گزارش تراز ، موسسات مالی با چالش‌هایی موجه شده اند. علت آن به چند موضوع برمی­‌گردد. معوقات بانکی، بلوکه شدن دارائی‌های ثابت بانکها بخصوص املاک، فاصله گرفتن از بانکداری اسلامی، پرداخت سود علی­ الحساب به جای سود قطعی، عدم هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد و فقدان توجه به رشد اقتصادی در ارائه تسهیلات بانکی است که بعد از چند دوره، رکود اقتصادی را تعمیق بخشیده و اینک با انتقال اثرات آن بر عملکرد بانکها به نظاره نشسته­ ایم.

این شرایط به یکباره اتفاق نیفتاده است. اگرچه دیر است ولی هنوز راه غلبه بر مشکلات وجود دارد. سالهای زیادی از کشف سود، حسابسازی و مخفی نمودن زیانهای عملیاتی، بهره­ مندی از انتقال ثروت به بانکها از طریق مدیریت تورم به جای کارآمد نمودن نظام تامین مالی در موسسات مالی می­گذرد و با غالب کردن مدیران ناکارآمد و وابستگان فکری غربی و نظام ربوی به این وضع دامن زده­ ایم.  برای برون­ رفت از وضع موجود راههای زیر ارائه شده است؛

در این شرایط گروهی که پول را کالا یا دارایی تعریف می­کنند. سخن از بازار پول می­زنند و عنوان می­کنند چون تقاضا برای پول وجود دارد می­توان نرخ پرداخت وام را بالاتر برد و بانکها از این محل کسب سود بیشتر کنند و زیان صورتهای مالی را کاهش دهند. اینها ربوی یا شبه ربوی عمل می­کنند و منابع با این شرایط به بخش واقعی اقتصاد هدایت نمی­شود و شکست این رویکرد را به حساب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی می­گذارند. در صورتی که چنین نتایجی از عملکرد موسسات مالی نتیجه عدم اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و نپرداختن به اصلاحات لازم آن و فاصله گرفتن از بانکداری اسلامی است.

ادغام بانک‌ها خطرناک است

گروهی طرح ادغام بانک‌ها را طرح می­کنند. این حرکت بسیار خطرناک است و گویی در بانک مرکزی اقداماتی برای ادغام برخی دیگر از موسسات مالی غیر بانکی آغاز شده است. مسایلی چون سپرده ­گذاران، قیمت­گذاری دارائی ها، متفاوت بودن نوع معوقات و دارائی های بانکها، میزان سپرده سپرده­‌گذاران و تعهدات متفاوت آنها نسبت به سپرده­ گذاران هر بانک یا موسسه مالی و دهها مسایل دیگر از مواردی است که هر کدام چالشهای بزرگ اقتصادی، مالی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. عبور از هر کدام جای تردید است. بعلاوه ادغام های ناموفق اخیر موسسات اعتباری گویای مسدود بودن این مسیر است. اشتباه بزرگ در این ارتباط این است که برای ادغام استناد به ادغام بانکها در سال 1358 شورای انقلاب اسلامی نماییم. این یک اشتباه استژیک است. بانکها، تفکر حاکم بر نظام بانکی، شرایط جامعه، نوع مسایل و مشکلات بانکها در این دو مقطع زمانی به هیچ عنوان با هم سنخیت ندارند.

گروهی به دنبال رونق تورمی هستند

گروهی بحث افزایش تورم بالای 15 درصد را طرح می­‌کنند. اینها اعتقاد به رونق تورمی نظام سرمایه ­داری و مدیریت تورم (نه مقابله با تورم) دارند. با افزایش تورم بدنبال ایجاد شرایط مناسب برای فروش دارائی‌های بلوکه شده موسسات مالی هستند تا با قیمت بالا این دارائی‌ها بفروش رفته و از این محل دارائیها به وجوه نقد تبدیل و نقدینگی بانکها افزایش یابد. با این امر شرایط برای سودآوری موسسات مالی مطلوب نخواهد شد. تورم خود عامل رکود و تورم انتظاری را دامن می­زند. دارائیها را برای دوره بعد بلوکه خواهد کرد. نمونه آن واحدهای مسکونی خالی آماده برای فروش طی سالهای گذشته و بلوکه شدن دارائیهای موسسات مالی کشور است. ایت حرکتی ضد رشد، عدالت و به دور از معنویت و عقلانیت است که مشکلات بانکها را فقط برای مقطعی کوتاه به دیگران منتقل و در آینده نزدیک شاهد اعمسق بیشتر مشکل بانکها نیز باشیم. این موضوع توزیع مجدد ناعادلانه ثروت و افزایش فاصله دهکهای درآمدی را در سطح وسیع درپی خواهد داشت.

باید به دنبال شفاف سازی بانک‌ها حرکت کنیم

گروهی بدنبال شفاف سازی عملیات بانک‌ها می­‌باشند ولی برای این موضوع به عملیاتی کردن استانداردهای بین ­المللی گزارشگری مالی (IFRS) [1] که توسط هیئت استانداردهای حسابداری بین­المللی[2] (IASB) مستقر در لندن متوسل شده­اند. و در این ارتباط برای اجرای آن مدام بخشنامه صادر می­کنند. چرا زمانی که در این هفته قرار است در خصوص ایران در AFTF تصمیم­‌گیری بشود رئیس کل بانک مرکزی در پایان خرداد 1369 بخشنامه اجرای  IFRS برای سال 1395 صادر می­‌کند. مگر در آخر خرداد صورت‌های مالی سال گذشته تنظیم نشده‌­اند. آخر تیر ماه آخرین فرصت ارائه صورت‌های مالی است. سال گذشته سازمان حسابرسی این دستور ناصواب را صادر کرده بود. اجرای استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی لندن در ارتباط با AFTF و هر دو بخشی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» هستند.  آیا این خجالت آور نیست که چرا این استاندارد مالی؟ هر استاندارد مالی شفافیت سازی و یکسان سازی عملیات را در پی دارد. ما می­توانیم به جای IFRS استانداردهای مالی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی[3] (AAOIFI) در دستور کار قرار دهیم. همگرایی با کشورهای اسلامی و اسلامی کردن عملیات بانکی در کشور هدف است نه همگرایی با غرب و نظام سرمایه­داری و ربوی شدن عملیات بانکی کشور. این نذهبون؟

تمام اقتصاد در خدمت نظام بانکی بوده‌اند

در سال‌های گذشته تمام اقتصاد کشور در خدمت نظام بانکی و نظام تامین مالی بوده است. موسسات مالی از جمله بانکها اگر چه بنگاه اقتصادی هستند ولی منافع آنها از محل ارائه خدمت تامین مالی به بخش واقعی اقتصاد باید تامین گردد. بنابر این بانک و موسسات مالی در حاشیه اقتصاد و خدمتگذار اقتصاد می­باشند. این مدیریت بانک مرکزی و عدم استقلال آن و حاکمیت بانکهای تجاری با توجه به سیاست درب های چرخان مدیران آن در نظام بانکی پتانسیل استقلال فکری و پاسخ دادن به روند موجود را دارا نیست.

به صراحت عنوان می­‌شود علت چالش‌های موجود در نظام تامین مالی کشور که اختصاص به نظام بانکی ندارد به علت از دست دادن استقلال فکری در نظام بانکی و مالی کشور با بهانه­ های مختلف از جمله تعامل با نظام مالی جهانی و ایجاد شفافیت و تزریق تفکر ناکارآمدی قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی در بدنه نظام بانکی و مالی کشور است.

راه حل و راه برون رفت و مطمئن در کوتاه مدت و بلند مدت هیچکدام از موارد فوق نیست. تصمیم مقطعی و روزمرگی در این امور فقط به بزرگ شدن گلوله برف کوچک به بهمن می­شود. ابتدا باید هزینه­ های بانکها را کاهش داد. مهمترین هزینه بانک هزینه تهیه پول در بانکهای جمهوری اسلامی ایران به نام سود علی الحساب است. که سود علی ­الحساب نیست و صوری بودن عملیات بانکی و ربوی یا شبه ربوی عملیات بانکی از همین جا شروع می­شود. بنابر این بخشنامه­ ای صادر و به بانکها و موسسات مالی اعتباری غیر بانکی ابلاغ شود. سود علی­ الحساب بعد از بسته شدن حسابها در پایان سال مالی پرداخت شود. در مرحله بعد دریافت سود دریافت کنندگان تسهیلات عقود مشارکتی با توجه به قرارداد فی مابین به طور واقعی دریافت شود. در خصوص نرخ سود عقود مبادله­ ای با توجه به سود عقود مشارکتی توسط شورای پول و اعتبار تعیین و توسط بانکها دریافت شود. یعنی سود عقود مبادله­ای تابعی از سود عقود مشارکتی تنظیم گردد. برای این مهم انتقال منابع به بخش واقعی و هزینه کرد تسهیلات در موضوع تسهیلات دریافتی امری ضروری است. بنابر این ایجاد نهادهای تهیه طرح توجیهی، مجری و ناظر برای دریافت و اجرای طرحها اجتناب ناپذیر و ضروری است. نکته دیگر برای این امر که برای نظام مالیاتی، جلوگیری از پولشویی، قاچاق واردات و مواد مخدر و جلوگیری از فساد اداری و بهبود شاخص های محیط کسب و کار نیز مورد نیاز است، ایجاد نظام ردیابی وجوه نقد و دارائی های کشور است. این مسایل در فضایی کاملا مدیریت شده و مرحله­ای که اعتماد و اطمینان سپرده­ گذاران را همراه داشته باشد همراه با این نکته مهم بسیار حائز اهمیت است که اگرچه زیان بعضی از موسسات مالی ممکن است نسبت به سرمایه ثبتی آنها بالا باشد و این زیانها نسبت به دارائیهای بانکها ناچیز است. بنابر این طرح مذکور تحت عنوان “اسلامی کردن عملیات بانکها” انجام شود نه تحت عنوان مقابله با بحران یا هر مسئله دیگر.

ما همه در مقابل نایل شدن به اهداف بلند جمهوری اسلامی ایران مسئول و این مطالب صرفا در این راستا تنظیم و ارائه شده است.

 

[ad_2]

Source link




صادرات ترکیه به قطر 3 برابر شد

[ad_1]

صادرات ترکیه به قطر از زمانی که چهار کشور عربی در ۵ ژوئن بایکوت دوحه را آغاز کردند، از سطح معمول سه برابر افزایش یافت و به ۳۲.۵ میلیون دلار رسید.

به گزارش ایسنا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم و دامن زدن به بی‌ثباتی در منطقه، روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کردند در حالیکه این اتهامات از سوی دوحه رد شده است.

این کشورها فهرستی از ۱۳ درخواست را به دوحه فرستاده اند که شامل تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، کاهش روابط با ایران و بستن پایگاه نظامی ترکیه در قطر است.

ترکیه که همواره تلاش کرده نقش میانجی منطقه ای را ایفا کند، در این مناقشه از قطر حمایت کرده اما نگران واکنش منفی سایر متحدانش از جمله عربستان سعودی است.

بولنت توفنکچی، وزیر گمرک و بازرگانی ترکیه گفت: از ۵ ژوئن صادرات به قطر به ۳۲.۵ میلیون دلار بالغ شده است که از این میزان، ۱۲.۵ میلیون دلار مواد غذایی بوده است. این رقم سه برابر سطح معمول است.

ترکیه بیش از ۱۰۰ فروند هواپیمای باری محموله به قطر فرستاده است. با اینهمه نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه اظهار کرده است ادامه روند صادرات از طریق حمل هوایی امکان پذیر نیست.

بر اساس گزارش رویترز، ترکیه روز پنج شنبه نخستین کشتی حامل مواد غذایی را به قطر ارسال و همچنین گروه کوچکی از سربازان و خودروهای زرهی را به این کشور اعزام کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نهایی شد/ شروع از ماه آینده

[ad_1]

اجرای طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در سال جاری با توسعه جامعه هدف، تنوع محصولات و بانک‌های اعتباردهنده نهایی شده و به احتمال فراوان تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد.

به گزارش ایسنا، صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دی‌ماه سال گذشته متوقف و با توجه به اتمام دوره یک ساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی تمدید این طرح منوط به رایزنی‌های مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی شد. با این حال پس از گذشت حدود دو ماه از پایان دوره زمانی صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی صدور مجدد این کارت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و ادامه یا توقف طرح مذکور مشخص نبود، علاوه بر این هیچ‌ یک از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی حاضر به اعلام موضع مشخص و صریح در رابطه با صدور یا عدم صدور مجدد کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی نبودند.

طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی درحالی از مهرماه سال 1394 توسط تیم اقتصادی دولت اعلام شد که به گفته مسوولان بانک مرکزی این طرح مورد استقبال قرار نگرفته و از مهرماه سال 1395 بانک مرکزی طرح کارت اعتباری عام که برای خرید انواع کالاهای ایرانی و خارجی بود را در دستور کار خود قرار داد، طرحی که باز هم در نهایت با جنجال‌های پیش آمده مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به خوبی نشان داد که باز هم از موفقیت لازم برخوردار نبوده است.

اما محسن صالحی‌نیا- معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفت‌وگو با ایسنا در مورد طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی اعلام کرد که به احتمال فراوان طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با توسعه جامعه هدف و تنوع محصولات تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد.

وی ادامه داد: بر اساس تکلیفی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین کرده است با رایزنی و مذاکره با بانک مرکزی و هماهنگی‌های انجام شده در کمیته راهبری ستاد اقتصاد مقاومتی اقدامات اولیه انجام شده و طرح مذکور اجتناب‌ناپذیر است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سعی داریم با برداشتن محدودیت‌ها و توسعه جامعه هدف طرح صدور کارت‌های اعتباری خرید به کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهیم، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح در سال جاری بهبود آن نسبت به طرحی است که سال گذشته مدنظر قرار گرفت تا با تنوع بانک‌های اعتباردهنده، توسعه جامعه هدف، تنوع محصولات و در نظر گرفتن کالاهای مصرفی بادوام در این طرح بتوانیم متقاضیان بیشتری را جذب کنیم.

صالحی‌نیا افزود: شاخص‌های طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مشخص شده است و پس از نهایی شدن طرح در مورد جزییات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد شد/ سهم ۹.۸ درصدی نفت

[ad_1]

اعلام جدید بانک مرکزی از افزایش رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد خبر می دهد.

به گزارش ایسنا، طبق محاسبات اولیه و مقدماتی که در بانک مرکزی انجام شده، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته و بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ که ۵۹۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، تا ۱۲.۵ درصد افزایش دارد و بیانگر رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ است. پیش‌تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال گذشته به ۱۱.۶ درصد رسیده است و میزان تولید ناخالص داخلی را ۴۹۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود.

نفت در صدر

بر اساس این گزارش بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود ۹.۸ درصد، صنعت ۰.۸، بازرگانی ۰.۷، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات حدود ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی بوده و نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. در بین بخش‌های اقتصادی ساختمان با سهمی حدود ۰.۸- نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی برای سال گذشته داشته است. در این بین این نفت است که با ۹.۸ درصد بالاترین سهم رشد اقتصادی ۱۲.۶ درصدی را ایفا می‌کند. این در حالی است که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز از رشد ۱۱.۶ درصدی حدود ۱۰  درصد سهم نفت بود.

این در شرایطی است که ارزش افزوده گروه “نفت” در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که رشد ۶۱.۶ درصدی را داراست. در این رابطه افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات، مایعات گازی و افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.

رشد ۴.۲ درصدی در بخش کشاورزی

همچنین آمار نشان می‌دهد که در حوزه “کشاورزی” مقادیر تولید محصولات زراعی از رشدی معادل ۸.۲ درصد، محصولات باغی ۶.۱ و دامی ۴.۶ درصد نسبت به دوره های قبل برخوردار بوده است. بنابراین در سال ۱۳۹۵ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴.۲ درصد گزارش شد.

صنعت رشد کرد

در بخش “صنعت” نیز آمارها از این حکایت دارد که رشد تولید ناخالص داخلی آن با رقم ۷۸ هزار میلیاردی به ۶.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد صنعت در پایان سال ۱۳۹۴، حدود منفی ۴.۶ درصد گزارش شده بود.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد نیز در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است.

رشد منفی ساختمان

در بخش “ساختمان”، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان‌های خصوصی به قیمت‌های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش “ساختمان” در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود منفی ۱۳.۱ درصد برآورد می‌شود.

رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی-درصد

رشد اقتصادی بر حسب فعالیت اقتصادی و اقلام هزینه‌ای

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




توقف ارائه خدمات یک شرکت بزرگ کشتیرانی چینی‌ به قطری‌ها

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از دایجی‌ورلد، شرکت چینی کاسکو یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتی‌رانی جهان امروز اعلام کرد ارائه خدمات به مبدأ یا مقصد قطر را به دلیل تشدید بحران بین این کشور و 9 کشور دیگر متوقف کرده است.
بحرین، عربستان، امارات، مصر، یمن، لیبی، مالدیو، موریتانی و موریخ طی هفته گذشته روابط سیاسی خود را با قطر قطع کردند.
این شرکت چینی طی بیانیه‌ای اعلام کرده است با توجه به بی‌ثبات بودن وضعیت در بحران قطر و با هدف حمایت تمام از منافع مشتریان خود ما تصمیم گرفتیم تا ارسال محموله با مبدأ یا مقصد قطر را بلافاصله متوقف کنیم. با این اقدام این شرکت چینی به جمع شرکت‌هایی نظیر اورگیرین آلمان و اوخیل هنگ‌کنگ پیوسته چرا که این شرکت‌ها نیز پیشتر خطوط کشتی‌رانی خود با مبدأ یا مقصد قطر را متوقف کرده بودند.
شرکت چینی کاسکو تأکید کرد: این تصمیم شامل کشتی‌هایی که پیش از این به سمت قطر حرکت کرده‌اند نخواهد شد اگر چه احتمال تأخیر در تحویل محموله‌های این کشتی‌ها به قطر نیز وجود دارد.

[ad_2]

Source link




امتناع پیمانکار از تخریب VIP ترمینال "سلام" برخلاف دستور

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جمعه‌ای که گذشت، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با تایید خبر تسنیم مبنی بر تخریب ساختمان وی‌آی پی ترمینال سلام اظهار کرد:‌ یکی از دلایل تغییر و تحول ترمینال سلام از جمله تخریب ساختمان وی‌آی‌پی از یک سو وجود یک ساختمان وی‌آی‌پی در فرودگاه و از سوی دیگر افزایش ظرفیت ترمینال بوده است.

محمود نویدی تصریح کرد: زمانی که به شهر فرودگاهی امام خمینی آمدم همان طرح قبلی را ادامه دادیم، اما بعد از حساب و کتاب و مشورت با شرکت ناکو به این نتیجه رسیدیم که با طرح کنونی نمی‌توانیم افزایش ظرفیت ترمینال را پیاده کنیم.

وی با بیان این‌که یکی از راه‌های افزایش ظرفیت ترمینال سلام تخریب ساختمان VIP بود، یادآور شد: تمام فرودگاه‌های دنیا تنها یک ساختمان وی‌ای‌پی دارند که مقامات کشوری از آن استفاده می‌کنند. ساختمان وی‌آی‌پی ترمینال سلام به‌دلایلی از جمله عدم نیاز و همچنین مبحث‌های حفاظتی باید تخریب شود.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) یادآور شد: هفته آینده در این رابطه جلسه‌ای با حضور رسانه‌ها برگزار و اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در فروردین امسال کتبا به مدیرعامل شرکت احداث و راه‌اندازی پایانه سلام بر ضرورت حذف ساختمان وی آی پی از نقشه ترمینال سلام تاکید کرده بود، اما در دو ماه و چند روز سپری شده شرکت احداث و راه‌اندازی پایانه سلام هیچ اقدامی در این رابطه انجام نداده است.

در حال حاضر روند ساخت ترمینال سلام به کُندی پیش می‌رود و با وضعیت کنونی اتمام آن مطابق قرارداد یعنی در دیماه سال جاری بعید به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




تاثیر "تب کریمه کنگو" بر بازار گوشت قرمز

[ad_1]

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوشت قرمز در مقایسه با پیش از ماه رمضان به طور نسبی با روند کاهشی همراه شده است و خبرهایی مبنی بر ظهور “تب کریمه کنگو” تاثیراتی بر بازار مصرف گذاشته است.

به گزارش ایسنا، بازار گوشت قرمز به طور معمول با شروع ماه رمضان با افزایش تقاضا روبرو می ‌شود و به همین دلیل قیمت‌ها مقداری افزایش می‌یابد اما به نظر می‌رسد بازار گوشت قرمز در ماه رمضان امسال تا حدودی تحت تاثیر اخبار منتشر شده در خصوص “تب کریمه کنگو” قرار گرفته و باعث شده قیمت‌ها اندکی پایین آید.

چراکه در روزهای اخیر اخباری مبنی بر وقوع “تب کریمه کنگو” که از طریق دام زنده به انسان منتقل می‌شود در برخی استان‌های کشور منتشر شد و اینکه تماس مستقیم با خون دام‌ها باعث بستری شدن برخی افراد در بیمارستان‌ها شده است و موارد مشکوکی به این نوع تب در نقاط مختلف دیده شده است.

این اخبار و شنیده‌ها به طور طبیعی بر بازار عرضه گوشت قرمز تاثیر خود را گذاشته است و بر اساس گفته برخی از فروشندگان، مصرف کنندگان این روزها سوالاتی را زمان خرید گوشت قرمز در مورد این بیماری و چگونگی انتقال آن مطرح می‌کنند.

به گفته فروشندگان، مسئله “تب کریمه کنگو” تاثیر محسوسی بر خرید گوشت قرمز نگذاشته است و مصرف کنندگان خرید معمول خود را برای ماه رمضان انجام می‌دهند، چرا که وزارت بهداشت و سایر نهادهای مربوطه اعلام کرده اند که خطری مردم را تهدید نمی‌کند و مردم می‌توانند با خیال راحت گوشت قرمز مصرف کنند.

به گفته آن‌ها، با این وجود میزان تقاضا در ماه رمضان با افزایش همراه نشده است و در مقایسه با گوشت مرغ مصرف گوشت قرمز پایین تر آمده است و قیمت‌ اقلام مختلف گوشت قرمز نسبت به قبل از ماه رمضان تغییری نکرده و حتی به طور نسبی کاهش هم داشته است.

بر اساس آخرین مشاهدات از بازار مصرف، قیمت گوشت مخلوط گوساله کیلویی ۳۳ هزار تومان، گوشت گوساله کیلویی ۳۸ هزار تومان، ران گوساله کیلویی ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ‌ راسته گوساله کیلویی ۴۶ هزار تومان، ‌ ماهیچه گوساله کیلویی ۴۳ هزار تومان و گوشت استیکی کیلویی ۵۵ هزار تومان در بازار عرضه می شود.

اما در میان اقلام گوشت گوسفندی، شقه با گردن کیلویی ۴۲ هزار تومان، سر دست ۴۳ هزار تومان، ران و دست ۵۲ هزار تومان، ران گوسفندی ۵۰ هزار تومان، ‌گردن ۴۱ هزار تومان و جگر سیاه ۵۲ هزار تومان عرضه می‌شود.














اقلام مختلف گوشت قرمز قیمت
مخلوط گوساله ۳۳ هزار تومان
گوساله ۳۸ هزار تومان
ران گوساله ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان
راسته ۴۶ هزار تومان
ماهیچه ۴۳ هزار تومان
گوشت استیکی ۵۵ هزار تومان
شقه با گردن ۴۲ هزار تومان
سر دست ۴۳ هزار تومان
ران و دست ۵۲ هزار تومان
ران گوسفندی ۵۰ هزار تومان
گردن ۴۱ هزار تومان
جگر سیاه ۵۲ هزار تومان

انتهای پیام

[ad_2]

Source link