1

تحریمهای موشکی ایران تشدید می‌شود

[ad_1]

به گزارش تراز ،سناتور «جان مک کین» از افراد تأثیرگذار در ساختار قدرت سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکاست. اغراق نیست اگر او را در حال حاضر یکی از قدرتمندترین افراد در ساختار سیاسی آمریکا دانست. در حال حاضر سیاست واشنگتن در خصوص افغانستان، ایران، روسیه و … متأثر از آرای مک کین است. تأثیر او بر پنتاگون نیز آشکار است.

دکترین وی در افغانستان در حال حاضر ساری و جاری است و مخالفتها و دشمنی های وی با روسیه نیز باعث شده تا دست ترامپ برای بهبود روابط با مسکو بسته باشد. در خصوص ایران نیز سیاست تغییر حکومت از سوی افرادی چون وی دنبال می شود و در درون دولت ترامپ نیز افرادی چون تیلرسون و … او را همراهی می کنند.

در نقد سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا خبرنگار مهر تحلیلی در اواخر دوره ریاست جمهوری باراک اوباما خطاب به سناتور مک کین نوشت و منطق آن تحلیل بر چند اصل استوار بود از جمله:

-ایالات متحده آمریکا مدعی حمایت از ارزشهای لیبرال دموکراسی است. در مکتب لیبرالیسم سیاست داخلی و سیاست خارجی از یکدیگر مجزا نیستند و سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. چرا عملکرد سیاست خارجی این کشور در ترویج و گسترش ارزشهای ادعایی لیبرال و دموکراسی‌خواهانه در خارج مرزهایش مغایر ادعاهای مطرح شده از سوی خود واشنگتن است؟

-اگر آمریکا مدعی حمایت از نظامهای دموکراتیک است قاعدتا نوع نگاه آن به امنیت باید مبتنی بر اولویت «امنیت انسانی» (human security) باشد ولی رویکرد این کشور تأکید بر «امنیت دولتی» (state security) است. این موضوع چگونه در سیاست خارجی آمریکا توجیه می شود؟

سناتور مک کین در پاسخ به این یادداشت عنوان کرده بود که آنرا قبل از اتخاذ تصمیم گیری و رأی دادن در سنا مد نظر خواهد داشت و با همکاران خود در سنای آمریکا نیز طرح خواهد کرد.

در جدیدترین مصاحبه خبرنگار مهر با سناتور مک کین، موضوع آینده برجام مورد پرسش قرار گرفته است؛ برجامی که وی از مخالفان جدی آن به شمار می رود و در سایه ریاست جمهوری دونالد ترامپ امکان ایفای نقش وی و همفکرانش بیشتر فراهم شده است.

سناتور مک کین در خصوص این موضوع که اگر دولت ترامپ برجام را نقض کند چه «بدیلی» برای آن خواهد داشت به خبرنگار مهر گفت: بعد از مذاکرات گسترده جهت محدود کردن توانمندیهای هسته ای ایران به منظور رفع تحریم ها علیه این کشور، سرانجام در جولای ۲۰۱۵ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و گروه ۱+۵ امضاء شد.

وی افزود: بر اساس این توافق  تعداد سانتریفیوژهای ایران کاهش یافته، غنی سازی اورانیوم در تأسیسات کلیدی (key facilities) ممنوع و تحقیق و توسعه اورانیوم در ایران محدود می شود.

رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا در ادامه گفت: در جولای ۲۰۱۷ دولت ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نموده و اعلام کرد انتظار می رود ایران همچنان به این توافق پایبند باشد. در همان زمان دولت ترامپ، ایران را به علت آزمایش موشک اخیر خود مورد تنبیه قرار داده و وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی را علیه شش شرکت ایرانی مرتبط با برنامه موشکی اخیر در نظر گرفت.

مک کین در ادامه یادآور شد: از سوی دیگر مجلس سنا « قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» را با رای قاطع مورد تصویب قرار داد، قانونی که نه تنها تحریم ها علیه ایران بلکه تحریم ها علیه روسیه و کره شمالی را نیز گسترش داده و تقویت و تشدید می کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از حامیان اصلی این قانون بوده مدعی شد: بر این باورم که باید ایران را به علت اقداماتش از طریق اعمال تحریم های جدید علیه برنامه موشک بالستیک این کشور، اعمال تحریم ها علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، اعمال تحریم علیه ایرانی های متهم به نقض حقوق بشر و تشدید اعمال تحریم های تسلیحاتی در تهران، پاسخگو نگه داشت!

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۸ ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری‌خواه افزود: وقت آن رسیده است که ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی ایران را به علت رفتارهای خطرناکش! پاسخگو نگه داشته و من بسیار خوشحال هستم که این لایحه با رای قاطع دو حزب در سنا مورد تصویب قرار گرفت.

مک کین در خصوص این پرسش که چرا آمریکا سیاست شکست خورده تغییر نظام ایران را که سالیان متمادی به دنبال آن بوده کنار نمی گذارد و همچنان «آب در هاون می کوبد» گفت: تقریبا حدود چهل سال است که سیاست دولت امریکا در مقابل ایران ساده بوده که شامل اقدامات زیر می شود: اقدامات تحدید کننده جمهوری اسلامی ایران و نفوذ آن در منطقه، تقویت اسرائیل و متحدان عرب ما، کاهش تنشهای منطقه‌ای و جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای در آینده.

وی در خصوص اقدامات بعدی علیه ایران در کنگره آمریکا نیز مدعی شد: من با همکارانم در کنگره تلاش خواهیم کرد حکومت ایران را جهت متوقف کردن حمایت از تروریسم در سراسر جهان، کاهش تمامی فعالیت های بدخواهانه آن در کل منطقه و آزادی زندانیان امریکایی در ایران، تحت فشار قرار دهیم!

[ad_2]

Source link




چین حساب‌ ایرانی‌ها را مسدود کرد

[ad_1]

طبق اعلام فعالان اقتصادی کشورمان، چین حساب های ایرانیان در بانک های ABC و ICBC و MERCHENT را مسدود کرده است. 

در این برنامه مجری با اعلام اینکه اگر ایرانیانی به همین علت حسابشان مسدود شده به این برنامه اطلاع دهند که تعداد زیادی از مردم بستن حساب‌ها توسط بانک‌های چین را تائید کردند .

مهدی فرزانه، بازرگان ایرانی از مشهد در پیامک خود گفت:«من تو دو تا بانک مختلف چین حساب دارم ولی یدونه رو مسدود کردن نمیدونم چجوریه»؛ بیننده دیگری دراین‌باره گفت:تا الان سه تا از حساب‌های من را هم چینی‌ها مسدود کردند و این روند هنوز ادامه دارد، جالبه بدونید چندین بار من رفتم چین ولی  این مسئله داره پیچیده تر میشه».

«بانک ABC چین حساب منو مسدود که کرده هیچی با صحبت‌هایی که کردم گفتن که باید بیایی اینجا تکلیفش معلوم بشه حالا باید ۵ میلیونم خرج کنم برم چین اینم از کار کردن با چینیا!» این گفته یکی از فعالان اقتصادی تهرانی در مورد بستن حساب‌هایش در چین است.

اولویت دولت دوازدهم از دید مردم

بیش از ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی این برنامه دیشب با انتخاب گزینه اشتغال عنوان کردند که اولویت دولت دوازدهم باید اشتغال باشد.

سؤال این نظرسنجی به این شرح بود: به نظر شما دولت دوازدهم به کدام کار باید اولویت بیشتری بدهد ؟ ۱- ایجاد اشتغال ۲- مهار تورم ۳- مبارزه با فساد

در پایان این نظرسنجی بیش از ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان عنوان کردند اولویت باید ایجاد اشتغال باشد . مبارزه با فساد با ۲۳.۴۶ درصد گزینه دوم و مهار تورم با ۱۱.۱۳ درصد سومین موضوعی است که از دید مردم دولت باید به آن رسیدگی کند . 

[ad_2]

Source link




کانادا رتبه‌۵ صادرات مواد غذایی

[ad_1]

امید پیرهادی، عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران درباره نقش تجارت کشورهای جهان، در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و امکان استفاده از این تجارب در داخل کشور، اظهار داشت: یکی از  کشورهایی که در زمینه تنظیم بازار موفق عمل کرده و تجربیات آن می تواند به ما کمک کند، کانادا است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه کشور کانادا با جمعیتی بالغ بر ۳۶ میلیون نفر، در آمریکای شمالی واقع شده است، بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی، متوسط تولید سرانه این کشور در ده سال اخیر در محصولات اساسی (منابع پروتئینی، قند، چربی و کربوهیدرات) حدود ۲.۶ تن بوده است، افزود: با توجه به رقم ۰.۶ تنی ایران در تولید همین محصولات، کانادا ۴.۵ برابر ایران غذای اساسی تولید می‌کند.

عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران اضافه کرد: این کشور رتبه پنجم را تولید محصولات غذایی در جهان به خود اختصاص داده است.

[ad_2]

Source link




ادعای خرید گندم از قاچاقچیان کذب است

[ad_1]

وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به تشکیک در خودکفایی کشور در تولید گندم تاکید کرد: خودکفایی کشور در تولید گندم، افتخار ملی و حاصل اجرای برنامه های افزایش بهره وری و مدیریت تولید بوده است.

به گزارش ایسنا، وزارت کشاورزی در گزارشی اعلام کرد: بی توجهی و عدم استمرار اجرای برنامه افزایش تولید گندم و تکیه بر سیاست های نادرست نظیر توسعه سطح زیر کشت در دولت قبل، موجب از بین رفتن دستاورد خودکفایی گندم کشور در سال 1383 و منجر به وابستگی کشور و واردات 11 میلیون تن گندم در سال های 1387 و 1388 و همچنین واردات 12 میلیون تن گندم مورد نیاز برای نان مردم طی سال های 1389 تا 1392 شد.

این گزارش می افزاید: با آغاز به کار دولت تدبیر و امید و با طراحی و اجرای برنامه های افزایش بهره وری از طریق بکارگیری نهاده های با کیفیت نظیر بذور اصلاح شده، تامین کود و سم از منابع معتبر، توسعه کشت مکانیزه و همچنین تعیین قیمت مناسب برای خرید گندم کشاورزان، زمینه رشد کمی و کیفی تولید این محصول راهبردی فراهم و ضمن تامین امنیت غذایی در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم «خودکفایی در تولید محصولات حیاتی» گام های موثری برداشته شد.

این گزارش اضافه کرده است: افزایش تولید و خودکفایی کشور در گندم بر خلاف سیاست های دولت قبل با کاهش 350 هزارهکتاری سطح زیر کشت و همچنین تجهیز بیش از 110 هزار هکتار از مزارع گندم به سامانه های نوین آبیاری و کاهش 484 میلیون مترمکعبی آب (با هر هکتار آبیاری نوین 4400 مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود) حاصل شده است.

این گزارش با اشاره به اعلام ممنوعیت واردات گندم از بهمن ماه سال 1394 و ورود حدود 1.4 میلیون تن گندم با مجوزهای از قبل صادر شده در سال 1395 تاکید کرده است: علاوه بر قطع واردات در سال جاری مجوز صادرات سه میلیون تن گندم صادر شده است، بنابراین رسیدن به خودکفایی در گندم و نان مورد نیاز کشور اتفاق غیرممکنی نبوده بلکه با مدیریت بهینه، درایت و مدیریت صحیح بدست آمده است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی دلالان از تفاوت قیمت خرید گندم داخل و خارجی، مقرر شده تا گندم مازاد کشاورزان بر اساس دستورالعمل های مربوطه و با شناسایی دقیق سطوح کشت، تولید مزارع و شناسنامه دار بودن عرضه گندم کشاورزان توسط مسئولان محلی و از طریق سامانه کنترلی انجام شود.

در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به این که مراکز تحویل گندم در مناطق تولید قرار دارند و عملا بین این مراکز خرید و مبادی ورودی گندم وارداتی ارتباط بر قرار نیست و همچنین از آنجایی گندم کالایی است که ماهیتا حمل و نقل آن قابل پنهان سازی نیست، ادعای شائبه برانگیز و بی اساس خرید گندم از قاچاقچیان کاملا مردود است.

این گزارش با تاکید بر این که گندم جزو محصولات کم آب بر محسوب شده و همزمانی دوره رشد این گیاه با نزولات پاییزه، زمستانه و بهاره سبب می‌شود که بخش قابل توجهی از رطوبت مورد نیاز از این طریق تامین شود، تصریح کرده است: رویکرد اتخاذ شده در طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم در ذیل طرح های اقتصاد مقاومتی، به نحوی است که در یک دوره 10 ساله حدود 1.1 میلیون هکتار از سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور کاهش یافته (600 هزار هکتار از سطح گندم آبی و 500 هزار هکتار از گندم دیم کاسته خواهد شد) و به دیگر محصولات مهم در تناوب زراعی از جمله گیاهان کم آب بر علوفه ای از خانواده بقولات، دانه های روغنی مانند کلزا و گلرنگ، چغندر پاییزه با نیاز آبی کم و یا آیش تخصیص می یابد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




بانک‎های ایران ۳۱۸ هزار میلیارد تومان داراتر شدند

[ad_1]

به گزارش تراز ،بانک‎های ایران در یک سال اخیر ۳۱۸ هزار میلیارد تومان داراتر شدند.

 

بنا بر تازه ترین گزارش بانک مرکزی، حجم دارایی بانک ها در فروردین ماه سال جاری به بیش از 2740 هزار میلیارد تومان رسیده که طی یک سال بیش از 318 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

 
بنابراین گزارش، فقط طی دو سال اخیر 730 هزار میلیارد تومان به دارایی بانک ها افزوده شده است.

[ad_2]

Source link




بر هم خوردگی تعادل عرضه و تقاضا/مردم به خرید کالاهای بنجل روی آورده‌اند

[ad_1]

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه طبقه متوسط به پایین در شرایطی قرار گرفته که به لحاظ سطح درآمدی با مشکل مواجه است، گفت: به دلیل اینکه کالای ایرانی با قیمت بالا تولید می شود، قدرت خرید آن را هم ندارد و به کالاهای بنجل رو آورده‌اند. این بر هم خوردگی تعادل عرضه و تقاضا مساله ساز شده است.

به گزارش ایسنا، شافعی امروز در نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و اصفهان در اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: وضع اصفهان در کارنامه اقتصادی برای کشور شاخص و فرصت است که امیدواریم این نشست ها و این همفکری ها ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: اگر ما در مقطعی ۱۰ ساله رکورد اشتغال کشور را داشتیم که هیچوقت تکرار نشد. این بازه بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بود که در این مدت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شد. محور اصلی این حرکت با بخش صنعت کشور بود. در مقطع ۵ ساله از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ وضعیت کاملا برعکس شد و اقتصاد کشور به قهقرای تاریخی رفت و بیشترین صدمه را بخش صنعت دید.

شافعی با بیان اینکه پیش قراول اقتصاد کشور بخش صنعت است، گفت: در این دوره دوم که صنعت بسیار صدمه خورد و برای جبران آن می بایست کشور از نقطه ابتدا دوباره از صنعت آغاز می‌کرد. اما این اتفاق نیفتاد و صنعت در محاق قرار گرفت. همین هدفمند کردن یارانه ها قرار بود مصرف انرژی را کاهش داده و بازار رقابتی را توسعه دهد که هیچکدام رخ نداد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا بیان کرد: اتفاق مهمی که رخ داده و به آن توجه نمی شود، همین مساله است. در ۱۰ سال گذشته طبقه متوسط در کشور شکسته شده است. بخشی از این طبقه متوسط به طبقه بالاتر و بخش زیادی به طبقات پایین سقوط کرده‌اند. طبقات بالای کشور معمولا از کالای داخلی استفاده نمی کنند.

پس از وی سیدحسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به نقش اثرگذار تشکل‌های بخش خصوصی در دنیا عنوان کرد: یکی از شاخص‌های توسعه توانمندی بخش خصوصی در هر کشوری است. این توانمندی را تشکل‌ها به بخش خصوصی اعطا می‌کنند. تمام تشکل‌های ایران ظاهر امر هستند و در اصل اثرگذاری زیادی در بدنه دولت ندارند. در این چند سال اشتغال زیادی در بخش صنعت نداشته ایم. قدمت صنعت در اصفهان بسیار از مشهد دیرینه تر است. می توان از تجارب مردم در استان اصفهان بهره برد.

وی ادامه داد: یکی از شاخص‌های توسعه توانمندی بخش خصوصی در هر کشوری است. این توانمندی را تشکل‌ها به بخش خصوصی اعطا می کنند. تمام تشکل‌های ایران ظاهر امر هستند و در اصل اثرگذاری زیادی در بدنه دولت ندارند. یکی از دلایل آن این است که هنوز بخش خصوصی نتوانسته یک وزیر را در حوزه اقتصاد منصوب کند.

حسینی با بیان اینکه بخش خصوصی در حمایت از این دولت همه توان خود را ارایه داد، عنوان کرد: یک دولت می‌تواند به توانمندی بخش خصوصی خود بنازد و امیدواریم وزیر نیز مطالبات این بخش را ارایه دهد. فشارها در بخش های مختلف به قدری زیاد است که این در آینده می تواند به ضرر این بخش تمام شود.

امسال میزان صدور پروانه‌های بهره‌برداری در استان به ۳۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید

در ادامه راضیه علیرضایی – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی – اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ کلا تعداد پروانه های بهره برداری در یک سال به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۱۳۳۶ میلیارد تومان رسید و امیدواریم امسال این رقم به ۳۰۰۰ میلیارد تومان برسد.

وی ادامه داد: فولاد در کشور نقش ویژه‌ای داشته و صنایع دیگر نیز در استان هم زحمات بسیاری متقبل شده‌اند. نکته مثبت استان خراسان رضوی این است که جمع خوبی در حوزه سرمایه گذاری در استانها شکل گرفته است. این تشکل ها نیز دلسوزانه در این حوزه ها گام برمی دارند.

عیلرضایی با بیان اینکه شبکه توزیع برای ما اهمیت زیادی دارد، گفت: باید شبکه ای درست از توزیع متوازن با تولید داشته باشیم. موضوع تحریک تقاضا یکی از ارکان این شبکه است. در حال حاضر فقط ۴۸ درصد اصناف ما شبکه توزیع است. یک بخش دیگر این باید حمایت از حقوق مصرف کننده باشد. رکن دیگری که باید به آن توجه شود عمق ساخت داخل است.

وی خاطرنشان کرد: تفکر قابل توجه مدیران این است که اگر می خواهیم نوسازی کنیم، باید برویم و تجهیزات نو وارد کشور کنیم. با این حال این مساله بدیهی است که در استان ما که ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حال ساخت دارد، باید بخشی برای توسعه باز کنیم و به نقش دانشگاه ها در خلق فناوری های نو نیز توجه کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: پالایشگاه گاز سرخس نیز در این زمینه وارد شده و بخشی از قطعات خود را از همین طریق تهیه می‌کنند. باید رویه‌ای برای پروژه‌های بزرگ و استفاده از ساخت داخل بهره برد. ما آمادگی داریم که این مساله را در استان پیگیری کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




چابهار قطب برنج‌ وارداتی می‌شود/ مسئول تولید آبزیان نیستیم

[ad_1]

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار معتقد است که مناطق آزاد به دلیل نبود مجوزهای لازم جهت ورود دستگاه‌های نظارتی به منظور کنترل و بازرسی عملکرد این مناطق همانند “جعبه سیاه” بودند و این مساله موجب شده که نگاه منفی نسبت به این مناطق در اذهان شکل گیرد.

عبدالرحیم کردی در گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنا، در مورد مسائل مختلف مناطق آزاد از جمله تغییر و تحولات مدیریتی جهت جوانگرایی در میان مسوولان این منطقه، احتمالا ابقای ترکان به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وجود نگرش منفی نسبت به عملکرد مناطق آزاد به ویژه در بحث قاچاق و زمین خواری، وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه، مشکلات مربوط به واحدهای پرورش میگو، پروژه‌های مربوط به صنعت خودروسازی و نیز توسعه چابهار از لحاظ تجاری و گردشگری صحبت کرد که در ادامه آورده شده است.

– پس از تغییر و تحولات انجام شده در هیات مدیره مناطق آزاد احکام صادره توسط دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شاهد جوانگرایی در مدیریت مناطق آزاد بودیم، شما هم به عنوان یکی از این جوانان که اهل تسنن هستید به عنوان مدیرعامل سازمان مناطق چابهار انتخاب شدید.

هرچند که دراین رابطه دبیر شورای عالی مناطق آزاد باید توضیح دهند، اما معتقدم در فرآیندهای مدیریتی یکی از انتقاداتی که همواره وارد بوده سن مدیران است. متاسفانه در حال حاضر متوسط سن مدیران در کشور بالاتر از ۶۰ سال است و فکر می‌کنم یکی از اتفاقات خوبی که در دولت یازدهم رخ داد آغاز فرآیند پایین آمدن سن مدیران منصوب شده بود. شاید شهامت آقای ترکان از سایر مدیران بالاتر بود تا به جوانان فرصت دهد و در پایان سه ساله اول تغییر و تحول مدیریتی را با انتصاب مدیران جوان را آغاز کند.

بنده هم یکی از جوانانی بودم که توسط دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد و به دلیل این که بومی استان سیستان و بلوچستان هستم با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و ارتباط موضوعی رشته تحصیلی بنده با مسوولیت منطقه آزاد بنده به عنوان مدیرعامل انتخاب شدم. تصویر می‌کنم طی هفت تا هشت ماهه اخیر سرعت تغییر و تحولات بیشتر شده و در هیات مدیره منطقه ازاد چابهار نیز تغییر و تحولاتی با همان نگاه حاکم بر تغییرات کلان بر مناطق آزاد داشتیم و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه و نیز شرایط سنی جایگزینی‌هایی را مدنظر قرار دادیم.

وقتی به شاخص‌های عملکردی خود نگاه و آن را با مدت مشابه قبل از آن مقایسه می‌کنیم متوجه تغییر در سرعت حرکت خواهیم بود و این مساله به ما انگیزه می‌دهد که با انرژی بیشتری توان خود را به کار گیریم و به مجموعه خود تزریق کنیم.

– با توجه به این که در روزهای منتهی به دولت یازدهم قرار داریم و حکم شما نیز سه ساله است فکر می‌کنید در صورت عدم ماندگار شدن دبیر فعلی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چهار سال آتی چه سرنوشتی در انتظار شما خواهد بود؟

متاسفانه یکی از آسیب‌های جدی که سرنوشت مناطق را دچار تهدید و آسیب جدی کرد ناپایداری مدیریتی بود و با نگاه کارشناسی در دولت یازدهم این آسیب شناسایی شد و برنامه دولت دنبال کردن پایداری مدیریتی است. اعتقاد دارم اگر همین ساختار را دولت در آینده ادامه دهد و به دلیل این که آقای ترکان در این حوزه متخصص هستند و چند فعالیت ویژه را در مناطق آزاد انجام داده‌اند بهترین اتفاق ماندن وی در دوره بعدی است. ما در مناطق آزاد شاهد ایجاد نظم هستیم و با توجه به انضباط مالی و بودجه‌ای، نظارت و کنترل برای اولین بار به مناطق آزاد وارد شد.

در ابتدای حضور ترکان در مناطق آزاد، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تفاهم‌نامه‌ای با مناطق آزاد امضاء کردند و این دو سازمان هم اکنون در مناطق آزاد رفت و آمد دارند. اتفاقی که در دولت یازدهم برای اولین بار اتفاق افتاد تا این دو نهاد نظارتی عملکرد مناطق آزاد را مورد بررسی قرار دهند. یکی از گرفتاری‌های بزرگی که در مناطق آزاد وجود داشته و هزینه آن را دولت یازدهم پرداخت کرده است، این بود که مناطق آزاد همانند جعبه سیاه بودند و کسی به عملکرد و مسائل آنها ورود نمی‌کرد و گزارشی در این رابطه وجود نداشت.

بزرگ‌ترین خدمتی که دبیر شورای عالی مناطق آزاد در دولت یازدهم انجام داد به دستگاه‌های نظارتی اجازه داد تا عملکرد مناطق آزاد را نظارت کند و به صورت شفاف در این رابطه گزارش دهد. این موضوع حلقه مفقوده مناطق آزاد بود که در چهار سال گذشته مدنظر قرار گرفت. به نظر بنده بقاء ترکان در چهار سال آینده موجب خواهد شد که حرکت برنامه‌ای مناطق آزاد در مسیر خود مستحکم و ثابت شود.

علاوه بر این مناطق آزاد در دوره اخیر ماموریت محور شدند و همانند گذشته که باری به جهت حرکت می‌کردند امور خود را پیش نمی بردند. وقتی به گذشته باز می‌گردیم و فعالیت‌های قبلی مناطق آزاد به ویژه در مناطق آزاد چابهار را مرور می‌کنیم می‌بینیم که پروژه‌ها در هر دوره‌ای که اجرا شده‌اند ارتباط مستقیمی با ذهن مدیران وقت منطقه داشته‌اند. یک مدیر مسجد و یک مدیر ورزشگاه و یک مدیر جاده ساخته است. هیچ وقت یک سیاست مشخص در منطقه استقرار پیدا نکرده تا هر مدیری که منصوب می‌شود ماموریت اصلی خود در منطقه را بداند و ماموریت‌های پیش برده شده در دوره‌های قبلی را ادامه دهد.

خوشبختانه در دوره فعلی در هر یک از مناطق آزاد ماموریتی فهرست بار در نظر گرفته شده و به طور مثال در یک منطقه آزاد چند ماموریت اصلی تعریف شده که باید برنامه و توان مسوولان مناطق آزاد نسبت به این ماموریت‌ها متمرکز شود. ماموریت‌هایی که مدیران قبلی بخشی از آن را انجام دادند و مدیران جدیدی که روی کار می‌آیند باید ادامه فعالیت‌های قبلی را در دستور کار خود قرار دهند.

– نگاه منفی که نسبت به مناطق آزاد وجود دارد و نمایندگان دوره قبلی مجلس شورای اسلامی انتقادات فراوانی نسبت به آن مطرح می‌کردند مباحثی همچون قاچاق و زمین خواری بود. این مناطق همانند حیات خلوتی دیده می‌شوند که دور از سرزمین اصلی هر اتفاقی در آنها رخ می‌دهد. به نظر شما این نگاه و ذهنیت منفی نسبت به مناطق آزاد از کجا نشأت می‌گیرد.

در وهله اول بسیاری از انتقادها و مسائلی که در ارتباط با مناطق آزاد مطرح می‌شود ریشه سیاسی دارد و ناشی از برخی از جنجارها و درگیری‌های سیاسی است. طبیعی است که عده‌ای بخواهند در ارتباط با عملکرد دولت برخی نهادها را زیر سوال ببرند و مسائلی را مطرح کنند، اما این که چرا مناطق آزاد مورد هجمه قرار می‌گیرند بنده معتقدم که این مساله به دلیل عدم وجود نظارتی بوده که در دوره‌های قبلی مناطق آزاد وجود داشته است.

به نظر بنده دیگر زمان آن گذشته است که چنین نگاهی ادامه یابد، چرا که فرآیندها در مناطق آزاد اصلاح شده و بسیاری از موضوعاتی که مطرح کرده‌اند نه اثبات شده‌اند نه این که مبانی داشته‌اند. سخت ترین و سنگین ترین هجمه نسبت به مناطق آزاد قاچاق است، فقط کافی است که شما به تعریف قاچاق نگاه کنید می‌بینید هر کالایی که به مناطق آزاد وارد می‌شود مجاز است و مصداق قاچاق پیدا نمی‌کند مگر این‌که این کالا ممنوعه شرعی و یا ساخت کشور رژیم صهیونیستی باشد، بنابراین با این تعریف هیچ کالای دیگری در منطقه قاچاق محسوب نمی‌شود و همین یک تعریف کافی است تا بدانیم در مناطق آزاد قاچاق صورت نمی‌گیرد.

قاچاق زمانی مصداق پیدا می‌کند که یک کالا از منطقه آزاد خارج شود و باید بدانیم که در مناطق آزاد مسوولیت تمامی مبادی خروجی در دست مناطق آزاد نیست و اگر قرار است قاچاقی در مناطق آزاد صورت گیرد متولی آن مناطق آزاد نیستند. متاسفانه این مساله به اشتباه توسط عده‌ای که ممکن است حتی به دلیل نقص اطلاعات هم باشد. متاسفانه به همین دلیل هجمه سنگینی علیه مناطق آزاد و دولت به راه افتاد و زمانی که دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شدند دیدند که مساله قاچاق به مناطق آزاد ارتباطی پیدا نمی‌کند.

علاوه بر این تصور بنده بر این است که محدوده مناطق آزاد محل امنی است تا بتوانیم پدیده قاچاق را کنترل کنیم، چرا که در مناطق آزاد قاچاق موضوعیت پیدا نمی‌کند. همچنین پرونده‌های زمین خواری مربوط به دوره‌ای که ناپایداری‌های مدیریتی در مناطق آزاد حاکم بود و کنترل و نظارتی در این مناطق وجود نداشت، بنابراین به منظور واگذاری زمین شیوه‌ نامه‌ای تنظیم شد و اگر هر منطقه‌ای بخواهد واگذاری زمین را در دستور کار قرار دهد باید براساس این شیوه نامه عمل کند.

یکی از مباحثی که همواره در ارتباط با آن شنیده‌هایی وجود دارد قیمت زمین‌های واگذار شده در مناطق آزاد است. در همین راستا کمیته‌ای تشکیل شده است که جهت قیمت گذاری زمین پنج نفر عضو دارد و هر نفر یک قیمت ارائه می‌کند که پس از بررسی‌های انجام شده قیمت پایه به تصویب می‌رسد.

– در ارتباط با میزان سرمایه‌ گذاری خارجی و نیز تسهیلاتی که قرار بود به هندی‌ها به عنوان کشور همسایه جهت حضور در چابهار ارائه کنید، توضیح دهید؟

مناطق آزاد نقش پیوندی جهت ارتباط اقتصادی کشور با سایر کشورهای دنیا دارند و سرمایه‌ گذاری خارجی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در این بخش مدنظر است و جهت جذب سرمایه‌ گذاران خارجی باید به برخی مولفه‌ها توجه شود. اولین و مهم ترین الزام سرمایه‌ گذاری خارجی این است که بتواند یک بنگاه اقتصادی قوی را جهت همکاری انتخاب کند و پس از آن به نیروی انسانی توانمند نیاز دارد. علاوه بر این وجود زیرساخت‌ها جهت استقرار فعالیت‌ها مساله بسیار مهمی است که باید از طریق یک کانال مالی به دست آید.

سرمایه‌گذاری چهارمین شرکت فولادی دنیا در چابهار منتظر محیط زیست

با توجه به طولانی شدن تحریم‌ها شکاف مالی قابل تاملی با سیستم‌های مالی دنیا ایجاد شده است و ما زبان سیستم مالی دنیا را در حال حاضر متوجه نمی‌شویم. در مناطق آزاد زیرساخت و قانون فراهم شده و سرمایه گذار نیز شرکت خود را ثبت کرده و اقدامات اولیه را انجام داده و در مرحله‌ای قرار دارد که منتظر چرخش مالی است، اما ما همچنان نتوانسته‌ایم در عمل به دلیل برخی مسائل از جمله تضمین‌ها، نرخ ارز محاسبه شده و غیره توجیه‌پذیری طرح را بالا ببریم که این مساله موجب تردید طرف مقابل شده است.

بعد از برجام حدود ۳۳۰ شرکت خارجی در منطقه آزاد چابهار ثبت شد. یکی از عمده ترین این سرمایه‌ گذاری‌ها مربوط به فولاد است و شرکت کره سرمایه گذار چهارمین شرکت بزرگ دنیا در حوزه فولاد تلقی می‌شود. این پروسه حدود ۱۰ ماه طول کشیده و هم اکنون معطل سازمان محیط زیست هستیم و نمی‌دانیم فرآیند صدور مجوز چه زمانی نهایی می‌شود. در جذب سرمایه‌ گذاری خارجی عوامل مختلفی دخیل هستند و باید با طی شدن همه مراحل پروژه‌ها نهایی شوند که مساله‌ای زمان‌بر است.

چابهار در حال تبدیل شدن به هاب تامین مواد غذایی برای افغانستان است و سه واحد بسته بندی و تصفیه روغن در این کشور ایجاد شده است یا به طور مثال در بخش حمل و نقل با یک شرکت عمانی که شعبه‌اش در منطقه ثبت شده است به دنبال راه اندازی خط جدیدی بین چابهار و عمان هستیم، اما این سرمایه‌ گذاری‌ها زمان بر است و باید بدانیم که نمی‌توانیم رقم دقیقی درباره سرمایه‌ گذاری‌ها اعلام کنیم و آنچه که می‌توان بیان کرد حجم سرمایه‌ گذاری‌ها بالا بوده و آنچه روی خاک پیاده شده عدد کوچکی است مگر بتوانیم موانع داخلی را از سر راه برداریم عدد سرمایه‌ گذاری افزایش خواهد یافت.

– به دنبال فعالیت در پروژه‌های خودروسازی نیز هستید؟

سه ماموریت ملی که شامل پتروشیمی، فولاد و خودرو بودند در دولت یازدهم برای چابهار تعیین شدند. فولاد در حال حاضر استقرار یافته و در مسیر ساخت است و پیش بینی می‌شود حدود دو سال دیگر به بهره برداری برسد. پتروشیمی نیز براساس برنامه اولی که پیش بینی می‌شد سه طرح آن در حال ساخت است و براساس برنامه زمان بندی با پیشرفت خوبی مواجه بوده و کمتر از ۳۰ ماه  دیگر به بهره برداری می‌رسد. ماموریت دیگر نیز خودرو بود که معتقدم در این رابطه مطالعات خوبی انجام نشده بود و طی یک سال گذشته مطالعات بازاری روی مبحث خودرو انجام دادیم و در برنامه ریزی اولیه شاید به دنبال این بوده‌ایم که بتوانیم خودروهای سواری رقیب سایپا و ایران خودرو را تولید کنیم، اما امکان ورود به این عرصه وجود نداشت.

نمی‌توانیم ادعای قطب تولید خودرو شدن را داشته باشیم

در مطالعات انجام شده هدف گذاری از بازار داخلی برداشته شد و از هدف خودروهای سواری به سمت خودروهای سنگین تغییر مسیر دادیم. مطالعات در این بخش انجام شده و تخصیص زمینی نیز صورت گرفته علاوه بر این در حال مذاکره با دو مجموعه هستیم و احتمالا با دو ماشین سنگین و یک ماشین کشاورزی کار خود را آغاز کنیم.

– آیا چابهار به دنبال تبدیل شدن به قطب خودرو در کشور است؟

به نظر من قطب شدن ظرفیت می‌خواهد و باید فضایی فراهم شود تا با ایجاد مزیت خود به خود تبدیل به قطب شود. چابهار در حال تبدیل شدن به قطب برنج در کشور است و این مساله نه در برنامه‌ها و نه در اولویت‌های منطقه بوده است، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود اتفاقی رخ داده که قیمت تمام شده در چابهار پایین می‌آید و با توجه به حاشیه سود ایجاد شده جذب سرمایه‌ گذاری صورت می‌گیرد. مساله‌ای که در مورد خودرو حتی به یک مورد هم ختم نشده و ما نمی‌توانیم ادعای قطب شدن داشته باشیم.

– حجم برنج فرآوری شده در سال گذشته مشخص است؟

در چابهار فرآوری برنج در دستور کار قرار گرفته و ۱۴ واحد فرآوری وجود دارد. در منطقه تولید برنج نداریم اما از پاکستان برنج فرآوری نشده با قیمت هر تن ۳۰۰ دلار وارد کرده و طی مراحل فرآوری به داخل کشور عرضه و به خارج از کشور صادر می‌شود. نکته جالب دیگر این است که در چابهار قیمت برنج پاکستانی کمتر از قیمت تمام شده این برنج در خود پاکستان تمام می‌شود، چرا که ما تکنولوژی مناسب داریم و با انرژی ارزان کار را پیش ببریم. علاوه بر این تصمیم گرفته‌ایم در مورد بحث فرآوری میوه‌های پاکستانی ورود کنیم و با توجه به کارخانه بافت بلوچ در ایرانشهر می‌توانیم در زمینه‌ی نساجی نیز اقدام کنیم تا با تکمیل زنجیره تولید قیمت تمام شده پایین بیاید.

فرآوری برنج‌های پاکستانی در چابهار و عرضه با برند ایرانی در بازار داخل

سال گذشته ۲۰۰ هزار تن و در سال جاری ۵۰۰ هزار تن هدف گذاری شده است و نهادهای نظارتی نیز در منطقه مستقر هستند و علاوه بر سازمان استاندارد واحد مربوط به وزارت بهداشت نیز نظارت‌های لازم را انجام می‌دهند تا کنترل‌های استاندارد انجام شود و همه این برنج‌ها با برند ایرانی عرضه می‌شوند.

سالانه دو میلیون تن به کشور وارد می‌شود و باید بدانیم که حجم قاچاق در مورد برنج بسیار پایین است، چرا که هزینه قاچاق برای افرادی که می‌خواهند این کار را انجام دهند گران تمام می‌شود.

– چابهار به عنوان یکی از قطب‌های تولید میگو در کشور محسوب می‌شود و دارای این مزیت است که سالانه دو بار تولید میگو داشته باشد، اما متاسفانه میزان تولید چابهار از سه استان جنوبی دیگر پایین تر است. علاوه بر این ۹۵ درصد از تولیدکنندگان میگو در چابهار از دهه ۷۰ تاکنون با مشکل مواجه هستند و در حالی که ۴۷ هزار هکتار زمین در این زمینه شناسایی شده تنها ۴۰۰۰ هکتار تحت کشت قرار گرفته است. علت این موضوع را توضیح دهید و آیا سازمان منطقه آزاد برای حمایت از تولید داخل و ایجاد اشتغال در این نقطه مرزی برنامه‌ای دارد یا خیر؟

۷۰ درصد تن ماهی کشور و ۳۴ آبزیان کشور از طریق چابهار تامین می‌شود، اما میدانید که این مساله خام فروشی است و اشتغال، ارزش افزوده و اثر در اقتصاد براساس زمان ایجاد خواهد شد تا با فرآوری زنجیره تولید کامل شود. در یک سال اخیر مطالعاتی انجام شده و به شهرک شیلاتی رسیده‌ایم که یک شهرک ۵۰ هکتاری است و با مطالعات انجام شده طراحی‌ها صورت گرفته و در حال استقرار واحدها هستیم. یک واحد مربوط به قبل از تولید و یک واحد مربوط به مارکتینگ است تا با افزایش کیفیت بسته بندی در جهت عرضه هر چه بهتر گام برداریم.

در این راستا سه واحد تولیدی کنسرو و ماهی نیز که تعطیل بودند براساس بازاریابی‌های صورت گرفته فعال شده و تولیدشان به راه افتاده است. ما کار را شروع کرده‌ایم و اعتقاد داریم باید در مسیر درست حرکت کنیم. باید از بازاریابی کار خود را شروع کنیم و براساس نیاز بازار تولید محصول کنیم. سال گذشته که این کار در دستور قرار گرفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار قوطی کنسرو ماهی با یک واحد سفارش گرفته شد و امسال نیز به ۳.۵ میلیون قوطی رسیده‌ایم. اگر بتوانیم بازاریابی را به درستی انجام دهیم می‌توانیم به تقویت این چرخه کمک کنیم.

منطقه آزاد مسئول تولید آبزیان نیست؛ فقط در بازاریابی کمک می‌کنیم

مباحث مطرح شده مربوط به صید است اما در بحث تولید با مشکلات مختلفی روبرو هستیم و برخی افراد نزدیک به ۳۰ سال است در منطقه سرمایه‌ گذاری کرده‌اند. ما در حال تحریک بازار هستیم و می‌خواهیم با ایجاد توجیه اقتصادی جذب متقاضی داشته باشیم. ما نباید به عنوان متصدی ورود کنیم و تنها در بحث بازاریابی و فروش کمک خواهیم کرد. ما نمی‌توانیم به وظایف اصلی شیلات ورود کنیم و براساس ماموریت‌های تعریف شده خود گام برمی‌داریم. منطقه آزاد تنها می‌تواند در مقوله بازاریابی و فروش به واحدهای میگو کمک کند و سایر مباحث از جمله کمک‌های مالی و مباحث مربوط به بیماری‌ها مربوط به شیلات است.

آخرین درخواستی که در منطقه وجود داشته است پرورش میگوی فوق متراکم بوده و علی رغم این که چنین سایتی تاکنون پیش بینی نشده قرار است تا طرح به صورت پایلوت اجرا شود و منطقه آزاد نیز با تخصیص زمین حمایت‌های مربوطه را انجام داده تا ببینیم که به نتیجه می‌رسیم یا خیر، اما باید بدانیم که منطقه آزاد به عنوان متولی در این زمینه ورود نخواهد کرد.

– با توجه به این که به طور حتم کمبود نیروهای متخصص با ورود برخی صنایع جدید در مناطق محلی از جمله چابهار وجود دارد، چه برنامه‌ای در این راستا مدنظر قرار گرفته است؟

حضور صنعت در مناطق ویژه جوامع محلی با اشتغال می‌تواند پیوند پیدا کند و با توجه به این که جنس برخی از صنایع برای اولین بار است که در منطقه پدید می‌آید نیازمند افراد متخصصی است یا باید به منطقه وارد و یا در منطقه تربیت شوند. خواست جوامع محلی و الزام هر برنامه توسعه‌ای این است که در این مسیر حرکت کنیم و ما در جهت تربیت افراد متخصص در این منطقه گام برداشته‌ایم تا با تاسیس دو دانشگاه بتوانیم افراد مورد نیازی که جهت به کارگیری در این صنایع الزام هستند را پرورش دهیم.

در حال حاضر کارگر، جوشکار، داربست بند، نگهبان، سیم کش و فضای سبز مورد نیاز منطقه است و در این رابطه نیز دوره‌های مهارت آموزی در دانشگاه علمی – کاربردی مدنظر قرار گرفته تا بتوانیم نیاز منطقه را تامین کنیم و طبق برنامه‌ریزی انجام شده آموزش ۱۰۰۰ نفر در تابستان سال جاری و دستور کار قرار گرفته است. علی رغم آنکه تصور می‌شود اما وسعت منطقه ازاد چابهار پایین است و به نظر می‌رسد این منطقه به نسبت سایر مناطق از توسعه کمتری برخوردار بوده است.

محدوده منطقه آزاد چابهار ۱۴ هزار هکتار است و از این مساحت حدود پنج تا شش هکتار کوه است و ما نمی‌توانیم به آن ورود کنیم. علاوه بر این از مساحت باقی مانده حدود ۶۰۰۰ هکتار نیز مربوط به طرح پیکره ۸ صنعتی چابهار است که پتروشیمی و فولاد در آن مستقر شده‌اند و عملا آنچنان که باید و شاید قدرت مانور وجود ندارد.

مسائل توسعه‌ای در سطح ظاهری شهر ارتباط مستقیمی با گردشگری دارند و شاید اگر به ابتدای تبدیل چابهار به منطقه آزاد رجوع کنید می‌بینید که بهترین و با کیفیت ‌ترین اجناس در این منطقه پیدا می‌شد، اما با توجه به بعد مساحت و هزینه میزان گردشگر به چابهار کاهش یافته و طبیعتا پس از گذشت زمان فرهنگ مصرفی تغییر می‌کند. در حال حاضر دو تا سه پروژه بزرگ در چابهار دنبال می‌شود. یک پروژه بزرگ مربوط به بخش خصوصی است و شامل ۲۰۰ هزار مترمربع زمین می‌شود که در واحدهای مختلف تجاری، مسکونی، اداری و اقامتی ساخته خواهد شد. علاوه بر این دو الی سه مجموعه گردشگری دیگر ساخته خواهد شد تا از این طریق شاهد رونق در منطقه باشیم.

همچنین در منطقه آزاد چابهار در زمینه کاهش هزینه سفر اقدامات مختلفی انجام داده‌ایم تا با افزایش پروازها قیمت بلیط کاهش یابد که در این راستا تعداد پروازها نسبت به سال گذشته دو برابر شده و این به معنای تعداد پروازهاست. همچنین برگزاری برنامه‌های ورزشی در چابهار مد نظر قرار گرفته تا بتوانیم با افزایش رفت و آمد موجب رونق در منطقه شویم و به مرور زمان شاهد توسعه تدریجی باشیم. امیدواریم به سمت و سویی برویم با تغییر در منطقه همراه باشیم و به جلو گام برداریم.

– در نهایت اولویت اصلی شما در منطقه چابهار چیست؟

اولویت اصلی منطقه ازاد چابهار تولید است و براساس راهبردهای تعریف شده نقش در اقتصاد ملی فولاد و پتروشیمی است و در مورد اثر در اقتصاد محلی مبحث شیلات، صنایع بسته بندی مواد غذایی، توسعه گردشگری و صنایع دستی است که در حال فعالیت بر روی آنها هستیم. گردشگری مساله بسیار مهمی برای منطقه است و معتقدیم اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم محرک در سایر صنایع خواهیم بود. فولاد و پتروشیمی راه خود را طی می‌کنند و گردشگری نیز مسیر خود را پشت سر می‌گذارد و برای هر یک از آنها برنامه خاص خود را داریم.

گفت‌وگو از نیما علیپور، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




نمادهای خاموش بانک‌ها در بازار سرمایه

[ad_1]

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید به دلیل شرایط رکود در بازار سرمایه بخش زیادی از بانک‌ها که نهادهای فعال در اقتصاد هستند نمادهای شان در بورس متوقف شده است.

به گزارش ایسنا، ‌علی سنگینیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که امروز ۲۰ تیر ماه برگزار شد درباره آخرین تحولات بازار سرمایه اظهار کرد: شرایط بازار سرمایه در سه – چهار سال گذشته تقریبا روند خنثی داشته است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ میانگین معاملات ۳۰۰ میلیارد تومان در روز بود که این رقم در سه ماه اول سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است، این وضعیت نشان می‌دهد که بازار از نقدشوندگی کافی برخوردار نیست و معاملات با مشکل روبرو است.

 رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی عنوان کرد: ‌به نظر می‌رسد مشکل در جایی است که مقام ناظری که باید نقش داور را داشته باشد خودش در زمین بازی می‌کند و باعث می‌شود نقش نظارتی‌اش از بین برود. گاهی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدودیت اعمال می‌شود و شرکت‌ها سعی می‌کنند پذیرش بگیرند و تامین مالی کنند ولی مقام ناظر جلوی عرضه اولیه را می‌گیرد. هیچ جای دنیا چنین نیست که مقام ناظر چنین نقشی را ایفا کند.  

سنگینیان ادامه داد: حدود ۵۰ درصد قوائد معاملاتی متوقف است و از این لحاظ بورس ما یکی از محدودترین بورس‌هاست. اگر بازاری در دنیا دچار رکود و حباب شود خیلی زود به حالت عادی بازگرمی گردداما در بازار سرمایه ما رکود طولانی می‌شود. همه این موارد باعث شده است که اعتماد نسبت به بازار سرمایه از بین بود که این آسیب برای اقتصاد کشور خواهد بود.

وی تصریح کرد: بانک‌ها به عنوان نهادهای فعال در اقتصاد کشور خودشان نیاز دارند که افزایش سرمایه داشته باشند ولی بخش زیادی از بانک‌های ما نمادهای‌شان متوقف است و مشکلاتی برای شان ایجاد شده است. به طور کلی انتخاب رئیس سازمان بورس برای بخش خصوصی باید مهم‌تر از انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باشد چون بورس برای بخش خصوصی کارکرد بیشتری دارد و لذا باید توجه ویژه ای به آن شود.  

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قاچاق گوشی‌های آیفون ربطی به واردکنندگان قانونی ندارد

[ad_1]

سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تعداد شرکت‌های مجاز واردکننده آیفون تغییری نکرده و قاچاق این نوع از تلفن‌های همراه ربطی به آنها ندارد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرکت‌های واردکننده گوشی‌های تلفن همراه آیفون تعدادشان تغییری نکرده است و همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. اما قاچاق و واردات غیرقانونی گوشی‌های آیفون ارتباطی به این شرکت‌ها ندارند، چرا که آنها از همان ابتدا تمایل خود را برای تجارت قانونی گوشی‌های آیفون نشان داده‌اند.

وی افزود: هیچ یک از شرکت‌های واردکننده گوشی آیفون که مجوز رسمی خود را در این زمینه دریافت کرده‌اند، نمایندگی این شرکت را ندارند و تنها به واردات و ارائه خدمات پس از فروش آن می‌پردازند و در واقع آنها تنها برای ثبت سفارش این گونه محصولات مجوز قانونی دریافت کرده‌اند.

البته پیش از این نیز قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره گفته بود که همه گوشی‌های تلفن همراه آیفون قاچاق نیستند و شرکت‌های قانونی مجوزدار در حال ثبت سفارش و واردات قانونی این تلفن‌های همراه هستند.

به گفته وی، با توجه به اینکه ثبت سفارش و واردات قانونی انواع گوشی‌های آیفون توسط شرکت‌های داخلی به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات پس از فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز برای ثبت سفارش این محصول کمپانی اپل دارند، نمی‌توان به صورت مطلق گفت که گوشی های آیفون در بازار قاچاق هستند، چرا که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه انواع گوشی‌های آیفون از سوی این شرکت ها وارد شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




نعمت‌زاده کماکان مخالف تلویحی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت!

[ad_1]

علی رغم این که لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات دولت رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، وزیر صنعت کماکان مخالف این موضوع بوده و اخیرا به صورت تلویحی نیز این مساله را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات دولت با دو فوریت به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان شاهد تفکیک این وزارتخانه و بازگشت به وضعیت قبل از ادغام با وجود دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” باشیم.

نعمت زاده مخالف تفکیک وزارتخانه متبوعش

محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – به تازگی تاکید کرد که ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن به جا بوده است و مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز معتقد بود که این ادغام باید به صورت موردی مدنظر قرار گیرد، چرا که اگر به صورت یک باره این اقدام انجام شود مشکل آفرین خواهد بود.

وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به این یک نهاد در ارتباط با سیاست‌های صنایع و معادن تصمیم گیرنده باشد، اظهار کرد که تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت است. عبارتی که به خوبی نشان می‌دهد وزیر صنعت، معدن و تجارت تفکیک حوزه صنعت و تجارت را از یکدیگر نامناسب می‌داند و معتقد است که این دو بخش به یکدیگر مرتبط هستند.

نعمت زاده همچنین با پیش‌شرط حمایت از تولید ملی، ادغام را اتفاقی درست می‌داند و معتقد است که تا پیش از این دولت بیشتر به مقوله تجمیع توجه کرده تا ادغام، چرا که حتی احکام کارمندان نیز به صورت قبلی باقی مانده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد بنابراین وزارتخانه در دوره فعلی برخی از ساختمان‌ها را تجمیع و جابجا و احکام را نیز با یکدیگر ادغام کرد، مهم تر از این‌ها نیز بحث محتوایی بود که با ادغام مباحث محتوایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسائل را پیش برده شد و تا به جای تجمیع، ادغام در دستور کار قرار گیرد و نتایج آن هم اکنون در حال رخ دادن است.

ادغام و تفکیک

در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت “صنعت، معدن و تجارت” ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آن در روزهای اخیر کار تا جایی پیش رفته که تفکیک مجدد این دو وزارتخانه پس از تصویب هیات دولت تنها نیازمند مصوبه و تایید شورای نگهبان است.

وزارت “صنایع و معادن” ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام “وزارت صنایع” و “وزرات معادن و فلزات” تشکیل شد. وزارت “بازرگانی” نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت “صنعت، معدن و تجارت” به وجود آمد.

موضوع ادغام دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و  و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.

درحالی که شش سال از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن می‌گذرد با نزدیک شدن به زمان آغاز  کار دولت دوازدهم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده تا در صورت تصویب توسط نمایندگان و تایید شورای نگهبان ساختار کابینه دولت دوازدهم دچار تغییر شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link