1

صادرات دارو و تجهیزات پزشکی ممنوع شد

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور، در این باره افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و تخصیص ارز دولتی به حوزه مواد اولیه دارو و تجهیزات ضروری پزشکی، هر گونه صادرات در این حوزه‌ها منوط به دریافت مجوز اداره کل مربوطه از سازمان غذا و دارو است.

وی در این باره توضیح داد: از آنجاکه ارز ترجیحی به حوزه دارو و تجهیزات ضروری پزشکی تخصیص می‌یابد، بنابراین عملا نوعی یارانه مستقیم به این حوزه تزریق می‌شود. علاوه بر آن با توجه به اتفاقات ماه‌های اخیر و احتمال بروز کمبود در برخی موارد دارویی و تجهیزاتی، قاعدتا اولویت در حوزه دارو و تجهیزات، تامین نیاز داخلی بیماران و مصرف کننده ایرانی است. بر همین اساس هر گونه صادرات در این حوزه‌ها به صورت موردی باید با مجوز اداره کل مربوطه یعنی اداره کل دارو یا اداره کل تجهیزات پزشکی در سازمان غذا و دارو صورت گیرد.

از 13 آبان به بعد، اتفاق جدیدی برای حوزه دارو نمی‌افتد

سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین درباره تمهیدات اندیشیده شده در حوزه تامین دارو با توجه به تهدیدات آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید از 13 آبان ماه، گفت: از 13 آبان ماه به بعد اتفاق جدیدی لزوما برای صنعت دارو نمی‌افتد؛ چراکه بر خلاف همه هیاهوها و تبلیغات ایالت متحده آمریکا در این عرصه، اقدامات و اتفاقاتی که می‌توانستند و قرار بود انجام دهند، از ماه‌ها پیش در این حوزه انجام داده‌اند و لذا بعید می‌دانیم اتفاق جدیدی از 13 آبان به بعد، افتد.

وی افزود: در هر حال با توجه به اقداماتی که قبلا از سوی طرف مقابل انجام شده و همچنین تاثیرات آن بر بازار و صعنت دارویی کشور، همزمان تمهیداتی اندیشیده شد که بتوان به صورت حداکثری در مقابل این سیاست‌ها مقاومت کرد؛ بنابراین انتظار اتفاق جدیدی در این عرصه را نداریم؛ چراکه به هر حال آنها رنج ملت‌ها را از تحریم دنبال می‌کنند و از ماه‌ها قبل نیز این اقدام را هم در جنگ روانی و هم در اقدامات تهدیدی خود علیه تامین کنندگان مواد اولیه دارویی یا بانک‌هایی که تراکنش مالی ایران را داشتند، انجام داده‌اند.

جهانپور گفت: با توجه به اینکه از قبل برای مقابله با این تحریم‌ها تمهیداتی اندیشیده شده، امیدواریم این تمهیدات جواب دهد و به رغم افزایش تحریم‌ها و تهدیدها، شاهد این باشیم که بتوانیم امنیت دارویی بیشتری را در بازار داخلی برای مردم ایجاد کنیم. اما به هر حال این چیزی از شنائت، دنائت و وقاحت طرف آمریکایی در هدف قرار دادن سلامت مردم و محدود کردن راه‌های تامین غذا و داروی مردم ما کم نخواهد کرد و قطعا اقدامات آنها با هدف افزایش رنج یکایک مردم ایران بوده و این امری ضد بشری، ضد حقوق بشری و ضد حقوق بین‌الملل است.

[ad_2]




مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اسامی نمایندگان رسمی واردکننده خودرو دارای مجوز پیش‌فروش

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیرحسین قناتی گفت: این اقدام در جهت رعایت آیین نامه اجرایی قانون حمایت مصرف کنندگان خودرو مصوب هیأت وزیران و نیز جلوگیری از پیش فروش خودروهای وارداتی از سوی شرکت‌های فاقد مجوز است.

وی گفت: بر این اساس نام ۱۵ مدل خودرو با ذکر شرکت‌های وارد کننده رسمی به عنوان خودروهای مجاز برای پیش فروش اعلام شدند که شرکت جهان نوین آریا با دو مدل خودروی NISSAN JUKE و NISSAN XTRAIL ، شرکت نگین خودرو با دو مدل RENAULT KOLEOS و RENAULT TALISMAN و نیز شرکت ایرتویا با ۵ مدل TOYOTA CHR و TOYOTA PRIUS ، TOYOTA LEXUS NX۲۰۰ T و TOYOTA RAV۴ و نیز LEXUS RX۲۰۰T از جمله آن‌ها هستند.

مدیر کل صنایع خودرو وزارت صنعت ادامه داد: همچنین شرکت آرین موتور پویا برای واردات و پیش فروش دو مدل خودروی MITSUBISHI ASX استیشن واگن (CVT) و نیز MITSUBISHI OUTLANDER استیشن واگن (CVT) و شرکت آرین موتور تابان برای خودروهای DS۳، DS۵، DS۶، DS۵LS و DS۴ مجاز اعلام شده اند.

وی گفت: شرکت کرمان موتور برای واردات و پیش فروش HYUNDAI SANTFE و HYUNDAI IX۳۵ و شرکت آسان موتور برای خودروی ELANTRA و رامک خودرو برای واردات و پیش فروش خودروی TIVOLI نیز مجاز هستند.

[ad_2]

Source link




مرغ‌های بی‌مشتری روی دست صاحبانشان ماند

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ‌حبیب اسدالله‌نژاد اظهار کرد: تولیدکنندگان بعد از ۴۵ روز زحمت در واحدهای مرغداری، نه اختیار لازم برای فروش مرغ‌های تولیدی دارند و نه نقشی در تعیین قیمت آن دارند.

وی افزود: در دو هفته گذشته باز هم بازار از مرغ انباشته شده است. مرغ‌هایی که در واحدهای مرغداری مانده و خریدار ندارد و قیمت‌ هر روز کاهش می‌یابد.

اسدالله نژاد گفت:‌ شرکت پشتیبانی امور دام بنا به وظیفه ذاتی خود به تمامی استانها دستورالعمل خرید و ذخیره سازی مرغ را ابلاغ کرد اما این دستورالعمل همواره اعتراض مرغداران را در پی دارد.

نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران ضمن انتقاد شدید از عملکرد معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ریزی و ساماندهی صنعت مرغداری کشور گفت: آسیب های وارده بر صنعت متوجه این معاونت است، چرا که به‌ عنوان متولی تولید و تنظیم بازار سند چشم انداز برای صنعت نداشته و طرح و برنامه فنی و کارشناسی هم برای برون رفت از وضع موجود ندارند و با آزمون و خطا به دنبال مدیریت صنعت هستند.

وی صدور بی‌رویه مجوز برای واحدهای مرغداری بدون تعیین بازار مصرف برای آن و سرازیر کردن حجم وسیعی از اعتبارات ملی برای این کار و بر هم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا و درگیر کردن بانک‌ها و مرغداران با این بحران را از اشتباهات استراتژیک وزارت جهاد تلقی و افزود: برای رفع این بحران مدیریت تولید مدنظر و اجرایی شد که در نهایت کاهش تولید جوجه مدنظر قرار گرفت.

اسدالله‌نژاد ادامه داد: با توجه به افزایش بی رویه قیمت جوجه، وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکل گرانی جوجه ساده ترین راه را انتخاب کرد و افزایش سن حذف گله مادر و به تبع آن افزایش تولید جوجه و حتی دستور واردات تخم مرغ نطفه دار را در دستور کار قرار داد. در حالیکه کاهش شدید مصرف مرغ در پاییز و افت سنتی قیمت قابل پیش بینی بود.

نائب رئیس هیئت مدیر کانون انجمن صنفی مرغداران کشور با گلایه از مصوبات حاکمیتی که توسط سایر اجزا حاکمیتی اجرا نمی‌شود، گفت: در حالی که از سوی تنظیم بازار قیمت هر کیلو مرغ ۷۲۰۰  تا ۷۸۰۰ تومان اعلام شده و وظیفه ذاتی شرکت پشتیبانی امور دام وزرات جهادکشاورزی حمایت از تولیدات است این شرکت با قراردادی عجیب مرغ منجمد شیرین پک را به ازای هر کیلوگرم ۶۸۰۰ تومان خریداری می‌کند. در حالیکه هزینه انجماد و بسته بندی حدود ۳۰۰ تومان از مرغ گرم بیشتر است و در اصل خرید شرکت پشتیبانی ۷۰۰ تومان کمتر از قیمت مصوبه ستاد تنظیم بازار است و این یعنی جفا در حق تولیدکنندگانی که مرغ های مازاد آنان در سالن ها مانده و چاره ای جز فروش به هرقیمتی ندارند.  

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مرغداران گیلان با اشاره به اینکه همواره با شروع خرید و ذخیره‌سازی شرکت پشتیبانی امور دام قیمت مرغ به شدت کاهش و قیمت نهاده افزایش می‌یابد، آن را یک معما و سوال بزرگ برای تولید کنندگان برشمرد و افزود: درحال حاضر کنترل تولید جوجه وبه تبع آن مرغ و نظارت برقیمت جوجه و نهاده، آسان ترین راه برای مدیریت تولید است.

وی در پایان کمک دستگاه‌های مسئول برای قطع دست دلالان و واسطه ها در تعیین قیمت مرغ و جوجه و واگذاری امور به تشکل ها را خواستار شد.

[ad_2]

Source link




"نه" صنعت به افزایش مناطق آزاد

[ad_1]

سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فلسفه وجودی مناطق‌آزاد در کشور گفت: این مناطق قرار بود ظرفیتی برای کشور در حوزه صادرات ایجاد کند، اما متاسفانه به مبادی اصلی قاچاق کالاهای مصرفی و نهایی به کشور تبدیل شده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی با بیان اینکه اهداف تاسیس مناطق‌آزاد محقق نشده است، اضافه کرد: قرار بود این مناطق در فضای محدود و حفاظت شده دایر شود؛ در هیچ کجای دنیا نمی‌بینید متراژی که برای مناطق‌آزاد در ایران پیش‌بینی شده است، به این اندازه وجود داشته باشد.

حسینی‌کیا در ادامه با اشاره به گله اسحاق جهانگیری معاون اول دولت از تاخیر مجلس در تصویب این لایحه اظهارکرد: این موضوع در کمیسیون فرعی صنایع رد شده است. پیش‌بینی بنده این است که شاید این موضوع به صحن علنی هم بیاید، البته دولت اگر نتواند توجیه خوبی برای افزایش مناطق آزاد ارائه کند، رای آوری این لایحه در صحن علنی خیلی سخت خواهد شد.

حسینی همچنین خاطرنشان کرد: ما در استان کرمانشاه هم ذی‌نفع هستیم و می‌خواهیم از وجود مناطق آزاد با رویکرد جدید و اعمال محدودیت بهره ببریم‌ اما واقعیت این است که وجود این مناطق اساسا برای نظام اقتصادی کشور مفید نبوده است.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه در واکنش به امکان سوءاستفاده برخی دولتی‌ها از نمایندگان جهت ایجاد رقابت برای شکل‌گیری مناطق‌آزاد در شهرهای خودشان بیان کرد: این موضوع طبیعی است و یک بخشی از آن نیز مطالبه مردمی است. این موضوع در یک بخش به صورت محدود اشتغال پایدار و در بخش دیگر هم اشتغال غیرپایدار ایجاد می‌کند که البته مضرات وجود این مناطق بیشتر است. در واقع گاهی‌اوقات یک درمان موقتی است.

حسینی کیا در پایان گفت: اگر دولت بتواند این لایحه را درست توجیه و به صورت محدود این مناطق را ایجاد کند که محلی برای صادرات کالا شود، باید از آن حمایت کرد.

[ad_2]

Source link




گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت

[ad_1]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را آغاز کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و راه و شهرسازی بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت را آغاز کردند.

محمد شریعتمداری 57 ساله، دکترای مدیریت دارد و معاون اجرایی رئیس‌جمهور، جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، رئیس سازمان فضایی ایران، سرپرست وزارت ورزش و جوانان، وزیر بازرگانی، قائم‌مقام وزیر بازرگانی را در سوابق کاری خود دارد.

در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابتدا مخالفان و موافقان به بیان سخن می‌پردازند سپس وزیر پیشنهادی از خود دفاع می‌کند.

حسن‌پور: برنامه‌های شریعتمداری سراسر کلی‌گویی است

نایب رییس فراکسیون اقتصاد مقاومتی گفت: سه روز تمام وقت گذاشتم و برنامه‌های شما را بررسی کردم، همه برنامه‌های شما کلی‌گویی است اما نیاز امروز کشور پرداخت به جزییات است.

شهباز حسن‌پور در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، با تشکر از خدمات صادقانه وزرای دولت یازدهم، گفت: مخالفتم از نوع مخالفت سیاسی، جناحی و سیاسی نیست بلکه در راستای مجلس پرسشگر، ‌دولت پاسخگوست.

نماینده مردم سیرجان در مجلس افزود: روی سخنم با دکتر جهانگیری است، که بهتر از هر کس حوزه صنعت، معدن و تجارت را می‌شناسد. انتظار داشتم تیم اقتصادی به مجلس فرستاده شود که هماهنگ‌تر از تیم معرفی شده باشد. از همین ابتدای کار دولت اخطار می‌دهد، مراقب باشید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد به برنامه‌های پیشنهادی وزیر پیشنهادی، گفت: قرار بود ایران در سال ۱۴۰۴ در اوج باشد آیا فکر می‌کنید با این برنامه ایران به این جایگاه برسد؟ اقتصاد مقاومتی باید در برنامه شما توجه جدی‌تری می‌شد. این اقتصاد تنها نسخه نجاتبخش ایران اسلامی است. دکتر جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی بهتر از هر کس می‌داند ایجاد یک میلیون شغل نیاز به عزم بزرگی دارد. اگر بخواهیم فرمان آقا اجرایی شود، اولین وزارتخانه‌ای که باید به میدان بیاید و تیم اقتصادی را هماهنگ کند وزارت صنعت و معدن است.

حسن‌پور ادامه داد: یکی از معضلات اساسی کشور را فعالیت کمتر از ۲۰ درصد شهرک‌های اقتصادی است. قیمت زمین در این شهرک‌ها پدر صنعت‌گران را درآورده است. چرا زمین به صورت رایگان در اختیار آنان گذاشته نمی‌شود؟ در برخی شهرک‌ها آب، برق و گاز وجود ندارد و بردن این خدمات را از صنعت‌گران درخواست می‌کنند.

 

******

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امورخارجه را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات را در این لینک بخوانید.

گزارش ایسنا از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را در این لینک بخوانید.

این خبر تکمیل می شود.

[ad_2]

Source link




برگزاری کارگاه آموزشی نظارت بانکی

[ad_1]

به گزارش تراز ،کارگاه آموزشی اسناد منتشر شده هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) درخصوص موضوعاتی چون مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و نحوه محاسبه سرمایه نظارتی در بانک‌ها برگزار شد.
 
به گزارش بانک مرکزی، این کارگاه آموزشی با همکاری و سازماندهی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و با هدف توسعه همکاری‌ها با سازمان‌های معتبر بین‌المللی و ارتقای دانش تخصصی و فنی کارکنان این بانک، از روز دوشنبه ۱۶ مردادماه تا پنج‌شنبه ۱۹ مردادماه در محل بانک مرکزی برگزار می‌شود.
 
مطابق برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در نظر است در این کارگاه آموزشی برخی از اسناد منتشره توسط هیئت خدمات اسلامی در خصوص مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و نحوه محاسبه سرمایه نظارتی در بانک‌ها به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود.
 
شایان ذکر است این کارگاه آموزشی، ‌ با توجه به برخی از ضوابط معاونت نظارت بانک مرکزی از جمله دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی و ضوابط ناظر بر حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی، که در سال جاری تصویب شده‌اند، برگزار می‌شود. در تدوین دستورالعمل های اشاره شده، علاوه بر نظرداشت مقتضیات و مختصات خاص نظام بانکی کشور ایران، ‌ از اسناد منتشر شده توسط هیأت خدمات مالی اسلامی بهره‌برداری شده است. بنابراین برگزاری این قبیل کارگاه‌های آموزشی می‌تواند منجر به تسهیل و تسریع در اجرای ضوابط یاد شده در سطح شبکه بانکی کشور شود.
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بانیان و اعضای اصلی هیئت خدمات مالی اسلامی درصدد است برای بهره‌مندی بیش از پیش از ظرفیت‌های آموزشی آن سازمان، برگزاری چنین دوره‌های آموزشی در آینده تداوم و استمرار یابد.
 
گفتنی است هیئت خدمات مالی اسلامی یک نهاد استانداردگذار معتبر در صنعت مالی اسلامی محسوب می‌شود که در سال ۲۰۰۲ به اهتمام بانک‌های مرکزی برخی کشورهای اسلامی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریاست دوره‌ای هیأت خدمات مالی اسلامی را در سال میلادی جاری برعهده دارد.

[ad_2]

Source link




افزایش قیمت طلای جهانی از سر گرفته شد

[ad_1]

طلا در معاملات روز سه شنبه بازار جهانی که ارزش دلار اندکی کاهش یافت، با افزایش روبرو شد.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد رشد کرد و به ۱۲۵۹.۴۳ دلار رسید.

در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر ۰.۱ درصد رشد کرد و در ۱۲۶۵.۷۰ دلار ایستاد.

به گفته یوئیچی ایکه‌میزو، مدیر شعبه توکیوی بانک “آی سی بی سی استاندارد”، فعالان زیادی در بازار وجود ندارند و انگیزه چندانی برای افزایش قیمت‌ها در حال حاضر وجود ندارد بنابراین انتظار می‌رود بازار تا پایان ماه جاری آرام باشد.

بازارهای سهام آسیا روز سه‌شنبه بدنبال انتشار آمار تجارت مایوس کننده چین که دورنمای رشد اقتصاد جهانی را تیره کرد، ثابت بودند.

دلار در معاملات روز سه شنبه اندکی کاهش یافت و با رکورد پایین هفته گذشته فاصله چندانی نداشت. سرمایه گذاران منتظر آمار تورم آمریکا هستند که هفته جاری منتشر می‌شود تا دورنمای تحکیم سیاست پولی آمریکا را مورد ارزیابی قرار دهند.

شاخص دلار آمریکا در برابر سبدی از شش ارز بزرگ اندکی کاهش یافت و در ۹۳.۳۳۳ واحد ایستاد. ضعیف شدن دلار، طلا را برای سرمایه گذاران غیرآمریکایی ارزان‌تر می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، ذخایر “اس پی دی آر گولد تراست” که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است، روز دوشنبه به ۷۸۶.۸۷ تن کاهش یافت.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۳ درصد رشد کرد و به ۱۶.۲۸ دلار رسید. بهای معاملات این فلز روز گذشته به ۱۶.۱۰ دلار نزول کرده بود که پایین‌ترین قیمت در حدود یک ماه اخیر بود. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۴ درصد رشد کرد و ۹۶۶.۹۰ دلار معامله شد و هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، ۸۸۷.۳۰ دلار معامله شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




"داستر" و "سیمبل" تولیدی در ایران زیر ۱۰۰ میلیون فروخته خواهد شد

[ad_1]

رییس هیات عامل ایدرو اعلام کرد: بر اساس قرارداد جدید با شرکت رنو، دو خودروی “داستر” و “سیمبل” به صورتمشارکتی در ایران ساخته خواهد شد که رده قیمتی این خودروها پایین‌تر از ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش ایسنا، منصور معظمی در حاشیه مراسم امضای قرارداد همکاری مشترک در زمینه توسعه و تولید خودروهای جدید در ایران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز مسئولان شرکت خودروسازی رنو در وزارت صنعت برگزار شد، با تاکید بر اینکه پنهان‌کاری در قرارداد رنو و ایدرو وجود ندارد، اظهار کرد: این هفتمین قراردادی است که امروز نهایی می‌شود. یک مجموعه در ساوه خریداری شده که کار در آنجا شروع خواهد شد و کار را پیش خواهیم برد.

وی با اشاره به این که با استانداردهای بین المللی در کیفیت خودرو خیلی فاصله داریم، بیان کرد: باید خودروهایی را تولید و عرضه کنیم که مردم قدرت خریداری داشته باشند، چرا که ساخت خودروهای بالاتر از قیمت ۱۰۰ میلیون تومان راحت است اما مردم توانایی خرید نخواهند داشت.

رییس هیات عامل ایدرو در پاسخ به این سوال که تولید خودرو با چند درصد ساخت داخل در این قرارداد مدنظر قرار می‌گیرد؟ اعلام کرد: در ابتدای کار سهم مورد نظر داخلی ۴۰ درصد و پس از آن به ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد رسید. اما در قرارداد عنوان شده که پس از گذشت ۱.۵ سال به میزان ۶۰ درصد برسیم.

مشکل در صادرات خودرو

معظمی با تاکید بر اینکه در صادرات خودرو با مشکل مواجه شده‌ایم، عنوان کرد: در این زمینه تعارفی نداریم و باید بگوییم که در صادرات خودرو به دلیل مسائل کیفیتی و قیمتی به مشکل خورده‌ایم و باید بتوانیم چه در بخش قطعات و چه در بخش محصولات نگاه صادرات محور داشته باشیم.

رییس هیات عامل ایدرو همچنین در ارتباط با سهم ایدرو در قراردادهای مختلف اعلام کرد: سهم ایدرو در قراردادها ۲۰ درصد است و دلیل آن هم حمایت دولتی از شرکت‌های داخلی است. طبق اصل ۴۴ دولت می‌تواند در گروه دو ۲۰ درصد سهم بازار را داشته باشد. تا به امروز سهم دولت در تولید خودرو کمتر از ۱۰ درصد بوده و هر لحظه که تصمیم بگیرد می‌تواند سهام ایدرو را واگذار کند.

علت طولانی شدن قرارداد با رنو

معظمی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز ایدرو در مدیریت خودروسازان نقشی ندارد و خودروسازان ما تماما خصوصی هستند.

وی همچنین در پاسخ به این که آیا در قرارداد مذکور مساله‌ای در نظر گرفته شده که اگر آمریکایی‌ها رنو را تحت فشار قرار دهند تفاهم‌نامه با مشکل مواجه نشود؟ تصریح کرد: در قرارداد ما چیزی در مورد تحریم‌ها و آمریکا قید نشده است. فرانسوی‌ها تاکید داشتند چنین بندی در قرارداد گذاشته شود و یکی از علل طولانی شدن قرارداد چنین مساله‌ای بود.

رییس هیات عامل ایدرو ادامه داد: در توتال و سایر قرادادها نیز شاهد چنین مسائلی هستیم، اما با شرایطی که پس از برجام به وجود آمده با چنین مسائلی روبرو نخواهیم بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




برای رونق صادرات چه باید کرد؟

[ad_1]

البته برای جهش صادراتی نیازمند به یکسری اقدامات بنیادی هستیم. اما نمی‌توان نقش واقعی کردن نرخ ارز را در این روند نادیده گرفت. در همین راستا فرخ قبادی، یکی از اقتصاددانان درباره واقعی کردن نرخ ارز اعتقاد دارد: تفاضل تورم داخلی ما با کشورهای دیگر سال به سال رقابت با خارجی‌ها را دشوارتر می‌کند. اکنون تفاضل تورم انباشته‌شده و نرخ ارزی که پایین نگه‌داشته می‌شود، رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان ما را کاهش داده است. بهره‌وری نازل به علاوه نرخ غیرواقعی ارز، صادرات را دشوار می‌کند.

اما منظور از واقعی کردن نرخ ارز چیست؟ آیا آنچه در محافل مختلف در مورد نرخ ارز مطرح می‌شود، به اقتصاد و جهش صادراتی کمک می‌کند؟ برخی از اقتصاددانان با تایید تاثیر واقعی کردن نرخ ارز بر جهش صادراتی اعتقاد دارند: تضعیف بیش از اندازه پول ملی (ریال) مسلما برای اقتصاد کشور زیان آفرین است. به گفته آنها نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی گسترش صادرات است، اما مقوله تولید در کشور با مشکلات اساسی روبه‌رو است که مانع از تولید کالاهای با کیفیت می‌شود. دکتر محمدمهدی بهکیش، یکی دیگر از اقتصاددانان کشور‌ در این باره می‌گوید: بسیاری از صادرکنندگان می‌خواهند نرخ ارز بالا برود تا صدور کالاهایشان سودآور باشد. اما در کشور نه محیط کسب‌وکار خوب است و نه قوانین و مقررات و… ازسویی واقعی کردن نرخ ارز به این معنی است که بازار،‌ تعیین‌کننده نرخ باشد؛ ‌اما در ایران به دلیل اینکه بازار نفت در اختیار دولت است، عرضه ارز نیز در انحصار دولت است. او برای حل این بحران راهکاری را نیز ارائه می‌دهد و می‌گوید: برای واقعی کردن نرخ ارز باید به میزان تفاوت تورم کشور با تورم بازارهای هدف، نرخ ارز افزایش یابد. در حال‌حاضر تورم حدود 8 و نیم درصد است و در بازارهای هدف صادراتی‌مان، حدود 6 تا 7 درصد. در نتیجه، باید سالانه 2 درصد به نرخ ارز افزوده شود. اما به‌نظر می‌رسد برخی از صادرکنندگان به دنبال افزایش بیش از اینها در نرخ ارز هستند.

کاهش نرخ ارز حقیقی و حساسیت نسبت به تغییرات اسمی ارز یکی از گرفتاری‌هایی است که دامنگیر اقتصاد کشور است. ریشه این حساسیت ناشی از چیست؟ کارشناسان بر این باورند که حساسیتی که درخصوص واقعی کردن نرخ ارز وجود دارد، بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. بانک مرکزی باید برای این امر پشتوانه داشته باشد و سیاسی بودن چنین اقدامی، این پشتوانه را ایجاد نمی‌کند.

 

برای توسعه صادرات چه کنیم؟

بارها از تریبون‌های مختلف برای توسعه صادرات نسخه‌های مختلفی پیچیده شده است. هرچند اعتقاد بر این است که واقعی کردن نرخ ارز می‌تواند گامی مهم برای بهبود صدور کالاهای ایرانی باشد، اما این موضوع به تنهایی کاری را از پیش نمی‌برد. اصلاحات بنیادینی در کشور باید انجام شود تا حرکت به سمت صادرات و تولید صادرات محور اتفاق بیفتد.

به گفته کارشناسان، باید به این باور رسید که به‌دلیل کمبود تقاضا در داخل و ظرفیت اضافی، صادرات می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصاد ما کمک کند؛ اما به هر حال با توجه به شرایط کنونی به‌ویژه تنش‌هایی که بر منطقه حاکم است، نمی‌توان امید چندانی به جهش صادراتی داشت. برای این نگاه بدبینانه نیز دلایل مختلفی وجود دارد. یکی از این دلایل به کمبود تقاضا در دنیا برمی‌گردد. در واقع آنچه از دیدگاه کارشناسان در این باره مطرح می‌شود، حاکی از آن است که کاهش تقاضا در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و این موضوع موجب شده تا کشورها مازاد تولیدات داخلی خود را به کشورهای دیگر صادر کنند. این امر رقابت را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد، اما بسیاری از کشورها برای پیروزی در این رقابت، به صادرات و تولید کشورشان، یارانه‌های آشکار و پنهان می‌دهند و تسهیلات سخاوتمندانه برای آنها در نظر می‌گیرند.

دلیل دیگری که چنین نگاهی را موجب می‌شود، پایین بودن بهره‌وری بنگاه‌های ایرانی است. فناوری پایین، ماشین‌آلات مستعمل، فضای کسب‌وکار نامساعد و… هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و دشواری رقابت در بازارهای خارجی را دو چندان می‌کند. بنابراین صدور کالا با مشکل مواجه می‌شود.

ازسویی تنش‌های خارجی از دیگر مواردی است که نگاه ناامیدانه به توسعه صادرات را به دنبال می‌آورد. قطعا اگر دولت یا حکومت ما با کشوری دشمنی داشته باشد یا حتی روابط دوستانه‌ای نداشته باشد، صادرات کالا به آن کشور آسان نخواهد بود. در این رابطه محسن صفایی فراهانی، کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که صادرات ایران، فاقد بازارهای مطمئن و پایدار است. برای ماندگاری در بازار بین‌المللی، نوع نگرش و استراتژی در روابط خارجی نیز باید متفاوت از آنچه امروز وجود دارد، باشد. به اعتقاد او، اگر به‌دنبال این هستیم که صادرات صنعتی کشور در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد و جایگزین نفت شود و از آن محل هم اشتغال و درآمد ایجاد شود، تعاملات ما در سیاست‌های بین‌المللی و همکاری‌ها نیز باید عوض شود. از سوی دیگر باید این موضوع را نیز مد نظر قرار دهیم که در قراردادهایمان با خارجی‌ها، در بازار نیز تفاهم کنیم. در حال‌حاضر تمام قراردادها برای بازار ایران است و ایرانی‌ها برای کسب بازارهای کشورها تفاهمی در قراردادها ندارند.

آینده اقتصاد ایران به‌واسطه ازدیاد منازعات داخلی در کشور، مبهم است و این امر نیز یکی دیگر از عواملی است که موجب شده نگاه بدبینانه نسبت به حرکت به سوی توسعه صادرات شکل بگیرد؛ چراکه صادر‌کنندگان نمی‌دانند که تا چند ماه آینده چه نوع سیاست اقتصادی بر کشور حاکم خواهد بود. صادرات یک فرآیند بلندمدت یا حداقل میان‌مدت است. باید بازار را ساخت. قبادی در این باره با یک مثال به توضیح این موضوع می‌پردازد. او می‌گوید: برای اینکه بتوان یک کانتینر تخم‌مرغ صادر کرد، نیاز است که صادرکننده آن با طرف خارجی‌اش، قرارداد 6 ماهه امضا کند. این در حالی است که صادرکنندگان از سیاست‌های اقتصادی 6 ماه دیگر بی‌خبرند. حتی در این مدت زمان برخی از مقامات سخن از خودکفابی در این بخش‌ها به میان می‌آورند. در نتیجه طبیعی است که صادرکننده، ریسک نمی‌کند.

ناامیدی کارشناسان از رشد صادرات به ضعف رایزن‌های بازرگانی نیز برمی‌گردد. برخی از کارشناسان می‌گویند رایزن‌های بازرگانی در سفارتخانه‌های ما بسیار ضعیفند. اساسا سفارتخانه‌های کشورهای دیگر، در کشورهای مستقر نقش اقتصادی پر رنگی بر عهده دارند؛ اما سفارتخانه‌های ایران عمدتا نقش سیاسی دارند. صادرکنندگان ایرانی عملا نفعی از رایزن‌های بازرگانی نمی‌برند. قبادی در این باره معتقد است که رایزن‌های بازرگانی ایرانی در سفارتخانه‌ها، نقش نمایشی دارند. در غالب موارد نیز اطلاعات خود صادر‌کننده‌ها از رایزن‌های اقتصادی بیشتر است. درحالی‌که در سفارتخانه‌های دیگر کشورها، بعد از سفیر، نقش رایزن مهم‌ترین نقش است.

[ad_2]

Source link