1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ادامه روند افزایش قیمت طلا در بازار جهانی

[ad_1]

طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی که دلار همچنان در پایینترین حد دو ماه گذشته معامله شد، اندکی افزایش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۹۰ دلار رسید. در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر ۰.۲ درصد افزایش یافت و در ۱۲۸۹.۹۰ دلار ایستاد.

به گفته مارک تو، مدیر تحقیقات در گروه مالی وینگ فانگ، رابطه معکوس میان دلار و قیمت طلا همچنان ادامه دارد و اگرچه قیمت طلا در حال بالا رفتن است اما افزایش چشمگیری نخواهد داشت.

   

بر اساس گزارش رویترز، شاخص دلار آمریکا در برابر سبدی از شش ارز بزرگ ثابت بود و در ۹۲.۷۸۳ واحد قرار گرفت. ارز آمریکا روز جمعه به ۹۲.۶۷۵ واحد سقوط کرده بود که پایینترین رکورد در حدود دو ماه گذشته بود.

ضعیف شدن دلار آمریکا معاملات طلا را که به این ارز قیمت گذاری می شود، برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر می کند.

به گفته تحلیلگران، در آغاز معاملات هفته جاری توجهات بیشتر به بازارهای سهام معطوف شده اما هنوز به اندازه کافی ریسک گریزی وجود ندارد تا در قیمت طلا منعکس شود.

بازارهای سهام آسیا در معاملات روز دوشنبه تحت تاثیر ضعف بازارهای چین و کره جنوبی، روند نزولی پیدا کردند. در این بین سرمایه گذاران منتظر شنیدن اظهارات جروم پاول، رییس آینده بانک مرکزی آمریکا در برابر کنگره هستند.

گزارش آخرین نشست بانک مرکزی آمریکا که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد بسیاری از سیاستگذاران انتظار دارند نرخ‌های بهره در کوتاه مدت افزایش پیدا کند اما برخی از مقامات این بانک نسبت به دورنمای تورم ابراز نگرانی و تاکید کرده اند که پیش از تصمیم گیری درباره زمان بعدی افزایش نرخهای بهره، به بررسی آمار اقتصادی خواهند پرداخت.

طلا به افزایش نرخ‌های بهره آمریکا فوق العاده حساس است زیرا نرخهای بهره بالاتر از ارزش دلار پشتیبانی کرده و در مقابل، به جذابیت سرمایه گذاری در طلا که سوددهی ندارد لطمه می زند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۷.۰۵ دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد و ۹۳۸.۰۵ دلار معامله شد و هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری، با ۰.۲ درصد کاهش، ۹۹۵.۷۰ دلار بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت شکر با ٨ماه تاخیر اعلام شد

[ad_1]

دلیل این امر نیز چیزی جز بدعهدی و اهمال دولت در اعلام نرخ شکر نیست، چراکه قرار بود دولت ابتدای سال‌جاری قیمت جدید شکر را اعلام کند تا کارخانه‌های قند و شکر بر این اساس بتوانند مطالبات کشاورزان را پرداخت کنند، اما نه‌تنها این وعده عملیاتی نشد، بلکه دولت قیمت شکر را در زمان معین آن یعنی در شهریور ماه نیز مشخص نکرد و باعث شد شکر تولیدی کارخانه‌ها همچنان در انبارها دپو بماند و مبلغی نیز دست کشاورزان را نگیرد؛ سرانجام سی‌ام آبان‌ماه جاری نرخ شکر با هشت درصد افزایش نسبت به سال گذشته ابلاغ شد که این اقدام به دلیل مشکلات به وجود آمده برای کارخانه های قند و شکر و کشاورزان چغندرکار بیشتر شبیه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرهیختگان، در همین زمینه بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران با بیان اینکه حدود سه سال است در کشور چغندر پاییزه نیز کشت می‌شود، اظهارداشت: «کشت پاییزه به‌منظور افزایش استفاده از آب باران است.»

وی اضافه کرد: «وقتی بهره‌برداری از چغندر پاییزه در فروردین و اردیبهشت انجام می‌شد، در واقع شکر تولیدی با هزینه‌های جدید تولید می‌شد، اما نرخی که وجود داشت مربوط به سال گذشته بود، بنابراین تصویب شد که از امسال قیمت شکر ابتدای هر سال تعیین شود و تا انتهای سال جاری باشد که متاسفانه مقداری در این زمینه اهمال شد.»

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران با بیان اینکه قیمت شکر باید در شهریور تعیین می‌شد، گفت: «متاسفانه دستگاه‌های مسئول نه‌تنها قیمت را ابتدای سال تعیین نکردند، بلکه در زمان معین آن نیز این کار را انجام ندادند و این ضربه بدی را به تولید شکر وارد می‌کند.»

اوایل شهریور ماه که کارخانه‌ها کارشان را آغاز کردند، باید بلافاصله نرخ را اعلام می‌کردند که به مرور ما شکر را عرضه می‌کردیم و مطالبات کشاورزان را نیز می‌دادیم. متاسفانه نه‌تنها اول سال نرخ را تعیین نکردند، سه ماه بعد از شروع بهره‌برداری عادی ما این کار اتفاق افتاد و سی‌ام آبان اعلام کردند که نرخ شکر چه میزان است.

درحالی که سه ماه شکر ما در انبار دپو شد و 50 هزار نفر کشاورز گرفتار شدند و معطل تصمیم‌گیری چند نفر در این زمینه ماندند.

نرخ جدید شکر با ٨ درصد افزایش ٢٧٢٢ تومان تعیین شد

به گفته وی، نرخ جدید شکر با هشت درصد افزایش نسبت به سال گذشته 2722 تومان درب کارخانه تعیین و ابلاغ شده است.

دانایی اضافه کرد: «در 16 آبان 96 کارگروه تنظیم بازار افزایش هشت درصدی قیمت شکر را تصویب کرد، اما تا آن را ابلاغ کند دو هفته طول کشید، در حالی که می‌توانستند آن را یک‌روزه و 15 روز زودتر اعلام کنند؛ نمی‌دانیم این تاخیر دستگاه‌ها چیست؟ این اقدامات تولید را با چالش مواجه می‌کند.» دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران با بیان اینکه در چهار سال اخیر هر سال ما میزان تولید را افزایش داده‌ایم، گفت: «البته حال و روز خوشی هم نداشته‌ایم، در سه سال گذشته اگر سود و زیان کارخانه ها را مورد بررسی قرار دهید، خواهید دید که اکثر آنها زیان‌ده بوده‌اند.»

١٠٠٠ میلیارد تومان به کشاورزان بدهکاریم

دانایی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر به کشاورزان حدود 1000 میلیارد تومان بدهی داریم، اظهار داشت: «این رقم بسیار زیادی است و کارخانه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و ما باید تاکنون حدود 70 تا 80 درصد این رقم را تسویه کرده باشیم، اما متاسفانه تاخیر دولت در اعلام نرخ شکر مانع این کار شد، چون ما نمی‌دانستیم شکر تولیدی‌مان را باید به چه قیمتی بفروشیم.»

وی با بیان اینکه در سال 92 میزان تولید شکر در کشور یک میلیون و 100 هزار تن بوده است، گفت: «سال گذشته این عدد به یک میلیون و 643 هزارتن رسید؛ یعنی حدود 50 درصد رشد تولید داشتیم.»

دانایی افزود: «امسال نیز حدود یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزارتن تولید خواهیم داشت؛ یکی از دلایل افزایش تولید خوش‌حسابی کارخانه‌ها با کشاورزان بوده است؛ کارخانه ها  و کشاورزان سال‌های طولانی با یکدیگر کار کرده‌اند و رابطه خاصی میان آنها ایجاد شده است، شاید بتوان گفت تنها محصولی که کشاورز می‌داند با چه قیمتی و در چه زمان مناسبی تحویل بدهد و چیزی روی دست تولید‌کننده نمی‌ماند، چغندر است.»

وی اضــافه کـرد: «تـــنها محصولی کـه هــمیــشه کشاورزان راضی بودند، به موقع پولشان را می‌گرفتند و به موقع نیز کشت می‌کردند، چغندر بوده است که شرایط آن را نیز متاسفانه امسال نامساعد کردند.»

اگر شکرهای دپوشده وارد بازار شوند، کارخانه‌ها ورشکست می‌شوند

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران درباره اینکه تا پایان سال جاری چه میزان از بدهی کشاورزان را می‌توانید پرداخت کنید، تصریح کرد: «نمی‌دانم، اقدام دولت باعث شده حدود 600 تا 650 هزارتن شکر در انبارها دپو شود، اگر الان ما بخواهیم وارد بازار شویم، عرضه و تقاضا دچار مشکل می‌شود و بازار آشفته خواهد شد؛ نمی‌دانم چقدر می‌توانیم بفروشیم، چگونه می‌توانیم بفروشیم، اگر الان بخواهیم این محصول را وارد بازار کنیم، قیمت به‌طور وحشتناکی کاهش می‌یابد و کارخانه‌ها ورشکست می‌شوند؛ به عبارتی دولت تمام زنجیره را به‌هم ریخته است.»

دانایی درباره اینکه آیا نمی‌شود این محصول را صادر و مطالبات کشاورزان را پرداخت کرد، افزود: «خیر، امکان صادرات وجود ندارد، چراکه قیمت تمام‌شده ما بالاتر از خارج کشور است، چون قیمت چغندرقند داخلی گران‌تر است. الان در اروپا چغندر را 26 یورو هر تن خریداری می‌کنند، ما این محصول را 75 یورو هر تن خریداری می‌کنیم؛ این باعث می‌شود قیمت شکرمان نیز بالاتر باشد، بنابراین امکان صادرات نداریم.»

دولت ٦٠٠ میلیارد تومان به کارخانه‌های قند و شکر بدهکار است

وی با بیان اینکه کارخانه‌های قند و شکر حدود 600 میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت شکر از دولت بدهکار هستند، گفت: «این بدهی مربوط به سال‌های 93، 94 و 95 است.»قرار گرفتن در مسیر خودکفایی شکر، راه دشواری بود که کشاورزان، کارخانه ها  و مسئولان آن را پیموده‌اند و اکنون که زمان زیادی نمانده تا با موفقیت به انتهای این مسیر برسیم، به نظر می‌رسد خراب کردن این مسیر عقلانی و منطقی نیست و از دولتمردان انتظار می‌رود بیش از پیش در این زمینه تدبیر به خرج دهند و مانع باز شدن مجدد درهای واردات به روی کشور و ناامیدی چند هزار کشاورز داخلی شوند.

[ad_2]

Source link




مرز باشماق مریوان در هزارتوی مشکلات؛ ظرفیتی که همچنان هدر می‌رود

[ad_1]

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- آرمان نصراللهی: مرز باشماق مریوان در سال ۸۵ رسمی شد و از آن زمان مسئولان مختلف استانی و ملی وعده‌هایی را در خصوص رفع مشکلات و نواقص آن سر می‌دهند که تاکنون هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملیاتی نشده و این مرز همچنان با مشکلات و کاستی‌های جدی مواجه است.

مرز رسمی باشماق مریوان به دلیل شرایط خاصی که دارد علیرغم تمامی کاستی‌ها و نواقص طی چند سال اخیر به یکی از دروازه‌های اصلی تجارت کشورمان با عراق تبدیل‌شده است و به همین دلیل تلاش در راستای رفع مشکلات پیش روی این مرز رسمی یکی از نیازهای لازم و ضروری است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات مرز رسمی باشماق مریوان که در روزهای نخستین راه‌اندازی و آغاز به کار آن نیز مطرح بوده و همچنان بلاتکلیف باقی است، تعیین مدیریت واحد برای اداره آن است که علیرغم گذشت بیش از یک دهه تاکنون این امر محقق نشده است و هر سازمان، اداره و نهادی بر اساس میل خود نسبت به اعمال قوانین و مقررات در باشماق اقدام می‌کند.

مدیریت واحد حلقه گمشده در مرز رسمی باشماق مریوان

در حال حاضر نهادهای متعددی ازجمله استانداری کردستان، فرمانداری مریوان، اداره کل گمرکات، سازمان صنعت، معدن و تجارت، مرزبانی استان، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، نیروی انتظامی و … در مرز رسمی باشماق نماینده دارند و هر اداره و سازمانی نیز قوانین و مقررات را به‌نوعی تفسیر و اجرا می‌کند.

موضوع مهم دیگر در مرز رسمی باشماق مریوان تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری یک شرکت خصوصی است که علیرغم گذشت سالیان بسیار از این موضوع، تاکنون تعیین تکلیف نشده و مشکلات متعددی در این راستا به وجود آمده است.

مدیرکل گمرکات استان کردستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرمایه‌گذاری این شرکت خصوصی گفت: متأسفانه ساختمان‌هایی که از سوی این شرکت احداث شده هم‌اکنون بدون استفاده است و بخش زیادی از محوطه مرز نیز تصرف‌شده است.

لزوم تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری شرکت خصوصی در مرز  باشماق

بختیار رحمانی پور بیان کرد: یکی از انتظارات جدی ما و سایر فعالان در مرز رسمی باشماق مریوان تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر وضعیت این شرکت در مرز رسمی باشماق مریوان است، درصورتی‌که این مهم تعیین تکلیف شود ما می‌توانیم از تمامی ظرفیت‌های موجود در این مرز بهره‌برداری کنیم.

داستان شبانه‌روزی کردن مرز رسمی باشماق مریوان نیز قصه‌ای دنباله‌دار است، درحالی‌که از همان روزهای نخستین آغاز به کار این مرز و همچنین بر اساس تفاهم‌نامه‌های متعدد با مسئولان اقلیم کردستان عراق، بارها بر شبانه‌روزی کردن مرز رسمی باشماق مریوان تأکید شده ولی تاکنون در حوزه عمل این مهم اجرایی نشده است.

در حال حاضر به دلیل اینکه مرز باشماق شبانه‌روزی نیست بعضی اوقات ما باید ساعت‌ها در انتظار عبور از مرز باشیممدیرکل گمرکات استان کردستان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص این موضوع، بیان کرد: ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های خوبی برای فعالیت‌های شبانه‌روزی در مرز رسمی باشماق مریوان وجود دارد و هم‌اکنون در حوزه مسافر تا حدودی اجرایی می‌شود ولی متأسفانه در بخش ورود و خروج کالا این مهم عملیاتی نشده است.

یکی از رانندگان وسایل نقلیه شاغل در مرز رسمی باشماق مریوان، با اشاره به لزوم شبانه‌روزی شدن مرز رسمی باشماق مریوان به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه مرز باشماق شبانه‌روزی نیست بعضی اوقات ما باید ساعت‌ها در انتظار عبور از مرز باشیم درحالی‌که این ظرفیت از سوی طرف عراقی ایجادشده و ما با مشکلات کمتری مواجه هستیم.

تخلیه و بارگیری کامیون‌های باری از مشکلات اصلی مرز باشماق

موضوع بارگیری و تخلیه کالای حمل شده توسط وسایل نقلیه ایرانی و عراقی از دیگر مشکلات فعلی در مرز رسمی باشماق مریوان است که اعتراض شاغلان در این مرز را به دنبال داشته است و آن‌ها متقاضی جدی در خصوص تعیین تکلیف این وضعیت هستند.

یکی از کارگران شاغل در مرز رسمی باشماق مریوان که کار جابجایی کالای کامیون‌های ایرانی و عراقی را انجام می‌دهد، به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه به دلیل کمبود جا و مکان مناسب کار تخلیه و بارگیری کامیون‌های ایرانی و عراقی با مشکل انجام می‌شود.

علی عزتی گفت: در حال حاضر مکانی که برای این موضوع تعیین شده است امکان حضور چند وسیله نقلیه را ندارد و به همین دلیل هم کارگران و هم کارفرما و صاحبان بار با مشکلاتی مواجه هستند و انتظار می‌رود که مسئولان فکری در این خصوص داشته باشند.

وضعیت زیرساخت‌های مرز رسمی باشماق مریوان هم تعریف چندانی نداردوضعیت زیرساخت‌های مرز رسمی باشماق مریوان هم تعریف چندانی ندارد، گل‌ولای ایجادشده به دلیل آسفالت نبودن محوطه مرز از یک‌سو و همچنین فضای محدود برای تردد وسایل نقلیه از سوی دیگر باعث شده است تا مشکلات برای تردد افراد در این مرز نیز دوچندان شود.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج هم با بیان اینکه روند صادرات ما کند است و از رقبای خود بسیار عقب افتاده‌ایم، افزود: فرآیند صادرات در مرز باشماق مریوان پرهزینه است و شرکت‌هایی در این مرز مبالغ هنگفتی که در چارچوب مقررات تجارت بین‌المللی نمی‌گنجد به صادرات تحمیل می‌کنند.

سید کمال حسینی اظهار داشت: بخش خصوصی و صادرکنندگان خواهان استقرار مدیریت یکپارچه در این مرز و تقویت ارتباط مسئولان دولتی با طرف عراقی هستند.

آزاد محمودیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان کردستان هم خواستار رفع مشکل انبارهای مرز باشماق مریوان شد و بیان کرد: سال‌هاست وعده حل مشکل این انبارها داده می‌شود و تاکنون کاری انجام نشده است.

وعده یک‌ماهه استاندار کردستان

استاندار کردستان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت مرز رسمی باشماق مریوان، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در خصوص مرز رسمی باشماق مریوان حاکم کردن قانون است، به‌گونه‌ای که هر سازمان و نهادی در مرز وظیفه خود را بدون هیچ کم و کاستی اجرایی کند.

بهمن مرادنیا از وضعیت فعلی حاکم بر مرز رسمی باشماق مریوان اظهار تأسف کرد و افزود: وضعیت مرز به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست و به همین دلیل من به فعالان شاغل در مرز باشماق قول دادم در مدت‌زمان یک ماه به مشکلات مطرح‌شده رسیدگی کرده و دوباره از مرز بازدید داشته باشم.

وی با بیان اینکه مرز باشماق می‌تواند محور توسعه استان کردستان باشد، گفت: متأسفانه در حال حاضر ما از تمامی ظرفیت‌های ایجادشده در مرز رسمی باشماق مریوان استفاده نمی‌کنیم و این کار جای اشکال دارد و به همین دلیل باید تمامی ادارات و سازمان‌های مرتبط با موضوع هر چه سریع‌تر برای رفع مشکلات تلاش کنند.

استاندار کردستان بیان کرد: اعمال مدیریت واحد و یکپارچه و همچنین تقسیم وظایف سازمان‌های مسئول در چهارچوب قوانین و مقررات کشور باید به‌عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار قرار گیرد و در این راستا استانداری تلاش می‌کند این رویه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی و عملیاتی کند.

فعالان شاغل در مرز رسمی باشماق مریوان در جریان بازدید اخیر استاندار کردستان گلایه‌های خود را با وی مطرح کردند و حال منتظر تعیین تکلیف وعده یک‌ماهه بهمن مرادنیا هستند تا وی هر چه سریع‌تر بخشی از مشکلات و دغدغه‌های آن‌ها را جوابگو باشد و زمینه برای بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های موجود در مرز باشماق فراهم شود.

[ad_2]

Source link




افزایش قیمت نان در تهران به هفته بعد موکول شد

[ad_1]

علی فاضلی، در پاسخ به سوالی درباره قیمت‌های جدید نان اظهار کرد: مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره افزایش قیمت نان از دو هفته قبل ابلاغ شد و بر این اساس قرار بر آن است که در استان های مختلف با نظر استاندار و در استان تهران زیر نظر اتاق اصناف شاهد افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان باشیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در ارتباط با بحث وزن نان نیز لازم است بررسی‌های لازم صورت گیرد که با توجه به سفر بنده به مناطق زلزله‌زده هنوز در این زمینه به نتیجه قطعی نرسیده ایم. بر همین اساس ابلاغیه‌ای مبنی بر افزایش قیمت نان به هیچ یک از واحدها ارسال نکرده‌ایم.

رئیس اتاق اصناف با تاکید بر اینکه افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان امری اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، اظهار کرد: پس از بررسی های لازم روی وزن چانه نان، قیمت قطعی آن تا روز شنبه ابلاغ خواهد شد.

البته امروز دبیر ستاد تنظیم بازار در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که طبق تصویب این ستاد قیمت نان از فردا (یکم آذر) نهایتا تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

به گفته بهرامی ارض اقدس، قرار نیست قیمت آرد تغییر کند و این نرخ برای نانوایی‌های سنتی همان ۶۶۰ تومان سابق خواهد بود و برای نانوایی‌های صنعتی ۹۰۰ تومان است و افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد ندارد.

مرتضوی، رییس انجمن آردسازان نیز اعلام کرده که در پی تغییر قیمت نان، وزن چانه‌های نان تغییر نمی‌کند.

[ad_2]

Source link




فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد لزوم ساماندهی کارت‌های بازرگانی می‌گوید: «اتاق‌های بازرگانی نسبت به این مساله کم‌توجه بودند و متقاضیان کارت بازرگانی را به‌خوبی شناسایی نکردند. رقم خوبی که در گمرک به‌عنوان بخشی از مالیات علی‌الحساب دریافت می‌شد، راه‌حل خوبی بود که می‌توانست از این سوء‌استفاده‌ها جلوگیری کند.»

اخیرا رئیس اتاق بازرگانی ایران از اقدامات پارلمان بخش خصوصی برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی در راستای جلوگیری از رانت و فساد در اقتصاد کشور خبر داده‌ است. در مورد لزوم این امر توضیح می‌فرمایید؟

سال‌هاست این موضوع مطرح است که تعدادی از کارت‌های بازرگانی توسط اتاق‌های مختلف بازرگانی صادر می‌شود که برای بازرگانان واقعی نیست، بلکه برای کسانی صادر می‌شود که عمدتا به‌صورت صوری برای دریافت این کارت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. اینها کارت‌های یک‌بارمصرفی هستند که یک سال با آنها واردات انجام می‌شود، در حالی که مالیات آنها پرداخت نمی‌شود و بعد از اینکه کارت باطل می‌شود، مالیات برای صاحب اصلی کارت می‌رود که بی‌‌‌اطلاع از تجارت انجام شده است. این قضیه سوءاستفاده‌ای است که طی سال‌های گذشته رواج پیدا کرده و تبعات منفی نیز برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است. با این همه، ما شاهد بودیم که اتاق‌های بازرگانی نسبت به این مساله کم‌توجهی نشان دادند و متقاضیان کارت بازرگانی را به‌خوبی شناسایی نکردند. به‌نظر می‌رسد رقم خوبی که در گمرک به‌عنوان بخشی از مالیات علی‌الحساب دریافت می‌شد، راه‌حل خوبی بود که می‌توانست از این سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند، به‌شرطی که دولت بتواند در برگرداندن آن به واحدهای تجاری یا صنعتی همکاری کند.

فضای کسب‌وکار ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ به‌نظر شما افزایش فعالیت‌های زیرزمینی و فساد اقتصادی چه پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

در حال حاضر رتبه جهانی وضعیت کسب‌وکار ما اعلام شده که نشان می‌دهد ما رتبه نسبتا پایینی در این شاخص داریم و جزو کشورهای جذاب برای فعالیت و کار اقتصادی در دنیا محسوب نمی‌شویم. در خاورمیانه اکثر کشورها به‌لحاظ رتبه کسب‌وکار نسبت به ما موقعیت بهتری دارند، از جمله کشورهای عربی، حوزه مدیترانه، مصر و…. بنابراین لازم است قوانین و مقررات، روش‌های دولتی و سایر موضوعاتی که به‌نوعی در این قضیه دخیلند، اصلاح شوند. اقتصاد زیرزمینی در محیط کسب‌وکار تاثیر کمی دارد، اما در رقابتی‌شدن بازار نقش دارد. برخی شرکت‌های ما دارای دو دفتر هستند که تعدادی فروش آزاد و تعدادی ‌فروش رسمی دارند و منبع تحریک این شرکت‌ها برای فروش آزاد محدوده اصناف و بازار است. نه اداره مالیات موفق شده است که آنها را ملزم به ثبت در دفاتر کند و نه اینکه خود آنها به این قضیه تن می‌دهند. باید به این مساله نیز توجه داشته باشیم که این شرکت‌ها از موضع قدرتمندی هم برخوردار هستند. بنابراین یکی از وظایف روشن سازمان امور مالیاتی این است که به کسانی که در اصناف و کار بازرگانی هستند، فشار بیاورد تا آنها در بازار داخلی حساب و کتاب‌های روشنی داشته باشند. در این صورت حساب تولیدکنندگان هم روشن خواهد شد و این باعث می‌شود اقتصاد دوگانه که بخشی از آن رسمی و بخشی زیرزمینی است، به اقتصاد یکپارچه تبدیل شود و بدین ترتیب فضای رقابت در کشور ما فضای بهتر و مطلوب‌تری خواهد شد و در نتیجه ما می‌توانیم به سمت آزادسازی اقتصادی گام برداریم.

طبق گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی ایران اعتماد به بخش خصوصی در حال لطمه خوردن است. به‌نظر شما جهت افزایش اعتماد به بخش خصوصی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

در این راستا لازم است بخش خصوصی در کارها از خود صداقت بیشتری نشان دهد و به قوانین و مقررات تن بسپارد. درواقع فعالان بخش خصوصی باید تلاش کنند به سمتی حرکت کنند که دارای یک دفتر باشند و فعالیت‌های رسمی انجام دهند. از دیدگاه من، بخش اصناف و بازار بیش از سایرین از شفافیت اقتصادی پرهیز می‌کنند. اگر بتوانیم آنها را متقاعد کنیم که همه ما باید در راستای شفاف‌بودن به‌ویژه صداقت با مشتری حرکت و عمل کنیم، درنهایت نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود، به‌نفع همگان و به‌ویژه اقتصاد کشور خواهد بود.

 

[ad_2]

Source link




مبادی اصلی غیرقانونی واردات پوشاک

[ad_1]

افسانه محرابی، در پاسخ به علت اختلاف فاحشی که در میزان واردات پوشاک به ایران طبق آمار جهانی در سازمان ملل (یونیدو)، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، اظهار کرد: آماری که گمرک در ارتباط با میزان واردات پوشاک به کشور اعلام می‌کند معادل ۶۱ میلیون دلار در سال گذشته بوده که با آمار مربوط به یونیدو اختلاف فاحشی دارد، چرا که سازمان ملل متحد اعلام کرد سال گذشته معادل یک میلیارد دلار پوشاک به ایران وارد شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محرابی افزود: این در حالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه متولی است و طبق آمار و اطلاعات مربوطه حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منسوجات و پوشاک به ایران وارد می‌شود.

وی در مورد اختلاف مربوط به میزان واردات پوشاک به کشور، تصریح کرد: علت این اختلاف پدیده قاچاق است و حل این مساله نیازمند همکاری فرابخشی است تا دستگاه‌های مرتبط و ذی‌ربط با همسو شدن بتوانند مشکل مربوطه را حل کنند که در این راستا می‌توان به همکاری دستگاه‌هایی از جمله گمرک، مناطق آزاد اشاره کرد.

مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که اقدامات مختلفی در راستای مقابله با قاچاق پوشاک در وزارت صنعت ،معدن وتجارت صورت گرفته است، گفت: ساماندهی واردات، کد شناسه کالا و در آینده کد رهگیری از جمله اقدامات مختلفی هستند که در راستای مقابله با پدیده قاچاق پوشاک مدنظر قرار گرفته است.

محرابی با تاکید بر این که باید از صفر تا ۱۰۰ مسیر حرکت واردات پوشاک به کشور مشخص و در سطح عرضه قابل پیگیری باشد، عنوان کرد: علاوه بر این باید کنترل‌ و نظارت‌های مختلف توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درسطح عرضه مدنظر قرار گیرد و مناطق آزاد به ویژه مناطق آزاد ارس و ماکو اقدامات جدی‌ را در این راستا انجام دهند.

وی با بیان این که شمال غربی و جنوب کشور از جمله موقعیت‌های جغرافیایی هستند که به عنوان مبادی غیرقانونی پوشاک به کشور تلقی می‌شوند، اظهار کرد: مناطق آزاد باید نگاه ویژه‌ای در مقابل با قاچاق داشته باشند و بر بازارچه‌های مرزی بیش از هر زمان دیگر نظارت شود.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: تا پیش از این نیروهای گمرکی دربعضی مبادی خروجی مناطق آزاد مستقر نبودند، هرچند به تازگی این نیروها مستقر شده اما شاید آنگونه که باید و شاید ساختارها نظام‌مند نیست و واردات به راحتی صورت می‌گیرد. بنابراین باید حد و مرز “وزنی” برای واردات پوشاک تعیین شده و مشخص شود حداکثر چه میزان پوشاک و از کجا و به چه طریق در طول روزمیتواند به کشور وارد ‌شود. آنچه مشخص است، تا عزم جدی وجود نداشته باشد مسئله واردات پوشاک بصورت غیررسمی قابل حل نخواهد بود.

[ad_2]

Source link




باید از برخوردهای سلیقه‌ای با فضای مجازی خودداری شود

[ad_1]

به گزارش تراز ،وزیر ارتباطات با بیان اینکه باید از برخوردهای سلیقه‌ای با فضای مجازی خودداری شود، گفت: امیدواریم قوه قضاییه از برخوردهای سلیقه‌ای با پیام‌رسان‌های داخلی جلوگیری کند که اگر این اتفاق نیفتد تلاش‌های ما به هیچ جا نمی رسد.

محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – امروز در همایش نکوداشت هفته پدافند غیر عامل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه تهدیدات سایبری در کشور وجود دارند اظهار کرد: برنامه ریزی برای مقابله با این تهدیدات وظیفه ما است. نه میتوانیم بگوییم این تهدیدات وجود ندارد و نه میتوانیم بگوییم که این فضا باید بسته شود. ما با کار و برنامه ریزی باید از تولید داخلی در این فضا حمایت کنیم.
وی با بیان اینکه باید در آینده وارد عرصه‌های اینترنت اشیاء IOT و بیگ دیتا شویم، گفت: اگر در سرویس‌های ابری یا IOT خوب رشد نکنیم، اندازه‌گیری مصرف دیتای برق در کشور ما همچنان از خارج از کشور باید انجام شود. دیتای IOT متفاوت از اطلاعات دیگر است چرا که با داده‌های نام اقتصادی سر و کار دارد.
او درباره تهدیدات سایبری و متهم کردن جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا به تهدید‌های سایبری گفت: ما در این زمینه پرونده‌های اثبات‌شده‌ای مانند استاکس‌نت را داریم که مشخص شده است آن‌ها کار کرده‌اند. حالا اینکه عده‌ای بیایند و زیر بغل ما بگذارند که ما قدرت پنجم سایبری دنیا هستیم، من می‌دانم که اینگونه نیست. ما تا به حال در این حوزه قربانی بوده‌ایم و آن‌ها در این عرصه مظلوم‌نمایی می‌کنند.
آذری جهرمی با بیان اینکه همه امکانات زندگی در آینده به IOT وصل می‌شود، گفت: در سال گذشته در استان خوزستان قطعی برق داشتیم که باعث شد زندگی مردم دچار مشکل شود و نشان داد که در عرصه پایداری شبکه‌هایمان مشکل داریم که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم.
وی با بیان اینکه امروزه سازمان‌هایی مانند ثبت احوال و اسناد و یا بانک‌ها اطلاعات‌شان را در دیتا سنتر‌هایی ذخیره می‌کنند که احتمال خرابکاری در آن می‌رود، تاکید کرد: اگر در هر کدام از این حوزه‌ها اتفاقی برای این اطلاعات بیفتد، با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد، اما از طریق زیرساخت داده‌ای که توسط وزارت ارتباطات فراهم شده است، ما مرکزی خواهیم داشت که در برابر موشک‌ها هم مقاوم هستند و ۲۰۰ متر زیر زمین ذخیره شده‌اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از تهدیدات همیشگی ما تحریم‌ها بوده‌اند، تصریح کرد: امروز بیش از ۶۰ درصد تجهیزات شبکه ما در اختیار یک تامین‌کننده قرار دارند. ما پیشنهاد کردیم تا واردات ۲۱ قلم کالا را در جهت حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی متوقف کنیم.
آذری جهرمی با اشاره به ضرورت حمایت از تولید داخلی برای ایجاد اشتغال اظهار کرد: در سفری به استان خوزستان داشتم با یک کارخانه‌ای در اهواز مواجه شدیم که در حوزه تولید تبلت فعالیت داشت. این کارخانه به دلیل واردات بی رویه حدود ۱۸۰۰ نفر از ۲۰۰۰ کارگر خود را اخراج کرده بود که با حمایت‌هایی که صورت گرفت، آن‌ها دوباره توانستند به کار خود برگردند. حمایت از تولید داخلی در واقع این شیرینی‌ها را هم برای ما دارد.
وی با بیان اینکه برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی به زودی بسته‌های حمایتی اعلام خواهیم کرد، گفت: باید سعه صدر داشته باشیم. نمی‌شود بگویند به وزارت ارتباطات که مسئولیت شبکه‌های اجتماعی با شماست و بعد برخورد‌های سلیقه‌ای خودشان را از نهاد‌های دیگر انجام دهند و بعد بگویند که وزارت ارتباطات عرضه نداشت کار را انجام دهد. در مورد این کسب‌وکار‌ها هم به همین شکل است. تا زمانی که برای آن‌ها انواع و اقسام محدودیت‌ها ایجاد می‌شود، نمی‌توانند توسعه بیابند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به ضرورت تدوین سندی برای جایگزینی و بازطراحی شبکه‌ها اشاره کرد و گفت: طراحی شبکه‌ها برای این است که ما بتوانیم از زیرساخت‌های خورشیدی استفاده کنیم تا در صورت قطعی برق اختلالی در سیستم‌ها ایجاد نشود.
آذری جهرمی همچنین با بیان اینکه در عرصه پدافند غیرعامل باید اقدامات صورت گرفته را مورد بررسی قرار دهیم، خاطر نشان کرد: در برابر تهدیدات باید طوری ارتباطات درونی کشور را تقویت کنیم که اگر اینترت خارجی قطع شد، برای ارتباطات و انجام امور داخلی مشکلی پیش نیاید. تصور کنید یک روز خودپرداز‌های بانک‌ها کار نکنند. چه مشکلات بزرگی به وجود خواهد آمد؟
وی همچنین به ضرورت سینگال‌رسانی زمینی به در جهت تقویت پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: در یک مقطعی به خاطر تحریم‌ها شبکه‌های ما را از شبکه خارج کردند به طوری که بر روی ماهواره‌های خودمان هم نمی‌توانستیم پوششی داشته باشیم.

[ad_2]

Source link




دریافت عوارض خروج از کشور در منطقه آزاد قانونی است

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سیدزین العابدین موسوی اظهار کرد: دریافت عوارض خروج از کشور طبق قانون انجام می شود و از  اشخاصی که قصد خروج از کشور را دارند اخذ خواهد شد. وی افزود: منطقه آزاد اروند بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و آیین نامه های اجرایی اداره می شود که یکی از این آیین نامه ها اجرای اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است.

موسوی ادامه داد: بر این اساس کلیه عوارض ماخوذه از قبیل عوارض شماره گذاری خودروها، عوارض سالانه، عوارض تردد، عوارض مواصلاتی، عوارض بندری، عوارض فرودگاهی، عوارض فعالیت یا پذیره، عوارض کالا، عوارض خدمات شهری و عوارض ورود و عوارض خروج اشخاص، اخذ می شود.

وی اظهار کرد: عوارض خروج وجوهی است که سازمان از اشخاصی که به مقصد خارج از کشور و مرزهای منطقه خارج می‌‎‌شوند، به هنگام خروج دریافت می‌کند و در این زمینه عوارض دریافتی قانونی است. موسوی خاطرنشان‌کرد: این عوارض در نظر گرفته شده قانونی است و هیچ تبصره ای ندارد و عدم اعمال آن مسئولیت های جزایی به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین مسئولین سازمان منطقه آزاد به هیچ وجه مجاز نیستند که به هر دلیل، اینگونه عوارض را دریافت نکنند.

[ad_2]

Source link




بهره برداری از کارخانه مشترک خودروسازی ایران-آذربایجان؛ به زودی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، مسعود کرباسیان که بامداد پنجشنبه در راس یک هیات بلند پایه اقتصادی وارد باکو شد، در این نشست که با حضور شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و جواد جهانگیرزاده سفیر کشورمان در باکو، برگزار شد، اظهار کرد: روابط دو کشور همسایه در چهار سال اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی افزود: تاکنون سه کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی بین دو کشور برگزار شده و بیش از ۵۰ هیات بلند پایه از تهران و باکو با یکدیگر دیدار و مذاکره کرده اند.

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، با بیان اینکه اتصال شبکه راه آهن دو کشور یک تحول جدی در امر حمل و نقل منطقه ایجاد خواهد کرد، افزود: بیش از ۹۵ درصد عملیات خط آهن قزوین – رشت انجام شده و ظرف چهار ماه آینده این خط ریلی به مرحله بهره برداری می رسد و در مورد خط آهن رشت – آستارا نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

کرباسیان در ادامه با اشاره به ظرفیت های ایران در زمینه کشاورزی، اظهار کرد: ایران هم اکنون در زمینه کشت فراسرزمینی فعال است و در کشورهای مختلف از جمله قزاقستان، اوکراین، برزیل و برخی کشورهای آفریقای اقدام به کشت و توسعه کشاورزی کرده است، در جمهوری آذربایجان نیز وزارت کشاورزی ایران می تواند این پروژه را اجرا کند.

وی افزود: در کشت فراسرزمینی، شرکت های ایرانی با در اختیار گرفتن زمین های کشاورزی کشور مقصد و به کارگیری نیروی انسانی بومی، از طریق انتقال تکنولوژی به توسعه کشاورزی کمک می کند.

کرباسیان همچنین آمادگی کشورمان را برای انتقال تجارب پزشکی و ایجاد مراکز درمانی در جمهوری آذربایجان اعلام کرد و گفت: شهروند زیادی از آذربایجان به قصد درمان به ایران سفر می کنند که با ایجاد این مراکز دسترسی آنها به خدمات پزشکی با کیفیت میسر می شود.

وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به افزایش حجم مبادلات دو کشور در سال های اخیر تصریح کرد: استفاده از ارز ملی دو کشور و کنار گذاشتن ارزهای رایج مانند دلار و یورو در مبادلات اقتصادی، می تواند به سهولت و گسترش هر چه بیشتر روابط اقتصادی دو طرف، منجر شود.

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در ادامه این نشست افزود: دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان زیر ساخت ها و ظرفیت های زیادی در کنار دریای خزر ایجاد کرده اند، برای مثال ایران در منطقه آزاد انزلی تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است که با فعال کردن این بندر می توانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

وی درمورد پیشنهاد وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان در مورد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در آستارا نیز گفت: با توجه به اینکه در دوره جدید و در دولت دوازدهم، مسئولیت مناطق آزاد اقتصادی نیز به وزارت امور اقتصادی ودارایی واگذار شده است، این موضوع را بررسی می کنیم.

کرباسیان همچنین ابراز امیدواری کرد که پروژه مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت کارخانه داروسازی در حومه شهر باکو با سرعت پیگیری شود.

نشست رئیسان کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه با حضور وزیران اقتصادی دو کشور در باکو آغاز شد، محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و اصغر فخریه کاشانی معاون وزیرراه شهرسازی و نمایندگانی از بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی در این نشست، وزیر اقتصاد کشورمان را همراهی می کنند.

مسعود کرباسیان در جریان سفر دو روزه خود به باکو با وزیر حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان، کمال الدین حیدر اف نیز دیدار خواهد کرد.

این نخستین سفر مسعود کرباسیان به باکو به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان است، پیش از وی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم عهده دار این مسئولیت بود.

[ad_2]

Source link