1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




معضل تولید، باز بودن مسیر قاچاق به داخل است/ تأمین‌ مالی واردات غیرقانونی کالا باید بسته شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد شریعتمداری با بیان این مطلب افزود: این نوع مرزبانی، نظام تعرفه حمایت از تولید را مخدوش می‌کند، ما «در» را کوچک می‌کنیم و دشمن اقتصادی از «دیوار» وارد می‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که تأمین مالی واردات غیر قانونی کالا به کشور با شناسایی گلوگاه‌ها باید بسته شود، گفت: باید به گمرک اختیارات کافی داد و ورود کالا به مناطق آزادی که هدف اولیه تأسیس آن‌ها پردازش و توسعه صادرات بوده است، با کنترل‌های جدی گمرکی محدود شود.

[ad_2]

Source link




طرح قیمت‌گذاری برخی کالاها در واحدهای خرده‌فروشی لغو شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به تاکید و نظر رئیس جمهور، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه را لغو کرد.

متن دستور محمد شریعتمداری برای لغو تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها در خرده فروشی که خطاب به مسئولان ذی‌ربط برای انجام اقدامات لازم صادر شده است، عیناً به شرح زیر است:

پیرو ابلاغیه شماره ۶۰/۱۴۸۷۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ مبنی بر تعویق افتادن اجرای طرح «تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها در خرده فروشی» با عنایت به تأکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر کان لم یکن نمودن طرح موصوف، بدینوسیله ابلاغیه‌های شماره ۶۰/۱۳۴۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ و ۶۰/۱۱۹۳۵۹ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ کان لم یکن اعلام می گردد.

لازم است دستور فرمایید اقدام مقتضی در خصوص اطلاع رسانی مناسب به کلیه دستگاه ها و واحدهای تحت پوشش مرتبط، معمول گردد. ضمناٌ شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به گونه ای که امکان تخفیف های ۵۰ درصدی فراهم شود را با دخالت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وضع بفرمایید.

شایان ذکر است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه قبلی خود دستور داده بود تا  زمان اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه به خاطر بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به تعویق بیفتد. 

گفتنی است که این طرح در مرحله اول کالاهای غیرضروری مانند محصولات صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چییپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی را به صورت پایلوت شامل می‌شد و قرار بود از ابتدای مهرماه امسال آغاز شود.

در راستای این طرح واحدهای تولیدی مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها با رعایت کامل شرایط قانونی، محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه کنند.

همچنین واحدهای خرده فروشی نیز مکلف به اطلاع رسانی قیمت این گروه از کالاها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف و ارایه فاکتور رسمی در صورت تقاضای مصرف کننده بودند.

[ad_2]

Source link




اجحاف دولت روحانی در حق کشاورزان / کشاورزان می‌توانند از دولت خسارت بگیرند

[ad_1]

به گزارش تراز، یکی از افتخارات اعلامی مدیران وزارت جهاد کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم بوده است که از سال 83 تحقق یافت.
گرچه بررسی میزان بازدهی و بهره‌وری تولید در سال‌های بعد نشان داد این خودکفایی حاصل سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری‌های پایدار نبوده و صرفاً به خاطر افزایش سطح زیر کشت محقق شده است. چنانکه خودکفایی اوایل دهه 80، با کاهش تولید و افزایش واردات در دوره دولت نهم و دهم نشان داد خودکفایی گندم سرابی بیش نبوده است.
در دولت روحانی نیز برخی از دولتمردان مدعی بودند که خودکفایی در تولید گندم را بار دیگر تکرار کرده‌اند اما این ادعا چندان پایدار نماند، چنانچه به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران سال گذشته (سال 95) حدود ۱۱٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری‌شده بود که امسال با کاهش 2.6 میلیون تن به ۸٫۹ میلیون تن گندم رسیده است.
تناقض آنجاست که دولت سخن از خودکفایی می‌زند اما با اقداماتی همچون سرکوب قیمت تضمینی گندم، عدم اعلام به‌موقع نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی و پرداخت نامنظم و با تأخیر مطالبات کشاورزان یاس و ناامیدی را به کشاورزان تزریق می‌کند.
تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان
پرداخت مطالبات کشاورزان چند سالی است که در دولت روحانی به یک رؤیا برای کشاورزان تبدیل‌شده است. درحالی‌که سررسید اغلب چک‌ها، خریدها و معاملات کشاورزان برای زمان فروش محصولات کشاورزی است، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان، موجب ضرردهی بسیار زیاد کشاورزان می‌شود.
علاوه بر تأخیر در پرداخت مطالبات، دریافت دیرکرد از سوی بانک‌ها و مسدود کردن حساب کشاورزان به خاطر عدم پرداخت بدهی‌های بانکی نیز، قصه پر غصه‌ای است که بذر یاس و ناامیدی را در دل کشاورزان می‌کارد.
در 5 سال دولت روحانی، همواره مطالبات کشاورزان در چندین نوبت به‌صورت قطره‌چکانی پرداخت می‌شود تا جایی که در سال گذشته مطالبات کشاورزان گندم‌کار اواخر مهرماه تسویه شد و امسال نیز به گفته یزدان سیف معاون وزیر جهاد تاکنون (15مهرماه) ٧٤ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی مطالبات کشاورزان گندمکار طی دو ماه آینده پرداخت خواهد شد.
اما این درحالی است که براساس قانون اگر دولت مطالبات کشاورزان را با بیش از یکماه تأخیر به آن‌ها پرداخت، باید به ازاي‌ هرماه تأخير در پرداخت علاوه بر اصل قيمت محصولات خریداری‌شده، افزايشي ‌متناسب با كارمزد سپرده‌هاي میان‌مدت كه در ابتداي هرسال توسط بانك مرکزی جمهوری اسلامي ايران تعيين مي‌شود، به‌صورت روزشمار به کشاورزان پرداخت نمايد.
 تبصره ۳ قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي (مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی) دراین‌باره می‌گوید(اینجا+):
 «دولت موظف است ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع ‌مالي خود تأمين نمايد، همچنين به دولت اجازه داده مي‌شود ضرر و زيان ناشي از دیرکرد ‌پرداخت بيش از يك ماه موضوع اين قانون را از محل منابع مالي خود تأمين و به ازاي‌ هرماه تأخير در پرداخت علاوه بر اصل قيمت محصولات خریداری‌شده، افزايشي ‌متناسب با كارمزد سپرده‌هاي میان‌مدت كه در ابتداي هرسال توسط بانك مرکزی جمهوری اسلامي ايران تعيين مي‌شود، به‌صورت روزشمار پرداخت نمايد.»
اما متأسفانه این موارد قانونی هیچ‌گاه از سوی کشاورزان مطالبه نشده و نه‌تنها دولت اعتنایی به این قانون ندارد، بلکه نمایندگان مجلس نیز از این امر غافل هستند.
سرکوب قیمت خرید تضمینی
برخلاف خودروسازان و برخی از اصناف که رانت قدرتمندی در تعیین قیمت محصولات تولید خود دارند، اما روند قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی کاملاً غیرمنصفانه و یک‌طرفه از سوی «شورای اقتصاد» تعیین می‌شود.
قیمت‌گذاری ازاین‌جهت غیرمنصفانه است هرسال قبل از شروع فصل کشت (معمولاً اواخر شهریورماه) وزارت جهاد کشاورزی بر اساس واقعیت‌های حوزه کشاورزی و رعایت برابری قیمت با نرخ تورم سالانه، قیمت پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال آینده را به شورای اقتصاد می‌فرستد، اما آمارها نشان می‌دهد خروجی قیمت‌گذاری شورای اقتصاد در دوره روحانی چیزی جز سرکوب قیمت‌ها به ضرر کشاورزان نبوده است.
برای نمونه در اینجا تفاوت قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی باقیمت مصوب شورای اقتصاد را با عنوان «درصد سرکوب قیمت محصولات کشاورزی» ذکر کردیم که بررسی قیمت‌گذاری دو سال 95 و 93 به‌خوبی نشان می‌دهند که شورای اقتصاد در این دو سال بدون توجه به واقعیت‌های زندگی کشاورزان، میزان تورم سالانه و بازار محصولات قیمت‌ها به‌شدت سرکوب کرده است.
تفاوت قیمت‌گذاری شورای اقتصاد باقیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در دو سال به شرح دو جدول و نمودارهای زیر آمده است.

قیمت خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی سال 1393

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، در سال 93 شورای اقتصاد قیمت 10 محصول گندم معمولی،  گندم دوروم، چغندرقند، پنبه (وش)، دانه سویا، دانه آفتابگردان، دانه کلزا، دانه گلرنگ، برنج گروه یک و برنج گروه سه را کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده است.

درحالی‌که شورای اقتصاد از 23 محصول فقط قیمت 10 محصول را در سال 93 پایین از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد اعلام کرده بود، در سال 95 قیمت خرید تضمینی همه محصولات سال 96 را سرکوب کرده است. برای مثال درحالی وزارت جهاد کشاورزی براساس تورم سالانه قیمت گندم معمولی را با 9 درصد افزایش نسبت به سال 95 حدود 13848 پیشنهاد داده بود، شورای اقتصاد این قیمت را تنها 2.27 درصد افزایش داده و بدین ترتیب قیمت هر کیلو گندم 848 ریال کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی از کشاورزان خریده شده است.

تبصره ۶ (مصوب 1384/03/30) الحاق دو تبصره به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368 در مورد تعیین قیمت این‌طور بیان می‌دارد:
 «دولت موظف است قيمت خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي موضوع اين قانون در هرسال زراعي را به‌گونه‌ای تعيين نمايد كه ميزان افزايش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در همان سال كمتر نباشد.»
بر اساس آنچه در جداول بالا آمد، روشن است که شورای اقتصاد به این قانون مصوب مجلس کاملاً بی‌اعتناست.

قیمت خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی سال 1396

تأخیر در قیمت‌گذاری محصولات با کدام توجیه؟!
یکی از اقدامات مثبت دولت در بعد از انقلاب اسلامی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی باقیمت منصفانه بوده است. در این راستا وزارت جهادکشاورزی سالانه قیمت پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد (مرکب از وزاری کابینه) می‌دهد و این شورا بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قیمت‌ها را اواخر شهریور هرسال اعلام می‌کند که دلیل این امر زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری تعیین نوع محصول کشت است. به‌عبارتی‌دیگر، بعد از تعیین قیمت‌ها، کشاورز با سنجش قیمت‌های محصولات اقدام به کشت محصولی با بیشترین قیمت اعلامی می‌کند.

اما چند سالی است که شورای اقتصاد با امتناع از قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در شهریور، ابهامات زیادی را در این مورد به‌جا گذاشته است؛ چنانکه در سال 95 قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی پس از 5 ماه تأخیر در 2 اسفندماه ابلاغ شد و در سال جاری نیز تا به امروز (19 مهرماه) قیمت‌ها اعلام‌نشده‌اند.
در این مورد «قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي» مصوب 1368 و الحاقی سال 1384 این‌طور بیان می‌دارد:
تبصره ۱ – وزارت كشاورزي موظف است همه‌ساله قيمت خريد تضميني محصولات فوق‌الذكر را با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد و در يك واحد‌ بهره‌برداري متعارف و فقط رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي تعيين و حداكثر تا آخر تیرماه به هيات دولت تقديم نمايد.
تبصره ۲ – دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هرسال زراعي (‌آخر شهریورماه) از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلان نمايد.

 

 

 

 

 

 

[ad_2]

Source link




وجود ۸۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور

[ad_1]

ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در استان تهران بالغ بر 400 هزار واحد صنفی داریم که بین 35 تا 40 درصد آنها بدون مجوز هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از واحد مرکزی خبر، او با تأکید بر اینکه بازرسی ها از طریق اتاق اصناف و  اتحادیه باید بیشتر باشد، اضافه کرد: از سوی دیگر، افزایش بی رویه مجوز ها نیز مشکلات را بیشتر می کند.

درستی افزود: تا اوایل سال 95 با هماهنگی های خوبی که با نیروی انتظامی داشتیم بسیاری از واحدهای صنفی بدون مجوز پلمپ شدند.

 امامی امین، معاون استانداری تهران نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی 18:30 چهارشنبه تصریح کرد: حدود 443 هزار واحد صنفی داریم که از میان آنها 80  هزار واحد بدون پروانه است.

وی اضافه کرد: با همکاری تنگاتنگ دستگاه های مربوطه مثل استانداری، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی فعالیت ها به سمت قانونی شدن و گرفتن پروانه کسب افزایش یافته است و این روند با شیب مناسبی در حال انجام است.

امامی امین ابراز امیدواری کرد که در دو سال آینده کلیه واحدهای صنفی پروانه کسب داشته باشند.

در ادامه، ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه تعامل و هماهنگی برای کسب پروانه بیشتر شده و موانع سر راه کسب پروانه برداشته شده است از تعدد واحدهای صنفی انتقاد کرد و گفت: باید با برنامه ریزی های مناسب رسته های برخی از واحدهای صنفی ادغام یا اصلاح شوند.

امامی امین درباره تاثیر و مشکلات فعالیت واحدهای بدون مجوز بر واحدهای دیگر گفت: فعالیت واحدهای بدون مجوز کنترل را سخت تر می کند و امنیت شغلی واحدهای صنفی هم نوع به خطر می افتد. وقتی واحد صنفی مجوز کسب می گیرد مکلف به پرداخت عوارض و مالیات می شود در کنار او واحد صنفی که مجوز و پروانه ندارد عوارض و مالیات پرداخت نمی کند و امنیت شغلی واحدهای دیگر را به خطر می اندازد. 

 او گفت: با هماهنگی واحدهای زیرساخت و اتاق اصناف و وزارت صنعت و معدن در صدد هستیم که در آینده ای نزدیک مشکلات واحدهای صنفی زودتر حل شود. مشکل ما 80 هزار کاربر را شامل می شود که تصمیم داریم با ارائه تسهیلات و شرایط آسان با سرعت بیشتری ظرف یکی دوسال آینده مشکل را اساسی و ریشه ای حل کنیم.

[ad_2]

Source link




بخشنامه توقف درج قیمت کالا به کجا رسید؟

[ad_1]

محمد آقاطاهر درباره اجرای آخرین دستورالعمل وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت توسط برخی تولیدکنندگان و کارخانه ها، گفت: تاکنون موردی از ثبت نشدن قیمت روی کالاها مشاهده نکرده ام.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، اجرای طرح درج برچسب قیمت برخی از کالاها توسط خرده فروشی‌ها قرار بود از اول مهرماه اجرا شود اما 29 شهریور با بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تا اطلاع بعدی به تعویق افتاد.

آقاطاهر افزود: البته ممکن است برخی کارخانه ها در هفته های گذشته خود را برای درج نکردن قیمت روی محصول آماده کرده باشند یا در چند روز گذشته کالایی بدون قیمت از کارخانه وارد بازار شده باشد اما تاکنون گزارشی در این زمینه به اتحادیه ارسال نشده است.

وی تصریح کرد: تصمیم نهایی در این زمینه به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هر بخشنامه ای که به ما ابلاغ شود براساس آن عمل می کنیم.

 ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تامین و توزیع کالا از اهداف طرح قیمت گذاری برخی کالاها در خرده فروشی بود که «محمدرضا نعمت‌زاده» در آخرین روزهای حضور خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه آن را ابلاغ کرد.

این طرح قرار بود در مرحله نخست از آغاز مهرماه برای محصولاتی مانند بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی اجرا شود و توزیع کننده بر مبنای فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت، قیمت کالاها را مشخص کند.

[ad_2]

Source link




جزییات بیمه نامه هواپیماهای جدید

[ad_1]

به گزارش تراز ،مجید رحمتی با بیان اینکه بیمه ایران و هما قرارداد کلی برای بیمه هواپیماهای درحال پرواز و زمین گیر دارند، گفت: تمام هواپیماهای جدیدی که وارد ناوگان شرکت هما می‌شوند به طور خودکار تحت پوشش بیمه ایران قرار خواهند گرفت و هواپیماهای جدید خریداری شده نیز از این امر مستثنی نیستند.

وی توضیح داد: بیمه نامه های صادر شده برای هواپیماهای شرکت هما شامل بیمه مسئولیت سرنشینان، بیمه مسئولیت شخص ثالث و بیمه بدنه هواپیما می شود که کامل ترین نوع پوشش بیمه ای است.

مدیر بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالای بیمه ایران خاطرنشان کرد: در صورتی که هر سرنشین دچار مصدومیت شود تمامی هزینه های پزشکی برعهده بیمه ایران خواهد بود.

رحمتی با بیان اینکه سقف بیمه مسئولیت پرواز هواپیماها در داخل از کشور با خارج از کشور متفاوت است، اظهار داشت: برخی از کشورهای خارجی برای فرود هواپیماها در فرودگاه های خود و براساس قوانین محلی پوششی تا سقف یک میلیارد دلار را مطالبه می‌کنند و بیمه نامه صادر شده برای هواپیماهای هما نیز به گونه ای است که در سخت گیرترین کشورها امکان فرود دارند.

براساس این گزارش، مراسم ورود پنجمین و ششمین فروند از هواپیماهای ATR۷۲ سری ۶۰۰ در آشیانه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه با حضور مسئولان و دست اندرکاران صنعت حمل و نقل هوایی در فرودگاه مهرآباد برگزار می شود.

تاکنون ۳ فروند هواپیمای ایرباس و ۴ فروند هواپیمای ATR۷۲ سری ۶۰۰ وارد کشور شده و با ورود این دو فروند هواپیما، هشتمین و نهمین هواپیمای برجامی وارد کشور می شود.

در پی توافق برجام و لغو تحریم ها قرارداد خرید ۲۰ فروند هواپیمای ATR۷۲ سری ۶۰۰ بین هما و شرکت ایتالیایی – فرانسوی ATR به امضا رسید. مدل سفارشی ایران ایر قادر است ۷۰ نفر را تا مسافت ۱۵۲۸ کیلومتر جا به جا کند و به خاطر استفاده از موتورهای ملخی بسیار کم مصرف، ایمن و پیشرفته هزینه های عملیاتی آن به شدت پایین و مقرون به صرفه است.

این هواپیما قادر است در تمام شرایط جوی پرواز کند و به دلیل مجهز بودن کابین خلبان به نمایشگرهای بسیار پیشرفته امکان فرود در سخت ترین شرایط جوی را نیز دارد.

[ad_2]

Source link




داتیس خودرو ساخت خودروهای هیبریدی را بومی‌سازی می‌کند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد علینقی مدیر عامل داتیس خودرو که پیش از این با ایجاد اولین تعمیرگاه تخصصی خودروهای هیبریدی در ایران، گام های بزرگی را برای ترغیب مردم به استفاده از خودروهای پاک و هیبریدی برداشته است، می‌گوید: استفاده از خودروهای هیبریدی در حمل و نقل عمومی به ویژه در ناوگان تاکسیرانی یکی از راهکارهای غلبه بر آلودگی هوا در کلانشهرهاست. با اینحال تا پیش از این زیر ساخت‌های لازم برای به کارگیری خودروهای هیبریدی در ناوگان حمل و نقل عمومی فراهم نبود و رانندگان تاکسی و مسئولان بانگرانی از آینده خدمات پس از فروش این خودروها تمایل چندانی به استفاده از هیبریدی‌ها نداشتند.

وی افزود: در این بین داتیس خودرو درجهت حمایت از توسعه حمل و نقل پاک در تهران و دیگر شهرهای بزرگ اولین تعمیرگاه تخصصی خودروهای هیبریدی را در تهران راه‌اندازی کرد و با توجه به استقبال خوب دارندگان این خودروها به زودی شعبات دیگری را نیز در مراکز استان‌ها افتتاح خواهد کرد.

مدیر عامل داتیس خودرو خاطرنشان می‌کند که ایجاد مرکزی تخصصی برای خدمات‌دهی به خودروهای هیبریدی نگاه مردم و مسئولان را به این دسته از خودروها تغییر داده و اقبال عمومی برای استفاده از این خودروها را افزایش داده است.

وی همچنین از عزم جدی این مجموعه اقتصادی برای ایجاد اشتغال، کارآفرینی و توسعه اقتصادی بر اساس منویات مقام معظم رهبری و اهداف دولت دوازدهم می‌گوید و امیدوار است بتواند نقشی هر چند کوتاه در توسعه اقتصادی کشور در تمامی حوزه های کسب وکار، صنعت، کشاورزی و حتی هنری ایفا کند.

علینقی با تاکید بر اولین بودن مجموعه داتیس خودرو در ارائه خدمات پس از فروش استاندارد به خودروهای هیبریدی اضافه کرد: استقبال مردم از خودروهای هیبریدی و داشتن دغدغه حفاظت از محیط زیست در مجموعه داتیس باعث شد تا با وجود مشکلات بسیار و نبود نیروی متخصص در زمینه تعمیر و نگهداری خودروهای هیبریدی، نسبت به راه‌اندازی نخستین تعمیرگاه تخصصی خودروهای هیبریدی در کشور اقدام کنیم. تا جائیکه امروز این آمادگی را داریم تا با نیروی انسانی آموزش دیده ودر اختیار داشتن تجهیزات به روز دنیا نسبت به احداث تعمیرگاه‌های زنجیره‌ای هیبریدی در سراسر ایران کنیم.

به گفته مهندس علینقی، داتیس خودرو در شرایط فعلی آمادگی ارائه خدمات تعمیرگاهی مناسب به ناوگان تاکسی‌های هیبریدی پایتخت را نیز دارد تا فارغ از منافع مالی بتواند از میزان آلاینده‌هایی که روزانه وارد هوای پایتخت می‌شود، بکاهد.

وی با تاکید بر اینکه اولویت در داتیس خودرو رضایت مشتری و ادامه دار بودن حضور او در خانواده داتیس است، تاکید کرد: آنچه ما را از دیگر شرکت‌های فروشنده خودروهای وارداتی متمایز کرده، نوع خدماتی است که در طول سال‌های متمادی به مشتری ارائه می‌دهیم. داتیس خودرو تا به امروز هیچگونه فعالیتی در حوزه فروش اقساطی خودرو نداشته و آنچه باعث شده تا به عنوان واحدی نمونه در حوزه خودرو بر سر زبان‌ها بیفتد، خدمات پس از فروش متفاوتی است که به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

داتیس خودرو، نخستین نماینده انحصاری ولوو در ایران

مدیرعامل داتیس خودرو از عزم جدی این شرکت برای همکاری مشترک با شرکت های صاحب نام اروپایی خبر می‌دهد و معتقد است: بر خلاف سال های اخیر که بسیاری از فعالان اقتصادی تنها به واسطه کسب سودهای کلان، به سمت مشارکت و همکاری با شرکای چینی حرکت کرده‌اند، داتیس خودرو در اولین گام، نمایندگی انحصاری خودروهای سواری ولوو را به واسطه شریک تجاری این کمپانی سوئدی در آلمان اخذ کرد و اولویت کاری خود را همکاری مشترک با شرکت‌های بزرگ و صاحب تکنولوژی اروپایی گذاشت.

در حال حاضر داتیس خودرو به عنوان تنها نماینده فروش و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای ولوو در کشور شناخته می شود و با تایید این کمپانی سوئدی ، خدمات پس از فروش استاندارد به کسانی که پیش از این اقدام به خرید محصولات ولوو در ایران کرده اند نیز توسط تعمیرگاه تخصصی داتیس خودرو انجام می شود.

میلاد علینقی، فاز دوم فعالیت‌های توسعه‌ای داتیس خودرو را ایجاد خط تولید مشترک خودرو با یکی از کمپانی های صاحب نام اروپایی می‌داند و می‌گوید: هدف اصلی از این کار، ایجاد اشتغال، و انتقال تکنولوژی روز اروپا از کشورهای صاحب تکنولوژی به کشور است. مهمترین بخش از این انتقال تکنولوژی بومی‌سازی دانش ساخت خودروهای هیبریدی در داخل کشور و جذب سرمایه‌های خارجی است که امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد.

همکاری صنعتی با ۱۰ کشور اروپایی و آسیایی

میلاد علینقی از همکاری رو به رشد مجموعه اقتصادی داتیس با شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی خبر می دهد و توسعه فعالیت‌های داتیس در حوزه های کشاورزی، صنعتی، تجهیزات پزشکی و هنری را در قالب سند چشم انداز ۱۰ ساله شرکت می‌داند.

بنا بر اعلام وی، همکاری ۹ شرکت زیر مجموعه هلدینگ داتیس با کشورهای ژاپن، ویتنام، تایوان، چین، ترکیه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه و اسپانیا آینده روشنی را در جذب سرمایه‌های خارجی به کشور و انتقال تکنولوژی روز دنیا به صنعیت کشور را در پی‌دارد.

مدیر عامل داتیس خودرو تاکید ویژه‌ای بر توسعه حمل و نقل پاک در کشور و استفاده از خودروهای برقی، هیبریدی و دوچرخه ها و موتورسیکلت‌های برقی دارد. به‌همین منظور داتیس خودرو اقدامات خوبی برای واردات و در نهایت ایجاد خط تولید دوچرخه های برقی در نمونه‌های حرفه‌ای و شهری و همچنین نوع خورشیدی آن کرده است.

تلاش برای ریشه کن شدن فقر غذایی در کشور

علینقی برای دغدغه ایجاد هزار فرصت شغلی تا پایان سال جاری دغدغه‌های دیگری نیز در سر دارد. او با هدف ریشه کن شدن فقر غذایی در کشور تاکید کرد: اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است و هماهنگی‌های لازم با NGOها و سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت صورت گرفته تا پس از شناسایی مناطق پر آسیب نسبت به توزیع مکمل‌های غذایی در بین کودکان و نوجوانان اقدام شود.

داتیس برای دستیابی به این هدف به سراغ بهترین‌های حوزه مکمل‌های غذایی رفته است تا علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، بخشی از آن را با هدف ریشه‌کن شدن فقر غذایی در کودکان در اختیار سازمان‌های خیریه قرار دهد.

وی همچنین از مشارکت داتیس خودرو با مجمع خیرین مدرسه ساز و مجمع خیرین سلامت خبر می دهد و می گوید: اقدامات سازنده ای در جهت مشارکت در ساخت واحد های آموزشی و بهداشتی درمانی توسط داتیس خودرو در مناطق کم برخوردار صورت گرفته و این مجموعه اقتصادی در نظر دارد، در جهت حمایت از جامعه معلولان کشور، اقدام به ایجاد واحد صنعتی مجزایی با رویکرد اشتغال و فعالیت معلولان کند.

[ad_2]

Source link




جمع‌آوری گل‌های بنسای و بامبو از بازار!

[ad_1]

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات اعلام کرد:‌ به دلیل آلوده بودن و قاچاق بودن گل‌های بونسای و لاکی بامبو همه آن‌ها به زودی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی از بازار جمع‌آوری می‌شود و اگر تاجران بخواهند باید از کشورهایی به غیر از کشورهای آسیای جنوب شرقی وارد کنند.

مهدی قائمیان اظهار کرد:‌ با وجود ممنوعیت واردات گل‌های زینتی مانند “بونسای و لاکی بامبو” از دو سال گذشته تاکنون، همچنان شاهد این گونه از گیاهان زینتی در بازار هستیم که همگی آن‌ها از کشورهای جنوب شرقی آسیا و به صورت قاچاق وارد می‌شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: در گذشته از کشورهایی مانند چین، گل بنسای و از کشوری مانند تایلند گل لاکی بامبو به ایران وارد می‌شد، اما به دلیل آلوده بودن چندین محموله وارداتی از این کشورها را برگرداندیم و اعلام کردیم که باید شرایط بهداشتی و قرنطینه ایران را رعایت کنند. اما با وجود مذاکرات فراوان این اتفاق نیفتاد و نهایتا مجبور به اعلام ممنوعیت واردات این دو گیاه زینتی از کشورهای چین، تایوان، تایلند و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا شدیم.

قائمیان تصریح کرد: با وجود ممنوعیت دو ساله واردات این گونه از گیاهان زینتی به ایران از کشورهای جنوب شرقی آسیا، همچنان شاهد واردات و عرضه آن‌ها به صورت غیرقانونی هستیم که در نهایت با تفاهم‌نامه‌ای که دو روز گذشته با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی امضا کردیم مقرر شد به زودی گل‌های بنسای و لاکی بامبو که مبدأ واردات آن‌ها کشورهای جنوب شرقی آسیاست از بازار ایران جمع‌آوری شود. این اقدام از پایانه‌های عرضه گل و گیاه به صورت عمده فروشی تا عرضه‌کنندگان خود گل و گیاه را شامل می‌شود.

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات تاکید کرد: اگر مردم به این گونه از گیاهان زینتی اقبال دارند باید صبر کنند تا ابتدا گیاهان مشکوک به آلودگی را از بازار جمع‌آوری کنیم و تاجران نیز باید این گونه گیاهان را از کشورهای اروپایی مانند هلند به ایران وارد کنند تا مشکلی از نظر آلودگی نداشته باشند چرا که کشوری مانند هلند همه شرایط و استانداردهای بهداشتی و قرنطینه‌ای ایران را رعایت می‌کند و مشکلی از این جهت نداریم، اما متأسفانه برخی تاجران تنها سود مالی برایشان اهمیت دارد و از این حیث واردات گل و گیاه از چین و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا صرفه اقتصادی بیشتری برایشان دارد. 

[ad_2]

Source link




کاهش تعرفه واردات گوشت از ۲۶ درصد به ۵ درصد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی بجستان گفت : تامین و عرضه گوشت گوساله با تعدیل نرخ تعرفه و تخصیص ارز مبادله ای، همانند گوشت گوسفندی که قبلا ازجانب دولت در دیماه سال ۹۵ مصوب و ابلاغ شد ، از طرف وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال شد.

مدیرکل امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تا کنون تامین کسری نیاز کشور به گوشت گوساله عمدتا از طریق واردات گوشت منجمد گوساله از کشور برزیل و گوشت گرم از کشور پاکستان از مسیر استان سیستان و بلوچستان صورت می گرفت.

وی افزود : با توجه به شرایط فعلی تأمین گوشت گوساله علی‌الخصوص توقف تأمین این کالا از مسیر استان سیستان و بلوچستان مهمترین موضوع ترمیم کسری نیاز کشور به گوشت گرم گوساله است، بنابر این وزارت جهاد کشاورزی حتی اگر با تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به گوشت منجمد گوساله موافق نباشد باید در خصوص گوشت گرم گوساله پیشنهاد فوق را اجرایی کند.

وی گفت : با توجه به قیمت جهانی گوشت گرم گوساله عدم تعدیل تعرفه و تخصیص ارز به معنی عدم توجیه اقتصادی واردات خواهد بود و پذیرش پیشنهاد نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نیست بلکه از ادامه افزایش نرخ گوشت گوساله جلوگیری خواهد کرد.  

کلامی بجستان در ادامه پیش‌بینی کرد: تشدید افزایش تقاضای گوشت گوساله در ماه‌های آتی همزمان با ماههای محرم و صفر و ذی‌الحجه لزوم تصمیم عاجل جهت تأمین و عرضه مکفی این کالا را دو چندان کند.

[ad_2]

Source link