1

دستگاه های اجرایی چای ایرانی بخرند

[ad_1]

به گزارش تراز ،محمود حجتی در نامه ای به جهانگیری با اشاره به این که چای ایرانی به دلیل عدم استفاده از سموم شیمیایی، سالم ترین چای دنیا محسوب می شود،تصریح کرد: تداوم تولید این محصول که در سال های اخیر با حمایت دولت تدبیر و امید از رونق و افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است،ضمن حفظ اشتغال و تامین معیشت کشاورزان می تواند بخش مهمی از مصارف مردم عزیز کشور را تامین نماید. وزیر جهاد کشاورزی به منظور رونق بیشتر صنعت چای کشور و همچنین کاهش نگرانی تولیدکنندگان داخلی از فروش به موقع محصولات تولیدی، در این نامه از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده است تا کلیه دستگاه های اجرایی اعم از لشگری و کشوری چای مصرفی مورد نیاز خود را از کارخانجات تولیدکننده داخلی تامین کنند.
حجتی در ادامه،آمادگی سازمان چای کشور را برای همراهی و مشاوره در زمینه تامین چای مصرفی دستگاه های اجرایی از طریق سندیکای کارخانجات چای سازی اعلام کرده است.
 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی


اخبار تراز خبرگزاری اقتصاد ایران بازارمالی fatf

[ad_2]

Source link




کسی روی ریل نخوابید

[ad_1]

تهدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خوابیدن روی ریل در صورت واردات واگن بدون این که عملی شود، اما نتیجه بخش بود.

به گزارش ایسنا، سال گذشته بود که مساله واردات واگن چالش‌هایی را بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرد. راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر واردات ۵۰۰۰ واگن از روسیه اصرار داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف این اقدام بود و مصر بود که واگن‌های مورد نیاز کشور باید براساس تولید داخلی تامین شود.

کار تا جایی پیش رفت که محمدرضا نعمت زاده به صراحت اعلام کرد: از واردات ۵۰۰۰ واگن باری به کشور جلوگیری خواهد کرد و اگر واگنی از خارج کشور وارد شود روی ریل می‌خوابد تا از این کار ممانعت به عمل آورد.

در نهایت روز گذشته پرونده جنجالی واردات واگن از روسیه بسته شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ۶۰۰۰ دستگاه واگن باری خبر داد و اعلام کرد که ۱۱۰۰ دستگاه از این واگن‌ها از روسیه وارد خواهد شد و ۴۹۰۰ دستگاه دیگر براساس مشارکت مابین ایرانی‌ها و روس‌ها در داخل تولید خواهد شد.

نعمت زاده با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران علاقه‌مند به خرید ۶۰۰۰ واگن باری از روسیه بودند اما با هماهنگی‌های صورت گرفته قرار بر این شد که ۱۱۰۰ دستگاه واگن به صورت آماده از روسیه خریداری و نزدیک به ۵۰۰۰ دستگاه دیگر با مشارکت در داخل کشور تولید شود.

به گزارش ایسنا، در نهایت پرونده چالشی واردات واگن از روسیه بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیز راه و شهرسازی بسته شده تا نعمت زاده بدون این که روی ریل بخوابد و تهدید خود را عملی کند به بخش عمده‌ای از خواسته‌اش مبنی بر تولید واگن در داخل کشور برسد و از واردات آن از کشور روسیه جلوگیری به عمل‌ آورد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ارزان‌فروشی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بی‌حکمت نیست!

[ad_1]

کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و کمیته نظارت و بازرسی کارگروه تنظیم بازار استان تهران با حضور اعضای اتحادیه و اصناف و مسئولان اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان تهران برگزار شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صداوسیما، یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه طرح کاهش تخلفات در سطح عرضه بود که شرکت کنندگان راهکارهای خود را برای اجرایی شدن هر چه بهتر این طرح ارائه کردند .یکی از مسئولان اصناف در این جلسه گفت: ما در شهر تهران 100 هزار واحد صنفی بدون پروانه داریم که بیشتر تخلفات از طریق همین واحدهای صنفی صورت می گیرد .

تفاوت قیمت یک کالای یکسان در چند مغازه از دیگر مباحث این جلسه بود که تاکید شد همه واحدهای صنفی باید قیمت کالا و خدمات را درج کنند .در این جلسه همچنین بر باز دارنده نبودن جرایم تخلفات واحدهای صنفی هم تاکید شد .بحث واقعی شدن قیمت های نصب شده بر روی کالاها از مباحث دیگر این جلسه بود که عنوان شد قیمت تمام شده یک کالا در کارخانه تا رسیدن به مغازه حدود 40 درصد افزایش می یابد که این افزایش قیمت در کالاهای سلولزی بیشتر دیده می شود .

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران در این جلسه گفت : به دلیل وجود شرایط رقابتی ناسالم ، مردم متضرر می شوند و با وجود اینکه برخی فروشگاهها اجناسشان را با تخفیف های بالا عرضه می کنند اما در همین فروشگاه ها نیز با وجود این تخفیفها حدود صد در صد سود می برند .

محمد امامی امین افزود : نکته دیگری که مردم را متضرر می کند رعایت نکردن بحث خالص فروشی است و باید این بخشنامه و ابلاغیه با قدرت اجرایی شود و حتی اگر واحد صنفی بویژه فروشندگان میوه و شیرینی این قانون را رعایت نکردند پلمپ شوند .

[ad_2]

Source link




وزارت رفاه خلاف دستور رئیس جمهور بزرگترین بنگاه‌دار کشور شد

[ad_1]

به گزارش تراز ،مهدی جهانگیری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در واکنش به سخنان افخمی‌ که رویکرد سازمان تامین اجتماعی را تعامل با بخش خصوصی دانست، افزود: با وجود اینکه در دو سال گذشته، رییس‌جمهور به صراحت از بنگاه‌داری حاکم بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد و دستور به خروج از بنگاهداری و واگذاری امور به بخش خصوصی داد  این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن از جمله تامین اجتماعی به سمت توسعه بنگاه‌داری قدم برمی‌دارند.

وی اضافه کرد: در طی این مدت هیچ اقدامی از سوی این وزارتخانه برای تحقق دستور رییس‌جمهوری صورت نگرفته است این در حالی است که چندین شرکت جدید به مجموعه وزارت رفاه اضافه شده است و این روزها همه بنگاه های قابل واگذاری شامل بانک ها و مجموعه ها به وسیله شرکت های زیرمجموعه وزارت رفاه از جمله شستا(شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) خریداری می شود.

نائب رئیس اتاق تهران گفت: تکلیف ما را روشن کنید و به صراحت بگویید رقیب بخش خصوصی هستید و بنا هم ندارید که بخش خصوصی در کشور جان بگیرد.

جهانگیری افزود: وقتی که مجموعه وزارت رفاه، دستور صریح رئیس جمهور را اجرا نمی کند باید یک برخورد قهری با سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد تا خصوصی‌سازی در این سازمان در دستورکار جدی قرار گیرد و ببینیم اراده ای برای اجرا شدن بخشنامه ها وجود دارد در غیر این صورت به جای حل مشکل، مشاغل کاذب در واگذاری ها شکل می گیرد. 

انتقاد بخش خصوصی از انحصار در سازمان تأمین اجتماعی

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در حالیکه منابع سازمان تامین اجتماعی از طرف بخش خصوصی تأمین می شود چرا این سازمان را دولت اداره می کند؟

سیدحامد واحدی، در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از دولتی بودن هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی افزود: باید به انحصار دولت در سازمان تامین اجتماعی که بخش عمده منابع آن از محل بخش خصوصی تامین می‌شود، پایان داد و در این زمینه، سازمان تامین اجتماعی باید پیشقدم شده و درخواست برای حضور و عضویت بخش خصوصی در هیئت مدیره و هیئت امنای این سازمان را به دولت ارائه دهد.

وی اضافه کرد: قانون انحصار سازمان تأمین اجتماعی در ایران در هیچ جای دنیا مشابه ندارد از این رو امیدواریم به این انحصار خاتمه داده شود.

واحدی گفت: تامین اجتماعی تنها سازمانی است که بخشنامه ‌محور است و قوانین جاری مربوط به بخش خصوصی را اجرا نمی‌کند. 

وی با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی در رابطه با بازرسی از دفاتر برای یک سال، افزود: بازرسان سازمان تامین اجتماعی با وجود ابلاغ این بخشنامه، همچنان در مراجعه به واحدها، دفاتر سال‌های گذشته را برای رسیدگی مطالبه می‌کنند.

وی با اشاره به زیان های سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان در اقتصاد ایران سرمایه گذاری می کند آیا ما به عنوان بخش خصوصی باید زیان های این سازمان را پرداخت کنیم؟

جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بیش از 41 میلیون نفر

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی گفت: جمعیت تحت پوشش این سازمان  41 میلیون و 315 هزار نفر است که از این تعداد 13 میلیون و 748 هزار نفر بیمه ‌شده اصلی، 22 میلیون نفر بیمه‌ شده تبعی است .

ولی اله افخمی راد در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: 70 بیمارستان و 281 درمانگاه، کلینیک و دی‌کلینیک در کل کشور تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی در عین حال، به میزان منابع این سازمان در سال 95 اشاره کرد و افزود: میزان دریافتی حق بیمه طی سال گذشته، 47 هزار و 600 میلیارد تومان، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 1400 میلیارد تومان، درآمد حاصل از خسارات و جرایم 800 میلیارد تومان بود و در مجموع طی این سال، میزان منابع سازمان تامین اجتماعی رقمی معادل 51 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی میزان مصارف این سازمان طی سال گذشته را 62 هزار و 800 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: در حال حاضر میزان مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت رقمی معادل 92 هزار میلیارد تومان است.

افخمی‌راد در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب وکار کشور گام برداشته است، افزود: ورود سازمان تامین اجتماعی به کارگاه‌های بخش خصوصی صرفاً از باب اطمینان از پرداخت حق بیمه کارکنان و کارگران شاغل در واحدهاست و بر اساس ضوابط و مقررات، این سازمان حق هیچ‌گونه مداخله دیگری ندارد.

وی با اشاره به بخشنامه‌های اخیر سازمان تامین اجتماعی در خصوص شمول دریافت حق بیمه از واحدهای تولیدی و تصمیمات تسهیلی که در این ارتباط اتخاذ شده است، افزود: بر اساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی از فعالان اقتصادی فقط و فقط برای یک‌سال انجام می‌شود.

[ad_2]

Source link




قیمت ۵گروه موادخوراکی کاهش یافت/ گزارش بانک‌مرکزی از قیمت خوراکی‌ها

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، در هفته یاد شده قیمت ها در 2 گروه برنج و حبوب ثابت بود.

در این هفته گروه های لبنیات 0.1 درصد، گوشت قرمز 0.4 درصد، گوشت مرغ 2.7 درصد و چای 1.1 درصد افزایش قیمت را نسبت به هفته پایانی خرداد ثبت کردند اما در مقابل تخم مرغ 1.1 درصد، میوه های تازه 7 درصد، سبزی های تازه 2.1 درصد، قند و شکر 0.4 درصد و روغن نباتی 0.1 درصد افت قیمت را پشت سر گذاشتند.

* لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه و پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل هر یک معادل 0.2 درصد افزایش داشت. قیمت تخم مرغ معادل 1.1 درصد کاهش یافت و شانه ای 90 هزار تا 105 هزار ریال فروخته شد.

*برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج و حبوب بهای تمام اقلام بدون تغییر بود.

* میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت تمام اقلام این گروه بین 1.3 درصد تا 12.8 درصد کاهش داشت.

در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل 0.1 درصد و پیاز 4.6 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.3 درصد تا 12.8 درصد کاهش داشت.

در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل 0.1 درصد و پیاز 4.6 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.3 درصد تا 8.1 درصد کاهش یافت.

*گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 0.2 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 0.6 درصد و گوشت مرغ 2.7 درصد افزایش داشت.

*قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل 0.4 درصد، شکر 0.3 درصد و روغن نباتی مایع 0.1 درصد کاهش ولی بهای چای خارجی 1.1 درصد افزایش یافت. قیمت روغن نباتی جامد ثابت بود.

*تغییرات سالانه قیمت ها

نگاهی به تغییر قیمت خوراکی های یاد شده در یکسال منتهی به نهم تیرماه نشان می دهد که قیمت لبنیات 7.3 درصد، تخم مرغ 20.8 درصد، برنج 13.2 درصد، حبوب 21.8 درصد، میوه های تازه 4 درصد، سبزی های تازه 29.8 درصد، گوشت قرمز 20.5 درصد، قند و شکر 11.9 درصد، چای 21.6 درصد و روغن نباتی 8.4 درصد رشد قیمت داشته اما قیمت گوشت مرغ 3.6 درصد افت را نشان می دهد.

[ad_2]

Source link




تلاش برای راه‌اندازی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی

[ad_1]

رییس اتاق اصناف از برنامه ریزی برای راه‌اندازی اتحادیه کسب‌کارهای اینترنتی خبر داد.

علی فاضلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فعالیت کسب‌ وکارهای نوین طی دوسال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و بر همین اساس اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه شکل داده است.

وی عنوان کرد: به دنبال پیگیری های صورت گرفته در این زمینه قرار بر آن شد اتحادیه مستقلی دراین حوزه تشکیل شود که برای تشکیل چنین اتحادیه ای جلساتی تشکیل شده و در  سطح  اصناف  ودولت پیگیری های لازم صورت گرفته است.

 رییس اتاق اصناف ادامه داد: پس از انجام مراحل اولیه، فراخوان عمومی برای ثبت نام و تشکیل هیت مدیره این صنف منتشر شد و بالغ بر ۵۰ واحد دراین عرصه اعلام آمادگی کردند.

اما فاضلی در پاسخ به سوالی در خصوص نگرانی  و گلایه‌های اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل توضیح داد:‌ ممکن است بخشی از اتحادیه‌ها در این زمینه  اظهار نگرانی کنند اما نمی‌توان جلوی پیشرفت کار و به ویژه اقداماتی که به نفع مصرف کننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیه‌های مختلف برای بروز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم.

وی همچنین گفت: اکنون باید اتحادیه ها در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند و به عنوان مثال تشکیل آژانس‌های اینترنتی شاهد این ادعاست. در چنین  شرایطی اگر اتحادیه های مختلف اهمال کنند سایرین منتظر نمانده و مطابق با دنیا پیش می روند بر همین اساس لازم است اتحادیه ها پیشرفت روز ر ا در نظر داشته و این نکته را مد نظر داشته باشند که اتاق اصناف پشتیبان همه اصناف است و نباید کسب‌ وکار نوین را  مورد غفلت قرار داد، چرا که می‌ توان از این فضا برای بهبود کار بهره گرفت.

فاضلی در بخش دیگری از صحبت‌های  خود عنوان کرد: تمامی این اقدامات در جهت رفاه مصرف کننده صورت می‌گیرد تا شرایط بهتر ی برای مصرف کنندگان فراهم شود.

وی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود کسب‌و کارهای اینترنتی در هر حوزه در دل اتحادیه مربوطه جا بگیرند، گفت:‌ دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس نظام صنفی این مسئله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود بایدتحت نظارت اتاق اصناف باشد چراکه برخی می‌گویند این اتحادیه مستقل از اتحادیه های صنفی در نظر گرفته می‌شود.

فاضلی در پایان گفت:‌ اکنون تلاش داریم آیین‌نامه مربوط به این اتحادیه به صورت روشن و واضح تدوین شود و بر این باوریم همین که اجازه ندادیم این اتحادیه از حوزه اصناف خارج شود گام بزرگی بوده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




۸۳تن کالای قاچاق در دو استان امحا شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، بیش از ۸۳ تن انواع کالای قاچاق شامل مواد خوراکی و آشامیدنی، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، البسه مستعمل و همچنین انبه، سیب و گلابی توسط مدیریت های اموال تملیکی استان های فارس و خراسان جنوبی امحاء شد.

شایان ذکر است، این مقدار کالای امحاء شده ارزشی بالغ بر ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال داشته که با هدف جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازارهای مصرف داخلی، کمک به رونق اقتصاد کشور و همچنین در راستای حفظ سلامت جامعه، با حضور نمایندگان سازمان ها و ارگان های ذی‌صلاح منهدم شد.

[ad_2]

Source link




پایان شهریور ماه زمان واریز سود سهام عدالت

[ad_1]

به گزارش تراز ، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: پیرو خبرهای کذب منتشر شده تحت عناوینی چون “پایان اعلام مهلت قانونی ثبت شماره شبا توسط دارندگان سهام عدالت برای دریافت سود و نیز عدم توزیع سود سهام عدالت تا پایان شهریور میان مشمولین”، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: مشمولان سهام عدالت هنوز برای ثبت شماره شبای بانکی خود فرصت دارند، بر این اساس به منظور دریافت سود سهام عدالت خود، شماره شبای بانکی خود را در سامانه این سهام به نشانی www.samanese.ir وارد کنند.

همچنین بر اساس برنامه ریز‌ی صورت گرفته قرار است بخشی از سود سهام عدالت مشمولان تا پایان شهریور امسال میان دهک‌های مختلف سهام عدالت توزیع شود که از این جهت نیز مطلب منتشر شده توسط برخی رسانه ها مبنی بر عدم واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان در نیمه نخست امسال بدون اساس بوده و رد می‌شود.

[ad_2]

Source link




ضعف مدیریتی علت اصلی مشکلات نظام بانکی کشور است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی کاشمری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است. عنوان رساله دکترای وی «بررسی تاثیر اندازه بانک، قدرت بازار و مالکیت بر بهره وری و عملکرد بانکهای کشورهای حاشیه خلیج فارس» است. همچنین در رساله کارشناسی ارشد خود به «بررسی تاثیر هزینه های دفاعی بر رشد اقتصادی ایران» نیز پرداخته است.

او دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) است. وی همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی، مالایی و عربی است. عمده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی کاشمری بر حوزه اقتصاد دفاعی و حوزه های پولی و بانکی متمرکز است.

وی با اشاره  به مشکلات سیستم بانکی معتقد است که عامل اصلی مشکلات فعلی این سیستم ضعف مدیریتی است.

او بر این باور است که سیستم بانکی نیازمند مدیرانی سالم، با انگیزه، با سواد و عالم به این سیستم است.

دیگر نظرات این فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از مالزی را در خصوص وضعیت سیستم بانکی و راهکارهای حل مشکلات موجود در ادامه می خوانید:

 

  • هنوز وظیفه اصلی بانکداری را هم درست اجرا نمی‌کنیم

تسنیم: وضعیت فعلی سیستم بانکی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

کاشمری: بانک‌های کشور یکسری امور جاری دارند که بر اساس روال غلط گذشته خود آنها را دنبال می‌کنند. از سیستم مدیریتی گرفته تا امور کارشناسی و کاربری بانک‌ها نه تنها با بانکداری امروزه دنیا تناسبی ندارد بلکه این سیستم در یک سیکل باطلی از مجموعه اقدامات نادرست قرار گرفته است، بطوری که حتی اگر مشکلات اقتصادی کشور بهبود یابد سیستم بانکی بهبود پیدا نمی‌کند و فقط جلوی فروپاشی‌اش به تعویق می‌افتد.

بانکداری امروز فقط به معنی دیجیتالی شدن محصولات نیست، بلکه استفاده از تفکرات و شیو‌ه‌های صحیح مدیریت بهینه منابع، مصارف و روش‌های نوین سرمایه‌گذاری است. ما هنوز وظیفه اصلی بانکداری را هم درست اجرا نمی‌کنیم. بانک از دید کلاسیکی آن، محلی است واسطه برای قرض گرفتن از مردم و قرض دادن به بنگاه‌ها. اگر سیستم بانکی نتواند پرتفولیوهای درستی از منابع و مصارف خود تخصیص دهد یقینا نمی‌تواند از طریق وظیفه اصلی خود سودآوری داشته باشد، پس به ایجاد درآمد از طریق کارمزد می‌پردازد. یعنی فقط پول از مردم قرض می‌گیرد و بابت نگهداری و خدمات تراکنشی مالی به آنها کارمزد می‌گیرد. متاسفانه محل درآمد بسیاری از بانک‌های کشور در حال حاضر همین کارمزدها است. درآمد بهرهای بانک ها معمولا آنقدر نیست که بتوانند سود سپرده مردم را بدهند برای همین یا از بانک‌های بزرگتر وام می‌گیرند که پول مردم رابدهند و یا از سپرده‌های جدید مشتریان، سود مشتریان قبلی را می‌دهند.

از طرف دیگر بانک‌ها به علت اینکه تسهیلات نادرستی طی دهه اخیر پرداخت کرده‌اند، مطالبات معوق بسیاری داشتند که به عوض آن سهام بنگاه‌های مختلف را که مشتریان بدهکار بانک بودند را بجایش گرفتند و بنگاه‌دار شدند. با توجه به اینکه سیستم به شدت سنتی بانکی کشور توان مدیریت این قبیل بنگاه‌ها را هم ندارد، این بنگاه‌ها و صنایع هم که سهامداران عمده بانکی دارند با مشکلات مالی زیادی برخوردار شدند.

در چنین شرایطی بانک‌ها با توجه به وضعیت بد مالی، آمار خود را به طرق مختلف در ذیل حساب‌های شرکت‌های تابعه و زیر حساب‌های مالی خود مخفی می کنند و این روال سال‌هاست که ادامه دارد و همه هم می‌دانند، ولی با توجه به اینکه مقابله با این موضوع و اعلام رسمی آن تبعات بسیاری را چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی خواهد داشت لذا هیچ کس به روی خودش نمی‌آورد. ولی الان دیگر قضیه فرق کرده است. اوضاع بانک‌ها به حدی فاجعه است که دیگر نمی‌توان حقایق آن را کتمان کرد. به جرات می‌گویم که اگر همین فردا نصف مشتریان هر بانک کل سپرده خود را از بانکشان مطالبه کنند، منطقا سیستم بانکی باید اعلام ورشکستگی کند و اقتصاد کشور هم فلج می‌شود.

 

  • ضعف مدیریتی علت اصلی بروز مشکلات فعلی در سیستم بانکی است

تسنیم: علت بروز شرایط فعلی بانکها چیست؟

کاشمری: سال‌های 2003 الی 2008 میلادی دوره ای بود که قیمت نفت بسیار زیاد شده بود و حجم نقدینگی زیادی به کشورهای نفت خیز وارد کرد؛ مثل کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله ایران. مسلم است وقتی قیمت نفت زیاد است برای سرمایه‌داران بزرگ ورود به بخش تولیدی صرف زیادی معمولا ندارد و بجایش سرمایه خود را به بخش‌های خدماتی وارد می‌کنند. در شرایطی که نقدینگی در این منطقه هم زیاد شده بود، بهترین گزینه سرمایه‌داران، تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری بود. برای همین نه تنها در ایران بلکه از سال 2003 به بعد در سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز شاهد افزایش دارایی بانک ها و رشد فیزیکی شعب بانک‌ها و نیز تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی جدید بودیم. تفاوت ایران با این کشورها در این بود که اوضاع اقتصادی با وجود نقدینگی مطلوب در کشور ناشی از فروش نفت رو به ضعف رفت و با سیاست‌های انبساط پولی هم همراه شده بود. بانک‌ها هم به عنوان تامین کننده اصلی مالی در کشور بدون حساب و کتاب شروع به تزریق نقدینگی به بازار کردند و طی چند سال با کلی مطالبات معوق مواجه شدند.

به عبارتی مطالبات معوق منجر به ضعف و شکست بانک ها نشد بلکه عدم توان مدیریت و تخصیص صحیح این وجوه توسط بانک‌ها بود. به عبارتی عامل اصلی وضع فعلی بانک‌ها و ضعف مالی آنها فقط و فقط استفاده از مدیران بی تدبیر، نالایق و بی انگیزه در این سیستم است. چنین مکانیزم مدیریتی ضعیفی، منجر به کاهش مستمر کارایی فنی در بانک‌های ما طی دهه اخیر شده است که روند آن در سال‌های گذشته نیز خطر نزدیکی بحران و ورشکستگی را نشان می‌داد؛ این موضوع یعنی اگر چه آمار بانک‌ها سودآوری را اعلام می‌کرد ولی این میزان سودآوری در مقایسه با ورودی بانک‌ها بسیار کم بود که کارایی فنی این را در چند سال پیش از این هم نشان می‌داد.

 

تسنیم: آیا این شرایط دومینو وار ادامه دارد؟

کاشمری: حتما ادامه پیدا می‌کند و اگر حتی بانک مرکزی یا دولت برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی مشتریان و بیکاری ناشی از تعطیلی این موسسات، با تزریق نقدینگی به این موسسات بتواند چند سالی را زمان بخرد ولی به هر حال این مشکل هر از گاهی آشکار خواهد شد. اکثر بانک‌های بزرگ کشور سهامدارن مشترکی دارند که اوضاع اقتصادی آنها هم خوب نیست، از طرفی دیگر بانک‌ها و موسسات مالی کوچکتر هم برای بقای خود از موسسات بزرگتر وام می‌گیرند و گاها خودشان سهامدار صندوق‌های مختلف از جمله بیمه و موسسات مالی نیز هستند. به همین دلیل ورشکستگی بانکها دومینو وار این مجموعه با ادامه روند فعلی یقینا ادامه خواهد داشت.

 

  • ادغام بانکها یک راهکار موقتی است

تسنیم: برای حل آن ادغام راه مناسبی است؟

کاشمری: ادغام یک راهکار موقتی و برای خروج از بحران است که روشی رایج در تمام کشورها است. البته مواقعی به کار می‌رود که کل سیستم مشکلی نداشته باشد و در بین یک مجموعه سالم، یک بانک دچار مشکل مالی شده باشد و آن را برای حمایت و تقویت مجدد با بانک موفق دیگری که معمولا دولتی نیز هست ادغام کنند. ولی اگر منظور از ادغام، ادغام یکسری بانک و موسسه باشد که هر کدام مشکلات زیادی داشته باشند، لذا فقط مدتی همه سرگرم می‌شوند و تغییری اساسی و موثر جهت بهبود اتفاق نخواهد افتاد.

  • سیستم بانکی نیازمند مدیرانی سالم، با انگیزه، با سواد و عالم به این سیستم است
  • مدیران سیستم بانکی براساس شایستگی و ضوابط و نه روابط انتخاب شوند

تسنیم: راهکار شما چیست؟

کاشمری: قبل از اینکه دولت و بانک مرکزی، ضعف مدیریت بانکی کشور را بپذیرند، لازم است که خود بانکداران کشورمان متوجه ضعف مدیریت خود شوند و قبول کنند که همواره شرایط اقتصادی را بهانه‌ای برای پوشش ضعف‌های خود قرار داده‌اند. تنها راه حل وفصل این موضوع استفاده از مدیران شایسته در این بخش است که تصمیمش با سهامداران دولتی و غیردولتی است. البته این به معنی روش غلط جابجایی مدیران و گردش آنها بین بانک‌ها نیست، بلکه استفاده از مدیریت سالم و با انگیزه، باسواد و عالم به این سیستم است که البته انتخابش بر اساس شایستگی و ضوابط باشد و نه فقط روابط.

گفت وگو از: مریم سلیمی

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




قبولی و مردودی‌های نعمت‌زاده و وزارتخانه‌اش

[ad_1]

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ضمن بررسی نکات مثبت و منفی کارنامه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه محمدرضا نعمت زاده خواستار حمایت همه جانبه بخش‌های مختلف طی چهار سال دولت دوازدهم از این بخش شد.

محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد نقاط ضعف و مثبت کارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ویژه عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، عنوان کرد: عملکرد وزارتخانه و وزیر با رویه‌های مثبت و منفی قابل ارزیابی است، اما باید در نظر داشته باشیم موضوع بسیار مهمی همچون صنعت، معدن و تجارت مساله‌ای بلندمدت است که ریشه در مسائل مختلف از جمله روابط بین الملل، مسائل اقتصادی و شرایط اجتماعی کشور دارد.

وی ادامه داد: تجارت مقوله‌ای است که با تصمیمات اثرگذار یا نادرست می‌تواند به سرعت رشد کرده و یا نزول کند اما حوزه صنعت به راحتی نمی‌تواند با رشد همراه باشد و نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به این‌که در اواخر دهه ۸۰ شرایط به گونه‌ای دنبال شد که مسائل اجتماعی و اقتصادی به صنعت آسیب زد و افزایش میزان واردات کالاهای مصرفی طی این دوره بدون توجه به وضعیت داخلی موجب عملکرد منفی در بخش صنعت و زراعت کشور شد.

وضعیت نامطلوب صنعتی در ابتدای دولت یازدهم

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر این‌ که کالاهای نامرغوب وارداتی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ جایگزین کالاهای داخلی شد، بیان کرد: وقتی به روحانی و نعمت زاده، دولت و وزارت صنعت تحویل داده شد، وضعیت صنعت دارای رکود و رکود تورمی در صنایع داخلی به نقطه نامطلوبی رسیده بود. علاوه بر این زیان‌های انباشته، در معرض ورشکست بودن و نیز تعطیلی کارخانه‌ها میراثی بود که به دولت یازدهم رسید.

مرتضوی ادامه داد: همچنین با توجه به این که کشور در شرایط تحریم بود واحدهای صنعتی چاره‌ای جز تعدیل نیرو نداشتند و بیکاری کارگران از جمله معضل‌های اساسی به حساب می‌آمد. تحریم کار را به گونه‌ای پیش برده بود که بازارهای داخلی و خارجی خود را به رقبا تقدیم کرده بودیم و نیازمند کسی بودیم که در حوزه صنعت این بخش را به خوبی بشناسد و ویرانه‌ای را تحویل گیرد.

وی به شرایط انتخاب نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم اشاره و خاطر نشان کرد: نعمت زاده با توجه به عملکردش در وزارت صنایع دولت سازندگی و نیز عملکردش در بخش پتروشیمی با توجه به این که دارای قاطعیت فردی بود و از آواربرداری نمی‌ترسید به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد. ما در گذشته با وی کار کرده بودیم و می‌دانستیم آواربرداری کار بسیار سختی است و نیازمند افرادی متخصص در بخش‌های مختلف است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان این‌که در حال حاضر اهمیت تولید و اشتغال با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری برکسی پوشیده نیست، عنوان کرد: باید با نگاه ویژه به حوزه صنعت و زراعت داخلی تولید و اشتغال را فعال کنیم و در این بین به این مساله توجه داشته باشیم که تحریم‌ها در دو ساله اول دولت همچنان پابرجا بود و در کشور رشد منفی داشتیم، اما خوشبختانه با انضباط مالی که در بخش‌های مختلف توسط دولت ایجاد شد شاهد پیشرفت در بخش‌های مختلف بودیم.

نقاط مثبت کارنامه نعمت‌زاده

مرتضوی در مورد عملکرد نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، گفت: برخی ممکن است با نظرم مخالف باشند، اما بنده عملکرد دو ساله پایانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را موفق می‌دانم هرچند طی سال سوم و چهارم فعالیت نعمت زاده حملات بسیاری به این وزارتخانه وارد شد و رقبای سیاسی و دستگاه‌های مختلف داخلی موقعیت ویژه حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور را برنتابیدند و تلاش خود را برای آسیب زدن به کار بستند.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: عده‌ای موضوع مسن بودن نعمت زاده را پیش کشیدند، عده‌ای صحبت از تجارت شخصی وی کردند و عده‌ای نیز دو سال پیگیر تعویض وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند، اما خوشبختانه این وزارتخانه اعتماد خود را از دست نداد و سعی کرد در مسیر خود گام بردارد.

وی با بیان این‌ که تصور بنده براین است که صنعت کشور در دوره برزخی به نعمت زاده تحویل داده شد، اظهار کرد: طی این دوره نعمت زاده تلاش کرد تا شرایط را مدیریت کند، اما سایر دستگاه‌ها به خوبی نتوانستند در این مسیر همراه باشند و بازی‌های سیاسی مختلفی در این راستا شکل گرفت.

مرتضوی با اشاره به افزایش میزان تعرفه‌های وارداتی برای حمایت تولید داخلی، گفت: راه‌اندازی و توجه به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، ایجاد رشد در بخش صنعت، تلاش برای تغییر نگرش جامع برای حمایت از تولید داخلی و عدم به کارگیری کالاهای خارجی از جمله مواردی بود که طی دوره وزارت نعمت زاده به طور ویژه به آن توجه شد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: فعالیت شوراهای گفت‌وگو، فعال شدن ستادهای تسهیل و شناسایی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل از دیگر نکات مثبت عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌آید.

نقاط منفی عملکرد نعمت زاده

وی همچنین با بیان این که ارتباط با بخش خصوصی طی این دوره افزایش یافت، یادآور شد: هرچند ارتباط با بخش خصوصی در این دوره مد نظر قرار گرفت، اما میزان به کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی همچنان کافی نیست و همچنان شاهد این معضل هستیم که در بدنه دولت و دستگاه‌های دولتی نماینده‌ای از سوی بخش خصوصی وجود ندارد.

مرتضوی ادامه داد: باید در واگذاری صنایع زیان‌ده که نمی‌توانیم با واگذاری آن به بخش خصوصی توانمند عمل کنیم باید طی یک دوره انتقالی این صنایع به بخش خصوصی واگذار شوند و اصراری به فروش آنها نداشته باشیم. افرادی هستند که شخصیت‌های اقتصادی برجسته‌ای در خارج از کشور به حساب می‌آیند و پروژه‌های مختلف اقتصادی به آنها واگذار شده است، اما همچنان در داخل کشور فرصتی به آنها داده نمی‌شود.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تصریح این‌ که یکی از نقاط ضعف کارنامه وزارت محمدرضا نعمت زاده این است که نتوانسته بخش مالی کشور را با تولید همراه کند، گفت: نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نتوانست بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف را با خود همراه کند و در همراه کردن بخش مالی کشور نیز با حوزه تولید ناموفق بود.

وی با بیان این که اگر در مقوله‌هایی همچون گندم، چغندر و دانه‌های روغنی نمی‌توانستیم با پیشرفت مواجه شویم شاهد کار بزرگی در بخش صنعت نبودیم، عنوان کرد: ما همچنان نقشه مالی حمایت از تولید را مدنظر قرار نداده‌ایم و حتی در طرح‌های کوتاه مدت وزارتخانه نیز موفقیت‌مان ۱۰۰ درصد نبوده در حالی که اگر شما در زمان اضطرار به سر ببرید باید بازدهی‌تان ۱۲۰ باشد. در حالی که ما نتوانسته‌ایم ۱۰۰ درصد منابع مالی را به سمت بنگاه‌های دارای اشکال سوق دهیم و این مساله نه تنها گریبانگیر وزارت صنعت است، بلکه سایر بخش‌های درگیر را نیز شامل می‌شود.

مرتضوی با اشاره به یکی دیگر از مشکلاتی که در دوره حضور نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم وجود داشت، بیان کرد: طی دو ساله پایانی شاهد حاشیه‌های مختلفی بودیم و این حواشی وزارتخانه را آزار داد. هرچند عملکرد شخص نعمت زاده را مثبت می‌دانم و اعتبار و انرژی که وی به حوزه صنعت، معدن و تجارت وارد کرد قابل دفاع است، اما مشکلات مختلفی پیرامون حضور وی وجود داشت که آسیب پذیری بخش تولید را افزایش داد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هرچند نعمت زاده خود را در معرض این حاشیه‌ها و مشکلات قرار داد، اما باید با سیاست حواشی را مدیریت می‌کردیم که این اتفاق رخ نداد.

درخواست‌ها از دولت دوازدهم

وی با ابراز امیدواری نسبت به این که دولت در چهار سال آینده به بخش خصوصی اهمیت بیشتری مدنظر قرار دهد، گفت: در چهار سال آینده دیگر کسی نمی‌تواند از آواربرداری صحبت کند و بگوید که زمانی را برای این کار اختصاص داده است، چرا که ما وارد فضای جدید تولید شده‌ایم و باید در این راستا گام برداریم.

مرتضوی با بیان این که بانک‌ها نیز باید با حفظ موجودیت خود وارد کارزار شوند، اظهار کرد: هرچند بانک‌ها حفظ موجودیت خود را مهم‌تر می‌دانند اما اگر می‌خواهیم به رقم یک میلیون شغل در سال برسیم نیازمند کمک بخش‌های مختلف هستیم و چه در حوزه خدمات، چه در بخش زراعت، چه توسط بانک‌ها و چه از طریق شورای پول و اعتبار و نیز سایر بخش‌های مرتبط باید حمایت‌های مختلف از حوزه صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link