1

سکوت دستگاه های نظارتی در مقابل مرغ12هزار تومانی

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: در سایه سوکت دستگاه‌های نظارتی از قبیل سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف کنندکان و تولید کنندگان، بازرسی اتاق اصناف و تشکل‌های صنفی قیمت هر کیلوگرم مرغ در تهران به ۱۲۱۰۰ تومان رسید که حدود ۴ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب تنظیم بازار است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار خرده فروشی تهران به 12100 تومان رسید که حدود 4000 تومان بالاتر از آخرین قیمت مصوبه کارگروه تنظیم بازار است.

آخرین قیمت (سقف قیمت) مصوب هرکیلوگرم مرغ در کارگروه تنظیم بازار 8175 تومان تعیین شده است اما این نرخ مورد قبول تشکلهای مرغداری نیست و در جلسات اخیر تنظیم بازار فعالین این بخش با مسئولین دولتی درباره نرخ جدید مرغ به توافق نرسیدند.

 صادرات مرغ چندی پیش به دلیل افزایش قیمت این محصول در بازار مصرف متوقف شد اما تنها به فاصله 4 روز این بخشنامه ملغی شد و صادرات این محصول با وجود افزایش قیمتها در بازار داخلی ادامه یافت.

بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی قیمت امروز هر کیلوگرم مرغ گرم ؛استعلامی کشتارگاههای تهران 10900 تومان، پخش 11100 تومان، خرده فروشی12100 تومان، سینه با کتف 19500 تومان، سینه بدون کتف 20500 تومان و  فیله 22500 تومان است.

 

[ad_2]




سکوت واحدهای نظارتی در بازار بلاتکلیف خودرو

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: سکوت واحدهای نظارتی در بازار بلاتکلیف خودرو و افزایش مدام قیمت‌ها باعث شده خریداران خودرو برای احقاق حقوق خود چاره‌ای جز شکایت و تجمع مقابل شرکت های خودروسازی نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،  چند ماهی است که موعد تحویل بسیاری از خودروهای داخلی و خارجی به مشتریان آغاز شده اما متأسفانه شرکت‌ها همانند روال گذشته خود خلف وعده کرده و خبری از تحویل محصولات آنهم در زمان مقرر نیست.

نکته قابل توجه در این خلف وعده‌ها درخواست مبالغ بیشتر از مردم است به نحوی که مشتری برای یک خودرو 70 میلیون تومان پیش پرداخت داشته است اما شرکت نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید را بهانه کرده و از مشتریان مبالغ بیشتری برای دریافت خودرو طلب می‌کند این در حالی است که رقم‌های جدید اصلاً برای مردم قانع کننده و حتی به صرفه نیست. متأسفانه در این شرایط هیچ یک از واحدهای نظارتی هم پاسخگویی رفع مشکلات مردم نبوده و همچنان روزه سکوت را گرفته اند.

سکوت واحدهای نظارتی در حالی ادامه دارد که خریداران خودرو برای احقاق حقوق خود چاره‌ای جز شکایت و تجمع مقابل شرکتهای خودروسازی را ندارند و مدام با وعده های متعددی برای رفع مشکلات خود روبه رو می‌شوند.

به عنوان نمونه اخیراً مشتریان خودروی B30 باید مابقی هزینه پیش خرید این خودرو را مطابق با قیمت‌های جدید پرداخت کنند. جالب اینجاست این خودرو در مردادماه امسال 79 میلیون تومان قیمت داشت اما در جدیدترین تصمیم شرکت این خودرو با چند مرحله افزایش قیمت از 106 میلیون تومان به 124 میلیون تومان رسیده است.

مدیران خودرو هم اعلام کرده افزایش نرخ ارز مورد استفاده برای واردات قطعات برای مونتاژ خودروها در ایران از نرخ ارز مرجع به نرخ سامانه نیما، باعث افزایش 55 درصدی قیمت‌ها شده است. مابقی شرکت ها هم با استدلال افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید نیز همین روال را پیش گرفته و در محصولات مونتاژی و داخلی خود افزایش قیمت ها را اعمال کرده‌اند.

به عنوان نمونه خریداران ساندرو، پژو207 ،کوئیک، پژو2008 ، ال 90، سیتروئن C3 و حتی محصولات پژو206 هم با بدقولی شرکت‌های خودروساز روبه رو  و حتی نتوانسته محصولات خود را تحویل بگیرند جالب اینجاست در برخی از محصولات شرکت اعلام می‌کند این خودرو امکان تحویل نداشته و مشتری باید محصول دیگری را از شرکت تحویل بگیرد.

با اعلام قیمت‌های جدید مشتریان چاره‌ای جز پرداخت هزینه بیشتر و حتی فروش حواله ندارند اما برخی از شرکت‌ها برای عدم ضرر خود امکان صلح و واگذاری خودروی‌های پیش فروش شده را ممنوع اعلام کرده‌اند تا کسانی که مقدرو به تأمین مبلغ مذکور نیستند مجبور به انصراف شوند. البته در این شرایط باید به جایگاه سازمان حمایت از مصرف کنندگان خوش بین بود اما این واحدنظارتی هم هیچ برخوردی را با شرکت‌ها انجام نمی دهد و آنها هم از این اوضاع استفاده کرده و تبصره و ماده های مختلفی را به مصرفکنندگان تحمیل می‌کنند.

ماشین مفتی هم نخرید

مخلص با انتقاد از وضعیت بلاتکلیف بازار خودرو تشدید شکایت مردم در افزایش قیمت و عدم تحویل به موقع خودروهای خریداری شده می‌گوید: وقتی نظارتی در بازار نباشد شرکت‌ها با وعده‌های جذاب سعی در پیش فروش محصولات آنهم به تعداد زیاد می کنند اما در زمان تحویل این مشتری است که با خودرو را با چندین برابر قیمت و به مشقت بسیار از شرکت دریافت کند.

وی با بیان اینکه با وجود افزایش شکایت مردم از شرکت‌های خودرویی هنوز هم کسی به فکر نظارت بر بازار خودرو نیفتاده است،گفت:  به مردم توصیه می‌کنم اگر شرکتی مجانی آگهی فروش خودرو داد هم ماشینی از آنها نخرید چراکه در نهایت آنها با استفاده از بند و ماده‌های خاص بابت تحویل محصول هزینه زیادی را از مشتری دریافت می‌کنند.

این عضو هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان خودروبا بیان اینکه افزایش قیمت خودروهای زیر 300 میلیون تومان رونق زیادی پیدا کرده است، افزود: خریداران اگر خواستار خرید خودرو هستند از بازار با قیمت حتی 20 میلیون بالاتر از شرکت بخرند اما در پیش فروش ها شرکت نکنند زیرا در نهایت باید 2 برابر قیمت خودرو پول به شرکت بدهند.

[ad_2]




جنگ اطلاعاتی بین ایران و آمریکا و سکوت نفتی‌ها

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: از زمانی‌که آمریکا از برجام خارج شد و ترامپ اعلام کرد قصد دارد میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند، رسانه‌ها گرد و خاک به پا کردند و کارشناسان و تحلیل‌گران هیاهو؛ اما مردان نفتی ترجیح دادند با تاکید بر ناتوانی آمریکا در حذف نفت ایران از بازارهای جهانی، سکوت پیشه کنند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،  با تکرار مجدد تاریخ، نفت باز هم توسط ترامپ انتخاب شد تا ابزار آمریکا برای آسیب رساندن به ایران شود. ترامپ کمر همت به صفر رساندن میزان صادرات نفت ایران بست و هرچند سناریوهای مختلفی را برای این هدف به کار برد اما موفق نشد و دقیقا سه روز مانده به تاریخی که اعلام کرده بود میزان صادرات نفت ایران صفر می‌شود، به هشت مشتری نفت ایران برای ادامه خرید نفت از ایران معافیت داد.

در این سوی ماجرا، دولتمردان ایران از همان ابتدا اعلام کردند رویای ترامپ برای به صفر رساندن نفت ایران دست نیافتنی است اما درباره آمار و اطلاعات و راه‌هایی که از طریق آن تحریم را دور خواهند زد سخنی به میان نیامد و سوالات خبرنگاران درمورد میزان تولید، صادرات و راهکارهایی که وزارت نفت برای مقابله با تحریم های آمریکا درنظر گرفته است، پاسخ داده نشد.

زنگنه – وزیر نفت – یک بار در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر تصمیم آمریکا برای به صفر رساندن صادرات ایران و این‌که آیا خلاء نفت ایران در بلندمدت جبران‌پذیر خواهد بود، گفت: ان‌شاالله خواب آمریکا برای نفت ایران تعبیر نمی‌شود.

“بارها اعلام کرده‌ایم که درباره تحریم اطلاعاتی به آمریکا نمی‌دهیم. من درباره تحریم یک کلمه هم حرف نمی‌زنم، قرار نیست برای خوشحالی مردم حرف‌هایی بزنم و کارهایی که در این حوزه انجام می‌دهم را لو بدهم.” این جملات تنها گوشه‌ای از اظهارات زنگنه درباره تحریم‌های نفتی است.

اما علت این سکوت چه بود؟! روز دوشنبه، امیرحسین زمانی‌نیا – معاون وزیر نفت – از وجود جنگ روانی و اطلاعاتی بین ایران و آمریکا خبر داد و گفت: وزارت نفت نمی‌تواند درباره آمار و ارقام حرف بزند، زیرا جنگ جدی اطلاعاتی، روانی و افکار عمومی بین ایران و واشنگتن در حال جریان است. هر اطلاعاتی که ما بدهیم، آن‌ها استفاده می‌کنند و هر اطلاعاتی که آن‌ها بدهند، ما استفاده می‌کنیم. هر دو طرف یکدیگر را خوب می‌فهمند، اما این‌که این جنگ تا چه زمانی ادامه دارد، به تغییر ماهوی روابط بین‌المللی بستگی دارد و این‌که اتحادیه اروپا چقدر مستقل از آمریکا شود و نفوذ مالی آمریکا چقدر در دنیا محدود شود. 

با این اوصاف، شاید نتیجه همین سکوت است که صادرات نفت ایران، گاهی چراغ روشن و گاهی چراغ خاموش ادامه دارد و به گفته زمانی‌نیا ایران در نفت جلوتر از برنامه خود قرار دارد.

[ad_2]




هیاهوی قطعه‌سازان در سکوت خودروسازها

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: این روزها در سکوت محض خودروسازان، این قطعه‌سازها هستند که پرچم آزادسازی قیمت را در دست گرفته و به‌واسطه برگزاری جلسات مختلف با مسوولان مربوطه، به‌دنبال افزایش قیمت خودروهای داخلی هستند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، هرچند تلاش زنجیره خودروسازی کشور برای افزایش (آزادسازی) قیمت خودرو از سال‌ها قبل آغاز شده، با این حال طی حدودا یک سال گذشته و به‌واسطه تکانه‌های شدید اقتصادی، تحرکات و پیگیری‌ها در این مورد فزونی یافته است. در این بین، قطعه‌سازان همواره نقش محوری در این ماجرا داشته‌اند و پیش‌تر در کنار خودروسازان شعار افزایش قیمت می‌دادند و حالا نیز تقریبا به تنهایی و البته با پشتیبانی پنهان شرکت‌های خودروساز، وارد میدان شده‌اند.

تحرکات قطعه‌سازان برای افزایش قیمت خودرو، به خصوص طی سال‌جاری و به‌دنبال تشدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و همچنین بروز محدودیت‌های داخلی، بیشتر و بیشتر شد و آنها سعی کردند از یک سو با فعالیت‌های رسانه‌ای و از سوی دیگر به‌واسطه برگزاری جلسات با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پروژه افزایش قیمت را پیش ببرند.

تا پیش از رفتن محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، قطعه‌سازان جلساتی را با وی و معاونانش برگزار و با طرح مشکلات و محدودیت‌های خود، توانستند نظر موافق مسوولان این وزارتخانه را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی و حتی آزادسازی جلب کنند.

شرایط به شکلی پیش رفت که در آخرین جلسه برگزار شده بین قطعه‌سازان و وزارت صنعتی‌ها، شریعتمداری به آنها قول داد موضوع آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را با حسن‌روحانی رئیس‌جمهوری در میان بگذارد. هرچند قطعه‌سازان و البته خودروسازان امیدوار بودند شریعمتداری بتواند نظر مثبت رئیس‌جمهوری را جلب کند، با این حال در نهایت مشخص شد روحانی موافق آزادسازی قیمت خودرو نیست. گویا رئیس‌جمهور در آن مقطع تلویحا عنوان کرده که آزادسازی سبب افزایش شدید قیمت خودرو خواهد شد و بنابراین موافق این ماجرا نیست. در این گیر و دار اما دولت پرده از مصوبه‌ای برداشت که طبق آن، مرجع قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرده است. بر این اساس، شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تصویب کرد که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شوند.

تا پیش از این مصوبه و به مدت حدودا 6 سال، شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بر عهده داشت و همواره نیز با موجی از مخالفت‌ها و انتقادها به خصوص از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان مواجه می‌شد. اگرچه این شورا ابتدا به جد مخالف مصوبه موردنظر بود و حتی به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کرد، با این حال چند هفته‌ای می‌شود که مسوولان شورای رقابت حرفی درباره قیمت‌گذاری خودرو نمی‌زنند. بنابراین به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری خودرو عملا از دست شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار محول شده است. خارج کردن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، یک گام رو به جلو برای زنجیره خودروسازی کشور به شمار می‌رفت، با این حال زمان ثابت کرد قیمت خودرو هنوز هم درگیر بازی‌های پوپولیستی بوده و روح دولتی نفوذ کرده در این ماجرا، اجازه اخذ تصمیمات بر مبنای اصول اقتصادی را نمی‌دهد.

با وجود آنکه طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروهای داخلی تعیین و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده، این ستاد هنوز قیمت‌های جدید را اعلام نکرده است. این تعلل ستاد تنظیم بازار که احتمالا در ملاحظات و مصلحت‌های سیاسی و اجتماعی ریشه دارد، سبب شد قطعه‌سازان تحرکات خود را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی بیشتر کرده و با پیش کشیدن مسائلی مانند بیکاری کارگران و خوابیدن خطوط تولید خودرو (به‌دلیل ناتوانی در تامین قطعات)، مسوولان را به موافقت با افزایش قیمت خودرو مجاب کنند.

در این راستا، شنبه گذشته در دو نوبت صبح و شب، جلساتی با محوریت قیمت خودرو برگزار و قطعه‌سازان به صراحت خواستار افزایش قیمت شده و هشدار داده‌اند در غیر این صورت، موج شدیدی از بیکاری دامان زنجیره خودروسازی کشور را خواهد گرفت. در جلسه ابتدایی که صبح شنبه میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، آنها تاکید کرده‌اند که دیگر توان تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را ندارند و اگر قیمت خودرو افزایش نیابد، مجبور به اخراج ده‌ها هزار نفر از کارکنان خود هستند.

آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان عنوان کرده، موضوع اصلی جلسه صبح شنبه، بحث آزادسازی قیمت خودرو بوده و این موضوع به عنوان خواسته مشترک خودروسازها و قطعه‌سازها، با وزیر صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده است. به گفته مازیار بیگلو، قطعه‌سازان در حال تهیه طوماری با امضای فعالان صنعت خودرو و قطعه سراسر کشور با محوریت آزادسازی قیمت خودرو هستند. وی تاکید کرده که تا وقتی قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد، هیچ کدام از مشکلات زنجیره خودروسازی کشور برطرف نمی‌شود.

دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین ابراز امیدواری کرده که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر تصمیمی قاطع و صریح در مورد قیمت خودرو اتخاذ کند. این در شرایطی است که به گفته برخی منابع آگاه، رحمانی به‌دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، نظر صریح خود را در این مورد اعلام نکرده و مشخص نیست وی موافق آزادسازی است یا نه. ابهام در این مورد زمانی بیشتر می‌شود که خبر می‌رسد وزیر صنعت شنبه شب گذشته جلسه‌ای با معاونان خود و ظاهرا بدون حضور فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی برگزار و محور این جلسه، افزایش قیمت خودروهای داخلی بوده است. این در حالی است که جزئیات این جلسه هنوز اعلام نشده و مشخص نیست وزیر و معاونانش چه تصمیمی درباره قیمت خودرو گرفته‌اند. گفته می‌شود هر دو جلسه صبح و شب شنبه گذشته، محرمانه بوده و وزارت صنعت بر رسانه‌ای نشدن آنها تاکید داشته است، اما در نهایت اخبار مربوط به این جلسات منتشر شد تا مشخص شود قطعه‌سازان تا چه حد پیگیر آزادسازی و افزایش قیمت خودرو هستند.

این اما آخرین تلاش جامعه قطعه‌سازی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو نبود، چه آنکه عصر دیروز نیز نامه‌ای از سوی آنها به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. در این نامه، قطعه‌سازان به صراحت خبر از «وقوع فاجعه» در صنعت قطعه دادند و از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند ضمن اصلاح روند قیمت‌گذاری خودرو، به حل مشکلات مربوط به تامین نقدینگی و مواد اولیه نیز کمک کند. طبق نامه منتشرشده، درخواست قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری چهار محور دارد و در بند اول آن، بر حل مشکل قیمت قطعات به‌واسطه اصلاح قیمت فروش خودروهای داخلی، تاکید شده است. درواقع قطعه‌سازان از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کند تا به تبع آن، قراردادهای تامین قطعه نیز اصلاح و قیمت قطعات افزایش یابد.

در بند دوم نامه موردنظر به مشکل کمبود نقدینگی اشاره شده و طبق آن، قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند این مشکل به‌دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، ایجاد شده است. این بند نیز عملا به چالش قیمت‌گذاری خودرو اشاره دارد، چه آنکه ریشه مطالبات معوق قطعه‌سازان به گفته خود آنها، در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. اما در بند سوم این نامه به مشکل تامین قطعات از داخل و خارج اشاره شده است. بر این اساس گفته شده تامین مواد اولیه که عمدتا تولیدکنندگان دولتی دارد و همچنین مواد خارجی (به‌دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم)، به مشکل خورده است. در نهایت اما بند چهارم نامه قطعه‌سازان به تسویه خرید‌های اعتباری و مدت‌دار که قبل از افزایش نرخ ارز انجام شده، اشاره دارد. به گفته قطعه‌سازان، قیمت این خریدها در حال حاضر باید به نرخ روز تسویه شود؛ در حالی که فروش محصول در زمان تامین، به نرخ ریال بوده و بنابراین بسیاری از قطعه‌سازان ورشکست خواهند شد.

در انتهای این نامه تاکید شده که 30 هزار نفر از کارگران صنعت قطعه تعدیل و حدود 70 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند و اگر ظرف یک هفته نسبت به حل مشکلات چهارگانه (آورده شده در نامه) اقدام نشود، 100 هزار نفر دیگر نیز در آستانه بیکاری قرار خواهند گرفت.

قطعه‌سازان پیش‌قراول افزایش قیمت

اما پرسش مهمی که این روزها مطرح می‌شود این است که چرا قطعه‌سازان پیش‌قراول افزایش قیمت خودرو شده و خودروسازان سکوت کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان به وضوح در نامه‌ای که قطعه‌سازان به رئیس‌جمهوری ارسال کرده‌اند، یافت. در واقع آنچه قطعه‌سازان را به تحرک و پیگیری آزادسازی و افزایش قیمت خودرو وا داشته، مطالبات معوق آنها از خودروسازان و تناسب نداشتن قیمت قطعات با هزینه‌های تولید آنها است. به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان در حالی با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند که اولا خودروسازان حاضر به اصلاح قیمت قطعات نیستند و ثانیا نمی‌توانند مطالبات معوق قطعه‌سازان را پرداخت کنند. به ادعای قطعه‌سازان، این دو اتفاق (طلب انباشته و چند هزار میلیاردی قطعه‌سازان از خودروسازها و عدم اصلاح قیمت قطعات) سبب ضعیف شدن جریان نقدینگی در شریان صنعت قطعه شده و به‌تبع آن، تولید قطعات پایین آمده و کارگران اخراج یا تعلیق شده‌اند؛ بنابراین قطعه‌سازان امیدوارند با مجاب کردن دولت به آزادسازی یا افزایش قیمت خودرو، دست خودروسازان برای پرداخت مطالبات معوق آنها و همچنین اصلاح قیمت قطعات باز شود.

در این شرایط اما سکوت خودروسازان از رضایت نیست و آنها نیز به‌دنبال آزادسازی قیمت هستند، با این حال به‌دلیل روح دولتی حاکم بر صنعت خودرو، این روزها علنا به ماجرای قیمت ورود نمی‌کنند. به هر حال مدیران خودروسازی منصوبان دولت هستند و ازآنجاکه رئیس‌جمهوری فعلا موضع مثبتی در قبال افزایش قیمت خودرو و آزادسازی ندارد، آنها نیز صلاح دیده‌اند سکوت کرده و حداقل به طور علنی و شفاف حرفی از قیمت خودرو نزنند. این در حالی است که اگر حداقل وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر شفاف خود را درباره قیمت خودروهای داخلی اعلام می‌کرد، مدیران خودروساز نیز روزه سکوت خود را می‌شکستند.

تغییر مسیر قطعه‌سازان از خط تولید به بازار

شرایط فعلی زنجیره خودروسازی کشور به‌‌خصوص سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری، شرایط حادی را برای صنایع خودرو و قطعه و حتی مشتریان ایجاد کرده است. در باب اینکه سرکوب قیمتی با کیفیت خودروها چه کرده و چه زیانی را بر دوش خودروسازان گذاشته و مشتریان را چگونه در دریافت محصولات ثبت‌نامی گرفتار کرده، پیش‌تر در همین صفحه صحبت کردیم، حال آنکه قیمت‌گذاری دستوری تبعات جدیدی را نیز به به‌دنبال داشته است. تازه‌ترین اتفاقی که به گفته کارشناسان به‌دلیل سیاست سرکوب قیمتی رخ داده، فروش قطعات توسط قطعه‌سازان بزرگ در بازار به جای عرضه به خط تولید است.

واضح‌تر اینکه برخی قطعه‌سازان بزرگ کشور بخشی از محصولات خود را به‌جای آنکه در اختیار خطوط تولید خودروسازان قرار دهند، در بازار آزاد عرضه می‌کنند. دلیل این اقدام کاملا واضح است، چه آنکه قطعه‌سازان می‌توانند حداقل بخشی از قطعات خود را با قیمت واقعی و خارج از سیاست سرکوب قیمت، به فروش رسانده و کسب درآمد کنند. به‌عبارت بهتر، قطعه‌سازان به‌دلیل اصلاح نشدن قیمت قطعات (ناشی از سیاست سرکوب قیمت خودرو)، بخشی از تولیدات خود را به‌جای فروش به خودروسازان با قیمت دستوری، در بازار آزاد به نرخ واقعی (متناسب با هزینه‌های تولید) عرضه می‌کنند.

توجیه قطعه‌سازان برای چنین اقدامی این است که وقتی دولت با وجود بروز مشکلات فراوان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، همچنان بر سیاست سرکوب قیمت اصرار می‌کند، آنها نیز برای سرپا ماندن، چاره‌ای جز روی آوردن به بازار آزاد ندارند. جدا از اینکه این توجیه تا چه حد قابل‌قبول است، نکته مهم، به تاثیر منفی آن بر تولید خودروهای داخلی مربوط می‌شود. طبعا در این شرایط که تامین قطعات به‌دلیل بروز تحریم و مشکلات اقتصادی، مختل شده، عرضه قطعات در بازار آزاد به‌جای خطوط تولید، تیراژ را بیشتر و بیشتر کاهش خواهد داد.

در این شرایط، باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت چه تصمیمی برای قیمت خودرو خواهد گرفت و باتوجه به هشدار قطعه‌سازان مبنی‌بر خوابیدن خطوط تولید و موج بزرگ بیکاری، به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی رضایت خواهد یا همچنان سرکوب قیمت را ادامه می‌دهد./فارس

[ad_2]