1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




۶مانع توسعه لجستیک در بخش حمل‌ونقل ایران

[ad_1]

برخی از کشورهای پیشروی حوزه لجستیک تنها با دارا بودن نسبتی کمتر از مزیت‌های لجستیکی ایران، خود را به‌عنوان کشوری ممتاز در حوزه لجستیک مطرح کرده و در برخی موارد درآمدی بیشتر از درآمد نفتی ایران دارند. کشورهای امارات به‌عنوان هاب لجستیکی و تجاری منطقه و جهان و ترکیه به‌عنوان هاب ترانزیتی منطقه نمونه‌ای از این موارد هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین،براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی روند برنامه‌ریزی‌های کلان و توسعه‌ای کشور طی دهه‌های اخیر می‌توان عنوان کرد که اگرچه به موضوع حمل‌ونقل و لجستیک در برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه طی سال‌های اخیر توجه شده است، اما با توجه به گستردگی و نقشی که این صنعت می‌تواند در اقتصاد ایران داشته باشد، نگاه شایسته‌ای نشده است و همچنان این موضوع به‌صورت گسسته و جدا از هم تقویت می‌شود.

مطالعه‌ای در خصوص تجربه کشورهای کره‌جنوبی و هند به‌عنوان کشورهای پیشرو در توسعه لجستیک صورت گرفته که نکات محوری در اقدامات این کشورها در پیشبرد لجستیک عبارت بود از:

–  استفاده از اسناد قانونی در سطح ملی و ارائه برنامه‌های هدفمند زمان‌بندی شده با رویکردهای کارشناسی، علمی و کاربردی جهت توسعه لجستیک

–  استفاده از مشارکت بخش خصوصی و عمومی در تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد و توسعه مراکز لجستیکی

–  تسهیل قانونی و مقرراتی برای فعالیت ذینفعان و مراکز حوزه لجستیکی

–  توسعه کارآمد و نظام‌مند مراکز لجستیکی و زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی

–  استانداردسازی فعالیت‌ها و هزینه‌های لجستیک و سعی در افزایش کارایی و توسعه پایدار لجستیک.

براساس گزارش چالش‌های بخش لجستیک ایران، نتایج مطالعات پژوهشی نشان می‌دهد نبود طرح‌های کلان ملی توسعه لجستیک و زنجیره تامین در ایران اعم از نبود آمایش یکپارچه لجستیک در کشور، نبود نقشه راه جامع لجستیک کشور، نابه‌سامانی زنجیره‌های تامین صنایع مختلف کشور، نبود شاخص ملی سنجش سهم هزینه‌های لجستیکی از تولید ناخالص داخلی و نبود هماهنگی بین نهادی در حوزه تجارت و حمل‌ونقل، از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه توسعه لجستیک به شمار می‌رود.

چالش‌های عدم توسعه مراکز لجستیکی در ایران، عدم توسعه شرکت‌های لجستیک طرف سوم در کشور، عدم استفاده از حمل‌ونقل چندوجهی، عدم مشارکت بخش خصوصی در توسعه لجستیک، عدم توسعه زیرساخت‌های فیزیکی لجستیکی در ایران و نبود هاب‌های لجستیکی ایران از مشکلات مطرح دیگر در این زمینه بودند.

در بررسی مشکلات لجستیک و ترانزیت کشور به تفکیک نهادهای ذیربط مرتبط با مجلس شورای اسلامی، برخی موانع قانونی لجستیک به چالش‌های مطرح در قوانین موجود یا خلاهای قانونی در فضای لجستیک کشور مربوط می‌شود. بنابراین ضرورت اصلاح برخی قوانین موجود و همچنین تصویب قوانین جدید با هدف رفع مشکلات جاری و بسترسازی برای توسعه لجستیک احساس می‌شود که در ادامه به این موانع اشاره می‌شود:

–  عدم انطباق مصادیق قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قوانین گمرک و ترانزیت

–  عدم وجود قانونی خاص برای توسعه مراکز و شرکت‌های لجستیکی نسل جدید و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی

–  افزایش غیرمعقول ریسک فعالیت در حوزه ترانزیت به‌دلیل برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

–  لزوم پیگیری و تصویب لایحه قانونمند شدن سوآپ در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی

–  اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای بیمه ضمانت شرکت‌های حمل‌ونقل در ترانزیت اخذ مالیات بر درآمد از فعالیت‌های ترانزیتی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی

–  ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی به منظور توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور، عدم امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی در احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز.

[ad_2]

Source link




جزئیات پیش‌بینی تورم و رشد سال آینده

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با شرایط جدید بودجه نویسی که امسال توسط دولت در حال انجام است، بودجه سال 1397 پیش از 15 آذر به مجلس می‌رسد.

نوبخت افزود: نرخ دلار هنوز در بودجه قطعی نشده است. قیمت نفت در بودجه 97 پنجاه دلار در نظر گرفته شده است و تلاش ما بر این است که نرخ 50 دلار را برای نفت تحقق ببخشیم.

محمدباقر نوبخت گفت: رشد 6 تا 7 درصدی در اقتصاد در بودجه سال آینده دیده شده است. برای سه ماهه اول رشد اقتصادی 7 درصدی بدون نفت داشتیم. خوشبختانه از زمستان سال گذشته رشد ساختمان سازی مثبت بوده است. رشد سرمایه گذاری در سالهای قبل منفی بوده است، اما امسال 7.1 درصد مثبت بوده است.

از آنجایی که مسکن می تواند به عنوان پیشران رشد و رونق باشد،در سه ماهه اول 2/6 درصد معاملات و 6/8 درصد معاملات رونق داشته باشد که در صورت ادامه جهشی در رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

نوبخت: لایحه بودجه قبل از 15 آذر به مجلس می‌رسد.

نوبخت درباره نرخ تورم نیز گفت: سال آینده نرخ تورم تک رقمی است و 9 درصد پیش بینی شده است. انتخاب نظام بودجه ریزی به شرایط اقتصادی کشور برمی‌گردد. در بودجه نویسی سنتی بودجه ریزی بر مبنای صفر و غلطان بوده است اما آخرین مدلی که از نظر علمی در دنیا در بودجه ریزی انجام می‌شود، براساس عملکرد دستگاه هاست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما در واگذاری‌ها و اختصاص بودجه ها به تفکیک استانی و ملی امیدواریم با سرعت بتوانیم بحث صدور اوراق مشارکت طرح‌ها را نیز پیش ببریم و آیین نامه این واگذاری‌ها نیز در دولت به تصویب رسیده و سازمان برنامه و بودجه مطالعات آن را انجام داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما از مجلس می خواهیم در ادامه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را با ملاحظات و همکاری خوب تصویب کند، تا ما بتوانیم بقیه طرح‌ها را نیز با سرعت بیشتری واگذار کنیم.

 

نوبخت در ادامه درباره مشکلات بودجه‌ریزی گفت: غیر از ردیفی که برای دستگاه داریم، ردیف متفرقه‌ای داریم که بر اساس دستگاه تعریف نشده است. ردیف های متفرقه مشکلاتی در بودجه ایجاد کرده که برای شفاف سازی بودجه این ردیف ها در ذیل بودجه دستگاه ها قرار خواهد گرفت. تصمیم داریم که درآمدهای اختصاصی دستگاه ها را نیز نظارت کنیم.

او در ادامه گفت: از سال 80 قرار شد که بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باشد، اما هنوز این کار انجام نشده است. در سال های قبل بودجه در اسفند داده می شد در حالی که بودجه باید در آذر تصویب شود، تا آیین نامه اجرایی بودجه آماده شود. اینکه بودجه ریزی بر اساس عملکرد باشد، شیوه دولت یازدهم بوده است و در چهارسال گذشته جدول تعیین شد و در تلاش برای حل مشکلات پیش رو هستیم.

سخنگوی دولت در ادامه درباره میزان حقوق کارکنان دولت و افزایش حقوق ها در سال آینده گفت: ما حتی حقوق کارمندان را تا یکی دو درصد بالای نرخ تورم تعیین کرده ایم. ما بر اساس ده درصدی که گفته ایم عمل می کنیم، درحالی که الان نرخ تورم 8 درصد است.

سخنگوی دولت گفت: چه شاغلان چه بازنشستگان از نظر اینکه می خواهیم عملکرد و حسابرسی در دستگاه ها انجام دهیم دغدغه ای نداشته باشند. همانطوری که باید سرماه حقوق کارکنان دولت را بپردازیم باید کارکنان طرح های عمرانی را بپردازیم اما این ها چندین ماه حتی ریالی دریافت نمی کنند.

وی افزود: وظیفه دیگر ما در طرح های عمرانی و توسعه طرح های عمرانی و اشتغال در کشور است که دولت باید حداقل 100 هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی سرمایه گذاری کند بنابراین نباید فقط از نظر افزایش حقوق ها دولت تحت فشار باشد. ما باید صرفه جویی را نیز مدنظر داشته باشیم. میزان حقوق بازنشستگان را نیز ده درصد اضافه خواهیم کرد و به آنها احترام می گذاریم اما با توجه به مسئولیت سنگین دولت در سایر جاها و طرح های عمرانی و اشتغال باید وظایف دولت در سایر جاها نیز در نظر گرفته شود.

سخنگوی دولت در ادامه درباره اقدامات دولت درزمینه جبران عقب ماندگی های اقتصادی گفت: رشد اقتصادی از دو محل به دست می آید. تلاش بر این است که بر اساس سرمایه گذاری 5.5 درصد را تحقق بخشیم. برای افزایش بهره وری نیز باید ساختارهای اقتصادی داشته باشیم. بنابراین با تشویق به صرفه جویی نیز می توان در بهره‌وری موفق بود.

نوبخت درباره هدفمندی یارانه ها نیز گفت: قانون گفته هرچه از محل افزایش قیمت به دست می‌آید، هزینه‌ها کم شود و بعد 50 درصد را به خانوارها برگردانیم، سی درصد به تولید و 20 درصد به دولت برسد. توزیع یارانه بر اساس 45 هزار و 500 تومان بر اساس این است که علاوه بر 50 درصد 12 هزار میلیارد از محل صندوق ذخیره نیز پرداخت می شود. در توانیر، دو هزار و دویست میلیارد تومان گرفته شده که به تولید برگردانده شده است. سی درصد تولید هیچ گاه پرداخت نشده است اما در کمک ها در بخش تولید انجام شده است.

او افزود: یکی از کارها در بودجه 97 این است که در هدفمندی اصلاحاتی انجام خواهد شد، تا بیشتر به افراد نیازمند پرداخت شود.

سخنگوی دولت در پایان درباره رتبه کسب و کار نیز گفت: در سال های گذشته 4 تا 5 واحد رتبه کسب و کارمان بهبود داشته است. قانون رفع موانع تولید نیز برای بهبود فضای کسب و کار تنظیم شد.

[ad_2]

Source link




با دلار درمانی صادرات رونق نمی‌یابد/ اگر نرخ ارز را چند برابر هم کنیم، اتفاق مهمی در صادرات رخ نمی‌دهد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، در پی برداشت های نادرست برخی رسانه ها از سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صادرات، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارایه داد.

محمد شریعتمداری در سخنرانی خود در آن روز  با تاکید بر این موضوع که با دلار درمانی صادرات رونق نمی‌یابد، گفته بود که اگر نرخ ارز را چند برابر هم کنیم، اتفاق مهمی در صادرات رخ نمی‌دهد.

وی تثبیت نرخ ارز را از سیاست‌های اصولی نظام دانست و تصریح کرد: من معتقد نیستم با دلار درمانی می‌شود صادرات را بالا برد، الان هم اگر ناگهان قیمت ارز چند برابر شود هیچ اتفاق مهمی در صادرات رخ نمی‌دهد، اما اگر مشوق‌های صادراتی و جایزه صادراتی نباشد آنگاه تثبیت نرخ ارز موجب تنبیه صادرات و تشویق واردات خواهد شد.

این در حالی است که برخی رسانه ها با پوشش ناقص این سخنان به نقل از محمد شریعتمداری نوشته بودند که ارز را واقعی نکنیم، تنبیه صادرات و تشویق واردات است.

پایبندی به اصول حرفه ای کار خبری، تعهد و اخلاق مداری به عنوان یک خواست عمومی از رسانه ها  در پوشش اخبار، همواره مورد تاکید و توجه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک وزارت تخصصی در حوزه توسعه اقتصادی کشور است.

ایجاد یک ارتباط دو سویه میان این وزارت و رسانه ها فارغ از هر گونه غرض ورزی و یا جبهه گیری های سیاسی خاصی مطمئنا با به وجود آوردن بستری مناسب به پیشبرد هر چه بیشتر اهداف توسعه ای کمک خواهد کرد.

اولویت امروز کشور حمایت همه جانبه از موضوع تولید و اشتغال است که مقام معظم رهبری با شناخت این ضرورت به درستی امسال را به این نام نیز نامگذاری کردند.

انتظار عمومی از رسانه ها به عنوان وجدان بیدار جامعه نیز همراهی و همیاری همه جانبه با  دستگاه های ذیربط برای تحقق این موضوع مهم است.

انتشار جانبدارانه، ناقص اخبار یا برداشت های نادرست و دخیل دادن سلیقه های شخصی در پوشش اخبار با توجه به فراگیر بودن رسانه ها در جامعه امروزی می تواند آن بستر مناسب و ارامی را که برای متولیان تحقق این شعار مهم مورد نیاز و ضرورت است، بر هم بزنند که امیدواریم این موضوع بیش از پیش مورد اهتمام رسانه های ما قرار بگیرد.

[ad_2]

Source link




صنعت آب ورشکسته است

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدرضا بختیاری در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب با اشاره به اینکه صنعت آب یک صنعت ورشکسته است و بیشترین آب مصرفی در بخش کشاورزی صرف می‌شود، گفت: قیمت آب در بخش کشاورزی بسیار پایین و در حد مجانی است.

وی افزود: متوسط تولید هر مترمکعب آب خام یک هزار تومان است در حالی که همین آب تولیدی به شرکت آب و فاضلاب به هر مترمکعب به شرکت آب و فاضلاب تهران 60 تومان به فروش می‌رسد و درنهایت شرکت آب و فاضلاب نیز این آب را به 400 تومان می‌فروشد، در حالی که برای شرکت آب و فاضلاب نیز هر مترمکعب 1500 تومان هزینه دارد.

بختیاری با اشاره به اینکه امسال 15 درصد قیمت فروش آب خام به شرکت آب و فاضلاب افزایش یافته است، گفت: دولت 20 درصد قیمت تمام شده آب را از مردم دریافت می‌کند، بنابراین می‌توان گفت آب ارزش واقعی خود را ندارد، به همین دلیل، مشترکان و مردم چندان توجهی به هزینه ایجاد شده برای تولید آب ندارند و تلاشی هم برای مدیریت مصرف از خود نشان نمی‌دهند.

بختیاری در خصوص طرح تعادل‌بخشی آب گفت: طرح تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، طرح ملی وزارت نیروست که براساس آن یکسری تکالیف برعهده شرکت آب‌منطقه تهران گذاشته شده است، بنابراین براساس این تکالیف، امسال 1500 حلقه چاه باید مسدود شود که تاکنون 600 حلقه چاه مسدود شده و تا پایان امسال این برنامه محقق خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه 500 دستگاه کنتور حجمی باید نصب شود و 2 هزار کنتور در قالب طرح فهام باید نصب شود، گفت: با اقداماتی که در قالب طرح تعادل‌بخشی اعم از مسدود کردن چاه‌ها، نصب کنتورهای حجمی و نصب کنتور در قالب طرح فهام موفق شدیم 20 میلیون مترمکعب صرفه‌جویی شده است.

بختیاری ادامه داد: 48 هزار حلقه چاه داریم که 35 هزار حلقه چاه غیرمجاز و 13 هزار حلقه چاه مجاز که کل برداشت از منابع زیرزمینی و چاه‌های مجاز 2 میلیارد و 350 میلیون مترمکعب است و برداشت از چاه‌های غیرمجاز 210 میلیون مترمکعب می‌باشد، بنابراین برداشت بیش از میزان پروانه صادرشده مربوط به چاه‌های مجاز است.

به گفته وی، در شهر تهران 12 هزار حلقه چاه کم‌عمق غیرمجاز داریم که باید تا 2 سال آینده به این چاه‌ها پروانه بهره‌برداری داده شود.

وی با اشاره به اینکه این چاه‌های کم‌عمق 18 میلیون مترمکعب آب برداشت می‌کنند، گفت: عمده مشکلات تهران مربوط به چاه‌های مجاز است که بیش از پروانه برداشت می‌کنند و اضافه‌برداشت دارند، پس باید برای آنها کنتور نصب شود تا از اضافه برداشت آنها جلوگیری شود.

بختیاری در مورد تخریب سازه‌ها در حاشیه رودخانه‌ها گفت: از ابتدای امسال تاکنون 251 مورد در حاشیه رودخانه‌ها اقدام به تخریب سازه‌ها کرده‌ایم و ظرف چهار سال آینده تمام ویلاهایی که در بستر رودخانه‌ها ساخته شده‌اند تخریب خواهند شد.

وی در خصوص وجود هتل آریانا در حاشیه رودخانه جاجرود گفت: هتل آریانا در حریم کیفی رودخانه است و وزارت نیرو متولی حریم کمی رودخانه‌هاست، بنابراین متولی این هتل، محیط زیست است و تنها ارگانی که به این هتل مجوز نداد، وزارت نیرو بود.

به گفته وی، در حال حاضر 767 میلیون مترمکعب آب در پشت ذخایر سدها ذخیره شده است که نسبت به سال گذشته 17 میلیون مترمکعب بیشتر است.

[ad_2]

Source link




سنگ بزرگ دولت در برخورد با بحران بیکاری

[ad_1]

به گزارش تراز ، طرح اشتغال فراگیر دولت روز گذشته با حضور معاونان رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی رسماً کلید خورد که اعتباری نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

اعتبار در نظر گرفته شده به میزان 20 هزار میلیارد تومان به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی از طریق شبکه بانکی و از طریق معرفی کارگروه‌های مشترک اشتغال استان‌ها تخصیص داده شد.

بر اساس این گزارش 5 هزار میلیارد تومان نیز از طریق تسعیر منابع صندوق توسعه ملی به عاملیت برخی بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید اختصاص پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد هدف دولت در توسعه اشتغال روستایی از طریق تجهیز منابع صندوق یاد شده موفقیت‌آمیز باشد؛ چراکه تجربیات سال‌های گذشته در فعالیت‌های این نهاد مالی نشان می‌دهد که مشاغل ایجادشده در روستاها و مناطق محروم پایداری بیشتری داشتند.

نکته قابل‌تأمل در اظهارات علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل برای مهار بیکاری و در کنار آن کاهش نرخ بیکاری است؛ چراکه با وجود ورود سالانه یک میلیون نفر به بازار کار از دانش‌آموختگان دانشگاهی و سایر افراد باید ظرفیت بسیار بزرگی ایجاد شود که این میزان را پوشش دهد.

بنابراین اگر دولت قصد دارد تا سالانه به میزانی شغل ایجاد کند که هم بیکاری را مهار کند و هم نرخ 12.2 درصدی بیکاری را بکاهد، به‌طوری‌که با یک حساب سرانگشتی سالانه باید بیش از یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شود تا پایان عمر دوازدهم نرخ بیکاری تک‌رقمی شود.

ناگفته نماند که این ادعای وزیر کار به‌مانند سنگ بزرگی است که نشانه نزدن است، یعنی با توجه به ظرفیت اقتصاد کشور و نبود رشد اقتصادی در بخش واقعی و مولد هدف‌گذاری اعلام‌شده از سوی ربیعی غیرواقعی است.

بنابراین روند روبه‌رشد نرخ بیکاری به گواه گزارش‌های مرکز آمار ایران دستیابی به هدف ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل را بسیار سخت و تا حدی غیرممکن می‌کند، بنابراین در ابتدا دولت برای مهار این بحران باید به توقف رشد نرخ بیکاری پرداخته و در ادامه برای سایر ورودی‌های جدید ظرفیت شغلی تازه اضافه کند.

نکته دیگر طرح اشتغالزایی دولت که در قالب اشتغال فراگیر رونمایی شده، نحوه تخصیص منابع و کم‌وکیف ارائه این تسهیلات است؛ چراکه با وجود تجربه سال‌های گذشته در تزریق پول به بازار کار نشان از عدم توفیق دولت‌های گذشته در این مسئله دارد.

در این باره بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند که برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی باید فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی تسهیل شده و بسیاری از قوانین دست‌وپا گیر این حوزه حذف شوند.

به‌عنوان نمونه بسیاری از فعالان اقتصادی از نحوه بازرسی‌های نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند؛ چراکه بعضاً جریمه‌های سنگینی را باید بابت اشتباهات این بازرسی‌ها بپردازند.

به گزارش فارس، یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار کار نبود امنیت شغلی و استرس‌های ناشی از آن در کنار عدم تکافوی دستمزد پرداختی به کارگران است که در کنار ایجاد ظرفیت شغلی جدید باید به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

[ad_2]

Source link




دلار باز هم اندکی گران شد

[ad_1]

به گزارش تراز ، در جریان معاملات امروز(چهارشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت دلار با اندکی افزایش به ۳۸۱۹ تومان رسید. این در حالی است که نرخ یورو ۴۵۵۷ تومان، پوند ۴۹۳۰ تومان، درهم امارات ۱۰۴۴ تومان و لیر ترکیه ۱۱۱۱ تومان است.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۲۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی با یک هزار تومان کاهش به ترتیب به یک میلیون و ۱۷۹ هزار تومان، ۶۲۹ هزار تومان، ۳۶۹ هزار تومان و ۲۴۸ هزار تومان رسیده است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۰ دلار و ۹۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۷ هزار و ۷۴۲ تومان است.

[ad_2]

Source link




پیگیری ایسنا نتیجه داد؛ پراید بازنشسته می‌شود

[ad_1]

اوایل سال گذشته بود که ایسنا برای اولین بار مطرح کرد که براساس آیین‌نامه مصوب وزارت صنایع و معادن وقت، ادامه تولید دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ از ابتدای سال ۱۳۹۵ ممنوع بوده و تولید این خودروها باید متوقف شود.

به گزارش ایسنا، آیین‌نامه “ارتقای کیفیت خودروهای سبک، قطعات و مجموعه‌های مرتبط” در ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو در وزارت صنایع و معادن وقت رسیده و ۳۰ خرداد ماه همان سال از سوی این وزارتخانه به خودروسازان ابلاغ شد.

در این آیین‌نامه در بخش مربوط به “توسعه و تولید محصولات جدید” تصریح شده که از ابتدای سال ۱۳۹۵، تولید خودروهای سواری با برند داخلی که بیش از ۱۰ سال از زمان آغاز تولید آنها می‌گذرد و همچنین تولید خودروهای سواری با برند خارجی که بیش از هفت سال از زمان اولین عرضه‌ آنها می‌گذرد، باید متوقف شود.

براساس ارزیابی و تحلیل همین آیین‌نامه بود که مرداد ماه سال گذشته ایسنا گزارشی با عنوان “ادامه تولید پژو ۴۰۵ و پراید غیر قانونی است”، منتشر کرد و طی آن به دو شرکت ایران خودرو و سایپا متذکر شد که طبق قانون باید تولید این دو خودرو را متوقف کنند.

انتشار این گزارش باعث شد دیگر رسانه‌ها نیز به این موضوع پرداخته و در مواجهه با مدیران عامل دو شرکت خودروسازی و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمان توقف تولید این دو خودرو را جویا شوند.

همچنین به دنبال انتشار گزارش غیر قانونی بودن ادامه تولید پراید و پژو ۴۰۵، کارشناسان و اساتید دانشگاه نیز از ادامه تولید این خودروها انتقاد کرده و سازمان ملی استاندارد ایران نیز خواستار توقف تولید این دو خودرو شد.

به دنبال این اتفاقات و افزایش انتقادها از ادامه تولید پراید و پژو ۴۰۵، سرانجام شورای سیاست‌گذاری خودرو مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شده و با تصویب آیین‌نامه جدیدی مبنی بر افزایش تعداد استانداردهای اجباری تولید خودرو از ۵۵ به ۸۳ استاندارد از ابتدای دی ماه ۱۳۹۷، عملا زمینه را برای توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ که استانداردهای جدید را پاس نمی‌کنند، فراهم کرد.

به دنبال چنین اقداماتی بود که سایپا روز گذشته از توقف تولید پراید خبر داد. رضا تقی‌زاده معاون بازاریابی و فروش سایپا در این زمینه اعلام کرد:” سایپا تصمیم گرفته خود را با سیاست‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت وفق دهد بنابراین تصمیمی برای مذاکره برای تمدید مهلت از رده خارج کردن پراید نداریم به‌گونه‌ای که تولید پراید قبل از مهلت تعیین شده در دی ماه ۱۳۹۷ متوقف خواهد شد”.

در این شرایط باید دید با تصمیم سایپا برای توقف تولید پراید، ایران خودرو چه زمانی تولید پژو ۴۰۵ را متوقف خواهد کرد.

پیگیری صورت گرفته برای توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ در حالی است که براساس برخی گزارش‌ها، همین دو خودرو بیشترین حجم شکایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی را به خود اختصاص داده‌اند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ضعف دوباره دلار/امیدواری‌ها کافی نبود

[ad_1]

در بازار جهانی ارز دلار برای سومین هفته متوالی در برابر ارزهای عمده تضعیف شد. با این که شاخص‌های اقتصادی آمریکا و جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو به ضرر دلار نبود، اما به اندازه کافی هم امیدوار کننده نبوده تا بتواند فعالان بازار ارز را در حفظ موقعیت‌های تقویت دلار متقاعد کند.

به گزارش ایسنا، در هفته گذشته ارزش دلار در برابر ین تا ۰.۴۰ درصد تضعیف و در برابر فرانک سوئیس تا ۲.۴۶ درصد تقویت شد. ارزش یورو ۰.۷۳ درصد و پوند تا ۱.۰۷ درصد در برابر دلار تقویت شده است. بانک مرکزی سه دلیل عمده را برای تضعیف دلار در برابر سایر ارزها مورد بررسی قرار داد.

اول اینکه جلسه سیاستگذاری ماه ژوئیه بانک مرکزی آمریکا و بیانیه پس از آن نتوانست معامله گران بازار ارز را از فروش دلار در برابر سایر ارزهای عمده منصرف کند.

از سوی دیگر انتشار شاخص‌های اقتصادی آمریکا از جمله رشد ۲.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم د ر دوره سالانه نیز نتوانسته معامله‌گران بازار ارز را از فروش دلار در برابر سایر ارزهای عمده منصرف کند. بازار آتی نرخ وجوه فدرال نشان داده که تنها ۴۰ درصد شانس افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال وجود دارد.

شاخص‌های اقتصادی در آلمان بزرگترین اقتصاد یورو، رشد داشت و این موضوع خود عاملی برای تقویت یورو در برابر دلار بود.

اما در سایر بازارها در بازار طلا بهای این فلز در مقایسه با هفته ماقبل افزایش دارد. کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا در پی انتشار بیانیه فدرال رزرو، انتشار گزارشی در خصوص رشد کمتر از انتظار اقتصاد و شاخص بهای مصرف شخصی در آمریکا و همچنین کاهش احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی توسط فدرال رزرو در سال جاری مهم‌ترین دلایل افزایش بهای طلا بوده است.

همچنین در بازار نفت روند افزایشی شکل گرفت. این در حالی است که تصمیم عربستان برای کاهش صادرات در ماه اوت و کاهش بیش از انتظار ذخایر نفت ایران بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت نفت داشت.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




برنج، گوشت و نان از مالیات معاف است؟

[ad_1]

ناصر حسینی تبریزی گفت: مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که این روزها موجبات نگرانی اصناف مختلف را ایجاد کرده است. در صنف ما نیز دریافت 9 درصدی این مالیات باعث می‌شود که خرید غذا برای بسیاری از اقشار کم درآمد سنگین و دشوار شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: طبق آنچه در قانون آمده برخی اقلام اصلی مورد استفاده ما از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، اما در عمل زمانی که از واحدهای فروش غذا مالیات گرفته می‌شود برای این موارد هم مالیاتی 9 درصدی اعمال می‌شود.

رییس اتحادیه چلو کباب و چلو خورش در ادامه اظهار کرد: اعتقاد ما بر آن است که حداقل لازم است مالیات بر ارزش افزوده بر تمام غذایی که ارائه می‌شود اعمال نشده و مواردی که معاف از مالیات هستند در آن لحاظ شود.

حسینی همچنین عنوان کرد: در نامه‌ای به ریاست جمهوری نیز اینگونه اعلام کرده‌ایم که به عنوان یک صنف از دولت دوازدهم این خواسته را داریم که به بحث مالیات بر ارزش افزوده دقت بیشتری داشته باشند، چرا که این مواد غذایی به طور خام مالیات بر ارزش افزوده ندارد، چگونه است که پس از پخت مالیات بر ارزش افزوده از آنها گرفته می‌شود؟!

وی در پایان گفت: اکنون برای کالاهایی مانند کره در چهار نوبت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌شود و بدین ترتیب 36 درصد مالیات به آنها تعلق می‌گیرد که در نهایت این موضوع باعث بالا رفتن قیمت تمام شده و وارد آمدن فشار به مردم می‌شود.

[ad_2]

Source link