1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کرایه اتوبوس تهران تا مرز مهران چقدر است؟

[ad_1]

مجوز امکان افزایش دو برابری نرخ بلیت اتوبوس های ویژه انتقال و بازگرداندن زائران اربعین حسینی (ع) در سه سال اخیر به شرکت های حمل و نقل مسافر، تعاونی های مسافربری و اتوبوس داران بین شهری از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابلاغ می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، داوود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری نیز همواره در جلسات مختلف ستادهای اربعین سال جاری و سال های گذشته، کمیسیون عمران مجلس، شورای عالی ترابری و شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی از این وضعیت دفاع کرده و علت صدور چنین مجوزی را زیان ده بودن اخذ نرخ به قمیت قبلی عنوان کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، در تاریخ ۷ مهر ماه امسال در این خصوص اظهار داشت: با توجه به اینکه اتوبوس‌ها چه در زمان رفت و چه در زمان بازگشت زائران، باید یک سر خالی حرکت کنند نظر سازمان راهداری با توافق با انجمن های شرکت های حمل و نقل مسافر این است که هزینه بلیت اتوبوس دو برابر محاسبه شود.

وی افزود: نرخی که از مسافران اخذ خواهد شد با توجه به ازدحام، ترافیک و معطلی اتوبوس ها در پایانه های مرزی چهارگانه سال جاری دارای توجیه اقتصادی خواهد بود حتی در سال گذشته غیر از آنکه اتوبوس ها یک سر خالی تردد می کردند در روزهای پایانی انجام سفرهای اربعین و در موعد بازگشت مسافران در چند مورد تعدادی از اتوبوس ها به دلیل نبود زائر و اتمام سفر، دو سر خالی تردد کرده بودند اینها فاکتورهایی هستند که در تعیین نرخ مؤثر است. شرکت های حمل و نقل مسافر نیز در سالهای گذشته تقاضای نرخ دو برابری را داشتند وامسال نیز همین سیاست و رویه ادامه خواهد یافت.

به نظر می رسد مهم ترین توجیه متولیان و سیاستگذاران بخش حمل و نقل جاده ای مسافر در افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اتوبوس اربعین، یک سر خالی بودن تردد اتوبوس هاست که در ایام رفت زائران به احتمال زیاد یک سر خالی برمی گردند و در ایام بازگشت زائران نیز اتوبوس ها می بایست یک سر خالی به مهران، خسروی، شلمچه و چزابه سفر کنند تا بتوانند در آنجا و پس از پرکردن ماشین، به مقاصد پرتقاضا سفر کنند.

بنابراین احتمال اینکه آنالیز قیمتی و بررسی کارشناسی در اتخاذ این تصمیم (افزایش دو برابری نرخ اتوبوس زائران اربعین) دخیل نبوده، بسیار بالاست؛ مدیران سازمان راهداری و شرکت های حمل و نقل مسافر در یک تصمیم جمعی به این نتیجه می رسند که اگر رانندگان اتوبوس ها از زائران هزینه یک سر خالی را هم بگیرند، اشکالی ندارد؛ حتی برای وضعیتی که اتوبوس ها دو سر خالی به مهران تردد کنند نیز تصمیمی گرفته نشده و راننده اتوبوس می تواند در این حالت نیز نرخ دو برابری از مسافران و زائران اخذ کند؛ در واقع برنامه ریزی نشده تا نهادهای ناظر در حمل و نقل جاده ای همچون سازمان راهداری یا پلیس راهور دفترچه های صورت وضعیت رانندگان اتوبوس را چک کنند که آیا اتوبوس هایی که دو سر پر به مرزها تردد داشته اند، در هر دو حالت نرخ ۱۰۰ درصدی از مسافران گرفته اند یا خیر؟

کارشناسان صنعت حمل و نقل معتقدند بهتر بود در نشستی که در زمینه تعیین قیمت بلیت اتوبوس ویژه تردد زائران اربعین برگزار شده، ریز هزینه ها شامل (احتمالا) یک سر خالی بودن، میانگین معطلی اتوبوس ها در ترافیک نزدیک مرزها، هزینه پارکینگ های مرزی، عوارض آزادراهی، میزان مصرف سوخت (گازوئیل) و سایر هزینه ها بررسی شده و پس از سرشکن شدن این هزینه ها بر تعداد صندلی ها، تعداد اتوبوس ها و تعداد مسافران، هزینه واقعی این سفر به دست می آمد.

همچنین پلیس راهور یا نهادهای نظارتی دیگر می توانند بر تخلفات احتمالی رانندگان اتوبوس در زمینه سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت و نشاندن آنها در کف اتوبوس یا صندوق بغل (تخلفاتی که در سال های قبل رخ داد)، اخذ هزینه بیش از قیمت مصوب ستاد اربعین و … نظارت کنند که این مورد می بایست در مصوبه ستاد اربعین لحاظ می شد.

رئیس اتحادیه تعاونی های اتوبوس رانی: رانندگان یک سر خالی به مرز تردد می کنند

احمدرضا عامری در پاسخ به این پرسش که افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سفرهای اربعین پیشنهاد کدام دستگاه بود؟ اظهار داشت: اتحادیه تعاونی های حمل و نقل جاده ای مسافر و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این خصوص کاملا هماهنگ بودند و همکاری کامل بین دو نهاد در این زمینه وجود داشت.

وی با بیان اینکه راننده ها نیز به عشق امام حسین (ع) به زائران عتبات عالیات در اربعین حسینی (ع) خدمت رسانی می کنند، گفت: با توجه به اهمیت جایگاه حاکمیتی سازمان راهداری، تعاونی های اتوبوس رانی نیز با نرخ گذاری دو برابری مسیرهای منتهی به مرزهای ایران و عراق موافقت کردند.

رئیس اتحادیه تعاونی های حمل و نقل جاده ای مسافر در چاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه چرا در ایام تعطیلات عید با توجه افزایش تقاضای سفر، تنها ۲۰ درصد به نرخ بلیت اتوبوس ها افزوده می شود اما در ایام سفرهای اربعین شاهد افزایش دو برابری بلیت اتوبوس هستیم، گفت: در تعطیلات نوروز اتوبوس ها و رانندگان در همان مسیر اصلی حرکت می کنند اما در حال حاضر بسیاری از رانندگان واتوبوس داران تنها در ۳ یا ۴ مسیر محدود تردد خواهند داشت که غیر از آنها، تعداد زیادی اتوبوس از سراسر کشور به این مسیرها سرازیر می شوند این موضوع ترافیک سنگینی در جاده های منتهی به مرز ایجاد می کند که سبب بروز مشکلات متعددی برای رانندگان اتوبوس ها خواهد شد.

وی ادامه داد: ترافیک در مسیرهای منتهی به مرزهای عراق باعث معطلی رانندگان در جاده ها می شود که بعضا ۲ تا ۳ روز طول می کشد. از سوی دیگر اتوبوس در ایام رفت زائران یک سر خالی برمی گردد و در ایام بازگشت نیز باید یک سر خالی به مرزها برود.

عامری تأکید کرد: حتی در سال های گذشته نیز که نرخ بلیت اتوبوس ها دو برابر می شد، بسیاری از اتوبوس داران زیان نیز می دیدند و افزایش ۱۰۰ درصد نرخ بلیت، نمی توانست هزینه های اتوبوس ها و رانندگان را جبران کند.

وی تصریح کرد: امسال به نظر می رسد بسیاری از جاده ها و مسیرهای منتهی به مرزها آسفالت و ساماندهی شده اند اما در سال های قبل که جاده ها خاکی بود، پس از بارندگی ها، اتوبوس ها در گِل گیر می گردند و باید ساعت ها منتظر می ماندند تا تراکتور ساکنان روستاهای منطقه یا خودروهای سنگین امدادرسانی سازمان راهداری، اتوبوس ها را از گِل بیرون بکشد. همه اینها هزینه های مضاعفی را بر رانندگان اتوبوس تحمیل می کرد.

رئیس اتحادیه تعاونی های حمل و نقل جاده ای مسافر خاطرنشان کرد: شهرداری ها و سازمان های متولی پارکینگ های ایجاد شده در پایانه های مرزی ایران و عراق از اتوبوس ها مبلغی بابت ورود و خروج به پارکینگ را اخذ می کنند که باید هزینه های اینچنینی را هم به قیمت تمام شده سفرهای اربعین اضافه کرد.

عامری در پاسخ به این سؤال که بلیت تهران ـ مهران چه قیمتی است؟ گفت: ستاد مرکزی اربعین روز گذشته مصوب کرد نرخ فعلی این مسیر (۳۸ هزار تومان) به دو برابر افزایش یابد که درنتیجه از مسافران و زائرانی که بخواهند در این مسیر تردد کنند، هم در رفت و هم در بازگشت نفری ۷۶ هزار تومان اخذ خواهد شد.

[ad_2]

Source link




6 وزارتخانه کشور قانون ندارد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، فرید موسوی در اجلاس سراسری مدیریت مشتری مداری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما اظهار کرد: فاصله زیادی با مدینه فاضله قانون اصل 44 داریم و از تفکر مدیریت دولتی فاصله نمی‌گیریم.

وی افزود: نگذاشته‌ایم که بخش خصوصی در کشورمان توانمند شود. یکی از منابع اصلی مشتری‌مداری همان خصوصی‌سازی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از دلایل ناکارآمدی الگوهای سازمان‌های دولتی و نظام‌های اداری وجود بخش‌های مختلف در دولت از قبیل بنیاد، سازمان‌‌ها، مرکز، معاونت‌ها و نهادهاست که هر کدام از آنها ادبیات متفاوتی دارند و در مواقعی حتی فلسفه وجودی آنها با یکدیگر در تداخل است.

موسوی تصریح کرد: نمی‌توانیم از مشتری‌مداری صحبت کنیم اما اقتصاد کشورمان دولتی باشد.

وی گفت: متاسفم که این را بگویم امروزه 5 تا 6 وزارتخانه کشورمان هرگز قانون ندارند و معلوم نیست ابعاد فلسفه وجود آن وزارتخانه‌ها چیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر در این وزارتخانه‌ها براساس برداشت خود برنامه ارائه می‌دهد، نمایندگان مجلس شورای سالامی براساس برداشت خود برنامه‌ها را بررسی می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز براساس برداشت خود نظارت می‌کنند، اما بحث مشتری‌مداری در این میان مغفول مانده است.

موسوی اضافه کرد: مشتری مداری مبنای تمام فعالیت‌های اقتصادی در دنیاست اما با نظام اقتصادی کشورمان با این شکل فعلی نمی‌توان مشتری‌مداری داشت.

وی با تاکید بر این که در کشورمان قانون کم نداریم، بلکه با تورم قانونی روبرو هستیم، گفت: تغییر مدل‌های اقتادی حاکم در کشورمان برای رسیدن به مشتری‌مداری مورد نیاز است. امیدواریم کشور به اهداف برنامه‌های بالادستی خود در سال‌های آینده دست‌ یابد.

در ادامه این مراسم، ابوذر ندیمی مشاور عالی معاون رئیس جمهور اظهار کرد: برای حمایت از مشتری مداری در کشورمان باید رقابت داشت. کیفیت‌ کالاها را بالا برد و در عین حال قیمت‌ها را پایین آورد و به مشتری‌ها خدمات پس از فروش مناسبی ارائه داد.

* تا زمانی که دولت در اقتصاد باشد مشتری‌مداری ایجاد نمی‌شود

وی افزود: بخشی از رکودی که در کشورمان از آن صحبت می‌کنیم به این دلیل است که ما متناسب عمل و تولید خود را براساس نیاز جامعه و خواست مردم عرضه نکرده‌ایم.

مشاور عالی معاون رئیس جمهور یاد آور شد که شرایط حاکم بر کشورمان باعث شده که تولید کنندگان کالا با انحصار خودخواسته یا ناخواسته مواجه باشند که این امر منجر به ایجاد شرایط رقابت‌پذیر در کشورمان نشده است.

ندیمی با تاکید بر این که فعالین اقتصادی امروز باید مشتری‌مدار باشند و شرایط خود را براساس خواست مشتری تغییر دهند، گفت: برای داشتن مشتری‌مداری باید مدیریت و نظارت را در کشورمان افزایش دهیم و هرچقدر قانون داشته باشیم نمی‌توان به این مهم دست یابیم و از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کنیم.

وی گفت: دولت وقتی خودش در اقتصاد باشد نمی‌توان مشتری‌مداری ایجاد کرد، زیرا خود دستگاه تولید کننده دولتی است.

مشاور عالی معاون رئیس جمهور در پایان صحبت‌های خود گفت: شرایط اقتصاد در حال تغییر است و هر موقع دولت از اقتصاد کنار بکشد رقابت و مشتری‌مداری خود ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




سهم ۲۰ درصدی اقلیم کردستان از صادرات ایران به عراق

[ad_1]

اگرسایر دولت‌ها هم از دولت مرکزی عراق تبعیت کرده و مرزهای خود را به روی اقلیم کردستان ببندند، شرایط متفاوت خواهد بود، اما اگر آن‌ها مرزهای خود را باز بگذارند این احتمال وجود خواهد داشت که تجارت ما حدود ۱۰ درصد افت داشته باشد.

رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت در این‌باره اظهار کرد: با بسته‌ شدن مرزها در اقلیم کردستان شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که اوضاع به سمت قاچاق صادراتی برود؛ به هر صورت کردستان عراق نیاز به تأمین مایحتاج خود داشته و لازم است این کالاها را از محلی تأمین کند که در این‌میان یکی از گزینه‌ها ایران خواهد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم رضازاده همچنین عنوان کرد: حال اگرسایر دولت‌ها هم از دولت مرکزی عراق تبعیت کرده و مرزهای خود را به روی اقلیم کردستان ببندند، شرایط متفاوت خواهد بود، اما اگر آن‌ها مرزهای خود را باز بگذارند این احتمال وجود خواهد داشت که تجارت ما حدود ۱۰ درصد افت داشته باشد. از سوی دیگر اگر مرزهای اقلیم کردستان بسته شود، گرچه ممکن است تجارت رسمی و آمارهای تجاری ما گویای کاهش ارقام صادراتی باشد، اما همان‌طور که اشاره شد این کالاها از طریق قاچاق و در نتیجه با قیمت بالاتر وارد اقلیم کردستان خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که چند درصد صادرات ایران به عراق به اقلیم کردستان مربوط می‌شود گفت: متأسفانه در مرزهای صادراتی، خروجی یا مقصد دقیق ذکر نمی‌شود و بر این اساس نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد که چه حجم از صادرات عراق در کردستان مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما به‌طور تقریبی می‌توان گفت که شاید زمانی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد صادرات به عراق از طریق مرزهای اقلیم کردستان صورت ‌می‌گرفته، اما اگر از منظر جمعیتی بررسی کنیم، جمعیت اقلیم کردستان حدود ۱۵ درصد جمعیت عراق است و در زمینه مصرف نیز نمی‌توان سهمی بیش از این برای آن در نظر گرفت؛ از سوی دیگر با توجه به نزدیکی کردستان به ترکیه، طبیعی است که بخش قابل‌توجهی از واردات این بخش از طریق ترکیه انجام شود و در نهایت سهمی کمتر از ۱۰ درصد صادرات عراق به این بخش اختصاص یابد.

رضازاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه بسته‌شدن مرزهای کردستان موجب کاهش صادرات به قسمت‌های دیگر عراق می‌شود یا خیر نیز توضیح داد: در گذشته و تا سال ۲۰۱۶ ممکن بود بخش قابل‌توجهی از واردات عراق از مرزهای اقلیم کردستان صورت گیرد، اما در سال ۲۰۱۷ یک گذرگاه گمرکی میان اقلیم کردستان و قسمت عربی عراق ایجاد شد و بر این اساس تجار برای جلوگیری از پرداخت دو مرحله‌ای عوارض ترجیح دادند بیشتر صادرات خود را از طریق گذرگاه جدید دنبال کنند

[ad_2]

Source link




همایش سراسری مدیران بانک پاسارگاد برگزار شد

[ad_1]

به گزارش تراز ، به گزارش روابط‌ عمومی بانک‌پاسارگاد، در این همایش که در سالن‌ همایش‌های دانشگاه خاتم برگزار شد، در خصوص موفقیت‌های بانک‌پاسارگاد در سال 1395 و 6 ماهه اول سال 1396، تحقق اهداف، مشتری‌مداری و حضور موفق در صحنه‌های بین‌المللی توضیح داده‌شد. همچنین اهداف تعیین شده و برنامه‌های آتی این بانک برای حفظ پیشرو بودن در صنعت بانکداری و ارتقا بیش از پیش تشریح شد.

بر اساس این خبر، در این همایش بر لزوم رعایت کلیه دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات بانک‌مرکزی، همانند گذشته تأکید مجدد شد. همچنین در خصوص اهمیت مشتری‌مداری و ایجاد محیطی امن برای مشتریان به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مهم و اساسی بانک‌پاسارگاد توضیح داده‌شد. چرا که بی‌شک مشتریان ترجیح می‌دهند با خیالی آسوده، در بانکی امن و مطمئن سپرده‌گذاری کنند.

گفتنی است این همایش‌ها به‌صورت مستمر و جهت ارزیابی عملکرد شعبه‌های بانک‌پاسارگاد و ترسیم مسیر پیش‌رو برگزار می‌شود.

 

 

 

[ad_2]

Source link




ایران فعال‌ترین کشور خاورمیانه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری دی نشنال، آژانس بین المللی انرژی، چشم انداز 5 ساله خود برای انرژی های تجدیدپذیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به دلیل ریسک های مالی متوجه پروژه ها در ایران و مصر کاهش داد.

آژانس بین المللی انرژی در گزارشی که این هفته منتشر شده آورده است: «تامین مالی قابل حصول، همچنان یک عامل اساسی برای رشد (انرژی های تجدیدپذیر) در بازارهایی است که میزان پاداش به شکلی رقابتی تعیین شده است.» این گزارش می افزاید: «تعیین میزان حمایت صورت گرفته که به دقت منعکس کننده ریسک های مالی پیش روی توسعه دهندگان است، همچنان یک چالش عمده در بازارهایی است که (میزان پاداش) به صورت دولتی تعیین می شود.»

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که میزان کل ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تا سال 2022 به میزان حدود 60 درصد افزایش یابد و به 40 گیگاوات برسد. اما این رقم 11 درصد نسبت به پیش بینی 45 گیگاواتی صورت گرفته در سال گذشته کاهش نشان می دهد.

این موسسه بین المللی گفته، این پیش بینی کمتر خوش بینانه ناشی از کاهش پیش بینی رشد این صنعت در کشورهای ایران و مصر است که در نتیجه ابهامات موجود در زمینه سیاست های نظارتی و هزینه های بالای تامین مالی رخ داده است.

ایران در زمینه انرژی های تجدیدپذیر فعال ترین کشور منطقه است و انتظار می رود ظرفیت تولید انرژی های تجدید پذیر در این کشور در طی 5 سال آینده به 3.3 گیگاوات برسد، که این تنها ناشی از پروژه های برق آبی بزرگی است که در این کشور در حال اجراست. آژانس بین المللی انرژی گفته انتظار دارد سایر انواع انرژی های تجدید پذیر نظیر انرژی بادی و خورشیدی در ایران با چالش هایی مواجه باشند.

این گزارش حاکی است: «فضای دشوار در زمینه تامین مالی چالش اصلی در جذب سرمایه گذاری به طرح های تولید انرژی های تجدیدپذیر در بخش غیر از تولید برق آبی به شمار می رود. هزینه تامین سرمایه از بانک های داخلی که با پروژه های انرژی های تجدیدپذیر آشنایی ندارند و دارای نقدینگی محدودی هستند، بالاست، در حالی که بانک های بین المللی به دلیل ترس از نقض تحریم های تجاری، همچنان از تامین مالی این پروژه ها در ایران واهمه دارند.»

انتهای پیام/174

[ad_2]

Source link




۹ هزار میلیارد تومان بدهی‌ شهرداری به پیمان‌کاران

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدعلی نجفی در حاشیه مانور آتش‌نشانی تهران به مناسبت 7 مهرماه روز آتش‌نشان در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  روز آتش‌نشان هفتم مهرماه است ولی امسال به دلیل اینکه تا روز جمعه مصادف شده است زودتر مراسم آتش‌نشانان را برگزار کردند.

وی افزود: در ارتباط با آتش‌نشانان مسائل مختلفی مطرح است که مهم‌ترین آن ایجاد احساس امنیت روحی و روانی است چرا که آنان همیشه با حوادث روبه‌رو هستند.

شهردار تهران بیان داشت: آموزش‌های شهروندی و ایجاد فرهنگ ایمنی از جمله مواردی است که در کاهش حوادث تأثیرگذار است.

نجفی گفت: تعداد تماس‌هایی که با آتش‌نشانی گرفته می‌شود موجب شده که تهران رتبه دوم را در تماس با آتش‌نشانی در دنیا داشته باشد که یک بخش آن مزاحمت‌های تلفنی است و بخش دیگر نیز این است که مردم در هر حادثه‌ای با آتش‌نشانان تماس می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه در حوادث فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: آموزش نیروهای سازمانی به خوبی در حال انجام است.

شهردار تهران درباره تجهیزات سازمان آتش‌نشانی نیز گفت: در حوزه تجهیزات آتش‌نشانی ضعیف هستیم و باید امکانات بیشتری را در این خصوص داشته باشیم ولی این امکانات کافی برای شهر تهران نیست.

نجفی افزود: سازمان آتش‌نشانی شهر تهران بیش از 5400 پرسنل دارد و شاید 75 تا 80 درصد بودجه صرف پرسنل می‌شود.

وی گفت: امسال که بودجه شهرداری تهران با مشکل مواجه شده است یکی از سازمان‌هایی که در این زمینه آسیب دید سازمان آتش‌نشانی شهر تهران است.

شهردار تهران افزود: ساختمان‌های فرسوده در شهر تهران زیاد داریم و ممکن است هر لحظه حادثه غیرمنتظره‌ای در یکی از این ساختمان‌ها رخ بدهد.

نجفی گفت: بحث ایمنی و انجام ملاحظات قبل از حادثه باید انجام شود و در این راستا باید سازمان نظام مهندسی، وزارت مسکن و راه و شهرسازی وظایف خود را انجام دهند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش بودجه آتش‌نشانی تهران گفت: در سال 96 امکان افزایش بودجه به دلیل عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز وجود ندارد و از نظر منابع درآمدی شهرداری تحت فشار است.

شهردار تهران افزود: در حال حاضر 72 درصد از منابع شش ماهه شهرداری تهران محقق شده است.

نجفی گفت: بدهی شهرداری به پیمانکاران 9 هزار میلیارد تومان است که باید نسبت به پرداخت این بدهی‌ها نیز اقدام شود و شهرداری از سال گذشته نتوانسته است با پیمانکاران تسویه حساب کند.

وی افزود: امیدواریم در سال آینده 10 تا 20 درصد بودجه تجهیزات آتش‌نشانی را افزایش دهیم.

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر سختی کار آتش‌نشانان نیز اظهار داشت: بعضی از آتش‌نشانان مشمول دریافت سختی کار هستند و به جای 30 سال با 20 سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند. تعدادی نیز تقاضای سختی کار دارند که باید بررسی شود.

در ادامه نجفی درباره جلسه روز گذشته با مدیران و بخشنامه‌ایی که صادر شده است، گفت: در هر منطقه‌ای شهرداری شورای معماری با ترکیب مشخصی وجود دارد و اگر کسی ساخت‌وسازی انجام دهد که مغایر با طرح جامع باشد شورا تصمیم‌گیری می‌کند ولی شورای معماری از این وظیفه عدول کرده و طرح تفصیلی را زیرپا گذاشته است.

وی افزود: درباره فساد در این بخش از شهرداری مواردی مطرح بود و امروز بخشنامه‌ای در این خصوص ابلاغ شد.

شهردار تهران بیان داشت: براین اساس هر تصمیمی باید صورتجلسه شود و شهردار منطقه نیز مسئولیت آن را بپذیرد و صورتجلسه نیز به شهرداری مرکز ابلاغ شود.

نجفی گفت: بندی در طرح تفصیلی وجود دارد که اگر ملکی طرح اشغال را کوچک کند می‌تواند در طبقات افزایش دهد و وضع بی‌قوارگی ساختمان‌ها ناشی از این مورد است که خواستار لغو آن هستیم.

[ad_2]

Source link




پول حاصل از فروش لباس فرم مدارس کجا رفته است؟

[ad_1]

یوسفی‌فر – مدیر بخش اصناف کارگروه ساماندهی مد و لباس – در اختتامیه دومین نمایشگاه لباس عاشورایی، اظهار کرد: بعد از پیگیری‌هایی که درباره تولید لباس فرم مدارس انجام دادیم، متوجه شدیم که امسال هیچ تولیدکننده‌ای برای بازار مدرسه‌ها پوشاک تولید نکرده است، یعنی احتمالا مدیر مدرسه با خیاط یا اقوامی که در این حوزه دارد، زد و بند می‌کنند و به آن‌ها سفارش می‌دهد و به این ترتیب، هر دانش‌آموزی که برای ثبت‌ نام می‌آید، موظف می‌شود از مدرسه لباس فرم خود را تهیه کند. به نظر من، مدیران مدارس به‌شکل غیرمسوولانه در حوزه پوشاک دخالت کرده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، او ادامه داد: انتظار داریم همان‌طور که همه نهادها در اولین روز مدارس موظف می‌شوند که با هم همکاری کنند، در حوزه پوشاک نیز این همکاری به‌وجود آید. برای مثال، راهنمایی و رانندگی، همه رانندگان را در اولین روز مدارس موظف می‌کند تا رعایت قوانین را به دانش‌آموزان یاد دهند؛ اما ما از همان روز اول شاهد این هستیم که با عرضه شدن پوشاک نامرغوب به خانواده‌ها، تقلب به بچه‌ها آموزش داده می‌شود.

چین بازار لباس مشکی را هم از تولیدکننده ایرانی می‌گیرد

مدیر بخش اصناف کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: چینی‌ها در حوزه لباس مدارس دخالت نمی‌کنند، زیرا احتمال این را می‌دهند که آموزش و پرورش هر روز یک قانون جدید برای لباس فرم مدارس دانش‌آموزان تعیین کند؛ اما آن‌ها در حوزه لباس محرم وارد عمل می‌شوند، زیرا ما در ایام محرم، حدودا به ۶۰ میلیون دست لباس عزا نیاز داریم. در این ایام سالانه ۴۰۰ میلیون تومان لباس مشکی خریده می‌شود که کشور چین این بازار را هم از تولیدکنندگان می‌گیرد.

یوسفی‌فر ادامه داد: شب عید هم با همین روند پیش می‌رود و برخی با دایر کردن دو تیر چوبی در زمین‌های خالی، نمایشگاه پوشاک بهاره را به دلالان می‌سپارند آن‌وقت توقع دارند، تولید کشور ما سرپا باشد! خواهش می‌کنیم که مسوولانه در بخش تولید پوشاک دخالت نکنید و اجازه دهید، تولیدکننده برای خودش برنامه‌ریزی داشته باشد، زیرا در بخش پوشاک، توان صد درصد اشتغالزایی داریم. تولیدکنندگان هیچ زمان طلایی‌ای را برای فروش محصولات خود به‌دست نمی‌آورند.

قاچاق پوشاک نسبت به چهار سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است

حسن‌پور – رئیس فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی – نیز به‌عنوان یکی دیگر از سخنرانان در این مراسم، گفت: این‌طور نیست که تا کنون برای این حوزه کاری نشده است؛ طبق آمار واقعی، قاچاق پوشاک نسبت به چهار سال قبل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. همه مجموعه‌ها درصدد هستند تا جلوی قاچاق را بگیرند. متاسفانه راه‌های ورودی قاچاق، بسیار زیاد است. با توجه به وضعیت خاصی که کشور داشته، شرایط قانونی به‌وجود آمده که در حال حاضر به‌صورت جدی در حال اصلاح این قوانین هستیم.

او ادامه داد: قوانین مزاحمی داریم که البته نسبت به گذشته، گام‌های اساسی را برای اصلاح آن برداشته‌ایم. وضعیت مرزها به‌گونه‌ای است که نمی‌توان ادعا کرد، می‌توانیم به یک‌باره جلوی همه مشکلات را بگیریم. باید واقعیت را بپذیریم که همه دولت‌ها در بحث اساسی تجارت، ناکارآمد بوده‌اند و باید در این زمینه کار را به خود مردم بسپاریم. تبلیغ کالای ایرانی به‌عنوان یک اقدام ارزشمند، در دستور کار است تا آن را به یک فرهنگ تبدیل کنیم و یک گام اساسی در این زمینه برداریم.

وی اظهار کرد: مصوبه‌ای در مجلس داشتیم که وزارت امور خارجه «معاونت اقتصادی» داشته باشد. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم رایزن‌های اقتصادی در کشورهای دیگر، در این سال‌ها فقط کارمندان دولتی بوده‌اند که راه سفارت، خانه و مدرسه فرزندان‌شان را می‌شناختند.

رئیس فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که من یکی از مخالفان وزیر جدید صنعت و معدن بودم، اعلام کرد: چراغ ۲۰۰ هزار واحد صنفی سال گذشته خاموش شد. من در مجلس نیز اعلام کردم که شما به‌عنوان وزیر چه کار می‌خواهید بکنید؟ امسال در بودجه «جوایز صادراتی» را نیز در نظر گرفتیم و گلایه داریم که چرا دولت در این زمینه هنوز اقدامی انجام نداده است. از طرفی ما باید سعی کنیم تا کالای تولیدشده با بازارهای خارجی قابل رقابت باشد.

حسن‌پور اضافه کرد: امشب با مشاور آقای پوتین – رییس‌جمهور روسیه – جلسه‌ای داریم و قرار است وامی را از کشور روسیه بگیریم. اولین کار ما صادرات کالاهای ایرانی به کشور روسیه است و سعی می‌کنیم این بحث‌ها را به‌صورت جدی اعلام کنیم. بارها اعلام کرده‌ایم مجموعه بازار، از متدینان کشور هستند؛ در زمان جنگ و بعد از آن، بازار همیشه نمره قبولی خود را گرفته و متاسفانه مسوولان از این موضوع غافل بوده‌اند.

باید سعی کنیم برای عناصر پاک، مزیت‌های ناپاک را از بین ببریم

حمید قبادی – دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – نیز در این مراسم گفت: کارگروه ساماندهی مد و لباس، یک نهاد فرابخشی بین دستگاه‌های مختلف است و فقط به یک یا دو موضوع محدود نیست. در هر مراسمی که برگزار می‌شود، دوستان از هر فرصتی برای درد دل استفاده می‌کنند. هرچه جلوتر می‌رویم با وجود ناملایمتی‌ها و تعطیلی‌ها، درهای جدیدی در این حوزه گشوده می‌شود. به هر استانی که سفر می‌کنیم، نمونه جدیدی از طراحی را می‌بینیم که این به‌مراتب توقع‌ها را بالاتر می‌برد و توقع ما نیز بیش از این‌هاست، زیرا کشور ما داعیه مقابله با استعمار و پایداری دارد. به همین دلیل، باید در جهان الگو باشد و نیاز خود را در داخل تامین کند.

او ادامه داد: گرچه ما شاهد کاهش میزان قاچاق هستیم، اما تا روزی که آمار آن به حداقلی برسد، نباید از تلاش دست بکشیم. لباس، یک نماد فرهنگی است. لباس یک محصول صنعتی فرهنگی است و در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در ذیل فرهنگ آمده است. هر فرد خارجی که به کشور ما وارد می‌شود، با مشاهده لباس‌ها، متوجه تفاوت کشور ما با دیگر کشورها می‌شود.

وی با بیان این‌که تلاش ما کافی نیست، اظهار کرد: متاسفم که بگویم با وجود آن‌که لباس، یک عنصر فرهنگی است، اما ما حتی در مراکز علمی نیز شاهد این هستیم که به لباس کمترین توجه می‌شود. وقتی مقالات علمی را جمع‌آوری می‌کنیم، متوجه می‌شویم دست ما در این حوزه خالی است. آیا برازنده جامعه ماست که لباس را بدون استدلال، تحقیق و پژوهش بر تن کنیم؟!

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس بیان کرد: این موضوع به چرایی استفاده از لباس مشکی در مراسم محرم و صفر هم کمک می‌کند، حتی در برش لباس‌های عاشورایی از طرح درخت نخل که وظیفه حمل اجساد را در صحرای کربلا داشته، استفاده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که کار و تلاش ما اهمیت دارد. باید سعی کنیم برای عناصر پاک، مزیت‌های ناپاک را از بین ببریم. مادامی که این وضعیت وجود داشته باشد، ما دچار مشکل هستیم.

قبادی با بیان این‌که قطعا نواقص بسیاری برای برگزاری این دوره از نمایشگاه لباس عاشورایی داشتیم، افزود: امیدواریم در دوره بعد، شاهد حضور و مشارکت جدی هنرمندان کشور باشیم.

آیا به وعده و وعیدهایی که به تولیدکنندگان داده‌اید، عمل کرده‌اید؟

ابراهیم درستی – نایب رییس اتاق اصناف استان تهران – به‌عنوان دیگر سخنران این برنامه، گفت: خواهش می‌کنم به درد تولیدکننده هم برسید. آیا به وعده و وعیدهایی که به تولیدکنندگان داده‌اید، عمل کرده‌اید؟ چرا در کشور همسایه ما، به تولیدکنندگان وام‌هایی با یک تا سه درصد سود می‌دهند، اما در ایران این‌طور نیست؟ ما بخشنامه‌های خوبی را می‌نویسیم، اما آن‌ها را اجرایی نمی‌کنیم. آیا معافیت مالیاتی شامل تولیدکنندگان می‌شود؟ ما فقط از آن‌ها انتظار تولید داریم، اما تولیدکنندگان مشکلات و دغدغه‌های زیادی را دارند.

در اختتامیه دومین نمایشگاه لباس عاشورایی که اول مهرماه در تالار رودکی برگزار شد، از اشرف‌السادات میرباقری، سوده مجرد، نگار کاظمی، غزال بهمنی، رفیعه رازبانی و مکیه سادات ابراهیم‌زاده به‌عنوان برگزیدگان و محمدمهدی دافعیان، زینب همدانی‌پور و طاهره پیلتن به‌عنوان شایستگان تقدیر و همچنین از طیبه عزت‌اللهی‌نژاد در بخش مقالات تقدیر شد. محمود رفیعی‌پور، فرج‌الله شجاعی، اسماعیل زینت‌لو، حسن شریفی، حاج تقی قانع‌عبادی و غلامحسین منصوری نیز به‌عنوان پیرغلامان مد و لباس تقدیر شدند. برگزاری مراسم اختتامیه دومین نمایشگاه لباس عاشورایی، با غزل‌خوانی و مداحی همراه بود.

[ad_2]

Source link




خودکفایی ۵۰ درصدی در تولید کره تا پنج سال آینده

[ad_1]

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام از پتانسیل و برنامه‌ریزی برای افزایش ضریب خودکفایی تولید کره در کشور تا ۵۰ درصد تا پنج سال آینده خبر داد.

حسن رکنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به وضعیت بازار کره در جهان پتانسیل تولید و افزایش ضریب خودکفایی این محصول در ایران وجود دارد و در این راستا زنجیره های تکمیلی در صنایع لبنیات در حال فعال شدن و راه اندازی هستند که وزارت جهاد کشاورزی نیز از آنها حمایت می‌کند.

وی افزود: قیمت کره در حال حاضر به دو برابر میانگین قیمت سال گذشته در بازار جهانی رسیده است و از این جهت تولید و خودکفایی کره در کشور با این مزیت قیمتی امکان پذیر و اقتصادی است که در این راستا درصددیم تا بتوانیم نیاز کشور به کره را که سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن وارد می‌شود را در داخل کشور تولید کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود اگر مزیت قیمتی کره در بازار جهانی به همین صورت ادامه پیدا کند می توانیم با برنامه‌ریزی های صورت گرفته در بازه زمانی پنج ساله بیش از ۵۰ درصد نیاز خود به این محصول را در داخل کشور تولید کنیم که این برنامه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سیاست ۵ کشور در فروش اینترنت

[ad_1]

به گزارش تراز ، حذف فروش اینترنت «محدود» و ارائه مدل اینترنت با «دانلود نامحدود» به دنبال اعتراض کاربران ایرانی به وضعیت کیفیت و قیمت سرویس اینترنت مطرح شد و پس از آنکه محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم، نتوانست قول خود را برای اجرای آن عملی کند، این بار محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات فعلی، قول داده تا یک ماه دیگر، این وعده را عملیاتی کند.

سیاست «اینترنت با دانلود نامحدود» با هدف ترغیب کاربران ایرانی به استفاده از سایتهای داخلی و گردش ترافیک اطلاعات در داخل کشور اتخاذ شد تا برحسب فرمولی، کاربران برای استفاده از پهنای باند داخلی، نصف هزینه استفاده از اینترنت بین الملل، هزینه پرداخت کنند.

از این رو وزارت ارتباطات اول مردادماه مصوبه ای را برای اجرا به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ابلاغ کرد که براساس آن، فروش «اینترنت حجمی» متوقف و کاربران می توانستند با توجه به سرعت دریافتی تعریف شده، هزینه ای برای اینترنت پرداخت کنند. این مصوبه اگر چه با نام «اینترنت نامحدود» تعریف شده بود اما همچنان برای کاربران سقف و کف حجم دانلود در ترافیک داخلی و بین الملل در نظر گرفته شده بود که این موضوع با انتقادات بسیاری از سوی کاربران مواجه شد.

در این مصوبه ای برای کاربران تمایزی میان مصرف اینترنت سایتهای داخلی و مصرف اینترنت سایتهای خارجی درنظر گرفته شده بود و کاربران با پرداخت مبلغی به عنوان آبونمان ماهانه، می توانستند حجم بالایی دانلود داشته باشند که البته این میزان دانلود هم به معنای واقعی کلمه «نامحدود» نبود.

به همین دلیل و در پی اعتراضات مکرر کاربران که به صفحات شبکه اجتماعی وزیر ارتباطات وقت و معاونان وی نیز رسید، محمود واعظی، دستور توقف اجرای این مصوبه و بررسی و بازنگری مجدد آن را صادر کرد؛ هم اکنون در دولت دوازدهم، وزیر جدید ارتباطات، قول داده که این مصوبه را با تغییرات اساسی به عنوان اولویت وزارت ارتباطات تا یکماه آینده نهایی کند.

درحال حاضر کاربران اینترنت، همچنان ناراضی از قیمت و نیز کیفیت اینترنت هستند و معتقدند که به دلیل فروش حجمی اینترنت، هزینه زیادی بابت حجم بسته های اینترنت پرداخت می کنند. این درحالی است که با وجود پرداخت این هزینه که نسبت به سایر کشورها نیز هزینه بالایی است، حجم اینترنت به سرعت به اتمام رسیده و کاربران مجبور می شوند چندین بار در ماه، حجم بسته اینترنت خود را تمدید کنند.

جایگزینی «مصرف منصفانه» به جای «اینترنت نامحدود»

صادق عباسی شاهکوه معاون سازمان تنظیم مقررات  ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، در دفاع از مدل تعیین «اینترنت نامحدود»، می گوید: این مدل با نام «مصرف منصفانه» شناخته می شود و در دنیا نیز برای آن حد تعریف شده است. چرا که از نظر فنی نیز رابطه میان مصرف پهنای باند و دانلود یک رابطه تعریف شده و منطقی است.

معاون رگولاتوری توضیح داد: برای مثال اگر کاربری اینترنت نامحدود با سرعت ۲ مگابیت در ثانیه خریداری کند، به طور طبیعی می تواند در نهایت و حداکثر ۳۰۰ گیگابایت اطلاعات را دانلود کند. پس با این تعریف نیز ما شاهد تعریف حجم با توجه به میزان پهنای باند مصرفی هستیم.

وی ادامه داد: در صورتی که برمبنای سرعت سرویس اینترنت، حجم دانلود برداشته شود این به معنی آن نخواهد بود که کاربر تا بی نهایت بتواند اطلاعات، دانلود کند بلکه تاکید بر این است که مدل فروش بسته های اینترنتی مبتنی بر حجم تغییر یابد و کاربر سرویس را برمبنای سرعت دریافت کند.

عباسی شاهکوه گفت: با توجه به محدودیت پهنای باند اینترنت، درصورتیکه بخواهیم مدل فروش حجم را برداشته و دانلود را رایگان کنیم، آن زمان شاهد آن خواهیم بود که یک کاربر به صورت مداوم در حال دانلود است اما مابقی کاربران نمی توانند به سرویس دسترسی داشته باشند و سرعت و کیفیت سرویسشان پایین می آید.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: از ابتدا نیز سعی براین بود، تعرفه ای لحاظ شود که کاربران بیشتر به سمت مصرف ترافیک داخلی حرکت کنند و دانلود ترافیک داخلی با توجه به کاهش مصرف ترافیک پهنای باند، آزاد باشد اما برای مصرف اینترنت بین المل مجبور به تعریف محدودیت هستیم. اما با این حال وضعیت بهتر از قبل خواهد بود.

بررسی سیاست کشورهای جهان در فروش اینترنت نامحدود

طبق گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، ایران از نظر قیمت اینترنت ثابت، در میان کشورهای جهان رتبه ۹۰ را به خود اختصاص داده و در زمره کشورهایی محسوب می شود که اینترنت در آن گران است. با این وجود وزیر جدید ارتباطات برای کاهش این مشکل و رفع برخی محدودیتها از جمله خرید حجم دانلود، قول داده مدلی از اینترنت را تا یک ماه آینده، سیاستگذاری کند که باب میل کاربران ایرانی بوده و کاربران را از شر خریدن بسته های اینترنتی خلاص کند.

طبق گفته مسئولان وزارت ارتباطات، مدل جدید اینترنت، با توجه به بررسی چندین کشور و الگوبرداری از مدل ارائه خدمات اینترنت در این کشورها، مدل «اینترنت نامحدود با مصرف منصفانه» خواهد بود. چرا که با توجه به محدودیت پهنای باند، اینترنت با تعریف «کاملا نامحدود» غیرقابل ارائه است. از نظر فنی اینترنت به معنای واقعی کلمه نامحدود نمی تواند باشد و مفهموم مصرف منصفانه به جای دانلود نامحدود جایگزینی خوبی برای این سرویس خواهد بود.

بررسی ها نیز نشان می دهد که در اغلب کشورها، مدل مصرف نامحدود، به معنای نهایت کلمه نامحدود نبوده بلکه دولتها و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، برای مدل اینترنت نامحدود نیز سقف مصرف درنظر می گیرند تا ارائه خدمات با میزان پهنای باند اینترنت همخوانی داشته باشد و سبب کاهش و افت کیفیت خدمات نشود.

این کشورها معتقدند که اختیار تام برای دانلود نامحدود به کاربران، افت کیفیت اینترنت را به همراه دارد و گزینه مفیدی نخواهد بود.

بررسی خبرنگار ما از وضعیت ارائه اینترنت پرسرعت ثابت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای مانند هند، ترکیه، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا این مدل ارائه سرویس را تصدیق می کند.

آمریکا هم محدودیت دانلود دارد

width cap که به آن data cap نیز گفته می شود، در حقیقت یک محدودیت مصنوعی است که برای انتقال اطلاعات در شبکه اینترنت اعمال می شود. این اصطلاح در کل به سیاستهایی اطلاق می شود که تهیه کننده خدمات اینترنت اجرا می کند تا مصرف مشتریان خود را محدود کند.

یکی از کشورهایی که این محدودیت را اجرا می کند آمریکا است. شرکتهای اینترنتی آمریکا (ISP ) اعلام کرده اند که محدودیت پهنای باند برای فراهم کردن خدماتی عادلانه برای مشتریان اعمال می شود. استفاده از این محدودیتها مورد انتقاد کاربران است و آنها معتقدند که با پیشرفت فناوری، این تصمیم، غیرضروری به نظر می رسد و شرکتها می توانند به جای محدود کردن سقف اینترنت، تقاضای مشتریان خود را به سادگی پاسخ گویند.

در این کشور هرچند این اصطلاح محدودیت پهنای باند نامیده می شود اما در حقیقت اطلاعات دانلود شده در ماه کنترل می شود. البته میزان محدودیتی که برای حجم دانلود در این کشور درنظر گرفته شده به مراتب با کشور ما متفاوت است. به نحوی که در آمریکا در سال ۲۰۱۶ میلادی شرکت Comcast برنامه خدماتی با محدودیت دانلود «یک ترابایت» عرضه کرد. با این سرویس، در حال حاضر هر عضو یک خانواده چهار نفره در آمریکا به طور جداگانه باید ۱۰۰ فیلم در ماه به طور آنلاین تماشا کنند تا به این سقف برسند. در این حالت، عادت های معمول مصرف اطلاعات از مرز تعیین شده گذر نمی کند.

البته شرکت ها برنامه ای تبلیغاتی به نام « اینترنت بدون مرز» نیز دارند که درآن تهیه کننده خدمات دسترسی به اینترنت را بدون هیچ محدودیتی فراهم می کند. با این وجود پس از آنکه کاربر از برخی مرزهای تعیین شده برای مصرف، گذر کند، تهیه کننده سعی می کند سرعت انتقال اطلاعات را بکاهد.

سیاست اینترنت منصفانه در ترکیه با محدودیت پهنای باند

ترکیه یکی از کشورهای آسیایی است که از سال ۲۰۰۱ اینترنت ADSL دارد و در حال حاضر شرکت Turk Telekom گسترده ترین خدمات اینترنتی در این کشور را عرضه می کند. البته اینترنت عرضه شده در این کشور نیز با محدودیت پهنای باند عرضه می شود. سرعت بسته های اینترنتی این شرکت از ۸ مگابیت برثانیه تا ۲۴ مگابیت برثانیه است. همچنین این شرکت خدمات VDSL۲ را نیز با سرعت ۲۵ تا ۱۰۰ مگابیت برثانیه ارائه می دهد.

در این کشور شرکت Superonline نیز پهنای باند فیبری را در ۱۲ شهر ارائه می کند که سرعت این خدمت ۱۰۰۰ مگابیت برثانیه است. ترکیه اینترنت کابلی را نیز از سرعت ۱۰ تا ۱۰۰ مگابیت برثانیه عرضه می کند و در مجموع از سال ۲۰۱۲ شرکت TTNET و سوپرآنلاین، سیاست های خدمات منصفانه را آغاز کرده اند که حجم دانلود و آپلود محتوای کاربران را کنترل می کند.

بیشتر مشتریان این دو شرکت می توانند ۵۰ گیگابایت دانلود و ۱۰گیگابایت آپلود انجام دهند. پس از اجرای این سیاست، پهنای باند نیز ۱۰ برابر کاسته شد و همین امر انتقادات زیادی را از جانب مصرف کنندگان برانگیخت.

اینترنت ۱۳۵ دلاری در اینترنتی ترین کشور جهان

یکی از بهترین خدمات اینترنتی در دنیا به کره جنوبی تعلق دارد و این کشور سریعترین اینترنت جهان را عرضه می کند؛ به نحوی که حدود ۹۲.۴ درصد از جمعیت این کشور، کاربر اینترنت هستند. در این کشور سه شرکت بزرگ KT Corp، SKBroadband و LGU+ پهنای باند را فراهم می کنند. براساس آمارها، سریع ترین اینترنت دنیا با متوسط سرعت ۲۶.۱ مگابیت برثانیه متعلق به کره است و این سرعت تقریبا چهار برابر متوسط سرعت جهانی ۷ مگابیت برثانیه است.

جالب آنکه ارائه خدمات اینترنتی با سرعت ۱۰۰ مگابیت برثانیه  در شهرهای کره جنوبی یک استاندارد به حساب می آید اما این کشور تصمیم دارد خیلی زود اینترنتی با سرعت یک گیگابیت برثانیه یا ۱۰۰۰ مگابیت برثانیه را با هزینه ۲۰ دلار در ماه عرضه کند. این اینترنت ۱۴۲ برابر سریع تر از متوسط دنیا و ۷۹ برابر سریع تر از اینترنت در آمریکاست. اما در حال حاضر اینترنت نامحدود با سرعت ۱۰ مگابیت برای کاربران این کشور، حدود ۱۳۵ دلار هزینه دارد.

تعیین محدودیت سرعت اینترنت در هند

متوسط سرعت اینترنت در کشور هند ۶.۵ مگابیت برثانیه و متوسط اوج سرعت اتصال به اینترنت نیز در این کشور ۴۱.۴ مگابیت برثانیه اعلام شده است. در این کشور بالغ بر ۲۷۶ میلیون نفر کاربر اینترنت باندپهن هستند و در رده بندی جهانی سرعت ارتباط اینترنت هند میان ۱۴۹ کشور، رتبه هشتاد ونهم است.

بررسی ها نشان می دهد که ۴۲ درصد کاربران اینترنت در هند متوسط سرعتی بالاتر از ۴ مگابیت برثانیه، ۱۹ درصد آنان نیز سرعتی بیش از ۱۰ مگابیت و ۱۰ درصد نیز از سرعت ۱۵مگابیت برثانیه استفاده می کنند. اما باتوجه به تعریف دولت پهنای باند در این کشور به معنای ارتباط اینترنتی با حداقل سرعت دانلود محدود ۲۵۶ کیلوبیت برثانیه است که البته در ۲۰۱۴ میلادی این سیاست تغییر کرده و حداقل سرعت دانلود کاربر به ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه رسیده است.

در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی نیز، دولت خدمات دهندگان پهنای باند را ملزم کرده که حداقل سرعت دانلود کاربران را به ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه برسانند. همچنین طبق قوانین این کشور، شرکت ها موظفند با پیامک میزان مصرف دانلود اینترنت کاربر را به او اعلام کنند.

هر کاربر ژاپنی مجاز به آپلود ۳۰ گیگ در روز

در ژاپن حدود ۱۰۰.۷ میلیون کاربر اینترنت وجود دارد و براساس آمار ۲۰۱۱ میلادی ۸۶ درصد خانوارهای ژاپنی نیز از این خدمات استفاده می کنند. جالب آنکه صنعت اینترنت ژاپن دارای قوانین دولتی نیست، بلکه مقررات به طور خود انگیخته ایجاد می شوند. همچنین هیچ کمیسیون قانونگذاری مستقلی در این کشور وجود ندارد. اما وزارت امور داخلی و ارتباطات بر مخابرات نظارت می کند.

در این کشور محبوبترین سرویس، اینترنت فیبرنوری است که حداکثر سرعت ۱۰۰ تا ۲۰۰ مگابیت برثانیه با توجه به موقعیت فرد برای اینترنت درنظرگرفته شده است. در مورد خدمت ADSL نیز در کشور ژاپن، سرعت آن ۵۰ مگابیت برثانیه اعلام شده اما با توجه به فاصله تا مرکز سرورها سرعت اینترنت تغییر می کند. حداکثر سرعت اینترنت کابلی نیز ۳۰ مگابیت برثانیه اعلام شده است.

در همین حال از سال ۲۰۰۸ میلادی محدودیت پهنای باند و دانلود در ژاپن نیز اجرا می شود. برای مثال شرکت NTT محدودیت آپلود هر کاربر را روزانه ۳۰ گیگابایت درنظر گرفته است. این محدودیت برای تعدادی از کاربران اعمال می شود که حجم آپلود روزانه آنان بسیار بالا بوده است. ارائه دهندگان خدمات اینترنت، درمرحله اول به کاربران هشدار داده شده و در صورت ادامه این روند، اینترنت آنان قطع می شود.

اینترنت منصفانه بدون تقسیم بندی اینترنت داخلی و خارجی

با توجه به اینکه کشورهای مختلف در مدل فروش اینترنت، سیاستی را به کار گرفته اند که هم با میزان ظرفیت پهنای باند مطابقت دارد و هم در حد ممکن پاسخگوی نیاز کاربرانشان است، مسئولان باید در ایران نیز مدلی درنظر بگیرند که محدودیت نسبی کاربران را کاهش داده، قیمت را منطقی تر کند و دیگر نگرانی برای اتمام زودهنگام حجم بسته اینترنت وجود نداشته باشد.

طبق پیشنهاداتی که از سوی فعالان اینترنت مطرح می شود بهتر است برای فروش سرویس اینترنت بدون تقسیم بندی اینترنت داخلی و خارجی یک حجم مشخص دانلود (برای مثال از کف ۲۰ گیگابایت برای اینترنت با سرعت ۴ مگابیت) و البته بسیار بیشتر از بسته های فعلی اما با آبونمان ثابت (برای مثال ۱۰ هزار تومان ماهانه) درنظر گرفته شود که هم به توسعه محتوای داخلی و گردش ترافیک در داخل کشور بیانجامد و هم مشکلی در کیفیت سرعت وجود نداشته باشد.

این ایده در مشخصات سرویس‌های اینترنتی رایج در دنیا و با توجه به لحاظ کردن درآمد، هزینه و شرایط خاص کاربران، دیده می شود و می توان بر مبنای تجربه این کشورها، سرویسی منطقی، معقول و کاربردی برای اکثریت کاربران ایرانی مجسم کرد.

[ad_2]

Source link