1

اعطای تسهیلات ۳ میلیارد تومانی به صنوف تولیدی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، محمدحسین مقیسه گفت: صاحبان کارگاه‌های تولیدی صنعتی و صنفی که دارای نیروی کار کمتر از ۵۰ نفر باشند، می توانند از مزایای این صندوق برای ضمانت تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه هدف صندوق مذکور، رونق و بهبود فضای کسب و کار تولید است، تصریح کرد: واحدهای تولیدی کوچک که دارای مجوزهای قانونی لازم از جمله جواز کسب از اتاق اصناف در سراسر کشور باشند، مشمول دریافت خدمات از صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک هستند.

مقیسه در خصوص خدمات صندوق مذکور گفت: یکی از خدمات صندوق، صدور ضمانت نامه‌های اعتباری است که برای کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد که شامل ایجاد واحد تولیدی، طرح های توسعه و سرمایه در گردش است.

وی افزود: واحدها و اصناف تولیدی برای بهره مندی از خدمات صندوق، باید طرح‌های توجیهی خود را به نظام بانکی ارائه و بعد از ارزیابی نهایی و مصوب شدن اعطای تسهیلات و تعیین نوع وثیقه، از ضمانت نامه صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک استفاده کنند.

مقیسه ادامه داد: این صندوق از سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ با تمام بانک‌های عامل ( به جز بانک صادرات) یادداشت تفاهم همکاری امضا کرده و مشتریان این بانک‌ها می توانند از خدمات صندوق استفاده کنند. امضای یادداشت تفاهم همکاری با بانک صادرات نیز در دست بررسی است و مراحل نهایی را طی می‌کند.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از خدمات صندوق، صدور ضمانت نامه اعتبار خرید کالا است که واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و صنوف تولیدی می توانند مواد اولیه مورد نیاز واحد خود را از شرکت های معتبر داخلی تامین و از تسهیلات صندوق استفاده کنند. در این برنامه، بانک حذف و تفاهم انجام شده با ذینفعان خواهد بود.

مقیسه گفت: صدور ضمانت نامه های پیمانکاری یا اجرای قراردادها نیز از دیگر خدمات صندوق است که در این برنامه بین کارفرما و پیمانکار قرارداد منعقد می شود اما صاحب واحد تولیدی با نظام بانکی مشکل دارد، که صندوق نسبت به صدور ضمانت نامه برای این قبیل واحدها اقدام می کند.

وی افزود: این صندوق در حال حاضر برای مناطق برخوردار کشور ۷۰ درصد و برای مناطق کمتر برخوردار تا ۸۵ درصد اصل و سود تسهیلات را تضمین می کند و بقیه آن بر عهده صاحبان واحدها یا اصناف تولیدی است که البته این صندوق برنامه دارد با اصلاح اساسنامه در آینده نزدیک تا ۱۰۰ درصد را پوشش دهد.

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی صدور ضمانت‌نامه صندوق

مقیسه با بیان اینکه واحدهای تولیدی در سراسر کشور می‌توانند از انواع خدمات صندوق بهره مند شوند، گفت: از اردیبهشت ماه امسال سامانه الکترونیکی صدور ضمانت نامه صندوق فعال شده و صنوف تولیدی می توانند با ورود به سامانه و تکمیل فرم ها و همچنین ارسال مدارک مورد نیاز به صورت اسکن شده اقدام کنند و نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود.

وی افزود: هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند حداکثر تا ۳۰ میلیارد ریال برای یک یا چند واحدهای تولیدی نسبت به استفاده از خدمات صندوق اقدام کند.

مقیسه درباره نرخ استفاده از خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اظهار کرد: برای ضمانت نامه‌های اعتباری در سال اول به طورمیانگین حدود ۱.۵ درصد و برای سال های بعد ۲۵ صدم درصد کارمزد دریافت خواهد شد و برای ضمانت نامه های پیمانکاری معادل ۵۰ درصد نرخ کارمزد در نظام بانکی است.

[ad_2]

Source link




ارزانی ۱۲ تومانی نرخ دلار در آغاز هفته

[ad_1]

دلار آمریکا با کاهش ۱۲ تومانی نرخ نسبت به چهارشنبه هفته گذشته ۳۷۸۲ تومان و سکه تمام طرح جدید با کاهش ۵۰۰۰ تومانی قیمت یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گزارش ایسنا، ‌ در بازار امروز – شنبه – در میان سایر ارزها یورو ۴۴۰۵ تومان، پوند انگلستان ۴۹۵۴ تومان، ‌لیر ترکیه ۱۰۹۴ تومان و یوان چین ۵۷۹ تومان فروخته می‌شود. همچنین دلار مبادله‌ای در بازار امروز ۳۲۶۲ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۱۳ و  ۷۷۱ هزار تومان، هر مثقال طلا ۴۹۲ هزار تومان و هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی ۱۲۲۹ دلار و ۴۰ سنت داد و ستد می‌شود.  

در بازار سکه نیز، نیم سکه ۶۳۷ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۱ هزار تومان و سکه گرمی ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.  

قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.















نوع طلا قیمت
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۷۷۱ تومان
مثقال طلا ۴۹۲ هزار تومان
اونس در بازار جهانی طلا ۱۲۲۹ دلار و ۴۰ سنت
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان
نیم سکه ۶۳۷ هزار تومان
ربع سکه ۳۷۱ هزار تومان
سکه گرمی ۲۵۰ هزار تومان
نوع ارز
دلار آمریکا ۳۷۸۲ تومان
یورو ۴۴۰۵ تومان
پوند انگلستان ۴۹۵۴ تومان
لیر ترکیه ۱۰۹۴ تومان
یوان چین ۵۷۹ تومان
درهم امارات ۱۰۳۳ تومان

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




معرفی اولین خودروی خودران سطح سه

[ad_1]

شرکت آئودی اولین خودروی خودران سطح سه مدل A8 را در نمایشگاه بارسلونا معرفی کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، کنترل خودران خودرو توسط رایانه در سطح سه به مرحله‌ای از هوشمندی رسیده که دیگر نیازی به کنترل راننده تا سرعت 60 کیلومتر در ساعت نیست.

مهمترین مزیت اتومبیل‌های خودران سطح سه عدم نیاز به تمرکز کامل راننده به مسیر تا سرعت 60 کیلومتر در ساعت است، اگرچه این ویژگی در سایر خودروهای هوشمند سطح دو وجود دارد اما لازم است که در حین رانندگی با آنها راننده هرگز دست خود را بیش از پنج ثانیه از روی فرمان برندارد.

حرکت اتومبیل‌های خودران سطح دو نیازمند توجه کامل راننده به مسیر است؛ به عنوان مثال در خودروی مرسدس بنز در صورت برداشتن دست از روی فرمان آژیر اخطار صادر می‌شود و در خودروی کادیلاک با استفاده از حسگر مادون‌قرمز میزان توجه راننده به مسیر به صورت پیوسته بررسی می‌شود.

اگرچه در سطح سوم خودروهای خودران تمام فعالیت‌های لازم در سطح دو انجام می‌شود، اما در صورت افزایش سرعت فراتر از محدوده کنترل هوشمند، رایانه موجود در خودرو راننده را مجبور به در دست گرفتن فرمان و کنترل خودرو می‌کند و همچنین در صورت خوابیدن راننده از طریق فرامین صوتی و لرزشی راننده را بیدار می‌کند.

خودروی آئودی A8 در سال 2018 به قیمت پایه 103 هزار دلار به بازار عرضه خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




قیمت بلیت قطار در مسیر های مختلف کشور

[ad_1]

مبدا

مقصد

نوع قطار

قیمت (تومان)

پردیس

مشهد 1

تندروی پردیس

804,000

پردیس

مشهد 2

تندروی پردیس

804,000

پردیس

مشهد 3

تندروی پردیس

804,000

پردیس

مشهد 4

تندروی پردیس

804,000

تهران

ف 4 مشهد

صبا (اتوبوسی دو طبقه) – صبا ویژه

440000 – 584000

تهران

ف 6 مشهد (مبلاد)

میلاد (لوکس 6 تخت )

630,000

تهران

ف 7 مشهد

صبا (اتوبوسی دو طبقه) – صبا ویژه

472000 – 584000

تهران

ف 8 مشهد (توس)

لوکس 4 تخته اکسپرس – لوکس 4 تخته توس

799000 – 769000

تهران

ف 11 مشهد (سبز)

VIP -4تخته ویژه

1150000 – 789000

تهران

ف 14 مشهد (زندگی)

5ستاره زندگی با شام ویژه- با شام – با عصرانه

1504000 – 1324000 – 1094000

تهران

ف 15 مشهد

پارسی (4تخته ویژه ) – پلور سبز (لوکس 4 تخته)

934000-844000

تهران

ف 18 مشهد (سیمرغ)

4تخته ویژه

789,000

تهران

سمنان

صبا (اتوبوسی دو طبقه)

85,000

تهران

خواف

لوکس 6 تخته

540,000

تهران

طبس

پلور سبز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

860000 – 614000

آزادور

مشهد

صبا (اتوبوسی دو طبقه)

151,000

اصفهان

مشهد 1

غرال (لوکس چهار تخته)

960,000

شیراز

مشهد

پلور سبز (لوکس 4 تخته)

1,060,000

کاشان

مشهد

پلور سبز (لوکس 4 تخته)

849,000

تبریز

مشهد 1

لوکس 4 تخته اکسپرس -لوکس 4 تخته توس

1140000 – 1075000

تبریز

مشهد 2

چهار تخته خلیج فارس – مبلاد لوکس 6 تخته

930000 – 790000

زنجان

مشهد

لوکس 4 تخته

819,000

قزوین

مشهد

چهار تخته خلیج فارس – لوکس 6 تخته

680000-590000

کرج

مشهد

پلور سبز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

795000-595000

اهواز

مشهد 2

پلور سبز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

1360000 – 1050000

قم

مشهد 1

لوکس 6 تخته

674,000

قم

مشهد 2

لوکس 6 تخته

789,000

ملایر

مشهد

پلور سبز (لوکس 4 تخته)

1,147,000

اراک

مشهد

پلور سبز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

1024000 – 660000

ساری

مشهد

پلور سبز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

840000 – 640000

ف1

اهواز

معمولی صندلی (کوپه ای) – اتوبوسی

275000 – 220000

ف 2

تبریز

4تخته خلیج فارس – میلاد لوکس 6 تخته

452500 – 422500

تهران

مراغه

چهار تخته خلیج فارس – زاگرس (معمولی خواب)

415000 – 245000

تهران

مهاباد

4 تخته خلیج فارس

453,000

تهران

میانه

معمولی صندلی (کوپه ای)

195,000

تهران

زنجان 1

معمولی صندلی (کوپه ای)

128,000

تهران

اصفهان

چهار تخته خلیج فارس

380,000

تهران

شیراز 1

پلور سبز (لوکس 4 تخته)

779,000

تهران

ترن ست یزد 1

تندروی پردیس

391,500

تهران

ترن ست یزد 2

تندروی پردیس

391,500

تهران

زاهدان

البرز (لوکس 4 تخته) لوکس 6 تخته

1022000 – 730000

تهران

بندرعباس 2

غزال (لوکس 4 تخته)

1,001,000

تهران

بندرعباس 3

البرز (لوکس 4 تخته)

925,000

اصفهان

بندرعباس

البرز (لوکس 4 تخته)

745,000

تهران

ساری

معمولی صندلی (کوپه ای) – اتوبوسی

131000 – 104500

تهران

گرگان 1

البرز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

401500 – 296500

تهران

گرگان 2

البرز (لوکس 4 تخته) – لوکس 6 تخته

401500 – 296500

[ad_2]

Source link




تا سه ماه آینده مشکلات کلیه موسسات مالی را حل می‌کنیم

[ad_1]

رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون امنیت ملی گفت که تلاش می‌کنیم طی دو سه ماه آینده مشکلات کلیه موسسات مالی را حل کنیم.

به گزارش ایسنا جلسه کمیسیون امنیت امروز با حضور ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و معاونانش،  اشراقی معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی و مسئولان پولی و مالی برخی دستگاه های امنیتی برای بررسی مشکلات ایجاد شده برای سپرده گذاران در موسسات مالی و پولی برگزار شد

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به سابقه موسسات مالی و پولی  گفت:‌ بنده در ابتدای کارم نسبت به خطر موسسات مالی و پولی هشدار لازم را دادم چون در شرایطی که نرخ سود سرکوب شده و تورم بسیار بالا است، مثلا باعث رشد این گونه  موسسات می‌شود.

وی توضیح داد:‌ این گونه موسسات با وعده سود بیشتر شکل می گیرند و پول های مردم را جمع می‌کنند. عمده‌ترین فعالیت آن‌ها نیز بازپس دهی برخی از سپرده‌ها و خرید ملک بوده است که با توجه به رکود ملک و کاهش سپرده گذاری ایجاد بحران طبیعی است.

سیف اضافه کرد: در حالیکه با توجه به  قیمت کارشناسی املاک تراز موسسات درست بود اما واقعیت این بود که کسی برای آن کارشناسی‌ها پولی پرداخت نکرده است. ما برای حل مشکلات راه حل ارائه کردیم تا در اولین فرصت مشکل را حل  کنیم. در دراز مدت اجازه فعالیت به چنین موسساتی را نمی دهیم. سعی می‌کنیم ظرف دو الی سه ماه آینده مشکلات کلیه موسسات را حل کنیم.

حیدری معاونت نظارت بانک مرکزی نیز در این جلسه ضمن تشریح نحوه عملیات هر یک از موسسات و سپرده سپرده گذاران گفت باید به نحوی عادلانه دارای های موجود را بین سپرده گذاران کلان و خرد به نسبت دریافت سپرده‌هایشان توزیع کنیم.

بعد از توضیحات مسئولان بانک مرکزی نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی همچون دهقانی، کریمی قدوسی، ذوالنوری، کواکبیان، نقوی حسینی، برزگر، رضایی،‌ برومندی، جمالی،‌ حسن بیگی و نوریان نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

در جمع بندی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ابراز تاسف وضعیت موسسات مالی و اعتباری و مشکلات فراوان پیش آمده برای مردم بر ضرورت حل هر چه سریعتر مشکلات و بازپرداخت پول سهامداران با مدیریت و تدبیر بانک مرکزی و برخورد قاطع متخلفان تاکید کرد.

در ابتدای این جلسه نیز ابوالفضل حسن بیگی به عنوان رئیس کمیته امنیت آب انتخاب شد. او به جای برومندی که در سال دوم مجلس به عنوان نائب رئیس کمیسیون انتخاب شد، رئیس کمیته امنیت آب شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اقدامات جدید وزارت نیرو برای فرار از خاموشی

[ad_1]

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: اجرای مصوبه کاهش مصرف برق هیأت دولت در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند تا حد زیادی به مدیریت بار مصرف در تابستان سال جاری و گذراندن یک تابستان دیگر بدون تجربه خاموشی کمک کند.

[ad_2]

Source link




ثبات مالی بستر رشد اقتصادی پایدار است/ 50هزار میلیارد تومان منابع به واحدهای تولیدی اختصاص یافت

[ad_1]

اما از ارتباطات خود برای همراه کردن بخش های مختلف در این مساله کمک می گیرد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تصریح کرد: در بحث آب های ژرف نخستین چاه در کشور در حوزه آب های ژرف تا 2 ماه آینده در سیستان و بلوچستان پیادسازی می شود که پایه خیلی از اتفاقات در آینده این استان خواهد بود. وی افزود: سه سال پیش پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان فعالیتی نداشت اما در بازدید امروز خود از این مجموعه …

(معادل کمی بیش از 50 هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول،حداقل اثر تورمی معادل افزایش 4ر6 درصد داشته باشد و پیش بینی تورم فعلی را از 2 ر 11 درصد کنونی در سال جاری به 6 ر 17 درصددر پایان سال برساند. علاوه بر این همانگونه که توضیح داده شد، وضع نظام بانکی کشور به گونه ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می تواند آسیب های جدی وبعضاً جبران ناپذیری از قبیل تورم های …

…: طرح ویژه ای برای اشتغال جوانان تحصیل کرده داریم که در صورت موافقت دولت با تامین منابع مالی آن 200 هزار فرصت شغلی مناسب برای جوانان ایجاد می شود. ثبت نام متقاضیان تسهیلات رونق وی با اشاره به اینکه امسال 30 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح رونق تولید پیش بینی شده اظهار کرد: …

…، سرمایه گذاری، تولید و فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد. وی افزود: با ثباتی که امروز در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در اثر سیاست هایی که در دولت یازدهم اتخاذ شد، داریم باید سیاست هایی که بتواند چالش های بزرگتر پیش روی کشور را بردارد، اتخاذ کنیم. …

… چ- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی(با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه) که به تأیید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب، …

… به گفته خوانساری، هم اکنون به دلیل نوسانات شدید سال های 90 و 91 بسیاری از کارآفرینان کشور در زندان هستند؛ این در حالی است که از سال 1392 تا به امروز بیش از 60 درصد تورم داخلی داشته ایم که این موضوع در نرخ ارز خود را نشان نمی دهد. همانطور که نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود 3 هزار و 750 تومان بود که این رقم در حال حاضر نیز در همین حدود است. …

… وی به مشکلات ترازنامه های بانک ها و دلایل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی اشاره و اظهار کرد: سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ 15 درصد برای سپرده های بلندمدت و 18 درصد را برای تسهیلات اعلام کرد ولی در عمل این نرخ ها قابلیت پیاده سازی به طور کامل را نیافت که این امر نیز دلایل مختلفی داشت. …

…، مدیرعامل بانک تجارت در حاشیه همایش سیاست های پولی و ارزی از برنامه های این بانک در همراهی با سیاست های کلان اقتصادی کشور و حمایت از تولید و اشتغال و بنگاه های کوچک و متوسط در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری خبر دادو با اشاره به اهمیت حفظ روند مثبت رشد اقتصادی کشور گفت: برای رسیدن به اهداف کلان و شکوفایی اقتصادی کشور ضرورت دارد که بانک ها و سایر بخش ها همچون …

…، این در حالی است که باید نرخ سود از هزینه پول بالاتر باشد، یعنی وقتی بدهی بانکها به بانک مرکزی 35 درصد است و بین 30 تا 50 درصد ترازنامه بانکها درآمدزا نیستند، معلوم است که تعداد زیادی از بانکها با کمبود منابع روبرو هستند و خواهند بود، بنابراین زمانی که بانک مرکزی بابت بدهی بانکها به خود سود 35 درصدی می گیرد، بانکها وارد بازار شده و با نرخ 24 درصد سپرده از بازار بین بانکی می گیرند. …

…، تجارب خود را در این حوزه در اختیاز فراگیران قرار دهند. از اهمیت و ضرورت برگزاری این کارگاه می توان به “تأکید برنامه پنجم توسعه بر مقوله تجاری سازی”، “عدم تدوین و برگزاری دوره های بین المللی تجاری سازی و استفاده از تجارب سایر کشورها در این حوزه”، “لزوم توجه به مقوله تجاری سازی در جهت کاهش وابستگی به منابع زیرزمینی و نفتی در کشور و رشد و …

…. وزیر بهداشت از رشد 230 درصدی تعداد داروهای گیاهی کشور در دولت یازدهم خبر داد و گفت: از سال 92 تا کنون تعداد فرآورده های سنتی از 245 به 806 فرآورده افزایش یافته است و در حال حاضر 1800 فرآورده طبیعی داریم. همچنین 120 شرکت در حوزه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ثبت شده اند و به صنعتگران این حوزه اطمینان می دهیم درست است که سهم شما از بازار، 600 میلیارد تومان در سال است اما همانند رونق در …

… جهانگیری اظهارکرد: با توجه به این که در سال گذشته رهبر معظم انقلاب احیای 7 هزار واحد تولیدی را از اولویت ها برشمردند، نظام بانکی به میدان آمد وبرای 23 هزار واحد کوچک و متوسط تامین مالی انجام داد و در سال جاری نیز این رویه در نوسازی صنعت و واحدهای بالای 60 درصد پیشرفت، ادامه خواهد یافت. …

دیگری که در طول سال های 59 و 60 انجام شد، باعث شد مردم به جنایتکار بودن سازمان منافقین پی ببرند. وی ادامه داد: از آن حادثه ها 36 سال گذشته و جوانان ما از آن حوادث خاطره ای ندارند. شاید عموم مردم به خصوص جوانان از جزئیات آن اتفاقات مطلع نباشند. …

…، در کارگروه دولت که در ماه های پایانی سال 95 برگزار شد، مصوب شد 9 درصد از سود وام را سازمان برنامه و بودجه و 9 درصد بقیه را خود کسبه پرداخت کنند اما حالا از سود 18 درصدی صحبت می کنند که کسبه پلاسکو قادر به اخذ وام مذکور نیستند. …

به گزارش دولت بهار، با گذشت دو سال از طرح دولت در زمینه پرداخت وام مسکن و اینکه تنها هشت هزار نفر از 34 هزار نفری که می توانستند وام بگیرند، اقدام به اخذ این وام کردند، می توان این طرح جنجالی دولت را شکست خورده نامید. به گزارش مهر، صندوق پس انداز مسکن یکم که در خرداد ماه 94 با حضور وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی افتتاح شد، در طول دو سال گذشته تنها هشت …

…، این در حالیست که برای فائق آمدن بر بیکاری در کشور باید سالانه یک میلیون و 170 هزار شغل ایجاد شود. وی با اشاره به ایجاد 650 هزار شغل در سال گذشته در کشور، ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه کشور دولت ملزم به ایجاد سالانه 950 هزار شغل است؛ …

…، پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت ماه سال جاری درخصوص پذیرش سند 2030 توسط دولت و اظهار نگرانی در این زمینه، واکنش های بسیاری از ناحیه مخالفان و موافقان این سند مطرح شد. …

… اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه چسبندگی نرخ های سود، رقابت ناسالم ایجاد کرده و وجود مؤسسات غیرمجاز، نرخ های بالا و غیرمتعارف را افزایش داده است، پای گسترش صندوق های سرمایه گذاری بانک ها را هم به میان کشید و گفت: این صندوق ها، ابزاری برای جذب سپرده هستند که 98 درصد از منابع آنها با درآمد ثابت (بالاتر از نرخ سود مصوب) است درحالی که عمده منابع به شکل سپرده نزد …

…: نرخ سود سپرده، اسناد خزانه دولت و هم نرخ سود بین بانکی به لحاظ حقیقی منفی بوده و پایین تر از نرخ تورم است. از سال 1392 به بعد، نرخ های سود حقیقی با توجه به کاهش نرخ تورم، به شدت افزایش یافته و در مقاطعی 15 درصد هم بالاتر از نرخ تورم، پرداخت شده است. پس از سال 1392 به بعد، افزایش نرخ سود قابل مشاهده است. زمان زاده اظهار کرد: اکنون واگرایی بین رشد نقدینگی و تورم رخ داده است؛ به نحوی که کیفیت نقدینگی نیز کاهش یافته، بنابراین افزایش سپرده های نوع دو و افزایش ناترازی باعث کاهش کیفیت نقدینگی شده است. …

…؛ بخش مهمترین عناوین: به گزارش خبرنگار بی باک، غلامعلی کامیاب در میزگرد سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی گفت، درخصوص شرایط جاری بازار ارز و ثبات این بازار گفت: ما به دوران ثبات ارزی بازگشته ایم و خوشبختانه در دولت یازدهم موفق شدیم سطح نرخ ارز را به خوبی مدیرت و کنترل کنیم و از بروز بی ثباتی در بازار ارز جلوگیری کنیم. …

پولی و بانکی دولت حاضر به پذیرش این حقیقت نبودند و دوم آنکه، دولت به وعده تک نرخی شدن ارز عمل نکرده است. معاون اول روحانی به این نکته هم اشاره کرد که دولت به دنبال آن بود که برای کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری عمل نکند و با اتخاذ سیاست های مناسبی این سیاست را اجرا کند اما آنطور که مورد انتظار دولت بود تحقق نیافت. باید بشود! یکی از محورهای کلیدی در سخنان مسئولان دولت در همایش روز …

…، تغییر جهت داده و در سال 1393 با رشد اقتصادی مثبت 3 درصد همراه شده است. همچنین شاخص بهره وری کل عوامل تولید نیز در سال 1393 پس از دو دوره رشد منفی به رشد مثبت 5/1 درصد می رسد. نبود ثبات اقتصاد کلان با فراهم کردن فضایی بدون اطمینان و نبود اطلاعات دقیق از قیمت های نسبی باعث می شود محاسبه بازدهی سرمایه گذاری سخت شود بنابراین منابع به صورت ناکارآمد تخصیص پیدا کند. …

…:30 شبکه خبر در خصوص وضعیت بازار اجاره و رهن مسکن اظهار داشت: در خردادماه امسال حدود 16 هزار قرارداد اجاره داشتیم و از ابتدای تیرماه نیز 25 هزار قرارداد اجاره منعقد شده است. وی افزود: رشد متوسط اجاره بهای مسکن بین 5 تا 7 درصد بوده است که البته رابطه عرضه و تقاضا خود تعیین کننده اجاره بهای مسکن است. …

اگر در بخش خصوصی بهره وری کافی بود تا این اندازه چک برگشتی وجود نداشت. اکنون در اقتصادهای توسعه یافته مانند ایالات متحده به لحاظ اینکه در اشتغال کامل قرار دارند، برای ایجاد رشد اقتصادی امید به افزایش بهره وری دارند حال آنکه در اقتصادی مشابه ایران برای رسیدن به رشدهای هدف گذاری شده، هم امید به افزایش جذب سرمایه گذاری و هم به افزایش بهره وری اقتصادی است که البته مورد دوم بیشتر در سال های …

…، تصریح کرد: رونق بخش مسکن و بازار سرمایه بدون کاهش نرخ سود امکان پذیر نیست. با وجود تلاش های دولت برای توسعه بازار سرمایه و رشد پایدار اقتصادی، تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی تدوین و اجرایی نشود، تحقق این اهداف و تلاش ها امکان پذیر نخواهد بود. وی با بیان اینکه در صورت عدم کاهش نرخ سود، ثبات فعلی اقتصاد هم لطمه خواهد دید، …

داشتن نرخ تورم و نیز نظارت دقیق تر بر تسهیلات دهی به بخش های تولیدی توسط شبکه بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 2 ماهه ابتدایی سال جاری به 570 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 16.4 درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل 67.8 درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر 87.9 درصد بوده است. …

…. اظهارات مرد شماره یک بانک مرکزی نشان می دهد که هرچند وظیفه این بانک، حفظ ثبات پولی و کنترل تورم است، اما دیگر از کانال سیاست های پولی ازجمله جذب نقدینگی با نرخ سود سپرده های بالا یا مدیریت و کنترل نقدینگی با سیاست های هدایت شونده تسهیلات بانکی نمی توان مانع از تورم دورقمی شد؛ موضوعی که سیف به صراحت سیاست های مالی و بودجه ای دولت را هدف قرار داده و اعلام می کند: …

…: بیش از 35 هزار تماشاگر از برنامه های مختلف جشنواره دیدن کردند که امیدوارم چنین استقبال قابل توجهی با تلاش خدمتگزاران حوزه فرهنگ و هنر استان کرمان به نحوی برنامه ریزی شود که استان کرمان میزبان خوبی برای جشنواره موسیقی نواحی کشور در دیار کریمان طی دوره های آینده باشد. بخش بعدی مراسم اختتامیه دهمین جشنواره موسیقی نواحی اختصاص به اجرای گروه موسیقی استان گلستان به …

… به گفته خوانساری، هم اکنون به دلیل نوسانات شدید سال های 90 و 91 بسیاری از کارآفرینان کشور در زندان هستند؛ این در حالی است که از سال 1392 تا به امروز بیش از 60 درصد تورم داخلی داشته ایم که این موضوع در نرخ ارز خود را نشان نمی دهد. همانطور که نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود 3 هزار و 750 تومان بود که این رقم …

ادامه با بیان اینکه با افزایش 25 درصدی سالانه هزینه تمام شده تولیدکنندگان قادر به کشف بازارهای جدید صادراتی نیستند گفت: نرخ سود بانکی نیز در کشور بالاست و باید گفت: سیستم بانکی کشور نیازمند اصلاحات اساسی بوده و با سودهای بالا و بهره های مرکب تولیدکنندگان شانس چندانی برای به دست آوردن بازارهای جدید نخواهند داشت. وی رقم صادرات سال گذشته را 120 میلیون مترمربع اعلام کرد و افزود: …

[ad_2]

Source link




امور بازرگانی و صنعت یک سنخ نیستند/ ادغام از فرایندهای اداری کم نکرد

[ad_1]

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت عنوان کرد که امور این دو بخش از سنخ هم نیستند و عملا ادغام نتواسنت از فرایندهای اداری در جهت کوچک سازی دولت کم کند.

یلدا راهدار در گفت و گو با ایسنا، گفت:‌ ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع در سال‌ها قبل هیچ تاثیری در فرایندهای این وزارتخانه نداشت اگر به قصد کوچک کردن دولت اتفاق افتاد عملا کوچک سازی انجام نشد یعنی فقط این دو وزارتخانه در کنار هم قرار گرفت و از تعداد کارمندان کم نشد و بدتر از آن از تعداد فرایندها هم کاسته نشد.

وی ادامه داد: بلکه فقط یک سردرگمی ایجاد شد و به نوعی مخلوط سازی کارها اتفاق افتاد ولی عملا هیچ بهبودی حاصل نشد و این درهم ریختگی صنعت، معدن و تجارت باعث شد  آن طوری که باید تمرکز روی هر بخش به طور خاص اتفاق نیفتد.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی عنوان کرد: به نظر می‌رسد که وزیر این وزارتخانه بیشتر وزیر صنعت است تا وزیر تجارت. آن میزانی که از آقای نعمت زاده حرف‌های مربوط به صنعت شنیدیم، حرف‌های تجارتی نشنیده‌ایم. دراستان‌ها همین حالت وجود دارد و بیشتر به بخش صنعت توجه شده تا بخش تجارت که البته خود بخش صنعت هم در این فرایند تضعیف شد.

راهدار افزود: یعنی آن طوری که قبلا خود اداره‌های صنایع تمرکز ویژه‌ای بر روی بخش صنعت داشتند دیگر آن تمرکز را نداشتند چون این دستگاه خیلی عریض و طویل شده‌ و یک مدیر باید به خیلی کارها رسیدگی کند. اینکه برخی معتقدند این تفکیک یک عقب گرد است و باید اجازه داده شود وزارتخانه به همین شکل به کار خود ادامه دهد چون هنوز وقت دارد. باید این را پرسید که شش سال از ادغام می‌گذرد و به نظر می رسد شش سال زمان خوبی بوده برای آنکه اتفاق مثبتی در وزارتخانه بیفتد. یا ما نتوانسته‌ایم نتیجه مثبتی از ادغام بدست آوریم و یا اینکه این دو بخش اساسا ماهیت‌شان با یکدیگر متفاوت است.

وی تصریح کرد: دستگاه آن قدرعریض و طویل است که کارها در وزارتخانه از سنخ هم نیستند و امروز فضایی ایجاد شده است که به نفع فضای کسب و کار نیست. دولت حتما در این چهار سال کار کارشناسی انجام داده و خودش به این نتیجه رسیده که ادغام این دو دستگاه خیلی به نفع دولت نبوده است. طبیعتا خود کسی که کار می‌کند یعنی دولت بهترین نظر دهنده در این مورد است.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی درباره دیدگاه بخش خصوصی در مورد تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت گفت: در بخش خصوصی هم عده ای مخالف و عده‌ای موافق انتزاع هستند و به نظر واحدی نرسیدند. طبیعی است، چون ما در بخش خصوصی تضاد منافع داریم و قطعا نمی‌توانیم با هم نظر باشیم. باید یک مرکز مستقل پژوهشی و تحقیقاتی در این مورد نظر دهد که اگر کلیات ماجرا را در نظر بگیرد به این نتیجه برسد که آیا به نفع است یا به ضرر. مرکزی که ذینفع این ماجرا نباشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تلخ شدن کام مردم در ماه رمضان با گرانی اجناس

[ad_1]

به گزارش تراز ، با اینکه طبق روال سال‌های گذشته با نزدیک شدن به ماه رمضان، شاهد وعده و وعید مسوولان در مورد کنترل بازار کالاهای اساسی و توزیع مواد غذایی با قیمت مناسب در برخی واحدها بودیم اما در همان آستانه فرارسیدن ماه رمضان،‌ قیمت کالاهایی همچون گوشت و مرغ، برنج، حبوبات، لبنیات و… با افزایش روبه‌رو شد و به نوعی مردم را غافلگیر کرد البته موضوع گرانی کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر به اخبار هر روزه تبدیل شده و هر لحظه مردم را غافلگیر می‌کند چرا که جیب خالی مردم اجازه کنار آمدن با چنین وضعیت نابسامانی را به آنها نمی‌دهد. از این رو برخی از اقشار سطح جامعه هر زمان که برای خرید مایحتاج روزانه خود به مغازه‌ها مراجعه می‌کنند با گرانی یکباره مواد غذایی معمول، شوکه می‌شوند چراکه بیشتر مواقع از پس تامین آن برنمی‌آیند.
ماه رمضان امسال نیز بی‌نصیب از گرانی‌های هر ساله نبوده و حتی می‌توان گفت که تشنج‌های سیاسی مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری نیز باعث شد تا بازار کالاهای اساسی در ماه رمضان امسال بی‌در و پیکرتر از سال‌های گذشته باشد چراکه دست‌کم طی سال‌های قبل برخی از سودجویان از ترس حضور یک‌باره دستگاه‌های نظارتی، چندان خیال سودجویی به سرشان نمی‌زد اما امسال با توجه به اینکه بسیاری از مسوولان و جناح‌های سیاسی و اقتصادی درگیر و دار انتخابات ریاست‌جمهوری و دعواهای سیاسی بودند، دلالان و سوداگران با خیال راحت به واسطه‌گری و برهم زدن بازار پرداختند به طوری که برخلاف اخبار ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار که توسط برخی مسوولان گفته می‌شد، شاهد شکل‌گیری بازار بی‌در و پیکرتری نسبت به گذشته بودیم.
به‌عنوان مثال بازار برنج که از حدود یک سال و نیم قبل با نوسان و گرانی مواجه است در روزهای آغازین ماه رمضان نیز با نوسان روبه‌رو شد به طوری‌که حتی در برخی مغازه‌های سطح شهر، برنج ایرانی تا کیلویی 16 هزار تومان هم قیمت پیدا کرد. این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، برنج را در بهترین شرایط کیلویی11 هزار تومان از کشاورز خریداری می‌کنند اما این محصول در بازار با افزایش چندبرابری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
محمدصادق حسنی‌جویباری بر این عقیده است که وزارت کشاورزی بازار برنج را رها کرده است و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ساماندهی بازار برنج در وزارت کشاورزی مشهود است. این در حالی است که به نظر می‌رسد پشت گرانی برنج‌های ایرانی، فروش برنج‌های ارزان‌قیمت خارجی است.
به گفته وی، در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا باید اختلاف میان خرید برنج از کشاورز تا فروش در بازار مصرفی تا این حد غیرمنطقی باشد تا علاوه بر متضرر شدن کشاورز، مصرف‌کننده نیز تنها برای علتی به‌نام ارزانی به سمت خرید برنج‌های خارجی تمایل نشان دهد.
پیش از این بارها دبیر انجمن برنج نیز نسبت به اختلاف قیمت‌های موجود در بازار برنج واکنش نشان داده و اعلام کرده است که دستگاه‌های نظارتی در خواب قرار دارند. بر همین اساس با توجه به اینکه کشاورزان توانایی نگهداری برنج در مزارع را ندارند بنابراین مجبورند این محصول استراتژیک را با بهای ناچیز به دلالان بفروشند. این در حالی است که فروش برنج بالای 14 تا 15 هزار تومان در هر کیلو سود چهار هزار تومانی را تنها نصیب دلالان می‌کند که این امر مشخصا اقتصاد بازار برنج را که نقش بسزایی در سفره غذایی مردم دارد، بر هم می‌زند.
گزارشات هفتگی بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که در هفته‌های منتهی به 12 و 26 خرداد به ترتیب برنج 3/0 و 2/0 درصد نسبت به هفته قبل تغییر قیمت داشته و رو به گرانی رفته است.
در این میان با وجود اینکه مسوولان به صورت مداوم از تنظیم بازار گوشت خبر می‌دهند اما می‌توان گفت که همچنان در برخی مغازه‌های سطح شهر، قیمت هر کیلو گوشت بیش از 40 هزار تومان است و حتی با شروع ماه رمضان نیز روند سوداگری و سودجویی در این بازار تا جایی شدت گرفت که قیمت گوشت به کیلویی 50 هزار تومان هم رسید. در حال حاضر نیز آن‌طور که علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان کرده است، قیمت گوشت گوسفندی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر کماکان بالاست و هر کیلوگرم شقه گوسفندی ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان به فروش می‌رسد.این در حالی است که به گفته مسوولان، دولت تمهیدات مختلفی را برای تنظیم بازار آن هم در ماه رمضان در نظر گرفت و اجرا کرد تا تعادل در بازار گوشت برقرار شود اما همچنان خرده‌فروشی‌های بازار از زیر بار نظارت شانه خالی کرده و قیمت‌هایشان را سلیقه‌ای بالا و پایین می‌کنند.
بر همین اساس علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس بر این عقیده است که به ثبات رساندن نرخ گوشت در بازار، زمانی امکان‌پذیر است که گوشت و فرآورده‌های گوشتی در فروشگاه‌ها تنها با شناسه قانونی و مبدا تولید مشخص به‌فروش بروند تا نرخ کالا طبق مولفه‌های اساسی اقتصادی از جمله هزینه تولید و قدرت خرید شهروندان تعیین شود.
همچنین عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز معتقد است عدم اختصاص تسهیلات کم‌بهره برای تولیدکننده موجب شده نرخ هر کیلو گوشت قرمز و مرغ برای تولیدکننده گران تمام شود. جلال محمودزاده در این خصوص اعلام کرده است عدم وجود مراکز عرضه مستقیم گوشت به میزان تقاضای موجود در بازار موجب شده است واسطه‌ها نرخ این کالای استراتژیک را با افزایش روبه‌رو کنند.
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز در این زمینه اعتقاد دارد گرانی گوشت با کاهش میزان تولید علوفه در اراضی کشاورزی ارتباط مستقیم دارد بنابراین دولت برای تنظیم بازار گوشت باید در گام نخست فکری برای افزایش تولید نهاده‌های دامی در اراضی کشاورزی بکند.
بر همین اساس علیرضا ولی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در رابطه با وضعیت بازار گوشت در ماه رمضان اعلام کرد: بازار گوشت قرمز به گونه‌ای بود که هر سال آن را با گوشت منجمد کنترل می‌کردیم یعنی از آنجا که نسبت به نیاز داخلی حدود ۱۰۰ هزار تن کمبود گوشت داریم هر سال منجمد وارد و توزیع می‌کردیم اما امسال‌ نوسانات قیمت گوشت گوسفندی به گونه‌ای بود که تصمیم گرفتیم تا بخشی از گوشت قرمز وارداتی را به صورت لاشه گرم از کشورهای استرالیا و آسیای‌میانه وارد کنیم.
وی در این خصوص اظهار کرد: قیمت گوشت قرمز که تا پیش از عرضه گوشت گرم وارداتی به کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان رسیده بود اکنون به حدود کیلویی ۳۵ هزار تومان کاهش یافته و آن قدر عرضه را ادامه می‌دهیم تا به قیمت منطقی و کیلویی ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان برسد.
اما با این حال به نظر می‌رسد که همچنان با به‌کارگیری اقدامات مختلف توسط دولت و واردات گوشت از کشورهای دیگر همچنان قیمت گوشت، طبیعی و منطقی نیست و مردم برای خرید آن با مشکل مواجه هستند.
این در حالی است که گزارشات هفتگی بانک مرکزی در هفته‌های منتهی به 5، 12، 19 و 26 خرداد حاکی از آن است که گوشت به ترتیب در این هفته‌ها با گرانی 3/0، 5/1، 5/0 و 5/0 درصدی مواجه شده است.
گفتنی است، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم ران گوسفندی آسیای میانه 39 هزار و 500 تومان، نیم‌شقه 4کیلوگرمی گوسفندی 136 هزار تومان، ران 2کیلوگرمی آسیایی‌میانه 79 هزار تومان، ران یک‌کیلوگرمی گوسفندی 43 هزار و 290 تومان، نیم‌شقه سردست گوسفند 3 کیلوگرمی 96 هزار تومان و ران گوسفندی 2 کیلوگرمی 86 هزار و 490 تومان است.
با توجه به بررسی قیمت برخی کالاهای پرمصرف طی ماه رمضان، آن‌طور که انتظار می‌رفت ثبات در بازار کالاهای اساسی مشاهده نشد و حتی شاهد افزایش قیمت نیز بودیم. بر همین اساس مجید کیان‌پور، نماینده مردم درود و ازنا در مجلس اخیرا در اعتراض به گرانی‌ها در ماه رمضان اعلام کرد: شهروندان از بازار رمضان تخفیف می‌خواهند نه نرخ‌های تصاعدی. بنابراین لازم است دولت فکری برای ثبات بازار مواد غذایی کند زیرا برای ثبات بازار موادغذایی باید نرخ‌های کالاهای وارداتی و داخلی برحسب عرضه و تقاضا و قدرت خرید شهروندان تنظیم شود.
بنابراین انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت دوازدهم، دست کم در ماه رمضان سال بعد شاهد چنین بی‌نظمی و نوسان قیمت در بازار کالاهای اساسی نباشیم.

[ad_2]

Source link




به حراج گذاشته شدن میراث ایران در آمریکا

[ad_1]

به گزارش تراز ، حکم دادگاه عالي امريکا نشان مي‌دهد اموال و دارايي‌هاي ايران به هيچ عنوان در کشورهاي غربي نمي‌تواند از امنيت لازم برخوردار باشد و با وجود امضاي برجام، غربي‌ها به هر بهانه‌اي مي‌توانند اموال ايران را غارت کنند. ديوان عالي امريکا روز سه‌شنبه با بررسي پرونده آنچه قربانيان امريکايي انفجار ۱۹۹۷ بيت‌المقدس ناميده شده با پرداخت غرامت از محل فروش آثار باستاني ايران موافقت کرده است. قرار است اين دادگاه در جلسه سالانه خود که ماه اکتبر برگزار مي‌شود تصميم نهايي خود را درباره اينکه آيا بازماندگان قربانيان اين حادثه مي‌توانند از محل فروش اموال و آثار باستاني ايراني ۷۱ ميليون و 500 هزار دلار غرامت دريافت کنند يا اگر نمی‌خواهند را اعلام کند. از جمله اين آثار و اشيا مي‌توان به کوزه، زيورآلات و دو لوح خشتي ايران متعلق به دوره هخامنشي و عيلاميان اشاره کرد که در حال حاضر در اختيار دو موزه در ايالت شيکاگوي امريکا قرار دارند. سال گذشته دادگاه تجديدنظر شيکاگو به نفع دولت ايران رأي داد و از فروش آثار باستاني جلوگيري کرد، اما اکنون شاکيان پرونده خواستار تجديدنظر شده‌اند.

انستيتوي شرق‌شناسي دانشگاه و موزه تاريخ طبيعي شيکاگو، دو موزه‌اي هستند که اين آثار را در اختيار دارند و مدعي مالکيت آن هستند. در مقابل ايران خواستار بازگرداندن اين آثار به داخل کشور است. بازماندگان قربانيان انفجار ۱۹۹۷ نيز با اين استدلال که آثار متعلق به ايران است خواهان حراج آنها براي دريافت غرامت هستند. ايالات متحده امريکا از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران همواره از هر بهانه‌اي براي دست‌اندازي بر اموال ايران استفاده کرده است. جالب است که سازمان ميراث فرهنگي دولت يازدهم مدت‌ها بود که درصدد ارسال محموله‌اي از آثار قيمتي ايران به اروپا در قبال دريافت پول بود که مخالفان اين تصميم بالاخره توانستند با روشنگري‌هاي خود مسئولان دولتي را منصرف کنند. اين اقدام ديوان عالي امريکا را بايد نشانه بارز ديگري از نقض برجام توسط امريکايي‌ها قلمداد کرد. در حالي‌که عمده‌ترين بهانه براي پذيرش شروط غرب در برنامه اقدام مشترک موسوم به برجام لغو تحريم‌هاي ظالمانه به ويژه از سوي ايالات متحده امريکا عنوان مي‌شد، ولي از زمان انعقاد برجام بارها و بارها اين معاهده از سوي طرف امريکا با عهدشکني مواجه شده است.

[ad_2]

Source link