1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




جزئیات نرخ جدید انواع نان +فیلم

[ad_1]

جزئیات نرخ جدید انواع نان در برنامه زنده تلویزیونی مطرح شد.

[ad_2]

Source link




ایجاد شهر پوشاک توجیه اقتصادی ندارد

[ad_1]

مهدی محمودی، در خصوص ضرورت ایجاد شهرک‌های پوشاک در کشور بیان کرد: در توسعه صنعت مد و لباس بحث ایجاد شهرک‌های پوشاک چندان جایگاهی ندارد و تنها در کشورهای بسیار توسعه یافته مد و لباس می‌توان به این مکان‌ها اتکا کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی در ادامه افزود: در کشور با وجود مشکلات واحدهای صنفی و تعطیلی هر روزه برخی از واحدها، نداشت توان تولید و توزیع پوشاک به جای توجه به این واحدها و رونق این صنعت به سمت شهر‌های پوشاک رو آوردیم که در دنیا تجربه‌ای این چنینی برای صنعت پوشاک وجود ندارد؛ ممکن است در شهرهایی مثل ترکیه واحدهای پوشاک در کنار هم تجمیع شوند ولی کلمه شهر پوشاک که در کشور به تازگی باب شده است در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی اختصاص منابع و بودجه به شهرهای پوشاک چندان ضرورتی ندارد و ایجاد شهرهای فروشگاهی به جای فراهم کردن فرصت برای واحدهای صنفی به تهدید تبدیل شده است.

محمودی در توضیح ایجاد پروژه‌های بزرگ در کشور گفت: زمانی که پروژه‌های بزرگ شکل و خروجی قابل توجهی ندارد موجب ناامیدی اصناف خواهد شد و با این وجود باید با کمک به واحدهای صنفی موجود در شهر تهران باید قدم موثری برداریم.

وی با اشاره به ضرورت صنعت پوشاک کشور اظهار کرد: در حال حاضر ضرورت صنعت پوشاک کشور حمایت از تولید و مدیریت توزیع است که در این بین باید تولید به طریقی مورد حمایت قرار گیرد که شرایط عرضه قبل از آن در بازار فراهم شده باشد.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور یادآور شد: دانش‌بنیان شدن صنعت مد و لباس، روش‌های نوین توزیع، حمایت واقعی از تولید به صنعت پوشاک کمک خواهد کرد و شعار و ایجاد طرحی‌های هزینه بر سودی برای این صنف نخواهد داشت.

محمودی بیان کرد: جمع کردن واحدهای صنفی در یک مکان و ایجاد شهرهای پوشاک با وجود عرضه‌ فراوان این کالا در بازار با وجود کاستی‌ها اقدام مناسب برای رونق کار تولیدکنندگان خبره در کشور نیست.

وی با بیان اینکه شهر پوشاک مشکل واحدهای صنفی را حل نخواهد کرد، گفت: ایجاد شهر پوشاک در عمل نمی‌تواند کمک چندانی به رفع مشکل واحدهای صنفی تولیدکننده پوشاک کند و باید در این راستا اقدامات موثرتری برای زنده ماندن صنعت پوشاک کشور انجام شود.

رئیس انجمن موسسات مد و لباس کشور در توضیح مشکلات صنعت پوشاک تصریح کرد: مشکلات صنعت پوشاک کشور شامل مالیات‌ بالای اصناف، بیمه‌ کارگران، نبود شبکه توزیع مناسب، نبود سیستم نظارتی و سرمایه در گردش را تحت تاثیر خود قرار داده است که باید بجای ایجاد شهر پوشاک این مشکل در اصناف مرتفع شود.

محمودی در خصوص راهکارهای حل مشکلات صنعت پوشاک عنوان کرد: تمام مشکلات بخش تولید به بسته جامع حمایت از تولید باز می‌گردد که در این بین باید هزینه‌ واحدهای صنفی کاهش و ایجاد اشتغال افزایش یابد و منابع باید در قالب بسته‌های حمایتی مشکلات واحدهای صنفی را برطرف کند.

وی در انتها خاطر نشان کرد: هزینه اجاره مغازه یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولید پوشاک است زیرا تولیدکنندگان مجبور هستند پوشاک را با قیمت دو برابر به مصرف‌کننده عرضه کنند تا هزینه اجاره واحد تامین شود و این مشکلات کلیدی پوشاک کشور است.

[ad_2]

Source link




بخش معدن استان بوشهر به سمت رکود می‌رود/ جای خالی پایانه صادراتی

[ad_1]

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان بوشهر در زمینه‌های مختلف دارای ظرفیت‌های بالایی است که از جمله می‌توان به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی هسته‌ای، تجارت و بازرگانی، گمرک و بندر، صیادی و آبزی پروری، کشاورزی و . . . اشاره کرد.

معادن و تولید مواد معدنی یکی دیگر از ظرفیت‌های بسیار مهم استان بوشهر است که بخشی از این مواد در کشور مصرف می‌شود و بخشی نیز برای صادرات روانه بنادر می‌شود ولی یکی از مهمترین معضلات صادراتی این مواد، نبود پایانه صادراتی مواد معدنی است.

استان بوشهر به سبب داشتن ظرفیت مهم مواد معدنی، دسترسی به آب‌های آزاد، انرژی ارزان و نیروی انسانی توانمند و ماهر زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع معدنی دارد.

در عرصه مواد معدنی استان بوشهر ظرفیت بالایی وجود دارد که باید در مسیر ایجاد زنجیره ارزش افزوده حرکت کند تا محصولات با قیمت مناسب در بازارهای بین‌المللی عرضه شود.

۷۰ واحد معدنی در سطح استان فعالیت دارند که عمده محصولات مواد معدنی صادراتی استان بوشهر را می‌توان سنگ گچ، سیمان و کلینکر و بخش اندکی نیز شن و ماسه عنوان کرد.

نبود پایانه صادراتی مواد معدنی را می‌توان حلقه مفقوده این صنعت در استان بوشهر دانست که ایجاد و راه‌اندازی این پایانه می‌تواند گرد رکود را از چهره این صنعت پاک کرده و زمینه توسعه اشتغال را فراهم سازد.

بخش معدن استان بوشهر در حال نابودی است

سیروس دهقانی یکی از فعالان معادن استان بوشهر در این زمینه با تاکید بر لزوم توجه به بخش معادن، اظهار داشت: کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کشور قطر ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات مواد معدنی هستند.

وی اضافه کرد: استان بوشهر احتیاج به استقرار یک پایانه صادراتی ویژه مواد معدنی دارد که این پایانه از چند جنبه برای استان بوشهر مفید خواهد بود.

پایانه صادراتی می‌تواند میزان صادرات مواد معدنی استان را افزایش داده و نیاز کشور به صادرات نفت و گاز را کاهش دهددهقانی با بیان اینکه صادرات مواد معدنی استان بوشهر می‌تواند از این پایانه انجام شود، تصریح کرد: با ایجاد و راه‌اندازی پایانه صادراتی می‌توان زمینه را برای صادرات مواد معدنی دیگر استان‌ها ا طریق استان بوشهر نیز فراهم کرد.

وی با بیان اینکه بخش معدن استان بوشهر در حال نابودی است، تصریح کرد: در صورتی که زیرساخت‌های صادراتی در بخش معدن استان بوشهر فراهم شود، زمینه اشتغال بالایی نیز در این حوزه ایجاد خواهد شد.

دهقانی تصریح کرد: این اسکله و پایانه صادراتی می‌تواند میزان صادرات مواد معدنی استان بوشهر را افزایش داده و نیاز کشور به صادرات نفت و گاز و پتروشیمی را کاهش دهد.

ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی حیاتی است

رئیس اتاق بازرگنی استان بوشهر نیز به اهمیت ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی اشاره و بیان کرد: پایانه صادراتی مواد معدنی برای استان بوشهر حیاتی است و در این زمینه احتیاج به حمایت بیشتری داریم.

عبادی اضافه کرد: تاکنون فرصت‌های بسیار زیادی برای صادرات مواد معدنی از استان بوشهر از دست رفته است و باید هر چه سریع‌تر برای راه‌اندازی پایانه صادراتی مواد معدنی در استان بوشهر اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون امکانات صادرات برخی از محموله‌ها را در استان بوشهر نداریم، خاطرنشان کرد: باید پایانه با استاندارد بین‌المللی ایجاد شود که کشتی‌های بزرگ بالای ۵۰ هزار تن نیز بتوانند بارگیری کنند.

رئیس اتاق بازرگنی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در این زمینه تمایل به فعالیت دارد و شاهد حضور برخی از سرمایه‌گذاران در استان برای بررسی شرایط ایجاد این پایانه صادراتی هستیم.

احداث پایانه در دشتی و تنگستان

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در زمینه صادرات، اظهار داشت: استان بوشهر علاوه بر عرصه انرژی در بخش‌های مختلف ظرفیت‌های بسیار مهمی ب عهده دارد که باید برای توسعه استان از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

سید کمال‌الدین شهریاری از معادن به عنوان بخشی از ظرفیت‌های استان نام برد و اضافه کرد: بیش از ۳۵ درصد معادن استان بوشهر در دشتی و تنگستان قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های دشتی و تنگستان دارای ظرفیت بالایی برای صادرات مواد معدنی هستند، افزود: باید مسیر مناسبی برای صادرات مواد معدنی از طریق دریا ایجاد شود و خورشهاب بهترین منطقه برای ایجاد پایانه صادراتی مواد معدنی است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی به رکود در بخش مواد معدنی اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که شرایط مناسب برای صادرات مواد معدنی فراهم نشود، مشکلات بیشتری را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه ارزان‌ترین حمل و نقل مواد معدنی و سیمانی برای صادرات  ناوگان دریایی است تصریح کرد: ایجاد دو پایانه صادراتی مواد معدنی در دشتی و تنگستان بهترین راه برای رونق صنایع در حال فعالیت و صنایعی که در آینده در استان بوشهر باید ایجاد شود.

پایانه صادراتی حلقه مکمل اقتصادی شدن معادن

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز اظهار داشت: معادن استان بوشهر در بخش‌ استخراج سنگ گچ، آهک و شن دانه‌بندی شده، واریزه کوهی، مارن و سنگ نمک فعال است.

سید حسین حسینی محمدی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم صادراتی استان بوشهر مواد معدنی است که احداث پایانه صادراتی مواد معدنی در استان به لحاظ وجود مزیت در صادرات مواد معدنی طبقه اول به کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، ضروری است.

وی با اشاره به نقش مهم پایانه صادراتی مواد معدنی در توسعه صادرات گفت: پایانه صادراتی مواد معدنی در استان بوشهر حلقه مکمل اقتصادی شدن معادن این استان است که زمینه توسعه صادرات مواد معدنی را فراهم می‌کند.

استان بوشهر دارای معادن بزرگی است و کارخانجات مواد معدنی و به ویژه سیمان نیز در سال‌های اخیر در این استان توسعه یافته است که می‌تواند زمینه بسیار خوبی برای صادرات مواد معدنی باشند.

یکی از مهمترین زیرساخت‌ها برای صادرات مواد معدنی، برخورداری از پایانه صادراتی مواد معدنی است که این مهم تاکنون در استان بوشهر محقق نشده و لازم است مسئولان برای ایجاد و راه‌اندازی این پایانه برنامه‌ریزی و تلاش کنند.

[ad_2]

Source link




شرط پرداخت تسهیلات مسکن به خانه اولی ها

[ad_1]

مراجعه و برای سپرده گذاری یا خرید اوراق اقدام کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانت نامه معتبر ملکی (سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را به شعب بانک، ارائه کنند. به این معنا که خانه اولی های متقاضی دریافت تسهیلات خرید مسکن که برای برخورداری از این تسهیلات نیازمند دست کم سپرده گذاری یک ساله معادل نیمی از رقم کل تسهیلات (به عنوان مثال، سپرده …

… شرط پرداخت تسهیلات مسکن به خانه اولی ها بانک مسکن با تاکید بر این که سند رسمی ضمانت ملکی برای دریافت تسهیلات مسکن الزامی است، اعلام کرد: مبایعه نامه های نوشته شده در بنگاه های املاک سند عادی محسوب شده و رسمیت و سندیت کافی برای ارائه به عنوان وثیقه ملکی معتبر برای دریافت وام را ندارند. به گزارش ایلنا؛ اسناد عادی همچون مبایعه نامه های ملکی برای دریافت هر …

…، بدون در اختیار داشتن سند رسمی در ابتدا می توانند نسبت به تشکیل پرونده برای بهره مندی از تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها و یا اقدام به دریافت تسهیلات از طریق اوراق حق تقدم، به شعب بانک مسکن مراجعه و برای سپرده گذاری یا خرید اوراق اقدام کنند، اما در زمان دریافت تسهیلات و در موعد مقرر باید ضمانت نامه معتبر ملکی(سند رسمی واحد مسکونی خریداری شده ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی) را …

سامانه پرداخت چندبانکی (سپاس) در تعامل با بانک های عامل به حساب دارندگان اوراق واریز می شود . اما در مورد سود سهام، شرکت سپرده گذاری مرکزی به دنبال دریافت درخواست ناشران متقاضی قراردادی با آنان جهت توزیع سود منعقدکرده و طبق برنامه زمان بندی پس از آماده سازی لیست و اطلاعات بانکی سهامداران اقدام به توزیع سود به سهامداران می کند . …

نامه عمل نشد. وی تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی مسئول سپرده مردم نیست و بانک های مرکزی صندوق ضمانت سپرده دارند که در صورت بروز اشکال این صندوق باید تا 100 میلیون تومان پول را به هر فرد پرداخت کنند. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم باید پیش از هرگونه سرمایه گذاری اطلاعات لازم در خصوص معتبر بودن موسسه مورد نظر را از طریق سایت بانک مرکزی بدست آورند. …

…، برای جلوگیری از بحران بانکی، ضمانت سپرده ها چه می شود؟ مثلا اگر بانکی نتواند در پرداخت دیون موفق باشد یا بانک، ورشکست و منحل شود، به قانون پولی و بانکی سال 1351 ارجاع داده می شود که آن هم چند ماده در این مورد است و کافی نیست. …

[ad_2]

Source link




حمل ریلی کالاهای معدنی باید به ۳۰ درصد افزایش یابد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، عباس آخوندی در این نشست گفت:در حال حاضر سهم جابجایی مسافری در کلان شهر تهران از طریق ریل تنها ۲ درصد و سهم حمل و نقل جاده ای ۹۸ درصد و به طور میانگین این سهم در کشور کمتر از ۱۰ درصد است.

وی افزود: باید حمل و نقل را چه در بخش مسافری و چه بار از خودرو پایه بودن به سمت ریل پایه بودن هدایت کنیم و برای انتقال ۲۰ میلیون تن بار از طریق ریل،   نیاز به ۲۵۰ کیلومتر مسیر ریلی داریم.

آخوندی گفت: حد اقل ۳ برنامه ملی باید در این زمینه اجرا و ۲دهه باید در این زمینه کار شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سهم حمل و نقل سالانه کالاهای معدنی از طریق ریل در حال حاضر ۲۵ میلیون تن است که و این در حالی است که معادل ۲۰.۵ میلیون تن ظرفیت انتقال از سهم جاده ای به ریلی وجود دارد و هدف گذاری برنامه ششم سهم ۳۰ درصدی حمل و نقل بار از طریق ریلی و اهداف کلان وزارت راه و شهر سازی سهم ۵۶ درصدی است.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می کنم کمیته مشترکی به منظور ارائه نظر و جمع بندی آن در خصوص توسعه حمل و نقل ریلی بار بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت تشکیل شود.

 محمد شریعتمداری، وزیر صنعت نیز  در ادامه این  نشست عنوان کرد: انتقال حمل و نقل جاده ای تولیدات معادن و صنایع معدنی و صنعتی به حمل ریلی، کاری ملی است و نیاز به پروژه های مشترک با وزارت راه و شهر سازی دارد.

وی گفت: این انتقال استراتژی و راهبرد نظام است و باید برای انجام این هدف برنامه مشترکی با وزارت راه و شهر سازی داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برنامه ای باید  میزان رشد حوزه های صنعت و معدن و تجارت مشخص و آهنگ رشد سهم حمل و نقل ریلی نیز مشخص شود، افزود: در این زمینه باید قیمت سوخت اصلاح شود و حمل و نقل جاده ای و شخصی بار نسبت به ریلی گران تر باشد.

شریعتمداری ادامه داد: در برنامه مشترک و تغییر حمل و نقل از جاده ای به ریلی در معدن و صنایع معدنی و صنعتی بنگاه های دولتی بیش از همه اجبار خواهند داشت و باید منافع ملی را در نظر گرفت و اینکه اقتصاد ملی از این تصمیم منتفع می شود.

وی اضافه کرد: بر حمایت از ساخت داخل تاکید داریم و حمایت از تولید ملی و ساخت داخل و استفاده از ظرفیت واردات برای توسعه ساخت داخل در حوزه های مربوط به راه و جاده به شرط فراهم بودن ظرفیت واقعی برای برآورده کردن نیاز داخل، منوط به اراده و خواست و حمایت وزارت راه و شهر سازی است.ساخت و اجرای مسیر ریلی برای حمل بار با اولویت آغاز از بنگاه های بزرگ باید اجرا و بخشی از کار تا پایان سال انجام شود.

[ad_2]

Source link




پول حاصل از فروش لباس فرم مدارس کجا رفته است؟

[ad_1]

یوسفی‌فر – مدیر بخش اصناف کارگروه ساماندهی مد و لباس – در اختتامیه دومین نمایشگاه لباس عاشورایی، اظهار کرد: بعد از پیگیری‌هایی که درباره تولید لباس فرم مدارس انجام دادیم، متوجه شدیم که امسال هیچ تولیدکننده‌ای برای بازار مدرسه‌ها پوشاک تولید نکرده است، یعنی احتمالا مدیر مدرسه با خیاط یا اقوامی که در این حوزه دارد، زد و بند می‌کنند و به آن‌ها سفارش می‌دهد و به این ترتیب، هر دانش‌آموزی که برای ثبت‌ نام می‌آید، موظف می‌شود از مدرسه لباس فرم خود را تهیه کند. به نظر من، مدیران مدارس به‌شکل غیرمسوولانه در حوزه پوشاک دخالت کرده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، او ادامه داد: انتظار داریم همان‌طور که همه نهادها در اولین روز مدارس موظف می‌شوند که با هم همکاری کنند، در حوزه پوشاک نیز این همکاری به‌وجود آید. برای مثال، راهنمایی و رانندگی، همه رانندگان را در اولین روز مدارس موظف می‌کند تا رعایت قوانین را به دانش‌آموزان یاد دهند؛ اما ما از همان روز اول شاهد این هستیم که با عرضه شدن پوشاک نامرغوب به خانواده‌ها، تقلب به بچه‌ها آموزش داده می‌شود.

چین بازار لباس مشکی را هم از تولیدکننده ایرانی می‌گیرد

مدیر بخش اصناف کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: چینی‌ها در حوزه لباس مدارس دخالت نمی‌کنند، زیرا احتمال این را می‌دهند که آموزش و پرورش هر روز یک قانون جدید برای لباس فرم مدارس دانش‌آموزان تعیین کند؛ اما آن‌ها در حوزه لباس محرم وارد عمل می‌شوند، زیرا ما در ایام محرم، حدودا به ۶۰ میلیون دست لباس عزا نیاز داریم. در این ایام سالانه ۴۰۰ میلیون تومان لباس مشکی خریده می‌شود که کشور چین این بازار را هم از تولیدکنندگان می‌گیرد.

یوسفی‌فر ادامه داد: شب عید هم با همین روند پیش می‌رود و برخی با دایر کردن دو تیر چوبی در زمین‌های خالی، نمایشگاه پوشاک بهاره را به دلالان می‌سپارند آن‌وقت توقع دارند، تولید کشور ما سرپا باشد! خواهش می‌کنیم که مسوولانه در بخش تولید پوشاک دخالت نکنید و اجازه دهید، تولیدکننده برای خودش برنامه‌ریزی داشته باشد، زیرا در بخش پوشاک، توان صد درصد اشتغالزایی داریم. تولیدکنندگان هیچ زمان طلایی‌ای را برای فروش محصولات خود به‌دست نمی‌آورند.

قاچاق پوشاک نسبت به چهار سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است

حسن‌پور – رئیس فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی – نیز به‌عنوان یکی دیگر از سخنرانان در این مراسم، گفت: این‌طور نیست که تا کنون برای این حوزه کاری نشده است؛ طبق آمار واقعی، قاچاق پوشاک نسبت به چهار سال قبل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. همه مجموعه‌ها درصدد هستند تا جلوی قاچاق را بگیرند. متاسفانه راه‌های ورودی قاچاق، بسیار زیاد است. با توجه به وضعیت خاصی که کشور داشته، شرایط قانونی به‌وجود آمده که در حال حاضر به‌صورت جدی در حال اصلاح این قوانین هستیم.

او ادامه داد: قوانین مزاحمی داریم که البته نسبت به گذشته، گام‌های اساسی را برای اصلاح آن برداشته‌ایم. وضعیت مرزها به‌گونه‌ای است که نمی‌توان ادعا کرد، می‌توانیم به یک‌باره جلوی همه مشکلات را بگیریم. باید واقعیت را بپذیریم که همه دولت‌ها در بحث اساسی تجارت، ناکارآمد بوده‌اند و باید در این زمینه کار را به خود مردم بسپاریم. تبلیغ کالای ایرانی به‌عنوان یک اقدام ارزشمند، در دستور کار است تا آن را به یک فرهنگ تبدیل کنیم و یک گام اساسی در این زمینه برداریم.

وی اظهار کرد: مصوبه‌ای در مجلس داشتیم که وزارت امور خارجه «معاونت اقتصادی» داشته باشد. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم رایزن‌های اقتصادی در کشورهای دیگر، در این سال‌ها فقط کارمندان دولتی بوده‌اند که راه سفارت، خانه و مدرسه فرزندان‌شان را می‌شناختند.

رئیس فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که من یکی از مخالفان وزیر جدید صنعت و معدن بودم، اعلام کرد: چراغ ۲۰۰ هزار واحد صنفی سال گذشته خاموش شد. من در مجلس نیز اعلام کردم که شما به‌عنوان وزیر چه کار می‌خواهید بکنید؟ امسال در بودجه «جوایز صادراتی» را نیز در نظر گرفتیم و گلایه داریم که چرا دولت در این زمینه هنوز اقدامی انجام نداده است. از طرفی ما باید سعی کنیم تا کالای تولیدشده با بازارهای خارجی قابل رقابت باشد.

حسن‌پور اضافه کرد: امشب با مشاور آقای پوتین – رییس‌جمهور روسیه – جلسه‌ای داریم و قرار است وامی را از کشور روسیه بگیریم. اولین کار ما صادرات کالاهای ایرانی به کشور روسیه است و سعی می‌کنیم این بحث‌ها را به‌صورت جدی اعلام کنیم. بارها اعلام کرده‌ایم مجموعه بازار، از متدینان کشور هستند؛ در زمان جنگ و بعد از آن، بازار همیشه نمره قبولی خود را گرفته و متاسفانه مسوولان از این موضوع غافل بوده‌اند.

باید سعی کنیم برای عناصر پاک، مزیت‌های ناپاک را از بین ببریم

حمید قبادی – دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – نیز در این مراسم گفت: کارگروه ساماندهی مد و لباس، یک نهاد فرابخشی بین دستگاه‌های مختلف است و فقط به یک یا دو موضوع محدود نیست. در هر مراسمی که برگزار می‌شود، دوستان از هر فرصتی برای درد دل استفاده می‌کنند. هرچه جلوتر می‌رویم با وجود ناملایمتی‌ها و تعطیلی‌ها، درهای جدیدی در این حوزه گشوده می‌شود. به هر استانی که سفر می‌کنیم، نمونه جدیدی از طراحی را می‌بینیم که این به‌مراتب توقع‌ها را بالاتر می‌برد و توقع ما نیز بیش از این‌هاست، زیرا کشور ما داعیه مقابله با استعمار و پایداری دارد. به همین دلیل، باید در جهان الگو باشد و نیاز خود را در داخل تامین کند.

او ادامه داد: گرچه ما شاهد کاهش میزان قاچاق هستیم، اما تا روزی که آمار آن به حداقلی برسد، نباید از تلاش دست بکشیم. لباس، یک نماد فرهنگی است. لباس یک محصول صنعتی فرهنگی است و در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در ذیل فرهنگ آمده است. هر فرد خارجی که به کشور ما وارد می‌شود، با مشاهده لباس‌ها، متوجه تفاوت کشور ما با دیگر کشورها می‌شود.

وی با بیان این‌که تلاش ما کافی نیست، اظهار کرد: متاسفم که بگویم با وجود آن‌که لباس، یک عنصر فرهنگی است، اما ما حتی در مراکز علمی نیز شاهد این هستیم که به لباس کمترین توجه می‌شود. وقتی مقالات علمی را جمع‌آوری می‌کنیم، متوجه می‌شویم دست ما در این حوزه خالی است. آیا برازنده جامعه ماست که لباس را بدون استدلال، تحقیق و پژوهش بر تن کنیم؟!

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس بیان کرد: این موضوع به چرایی استفاده از لباس مشکی در مراسم محرم و صفر هم کمک می‌کند، حتی در برش لباس‌های عاشورایی از طرح درخت نخل که وظیفه حمل اجساد را در صحرای کربلا داشته، استفاده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که کار و تلاش ما اهمیت دارد. باید سعی کنیم برای عناصر پاک، مزیت‌های ناپاک را از بین ببریم. مادامی که این وضعیت وجود داشته باشد، ما دچار مشکل هستیم.

قبادی با بیان این‌که قطعا نواقص بسیاری برای برگزاری این دوره از نمایشگاه لباس عاشورایی داشتیم، افزود: امیدواریم در دوره بعد، شاهد حضور و مشارکت جدی هنرمندان کشور باشیم.

آیا به وعده و وعیدهایی که به تولیدکنندگان داده‌اید، عمل کرده‌اید؟

ابراهیم درستی – نایب رییس اتاق اصناف استان تهران – به‌عنوان دیگر سخنران این برنامه، گفت: خواهش می‌کنم به درد تولیدکننده هم برسید. آیا به وعده و وعیدهایی که به تولیدکنندگان داده‌اید، عمل کرده‌اید؟ چرا در کشور همسایه ما، به تولیدکنندگان وام‌هایی با یک تا سه درصد سود می‌دهند، اما در ایران این‌طور نیست؟ ما بخشنامه‌های خوبی را می‌نویسیم، اما آن‌ها را اجرایی نمی‌کنیم. آیا معافیت مالیاتی شامل تولیدکنندگان می‌شود؟ ما فقط از آن‌ها انتظار تولید داریم، اما تولیدکنندگان مشکلات و دغدغه‌های زیادی را دارند.

در اختتامیه دومین نمایشگاه لباس عاشورایی که اول مهرماه در تالار رودکی برگزار شد، از اشرف‌السادات میرباقری، سوده مجرد، نگار کاظمی، غزال بهمنی، رفیعه رازبانی و مکیه سادات ابراهیم‌زاده به‌عنوان برگزیدگان و محمدمهدی دافعیان، زینب همدانی‌پور و طاهره پیلتن به‌عنوان شایستگان تقدیر و همچنین از طیبه عزت‌اللهی‌نژاد در بخش مقالات تقدیر شد. محمود رفیعی‌پور، فرج‌الله شجاعی، اسماعیل زینت‌لو، حسن شریفی، حاج تقی قانع‌عبادی و غلامحسین منصوری نیز به‌عنوان پیرغلامان مد و لباس تقدیر شدند. برگزاری مراسم اختتامیه دومین نمایشگاه لباس عاشورایی، با غزل‌خوانی و مداحی همراه بود.

[ad_2]

Source link




آغاز هشتمین کنفرانس و نمایشگاه تجارت کشورهای اسلامی در مالزی

[ad_1]

هشتمین کنفرانس و نمایشگاه تجارت کشورهای اسلامی امروز (چهارشنبه) در مرکز تجارت جهانی کشور مالزی در کوآلالامپور آغاز به کار کرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا دیانی – رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی – در حاشیه مراسم افتتاحیه این رویداد پیرامون اهمیت و نقش چنین جوایزی در فعالیت و تعامل کشورهای اسلامی گفت: حضور ایران در این رویدادها راهگشای مسیرهایی است که نگاه محدود داخلی ما در ایران، آنها را بسته و قفل می‌بیند.

دیانی ادامه داد: اگر اقتصاد بر مبنای نخبگان بخش خصوصی در ایران حکمفرما شود، برند ایران در جهان اسلام بی نظیر خواهد شد.

وی تاکید کرد: از آن جا که در حال حاضر فضای سیاسی بین برخی کشورهای اسلامی دچار تنش است، این قبیل رویدادها بستر خوبی را برای حضور اقتصاد ایران در بازار کشورهای مختلف ایجاد می‌کند.

هم‌چنین محمد راجا طلیب – مدیـر عامل مرکز تجارت بین الملل سـازمان همکاری اسـلامی – در مراسم افتتاحیه این رویداد گفت: خوشحالیم که کشور مالزی بار دیگر میزبان نمایندگان کشورهای اسلامی است و این کشورها با هدف توسعه روابط و ارتقای مهارت‌ها و توانمندی‌های خود و با ملیت‌های مختلف گرد هم جمع شده‌اند تا ارتباطات تجاری خود را گسترش دهند.  

رییس هشتمین کنفرانس و نمایشگاه تجارت کشورهای اسلامی ادامه داد: کنفرانس و نمایشگاه تجارت کشورهای اسلامی یک رویداد به نام و تاثیرگذار و یکی از مهمترین رویدادهایی است که صنعتگران، سیاستگذاران، کارآفرینان، سرمایه گذاران و پژوهشگران را از بخش‌های مختلف دنیا زیر یک سقف گرد هم آورده تا فرصت‌ها و منافع موجود میان آنها را به اشتراک بگذارد.  

وی تصریح کرد: اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر دچار مشکلات و نوسان‌هایی شده که شاید جهان اسلام بیشترین تاثیر را از این نوسان‌ها پذیرفته است. چالش‌های ژئوپلتیک، ساختارهای اقتصادی وابسته به مسایل مذهبی، اقتصاد حلال، توسعه منابع انسانی و آموزش از جمله این چالش‌ها بوده است. از این رو این رویداد یک الگوی تجاری را برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی ارایه کرده و کشورها را به تجارت و تعاملات بین المللی، یافتن فرصت‌های جدید و فعالیت بیشتر تشویق می‌کند.

وی افزود: کنفرانس‌های جانبی، جایزه نخبگان جهان اسلام، گردهمایی تجارت و اقتصاد آسیا و آفریقا، کنفرانس آموزش عالی کشورهای اسلامی، کنفرانس زیرساخت و سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی و کنفرانس زنان جهان اسلام از جمله بخش‌های رویداد امسال است که تحقق به این اهداف کمک می کند.

راجا طلیب اضافه کرد: در این دوره اهمیت و توجه زیادی را به بخش تجارت و سرمایه گذاری در حوزه کشورهای آفریقایی معطوف داشتیم که یکی از وجه تمایزهای رویداد امسال خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: این کنفرانس در خصوص الگوها و شیوه‌هایی بحث و تبادل نظر می‌کند که قرار است به زیرساخت‌های قوی و منابع کشورهای اسلامی برای پیشرفت و توسعه تبدیل شود و با توجه به نقش زنان در این مسیر امسال جایزه زنان کارآفرین جهان اسلام را نیز پیش بینی کردیم تا زنان موفق و برجسته کشورهای اسلامی را نیز معرفی و تشویق کنیم.

هم‌چنین مدیر مرکز تجارت اسلامی کشور مالزی گفت: آن چه برای مرکز تجارت کشورهای اسلامی اهمیت دارد، ارتباط موثر اقتصادی کشورهای اسلامی با یکدیگر و هم‌چنین تقویت ارتباط با کشورهای غیر اسلامی است؛ بنابراین سعی داریم از این فرصت برای رشد و توسعه و بهبود شرایط استفاده کنیم.

حسن حضینه افزود: این مرکز یک الگوی درست تجاری در اختیار کشورهای اسلامی قرار می‌دهد، اما محدودیتی برای به کارگیری این الگو وجود ندارد. ِ کما اینکه اکنون ما با کشورهای غیر اسلامی مانند کره، اسپانیا، فرانسه و ژاپن هم مذاکرات و ملاقات‌های خوب و زیادی ترتیب داده‌ایم.  

وی ادامه داد: ارتباط با مردم و تجارت و اقتصاد وظیفه اصلی ما است و هر حرفه و تخصص و صنعتی در این میان نقش خواهد داشت بنابراین دیدگاه‌های سیاسی را کنار می‌گذاریم.

مدیر مرکز تجارت اسلامی کشور مالزی تمرکز بر بازار آفریقا را رویکرد جدید مرکز تجارت کشورهای اسلامی دانست و افزود: مشکلاتی از قبیل حمل و نقل برای ورود به این بازار وجود دارد که با تجمیع ظرفیت کشورهای اسلامی قابل حل است و ما باید مذاکره و اتحاد بیشتری در این مسیر داشته باشیم.

هم‌چنین مجید کرباسچی – دبیرکل مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاری‌های اسلامی در ایران، عمان، ترکیه، عراق و امارات متحده عربی در حاشیه این کنفرانس اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام شده از سوی دبیرخانه این مرکز در ایران، در روز نخست این رویداد پنج سخنران ایرانی در میان سخنرانان اصلی رویدادهای جانبی حضور داشتند که سطح و نقش حضور ایران در این رویداد را نشان می‌دهد.  

وی ادامه داد: در روزهای آتی نیز هیئت ۳۵ نفره ایرانی از بخش‌های مختلف به ویژه بخش دانشگاهی با حضور نمایندگانی از دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه خوارزمی و جهاد دانشگاهی در بخش‌های مختلف این رویداد حضور خواهند داشت. هم‌چنین در بخش نمایشگاه، ۳۰۰ مترمربع از فضای نمایشگاه شامل ۱۶ غرفه به شرکت‌های ایرانی و پاویون ایران اختصاص دارد.

کرباسچی با اشاره به حضور یک ایرانی در میان فهرست دریافت کنندگان جایزه نخبه جهان اسلام برای چندمین سال پیاپی اظهار کرد: خرسندیم که بار دیگر شاهد درخشش یکی از کارآفرینان برجسته ایرانی در جمع نخبگان جهان اسلام بودیم و توانمندی‌های کشورمان را در ابعاد مختلف این رویداد معرفی می‌کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سند راهبردی گمرک ایران ابلاغ شد

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین، فرود عسگری دراین سند اعلام کرد: باعنایت به ابلاغ سند راهبردی گمرک ایران توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مشتمل بر اهداف، اقدامات و تکالیف راهبردی که برمبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه و خط مشی رئیس جمهوری و برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی تدوین شده، سند راهبردی گمرک جهت اجرای صحیح و به موقع ابلاغ می‌ شود.

عسگری درادامه تاکید کرد: انتظار می‌رود پیاده‌سازی دقیق این تکالیف و اقدامات راهبردی که قبلاً نیز درقالب برنامه‌های عملیاتی دربخشنامه ای ابلاغ شده، با جدیت و رعایت کلیه بندهای بخشنامه ابلاغی در دستور کار قرار داده شود.

وی گفت: پیش از این برنامه عملیاتی گمرکات در سال 1396 تهیه و جهت اجرا به گمرکات ابلاغ شده بود و با ابلاغ سند راهبردی گمرک، تکلیف و اقدامات گمرکات درچارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه و خط مشی رئیس جمهوری و قوانین مجلس شورای اسلامی مشخص شده است.

سرپرست گمرک ایران در این سند خطاب به مدیران گمرکات ستادی و اجرایی تاکید کرد: در راستای اجرای این سند ضروری است متولیان هر یک از تکالیف با مشارکت فعال همکاران پروژه به قید فوریت نسبت به تدوین منشور پروژه‌های خود اقدام کنند.

وی بر اساس این سند، نخستین تکلیف و اقدام راهبردی را در گمرک، تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی در رویه‌های باقی‌مانده و اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی تعیین کرد و افزود: در چارچوب این بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت.

عسگری گفت: تکلیف و اقدام راهبردی دوم در سند راهبردی گمرک از سوی سرپرست گمرک ایران، توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک تعیین شده است که این راهبرد نیز بر اساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد.

وی افزود: توسعه و تکمیل مدل مجازی پنجره واحد تجاری فرامرزی در سطح بین‌المللی بر اساس برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی سومین برنامه راهبردی گمرک خواهد بود .

سرپرست گمرک ایران ادامه داد: تکلیف و اقدام راهبردی بعدی در گمرکات نظارت بر واردات کالاهای مصرفی از طریق برقراری اتصال پنجره واحد تجارت فرامرزی (گمرکی) با سایر سامانه‌های مرتبط، جریان تجارت، ارز، ثبت سفارش کالاها و تشریفات گمرکی است که بر اساس بسته رونق و اشتغال انجام خواهد شد .

عسگری در ادامه به مدیران گمرکات اعلام کرد: تکلیف و اقدام راهبردی بعدی در گمرک استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که این راهبرد نیز در چارچوب بسته رونق و اشتغال اجرایی می شود .

به گزارش گمرک ایران، وی گفت: تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین دیگر تکلیف و اقدام راهبردی گمرک در آینده خواهد بود که بر اساس برنامه تقدیمی به مجلس و بسته رونق و اشتغال صورت خواهد گرفت .

عسگری افزود: مشارکت در اجرای بند ب ماده 108 برنامه ششم توسعه با موضوع نصب، راه‌اندازی و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترل خودرویی بارگنجی یا کانتینری و همچنین ایکس‌ری کامیونی در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاه‌های بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی، دیگر برنامه راهبردی گمرک است .

وی گفت: همچنین اعمال مدیریت ریسک و کنترل براساس بازبینی و اجرای طرح تجمیع عوارض و درآمدها دیگر تکلیف و اقدام راهبردی در گمرکات خواهد بود .

سرپرست گمرک ایران تکلیف و اقدام راهبردی دیگری را در چارچوب برنامه های راهبردی به گمرکات ابلاغ کرد و به تمامی مدیران ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ کرد که اجرای اقدامات پیشگیرانه در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مشارکت در اجرای بند ج ماده 46 برنامه ششم توسعه با هدف کاهش و کنترل واردات غیررسمی و قاچاق یکی از مهمترین برنامه های راهبردی گمرک خواهد بود.

[ad_2]

Source link




افزایش ۲۱درصدی صادرات از مناطق آزاد +اینفوگرافیک

[ad_1]

در دولت یازدهم صادرات مجدد از مناطق آزاد افزایش 21 درصدی داشت. در اینفوگرافیک زیر اطلاعات بیشتری را در این باره مشاهده می کنید.

[ad_2]

Source link