1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ایرانی‌ها آیفون۱۰ نخرند

[ad_1]

به گزارش تراز ، روز گذشته در خبری عنوان شد که مرحله برخورد رجیستری با گوشی‌های موبایل قاچاق از برند امریکایی “اپل” آغاز شد و براساس اطلاع‌رسانی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار است آیفون 10 در کشور از خدمات اپراتورهای تلفن همراه سرویس نگیرد.

در حالیکه از روز گذشته سامانه استعلام رجیستری گوشی‌های تلفن همراه راه‌اندازی شد تا مردم بتوانند با ارسال کد یکتای گوشی خود (IMEI) به سامانه 7777 از قاچاق بودن یا نبودن گوشی خود مطلع شوند، اما هنوز برخورد طرح رجیستری برای ممانعت از فعالیت دیگر برندهای قاچاق در شبکه اپراتورهای تلفن همراه آغاز نشده است.

حاکمیت در گام نخست به سراغ برند امریکایی اپل که به گفته رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه 18 درصد از سهم بازار ایران و معادل سه میلیون دلار فروش در سال را دارد، رفته و قرار است به مرور برندهای دیگری که بیشترین میزان قاچاق را به خود اختصاص می‌دهند به دایره برخوردها اضافه شود.

با این حال بار دیگر حمیدرضا دهقانی‌نیا؛ مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه مردم نباید گوشی آیفون 10 خریداری کنند، اذعان کرد: تاکنون ثبت سفارشی برای محصول آیفون 10 یا همان آیفونX در کشور صورت نگرفته و IMEIهای این مدل گوشی در سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز وجود ندارد.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: این گوشی کاملا قاچاق است و اگر واردات رسمی آن صورت بپذیرد و وارد بازار شود، مردم می‌توانند با استعلام از سامانه 7777 نسبت به اصالت آن مطلع شوند.

وی با تأکید بر اینکه مردم اگر این گوشی که تاکنون وارد قانونی به کشور نداشته است را خریداری کنند در تاریخ معینی قادر به سرویس گرفتن از اپراتورهای تلفن همراه نخواهند بود، ابراز کرد: در حال حاضر بیش از 17 شرکت مجوز واردات قانونی محصولات اپل را دارند و می‌توانند محصولات این کمپانی را وارد کشور کنند؛ ثبت سفارش این شرکت‌ها صورت گرفته اما تاکنون محموله وارداتی را به شکل رسمی از مبادی گمرکی نداشته‌اند.

دهقانی‌نیا درباره سایر مدل‌های گوشی‌های تلفن همراه که در مرحله بعد با آنها برخورد صورت خواهد گرفت نیز گفت: با هماهنگی‌هایی که با وزیر صورت می‌گیرد باید خودشان این مدل‌ها را در آینده اعلام کنند.

[ad_2]

Source link




افزایش ۱۴۴ درصدی صادرات ایران به اروپا +اینفوگرافیک

[ad_1]

صادرات ایران به اتحادیه اروپا در ۸ ماهه نخست ۲۰۱۷ با رشد ۱۴۴ درصدی به ۶.۵ میلیارد یورو رسیده است.

[ad_2]

Source link




رشد اقتصادی ایران تنها از طریق صادرات ممکن است

[ad_1]

به گزارش المانیتور، رشد اقتصادی معمولا از طریق 4 منبع اصلی ایجاد می شود: افزایش مصرف بخش خصوصی، توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش مصرف و سرمایه گذاری دولتی و افزایش صادرات. در حال حاضر در 3 عامل نخست هیچ پتانسیلی برای رشد تولید اقتصادی ایران نمی توان متصور بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، هرچند تلاش هایی برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته، اما آمارها همچنان نشان می دهد که ایران با خروج سرمایه مواجه است. از این رو، تنها گزینه برای دولت ایران برای دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار افزایش صادرات است. در این زمینه، اقتصاددانان معتقدند در صورت افزایش صادرات، تولید نیز رشد خواهد کرد. این به نوبه خود موجب افزایش فرصت های شغلی نیز خواهد شد که مدتهای طولانی یکی از چالش های کلیدی دولت های مختلف در ایران بوده است.

با توجه به آنچه در بالا گفته شد، باید توجه کرد که محصولاتی که معمولا کشورها تولید می کنند دارای دو هدف است: اول برای مصرف داخلی ودوم برای صادرات. آمارهای مختلف نشان می دهد که به دلیل پایین بودن درآمد خانوارهای ایرانی، بعید است میزان مصرف داخلی در ایران شاهد رشد قابل توجهی باشد. در نتیجه در چنین وضعیتی، کشور باید به سمت افزایش صادرات و به خصوص صادرات غیرنفتی شامل کالاها و خدمات حرکت کند.

همانطور که گفته شد دو دلیل بنیادین وجود دارد که تیم اقتصادی حسن روحانی باید به دنبال افزایش صادرات جهت مقابله با نرخ تورم رو به افزایش در کشور باشد. این در حالی است که آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که مازاد 246 میلیون دلاری تراز تجاری کشور در سال گذشته در طی دو دوره سه ماهه گذشته روندی معکوس را طی کرده است. بر این اساس، در سال جاری میزان واردات به نحو قابل توجهی افزایش یافته، در حالی که میزان صادرات غیرنفتی کشور رو به کاهش گذاشته است.

حجم بالای صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و مواد معدنی و وجود تنها یک کالای عمده صادراتی غیر نفتی (پسته) نشان دهده تداوم سیاست تولید کالاهای با ارزش افزوده پایین و خام فروشی در کشور است. شایان ذکر است که ارزش هر تن کالای صادراتی در سال شمسی گذشته به طور متوط تنها حدود 339 دلار بود، در حالی که ارزش هر تن کالای وارداتی در این بازه زمانی 1308 دلار بوده که اندکی کمتر از 4 برابر ارزش هر تن کالای صادراتی کشور است. در حالی که کشورهای مختلف اقدام به تنوع بخشی به بازارهای صادراتی خود می کنند، بازار صادراتی عمده ایران محدود به چند کشور معدود یعنی چین، امارات، عراق، ترکیه و کره جنوبی است. این شرکای تجاری حدود 81 درصد از کل کالاهای صادراتی ایران را خریداری می کنند. این روند نشان دهنده آسیب پذیری صادرات ایران به دلیل محدود بودن آن به چند کشور معدود است که در صورت بروز اختلافات دیپلماتیک با هر یک از این کشورها، صادرات ایران به نحو قابل توجهی به خطر خواهد افتاد.

در مجموع، کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی در دراز مدت شانس توسعه صادرات غیرنفتی را افزایش خواهد داد. در نتیجه، توسعه فضای رقابتی اقتصاد ایران به موازات گسترش مبادلات بین المللی با طرف های خارجی پیش شرط های اصلی تقویت صادرات غیرنفتی کشور است. در صورت تحقق این پیش شرط ها، رشد تولیدات اقتصادی کشور به حل مشکل بیکاری نیز کمک خواهد کرد.

[ad_2]

Source link




بسته شدن مرز "پرویزخان" در کرمانشاه

[ad_1]

فرامرز اکبری، افزود: مرز رسمی “پرویزخان” از روز گذشته(23 مهر) موقتا تعطیل شده و مبادلات تجاری، صادرات، واردات و تردد مسافر و تجار از طریق این مرز صورت نمی‌گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی، دلیل این امر را مناقشات داخلی بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق عنوان کرد و ادامه داد: مرز پرویزخان مرز رسمی بین ایران و عراق است و احتمالا تا زمانی که نیروهای دولت مرکزی جایگزین نیروهای اقلیم کردستان شده و در این مرز مستقر شوند، موقتا تعطیل خواهد بود.

فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه مشخص نیست این تعطیلی تا چه زمانی ادامه دارد، یادآور شد: امیدواریم با حل مسائل داخلی و فروکش کردن اختلافات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان، دوباره شاهد بازگشایی این مرز باشیم.

به گفته این مسئول، بسته شدن مرز پرویزخان با درخواست دولت مرکزی عراق انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مرز پرویزخان بسته است، مرز خسروی جایگزین این مرز خواهد بود و مبادلات از طریق مرز خسروی انجام می‌شود.

[ad_2]

Source link




۵ سناریو برای افزایش مبادلات ایران و عراق از بستر بورس کالا

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران به تشریح مزایای توسعه تجارت ایران و عراق از بستر بورس کالا پرداخت و گفت: ورود بورس کالا به بازار عراق مزایایی همچون افزایش تجارت خارجی و توسعه صادرات کالاهای ایرانی با فراهم کردن زیرساخت های مبادلاتی و مالی، تضمین کیفیت مناسب، قیمت شفاف و عادلانه، کاهش هزینه های معامله و ریسک های تجاری و ساختارمند شدن صادرات ایران به عراق را در پی دارد.

سلطانی نژاد رونق بازار سرمایه در عراق را از دیگر مزایای ارتباط تجاری دو کشور از بستر بورس کالا عنوان کرد و افزود: ایجاد بستری شفاف جهت مبادله کالاها در بازار عراق یا صادرات کالاهای عراقی، ساختاردهی بازارهایی چون بازار مسکن، خودرو، محصولات غذایی و برخی محصولات کشاورزی مانند خرما در بستر بورس کالا، ایجاد و گسترش ساختارهای بازار سرمایه در جهت توسعه بازار سرمایه اسلامی و نیز ایجاد و گسترش فضای کسب و کار B۲B بین دو کشور از دیگر مزایای ورود بورس کالا به بازار عراق است.

وی با بیان اینکه B۲B فعالیت تجاری بین تجار و فروشندگان عمده در یک بستر معاملاتی است، به مزایای B۲B اشاره کرد و گفت: ایجاد دسترسی سراسری، پوشش سراسری بازار، اتصال خریدار به فروشنده، ایجاد ارزش افزوده برای فعالان بازار، پشتیبانی از ضمانت ها و مدل های پذیرش ریسک و دامنه بزرگتر مشتریان و در نتیجه امکان فروش بهتر از مزایای این بستر معاملاتی است.

سلطانی نژاد، بورس کالای ایران را یک بازار B۲B و دارای دو بازار اوراق بهادار مبتنی بر کالا و فیزیکی عنوان کرد و گفت: تامین مالی، امکان حضور بازیگران بین المللی، پوشش ریسک، تنظیم بازار، شفافیت معاملات و نیز اخذ تضامین از خریداران و فروشندگان از مزایای توسعه تجارت از کانال بورس کالای ایران است.

اهداف بورس کالا برای حضور در بازار عراق

مدیرعامل بورس کالای ایران به اهداف بورس کالای ایران جهت فعالیت در عراق اشاره کرد و افزود: توسعه و تحکیم روابط اقتصادی و سیاسی ایران و عراق، افزایش تجارت خارجی و توسعه صادرات، ایجاد بازار پایدار و شفاف برای کالاهای ایرانی و اعتبار بخشی به برند و کیفیت کالاهای ایرانی، توسعه بین المللی بازار مالی ایران، ایجاد زیرساخت مالی و صادراتی جهت تسهیل مبادلات به کشور عراق برای طرفین، بنا و نفوذ پایدار در بازار مالی عراق، صادرات مجدد کالاهای ایرانی در بستر بورس عراق، تامین مالی و جذب سرمایه گذاری جهت فعالیت در عراق و جذب سرمایه گذار عراقی جهت رونق تولید داخلی از جمله این اهداف است.

سلطانی نژاد در ادامه به ابزارهای معاملاتی بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: معاملات نقد، نسیه، سلف، قراردادهای سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی و اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صندوق کالایی و اوراق خرید دین و همچنین قراردادهای بلندمدت از ابزارهای معاملاتی بورس کالای ایران است که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در دیگر کشورها می توانند از این ابزارها بهره مند شوند.

وی در ادامه اشاره ای به آمار معاملات بورس کالای ایران در سال گذشته کرد و گفت: طی سال ٩٥ ارزش کل معاملات بورس کالای ایران شامل بازار فیزیکی و مالی به بیش از ٨١٧ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال ٩٤ با رشد چشمگیر ٧٣ درصدی مواجه شد. همچنین حجم معاملات محصولات مختلف طی سال ۹۵ در بازار فیزیکی بورس کالای ایران افزون بر ۲۵میلیون و ۴۷۵ تن کالا به ارزش بیش از ۳۷۱ هزار میلیارد ریال بود که این ارقام بیانگر افزایش ۱۰ و ۲۵ درصدی حجم و ارزش معاملات به نسبت سال ۹۴ است.

سلطانی در ادامه به کالاهای قابل عرضه بورس کالای ایران در عراق اشاره و تصریح کرد: با ورود بورس کالا به بازار عراق انواع محصولات فلزی، فرآورده های پتروشیمی، محصولات کشاورزی، انواع سیمان و محصولات غذایی می تواند در این بازار عرضه و معامله شود.

۵ سناریوی پیشنهادی برای توسعه تجارت

مدیر عامل بورس کالای ایران برای افزایش مبادلات ایران و عراق ۵ سناریو پیشنهاد کرد و گفت: سناریوی نخست، فعال کردن تجار عراقی از طریق عرضه محصول ایرانی در رینگ صادراتی و عرضه محصول توسط تجار عراقی در رینگ داخلی بورس کالای ایران است؛ سناریوی دوم نیز پذیرش انبارهای عرضه کالاهای استاندارد در کشور عراق و شهرهای مرزی ایران است تا به کمک ابزار گواهی سپرده کالایی با تأیید بورس کالای ایران، شاهد معاملات کالاهای مختلف با کیفیت باشیم.

سلطانی نژاد ادامه داد: سناریوی سوم فعال کردن تجار عراقی و ارائه تسهیلات و مشوق هاست تا برمبنای آن رینگ خاصی مختص به تجار عراقی در بورس کالا تعریف کرد؛ بطوریکه روز و ساعت خاصی را برای معاملات تجار عراقی در نظر گرفت و همچنین زمینه ارائه خدمات بیمه، حمل و نقل در ایران و عراق را نیز فراهم کرد؛ سناریوی چهارم ایجاد شعبه یا تأسیس نمایندگی بورس کالا در کشور عراق است که بیشتر می توان به آن پرداخت.

وی سناریوی پنجم را تاسیس بورس مشترک ایران و عراق عنوان کرد و گفت: وقت تغییر ساختار سنتی بازارها به سمت بازارهای مدرن است تا از این پس مشکلات حقوقی در قراردادها را نداشته باشیم و برای هر قرارداد تضامین لازم را دریافت نکنیم. اجرای این موارد برمبنای سناریوهای پیشنهادی می تواند به توسعه صادرات، ایجاد بازار پایدار و شفاف و بقای تجارت بین دو کشور کمک شایانی کند تا در بازارهای دو کشور یک روند مدرن پایدار داشته باشیم.

وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: در حال حاضر بحث اصالت، کیفیت و عرضه کالای استاندارد مطرح است و بورس کالای ایران آمادگی دارد برای اجرای هر یک از این سناریوها با مسئولان کشور عراق همکاری خود را آغاز کند.

[ad_2]

Source link




جزئیات افزایش تعرفه واردات تایر/تغییر حقوق ورودی از ۳۲ به ۵۵ درصد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، داود سعادتی‌نژاد در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به ارائه درخواست تولیدکنندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش ۲۳ درصدی تعرفه واردات تایر، توضیح‌داد: در حال حاضر تعرفه ۳۲ درصد است که در صورت موافقت با این درخواست، به ۵۵ درصد افزایش می‌یابد و این به معنای افزایش غیرمنطقی قیمت و تحمیل گرانی بر مصرف کننده است.

وی ادامه داد: این تقاضا در حالی مطرح شده‌است که تولیدکنندگان داخلی در بهترین شرایط می‌توانند ۵۵ تا ۶۰ درصد نیاز بازار را تأمین کنند و ۴۰ تا ۴۵ درصد تایر مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران افزود: در شرایطی که تولید داخل امکان تأمین نیاز کشور را ندارد، مطرح کردن چنین تقاضایی آن هم در شرایطی که بازار در آرامش و ثبات است، درخواستی غیرمنطقی و نادرست است.

وی با بیان اینکه متاسفانه بخش قابل توجهی از تایرهای تولید داخل از نظر کیفی شرایط مطلوبی ندارد، تصریح‌کرد: رقابتی بودن بازار موجب شده تا قیمت‌ تایرهای داخلی و خارجی متعادل باشد و از سوی باید به این مهم نیز توجه داشت که باید به سلیقه و خواست مصرف‌کننده احترام گذاشت و به ایشان حق انتخاب داد.

سعادتی‌نژاد بیان‌کرد: در حال حاضر قاچاق سهم اندکی در بازار دارد، اما با افزایش تعرفه، واردات غیرقانونی صرفه اقتصادی پیدا کرده و قطعا بخش قابل توجهی از واردات قانونی جای خود را به قاچاق خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه، نبود نظارت بر واردات غیرقانونی موجب می‌شود تا هر نوع محصولی وارد بازار شود، توضیح‌داد: ورود تایرهای تاریخ مصرف‌ گذشته و استوک تهدیدی جدی برای مصرف‌کننده است و در صورت افزایش تعرفه و متعاقب آن افزایش قاچاق، رشد حوادث رانندگی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

این مقام مسئول صنفی ادامه‌ داد: مورد دیگری که باید به آن توجه شود، عدم تولید انواع تایر در داخل کشور است، چنانکه تولید تایرهای مورد نیاز اتوبوس، ماشین‌های سنگین و ماشین‌های معدنی محدود بوده و برخی اصلا تولید داخلی ندارند که در صورت افزایش تعرفه مصرف‌کنندگان این نوع تایرها با مشکلاتی جدی روبرو می‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فاصله قیمتی تایرهای داخلی و خارجی منطقی و مناسب است، گفت: درصورت افزایش تعرفه فاصله قیمت تایرهای خودروهای سواری خارجی و داخلی تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در مورد تایر خودروهای سنگین هم افزایش دو برابر قیمت اجتناب ناپذیر است.

سعادتی‌نژاد افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی سفارش خریداران را با فاصله زمانی ۲۵ تا ۳۰ روز تحویل می‌دهند و در صورت افزایش تعرفه و قیمت تایرهای وارداتی، تقاضا برای تولیدات داخلی افزایش یافته و به دلیل ناتوانی در تأمین بازار در این بخش هم شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان محصولات خود را در قالب سبد کالایی که ترکیبی از انواع تایر است در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌دهند، اظهارداشت: این در شرایطی است که برخی از تایرها در شهرها مورد مصرف ندارد و توزیع‌کنندگان مجبور هسستند آنها را با ضرر به واسطه‌ها بفروشند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران گفت: آنچه مسلم است واردکنندگان تایرهای وارداتی را بر مبنای قیمت تمام شده در اختیار واحدهای صنفی قرار می‌دهند و اصناف نیز با در نظر گرفتن سود مجاز آنها را می‌فروشند و در این میان افزایش قیمت بر مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.

وی با تأکید براینکه اصناف حامی تولیدکننده داخلی هستند مشروط براینکه ایشان هم به افزایش کمی و کیفی تولیداتشان توجه داشته‌باشند، تشریح‌کرد: متاسفانه بخش عمده‌ای از تایرهای تولید داخل نخی بوده و با تکنولوژی و ماشین‌آۀات چند دهه پیش تولید می‌شود، در حالیکه تمامی تایرهای وارداتی سیمی بوده و با جدیدترین تکنولوژی تولید می‌شوند.

سعادتی‌نژاد در پایان گفت: تمامی تایرهای وارداتی از برندهای معتبر کشورهای اروپایی بوده و واردات تایرهای چینی به دلیل کیفیت پایین به حداقل رسیده‌است.

[ad_2]

Source link




ایجاد مناطق آزاد بر اساس تفکر بلند مدت/ مسیر حرکتی مناطق آزاد مسیر موفقی است

[ad_1]

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مسیری که در مناطق آزاد در حال طی شدن است، مسیر موفقی است، اگر شرایط کشور را با شرایط مناطق آزاد تطابق بدهیم مشخص می‌شود اهداف مناطق آزاد تا حدودی موفق بوده است.

[ad_2]

Source link




احتمال نصف شدن قاچاق سیگار

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی اصغر رمزی، در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله پایین بودن قیمت سیگار در ایران، برنامه های موجود جهات افزایش قیمت به منظور کاهش مصرف، میزان قابل تامل قاچاق در این حوزه و برآورد آن طی سال جاری و نیز میزان تولید سیگار داخلی صحبت کرد که در ادامه آورده شده است.

-به تازگی اخباری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه ایران در بین ۱۸۱ کشور دنیا پایین‌ترین میزان قیمت فروش سیگار را به خود اختصاص داده است.

سال گذشته بود که رییس کل وقت گمرک در مصاحبه‌ای اعلام کرد سیگارهای قاچاق در بسته‌هایی با قیمت ۳۰۰ تومان در پشت گمرکات و مرزهای ورودی کشور بوده است که این مساله نشان می‌دهد قیمت سیگار در کشورهای دیگر نیز پایین‌تر از ایران است. بعد از انتشار این خبر نیز ما در حال تهیه لیستی هستیم تا کشورهایی که قیمت سیگار در آن ها پایین تر از ایران است را اعلام کنیم.

– میزان مالیات و عوارض برای تولیدکنندگان داخلی سیگار و نیز واردکنندگان به چه صورت است؟

سال گذشته واردات سیگار مشمول ۱۲۰ تا ۱۴۰ درصد سود بازرگانی می‌شد که مربوط به مباحثی از جمله مالیات و عوارض بود. در این راستا بنابر ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه میزان مالیات و عوارض سیگارهای وارداتی بیش از ۹۰ درصد تعیین شده است که این رقم باید از طریق گمرکات و دستگاه‌های ذی‌ربط به خزانه پرداخت شود. تولیدکنندگان داخلی باید بین ۲۷ تا ۴۲ درصد قیمت درب کارخانه را به مالیات و عوارض سیگار اختصاص دهند.

– برخی معتقدند که قیمت سیگار در ایران پایین بوده و همین مسئله عاملی برای بالا بودن میزان مصرف است، آیا برنامه‌ای در جهت افزایش قیمت سیگار وجود ندارد؟

افزایش قیمت سیگار از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح می‌شود تا از این طریق بتوانند میزان مصرف را با توجه به قیمت بالا در خرده فروشی‌ها کاهش دهند. به طور حتم افزایش قیمت سیگار در صورت نبود سیستم مناسب توزیع مشکل آفرین  خواخد بود و نتیجه بخش بودن سیاست افزایش قیمت سیگار در جهت کاهش مصرف آن، مشروط بر این است که سیستم توزیع در بازار کاملا کنترل شده و قابل نظارت باشد و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد برندهای قاچاق با قیمت بسیار پایین‌تر بازار را در احاطه خود قرار خواهند داد.

باید توجه داشته باشیم که با افزایش قیمت سیگار و وجود برندهای قاچاق ارزان‌قیمت در بازار مصرف‌کنندگان به سمت برندهای قاچاق سوق پیدا می‌کنند و این مسئله وجود دارد که در مورد برندهای قاچاق نه تنها کنترل بلکه استانداردهای لازم نیز وجود ندارد و به طور حتم این موضوع به سلامت جامعه لطمه می‌زند. بنابراین باید ساماندهی نظام توزیع سیگار ابتد در دستور کار قرار گیرد تا پس از آن بتوانیم قیمت‌ها را به درستی و در راستای سیاست کاهش مصرف سیگار افزایش دهیم.

– در راستای افزایش میزان تولید سیگار و کاهش واردات چه اقدامی صورت گرفته است؟

از ابتدای برنامه پنجم توسعه با توجه به تبصره سه ماده ۱۰۲ این قانون قرار بر این بود تا کلیه سیگارهای وارداتی با برند اصلی به تولید داخل تبدیل شود و بر همین اساس در جهت افزایش واحدهای تولیدی در کشور گام برداشتیم. قبل از سال ۹۵، هفت واحد تولیدی وجود داشت که در سال گذشته با ایجاد پنج واحد تولیدی دیگر در مجموع تعداد واحدهای تولیدی سیگار به ۱۲ واحد رساندیم. علاوه بر این سه واحد تولیدی دیگر در سال ۱۳۹۶ ایجاد خواهد شد تا تعداد واحدهای تولیدی به ۱۵ واحد رسیده و تنها دو واحد دیگر باقی می‌ماند تا ۱۷ کارخانه تولید سیگار بر اساس برنامه‌های در نظر گرفته شده ایجاد شود.

– در سال جاری چه میزان سیگار در کشور تولید خواهد شد؟

میزان تولید سیگار در کشور طی سال ۱۳۹۴ معادل ۳۰ میلیارد نخ بود و در سال گذشته با راه‌اندازی واحدهای تولیدی به تولید ۴۵ میلیارد نخ افزایش یافت و بر اساس برآورد انجام شده در طول سال ۱۳۹۶ به عددی معادل ۵۰ میلیارد نخ در تولید سیگار خواهیم رسید و این در حالی است که برآورد مصرف سالانه سیگار ایرانی‌ها در سال معادل ۵۵ میلیارد نخ است که اگر به رقم ۵۰ میلیارد نخ در تولید سیگار برسیم، معادل ۹۳ درصد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود.

– طبق برآوردهای صورت گرفته قاچاق سیگار در پایان سال جاری چه میزان خواهد بود؟

برآورد میزان قاچاق در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۲ میلیارد نخ، در سال ۱۳۹۴ معادل هشت میلیارد نخ و در سال ۱۳۹۵ معادل شش میلیارد نخ بوده است و پیش بینی می‌شود در سال ۱۳۹۶ برآورد میزان قاچاق معادل سه میلیارد نخ باشد که با توجه به میزان مدت مشابه سال قبل به نظر می‌رسد ۵۰ درصد کاهش در قاچاق سیگار طی سال جاری را داشته باشیم.

– چه راهکار عملی در راستای کاهش میزان قاچاق وجود دارد؟

بر اساس آمار ۳۳ هزار واحد خرده فروشی پروانه توزیع محصولات دخانی اخذ کرده‌اند و همین مساله موجب خواهد شد تا ساماندهی نظام توزیع حرکت رو به جلویی را داشته باشد که با تکمیل فرآیند سامانه مکانیزه فروش تمامی محصولات وارداتی و تولیدی سیگار از طریق این سامانه قابلیت نظارت و کنترل در نظام توزیع دارند.

علاوه بر این در جهت کاهش میزان قاچاق سیگار روش‌های دیگری مدنظر قرار گرفته و با داخلی کردن تولید برندهای وارداتی و اعمال جریمه‌های سنگین قطعا برندهای خارجی که در داخل اقدام به تولید کرده‌اند مانعی برای واردات برندهای قاچاق داخل کشور خواهند بود، چرا که در صورت واردات قاچاق برندهای آن‌ها به ایران هزینه‌های سنگینی را به عنوان جریمه متحمل خواهند شد.

– در خصوص تنباکو نیز صحبت‌کنید، واردات این محصول به کشور چه رقمی را به خود اختصاص داده است؟

در سال ۱۳۹۴ میزان ۵۸۲۳ تن و در سال ۱۳۹۵ مجموعا ۹۱۵۶ تن تنباکوی معسل (تنباکوی قلیان) به کشور وارد شده است. در مورد افزایش قابل توجه میزان واردات تنباکو طی سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ نیز باید خاطرنشان کرد که در سال ۱۳۹۵ معادل ۹۱۵۶ تن تنباکوی معسل به کشور وارد شده که اختلاف فاحشی با میزان واردات آن نسبت به سال ۱۳۹۴ دارد که این مسئله به دلیل اتفاقی است که در آن مقطع زمانی رخ داد. علاوه بر این باید بدانید که بیشترین میزان واردات تنباکوی معسل به ایران نیز از سوی کشورهای عربی به ویژه امارات، مصر و اردن که تنباکوی معسل محصول تولیدی آن‌هاست به ایران وارد شده است.

[ad_2]

Source link




۳۰ درصد پرونده‎های قضایی مربوط به مسائل حقوقی است

[ad_1]

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: ۳۰ درصد پرونده‎های قضایی مربوط به مسائل حقوقی است.

به گزارش ایسنا، مهندس اورنگی در دیدار با کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص حقوق مالکیت در امر زمین اظهار کرد: مدیریت و بدنه سازمان امور اراضی به صورت عمومی و کارکردی باید به دنبال منافع دولت و مردم بوده و به تعبیری همه ما بایستی تابع قانون باشیم.

وی در زمینه مدیریت کارآمد و مشارکتی بیان کرد: زمانی شاهد توانبخشی و کارآمدی یک سیستم اداری هستیم که مدیر رابطه مشروع و دوستانه‌ای با کارکنان داشته باشد.

اورنگی در خصوص مسائل حقوقی زمین گفت: متاسفانه آنچه شنیده می‌شود حدود ۳۰ درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به مسائل حقوقی است که این زیبنده نیست و باید بخشی ازاین مشکلات را در امور اراضی و دستگاه‌های مربوطه حل و فصل کنیم تا شاهد این حجم پرونده در دادگاه قضایی نباشیم.

رئیس سازمان امور اراضی کشور به رفع تداخلات اشاره کرد و افزود: یکی از موارد مهم در وزارت جهاد کشاورزی موضوع رفع تداخلات بوده و وظیفه ذاتی سازمان امور اراضی این است که به صورت قانونی به دنبال حقوق مشروع مردم و دولت باشد؛ نباید به افراد سودجو  و منفعت طلب اجازه بدهیم به زمین‌های کشاورزی به شکل غیر قانونی تعرض کنند.

در ادامه عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: استان لرستان دارای ظرفیت‌های بالقوه مناسبی است؛ از قبیل شرایط اقلیمی بی‌نظیری که تقریبا ۵۵ میلی متر بارندگی و ۱۱ درصد آب‌های جاری کشور راشامل می‌شوند که مجموعه این شرایط لرستان را به استانی با پتانسیل بالا تبدیل کرده است.

وی افزود: کشورهای توسعه یافته برای توسعه پایدار در امر کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند و ما نیز باید در این مسیر به شکل کیفی و بومی سرمایه گذاری کنیم.

بازدار درخصوص شیوه مدیریت امور اراضی گفت: بدنه  امور اراضی استان در این مدت تلاش‌ها و عملکرد مثبتی داشته اما با توجه به ظرفیت‌های پیچیده‌ای که امور اراضی دارد این تلاش‌ها و عملکرد کافی نیست و باید خود را با ابزارهای مثبت دانش روز آگاه کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: همچنین باید بر روی مسائل آموزشی، حقوقی، فرهنگی و رفتاری کارکنیم تا مجبور نباشیم از روش‌های غیرمتعارف و قوه قهریه استفاده کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link