1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




استارت خودروی کوییک توسط وزیر صنعت

[ad_1]

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، محمد شریعتمداری و هیئت همراه با حضور در نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو تهران در بازدید از غرفه گروه خودروسازی سایپا ، کوییک؛ جدیدترین محصول سایپا را مورد ارزیابی قرار داد.

در حاشیه این بازدید، وزیر صنعت ضمن سوار شدن بر خودروی کوییک، از آخرین دستاوردهای گروه خودروسازی سایپا مطلع شد و در جریان جدیدترین امکانات این خودرو و زمان ورود به بازار آن قرار گرفت.

بر اساس اعلام گروه خودروسازی سایپا فروش خودرو کوییک سایپا از ۷ آذر ماه سال جاری به صورت اینترنتی  آغاز خواهد شد.

گفتنی است دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو از روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه شروع به کار  و پنج شنبه ۲۵ آبان به کار خود پایان داد.

[ad_2]

Source link




سایه‌روشن ایجاد ۷منطقه آزاد و ۱۲منطقه ویژه/ احتمال انحراف از اهداف وجود دارد؟

[ad_1]

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، به بررسی لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی کشور پرداخته است. در این گزارش آمده است:به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،با توجه به اینکه لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، مرکز پژوهش‌های مجلس با برگزاری جلسات کارشناسی با ذینفعان موضوع و مطالعات انجام شده در این مرکز، گزارش حاضر را تدوین کرد که به بررسی ابعاد مختلف ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌پردازد.

نتایج حاصل از انجام تحقیق حاضر نشان می‌دهد که تاسیس مناطق آزاد جدید بدون تامین پیش‌نیازها و الزامات آن و در مساحت‌هایی وسیع و بدون داشتن الگوی کلان در خصوص توسعه متوازن منطقه ای، تضمین کننده توسعه اقتصادی در کشور نیست و موجب ایجاد فرآینده زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور خواهد شد.

در صورت ایجاد مناطق آزاد جدید باید این مناطق مطابق اصول پذیرفته شده جهانی(مساحت‌های محدود، محصور شده، فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی، ایجاد شوند تا آسیب‌های مناطق آزاد فعلی به اقتصاد ملی را نداشته باشند. همچنین آنچه که در بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی بدان اشاره شده است، بیشتر معطوف بر توسعه کیفی به جای توسعه کمی  این مناطق است. نقشه های پیوست لایحه در خصوص محدوده مناطق آزاد پیشنهادی، نشان می دهد که مناطق آزاد جدید دارای مساحت های وسیع و نامعلوم از نظر وضعیت زیرساختی(داشتن فرودگاه، بندر، راههای مواصلاتی، شبکه های زیربنایی و وجود نقاط منفصله هستند.

اگر مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت پیش بینی شده است و مطابق نقشه های پیوست ایجاد شوند، همانند مناطق آزاد فعلی با آسیب ها و چالش‌های جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تاسیس جهت تامین زیرساختهای مورد نیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار از جمله فروش اراضی و اخذ عوارض از واردات و تردد خودروسواری وارداتی آغاز می شود.

بنابراین پیشنهاد می شود جهت اینکه مناطق آزاد جدید به شیوه اصولی و مطابق مناطق آزاد موفق جهان ایجاد شوند، اولا مساحت مناطق آزاد جدید کاهش یابد و توضیحات کاملی از وضعیت زیرساختهای مناطق پیشنهادی در نقشه های پیوست ارایه شود. ثانیا در صورتی که مساحت این مناطق محدود شد، دولت می تواند منابعی را جهت تکمیل زیرساختهای این مناطق با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهد تا مطابق تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در مساحت هایی محدود و محصور شده، زیرساختهایی با رویکرد تولیدی و تخصصی ایجاد شوند.

در ضمن با توجه به حکم صریح تبصره الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت وضع هر گونه معافیت جدید طی سالهای اجرای قانون، تصویب این لایحه به معنای اصلاح قانون برنامه بوده و جهت تصویب در کمیسیون ها و صحن علنی نیازمند دو سوم آرا است.

[ad_2]

Source link




صادرات لبنیات رکورد شکست

[ad_1]

حسن رکنی، اظهار کرد: تولید محصولات پروتئینی در شرایط کنونی در وضعیتی قرار دارد که نیاز بازار را تامین می‌کند و به دنبال رونق دادن و تقویت صادرات است تا ضمن ارزآوری بیشتر بازار داخلی را بتوانیم از این طریق به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تنظیم کنیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان این که پیش بینی و برآورد وزارت کشاورزی برای صادرات شیر و لبنیات حدود یک میلیون تن سال جاری است، افزود: حدود ۱۰۰ هزار تن شیر و انواع لبنیات در هر ماه به کشورهای مختلف صادر شده است که طی پنج ماهه امسال بیش از ۵۰۰ هزار تن صادرات داشتیم که در تاریخ کشاورزی ایران چنین اتفاقی سابقه نداشته است که البته در نیمه ابتدایی امسال این رقم بیشتر شده است، اما نتوانستیم آمار دقیق آن را از گمرک دریافت کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این‌که سالانه ۱۰ درصد تولیدات مرتبط با صنعت شیر و لبنیات صادر می‌شود، ادامه داد: صادرات محصولات ۲۰ نوع فرآورده مختلف را شامل می‌شود و به کشورهای مختلفی از همسایگان ایرانی تا کشورهای اروپایی صادر شده است.

براساس آمارهای رسمی منتشر شده طی پنج ماهه نخست امسال حدود ۱۸۸ هزار و ۷۷۰ تن انواع محصولات لبنی شامل شیرخشک، انواع پنیر، آب پنیر، دوغ، ماست، خامه، کره و انواع روغن‌های مشتق از شیر به ارزش ۳۲۹ میلیون و ۲۰۰ دلار به کشورهای مختلف صادر شده که از نظر وزنی با ۴.۶ درصد و از نظر ارزشی با ۲۸.۳۵ درصد رشد نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته افزایش یافته است. البته این صادرات به غیر از صادرات کره، شیرخشک صنعتی، گوشت قرمز، دام زنده، گوشت مرغ و تخم مرغ است.

[ad_2]

Source link




دریافت شناسه کالا برای تجهیزات سیم کارت خور الزامی شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش گفت: دستور العمل اجرایی ثبت شناسنامه، دریافت و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی تلفن همراه و دیگر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم کارت به تمامی دستگاه‌های ذیربط توسط این دفتر تهیه و ابلاغ شده است.

مدیرکل دفترامور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن وتجارت یادآور شد: جلسات مربوط به کنترل پروژه روند پیشرفت کار دریافت و نصب شناسه کالا برای تلفن همراه و تجهیزات سیم کارت خور به صورت هفتگی با حضور نمایندگان دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن وتجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی، نمایندگان بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و دیگر دستگاه های ذیربط تشکیل می شود.

تابش در ادامه گفت: در صدد هستیم تا با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نمایندگان بخش خصوصی؛ مراحل ثبت ورود اطلاعات توسط شرکت های واردکننده و تولید کننده تلفن همراه و تجهیزات سیم کارت خور در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

وی ضمن اعلام آمادگی دفتر خود به همراه تیم کارشناسی جهت تسهیل در اجرای این طرح در پایان خاطر نشان کرد: آن دسته از شرکت‌هایی که در سامانه مذکور اقدام به ثبت شناسنامه و اخذ شناسه نکرده‌اند در سریعترین زمان ممکن این اقدام لازم را انجام دهند و در ورود اطلاعات دقت لازم را بکنند تا با مغایرتی مواجه نشوند.

گفتنی است که در این جلسه به تفصیل مراحل ثبت در سامانه جامع تجارت، سامانه شناسه کالا و ثبت نمایندگی‌ها در قالب فایل آموزشی ارائه شد.

[ad_2]

Source link




جزئیات شرایط استفاده از فاینانس‌ها/سهم بخش‌خصوصی چقدر خواهد بود؟

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، دولت به تازگی قراردادهای جدیدی را برای استفاده از تسهیلات فاینانس سایر کشورها به امضا رسانده است که اگرچه برخی بر این باورند که پول نفت ایران، ضمانت استفاده از این فاینانس‌ها شده، اما به هرحال دولت مدعی است که این فاینانس‌ها از محل فروش نفت نیست و تماما، منابع مالی جدیدی است که به سوی اقتصاد ایران سرازیر شده است.

در این میان اگرچه شرایطی برای استفاده از این فاینانس مشخص شده است، اما به هرحال همیشه، وقتی پای تامین مالی طرح‌ها از منابع خارجی به میان آمده است، صف طرح‌های دولتی طولانی‌تر از بخش‌خصوصی بوده و البته با سرعت بیشتری نیز حرکت کرده و پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در این میان به تازگی، فاینانس‌هایی از چین، ژاپن، کره‌جنوبی، اتریش، ایتالیا و دانمارک برای ایران اختصاص یافته است که به نظر می‌رسد استفاده از آن اگر با اولویت بخش‌خصوصی ایران باشد، می‌تواند تحولی در عرصه اقتصاد ایجاد کند؛ تمام اینها در شرایطی است که تجربه نشان داده که دولت، اقبال بیشتری به تامین مالی فاینانس برای طرح‌های دولتی نسبت به طرح‌های خصوصی دارد و صدور ضمانت نامه را نیز با شرایط و سرعت بهتری صورت می‌دهد.

شرایط استفاده از فاینانس برای طرح‌های دولتی

اما دولتی‌ها برای اینکه بتوانند از فاینانس‌ها بهره مند شوند باید چند مرحله را سپری کرده و مجوزهای لازم را هم از دستگاه ذیربط دریافت کنند؛ به این معنا که طرح باید از توجیه فنی و اقتصادی کافی برخوردار بوده و بتواند نظر مساعد دستگاه مربوطه را جهت اخذ منابع مالی خارجی فراهم نماید.











شرایط استفاده از فاینانس از سوی طرح دولتی
نوع فرآیند شرح
دستگاه متقاضی تهیه مدارک از جمله گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح، قرارداد تجاری، نامه اولویت‌دار بودن طرح جهت استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی از سوی معاون ذیربط دستگاه اجرایی، تعیین بانک عامل از سوی مجری، ارسال مدارک به سازمان سرمایه‌گذاری
سازمان سرمایه‌گذاری بررسی و ارسال کلیه مدارک به بانک عامل جهت اخذ پذیرش عاملیت طرح، ارسال مدارک به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اعلام به دستگاه مجری جهت اخذ مجوز شورای اقتصاد و مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور، اعلام به بانک مرکزی جهت اختصاص سهمیه ارزی
سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد و مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور به بانک عامل
بانک عامل بررسی گزارشات فنی و مالی طرح و قرارداد تجاری و اعلام موافقت به بانک مرکزی
بانک مرکزی معرفی اعتباردهنده خارجی به بانک عامل
بانک عامل انعقاد قرارداد تامین مالی با اعتباردهنده خارجی و ارسال مدارک به سازمان سرمایه گذاری
سازمان سرمایه‌گذاری صدور ضمانت و ابلاغ اعتباردهنده به بانک عامل و بانک مرکزی

شرایط استفاده از فاینانس برای طرح‌های غیردولتی

در این میان البته، کار برای بخش خصوصی باید سخت تر از بخش دولتی باشد، به این معنا که ارایه ضمانت‌نامه های لازم و اثبات اینکه طرح از توجیه فنی و اقتصادی کافی برخوردار است، از شرایط سختگیرانه‌تری برخوردار خواهد بود. این در حالی است که به نظر می رسد که باید زمینه برای استفاده از این طرح‌ها فراهم باشد.










شرایط استفاده از فاینانس برای طرح های غیردولتی
نوع فرآیند شرح
دستگاه متقاضی تهیه مدارک از جمله گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح، قرارداد تجاری، اولویت دار بودن طرح جهت استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی از سوی معاون ذیربط دستگاه اجرایی، تعیین بانک عامل ایرانی از سوی مجری، ارسال کلیه مدارک به سازمان سرمایه گذاری
سازمان سرمایه‌گذاری بررسی و ارسال کلیه مدارک به بانک عامل جهت اخذ پذیرش عاملیت طرح، اعلام به بانک مرکزی جهت اختصاص سهمیه ارزی
بانک عامل بررسی قرارداد تجاری و مدارک دیگر اعلام موافقت به بانک مرکزی به منظور صدور گواهی مسدودی ارزی
بانک مرکزی معرفی اعتبار دهنده خارجی به بانک عامل
بانک عامل انعقاد قرارداد تامین مالی با اعتبار دهنده خارجی و ارسال مدارک به سازمان سرمایه‌گذاری
سازمان سرمایه‌گذاری صدور ضمانتنامه و ابلاغ اعتبار دهنده به بانک عامل و بانک مرکزی

در این میان، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در مورد قراردادهای خطوط اعتباری و فاینانس‌های دریافت شده از بانک‌های سایر کشورها گفت: قراردادهای فاینانس و خطوط اعتباری از این حیث که فرصتی برای ما فراهم می‌کند تا بتوانیم خریدها به ویژه خرید ماشین آلات، تکنولوژی و مواد اولیه را از طریق این خطوط انجام دهیم و این خطوط مسیری را برای تبادلات بانکی بین کشور ما و کشور ارتباط دهنده ایجاد می‌کند، مثبت است.

وی افزود: نگرانی ما این است که بخش قابل توجهی از این اعتبارات در پروژه‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به بدهی بالای دولت به حجم بدهی‌ها بیفزاید و مشکلات را افزایش دهد؛ اصولا پروژه‌های زیربنایی دولت ممکن است از سودآوری لازم برخوردار نباشد و موجب شود بار بازپرداخت تسهیلات به دوش بودجه عمومی بیفتد از طرفی نگرانی دیگر نیز بخش عمومی غیردولتی است.

سلطانی افزود: اگر سازوکار استفاده از این تسهیلات سخت‌گیرانه و قاعده‌مند باشد که بخش خصوصی واقعی بتواند از آن بهره‌مند شود و در پروژه‌های سودآور با شفافیت لازم مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند زمینه رونق و رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد.

وی با اشاره به اقدامات بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی برای بهره‌مندی از این تسهیلات، تصریح کرد: قرار است در شورای پول و اعتبار رییس اتاق این موضوع را اعلام کنند و شفاف شود که بخش خصوصی از این قراردادها چه سهمی دارد.

سلطانی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم حتی اگر از این فاینانس استفاده کامل نکنیم بهتر از این است که آن را کاملا به مصارف دولتی برسانیم که نسل‌ها آینده ما را بدهکار کند.

[ad_2]

Source link




قیمت از روی کالاها هنوز برداشته نشده شاهد گران فروشی هستیم

[ad_1]

محمد آقا طاهر در گفتگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با اجرای ابلاغیه وزیر صنعت درباره عدم درج قیمت بر روی برخی از گروه‌های کالایی اظهار کرد: بر اساس بخش‌نامه جدید شریعتمداری وزیر صنعت گروه محصولات کنسروی، عسل، شور و ترشی و …  به لیست کالاهاییکه وزیر قبلی صنعت ابلاغ کرده بود، اضافه کرده است.

وی افزود: بر اساس بخشنامه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت، زمان اجرای طرح “عدم الزام به درج قیمت بر روی برخی از  گروه‌هایکالایی، از ابتدای مهرماه سال جاری عنوان شده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت نظارت بر اجرای این طرح و ابلاغیه دولتیگفت: اتحادیه تنها با کسبه ای که جواز کسب ندارند یا حق عضویت خود را پرداخت نکرده اند، اجازه برخورد دارد و درباره انجام بازرسی‌ها، اتاق اصناف مسئول است.

وی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران در عرض یک ماه 30 هزار بازرسی انجام می‌دهد تصریح کرد: اتاق بر روی اجرای این طرح نیز با دقت بیشتری نظارت و بازرسی خواهد داشت تا کار به بهترین نحو انجام شود.

آقا طاهر با اظهار امیداواری از اجرای مناسب این طرح در بازار مصرف گفت: در حال حاضر باوجود درج قیمت با پدیده  گران‌فروشی  روبه‌رو هستیم، در صورتی که با برداشته شدن الزام درج قیمت محصول از کارخانه، اجناس با قیمت‌ها بالاتری فروش رود این طرح  درواقع با شکست روبه‌رو شده است، اما اگر قیمت‌ها کاهش یافت، باید خوشحال بود و می‌توان بیان کرد که طرح موفقی بوده است.

بنابراین گزارش محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین ابلاغیه مهم خود، الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاهای منتخب بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی را  برداشت.

با روی کارآمدن شریعتمداری به عنوان وزیر جدید صنعت،دایره محصولاتی که شامل درج قیمت نمی‌شوند وسیع تر شد و وی با صدور ابلاغیه ای  انواع محصولات کارخانه‌ای، کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی را نیز از بند درج قیمت مصرف کننده رها کرد.

بر اساس ابلاغیه موجود، قرار است این طرح از ابتدای مهر ماه در کشور اجرا شود و اجرای آن نگرانی‌هایی را بابت افزایش قیمت محصولات مصرفی مردم ایجاد کرده است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




ایران پنجمین تامین کننده بزرگ نفت چین شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، آمارها نشان می دهد که روسیه در ماه جولای برای پنجمین ماه متوالی عنوان بزرگترین تامین کننده نفت چین را به خود اختصاص داده و میزان صادرات نفت خود به این کشور را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54 درصد افزایش داده است.

بر اساس اعلام سازمان گمرک چین، میزان صادرات نفت روسیه به چین در ماه گذشته میلادی به 4.97 میلیون تن، معادل 1.17 میلیون بشکه در روز رسید.

در 7 ماهه نخست امسال،حجم صادرات نفت روسیه به چین حدود 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و به 34.22 میلیون تن، معادل 1.18 میلیون بشکه در روز رسیده است.

چین در ماه جولای مجموعا 34.74 میلیون تن، معادل 8.18 میلیون بشکه در روز نفت خام خریداری کرد که پایین تر از ماه ژوئن بود اما همچنان حدود 12 درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

عربستان با صدور 3.99 میلیون تن، معادل 940 هزار بشکه در روز، دومین تامین کننده نفت چین در ماه جولای بود.

آنگولا با صدور 921 هزار و 520 بشکه در روز، سومین تامین کننده بزرگ نفت چین در ماه جولای بوده است.

میزان صادرات نفت ایران به چین در ماه جولای با 0.45 درصد افزایش به 568 هزار و 720 بشکه در روز رسید، در حالی که میزان صادرات نفت عراق به چین با رشدی 16 درصدی به 857 هزار و 20 بشکه در روز رسید.

انتهای پیام/94

[ad_2]

Source link




فرصت هدفمندی واقعی یارانه‌ها ازدست رفت/خود را سرباز نظام می‌دانم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مراسم تکریم علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و معارفه مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم که با حضور مقامات مختلف اقتصادی برگزار شد، طیب نیا با اشاره به عملکرد خود در وزارت اقتصاد به بیان بیم ها و امید ها در اجرای برنامه ششم پرداخت.

طیب نیا پس از ارائه توضیحاتی از  وضعیت اقتصاد کشور در سال 92 و مقایسه آمارهاسی اقتصادی در سال 95 به اهداف مندرج در برنامه ششم اشاره کرد ،گفت: طبق برنامه ششم رشد 8 درصد، تولید سرانه 6.8 درصد،‌ نرخ بیکاری 8.6 درصد، تورم تک رقمی و ضریب جینی 34 درصد پیش‌بینی شده که امروز ضرورت دارد و انتخاب نیست.

به گفته وزیر اقتصاد دولت یازدهم،  برای تحقق اهداف اقتصادی برنامه ششم توسعه امیدها و نگرانی‌هایی وجود دارد و یکی از نگرانی‌ها این است که به روند گذشته بازگردیم، زیرا متوسط رشد 4.5 درصد گذشته جوابگو نیست و باید تن به اصلاحات دشوار ساختاری و نهادی و پذیرش هزینه‌های آن بدهیم‌.

طیب نیا با بیان اینکه دومین نگرانی واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است، اضافه کرد سومین عامل به اشکالات عرصه سیاسی و حقوقی در بحث هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بازمی‌گردد که اجرا را با مشکل و دشواری مواجه می‌کند. 

وی ادامه داد، پس از کاهش شدید درآمدهای نفت در سال‌های اخیر فرصت مناسبی برای مدیریت هزینه‌های دولت و واقعی کردن هدفمندی در پرداخت یارانه نقدی وجود داشت که از دست رفت.طبق برنامه ششم رشد 8 درصد، تولید سرانه 6.8 درصد،‌ نرخ بیکاری 8.6 درصد، تورم تک رقمی و ضریب جینی 34 درصد پیش‌بینی شده که امروز ضرورت دارد و انتخاب نیست.

وی با اشاره به امیدهایش در اجرای برنامه ششم گفت: توانایی رئیس جمهور در رابطه با حفظ اعتماد مردم و جلب همکاری ارگان‌ها مهمترین دلیل تحقق اهداف برنامه ششم است. دو بیماری اقتصاد ما نفتی و دولتی بودن است و امروز افق روشن‌تری برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید وجود دارد.

وی در ادامه  به نگرانی و بیم‌ها اشاره کرد و گفت:‌ نظام مالیاتی، گمرکی، محیط کسب و کار، نظام سرمایه‌ با اقدامات خوبی همراه بود که باید شتاب بیشتری بگیرد و ادامه یابد.

طیب‌نیا افزود: با چالش‌هایی مواجه هستیم که اجماع نسبی با تمامی ذی‌نفعان کلیدی ضرورت دارد و درک مناسب از هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی شرط لازم برای اصلاح ساختاری مقابله با چالش‌ها است. به صراحت بگویم نیازمند سازوکاری برای هماهنگی و تعهد به اجرا و نظام حکمرانی اقتصادی هستیم.

به گفت طیب نیا، ایجاد بازار بدهی ابزار مناسبی برای تأمین مالی بنگاه‌ها بود و می‌توانستیم منابع عمرانی را صرف افزایش سرمایه بانک‌ها کنیم و مشکل بیشتری از طرح‌ها حل شود.

طیب نیا همچنین رشد اقتصاد پایین وضریب جینی بالا به معنای سطح پایین درآمدی برای طبقات محروم جامعه دانست گفت: درکنار این موضوع تورم بالا یکی از چالشهای اقتصاد ایران بوده که بار آن همواره روی دوش طبقات مستضعف جامعه است.

وی به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور در سال 92 اشاره کرد  وگفت: در آن زمان همه دوستان اقتصاددان من پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد را بسیار پر چالش می‌دانستند اما برای خدمت به مردم دعوت رییس جمهور را برای پذیرش این مسئولیت پذیرفتم.

طیب نیا تاکید کرد همواره خود را سرباز نظام جمهوری اسلامی می‌دانم و برای آقای کرباسیان در وزارت اقتصاد آرزوی موفقیت می‌کنم.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




۲۰۰میلیارد ریال به خطوط کشتیرانی یارانه پرداخت می شود

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، محمود اسکندری شنبه شب در نشست میز ملی کالایی خدمات دریایی، حمل و نقل و ترانزیت سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: پارسال کمک های مالی از سوی سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی برای راه اندازی خط کشتیرانی چابهار به عمان انجام شده است.

وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت با هدف شناسایی و رفع مشکلات صادرکنندگان اقدام به تغییر در ساختار سازمانی خود داده و هم اینک هفت میز خدمت در این زمینه تعریف شده است.

وی افزود: میزهای خدمت شامل فنی مهندسی، محصولات دانش بنیان، ترانزیت و حمل و نقل، خلاق، فناوری اطلاعات، گردشگری و میز سایر خدمات است.

وی بیان کرد: در این میزها ظرفیت های هر استان به طور جداگانه بررسی می شود.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت ایران گفت: استانی که در خصوص یک کالا از مزیت های ممتازی برخوردار باشد میز آن کالا در این سازمان در اختیار آن استان قرار می گیرد.

اسکندری اظهار داشت: با توجه به اهمیت صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان میزهای تخصصی در هر استان برنامه ریزی شده است.

وی بیان کرد: کشورهای همسایه در حوزه صادرات خدمات درآمدهای بسیار زیادی کسب می کنند بنابراین نیاز است تا سیستان و بلوچستان در این زمینه برنامه ریزی های ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: موانع صادرات خدمات در میزهای تخصصی هر استان باید بررسی و راهکارهای علمی در این زمینه ارائه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: ترانزیت چابهار – کنارک علاوه بر توسعه استان، شرق کشور را نیز متحول خواهد کرد.

سکینه اشرفی اظهار داشت: در اسناد بالا دستی کشور توسعه سواحل مکران و توسعه محور دریایی مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: بندر چابهار به تجهیزات نسل سوم و چهارم نیاز دارد تا به فعالیت خود با قوت ادامه دهد.

وی افزود: شرکت های حمل و نقل بین المللی در سیستان و بلوچستان وجود دارند که تا کنون از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.

وی تصریح کرد: از بخش خصوصی در سیستان و بلوچستان انتظار می رود تا در بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا ورود جدی داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سیستان و بلوچستان گفت: برای رونق اقتصادی در استان کاهش قیمت تمام شده ترانزیت باید مورد توجه ایران و افغانستان باشد.

اشرفی اظهار داشت: برای دستیابی به اهداف ایران و افغانستان در کنار ترانزیت، ترانشیپ کالا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: ظرفیت های بسیار زیادی در کشورهای افغانستان و پاکستان برای صادرات خدمات وجود دارد که نیاز است شرکت های دانش بنیان در این زمینه شکل گیرد.

[ad_2]

Source link