1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




" نان" از هفته آینده به قیمت جدید فروخته می‌شود

[ad_1]

رییس اتحادیه نانوایان سنتی با اشاره به موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان، اعلام کرد: قیمت‌های جدید نان در استان‌های کشور بر اساس تصمیم گیری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مشخص شده و از اول آذر ماه جاری اجرایی می‌شود.

قاسم زراعتکار، اظهار کرد: با توجه به این‌که طی سه سال گذشته با وجود افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های کارگری قیمت نان افزایش نیافته بود، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد در کشور ۱۵ درصد قیمت انواع نان بدون تغییر وزن چانه و با شرایط کنونی تولید، افزایش یابد که این قیمت‌ها از ابتدای آذرماه اجرایی می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: در تهران با تصمیم‌گیری در اتاق اصناف و در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر با تصمیم‌گیری استانداری‌ها و فرمانداری‌ها قیمت نان تغییر می‌کند.

رییس اتحادیه نانوایان سنتی گفت: تا یک ماه آینده باید جلسات، طرح و برنامه مورد نظر برای طرح یکسان سازی طرح گندم، آرد و نان به نتیجه برسد و اجرایی شود، اما در یکسان سازی افزایش قیمت نداریم.

زراعتکار اعلام کرد: با توجه به اینکه سه سال است قیمت نان تغییر نکرده است، افزایش ۱۵ درصدی مصوب می‌تواند تنها هزینه‌های کارگری را پوشش بدهد و به زودی طرح یکسان سازی گندم، آرد و نان در دستور کار قرار گرفته و اجرا می‌شود.

[ad_2]

Source link




توسعه همکاری‌ها و تسهیل در صدور روادید ایران و ترکمنستان

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «محمدرضا کرباسی» شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم بیست و ششمین سالروز استقلال ترکمنستان افزود: ترکمنستان از نظر نوع همکاری با ایران، جزو کشورهای استراتژیک و دروازه ورود کشورهای مختلف به آسیای میانه از راه زمینی است، ضمن اینکه دروازه خروج تولیدات این کشورها به سایر نقاط به شمار می رود.

وی با اشاره به فراز و نشیب های متعدد روابط دو کشور در سال های گذشته گفت: علاقه بسیاری به ویژه از سوی بخش خصوصی برای احیای روابط تجاری و رساندن آن به سطح سال های گذشته (زمان ریاست جمهوری نیازاف) وجود دارد؛ ادواری که در برخی سال ها حجم تجارت دو کشور تا سه میلیارد دلار نیز رشد داشت.

کرباسی گفت: با وجود همه تلاش های انجام شده از سوی ایران و توافقنامه های خوبی که در سطوح سیاسی و اقتصادی به امضا رسیده، شاهد رشد همکاری های تجاری نیستیم و در برخی موارد شاهدیم ترکمنستان کالاهای مورد نیازش را از سایر کشورها و با صرف هزینه های بیشتر وارد می کند.

وی یادآور شد: در سال های گذشته فعالیت های متعددی در زمینه هایی همچون ساخت سیلوهای گندم، پروژه های برق رسانی، سد سازی، جاده سازی در ترکمنستان از سوی ایرانی ها صورت گرفته اما اکنون ورود ما به این کشور برای همکاری های سرمایه ای و مراودات تجاری محدود شده است.

معاون بین الملل اتاق ایران ادامه داد: ما بندرت شاهد حضور شرکت های ارایه دهنده خدمات فنی و مهندسی ایرانی در این کشور هستیم و شرکت های اروپایی جایگزین شرکت های خدماتی و پیمانکاران ایرانی شده اند و این موضوع منجر به افزایش هزینه های تولید برای ترکمن ها شده است.

وی یادآور شد: بتازگی با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکمنستان و در چارچوب توافق های خوبی که در کمیسیون همکاری های اقتصادی دو طرف شکل گرفت، بخش خصوصی نیز استراتژی مناسبی را طراحی کرد تا بتوان به صورت برنامه ریزی شده تر در این بازار حضور یافت.

کرباسی تصریح کرد: در این پیوند، ایجاد اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ترکمنستان در دستور کار قرار گرفت و ماه گذشته موفق شدیم این اتاق را شکل دهیم.

وی گفت: حضور سفیر ترکمنستان در اجلاس تاسیس اتاق مشترک به همراه نمایندگان وزارت خارجه این کشور و همچنین رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان، حاوی این پیام بود که همه تصمیم سازان اقتصادی و سیاستگذاران ترکمن از فعالیت اتاق و توسعه همکاری ها حمایت می کنند.

این عضو اتاق ایران تصریح کرد: بانک های مرکزی دو کشور نیز در تلاشند نوع جدیدی از همکاری های مالی و پولی با واحدهای پولی ریال- منات را شکل دهند که می تواند در توسعه مناسبات اقتصادی تاثیرگذار باشد.

**فعالان اقتصادی فرصت حضور در بازار ترکمنستان را از دست ندهند

کرباسی با اشاره به برپایی نمایشگاه اکسپوی 2018 عشق آباد در بهمن آینده، از همه فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان برای حضور و مشارکت در این نمایشگاه و افزایش صادرات کشورمان دعوت به همکاری کرد.

پیش تر «حسن مرتجی» مجری نمایشگاه اکسپوی 2018 عشق آباد گفته بود: نمایشگاه بین المللی صنعت و اتومبیل (Turkman Caspindexpo) و نمایشگاه تولیدات حلال (Halal Product) از31 ژانویه تا 2 فوریه 2018 (11 تا 13 بهمن ماه 96) به مدت سه روز در محل نمایشگاه های بین المللی عشق آباد (Ashgabat Expo Center) برگزار خواهد شد.

**یک فعال اقتصادی خواستار حضور فعالان اقتصادی ایران در بازار ترکمنستان شد

یک فعال اقتصادی و نمایشگاهی با رو به رشد توصیف کردن روند اقتصادی کشور ترکمنستان، خواستار آن شد تا فعالان اقتصادی و تجاری فرصت حضور در بازار این کشور را از دست ندهند.

«حسن مرتجی» در مراسم بیست و ششمین سالروز استقلال ترکمنستان در محل هتل اسپیناس تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: ماه گذشته برنامه هفت ساله توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی ترکمنستان (تا سال 2024) به تصویب رسید که پایه و اساس آن جذب 290 میلیارد منات (واحد پول ترکمنستان) پروژه برای سرمایه گذاری است.

به گفته وی، این کشور در سال های گذشته گام های مثبتی در راستای حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی برداشته که تحریک مشارکت فعال کشورهای صنعتی در این کشور در بخش های مختلف اقتصادی از جمله نفت، گاز، صنعت، ساخت و ساز، حمل و نقل و گردشگری را موجب شده است.

مرتجی تصریح کرد: برنامه های پیش گفته در چهار محور اصلی نفت و گاز، الکترونیک، صنایع غذایی و شیمیایی پیش بینی شده و علاوه بر آن، تقویت ترانزیت به منظور انتقال انرژی و کالا دیگر در اولویت ترکمن ها خواهد بود.

مجری نمایشگاه بین المللی اکسپوی 2018 عشق آباد با اشاره به گزارش اخیر بانک توسعه آسیا، یادآور شد: آمارها حاکی از روند صعودی رشد اقتصادی ترکمنستان است؛ به طوری که رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 2017 معادل 6.5 درصد است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته چهار دهم درصد رشد نشان می دهد.

وی ادامه داد: ترکمنستان دومین کشور بزرگ صادرکننده و وارد کننده در آسیای مرکزی است و در نیمه نخست امسال ایران 215 میلیون دلار صادرات به ترکمنستان داشت و در ردیف 10 کشور برتر صادراتی به این کشور قرار گرفت؛ بر این اساس می توان چشم انداز بسیار خوبی برای حضور در این کشور و مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تجاری آنها متصور بود.

مرتجی افزود: نمایشگاه اکسپوی 2018 عشق آباد مشتمل بر نمایشگاه بین المللی صنعت و اتومبیل (Turkman Caspindexpo) و نمایشگاه تولیدات حلال (Halal Product) از تاریخ 31 ژانویه تا 2 فوریه 2018 (11 الی 13 بهمن ماه 96) به مدت سه روز در محل نمایشگاه های بین المللی عشق آباد (Ashgabat Expo Center) برگزار خواهد شد که امید می رود فعالان اقتصادی کشورمان فرصت حضور در این بازار را از دست ندهند.

بخش های نمایشگاهی اکسپوی عشق آباد شامل صنایع رنگ، صنایع روغن های پایه، تولید ابزار و ماشین آلات، صنایع نوشیدنی و غذا، صنایع کود و اوره، صنایع برودتی، صنایع دستکش های صنعتیف صنایع شیمیایی، صنایع کاشی و سرامیک و سرویس های بهداشتی، صنایع نگهداری غذاهای سرد و غذای دریایی، صنایع انفصال آلومینیوم، صنایع مصالح ساختمانی، ذوب آهن، صنایع فولاد، صنایع لوله سازی، صنایع غذایی دام و طیور، صنایع مبلمان، صنایع پلاستیک بسته بندی و چاپ، صنایع کاغذ و پالپ، صنایع ماشین های معدنی، صنایع فرآوری و استخراج معادن، صنایع حمل و نقل جاده ای، دریایی، کشتیرانی، ریلی و هوایی، صنایع خودروسازی و قطعات، صنایع لاستیک سازی، صنایع نفت و گاز و صنایع رایانه است.

تجارت 10 ساله ایران با ترکمنستان حاکی از مثبت بودن روند مبادلات تجاری بوده و افزایش حجم صادرات موجب شده است در نیمه نخست امسال، میزان صادرات بر واردات پیشی گیرد.

پیش تر «عباس آخوندی» رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان با اشاره به ارزش 1.7 میلیارد دلاری حجم روابط اقتصادی و تجاری ایران و ترکمنستان در سال 2016، تصریح کرد: این حجم روابط در شان 2 کشور دوست، همسایه و خویشاوند نیست.

بخش های نمایشگاهی اکسپوی عشق آباد نیز شامل صنایع رنگ، صنایع روغن های پایه، تولید ابزار و ماشین آلات، صنایع نوشیدنی و غذا، صنایع کود و اوره، صنایع برودتی، صنایع دستکش های صنعتی، صنایع شیمیایی، صنایع کاشی و سرامیک و سرویس های بهداشتی، صنایع نگهداری غذاهای سرد و غذای دریایی، صنایع انفصال آلومینیوم، صنایع مصالح ساختمانی، ذوب آهن، صنایع فولاد، صنایع لوله سازی، صنایع غذایی دام و طیور، صنایع مبلمان، صنایع پلاستیک بسته بندی و چاپ، صنایع کاغذ و پالپ، صنایع ماشین های معدنی، صنایع فرآوری و استخراج معادن، صنایع حمل و نقل جاده ای، دریایی، کشتیرانی، ریلی و هوایی، صنایع خودروسازی و قطعات، صنایع لاستیک سازی، صنایع نفت و گاز و صنایع رایانه است.

[ad_2]

Source link




رئیس جمهور دستور ارزانی کدام کالاها را داد؟

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت از درخواست رییس جمهور مبنی بر رسیدگی سریع به وضعیت کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند خبر داد و در این باره تاکید کرده که باید به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود.

به گزارش ایسنا، این اظهارات محمد شریعتمداری در حالی منتشر می‌شود که در اخبار رسمی و سایت ریاست جمهوری خبری در باره جزئیات تاکید رییس جمهور منتشر نشده است. صحبت‌های شریعتمداری و آنچه روی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده نیز شفافیت لازم را نداشته و مشخص نیست منظور رییس جمهور از کالاهایی که ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند نسبت به چه بازه زمانی بوده و کدام کالاها مورد این بررسی قرار می‌گیرند.

اگر بانک مرکزی و آمارهای آن را مورد استناد قرار دهیم کره پاستوریزه کالایی است که نسبت به سال گذشته ۳۳.۳ درصد افزایش قیمت داشته است. از سوی دیگر تخم مرغ در قیاس با سال گذشته ۲۱.۹ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. البته به استناد آمارهای بانک مرکزی افزایش قیمت برنج در قیاس با سال گذشته تنها ۲.۷ درصد بوده است و این مساله جای سوال دارد که چگونه از دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت این کالا نسبت به سایر کالاها بیشتر محسوب می‌شود.

حبوبات نیز به طور کلی ۱۶.۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که در میان آنها نخود ۲۱.۳ درصد، لپه ۲۶.۸ درصد و لوبیا سفید ۲۱.۶ درصد افزایش داشته و تنها حبوباتی هستند که افزایشی بالغ بر ۲۰ درصد را نشان می‌دهند. در حوزه سبزی‌های تازه گوجه فرنگی ۳۷.۳ درصد، بادمجان ۸۸.۹ درصد، کدو ۲۶.۸ درصد ، سیب زمینی ۲۳.۴ درصد، پیاز ۴۲.۲ درصد، لوبیا سبز ۴۶.۳ درصد رشد قیمت داشته‌اند.

همچنین در حوزه گوشت که از کالاهای پرمصرف محسوب می‌شود در یک سال گذشته شاهد ۱۷ درصد افزایش قیمت در حوزه گوشت‌های گاو و گوسفند بوده‌ایم. گوشت مرغ نیز در این مدت ۴.۲ درصد افزایش داشته است. قیمت چای نیز ۲۲.۸ درصد افزایش یافته است.

وزیر صنعت: وضعیت کالاهای اساسی مطلوب است

آنچه به آن استناد شد آمارهایی بود که بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی تا پایان هفته منتهی به ۲۴ شهریورماه ارائه کرده و آخرین آمار این بانک به شمار می‌رود. طبق این آمار در میان محصولات مختلف هیچ یک از کالاها در قیاس با ماه گذشته افزایش ۲۰ درصدی نداشته‌اند. برهمین اساس به نظر می‌رسدصحبت‌های رییس جمهور نمی‌تواند حداقل به یک ماه اخیر مربوط باشد. از سوی دیگر اگر سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم تمام کالاهای مورد اشاره با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و بیش از ۲۰ درصد تورم را شاهد بوده‌اند، اما به گفته محمد شریعتمداری، در جلسه ستاد تنظیم بازار وضعیت اقلام و کالاهای اساسی کشور مطلوب ارزیابی شده و او گفته است مداخله در بازار با پیش بینی افزایش تقاضای یک محصول در فصل خاص مصرف آن ضرورت دارد.

به گفته وی، اصلاح روش‌های توزیع کالا و نظارت بر بازار از جمله موارد مورد تاکید در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و از بانک مرکزی انتظار می‌رود در بررسی علت افزایش اقلام ضروری که دولت مسوولیت تنظیم بازار آنها را برعهده دارد همکاری لازم را انجام دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت معرفی کرد و گفت: در مجموعه سازمان حمایت اعمال روش‌های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد.

لزوم توجه جدی به برنج

مرغ ۷۵۰۰ تومانی منطقی است

به گفته شریعتمداری، با توجه به واردات برنج در شش ماهه اول سال جاری باید از واردات بی‌رویه این محصول به خصوص در فصل عرضه آن جلوگیری شده و به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود، چرا که مصرف کننده داخلی به سمت برنج‌های  وارداتی نمی‌رود.

وی همچنین بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین قاچاق این محصول در کشور تاثیرگذار دانسته و گفت: دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را باید در دستور کار قرار دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که افزایش قیمت محصولات نباید به گونه‌ای شود که مصرف کننده و تولید کننده زیان بینند، گفت: این موضوع باید توسط دستگاه‌های ذیربط پیش‌بینی شود همچنین ستاد تنظیم بازار پاسخ درخواست رییس جمهور در خصوص رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت را با تفکیک نوع علت افزایش قیمت ارائه دهد.

شریعتمداری در پایان قیمت تعیین شده ۷۵۰۰ تومانی هر کیلو مرغ را کارشناسی و معقول ارزیابی کرد و گفت: کف و سقف این قیمت به ترتیب ۷۱۰۰ و ۷۸۰۰ تومان در نظر گرفته می شود. همچنین در راستای مصرف مازاد کنسرو مرغ کشور جهت تنظیم بازار به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در ایام اربعین نامه نگاری شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




بومی‌سازی سیستم پایش وضعیت موتورهای هواپیما و هلی‌کوپتر

[ad_1]

محققان کشور موفق به طراحی و ساخت سیستم کنترل و پایش وضعیتی موتورهای توربین گازی شدند که در بررسی وضعیت موتور هواپیما و هلی‌کوپتر کاربرد دارد.

دکتر فرشید بزمی، مجری طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، توربین‌های گاز را دسته‌ای از ماشین‌‏های دوار دانست که دارای کاربرد در موتورهای هواپیما، هلی‌کوپتر، صنایع نیروگاهی، شرکت نفت برای خطوط انتقال، ناوهای تندرو، کشتی‌ها و زیر دریایی‌ها است.

وی اضافه کرد: توربین‌ها با استفاده از گاز شروع به کار می‌کنند که این امر موجب چرخش محور می‌شود. این شفت اگر به ملخ هواپیما یا زیر دریایی متصل شود، موجب به حرکت در آمدن آنها خواهد شد.

بزمی با بیان اینکه برای هماهنگی اجزای این توربین‌‏های گازی از سیستم‌های کنترلی استفاده می‏‌شود، خاطرنشان کرد: توربین‌های گازی دارای اجزای مختلفی چون «ورودی» برای مکش هوا، «کمپرسور» برای افزایش فشار، «محفظه احتراق» برای افرایش دما و «توربین»های متصل به کمپرسور و خروجی هستند و اگر این اجزا به یک نازل متصل شوند، در موتور جت موجب حرکت آن به سمت جلو و بلند شدن هواپیما از زمین خواهند شد.

مجری طرح ادامه داد: تمام این قطعات باید توسط یک سیستم کنترل، نظارت شود تا همه اجزا با یکدیگر هماهنگ عمل کنند؛ چراکه اگر همه این قطعات بخواهند با چرخشی بسیار بالا در دقیقه بچرخند، کمترین عدم هماهنگی موجب فاجعه خواهد شد. از این رو عملکرد سیستم‌های کنترل این توربین‌ها بسیار پیچیده و مهم است.

دکتر بزمی از سوی دیگر با تاکید بر اینکه سیستم کنترل موتورهای موجود در کشور مکانیکال و قدیمی است، گفت: این در حالی است که سیستم‌های کنترلی مورد استفاده در دنیا دیجیتال است، اقدامی برای به روز رسانی این سیستم‌ها در کشور نشده است.

وی از اجرای مطالعاتی در این زمینه خبر داد و یادآور شد: در این مطالعات نسل نوینی از سیستم‌های کنترلی توربین‌های گازی مورد استفاده در صنایع دریایی، هوایی و نیروگاهی را عرضه کردیم.

بزمی با بیان اینکه سه کشور آمریکا، انگلستان و کانادا صاحب اصلی تکنولوژی موتورهای توربینی هستند، اظهار کرد: از این رو سیستم کنترل این موتورها بسیار پیچیده است و ما در این مطالعات با استفاده از یک روش جدید با قابلیت بالا و با دقت مناسب سیستم کنترلی این موتور را طراحی و پیاده‌سازی کردیم که کاربرد آن موجب افزایش راندمان موتور خواهد شد.

این محقق با بیان اینکه در سیستم‌های کنترلی دیجیتالی از برنامه‌نویسی کامپیوتری استفاده شده است که closed loop است، گفت: با استفاده از کد نرم‌افزاری جدید همه شرایط موتور و اجزای آن با تمام جزئیات بررسی می‌شود تا به گزینه‌های مناسب برای عملکرد موتور برسد.

وی در این باره توضیح داد: در علوم مورد استفاده کنترل موتورهای هوایی-زمینی بر اساس یکسری فرضیات صورت می‌گیرد و به این معنا است که موتور در شرایط از قبل تعیین‌شده و فرض‌شده ما دارای دما و عملکرد خاصی است که سیستم کنترل باید وارد عمل می‏‌شود.

دکتر بزمی با تاکید بر اینکه بهره‌برداری از موتورهای هوایی بر اساس فرضیات صحیح نیست، ادامه داد: سیستم کنترلی که ما در این پروژه طراحی کردیم، قادر است بر اساس میزان درخواست مورد نیاز خلبان، تمام پارامترهای کنترلی اجزا جهت حداکثر عملکرد مطلوب را تعیین کند.

مجری طرح با بیان اینکه این سیستم کنترل برای توربو فن‌هایی چون هواپیماهای ایرباس 320 دیده شده ولی نه با این دقت، یادآور شد: میزان خنک کاری پره‌های توربین و میزان خنک‌کاری هوای مورد نیاز محفظه احتراق با دقت بالا دیده شده است؛ چون بر اساس قوانین هوافضا کوچکترین جریان دبی هوا در کمپرسورها موجب تغییرات فاحش در افزایش فشار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دستگاه کنترل ساخته شده با دقت بالا قادر به اندازه‌گیری تغییرات فشار است، یادآور شد: در موتور دو توربین و دو کمپرسور فشار بالا و فشار پایین وجود دارد. توربین و کمپرسور فشار پایین با هم و توربین و کمپرسور فشار بالا با یکدیگر در ارتباط هستند و در این نرم‌افزار با دقت بالا میزان RPM موتورها مشخص است یعنی مشخص می‌کند که با چند درصد حداکثر دور اقدام شده است.

بزمی این نرم‌افزار را مغز متفکر موتور توصیف کرد و ادامه داد: موتورهای جدید طراحی شده قطعه‌ای دارد که این نرم‌افزار بر روی آن نصب می‌شود و دستورهای لازم را به زیر سیستم‌ها ارسال می‌کند که هر کدام دارای چه عملکردی باشند.

به گفته وی، تست‌های این نرم‌افزار در دانشگاه آریزونای کانادا انجام شده است.

این محقق از فاز توسعه این سیستم کنترل موتور هواپیما خبر داد و گفت: این سیستم در راستای طراحی و تولید سیستم پایش موتور توربوشفت هلی‌کوپتر ارتقاء یافت.

بزمی، موتورهای هلی‌کوپتر را یکی از پیچیده‌ترین موتورهای توربین گاز در دنیا دانست و گفت: دلیل این امر کوچک بودن این نوع موتورها است؛ چراکه موتور در هلی‌کوپتر در بالای سر سرنشینان نصب شده است و بالای آن ملخ قرار دارد، از این رو فضای زیادی برای نصب موتور وجود ندارد.

مجری طرح، یکی از معضلات هلی‌کوپتر را نحوه جذب هوا به داخل موتور دانست و ادامه داد: در فرایند جذب هوا، جریان پیچشی در موتور ایجاد می‌شود که در این صورت در موتور ارتعاش ایجاد می‌شود.

وی از سوی دیگر با تاکید بر اینکه در هلی‌کوپتر نیاز به جلو و عقب رفتن دارد و موتور دارای دور متغیر است، اظهار کرد: این تغییرات و ارتعاشاتی که در موتور وجود دارد، منجر به قفل شدن موتور خواهد شد؛ از این رو به سیستم‌های پیشرفته کنترل و پایش وضعیت و مونیتورینگ همزمان نیاز دارد.

بزمی با اشاره به سیستم پایش هلی‌کوپتر طراحی شده، اظهار کرد: این سیستم علاوه بر پایش وضعیت هلی‌کوپتر، در خرید قطعات نیز کاربرد دارد، به این صورت که بر اساس نیازهای کاربردی پیشنهاداتی را ارائه خواهد داد.

به گفته وی پیشنهادات ارائه شده به صورت علمی است و این درحالی است که در گذشته این امر از طریق تجربه صورت می‌گرفت.

مجری طرح، کاربردی شدن این دو سیستم را در گرو توجه دستگاه‌های مربوط دانست و ادامه داد: با توجه به اخذ جوایز جهانی و بین‌المللی در سه کشور کره جنوبی، سوئیس و ایالات متحده آمریکا در این خصوص متاسفانه استقبال خوبی از این طرح در کشور نشد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اقتصاد ایران ظرفیت جذب 3500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را دارد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رییس کل بانک مرکزی در جلسه روسای کل و مقامات پولی «کشورهای عضور همکاری های اسلامی» ( ‌OIC) در ترکیه ضمن اشاره به ظرفیت های بانکداری اسلامی گفت: عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است. چراکه سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند.

متن سخنرانی ولی اله سیف به شرح زیر است:
خانم‌ها و آقایان محترم، همان‌طور که اطلاع دارید، توسعه و تعمیق مالی پیش شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی است؛ چرا که نظام‌های مالی با کارکردهایی نظیر کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، توزیع ریسک، تجمیع پس اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می‌شوند. بر همین اساس، سیاست‌گذاران پولی و مالی و در راس آن بانک های مرکزی به مقوله توسعه و تعمیق مالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این حوزه به منظور تقویت رشد اقتصادی، توجه ویژه‌ای دارند. برگزاری اجلاس بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشورهای اسلامی و حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مالی می‌تواند فرصتی مغتنم برای طرح مباحث فنی و رفع مشکلات موجود باشد.

اگر چه توسعه مالی نقش پررنگی را در تقویت تامین مالی و دستیابی کشورها به رشد اقتصادی مناسب ایفا کرده است، لیکن تجربه بحران‌های مالی در دو دهه گذشته به خوبی گواه این است که توجه صرف به توسعه نظام مالی و غفلت از ریسک‌های موجود در این زمینه، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در نظام‌های مالی و سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی و به تبع ایجاد هزینه‌های مالی، اجتماعی و سیاسی زیادی شود. بر همین اساس پس از وقوع بحران‌های مالی جهانی، بانک‌های مرکزی علاوه بر حفظ ثبات پولی و کنترل تورم، در ایفای ماموریت‌های خود، بر پایش تحولات بازارهای مالی و حفظ ثبات مالی تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند. از سوی دیگر، تجربه بحران مالی جهانی سال 2008 به افزایش چشمگیر قوانین و مقررات در حوزه مالی و پولی منجر شده است. نتیجه این رویکرد از طریق افزایش هزینه تجهیز سرمایه بانک ها، کاهش دامنه فعالیت و حذف خدمات با ریسک بالاتر بانک ها، به شکل کاهش خدمات‌دهی بانک‌های بزرگ در بازارهای کوچک و نوظهور نمود داشته است. به بیان دیگر، برقراری مقررات سخت‌گیرانه با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مالی باعث شکل‌گیری روند نگران‌کننده‌ای به نام ریسک‌زدایی (de-risking) بانک‌ها شده که به معنای کاهش یا حذف روابط بانک‌های بزرگ با بانک‌های کوچک و کشورهای در حال توسعه است. حتی اگر به اصلاح این رویکرد در بلندمدت امیدوار باشیم، لیکن در میان‌مدت هزینه آن به صورت کاهش سطح دسترسی به نظام مالی توسط کشورهای در حال توسعه پرداخت می‌شود.

با توجه به تهدیدات و بی‌ثباتی جریانات مالی در بازارهای مالی بین‌المللی به ویژه اقتصادهای توسعه یافته،‌ تقویت روابط مالی چند جانبه و منطقه‌ای می‌تواند به عنوان یک استراتژی مناسب جهت تامین مالی پایدار و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی نقش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان دومین سازمان بزرگ بین‌الدول (بعد از سازمان ملل متحد) جهت برقراری روابط مالی قوی و پایدار از نقش و اهمیت زیادی برخوردار است. دستیابی به این مهم با توجه به مشترکات فراوان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موقعیت مناسب جغرافیایی کشورهای عضو امکانپذیر بوده و می‌تواند افزایش جریان مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های بین‌ کشورهای مزبور را به دنبال داشته باشد. روابط مالی فی‌مابین می‌تواند از طریق توسعه همکارهای مالی و اقتصادی دو یا چند جانبه، گسترش روابط تجاری، ارتقاء نظام‌های پرداخت، ایجاد نهادهای مالی و بانکی مشترک و نظایر آن، تقویت شود.

با توجه به مشترکات دینی، استفاده از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی به عنوان بستری مشترک جهت تقویت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود. استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه نه تنها از حیث تقویت تامین مالی و سرمایه‌گذاری حایز اهمیت است، بلکه حرکت در این مسیر ریسک‌های موجود به واسطه بروز بی‌ثباتی‌ مالی را نیز به میزان زیادی کاهش خواهد داد. عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است. سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند. تمرکز بانک‌های اسلامی بر تامین مالی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و اتکای کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسیب‌پذیری کم‌تر این بانک‌ها در مقایسه با بانکداری متعارف بوده و همین امر باعث شده تا بی‌ثباتی مالی اخیر تأثیر محدودی بر بانک‌های اسلامی داشته باشد.

پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، جمهوری اسلامی ایران اقدامات موثری را در جهت افزایش روابط مالی بین‌المللی انجام داده که نتایج آن به صورت افزایش روابط کارگزاری بانکی با تعداد زیادی از بانکهای اروپایی و سایر نقاط جهان و انعقاد قرارداد‌های تامین مالی با کشورهای مختلف نمود داشته و سعی شده تا از طریق بهبود فضای کسب و کار زمینه بهتری برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شود. برخی از مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه پولی و بانکی عبارتند از:

• الزام بانکها به ارایه صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی IFRS در راستای ارتقای شفافیت فعالیتهای بانکی

• به روزرسانی مقررات احتیاطی بانک ها از جمله مقرارت ناظر بر کفایت سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بین‌المللی به ویژه استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال (BASEL) و هیئت خدمات مالی (IFSB)

• به روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تقویت همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول در جهت استقرار استانداردهای لازم که با پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است.

• تقویت زیرساخت های لازم برای بهبود تطبیق با مقررات و استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایجاد واحدهای طبیق (Compliance) در بانک ها و بانک مرکزی به منظور پایش دقیق رعایت الزامات موجود در این زمینه. جمهوری اسلامی ایران با موقعیت ژئوپلتیک مناسب در منطقه خاورمیانه به واسطه وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشمی،‌ معادن، حمل ونقل و شهرسازی و تولیدات صنعتی وکشاورزی و فناوری اطلاعات و البته جمعیت 80 میلیونی جوان و تحصیلکرده، طی دو دهه آینده ظرفیت جذب بیش از 3500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را داراست که با توسعه بازارهای مالی و همگرایی این بازارها، فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه گذران بین المللی و منطقه‌ای برای کسب ارزش افزوده و سود سرشار اقتصادی فراهم شده است. امید است که تقویت روابط مالی منطقه‌ای با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی زمینه بهتری را برای بهره‌برداری از ظرفیت های یاد شده فراهم سازد.
 
گفتنی است این جلسه به میزبانی بانک مرکزی ترکیه و باحضور روسای کل بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در روزهای سی ام و سی و یکم شهریو ماه در شهر بودروم ترکیه در حال برگزاری است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




حجم صادرات ذوب آهن اصفهان به ۴۷۶ هزار تن رسید

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، احمد صادقی، ارزش محصولات صادراتی این شرکت را بالغ بر 200 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: صادرات ذوب آهن در این مدت با نرخ بین المللی انجام شد.

وی با اشاره به صادرات 700 هزار تنی سال گذشته ذوب آهن گفت: بیشترین صادرات این شرکت در چهار ماه گذشته به کشورهای عمان، امارات متحده عربی، اردن و مصر صادر بوده است.

وی افزود: این شرکت به کشورهایی همچون تایلند و برخی از کشورهای اروپایی نیز صادرات داشته است.

صادقی از بهبود شرایط ذوب آهن با افزایش تولید، کاهش بدهی، توسعه صادرات و کاهش قیمت تمام شده خبر داد و گفت: این شرکت چشم انداز روشنی پیش رو دارد.

وی گفت: نرخ محصولات فولادی اکنون واقعی است و با تمهیدات مختلف کنترل می شود تا فشاری بر مصرف کننده وارد نشود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: نرخ محصولات فولادی در کشور هنوز کمتر از نرخ های بین المللی است و در حالی که در تمام دنیا، نرخ این محصولات در داخل نسبت به نرخ های بین المللی بیشتر است، در ایران این موضوع برعکس است.

وی با بیان اینکه با توجه به نرخ بین المللی محصولات فولادی، تعرفه های کنونی واردات مناسب است، گفت: با این وجود، تعدادی از دلالان باسابقه در زمینه واردات شمش بی کیفیت می خواهند در شرایط فعلی برای حذف تعرفه فشار بیاورند تا در زمان مناسب از واردات سود ببرند.

صادقی با اشاره به آخرین جلسه تولیدکنندگان فولاد با وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: در آن جلسه مقرر شد واحدهای فولادی، عرضه های داخلی مناسبی داشته باشند تا نرخ این محصولات بر مصرف کنندگان فشار وارد نکند.

وی افزود: مقابله با دامپینگ کشورهای صادرکننده محصولات بی کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به سیاست های صادراتی این شرکت اظهار کرد: بازارهای مقطعی مد نظر ما نیست و در حال نهادینه کردن صادرات به کشورهایی هستیم که بازار مطمئن، ثابت و همیشگی دارند.

وی بااشاره به تولید ریل در این شرکت گفت: تولید 20 هزار تن ریل U33 در برنامه شهریور ذوب آهن قرار دارد و پس از آن نیز 20 هزار تن دیگر تولید می شود .

صادقی گفت: در مجموع 40 هزار تن ریل U33 مطابق قرارداد، تولید و تحویل راه آهن جمهوری اسلامی می شود که بابت بدهی ذوب آهن به راه آهن است .

وی گفت: مشکل اصلی در تولید ریل، این است که راه آهن توان پرداخت بهای ریل را ندارد اما توافق خوبی بین این دو شرکت صورت گرفته است تا تولید ریل و پرداخت بهای آن امکانپذیر شود .

مدیرعامل ذوب آهن گفت: تولید تیرآهن های بال پهن با سایز بزرگتر از محصولات کنونی، تا پایان فصل پاییز در نورد 650 این شرکت آغاز می شود که بطور قطع منافع اقتصادی خوبی برای ذوب آهن بدنبال خواهد داشت.

صادقی تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان بعنوان یکی از تولیدکنندگان عمده فولاد کشور، با مجموعه اقدامات انجام شده از زیان دهی خارج و به یک واحد تولیدی سود ده تبدیل شده است.

صادقی گفت: این اقدامات همراه با صرفه جویی و کاهش قیمت تمام شده موجب شد تا قیمت تمام شده محصولات ذوب آهن در سالجاری با وجود تورم، افزایش قیمت مواد اولیه و … نسبت به سال 94 کمتر شود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود : پرداخت بدهی های سازمان ها و معادن آغاز شده و این بدهی ها بسیار کاهش یافته است .

وی افزود: بدهی های مالیاتی در حال تهاتر است و بدهی به بانک ها از جمله بدهی 700 میلیارد تومان به بانک رفاه نیز پرداخت می شود .

صادقی گفت: پرداخت این بدهی ها بتدریج و در مدت پنج سال انجام می شود تا ذوب آهن دوباره به یک واحد اقتصادی پیشرو تبدیل شود.

ذوب آهن اصفهان بزرگترین واحد فولاد سازی قطعات ساختمانی در ایران است.

این شرکت فولادسازی، سال گذشته 2.7 میلیون تن فولاد خام تولید کرد.

[ad_2]

Source link




پشتیبانی بیمه‌ای از «صادرات به عمان»

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق ضمانت صادرات ایران، در جلسه مشترک روز جاری که با حضور سید کمال سیدعلی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این صندوق و محسن ضرابی رئیس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن وکشاورزی ایران – عمان برگزار شدگردید، سید کمال سیدعلی از آمادگی صندوق ضمانت صادرات برای پشتیبانی بیمه ای صادرات به عمان خبرداد.

در این جلسه رئیس اتاق ایران و عمان خواستار ایجاد بستر مناسب همکاری برای استفاده بیشتر تجار دو کشور از خدمات صندوق بویژه در زمینه پوشش اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی و سرمایه گذاری درکشور عمان شد.

 مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز ضمن تشریح خدمات جدید صندوق که بصورت مشترک با صندوق ضمانت صادرات عمان طراحی شده است، عنوان کرد با اجرایی شدن این توافقات، بخشی از مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی – مهندسی و همچنین صادرات کالا در عمان مرتفع خواهد شد. همچنین پوشش اتکایی متقابل، براساس این توافقات امکان پذیر خواهد شد.

[ad_2]

Source link




متوقف شدن ۳۰ درصد از پروانه‌های بهره‌برداری از جنگل‌های شمال

[ad_1]

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اهمیت استراحت جنگل ها و توقف بهره برداری، اعلام کرد: تاکنون ۳۰ درصد از پروانه‌های بهره برداری از جنگل‌های شمال متوقف شده است.

به گزارش ایسنا، خداکرم جلالی – معاون وزیر جهاد کشاورزی – اظهار کرد: تا پایان سال جاری تمامی پروانه های بهره برداری از جنگل های خطه شمال متوقف خواهد شد.

وی وضعیت سفره های آب زیرزمینی را نامساعد دانست و گفت: مهمترین چالش کشور در زمینه محیط زیست بیلان منفی آب های زیرزمینی است و در این راستا مهمترین اقدام زیربنایی مسئله آبخیزداری است.

جلالی شدت بارش ها را نشان دهنده تغییر اقلیم جغرافیایی دانست و افزود: ماحصل تغییرات اقلیمی در کشور کمبود آب شیرین و بیابان زایی در کشور خواهد بود.

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: ۱۰۰ میلیون هکتار از زمین های کشور نیازمند آبخیزداری است که تا به امروز ۲۶ میلیون هکتار آن اجرایی شده و باید روند آبخیزداری در کشور تسریع شود. در این راستا حتی خیرین نیز در استان های هرمزگان و فارس فعال شده اند.

همچنین موسوی – رئیس حوادث غیرمترقبه وزارت جهاد کشاورزی – در این نشست عدم تخصیص به موقع منابع را عاملی در تشدید حوادث دانست و گفت: اگر تخصیص ها در برنامه های پیشگیرانه مدیریت بحران به ۱۰۰ برسد و دستگاه های مسئول در مدیریت بحران بتوانند تا پنج درصد از بودجه ملی خود را برای مدیریت بحران استفاده کنند، اقدامات با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ورود دادستانی به پدیده زمین خواری در کوه دماوند

[ad_1]

به گزارش تراز ، حجت الاسلام و المسلمین جعفری در رابطه با خبر منتشر شده مبنی بر زمین خواری در کوه دماوند از دستور ویژه به مدیرکل منابع طبیعی استان و رئیس حوزه قضایی بخش لاریجان خبرداد و گفت: بررسی لازم در این زمینه همراه با بازدید میدانی انجام و نتیجه به دادستانی مرکز استان اعلام شود.

وی افزود: نمایندگان جمعیت دوستداران دماوند به صورت حضوری، توضیحاتی را درباره احداث جاده دسترسی به قله و ایجاد ساخت و ساز غیرمجاز در قسمت شمالی دماوند توضیحاتی مطرح کردند.

 دادستان مرکز استان مازندران با بیان اینکه موضوع از سوی مرجع مذکور در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: به محض وصول نتیجه در صورتی که از سوی اشخاص اقدام غیرقانونی صورت گرفته باشد، بدون ملاحظه با متخلفین برخورد خواهد شد.

[ad_2]

Source link