1

تجارت دستوری قاچاق را افزایش داده است

[ad_1]

 

هویت اصلی واردات

پس از تجربه منفی ناشی از اتخاذ سیاست‌های محدودکننده تجارت در طول سال‌های گذشته از طریق «اعطای مجوز برای واردات»، «وضع ممنوعیت‌های مقداری و اعمال دیوار بلند تعرفه‌ای و لمس نتایج مخرب آن در پیچیده شدن فضای کسب‌وکار»، «ایجاد زمینه فساد اداری»، «افزایش هزینه تجارت رسمی» و «ایجاد بستر و زمینه افزایش قاچاق در کشور»، سیاست‌گذاران از سال‌های آغاز برنامه توسعه سوم، رویکرد تجاری کشور را از سیاست جایگزینی واردات به سمت و سوی سیاست توسعه صادرات تغییر داده و نظام تعرفه‌ای را به‌عنوان نظامی شفاف و غیررانتی مورد توجه قرار دادند. آنان این تغییر مسیر را در راستای ایجاد فضای رقابتی و برای کاهش طبقات و میانگین تعرفه‌ای در دستور کار قرار دادند. براساس گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» در بررسی رابطه واردات با حمایت از تولید داخلی باید به این نکته توجه کرد که واردات کالا به خودی خود نقشی مخرب در اقتصاد کشور نداشته و یکی از مهم‌ترین ابزارهای «تامین کالاهای مورد نیاز جامعه»، «کنترل تورم»، «تنظیم بازار داخلی»، «تامین کالاهای مورد نیاز بخش تولید به واسطه ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای»، «ایجاد فضای رقابتی در کیفیت و قیمت تولیدات داخلی»، «افزایش سطح بهره‌وری و کارآیی تولید»، «انتقال تکنولوژی» و «توسعه بخش‌های خدماتی از قبیل حمل‌ونقل» به شمار می‌رود و تنها ابزار مناسب برای جلوگیری از بروز لطمه به تولید داخلی از محل واردات، «وضع تعرفه‌های هدفمند در کوتاه‌مدت» است.

از سوی دیگر به واسطه جهانی شدن فرآیند تولید، استفاده بیشتر و رو به رشد از نهاده‌های وارداتی برای توسعه صادرات، یکی از ابزارهای سیاستی مهم در راهبردهای توسعه تجارت به‌حساب می‌آید. «موانع تجاری کمتر»، «نوآوری‌های سازمانی و پیشرفت‌های صورت‌گرفته در فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات»، امروزه بیش از هر زمان دیگر می‌تواند در فرآیند تولید و صادرات موثر باشد. بنابراین استمرار سیاست‌های مبتنی بر تولید صادرات محور منوط به ادامه روند «آزادسازی تجاری» است و نمی‌توان انتظار داشت که بازار ایران روی کالاهای وارداتی سایر کشورها بسته باشد؛ اما آنها اجازه صادرات کالای ایرانی به بازارهای خود را بدهند.

در این میان موضوع حمایت از تولید ملی از طریق مدیریت واردات به‌عنوان یکی از برنامه‌های بااهمیت و دارای اولویت از طرف مسوولان نظام مطرح می‌شود؛ اما به‌دلیل عملیاتی نشدن یک نگاه جامع و کلان در این خصوص، برخی از بخش‌ها یا تعداد معدودی از تولیدکنندگان که از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردارند، از این موضوع به نفع خود بهره برده و متولیان امر نیز به ارائه فهرستی از کالاها که لازم است نرخ‌های تعرفه آنها افزایش یابد یا ورود آن کالاها ممنوع یا محدود شوند، بسنده می‌کنند و با این اقدام نه تنها بخش‌های نیازمند حمایت و زمانبندی حمایت مشخص نمی‌شود، بلکه گره‌ای دیگر بر گره‌های موجود در «فضای کسب‌وکار کشور»، «رقابتی‌شدن بخش تولید در زمینه قیمت و کیفیت» و «ضرورت مبازره با قاچاق کالا» در کشور افزوده می‌شود.

براساس این گزارش در این شرایط متولیان اقتصادی لازم است در راستای حمایت از تولید و حرکت در مسیر صحیح چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی که مدیریت واردات است، گام برداشته و از اقدامات شتابزده در این خصوص که می‌تواند سیاست‌های تجاری کشور را تحت تاثیر قرار داده و با تاثیر معکوس بر حمایت از تولید موجب ایجاد رخوت و کاهش کیفیت و افزایش قیمت تولیدات داخلی و حتی عدم تامین کالاهای مورد نیاز و ایجاد عدم تعادل در بازار یا توسعه و بسط قاچاق کالا در کشور شود، خودداری کنند. به بیان دیگر حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاست‌های دستوری ازجمله ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکان‌پذیر نیست و به توسعه قاچاق در کشور می‌انجامد. بنابراین لازم است در هنگام تصویب هرگونه ممنوعیت و محدودیت در امر واردات رسمی به آثار منفی آن بر فضای رقابتی تولید و زمینه قاچاق‌پذیر بودن آن نیز توجه کرد.

 

جایگزینی یک ماده

بازوی پژوهشی مجلس همچنین در این گزارش برای تقویت فضای تولید و رقابتی شدن آن در کشور پیشنهاد داده که «طرح پیشنهادی» جایگزین ماده (31) قانون مقررات و واردات مصوب سال 1366 شود. براساس طرح پیشنهادی، واردات کالاهای خارجی (اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره) که در داخل به مقدار نیاز تولید می‌شود و مورد نیاز صنایع نیست و همچنین باعث تضعیف واحدهای تولیدی می‌شود، ممنوع و دولت مکلف شود از واردات آن جلوگیری کند. این در حالی است که در ماده (31) دولت موظف است واردات کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار نیاز تولید می‌شود یا امکانات بالقوه تولید آنها فراهم است، در صورتی که منجر به تورم قیمت کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام کند. این طرح با هدف حمایت از تولید ملی از طریق «مدیریت واردات» و «ایجاد بسترهای لازم برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات بخش تولید در زمینه قیمت و کیفیت»، «افزایش اشتغال» و «ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی از طریق منع تبلیغات کالاهای خارجی» تهیه شده است.

از سوی دیگر در متن این طرح پیشنهادی نیز به نکاتی اشاره شده است. کلیت متن ماده و تبصره (1) آن بر این اصل مبتنی است که دولت از واردات برخی کالاهای خارجی در راستای حمایت از تولید، جلوگیری کند و برای عملیاتی شدن این هدف فهرست کالاهای قابل ورود را به تصویب هیات وزیران برساند. این اقدام به معنای تغییر سیاست‌های تجاری کشور و بازگشت به فضای امضاهای طلایی مجوز واردات است و می‌تواند نتایجی از جمله «افزایش قیمت در بازار»، «کاهش رقابت در تولید»،«ایجاد رانت در سیستم مجوزدهی»،« ایجاد انحصار»،« افزایش قاچاق»، «کاهش نظارت بر ورود کالا»، «عدم نظارت بر استاندارد کالا»، «ورود کالاهای مخل فرهنگ»، «ضربه به تولید داخلی» و «کاهش اشتغال در بلندمدت» را به دنبال داشته باشد.

همچنین در بخش دیگری از این طرح عنوان شده، درحال حاضر بخش‌های مختلفی از کشور به منظور تولید، به واردات بعضی از تجهیزات کارآمد و با فناوری بالا نیاز دارند و کماکان توان داخلی برای بومی‌سازی آنها به 100 درصد نرسیده است. بنابراین منع واردات برخی کالاها اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات و تجهیزات، زمینه دسترسی به تجهیزات و کالاهای با کارآیی بالاتر را در بخش‌های مذکور محدود می‌کند و می‌تواند در افزایش بهر‌ه‌وری و بهبود رقابت آثار منفی داشته باشد. به عبارت دیگر در شرایط فعلی بهترین راهکار برای حفاظت از صنایع داخلی، اصلاح نظام تعرفه‌ای است. با توجه به اینکه هنوز تجهیزاتی در کشور وجود دارند که در داخل توانایی ساخت آن یا مزیت مناسب برای تولید آنها وجود ندارد، قطع کامل واردات آنها، فضای رقابتی را از بین می‌برد و این امر باعث پایین آمدن سطح بهره‌وری و کارآیی تولید و کیفیت محصولات خواهد شد.

[ad_2]

Source link




وضعیت تجارت خارجی کشور در سال۹۶ +اینفوگرافیک

[ad_1]

حجم تجارت خارجی ایران در سال جاری تا ابتدای مرداد ۶درصد افزایش داشته است.

[ad_2]

Source link




به قومت بگو لباس دشمنان مرا نپوشند / مدگرایی لزوما ناپسند نیست

[ad_1]

پایگاه خبری تحلیلی تراز: یکی از خطراتی که در سال های اخیر بیش از هر زمان دیگری کشور ما و بخصوص جوانان را تهدید می کند مصرف گرایی و مدگرایی است. البته وقتی سخن از اصلاح الگوی مصرف به میان می آید شاید اینطور به اذهان خطور کند که خود مصرف امری مذموم از نظر شارع مقدس اسلام به شمار می رود حال آنکه بدون تردید مصرف، به خودی خود نه تنها ناپسند و مذموم نیست بلکه امری ضروری و لازم است. مصرف لازم و ضروری است ولی هدف نیست. مصرف باید وسیله بهتر زیستن ما باشد نه هدف غائی در زندگی.
اما بزرگترین مانع در راه اصلاح الگوی مصرف مدگرایی و مدپرستی است. مد، هر روز دریچه و به تعبیر بهتر چاله ای را پیش روی انسان قرار می دهد و پیش از آنکه از چاله قبلی خارج شویم به دام بعدی گرفتار خواهیم شد. البته قطعا منافع کشورهای غربی در ترویج مد در بین کشورهای شرقی است. این ترویج نیز به حدی است که همه جنبه های زندگی افراد از رنگ لباس گرفته تا بلند و کوتاه کردن مو، گفتگوی روزانه و حتی سبک زندگی را در بر می‌گیرد. ریشه مدگرایی را هم باید در عقده های روحی، میل به انگشت نما شدن، تفاخر و اعلام میزان مال و ثروت دانست.
البته مدگرایی را نمی توان به کلی مذموم و مردود بدانیم. مد می تواند پیش برنده جامعه هم باشد به شرط آنکه دچار افراط در آن نشویم. وقتی مد با فرهنگ و آیین و ارزش ها مغایر باشد قطعا موجب عقب افتادگی فرهنگی می شود. مدهایی که توسط کشورهایی استعمارگر برای سایر کشورها طراحی و ترویج می شوند چنین خاصیتی دارند. اما اگر مد، مصداق نوآوری و هماهنگ با ارزشهای جامعه باشد بی شک موجب پویایی و نشاط جامعه خواهد بود و روحیه نخوت و خمودگی را از بین جوانان می برد.
دسته اول از مدگرایی که مورد اشاره قرار گرفت از سوی شرع نیز به صراحت نهی شده است. دین اسلام به هیچ وجه الگوپذیری از بیگانگان بخصوص دشمنان جامعه اسلامی را نمی پسندد.
در همین رابطه روایت زیبایی از امام باقر (ع) نقل شده که حضرت در آن به شدت نسبت به دنباله روی از مد نهی می کنند:
«اوحی الله إلی نبی من الانبیاء ان قل لقومک لا تلبسوا لباس اعدائی و لا تطعموا مطاعم اعدایی و لا تشاکلوا بما شاکل اعدائی فتکونوا اعدایی کما هم اعدایی.»
«خداوند به پیامبری از پیامبران وحی فرمود که به قومت بگو: لباس دشمنان مرا نپوشند و غذای آنان را نخورند و به شکل آنها ظاهر نشوند که در این صورت، همانند آنها، دشمن من خواهند بود.»

نکته دیگر در خصوص مدگرایی اتلاف مال است. خرج کردن برای مد به گونه ای که تبدیل به یک بیماری شود قطعا مصداق تلف کردن ثروت است. امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه از خداوند می خواهد اموالش را از تلف شدن مصون دارد:
«… و حصن رزقی من التلف.»
«رزق مرا از تلف، مصون بدار.» (صحیفه سجادیه، دعای بیستم)
حضرت در ادامه این دعای ارزشمند به نقطه مقابل آفت رزق یعنی برکت آن اشاره می نمایند:
«[خدایا] دارایی ام را با برکت دادن به آن افزون فرما.»
در فراز پایانی حضرت از خدا تقاضا می کنند بجای هدر رفتن به ایشان کمک کند تا مال را در راه خیر و رضایت او مصرف نماید:
«[خدایا] راه مصرف آن را در کارهای خیر به من بنمایان.»

[ad_2]

Source link




سرمایه‌گذاری ۸۰ درصدی روس‌ها در تولید مشترک واگن با ایران

[ad_1]

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) می‌گوید حجم سرمایه‌گذاری روس‌ها در قرارداد تولید مشترک واگن با ایران معادل ۸۰ درصد است.

به گزارش ایسنا، منصور معظمی در مراسم امضای قرارداد مشارکت تولید واگن بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه که ظهر امروز با حضور عراقچی، نعمت‌زاده، سفیر روسیه در ایران و هیاتی از این شرکت روسی در محل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با بیان این که شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه بزرگ ترین شرکت ساخت اتومبیل در این کشور است، اظهار کرد: در توافق‌نامه صورت گرفته ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری توسط شرکت روسی و ۲۰ درصد توسط طرف ایرانی مدنظر قرار می‌گیرد.

وی در مورد محورهای مورد نظر در قرارداد مشترک تولید واگن بین ایدرو و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه، عنوان کرد: از محورهای مورد نظر در این توافق‌نامه این است که حداکثر ساخت داخل با استفاده از توانمندی‌های کشور مدنظر قرار می‌گیرد و مدیریت به صورت چرخشی خواهد بود. علاوه بر این منابع مالی از طریق شرکت مشترک تامین خواهد بود که از طریق شرکت روسی تامین می‌شود.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به این که طبق برنامه ششم توسعه و تاکید دولت صنایع ریلی جزو صنایع اولویت‌دار کشور محسوب می‌شود، گفت: سال گذشته شورای اقتصاد مصوبه‌ای برای ساخت ۲۰۰۰ دستگاه واگن جهت استفاده در مترو مصوب کرد که هماهنگی این کار برعهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. طبق نیازسنجی‌های صورت گرفته توسط وزارت کشور به هشت تا ۱۰ هزار واگن نیازمندیم و این تعداد جدای از میزان واگن‌های مورد نیاز شهری است.

معظمی همچنین در مورد جزئیات این قرارداد مشترک، خاطرنشان کرد: اتفاق دیگر این توافق‌نامه مربوط به خرید کارخانه ساخت لوکوموتیو توسط شرکت ترنس مش هلدینگ است تا از طریق سرمایه‌ گذاری و خرید یک شرکت واگن ساز به مشارکت با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بپردازد، بحث خرید کارخانه نهایی شده است و امیدواریم مشارکت مربوطه به یک همکاری گسترده بین دو کشور منجر شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم منصور معظمی در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که آلستون شرکت بسیار بزرگی محسوب می‌شود که در زمینه‌های مختلف فعال است، اظهار کرد: قراردادی که با آلستون به امضاء رساندیم صرفا در زمینه‌ واگن بود و با توجه به این که نیاز کشور حدود ۲۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود بنابراین در قالب یک شرکت حل مساله معنا و مفهوم ندارد.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ادامه داد: بنابراین ما چند مشارکت را در دستور کار قرار داده‌ایم تا بتوانیم کار را تقسیم کرده و نیاز کشور را برآورده کنیم.

وی به یکی از بحث‌های اقتصاد مقاومتی که تاکید بسیاری روی آن صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: متنوع کردن و استفاده کردن از منابع بیرونی از جمله مواردی است که در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. بنابراین در مشارکت‌هایی که توسط ایدرو مدنظر قرار می‌گیرد تمامی فاینانس توسط طرف خارجی و سهم ایران به کمترین میزان است.

معظمی همچنین در مورد وضعیت واگن پارس نیز اعلام کرد: واگن پارس آورده طرف مقابل است و رقم مورد نظر براساس قیمت کارشناسی پرداخت خواهد شد. سازمان گسترش سازمان توسعه‌ای است و بنایی بر بنگاهداری ندارد. ما شرایط را فراهم می‌کنیم که شرکت‌های خارجی و یا شرکت‌های داخلی سرمایه‌ گذاری را انجام دهند و توسعه صنعت در کشور رونق یابد. این کار در حوزه خودرو انجام شده و در حال حاضر شرکت‌های بزرگ با سرمایه‌ گذاری تولیدات خود را به بازار ایران وارد کرده‌اند.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به مقوله صادرات نیز یادآور شد: در قراردادهای امضاء شده بندهایی آورده‌ایم که مسوولیت صادرات برعهده آلستون یا ترنس مش هلدینگ است، چرا که به شبکه جهانی وصل هستند و خودشان جزو صادرکنندگان عمده به حساب می‌آیند.

معظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر واردات ۶۰۰۰ دستگاه واگن باری که قرار بود توسط وزارت راه و شهرسازی از روسیه به ایران وارد شود، تصریح کرد: قرار بر این شده است که ۱۱۰۰ دستگاه واگن به صورت آماده خریداری و نزدیک به ۵۰۰۰ دستگاه دیگر با مشارکت در داخل کشور تولید شود.

وی در خصوص این که چه اتفاقی رخ داد که قرار بر این شد که ۶۰۰۰ دستگاه به کشور وارد نشود و به ۱۱۰۰ دستگاه کاهش یابد و سایر دستگاه‌های باقی‌مانده در داخل تولید شود، بیان کرد: آقای نعمت زاده عنوان کرده بودند که روی ریل می‌خوابند و اجازه نمی‌دهند که این اتفاق صورت گیرد، اما در نهایت بدون این‌که بر روی ریل بخوابند مساله حل شد.

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، اظهار کرد: با صحبت‌هایی که با وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت بدون این که واردات واگن‌های باری به کشور صورت گیرد قرار بر این شد که ۱۱۰۰ دستگاه واگن وارد شده و مابقی آن با مشارکت در داخل تولید شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




وقتی نفت همه چیز را در ونزوئلا چپه کرد

[ad_1]

اشتباه وزارت نفت دولت روحانی در رشد 5/8 درصدی مصرف بنزین در 4 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است که افزایش مجدد قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی را ناگزیر کرده است و بزودی هزینه های زیادی بر خانوارهای ایرانی تحمیل خواهد کرد. در 6 ماه گذشته و به صورت خاص یک هفته اخیر، مقامات ارشد وزارت نفت اظهارات متعددی درباره دلایل رشد شتابان مصرف بنزین داشته اند و عواملی مانند افزایش تولید و واردات …

تیرماه امسال دور تازه رکود بازار مسکن ایران وارد پنجمین سال شد و از نظر تاریخی این یکی از عمیق ترین و طولانی ترین دوره های رکود بازار مسکن در طی دهه های گذشته است . به گزارش تسنیم، اتاق اصناف تهران در مطلبی با عنوان “چرا بازار مسکن از رکود خارج نمی شود ؟ ” نوشت: تیرماه امسال دور تازه رکود بازار مسکن ایران وارد پنجمین سال شد و از نظر تاریخی این یکی از عمیق ترین و طولانی ترین دوره های …

…، تعرفه واردات این کالا 26 درصد بود، اما فقط یک ماه بعد از عرضه محصولات واحد تولیدی من به بازار، ناگهان دولت تعرفه واردات ریل آسانسور را به 5 درصد کاهش داد. به نظر شما این یعنی حمایت از تولید داخلی؟ آن هم درحالی که یک فناوری در کشورمان تازه بومی شده و حتی لازم است حمایت های ویژه برای قوی شدن آن داشته باشیم …

نفت در دو ماه گذشته است. می توان گفت که در این هفته قیمت نفت بیشترین رشد هفتگی در یک سال گذشته را تجربه کرده است. دلیل افزایش قیمت نفت در روز های اخیر امیدواری تجار به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار نفت بوده است. قیمت آتی نفت خام برنت بین الملل، نسبت به قیمت بسته شده در روز گذشته، 44 سنت افزایش یافت و این نفت در بازار بشکه ای 51.93 دلار معامله شد، این در حالی ست که معاملۀ آتی نفت وست تگزاس …

معاون وزیر نفت از رسیدن حجم صادرات گاز به عراق به میزان مورد توافق در قرارداد و نیز درخواست بغداد برای افزایش واردات گاز از ایران خبر داد. حمیدرضا عراقی درباره وضعیت صادرات گاز به عراق، گفت: میزان صادرات به بغداد (عراق) به روزانه هفت تا هشت میلیون مترمکعب رسیده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: البته عراق درخواست افزایش واردات گاز را از ایران مطرح …

[ad_2]

Source link




واردات ۵۰۰هزار تومان کالا بدون عوارض گمرکی برای مرزنشینان

[ad_1]

اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه در ششمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری مرزنشینان می‌توانند بدون عوارض گمرکی ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان کالا وارد کننداستان اظهار داشت: حوزه تجارت و بازرگانی از جمله بخش هایی است که استان کرمانشاه در آن دارای پتانسیل‌های بسیار خوبی است و مدیریت ارشد استان توسعه این حوزه را با جدیدت دنبال می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، استاندار کرمانشاه اظهار داشت: خوشبختانه طی این مدت شاهد اتفاقات بسیار خوبی در این بخش بوده ایم و هم اکنون بازارچه‌های استان فعال هستند.

این مقام عالی استان بیان کرد: طی این مدت به دلیل اختلافاتی که میان بخش‌های عربی و کردی عراق وجود داشت میزان صادرات در مرزهای خسروی و پرویزخان کاهش پیدا کرده است، ولی خوشبختانه مرز سومار به دلیل برخورداری از یک موقعیت مبادلاتی مناسب توانسته است این کاهش‌ها را جبران کند.

وی ادامه داد: دولت روز گذشته مصوبه خوبی در زمینه تقویت بازارچه‌ها و حمایت از مرزنشینان داشت که بر اساس این مصوبه هر مرزنشین می‌تواند ماهیانه تا ۵۰۰ هزار تومان کالا بدون عوارض گمرکی کالا به کشور وارد کند که این امر بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان استان را در پی خواهد داشت.

دکتر رازانی توسعه زیرساخت‌های بازارچه‌های استان را یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت ارشد استان ذکر کرد و افزود: امسال از محل درآمد بازارچه‌ها و تجارت چمدانی و همچنین اعتبارات استانی، بودجه مناسبی را برای توسعه زیرساخت‌های بازارچه‌های استان در نظر گرفته شده است. همچنین موضوع توسعه راه‌های دسترسی به این بازارچه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: امسال شاهد عبور زوار اربعین حسینی از مرز خسروی خواهیم بود که یک اتفاق بسیار خوب برای کرمانشاه محسوب می‌شود. همچنین موضوع امکان صادرات سوخت توسط مرزنشینان نیز ساماندهی شده است و درآمدهای حاصله از این محل نیز می‌تواند باعث ایجاد رونق در مناطق مرزی استان شود.

این مقام عالی استان به رشد صادرات استان در سه ماهه بهار در مقایسه با فصل مشابه اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش که گمرک منتشر کرده است صادرات استان در سه ماه فصل بهار در مقایسه با مدت مشابه روند رو به رشدی را داشته است که این خبر بسیار دلگرم کننده است.

[ad_2]

Source link




باید دست اصناف را ببوسیم

[ad_1]

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه طی سه سال گذشته در مباحث دولت بیشترین زجر را کشیده و نسبت به بیان موضوعات لب باز نکرده است، گفت: در این مدت تلاش بسیار کردم تا مشکلات را برطرف کنم و بر این اساس هر روز با یک نهاد و وزارتخانه درگیر بودم.

به گزارش ایسنا، علی فاضلی ظهر امروز در نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: طی همین مدت عده‌ای به بنگاه‌های اقتصادی دست‌درازی کردند، از سوی دیگر مدام با شعارهایی مبنی بر کوچک‌سازی دولت مواجه بودیم اما در عمل به دنبال گسترش آن هستیم.

وی همچنین اظهار کرد: در این مدت عده‌ای در رأس فضای مجازی با اینکه سرورهای آنها با اینکه در خارج از کشور قرار داشت به فعالیت پرداخته و کسب و کار خاص خود را راه انداختند. من نمی‌خواهم از نهاد یا ارگانی نام ببرم اما به عنوان مثال در حوزه تاکسی‌های اینترنتی کدام نهادها نقش داشته‌اند؟ من قبول دارم که ما در بحث فضای مجازی کم‌کاری کرده‌ایم اما این دال بر این نیست که همه نگاه‌ها به سمت تضعیف ما رفته‌ و از آن بخش حمایت کنند.

فاضلی همچنین عنوان کرد: ظرف یک سال و نیم گذشته یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان صرف بازرسی اصناف شده است. بدون آنکه کوچک‌ترین حمایتی از این بخش عمل آمده باشد. آیا شما از اصناف انتظار معجزه دارید؟ باید دست این اصناف را بوسید که بدون کوچک‌ترین حمایت توانسته‌اند این گونه فعالیت کنند. اکنون کارآفرینی هزینه‌های سنگینی همراه دارد که هیچ حمایتی از این بخش صورت نمی‌گیرد.

رئیس اتاق اصناف همچنین عنوان کرد: کل بودجه اتاق اصناف ۱۷ میلیارد تومان است که از این رقم ۷۳ درصد از آن خرج هزینه‌های پرسنلی می‌شود و در این زمینه مشکلات متعدد وجود دارد.

ادامه دارد…

[ad_2]

Source link




اطلاعیه وزارت اطلاعات از برآورد حجم قاچاق کالا در کشور

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است : به دنبال انتشار برخی اظهار نظرها و اخبار در رسانه های گروهی مبنی برتفاوت دیدگاه وزارت اطلاعات با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برآورد حجم قاچاق سالانه کالا در کشور ،بدین وسیله اعلام می دارد که وفق ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، وزارت اطلاعات یکی از اعضای اصلی ستاد و عضو فعال کارگروه های مختلف تشکیل شده ذیل ماده 4 قانون مزبور از جمله کارگروه برآورد حجم قاچاق می باشد و در فرآیند جمع آوری اطلاعات پایه و برآورد حجم قاچاق سالانه کشور وفق دستور العمل اجرایی ماده 16 قانون مزبور ،حضور موثر داشته و در این ارتباط نظری متفاوت از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارد.

[ad_2]

Source link




روابط بانکی ایران و عمان در چه وضعی است؟

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان معتقد است: روابط اقتصادی ایران و عمان هر روز در حال افزایش است؛ وقتی به سه سال پیش برمی‌گردیم، این وضعیت را قابل‌مقایسه با قبل نمی‌بینیم.

به گفته ضرابی، صادرات ایران به عمان در سال ۹۵ به ۵۸۰ میلیون دلار رسید و کل تبادل اقتصادی، رشدی بالغ بر ۲۹۰ درصد را نشان می‌دهد که این رشد بسیار خوبی است. او به آینده روابط ایران و عمان امیدوار است و به بازار ۲ میلیارد نفری منطقه. برای همین به رفع چالش‌های پیش‌پای فعالان اقتصادی ایران با عمان تاکید دارد. ضرابی تاکید می‌کند: شرکت‌های ایرانی به‌راحتی می‌توانند در عمان به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فلسفه ایجاد اتاق‌های مشترک بازرگانی گفت: اتاق‌های مشترک بر اساس اولویت‌هایی که اتاق ایران تعیین کرده، ایجاد می‌شود؛ اتاق‌های مشترک بر بهبود شرایط تجارت و همکاری‌های اقتصادی مشترک تمرکز دارند و موضوع‌ سیاسی که در اختیار دولت و وزارت امور خارجه است، در دستور کار اتاق‌های مشترک قرار ندارد. حوزه فعالیت اتاق‌های مشترک، اقتصاد است و این همان چیزی است که معتقدیم دولت نباید در آن دخالت کند؛ اما متأسفانه، گاهی این دخالت انجام می‌شود. البته نمی‌توانیم بگوییم این خواست خود دولت‌هاست؛ اعتقاد قلبی آن‌ها این است که باید اقتصاد به بخش خصوصی منتقل شود ولی انجام این کار، دشوار است. نیاز است که رئیس‌جمهوری و هیات وزیران پای این قولی که به مردم داده‌اند، بایستند. یکی از متولیان اقتصاد بخش خصوصی، اتاق ایران و اتاق‌ها و تشکل‌های وابسته به آن هستند.

وی ادامه داد: اتاق‌های مشترک بین ایران و دیگر کشورها، زمانی ایجاد می‌شود که اتاق ایران به این نتیجه برسد کشوری ازنظر اقتصادی برای ایران مهم است. وقتی دولت و اتاق ایران باهم به این نتیجه می‌رسند که روابط خود را ازنظر اقتصادی با کشوری توسعه دهند، آن زمان اتاق مشترک شکل می‌گیرد. بعداز آن، اتاق ایران وظایف تسهیل‌گری تجاری و اقتصادی را به این اتاق‌ها محول می‌کند و به اتاق‌های مشترک امکان تأسیس و انجام‌وظیفه می‌دهند. در آیین‌نامه و اساسنامه اتاق مشترک آمده که اتاق‌های مشترک ازنظر حقوقی و مالی، اتاق‌های مستقلی هستند ولی ازنظر ساختاری وابسته به اتاق ایران هستند که باید از این وابستگی، تعریف درستی داشته باشیم.

ضرابی همچنین در خصوص ابهامات موجود خاطرنشان کرد: ابهامی وجود ندارد ولی در تفسیر مفاهیم و قوانین، سلایق می‌تواند دخالت داشته باشد. باید تفسیرها را یکسان کنیم. از دیدگاه اتاق‌های مشترک، وقتی اعضا و هیات رئیسه اتاق مشترک کسانی هستند که با آن کشور مقصد همکاری اقتصادی می‌کنند و علاقه‌مند هستند که فضای کاری بهبود یابد، بهترین تیم کاری برای پیگیری این هدف به شمار می‌آیند. هیات رئیسه هر اتاق مشترک، باید سابقه فعالیت تجاری و اقتصادی با کشور مقابل را داشته باشد. یعنی آن کشور را به‌خوبی بشناسد. معاونت بین‌الملل اتاق ایران با حجم کاری که دارد، نمی‌تواند به همه کارها برسد. پس اتاق مشترک می‌تواند در این حوزه کمک کند؛ البته همکاری و تعامل اتاق‌های مشترک با معاونت بین‌الملل اتاق ایران به‌خوبی انجام می‌شود. به‌این‌صورت که اتاق ایران خط‌مشی کلی را تعیین می‌کند و اتاق‌های مشترک با همکاری نهادهای مرتبط از جمله سفارتخانه ایران در کشور هدف، کار مشترک را به‌درستی انجام می‌دهند.

وضعیت روابط اقتصادی ایران و عمان

وی در ارزیابی وضع موجود گفت: الان اتاق مشترک ایران و عمان به‌خوبی کارها را پیگیری می‌کند و این اختیار را داشته است که بتواند فصل مشترکی را در اقتصاد ایران و عمان آغاز کند. امیدواریم این خط‌مشی، قوی‌تر از این باشد تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود. خوشبختانه در خانواده بزرگ اتاق ایران، تاکید اصلی بر تقسیم کار حرفه‌ای است و می‌توان امیدوار بود با این نگرش، به شرایط مطلوب‌تری هم برسیم. موازی کاری درست نیست چون هم‌روند بروکراسی طولانی‌تر می‌شود و هم کارها به تأخیر می‌افتد. این نگرش در استراتژی اتاق ایران وجود دارد که اتاق‌های مشترک اختیارات کامل داشته باشند تا با خط‌مشی تعیین‌شده اتاق ایران اداره شوند. اما در عین حال بعداً به عملکرد اتاق‌های مشترک نظارت شود. سرعت انجام کار برای فعالان اقتصادی خیلی مهم است.

وی در ادامه افزود: با تصویب آیین‌نامه و اساسنامه اکنون تفسیر مشترکی از مصوبات داریم و ساختار، بهتر از قبل تعریف شده است. در دوره‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی با اتاق ایران و معاونت بین‌الملل ارتباط برقرار می‌کردند. در این دوره معاونت بین‌الملل، حوزه کاری ایران و عمان را به اتاق ایران عمان ارجاع می‌دهد. البته معاونت، نقطه نظرات خود را هم اعلام می‌کند که می‌تواند رهگشا باشد. قطعاً کسانی که در هیات رئیسه اتاق مشترک نشسته‌اند عمان را بهتر از اتاق ایران می‌شناسند و نحوه تعامل با کشور مقابل را به‌خوبی می‌دانند و واقفند که چه موضوعی در آن کشور مهم است. این رویه باید ادامه پیدا کند و اتاق ایران فقط یک ممیزی و یک مانیتورینگ روی عملکرد اتاق‌ها داشته باشد.

این مقام مسئول با تشریح اینکه فعالان اقتصادی چقدر برای ارتباط با کشورهای مرجع به اتاق‌های مشترک رجوع می‌کنند و آیا شناخت لازم از عملکرد و ظرفیت اتاق‌های مشترک وجود دارد؟ اظهار کرد: من عملکرد اتاق مشترک ایران با دیگر کشورها را دقیق نمی‌دانم ولی اتاق مشترک ایران و عمان در تمام مقاطع ارتباط خوبی با اتاق ایران، هیات رئیسه اتاق ایران و معاونت بین‌الملل داشته و کارها را باهم دیگر پیش برده‌ایم و از نقطه نظرات آن‌ها به‌خوبی استفاده‌شده است. این همگرایی در اعتماد دیگران به این اتاق هم تأثیرگذار خواهد بود. در تدوین اساسنامه و آیین نامه جدید برای اتاق‌های مشترک، نمایندگان تمام اتاق‌های مشترک حضور داشتند و این، یکی از نقاط مثبت عملکرد اتاق ایران است. قبلاً اتاق ایران آیین‌نامه را تدوین می‌کرد و به اتاق‌های مشترک ارسال می‌کرد ولی در این دوره اتاق ایران به خرد جمعی اهمیت داد و موضوع را با ذی‌نفعان مطرح کرد و درنهایت با نظر همه اتاق‌ها، این آیین‌نامه‌ها تصویب شد.

جایگاه اساسنامه اتاق مشترک در روابط تجاری

 این سند خوبی است و در شرایط فعلی، پاسخگوی نیازهای کاری است. هر چند ممکن است در آینده نیاز به اصلاح داشته باشد. چون هیچ سندی تا ابد نمی‌تواند قابل‌استفاده باشد و ممکن است برای دوران دیگری، سند دیگری نیاز باشد. در حال حاضر فعالین اقتصادی ایران و عمان که تمایل دارند فعالیت خود را آغاز نمایند حتماً با اتاق مشترک ایران و عمان تماس می‌گیرند و ارتباط خوبی بین اعضا و هیئت رئیسه اتاق مشترک وجود دارد.

ضرابی با اشاره به روابط اقتصادی ایران و عمان گفت: روابط اقتصادی بین دو کشور هر روز افزایش می‌یابد و نسبت به سه‌سال پیش قابل مقایسه نیست، این همکاریها در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری است.

وی تصریح کرد: کشور عمان، کشور خاصی است و موانعی هم بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران با این کشور وجود داشت. دولت و بخش خصوصی کشور عمان بسیار قانونمند و محتاط هستند. کارهایی که سایر کشورها در دوران تحریم انجام دادند و منافعی بردند، عمان حاضر نبود که از آن طریق منافع کسب کند ولی دولت عمان در جهت رفع تحریم‌ها به‌شدت به ایران کمک کردند. این، مزیت یک کشور است. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان به کشور عمان، برای گسترش همکاری‌های اقتصادی اعتماد کرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: از سال ۱۳۹۲ شورا تبدیل به اتاق مشترک شد؛ کسانی در اتاق مشترک عضو هستند که سابقه کار با عمان را دارند. یا به صورت جدی علاقمند به تجارت ویا سرمایه‌گذاری در عمان هستند صادرات ایران به عمان ۱۴۸ میلیون دلار بود و کل تبادل اقتصادی ایران طبق آمار گمرک در سال ۱۳۹۲ میزان به ۲۲۰ میلیون دلار می‌رسید. البته بخشی از صادرات و واردات تجار به دلیل اینکه خط مستقیم کشتیرانی بین این دو کشور وجود نداشت، از طریق امارات وارد یا صادر می‌شد و در این حوزه ثبت‌شده است. موانعی هم برای واردات و صادرات از طریق عمان وجود داشت و برای همین مسیر جایگزین انتخاب‌شده بود. صادرات ایران به عمان در سال ۹۵ به ۵۸۰ میلیون دلار رسید و کل تبادل اقتصادی که رشدی بالغ بر ۲۹۰ درصدرا نشان می‌دهد که این رشد بسیار خوبی است.

وی تاکید کرد: ایران صادرات نفتی به عمان ندارد و همه مربوط به صادرات غیرنفتی واقعی است؛ اکثر محصولات صادرشده شامل میوه، سبزیجات، انواع نان، گوشت و دام زنده و فولاد است. صادرات ایران افزایش قابل‌توجهی داشته است ولی بازهم با توجه به پتانسیل عمان، این حجم از مبادلات، قابل‌قبول نیست و ما تا کنون عملاً از ظرفیت عمان برای صادرات مجدد استفاده نکرده‌ایم، که این موضوع در دستور کار اتاق مشترک است.

ضرابی در پاسخ به شوالی مبنی بر اینکه افزایش حجم مبادلات به چه دلایلی ممکن شده است؟ گفت: از سال ۱۳۹۲ روند روابط اقتصادی ایران و عمان به‌صورت جهشی رشد کرده است. علت این دستاورد، رفع موانعی است که توسط دولت، اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و عمان برطرف شده است.

وی در تشریح موانع افزایش حجم معاملات گفت: به طور مثال بین ایران و عمان خط کشتیرانی مستقیم نبود. از خرداد سال ۱۳۹۴ این خط مستقیم به بندر صحار عمان برقرار است. دومین مساله، صدور ویزا بود که خیلی به‌سختی انجام می‌شد و از سال ۱۳۹۳ این مساله هم حل‌شده است. الان با معرفی اتاق مشترک، سفارت به‌راحتی ویزا را صادر می‌کند. برای ویزای مولتی هم توافق شده است؛ ما برای این موضوع خیلی کارکردیم که برای افزایش حجم مبادلات باید این ویزا صادر شود تا فعالان اقتصادی به‌راحتی کار کنند. متأسفانه در کمیسیون مشترک اقتصادی که در مهرماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد متولی این کمیسیون را وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کردند. نمی‌دانیم کجای کار به این وزارتخانه مربوط بود؛ البته مکاتبه‌ای هم با آقای نعمت‌زاده داشتیم و خواستیم این موضوع را به متولی اصلی که اتاق مشترک است واگذار کنند.

حوزه‌های مورد علاقه عمانی ها برای سرمایه‌گذاری

وی در خصوص حوزه‌های مورد علاقه عمانی ها در  اقتصاد ایران گفت:آن‌ها تمایل به همکاری با بخش خصوصی دارند اما متأسفانه بنگاه‌های شبه‌دولتی از توان بالایی برخوردار است و بخش خصوصی این توانایی را ندارد. بخش خصولتی با عنوان بخش خصوصی وارد این کشورها می‌شود. متأسفانه چون مدیریت این بنگاه‌ها به‌زودی تغییر می‌کند، آن‌ها از ثبات مدیریتی برخوردار نیستند، توافقاتی انجام می‌دهند و به خاطر تغییر مدیریت، بسیاری از این توافق‌ها انجام نمی‌شود. این موضوع به چهره بخش خصوصی ایران آسیب می‌زند.

ضرابی با اشاره به نحوه سرمایه گذاری ایرانی ها در عمان گفت: هم‌اکنون شرکت‌های ایرانی به‌راحتی می‌توانند به نام خود شرکت خود را ثبت کنند؛ البته قبلاً این کار سخت بود. در حال حاضر دولت و بخش خصوصی عمان به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند و عمان واقعاً به همکاری با ایران تمایل دارد. ما حرف‌ها و برنامه‌های زیادی داریم و یکی از این برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک ایران، عمان و برزیل در منطقه آزاد صحار وچابهار است.

وی تاکید کرد:‌ برزیل یکی از صادرکننده‌های مواد غذایی به ایران و منطقه است. برزیل توانمندی خوبی در این حوزه دارد. قرار است در منطقه آزاد صحار و بندر چابهار، هاب مواد غذایی داشته باشیم. مواد اولیه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این سه کشور در این بنادر فراوری و به کشورهای منطقه صادر شود. این بازار ۲ میلیارد نفری است و متولی این نقشه، اتاق مشترک ایران و عمان است. از طرف برزیل سازمان توسعه تجارت در این حوزه کار می‌کند و از طرف عمان، منطقه آزاد صحار و از طرف ایران منطقه آزاد چابهار حضور دارد.

روابط بانکی ایران و عمان

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در خصوص وضعیت روابط بانکی ایران و عمان گفت:در سه سال اخیر جلسات زیادی با بانک‌های عمانی و همچنین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عمان داشتیم و با پیگیری‌های انجام‌شده توسط اتاق مشترک و بانک مرکزی ایران به نتایج بسیار خوبی دست پیداکرده‌ایم و هم‌اکنون روابط بانکی بین دو کشور برقرار است که نتایج آن در جلسات اختصاصی که با حضور اعضاء و بانک‌های عمانی داشتیم به اطلاع اعضاء اتاق مشترک رسیده است و این جلسات در آینده نزدیک هم ادامه خواهد داشت.

[ad_2]

Source link




موافقت بانک مرکزی با وام جدید مسکن

[ad_1]

به گزارش تراز ، حامد مظاهریان در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست وام های جدید خرید از سوی بانک مسکن پرداخت شود، تأکید کرد: بانک مسکن توانسته نوعی تسهیلات جدید تحت عنوان «وام تبعی مسکن» را طراحی کند و در این ارتباط، هفته گذشته موفق شد موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را برای اجرایی کردن آن اخذ کند که جزئیات این وام به زودی از سوی بانک مسکن اعلام خواهد شد.

وی ارائه توضیحات بیشتر درباره این وام را به زمان دیگری موکول کرد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به برگزاری نشست هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ارومیه گفت: هر سال تیرماه این اجلاس در یک استان تشکیل می شود که به تنسیق امور جاری و مسائل مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان برای یک سال پیش رو می پردازد؛ در نشست ارومیه هم آیین نامه های جاری سال آتی این سازمان بررسی شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به عضویت ۴۰۰ هزار نفر در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برخی انتقادات اعضای نظام مهندسی در خصوص پرخرج بودن برگزاری چنین اجلاس هایی را یادآور شد و افزود: این سازمان یک نهاد مردمی و غیر دولتی است و برگزاری این اجلاس از محل حق عضویت اعضا برگزار شد که هیچ گونه کمک هزینه دولتی به آن اختصاص نیافت. در مجمع عمومی ارومیه ۷۰۰ نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور حضور داشتند.

وی با بیان اینکه نظام مهندسی ساختمان از سال جاری وارد سومین دهه عمر خود می شود، تصریح کرد: اگر دهه های اول و دوم نظام مهندسی را دهه های تشکیل و تثبیت بدانیم، در سومین دهه از عمر نظام مهندسی ساختمان قرار است رشد و تعیین ادامه مسیر آن اجرا شود. به همین دلیل در اجلاس ارومیه قرار شد اولا خدماتی که این سازمان به مردم و صنعت ساختمان ارائه می دهد خدمات واقعی باشد چون ساختمان گران ترین کالایی است که هر خانوار در طول عمر خود آن را خریداری می کند؛ ثانیا مقرر شد افرادی که به صنعت ساختمان وارد می شود حرفه ای ها باشند و از ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه ساخت و ساز ممانعت شود.

تصویب لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی تا پایان امسال

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مصوبات اجلاس ارومیه در خصوص ارتقای نظام مهندسی را اصلاح قانون نظام مهندسی و همچنین آیین نامه کنترل ساختمان برشمرد و گفت: نسخه اصلاح شده آیین نامه کنترل ساختمان طی یک سال گذشته مورد نظرسنجی مهندسان قرا گرفته و ایرادات آن برطرف شده است. همچنین قانون نظام مهندسی نیز پس از تصویب نسخه اصلاح شده آن در هیئت دولت، لایحه مذکور به کمیسیون عمران برده شد که با توجه به همدلی وزارت راه و شهرسازی و اعضای کمیسیون عمران در خصوص اصلاح برخی مواد آن، پیش بینی می کنیم لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان تا پایان سال جاری در صحن علنی مجلس بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.

افزایش قیمت مسکن فقط ۱۰ درصد در ۴ سال

وی در خصوص بازار مسکن اظهار کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی ایجاد رونق در بازار مسکن بدون افزایش قیمت است. چون در کشور ما همواره تصور مردم از رونق مسکن، افزایش قیمت آن بوده و عملا نیز چنین می شده است. اما بر خلاف این تصور، در ۴ سال گذشته تنها ۱۰ درصد افزایش قیمت مسکن داشتیم. در حالی که در یک دهه قبل از آن، قیمت مسکن ۶ برابر شده بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه بودجه هایی که در ۴ سال قبل به بخش مسکن اختصاص یافته بود، به صورت هدفمند به مصرف کننده واقعی مسکن رسید، ادامه داد: تشکیل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به تخصیص منابع به مصرف کننده واقعی مسکن بسیار اثرگذار بود و اجازه نداد تا دلالان و سفته بازان از وام های بخش مسکن استفاده کنند.

۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مجموع اندوخته صندوق مسکن یکم

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ثبت نام ۱۹۰ هزار نفر در صندوق مسکن یکم و سرمایه گذاری ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی مردم و خانه اولی ها در این صندوق به عنوان مصرف کنندگان واقعی تسهیلات مسکن، خاطرنشان کرد: پولی که از محل این صندوق به بازار مسکن تزریق می شود به دست مصرف کننده واقعی می رسد که سفته بازان از منافع آن بی بهره خواهند بود. این اقدام سبب شد تا شاهد هجوم مجدد دلالان به بازار مسکن نباشیم.

خریداران، شاه بازار مسکن هستند؛ نه مالکان

به گفته مظاهریان این سیاست باعث شده تا خریداران در بازار مسکن در طول ۴ سال گذشته «شاه بازار» لقب بگیرند و مالکانی که مشکل فروش دارند نرخ های خود را پایین تر بیاورند. این در حالی بود که در دوره های گذشته این مالکان بودند که نرخ گذاری کرده و هر زمان که می خواستند مبایعه نامه را پاره می کردند و قیمت جدید بر ملک می گذاشتند.

وی ادامه این روند را به سود خانوارها دانست و بیان کرد: سه گروه، بازار هدف سیاست های مسکنی وزارت راه و شهرسازی را تشکیل می دهند یکی خانه اولی ها، دیگری ساکنان بافت های میانی و فرسوده و گروه سوم نیز حاشیه نشینان هستند. اگر تسهیلات برای این سه گروه توزیع شود، افزایش شدید قیمت مسکن نخواهیم داشت.

سیاست جابه جایی جمعیت شکست خورده است

دبیر شورای عالی هماهنگی مسکن تصریح کرد: البته سیاست وزارت راه و شهرسازی این است که حاشیه نشینان جابه جا نشوند و همان مکان زندگی آنها ارتقا یافته و به سطح زندگی شهر مادر برسد. باید دارایی های غیر رسمی آنها که املاک بدون سند است به دارایی رسمی تبدیل شده تا بانک ها آنها را به رسمیت شناخته و تسهیلات مسکن برای بهسازی املاکشان به حاشیه نشینان تعلق گیرد. بنابراین سیاست جابه جایی جمعیت یک سیاست شکست خورده است.

۴۵۰ هزار خانه خالی در تهران/ افزایش قیمت مسکن را تکذیب می کنیم

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش ملک در برخی نقاط تهران و رسیدن قیمت خانه های نوساز در مناطقی چون شهرآرا، گیشا و سعادت آباد به متری ۱۰ میلیون تومان، گفت: من این موضوع را تکذیب می کنم چون در تهران ۴۵۰ هزار خانه خالی لوکس داریم و دیگر این شهر توان افزوده شدن خانه های خالی جدید را ندارد. وقتی موجودی ملک در این شهر به قدری زیاد است که دیگر مشتری ندارد، هیچ سازنده ای خانه نوساز و لوکس جدید نمی سازد تا به مجموع خانه های خالی افزوده شده و بدون مشتری بماند.

مظاهریان ادامه داد: آمار معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می گوید در هیچ کجای تهران افزایش قیمت بیشتر از نرخ تورم (۱۰ درصد) نداشته ایم و اگر مواردی وجود دارد به صورت موردی و تک واحدهای مسکونی خاص بوده است.

وام های تبعی مسکن، ایده جدید بانک مسکن

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست وام های جدیدی از سوی بانک مسکن پرداخت شود، تأکید کرد: بانک مسکن توانسته نوعی تسهیلات جدید تحت عنوان «وام های تبعی مسکن» را طراحی کند و در این ارتباط موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای اجرایی کردن آن را هم اخذ کرده است که جزئیات این وام به زودی از سوی بانک مسکن اعلام خواهد شد.

[ad_2]

Source link