1

نامه توکلی به جهانگیری در مورد قراردادهای محرمانه خودروسازی

[ad_1]

به گزارش تراز ، در این نامه که به امضای احمد توکلی رسیده است، آمده:محرمانه نگهداشتن قراردادهای خودروسازی هم بستر فساد را فراهم میاورد و هم عقبگرد .خودروسازی ایران و بیکاری بیشتر و تعطیلی بیشتر زنجیره ارزش در این صنعت را در پی خواهد داشت

:مشروح این نامه به شرح زیر است

برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با فساد

 با سلام و احترام

جنابعالی اطلاع دارید که در کنار صنعت نفت و هواپیمایی، یکی از نخستین اخبار اقتصادی که پس از برجام در فضای رسانه ای کشور منعکس شد، احتمال عقد قراردادهای خارجی در بخش خودرو کشور بود. به زودی این خبر محقق شد و قراردادها در هر سه صنعت مذکور با طرف فرانسوی منعقد گردید، در باره خودرو، سابقه عملکرد قراردادهای پیشین با همین شرکت های فرانسوی، و اخبار موثقی که در خصوص محتوای قراردادهای اخیر به دست آمده است، موجب می شود نگرانی نسبت به تاثیرات منفی این قراردادها بر قدرت خرید مردم، ادامه نارضایتی بحق خریداران خودرو داخلی، توان تولید داخلی و حفظ منافع ملی بسیار شدیدتر از گذشته وجود داشته باشد و در عمل سال تولید و اشتغال، بدون مسمای واقعی باقی بماند. نخستین بار چند کارشناس میهندوست و مسلط از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با مراجعه به دیده بان شفافیت و عدالت موضوع مهم قراردادهای خودرو را مطرح کردند. به دنبال آن موضوع در کارگروه صنعت و معدن دیده بان متشکل از مجربانی وطن خواه و آشنا به تجارت بین الملل و صنعت خودرو با حضور چند تن از همان کارشناسان دلسوز ، ابعاد موضوع به مباحثه گذاشته شد که حاصل آن، گزارشی است که ملاحظه می فرمایید.

اواخر خرداد 1395 پس از قرارداد 50-50 ایران خودرو با پژو-سیتروئن فرانسه و توافق بر تولید 200 هزار دستگاه خودروی 208، 2008 و 301 از برند پژو، معاون امور صنایع وزیر صنعت، رییس سازمان گسترش و مدیرعامل سایپا از قرارداد50-50  واگذاری نیمی از سهام کارخانه سایپای کاشان به پژو-سیتروئن خبر دادند. در واقع مسئولان ذیربط مدعی ورود دومین خودروساز فرانسوی به ایران شدند، درحالی‌که شرکت سیتروئن خودروساز فرانسوی است که سال ها است با واگذاری 87/95 درصد از سهام خود به تصاحب پژو درآمده است و در حال حاضر یک هیات مدیره واحد، پژوسیتروئن را کنترل کرده و خودروهای پژو و سیتروئن روی یک پلتفرم تولید می‌شود. تجاهل معاون وزیر مذکور وقتی تعجب آورتر میگردد که توجه کنیم هردو تفاهم‌نامه ایران‌خودرو-پژو و نیز تفاهمنامه سایپا-سیتروئن را یک نفر یعنی ژان کریستف کمار، قائم مقام گروه پژوسیتروئن در امور خاورمیانه، امضاء کرده است. در این باره نکات مهمی از ناشفافی و زمینه های فسادزا و فسادهای احتمالی شکل گرفته وجود دارد، که دیده بان شفافیت و عدالت خود را موظف به طرح آن ها و چاره جویی دیده است.

  1. محرمانه کردن قراردادها

مساله نخست که نه تنها در قراردادهای خودرو، بلکه در تمام قرادادهای خارجیِ مهم خودنمایی می کند، محرمانه تلقی کردن آن ها است. فقدان الزام قانونی برای افشای مفاد قراردادهای اقتصادی بهانه ای شده است برای فرار از شفافیت و محرمانه نگه داشتن این قراردادها، تشبث به این بهانه بستری را فراهم نموده است که نه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نه اصحاب رسانه و کارشناسان دلسوز، هیچکدام نمیتوانند قراردادها را ارزیابی و انتقاد سازنده ای نسبت به مفاد قراردادها بیان نمایند. به تبع، اولا، این عدم شفافیت اگر سرپوش فساد محقق شده نباشد، بستر آلودگی به فساد را فراهم میسازد. ثانیا، در صورت تخلف طرف خارجی نیز هیچ فشار و موج مطالبه ای علیه نقض پیمان ایشان صورت نمی گیرد و چنین محیطی تنها به استمرار ناکارآمدی قراردادها و پنهان ماندن فسادهای احتمالی منجر می شود.

در شرایطی که در استعفانامه یکی از اعضای هیات مدیره ایران خودرو در بهمن ماه 1395 از عدم دسترسی به اسناد و مدارک و قراردادها و صورت حسابها شکایت می شود، می توان حدس زد که برچسب  محرمانگی برای سایر دستگاه ها و نهادها و کارشناسان، پوششی برای سوء استفاده ها و فسادهای احتمالی خواهد بود. چند قرینه این نگرانی را تقویت میکند. نخست آن که حتی در دادن اخبار آشکار نیز صداقت رعایت نمی شود؛ مانند آن که با وجود انعقاد هر دو قراداد با یک شرکت، سعی میگردد چنین القاء شود که ایران خودرو و سایپا هر یک با شرکت مستقلی قرارداد بسته اند. دوم آن که این پذیرفتنی است که گاهی علنی کردن کل قرارداد ممکن است بخشی از منافع تجاری را سلب کند، در این فرض هم نباید کل قرارداد را محرمانه نگاه داشت؛ بلکه ضروری است که حداکثر شفافیت رعایت گردد. سوم آن که این بدان معنا نیست که مقامات، افراد و نهادهای ذیصلاح نتوانند کل قرارداد را ببینند. حتی میتوان مدعی شد که با توجه به سوابق بسیار زیانبار کتمان قراردادهای ترجیح دارد از بعضی خسارت های احتمالی شفافیت کامل چشم پوشید و آگاهی عموم را درخواست کرد.

محقق نشدن سهم تولید داخلی و عدم انتقال فناوری

جدا از مساله محرمانگی قراردادها، مهمترین نقطه ضعف تاسف آور در سابقه قراردادهای خارجی خودرو، دست نیافتن به سهم پیش بینی شده داخلی در تولید هر دستگاه خودرو و محدود ماندن سهم تولید داخل به بخشهای فاقد فناوری خاص است. نتیجه این وضعیت عدم انتقال تکنولوژی است که ایران را بعد از نیم قرن داشتن صنعت خودرو همچنان مونتاژگر نگاه داشته است. دو گزارش همسو هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو در دوره های ششم و نهم به رغم فاصله 10 ساله (در سالهای 1383 و 1393) و اختلاف جناحی، مؤید این نگرانی است.

طبق گزارشهای مالی حسابرسی شدة 7 شرکت خودروساز عمده کشور، ارزش کل فروش این شرکتها طی سالهای 1370 تا 1394 بالغ بر 208 هزار میلیارد تومان بوده است که به نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی درهمان سالها، ارزش دلاری فروش این صنعت ،تنها توسط فقط 7 خودروساز، به 154 میلیارد دلار بالغ می گردد. در این میان شرکتهای ایران خودرو با 110 هزار میلیارد تومان و سایپا با 53 هزار میلیارد تومان فروش در کل دوره، نزدیک به80 درصد کل فروش در بازار خودرو را به خود اختصاص داده اند. اما این ارقام نباید ما را در خصوص توان تولید داخل به اشتباه بیندازد چون در همان دوره، مجموعا 95 میلیارد دلار ارزش واردات خودرو و قطعات آن بوده است. به بیان دیگر تعداد قابل توجهی از 49 کارخانه به اصطلاح تولید خودرو دارای پروانه بهره برداری (بر اساس آمار وزارت صنعت در سال 1393) در واقع عموم آنها جدای از استثنائها ئی چند، به امر مونتاژ قطعات اصلی خودروهای خارجی با برخی قطعات کم اهمیت تولید داخل مشغول هستند. که این مهم کاملا توسط کمیته ای از خبرگان این صنعت قابل اثبات وتبیین است. این تصویر واقعی صنعتی است که پس از 50 سال همچنان قرار است در آینده به فناوری روز تولید خودرو دست یابد!

البته باید به این حقیقت تلخ اذعان کرد که هرجا که سهم تولید داخلی محقق نشده است، در درجه اول خودِ ما مقصر بوده ایم؛ زیرا شرایط اقتصادی و فنی برای تولید قطعات را فراهم نکرده ایم و اصولاً مدیران غالبا نالایقی که سال هاست توسط دولت ها در این گونه صنایع منصوب می شوند با موضوع نوآوری که ریشه جذب فناوری و کسب سهم داخلی است بیگانه اند یا منافع احتمالی نامشروعی که بعضا دارند باعث چشم پوشی آنان از این امر بسیار مهم میشود. این عوامل، در کنارآشفته بازار ناشی از نبود راهبرد بلندمدت توسعه این بخش مهم صنعتی و در کنار دیوار بلند تعرفه بی برنامه و بی تأثیر در ارتقای کیفیت، رانتی ایجاد کرده است که نیازی به نوآوری و جذب فناوری در مدیران برنمی انگیزد. چرا که رانت خواری آسانترین کار در جهان است. اصرار دیده بان شفافیت و عدالت و سایر دلسوزان هم برای چاره جوی، وجود همین ضعف های داخلی است، وگرنه از طرف های تمامیتخواه سرمایه داری چیزی جز همین منفعت طلبی فسادانگیز انتظاری نیست.

  • نخستین قرارداد مهم خارجی، پس از دفاع مقدس به قرارداد ایران خودرو با شرکت پژو-سیتروئن برای تولید پژو 405 باز می گردد. در ظاهر قرارداد بندهایی برای انتقال فناوری درج شده بود که در ابتدای دوره با پرس قطعات و تولید قطعات حجیم همچون صندلی های ایرانی شروع گردید ولی تقریبا طی یک دهه سایر قطعات مهم و فناورانه به تولید داخل نرسید که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم در سال 1383 رسما منعکس شده است. تنها تحرک برای پذیرش قطعات، زمانی حاصل شد که با ابتکار ایران خودرو برند سمند به بازار عرضه شد. در مقابل این دستاورد اندک که باز هم منجر به انتقال دانش طراحی فناوری پلتفرم نشد، طی سالهای گذشته بازار فروش 4 میلیون خودرو برای پژو-سیتروئن در ایران فراهم گردید.
  • همچنین شرکت سیتروئن قراردادی با شرکت سایپا برای تولید خودرو زانتیا با 40 درصد تولید داخل منعقد کرد که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم، مدیر عامل شرکت سایپا در پاسخ به این پرسش که چرا شما نتوانستید سهم تولید داخل را به 40 درصد برسانید؟ اظهارکرد که رسیدن به 40 درصد سهم تولید داخل، تنها یک آرمان بوده نه اینکه واقعا قرار بوده باشد به آن برسیم! این قرارداد صرفا به مونتاژ نزدیک 94 هزار خودروی فرانسوی در ایران ختم شد، بدون هیچ مابه ازائی در فناوری. تنها بازارخودرا به راحتی تقدیم آنان نمودیم.
  • نمونه بعدی، قرارداد سرمایه گذاری مشترک ایران خودرو و سایپا با شرکت رنو فرانسه برای تولید خودرو تندر 90 در ایران بود که با شعار فریبنده طراحی پلتفرم و صادرات محصول ، یعنی همان چیزی که اکنون برای توجیه قراردادها ادعا میشود، تبلیغ گردید. بر روی کاغذ قرارداد، 60 درصد سهم تولید، باید در داخل، به دست شرکت های ایرانی صورت میگرفت. اکنون که 10 سال از تحقق این قرارداد می گذرد ما شاهد آن هستیم که سهم تولید داخل کمتر از 40 درصد بوده است و حتی شرکتهای داخلی، قطعاتی که باید در کشور تولید می شد را از منابع خود در سایت ترکیه، رومانی، هند و فرانسه وارد ایران می کردند به نحوی که بیش از 95 درصد موتور، گیربکس، اکسل های جلو و عقب، ای بی اس و سایر قطعات مهم صرفا وارداتی هستند و تحول عمده ای در فناوری تولید داخل برای بخش های اصلی خودرو رخ نداده است . اساسا هدف اصلی یعنی طراحی پلتفرم به طورکلی از همان ابتدا فراموش گردید.
  • تولید خودرو تندر 90 با بیش از 176 هزار دستگاه توسط ایران خودرو و 270 هزار دستگاه توسط گروه سایپا طی سالهای 1385 تاکنون به معنای قریب به 450 هزار دستگاه فروش خودروهای رنو فرانسه از ناحیه قراردادی است که بنا بود حداقل 60 درصد آن تولید داخل باشد. با لحاظ آمار حدود 40 هزار مونتاژ محض خودروی رنومگان، می توان بابت فراهم نمودن بازار500 هزار دستگاهی برای شرکت رنو فرانسه در ایران، که متضمن هیچ انتقال فناوری مهمی نبوده است، به وزارت صنعت، معدن و تجارت تبریک گفت! کافی است آمارهای واردات خودروساز مذکور در دوسال اخیر و تبلیغاتی را که انجام میدهند مشاهده نمود تا بتوان درک نمود که چه کیسه ای برای این بازار دوخته اند.
  • موارد فوق غیر از مصادیقی است که از ابتدا نیز شرطی برای تولید داخل در قرارداد لحاظ نشده بود: مانند قرارداد شرکت پارس خودرو با شرکت نیسان برای مونتاژ خودروی ماکسیما، رونیز، تینا یا مونتاژ خودروهای لیفان، جک و دوو توسط شرکت کرمان موتور یا مونتاژ خودروهای ام وی ام توسط گروه خودروسازی مدیران.

نکته حائز اهمیت در کنار کلاهی که به نام تولید داخل بر سر توان تولید و اشتغال داخلی ایرانیان رفته و می رود، رانتی است که شرکتهای ظاهرا تولیدکننده خودرو از محل واردات می برند، رانتی که به نرخ حمایتی ارز و تعرفه های پایین تر قطعات باز می گردد. محاسبه این رانت شیرین طی 25 سال اخیر می تواند گویای منافع جریانهای ذی نفوذی باشد که از مرحله انعقاد قرارداد خارجی تا مرحله فروش، مخالف انتقال فناوری های مهم و حساس خودرو به داخل بوده و هستند و نفع آنها در گرو تحقیر توان تولید داخل است. به همین دلیل همواره با شفاف شدن قراردادها مخالفت کرده اند.

آنچه موجب شده است که نسل جدید قراردادهای خارجی خودرو از قراردادهای دهه 1370 و 1380 نگرانی بیشتری برای دلسوزان تولید ملی فراهم نماید، روند اتحاد مالکیت میان خودروسازان ایرانی با خودروسازان خارجی (و عمدتا فرانسوی) است. واگذاری 50 درصدی مدرن ترین سایت تولیدی شرکت سایپا یعنی سایپای کاشان به شرکت سیتروئن فرانسه و واگذاری بزرگترین سایت تولید شهرستانی شرکت ایران خودرو یعنی سایت خراسان به یکی از دو شرکت پژو یا فیات، در کنار اخبار احتمالی واگذاری 20 درصد شرکت پارس خودرو به شرکت رنو فرانسه و واگذاری درصد قابل توجهی از سهام سایپا دیزل به یک خودروساز خارجی، حتی اگر هیچکدام به تنهایی خلاف قانون نمی بود و توجیهات کارشناسی نیز برایش فراهم میشد، اما زمانی که در کنار سابقه بدعهدی خودروسازان خارجی در مراعات سهم تولید داخل و بویژه انتقال فناوری قرار می گیرد، این شائبه را تشدید می کند که اگر شرکت های خارجی در خودروسازی ایران رسما حائز صندلی مدیریتی شوند، آیا همان سهم اندک تولید داخل در بخشهای با فناوری پایین نیز کاهش نخواهد یافت؟

  1. انحصار و تهدیدهای اقتصادی و امنیتی

با این قراردادها پژوسیتروئن 50 درصد سهام شرکت های مشترک را در اختیار میگیرد. و نسبت به تمام تصمیمات دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در مورد خرید قطعات، قیمت قطعات، مونتاژ و فروش خودروها حق وتو پیدا میکند. این یعنی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا که پیش از این سطحی از رقابت را تجربه می‌کردند، با یک ذی‌نفع واحد تعامل کرده و باید رضایت پژو-سیتروئن را در تمام فرآیند خرید قطعات و مواد واسطه، تولید و فروش خودرو لحاظ کنند. این مسئله به معنای کاهش سطح رقابت و عمیق‌تر شدن انحصار در بازار خودرو ایران است. در نتیجه، تولیدات ایران خودرو که امروز 70 درصدش از برند پژو است، فردا، درصد سهم پژو در تولید خودرو در ایران بیشتر میشود. سایپا نیز با قرارداد مشابهی تولید و عرضه محصولات پژوسیتروئن را برعهده میگیرد. حاصل این فرایند، تسلط یک شرکت فرانسوی بر بازار خودروی ایران است. این بازار حفاظت شده آن ها را قادر می سازد هر تصمیمی را برای قیمت و شرایط بازار ایران بخواهند، بتوانند بگیرند! همچنین تعاملات فرانسه با قطعه سازان داخلی واجبار آنان در همکاری با قطعه سازان خاص خارجی تحت امرآنها وتحمیل شرایط یکسویه طی قراردادها ومحدود نمودن قطعه سازان داخلی برای تولید قطعات با فنآوری ساده، بازار قطعات را نیز در همان جهت خلاف امنیت ملی سامان میدهد. فراموش نکنیم که کشور در دهه 70 شمسی وبه دلیل اشتباهات رخ داده در تصمیم های اقتصادکلان و بدهکارشدن کشور، همچنین واردات بی رویه ، با تصویب قانون خودرو ، توان ساخت داخل قطعات را فراهم نمود و مردم مشکلات ناشی از آن را تحمل نمودند و بخشهای دیگر صنعتی از این توان های حاصل شده استفاده نمودند، لیکن با شروع دهه 80 با اشتباهات متعدد و شروع فسادهای سیستماتیک، این بخش توانمند با نزول روبرو گردید. تهدید نسبت به امنیت ملی وقتی بیشتر احساس میشود که بدانیم، دولت فرانسه به دنبال رکود سال 2008، در سال 2010، مقدار 7/13 درصد سهام شرکت پژوسیتروئن را خرید تا آن را از ورشکستگی برهاند. بدین ترتیب به دلیل خرد بودن سهامداران دیگر، با همین درصد سهم، به تصمیمگیر اصلی شرکت تبدیل شده است. تعارضات موجود بین ایران و فرانسه و سابقه سیاه این کشور در ارتباط با ایران، صنعت خودرو را تحریم پذیرتر و امنیت ملی را آسیب پذیرتر می سازد.

  1. غبن در قراردادها

سایپا کارخانه مدرن، عظیم و پیشرفته خود را در کاشان، برای فروش به پژوسیتروئن تنها 300 میلیون دلار قیمت گذاشته است. در حالی که با توجه به ارزش روز هزینه های صورت گرفته، حداقل ارزش آن بالغ بر 500 میلیون دلار میشود. این قیمت تنها با ارزشگذاری دارایی ها به دست آمده است نه ارزش روز یک کارخانه سرپای در حال تولیدِ دارای برند که از بازاری حفاظت شده برخوردار است. تنها همین ویژگی اخیر که بازدهی سرمایه گذاری را برای مدت طویل قرارداد تضمین میکند، کجا ملاحظه شده است؟ بدین ترتیب فرانسه با 150 میلیون دلار ثروتی به مراتب بزرگتر را به یمن سوءتدبیر و فساد احتمالی، تصاحب میکند.

  1.  نقض قوانین و مقررات

رویه فوق‌الذکر در قراردادهای خوردو از جهات متعددی ناقض قوانین جاری کشور محسوب می‌شوند که مهمترین آنها به شرح زیر‌اند:

الف. شورای رقابت در ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 موظف به جلوگیری از هرگونه قراردادی شده است که مخل رقابت باشد. بر اساس این قانون هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم به نحوی که نتیجه  آن اخلال در رقابت باشد ممنوع است. این در حالی است که با توجه به مدل قیمت‌گذاری خودرو  در شورای رقابت که بر مبنای قیمت تمام شده خودرو (cost plus)  انجام می‌شود، حتی در صورت اعمال قیمت‌گذاری شورای رقابت بر محصولات این دو شرکت، پژو-سیتروئن می‌تواند از طریق بالا بردن قیمت قطعات تحویلی قیمت تمام شده را بالا برده و این سیستم قیمت‌گذاری را دور بزند. هر چند معاون بازرگانی و تولید وزارت صمت، طی مصاحبه‌ای در خرداد 95 اظهار داشت که خودروهای تولیدی طی قراردادهای اخیر، از شمول قیمت گذاری شورای رقابت خارج هستند. این خود قانون شکنی دیگری است.

ب. بر اساس بند ج از فصل دوم قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران «پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و ‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت ‌انحصاری قرار دهد». اما با این وجود، شرکت پژو-سیتروئن با ایران خودرو و سایپا قرارداد بسته و بر اساس توضیحات فوق‌الذکر در موقعیت انحصاری ویژ‌ه‌ای قرار می‌گیرد.

ج. وزارت صمت نیز در دستورالعمل صدرو جواز تاسیس برخی رشته های صنعتی که در تاریخ 16 مرداد 93 ابلاغ شد، یکی از شروط صدور مجوز تاسیس شرکت جدید خودروسازی را عدم شراکت هم‌زمان یک خودروساز خارجی با دو خودروساز داخلی عنوان می‌کند. با این حساب وزارت صنعت بر اساس دستورالعملی که به امضای شخص آقای نعمت‌زاده رسیده مجاز به صدور مجوز شرکت مشترک سایپا-پژو نیست.

د. بر اساس بند 6 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت موظف به ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای معدود و خاص است. با توجه به اینکه میزان داخلی سازی خودروهای تولیدی طبق قراردادها به مرور از 20 درصد تا 70 درصد افزایش می یابد، و با توجه به اینکه رنگ، مونتاژ و لاستیک خودرو حدود 16 درصد داخلی سازی را به خود اختصاص می دهد، در سال های اول تولید، میزان استفاده از قطعات وارداتی در این خودروها بسیار بالاست و عمده قطعات این خودروها وارد می گردد. با توجه به تیراژ 400 هزار دستگاهی خودروهای تولیدی طبق قراردادها، عملا این بند توسط دولت زیر پا گذاشته شده و صنعت خودرو به کشور فرانسه به شدت وابسته می گردد.

6.   پیشنهادها

با توجه به موارد فوق الذکر دیده‌بان شفافیت و عدالت انتظار دارد:

نخست- مجلس شورای اسلامی ضمن الحاق ماده‌ای به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دولتها را مکلف به افشای قراردادهای خارجی اقتصادی نماید تا بیش از این در حاشیه امن محرمانگی، منافع ملی تهدید نشود و درِ قراردادها بر پاشنه فساد نچرخد. همچنین با توجه به نتیجه دو تحقیق و تفحص صورت گرفته از صنعت خودرو در مجالس ششم و نهم، لازم است مجلس شورای اسلامی در خصوص قراردادهای اخیر که به لحاظ تغییر مالکیت، آینده بلندمدت صنعت خودرو را به شدت متاثر خواهد ساخت و مغایر بند 6 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز است، ورود جدی و موثر نماید.

دوم- با توجه به مسئولیت قانونی شورای رقابت در زمینه مبارزه با انحصار و بر اساس شواهدی که از افزایش درجه انحصار صنعت خودرو آن هم با نقش آفرینی یک شرکت خارجی (ذی نفع واحد در قالب دو شرکتی که مجموعا بیش از 80 درصد بازار خودرو ایران را در اختیار دارند) ارائه شد، لازم است پیش از انتقال مالکیت که سرآغاز دعاوی حقوقی طولانی مدت و فرساینده‌ای در سطح ملی و بین المللی خواهد شد، حکم صریحی در خصوص منع افزایش درجه انحصار صادر نماید.

سوم- با توجه به آنکه یکی از عوامل مهم جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش ظرفیت ها و زیر ساخت های تولید در کشور است، با فروش سایپا کاشان نه تنها این امر محقق نشده بلکه ظرفیت های فعلی تولید بومی نیز از سایپا گرفته می شود. از همین رو لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری مدرن ترین سایت تولید خودرو خاورمیانه (سایپا کاشان) به پژو-سیتروئن جلوگیری کرده و پژو سیتروئن را ملزم به ایجاد سایت تولیدی جدید در ایران نماید

چهارم- از دولت و دستگاه های نظارتی انتظار می‌رود از تجربه 25 سال اخیر عبرت بیاموزند و مساله انتقال فناوری، افزایش سهم تولید داخل در بخشهای دارای فناوری بالای خودرو و به ویژه پلتفرم را به نحوی که ضمانت اجرا داشته باشد، در قراردادهای خارجی لحاظ نمایند زیرا توان تولید داخل، دانش بنیانی و اشتغالزایی در گرو خروج از چرخه معیوب کنونی است. بر این اساس و با توجه به ادعا های مطرح شده در باره عمق ساخت داخل بیش از 60 درصد و صادرات 30 درصدی خودرو های تولیدی باید ضمانت های اجرایی زیر در قراداد ها به روشنی درج گردد:

  1. بازپرداخت سود شریک های خارجی صرفا از طریق صادرات بخشی از محصول صورت گیرد. لازم است دولت در خصوص افزایش سهم تولید داخل در بخشهای فناوری بالای خودرو، قراردادهای اخیر را بازبینی کند.
  2. پرداخت هرگونه حق الامتیاز و یا حق لیسانس به طرف خارجی صرفا برای تولیدات با ساخت داخل بیش از 50 درصد در نظر گرفته شود و محل تأمین آن تنها و تنها از صادرات این تولیدات باشد.
  3. واردات قطعات و مجموعه ها از محل صادرات قطعات و مجموعه های ساخت داخل تامین مالی شود.
  4. قیمت فروش در کارخانه در بازار داخلی بیش از 20 درصد گرانتر از قیمت فوب(قیمت بر عرشه کشتی در بندر ایران) صادراتی خودرو ها نباشد.
  5. پیشنهاد آخر آن که یک کمیته مردمی از خبرگان صنعت خودرو و تجارت بین الملل به انتخاب سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد،  و با همکاری دولت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا سالانه گزارش تحولات انتقال فناوری و ارتقای سهم ساخت داخل در صنعت خودرو را برای آگاهی عموم منتشر سازد.

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت

[ad_2]

Source link




پشتوانه سازی برای صنایع با بانک‌های تخصصی؟

[ad_1]

به گزارش تراز ، ایده تاسیس بانک تخصصی پتروشیمی سه شنبه گذشته در نشست کمیسیون صنایع مجلس با مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح شد.در این جلسه، تاسیس بانک تخصصی صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از راه حل های راهکارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور توسعه صنایع پایین دستی عنوان شد.

در همین ارتباط سید حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتگو با رسانه‌ها با تاکید براینکه وجود یک بانک تخصصی در زمینه صنعت نفت و بخش های مختلف آن احساس می شود، گفت: تاسیس بانک اختصاصی در پتروشیمی پیرو طرح تاسیس بانک نفت در گذشته مطرح شده است. در تمام دنیا بانک ها در نقش پشتوانه مالی تجار و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی عمل می کنند تا به این ترتیب ریسک خرید محصول یا سرمایه گذاری تا حدی پوشش داده شود.

او ادامه داد: مزیت تشکیل بانک های تخصصی در این است که این بانک ها قادر هستند با دقت به بررسی پروژه های موجود پرداخته و بر اساس اولویت تخصیص منابع دهند.

به گفته حسینی تجربه نشان داده است که بانک ها غیرتخصصی مثل بانک ملت یا صادرات تجربه موفقی در زمینه صنعت نفت نداشته و متضرر شده اند. بنابراین تا زمانی که بانک تخصصی در این حوزه ایجاد نشود این دست مشکلات وجود خواهد داشت.

بانک های تخصصی در دنیا متداول نیستند

در حالی که حسینی به لزوم وجود بانک های تخصصی معتقد است که سید بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و مالی می گوید: تاسیس بانک های این چنینی (بانک تخصصی پتروشیمی) در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و اگر قرار باشد مشکلات بانکی در نظام بانکی کشوری وجود داشته باشد دامن بانک های اختصاصی را نیز در بر می گیرد.

او ادامه داد: با توجه به اینکه فعالیت بانک های تخصصی انحصاری است،  ممکن است خدماتشان محدود شود ضمن اینکه شرکت ها را نمی توان مجبور به سرمایه گذاری در یک بانک خاص کرد و ممکن است مشکلات متعددی در زمینه بانکداری برای این بانک ها ایجاد شود.

به گفته حسینی هاشمی، مشکل اصلی صنعت پتروشیمی، فقدان گواهی مبدا  است که به استناد آن بتوان گفت محصول مورد نظر در ایران تولید شده است.بنابراین انتظار می رود با تلاش وزارت اقتصاد و نفت این مشکل به بهترین شکل ممکن حل شود.

مجلس، دولت، صنعت؛ همه برای یکی

در جلسه سه شنبه گذشته کمیسیون صنایع مجلس با مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، موارد مختلفی مطرح شد.  سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح موارد مطروحه در جلسه مذکور گفته بود: تسهیل در فرآیند تامین مواد اولیه، کمک به ایجاد کنسرسیوم صادراتی برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ایجاد بانک تخصصی صنعت پتروشیمی، معرفی زنجیره ارزش کامل به سرمایه گذاران، مشارکت سرمایه گذاران خارجی و شرکت‌های معتبر پتروشیمی از جمله راهکارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی است.

نیاز به تاسیس بانک تخصصی پتروشیمی از آنجا مطرح شد  که انجمن‌ صنفی صنعت پتروشیمی ایران اواخر فروردین ماه در نامه‌ای خطاب به معاون اول ریاست جمهوری رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد.

در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده است که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات  عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.

در این نامه تصریح شده بود: بر این اساس از ابتدای ماه می سال ۲۰۱۷ اقدامات محدود کننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا خواهد گذاشته شد که می‌تواند این مشکلات را اضافه کند.

[ad_2]

Source link




عرضه ۵۰ دستگاه سراتو در بورس کالا/ قیمت پایه ۸۷ میلیون تومان است

[ad_1]

چند ماه پس از انتشار امیدنامه پذیرش و درج سراتو در بورس کالای ایران، بالاخره امروز سایپا ۵۰ دستگاه از این خودرو را در بورس عرضه کرد.

به گزارش ایسنا، سال گذشته بود که قرار شد سایپا یکی از محصولات خود را از طریق اوراق سلف موازی و از دریچه بورس کالا تامین مالی کند. در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ مشخص شد که در هیات پذیرش قرار بر این شده تا خودروی سراتو که در شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌شود، در بورس عرضه شده و سپس از طریق اوراق سلف موازی تامین مالی شود.

در نهایت در اسفندماه سال گذشته امیدنامه پذیرش و درج کالا برای خودروی سراتو در سایت بورس کالای ایران قرار گرفت و مقدمات عرضه سراتو در بورس کالا فراهم شد. تنها چیزی که برای ادامه این روند باقی مانده بود، این بود که شرکت سایپا این خودرو را در بورس عرضه کند و پس از آن روند کشف قیمت و تامین مالی پیگیری شود.

اما امروز پس از چند ماه تاخیر بالاخره سایپا سراتو را در بورس عرضه کرده است. ظاهرا تعداد خودروی عرضه شده در بورس ۵۰ دستگاه است و قیمت پایه آن ۸۷ میلیون تومان مشخص شده است.

در امیدنامه پذیرش و درج کالای سراتو آمده است عرضه‌کننده متعهد گردیده که شرایط عرضه را به گونه‌ای فراهم کند که حداقل ۴ بار عرضه در ماه انجام پذیرد و در صورت وجود تقاضا با نظر بورس نسبت به عرضه اقدام کند. همچنین عرضه‌کننده متعهد شده مقدار ۲۵ درصد از کل تولید سالانه معادل ۲۵۴۰ دستگاه (هر کدام بیشتر شد) را در بورس عرضه کند.

همچنین خبرهایی رسیده که ایران خودرو نیز قرار است به زودی خودروی دنا را از طریق بورس کالا عرضه و با اوراق سلف موازی تامین مالی کند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




چگونگی مدیریت دارايي‌هاي صندوق توسعه ملی

[ad_1]

به گزارش تراز ، همواره اين نگراني وجود دارد كه منابع صندوق توسعه ملي همچون منابع موجود در بانك‌هاي دولتي به انحراف برود و بازدهي مورد انتظار از دارايي‌هاي اين صندوق خارج نشود. از اين رو نظارت وگزارش دهي مستمر يكي از مطالبات مردم جامعه است؛ گزارش‌هايي كه توسط صندوق توسعه ملي منتشر مي‌شود بايد جزئي‌تر و به همراه تفسير باشد تا عموم مردم به سهولت متوجه شوند كه دارايي‌هاي صندق توسعه ملي در كدام يك از بخش‌ها اعم از سپرده بانكي، بازار سهام، مشاركت در پروژه‌ها و… سرمايه‌گذاري شده است و ميانگين نرخ بازدهي دارايي‌ها و منابع صندوق توسعه ملي چه ميزان است. هم اكنون در بخش‌هايي چون سهام عدالت، ‌سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و… و همچنين خود دولت دارايي‌ها به خوبي مديريت نمي‌شود و اين بيم همواره وجود دارد كه سهم صندوق توسعه ملي از صادرات سالانه نفت به خوبي مديريت نشود و به يكباره خبرهاي بدي از اين صندوق به مردم مخابره شود.

از آنجا كه مديران دولتي بر صندوق توسعه ملي مديريت مي‌كنند، همواره اين نگراني وجود دارد كه نگاه صرفا دولتي به منابع صندوق و بوروكراسي‌هايي كه در ارائه تسهيلات و امتيازات تكليفي در اين بخش وجود دارد، منابع صندوق را سوخت دهد يا بازدهي مناسبي خلق نكند.

7 پرده صندوق توسعه ملي در سال 94

طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد سالانه حداقل ۲۰ درصد درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي آن به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود، اين در حالي است كه در ادامه قرار شد علاوه بر اين ۲۰ درصد سالانه 3 درصد بر سهم صندوق از منابع نفتي اضافه شود كه در سال 95 گويا تصويب شد سهم صندوق تا 30 درصد از درآمدهاي نفتي جهش يابد.

گزارش سال 95 ديوان محاسبات از عملكرد بودجه سال 94 از اين حكايت دارد كه صندوق توسعه سهمي حدود 6 ميليارد و ۶۷۲ ميليون دلار از محل صادرات نفت دريافت كرده است. حال اينكه اين رقم كل سهم ۲۰ درصدي بوده يا نه موضوعي است كه ديوان محاسبات به آن اشاره‌اي نداشته است. اما جزئيات بيشتر از عملكرد صندوق نشان مي‌دهد حدود ۱۴ ميليارد و ۶۴۵ ميليون دلار مصارف صندوق در سال 94 بوده كه در هفت محل هزينه شده است.

 

بر اساس اين گزارش، تا 35/9 درصد يعني بالاترين حد از مصارف در تسهيلات ارزي بوده، تسهيلات ريالي صندوق حدود معادل 4/6 درصد و سهم سپرده‌گذاري ريالي تا 11/22 درصد از كل گزارش شده كه حدود 1/5 درصد بيشتر از سپرده‌گذاري ارزي است. بيش از 2 ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار از منابع صندوق براي انجام تكاليف قانوني و بودجه‌اي محول شده به آن و تا 2 ميليارد و ۹۲۰ ميليون دلار هم در قالب تسهيلات پرداختي بابت اجراي طرح‌هاي عمراني صرف شد. همچنين نزديك به 0/05 درصد از منابع صندوق سهم مصارف جاري آن در سال ۱۳۹۴ بود كه به مرز 6 ميليون دلار رسيده است.

شائبه‌اي در رابطه با منابع تخصيصي به بخش خصوصي

يكي از موارد شائبه‌دار آن است كه تسهيلات ارائه شده به بانك‌هاي عامل به كدام اشخاص حقيقي و حقوقي از بخش خصوصي تخصيص يافته است، انتشار جزئيات اين تسهيلات به بخش خصوصي از آنجا كه منابع صندوق توسعه ملي متعلق به 80ميليون ايراني است، مي‌تواند اين شائبه را برطرف كند كه آيا صندوق توسعه ملي بين بخش خصوصي تبعيض قائل شده است يا خير. گفته مي‌شود منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هايي از حوزه كشاورزي، صنايع تبديلي و  صنايع نو تخصيص يافته كه اين تخصيص اعتبارات با شائبه‌هاي جدي روبه رو است. نگراني از دولتي شدن صندوق توسعه ملي و به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار شدن همواره وجود دارد و اگر نظامي غير از منطق اقتصادي بر نوع تخصيص منابع صندوق ملي به بخش‌هاي مختلف حاكم باشد، بايد فاتحه قلك صندوق توسعه ملي را هم خواند.

سهم صندوق توسعه از صادرات نفت ۳۰‌درصد تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي سهم صندوق توسعه از صادرات نفت را در سال ۹۶، ۳۰ درصد تعيين كردند و مقررشده است گزارش هزينه‌كرد وجوه صندوق هر سه ماه يك بار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و انرژي مجلس توسط وزارت نفت ارائه شود، بدين ترتيب از نهادهاي نظارتي و وزارت نفت و همچنين صندوق توسعه ملي خواستار شفاف‌سازي در مورد منابع و مديريت منابع صندوق هستيم.

[ad_2]

Source link




جزییات طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان بیکار

[ad_1]

…. (بیانیه برنامه های اقتصادی دولت یازدهم برای چهار سال آتی) 30- توسعه گردشگری از جمله ظرفیت هایی است که می تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال – بالاخص در مناطق کم برخوردار – و راه اندازی زنجیره ای از تولید و خدمات کمک کند. ایران می تواند تا سال 1400 به هدف جذب سالانه 9 میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، …

… در آخرین روزهای فعالیت دولت یازدهم باز هم طرحی برای افزایش اشتغال مصوب شده تا براساس آن فارغ التحصیلان دانشگاه به مدت 6 ماه تا یک سال در بنگاه ها مشغول به کار شوند. کلیت طرح، خوب است اما وقتی پای بیمه یا حداقل دستمزد به میان می آید، یک جای این طرح می لنگد. چه آنکه اجرای این طرح اشتغال کسانی که در بازار کار مشغولند را تهدید کند، …

…: کلیه سیاستگذاری های حوزه سالمندی کشور، تا هفت سال آینده باید شکل بگیرد و سند سالمندان که توسط دبیرخانه شورای ملی سالمندان تدوین شده، حاوی مباحث مهمی از قبیل اوقات فراغت، درآمد و توانمندسازی سالمندان است که به عنوان یک منبع ارزشمند، برای بهره برداری و تصویب در اختیار هیات دولت قرار می گیرد. …

…، از حوزه های مهم دانش بنیانی بوده که در 10 سال آینده دنیا تحت تاثیر آن خواهد بود. وی افزود: ایران با داشتن سرمایه نیروی انسانی تحصیل کرده، اتکا به فضای موجود در کشور و نگاه ویژه و مثبت دولت و نظام به بحث اقتصاددانش بنیان و بنگاه …

…. شاخص هم وزن نیز با افت 23/61 واحدی به رقم 17 هزار و 604، شاخص قیمت با افت 21/6 واحدی به رقم 13 هزار و 761 و شاخص آزاد شناور با افت 53/22 واحدی به رقم 88 هزار و 642 رسید. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را شرکت پالایش نفت بندرعباس با 58/28 واحد برجای گذاشت و تاثیرگذارترین شرکت بر رشد شاخص کل را شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 78/34 واحد به ثبت …

… وی متذکر شد: در شرکت های دانش بنیان معنی اشتغال استخدام است و اگر می خواهیم مدرک گرایی از بین برود باید اقتصادمان را تغییر بدهیم و جوانان نخبه و دانش آموخته خود را در حوزه دانش بنیان و استارت آپ ها حمایت کنیم. 10 بنگاه به عنوان کارآفرین برتر ملی در سال 1395 شناخته شدند مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، …

… عبدالزاده گفت:کاهش جذب دانشجو در رشته های اشباع شده از دیگر ضروریاتی است که باید در صدر اولویت های وزارت علوم دولت دوازدهم قرار گیرد زیرا خروجی بسیاری از دانشگاه ها در شرایط فعلی جز سنگین تر شدن بار غیر قابل تحمل بیکاری برای کشور نتیجه ای دیگر در بر نخواهد داشت. این مدرس دانشگاه عنوان کرد:با همه انتظارات به حقی که در خصوص وظیفه دولت مبنی بر افزایش فرصت های شغلی …

بر کارآفرینی فارغ التحصیلان، آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها و مدارس، حمایت از گروه های هدف ناتوان مانند بیکاران و جوانان، کارآفرینی زنان و تامین مالی خرد در پیش گرفت و توانست طیف وسیعی از افراد را در این حوزه فعال کند. در سال 2001 هم 13 برنامه از سوی دولت در سراسر آلمان اجرایی شد که منحصرا بر دانش آموزان تمرکز داشته و از ایجاد شغل های پاره وقت در دانشگاه ها و کسب ایده های تجاری حمایت می کرد. …

اکنون تولید محصولات کشاورزی تولیدکنندگان در برخی موارد به موقع جذب بازار و مصرف نمی شود، اما با توسعه این زنجیره، مشکلات این بخش مرتفع می شود. معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: طبق رویه های هر سال، طرح ضیافت ماه رمضان اجرایی شده و کالاهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، روغن، شکر و… به استان ها ارسال شده است. مهرفرد با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در کارگروه تنظیم بازار و وزارت …

از مدیران حوزه جهاد کشاورزی در کشور طی سال های اخیر، علاوه بر مشکل کمبود نیروی انسانی، وزارت جهاد کشاورزی با مساله جایگزینی نیروی مناسب برای مدیریت مواجه شد. وی خاطرنشان ساخت: در این راستا الگویی برای تعیین شاخصه ها و ویژگی های مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد تا بر مبنای آن پست مدیریتی به افراد دارای این شاخصه ها ابلاغ شود و این الگو که فارغ از تخصص فرد، شایستگی های عمومی را در …

بانکی و تقویت آن است و با اجرایی شدن این خواسته مهم می توان این انتظارت را هم پوشش داد و راه را برای افزایش تولید و اشتغال در کشور فراهم کرد. بهبود فضای کسب و کار سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است، یکی از مهم ترین کارهایی که برای تحقق این هدف باید در دستور کار قرار بگیرد، بهبود فضای کسب و کار است. …

… به گزارش مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی دکترعلی ربیعی امروز دریازدهمین جشنواره معرفی کارآفرینان برتر سال 95 در محل وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی افزود : سیاست کلان و اجرایی ما در جهت توانمند سازی است . …

…. از پارسال وقتی مقداری درآمد نفتی ما در سایه اجرای برجام بالاتر رفت، این بحث را با گروه اقتصادی مطرح کردیم که دریافتی افراد دهک های پایین که وضع شان خوب نیست، افزایش یابد. این طرح برای پارسال است که به مجلس رفت و الان دریافتی همان 8 تا 10 میلیونی که اسم می برید، نسبت به سال گذشته بیش از 3 برابر شده است. …

…. از طرف دیگر زندگی مجردی باعث می شود افراد بعد از ازدواج هم تاب تحمل زندگی با فرد دیگری را زیر یک سقف نداشته باشند و زندگی ها پس از یکی دو سال به جدایی ختم شوند. …

انتخاباتی یکی از وعده هایتان ارتقاء 5 برابری معیشت حدود 10 میلیون نفر از افراد کم درآمد کشور در سال 1399 بود، چه راهکارهای عملی برای تحقق این وعده دارید؟، تصریح کرد: این بحث مربوط به الان نیست. از پارسال وقتی مقداری درآمد نفتی ما در سایه اجرای برجام بالاتر رفت، این بحث را با گروه اقتصادی مطرح کردیم که دریافتی افراد دهک های پایین که وضع شان خوب نیست، افزایش یابد. این طرح برای پارسال است که به مجلس …

…. برای این منظور، وزارت صنایع همان شرایطی را که برای تاسیس یک واحد تولیدی لازم است، در مورد این واحدهای که مدتها است فعالیت می کنند لازم دانسته که از جمله آنها ارائه گواهی از سازمان حفاظت محیط زیست است. لکن سازمان مذکور از صدور این گواهی خودداری می کند. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه طبق مقررات جاری، صدور پروانه و کارت اشتغال از سوی اداره کل صنایع تهران منوط به صدور گواهی لازم از …

… – هدایت هدفمند منابع در جهت توسعه اشتغال جوانان جوانان جویای کار فارغ التحصیل دانشگاهی گروه سنی 32-23 سال و شغل اولی ها هستند. در این طرح فرد متقاضی کار باید ثبت نام کند و دوره کارورزی را بگذراند. دولت هزینه دوره آموزشی را معادل یک چهارم حداقل دستمزد می پردازد. 4- طرح اصلاح ساختار سهام عدالت در سال های قبل برگه های سهامی تحت …

…، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه سی درصد تعیین شده و قرار است سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه شود. دارایی های صندوق توسعه ملی هم 62 میلیارد دلار است. دولت دوازدهم، طبق برنامه اقتصادی خود، قصد دارد با تغییر نام این صندوق به صندوق ثروت ملی، آن را به نهادی مهم برای توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی تبدیل کند. …

دانشجویان” و “کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی” در راستای کمک به آماده سازی و اشتغال پذیری آنان برای حضور موفق در بازار کار 8- اصلاح و بهینه سازی شیوه نامناسب کنونی پرداخت یارانه ها و تبدیل منابع مالی این طرح به پشتوانه ای برای اشتغال جوانان در راستای طراحی و اجرای الگوی ملی “هر خانوار ایرانی؛ حداقل یک شاغل” …

افزایش یابد تا در طول 4 سال صادرات غیرنفتی کشور دو برابر شود. معتقدم در وضعیت فعلی این هدف تحقق یافتنی است. همچنین بر اساس برنامه باید سالانه 955 هزار شغل ایجاد کنیم . رییس جمهوری اظهار کرد: در برنامه 5 ساله ذکر شده که برای ایجاد این میزان شغل باید سالانه 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شود که از این رقم، 65 هزار میلیارد تومانش باید سرمایه گذاری خارجی جذب شود. …

… روحانی تصریح کرد: چند طرح در این زمینه داریم؛ همه آنها را قبل از 100روز یا داخل 100روز آغاز می کنیم؛ امیدواریم بتوانیم حرکت خوبی در زمینه اشتغال جوانان به وجود آوریم. رییس جمهوری گفت: در هر استانی که این اواخر سفر کردیم؛ استانداران وضعیت اشتغال سال گذشته را اعلام کردند؛ این موضوع خیلی مهم است که بتوانیم در همه استان ها و بخش های تولیدی به افزایش اشتغال برسیم و بتوانیم به هدف …

… افراد زیادی به آقای روحانی رای ندادند به دلیل همین که فرد بیکار در داخل خانه خودشان داشتند. به خاطر جوانی که بیکار است و فارغ التحصیل شده است و کار ندارد. تیم اقتصادی مثل بقیه عمل نکرد. وی درباره رشد اقتصادی ادعایی دولت گفت؛ رشد مثبت هم نگویید. رشدی که در سال های مختلف کم و زیاد شود و پایین و بالا برود. …

درآمد کشور در سال 1399 بود، چه راهکارهای عملی برای تحقق این وعده دارید؟، تصریح کرد: این بحث مربوط به الان نیست. از پارسال وقتی مقداری درآمد نفتی ما در سایه اجرای برجام بالاتر رفت، این بحث را با گروه اقتصادی مطرح کردیم که دریافتی افراد دهک های پایین که وضع شان خوب نیست، افزایش یابد. این طرح برای پارسال است که به مجلس رفت و الان دریافتی همان 8 تا 10 میلیونی که اسم می برید، نسبت به سال گذشته بیش از 3 …

[ad_2]

Source link




«سبد غذایی ماه رمضان» بعد از انتخابات توزیع می‌شود

[ad_1]

علی ربیعی، در مورد ارسال پیامک‌هایی به برخی از شهروندان مبنی بر برقراری مجدد یارانه نقدی آنها اظهار کرد: طبق دستور رئیس جمهور ادامه پیگیری این موضوع به بعد از برگزاری انتخابات موکول شد تا هیچ گونه شبهه انتخاباتی نداشته باشد لذا بعد از انتخابات در این باره تصمیم می‌گیریم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی اظهار کرد: دولت پرهیزکار حتی ارائه سبد غذایی ماه مبارک رمضان را که من باید در این مقطع اعلام می‌کردم را به زمان بعد از انتخابات موکول کرد.

[ad_2]

Source link




قشم و حماسه اقتصادی

[ad_1]

سال ۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب سال حماسه سیاسی و اقتصادی نام گذاری شده است مقاله حاضر نگاهی دارد به رویکرد مدیران مناطق آزاد برای خلق حماسه اقتصادی در منطقه آزاد قشم در سال ۹۲
این مقاله در هفته نامه محلی صدف قشم منتشر گردیده است


سال ۱۳۹۲از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی سال ” حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی “نامگذاری گردید.


رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود با تاکید بر ضرورت توجه به تولید ملی فرمودند


“سال ۹۲ برابر چشم‌انداز امیدوارانه‌ای که به لطف پروردگار و همت مردم مسلمان برای ما ترسیم شده است، سال پیشرفت و تحرک و ورزیدگی ملت ایران خواهد بود؛ نه به این معنا که دشمنیِ دشمنان کاسته خواهد شد، بلکه به این معنا که آمادگی ملت ایران بیشتر و حضور او مؤثرتر و سازندگی آینده‌ی این ملت به دست خودشان و با همتِ با کفایت خودشان ان‌شاءالله بهتر و امیدبخش‌تر خواهد شد.”




در بخش دیگری از پیام نو روزی مقام معظم رهبری فرمودند:


” البته آنچه را که ما در سال ۹۲ در پیشِ‌ رو داریم، باز عمدتاً در دو عرصه‌ی مهم اقتصاد و سیاست است. در عرصه‌ی اقتصاد، به تولید ملی باید توجه شود؛ همچنان که در شعار سال گذشته بود. البته کارهائی هم انجام گرفت؛ منتها ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، یک مسئله‌ی بلند‌مدت است؛ در یک سال به سرانجام نمیرسد. خوشبختانه در نیمه‌ی دوم سال ۹۱ سیاستهای تولید ملی تصویب شد و ابلاغ شد ــ یعنی در واقع این کار ریل‌گذاری شد ــ که بر اساس آن، مجلس و دولت میتوانند برنامه‌ریزی کنند و حرکت خوبی را آغاز کنند و ان‌شاءالله با همت بلند و با پشتکار پیش بروند.”






” ا لبته لازم است هم در زمینه‌ی اقتصاد، هم در زمینه‌ی سیاست، حضور مردم حضور جهادی باشد. با حماسه و با شور باید وارد شد، با همت بلند و نگاه امیدوارانه باید وارد شد، با دل پر امید و پر نشاط باید وارد میدانها شد و با حماسه‌آفرینی باید به اهداف خود رسید”




وظیفه ما در قبال پیام مقام معظم رهبری


سئول این است که وظیفه ما در قبال پیام رهبری چیست ؟ نقش و جایگاه منطقه آز اد قشم در رشد و توسعه اقتصادی برای رسیدن به هدف ایجاد حماسه اقتصادی چیست ؟


برای یافتن پاسخ مناسب به این سئوال ابتدا باید به فلسفه ایجاد منطقه آزاد قشم توجه نماییم .


ایجاد منطقه عظیم صنعتی


عمده هدف نظام از ایجاد منطقه آزاد قشم در سال ۱۳۶۹ استفاده بهینه از موقعیت ممتاز این جزیره، در واقع توسعه ، عمران ، آبادانی ومحرومیت‌زدایی از جزیره و تبدیل شدن به یک قطب بزرگ اقتصادی صنعتی، تسهیل و توسعه جریان صادرات و واردات، جلب مدیریت علمی و روز جهان، جذب سرمایه و تکنولوژی پیشرفته بوده است.


به دلیل وجود ذخایر عظیم زیرزمینی ( نفت و گاز ) و معادن مختلف، همچنین قرار گرفتن در تنگه استراتژیک هرمز، جزیره قشم از موقعیتی کاملاٌ استثنایی برای تبدیل شدن به یک کانون اقتصادی صنعتی موفق و پیشتاز در کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و حوزه اقیانوس هند به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان برخوردار است .


ا همیت توسعه اقتصادی بویژه صنعت و تولید به عنوان فلسفه وجودی منطقه آزاد قشم در اولین حکم صادره برای مدیرعامل منطقه آزاد قشم بطور برجسته ای مشخص شده است .


در حکمی که ریاست جمهوری وقت برای دکتر شمس اردکانی صادر نمود پس از انتصاب ایشان و تاکید بر ضرورت آغاز فعالیت امده است :


” توفیق شما و همکارانتان را در ایجاد منطقه عظیم صنعتی از پیشگاه خداوند آرزو دارم “


با ارایه این مقدمه , ارتباط منطقه آزاد قشم با پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال ۹۱ و ۹۲ به خوبی مشخص می گردد. دقیقا همینجاست که رسالت مدیران و مسئولین سازمان منطقه آزاد , مسئولین ادارات دولتی , فعالین بخش خصوصی بویزه تولید در اجرای خواست مقام معظم رهبری آشکار می شود .


با توجه به آنچه گفته شد محور اصلی فعالیت منطقه آزاد قشم صنعت تعریف گردیده و تولید به عنوان موتور اصلی فعالیت های اقتصادی منطقه دیده شده است در نتیجه رابطه مستقیم و معنا داری بین فلسفه وجودی منطقه آزاد قشم و بیانات حکیمانه ی مقام معظم رهبری در پیامهای نوروزی سالهای ۹۱ و ۹۲ می توان تعریف نمود . که با این تعریف بنظر می رسد جهت دهی فعالیت های عناصر تاثیر گذار بر این منطقه را باید اقدامات جهادی برای توسعه فعالیت های اقتصادی در منطقه تعریف گردد .


برای انجام اقدامات جهادی اتحاد و همدلی , پیوستگی و همبستگی , تلاش و کوشش و پشتکار عناصر موثر بر اقتصاد منطقه , نیاز اصلی است . اما این عناصر چه نهادها و ارگانهایی هستند؟


پر واضح است که از سازمان منطقه آزاد قشم ,مرکز هماهنگی مناطق آزاد نهاد ریاست جمهوری , سازمانها و وزارت خانه های دولتی متولی اقتصاد , صنعت و تجارت کشور و استان ,بخش خصوصی و غیر دولتی به عنوان مهمترین عناصر موثر در تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح کلان و اجرایی در منطقه می توان نام برد


بنظر می رسد وقت آن رسیده است که با تمرکز فعالیت های دولتی و بخش خصوصی در منطقه آزاد تحت محوریت سازمان منطقه و مشارکت همه جانبه نهادها ی دولتی و غیر دولتی برای تحقق بخشیدن به شعار حماسه اقتصادی بسیج شده و ابزار و امکانات توسعه اقتصادی جزیره را فراهم ساخته , دست به کاری جهادی زده تا در راستای فرمایشات رهبری حماسه اقتصادی جدیدی در منطقه خلق گردد.


چند نکته ضروری


برای حصول به این هدف یعنی جهاد و حماسه اقتصادی توجه به چند نکته ضروری است .


۱- سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان متولی اصلی این منطقه توسعه اقتصادی جزیره و تلاش براین اولویت بخشی به تولید و اقتصاد را در سرلوحه برنامه اقتصادی سازمان قرار دهد و شعار جدیدی که در آن عناصر اقتصادی , قشم و حماسه اقتصادی نهفته باشد طراحی و محور فعالیت ها قرار گیرد.


۲- ارتقا کمی و کیفی سطح خدمات به واحد های اقتصادی فعال مورد توجه قرار گیرد


۳- برنامه ها و اهداف و فعالیت های ادارات شهری در راستای خدمت رسانی بهتر به این واحد ها تعریف گردد


۴- موانع و مشکلات بخشهای اقتصادی بویژه تولیدی باز تعریف شده و سال جاری برای پیگیری این موانع با تلاش و پشتکار مسئولین منطقه (سازمانی , دولتی و خصوصی ) در جهت رفع این موانع کوشش گردد.


۵- با مرور مجدد بر فعالیت های واحد های سازمانی منطقه آزاد نگرش ها , برنامه ها , فعالیت های این واحد ها مورد بررسی قرار گرفته با روحیه جهادی سازگاری داده شده و نکات مثبت تقویت و در نکات منفی و یا بلا اثر تجدید نظر گردد.


۶- ادارات و سازمانهای دولتی در جهت هماهنگ سازی مقررات خود با مقررات حاکم بر مناطق آزاد تلاش کرده و هدف کلان توسعه منطقه آزاد را برنامه اصلی خود قرار دهند .


۷- بخش خصوصی حضور ی پر رنگ در صحنه داشته و پابه پای مسئولین برای تعالی بخشی به این منطقه تمام تلاش و کوشش خود را بکارگیرند.


در نهایت اینکه :


امید است با تلاش و پشتکار همه مستولین و حضور پر رنگ بخش خصوصی و تعامل بیشتر آنان , سال حماسه سیاسی و اقتصادی سالی پر بار برای کشور و منطقه آزاد قشم باشد . بیایید با حضور جهادی , با شور, با همت بلند و نگاه امیدوارانه و با دل پر امید و پر نشاط وارد میدان شده و با حماسه‌آفرینی به اهداف خود که همانه آبادنی و رشد کشور و منطقه هست برسیم .


علی اسلام نیا


دبیر موسسه خانه صنعت , معدن و تجارت قشم


منابع :


۱- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری


۲- پرتال سازمان منطقه آزاد قشم


۳- خبر گزاری جمهوری اسلامی


۴- پایگاه اطلاع رسانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری ( مصاحبه با مدیر عامل منطقه آزاد قشم )


۵- مجموعه مقالات همایش ملی قشم و چشم انداز آینده جلد دوم

[ad_2]

Source link




مقایسه وضعیت شکر در دولت قبلی و فعلی

[ad_1]

معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد که با نگاهی به آمارهای تولید و واردات محصولات کشاورزی می‌توان به حقیقت و واقعیت آن چیزی که در کشور طی سال های دولت گذشته اتفاق افتاده است، پی برد.

عباس کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره تولیدات کشاورزی اظهاراتی را مطرح می‌کنند که نشان دهنده پایین بودن و ناقص بودن اطلاعات آنهاست یا اینکه تاریخ را فراموش کرده اند و شاید هم کارشناسانی که برای آنها اطلاعات و آمار را جمع آوری می کنند به اشتباه افتاده‌اند، ‌چرا که تولیدات بخش کشاورزی در این دولت بسیار بهتر از گذشته بوده است.

وی افزود: در زمینه تولید چغندرقند و محصول نهایی آن یعنی شکر سوال اینجاست که اگر در سال ۱۳۸۶ به میزانی که آقایان مطرح می کنند شکر تولید شده است، پس چرا در سال ۱۳۸۵ معادل ۲.۵ میلیون تن شکر به ایران وارد شد؟ این در حالی است که تولید شکر طی ۹۵ سال گذشته یعنی از زمانی که این صنعت و تولید این محصول در ایران آغاز شده است، رکورد تولیدش را با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال گذشته شکست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با بیان اینکه برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که اعداد و ارقامی را بدون توجه به آمارهای رسمی و چگونگی محاسبه آن از طریق تولید واردات صادرات مطرح می کنند بیشتر دقت کنند، ادامه داد: چغندرقند جزو محصولاتی است که در نهاد مدنی بسیار دقیقی دارد و مانند شکر نیست که تولید کننده آن را برای خود مصرفی نگه دارند و باید به صورت کامل تولیدش را به کارخانه‌های استحصال شکر تحویل دهد و با توجه به اینکه کارخانه‌های تولید قند شکر بر اساس وزن محصول بها و دسترنج کشاورزان را پرداخت می‌کنند، دقیق‌ترین محاسبات در حوزه تولید چغندرقند و محصول شکر است.

کشاورز تصریح کرد: حتی اگر یک کیلوگرم شکر هم در کشور در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تولید نشده بود، چگونه و با کدام محاسبه ۲.۵ میلیون تن شکر در سال ۱۳۸۵ وارد شد؟ در حالیکه حداکثر نیاز کشور در آن سال‌ها دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن بود. البته اگر نگاهی به آمارهای تولید و واردات شکر در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ بیندازیم متوجه می شویم که چرا این محصول در سال های دولت گذشته به این روز افتاده بود.

وی با تاکید بر اینکه بهتر است همه به واقعیت و آنچه که اتفاق می افتد اعتراف کنیم، گفت: توصیه می شود که هیچ یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری حرف‌های بی‌پایه و اساس که مبنای دقیق علمی ندارد مطرح نکنند، چرا که همه مردم می دانند چه اتفاقی افتاده است و با هیچ پروپاگاندایی نمی‌توان مردم را فریب داد.

تخریب دولت با واردات ناچیز مرکبات بی انصافی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: بهتر است به قیمت سیب زمینی در سال های دولت گذشته و دولت یازدهم به عنوان یک محصول کشاورزی توجه کرد تا مردم بدانند در همین یک نوع محصول کشاورزی پر مصرف نوسان قیمت عجیب و غریبی در سال های دولت گذشته وجود داشته است، اما از سوی دیگر برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با دستاویز قرار دادن واردات ناچیز و محدود مرکبات در سال گذشته که دولت با توجه به سرمازدگی این محصول در شمال ایران مجبور به انجام آن شد اقدام به تخریب می کنند، حال آنکه تولیدات باغی بیش از ۱۶ میلیون تنی مرکبات را نمی‌بینند و این نوع عملکرد و اظهارات آنها بی انصافی است.

وی تأکید کرد: کشاورزی یک مقوله تخصصی و فنی بر مبنای دقیق علمی است، بنابراین به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توصیه می شود از کارشناسان فنی و متخصص برای این حوزه استفاده کنند و آمارهای شان را اصلاح کنند و با ارائه برنامه های منطقی و علمی به کشاورزی ایران کمک کنند تا پویایی خود را استمرار بخشد. این اظهارات زمانی از سوی کشاورزان خریدار دارد که پیشنهادات و راهکارهای علمی برای توسعه و ارتقای بخش کشاورزی را شامل شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link