1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




بانک مرکزی و مؤسسه بیمه صادراتی جمهوری چک تفاهم نامه امضاء کردند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این تفاهم‌نامه با همکاری‌ مشترک بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق ضمانت صادرات نهایی و از جانب حسین یعقوبی میاب، مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی و آقای «مارک دلوهی»، نائب رئیس و معاون مدیرعامل مؤسسه اگاپ امضاء شد.

در حاشیه این مراسم که با حضور سفیر جمهوری چک در کشورمان برگزار شد، طرفین ضمن تأکید بر پیگیری اجرایی‌ کردن تفاهم‌نامه منعقده، گفت وگوهای سازنده‌ای در زمینه فراهم‌ کردن منابع مالی برای اجرای طرحهای مشترک دو کشور، ازطریق انعقاد قراردادهای تأمین مالی میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های جمهوری چک، با اتکا به پوشش بیمه صادراتی اگاپ، داشتند.

[ad_2]

Source link




جزئیات کاهش صادرات امسال کشور/ واردات خودرو ۴۰درصد افزایش یافت

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ، مجتبی خسروتاج با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به علل این موضوع، مورد به مورد رسیدگی شده است، افزود: امسال بخشی از کاهش صادرات را در اقلام فولادی داشتیم زیرا از ابتدای امسال نیاز بازار داخلی بیشتر شد و به همین علت عرضه فولاد به داخل بیشتر شد.

وی با بیان اینکه پارسال بازار خشکبار و پسته در بازار جهانی بسیار خوب بود به همین علت عمده آن پارسال صادر شد، ادامه داد: پارسال در زمینه مس هم صادرات خوبی داشتیم اما امسال به علت نداشتن اندوخته، صادرات آن کاهش یافت و صادرات برخی از محصولات پتروشیمی هم امسال کاهش یافت.

خسروتاج اضافه کرد: به همین علل، حدود ۶۸۰ میلیون دلار معادل سه و دو دهم درصد نسبت به دوره مشابه پارسال در بخش صادرات کالای غیرنفتی کاهش داشتیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: همچنین در شش ماه نخست امسال برخی از اقلام وارداتی افزایش یافت از جمله در اقلام غذایی، نهاده های دامی مانند ذرت، کنجاله، دانه سویا و روغن خام سویا، شکر و برنج.

خسروتاج افزود: سعی می کنیم این اقلام را در شش ماه دوم امسال کنترل کنیم.

وی گفت: در شش ماه نخست امسال سه میلیارد دلار کسری بود اما با تدابیر پیش رو امیدواریم در شش ماه دوم با کنترل واردات، وضعیت بهتر شود.

خسروتاج با بیان اینکه بیش از سه هزار قلم کالا صادرات داریم، افزود: از این تعداد ۱۰۰ قلم حدود ۸۲ درصد را شامل می شود بنابراین تحولات قیمتی بازار جهانی ما را آسیب پذیر می کند و راهکار این است تا اقلام صادراتی ما متنوع تر شود.

وی اضافه کرد: علت افزایش واردات خودرو، نگرانی واردکنندگان از احتمال اعمال برخی محدودیت های وارداتی در این زمینه بود.

­رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: واردات خودرو در شش ماه نخست امسال حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۳۵۰ میلیون دلار یعنی ۴۰ درصد بیشتر بود.

[ad_2]

Source link




دیپلمات اقتصاددان سوییسی در تهران

[ad_1]

حضور دیپلماتی اقتصاددادن در یکی از مهم‌ترین کشورهای اروپایی که با ایران نیز تعاملات اقتصادی و مالی بسیار دارد و در دو سال گذشته با اجرایی شدن برجام نیز این تعاملات افزایش یافته، حاکی از اهمیت و نوع نگاه این کشور و دیگر کشورهای اروپایی به گسترش و عمق بخشیدن به روابط تجاری و مالی با ایران است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هر چند این دیپلمات سوییسی تجربه قابل توجه‌ حضور در کشور بزرگ مصر در شمال آفریقا را دارد اما تجربیات و کارنامه اقتصادی و مالی او بر تجربیات سیاسی و دیپلماتیکش سنگینی می‌کند.

 لایتنر در سال 1996 به خدمات دیپلماتیک سوئیس پیوست و پس از اتمام آموزش دیپلماتیک خود در سفارت سوئیس در مادرید و آکادمی دیپلماتیک اسپانیا در سال 1997 به بخش اقتصادی و مالی وزارت امور خارجه در برن ملحق شد که در آنجا با دامنه گسترده‌ای از موضوعات سیاست خارجی مرتبط با مسائل اقتصادی و مالی سر و کار داشت.

او همچنین در ژوئیه 2002، به سفارت سوئیس در پرتوریا پایتخت اداری و اجرای آفریقای جنوبی منتقل شد که در آنجا مسوول همکاری اقتصادی، تجاری و علمی دو جانبه بود. در ژوئن 2006، هم معاون سفارت سوئیس در سانتیاگو شیلی شد.

 

لایتنر در ژانویه سال 2009 مسوولیت حوزه سیاست صلح را در بخش امنیت انسانی وزارت امور خارجه سوییس را به عهده گرفت و در سال 2011، معاون بخش امنیت انسانی شد.

 

این دیپلمات سوئیسی همچنین از ژوئن 2013 تا ژوئن 2017، به عنوان سفیر سوئیس در مصر خدمت کرده است.

او اقتصاددان و فارغ التحصیل دانشگاه فریبورگ و دانشگاه علوم کاربردی زوریخ است و قبل از کار دیپلماتیک، تجربه کسب و کار در صنعت تجارت و مالی را به دست آورد. 

مارکوس لایتنر متاهل و دارای دو فرزند است.

پیش از لایتنر، جولیو هاز، به عنوان سفیر سوئیس در تهران فعالیت می‌کرد. او فردی رسانه‌ای بود و در نمایشگاه‌های بسیاری حتی به همراه همسر خود حضور می‌یافت و در طول دوره ماموریتش به مشهد مقدس هم سفر کرده و عکس‌های این سفر بازتاب قابل توجهی در رسانه‌ها پیدا کرد.

بر اساس این گزارش، از 31 خرداد 1359 که روابط دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا و ایران قطع شده است، بخش حافظ منافع خارجی سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران به مراجعان خدمات می‌دهد. با توجه به تنش‌هایی که میان ایران و آمریکا در سه دهه گذشته وجود داشته است، سفارت سوییس در تهران همواره بخش مهمی از بار انتقال پیام‌ها میان ایران و آمریکا را بر دوش داشته است که از این منظر تعامل سفارت این کشور با تهران از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است.

رییس‌جمهور سوییس پس از اجرایی شدن برجام از اولین روسای جمهوری بود که در راس هیاتی‌ بلندپایه به ایران آمد و با مقامات کشورمان دیدار کرد.

در این سفر علاوه بر مذاکره روسای جمهور و هیأت‌های دو طرف؛ موافقتنامه‌هایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تسهیل مراودات بانکی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی میان دو کشور امضا شد.

[ad_2]

Source link




جزئیات تورم شهریورماه/نرخ تورم کل به ۸ درصد رسید

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد.

 شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۲.۷، ۲۴۹.۸ و ۲۶۴.۳ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور بدون تغییر مانده است، در حالیکه برای مناطق شهری ۰.۱ درصد افزایش و مناطق روستایی ۰.۶ درصد کاهش داشته است

۱افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۸.۱، ۸.۰ و ۸.۳ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۱ واحد درصد و مناطق روستایی ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۰ درصد، مناطق شهری ۷.۸ درصد و مناطق روستایی ۸.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مرداد ماه  ۱۳۹۶، برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.

 ۲شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۹.۱، ۳۰۱.۰ و ۲۹۵.۰ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع به ترتیب ۱.۵، ۱.۲ و ۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۰.۱ درصد و مناطق روستایی ۱۰.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۳ درصد و برای مناطق روستایی  ۱۱.۴ درصد است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۹۶.۶، ۲۹۸.۸ و ۲۹۱.۵ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱.۶، ۱.۳ و ۲.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۰.۲ درصد و مناطق روستایی ۱۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۴ درصد و مناطق روستایی ۱۱.۵ درصد است.

 ۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در شهریور ماه ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۴.۲، ۲۳۲.۳ و ۲۴۳.۶ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری  ۰.۷ درصد و مناطق روستایی ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۷.۱ درصد و مناطق روستایی ۶.۸ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶.۴ درصد، مناطق شهری ۶.۳ درصد و مناطق روستایی ۶.۹ درصد است.

[ad_2]

Source link




هندوانه‌ ۵۰ تومانی روی دست کشاورز ماند

[ad_1]

به گزارش تراز ، موضوع تولید بیش از اندازه یا کمتر از نیاز یک محصول کشاورزی در کشور از سال‌های متمادی وجود دارد و دولت برای جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان در برخی محصولات اقدام به خرید تضمینی و توافقی محصولات آنها به قیمتی فراتر از بازار می‌کند تا از این طریق از میزان ضرر و زیان تولیدکنندگان بکاهد.

برخی از محصولات اما شامل این خرید توافقی و تضمینی نمی‌شود و کشاورزان باوجود زحمت و سرمایه‌گذاری که کرده‌اند حتی امکان برداشت محصول خود از زمین‌های کشاورزی را ندارند و قیمت در بازار به شکلی تعیین می‌شود که حتی پاسخگوی هزینه‌های برداشت و حمل و نقل به بازار عمده‌فروشی محصول نیست.

بنابراین گزارش روز گذشته نیز فیلمی از یک کشاورز در فضای مجازی منتشر شد که کشاورز با مشاهده خرید هر کیلوگرم از این محصول باقیمت 50 تومان در سر زمین محصولات خود را از بین می‌برد.

هزینه حمل و نقل هر کیلوگرم هندوانه تا تهران 100 تومان

حسین مهاجران رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار دراین‌باره به تسنیم گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم هندوانه در میادین میوه و تره‌بار به قیمت 200 تا 300تومان از کشاورز خریداری می‌شود اما اگر این محصول کیفیت کمتری داشته باشد قیمت‌های  پایین‌تری  دارد و حتی ممکن است هر کیلو 50 تومان نیز خریداری نشود.

وی افزود: هندوانه‌ای که در پشت وانت و برخی از واحدهای صنفی به قیمت هر کیلوگرم 300 تومان خریداری می‌شود به قیمت همان 50 تومان  از کشاورزان خریداری‌شده است.

رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره‌بار ادامه داد: هندوانه موجود در بازار ازشهرستان‌های اراک، همدان و اطراف تهران به کشورمی آید که متوسط هزینه حمل‌ونقل این محصولات به تا تهران حدود هر کیلوگرم 100 تومان است.

یک مقام مسئول: کشاورزان به جای هندوانه کلزا بکارند

بنابر این گزارش تسنیم چندی پیش نیز گزارشی درباره وضعیت کشت و مشکلات تولید هندوانه در کشور منتشر کرده بود که مدیر کشاورزی شهرستان کهگیلویه به صراحت اعلام می کند که متوسط خرید هر کیلو گرم هندوانه از کشاورزان منطقه حدود 70 تومان است.

سید عمران تقویدر این ارتباط گفته بود:به دلیل بسته شدن مرزها در استان‌های مرزی کشور، استقبال خوبی از خرید هندوانه کشاورزان صورت نگرفت. امسال به دلیل نبود بازار مناسب قیمت فروش هندوانه در کهگیلویه به 700 ریال رسید .

تقوی به برنامه‌های جهاد کشاورزی برای جایگزین کردن محصولات با مصرف کم آب به جای هندوانه اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه هندوانه، یونجه، برنج محصولات پر مصرفی هستند ما در فصل‌های زراعی آینده برنامه داریم که کشاورزان را به سمت محصولات استراتژک مانند کلزا سوق دهیم.

نظارت الکترونیک بر محصولات کشاورزی

در این گزارش همچنین کشاورزان از عدم سود دهی در کشت محصول خود گلایه میکنند که مشابه این گلایه‌ها در محصولات دیگری مانند: سیب زمینی، پیاز، سیب درختی، گوجه فرنگی، انگور و غیره نیز در گذشته مشاهده شده بود و مانند دور باطلی هرساله ادامه دارد اما  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته در آغاز سال زراعی سال جاری جدید خبر مهمی داد که گویا رفع کننده این مشکل طی یک سال آینده است.

حجتی در این همایش با اشاره به اینکه کشاورزی کشور هنوزبه صورت سنتی اداره می شود اظهار داشت: با اجرای الگوی کشت به ویژه در محصولات اساسی می توانیم تولید را مدیریت کنیم  تا دیگر شاهد کاهش یا افزایش تولید در محصولی خاص مانند پیاز و سیب زمینی نباشیم.

وی افزود: با اجرای الگوی کشت، اگر قرار است محصول پیاز  در منطقه بناب هزار هکتار کشت شود باید بتوانیم براساس برآوردی که از نیاز بازار داخل داریم برنامه تولید را برای نقاط دیگر کشور اجرا کنیم و اجازه ندهیم در مناطق مختلف کشور بیشتر از سطحی که در برنامه تعیین شده است، زیرکشت برود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با استفاده از مدیریت لحظه ای در مزارع کشور می توانیم برآورد دقیقی از کشت و تولید هر محصول داشته باشیم تا در زمانی که در منطقه ای به هر علتی میزان تولید محصولی کاهش یافت آن را در منطقه دیگری کشت کنیم تا با کسری تولید مواجه نشویم.

وی تصریح کرد: در بخش کشاورزی متهم هستیم که نمی توانیم میزان تولید پیاز و سیب زمینی را مدیریت کنیم البته بخشی از این اتفاق طبیعی است اما نمی توانیم این ضعف را توجیه کنیم بلکه باید با برنامه های مدیریتی از وقوع چنین مسائلی جلوگیری کنیم.

[ad_2]

Source link




نجات دستفروشان از برخورد ضربتی

[ad_1]

 تجربه دنیا حاکی از آن است که با اصلاح نگاه و اتخاذ یک رویکرد حمایتی، می‌توان از پدیده دستفروشی یک فرصت جدید اقتصادی ساخت. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که با رسمیت بخشیدن به شغل دستفروشی، اقتصاد می‌‌تواند از این موضوع منتفع شود. در این راستا، تشکیل اتحادیه، تصویب یک قانون مستقل و دادن حق مالکیت به دستفروش‌ها در فرآیند ساماندهی ضروری است. به گزارش دنیای اقتصاد، هفته گذشته مرگ دستفروش قمی بعد از برخورد با ماموران شهرداری، بار دیگر موضوع ساماندهی فروشنده‌های خیابانی را به صدر اخبار رساند. به نظر هرگاه برخورد تند ماموران شهرداری با دستفروش‌ها خبرساز می‌شود، بحث ساماندهی دستفروشان نیز داغ می‌شود. اما اتفاقی که هر بار می‌افتد این است که بعد از گذشت چند روز از ماجرا، موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. این بار هم استثنا نبود. هفته گذشته نیز بازخوردهای احساسی در فضای مجازی ظرف چند ساعت و حداکثر چند روز مطرح شد و خیلی زود داستان به بایگانی رفت. اما حال می‌توان پس از گذشت 10 روز از آن واقعه تلخ، در یک فضای غیراحساسی به این موضوع پرداخت که چطور می‌توان مشاغل خیابانی را ساماندهی کرد. اساسا ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که در واکنش به این پدیده باید ساماندهی را انتخاب کرد یا حذف را؟ تجربه دنیا نشان می‌دهد که رویکرد حذفی و سلبی چاره معضل نیست. مشاغل خیابانی به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده‌اند و وقت آن رسیده که این مساله را برای همیشه حل کرد. تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه حاکی از رویکرد حمایتی از فعالیت دستفروشان دارد. تغییر پارادایم فرصت نگری به جای تهدیدنگری ضرورتی است که باید صورت گیرد. دنیا از این تهدید ظاهری به‌عنوان یک فرصت استفاده کرده است.  در این گزارش گام‌های اساسی ساماندهی دستفروشی در ایران را بررسی شده است. تغییر نگاه، تشکیل اتحادیه و ایجاد یک قانون مستقل زمینه را برای اعمال‌سیاست‌های عملی دولت فراهم‌می‌کند.

ریشه فعالیت دستفروشان

تجربه دنیا نشان می‌دهد روش سلبی و پاک کردن صورت مساله نمی‌تواند اثری بر فعالیت دستفروشان داشته باشد. زیرا فعالیت آنها ناشی از فقر و نیاز اقتصادی است. آنها دستفروشی می‌کنند تا امرار معاش کنند. با توجه به این علت قوی، برخورد تند نمی‌تواند آنها را از این فعالیت دور کند. همان‌طور که در سال‌های گذشته در ایران نیز رفتارهای تند از حجم فعالیت آنها کم نکرد. سازمان بین‌المللی کار در گزارشی در مورد اقتصاد غیررسمی می‌نویسد: «اکثر افراد نه با انتخاب خود، بلکه به دلیل نیاز به ادامه حیات و برخورداری از فعالیتی با حداقل درآمد به اقتصاد غیررسمی روی می‌آورند.» مطالعات داخلی نیز این موضوع را تایید می‌کند. انجمن دیده‌بان شهر در سال 94 پژوهشی در مورد دستفروشان به سفارش وزارت کار و رفاه اجتماعی انجام داده بود. پژوهش آنها نشان می‌داد که 98 درصد دستفروشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی، درآمد دیگری ندارند. نکته جالب‌تر اینکه حتی یک سوم آنها یارانه هم نمی‌گیرند. متوسط درآمد آنها در سال 94، روزی 45 هزار تومان گزارش شده است. اگر فرض کنیم که آنها در همه روزهای هفته کار می‌کردند، در ماه حدود یک میلیون و 350 هزار تومان درآمد داشتند. این درآمد در آن سال با توجه به حداقل دستمزد، درآمد نسبتا مناسبی بود. حداقل دستمزد در سال 94 تقریبا 714 هزار تومان بود. این یعنی درآمد متوسط دستفروشی در سال 94 نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزد بود. طبیعتا اگر هر دستفروشی حذف می‌شد دولت باید هزینه زیادی را صرف می‌کرد تا بتواند شغلی برای او ایجاد کند که دو برابر حداقل حقوق، درآمد داشته باشد. از دیگر آمارهای قابل توجه گزارش دیده‌بان شهر این است که دستفروشی برای یک سوم دستفروشان، اولین شغل آنها است. 43 درصد آنها به اجبار به این کار روی آورده‌اند. البته باید علل دیگر را نیز در روی آوردن افراد به این شغل‌ها در نظر داشت. طبق پرسشنامه پژوهش آنها، 38 درصد از افراد به دلیل مشکلات جسمی یا منعطف بودن ساعات کار این شغل به آن گرایش پیدا کرده‌اند.

 

اساس دستفروشی جدید در ایران

تغییر نگاه: سازوکار ساماندهی دستفروش‌ها باید از تغییر نگاه به این شغل آغاز شود. کارشناسان مقدمه هر کاری را این مساله می‌دانند. با توجه به تجارب جهانی باید دستفروشی را نه به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌عنوان یک فرصت نگاه کرد. دستفروشی می‌تواند موجب رونق صنعت گردشگری شود. همان‌طور که در بسیاری از شهرهای جهان این نقش را بازی کرده است. مثلا در پاریس دستفروشان در مکان‌هایی که شهرداری در نظر گرفته استقرار دارند و معمولا کالاهای فرهنگی می‌فروشند. می‌توان آنها را حتی در گران‌ترین نقاط شهر و در جوار آثار باستانی و جاذبه‌های گردشگری مشاهده کرد. تنها در پاریس(منطقه شهری به استثنای حومه) با ۲‌میلیون و ٢٠٠‌ هزار نفر جمعیت، در هفته ٩٧ بازار روز تشکیل می‌شود. برخلاف تصور رایجی که دستفروشی را موجب زشت کردن چهره شهر می‌داند، می‌توان با نظم بخشیدن به آن جذابیت شهر را در نقاط بالقوه افزایش نیز داد. شهرداری لندن هر سال فهرست ۵٠ فروشنده بساط‌گستر نمونه را منتشر می‌کند و این فهرست در اختیار دفاتر توریستی قرار داده می‌شود. با تغییر دیدگاه به دستفروشی می‌توان از ظرفیت‌های آن برای رونق تولیدات داخلی بهره گرفت. بر خلاف آنچه درباره پدیده دستفروشی در ایران تبلیغ می‌شود، در نیویورک دستفروشی به‌عنوان بخشی از مبلمان شهری پذیرفته شده و نقش مهمی در زیباسازی شهری و حتی ایجاد امنیت در شهر دارد. در این شهر تنها دو هزار و ۸۰۰ مجوز دستفروشی مواد غذایی در سال صادر می‌شود که مجوزهای ۴ گروه دیگر شامل کالاهای عمومی، کالاهای فرهنگی مانند کتاب، کالاهای فصلی مثل چتر و کالاهای الکترونیک نیز به آن اضافه می‌شود.

تشکیل اتحادیه: کارشناسان معتقدند گام کلیدی در نظام‌مند کردن فعالیت دستفروشی کمک از خود آنها است. در واقع در این زمینه باید خود آنها نظر نهایی را دهند و نه کس دیگر. عده‌ای از جامعه‌شناسان راه‌حل این معضل را یک عمل اجتماعی می‌دانند و تاکید می‌کنند که پژوهش و تحقیق صرف در این زمینه نمی‌تواند کارگشا باشد. داشتن تشکلی که آنها بتوانند منافع خود را در آن پیگیری و با هم تبادل نظر کنند، قدم مهمی در فرآیند ساماندهی است. تشکیل اتحادیه موجب می‌شود شغل آنها به‌طور رسمی پذیرفته شود. هر چند مسوولان در چند سال اخیر اظهارنظرهایی مبنی بر ضرورت رسمیت یافتن شغل دستفروشی کرده‌اند اما همچنان این موضوع مورد غفلت مانده است. رسمیت نیافتن شغل آنها باعث شده تا بنابر ادعای انجمن دیده‌بان شهر، 41 درصد دستفروشان از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نباشند.

ایجاد یک قانون شفاف: قوانین فعلی هم به مخالفان و هم به موافقان دستفروشی این اجازه را می‌دهد که با استناد به قانون نظر خود را اظهار کنند. مثلا بند یک ماده 55 قانون شهرداری، سد معابرعمومی و اِشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معبر اقدام کند. در بند 20 این قانون نیز تصریح شده که شهرداری وظیفه دارد با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان می‌شود، برخورد کند. این قوانین مورد استناد مخالفان این پدیده است. اما در مقابل برای موافقان نیز مواد قانونی برای ارائه وجود دارد. نخستین قانون مربوط به بندهای سوم و هشتاد و پنجم قانون نظام صنفی کشور است. در این مواد ایجاد واحدهای صنفی سیار و برگزاری روزبازارها به رسمیت شناخته شده است و حوزه اشتغال غیررسمی به‌عنوان واقعیتی غیرقابل انکار مورد تاکید قرار گرفته است. مورد دوم نیز مربوط به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. در ماده 5 این قانون، اتاق‌ها (اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی) مکلف شدند که زمینه لازم را برای ساماندهی و ثبت تشکل‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، فراهم کنند. از جمله این فعالیت‌های اقتصادی فاقد تشکل نیز دستفروشی است. در نتیجه می‌توان این‌طور برداشت کرد که قوانین موجود از صراحت کافی برخوردار نیستند و زمینه تفسیر به رای را برای هر گروه فراهم می‌کنند. نظام‌مند کردن فعالیت دستفروش‌ها با تضاد قانونی موجود امکان‌پذیر نخواهد بود. در فرآیند ساماندهی باید یک قانون مستقل، شفاف و صریح موجود باشد تا تضادهای قانونی از میان برود. مثلا در مالزی، شهرداری کوالالامپور به‌دلیل تنظیم قوانین برای ساماندهی دستفروشان و اجرای صادقانه این قوانین شهرتی جهانی به دست آورده است. یا هند در‌ سال ٢٠١۴ قانون ملی را به تصویب رساند که در آن نقش مثبت فروشندگان خیابانی در ایجاد کار و تولید شناسایی شده است. آیین‌نامه اجرایی دقیقی ناظر بر تعداد و محل‌های اسکان دستفروشان تهیه و ابلاغ شد. این قانون بیش از ۱۰ میلیون دستفروش را وارد فرآیند برنامه‌ریزی کرد و موجب تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد.

سیاست عملی: با چیدن زیرساخت قانونی و گرفتن نظرات دستفروش‌ها، در گام بعدی دولت باید سیاست‌های عملی را پی گیرد. یکی از مهم‌ترین آنها به وجود آوردن حق مالکیت برای دستفروش‌ها است. به این معنا که مکان‌هایی خاص برای فعالیت دستفروش‌ها به وجود بیاید. این تجربه را می‌توان در کشورهای آمریکای‌لاتین چون پرو دید. در پرو مکان‌های خاصی برای فعالیت دستفروشان وجود دارد و دولت نیز به این بخش‌های کوچک کاری اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. در آنجا قوانینی وضع شده که دستفروشی در مکان‌های عمومی و خیابان‌ها منع شده است. در جنوب شرق آسیا در اندونزی نیز دولت بازارهایی را برای اجناس دستفروش‌ها ایجاد کرده است. همین رویکرد در آفریقای جنوبی نیز تجربه شده و دولت طبق قانون موظف است محیط مناسبی را برای دستفروشی در نظر بگیرد. تجارب جهانی نشان می‌دهد که این رویکرد هم نفع دستفروش‌ها و هم نفع شهروندان را تامین می‌کند. شهرداری هم با ایجاد بازارهای خاص می‌تواند درآمدی از این محل برای خود کسب کند.

 

[ad_2]

Source link




برای تمدید مهلت تولید پراید لابی نمی‌کنیم

[ad_1]

معاون بازاریابی و فروش سایپا گفت: تصمیم ما جمع‌آوری خط تولید پراید قبل از مهلت مقرر است بنابراین برای تمدید مهلت تولید این خودرو مذاکره‌ای نخواهیم کرد.

رضا تقی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو از ابتدای دی ماه ۱۳۹۷ استانداردهای اجباری تولید خودرو از ۵۵ به ۸۳ استاندارد ارتقاء می‌یابد.

وی با بیان اینکه استانداردهای جدید شامل مواردی همچون سیستم ترمز اضطراری، هشدار تغییر مسیر خودرو، حفاظت از عابر پیاده در تصادفات، محدودکننده سرعت و تجهیزات ضد سرقت است، خاطرنشان کرد: براساس اظهارات مسوولان سازمان استاندارد چند مدل خودرو از جمله پراید و پژو ۴۰۵ برای پاس کردن این استانداردها نیاز به تغییر پلت‌فرم دارند در غیر این صورت تولید آنها باید متوقف شود.

معاون بازاریابی و فروش سایپا ادامه داد: در این زمینه سایپا تصمیم گرفته خود را با سیاست‌های جدید دولت وفق دهد بنابراین تصمیمی برای مذاکره برای تمدید مهلت از رده خارج کردن پراید نداریم به‌گونه‌ای که تولید پراید قبل از مهلت تعیین شده در دی ماه ۱۳۹۷ متوقف خواهد شد.

وی افزود: البته تقاضای قابل توجهی در بازار برای پراید وجود دارد ضمن آنکه برخی اقشار برای امرار معاش و کسب درآمد از این خودرو استفاده می‌کنند همچنین بخشی از جامعه نیز قدرت اقتصادی خرید خودرویی گران‌تر از پراید را ندارند با وجود تمام این واقعیتها ما به سیاست تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت احترام می‌گذاریم.

تقی‌زاده با بیان اینکه دیگر خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا تمام استانداردهای جدید را پاس کرده و تولید آنها طبق برنامه ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: به عنوان مثال خودروی ساینا اخیرا استاندارد حفظ جان عابر پیاده در تصادفات را پاس کرده است.

معاون بازاریابی و فروش سایپا گفت: تصمیم ما برای توقف تولید پراید قبل از به اتمام رسیدن مهلت مقرر، در حالی است که در تجربه‌های پیشین مانند اجباری شدن استاندارد کیسه هوا و استاندارد آلایندگی یورو ۴ خودروسازان به دلیل مشکلاتی چون تحریم درخواست تمدید مهلت برای اجرایی شدن استانداردهای جدید را داشتند و مهلتهای تعیین شده چندین بار تمدید شد.

وی خاطرنشان کرد: مسائلی همچون حفظ جان عابران پیاده در تصادفات، کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از سرقت خودروها از دغدغه‌های سازمان ملی استاندارد در حوزه تولید خودرو است که در این زمینه اجرایی شدن استانداردهای جدید وضعیت در این حوزه را ارتقاء خواهد داد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




4 چالشی که مثبت شدن تراز تجاری کشور را زیر سوال می برد / ملموس نبودن آمارهای اقتصادی مثبت دولت +نمودار

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی هر کشور، سهم آن کشور از تجارت جهانی است. آمارها نشان می دهد برخلاف برخی از کشورهای همسایه و پیرامونی ما همانند امارات و ترکیه، ایران سهم زیادی در تجارت جهانی و تجارت منطقه ندارد.
براساس گزارش سازمان تجارت جهانی (اینجا+) از سال 2008 تا 2015 میلادی، سهم ایران از صادرات کالا در دنیا  کمتر از نیم درصد (0.34 درصد) بوده، که این میزان ایران را در رتبه 152 جهانی قرار می دهد، اما گزارش سال 2016 ، ایران با  سقوط 22 پله‌ای به  رتبه 170 جهان (سهم 0.27 درصدی) تنزل پیدا کرده است. همچنین در این سال سهم ما از صادرات کالا در خاورمیانه، 6.4 درصد می باشد.
صرف نظر از آمارهای جهانی، آمارهای گمرک ایران حکایت از بهبود تراز تجاری کشور بعد از 37 سال(مثبت شدن تراز تجاری در سال 94 و 95) دارند. البته براساس اظهارات قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا از 15.5 میلیارد دلار در سال 94 به حدود 12 الی 13 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است. که این میزان حدود 30درصد کل واردات سال 95 است که در صورت واردات این کالاهای مصرفی از مبادی رسمی، از تراز تجاری مثبت خبری نبود.
علی رغم تحرک رو به جلو و  پیشرفت تجارت خارجی ایران در دوره روحانی، اما زوایای پنهانی مثبت شدن تراز تجاری ایران وجود دارد، که میزان رشد مورد ادعای دولت را مورد تردید قرار می دهد.

1- کاهش واردات عامل مثبت شدن تراز تجاری
یکی از نقاط چالشی تراز مثبت تجاری در سال 94 و 95، مربوط به کاهش میزان واردات نسبت به سال 93 و 92 است.
بر این اساس در سال 94 که تراز تجاری کشور مثبت شد، واردات کشور 41538 میلیون دلار است که نسبت به سال 93 حدود 10900 میلیون دلار (19.23 درصد) کاهش داشته است که این میزان واردات در سال 95 حدود 43684 میلیون دلار است که نسبت به سال قبل  حدود 2146 میلیون دلار (4.91 درصد) رشد و نسبت به سال 93 حدود  8700 میلیون دلار (15.38درصد ) افت نشان می دهد.

نمودار یک: کاهش واردات طی سال های 1395-1384

میزان صادرات غیر نفتی ایران نیز در سال 94 حدود 42428 میلیون دلار است که نسبت به سال 93 حدود 5800 میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین میزان صادرات غیرنفتی ایران در 95 حدود 43930 میلیون دلار است که نسبت به سال قبل 246 میلیون دلار (نیم درصد) افزایش یافته ولی نسبت به سال 93 حدود 10هزار میلیون  دلار (20.40 درصد) کاهش داشته است.
در این زمینه کاهش واردات کالاهای مصرفی و لوکس می تواند نوید عملکرد مثبت اقتصادی باشد اما بر اساس نمودار دو در سال 94 و 95 میزان واردات مواد اولیه (کالای واسطه ای) که نیاز صنایع را برطرف می کند، نسبت به سال 93 و سال های قبل کاهش یافته و به همین میزان، درصد ورود اقلام مصرفی افزایش یافته است.

خبر بازار
نمودار دو: اقلام عمده (بالای یک درصد از کل) وارداتی سال 95-93

2-نبود تنوع در بازار مراودات تجاری و سهم کم همسایگان
تنوع بازار‌های بین المللی و تعداد زیاد شرکای تجاری از دیگر شاخص‌های مطلوب امنیت و تجارت پایدار خارجی است. بر این اساس در طول 4 ساله دولت روحانی، کشورهای چین، امارات ، کره جنوبی، ترکیه و هند مبادی اصلی واردات کالا به ایران بوده اند.
جدول شماره یک نشان می دهد از مجموع کالاهای وارداتی به ایران، 10 کشور چين، امارات متحده عربي، كره جنوبی، ترکيه، آلمان، هند، روسيه، ايتاليا، برزيل، سوئيس، فرانسه و هلند حدود 79  درصد از کل واردات بازار ایران در سال 95 را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در زمینه صادرات نیز چین، امارات، عراق، ترکیه و کره جنوبی، هند، افغانستان، ژاپن، پاكستان، تايوان، تركمنستان و عمان به ترتیب بزرگترین بازار صادراتی ایران هستند که آمار صادرات حدود 83 درصدی از کالاها به این 12 کشور، نشان از محدود بودن تجارت ایران با کشورهای خاص و عدم گستردگی آن و در نتیجه ناپایداری تجارت خارجی است.

اخبار صادرات
جدول یک: نبود تنوع در تجارت خارجی ایران

علاوه براین یکی از نقاط قوت احتمالی تجارت خارجی هر کشوری، مراوده با دولت های همسایه است که علاوه بر نتایج سیاسی، امنیتی و اجتماعی، خروجی اقتصادی خوبی به همراه دارد؛ جدول دو، میزان صادرات کالا به کشورهای همسایه ایران را نشان می دهد. میزان صادرات به برخی از همسایگان ایران همچون سوریه، اردن، قطر، اذربایجان، ازبکستان و کویت در جایگاه مناسبی قرار ندارد.

خبر اقتصادی
جدول دو: رتبه کشورهای همجوار در میان 138 کشور مقصد صادرات ایران

گرچه بعد از توافق برجام، نقش اروپایی ها در صادرات کالا به ایران پررنگ تر شده و مبادی اصلی واردات به کشور در اختیار کشورهای نسبتا قدرتمند اقتصادی قرار گرفته است، اما ایران در صادرات کالا به قدرت های بزرگ توفیق چندانی بدست نیاورده است و از رقابت با اقتصادهای پیشرفته و جهانی محروم است.

3– تراز منفی تجاری ناعادلانه با کدام توجیه!
همچنین تراز تجارت ایران با با شرکای اصلی بین المللی ( 12 کشور مبدا اول واردات به ایران) در طول 4 سال روحانی بدون تغییر و منفی مانده و تولیدات ایرانی قابلیت کمتری برای رقابت با بازار این کشورها را دارد.

خبر اقتصادی
نمودار تراز تجاری سال 92

پایگاه اقتصادی
نمودار تراز تجاری سال 93

تحلیل اقتصادی
در سال 94 تراز تجاری ایران با کشورهای هند و ترکیه مثبت شده است.

سایت اقتصادی تراز
شرکای اصلی تجاری ایران در واردات و صادرات سال 95
تطابق آماری و محاسبه تراز تجاری با کشورهای سوئیس، انگلستان، فرانسه، هلند و روسیه امکان پذیر نبود.

شایان ذکر است که در سال 95 تراز تجاری کشور با برخی کشورهای آسیایی مثبت شده اما تراز تجاری ایران با اقتصادهای برتر جهانی همواره منفی بوده است.

4- دستکاری صادرات غیرنفتی عامل مثبت شدن تراز تجاری
یکی از دیگر نقاط کور «تراز تجاری ایران» ترکیب کالاهای صادراتی است. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران (اینجا +) بخش قابل توجهی از صادرات غیر نفتی ایران، فرآورده‌هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی است. اما آن چیزی که صادرات «غیر نفتی» خوانده میشود، آنقدر هم غیر نفتی نیست.
گفتنی است از سال 1380 کلیه فرآورده‌های نفتی (به‌غیر از نفت خام، گاز طبیعی، نفت کوره، نفت سفید، نفتا و میعانات گازی)، جزو صادرات غیرنفتی به حساب آمده و به‌موجب قانون از پرداخت مالیات معاف شدند. در سالهای اخیر نیز میعانات گازی عملاً از این فهرست خارج شده و کنار محصولاتی مانند فرآورده‌های پتروشیمی و قیر قرار گرفته و غیر نفتی خوانده می شود.. موضوعی که در سال 85 سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب نامه وزیر اقتصاد وقت به‌استناد ماده 4 اساسنامه شرکت ملی نفت، فرآورده‌هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی را کالای نفتی محسوب و تلقی آنها به‌عنوان کالای غیرنفتی را مغایر با قانون دانسته بود.

خبر اقتصادی

همچنین درحالی که گمرک ایران گاز طبيعي و ميعانات گازي را در فهرست كالاهـاي غير نفتي قرار می دهد، اما در تعريـف سازمان تجارت جهانی، زغال سنگ، كك و بريكت، نفت و فراورده هاي نفتي و محصولات وابسته، گاز طبيعي و ساخته شده، بـرق، سـوخت هاي معدني، روان كننده ها و مواد وابسته، همگی جزء صادرات نفتی (سوختی) محسوب می شوند. (اینجا +)
جالب است که در رقم آمار تفکیکی هم اختلاف وجود دارد. برای مثال در سال 94، داده های آماری هر کدام از سه منبع «سازمان تجارت جهانی»، «گمرک ایران» و «بانک مرکزی» از ارقام صادرات غیرنفتی کشور، تفاوت فاحشی با هم دارند. که حاصل تفاوت دیدگاه هر کدام در تقسیم بندی صادرات غیرنفتی و نفتی است.

سایت اقتصادی تراز
تفاوت ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 1394 از سه مرجع مختلف (اینجا +)

نکته قابل تامل اینکه اگر با توجه به تعریف سازمان تجارت جهانی به تقسیم بندی صادرات نفتی و غیرنفتی عمل کنیم، برای مثال با حذف 7 هزار میلیارد دلار صادرات اقلام سوختی از صادرات غیرنفتی، تراز تجاری سال 94 منفی خواهد شد.
به این ترتیب مشاهده می شود مثبت شدن تراز تجارت خارجی ایران، نه تنها با تعاریف سازمان های بین المللی سازگار نیست، بلکه این آمارها در دو سازمان دولتی (گمرک و بانک مرکزی) نیز با هم تفاوت عمده ای دارند و این بخشی از موارد نقاط تاریک تراز تجاری ایران است.

[ad_2]

Source link




جزئیات طرح کارت خرید کالای ایرانی/ ارائه دو میلیون کارت ۵ میلیونی

[ad_1]

جزئیات طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اعلام شد.

به گزارش ایسنا، پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی سال گذشته بسته شد که نه تنها انتقادات عدیده‌ای به آن وارد شد بلکه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن چه در خصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند.

با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی پیشنهاد جدیدی را به منظور اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرده که حدود ۲۰ روز قبل به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است.

بدین منظور پیش بینی دو میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به طور متوسط برابر پنج میلیون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود.

افزایش جامعه تحت پوشش طرح

قرار بر این است که ۶۵۰ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارت دیگر طی سال ۱۳۹۷ در اختیار متقاضیان قرار گیرد  و جامعه هدف تحت پوشش آن کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت و نیز مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی خواهند بود.

در این طرح، اعتبارات پیش بینی شده توسط منابع بانک‌ها با نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد که شش درصد آن توسط واحدها و ۱۲ درصد آن توسط متقاضیان به نفع سیستم بانکی پرداخت خواهد شد در نظر گرفته شده است.

شهریورماه زمان احتمالی آغاز کار

عباس هاشمی – مدیر کل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت – با تایید این خبر، به ایسنا گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه مورد نظر در راستای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را به بانک مرکزی اعلام کرده و در صورت تایید بانک مرکزی از ابتدای شهریورماه سال جاری طرح به مرحله اجرا در خواهد آمد.

به گفته وی، مشکلات اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته تا در طرح پیش‌رو شاهد معضلات پیش آمده نباشیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link