1

رایزنی فروش کالای ایرانی در ۳۰کشور دنیا

[ad_1]

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رایزنی فروش کالای ایرانی در ۳۰ کشور دنیا صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، علی یزدانی در همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن بهمراه تجلیل از پیشکسوتان و واحدهای نمونه صنعتی مازندران که در سالن اجتماعات بانک ملی استان در ساری برگزار شد، اظهار کرد: مردم در تعیین سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش دارند و تولیدکنندگان با تولید کالاهای مرغوب می توانند در عدم واردات کالا تاثیرگزار باشند.

وی گفت: قوه مجریه با اصلاح آیین نامه، مجلس با اصلاح قوانین و قوه قضاییه با حمایت های قضایی  می تواند در اقتصاد حرکت اساسی ایجاد کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نرخ رشد ۸ درصدی در ارتقای بهره وری موثر است، خاطرنشان کرد:۴۰ درصد بهره وری در بخش صنعت صورت می گیرد.

یزدانی تصریح کرد: ۹۶ درصد از صنایع کشور در بنگاه ها آموزش می بینند و ۵۰ درصد از هزینه های شرکت در نمایشگاه ها به صنعتگران پرداخت می شود. همچنین برای تسهیل در امر تولید و  فروش در بازار، تفاهم نامه‌ای با بازار بورس و فرابورس برای ارائه محصولات امضا و در همین راستا با  کمیته امام و  بنیاد شهید تفاهم نامه منعقد شد.

وی با بیان اینکه در بحث واردات نمی توان به صورت کامل مانع از ورود کالا به کشور شد، افزود: برای صنعتگران برخی مواد اولیه  که در داخل تولید نمی شود باید وارد شود. همچنین در بحث مالیات، بر طبق ممیز مالیاتی تامین اجتماعی حق حسابرسی دارد و در این راستا امسال تفاهمی که در بخش مالیات انجام شده است، خود اظهاری مبنی بر تشخیص پرداخت مالیات است و این نشان از اهمیت به حقوق شهروندی است.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه صداقت و درستی مبنای کار در جمهوری اسلامی است گفت: در بازاریابی به  بیش از ۳۰ کشور رایزن محصولات فرستاده شد و در پکن ۱۷۰۰ متر مربع فضا برای ارایه محصولات ایرانی تدارک دیده شده است،

وی با بیان اینکه برای ایجاد کنندگان اشتغال مشوق هایی در نظر گرفته شده است، افزود: در سیاست های برجام  با ۱۷ کشور تفاهم نامه نوشته شده است همچنین ۹۵۶ شهرک صنعتی در کشور با اشتغال ۸۰۰هزار وجود دارد که به طور  میانگین ۱۴ درصد از شهرک ها فعال است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ۳۰ هزار  میلیارد تومان در راستای اقتصاد مقاومتی از طریق شورای پول اعتبار، اعتباربخشی شد و افزایش ظرفیت ۹ هزار بنگاه معدنی و ۱۰۰ هزار بنگاه صنفی در دستور کار قرار گرفته که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




مردم از خرید گوشت و مرغ گران امتناع نمایند

[ad_1]

به گزارش تراز ،علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به نوسانات چند روز اخیر نرخ مرغ گرم در بازاراظهار داشت: این درحالی است که در باب تولید هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

 وی کاهش عرضه مرغ به کشتارگاه را دلیل اصلی نوسانات قیمت دانست و افزود:  با توجه به آنکه بیش از 60 هزارتن مرغ در سردخانه ذخیره سازی شده ،از این رو برای جلوگیری از روند افزایش قیمت اقدام به توزیع مرغ منجمد در بازار نموده ایم.

ولی ادامه داد: از اواخر هفته گذشته روزانه 100 ماشین در فروشگاه های زنجیره ای و میادین اقدام به عرضه مرغ می نمایند که در صورت کاهش عرضه در برابر تقاضا میزان آن را افزایش خواهیم داد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه مردم از خرید مرغ گران امتناع نمایند، گفت: با وجود ماندگاری دو ماهه مرغ های منجمد و کیفیت بالای آنها در مقایسه با مرغ گرم، هیچ گونه نگرانی از حیث مصرف وجود ندارد.

به گفته ولی هر کیلو مرغ منجمد با نرخ 5 هزار و 300 تومان در اختیار توزیع کنندگان قرار می گیرد که درنهایت با احتساب هزینه های ناشی از افت، حمل و سود مغازه دار با نرخ 5 هزار و 700 تومان به مشتری عرضه می شود.

این مقام مسئول با اشاره به  ذخیره سازی 20 هزارتن گوشت گوساله منجمد از سوی شرکت پشتیبانی بیان کرد: براین اساس هر کیلو گوشت گوساله منجمد با نرخ 21 هزار تومان در میادین توزیع می شود .

وی از عرضه روزانه 50 الی 60 تن گوشت گرم وارداتی در بازار خبر داد و گفت: در کنار گوشت گرم داخلی جهت تنظیم بازار اقدام به عرضه گوشت گرم وارداتی در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار می نماییم که صفر تا صد توزیع تحت نظارت سازمان دامپزشکی است.

به گفته ولی نرخ هر کیلو لاشه وارداتی 31 هزار و 500 تومان، ران 33 هزارتومان و سردست 32 هزار تومان توزیع می شود.

[ad_2]

Source link




تابش:تلاش مجلس بر تصویب و تعیین تکلیف ساختار وزارتخانه ها تا قبل از معرفی کابینه جدید است

[ad_1]

دیروز طی سخنانی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران که در محل باغ کتاب تهران برگزار شد، ضمن بیان این مطلب ابراز داشت: واقعیت این است که ساختار اداری و اجرایی در کشور ما قبل از انقلاب به گونه ای کار خود را پیش می برد که سیستم از بالا به پایین اداره می شد. …

و آنها هم نظرات خود را براساس تفکیک وزارتخانه های صنعت و بازرگانی، ورزش و جوانان و راه و مسکن به رییس جمهور منعکس کرده اند اما هنوز مجلس به فوریت لایحه دولت در خصوص تفکیک وزارتخانه ها رای نداده است. طبق خبرهای رسیده به ایلنا رییس جمهور به معاونت پارلمانی خود اعلام کرده تنها اگر مجلس تا مردادماه در مورد لایحه تفکیک وزارتخانه ها تصمیم گیری کند این لایحه را در مجلس نگه خواهد داشت در غیر …

یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارتخانه های راه، مسکن، صنعت، بازرگانی، ورزش و جوانان خبر داد.

به صورت دوفوریتی به مجلس آمد و یک فوریت آن در صحن به تصویب رسید، مورد بررسی قرار گرفت. او با بیان این که موضوع این لایحه انتزاع و تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان است، خاطرنشان کرد: باتوجه به این که کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی مسئول رسیدگی به این لایحه است، پس از استماع اظهارات اعضای کمیسیون، معاون اداری و استخدامی رییس جمهوری، …

…، حتی در دولت یازدهم فعل صنعتی شدن به درستی صرف نشده است. دست کم آنچه از صحبت های شنبه شب وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گوی ویژه خبری بر می آید، آن است که با وجود گام های مثبت و عملی ای که بعد از اجرای سند برجام برای رونق تولید و خروج از رکود برداشته شده اما هنوز هزار راه نرفته وجود دارد تا ایران بتواند صنعت کشور را روی پای خود نگه دارد. …

… وی در پاسخ پرسش دیگری آیا دولت می خواهد همچنان سهامدار شرکت های خودروساز باشد افزود: دولت در ایران خودرو سهم 14.5 درصدی و در سایپا سهم 17.5 درصدی را دارد. افرادی که فکر می کنند خودروساز دولتی است شاید به خاطر موضوعات گذشته این برداشت را دارند اما باید بگویم در مورد سیاستگذاری ها وزارت صنعت در حوزه خودرو ورود …

…. طبیعتاً اگر قرار باشد این مسؤولیت های سنگین را شخص رئیس جمهور و مجموعه دولت انجام دهد نیازمند نوعی همدلی، همراهی و هماهنگی برای اجرای امور هستند. طبیعتاً دکتر روحانی از حداکثر ظرفیت ها برای انتخاب همکارانش باید استفاده کند. در دوره گذشته مجلس با رد صلاحیت برخی وزرای انتخابی دولت برای تصدی امور وزارتخانه ها دکتر روحانی مجبور بود افرادی را برای تصدی امور وزارتخانه ها …

سطح آن و متناسب با اهداف اقتصادی کشور متشکل از کارشناسان خبره از حوزه های مختلف احیا شود. این معاونت می تواند با داشتن اختیارات کافی به عنوان مرکز اصلی تصمیم گیری، یکپارچه سازی و انسجام برنامه ای و مدیریت در عرصه دیپلماسی اقتصادی در جهت هماهنگی دستگاه ها عمل کند. دومین پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس در راستای تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی، تجهیز هر چه بیشتر وزارت امورخارجه به نیروهای متخصص …

…. او همچنین با تاکید بر اینکه دولت خانه تکانی جدی خواهد داشت گفت: این خانه تکانی شامل وزارت اقتصاد و صنعت و معدن می شود. ازسوی دیگر تعدادی از نمایندگان پزشک مجلس نیز شنبه شب در جلسه ای مشترک با وزیر بهداشت خواستار حضور مجدد او در کابینه دولت دوازدهم شدند. به گزارش ایسنا ابوالفضل سروش عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در همین رابطه در کانال تلگرامی اش با اشاره به …

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، محمدناصر نیکبخت شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه استان همدان در حوزه اقتصاد مقاومتی گام های بزرگی برداشته است، اظهار کرد: تمام اقداماتی که انجام شده است بسیار مطلوب بوده اما شأن و جایگاه استان همدان بسیار بالاتر از آن است. وی با بیان اینکه در دولت یازدهم برای حل مشکلات و بسترسازی اقدامات بسیاری انجام شده است، …

…. از جمله وزارتخانه هایی که در هم ادغام شدند بر اساس مصوبه سال 1390 مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی و وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری بود. اکنون بعد از گذشت شش سال از تصویب ادغام وزارتخانه های مزبور، تفکیک مجدد آنها مطرح شده اما نگرش نظام در مورد ضرورت خودداری دولت از تصدی گری تغییر نکرده است؛ ضرورت کوچک کردن دولت و کاهش وزارتخانه ها نه تنها …

راه وترابری و مسکن و شهرسازی تبدیل خواهد شد و وزارت بازرگانی نیز احیا و وظایف مرتبط با این حوزه که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود، مجدداً به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت صنعت و معدن نیز دوباره شکل می گیرد. تابش در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مجلس بر این است تا کار رسیدگی به این لایحه که با قید دو فوریت از طرف دولت تقدیم شده بود ولی یک فوریت آن برای بررسی بیشتر به تصویب رسیده بود، تا قبل از معرفی کابینه جدید توسط رئیس جمهور پایان یابد. …

قانون – یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارتخانه های راه، مسکن، صنعت، بازرگانی، ورزش و جوانان خبر داد. به گزارش قانون به نقل از ایسنا،علی کاظمی اظهار کرد: در جلسه عصر امروز (یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت صنعت و …

شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان جوانان با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. خبر دیگر این که، تعدادی از نمایندگان پزشک مجلس در جلسه مشترک با وزیر بهداشت خواستار حضور مجدد او در کابینه دولت دوازدهم شدند. …

به فعال سازی واحدهای تولیدی متوقف شده و راه اندازی هشت هزار و 500 واحد اشاره کرد و گفت: یادم هست زمانی که این آمار را به آقای رئیس جمهور نشان دادم، ایشان با تردید نگاه کردند که من بعدا به تفکیک هر استان اسامی را برای رئیس جمهور ارسال کردم. وی اشاره ای هم به همکاری سازمان های مختلف برای رفع موانع تولید کرد و گفت: در مجموع در این چهار سال، یک میلیون اشتغال جدید در بخش صنعت و معدن و تجارت ایجاد شده …

…/مجلس پنجم طرح اصلاح قانون مطبوعات را در دستور کار خود قرار داده بود. مطبوعات اصلاح طلب به این اصلاحات معترض بودند و آن را باعث ایجاد محدودیت در بهاری می دانستند که با دوم خرداد فضای مطبوعات کشور را آکنده بود. روز بررسی طرح، وقتی مجید انصاری از قرائت نامه وزارت اطلاعات در این باره پشت تریبون خودداری کرد، این سلام بود که نامه مزبور را منتشر کرد. …

: دولت برای مناطق مرزی سال گذشته پیشنهادی در حوزه اشتغال به مجلس داد و نامه ای هم برای مقام معظم رهبری فرستاده شد و تقاضای شد که از سوی صندوق توسعه ملی اعتباری برای اشتغال روستائیان دیده شود و مقام معظم رهبری قبول کردند و قرار شد که از طریق قانونی کار دنبال شود. پرویزی تصریح کرد: این پیشنهاد در مجلس مطرح شد و تاکنون چهار تا پنج تبصره آن در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شده است امیدواریم که …

یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارتخانه های راه، مسکن، صنعت، بازرگانی، ورزش و جوانان خبر داد. به گزارش صدای ایران علی کاظمی اظهار کرد: در جلسه عصر امروز (یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی …

شهرسازی تبدیل خواهد شد و وزارت بازرگانی نیز احیا و وظایف مرتبط با این حوزه که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود، مجدداً به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت صنعت و معدن نیز دوباره شکل می گیرد. تابش در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مجلس بر این است تا کار رسیدگی به این لایحه که با قید دو فوریت از طرف دولت تقدیم شده بود ولی یک فوریت آن برای بررسی بیشتر به تصویب رسیده بود، تا قبل از معرفی کابینه جدید توسط رئیس جمهور پایان یابد. …

رسیده و آنها هم نظرات خود را براساس تفکیک وزارتخانه های صنعت و بازرگانی، ورزش و جوانان و راه و مسکن به رییس جمهور منعکس کرده اند اما هنوز مجلس به فوریت لایحه دولت در خصوص تفکیک وزارتخانه ها رای نداده است. طبق خبرهای رسیده به ایلنا رییس جمهور به معاونت پارلمانی خود اعلام کرده تنها اگر مجلس تا مردادماه در مورد لایحه تفکیک وزارتخانه ها تصمیم گیری کند این لایحه را در مجلس نگه خواهد داشت در …

شدن صنعت نفت در ایران و تضعیف نفوذ انگلستان در رشته نفت و بی نتیجه ماندن مذاکرات، انگلیس سرنگونی دولت مصدق را تنها راه بازگشت به وضعیت گذشته و احیای نفوذ خود در ایران می دانست. دخالت آمریکا در سیاست جهانی از اینرو کریستوفر وودهاوس، طراح اولیه نقشه کودتا، به نمایندگی از کشور خود، در سال 1952 با دولت ایران و وزارت امورخارجه آمریکا در واشنگتن مذاکراتی به انجام رساند. …

…: زمانی که اقتصاد دولتی باشد بخشی از منابع از محل دولت تامین می شود اما وقتی اقتصاد مردم محور باشد بودجه دولت وجود نداشته و منابع از محل های دیگر تامین می گردد. به عنوان نمونه در چند سال گذشته هیچ بودجه عمومی برای بخش صنعت کشور در نظر گرفته نشده بود. …

اتمام رسیده و آنها هم نظرات خود را براساس تفکیک وزارتخانه های صنعت و بازرگانی، ورزش و جوانان و راه و مسکن به رییس جمهور منعکس کرده اند اما هنوز مجلس به فوریت لایحه دولت در خصوص تفکیک وزارتخانه ها رای نداده است. طبق خبرهای رسیده به ایلنا رییس جمهور به معاونت پارلمانی خود اعلام کرده تنها اگر مجلس تا مردادماه در مورد لایحه تفکیک وزارتخانه ها تصمیم گیری کند این لایحه را در مجلس نگه خواهد …

… علی کاظمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه عصر امروز (یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان جوانان با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. …

موافقت کمیسیون برنامه با تفکیک 3 وزارتخانه یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با تفکیک وزارتخانه های راه، مسکن، صنعت، بازرگانی، ورزش و جوانان خبر داد. علی کاظمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت به …

… گمانه زنی های جدید از سکان دار وزارت صنعت در دولت دوازدهم شنیده ها حاکی است که لایحه تفکیک وزارتخانه صمت در مجلس با اقبال رو برو …

آنا
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ – ۲۰:۳۶

بیان این که موضوع این لایحه انتزاع و تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان است، خاطرنشان کرد: باتوجه به این که کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی مسئول رسیدگی به این لایحه است، پس از استماع اظهارات اعضای کمیسیون، معاون اداری و استخدامی رییس جمهوری، کار شناسان مرکز پژوهش ها و همچنین شنیدن صحبت های موافقان و مخالفان تفکیک این 3 وزارتخانه، کلیات لایحه به تصویب …

… حسن غفوری فرد در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به احتمال تغییرات در کابینه دولت دوازدهم گفت: ظاهراً در کابینه دولت دوازدهم تغییراتی در سطح چند وزارتخانه و وزرا صورت می گیرد که درباره وزارت صنعت و معدن، راه و شهرسازی، بحث هایی مطرح شده است. * * *هدف طرح دولت در سایه استفاده از فرصت ها برای مداخله در کار دولت است …

…، علی کاظمی اظهار کرد: در جلسه عصر امروز (یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه، کلیات تفکیک وزارتخانه های راه و شهرسازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و سازمان جوانان با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. …

[ad_2]

Source link




خالی ماندن بیش از ۶۰ درصد از ظرفیت سازندگان تجهیزات نفتی

[ad_1]

نایب رئیس کمیسیون انرژی،‌ صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران به بیان نقاط قوت و ضعف وزارت نفت در دولت یازدهم پرداخت و تصریح کرد که سازندگان تجهیزات صنعت نفت در بخش خصوصی به دلیل محدودیت‌هایی که در ارتباط با بازار سرمایه دارند فقط ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفیت تولیدی خود را استفاده می‌کنند.

رضا پدیدار در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ گفت:‌ یک اقدام مثبت وزارت نفت در حوزه نفت که در دولت یازدهم انجام شد فعال سازی اجرای الگوی جدید قراردادهای نفتی بوده است. این از اقدامات خوبی بوده  که هیات دولت آن را تصویب کرد و وزارت نفت و مجلس هم برای اجرای آن همت کردند.

وی ادامه داد:‌ البته درست است که این اقدام خیلی با تاخیر انجام شد اما روزنه امیدی است که می‌تواند صنعت نفت و اقتصاد کشور را به مقصد خود برساند. چون اگر صنعت نفت توسعه پیدا کند توسعه اقتصادی و اجتماعی را هم به صورت فراگیر به دنبال خواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: نکته مثبت دیگری که در حوزه صنعت نفت اتفاق افتاد این بود که وزارت نفت در بخش بومی سازی تجهیزات صنعت نفت کارگروهی را تشکیل داد که نهایتا منجر به این شد که ۱۰ گروه خانواده کالای استراتژیک صنعت نفت را به شرکت‌های ایرانی واگذار شد که ایرانی ها قرارداد مشارکت با طرف‌های خارجی ببندند و آن را به اجرا برسانند.

وی اضافه کرد:  در ۱۰ گروه اول شش آیتم آن انجام شده است و دو ۱۰ گروه دیگر هم وجود دارد که سرفصل‌هایش استخراج شده و قرار است طی سال جاری و سال آینده به مرحله عقد قرارداد برسد.

پدیدار در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به برخی مشکلات در حوزه صنعت نفت تصریح کرد:‌ از طرف دیگر از جمله مشکلاتی که وجود داشت این بود که همچنان مطالبات پیمان کاران، مشاوران و سازندگان در زمان سر رسید خودش پرداخت نشد و همچنان وزارت نفت یک عدد قابل توجهی را به گروه‌های داخلی بدهکار است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این در شرایطی است که اقتصاد ما  تا حدودی در رکود است و هنوز به رونق نرسیده و عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های بخش خصوصی باعث شده است که بخش خصوصی تا حدودی ضعیف بشود.

وی تصریح کرد: ما در ارتباط خودمان در بازار سرمایه دچار محدودیت هستیم و این محدودیت‌ها باعث شده است که نتوانیم از تمام ظرفیت تولیدی‌مان استفاده کنیم و عملا در دولت یازدهم سازندگان تجهیزات صنعت نفت بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفیت تولیدی شان استفاده کردند و حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از ظرفیت تولیدیشان خالی بود. این هم یکی دیگر از مشکلاتی بود که در صنعت نفت ما وجود داشته است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




خرید کامیون فقط با ۴۰ میلیون تومان

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، داوود کشاورزیان درباره‌ رقابتی‌کردن نرخ حمل و نقل بار در ایران و بهره‌وری از کامیون، گفت: عدم واردات کامیون بر این مشکل دامن زده است؛ نرخ کامیونی که در دنیا ۲۵۰ میلیون تومان است در ایران حدود ۴۵۰ میلیون تومان است و درحالی از غیر رقابتی‌بودن کرایه‌ها صحبت می‌شود که به دلیل ارزانی سوخت کرایه کامیون‌های ایرانی از کامیون‌های خارجی کمتر است.

وی به موضوع حمل و نقل داخلی و وضعیت کامیون داران داخلی اشاره کرد و گفت: در حمل و نقل داخلی در ایران، پدیده عرضه مازاد خودرو باعث پایین‌آمدن بهره وری شده است. چون متأسفانه هر کسی به ازای ۴۰ تا ۵۰ ملیون تومان، کامیونی با عمر چندین ساله را خریداری کرده و در صف می‌ایستد و می‌گوید من هم هستم؛ بعد از مدتی با فشارهای اجتماعی و افت کار مجبور می شود ۱۵ روز در بندر بماند تا فقط یک بار برای جابه جایی به او برسد.

کشاورزیان ادامه داد: در این شرایط راه حل اضافه کردن خودرو نیست راه حل خارج‌کردن خودروی فرسوده است باید اراده و امکاناتی در کشور باشد که بگوییم کامیون از ۲۵ سال بالاتر اجازه کار ندارد تا کامیونی که ۵ ساله است به جای اینکه یک سرویس به بندرعباس برود دو سرویس برود. این کامیون جوان اگر بتواند سر پر برود کرایه کمتر می‌شود.

وی گفت: اشکال وجود عرضه مازاد است. عرضه مازاد در حمل و نقل داخلی باعث شده است که اولا سرمایه‌گذاری برای کامیون شدیدا غیر اقتصادی باشد و دوم اینکه بهره وری کامیون به شدت پایین بیاید در حال حاضر همه با هرنوع کامیونی می‌گویند هستیم و همه هم انتظار بار دارند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه اختیار انجام این کار را دارم اما به دلیل مسائل اجتماعی امکان آن نیست، گفت: بارها گفته ایم اجازه دهید پول شش ماه از سوخت این کامیون‌ها را بپردازیم و خارج سازی این کامیون‌ها را اعلام کنیم. هر سال این کامیون ها بیش از ۸۰ هزار لیتر سوخت از دولت می گیرند این درحالی است که اگر نصف این مبلغ یعنی اگر ۵۰ میلیون تومان به کامیون قدیمی داده شود کنار می‌رود و کسی که در مجموعه باقی می‌ماند می‌تواند کار کند و بهره برداری مناسبی داشته باشد.

وی گفت: هم اکنون در حمل و نقل داخلی ایران باری که توسط کامیون‌ها جابه جا می شود با نرخ کمتری است. ضمن اینکه سه سالی می‌شود که نرخ ها افزایش نیافته و اگر هم بوده بسیار جزئی است.

گفتنی است در حال حاضر بر اساس آمار اعلامی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه کامیون با عمر بالای ۳۵ سال در کشور فعالیت می‌کنند که با توجه به مصرف بسیار بالای سوخت آنها، میزان بهره‌وری این ناوگان بسیار پایین است. اتحادیه‌های حمل و نقلی اعداد متفاوتی از آمار کامیون‌های فرسوده ذکر کرده و گاه تا ۱۹۰ هزار دستگاه هم عنوان کرده اند. وزیر راه و شهرسازی نیز این آمار را ۱۲۷ هزار دستگاه اعلام کرده است.

[ad_2]

Source link




هدف‌گذاری صادرات ۲.۲ میلیارد دلاری خودرو

[ad_1]

برای سال جاری هدف‌گذاری صادرات ۲.۲ میلیارد دلار خودرو صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که از جمله‌ آن پیش‌بینی افزایش صادرات خودرو و قطعه است.

در این زمینه در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیش‌بینی شده که در سال جاری (۱۳۹۶) ارزش صادرات صنعت خودرو به ۲.۲ میلیارد دلار برسد.

این هدف‌گذاری در حالی است که در سال گذشته میزان صادرات خودرو بسیار کمتر از این میزان بود و مشخص نیست هدف‌گذاری صورت گرفته برای صادرات خودرو در سال جاری محقق خواهد شد یا خیر.

این وضعیت در حالی است که در سند “اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴” نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای افزایش صادرات خودرو و قطعات داخلی شده است.

در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی چون تسهیل و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز و بسترهای قانونی صادرات و افزایش مشوق‌های صادراتی و اعطاء آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتی و نسبت صادرات به تولید داخل، شده است.

ارتقاء نقش صنعت خودرو در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامین خطوط اعتباری مناسب با بازارهای هدف صادراتی، ایجاد و توسعه مراکز بازاریابی بین‌المللی و پیش‌بینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرف‌های خارجی، از دیگر وظایف تعیین شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات خودرو و قطعات تولید داخل است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ارتقای هواگردها یکی از اهداف کلان بالگردی است

[ad_1]

مسؤول کمیته بالگردهای تجاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: یکی از اهداف کلان بالگردی تعیین‌شده در سند جامع توسعه هوافضای کشور ارتقای هواگردها است.

به گزارش ایسنا، علی طاهرخانی در خصوص اهداف کلان بالگردی در سند جامع توسعه هوافضای کشور اظهار کرد: طراحی و تولید بالگرد متوسط و نیمه سنگین و توسعه خدمات تعمیر و نگهداری و ارتقای هواگردها از مهم‌ترین اهداف کلان بالگردی در سند جامع توسعه هوافضای کشور است.

وی افزود: برای دستیابی به این اهداف باید مراحل مختلفی مانند استخراج و بررسی قیود حاکم بر مساله، شناسایی و بررسی چالش‌ها  و فرصت‌ها، بررسی امکانات، قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و بررسی و ارزیابی منابع و نیازمندی‌ها  را طی کنیم.

به گفته طاهرخانی، تعیین ارتباط با اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی و ملاحظات استراتژیک، تعیین سازوکار تصویب، الزام‌آوری نظام کنترل و نظارت بر انجام برنامه، ارزیابی تحقق برنامه و مسیر جایگزین و تدوین برنامه جامع از دیگر مراحل مورد نیازی است که برای رسیدن به اهداف کلان تعیین شده باید مدنظر قرار دهیم.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تحرکات اقتصادی در استان‌های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می‌یابد؟

[ad_1]

خبرگزاری مهر– گروه استان‌ها: بیشتر از ۱۰ روز از قطع ارتباط ۴ کشور عربی با قطر می‌گذرد، موضوعی که باعث کاهش مناسبات سیاسی توسط کشورهای دیگری هم شد تا ترکش‌های این موضوع تأثیراتی بر روی روابط تجاری دوحه نیز بگذارد.

اما تنش‌های موجود در روابط دوحه و برخی کشورهای عربی می‌تواند فرصتی برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران با این کشور همسایه باشد.

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته ۵۰ قلم کالای کشاورزی و صنعتی و درمجموع یک‌میلیون و ۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال کالا به قطر صادرشده است.

ارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به کشور قطر معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده استارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به این کشور معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده است درحالی‌که در فضای امروز منطقه می‌توان با توسعه مناسبات تجاری این رقم را افزایش مناسبی داد.

بر اساس این گزارش گمرک ایران انواع کالاهای صادراتی به این کشور شامل کف‌پوش‌ها به‌جز گبه از پشم یا از مو نرم (کرک) حیوان، کف‌پوش‌های غیر مخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف بوده است.

سیمان‌های پودر نشده موسوم به کلینکر، سیمان‌سفید ، سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن کمتر از ۴۰ درصد به هم فشرده نشده ازجمله سایر کالاهای صادراتی از ایران به این کشور بوده است.

در بخش کالاهای کشاورزی هندوانه، مغز پسته تازه یا خشک، زعفران خرده نشده و ساییده نشده هم جزء کالاهای صادراتی به این کشور بوده است.

و اما طی روزها و هفته‌های اخیر تحرکاتی در استان‌های مختلف کشور به‌ویژه در سطح اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شکل‌گرفته تا از فرصت رخ‌داده بیشترین بهره را ببرند که نشان از موقعیت سنجی برخی تجار دارد.

تشکیل جلسات تخصصی در سطوح کارشناسی و متولیان حوزه اقتصاد در استان‌های مختلف این روزها جدی‌تر شده، هرچند به نظر می‌رسد همچنان فضای بهینه برای دستیابی به نتایج ایده‌آل شکل نگرفته است و باید هم افزایی و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.

بوشهر، فاصله ۱۴۰ کیلومتری برای صادرات

یکی از استان‌هایی که سهم زیادی از صادرات ایران به قطر را به خود اختصاص داده استان بوشهر است به‌طوری‌که ۲۰ درصد صادرات کشورمان به دوحه از مبادی این استان صورت می‌گیرد. در شرایط جدید منطقه و تغییر موازنه تجاری تحرکات در استان بوشهر برای رونق صادرات به قطر بیشتر شده است.

استاندار بوشهر معتقد است که انتظارمان را در روابط با کشور قطر باید بر اساس واقعیات بنا کنیم و می‌گوید: هر گشایشی در روابط با کشور قطر پیش آید ما بیشترین بهره‌برداری را از آن خواهیم کرد به‌طوری‌که ظرف چند روز گذشته ٢ هزار تن کالا از دو بندر استان بوشهر به قطر صادرشده است.

مصطفی سالاری اظهار داشت: در راستای تقویت روابط تجاری و اقتصادی بوشهر با قطر پیگیری‌های زیادی را از سه سال پیش تاکنون داشته‌ایم و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی از بررسی راهکارهای لازم برای تقویت روابط بوشهر با قطر خبر داد و اضافه کرد: شرایط با گذشته متفاوت است و شرایط خوبی برای تقویت این رابطه فراهم‌شده است.

استاندار بوشهر بیان کرد: با توجه به این بندر بوشهر با بندر الرویس قطر فاصله ۱۴۰ کیلومتری دارد، شرایط برای تسهیل روابط این دو بندر فراهم است و طرح بندر آزاد تجاری بوشهر برای تقویت این روابط ارائه‌شده است که تا دو ماه آینده در مجلس بررسی می‌شود.

وی از تلاش برای افزایش مراودات با کشور قطر خبر داد و افزود: توافقات اولیه برای صدور ویزای قطر به بازرگانان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی انجام‌شده است و جلسه تخصصی هیئت دولت برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر هفته آینده تشکیل می‌شود.

سالاری از بررسی راهکارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر در دولت خبر داد و تصریح کرد: استان بوشهر برای انجام اقدامات حمل‌ونقل کالا نیز ظرفیت بالایی دارد.

وی با تأکید بر لزوم تقویت ناوگان دریایی بخش خصوصی و کاهش بروکراسی، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی ظرفیت استان بوشهر برای صادرات محصولات مختلف به قطر را مشخص کند.

خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر ایجاد شود

حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر موقعیت بسیار خوبی برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر دارد و در روزهای اخیر نیز شاهد افزایش مبادلات هستیم.

زیرساخت‌های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شودوی با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شود، افزود: راه‌اندازی خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر نقش مهمی در توسعه روابط خواهد داشت.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بوشهر بهترین موقعیت را برای صادرات کالا به کشور قطر دارد و به همین منظور توسعه صادرات به کشور قطر با محوریت بوشهر انجام خواهد شد.

وی با اشاره به صدور مواد غذایی و کالاهای اساسی از طریق بنادر استان بوشهر، ادامه داد: میزان صادرات محصولات به کشور قطر در روزهای اخیر افزایش‌یافته است.

خدری اضافه کرد: فاصله نزدیک کشور قطر با بنادر استان بوشهر فرصت خوبی را در اختیار استان قرار داده است تا زمینه توسعه صادرات فراهم شود.

صادرات ماهی خوراکی به قطر

محمدمهدی سیمرونی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص صادرات اخیر ماهی خوراکی تازه به کشور قطر اظهار داشت: در پی تحولات اخیر منطقه خلیج‌فارس و تقاضای کشور قطر برای واردات محصولات غذایی از ایران، در همین راستا ۲ محموله خوراکی ماهی تازه به میزان ۳ تن از طریق گمرک بندر بوالخیر در شهرستان تنگستان به این کشور صادر شد.

وی افزود: محموله‌های ماهی تازه خوراکی مذکور پس از انجام بازرسی‌های ظاهری (ارگانولپتیکی)، نمونه‌برداری و آزمایش‌ها لازم و تائید سلامت محصول یا صدور گواهی بهداشتی بین‌المللی به کشور قطر صادر شد.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: صادرات ماهی تازه خوراکی به دیگر کشورهای حوزه خلیج‌فارس ازجمله کویت، امارات متحده عربی نیز انجام‌شده است.

ببر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می‌رسد صادرات محصولات آبزی و به‌ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابدوی بیان کرد: بر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می‌رسد صادرات محصولات آبزی و به‌ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابد و در این زمینه اداره کل دامپزشکی استان بوشهر آمادگی لازم را دارد تا با انجام روند بهداشتیقرنطینه‌ای و صدور گواهی بهداشتی بین‌المللی روند صادرات در راستای تضمین سلامت و کیفیت فرآورده‌های خام دامی را تأمین کند.

سیمرونی بیان کرد: با تلاش و همت تولیدکنندگان حوزه دام و فرآورده‌های خام دامی و با توجه به پیشینه صادرات این‌گونه محصولات به کشور قطر در سال‌های گذشته می‌توان شاهد افزایش صادرات انواع محصولات پروتئینی به این کشور باشیم.

صادرات مواد غذایی

محمدمهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر برای توسعه مناسبات تجاری و مبادلات کالا با کشور قطر دارای ظرفیت بسیار خوبی است و فرصت مناسبی برای توسعه بازرگانی در این زمینه فراهم شده است.

وی با اشاره به افزایش و ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر، ادامه داد: بنادر عسلویه و نخل تقی استان بوشهر کمترین فاصله را با کشور قطر دارند و در فاصله ۱۴۸ کیلومتری این کشور هستند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به سابقه طولانی مراودات تجاری بنادر استان بوشهر با قطر، تصریح کرد: بنادر جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، نخل تقی و بندر دیر شرایط مناسبی برای ارسال کالا به قطر دارند.

وی با اشاره به توان بالای بنادر استان برای صادرات مواد غذایی به قطر، ادامه داد: با استفاده از سه فروند لنج باری، ۳۵۰ تن میوه، تره‌بار و سبزیجات از بندر دیر برای کشور قطر بارگیری و ارسال شد.

فرصت مناسب برای بوشهر

سعید زرین‌فر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر اظهار داشت: فرصت مناسبی برای صادرات محصولات و کالاهای مختلف از ایران به کشور قطر فراهم شده است.

توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم استوی با سابقه درخشان تجارت استان بوشهر با قطر اشاره کرد و ادامه داد: توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر با اشاره به تقویت روابط مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و قطر، افزود: بوشهر مرکز ارتباط اقتصادی ایران با قطر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بنادر استان بوشهر از ظرفیت بالایی برای افزایش مبادلات تجاری و توسعه صادرات محصولات تولیدی در استان‌های مختلف کشور به قطر، برخوردار است.

زرین‌فر ادامه داد: راهکارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر روز شنبه هفته آینده با حضور شماری از اعضای هیئت دولت از جمله معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی می‌شود.

سهم ۲۰ درصدی از صادرات به قطر

سید حسین حسینی محمدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای شرایط مناسبی برای توسعه صادرات است و شاهد افزایش میزان صادرات محصولات در استان هستیم.

وی با بیان اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز توجه ویژه‌ای به صادرات و توجه به تولیدات صنایع کوچک شده است، اضافه کرد: شاهد افزایش دو میلیارد دلاری صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هستیم و صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هشت میلیارد دلار افزایش داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از کاهش نرخ تسهیلات به صادرکنندگان خبر داد و بیان کرد: یکی از سیاست‌های مهم حمایت از صادرکنندگان افزایش خدمات بندری و توسعه زیرساخت‌های برای توسعه خطوط کشتیرانی است.

وی با اشاره به اینکه جوایز صادراتی از سال ۱۳۸۹ پرداخت نشده است، ادامه داد: سال گذشته شاهد افزایش ۴۲ درصدی درآمد صادرات غیرنفتی استان بوشهر بودیم.

حسینی‌محمدی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به کشور قطر از استان بوشهر انجام شده است، افزود: نخستین محموله صادراتی میوه و تره‌بار از استان بوشهر به قطر ارسال شد.

وی بهبود زیرساخت‌های ناوگان دریایی به قطر در استان بوشهر را ضروری دانست و ادامه داد: استان بوشهر مبدأ صادرات به بسیاری از کشورها است.

برنامه ریزی مازندران برای صادرات به قطر

محمد محمد پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم با یادآوری اینکه توسعه صادرات اولویت امسال ما است، افزود: مازندران ظرفیت بالایی در تولید مواد غذایی دارد ازاین‌رو می‌تواند مواد غذایی موردنیاز برخی از کشورها همچون قطر را تأمین کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، اظهار کرد: بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ سالانه قریب به ۹۰ درصد واردات مواد غذایی کشور قطر از ۲۰ کشور صورت پذیرفت که سهم ایران از صادرات به قطر بالغ‌بر پنج میلیون دلار بوده است.

 محمد پور افزود: بر اساس آمار بانک جهانی در قطر در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیارد دلار واردات انواع سبزی بوده است لذا با توجه به فرصت صادراتی که به کشور قطر پیش آمد به‌ویژه در بخش تأمین غذایی این کشور و با توجه به نقش مازندران در تولیدات مواد غذایی، نگاه‌ها به سمت استان مازندران است.

وی با بیان اینکه قطر کشوری است با ۲.۲ میلیون نفر جمعیت و بالاترین درآمد سرانه افزود: عمده محصولات آن در بخش محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و آمونیاک است درعین‌حال در مبادلات تجاری تراز تجاری مثبت دارد که تاکنون صادرات مازندران به قطر در بخش صنایع معدنی و بخش کمی هم مواد غذایی بوده است.

از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیردمحمد پور تأکید کرد: اگر بازار وارداتی خود را به‌جای امارات به قطر سوق دهیم به لحاظ ژئوپلیتیک خوب است.

وی با اشاره به قطع واردات چهار کشور به قطر، افزود: از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیرد.

محمد پور اهم برنامه‌های پیشنهادی در جهت توسعه تجارت خارجی با کشور قطر را برشمرد و از آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برای صادرات مواد غذایی استان به قطر خبر داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به سابقه مذاکرات و ارتباط تجاری با قطر از اعلام آمادگی استان مازندران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و غذایی به این کشور خبر داد و گفت: مازندران در چارچوب سیاست‌های وزارتخانه آمادگی دارد بخش مهمی از نیازهای غذایی کشور قطر را تأمین کند.

وی افزود: مازندران به‌عنوان قطب تولید مواد غذایی کشور بیش از ۳.۵ میلیون تن مازاد تولید دارد که توانایی و قابلیت برآورده کردن بخش زیادی از نیاز کشور قطر با جمعیت ۲.۵ میلیون نفر را داراست.

محمد پور عمران تصریح کرد: استان مازندران در زمینه‌های فرآورده‌های لبنی با ظرفیت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن، فرآورده‌های آردی با ظرفیت ۳۱۳ هزار تن، تولید آرد با ظرفیت یک‌میلیون و سیصد هزار تن، تولید نوشیدنی با ظرفیت یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولید روغن با ظرفیت یک‌میلیون تن تولید گوشتی با ظرفیت ۱۶۷ هزار تن کنسرو گوشتی با ظرفیت ۲۷ هزار تن کنسرو غیر گوشتی با ظرفیت ۳۳۴ هزار تن و طیور با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن ظرفیت تولید داشته و آمادگی دارد نیازهای اساسی کشور قطر در حوزه مواد غذایی را تأمین کند.

هرمزگان، مسیری مطمئن برای توسعه صادرات

و اما استان هرمزگان نیز از دیگر استان‌های مستعد برای رونق تجارت با قطر است به طوریکه مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است که اولویت قطری‌ها برای افزایش سطح مناسبات تجاری با ایران افزایش صادرات از محور بندرعباسقشم است و قطر می‌تواند بازار هدف محصولات غذایی، کشاورزی و صنعتی ایران باشد.

محمد محسنی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر  هم بنادر تجاری جنوب ایران را به‌عنوان مسیر ارتباطی امن و مطمئن برای ارسال مواد غذایی و سایر اقلام موردنیاز کشور قطر توصیف کرد.

وی گفت: با توجه به سابقه طولانی و تجربه بندر شهید باهنر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا، این بندر می‌تواند گذرگاه مناسبی برای ارتباط کشور قطر با اقتصاد دنیا باشد که در این زمینه سازمان بنادر و مسؤولین اجرایی استان هرمزگان آمادگی خود را جهت خدمات‌رسانی در این رابطه اعلام کرده‌اند.

یک محموله ۱۴۴ تنی شامل مواد غذایی، میوه و صیفی‌جات در قالب ۸ دستگاه کانتینر یخچالی توسط یک شناور لندینگ کرافت به این کشور صادر شدمحسنی از ارسال نخستین محموله صادراتی به کشور قطر طی هفته جاری سخن به میان آورد و تصریح کرد: یک محموله ۱۴۴ تنی شامل مواد غذایی، میوه و صیفی‌جات در قالب ۸ دستگاه کانتینر یخچالی توسط یک شناور لندینگ کرافت به این کشور صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تقاضای زیادی از سوی صادرکنندگان برای ارسال محموله‌هایشان به کشور قطر وجود دارد که برنامه‌ریزی برای صادرات محموله‌های دوم و سوم در حال انجام است.

محسنی ضمن تشریح امکانات و زیرساخت‌های فنی بندر شهید باهنر گفت: این بندر چندمنظوره سه اسکله رو-رو برای جابجایی محموله کانتینرهای یخچالی دارد که هم‌زمان سه شناور می‌توانند عملیات بارگیری محموله‌های صادراتی را انجام دهند.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر سهم صادرات از فعالیت‌های عملیاتی این بندر را ۶۳ درصد اعلام کرد و افزود: سالانه بالغ‌بر یک‌میلیون تن کالا از طریق این بندر به کشورهای جنوب شرق آسیا و بنادر حاشیه جنوبی خلیج‌فارس صادر می‌شود که عمده آن‌ها کالاهای غیرنفتی همچون مواد معدنی و میوه و تره‌بار است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در پایان خاطرنشان کرد: توانمندی بالای این بندر در عملیات تخلیه و بارگیری، آبخور مناسب برای پهلوگیری شناورها و ظرفیت صادراتی موجود که به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، اقیانوس هند، آفریقا و آسیای شرقی در حال خدمات‌رسانی است، می‌تواند با افزایش حجم و کیفیت خدمات در راستای ارتباط با کشور قطر مورداستفاده قرار گیرد.

محسنی یادآور شد: بندر شهید باهنر در مرکز استان هرمزگان واقع‌شده و با دارا بودن آبخور بیش از ده متر پس از بنادر شهید رجایی و امام خمینی(ره)، بالاترین آبخور را در بین بنادر کشور دارد که ۵ درصد عملیات صادرات، واردات و ترانزیت کشور در این بندر صورت می‌گیرد.

وی دسترسی به آب‌های آزاد جهان از خلیج‌فارس، اتصال به شبکه بین‌المللی راه‌آهن و شبکه راه‌های بین‌المللی، نزدیکی به منطقه آزاد قشم و بنادر تجاری حاشیه جنوبی خلیج‌فارس را ازجمله مزیت‌های بندر شهید باهنر عنوان کرد.

اعلام آمادگی برای صادرات در بندر لنگه

 محمود صابری مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه ضمن اعلام آمادگی کامل برای ارسال اقلام موردنیاز کشور قطر از طریق مرز دریایی بندرلنگه گفت: با توجه به سابقه طولانی و تجربه این بندر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا بنادر غرب هرمزگان می‌تواند گذرگاه مناسبی برای ارتباط کشور قطر با اقتصاد دنیا باشد.

زیرساخت‌های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت‌های تجاری افزایش‌یافتوی اظهار داشت: با آغاز تبادلات اقتصادی ایران و قطر، یک فروند لندینک کرافت حامل ۱۰ دستگاه کانتینر یخچالی ۴۰ فوت شامل میوه و تره‌بار به وزن ۱۸۰ تن به‌عنوان نخستین شناور از بندرلنگه عازم کشور قطر شد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی لنگه با اشاره به موقعیت استراتژیک این بندر درزمینهٔ صادرات و واردات کالا اظهار داشت: زیرساخت‌های بنادر و دریانوردی بندرلنگه برای فعالیت‌های تجاری افزایش‌یافته و این بندر ظرفیت بالایی در امر تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کالا و مسافر را داراست.

نخستین گام برای افزایش صادرات

خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هم در این رابطه افزود: یک فروند لندینک کرافت ایرانی حامل ۸ دستگاه کانتینر یخچالی ۴۰ فوت و همچنین مقداری بار فله، نخستین محموله شناور از بندر شهید باهنر بندرعباس عازم قطر شد.

وی بیان داشت: این محموله سبزیجات اعم از لیمو، گوجه، خیار و … بود که نخستین گام برای تبادل کالا به این کشور از طریق این استان اعزام شد.

قاسمی اظهار داشت: افزایش صادرات به این کشور از محور بندرعباس ازاین‌پس در اولویت توسعه تجارت این استان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان به بازار هدف کشور قطر اشاره نمود و گفت: این کشور می‌تواند بازار هدف خوب برای محصولات غذایی، کشاورزی و صنعتی باشد.

یزد، بررسی ظرفیت‌ها برای صادرات کالا به قطر

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در نشست بررسی وضعیت و نیازهای بازار قطر و ظرفیت‌های استان یزد برای صادرات کالا و محصولات تولیدی استان یزد اظهار داشت: فرصت مناسبی برای بهبود مراودات اقتصادی ایران و قطر به وجود آمده که امیدواریم در استان یزد نیز بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی موجود، بازارهای این کشور را در زمینه‌های مختلف در اختیار بگیریم.

علی نمازی بیان کرد: مواد خوراکی، مواد پروتئینی، محصولات لبنی، مرغ و تخم‌مرغ و برخی کالاهای دیگر نیز ازجمله نیازهای بازار این کشور هستند که ظرفیت‌های تولیدی آن در استان یزد هم وجود دارد.

وی عنوان کرد: آنچه در امر صادرات کالا بسیار حائز اهمیت است، کیفیت و نحوه صادرات مطابق با ذائقه مردم آن کشور است که لازم است در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

یزد، می‌تواند برخی نیازهای کشورهای منطقه ازجمله قطر را تأمین کندمدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، شرایط و روند ورود به بازارهای خارجی ازجمله قطر را مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: یزد، می‌تواند برخی نیازهای کشورهای منطقه ازجمله قطر را تأمین کند.

وی بر فراهم کردن سازوکار انجام این کار تأکید کرد و اظهار داشت: برای رونق صادرات باید کشورهای هدف منطقه را مشخص کنیم و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای صادرات کالاهای تولیدی استان یزد داشته باشیم.

نمازی خاطرنشان کرد: باید تولید محصولات و کالاهای استان یزد سمت‌وسوی صادرات داشته باشد و بتواند نیازهای بازاری کشورهای مختلف ازجمله کشورهای همسایه و حوزه خلیج‌فارس را تأمین کند.

به گزارش مهر، استان یزد قطب تولید محصولات مهمی همچون کاشی و سرامیک، محصولات کنجدی، محصولات گلخانه‌ای، پارچه و منسوجات، فرش و روفرشی، مواد لبنی و اقلام متعدد مواد خوراکی و صنعتی است و می‌تواند کالاهای متنوعی را به کشورهای هدف خود ازجمله کشور قطر صادر کند.

فارس، ظرفیت تبدیل به معین کشورهای خلیج فارس

رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: فارس باید استان معین کشورهای خلیج‌فارس باشد که در این راستا توان تأمین بازار کشور قطر نیز وجود دارد.

جمال رازقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بخش خصوصی استان فارس از گذشته کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را به‌عنوان بازار هدف می‌دانسته افزود: استان فارس در گذشته نیز به‌عنوان پایلوت برای کشورهای حاشیه خلیج‌فارس معرفی‌شده بود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی استان فارس توان تأمین بازارهای کشورهای حاشیه خلیج را دارد که در این راستا با توجه به وضعیت روی‌داده برای کشور قطر باید از این فرصت استفاده شود.

به دلیل فاصله اندک فارس و کشور قطر باید این فرصت برای بخش خصوصی استان فارس مورداستفاده قرار گیردرئیس اتاق بازرگانی شیراز تأکید کرد: در حال حاضر کشورهای دیگر نیز خواهان حضور در بازار قطر هستند اما به دلیل فاصله اندک فارس و کشور قطر باید این فرصت برای بخش خصوصی استان فارس مورداستفاده قرار گیرد.

زارقی یادآور شد: میوه و تره‌بار، مواد غذایی ازجمله اولویت‌های صادراتی استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است که به‌راحتی می‌توانیم با تازه فروشی بازار این کشورهای به در دست خود بگیریم.

وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته نشست‌هایی با نمایندگان بازرگانی کشورهای مختلف برگزارشده، گفت: مراودات بخش خصوصی استان فارس باید با کل دنیا انجام شود و ما نیز به همین دلیل جلسات مختلفی با نمایندگان دیگر کشورها برگزار کرده‌ایم.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه بازارهای هدف را باید بیش از گذشته توسعه دهیم تأکید کرد: اولویت بخش خصوصی باید حفظ بازارهای هدف و سپس توسعه آن‌ها باشد که در این راستا اتاق بازرگانی در تمامی مراحل در کنار بخش خصوصی استان خواهد بود.

فرصت سوزی‌ها تکرار نشود

به رغم همه فعالیت‌های صورت گرفته تاکنون محمدامین صباغی زاده رئیس اتاق بازرگانی و کشاورزی بندرعباس هشدار می‌دهد که نباید فرصت سوزی‌ها در این زمینه تکرار شود. وی اظهار داشت: تحریم قطر توسط چهار کشور عربی شبیه فرصتی است که در مورد روسیه به دست آمد اما با این تفاوت که بازار قطر کوچک‌تر و البته نیازهایش هم متفاوت‌تر است.

صباغی زاده بیان داشت: بیشتر اقلامی که قطری‌ها به آن نیاز دارند محصولات صنایع تبدیلی، آرد، آب‌معدنی و خشکبار و مواد غذایی است.

تنها مشکل و دغدغه تمام تجار فرصت سوزی‌هایی است که یا به دلیل نبود امکانات لازم و یا به دلیل خلأهای قانونی و حمایت نشدن صادرکنندگان از سوی ارگان‌های دولتی جلوی پای تجار استوی با بیان اینکه چگونه می‌شود از این فرصت استفاده کرد که تجربه کاستی‌ها در مورد روسیه تکرار نشود؟ افزود: تنها مشکل و دغدغه تمام تجار فرصت سوزی‌هایی است که یا به دلیل نبود امکانات لازم و یا به دلیل خلأهای قانونی و حمایت نشدن صادرکنندگان از سوی ارگان‌های دولتی جلوی پای تجار است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس اضافه کرد: بهترین راهکار برای  در دست گرفتن بازار قطر واگذاری امور به بخش خصوصی و تخصیص یارانه حمل‌ونقلی به صادرکنندگان است و دولت بکوشد که تمام تمرکزش را معطوف به تسهیل صادرات کند.

صباغی زاده بیان داشت: مسیر کوتاه بین ایران و قطر و همچنین موقعیت هرمزگان به‌عنوان قطب صادراتی کشور و فاصله نزدیک آن با قطر باید هرمزگان را به پایلوت صادراتی به قطر تبدیل کند.

وی اضافه کرد: کشور ما و به‌تبع هرمزگان می‌تواند سهم قابل‌توجهی از بازار قطر را به خود اختصاص دهد که این مهم مستلزم برنامه‌ریزی و از دست ندادن فرصت‌هاست چراکه ممکن است این فرصت تنها برای مدت کوتاهی در اختیار کشورمان باشد.

صباغی زاده ادامه داد: قطر بعد از امارات، دومین کشور منطقه است که از نظر زیرساخت‌ها، بنادر و ترانزیت، دارای اهمیت ویژه‌ای است و زیرساخت‌های مناسبی دارد و با شرایط پیش‌آمده، می‌تواند جزو شرکای اول اقتصادی کشور ایران قرار گیرد و دراین‌بین بوشهر و هرمزگان با داشتن مزیت‌هایی همچون دریا و نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ازجمله قطر باید تلاش بیشتری کنند که درصد بالایی از بازار قطر را به خود اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه ترکیه پیشتاز استفاده از این فرصت شده است، افزود: اکنون ترکیه بازار قطر را در دست گرفته و محصولاتی با استانداردهای اروپایی به این کشور صادر می‌کند و ما نیز باید بکوشیم ضمن بالا بردن استانداردهای محصولاتمان تمرکز خود را برای تولید محصولات با کیفیت بالا ببریم تا در هر مقطعی بتوانیم صادرات مداوم داشته باشیم.

بنابراین گزارش، هرچند به نظر می‌رسد که تحرکاتی در استان‌های مختلف برای گرفتن سهم جدی‌تر و بیشتری از بازارهای قطر شکل‌گرفته ولی همچنان نگرانی‌هایی به دلیل عدم هماهنگی، تعلل و فرصت سوزی در این زمینه وجود دارد، باید منتظر ماند و دید که استان‌های مختلف و در مجموع کشورمان از شرایط رخ‌داده در منطقه چقدر خواهد توانست بهره‌برداری تجاری را داشته باشد.

[ad_2]

Source link




کاهش شدید قدرت خرید مردم

[ad_1]

به گزارش تراز ، در شرایط کنونی شیب تند گرانی از یک سو و ماندگار شدن رکود از سوی دیگر سفره ها را تا آنجا کوچک کرده که بنکداران مواد غذایی هم از کاهش خرید اقلام خوراکی توسط مردم گلایه می کنند به گفته آنان پولی دردست نیست تا خریدها انجام شود.
فاصله  رقم  خط فقر با درآمد10میلیون افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و کارگران فصلی به جایی رسیده که قدرت خرید مردم به گفته عباس کرباسی عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین فاصله یک میلیون و400هزار تومانی عدد خط فقر با درآمد 15میلیون بازنشسته کشوری و تامین اجتماعی و10میلیون کارگران حداقل بگیر نیز سبد خرید نیمی از جمعیت کشور را تا حدود  30درصد حداقل ها کاهش داده و باعث شده مردم بسیاری از مواد مغذی مثل کره و گوشت را حذف و سویا و چربی های حیوانی غیر بهداشتی را جایگزین آن کنند.
به نظر می رسد، متناسب با عدد خط فقر، یک جمعیت 25 تا30میلیونی اگر به برنج و گوشت و ماهی فکر کند فقط 15روزخرجی دارد و اگر به آبرویش فکر کند، ناچار به حذف اقلام ضروری است.
نگاهی به بازار مواد غذایی هم حاکی از آن است که مردم کمتر برنج کیسه ای می خرند و خرده فروشی بر اقلام اساسی سایه افکنده است، فروشگاه ها از کمبود مشتری گله دارند و مردم از نداشتن پول برای خرید مایحتاج، در این میان رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور  به خبرنگار ما می گوید که بازاری ها دلخوش وعده ها و سیاست های دولت جدید برای عبور از این وضعیت هستند.
دکتر قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور از کاهش قدرت خریدِ مردم صحبت می کند و می گوید: در ماه های  چشم انتظاری هستیم و روزگار سختی را می گذرانیم،  باید بگویم که در حال پوست انداختن هستیم، در این وضعیت رکود، هایپر مارکت های زنجیره ای هم قد علم کرده و جای فروشگاه های مواد غذایی را گرفته اند و با تنگ کردن عرصه، باعث کاهش حداقل 20 درصدی میانگین فروش این صنف در کشور و تعطیلی بخشی از مغازه ها در این صنف  شده اند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور با اشاره به تاثیر تورم و  گرانی بر روند فروش اصناف می گوید: امروزعرضه بر تقاضا پیشی گرفته و گران شدن محصولات غذایی هم  از رونق بازار کاسته است، البته ارزان کردن برخی  محصولات مثل عدس بین 500 تا هزار تومان نیز اثری بر بازار آن نداشته و سایه رکود همچنان بر سر اقلام مختلف و حتی عدس باقی مانده و در انبارها و فروشگاه ها بدون مشتری باقی مانده است.
حسن منصوری رئیس سابق اتحادیه غلات و حبوبات کشور و کارشناس فعال عرصه مواد غذایی نیز در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: قیمت ها به حدی بالا رفته است که مردم توان خریدشان را از دست داده اند وکم پولی مردم هم مزید برعلت شده است.
وی با اشاره به اینکه سخت شدن تولید درآمد توسط مردم و شناور بودن هزینه ها که معیشت را به دغدغه اصلی مردم  تبدیل کرده تاکید می کند: وقتی حبوبات از کیلویی سه هزارتومان به 12 هزار تومان می رسد و گوشت تا کیلویی 40 هزار تومان بالا می رود نباید توقع خرید از مردم داشته باشیم.
منصوری می افزاید: در این میانه فروشگاه های بزرگ رنجیره ای  که فروش عمده تری دارند  با اندکی تخفیف درحبوبات و مواد غذایی که بیشتربه چشم می آید باعث جلب مشتری می شوند و البته در سایر کالاهایی که قیمتشان نامشخص هست این ارزانی مصلحتی را با گران فروشی جبران می کنند و در مجموع باعث کسادی بازار دیگر فعالان عرصه مواد غذایی می شوند.
به گفته وی اگرعزم عبور از رکود بدون اقدام های اورژانی کلید بخورد، سونامی افزایش قیمت همه بازار را در برمی گیرد آنگاه اصلا سفره ای نمی ماند تا برای پرکردنش مردم روانه 4 میلیون واحد صنفی شوند که امروز دچار کمبود مشتری شده اند و هر روز چکهایشان برگشت می خورد.

[ad_2]

Source link




خرماهای اسرائیلی امحا شد +عکس

[ad_1]

صبح امروز ۹ کامیون خرمای تولیدی رژیم صهیونیستی که در محوطه بندری گمرک بازرگان در نقطه صفر مرزی توقیف شده بود، امحا شد.

[ad_2]

Source link