1

فروش اموال تملیکی با نظارت سازمان ملی استاندارد/ نظارت بر ورود هر گونه کالاهای دپو شده

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از مهر، نیره پیروزبخت ­ در دیدار با جمشید قسوریان جهرمی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به عزم دولت بر تعیین تکلیف کالاهای انباشته شده در بنادر اظهار داشت: این جلسه برای هماهنگی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهایی که در سازمان اموال تملیکی دپو شده انجام شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ­ با بیان اینکه بخشی از واردات به لحاظ قوانین گمرکی از جمله عدم اخذ گواهی ترخیص کالا، به سازمان اموال­ تملیکی منتقل می شود، گفت: سازمان استاندارد در صدد است تا ورود هر گونه کالاهای دپو شده به بازار با نظارت و بازرسی این سازمان انجام شود.

وی با اشاره به تفاهم نامه ای که پیشتر بین دو سازمان منعقد شده است، افزود: با توجه به شرایط موجود در حوزه تجارت و نیاز به تسهیل تجارت، این تفاهم نامه برای کاربرد صحیح و دقیق تر نیازمند بازنگری است.

جمشید قسوریان جهرمی نیز در این نشست در مورد فروش اموال تملیکی با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران ، تصریح کرد: با توجه به دستور صریح دولت مبنی بر فروش اموال تملیکی که در برخی موارد مستقیم به دست مصرف کننده می رسد، ما به تمام موارد قانونی توجه می کنیم و با تعامل در صدد رفع موانع هستیم.

وی به اهتمام دو دستگاه در فروش اموال تملیکی اشاره کرد و افزود: این اقدام به منظور سرعت و دقت در فروش اموال تملیکی است که به دلایل مختلف از جمله عدم تامین ارز توسط واردکننده، نقص مدارک، زمانبری ترخیص به سازمان اموال تملیکی سپرده شده است.

جهرمی ­با بیان اینکه مجوزهای قانونی برای فروش کالاهای مختلف از مراجع ذیصلاح دریافت می شود، گفت: در همین راستا سازمان ملی استاندارد ایران نظارت کافی را بر محصولات خواهد داشت.

[ad_2]




فروش اموال تملیکی با نظارت سازمان ملی استاندارد صورت می گیرد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، نیره پیروزبخت ­ در دیدار با جمشید قسوریان جهرمی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به عزم دولت بر تعیین تکلیف کالاهای انباشته شده در بنادر اظهار داشت: این جلسه برای هماهنگی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهایی که در سازمان اموال تملیکی دپو شده انجام شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ­ با بیان اینکه بخشی از واردات به لحاظ قوانین گمرکی از جمله عدم اخذ گواهی ترخیص کالا، به سازمان اموال­ تملیکی منتقل می شود، گفت: سازمان استاندارد در صدد است تا ورود هر گونه کالاهای دپو شده به بازار با نظارت و بازرسی این سازمان انجام شود.

وی با اشاره به تفاهم نامه ای که پیشتر بین دو سازمان منعقد شده است، افزود: با توجه به شرایط موجود در حوزه تجارت و نیاز به تسهیل تجارت، این تفاهم نامه برای کاربرد صحیح و دقیق تر نیازمند بازنگری است.

جمشید قسوریان جهرمی نیز در این نشست در مورد فروش اموال تملیکی با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران ، تصریح کرد: با توجه به دستور صریح دولت مبنی بر فروش اموال تملیکی که در برخی موارد مستقیم به دست مصرف کننده می رسد، ما به تمام موارد قانونی توجه می کنیم و با تعامل در صدد رفع موانع هستیم.

وی به اهتمام دو دستگاه در فروش اموال تملیکی اشاره کرد و افزود: این اقدام به منظور سرعت و دقت در فروش اموال تملیکی است که به دلایل مختلف از جمله عدم تامین ارز توسط واردکننده، نقص مدارک، زمانبری ترخیص به سازمان اموال تملیکی سپرده شده است.

جهرمی ­با بیان اینکه مجوزهای قانونی برای فروش کالاهای مختلف از مراجع ذیصلاح دریافت می شود، گفت: در همین راستا سازمان ملی استاندارد ایران نظارت کافی را بر محصولات خواهد داشت.

[ad_2]




۱۰سال حبس تعزیری و ۲سال انفصال برای جعل نشان استاندارد

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از مهر، مرضیه دهدشتی زاده، اظهار کرد: به موجب قانون سازمان ملی استاندارد ایران تمامی تولید کنندگان کالای مشمول استاندارد اجباری موظف به اخذ گواهینامه استاندارد مطابق با نوع فرآورده های تولیدی و تمدید آن در مواعد مشخص هستند.

وی افزود: لذا تولید، توزیع، تمرکز و فروش هرگونه کالا و خدمات با کیفیت پایین تر از استاندارد و یا فاقد نشان استاندارد و همچنین به کار بردن این نشان بر روی کالا بدون اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران جرم بوده و مجازات قانونی خود را در بر دارد.

دهدشتی زاده  بیان کرد: طی بازرسی کارشناسان این اداره کل از یک کارخانه بسته بندی خرما در بهبهان مقادیر قابل توجهی خرمای بسته بندی شده با جعل نشان استاندارد بر روی آنها کشف و توقیف و پس از پیگیری اداره حقوقی این اداره کل و سیر مراحل قانونی در مراجع قضایی، مدیرعامل کارخانه به اتهام جعل این نشان دولتی به ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال انفصال از اشتغال به هرگونه حرفه مرتبط با نخیلات محکوم شد.

رئیس اداره حقوقی اداره کل استاندارد استان خوزستان از هم استانی ها درخواست کرد درصورت مشاهده کالای مغایر با استاندارد و یا با کیفیت پایین تر از استاندارد مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۷ با این اداره کل درمیان بگذارند.

[ad_2]




راه اندازی سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی؛ اول دی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1]

تقی تقی زاده در گفتگو با روابط عمومی گروه تجاری ققنوس با بیان اینکه سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی آماده بهره برداری است، گفت: تا پیش از این نیز کار استانداردسازی مشتقات نفتی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و با همکاری دستگاههای ذیربط، به صورت فیزیکال انجام می شد؛ اما فرآیند تحت وب و الکترونیکی این کار نیز اکنون در قالب سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری می‌شود، آماده بهره برداری است.

مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد افزود: سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی، یک سامانه فرابخشی است که برای راه اندازی آن نیاز به هماهنگی چندین دستگاه مختلف وجود داشت، البته این سامانه نسخه الکترونیکی فعالیت های فیزیکالی است که هم اکنون در حال انجام است. 

وی تصریح کرد: برای راه اندازی این سامانه نیاز به تصمیم گیری چندوجهی وجود داشت و تمام جوانب کار باید در نظر گرفته می‌شد تا با توجه به حساسیت ها و ظرایفی که در رابطه با این پروژه مهم وجود دارد، نقصان به حداقل برسد. 

به گفته تقی زاده، تمام خواسته ها در مورد راه اندازی سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی احصاء شده و در طراحی سامانه مدنظر قرار گرفته است که بر این اساس، در تاریخ سی مهرماه سال جاری، نسخه ابتدایی آن در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بحث قرار گرفت و نقطه نظرات اصلاحی دریافت شد.همچنین مقرر گردید اصلاحات لازم تا سی آذرماه صورت گیرد. 

وی ادامه داد: این اصلاحات دوازدهم آذرماه انجام و کار نهایی شده گردید؛ براین اساس، سامانه از چهاردهم آذر آماده عملیاتی شدن است و حتی تائیدیه ای هم از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت شده که در آن اعلام شده که سامانه استانداردسازی مشتقات نفتی به آدرس www.isomilsir.gov. Ir از سوی سازمان ملی استاندارد ایران آماده گردیده است. 

این مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد افزود: این سامانه هم اکنون آماده عملیاتی شدن است. 

مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چند روز قبل در گفتگو با روابط عمومی گروه تجاری ققنوس گفته بود:«سازمان استاندارد در راه‌اندازی سامانه استانداردسازی صادرات مشتقات نفتی ۱۶ ماه تاخیر دارد.»

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، طبق ماده ۱۲ دستورالعمل پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای، کمیته ای با مسئولیت سازمان ملی استاندارد موظف به کدگذاری(استانداردسازی) تولیدکنندگان و محصولات تولیدی آنان است.«تائید اصل وجود و قابلیت واحد تولیدی»،«تعیین میزان ظرفیت عملی واحدهای تولیدی»،«صحه گذاری بر فرآیند تولید مشتقات و محصولات نفتی»، و «تخصیص شناسه و کدگذاری واحدهای تولیدی و محصولات آنان» چهار منظور اساسی از اجرای فرآیند استانداردسازی است که این فرآیند تاکنون بصورت فیزیکال انجام و به صدور تائیدیه کاغذی برای تولیدکنندگان منتهی می شد اما در قانون جامع مبارز با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شد که این فرآیند بصورت کاملا الکترونیکی انجام شود. 

[ad_2]




موازی کاری در تدوین مقررات استاندارد به پایان می رسد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، نیره پیروزبخت در نشست مشترک با فعالان بخش تعاون در امور بخش کشاورزی و صنایع غذایی که در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین نکاتی که طی سال‌های اخیر خوشبختانه رخ داده، عضویت اتاق تعاون در شورای ملی استاندارد است؛ ضمن اینکه ما باید با گفتگوهای رودررو، مشکلات بخش تعاون و بخش خصوصی را شنوا باشیم و جلسات گفتگو بین دستگاه‌های دولتی با فعالان بخش خصوصی باید ادامه‌دار باشد.

وی با اشاره به دغدغه برخی از فعالان بخش تعاون در حوزه تعدد دستگاه‌های اجرایی در تدوین مقررات استاندارد و بروکراسی اداری برای فعالان اقتصادی افزود: خوشبختانه بخش زیادی از مشکلات مطرح شده تعاونگران در سازمان ملی استاندارد پیش از این مورد بررسی قرار گرفته و حتی تصمیم‌گیری‌هایی نیز در خصوص رفع این مشکلات اتخاذ شده است.

پیروزبخت با بیان اینکه اتاق تعاون ایران یکی از مؤلفه های توسعه اقتصادی است، ادامه داد: نباید از کنار بخش تعاون به سادگی عبور کرد چرا که بخش تعاون می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی و تجاری کشور را رفع کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به خلاء برندسازی در بخش تعاون و با بیان اینکه تعاونی‌ها می‌توانند با مشارکت یکدیگر در جهت برندسازی گام بردارند، گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه صادرات، عدم برندسازی است.

وی افزود: در شرایط سخت اقتصادی، تعاونی‌ها باید با قدرت به عنوان هماهنگ‌کننده بخش‌های مختلف اقتصادی فعال باشند که خوشبختانه مجلس و دولت نیز بر توسعه این بخش تأکید دارند.

پیروزبخت با اشاره به موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و تدوین مقررات مداخله‌گرایانه در حوزه استاندارد و همچنین تصمیمات ناگهانی در این حوزه تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد قطعاً تصمیم ندارد در همه زمینه‌ها ورود مستقیم داشته باشد اما قطعاً پوشش نظام استانداردسازی در همه محصولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم باید با محوریت این سازمان صورت گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ترکیب فرابخشی شورای عالی استاندارد نیز گفت: خوشبختانه این شورا یکی از شوراهای فرابخشی کشور است به طوری که ترکیبی از ۱۰ نفر از وزرا از قوه مجریه، ۲ نفر از نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر، نمایندگان قوه قضائیه، صدا و سیما، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، تشکیل شده و یک شورای فرابخشی را ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون، تمام دستگاه‌ها باید مقررات خود را با سازمان ملی استاندارد هماهنگ کنند، اظهار داشت: برای رهایی فعالان اقتصادی از تعدد دستگاه‌ها در تدوین قوانین و مقررات استاندارد، در آینده نزدیک مقررات تدوین استاندارد به دستگاه اجرایی مربوطه تفویض می‌شود و سازمان ملی استاندارد به عنوان ناظر، وظیفه نظارت عالی بر رعایت استانداردها را بر عهده می‌گیرد. به طور مثال در حوزه دامداری، وظیفه استانداردسازی و دریافت تائیدیه‌های استاندارد به سازمان دامپزشکی واگذار خواهد شد؛ سپس سازمان ملی استاندارد بر عملکرد سازمان دامپزشکی به منظور احراز صلاحیت رعایت استانداردها نظارت می‌کند.

پیروزبخت همچنین با اشاره به درخواست برخی دیگر از فعالان تعاون در خصوص صادرات برخی محصولات با استانداردهای کشور مقصد گفت: در حال حاضر استاندارد محصولات صادراتی در سه سطح قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب که برخی محصولات باید با رعایت استانداردهای داخلی کشور صادر شوند، برخی باید با استانداردهای کشور مقصد و برخی دیگر از محصولات نیز می‌توانند در قالب تدوین و تائید مشخصات فنی مورد تائید داخل در کشور مقصد، صادر شوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: به طور مثال با کشور عراق در حال مذاکره هستیم تا محصولات را بر اساس استانداردهای این کشور صادر کنیم اما اگر برای کالایی، استانداردی در کشور عراق وجود نداشته باشد، باید در قالب کمیته مشترک، استاندارد واحد، تدوین و لازم‌الاجرا باشد.

[ad_2]




لزوم یکپارچگی در راهبرد ملی استانداردسازی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از صداوسیما، مسلم بیات در برنامه تیتر امشب درباره کیفیت افزود: با ۵ رویکرد کیفیت در دنیا تعریف شده که یکی از تعریف ها رویکرد متعالی به کیفیت است که کالای بی نقص و عیب را کالای باکیفیت می دانیم.تعریف دوم کیفیت از نظر دیدگاه مشتری به محصول است که گفته می شود محصول مناسب مصرف کننده است و در این دیدگاه مشتری به نوع کاربری کالا نگاه می کند. در رویکرد کارخانه یا شرکتی کیفیت یک نوع الزامات و ویژگی هایی است که اگر کالا منطبق با آن و یژگی ها باشد با کیفیت است. رویکرد چهارم نیز ویژگی های ذاتی است که به عنوان کیفیت تلقی می شود و در نهایت ویژگی که بر اساس ارزش است و میزان پولی که یک مشتری تمایل دارد برای کالا پرداخت کند.

او درباره وضعیت کیفیت در کشور گفت: چون هنوز شاخص های نرخ کیفیت بر اساس قانون جدید تعریف و تدوین نشده است آنچه در کشور وجود دارد بر مبنای استاندارد است. استاندارد حدی از کیفیت است که قابلیت اندازه گیری به صورت کیفی و کمی را دارد به عبارتی کیفیت سقف نیست بلکه بیسی از کار است که در آن ایمنی وسلامت مشتری و مصرف کننده تامین می شود بر همین اساس وضعیت ما در همه گروههای کالایی یکسان نیست. در برخی گروههای کالایی مثل گروه غذایی و شوینده ها بد نیست اما در ارتباط با خودرو و قطعات خودرو مشکلاتی داریم که متناسب با زیرساخت های توسعه باید کارهایی انجام شود. 

بیات گفت: یکی از الزامات در زیرساخت کیفیت تست است که در تست خودرو هنوز مرکز تست جامع خودرو در کشور نداریم که لازمه آن سرمایه گذاری لازم است. 

او افزود: کیفیت یک موضوع مطلق نیست بلکه نسبی است و در کشور ما درباره محصولات مختلف متفاوت است زیرا توسعه زیرساخت های کیفیت درکشور ما به طور کامل شکل نگرفته است.

وی گفت: خیلی از جوایز در حوزه کیفیت مورد تایید نیست و تنها جایزه مورد تایید سازمان استاندارد جایزه ملی کیفیت است. 

جایزه ملی کیفیت بر اساس ساز وکار قانونی ارائه می شود و در استانداردها تمرکز در ویژگی محصول در کارخانه است و در سیستم ها در مقابل کلیه ذینفعان مسئول هستیم بنابراین اگر تولیدی پایدار نباشد رقابت پذیرهم نیستند. فرهنگ کیفیت باید در جامعه توسعه پیدا کند. 

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: اگر تولیدی نتواند به موفقیت پایدار برسد، رقابت پذیر هم نخواهد بود. تمامی سازمان ها در مقابل تاثیر تصمیمات و حتی اقدامات در مقابل تمامی ذینفعان مسئول هستند بنابراین در قانون جدید آمده است: فرهنگ کیفیت باید در جامعه توسعه پیدا کند. کیفیت محصول یک سازمان نیست و سازمان ملی استاندارد ارزیابی انطباق را انجام می دهد و اگر نهادی تصمیم گرفت فراتر از سازمان ملی استاندارد کاری انجام دهد باید در راستای استراتژی کشور باشد. 

فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت دیگر مهمان برنامه درباره کیفیت گفت: کیفیت مقوله ای متفاوت و استاندارد سازی ابزاری برای توسعه کیفیت است اما تمام کیفیت را نمی تواند تعریف کند. ما جایزه مدیریت کیفیت در نظام مدریت در سطح خرد می دهیم بنابراین برای رسیدن به کیفیت باید نظام، سیستم و زیرساخت لازم را داشته باشیم که یکی از محورهای مدیریت کیفیت استاندارد است و کیفیت در سطح خرد و بنگاه ها به وضعیت بنگاه ها بستگی دارد. در مدل ارزیابی ملی کیفیت که منجر به جایزه می شود، مدیریت کیفیت در حد اعلا به صورت کاملا جامع در یک بنگاه اقتصادی و کارخانه اندازه گیری و بعد بر اساس آن نظام امتیازاتی داده و بعد از رسیدن به رتبه خاص منجر به گواهی و تشویق و تندیس می شود.

او افزود: استاندارد و تدوین استاندارد بیشتر نگاه ایمنی دارد. سازمان ملی استاندارد در محدوده قانون انجام وظیفه و اعمال قانون می کند اما در رویکرد ضمانت اجرا ما یک رویکرد قدیم داریم که در کشورهای دیگر منسوخ شده اما در کشور ما هنوز اجرا می شود. در این نظام حاکمیت موظف هستند مجموعه را به گونه ای مدیریت کنند که رضایت مصرف کننده لحاظ شود.
اما رویکرد جدید کاملا متفاوت و در قانون جدید فقط قانون نظام استاندارد سازی است و حکومت در قوانین مردم کمتر دخالت می نماید و قانون استاندارد را می نویسد و نظارت می کند. 

او درباره ضمانت اجرایی گفت: دولت به اندازه ظرفیت خود می تواند ضمانت کند. استانداردهای سیستم برای کیفیت در سطح خرد برنامه ریزی شده است. ضمانت اجرا زمانی است که از طریق قانون حمایت از مصرف کننده قدرت دفاع به مصرف کننده داده شود. 

جلوداری کارشناس کیفیت و بهره‌وری در ارتباط تلفنی ارزیابی جایگاه کیفیت در کالا و خدمات در کشور گفت: میزان فاصله ما از سطح بین المللی بستگی به برداشت های ما از موضوع دارد. برای کیفیت استاندارد و رضایت مشتری نیاز است و ما نمی توانیم استاندارد را از کیفیت جدا کنیم. 

برای استاندارد در یک خودرو اقداماتی در جهت رضایت مشتری انجام می شود. در وهله اول نیاز داریم مردم از حقوق خود در زمینه استاندارد آگاهی داشته باشند. در ارزیابی استاندارد تمرکز بر استانداردهای محصول است درحالیکه ارزیابی خدمات نیز مهم است. 

جلوداری در ادامه درباره شاخص استاندارد در چشم انداز ایران ۱۴۰۴ گفت: اهداف می تواند قابل دسترسی باشد و نگاه سطحی به آن نداشته باشیم. ما بیشتر به دنبال مراسم و گواهی نامه هستیم که این ها فرهنگ سازی می کند اما اعتبارسنجی فرهنگ سازی ها جای سوال دارد.

در کشورمان هزاران جایزه در زمینه کیفیت داریم اما هنوز در صنعت خودرو مشکلات زیادی در زمینه کیفیت خودرو داریم. 

زیرساخت های خودروسازی و استانداردهای آلایندگی هنوز به طور کامل انجام نشده است. جایزه ملی کیفیت و بهره وری موضوعی ملی است بنابراین اگر نگاه ها سطحی باشد مشکلات برطرف نخواهد شد.

[ad_2]




پیست‌های اسکی برای مجوز بهره‌برداری تله‌کابین اقدام کنند – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، طاهری مدیرکل استاندارد استان تهران، در بازدید از تله‌کابین و تله‌سی‌یژ توچال که دارای گواهینامه استانداردند، با تقدیر از اقدامات مدیران مجموعه توچال برای رفع نواقص و استانداردسازی این تجهیزات، گفت: پس از تلاش مجدانه مدیریت مجموعه برای رفع نواقص بحرانی، عمده و در پی بازرسی‌های فشرده بازرسان اداره‌کل استاندارد استان تهران، این مجموعه توانست مسیر استانداردسازی را سپری و مجوز بهره برداری اخذ نماید؛ اما لازم است در کنار نظارت‌‌ها و نگهداری مناسب تجهیزات توسط تیم فنی، بازرسی‌های مراقبتی و سالیانه توسط بازرسان اداره کل استاندارد برای حفظ شرایط استاندارد و بهبود کیفیت تجهیزات، بطور مستمر اعمال شود.

درحال حاضر، علاوه بر مجموعه توچال، یک خط تله‌کابین و دو خط تله‌سی‌یژ پیست اسکی دربندسر موفق به دریافت مجوز استاندارد شدند. این مقام مسؤول تاکید کرد: تله‌سی‌یژ و تله‎‌کابین پیست آبعلی و همچنین دو خط تله‌سی‌یژ پیست شمشک به علت وجود نواقص متعدد، فاقد مجوز بهره‌برداری می‌باشند.

طاهری با تاکید بر آموزش اپراتورهای دستگاه‌ها، آموزش کاربران و شهروندان را نیز متذکر شد و گفت: نیروی انسانی مجموعه باید برای کار با این تجهیزات و نیز واکنش مناسب حین مواجه با حوادث احتمالی، آموزشهای لازم را دریافت کند. از سوی دیگر، آموزش استفاده‌کنندگان از این تجهیزات پیش از سوار شدن، ضروری به‌نظر می‌رسد.

در این بازدید سرزده، مدیران استاندارد برای کنترل وضعیت این تجهیزات، با تله‌کابین تا ایستگاه دوم مسیر توچال را پیمودند.

لازم بذکر است، تله‌سی‌یژهای مجموعه تفریحی ارم و دربند نیز دارای مجوز استاندارد می‌باشند.

انتهای پیام/

[ad_2]