1

ضعف عملکرد سازمان تعزیرات در بخش نظارت/ پیشنهاد مجازات اعدام برای گران فروشان- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، موسوی معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با حضور در برنامه تیتر امشب درباره نظارت بر بازار گفت: ما باید گرانی و گرانفروشی را از هم تفکیک کنیم؛ گرانی اتفاقی است که ممکن است زیاده خواهی باشد که بنگاه اقتصادی داشته باشد که بر اساس قوانین برخورد لازم انجام می شود اما از لحاظ گران بودن قیمت کالاها عوامل موثر بر قیمت تمام شده کالا موجب گرانی کالا می شود که سازمان حمایت بعنوان یک دستگاه حاکمیتی بر اساس تعاملی که با سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن وتجارت انجام می دهد و بر اساس فراینده های تعریف شده ورود می کند و پرونده تشکیل و در نهایت رای صادر می شود.

وی گفت: انتظار عمومی مردم این است که در قیمت گذاری کالاهای اساسی ثبات قیمت داشته باشیم. بر اساس مصوبات قانونی کالاها به سه دسته تقسیم می شوند که یک دسته کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت وارداتی ، نهاده های دامی و .. که 25 گروه کالایی را شامل می شود که بر اساس ارز 4200 تومان تخصیص داده شده، موظف هستیم بهای تمام شده ار محاسبه و در سامانه 124 درج کنیم و اسناد موجود و به شدت هم مورد رصد و پایش است.

او افزود: در واحدهای تولیدی و ملی ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت انجام می شود اما در مورد میوه بازرسی اصناف است که ورود پیدا می کند. سرجمع ما در 8 ماهه اول امسال حدود 139 هزار پرونده به سازمان تعزیرات ارجاع کرده ایم که اطلاعات تک تک موارد موجود است.

او افزود: بیش از 3 میلیون واحد صنفی در کشور داریم و ساختار نظام توزیع ما ساختار سنتی است ولی در رسیدگی به پرونده ها ملاحظه ای نبوده است. دو نوع شکایت و پرونده انجام می شود یکی بازرسی محور و دیگری شکایات مردمی است که از طریق سامانه 124 به دست ما در سازمان حمایت می رسد و پرونده ها در این زمینه تشکیل می شود. ما براساس قانون برنامه ششم بر اساس فهرست کالاهای اساسی قیمت گذاری را انجام می دهیم و تنها دستگاه حاکمیتی در قمیت گذاری سازمان حمایت است بنابراین سقف قیمت بر اساس اعلام سازمان حمایت است اما ما باید عوامل موثر بر قیمت تمام شده را بپذیریم. از نظر ما تامین در اولویت است تا کمبودی در بازار دیده نشود.

یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رسیدگی سازمان تعزیرات به دو شکل انجام می شود. درباره میوه باید نظارت ها بر بازار میوه در اتحادیه ها بیشتر شود. در مورد لبنیات بدون ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت نمی توانیم برخورد کنیم. در آخرین برخورد با شرکت لبنی معروف در رسیدگی به پرونده ارجاع شده به سازمان حمایت این شرکت 7 میلیارد تومان پرونده تشکیل شده که درحال رسیدگی است.

وی گفت: سازمان حمایت باید نام واحدهای توزیع کننده را به سازمان تعزیرات اعلام کند که در مورد لبنیات حدود 22 پرونده از طرف سازمان حمایت به سازمان تعزیرات ارجاع شد که 83 میلیارد تومان غیر از پرونده روز گذشته رسیدگی و حکم صادر شده است.

او در ادامه افزود: تعامل بین سازمان تعزیرات و سازمان حمایت وجود دارد اما هرجا که لازم باشد نظارت به صورت جدی و شفاف انجام می شود.

رایگانی گفت: در مورد لبنیات همه تخلفات به سازمان تعزیرات ارجاع شده است. ولی درمورد واحدهای تولیدی در بخش لوازم خانگی پرونده ای به سازمان تعزیرات ارائه نشده که این نشان دهنده این است که وقتی پرونده ای ارائه نشده حتما تخلفی نبوده است.

رایگانی درباره پرونده جریمه 7 میلیاردی شرکت لبنیاتی گفت: تا زمانی که افزایش قیمت از جانب سازمان حمایت اعلام شود سازمان تعزیرات حکومتی برای واحدها پرونده تشکیل می دهد و جرایم اعمال می شود. اینکه عددی به مردم تحمیل شود و حقوق مردم نادیده گرفته شود درست نیست.

او در ادامه افزود: از سه پرونده تشکیل شده یک پرونده جرائم وصول شده و دستور قضایی برای دو واحد تولیدی و ممنوع الخروج کردن و دستور پلمپ واحد گرفته شده است.

ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: مردم به دنبال اجرای قانون هستند بنابراین ما هرچقدر امار و ارقام ارائه دهیم اما آثارش برای مردم ملموس نباشد راضی کننده نخواهد بود و این زمانی عملی خواهد بود که اجرا با قاطعیت انجام شود.

او افزود: قانون یا طرح است یا لایحه که لایحه را دولت ارائه می کند اما طرح در کمیسیون تخصصی در قالب تشکیلات و سازمان استفاده می شود. در حال حاضر زمینه برای رانت و تخلف به دلیل شرایط اقتصادی موجود وجود دارد. ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.

ملکی با انتقاد از سازمان تعزیرات در بخش نظارت گفت: ما در بازار میوه هیچ گونه نظارتی نمی بینیم، در کالاهای بسته بندی و دیگر نیز نظارت دقیقی نیست و اختلاف فاحش قیمت ها این را نشان می دهد.

او افزود: بر اساس آنچه دولت پیشنهاد می کند مجلس ورود می کند و بر اساس بودجه موجود تقسیماتی انجام می شود بنابراین اگر چنانچه نظارت ها به خوبی انجام نشود مشکلات برطرف نخواهد شد.

او گفت: اعدام دو نفر در بازار ارز خیلی خوب و موثر بود و دیگر ارزی به بازار تزریق نشد چون عبرتی برای دیگران شد.

او افزود: ضعف در اجرا وجود دارد و در کشور ما احترام به قانون عملیاتی نشده است بنابراین باید سازمان های نظارتی با توجه به شرایط بحرانی عمل کنند. در زمان معمول زمینه رانت از بین رفته بود و مشکلی وجود نداشت اما در شرایط فعلی زمینه رانت مهیاست و با توجه به تعداد بالای پرونده ها روند رسیدگی سریع پیش نمی رود و اینکه پرونده ای سه ماه طول بکشد تا رسیدگی شود برای مردم فایده ای ندارد.

هوشیار فقیهی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف دیگر مهمان برنامه تیتر امشب گفت: در نظارت و بازرسی اصناف در حوزه تامین و تولید ما کوچکترین نظارتی را نمی توانیم داشته باشیم اما در توزیع نظام صنفی موظف هستیم و قانون کلیه آیتم هایی که باید از طرف بازرسان ما مورد بررسی قرار گیرد، مثل نصب اتیکلت و دادن فاکتور و غیره را مشخص کرد است.
او افزود: با احتساب آبان یک میلیون و 800 هزار اکیپ بازرسی میدانی انجام داده ایم که از این تعداد 97 پرونده تخلف تشکیل و 110 میلیارد جریمه نیز در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف افزود: ما درواقع در نظام ساختار فعلی وظایف خود را انجام داده ایم. در سه سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی از 50 میلیاردی که درنظر گرفته است حدودا رقم یک میلیارد و 800 میلیون تومان اختصاص داده شده که پرداخت هم نشده است. این رقم حتی برای حقوق پایه 1918 بازرس ما نیز کافی نیست.

فقیهی افزود: دولت هیچ کمکی به توسعه این بخش نمی کند و ما از بودجه داخلی خود هزینه ها را پوشش می دهیم.

او افزود: آمار و ارقام نشان می دهد که بازرسی ها به صورت دقیق انجام می شود. دولت اگر انتظار تحول در این بخش داشته باشد حتما در بودجه اختصاصی نیز تغییراتی انجام دهد.
وی گفت: قوانین در نظارت باید بازنگری شود چون ساختار ما در حوزه جریمه و توزیع نتیجه نمی دهد.

او افزود: ساختار دلالی و واسطه گری قانون را مسکوت گذاشته است. در حال حاضر ما 97 هزار پرونده برای سازمان تعزیرات فرستاده ایم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف گفت: هنوز دولت این اعتقاد را ندارد که از سرمایه موجود در بخش خصوصی به خوبی استفاده کند.
براساس قانون و امکانات موجود در کشور بالغ بر 600 هزار واحد به صندوق مکانیزه فروش مجهز شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]




اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره ای: چانه‌زنی و تخفیف جزء لاینفک تجارت است نه فشار نامتعارف به تولید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

 به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، اتحادیه فروشگاه زنجیره ای در واکنش به اظهارات فروزش دبیر انجمن تولیدکنندگان پودر شوینده درباره اینکه، ” باید جلوی زیاده‌خواهی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فشار به تولیدکنندگان برای گرفتن تخفیفهای نامتعارف را گرفت” جوابیهای به شرح زیر برای این خبرگزاری ارسال کرد.

فشار فروشگاه‌های زنجیره‌ای به تولیدکنندگان برای گرفتن تخفیف‌های بی‌قاعده

در حال حاضریک صدوبیست و هفت( 127) عضو اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با فعالیت بیش از  3000 شعبه فروشگاهی در کل کشور و اشتغال برای  بیش از 000/50 نفر به‌صورت مستقیم دارای مزایایی فراوانی برای مصرف­ کنندگان، تولیدکنندگان و دولت هستند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

 از منظر مصرف‌کنندگان:

1 –  کاهش قیمت مصرف­ کننده ( به دلیل حذف واسطه ­ها)، افزایش کیفیت محصولات (به دلیل رقابت به وجود آمده)

2-  اعمال سلیقه مصرف­ کننده (به دلیل تمرکز در این فعالیت اقتصادی )

3-  کاهش هزینه­ هایی مثل صرف زمان

4- ایجاد قدرت انتخاب، استفاده از خدمات بیشتر و پاسخگو بودن فروشندگان (به دلیل تجمع محصولات مشابه در یک مکان و وجود دفاتر رسیدگی به شکایات مشتریان)

5- تأمین نظر و نیاز مصرف­کنندگان

از منظر تولیدکنندگان:

  1. حل مشکلات بنگاه­های تولیدی در کشور با عقد قراردادهای بلندمدت از سوی این شرکت­ها و ایجاد امکان برنامه­ریزی تولید برای زمان طولانی ­تر و اطمینان خاطر از فروش محصولات تولیدی
  2.  کمک شایان توجه به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
  3.  انتقال سلیقه مشتری در سفارشات به بنگاه­های تولیدی که عملاً انتقال بخش بازاریابی را به فروشگاه­های زنجیره‌ای که خود باعث حذف هزینه بازاریابی از هزینه­ های واحدهای تولیدی شده است
  4.   انتقال کالا به شهرهای دوردست به‌وسیله  شبکه­های پخش مویرگی ایجادشده توسط  شرکت ­های فروشنده

از منظر دولت:

ایجاد منافع فراوان برای دولت از جهت اخذ حقوق دولتی مثل مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال پایدار، اطمینان بخشی از نحوه مناسب توزیع کالا در رعایت استاندارد در قیمت، کیفیت و خدمت، ایجاد هماهنگی در اجرای بهینه سیاست­های دولت در بخش توزیع، خصوصاً در زمان وقوع بحران، کمک به ایجاد عدالت اجتماعی خصوصاً در مناطق محروم و امکان دسترسی آحاد مردم در شهرهای کم­ جمعیت، ایجاد شفافیت، نظارت و کنترل در عرضه محصولات قاچاق و بدون کیفیت، روان­سازی نظام توزیع، مدیریت حرفه­ای در بخش توزیع با ایجاد زیرساخ ت­های لازم و بکار گرفتن نرم­ افزارهای روز و نوین، کاهش هزینه­ های توزیع و مبادله،… را ایجاد نموده است.

به این وسیله ضمن تکذیب ادعا مطرح‌شده،  به عرض می‌رساند در اساس طرح چنین موضوعی به‌عنوان اعتراض و تحت‌فشار بودن نه‌تنها صحت ندارد بلکه باعقل سلیم نیز قابل‌درک نیست؛ چراکه در نظام کسبوکار و تجارت، روش چانه‌زنی و طلب تخفیف جز لاینفک بازرگانی است و در این میان انبوه تولیدکنندگان و تعدد خریداران هر دو در اخذ تصمیمات تجاری و شرایط پیش رو  مختار و  مخیرند.

 فروشگاه‌های زنجیره‌ای رسالت کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و در این راستا تمام توان خود را برای افزایش سطح رفاه اقتصادی بین عامه مردم بکار گرفته و در تلاش‌اند تا توان خریدی که در چند ماه گذشته بشدت افت کرده را تا سطح ممکن حفظ کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]




قیمت پوشک داخلی متعادل شد – اخبار تسنیم

[ad_1]

عباس فصیح خوشگرد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید پوشک به وفور توسط تولیدکنندگان داخلی صورت می‌گیرد، اظهارداشت:در طول چند ماه گذشته مشکلات ترخیص مواد اولیه و موارد دیگر باعث شد تا بازار پوشک  با اختلال روبه رو شود که خوشبختانه این موضوع برطرف شده است.

رئیس انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران با بیان اینکه قیمت پوشک متعادل شده است، افزود: متأسفانه در دو ماه گذشته برخی از سودجویان از اختلال بازار استفاده کرده و پوشک ها را با رقم‌های متفاوتی به مردم می فروختند که این موضوع با همکاری بخش های نظارتی از بین رفته است.

وی در خصوص قیمت پوشک های خارجی که در بازار با ارقام بسیار بالایی به فروش می رسانند، گفت: تولیدکننده داخلی توانایی تأمین تمام نیاز کشور را در بخش پوشک دارد و به همین واسطه هم واردات قانونی پوشک از یک سال و نیم پیش ممنوع شده است. اگر هم این روزها پوشک خارجی در بازار بفروش می رسد برای سفارشات سال 2015 هستند.

فصیح خوشگرد اضافه کرد: متولی مدیریت بازار قیمت پوشک خارجی دولت است که باید نظارت لازم انجام دهد.

وی در رابطه با احتمال کاهش قیمت پوشک داخلی هم گفت: قیمت‌ها ارتباط مستقیمی با ارز دارد که به نحوی که اگر دولت تدبیری برای کاهش قیمت ارز داشته باشد قیمت کالاهای ما نیز روند کاهشی را تجربه خواهد کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]




چرا وزارت صنعت کالاهای احتکاری را در بازار توزیع نمی‌کند؟ – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی  چندی پیش در نشست خبری اعلام کرد که با وجود اینکه  80 درصد پرونده‌های احتکار مختومه شده است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها 8 درصد کالاهای احتکاری کشف شده را در بازار توزیع می کند.

وی افزود: عرضه کالاهای این پرونده ها به عهده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت هر استان است.

وی با اشاره به اینکه استعلام قیمت عرضه یکی از عواملی است که عرضه را به تعویق می‌اندازد، گفت: تلاش ما این است که کالای احتکاری ظرف 15 روز عرضه شود اما مثلا 4 هفته طول کشید که سازمان حمایت قیمت 30 میلیارد پوشک احتکار شده در استان البرز را اعلام کند.

برای پیگیری این مشکلات در چند مرتبه به سراغ محمد قبله مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزرات صنعت، معدن و تجارت رفتیم اما پاسخی از نامبرده در این باره ارائه نشد و به عنوان مسئول این بخش حاضربه شفاف سازی و پاسخگویی به مردم نشد.

علاوه عدم پاسخگویی قبله به عنوان یکی از مدیران سینکی معاون مستعفی و سابق بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ما فوق قبله یعنی خود سینکی نیز اعتقادی به پاسخگویی به رسانه ها نداشت به طوری که در زمان مسئولیت، در واکنش به گرانی ها گفته بود: رسانه ها چرت و پرت نگویند.

بیشتر بخوانید: واکنش معاون شریعتمداری به گرانی‌ها: رسانه‌ها چرت‌وپرت نگویند + صوت

بنابراین گزارش،حسن یونس سینکی در 7  مهر سال جاری در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه جامع تجارت، انبارها و مراکز نگهداری کالا در که در حلقه خبرنگاران قرار گرفت دوباره اظهارات عجیبی بیان کرد.

وی درباره روند توزیع کالاهای احتکاریگفت:کالاهای احتکار شده باید در چارچوب و به صورت توزیع آن نیز درباره آنها تصمیم‌گیری شود و روند توزیع کالاهای احتکاری تا به امروز صحیح نبوده است. تصمیم‌گیری در مورد کالاهای احتکار شده و شیوه توزیع آنها نیازمند هماهنگی گسترده‌ای است و مجوز خاصی از سران 3 قوه برای توزیع آنها در خواست شده است که پیشنهاد شده است در جلسه‌ای با حضور سران 3 قوه در این باره تصمیم‌گیری شود.

بنابراین  گزارش در شرایطی که موجودی هرکدام از این انبارها می‌توانند نیاز خود آن منطقه یا شهر را برای هفته‌ها یا ماه‌ها تأمین کند اما مشخص نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت یا  دفتر امور خدمات بازرگانی آن  به چه دلیل برای توزیع کالاهای این انبارها به این اندازه تعلل میکند.

مدیرانی که عملکردی ندارد و حاضر به شفاف سازی و پاسخگویی به  مردم نیستند بهتر است جایگاه خود را به مدیرانی تازه نفسی دهند که انگیزه لازم برای کار دارند، که با توجه به رویکردی که از رضا رحمانی وزیر جدید و جوان صنعت معدن و تجارت سراغ داریم به نظر می رسد که این وزارتخانه دستخوش تغییرات گسترده ای در سطح مدیران خود باشد.

بیشتر بخوانید: وزیر پیشنهادی صنعت: 7 معاون وزیر با آمدن من عوض می‌شوند

انتهای پیام/

[ad_2]