1

رکورد صادرات غیرنفتی امسال شکسته می شود

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: سرپرست سازمان توسعه و تجارت با بیان اینکه رکورد صادرات غیرنفتی در سالجاری شکسته می‌شود، گفت: در ۷ ماهه سالجاری بیش از ۲۷ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که این رقم نسبت به مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، محمدرضا مودودی سرپرست جدید سازمان توسعه و تجارت امروز در حاشیه مراسمی در این سازمان در ارتباط با صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: با وجود تحریم‌ها در بخش صادرات غیرنفتی وضعیت خوبی در سالجاری داشته‌ایم به طوری که در این مدت 27 میلیارد دلار صادرات با 13.5 درصد رشد داشته‌ایم و این رقم در 8 ماهه از 30 میلیارد دلار گذشته است.

وی افزود: در صورتی که روند فعلی صادرات به همین شکل ادامه یابد در سالجاری رکورد جدیدی در صادرات غیرنفتی زده می‌شود.

سرپرست سازمان توسعه و تجارت ادامه داد: تراز تجاری نیز به دلیل محدودیت‌هایی که در صادرات داشته است مثبت یک میلیارد دلار شده است.

وی تصریح کرد: در بخش خدمات فنی و مهندسی نیز با وجود اینکه در مقایسه با سال 90 کاهش صادرات داشته‌ایم، اما در مقایسه با سال گذشته میزان صادرات این بخش افزایش یافته است.

مودودی درباره دلایل کاهش صادرات غیرنفتی خدمات مهندسی گفت: یکی از دلایل این امر برداشته شدن جوایز صادراتی است و دلیل دیگر آن عدم اظهار صادرکنندگان این خدمات است که در کشور مبدأ صادرات خود این خدمات را ارائه می‌دهند اما آمارهای آن را ارائه نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: 1300 میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شده بود که قرار بود 400 میلیارد تومان آن به صورت مستقیم برای صدور ضمانتنامه‌ها و بیمه‌ها اختصاص داده شود اما با توجه به عدم تامین منابع مالی این یارانه پرداخت نشده است.

سرپرست سازمان توسعه و تجارت اظهار امیدواری کرد: با تامین اعتبارات لازم بتوانیم در سالجاری این مشوق‌های صادراتی پرداخته شود.

مودودی با اشاره به مشکلات فعالین این بخش گفت: یکی از دلایل کاهش صادرات خدمات فنی مهندسی روابط بانکی است که تسهیل نشد که این امر منجر به عدم امکان صدور ضمانتنامه‌های خدمات فنی و مهندسی می‌شود.

سرپرست جدید سازمان توسعه و تجارت گفت: براساس آمار در دسترس و اظهار شده در 7 ماهه ابتدایی سالجاری 500 میلیون دلار خدمات فنی و مهندسی صادر شده که در مقایسه با سال قبل 20 درصد رشد داشته است و شرکتهای ایرانی اکنون بسیاری از پروژه‌های موجود در افغانستان را انجام می‌دهند.

دلایل عدم بازگشت ارز اعلام شد

وی همچنین در ارتباط با موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از 27 میلیون دلار صادرات غیرنفتی تنها 7 میلیون دلار آن برگشته که آن نیز متعلق به شرکتهای دولتی، پتروشیمی و فولادی است که حتی بخشی از آن نیز به صورت تامین مواد اولیه این صنایع به کشور بازگشته است.

مودودی درباره دلایل عدم برگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی گفت: براساس مصوبات بانک مرکزی شرکتهای بخش خصوصی هنوز فرصت دارند که ارز خود را به کشور بازگردانند و از طرفی با توجه به تنوع و تعداد بخشنامه‌های بانک مرکزی بخش خصوصی منتظر تصمیم نهایی بانک مرکزی درباره این امر است.

بنابراین گزارش سیفی دبیر کل کارفرمایی ایران نیز در این نشست گفت: امروز وقتی درباره صدور خدمات فنی و مهندسی صحبت می‌کنیم متولی آن در کشور مشخص نیست اما نمی‌دانیم که باید مشکلات خودمان را به چه کسی بگوییم.

وی افزود: دولت می‌تواند از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کند به طوری که ما این  امکان را داریم که با توجه به ظرفیتهای خود به نحوی تحریم‌ها را دور بزنیم.

سیفی خاطرنشان کرد: ما اکنون می‌توانیم از سازمانهای جهانی که عضو آن هستیم درخواست کمک برای لغو تحریمها را در بخش خود داشته باشیم که لازم است پشتیبانی‌های لازم از ما صورت گیرد.

[ad_2]




تغییرات ناگهانی مقررات صادراتی فاجعه بار است

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از تغییرات ناگهانی مقررات صادراتی گفت: اینگونه تصمیم گیری ها در حوزه صادرات فاجعه بار است، تولید کننده را بیکار و خارجی ها را طلبکار و آنها را نسبت به صادرکنندگان بی اعتماد می کند.

 به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، اسدالله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیان داشت: صادرات نمی تواند ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی وزارت خانه ها باشد.

وی افزود: قانون و مقررات مربوط به صادرات و واردات هر سال در پنجم فروردین ماه منتشر می شود که تا پایان سال معتبر است و افراد طبق آن برنامه ریزی می کنند اما متاسفانه به طور ناگهانی این قوانین تغییر می کند. در این شرایط چه کسی پاسخگوی خسارت صادرکننده، وارد کننده و خریدار است؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: روش وزارت صنعت، معدن و تجارت در صادرات روش مطلوبی نیست. سازمان توسعه و تجارت به ظاهر متولی این بخش است اما در عمل شاهد اقدام موثری برای ارتقای صادرات از سوی این سازمان نیستیم.

عسگراولادی همچنین اظهار کرد: در شرایط فعلی صادرکنندگانی که تعهد داشتند و به خاطر تغییر ناگهانی قانون و مقررات و ممنوعیت صادرات گرفتار شده اند باید چه کنند؟ آیا دولت خسارت این صادرکنندگان را می پردازد؟

وی در ادامه متذکر شد: دولت از پنجم فروردین تا پایان سال،حق تغییر در قانون و مقررات صادرات و واردات را ندارد مگر اینکه اقدامی کند تا صادرکنندگان بتوانند به تعهدات خود عمل کنند و خسارتی نبینند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از عملکرد سازمان توسعه و تجارت در بخش صادرات گفت: در حال حاضر به دلیل تصمیمات یک شبه و بدون کارشناسی شده از سوی مسئولان، صادرکنندگان در بسیاری از کالاها نمی توانند پیمان دهند به همین دلیل صادرات متوقف می شود و این اتفاق در شرایط فعلی به ضرر کشور است.

عسگراولادی ابراز داشت: ما در مقابل خریداران خارجی متعهد هستیم و با ممنوعیت صادرات کالاها با مشکل مواجه می شویم این کار صادرات را فشل می کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: تصمیم گیران باید با اتحادیه های صادراتی مشورت کنند، اینگونه تصمیم گیری ها در حوزه صادرات فاجعه بار است، تولید کننده را بیکار و خارجی ها را طلبکار و آنها را نسبت به صادرکنندگان ایرانی بی اعتماد می کند.  

[ad_2]