1

دلیل کاهش قدرت خرید کارگران چیست؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،یکی از موضوعاتی که طی چند سال اخیر کارگران با آن دست و پنجه نرم کرده اند، کاهش قدرت خرید جامعه کارگری است. برخی از مقامات کارگری خبر از کاهش 75 درصدی قدرت خرید جامعه کارگری می دهند.

تامین معیشت و چگونگی حفظ و افزایش قدرت خرید خانوار یکی از دغدغه های جامعه کارگری بوده است که متأسفانه به دلیل رشد نامناسب دستمزدها در دهه‌های اخیر، امروز کارگران می‌گویند قدرت خریدشان 72 درصد کاهش یافته است.

کارگران معتقدند حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و از اینرو آنها مجبور می‌شوند برخی نیازهای خود را حذف کنند یا به صورت ناقص برنامه‌های زندگی خود را اجرا کنند؛ همچنین آنها می‌گویند به دلیل کسری شدید درآمدی ناچاراً برخی نیازهای زندگی خود مانند تفریحات و سفرها را حذف  یا به حداقل ممکن رسانده‌اند و تنها به فکر تأمین نیازهای اصلی زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و مواردی از این دست هستند.

به تازگی برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور نیاز ماهیانه یک خانوار 4 نفره را 2 میلیون و 800 هزارتومان اعلام کرده‌اند و معتقدند هرگونه دریافتی کمتر از این میزان به معنی برخوردن با مسائل و مشکلات تأمین معیشت خواهد بود.

مطالعات و بررسی‌های میدانی نمایندگان کارگران نیز نشان می‌دهد که مبالغ مورد نیاز خانوار در خوشبینانه‌ترین حالت و با حذف برخی موارد غیرضروری در ماه نمی‌تواند کمتر از 2 میلیون و 800هزارتومان تا 3میلیون تومان باشد.در عین حال، برخی گروه‌های کارگری ارقامی را ارائه کرده‌اند که این نیاز ماهیانه را بیشتر از 3 میلیون و 600 هزار تومان نشان می‌دهد.اما در حال حاضر کارگران تنها 900 هزار تومان حقوق دریافت می کنند.  طبق آخرین آمار بانک مرکزی متوسط هزینه ناخالص خانوار در سال 95 حدود 11.4 درصد افزایش داشته که نسبت به افزایش 11.3درصدی متوسط درآمد ناخالص بیشتر است.

براساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار و 600 تومان (ماهانه حدود 3 میلیون و 275 هزار تومان) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می‌باشد، نسبت به سال 1394 معادل 11٫4 درصد افزایش داشته است.

از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب،35.5 درصد به «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، 22.9 درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، 10.6 درصد به «حمل و نقل»، 8.4درصد به «کالاها و خدمات متفرقه»، 5.9درصد به «بهداشت و درمان»، 4.3 درصد به «پوشاک و کفش»، 4.0 درصد به «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2.1درصد به هر یک از دو گروه «ارتباطات» و «رستوران و هتل»، 1.9 درصد به هریک از دو گروه «تفریح و امور فرهنگی» و «تحصیل» و 0.3 درصد به «دخانیات» اختصاص داشته است.

در یک جامعه آماری 50 نفره از کارگران صنعت کفش و کیف و پوشاک در پایتخت، 13 نفر برابر با 26 درصد این جامعه آماری از گلایه از عدم امنیت شغلی و بیکاری هر روز واحدهای تولیدی در راستای رکود داشتند.

29 نفر برابر با 58 درصد از این جامعه آماری، اعلام کردند که از سر بیکاری مجبور هستند تا با کار کردن در مشاغل با قراردادهای موقت دست و پنجه نرم کنند و کوتاه بیایند. آنها اعتقاد داشتند که درحال حاضردر تمام مشاغل جذب نیرو از طریق پارتی بازی است.  متأسفانه این روزها شاهد هستیم که تعداد زیادی از جوانان با داشتن توانایی و مهارت بیکار هستند وبخش زیادی از جوانان بدون داشتن مهارک به خاطر پارتی بازی مشغول کار هستند. حتی اگر کار به خوبی انجام نشود. اما کارفرما به دلیل رابطه کاری ترجیح می دهد که با اقوام ودوستان وآشنایان خود همکاری داشته باشد.

 این کارگران با گلایه از اینکه دولت باید قانونی را لحاظ کند تا کارفرمایان از انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت هراس داشته باشند. متأسفانه دولت توجه به بحث قراردادهای موقت و سفید امضا را در برگزاری همایش ها خلاصه کرده است. هزاران بار همایش برگزار شود اما بخشی از مشکلات مردم حل نمی شود.

یکی از کارگران می گوید: فارغ التحصیل رشته حسابداری هستم. هر کجا مراجعه کردم با این جمله روبرو شدم« رزومه ارائه دهید و در صورت نیاز با شما تماس می گیریم». به واحدهای زیادی رزومه ارائه کردم اما خبری از تماس نیست.کارگران دیگر به فکر تفریح و خوب زندگی کردن نیستند، همین اندازه به فکر هستند که بتوانند زنده بمانند و زندگی کنند. زندگی کردن به معنای آرامش را لمس نمی کنیم. چرا که هر روز با دغدغه قسط و قرض و ترس از بیکاری روزها و شب ها را سپری می کنیم. در کنار تمام این بیکارها هر کجا هم برای شغل می ریم حقوق بسیار اندک است و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید شده است. برای تأمین هزینه های زندگی به خاطر تقویت قدرت خرید مجبور هستیم چند شغله کار کنیم.

8 نفر از این جامعه آماری 50 نفره که برابر با 16 درصد جامعه هدف این گزارش بودند، عنوان کردند، قدرت خرید جامعه کارگری  به صورت چشمگیر کاهش یافته است. 900تومان حقوق می گیریم و در ماه حدود 3میلیون هزینه داریم. اجاره بها خانه هر روز گران تر می شود. میزان گرانی در اجاره بها تا حدی است که مجبور هستیم حدود یک سوم حقوق خود را برای اجاره بها صرف کنیم.

[ad_2]

Source link




۳۹۶میلیون دلار کالاهای تولیدی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد

[ad_1]

مهدی میراشرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی پنج ماهه نخست سال جاری، حدود ۳۹۶ میلیون دلار کالا از استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده، اظهار داشت: صادرات محصولات تولیدی استان مرکزی طی پنج ماهه ابتدای سال جاری از نظر ارزش ریالی ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: وزن کالاهای صادر شده استان مرکزی به خارج از کشور طی مدت مذکور، ۵۶۲ هزار تن است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی نیز ۶۶ درصد افزایش دارد.

میراشرفی بیان کرد: روزانه بیش از سه هزار تُن در قالب ۲۰۰ کامیون، کالاها و محصولات تولیدی استان مرکزی برای صادرات آماده سازی می شود و تقریبا در هیچ روزی این میزان کاهش نمی یابد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد: محصولات صادراتی استان مرکزی در سال جاری به ۶۵ کشور جهان که شامل کشورهای آسیایی و اروپایی هستند، صادر شده است.

وی ادامه داد: بیشترین کالاهای صادراتی استان شامل محصولات پتروشیمی، صنایع فلزی، معدن و کشاورزی بوده و مهمترین شرکای تجاری استان مرکزی در حوزه صادرات، شامل ترکیه، عراق و افغانستان هستند.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی همچنین با اشاره به واردات استان مرکزی از کشورهای دیگر در سال جاری خاطرنشان ساخت: طی مدت ذکرشده ۱۴۹میلیون دلار کالا به وزن ۶۴هزار تن از ۵۰ کشور جهان به استان مرکزی وارد شده و واردات این استان را عمدتا مواد اولیه و تجهیزات تولید تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: مهمترین پایانه های گمرکی استان مرکزی شامل یک گمرک در اراک، دو گمرک در ساوه و همچنین یک گمرک در زرندیه در مرز استان تهران است که بیشتر نقش صادراتی دارد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به درآمدهای ملی، استانی و ارزش افزوده گمرکات استان مرکزی در پنج ماهه نخست سال جاری نیز گفت: گمرکات استان طی این مدت ۲۰۶میلیارد ریال درآمد ملی و استانی و همچنین ۳۹۷میلیارد ریال درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده است.

میراشرفی با اشاره به پرونده های مربوط به کالای قاچاق استان در پنج ماه نخست سال جاری نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۸ پرونده قاچاق به ارزش ۴۴میلیارد ریال در گمرکات استان مرکزی تشکیل شده که از نظر ارزش ریالی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۵ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی اضافه کرد: طی سال گذشته ۷۲۰ میلیون دلار کالا از استان مرکزی به کشورهای دیگر صادر و ۲۹۱ میلیون دلار کالا از خارج کشور به استان وارد شده که نشان دهنده تراز تجاری مثبت استان در سال ۹۵ است و امسال نیز تاکنون تراز تجاری استان مثبت بوده است.

[ad_2]

Source link




دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها منصرف شد

[ad_1]

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که گزینه های معرفی شده به مجلس برای وزارتخانه های اقتصادی باعث خشنودی است، از منصرف شدن دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در یک ماه اخیر از اتفاقات مهم معرفی کابینه به مجلس بود که نسبت به وزارتخانه های اقتصادی باید اظهار خشنودی کرد.

وی افزود: موضوع دیگر لایحه ای بود که دولت به مجلس در خصوص تفکیک وزارتخانه ها داد که با پیگیری های اتاق این اتفاق نیفتاد و دولت از این کار منصرف شد.

رئیس اتاق تهران اظهار کرد: همچنین از اتفاقات مهم دیگر قرارداد شرکت های داخلی با رنو بود که بعد از قرارداد با توتال قرارداد خوبی بود که امیدواریم مقدمه ای برای ورود سرمایه خارجی باشد.

وی افزود: در قرارداد با توتال انجمن ساخت تجهیزات دریایی موفق شد دو سکو از این قرارداد را بگیرد که حدود ۱۰۰ میلیون دلار است و امیدواریم سازندگان ما سهم بیشتری از این قرارداد داشته باشند.

خوانساری با اشاره به تک نرخی کردن ارز گفت: رئیس کل بانک مرکزی اخیرا صحبتی در مورد تک نرخی کردن ارز داشتند که ما چنین صحبتی را در آغاز کابینه به فال نیک می گیریم. یکی از ضروری ترین کارهای دولت تک نرخی کردن ارز است.

وی اضافه کرد: موضوعاتی از جمله قیمت حامل‌های انرژی، سود سپرده ها و یارانه ها مسائلی است که در اقتصاد ما وجود دارد که هر چه دیرتر حل شود مشکلات بیشتری را ایجاد می کند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اختصاص 1.5 میلیارد اعتبار برای توسعه اشتغال عشایر

[ad_1]

رئیس امور عشایری کشور از اختصاص 100 میلیارد تومان برای تقویت تشکل‌های عشایری خبر داد.

به گزارش ایسنا، کرمعلی قندالی دوشنبه 16 مرداد در شورای امور عشایری استان همدان، اظهار کرد: عشایر یکی از نهادهای حفظ اقتدار کشور است که مردمی مولد و کم توقع هستند و بیش از 1.8 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه جمعیت عشایر در سال‌های اخیر ثابت مانده است، افزود: عشایر خودشان جمعیت را با ظرفیت مراتع تنظیم می‌کنند و امروزه با وضعیتی که در تصرفات مناطق مربوط به عشایر صورت گرفته، باز هم مناطق بکر وجود دارد و محیط بانی و قرق‌بانی زمین‌های خود را انجام می‌دهند.

وی دولت یازدهم را فرصت مغتنمی برای مطرح شدن عشایر دانست و تأکید کرد: با تشکیل شورای عالی عشایری طرح‌هایی چون ارتقای سطح سواد و آموزش و مهارت، فرهنگی مذهبی و بهداشت مصوب شده است.

قندالی اجرایی شدن این طرح‌ها را در قالب هم‌افزایی عوامل و ارگان‌های استان دانست و عنوان کرد: طرح ارتقای بهداشت و فرهنگی عشایر با میثاق کامل بین دستگاه‌های دولتی رخ می‌دهد و تشکیل این شورا موجب شد تا عشایر در سطح ملی مطرح شوند.

وی با بیان اینکه برای نخستین‌بار در دوره انقلاب اسلامی در 17 بخش از برنامه ششم توسعه واژه عشایر بیان شده است، اظهار کرد: مصوبات این شورا دوبار به استانداران ابلاغ شده و سالانه 500 میلیارد تومان برای عمران و آبادانی عشایر تخصیص داده شده است.

وی از تخصیص اعتبار 250 میلیارد تومانی با سود 4 درصد و دوره بازگشت 5 ساله برای عشایر کشور  خبر داد و تصریح کرد: از این میزان 5 میلیارد تومان اعتبار مربوط به استان همدان بوده که تا کنون یک میلیارد تومان آن جذب شده است.

وی تصویب 4 طرح عمده در قالب اقتصاد مقاومتی را بیان کرد و گفت: ایجاد زنجیره تولید گوشت قرمز و اختصاص یک درصد از سود درآمدهای ورودی به صندوق توسعه ملی که در مناطق برخوردار 10 درصد و در مناطق کمتر برخوردار 7 درصد تعیین شده و اختصاص 1.5 میلیارد تومان برای توسعه اشتغال در مناطق اولویت‌دار، مرزی و کمتر توسعه‌یافته، پرورش گیاهان دارویی با تسهیلات 4 درصد و گردشگری عشایری و بوم‌گردی از دیگر طرح‌های اقتصاد مقاومتی است.

رئیس امور عشایری کشور در ادامه از اختصاص 100 میلیارد تومان برای تقویت تشکل‌های عشایری خبر داد و عنوان کرد: کارگروه توسعه گردشگری و صنایع دستی عشایری تشکیل شده است.

قندالی هر گونه غفلت ما در مورد عشایر را موجب صدمه به خودمان اعلام کرد و گفت: هر یک از عشایر پروتئین مورد نیاز 16 نفر را تأمین می‌کند.


انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اقتصاد عدالت محور و معیشت مردم، فصل مشترک 8حکم تنفیذ ریاست جمهوری

[ad_1]

پایگاه خبری اقتصادی تراز: مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران صبح روز پنجشنبه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی اعطا شد.

این هشتمین تنفیذ حضرت آیت الله خامنه ای از سال 1368 تاکنون بود که براساس رویه مشترک، مواردی مهم به‌عنوان توصیه‌های رهبری به رئیس‌جمهور منتخب در حکم تنفیذ آمده است. توصیه‌هایی که بنا بر مقتضیات روز جامعه، سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلی نظام را متذکر شده و انتظار این است که رئیس‌جمهور و مجموعه آنچه «دولت» خوانده می‌شود، در راستای این توصیه‌ها «برنامه‌های اقدام» متناسب در جهت تعالی کشور و ملت تدوین و اجرا کنند.

  1. در هشت حکم تنفیذ امضا شده توسط رهبر معظم انقلاب، کلیت توصیه‌ها به روسای جمهور شامل موارد زیر بوده است:*همت در جهت استقرار عدالت اجتماعی
    *اجرای احکام اسلام ناب و حمایت
    *پرچم‌داری مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از مستضعفین
    *تقویت وحدت و عزت ملی
    *جانیداری از محرومان و اقشار ضعیف
    *توجه ویژه به اشتغال و معیشت مردم
    *توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم کشور
    *صراحت در بزرگداشت ارزش‌ها و مبانی انقلاب

تأکید رهبری بر اقتصاد عدالت محور، صرفاً مربوط به امروز نیست
مرور حکم‌های تنفیذ صادرشده از سوی رهبر انقلاب برای 8 دوره ریاست جمهوری، نکات قابل‌تأملی را نشان می‌دهد. یکی از این نکات، تأکید بر عدالت اجتماعی است. عدالت محوری از همان اولین حکم تنفیذ امضا شده، از اصلی‌ترین دغدغه‌های ایشان بوده است. مرور بخش‌هایی از احکام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای تنفیذ و نصب روسای جمهوری، این موضوع را کاملاً آشکار می‌کند.

در تنفیذ حکم اولین دوره ریاست جمهوری مرحوم حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی آمده است (سال 1368):
«… بدیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی است که ایشان در همین صراط مستقیم و نورانی که عمر شریف خود را تاکنون در آن گذرانیده‌اند – یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمّدی (صلیاللَّه‌علیه‌واله) و مجاهدت برای تحقق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و طرفداری از محرومین و مستضعفین و کوشش برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و استقرار عدالت اجتماعی – راه خود را ادامه دهند که البته چنین خواهد بود.
در پایان، رئیس‌جمهور محترم و کسانی را که در اداره‌ی کشور توفیق همکاری با ایشان را خواهند داشت، به رعایت تقوا و تداوم یاد خدا و حسن سلوک در ارتباط با مردم و بخصوص قشرهای ضعیف و محروم که صاحبان انقلاب و سربازانِ همیشه درصحنه‌ی آن می‌باشند و رعایت عزت و عظمت اسلام و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی در تنظیم روابط خارجی توصیه می‌کنم …»  1368/5/12

در دومین حکم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی چنین آمده است ( سال 1372):
«… بدیهی است که تنفیذ این‌جانب نیز، مانند رأی ملّت تا زمانی است که ایشان در همان صراط مستقیم و منهاج قویمی قدم برمی‌دارند که سال‌های عمر بابرکت خود را در طی مراحل نورانی آن گذرانیده‌اند؛ یعنی راه دفاع از اسلام ناب محمّدی صلّی اللَّه‌علیه‌وآله و مجاهدت برای تحقّق حاکمیت کامل قرآن و عمل به شریعت و حمایت از محرومان و مستضعفان و کوشش برای ریشه‌کن کردن فقر و تبعیض و استقرار عدالت اجتماعی و تمسّک به اصول پایدار انقلاب اسلامی که البته همواره چنین خواهد بود …» 1372/5/12

در حکم تنفیذ سید محمد خاتمی در شروع دولت هفتم بیان شده است (سال 1376):
«… لازم میدانم جناب رئیس جمهور محترم و کسانی را که ان‌شاءاللَّه در کنار و همکار ایشان خواهند بود، به این نکته توجه دهم که خدمت به ملت عظیم‌الشأن ایران، افتخاری بزرگ و ابدی است… حقیقت آن است که در دوره‌های متوالی ریاست جمهوری، دولتها خدمات بزرگ و حتّی بیسابقه‌یی نثار کشور و ملت ایران کرده‌اند که پاداش آنها را جز از خدای بزرگ نمیتوان انتظار داشت؛ با این حال اقشار ضعیف مردم که شامل صادق‌ترین و فداکارترین یاوران انقلاب در روزهای دشوار بوده‌اند و خواهند بود، همچنان نیازمند توجه و کار و اهتمام ویژه و طولانیند. و وظیفه‌ی اهم جناب‌عالی و همکارانتان، رسیدگی و علاج‌جویی برای آنان و مجاهدت در راه استقرار عدالت اجتماعی است …» 1376/5/12

در حکم دوم رئیس دولت اصلاحات نیز توصیه و تاکید رهبر انقلاب به شرح زیر است (سال 1380):
«… اینک که بحمداللَّه این فرصت تازه و فضای پرنشاط در کشور پدید آمده، جای آن است که لحظه‌لحظه وقت مسئولان و نخبگان و امناء ملت، به خدمت و تلاش مخلصانه سپری شود و عزم و همّت همگان، به‌سوی بسط عدالت و ارتقاء معرفت و معنویت و گشایش امر اقتصاد و معیشت عمومی، معطوف گردد و فقر و فساد و تبعیض که محصول حاکمیت جهل و ظلم و خودکامگی طواغیت در روزگاری بس طولانی است، از صفحه‌ی زندگی ملت ایران زوده شود …» 1380/5/11

در حکم تنفیذ محمود احمدی نژاد در شروع دولت نهم با اشاره به شعارهای انتخاباتی وی آمده است (سال 1384):
«… ملت ما با اکثریتی قاطع، شخصیتی انقلابی و دانشمند و مدیری شایسته و کارآزموده و دارای سوابق مجاهدت صادقانه در صحنه‌های گوناگون را، به ریاست جمهوری برگزیده است. سخن صریح و قاطع و صادقانه‌ی ایشان در تعهد به خدمتگزاری و رفع محرومیت و مبارزه با فساد، و لحن افتخارآمیز ایشان در پایبندی به اسلام و آرمان‌های انقلاب، که با منش مردمی و ساده‌زیستی همراه بود، دلها و آراء مردم را متوجه ایشان کرد و مسوولیت مهم ریاست جمهوری را بر دوش ایشان نهاد …» 1384/5/12

در دومین حکم تنفیذ احمدی نژاد آمده است (سال 1388):
«… اینجانب در آستانه‌ی زادروز فرخنده‌ی نجات‌بخش بشریت، ولىّ اعظم خدا و امام صالحان حضرت حجةبن‌الحسن روحی فداه و عجّل اللَّه فرجه، این عید بزرگ را گرامی داشته و انتخاب جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد را در دهمین انتخابات ریاست جمهوری تبریک میگویم و به پیروی از ملت بزرگوار ایران، رأی آنان را تنفیذ و این مرد شجاع و سختکوش و هوشمند را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم. و برای ایشان و همکارانشان توفیق خدمتگزاری به مردم؛ و تلاش در راه اِعلاء کلمه‌ی اسلام؛ و اقدامات بزرگ و ماندگار و شایسته‌ی ملت و کشور عزیز؛ و حرکت کوشنده به سوی پیشرفت و عدالت، از خداوند متعال مسئلت میکنم. و بدیهی است که رأی مردم و تنفیذ اینجانب تا هنگامی است که ایشان بر این صراط قویم پایدار باشند. ..» 1388/5/12

همچنین در حکم تنفیذ رییس جمهور دوازدهم آمده است (سال 1396):
«… اینجانب به پیروی از گزینش ملّت ایران، رأی آنان را تنفیذ و دانشمند محترم جناب حجّت‌الاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم و با دعا برای موفّقیّت ایشان، مؤکّداً توصیه میکنم که این منصب خطیر را وسیله‌ای برای کسب رضای الهی و ذخیره‌ای برای هنگامه‌ی لقاء پروردگار قرار دهند و همّت خود را متوجّه استقرار عدالت، و جانب‌داری از محرومان مستضعف، و اجرای احکام اسلام ناب، و تقویت وحدت و عزّت ملّی، و توجّه به توانمندی‌ها و ظرفیّتهای عظیم کشور، و صراحت در بزرگداشت ارزشها و مبانی انقلاب اسلامی نمایند، و مطمئن باشند که ملّت غیور و شجاع، خدمتگزاران کشور را در دشواری‌ها و در مقابله با زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های استکبار تنها نخواهد گذاشت. لازم میدانم بار دیگر درباره‌ی اجرای برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی و توجّه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی تأکید کنم و یادآوری نمایم که رأی ملّت و تنفیذ آن، موکول به حفظ و رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی است…» 96/5/12

برنامه ها و اولویت های اقتصادی کشور مشخص است
آنچه از مطالب بالا استخراج می‌شود این است که اقتصاد عدالت محور به عنوان یکی از مقدس‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی، همواره دغدغه رهبری بوده است. در این راستا تدوین برنامه‌های اقتصادی انسان‌محور نقش بسزایی پیدا می‌کنند. توجه به پیشرفت عدالت محور و پرهیز از توسعه یک جانبه اقتصادی از مسائل اساسی در این حوزه است که از سال 68 تا کنون 6 برنامه توسعه بدین منظور نگارش یافته است. جدا از آن برنامه های افق چشم انداز 20 ساله 1404،  سیاست های مختلف اقتصادی که تاکنون ابلاغ شده است (سیاست های اصل 44، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی محیط زیست و…) شامل برنامه های مدون و ریز برای شاخص ها و شاخه های مختلف اقتصادی کشور می باشد.

اما آنچیزی که امروز مشهود است این که وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور اوضاع چندان مساعدی ندارد.

مقصر کیست؟
با کمترین کنکاش می‌توان گفت راهبردهای نظام اسلامی که در مراسم پنج شنبه گذشته هم از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان رئوس کلی جهت‌گیری دولت ابلاغ شد، از ابتدای دوران رهبری ایشان به دولت‌ها عرضه‌شده و نقش هدایت‌گری ایشان کاملاً مشهود بوده است. اما اجرای این راهبردها و کارایی و یا ناکارآمدی‌ آنها کاملاً به عملکرد دولت‌ها وابسته است. نواقص و جاافتادگی های اجرای سیاست های ابلاغی و برنامه های پنج ساله و بعضا عدول هایی 180 درجه ای از آنها ناشی از نحوه پیگیری و پایبندی دولت ها به این اسناد بالادستی می باشد.

در واقع مقام معظم رهبری همواره سیاست‌ها، چشم‌انداز و راهبردهای لازم را در اختیار دولت‌ها قرار داده‌اند. تأکید ویژه ایشان بر موضوع معیشت در دوره دوم دولت‌ها، ناشی از عدم تحقق مطالبات ایشان از دولت‌ها می‌باشد.

مسئله‌ای که پنج شنبه تحت عنوان جهت‌گیری‌های دولت دوازدهم از سوی رهبر انقلاب مطرح شد، مؤید همین انتظارات و مطالبات ایشان از رییس جمهوری و هیئت دولت می‌باشد:

  1. جهت‌گیری اول؛ پرداختن به مشکلات مردم است. پرداختن به مسائل داخلی، مشکلات مردم، مسئله معیشت و اقتصاد، که این دو باید به نقطه قابل قبولی در طول این چهار سال برسانید.
  2.  جهت‌گیری دوم؛ تعامل گسترده با دنیاست. این درست نقطه مقابل آن چیزی است که دشمنان ما و سلطه‌گران عالم دنبالش هستند. ما می‌توانیم با دنیا ارتباطات وسیع و گسترده‌ای داشته باشیم، هم به ملت‌ها و دولت‌های دیگر کمک کنیم، هم از کمک آن‌ها بهره‌مند بشویم.
  3. جهت‌گیری سوم؛ در برابر هر سلطه‌طلبی باصلابت و قدرت ظاهر بشوید. آن سلطه‌طلب هر که می‌خواهد باشد، امروز از همه متجاوزتر و وقیح‌تر رژیم ایالات‌متحده آمریکاست، در مقابل این‌ها با صلابت، با قدرت، با پشتوانه‌ی اقتدار ملی و کمک این مردم می‌توانید از ترفندهای آن‌ها جلوگیری کنید و آن را دفع کنید. (96/5/12)

تا به حال جهت‌گیری‌ها کاملاً مشخص و همانند لقمه آماده‌ای در اختیار دولت ها بوده است. و اکنون نوبت دولت است که با انتخاب عالمانه کابینه، بر مبنای سیاست‌ها، راهبردها و سند چشم‌انداز، برنامه اقدام متناسب برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش مشکلات معیشتی انجام دهد.

[ad_2]

Source link




قیمت پیاز تا ۱۵روز آینده متعادل می‌شود

[ad_1]

حسین اصغری، با بیان اینکه زیان کشاورزان پیازکار در سالهای گذشته باعث کاهش میل آنان به کشت این محصول شد، اظهارداشت: البته این اتفاق امسال فقط درباره محصول عرضه تابستان ما رخ داد ضمن اینکه در سالجاری مقداری هم با عقب افتادگی تولید مواجه بودیم یعنی کشت انجام شده اما با تاخیر ۲۰ روزه عرضه به بازار مواجه بودیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی اضافه کرد: خوشبختانه از هفته گذشته روند کاهش قیمت پیاز در بازار آغاز شده که دلیل آن نیز عرضه محصول تولیدی در استانهای مختلف کشور بوده است.

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در میادین میوه و تره بار قیمت این محصول کاهش چشمگیری داشته و به کیلویی ۲۰۵۰ تومان رسیده است، گفت:

به گفته وی قیمت پیاز امروز نسبت به روز گذشته بسته به کیفیت محصول بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان کاهش یافته است.

اصغری درباره اینکه ما هر سال در زمینه تولید صیفی جاتی مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، هویج و غیره با چنین معضلاتی مواجه هستیم؛ وزارت جهاد کشاورزی بالاخره چه زمانی قصد دارد یک الگوی کشت مناسب برای تولید این محصولات تدوین کند؟، افزود: کشت محصولات به استان ها ابلاغ می شود، میزان اجرایی شدن آن توسط استانها نیاز به یکسری زیرساخت ها و عوامل تشویقی و تنبیهی دارد که آن را قابل اجرا کند.

وی ادامه داد: ما هر سال سطح زیر کشت استانهای مختلف را در محصولات مختلف دقیقا اعلام می کنیم اما اینکه چیزی در استان اتفاق می افتد به عوامل مختلفی چون بازار، اقلیم و … بستگی دارد ضمن اینکه از این پس نیز ما با کاهش منابع آبی مواجه هستیم و در بسیاری از نقاط نمی توانیم سطح زیر کشت قبلی را حفظ کنیم بلکه مجبوریم با افزایش عملکرد در واحد سطح کار را پیش ببریم.

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اجرای طرح الگوی کشت و مقید بودن به آن از سوی کشاورزان  نیاز به اهرم های بازدارنده و تشویقی دارد، افزود: ما برنامه هایی برای این منظوز در دستور کار داریم وقتی تدوین الگوی کشت در کشور رخ دهد اهرم های آن نیز در نظر گرفته می شود.

[ad_2]

Source link




مبارزه با قاچاق کالا شرط پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است

[ad_1]

اقشار مختلف می پرسند با وجود ابزارها و امکانات موجود، چرا همواره راه نفوذ برای جابجایی کالا به صورت غیر قانونی از خارج به داخل و در مواردی از داخل به خارج کشور باز است و عده ای در قالب های مختلف به این کار ادامه می دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سرنوشت کالاهای قاچاق پس از کشف نیز از دیگر سوالات مردم است و می خواهند بدانند این کالاها چگونه از چرخه مصرف خارج شده و به چه ترتیب دوباره وارد بازار می شوند.

از یک سو گفته می شود این کالاها بی کیفیت و بُنجُل و غیرقابل مصرف هستند و از سوی دیگر بخشی از این کالاها پس از مدتی وارد شبکه توزیع می شوند.

ادبیات و دغدغه های مسئولان در این باره از جنس دیگریست و بیشتر از ضرورت فرهنگ سازی صحبت کرده و معتقدند با نه گفتن به خرید کالای قاچاق، خود به خود تقاضاها کاهش می یابد بازار قاچاقچیان از رونق می افتد.

اما قاچاقچیان نه تنها از سود و منفعت خود نمی گذرند بلکه روز به روز تخصصی تر و حرفه ای تر عمل می کنند.

در حال حاضر شیوه و روش قاچاق کالا به داخل کشور و حتی به خارج از کشور تغییر کرده و به جای مبادی غیرمجاز، از طریق مجاری رسمی و با مجوز اما در قالب اظهار نامه های غیر واقعی از جمله ورود موقت، ترانزیت و جایگزین کالای دیگر وارد کشور می شود.

در حال حاضر پدیده قاچاق کالا به 2 روش داخلی و خارجی شامل انواع کالا اعم از لوازم خانگی، مواد غذایی، میوه، خودرو، لوازم یدکی خودرو، تجهیزات و حتی احشام می شود.

در این میان دیدگاه قاچاقچیان نیز قابل توجه است که خود را صاحب حق می دانند و با این توجیه که بابت این کالاها هزینه کرده اند، خود را مالک قطعی دانسته و در برابر برخوردهای قانونی مقاومت می کنند.

این افراد پس از کشف و ضبط کالای قاچاق به روش های مختلف استراد آن را دنبال می کنند.

**دو سوم نیاز کشور به لوازم خانگی از طریق قاچاق است

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان بدون ارائه آمار می گوید: قاچاق پوشاک و لوازم خانگی در صدر کالاهای قاچاق قرار دارد و حدود دو سوم نیاز جامعه به این کالاها از طریق قاچاق وارد کشور می شود.

سرهنگ علی اصغر خرم روی افزود: براساس اعلام مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیشترین آمار قاچاق به ویژه (پوشاک و لوازم خانگی) از طریق مبادی قانونی و رسمی وارد می شود که هدف اصلی آن ضربه مستقیم به بازار و تولیدات داخلی است.

وی وجود مرزهای طولانی، محدودیت ها و کمبود امکانات در کنترل مرزها، ویژگی های خاص کشورهای همسایه، تغییر الگوی مصرف، وجود تقاضا برای کالای قاچاق، زشت ندانستن مصرف کالای قاچاق در کشور و تلقی قاچاق کالا به عنوان یک شغل را مهم ترین علت وجود پدیده قاچاق در هرمزگان اعلام کرد.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان اظهارکرد: قاچاق کالا زیان های فراوانی از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به کشور وارد کرده است به گونه ای که مقام معظم رهبری از آن به عنوان معضل امنیتی، اقتصادی و منطبق با خواسته دشمن یاد کرده و بارها بر لزوم مبارزه بی امان با آن تاکید کرده اند.

خرم روی یادآورشد: کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری، گسترش بحران های اجتماعی و در نهایت به خطر افتادن امنیت ملی کشور از خسارت های قاچاق به کشور و استان است.

وی گفت: هرچند تاکنون اقدام خوبی پیرامون پیشگیری از قاچاق صورت گرفته و شیوه های مقابله ای متفاوتی هم به کار برده می شود، اما به نظر می رسد که همزمانی و هم راستایی برنامه ها بیش از پیش باید رعایت شود و از روش های پیشگیری از قاچاق بهره بیشتر و مطلوب تری گرفته شود.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان یادآورشد: قاچاق پدیده شومی است که تمامی کشورهای دنیا با آن مواجه هستند، اما وسعت و عمق آن در کشورهای در حال توسعه، بیشتر است، به طوری که در برخی از این کشورها قاچاق بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی جامعه را در بر می گیرد.

**پرونده های بالای 500میلیونی

جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم در جریان سفر به بندرعباس گفت: در سه ماه نخست امسال نیروی انتظامی 150 فقره پرونده کالای قاچاق کشف کرده که ارزش هر یک از آنها حداقل 500میلیون تومان است.

سردار اسکندر مومنی افزود: میزان کشفیات کالاهای قاچاق در بهار امسال 52 درصد و پرونده های بالای 500 میلیون تومان 26 درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش داشته است.

وی یادآورشد: پیشگیری از ورود کالای قاچاق از اولویت های اصلی نیروی انتظامی و کشف در اولویت بعدی این نیرو است.

براساس همین سیاست، پلیس تا پایان تابستان امسال در مبادی گمرکی کشور مستقر خواهد شد و سیاست بعدی، کنترل و شمارش تمام کانتینرها و کالاهای ورودی به کشور است.

جانشین فرمانده ناجا اظهارکرد: هم اکنون روزانه حدود سه هزار کانتینر کالا وارد کشور می شود که 10 درصد آن به طور انتخاب اتفاقی (رندومی) بازبینی و کنترل می شود.

سردار مومنی اضافه کرد: در حال حاضر 15 دستگاه ایکس ری در کشور وجود دارد و برای پوشش و کنترل کامل، حدود 35 دستگاه ایکس ری دیگر مورد نیاز است.

**برخوردهای قهری کافی نیست

استاندار هرمزگان هم بر این عقیده است که مبارزه با قاچاق تنها از طریق برخوردهای قهری و مبارزه مستقیم پاسخگو نیست و در این عرصه باید کار فرهنگی و پیشگیری از قاچاق انجام شود.

جاسم جادری بر ضرورت انجام کار فرهنگی و تبلیغاتی در مبارزه با قاچاق تاکید و بیان داشت: باید از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات ، علمای دینی، رسانه ها و صدا و سیما برای انجام کار فرهنگی و تبلیغاتی در راستای مبارزه با قاچاق بهره ببریم.

وی اظهار داشت: تغییر نگاه و رویه نسبت به مبارزه با قاچاق در دولت یازدهم اتفاق افتاد و در این دولت اقدام اصلاحی و پیشگیری در زمینه مبارزه با قاچاق نتیجه خوبی در پی داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: قاچاق کالا و ارز از 25 میلیارد دلار در سال 92 با کاهش 50 درصدی به 12 و نیم میلیارد دلار رسیده که همه دستگاه های مسئول در این زمینه کار و تلاش کردند.

جادری با اشاره به در پیش بودن هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: نیاز است در این هفته برنامه ها و گزارش های مناسب تولید و از رسانه ملی پخش شود.

وی خواستار تدوین شیوه نامه طرح کوله بری کالا در هرمزگان شد و گفت: چنین طرحی برای مرزهای زمینی تدوین و اجرایی شده و برای مرزهای دریایی هرمزگان می توان مقدار مشخصی مبادله و جا به جایی کالا از طریق شناورهای سبک تعیین کرد.

استاندار هرمزگان یادآورشد: اجرای چنین طرحی می تواند شرایط مناسبی برای تامین معیشت مردم مرزنشین در سواحل هرمزگان فراهم کند.

جادری افزود: با اقدام صورت گرفته در چهار سال اخیر، هرمزگان امروز به عنوان استانی پیشرو در مبارزه با قاچاق معرفی می شود.

وی با بیان اینکه برای از بین بردن باندهای اصلی قاچاق باید برنامه ریزی شود، گفت: دستگاه های مسئول با سرباندهای اصلی قاچاق برخورد و مبارزه کنند.

استاندارهرمزگان تصریح کرد: با حمایت های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اجرای طرح های خوب و موثر در استان، میزان کشف کالای قاچاق در استان به نسبت چهار سال گذشته، 607 درصد افزایش یافته است.

جادری افزود: نباید مبارزه بی اثر با قاچاق داشته باشیم و تمرکز ما در هرمزگان روی شناسایی سرباندهای اصلی و عوامل پشت پرده قاچاق بوده است.

وی بیان داشت: در زمینه تغییر رویه مقابله با قاچاقچیان دستورهای بسیار خوبی از سوی فرماندهی ناجا صادر شده و کار اطلاعاتی و عملیاتی بسیار خوبی در امر مبارزه با قاچاق در استان صورت گرفته است.

استاندار هرمزگان، اتصال انبارهای تخلیه و بارگیری کالا به سامانه های هوشمند الکترونیکی، افزایش تعداد دستگاه های ایکس ری در گمرک و اتصال گلوگاه های ایست و بازرسی استان به سامانه های الکترونیکی را از جمله اهرم های موثر در کاهش میزان قاچاق کالا اعلام کرد.

جادری با تاکید بر اینکه در کنار مبارزه با قاچاق باید به فکر معیشت و مطالبات اجتماعی مردم هم باشیم، تصریح کرد: 400 روستای ساحلی در هرمزگان وجود دارد و همه ما در مقابل معیشت مردم این روستاها مسئول هستیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: نیاز است رویکرد جدیدی در خصوص کالای ته لنجی و ملوانی به عنوان محل درآمدی برای مردم ساحل نشین ایجاد شود که در این راستا می توان میزان کالای مشخصی برای جا به جایی توسط شناورها تعیین کرد.

** سامانه الکترونیکی سد جدید در برابر تخلفات گمرکی

ناظر گمرکات هرمزگان هم در این باره می گوید: سامانه های الکترونیک تجارت فرامرزی، جلوگیری از تخلف در ضمانت نامه های بانکی و جعل اسناد با استفاده از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، نظارت بیشتر بر تشریفات گمرکی و به کارگیری روش های نوین، در افزایش در آمدهای گمرکی استان در سال گذشته نقش داشته است.

علیرضا دشتانی افزود: راه اندازی سامانه ملی پنجره واحد تجارت فرامرزی یک موفقیت مهم در تجارت کشور بوده که 27 دستگاه اجرایی دولت در آن عضویت داشته و با گمرک همکاری دارند که این حرکت نو، زمینه ساز پیوستن جمهوری اسلامی ایران به دهکده تجارت نوین جهانی است.

مدیر گمرک شهید رجایی گفت: ارتقای زیرساخت های ارتباطی با سایر دستگاه ها و تجهیز گمرک به دستگاه های کنترلی از دیگر اقدامات مهم گمرک در راستای شفافیت تجارت و پیشگیری از قاچاق بوده است.

دشتانی ادامه داد: تشریفات گمرکی روزانه حدود 3500 محموله وارداتی و ترانزیتی در گمرک شهید رجایی انجام می شود و 2 دستگاه ایکس ری ( X-Ray ) از نسل دوم، روزانه محموله 350 دستگاه کامیون را اسکن می کنند.

وی افزود: امسال یک دستگاه پرسرعت تصویربرداری الکترونیکی کامیونی از نسل چهارم توسط دولت خریداری و به گمرک شهید رجایی وارد شد و اکنون عملیات آماده سازی و ساخت محل نصب آن توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان در حال انجام است که با راه اندازی این دستگاه X-Ray محموله حدود 1000 دستگاه کامیون با قابلیت افزایش تا 1500 دستگاه در حین حرکت با سرعت 40 تا 60 کیلومتر در ساعت روزانه اسکن می شود.

وی پیشگیری از پدیده قاچاق کالا را از دیگر رویکردهای گمرکات استان هرمزگان عنوان کرد و گفت: پدیده قاچاق یک عارضه است که علاوه بر پیشگیری به درمان نیاز دارد و لازم است ابتدا به درمان ریشه ها و عارضه های پدیده قاچاق بپردازیم تا زشتی کار قاچاق به عنوان یک فرهنگ در جامعه درآید.

وی بیان داشت: با تعامل دستگاه های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی استان، توفیق زیادی در پیشگیری و مبارزه با پدیده قاچاق کالا داشته ایم و رسیدگی به پرونده های کشف شده قاچاق کالای ارجاعی از سوی گمرک به محاکم قضایی استان در کمترین زمان انجام می شود که این موفقیت علاوه بر هماهنگی دستگاه ها، مرهون مدیریت نماینده عالی استان است که بستر را جهت همکاری دستگاه های اجرایی با یکدیگر فراهم کرده است.

ناظر گمرکات هرمزگان در ادامه تخلف و قاچاق را 2 مقوله جدا از یکدیگر عنوان کرد و افزود: تخلف ‌کننده براساس قوانین گمرکی مستوجب جریمه‌ های قانونی است، اما با قاچاق و قاچاقچی که به اقتصاد کشور ضربه می زند هیچ گونه مماشاتی نمی شود.

دشتانی یاد آور شد: نیروی انتظامی در راستای مقابله با ایجاد فرصت برای سودجویانی که بدنبال ایجاد معابر قاچاق هستند همراه گمرک ماموریت های خود را از راه های مختلف فنی و تخصصی انجام می‌ دهند.

وی یادآور شد: افزون بر 3 هزار کانتینر روزانه از گمرک شهید رجایی و براساس انتخاب مسیر اظهارنامه ترخیص می‌شوند.

**پرونده های خاص،قاچاق کالاهای ممنوعه

معاون صادرات و ترانزیت اداره کل گمرک هرمزگان گفت در میان قاچاق انواع کالا مواردی از قاچاق کالاهای ممنوعه نیز مشاهده می شود.

حبیب الله جناق اظهارداشت:به عنوان مثال یک شرکت حمل و نقل بین المللی تعداد سه هزار و 434 نگله انواع گیرنده ماهواره را به گمرک شهید رجایی بندرعباس برای ترانزیت خارجی اظهار و این تعداد رسیور ماهواره را تحت رویه ترانزیت خارجی با 2 دستگاه کانتینر 40 فوت توسط کامیون به مقصد گمرک باشماق جهت خروج از کشور بارگیری می کند.

وی بیان داشت: با رصد الکترونیکی و مانیتورینگ محموله مشخص شد بخشی از محموله به تعداد 10 هزار و 302 دستگاه رسیوردر مهلت مقرر به گمرک باشماق تحویل داده نشده و کالا در داخل کشور تخلیه شده است.

جناق با بیان اینکه گمرک شهید رجایی این موضوع را قاچاق تشخیص داد و پرونده ای به ارزش بیش از یک میلیارد و 700 میلیون تومان برای آن تشکیل شد.

**دستگیری 970 متهم قاچاق کالا و ارز در هرمزگان

فرمانده انتظامی هرمزگان هم از دستگیری 970 متهم قاچاق کالا و ارز در استان در 2 ماهه اول امسال خبر داد و گفت: دستگیرشدگان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار عزیزالله ملکی افزود: در این مدت با اجرای طرح های مقابله با قاچاق کالا و ارز و کنترل محورهای مواصلاتی، 582 دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کالای قاچاق شناسایی و توقیف شدند.

وی بیان داشت: در این مدت با تلاش ماموران یک میلیون و 805 هزار پاکت سیگار، 35 هزار و 427 متر پارچه، یک تن و 360 کیلو چای، 13هزار و 145 دستگاه لوازم خانگی، 126 هزار لیتر سوخت، 21هزار و 694 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، 636 راس دام، 326 تن برنج و 93هزار و 619 ثوب البسه قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان اظهارداشت: ارزش کالاهای کشف شده در این مدت 437 میلیارد و611میلیون ریال برآورد شده است.

سردار ملکی افزود: در 2 ماهه امسال، هزار و یک فقره پرونده زیر یک میلیارد ریال و 42 فقره پرونده بالای یک میلیارد ریال تشکیل و 12 باند کلان قاچاق کالا متلاشی شد.

سردار ملکی تصریح کرد: قاچاق کالا برای هرمزگان و کشور خطر امنیتی و اقتصادی بزرگی بوده که همه باید با این پدیده زشت، خلاف شرع و تهدید کننده اشتغال که منطبق بر خواست دشمن است، مقابله کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه جرم، با مرکز فوریت های پلیس 110 تماس برقرار کرده تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود.

**مبارزه با قاچاق کالا، شرط پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است

رئیس کل دادگستری هرمزگان دراین باره می گوید: مبارزه با قاچاق کالا، شرط پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است و به منظور بسترسازی برای تحقق اقتصادی پویا و متکی بر تولید ملی باید فضای کشور را برای قاچاقچیان ناامن کرد.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری افزود: دستگاه قضایی هرمزگان به منظور اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اتخاذ تمهیداتی، از جمله رسیدگی خارج از نوبت و سرعت بخشی در روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و مفاسد اقتصادی، با قاطعیت، جدیت و بدون اغماض به مبارزه بی امان خود با این پدیده ادامه خواهد داد.

وی مبارزه نظام مند و پایدار با مظاهر فساد به ویژه در عرصه اقتصاد کشور را ضرورتی اجتناب ناپذیر در جهت ارتقای عملکرد دستگاه قضایی عنوان کرد و یاد آور شد: یکی از مهم ترین وظایف قوه ‌قضائیه؛ مبارزه قاطع و پی در پی با مفاسد اقتصادی، مالی و اداری است.

این مقام مسئول گفت: بی تردید التزام به استفاده از ساز و کارهای مناسب، تقویت اهرم‌ های نظارتی، شفاف ‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری‌ های مشروع، مبارزه همیشگی با قاچاق کالا و ارز، ترویج فرهنگ وظیفه ‌شناسی، تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی و احیای حس مسئولیت ‌پذیری می‌تواند در کاهش قاچاق کالا موثر باشد.

[ad_2]

Source link




ایران و روسیه واگن می‌سازند

[ad_1]

قرارداد مشارکت تولید واگن بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه به امضاء رسید.

به گزارش ایسنا، در مراسم امضای قرارداد مشارکت تولید واگن بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه با حضور عباس عراقچی – معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت، منصور معظمی – مدیرعامل ایدرو، سفیر روسیه در ایران و هیاتی از شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه قرار بر این است که یک شرکت مشترک با سهم سرمایه‌گذاری ۸۰ درصدی طرف خارجی و ۲۰ درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاسیس شود که پس از تشکیل شرکت با فاینانس دو میلیارد یورو مدل و برنامه کسب و کار همکاری تهیه خواهد شد. علاوه بر این با خرید شرکت واگن پارس که نحوه‌ی همکاری با تولید کننده داخلی متناسب با پروژه‌ها و شرایط کاری تعریف شده است اقدام به تولید و تامین محصولات مورد نیاز کشور در حوزه‌های تعیین شده صنایع ریلی خواهد بود که به مرور زمان متناسب با پروژه‌های آتی حجم سرمایه‌ گذاری دو طرف افزایش می‌یابد.

موضوع توافقنامه همکاری گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه در راستای همکاری در حوزه تحقیق و توسعه، اخذ مجوز مطابقت طرح نهایی با مقررات و استاندارها (همولوگیتینگ)، ساخت، مونتاژ، تست، توزیع، تعمیرات و نگهداری، تولید، مهندسی، انتقال تکنولوژی و تامین انواع واگن‌های مختلف مترو و زیر مجموعه‌های مرتبط و قطعات، ارائه‌ی خدمات آموزش، فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و همچنین حداکثر داخلی سازی (طبق برنامه‌های ابلاغی) در ایران توسط مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ترنس مش هلدینگ روسیه خواهد بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




امکان فروش برنج‌ تقلبی در سایه فروش فله‌ای

[ad_1]

 علی ابراهیمی درباره وضعیت  تولید  و فروش برنج دربازار،گفت:  زمانی بازرسان  دولتی می توانند نظارت اجمالی بر روند  توزیع و کیفیت برنج در بازار داشته باشند که برنج تنها با نصب برچسب قانونی  و  نام اصناف بفروش برسد نه اینکه  بدون برچسب و به صورت فله ای در بازار بفروش برود.

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نماینده مردم شازند درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: برنج‌های خارجی از نظر نرخ  نازل، نظر مشتریان را به خود  جلب می‌کنند و با  این شرایط  اگر مشتری  احساس کند، برنج ایرانی با برنج های خارجی  مخلوط  و بفروش  می رود مسلم  است ،برنج ارزان  قیمت خارجی را به برنج های داخلی  ترجیح می دهد.

 ابراهیمی افزود: اتحادیه  برنج کاران باید بر بازار عرضه برنج تسلط پیداکند تا اجازه ندهد سوءاستفاده کنندگان  با مخلوط کردن برنج با کیفیت ایرانی با برنج های خارجی، تولید کننده  داخلی را  از   خرید برنج  بومی دلسردکنند.

وی ادامه داد: بسیاری از برنج های ایرانی و خارجی دربازار بدون آرم و فله ای بفروش می رسند؛ در صورتی که اگر خواهان  فروش قانونی برنج ایرانی  در  بازار هستیم  باید هولوگرام  اختصاصی برای  این محصول استراتژیک  در  نظر  گرفته شود.

 نماینده مردم شازند در مجلس،افزود : فروش  فله ای برنج  مانعی برای کنترل بهداشت  تولید از مزرعه  تا بازار مصرفی تلقی می شود، زیرا  این  محصول  فاقد شناسنامه  را نمی توان  از  نظر  حقوقی  مورد کنکاش و بررسی  قرار داد،  بنابراین برای ثبات بازار برنج از  نظر نرخ و کیفیت باید  فروش  این محصول استراتژیک  را  با برند و هولگرام قانونی عملیاتی  کرد.

  وی با  بیان  اینکه  امکان فروش برنج‌های تقلبی به  ساختار فله‌ای وارد  است، ادامه داد:دولت به شائبه فروش برنج تایلندی به نام  ایرانی ورودکند.

 عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،یادآورشد: برنج  باید در بازار تنها باید با برچسب و طبق نظارت اتحادیه و اصناف  بفرو ش برود تا از فروش برنج مخلوط به جای برنج ناب ایرانی در بازارجلوگیری شود.

[ad_2]

Source link




سفر ریلی به مشهد 6ساعته می‌شود

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید محمدزاده در حاشیه مراسم امضای قرارداد تامین مالی طرح برقی کردن راه آهن تهران – مشهد افزود: مطالعات این طرح آغاز شده است و امیدواریم بتوانیم عملیات اجرایی را در سال 96 آغاز کنیم.

وی گفت : با اجرای این قرارداد ظرفیت حمل مسافر میان تهران و مشهد به 25 میلیون نفر مسافر و 10 میلیون تن ظرفیت بار خواهد رسید، ضمن اینکه مدت انجام سفر کوتاه خواهد شد و به 6 ساعت کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link