1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




درآمد صنعت گردشگری از نفت بیشتر می‌شود

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معینی با بیان اینکه در ایران ظرفیت‌های مناسبی برای ارتقاء صنعت گردشگری وجود دارد افزود: درصورت ارائه راهکارهای مناسب و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و همچنین توسعه کاربردهای نوین مهندسی صنایع در مدلسازی می‌توان به آینده صنعت گردشگری خوش‌بین بود.

وی در ادامه به منافع مادی و معنوی صنعت گردشگری اشاره کرد و اظهار داشت: اگر مهندسی صنایع بتواند با ارائه مدل‌های کاربردی سبب تسهیل در امر بازاریابی و جذب گردشگران شود درآمد صنعت گردشگری از نفت بیشتر خواهد شد.

دبیر بخش کاربردهای نوین مهندسی صنایع در صنعت گردشگری چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع در پایان با بیان اینکه توسعه مدل‌های صنعت گردشگری نباید درقالب مدل‌های سنتی و کمی دیده شود گفت: امروز صنعت گردشگری نیازمند توسعه مدل‌های کیفی و کاربردی است و باید روش‌های حل مسئله جدید در مدل‌های کیفی دیده شود.

یادآور می‌شود چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع که مهمترین رویداد سالانه این بخش است بهمن ماه امسال به همت انجمن مهندسی صنایع و میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد که در بخشی از آن به موضوع کاربردهای نوین مهندسی صنایع در صنعت گردشگری در قالب ارائه مقاله، تجربه و میزگرد پرداخته می‌شود.

[ad_2]

Source link




اشتیاق اروپایی‌ها به بازار محصولات کشاورزی ایران

[ad_1]

جواد کلاهان، به تفاهم نامه امضا شده بین ایران و فرانسه در زمینه تولید بذر اشاره کرد و اظهار داشت: تفاهم نامه ای که با حضور فیل هوگان کمیسیونر کشاورزی و تولیدات روستایی اتحادیه اروپا امضا شد، در زمینه بذر و انتخاب بذرهای بهینه با توجه به شرایط آب و هوایی ایران است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: در مراحل بعدی این بذرها در ایران تولید و شرکت های مشترک تولید بذر در ایران دایر می شود.

وی افزود: در قالب این تفاهم نامه، علاوه بر تامین نیاز داخل، زمینه صادرات بذرهای فرانسوی که در ایران تولید می شود، برای سایر کشورهای دیگر مازاد بر نیاز داخلی فراهم می شود.

کلاهان با بیان اینکه این تفاهم نامه با فدراسیون ملی بذر و ذرت سوربون فرانسه امضا شده است و فرانسوی ها فعلا پیش قدم برای عقد آن بودند، گفت: این همکاری به صورت علمی و اقتصادی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران یادآوری کرد: برای اتحادیه اروپا بحث محصولات تراریخته بسیار اهمیت دارد و به همین لحاظ با فدراسیون و اتحادیه آوریل(این اتحادیه بحث های کلزا را در فرانسه دنبال می کند) از یک ماه پیش تفاهم نامه امضا شده است.

وی مدت زمان تفاهم نامه امضا شده بین ایران و فرانسوی ها در تولید بذر را سه سال عنوان کرد و اظهار داشت: در این تفاهم نامه مشخص شده که هر سال چه تعداد و در چه مجله هایی قرار است مقالات منتشر و کارگاه های آموزشی برگزار شود.

کلاهان با اشاره به برگزاری نخستین کارگاه آموزشی در یک ماه پیش با حضور 50 نفر از متخصصان گفت: در این چارچوب کارشناسان فنی فرانسه از زمین های ایران بازدید کرده اند؛ به هشت مورد در تفاهم نامه اشاره شده که همه بحث های علمی اعم از برگزاری کارگاه آموزشی و نمایشگاه ها بوده اما هزینه آن برآورد نشده است.

وی با یادآوری این که بذرهای هشت شرکت فرانسوی انتخاب شده اند و در مرحله کارهای علمی است، تصریح کرد: رویدادهای بسیار بزرگی در زمینه کشاورزی پس از برجام در حال انجام است و می توان به جرات گفت در سه سال گذشته حتی برای واردات چیزهای جزئی هم نمی توانستیم با اروپایی ها تعامل داشته باشیم چه برسد به تولید بذر و نیز انتقال دانش فنی اما از یک سال و نیم گذشته کاملا تغییر رویه اروپایی ها بویژه فرانسوی ها، آلمانی ها و دانمارکی و دیگر کشورهای اروپایی اعم از ایتالیا و اسپانیا که تا حدودی هم عقب مانده اند تغییر کرده است.

کلاهان گفت: با توجه به این که بازار ایران تغییر کرده رویه اروپایی ها متناسب با این امر تغییر یافته و اگر بخواهند وارد بازار کشاورزی ایران شوند باید با تغییر رویه این کار صورت گیرد.

[ad_2]

Source link




اولویت‌های صنعتی در دولت دوازدهم/مناطق کمتر توسعه یافته در دستور

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، منصور معظمی تصریح کرد : سازمان گسترش در صنعت کشور اثرگذاری بزرگی دارد و در راستای بازآفرینی نقش ایدرو در کشور ، باید در جهت مسائلی که بیشتر جنبه نوآوری و خلاقیت دارند و بخش خصوصی در آن حضور ندارد ، حرکت کنیم .

ویبا اشاره به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد صنایع در مناطق خود ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت هم از ایدرو جهت اقدام در محرومیت زدایی در بخش صنعت کشور در استان های کمتر توسعه یافته انتظار دارد و از اهم برنامه های این وزارتخانه قرار گرفته است .

معظمی افزود: در راستا انتظار می رود مجلس قوانینی که ایدرو را در حرکت و هدایت صنعت کشور محدود کرده ، تغییر دهد .

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره نیاز کشور به جذب سرمایه خارجی و ایجاد اشتغال تصریح کرد : برای یک اقدام و فعالیت هزاران سوال مطرح می شود، ولی برای انجام آن هیچ کمکی نمی شود. چرا برای سرمایه گذاری در این کشور و جذب آن کمک نمی شود .

رئیس هیات عامل ایدرو، توجه و نگاه ویژه دکتر شریعتمداری و انتظار ایشان از ایدرو را مثبت خواند و گفت : وقتی می توانیم برای ده هزار نفر در پروژه های سال ۹۶ ایدرو شغل ایجاد کنیم، باید هر چه سریعتر این موضوع را گسترش و توسعه دهیم چون دغدغه اصلی نظام اشتغال است و ایدرو به عنوان یک سازمان استراتژیست و سیاست گذار و اجرا کننده این امر است و وظیفه ایدرو توسعه و هدایت صنعت کشور است .

معظمی در پایان خطرنشان کرد : انتظار از ایدرو در حال حاضر جهش است و این سازمان باید برای حضور بهتر و هوشمندانه تر در حوزه صنعت ، بازوی مطالعاتی خود را تقویت کند و تا بتواند گام های موثر تری در حوزه های راهبردی بردارد .

[ad_2]

Source link




هدف ما رونق بخشیدن به صنعت است

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد شریعتمداری گفت: هیچ محدودیتی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی‌ در داخل ایجاد نشده‌ و امیدواریم هرچه زودتر سرمایه‌های خارجی مورد نیاز به بخش صنعت تزریق شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موضوع ظرفیت‌های تولیدی ما هنوز بسیار پایین‌تر از حد واقعی است، گفت: در شرایط پسابرجامی به وجود آمده، مذاکرات خوبی با طرف‌های خارجی به منظور رونق‌ بخشیدن به صنعت کشور انجام داده‌ایم.

وی تصریح کرد: بیش از هزار و ۵۰۰ واحد تولیدکننده تجهیزات صنعتی مادر در ایران فعال هستند و به همراه آنها ۲ هزار واحد صنعتی کوچک نیز مشغول فعالیت تولیدی هستند و مجموع این فعالیت ها به تولید بیش از یک میلیون تن فرآوردهای صنعتی منجر می شود که ارزش آنها بالغ بر ۳ میلیارد دلار است.

شریعتمداری همچنین به تحرکات مثبت در وزارت نفت برای حمایت از تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: ما تلاش داریم با استفاده از نظام تعرفه ای مشوق هایی را برای ایجاد شرکت های مشترک ایجاد کنیم، بخشی از سود تسهیلات اعطایی در سیستم بانکی به ویژه در حوزه تولید ماشین آلات صنعتی را متقبل شویم تا از این طریق صنایع داخلی را حمایت کنیم.

وی درباره استاندارهای در نظر گرفته شده برای خودروهای تولید داخل تأکید کرد: ۵۵ مورد استاندارد برای تولید خودروهای داخلی در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما این است که خودروهایی که جان مردم را به خطر می اندازند، تولید نشوند زیرا برای ما جان مردم ارزشمند است و قابل قیمت گذاری نیست.

[ad_2]

Source link




الکترونیکی شدن تبادل‌گواهی مبدا میان گمرک ایران‌وترکیه

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین ، گمرک ایران در جهت تسهیل و تسریع در صادرات و تبادل اسناد صادراتی میان ایران و ترکیه طی بخشنامه ای اعلام کرد: صادرکنندگان گواهی مبدا کالاهای صادراتی خود را با تائید اتاق های بازرگانی دو طرف، از طریق الکترونیکی برای گمرک ارسال کنند.

متن بخشنامه دفتر صادرات گمرک ایران بدین شرح است:

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۲۵۹۳/۳۰۰/۹۶ مورخ ۴/۷/۹۶ سازمان توسعه و تجارت در رابطه با تبادل اسناد محصولات صادراتی بین کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه اعلام می‌دارد، با توجه به توافقات به عمل آمده در جهت رعایت مفاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و تسهیل تبادل کالاهای صادراتی دو کشور، مقرر شده صرفاً گواهی مبداء کالاهای صادره توسط اتاق‌های بازرگانی دو کشور تأیید و به صورت الکترونیکی به گمرکات دو طرف ارائه گردد.

لذا پیرو مفاد بخشنامه شماره ۱۰۴۸۵۸/۹۳/۲۴۷ مورخ ۱۰/۶/۹۶ و بند ۲ بخشنامه ۴۵۷۸/۹۶/۶ مورخ ۱۵/۱/۹۶ مجددً تأکید می‌گردد از مطالبه تصدیق کلیه اسناد به جز در مورد تردید در اصالت اسناد خودداری نمایند. در ضمن دستورالعمل مربوط به تبادل الکترونیکی گواهی مبداء فی‌مابین گمرکات دو کشور متعاقباً توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران اعلام خواهد شد.

[ad_2]

Source link




مفاسد اقتصادی زمینه ساز مفاسد اجتماعی / قیامی که هدفش اصلاح مفاسد اقتصادی بود

[ad_1]

به گزارش ترازحضرت سیدالشهداء (ع) اسوه ایستادگی و مقاومت و ایثار است. امام وقتی دید که ارزش های معنوی کم کم رنگ باختند و مردم و کارگزاران پایبندی به مفاهیم اخلاقی را زیر پا گذاشتند و در نتیجه اشرافی گری و بذل و بخشش های بی حدو حصر از بیت المال به اقوام و نزدیکان به یک سنت متعارف تبدیل شد برای اصلاح در جامعه قیام نمود.

اینکه حضرت عبارت اصلاح را به کار برد به معنای اصلاح اخلاقی فقط نبود. چه بسا بیشترین فساد در آن زمان فساد اقتصادی بود و خود همان مفاسد اقتصادی زمینه مفاسد اجتماعی را فراهم آورده بود. اشرافی گری و تجمل گرایی و فساد کارگزاران و منتسبان به حکومت به ظاهر اسلامی موجب بدبینی مردم به دین و ارزش ها شده بود. دور شدن از این اصول توسط بنی امیه در کلام امام حسین (ع) اینگونه ترسیم می شود: 

«مردم‌! آگاه‌ باشید، اینان‌ (بنی‌ امیه‌) اطاعت‌ خدا را ترک‌ کرده‌ و پیروی‌ از شیطان‌ راپیشه‌ خود ساخته ‌اند. فساد را ترویج‌ و حدود الهی‌ را تعطیل‌ کرده‌ «فیء» را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ و حلال‌ و حرام‌ خداوند را تغییر داده ‌اند. در حالی‌ که‌ من‌ به‌ هدایت‌ و اصلاح‌ جامعه‌ اسلامی‌ از دیگران‌ شایسته ‌ترم.»

همچنین وقتی که در روز عاشورا در مورد عدم پذیرش حقانیت امام از جانب دشمنانش از ایشان سؤال می ‌شود، امام حسین (ع) پاسخ می دهند:

«مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرامِ؛ شکم‌های آنها از حرام پر شده است».

روشن است شکمی که به فرموده امام مملو از حرام است ره ‌آورد فعالیت ناسالم اقتصادی است. آنچنان اقتصادی که پی ‌آمدش شخص را وادار می ‌کند در برابر ولی خدا قد علم کند و در نهایت وی را به سوی نا‌انسانی ‌ترین اقدامات سوق دهد.

سیره آن امام نیز در طول زندگی بر همین مبنا استوار بود. برای نمونه حضرت سیدالشهداء (ع) به قدری نسبت به دستگیری از اقشار ضعیف جامعه اهتمام داشتند که حتی در نیمه های شب برای برخی نیازمندان شخصا آذوقه می بردند. شعیب بن عبدالرحمن خزاعی می گوید: وقتی حسین بن علی (ع) به شهادت رسیدند در پشت او آثار زخم و پینه مشاهده کردند. وقتی علت را از حضرت سجاد (ع) پرسیدند آن حضرت فرمود: این پینه ها اثر کیسه های غذا و آذوقه ای است که پدرم آنها را شب ها به دوش می کشید. و به خانه زنان بی سرپرست و کودکان یتیم و فقرای ناتوان می رساند. نه سایر مردم از این کار باخبر می‌شدند و نه حتی خود مستمندان آن حضرت را می شناختند.

همچنین نقل می کنند ابوهشام قناد از بصره برای امام کالا می آورد و آن حضرت از جای برنخاسته همه را به مردم می بخشید. همچنین ابن عساکر روایت کرد که: گدایی میان کوچه های مدینه قدم بر می داشت تا به در خانه‌ امام رسید. در را کوبید و این چنین سرود: ناامید بر می گردد و امروز آن کسی که به تو امیدوار باشد و حلقه در خانه تو را حرکت دهد. تو صاحب جود و معدن بخششی و پدرت کشنده فاسقان بود.

امام مشغول نماز بود و نماز را زود به جای آورد. بیرون آمده و در سیمای اعرابی اثر تنگدستی را مشاهده کرد. برگشت و قنبر را صدا زد. قنبر جواب داد: لبیک یا بن رسول الله، فرمود: از پول مخارج ما چقدر مانده است؟ عرض کرد: دویست درهم که فرمودید در بین اهل بیت تقسیم کنم. فرمود: آن را بیاور کسی آمده که از آنها به این پول سزاوارتر است. اعرابی پولها را گرفت و رفت در حالی که می گفت: خداوند داناتر است به این که رسالت خویش را نزد چه کسی قرار دهد.

[ad_2]

Source link




روزانه ۱۰هزار محموله مظنون به قاچاق توقیف می‌شود

[ad_1]

گمرک ایران آمار محموله هایی را اعلام کرد که روزانه به ظن قاچاق در کشور توقیف می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های گمرک نشان می دهد روزانه به طور میانگین 10000 محموله در سراسر کشور به ظن قاچاق توقیف و از طریق پنجره واحد گمرکی و سامانه جامع گمرکی جهت اطمینان از ورود رسمی از طریق گمرکات به صورت الکترونیکی استعلام می‌شود.

بر این اساس پنجره واحد گمرکی و سامانه جامع گمرکی در کمتر از یک دقیقه پاسخ هر استعلام را از طریق پیامک، بدون دخالت عوامل انسانی و به صورت اتوماتیک در اختیار واحد استعلام کننده قرار می‌دهد که بخش عمده‌ای از این محموله ها به ظن قاچاق در بررسی کنترل تردد حامل ها توقیف و جهت تعیین تکلیف، مأموران نیروی انتظامی از طریق پنجره واحد گمرکی و سامانه جامع گمرکی موضوع را استعلام می کنند.

قبل از راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی فرآیند استعلام محموله‌هایی که به ظن قاچاق توقیف می شدند به صورت دستی و کاغذی انجام می‌شد که این موضوع علاوه بر زمان بر بودن امکان جعل و سوء استفاده از اسناد کاغذی را فراهم می کرد.

یکی از مهمترین خدمات سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به امر مبارزه با قاچاق کالا، حذف پروانه های کاغذی و جایگزینی پروانه های الکترونیکی بود و با این اقدام احتمال جعل و سوء استفاده از پروانه های گمرکی به صفر رسیده است.

ثبت الکترونیکی تمامی فرآیندها از جمله اظهار صاحب کالا،مجوزهای سازمان های همجوار،اظهارنظرارزیاب، کارشناس، ارزش گذاری، تعرفه کالایی و حتی مقصد بارگیری، پلاک کامیون ،مشخصات راننده و انبارمقصد از دیگر قابلیت های این سامانه است که حتی پس از ترخیص محموله نیز امکان پیگیری سیستمی تخلفات احتمالی را فراهم می کند.

برخی قاچاقچیان برای منحرف کردن مسیر پرونده ها و دستگاه کاشف اعلام می کنند که از طریق گمرکات کالا را وارد کرده اند اما این اقدامات بدون ارائه شماره کوتاژ اظهارنامه مورد ادعا و پته الکترونیکی فاقد اعتبار است.

یکی از شگردهای قاچاقچیان این است که بخشی از کالا را با پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی و کاملا قانونی از گمرک خارج و پس از خروج کالای قاچاق از همان نوع کالا را به عمق کشور وارد می کنند که البته وظیفه گمرک صرفا در ارتباط با کالایی است که به گمرک اظهار و اطلاعات آن در سامانه جامع گمرکی ثبت‌و کوتاژ برای همان کالا ثبت شده است.

با توجه به اینکه فرآیند گمرک کاملا الکترونیکی شده و حتی عدل بندی، بارنامه و فاکتور خرید هم به روش الکترونیکی در سامانه گمرک ثبت می شود، گمرک اسناد مثبته گمرکی و کوتاژ کالاهای ورودی را در خصوص چگونگی ورود این کالاها درخواست می کند که نمونه عینی آن قاچاق 80 تن پوشاک طی هفته های اخیر بوده است اما هیچ سندی ارائه نشده و اعلام می شود روش ورود کالاها از طرق دیگری صورت گرفته است.

در صورتیکه قاچاقچیان اسنادی مبنی بر ورود این کالاها با اظهار غیر واقعی ارائه می کردند گمرک به صورت الکترونیکی صحت و سقم‌ این ادعا را بررسی می کرد اما با توجه به اینکه هیچ گونه سند گمرکی از سوی قاچاقچیان ارائه نشده و در پرونده موجود نیست بنابراین قاچاق این کالاها محرز شده و باید علاوه بر جرایم قاچاق، کالاها توقیف شود.

گمرک ایران آمادگی دارد در صورت ارائه شماره کوتاژ و یا پته الکترونیکی هر گونه محموله ادعایی مبنی بر اظهار غیر واقعی موضوع را به کمک سامانه های الکترونیکی در سریع ترین زمان ممکن پیگیری و با اعلام جزئیات اظهار و ارزیابی کارشناسان به سازمان کاشف، کالای اظهاری ، میزان اخذ حقوق و عوارض پرداختی، نوع اظهار، نوع کامیون بارگیری و روز و حتی ساعت حرکت را به منظور تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه ها قرار دهد. اطلاعات کامل تمامی محموله های خروجی از گمرکات در سامانه های گمرک موجود است و هر گونه ادعایی در رابطه با محموله های خروجی از گمرکات، بدون وجود اطلاعاتی از محموله در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی فاقد اعتبار است.

در خصوص پرونده اخیر قاچاق پوشاک نیز قاچاقچیان در اظهارات اولیه ادعا می کنند از طریق گمرکات جنوبی محموله را با اظهارنامه غیر واقعی وارد کرده اند و اظهار نظر مسئولان سازمان کاشف نیز در مرحله مقدماتی و بر پایه ادعاهای قاچاقچیان بوده که در بررسی های بعدی مشخص شد نه تنها اظهار غیر واقعی در کار نبوده بلکه اساسا پته یا کوتاژی هم در اختیار نداشته اند که نوبت به بررسی های بعدی برسد. بنابراین این ادعاها کذب محض بوده و گمرک ایران آمادگی دارد در صورت ارائه هر گونه سند گمرکی سریعا پرونده را بررسی و نتایج را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

[ad_2]

Source link




آب کردن پوشاک از رده‌خارج در جشنواره‌های تخفیف

[ad_1]

این روزها در بسیاری از مراکز خرید تابلوهای تخفیف ویژه می بینیم. حتی فروشگاه های بزرگ پوشاک بنرهای مختلف تخفیف 40، 50 و حتی 70 درصدی را پشت ویترین های خود نصب کرده اند که توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، تخفیف یک راهکار اقتصادی و متداول در تمام خرده فروشی های دنیا است و ایرادی بر آن وارد نیست. اما موج تخفیف نشان های تجاری خارجی در بازار ایران در شرایطی است که به گفته بسیاری از کارشناسان و صنعتگران، کشورمان در تولید پوشاک توان قابل توجهی دارد.

تولیدکنندگان پوشاک کشور بارها در محافل مختلف برای دفاع از تولید ملی و مقابله با هجومی که توان تولید ایرانی را نشانه گرفته است، از موج واردات بی ضابطه انتقاد کرده اند و آن را عامل زمینگیر شدن و از بین رفتن توان بسیاری از واحدهای صنعتی پوشاک می دانند.

** موشکافی تخفیف های پوشاک

این تخفیف ها نشانه چیست؟ صاحبان اجناس خارجی مگر چه قدر سود می کنند که می توانند 70 درصد آن را نیز تخفیف بدهند؟

عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در پاسخ به این سوال ها، گفت: در حوزه صنعت پوشاک چند مدل کسب و کار در ایران دیده می شود که سودهای زیادی دارد.

«رضا محمد جعفر» افزود: یکی از مدل ها این است که بازار خود را در اختیار برندهای ترکیه ای قرار دهیم که از سیستم های سرعتی در فروش استفاده می کنند، یعنی انبوهی از کالا را تولید و در سطح عرضه می آورند و با قیمت نازل به فروش می رسانند.

«سیستم لجستیکی ترکیه به این ترتیب است که کالای تولیدی آنها اگر یک ماه فروش نرود با 30 درصد تخفیف و اگر باز هم فروش نرفت، پس از 10 روز با 50 درصد و اگر هنوز باقی مانده باشد با 70 درصد تخفیف به فروش می رسانند».

وی تاکید کرد این سیستم فروش در دنیا برای هر کشور و بازاری مخرب است. این شرکت های تولیدی با سرعت و ارتباطات مناسبی که در کشور ما دارند کالاهای خود را در بهترین مراکز فروش عرضه می کنند و بنابراین صدمات فراوانی به تولیدکننده داخلی وارد می کنند.

عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک درباره مدل دیگر کسب و کار پوشاک در کشور گفت: در کشور ما ساز و کار روشنی برای رصد برند اصلی و نمایندگان آن نیست، بنابراین شاهدیم کالاهای تقلبی با استفاده از نشان شرکت های مشهور وارد و با قیمت بالایی عرضه می شود، در حالی که سهم برند اصلی را پرداخت نکرده اند.

وی تصریح کرد: واحدهایی در کشور فعالیت می کنند که با خرید کالاهای متفرقه و نصب برچسب نشان های تجاری مشهور سودهای کلانی را به دست می آورند و با این روش مشتری را فریب می دهند و این کالاهای متفرقه را با تخفیف های 40، 50 و 70 درصد به مشتری می فروشند و مصرف کننده نیز تصور می کند نشان های تجاری معروف را با قیمت نازل تهیه کرده است.

محمد جعفر در تشریح مدل سوم کسب و کار پوشاک در ایران گفت: بسیاری از نشان های تجاری برتر کالاهای از رده خارج دارند و آنها را با قیمت نازل در فروشگاه غیرفصلی دنیا که در ترکیه، فرانسه و… وجود دارد به صورت کیلویی و کانتینری به فروش می رسانند.

وی افزود: بسیاری از واحدها این کالاهای از رده خارج را با قیمت بسیار کم می خرند و وارد کشور می کنند که این در شأن مصرف کننده نیست و آسیب های فراوانی به صنعت پوشاک کشور وارد می کند.

به گفته وی، این مدل کسب و کار در سراسر دنیا وجود دارد و مختص ایران نیست اما کشورها برای حمایت از تولیدکننده داخلی اقدامات مناسبی همچون ارزشگذاری کالای وارداتی انجام می دهند و واردکننده را مجبور می کنند با قیمت و عوارض و تعرفه های تعیین شده کالای خود را بفروشد.

وی با یادآوری اینکه بسیاری از کالاها به صورت قاچاق و از مبادی گمرکی غیررسمی وارد می شود، گفت: در بازار کشور بیشتر فروشگاه ها برگ سبز دارند و شاهد حجم وسیعی از پوشاک خارجی هستیم اما براساس آمار سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 فقط 14 میلیون دلار و در سال 1395، 60 میلیون دلار پوشاک وارد شد. این تفاوت آمار رسمی بیانگر این است که این حجم از کالاها به شکل کوله بری و ته لنجی وارد نشده بلکه به صورت قاچاق بدون پرداخت عوارض و تعرفه وارد کشور شده است.

این تولیدکننده پوشاک بیان کرد: پوشاک وارداتی در مراکز صنفی عرضه می شود و در نتیجه مالیات به صورت صنفی اخذ می شود و مالیات واقعی پرداخت نمی شود؛ زیرا اصناف با سازمان امورمالیاتی برای گرفتن مالیات به توافق می رسند اما اگر این شرکت ها حقوقی شود در پرداخت مالیات میزان کالای وارداتی و قیمت و تعرفه ها تعیین می شود و نمی توانند در پرداخت مالیات تخلف کنند.

محمدجعفر تصریح کرد: این مدل های کسب و کار واردکنندگان پوشاک خارجی و حضور آنها در فروشگاه های پر رنگ و لعاب باعث تمایل شهروندان به خرید این پوشاک شده و گاه برای جذب بیشتر مشتری هفت تا هشت ماه از سال را به حراج های 50 تا 70 درصدی کالاهای خود اختصاص می دهند.

به گفته وی، مسئول این بی قانونی ها مرکز امور اصناف، سازمان تعزیرات و شورای رقابت است که اهرم اجرایی مناسب ندارند و بنابراین آسیب های جدی به صنعت پوشاک کشور وارد کرده اند.

عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک اضافه کرد: فعالیت تولیدی در مقایسه با سپرده های بانکی، املاک و مستغلات سود پایینی دارد و معمولا افراد به صورت کامل وارد عرصه تولید نمی شوند و سعی می کنند هزینه ها را در قسمت های مختلف همچون ماشین آلات، کارکنان و مواد اولیه کاهش دهند و در نتیجه کالاهای با کیفیت تولید نمی کنند.

به گفته وی، برای حل این مشکل باید تولید را سودآور کنیم و دردسرهای اداری و مالی را کاهش دهیم.

«برخی تولیدکنندگان با توجه به مدل کار خاص خود تولید خوبی دارند و برای تامین هزینه های خود دو راه پیش رو دارند نخست اینکه یا باید برند معروفی باشند و نقاط عرضه مناسبی در اختیار داشته باشند و یا اینکه برای فروش کالاهای خود از برچسب های نشان های تجاری استفاده می کنند».

وی با تاکید بر اینکه تولید خوب و نقاط عرضه خوب مکمل یکدیگرند، افزود: کالاهای تولیدی باید در فضای مجازی، صدا و سیما و املاک تجاری دیده شود.

** حکمرانی واردات بی ضابطه بر بازار پوشاک

رئیس انجمن صنایع پوشاک ایران نیز گفت: صنعت پوشاک، صنعت پاک و تولیدی همراه با محیط زیست است، برنامه ریزان اقتصادی باید قدر این صنعت را بدانند.

«سومیات هاکوپیان» افزود: در سال های گذشته به دلیل بی توجهی به این صنعت اقتصاد ملی به اندازه کافی آسیب دیده و در حال حاضر با توجه به مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال صنعت پوشاک به دلیل موقعیتی که دارد تنها صنعتی است که می تواند توسعه ملی را ازاین وضعیت نجات دهد.

وی گفت: برخی می گویند برای اینکه آسیبی به تولید وارد نشود نباید قاچاق را بزرگ جلوه دهیم؛ در حالی که اگر کوچک هم جلوه دهیم آسیب دیگری می رسد و این رودخانه باز شده و سدی می طلبد و باید فکری برای آن بکنیم.

این تولیدکننده تصریح کرد: قاچاق را نمی توان در روز روشن و در بزرگ ترین فروشگاه های کشور به راحتی فروخت ، بلکه اسم این یورش به بازار کشور را باید حکمرانی واردات بی ضابطه گذاشت.

وی تاکید کرد باندهای قاچاق باید جمع شود و نشان های تجاری در چارچوب مشخص قرار گیرند، زیرا واردکنندگان و قاچاقچیان پوشاک ته مانده های فروشگاه های بزرگ را که در کشورهای دیگر فروش نمی رود وارد کشور می کنند و با 50 تا 70 درصد تخفیف می فروشند.

این تولیدکننده پوشاک ادامه داد: تولیدات خارجی تا 70 درصد می توانند تخفیف بدهند اما تولیدکننده داخلی اگر بخواهد 20 درصد تخفیف بدهد بازخواست می شود. چه طور می توان انتظار داشت تولیدکننده داخلی در این شرایط نابرابر رقابت کند؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش در حاشیه آیین گشایش بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران گفت: 15 میلیارد دلار از فروش 1250 میلیارد دلاری محصولات نساجی در دنیا به تولیدات ایران اختصاص دارد که باید سعی کنیم ایران را به روزهای اوج خود بازگردانیم.

براساس آمارهای رسمی بازار پوشاک در ایران بیش از 120 هزار میلیارد ریال ارزش دارد و بسیاری از کشورها همچون ترکیه و چین برای آن خط و نشان می کشند.

به گفته برخی کارشناسان، در صنعت پوشاک به ازای هر پنج هزار دلار می توان سه شغل مستقیم ایجاد کرد.

[ad_2]

Source link




حذف قیمت از کالاها فضا را غیرشفاف می‌کند /عدم وجود برچسب فقط باب میل برخی از فروشنده‌ها خواهد بود و نه همه آن‌ها

[ad_1]

آخرین مصوبه که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای آخر کار خود ابلاغ کرد حذف برچست قیمت از روی کالاها بود. یکی دو سالی است که با تغییر نظام توزیع سوپرمارکتی و اقبال به هایپرمارکت‌ ها، این فروشگاه‌ها برخی کالاها را به جز لبنیات، با قیمتی ارزان‌ تر و به بیانی رقابتی تر عرضه می‌کنندو استقبال مردم نیز روز به روز از آنها بیشتر می‌شود. از طرفی در برخی اماکن هم مانند غرفه ‌های خوراکی داخل سینماها، تنقلات به قیمتی بیشتر از برچسب روی آن، عرضه می ‌شوند. این آشفتگی قیمتی سبب شده تا وزارت صنعت،معدن و تجارت تصمیم به حذف برچسب قیمت از روی کالاها بگیرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، آنطور که معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت گفته،این طرح به صورت آزمایشی قرار است از مهرماه اجرایی شود و برچسب قیمت مصرف‌کننده از روی برخی محصولات حذف شود، تا نظام توزیع بنابر منطق بازار، خود برای قیمت عرضه محصول تصمیم بگیرد. فاز اول اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌ های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه در دستور کار است.

مخالفان چه می گویند؟

همیشه مصوبات دولتی موافق و مخالف های خاص خود را دارد؛این مصوبه هم از این قاعده مستثنی نیست. برخی کارشناسان بر این باورند که مشکلات تولید و رقابتی شدن کالاها تنها با حذف برچسب کالا حل نمی شود. توجه دولت باید بیشتر به سیاست گذاری باشد، زیرا برچسب کالا موضوعی جزیی در چرخه نظام تولید و توزیع است و آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد،مشکلات تولیدکنندگان است.

مسعود داشنمند، کارشناس اقتصادی و دبیرکل خانه اقتصاد ایران  در رابطه با حذف برچسب قیمت بر روی کالا گفت:«به طور کلی در تمام دنیا معاملات باید شفاف باشد، مشخصات کالا روشن باشد و قیمت های آن به طور شفاف اعلام شود. کالا باید در معرض دید خریدار باشد که خریدار اگر قصد خرید دارد، تاریخ مصرف، توزیع، تولید و قیمت آن را ببیند و بخرد.»

او ادامه داد:« اینکه از روی کالا قیمت آن را حذف کنیم فضای غیر شفاف را ایجاد کردیم. این کار سبب می شود که احتمالا برخی بتوانند با توجه به چهره مشتری سو استفاده کنند. به همین ترتیب در فروشگاه ها بدون حضور فروشنده نتوانیم کالایی را بفروشیم.»

از سوی دیگر نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس دهم، با اشاره به اینکه کشاورزان و اقشار کارگر به دنبال محصولات ارزان هستند تا بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند، گفته است:«اگر قیمت کالاها مشخص نباشد، هرج و مرج در کشور ایجاد می شود، همانند دولت احمدی نژاد که سر کوچه رییس جمهور گوجه فرنگی ارزان و در مابقی کشور گوجه فرنگی گران بود.»

از نگاه موافق ها

موافق های این مصوبه هم طبیعتا از مصوبه دولت دفاع می کنند.آنها معتقدند که با حذف برچسب قیمت کالا، فضای تولید و عرضه رقابتی تر می شود. به طوری که مردم از جایی که کالایی ارزان‌ تر و با کیفیت‌ تر ارایه کند،خرید می‌ کنند. به همین دلیل تولیدکنندگان کیفیت را ارتقا و از طرفی عرضه کنندگان سطح قیمت را پایین نگه می دارند.

علی شریعتی، عضو هیات مدیره انجمن کانون صنایع غذایی می گوید:«مدت ها است که بر استقرار نظام عرضه و تقاضا تاکید می‌شود و ما معتقدیم که این اقدام موجب خواهد شد تا در صورت درست اجرا شدن آن فضای رقابتی مطلوبی ایجاد شود.»

این عضو هیات مدیره انجمن کانون صنایع غذایی در مورد اینکه نگرانی‌هایی در ارتباط با سودجویی در این طرح وجود دارد،عنوان می کند:« چرا که ممکن است منافع آن نه به جیب تولید کننده برسد و نه مصرف کننده نهایی؛ کشور ما در تولید کالاهایی نظیر شیرینی و شکلات و چیپس و اسنک، مازاد ظرفیت نیز تولید می‌کند و در ارتباط با کمبود عرضه و یا سوء استفاده نگرانی  وجود ندارد.

 سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم در گفت و گو با خبرآنلاین می گوید:«حذف برچسب قیمت کالا اقدام مثبتی در جهت کمک به تولید و تولیدکنندگان است.»

او ادامه داد:«دولت می‌خواهد که فروشندگان قیمت گذاری اگر جنس خوب باشد دیگر دولت نمی تواند با هر قیمتی آن را بفروشند. به طور مثال در بحث میوه، زمانی که مشتری خواستار یک میوه خوب شد، آن را با قیمت خوب می فروشند.»

آقامیری عنوان کرد:« اگر قیمتی که دولت مشخص می کند قیمتی نباشد که تولیدکننده رضایت داشته باشد طبیعتا از کیفیت آن کم می کند. بنابراین بهتر است که این برچسب را بردارند و اجازه دهند که شرایط عادی عرضه و تقاضا مسیر را مشخص کند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق بیان کرد:«ضمن اینکه این موضوع باعث ایجاد رقابت نیز می شود؛من به عنوان تولیدکننده اگر می خوام که مردم تولیدم را بخرند، باید جنس بهتری را در بازار ارائه دهم. از سوی دیگر رقابتی که بین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا ایجاد می شود خود می تواند قیمت را بشکند.»

محسن بهرامی ارض اقدس  عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم ضمن اشاره به این جمله که طرح حذف قیمت‌گذاری کالا قانون نیست بلکه یک دستور العمل است، می گوید:«این طرح با هدف رقابتی کردن فضای بازار و دستیابی به نقطه تعادل عرضه و تقاضا کالا در جامعه تهیه و ابلاغ شده است.»

وی همچنین اقلام مشمول طرح در فاز نخست را شامل انواع بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی برشمرد و اظهارداشت:« این کالاها سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه ای خانوارها ندارند.»

نظر مردم در رابطه با این مصوبه چیست؟

خبرآنلاین هم در این رابطه از کاربران نظرخواهی کرد.یکی از کاربران در این خصوص نوشت: «همین‌طوری ما می‌ریم خرید می‌کنیم، سوپرمارکت محل قیمت را رُند می‌کنه یا قیمتش رو به دلخواه بیشتر میکنه، وای به اینکه قیمت نداشته باشه روی جنس. از کجا بدونیم چقدر قیمت جنسه و چقدر داره سرمون کلاه می‌ره؟»

کاربر دیگری هم تصریح کرده است: «عدم وجود بر چسب قیمت روی کالاها قطعا هرج و مرج در ارایه قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. عدم وجود برچسب فقط باب میل برخی از فروشنده‌های بی انصاف خواهد بود و نه همه آنها.»

قیمت ها افزایش پیدا نمی‌کند

در همین حال رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موکدا می گوید:«حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها که از ابتدای مهرماه قرار است به صورت آزمایشی در کالاهای درجه سه که کالاهای اساسی مردم نیستند اجرا شود.»

بنا به گفته سید محمد نوابی اگر قیمت‌ کالاهایی که برچسب آنها حذف می شود، افزایش یابد دولت می‌تواند با دستور مقام عالی وزارت این بخشنامه را ملغی کند.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی قیمت کاذبی را روی کالاهای خود درج می‌کنند، تاکید کرده است که هدف از اجرای این طرح رقابت سالم اقتصادی بین تولیدکنندگان و رسیدن کالای ارزان به مصرف کنندگان است.

با وجود نظرات موافق و مخالف،محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته که این مصوبه را اجرایی کند. او اخیرا مصوبه حذف برچسب قیمت کالا  را ابلاغ کرد.

[ad_2]

Source link