1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




افزایش قیمت انواع سکه

[ad_1]

به گزارش تراز ، در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز (چهارشنبه) نرخ انواع سکه بالا رفت و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۹۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳۰۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۲۷۸ هزار تومان، نیم سکه با ۲۰۰۰ تومان افزایش ۶۷۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۱ هزار و ۷۰۰ تومان و سکه گرمی با ۱۰۰۰ تومان افزایش ۲۵۱ هزار تومان است.  

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۸ دلار و ۹۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و ۱۱۳ تومان است.  

در این راستا دلار نیز با ۶ تومان افزایش ۴۰۵۸ تومان، یورو با ۵ تومان افزایش ۴۷۹۶ تومان، درهم امارات ۱۱۱۷ تومان، پوند با ۳۰ تومان افزایش ۵۴۲۹ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۰ تومان معامله شد.

[ad_2]

Source link




افزایش بهای کالاهای صادراتی ایران در شهریور ماه/ جهش قیمت محصولات پتروشیمی در یک‌سال

[ad_1]

نگاهی به شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران که بانک مرکزی آن را محاسبه می کند، نشان می دهد که این شاخص در شهریور ماه امسال به عدد 249.3 رسید که نسبت به ماه قبل آن (مرداد) معادل 3.7 درصد افزایش یافت و به مراتب بیشر از 0.4 درصد ترقی این شاخص در مرداد ماه بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر 16.2 درصد افزایش نشان می دهد.

این شاخص در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 14.2 درصد و در 12 ماهه منتهی به شهریور 96 نسبت به 12 ماهه منتهی به شهریور 95 معادل 9.7 درصد افزایش داشته است.

کالاهایی که بیشترین افزایش قیمت را داشتند

در شهریور ماه امسال ترقی شاخص بهای برخی اقلام از جمله متانول، پروپان مایع شده، بوتان مایغ شده، پلی اتیلن سبک، مسک کاتد، سیمان، آمونیاک، شمش آلومینیوم، کنسانتره مس، تیرآهن، پلی اتیلن سنگین، شمش روی، «کشمش و سبزه»، کود اوره، روغن صنعتی، فرش پشمی دستباف، خرما، ماست، استیرن، «بیسکویت و ویفر»، زعفران، قیر، رادیاتور خودرو، تراکتور، صندل زیر پیو رویه چرم مصنوعی، انواع ماهی منجمد، رب گوجه فرنگی، کیک، شکلات سفید بدون کاکائو، کاشی و سرامیک، «پودرها و مایعات شوینده» و فرش ماشینی منجر به افزایش شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران نسبت به ماه مرداد شد.

در این ماه شاخص بهای تعدادی از اقلام نظیر پسته و آهن کلاف گرم نسبت به ماه قبل کاهش داشت.

محصولات پتروشیمی با جهش قیمتی در یک سال

نگاهی به وضعیت قیمت فروش محصولات پتروشیمی در شهریور ماه گذشته نشان می دهد که این گروه اختصاصی در شهریور ماه گذشته نسبت به ماه مرداد امسال 7.3 درصد رشد قیمتی و در مقایسه با شهریور پارسال جهشی 21.1 درصدی را تجربه کرده است.

محصولات نباتی

در شهریور ماه شاخص بهای گروه محصولات نباتی در مقابسه با ماه قبل معادل 3.7 درصد کاهش داشت؛ این شاخص در اثر تنزل شاخص قیمت پسته برابر 9.8 درصد بود. در این ماه شاخص بهای «کشمش و سبزه» به میزان 8.2 درصد، خرما 5.7 درصد و زعفران 2 درصد افزایش داشت.

شاخص بهای گروه یاد شده در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 1.8 درصد افزایش داشته است.

محصولات معدنی

در شهریور ماه ترقی شاخص بهای برخی از اقلام مانند پروپان مایع شده معادل 6 درصد، بوتان مایع شده 7.1 درصد، سیمان 5.6 درصد، کنسانتره مس 5 درصد، روغن صنعتی و قیر هر کدام برابر 2 درصد و موم پارافین 1.8 درصد سبب شد تا شاخص قیمت گروه محصولات معدنی به میزان 5.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یابد.

در مقایسه با شهریور ماه پارسال شاخص قیمت در این کروه برابر 20.8 درصد افزایش داشت.

محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته

در ماه مورد گزارش شاخص قیمت گروه محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته با افزایشی برابر 9.8 درصد مواجه شد. این افزایش بیشتر تحت تاثیر ترقی شاخص بهای تعدادی از اقلام به ویژه متانول به میزان 24.3 درصد، آمونیاک 5.9 درصد و کود اوره، استیرن و «پودرها و مایعات شوینده» هر یک برابر 2 درصد بوده است.

شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه پارسال معادل 28.9 درصد افزایش یافت.

مواد پلاستیک و کائوچو و مصنوعات آنها

در شهریور ماه 1396 شاخص بهای گروه مواد پلاستیک و کائوچو و مصنوعات آنها نسبت به ماه گذشته معادل 3.3 درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از ترقی شاخص قیمت پلی اتیلن سبک به میزان 3.2 درصد، پلی اتیلن سنگین 3.8 درصد و شیلنگ پلاستیکی 2 درصد بود.

شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 10.6 درصد افزایش نشان می دهد.

مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

در این ماه ترقی شاخص بهای اقلامی مانند فرش پشمی دستباف و فرش ماشینی هر کدام معادل 2 درصد موجب شد تا شاخص بهای گروه مواد نسجی و مصنوعات از این مواد نسبت به ماه مرداد برابر 2 درصد افزایش یابد.

شاخص بهای گروه مزبور به میزان 16.4 درصد بالاتر از عدد شاخص ماه مشابه سال قبل بود.

فلزات معمولی و مصنوعات آنها

در ماه مورد بررسی شاخص بهای گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها نسبت به ماه قبل به میزان 2.2 درصد ترقی داشت. افزایش مذکور به طور عمده در اثر افزایش شاخص قیمت برخی اقلام به ویژه مس کاتد معادل 6.8 درصد، شمش آلومینیوم 9.6 درصد، تیرآهن 28.1 درصد، شمش روی 5.8 درصد، انواع لوله گالوانیزه 3.9 درصد و فرومولیبدن 10 درصد بود. در این گروه شاخص قیمت آهن کلاف گرم برابر 14.1 درصد کاهش داشت.

شاخص قیمت گروه فوق نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 25.9 درصد افزایش داشته است.

تغییر قیمت دیگر کالاهای صادراتی

بر اساس جداول بانک مرکزی، در ماه شهریور نسبت به ماه مرداد امسال قیمت ها در گروه « محصولات حیوانی» 1.2 درصد، محصولات صنایع غذایی، نوشابه و توتون» 2 درصد، «پوست، چرم و محصولات چرمی» 2 درصد، «انواع کفش» 2.7 درصد، «مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ» 2 درصد، «ماشین آلات مکانیکی و ادوات برقی» 2.1 درصد، «وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری» 2.6 درصد افزایش یافته و در مقابل گروه های «چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی» 1.9 درصد و «چوب و اشیاء چوبی» 3.5 درصد افت کرده اند.

همچنین در ماه یاد شده قیمت ها در گروه «محصولات حیوانی» 6.6 درصد، «چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی» 3.1 درصد، «محصولات صنایع غذایی، نوشابه و توتون» 5.5 درصد،«انواع کفش» 16.1 درصد، «مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ» 10.1 درصد، «ماشین آلات مکانیکی و ادوات برقی» 10.2 درصد، «وسایل نقلیه زمینی و تجهیزات ترابری» 13.4 درصد نسبت به شهریور ماه پارسال افزایش یافته و در مقابل گروه های «پوست، چرم و محصولات چرمی» 9.4درصد، «چوب و اشیاء چوبی» 1.8 درصد افت داشته است.

نکته اینکه شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران بر حسب ریال و برابری آنها با نرخ ارز آزاد است و در شهریور ماه نرخ دلار و یورو به ترتیب معادل 2 درصد و 3.9 درصد افزایش داشت.

[ad_2]

Source link




گام اجرایی وزارت ارتباطات در حمایت از تولید داخلی

[ad_1]

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار چند توییت اعلام کرد: همزمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست ٢١ قلم کالای ممنوعه وارداتی اعلام شد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در ادامه نوشت: زمانی که در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده‌ایم، واردات این ٢١ قلم کالا خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

به گفته وی، کمیسیون تنظیم مقررات، بررسی قوانین تشویقی را برای شرکت‌هایی که از تولید داخلی استفاده کنند، در دستور کار قرار داده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با وجود رقابت، نگران تکرار تجربه خودروسازی نیستیم، کالاها برای مصارف اپراتورهاست، نه کاربران نهایی. شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند تجربه تولید لوازم خانگی خارجی در ایران را دنبال کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




برآوُرد قیمت واقعی محصولات لبنی پس از ۴سال

[ad_1]

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان از بهمن‌ماه پارسال در حال بررسی و حسابرسی شرکت‌های لبنی برای برآورد قیمت تمام‌شده محصولات از سال ۹۳ تاکنون است تا نتیجه برای تعیین قیمت به ستاد تنظیم بازار برود.

رضا باکری، در پاسخ به این سوال که پس از 7 ماه بررسی تعیین قیمت سه محصول پرمصرف لبنی بالاخره به کجا رسید، گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اسناد مالی شرکت‌های لبنی را برای رسیدن به بهای تمام‌شده واقعی از سال 93 تاکنون بررسی کرده است که این امر زمان بر است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی اضافه کرد: پیش از این و در 4 سال اخیر دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل برای محصولات لبنی به صورت علی‌الحساب 5 یا 6 درصد مجوز افزایش قیمت به شرکت‌های لبنی داده می‌شد، اما اکنون قرار است قیمت واقعی تمام‌شده هر محصول برآورد شود تا بر اساس آن در ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیری شود.

دبیر انجمن صنایع لبنی همچنین در مورد آخرین وضعیت اختصاص اعتبار لازم برای توزیع شیر مدارس با آغاز سال تحصیلی جدید هم گفت: طبق برآوردها 200 میلیارد تومان بودجه برای این امر لازم است که امیدواریم در بخشنامه جدید معاون اول رئیس‌جمهور که برای اختصاص اعتبار پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های دولت ابلاغ شده، سازمان برنامه و بودجه این اعتبار را هم برای شیر مدارس اختصاص دهد.

سال گذشته طرح شیر مدارس به صورت نصفه و نیمه اجرا شد و امسال نیز با گذشت 15 روز از آغاز سال تحصیلی همچنان خبری از اجرای طرح شیر مدارس برای تأمین سلامت دانش‌آموزان نیست.

[ad_2]

Source link




به نام کالای مسافری، به کام قاچاقچیان

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، سالهاست که برای کاهش زمان و هزینه در گمرک، مقرر شده تا موارد فاقد اهمیت از اجرای تشریفات معاف شده و تسهیلاتی ایجاد شود تا افرادی که کالای همراه آنها فاقد جنبه تجاری است، درگیر فرآیندهای ترخیص کالا نشوند؛ چراکه ارزیابی و اجرای فرآیندهای کالای همراه مسافران ورودی به کشور دشوار و زمان‌بر است و درگیر شدن مسافران با چنین رویه‌هایی، قطعاً نارضایتی و اعتراض آنان را در پی خواهد داشت. به این ترتیب این قوانین اجرا شد غافل از آنکه بدانیم و یا اصلاً به روی خود بیاوریم که ذی‌نفعان و سودجویان در کمین اجرای آن نشسته‌اند.

به عبارت بهتر، اگرچه فلسفه و کارکرد اصلی مناطق آزاد در جهت رضایت و تسهیل امور مسافران صورت گرفت اما متاسفانه این قانون‌ها از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته و به ابزاری جهت توسعه و رونق مناطق مرزی تبدیل شده است.

به عنوان نمونه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که روزگاری گفته می‌شد باید در جهت گسترش تولید، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی گام بردارند اکنون به بازاری تبدیل شده‌اند که اقلام خارجی دارای معافیت گمرکی را به فروش می‌رسانند.

مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی محسوب می‌شوند و در نتیجه کالا بدون هیچگونه تشریفات گمرکی به این مناطق وارد شده و با قیمتی مناسب‌تر نسبت به سرزمین اصلی در منطقه آزاد به مصرف می‌رسند، به عبارتی بساط کالاهای خارجی در این مناطق پهن شده تا مردم یا به فروش و یا به خرید آنها روی بیاورند؛ این اتفاق در حال رخ دادن است تا آنجا که فریاد استغاثه تولیدکنندگان داخلی برخاسته است.

گل به خودی!

بخش قابل توجهی از واردات و فروش کالای مسافری در مناطق آزاد مربوط به پوشاک است که بدون پرداخت حقوق ورودی مستقیماً به کشور وارد شده و در فروشگاه‌های تجاری این مناطق به فروش می‌رسد، به دلیل آنکه امکان بازرسی فیزیکی افراد از گیت‌ها وجود ندارد، در نتیجه شاهد خروج البسه بیش از سقف مجاز به سرزمین اصلی هستیم. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که صنعت «پوشاک» و «نساجی» کشورمان، مدت‌هاست که حال و روز خوشی ندارند.

در همین باره میثم کامرانی، یکی از تولیدکنندگان پوشاک بیان می‌کند: «به دلیل رکود تمام نیروهایم را اخراج کردم چراکه بازار وضعیت نامناسبی دارد و موجب افزایش چک‌های برگشتی شده است. این در حالی است که واردات افزایش یافته و هیچکس جلوی آن را نمی‌گیرد».

رکود و نبود تقاضا موجب بروز وضعیت نامطلوب برای کارخانجات نساجی داخلی نیز شده است، به عنوان نمونه می‌توان به شرکت کارخانجات نساجی خوی (در مجاورت منطقه آزاد ماکو) اشاره کرد که سال مالی95 را با یک زیان 15 هزارو 928میلیون ریالی سپری کرد و این زیان‌ها برای سومین سال پیاپی همراه این کارخانه بوده است.

وقتی کالای همراه مسافر به قاچاق قانونی تبدیل می‌شود؟

با همه این تفاسیر، برای خرید کالاهای خارجی دیگر نیازی به سفرهای خارجی نیست و تنها با سفر به شهرهای خرمشهر، ماکو و جلفای کشور خودمان به راحتی می‌توان اقدام به خرید کالاهای مصرفی خارجی کرد، ماجرا وقتی جالبتر می‌شود که بدانیم کالای همراه مسافر در مناطق آزاد همانند واردات کالای قاچاق از برخی مرزهای کشور همچون بانه، صرفا به توسعه ظاهری این مناطق و افزایش پاساژهای تجاری منجر شده است.

علی‌اکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با بیان آنکه بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است بخشی از کالاهای قاچاق از طریق مسافران و مبادی مسافری وارد کشور شده است، گفت: «باید قبول کرد افرادی که در مبادی ورودی به نظارت می‌پردازند به طور تخصصی ارزش‌گذار نیستند تا بتوانند تشخیص دهند که چه حجمی از کالا به چه ارزشی وارد کشور شده است. نکته دیگر آنکه گاه از سوی لیدرها سهم بار مسافران مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ازای آن تخفیفی در هزینه‌های سفر اعمال می‌شود که همین مساله می‌تواند یکی از راه‌های واردات کالای قاچاق محسوب شود».

چه مقدار کالای همراه مسافر وارد می‌شود؟

مطابق گزارشات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  سال 95 به میزان 1 میلیارد دلار امکان واردات قانونی کالای همراه مسافر وجود داشته که براساس برآوردها ، حدود 3.8 میلیارد دلار کالا تحت رویه همراه مسافر وارد کشور شده است، به عبارتی 2.8 میلیارد دلار فراتر از سقف قانونی.

همچنین براساس اعلام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، سال گذشته حدود 450 میلیون دلار معادل 45 درصد سقف واردات کالای همراه مسافر از طریق مناطق آزاد صورت پذیرفته است. حال آنکه با توجه به حجم انبوه پاساژهای تجاری صرفا در مناطق ارس، قشم و کیش، و تعداد زیاد مسافران اعلامی از سوی مسئولان مناطق آزاد، انتظار می‌رود آمار واقعی بسیار بیشتر از این مقدار باشد.

 طبق اظهارنظر مسئولین مناطق آزاد، سالانه بیش از 7 میلیون مسافر از منطقه آزاد کیش بازدید می‌‌کنند که با در نظر گرفتن سقف مجاز 80 دلار برای هر مسافر، حداقل 560 میلیون دلار کالای همراه مسافر صرفا از طریق منطقه آزاد کیش وارد کشور می‌شود؛ حال آنکه غالبا ارزش اقلام خریداری شده توسط مسافران بسیار بیشتر از 80 دلار مقرر قانونی است.

از سوی دیگر با توجه به افزایش ساخت مجتمع‌های تجاری در مناطق آزاد و همچنین لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد جدید، احتمال می‌رود واردات کالای همراه مسافر به صورت تصاعدی رشد کرده و ضربات غیرقابل جبرانی را به صنایع تولیدی کشور وارد نماید.

در صورت استمرار واردات پوشاک از مناطق آزاد چه خواهد شد؟

همانگونه که پیش‌تر ذکر شد، اغلب فروشگاه‌های محصولات خارجی در مناطق آزاد، در زمینه پوشاک فعالیت می‌کنند، صنعتی که در داخل کشور نیاز به حمایت‌های جدی دارد.

این کالاها از یک سو از معافیت‌های گمرکی معاف شده که همین امر دست دولت را از رسیدن به درآمدهای خود کوتاه می‌کند، از سوی دیگر مناطق آزاد نیز به جای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، به بازار فروش اجناس خارجی و ویترینی رنگ و رو رفته از اجناس داخلی مبدل شده است؛ با این وجود این سوال به ذهن متبادر خواهد شد که در صورت ادامه این روند و نیز ایجاد 8منطقه آزاد دیگر چه آینده‌ای برای تولیدکنندگان داخلی به خصوص تولید کنندگان بخش پوشاک رقم خواهد خورد؟

[ad_2]

Source link




تفاهمنامه توسعه اشتغال روستایی امضا می‌شود

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی دقایقی دیگر با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت امضا خواهد شد.

 در مراسم امضای این تفاهم نامه نمایندگان استانداری اردبیل، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و همدان حضور خواهند داشت.

این خبر تکمیل می شود…

[ad_2]

Source link




نجات دستفروشان از برخورد ضربتی

[ad_1]

 تجربه دنیا حاکی از آن است که با اصلاح نگاه و اتخاذ یک رویکرد حمایتی، می‌توان از پدیده دستفروشی یک فرصت جدید اقتصادی ساخت. تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که با رسمیت بخشیدن به شغل دستفروشی، اقتصاد می‌‌تواند از این موضوع منتفع شود. در این راستا، تشکیل اتحادیه، تصویب یک قانون مستقل و دادن حق مالکیت به دستفروش‌ها در فرآیند ساماندهی ضروری است. به گزارش دنیای اقتصاد، هفته گذشته مرگ دستفروش قمی بعد از برخورد با ماموران شهرداری، بار دیگر موضوع ساماندهی فروشنده‌های خیابانی را به صدر اخبار رساند. به نظر هرگاه برخورد تند ماموران شهرداری با دستفروش‌ها خبرساز می‌شود، بحث ساماندهی دستفروشان نیز داغ می‌شود. اما اتفاقی که هر بار می‌افتد این است که بعد از گذشت چند روز از ماجرا، موضوع به فراموشی سپرده می‌شود. این بار هم استثنا نبود. هفته گذشته نیز بازخوردهای احساسی در فضای مجازی ظرف چند ساعت و حداکثر چند روز مطرح شد و خیلی زود داستان به بایگانی رفت. اما حال می‌توان پس از گذشت 10 روز از آن واقعه تلخ، در یک فضای غیراحساسی به این موضوع پرداخت که چطور می‌توان مشاغل خیابانی را ساماندهی کرد. اساسا ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که در واکنش به این پدیده باید ساماندهی را انتخاب کرد یا حذف را؟ تجربه دنیا نشان می‌دهد که رویکرد حذفی و سلبی چاره معضل نیست. مشاغل خیابانی به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده‌اند و وقت آن رسیده که این مساله را برای همیشه حل کرد. تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه حاکی از رویکرد حمایتی از فعالیت دستفروشان دارد. تغییر پارادایم فرصت نگری به جای تهدیدنگری ضرورتی است که باید صورت گیرد. دنیا از این تهدید ظاهری به‌عنوان یک فرصت استفاده کرده است.  در این گزارش گام‌های اساسی ساماندهی دستفروشی در ایران را بررسی شده است. تغییر نگاه، تشکیل اتحادیه و ایجاد یک قانون مستقل زمینه را برای اعمال‌سیاست‌های عملی دولت فراهم‌می‌کند.

ریشه فعالیت دستفروشان

تجربه دنیا نشان می‌دهد روش سلبی و پاک کردن صورت مساله نمی‌تواند اثری بر فعالیت دستفروشان داشته باشد. زیرا فعالیت آنها ناشی از فقر و نیاز اقتصادی است. آنها دستفروشی می‌کنند تا امرار معاش کنند. با توجه به این علت قوی، برخورد تند نمی‌تواند آنها را از این فعالیت دور کند. همان‌طور که در سال‌های گذشته در ایران نیز رفتارهای تند از حجم فعالیت آنها کم نکرد. سازمان بین‌المللی کار در گزارشی در مورد اقتصاد غیررسمی می‌نویسد: «اکثر افراد نه با انتخاب خود، بلکه به دلیل نیاز به ادامه حیات و برخورداری از فعالیتی با حداقل درآمد به اقتصاد غیررسمی روی می‌آورند.» مطالعات داخلی نیز این موضوع را تایید می‌کند. انجمن دیده‌بان شهر در سال 94 پژوهشی در مورد دستفروشان به سفارش وزارت کار و رفاه اجتماعی انجام داده بود. پژوهش آنها نشان می‌داد که 98 درصد دستفروشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی، درآمد دیگری ندارند. نکته جالب‌تر اینکه حتی یک سوم آنها یارانه هم نمی‌گیرند. متوسط درآمد آنها در سال 94، روزی 45 هزار تومان گزارش شده است. اگر فرض کنیم که آنها در همه روزهای هفته کار می‌کردند، در ماه حدود یک میلیون و 350 هزار تومان درآمد داشتند. این درآمد در آن سال با توجه به حداقل دستمزد، درآمد نسبتا مناسبی بود. حداقل دستمزد در سال 94 تقریبا 714 هزار تومان بود. این یعنی درآمد متوسط دستفروشی در سال 94 نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزد بود. طبیعتا اگر هر دستفروشی حذف می‌شد دولت باید هزینه زیادی را صرف می‌کرد تا بتواند شغلی برای او ایجاد کند که دو برابر حداقل حقوق، درآمد داشته باشد. از دیگر آمارهای قابل توجه گزارش دیده‌بان شهر این است که دستفروشی برای یک سوم دستفروشان، اولین شغل آنها است. 43 درصد آنها به اجبار به این کار روی آورده‌اند. البته باید علل دیگر را نیز در روی آوردن افراد به این شغل‌ها در نظر داشت. طبق پرسشنامه پژوهش آنها، 38 درصد از افراد به دلیل مشکلات جسمی یا منعطف بودن ساعات کار این شغل به آن گرایش پیدا کرده‌اند.

 

اساس دستفروشی جدید در ایران

تغییر نگاه: سازوکار ساماندهی دستفروش‌ها باید از تغییر نگاه به این شغل آغاز شود. کارشناسان مقدمه هر کاری را این مساله می‌دانند. با توجه به تجارب جهانی باید دستفروشی را نه به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌عنوان یک فرصت نگاه کرد. دستفروشی می‌تواند موجب رونق صنعت گردشگری شود. همان‌طور که در بسیاری از شهرهای جهان این نقش را بازی کرده است. مثلا در پاریس دستفروشان در مکان‌هایی که شهرداری در نظر گرفته استقرار دارند و معمولا کالاهای فرهنگی می‌فروشند. می‌توان آنها را حتی در گران‌ترین نقاط شهر و در جوار آثار باستانی و جاذبه‌های گردشگری مشاهده کرد. تنها در پاریس(منطقه شهری به استثنای حومه) با ۲‌میلیون و ٢٠٠‌ هزار نفر جمعیت، در هفته ٩٧ بازار روز تشکیل می‌شود. برخلاف تصور رایجی که دستفروشی را موجب زشت کردن چهره شهر می‌داند، می‌توان با نظم بخشیدن به آن جذابیت شهر را در نقاط بالقوه افزایش نیز داد. شهرداری لندن هر سال فهرست ۵٠ فروشنده بساط‌گستر نمونه را منتشر می‌کند و این فهرست در اختیار دفاتر توریستی قرار داده می‌شود. با تغییر دیدگاه به دستفروشی می‌توان از ظرفیت‌های آن برای رونق تولیدات داخلی بهره گرفت. بر خلاف آنچه درباره پدیده دستفروشی در ایران تبلیغ می‌شود، در نیویورک دستفروشی به‌عنوان بخشی از مبلمان شهری پذیرفته شده و نقش مهمی در زیباسازی شهری و حتی ایجاد امنیت در شهر دارد. در این شهر تنها دو هزار و ۸۰۰ مجوز دستفروشی مواد غذایی در سال صادر می‌شود که مجوزهای ۴ گروه دیگر شامل کالاهای عمومی، کالاهای فرهنگی مانند کتاب، کالاهای فصلی مثل چتر و کالاهای الکترونیک نیز به آن اضافه می‌شود.

تشکیل اتحادیه: کارشناسان معتقدند گام کلیدی در نظام‌مند کردن فعالیت دستفروشی کمک از خود آنها است. در واقع در این زمینه باید خود آنها نظر نهایی را دهند و نه کس دیگر. عده‌ای از جامعه‌شناسان راه‌حل این معضل را یک عمل اجتماعی می‌دانند و تاکید می‌کنند که پژوهش و تحقیق صرف در این زمینه نمی‌تواند کارگشا باشد. داشتن تشکلی که آنها بتوانند منافع خود را در آن پیگیری و با هم تبادل نظر کنند، قدم مهمی در فرآیند ساماندهی است. تشکیل اتحادیه موجب می‌شود شغل آنها به‌طور رسمی پذیرفته شود. هر چند مسوولان در چند سال اخیر اظهارنظرهایی مبنی بر ضرورت رسمیت یافتن شغل دستفروشی کرده‌اند اما همچنان این موضوع مورد غفلت مانده است. رسمیت نیافتن شغل آنها باعث شده تا بنابر ادعای انجمن دیده‌بان شهر، 41 درصد دستفروشان از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نباشند.

ایجاد یک قانون شفاف: قوانین فعلی هم به مخالفان و هم به موافقان دستفروشی این اجازه را می‌دهد که با استناد به قانون نظر خود را اظهار کنند. مثلا بند یک ماده 55 قانون شهرداری، سد معابرعمومی و اِشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معبر اقدام کند. در بند 20 این قانون نیز تصریح شده که شهرداری وظیفه دارد با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان می‌شود، برخورد کند. این قوانین مورد استناد مخالفان این پدیده است. اما در مقابل برای موافقان نیز مواد قانونی برای ارائه وجود دارد. نخستین قانون مربوط به بندهای سوم و هشتاد و پنجم قانون نظام صنفی کشور است. در این مواد ایجاد واحدهای صنفی سیار و برگزاری روزبازارها به رسمیت شناخته شده است و حوزه اشتغال غیررسمی به‌عنوان واقعیتی غیرقابل انکار مورد تاکید قرار گرفته است. مورد دوم نیز مربوط به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. در ماده 5 این قانون، اتاق‌ها (اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی) مکلف شدند که زمینه لازم را برای ساماندهی و ثبت تشکل‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، فراهم کنند. از جمله این فعالیت‌های اقتصادی فاقد تشکل نیز دستفروشی است. در نتیجه می‌توان این‌طور برداشت کرد که قوانین موجود از صراحت کافی برخوردار نیستند و زمینه تفسیر به رای را برای هر گروه فراهم می‌کنند. نظام‌مند کردن فعالیت دستفروش‌ها با تضاد قانونی موجود امکان‌پذیر نخواهد بود. در فرآیند ساماندهی باید یک قانون مستقل، شفاف و صریح موجود باشد تا تضادهای قانونی از میان برود. مثلا در مالزی، شهرداری کوالالامپور به‌دلیل تنظیم قوانین برای ساماندهی دستفروشان و اجرای صادقانه این قوانین شهرتی جهانی به دست آورده است. یا هند در‌ سال ٢٠١۴ قانون ملی را به تصویب رساند که در آن نقش مثبت فروشندگان خیابانی در ایجاد کار و تولید شناسایی شده است. آیین‌نامه اجرایی دقیقی ناظر بر تعداد و محل‌های اسکان دستفروشان تهیه و ابلاغ شد. این قانون بیش از ۱۰ میلیون دستفروش را وارد فرآیند برنامه‌ریزی کرد و موجب تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد.

سیاست عملی: با چیدن زیرساخت قانونی و گرفتن نظرات دستفروش‌ها، در گام بعدی دولت باید سیاست‌های عملی را پی گیرد. یکی از مهم‌ترین آنها به وجود آوردن حق مالکیت برای دستفروش‌ها است. به این معنا که مکان‌هایی خاص برای فعالیت دستفروش‌ها به وجود بیاید. این تجربه را می‌توان در کشورهای آمریکای‌لاتین چون پرو دید. در پرو مکان‌های خاصی برای فعالیت دستفروشان وجود دارد و دولت نیز به این بخش‌های کوچک کاری اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. در آنجا قوانینی وضع شده که دستفروشی در مکان‌های عمومی و خیابان‌ها منع شده است. در جنوب شرق آسیا در اندونزی نیز دولت بازارهایی را برای اجناس دستفروش‌ها ایجاد کرده است. همین رویکرد در آفریقای جنوبی نیز تجربه شده و دولت طبق قانون موظف است محیط مناسبی را برای دستفروشی در نظر بگیرد. تجارب جهانی نشان می‌دهد که این رویکرد هم نفع دستفروش‌ها و هم نفع شهروندان را تامین می‌کند. شهرداری هم با ایجاد بازارهای خاص می‌تواند درآمدی از این محل برای خود کسب کند.

 

[ad_2]

Source link




نگاهی به تولید و صادرات کولر آبی در روزهای داغ تابستان

[ad_1]

طبق آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تولید کولر آبی در کشور حدود ۸۰۰ هزار دستگاه اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، در سالهای گذشته صادرات کولرهای آبی توانسته است ارزآوری خاصی برای کشور به همراه داشته باشد به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ در مجموع ارزش صادرات این بخش به ۱۴۷ میلیون دلار رسیده و از نظر وزنی نیز ۴۷ هزار و ۵۰۰ تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.

البته این آمار در مقایسه با سال ۱۳۹۴ با کاهش ۱۱ میلیون دلاری همراه بوده و نسبت به سال‌هایی مانند سال ۱۳۸۹ که صادرات این بخش به ۱۹۰ میلیون دلار رسیده بود، فاصله‌ای قابل توجه دارد اما همچنان عراق، افغانستان، سودان، ترکیه، اردن و ایتالیا به عنوان بازاری برای صادرات این کالا به شمار می‌روند.

 نکته جالب آنکه ۹۳ درصد صادرات کولرهای آبی به مقصد عراق بوده و پنج درصد آن به افغانستان صادر می‌شود. در کنار صادرات کولرهای آبی در این حوزه وارداتی نیز صورت می‌گیرد که حجم واردات این کالا به مراتب کمتر از صادرات آن بوده و در سال گذشته تنها ۳۰۰ هزار دلار ارز از کشور برای واردات کولرهای آبی خارج شده است.

کشورهای ایتالیا، چین، هند و امارات متحده عربی به عنوان عمده صادرکنندگان این کالا به ایران شناخت شده اند.

 به این ترتیب کشور ایتالیا در این حوزه ۶۳ درصد صادرات کولر به ایران را به خود اختصاص داده و پس از آن چین با ۲۶ درصد، امارات متحده عربی و هند هر یک با ۴ درصد بخش‌های دیگری از این بازار را از آن خود کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۷۳ میلیارد دلار صادرات در این بخش صورت گرفته است که عمده این صادرات مربوط به کشورهای چین، آمریکا، ایتالیا، هند و استرالیا بوده‌ است. همچنین عمده واردکنندگان این کالا را می‌توان ویتنام، آمریکا، ترکیه، اندونزی و عراق دانست.

 بر سر راه صنعت تولید کولرهای آبی کشور مشکلاتی نیز وجود دارد که می‌توان از نوسانات قیمت و بالا بودن تعرفه مواد اولیه، عدم نظارت صحیح بر کیفیت کالا، مشکل در تصفیه دیون و بدهی‌های بانکی، بالا بودن قیمت تمام شده به عنوان برخی از این مشکلات اشاره کرد.

 همچنین مشکل نقدینگی و تامین منابع مالی مورد نیاز، عدم بهره‌برداری لازم از توان تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، ضعف برنامه‌ریزی جهت نصب ظرفیت‌های تولیدی متناسب با تقاضای بازار، عدم اتصال به زنجیره ارزش جهانی، ضعف برنامه‌ریزی به جهت هوشمندسازی و استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی در محصولات صادراتی و ورود کالاهای لوازم خانگی به صورت قاچاق می‌تواند به عنوان دیگر مشکلات پیش پای تولید این کالا مورد اشاره قرار گیرد.

در حوزه صادرات کولرهای آبی نیز مشکلاتی وجود دارد که خروج کولرهای بی‌کیفیت از مرزها، عدم بهره مندی از خدمات پس از فروش، محدود بودن دامنه بازارهای هدف، عدم بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی جهت برندسازی محصولات تولیدی و صادراتی، توان پایین رقابت، عدم سرمایه‌گذاری خارجی جهت انتقال تکنولوژی برتر برخی از این مشکلات به شمار می‌ رود.

همچنین عدم حمایت جدی دولت از حضور شرکت ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی، نداشتن استراتژی مشخص صادراتی، کوتاه مدت بودن قوانین و مقررات، پایین بودن نرخ پایه ارزش صادراتی محصولات لوازم خانگی، متناسب نبودن نرخ ارز با تورم کشور و متناسب نبودن استاندارد کالاهای صادراتی با استانداردهای کشورهای هدف از جمله عراق از دیگر معضلات پیش روی صادرات کولرهای آبی به شمار می‌رود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




آب آشامیدنی با نام تجارتی "گابی ین "غیراستاندارد است+ عکس

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواسط تیرماه امسال خبرگزاری تسنیم با انتشار خبری اعلام کرد که اخیراً در بازار آب معدنی‌هایی با بسته بندی جدید و با قیمت 2200 هزار تومان به فروش می رسد که فاقد استاندارد هستند. در این زمینه پیمان فروهر دبیر انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی به خبرنگار تسنیم، گفت: “این برند آب معدنی زیر نظر انجمن نیست به همین منظور نمی توانیم در مورد عملکرد آن اظهار نظر کنیم”.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این برند مجوزهای لازم را برای فعالیت اخذ کرده یا نه، و اینکه در بسته بندی این آب معدنی ” آب آشامیدنی غنی شده با املاح معدنی” ذکر شده آیا ما چنین آب آشامیدنی داریم یا خیر ؟ افزود: آب های معدنی اصولاً از چاه یا چشمه تهیه می شوند و تولیدکننده با حذف تمام مواد معدنی آن را تبدیل به آب مقطر کرده و بعد املاحی را به ان اضافه می کند که در نهایت به این آب عنوان آب معدنی را نمی‌توان گفت.

بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از انتشار خبر امروز سازمان استاندارد استان تهران ازتوزیع آب آشامیدنی غیراستاندارد  با نام تجارتی “GABI YEN” ، در بازار خبر داده و نسبت به مصرف آن هشدار داده است.

براساس اطلاعیه سازمان استاندارد این برند آب آشامیدنی که به وفور در بازار و با قیمتی بالاتر از معمول ارایه می‌شود، فاقد هرگونه کدردیابی، نام و آدرس واحد تولیدی و دارای نشان استاندارد جعلی و در استان مازندران بسته‌بندی و پر می‌شده است.

 

 

 انتهای پیام/

[ad_2]

Source link