1

عدم تمکین بانک‌ها از بانک مرکزی

[ad_1]

به گزارش تراز ، امروز، پایان زمانی که است بانک مرکزی برای بخشش سود برخی تسهیلات بانکی در نظر گرفته بود. یک ماه و ١٠ روز پیش بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای را به هشت بانک ابلاغ کرد که براساس آن باید سود تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان، با وجود شرایطی که بانک مرکزی در نظر گرفته است، بخشیده می‌شد. بانک مرکزی گفته بود این سود، با وجود تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا ۳۱ خرداد سال جاری (یعنی امروز)، فقط برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال‌شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» بخشیده شود.

به گفته روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی فقط مشمول بدهکاران بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران می‌شد. کارشناسان می‌گویند تصمیم این بخش‌نامه به دو دلیل گرفته شده است؛ نخست کاهش مطالبات معوق بانکی و دیگر افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها. بااین‌حال خبرهای رسیده به «شرق» از سرکشی برخی از بانک‌ها از این بخش‌نامه‌ بانک مرکزی حکایت دارد. شنیده‌های «شرق» حاکی از این است که پاسخ افرادی که برای استفاده از این فرصت به شعب مراجعه کرده‌اند، «کاغذپاره»خواندن این بخش‌نامه بوده است. هرچند این نخستین‌بار نیست که شعب و برخی بانک‌ها از دستورالعمل‌های بانک مرکزی سرپیچی می‌کنند؛ نمونه‌های دیگرش ابلاغیه‌های بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی یا «یارا کارت» است؛ اما چرا بانک‌ها می‌توانند از بخش‌نامه بانک مرکزی سرپیچی کنند؟ به پشتوانه کدام قدرت؟ بانک مرکزی تا چه اندازه از این رفتار شعب باخبر است؟ و در نهایت چه خواهد شد؟

«شرق» این پرسش‌ها را از پویا جبل‌عاملی و هادی حق‌شناس، کارشناسان اقتصادی، پرسیده است. جبل‌عاملی معتقد است بانک مرکزی در حوزه‌هایی که نباید، وارد می‌شود و برای بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، بدون درنظرگرفتن سود و زیان آن تعیین‌ تکلیف می‌کند؛ این بخش‌نامه‌ها اجرا نمی‌شوند، چون از ابتدا نباید تصویب می‌شدند. از سوی دیگر حق‌شناس معتقد است شعب دیگر دیر یا زود ناچارند این بخش‌نامه‌ها را اجرائی کنند و در میان‌مدت بانک مرکزی به خواسته‌اش می‌رسد و همواره این مقاومت‌ها وجود داشته است. 

 پویا جبل‌عاملی   به «شرق» می‌گوید: «بانک مرکزی مشروعیت دخالت در بیزینس یک بانک را ندارد؛ درست است که در شورای پول و اعتبار قوانین و آیین‌نامه‌هایی تصویب می‌شود تا بانک‌ها را مجبور به تبعیت از بانک مرکزی کنند اما این وضعیت در هیچ کجای جهان وجود ندارد که بانک مرکزی یک کشور بخواهد در بیزینس بانک‌ها مداخله کند و حتی بخواهد نرخ سود بانک را تعیین کند که در ایران امروز طبیعی تلقی می‌شود».

به گفته این اقتصاددان، به هرحال اگر بانک نمی‌تواند چنین آیین‌نامه‌ای را اجرا کند، به شکل صوری نشان می‌دهند که این کار را می‌کنند اما چون ضد کسب‌وکاری است که بانک انجام می‌دهد، خب، اجرایش نمی‌کنند. جبل‌عاملی تأکید می‌کند: مسئله این است که مقام ناظر باید به نحوی از ابزارهایی که دارد استفاده کند که هم بتواند انگیزه‌های بانک‌ها را پیگیری کند و هم از سوی دیگر، سپرده‌گذاران و مردم را ببیند. اگر یک قاعده‌ای گذاشته شود که آن قاعده نتواند بین منافع بانک‌ها و مردم تعادل ایجاد کند، باعث می‌شود که بانک‌ها در نهایت به‌شکلی آن بخش‌نامه را دور بزنند. جبل‌عاملی می‌گوید: می‌خواهم بگویم این‌گونه نیست که ما فرض کنیم بانک مرکزی می‌تواند هرکار و هر دستوری را که بخواهد، عملی کند. این رویه در دیگر کشورهای جهان به این شکل نیست و باید ما هم از این چارچوب بیرون بیاییم. مشکلی که وجود دارد این است که دولت، مجلس و… انتظاراتی را از بانک مرکزی دارند؛ آنها هم برای اینکه نشان دهند به اینها پایبند هستند، دستورالعمل می‌دهند اما خب این دستورالعمل در نهایت اجرا نمی‌شود؛ به این دلیل که اصلا از ابتدا نباید این دستورالعمل را می‌دادند. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: حجم نقدینگی و پایه پولی کشور، مداخله در بازارهای دارایی و تأثیرگذاشتن بر نرخ بهره، البته نه به شکل دستوری، بلکه با نقش ایفاکردن در بازار بین‌بانکی به عنوان ابزارهایی است که بانک‌های مرکزی سراسر جهان به عنوان ابزارهای سیاست‌گذاری از آن بهره می‌جویند. متأسفانه می‌توان گفت قاعده‌هایی به شکل استثنایی در ایران وجود دارد که فقط مختص ایران است و در دیگر کشورها نیست. جبل‌عاملی ادامه می‌دهد: اگر وضعیت بانک‌ها به این شکل درآمده است، بخشی به دلیل این است که خود بانک‌ها انجام داده‌اند و تخلف‌هایی انجام داده‌اند،  اما بخش بزرگش هم به دلیل همین دستورالعمل‌ها، تسهیلات تکلیفی و همین مواردی است که پیش‌تر هم به عنوان دستورالعمل از بانک‌ها می‌خواستند، بدون اینکه بانک در هزینه و فایده بانک در آن دخیل باشد. پس سرنوشت این وضعیت از حالا روشن است.

[ad_2]

Source link




کاهش قاچاق کالا و ارز در سال۹۵

[ad_1]

عبدالمجید نگارش ‌نژاد چهارشنبه شب در دومین جلسه کمیسیون برنامه‌ ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گلستان در گرگان افزود: حجم قاچاق کالا و ارز در سال 92 (ابتدای فعالیت دولت یازدهم) به میزان 25 میلیارد دلار بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی یادآور شد: عمده کالاهای قاچاق در کشور شامل گوشی تلفن همراه، لوازم آرایشی بهداشتی و دخانیات است که کالاهای سلامت‌ محور بیش از 3 میلیارد دلار آن بوده و حدود 10 درصد گردش مالی قاچاقچیان را تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: مبارزه با ورود این کالاها اولویت‌ فعالیت ستاد بوده و در بعد فرهنگی هم در پی تغییر نگرش و باور مردم هستیم تا تمایل به تولید داخلی و خرید کالاهای ایرانی افزایش یابد.

نگارش نژاد گفت: این فرهنگ سازی نیازمند آگاهی‌ بخشی و اطلاع‌ رسانی با استفاده از پتانسیل رسانه ها است و فعالیت در این بخش از اواسط اسفند 95 با برگزاری نشست هایی با نخبگان، دانشگاهیان و روحانیون در 23 استان انجام شده و به زودی در دیگر استان‌ها هم اجرایی می‌ شود.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اولویت برنامه امسال ستاد، مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت ‌محور و در مرحله بعد پوشاک است که ورود آنها به سلامت جامعه و اشتغال در کشور آسیب وارد می کند.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گلستان نیز گفت: گلستان استان مبداء برای قاچاق کالا و ارز نیست و بیشتر مصرف ‌کننده است.

علی اصغر طهماسبی افزود: عمده کالاهای قاچاق از استان‌های مرکزی، تهران و خراسان رضوی وارد گلستان می‌ شود.

وی تصریح کرد: گوشی تلفن همراه و لوازم آرایشی بهداشتی عمده کالاهای قاچاق کشف شده در گلستان است.

به گفته وی؛ فرهنگ‌ سازی و آموزش از طریق رسانه ‌های محلی و نشریات در استان در حال انجام بوده و کمک فراوانی به مبارزه با این پدیده شوم کرده است.

[ad_2]

Source link




نرخ طلای جهانی ثابت ماند

[ad_1]

طلا در معاملات روز سه شنبه بازار جهانی که سرمایه‌گذاران در آستانه نشست دو روزه بانک مرکزی آمریکا محتاط بودند، ثابت ماند.

به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۲۶۶ دلار رسید. بهای معاملات این بازار اوایل روز سه شنبه برای مدت کوتاهی به ۱۲۶۲.۶۱ دلار افت کرده بود که پایین‌ترین قیمت در حدود دو هفته گذشته بود.

در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در اوت تقریبا ثابت بود و در ۱۲۶۸.۳۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز دوشنبه با ۲.۵۰ دلار یا ۰.۲ درصد کاهش، در ۱۲۶۸.۹۰ دلار بسته شده بود.

انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا در نشست سیاست پولی خود که صبح سه شنبه آغاز می‌شود نرخ‌های بهره را افزایش دهد، اما بازارهای مالی در حال حاضر به این موضوع متمرکز شده‌اند که آیا بانک مرکزی اقتصاد آمریکا را به حد کافی قوی می‌داند تا به افزایش بیشتر نرخ‌های بهره تا پایان سال ۲۰۱۷ اقدام کند.

به گفته رونالد لیونگ، مدیر فروش در شرکت لی چیونگ گولد در هنگ‌کنگ، اگر بانک مرکزی آمریکا موافق افزایش بیشتر نرخ‌های بهره نباشد، طلا ممکن است اندکی تثبیت شود زیرا به نظر می‌رسد قراردادهای خرید بسیار زیادی در بازار وجود دارد.

بر اساس گزارش رویترز، در حالی که افزایش نرخ‌های بهره در این نشست قطعی به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاران منتظر هستند ببینند آیا بانک مرکزی آمریکا نرخ‌های بهره را در سپتامبر یا زمان دیگری افزایش خواهد داد.

نرخ‌های بهره بالاتر از دلار پشتیبانی می‌کند در حالی که قیمت طلا را که سوددهی ندارد تحت فشار قرار می‌دهد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند پلاتین نزدیک به بالاترین قیمت ۱۶ سال گذشته قرار دارد و آخرین بار با ۰.۱ درصد افزایش، در ۸۹۶.۵۰ دلار ایستاد.

هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۶.۸۷ دلار رسید. بهای معاملات این فلز روز دوشنبه ۱.۴ درصد سقوط کرد که بزرگ‌ترین کاهش قیمت یک روزه از ۱۸ ماه مه بود. این فلز در معاملات روز دوشنبه به ۱۶.۸۰ دلار نزول کرده بود که پایین ترین قیمت در سه هفته اخیر بود. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد افزایش، ۹۴۲.۷۴ دلار معامله شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




توافق جدیدی برای افزایش صادرات به قطر نداریم

[ad_1]

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد بخش خصوصی برای صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی به قطر در حجم بالا اعلام آمادگی کرده است اما حمایت‌های دولتی در این زمینه صورت نگرفته است، چراکه قطری‌ها استقبال چندانی نکرده‌اند که وابستگی زیادی به محصولات ایران پیدا کنند.

کاوه زرگران در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: در این مدت جلسات مشترکی میان دولت و بخش خصوصی با یکدیگر به منظور صادرات بیشتر محصولات به قطر برگزار شد اما به نظر می رسد قطر بنا به دلایلی تمایل ندارد که وابستگی زیادی به ایران پیدا کند.

 وی افزود:‌ بخش خصوصی ایران آمادگی خود را برای صادرات به قطر اعلام کرده است ولی از طرف قطر در این زمینه اتفاق خاصی نیفتاده بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حجم روابط تجاری دو کشور گفت: سال گذشته ایران در مجموع ۱۰۸ میلیون دلار به قطر صادرات داشته است که ۱۸ میلیون دلار آن محصولات و مواد غذایی و کشاورزی بوده و از این رقم حدود ۱۰ میلیون دلار آن پسته و زعفران بوده است. این نشان می‌دهد عملا تجارت بین ایران و قطر در حوزه غذا و کشاورزی میزان خیلی پایین بوده و آن چیزی هم که اتفاق افتاده پتانسیل های کشور ماست که قطر نمی‌توانسته از کشورهای دیگر آن را تامین کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران همچنین گفت:‌ با توجه به رقم واردات سه میلیارد دلاری قطر انتظار بیشتری برای صادرات به قطر وجود دارد. انتظار بخش خصوصی ایران این بود که حجم زیادی از اقلام مورد نیاز قطر را تامین کند و برای واردات حجم بالا محصولات ایران استقبال زیادی از طرف قطر صورت بگیرد اما روابط تجاری که از گذشته در جنوب کشور با قطر صورت می گرفت همچنان وجود دارد و توافقی بین دولت‌ها برای توسعه روابط تجاری اتفاق نیفتاده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




روایت بعیدی نژاد از مواضع تیم مذاکرات

[ad_1]

رئیس تیم کارشناسی هسته ای پیشنهادهای گروه بین المللی بحران در زمینه رفع تحریم ها و تعهدات هسته ای ایران را برشمرد و گفت …



[ad_2]

Source link




رکود در صادرات فرش ایرانی

[ad_1]

به گزارش تراز ، مجتبی عراقچی در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان این که تولید و صادرات فرش دستبافت در رکود به سر می‌برد اظهارکرد: در حال حاضر تولید و صادرات انواع فرش دستبافت در رکود به سر می‌برد که به چند دلیل این رکود گریبانگیر فرش ایرانی شده و اولین مورد در ارتباط با بازارهای سنتی بوده که با توجه به دور بودن چند ساله فرش ایرانی از بازارهای جهانی و سنتی کشورهای دیگر جایگاه ایران را در تصاحب خود گرفته اند و از سوی دیگر قیمت‌های فرش ایرانی در بازارهای جهانی است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و صادرکنندگان فرش دست بافت، افزود: فرش ایرانی در بازارهای داخلی قیمت مناسبی دارد اما در مقایسه با وضعیت دلار و ارز و اضافه نشدن تورم سالیانه بر روی قیمت دلار باعث می‌شود که قیمت تمام شده فرش ایرانی برای صادرات بالا رود.

وی دلیل نبود توان رقابتی فرش ایرانی با تولید سایر کشورها را ثابت بودن نرخ دلار دانست و خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عمده نبود توان رقابت با صادرکنندگان سایر کشورها ثبات در بازار دلار بوده است همچنین اضافه نکردن نرخ تورم به قیمت دلار باعث شده تا قیمت فرش ایرانی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت روبه‌رو شود در حالی که سایر کشورها قیمت محصول خود را در بازارهای روز به روز کاهش می‌دهند.

عراقچی در ارتباط با رقبای اصلی فرش ایرانی در بازارهای جهانی اظهار کرد: اصلی ترین رقیب فرش ایرانی در بحث صادرات به ترتیب کشورهای پاکستان، افغانستان، هندوستان و چین است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و صادرکنندگان فرش دست بافت ادامه داد: فرش ایرانی در بازارهای جهانی از لحاظ هنر و کیفیت همچنان برند اول بوده اما در بحث‌های تجارت صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند با کشورهای رقیب رقابت کنند زیرا محصولات این کشورها با قیمت بسیار کمتر و با طرح‌های متنوع تری در اختیار خریداران قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به انتقال پول فروش فرش‌های ایرانی برای بازگشت به ایران، گفت: برجام توانسته مشکلات زیادی از جمله انتقال پول از خارج از کشور را برطرف سازد و پول‌های تجارت به راحتی در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد.

عراقچی با بیان این كه فرش ایرانی به کشورهای امریکا و اروپایی صادر می‌شود تصریح کرد:  فرش ایرانی به دلیل تحریم‌ها سال‌ها از بازار کشور امریکا دور بوده اما با توجه به توافق هسته‌ای فرش ایرانی به این بازار صادر می‌شود و در حال حاضر عمده بازارهای غربی صادراتی فرش ایرانی کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، اسپانیا و امریکا هستند.

[ad_2]

Source link




ضرورت بازارسازی و گسترش صادرات در حوزه فولاد

[ad_1]


تراز: مدیرعامل کارخانه فولاد خوزستان به ضرورت ایجاد بازارهای جدید صادراتی و گسترش صادرات فولاد به دلیل رکود وسیع در بازار مسکن و افت شدید ساخت و سازها در کشور گقت.

به گزارش تراز ، محمدرضا مدرس خیابانی مدیر عامل کارخانه فولاد خوزستان در گفتگو با رسانه‌ها،گفت:به دلیل رکود وسیع در بازار مسکن و افت شدید ساخت و سازها  در کشور ،مجبور به ایجاد بازارهای جدید و گسترش صادرات هستیم.
وی در ادامه افزود:فولاد خوزستان در سال گذشته  تولیدات خود را به 3میلیون و 600 هزار تن رساند و از این میزان تولید،یک میلیون و 900 هزارتن آن را به خارج از کشور صادر کرده و 630 میلیون دلار درآمد از این راه کسب کرد.
مدرس خیابانی با اشاره بر تغییر راهبردها به سمت صادرات ،تاکید کرد:در حال حاضر حوزه تولید در داخل با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند و باید به داد اقتصاد کشور رسید.
وی با بیان اینکه برخی از بانک ها به تضامین خود عمل نمی کنند ،افزود:در حوزه فروش محصولاتمان با مشکلات زیادی روبرو هستیم و رکود بازار داخلی تاثیر منفی بر تولیدات کارخانه ها و واحدهای تولیدی بزرگ گذاشته است.
مدیرعامل فولاد خوزستان تصریح کرد:باید توجه داشت که قیمت فولاد تابع قیمت های جهانی است و در ابتدای سال گذشته با افزایش قیمت روبرو بودیم اما توانستیم در ادامه قیمت ها را ثابت نگه داریم.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

[ad_2]

Source link




تلاش مجلس برای رونق بخشیدن به صادرات

[ad_1]

تعامل فعالان بخش‌خصوصی با نمایندگان مجلس در حالی شکل گرفت که پیش از این از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز برای توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری، پیشنهادهایی ارائه شده بود. با توجه به اینکه اجرای برخی از این پیشنهادها نیاز به پشتوانه قانونی و تامین مالی دارد، مجلسی‌ها در این باره می‌توانند در توسعه صادرات نقش‌آفرینی کنند. البته براساس آنچه در شورای گفت‌وگوی استان تهران گفته شد، قرار است نمایندگانی از سوی بخش‌خصوصی و مجلس انتخاب شوند و تعامل دو پارلمان را بیشتر کنند. همچنین اعلام شد که آن دسته از پیشنهادهای شورای گفت‌وگو در مورد توسعه صادرات که نیازمند تصویب در مجلس است نیز در قالب یک طرح به مجلس ارائه شود. جدیدترین اخبار حاکی از آن است که صادرکنندگان با برخی از ساکنان خانه ملت دیدار کردند و مشکلات خود را با آنها درمیان گذاشتند. به گزارش دنیای اقتصاد، البته نمایندگان مجلس نیز به برخی مشکلات پاسخ دادند و برای بهبود شرایط صادرات، وعده‌هایی را نیز مطرح کردند. در ابتدای نشست، معاون امور مجلس اتاق ایران خلاصه‌ای از مسائل صادرکنندگان بیان کرد.

محمدرضا رمضانی نرخ ارز، بالا بودن تعرفه‌های وارداتی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی، عدم اجرای قوانین در مورد پرداخت یارانه‌های صادراتی، ایجاد تشکل‌های موازی صادراتی و هموار نبودن بستر دیپلماسی خارجی را از مهم‌ترین مسائل موردنظر صادرکنندگان عنوان کرد. رمضانی در مورد دیپلماسی اقتصادی گفت: متاسفانه بستر دیپلماسی اقتصادی در کشور آن‌طور که باید هموار نیست و به صادرات کمکی نمی‌کند. وی از پیشنهاد اتاق ایران برای سپردن انتخاب رایزنان بازرگانی به تشکل‌ها خبر داد. حسن امیری، رئیس فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی مجلس نیز با تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی برای کشور گفت: توسعه صادرات به افزایش اشتغال در کشور که چالش اصلی امروز کشور است، کمک می‌کند. به‌عنوان نمایندگان مجلس باید کمک ‌کنیم تا اگر خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد حل شده و مشکلات اجرایی هم به دولت منتقل شود. در ادامه این نشست فعالان اقتصادی اتاق ایران مسائل خود را عنوان کردند.

سید رضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: موضوع نرخ ارز در روند صادرات بسیار حائز اهمیت است؛ اما دولت اجازه واقعی شدن نرخ ارز را نمی‌دهد و در صورت افزایش ناگهانی قیمت ارز به‌گونه‌ای آن را کنترل می‌کند. دو نوع تفکر در بدنه اقتصادی دولت حاکم است یک تفکر معتقد است نرخ ارز باید واقعی شود؛ تفکر دیگر با تاکید بر ارزش پول ملی می‌گوید که نباید ارزش پول ملی در مقابل نرخ ارز کم شود. حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم بر واقعی شدن نرخ ارز تاکید کرد و آن را موضوعی مهم در صادرات دانست. وی همچنین بر ظرفیت‌های خدمات فنی و مهندسی برای صادرات و لزوم تشکیل معاونت توسعه صادرات غیرنفتی در ریاست‌جمهوری تاکید کرد. دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این نشست به قیمت بالای ماده خام کشاورزی در کشور اشاره کرد و گفت: قیمت بالای مواد خام و همچنین ایجاد تعرفه برای کالاهای وارداتی، تولید و صادرات مواد غذایی ایرانی را غیررقابتی می‌کند. کاوه زرگران همچنین با اشاره به مطالبات صادرکنندگان از دولت گفت: دولت در صورت کمبود نقدینگی می‌تواند با تهاتر مطالبات صادرکنندگان با مالیات، بخشی از مطالبات صادرکنندگان را پرداخت کند.

قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران به مشکل زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: برای تحقق اهداف صادراتی در چشم‌انداز 1404 نیازمند ایجاد زیرساخت‌های ریلی مناسب هستیم و اگر بدون توجه به این امر برنامه‌ریزی کنیم، اهداف صادراتی محقق نمی‌شوند. همچنین مظفر علیخانی،معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: آیین‌نامه و قانون توسعه صادرات با اقتضائات روز ایران هماهنگ نیست. وی قیمت تمام‌شده بالای محصولات تولیدی، مشکلات در حوزه گمرک و حمل‌ونقل و نبود متولی مشخص برای صادرات را از دیگر مسائل حوزه صادرات برشمرد. احمد کریمی‌اصفهانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران پیشنهاد ایجاد وزارتخانه‌ای برای امور صادرات را مطرح کرد.

عدنان موسی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: همیشه یک‌طرف صادرات، کشورهای خارجی هدف هستند که نصف مسیر صادرات در آن کشورها طی می‌شود و در طول تاریخ بیشتر کشورهای صادرکننده ما کشورهای حوزه خلیج‌فارس و CIS بوده‌اند. وی با تاکید بر لزوم حفظ و توسعه بازارهای صادراتی گفت: باید ظرفیت‌هایی در وزارت امور خارجه برای کمک به توسعه بازارهای صادراتی ایجاد و از دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادرات غیرنفتی استفاده شود. علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران، لزوم توسعه تولید و اشتغال را در حوزه‌های دارای مزیت موردتوجه قرارداد و گفت: تولید و اشتغال را باید در رشته‌ای توسعه دهیم که مزیت داشته باشد و بخش انرژی هم بخش اصلی دارای مزیت در ایران است. احمد صادقیان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران قیمت تمام‌شده بالا و همچنین قیمت بالای مواد اولیه در کشور، نرخ تورم بالا در مقایسه با کشورهای رقیب در منطقه، نرخ بالای تسهیلات بانکی و هزینه بالای انتقال پول را از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات غیرنفتی در کشور برشمرد. امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان بر لزوم اصلاح قانون تجارت و تقویت دیپلماسی اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: وزارت امور خارجه هیچ‌گاه دیپلمات اقتصادی تربیت‌ نکرده است.

علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد حل مشکلات در سه سطح صنعت، بنگاه‌ها و همچنین کلان را لازمه جهش اقتصادی دانست و گفت: پیگیری تخصصی و منسجم مشکلات صادراتی هم به حل مشکلات کمک می‌کند. در ادامه، نمایندگان مجلس حاضر در نشست دیدگاه‌های خود را بیان کردند. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری‌های برمبنای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 در واقع انتقال مالکیت از دولت به نهادهای عمومی یا دولتی بود و وضعیتی که در حال حاضر این بنگاه‌ها دارند، حالتی بینابین و بدتر از وضعیت بنگاه‌های دولتی یا خصوصی است. باید تکلیف نهادهای عمومی را مشخص کنیم تا از شرایطی که به مراتب از آغاز نشدن خصوصی‌سازی هم بدتر است، رها شویم. وی با اشاره به سفر اخیر خود به روسیه و ملاقات با سفیر ایران در این کشور گفت: کل میزان صادرات ما به روسیه معادل 300 میلیون دلار و بسیار ناچیز است که از دلایل اصلی این موضوع رقابت منفی تولیدکنندگان ایرانی با یکدیگر در این کشور است. طبق شنیده‌های ما رقابت تاجران ایرانی با یکدیگر در کشورهای دیگر مشکلات زیادی به‌وجود می‌آورد چراکه نمی‌توانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و این موضوع باعث می‌شود صادرات محصولات ایرانی توسعه‌نیافته و از ظرفیت‌های صادراتی بهره کافی را نبریم.

پورابراهیمی همچنین در مورد تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت هم گفت: نگاه ما در مجلس به تفکیک وزارتخانه‌ها مثبت است و کمک می‌کنیم از این ظرفیت برای تحول در بخش تجارت خارجی استفاده کنیم. مجید کیان‌پور، نماینده مجلس بر لزوم تعریف یک دکترین صادراتی مشخص تاکید کرد و گفت: باید مسیر مشخصی برای صادرات باهدف مشخص کردن اندازه، کشورهای هدف، کیفیت و نوع محصولات تعریف کنیم و طبق آن پیش برویم. همچنین رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام مانند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم تاکید کرد. حمیدرضا فولادگر با اشاره به بند دهم اقتصاد مقاومتی گفت: اگر بر تحقق همین بند تمرکز کنیم، بسیاری از مشکلات حل‌شده و صادرات هم توسعه می‌یابد.

 

فولادگر حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف را از بخش‌های بند دهم اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. وی همچنین بر پیگیری نماینده‌ها برای اجرای قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد. فولادگر همچنین در مورد ادغام وزارتخانه‌ها گفت: موضوع فقط کم‌وزیاد کردن وزارتخانه‌ها نیست، مهم کاهش تصدی‌گری دولت است. تا این موضوع حل نشود ادغام و عدم ادغام وزارتخانه‌ها کار چندانی به‌پیش نمی‌برد. یحیی کمالی‌پور، نماینده مجلس از نهایی شدن اصلاحیه قانون تجارت در آینده‌ای نزدیک خبر داد. وی همچنین با تاکید بر لزوم نگاه همه‌جانبه در کشور گفت: در بعضی از مناطق کشور محصولات تولیدی روی دست کشاورزان می‌ماند و از بین می‌رود و اگر برنامه‌ریزی منسجمی برای همه مناطق کشور داشته باشیم، می‌توانیم از همه ظرفیت‌های صادراتی به خوبی استفاده کنیم.

عبدالرضا مصری،‌ نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تاکید بر اعطای مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان گفت: برای نمونه کشور بنگلادش که یک لیتر نفت ندارد و یک مگاوات برق نمی‌تواند تولید کند، 18 درصد جایزه صادراتی به صادرکنندگان خود از طریق مالیات می‌دهد که در کشور ما چنین مشوق‌هایی برای صادرکنندگان وجود ندارد. مصری همچنین بر لزوم وجود نیروهای متخصص اقتصادی در وزارت خارجه تاکید کرد و گفت: وزارت خارجه هیچ‌توجهی به صادرات و موضوعات اقتصادی ندارد؛ درحالی‌که برای پیشبرد اهداف اقتصادی باید افرادی متخصص در امور اقتصادی در سفارتخانه‌ها حضور داشته باشند.

[ad_2]

Source link




گیاهان دارویی در اولویت وزارت کشاورزی قرار دارد

[ad_1]

مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است.

‌به گزارش ایسنا، محمد خالدی که صبح امروز یکشنبه(هفتم خرداد) برای بازدید از پژوهشکده گیاهان دارویی در پارک علم و فناوری البرز حضور یافت گفت: وزارت جهاد کشاورزی توسعه کشت گیاهان دارویی را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در توسعه اشتغال کشور در نظر گرفته است.  

خالدی افزود: بر همین اساس 10 محور در اولویت‌ها مشخص شده است که یکی از آنها توسعه گیاهان دارویی است.

وی به پتانسیل‌ بالای کشور در زمینه گیاهان دارویی اشاره و اعلام کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی هم در ایجاد شغل و هم در افزایش درآمد موثر خواهد بود.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: البته فعالیت در راستای این اولویت زمانی موثر خواهد بود که فضا برای سرمایه‌گذاری، تولید، فرآوری و صادرات مهیا باشد.

خالدی ضمن تمجید از فعالیت‌های پژوهشکده گیاهان دارویی پارک علم و فناوری البرز خاطرنشان کرد: این مجموعه می‌تواند در زمینه ارتباط با صنعت و تجاری سازی موثر عمل کند.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی در راستای توسعه گیاهان دارویی چه در زمینه پرداخت تسهیلات و چه در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هر کمکی لازم باشد ارائه خواهد کرد گفت: به مزیت کشور در گیاهان دارویی اخیرا جدی‌تر پرداخته شده و امیدواریم با ارتباط بیشتر شاهد توسعه روزافزون این بخش باشیم.


انتهای پیام

[ad_2]

Source link




مسی به 21 ماه حبس محکوم شد

[ad_1]

… سؤال صادقی درباره حساب های قوه قضائیه اعلام وصول شد به گزارش ایرنا مهدی کاتب، عضو هیأت رئیسه مجلس از اعلام وصول سوال محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد. محمود صادقی نماینده مجلس آبان ماه سال گذشته از صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه خواسته بود برای پاسخگویی به مطالبی که …

… به گزارش ایسنا ، 7 جولای 2016 بود که لیونل مسی و پدرش به اتهام فریبکاری مالیاتی در دادگاهی در بارسلونا محاکمه شدند و سپس اعلام شد که تقلب این دو محرز است و مسی به 21 ماه زندان هم محکوم شد. فوق ستاره آرژانتینی به این حکم اعتراض کرد و دیروزاعلام شد که دیوان عالی هم حکم قبلی را تایید کرده است. فقط حکم پدر مسی به 15 ماه زندان تقلیل یافته است. …

… در این گزارش سعی بر آن شده است که چند نوع فالگیری را که جامعه را درگیر خود کرده که فقط کافی است یک نگاه به دوربر خود بیاندازیم؛ پرداخته شده است که با گفت و گو با روانشناس، کارشناس مسائل مذهبی و خود مردم نتایج این معضل بزرگ اجتماعی روشن تر شود. …

… این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شد. جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم کیفری یک تشکیل شد. در این جلسه اولیای دم درخواست مجازات …

… سرهنگ عین الله جهانی، معاون آموزشی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به مجازات رانندگی بدون گواهینامه می گوید: با توجه به خطراتی که رانندگان بدون گواهینامه، به علت نداشتن مهارت لازم در کنترل خودرو، پیش می آورند، قانونگذار برای بار نخست، حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات را در نظر …

….جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اطلاعیه ای اقدامات خصمانه آل خلیفه علیه شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرینی و حکم دادگاه این کشور را محکوم کرد و از تمام اندیشمندان و مسلمانان جهان خواست مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به این ظلم مشهود نشان دهند. …

اشاره به مجازات رانندگی بدون گواهینامه به خبرنگار مهر می گوید: با توجه به خطراتی که رانندگان بدون گواهینامه، به علت نداشتن مهارت لازم در کنترل خودرو، پیش می آورند، قانونگذار برای بار نخست، حبس تعزیری تا دو ماه و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات را در نظر گرفته است. وی می افزاید: برای بار دوم تا شش ماه زندان برای افراد خاطی در نظر گرفته شده است. …

به گزارش روز چهارشنبه تارنمای انگلیسی سان، لیونل مسی دارنده پنج توپ طلای جهان به دلیل پرداخت نکردن مبلغ سه میلیون و 500 هزار پوند مالیات سال های 2007 الی 2009 به 21 ماه حبس محکوم شد. خورخه مسی پدر این ستاره که مدیر برنامه های وی نیز هست، نیز به 15 ماه حبس محکوم شد. دادگاه اسپانیا این حکم را قطعی و لازم الاجرا دانست تا بهترین بازیکن فوتبال جهان با خطر سپری کردن 21 ماه از عمرش، …

به گزارش تابش کوثر، ستاره آرژانتینی تیم فوتبال باشگاه بارسلونا به خاطر بیش از 4 میلیون فرار مالیاتی از سوی مقام قضایی اسپانیا به 21 ماه حبس قطعی محکوم شد. مدت حبس پدر مسی نیز به 15 ماه کاهش پیدا کرده است. دیوان عالی عدالت اسپانیا نیز ضمن تایید این حکم مدت زمان 21 ماه حبس لیونل مسی را قطعی توصصیف کرد. دیگر فرصتی برای تجدید نظر وجود نداشته و این حکم لازم الاجرا است. مسی و پدرش فساد مالی داشته و فرار مالیاتی آنها قطعی شده است. منبع: فارس …

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان ، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تأکید بر تشدید برخورد با روزه خواران در ملأعام و اماکن عمومی اظهار داشت: افراد مجاز به روزه خواری در ملأعام نیستند و افراد حرمت شکن در ایام ماه مبارک رمضان که تظاهر به روزه خواری می کنند به مراجع قضایی معرفی می شوند. وی افزود: متخلفان براساس ماده 638 قانون مجازات عمومی هرکس در انظار و اماکن …

تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می شود. هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند. رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از …

…، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. علاوه بر این، بعضی اعمال مطابق قوانین خاصی برای کارمندان دولت تخلف تلقی شده است که ارتکاب آن تنبیه انضباطی به دنبال خواهد داشت. این تخلفات در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود. به گزارش تابناک مستند به ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 / 9 / …

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی بیرجند؛رئیس دامپزشکی شهرستان عنوان کرد: ماهی فروش متخلف دربیرجند به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. دکتر حسن علیزاده سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان در این خصوص اظهار داشت: باتوجه به اعلام حکم دادگاه مبنی بر محکومیت فرد خاطی و عرضه غیربهداشتی ماهی، متهم به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این مسئول به عرضه کنندگان فرآورده های خام دامی هشدار داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مجازات های مشابه در انتظار متخلفین خواهد بود. …

[ad_2]

Source link