1

تغییر ساختار در بانک صنعت و معدن و احکام مدیران جدید

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، لزوم تجديد نظر در ساختار سازماني اين بانك به دليل اصلاح فرآيندها در جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتريان متناسب با شرايط جديد، تغييرات ايجاد شده در محيط كسب و كار و عدم اصلاح ساختار سازماني در دهه گذشته مطرح شد.
الزام قانوني در”برنامه ششم توسعه” براي حذف واحدهای غیرضروري، کاهش سطوح مدیریتي و کاهش پست های سازمانی و “سياست هاي دولت تدبير و اميد” در راستاي كوچك سازي ساختار سازمان ها از ديگر دلايل اصلاح ساختار سازماني اين بانك بوده است كه براي اجراي اين الزامات و پس از اخذ نظرات كارشناسي، موضوع تغيير ساختار در جلسه هيأت مديره بانك نهايي و تعدادي از مديران اين بانك در ساختار جديد انتخاب شدند.
در جلسه شوراي مديران بانك صنعت و معدن كه روز يكشنبه با حضور حسين مهري، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره برگزار شد احكام مديران جديد به آنها ابلاغ و ازعملكرد مديران پيشين تقدير شد.
بر اساس احكام مزبور ذبيح الله سلماني كه صاحب نظر در حوزه قوانين و مقررات مرتبط با نيروي انساني بوده ومقطع دکترای حقوق عمومی را مي گذراند به عنوان مدير امور سرمايه انساني بانك صنعت و معدن منصوب شد.
وي سوابق مديريتي متعددي در حوزه سرمايه انساني، مالي واداري در وزارت اموراقتصادی ودارایي، سازمان بيمه سلامت ايران، وزارت صنعت، معدن وتجارت و وزارت آموزش و پرورش را در كارنامه كاري خود دارد.
نادر ابوالقاسمي نيز به عنوان مدير امور پشتيباني و مهندسي منصوب شد. وي پيش از اين مدير امور سرمايه انساني و پشتيباني اين بانك بوده است.
محمد حسن ترابي نيز به سمت مديريت روابط عمومي و امور مشتريان منصوب شد. پيش از اين سمت، وي مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت ملی پست ايران را بر عهده داشته است.
رضا رفيعا به سمت مديريت امور حوزه مديرعامل منصوب شد. وي پيش از اين، رياست اداره امور مجامع و شركت هاي اين بانك را برعهده داشته و رياست شعب بانك و سرپرستي برخي مناطق كشور در سابقه كاري وي به چشم مي خورد.
همچنين عباس خبازي به سمت مدير كل مركز حراست اين بانك منصوب گرديد. وي پيش از اين سمت، رياست اداره امور مشتريان و سرپرستي مركز حراست در همين بانك را عهده دار بوده است.

[ad_2]




ساختار می تواند مولد فقر باشد – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا،‌ عادل پیغامی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه امام صادق در رابطه با چگونگی بهبود وضعیت معیشت مستضعفین و فقر زدایی با تاکید بر غفلت انجام شده در طول چند دهه گذشته از توجه ساختاری به مسئله فقر گفت: ضرورت دارد سیاست‌هایی در کشور اولویت پیدا کند که به پیشگیری از فقر و همچنین فقر زدایی و ریشه کنی فقر توجه داشته باشند و سیاست‌هایی مانند اعطای کپن و بسته‌های حمایتی اگرچه در کوتاه مدت به عنوان مسکن عمل می‌کنند اما در بلند مدت هیچگونه ماندگاری و اثربخشی نخواهند داشت و صرفا مصرف تبلیغاتی خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه متفکران حوزه نابرابری و فقر در مورد منشاء فقرزایی نظریات مختلفی داده اند گفت: یکی از مهمترین نظریات که می‌تواند در ایران نیز مصداق پیدا کند این است که خود ساختار قانونی مولد فقر است.

این استاد دانشگاه  با تذکر نسبت به اینکه در کشورمان مشکل قانونی در حوزه فقر داریم گفت: تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که این کشورها در زمینه فقر، قانون دارند و همچنین قوانین دیگر بخش‌های اقتصاد نیز به تولید فقر و فقرزایی دامن نمی‌زند اما قوانین مربوط به فقر در ایران در بین دیگر قوانین گم شده است.

پیغامی  با اشاره به تلاشهای شبانه روزی برخی نهادها و  ارگانها در 4 دهه گذشته برای محرویت زدایی گفت:  این تلاشهای صورت گرفته در طول 4 دهه  گذشته کشور را در زمینه رفع فقر بسیار به جلو برده است و به عنوان نمونه می توان بهبود وضعیت مسکن نسبت به قبل از انقلاب اشاره نمود اما باید توجه داشت که در طول چندین سال گذشته نظام برنامه ریزی کشور دچار نوعی غفلت ساختاری نسبت به مسئله پابرهنگان شده است.

وی با اظهار تأسف از اینکه نقطه‌های تاکید در مسئله فقر زدایی در جامعه دچار خطا شده است گفت: نمونه هایی از این تاکید های اشتباه را می‌توان در مسائلی مانند تثبیت قیمت‌ها که در دوره‌های گذشته اجرا شده است دید.

این کارشناس اقتصادی با هشدار به اینکه تحلیلهای غلط یکی از عوامل فقر آفرین در کشور است گفت: یکی دیگر از این اشتباهات تحلیل توان تولیدی کشور به نفع حفظ شرایط بازار و مصرف کننده است حال آنکه افزایش قدرت تولیدی کشور است که موجب کاهش فقر و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان می شود.

پیغامی افزود: مسئله گسترش احساس فقر در جامعه و همچنین مسئله فقر نسبی در جامعه باعث بیشتر نمایان شدن اثرات مسئله فقر در جامعه شده است.

انتهای پیام/*

[ad_2]