1

مشکلات بانکی اتباع خارجی زیر ذره بین

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،  ایران چندین دهه است که جزء کشورهای مهاجرپذیر جهان به شمار می رود. مهاجران افغانستانی و عراقی عمده ترین مهاجران ورودی به کشور ایران در طی 40 سال گذشته بوده اند. طبق آخرین آمارهای سازمان ملل متحد حدود 1 میلیون و 123 هزار نفر از ایرانیان در خارج از مرزهای ‏این کشور زندگی می‌کنند و این  در حالی است ‌که ایران میزبان حدود 2 میلیون و 726 هزار نفر مهاجر از سایر کشورها است. 1.1 درصد از کل جمعیت مهاجر دنیا در کشور ایران ساکن‌اند. از منظر درصد از کل مهاجران جهان نیز ایران، بیست و یکمین کشور جهان است. کشور ‏ایران مشابه بسیاری از کشورهای دیگر دنیا بیش از این‌که فرستنده‌ مهاجر در جهان باشد، پذیرنده مهاجر است.


*تعداد مهاجران دارای مدرک و بدون مدرک افغانستاتی چقدر است؟
مهاجران افغانستانی از نظر حقوقی- قانونی در ایران به دو گروه رسمی (شامل کارت آمایشی‌ها و گذرنامه‌ای‌ها) و غیر رسمی تقسیم می‌شوند: آنهایی که دارای مدارک هستند (کارت آمایش یا گذرنامه) رسمی و آنهایی که هیچ مدرکی ندارند غیر رسمی به حساب می آیند. طبق آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 1 میلیون نفر در سال2016 در ایران دارای مدرک اقامت کارت آمایش هستند. از طرفی مطابق اعلام سازمان آمار حدود 1 میلیون و 700 هزار نفر تا سال 1395 اتباع خارجی دارای مدرک وجود داشته است. با کم کردن مهاجران دارای کارت آمایش از این عدد به این نتیجه می رسیم که حدود 700 هزار نفر از مهاجران دارای مدارک گذرنامه و روادید هستند و تعداد مهاجران غیر قانونی یا بدون مدرک هم به عدد 1 میلیون نفر می رسد.


*مشکلات بانکی مهاجران زیر ذره بین
هر کدام از گروه های مهاجر حاضر در ایران دارای محدودیت های زیادی برای دریافت خدمات شهروندی هستند. آنهایی که دارای گذرنامه هستند اوضاع خوبی در دریافت خدمات شهروندی دارند ولی آنهایی که غیر رسمی هستند و هیچ مدرکی ندارند به طور کلی از دایره خدمات حذف هستند. البته آن یک میلیون نفری هم که دارای کارت آمایش هستند در وضعیت خیلی مناسبی قرار ندارند و تنها تفاوت اصلی آنها با مهاجران غیر رسمی در این است که میتوانند در ایران بمانند چون کارت آمایش دارند. اصلاح مسائل این دسته از مهاجران که به نوعی در حالت وسط قرار گرفته اند و کم تر مورد توجه بوده اند دارای اهمیت است. مهاجرانی که به دلیل حضورشان در ایران باعث می شوند تا سالانه از سوی سازمان ملل کمک های مالی به کشورمان صورت گیرد.

عدم دریافت خدمات الکترونیک بانکی یکی از محدودیت‌هایی است این دسته از مهاجران با آن مواجه هستند. قوانین بانک مرکزی ایران حق داشتن خدمات الکترونیک برای این دسته از افراد را قائل نشده است. مطابق دستورالعمل چگونگش شناسایی مشتریان خارجی مصوب سال 1390 اتباع خارجی داری کارت آمایش نمی توانند خدمات الکترونیک بانکی مثل کارت عابر بانک دریافت کنند.


*فرصت‌هایی که می سوزد و سودجویی هایی که انجام می شود
اکثر مهاجران در ایران مشغول به کار هستند و ماهیانه درآمد نسبتا مناسبی دریافت می کنند. خیلی از آنها در ایران تشکیل خانواده داده اند و مخارج نسبتا بالایی هم دارند. مطابق اعلام سازمان آمار ایران در سال 95 تعداد بعد خانواری خانواده های افغانستانی 5 نفر بوده است یعنی به طور متوسط هر خانوار 3 فرزند داشته است. اگر تنها یکی از این فرزندان به همراه پدر خانواده شاغل باشند و میانگین هر کدام 1 میلیون تومان دریافت کنند. گردش ماهانه هر خانوار حدود 2 میلیون تومان است. اگر کل خانوارهای مهاجران در ایران را 500 هزار نفر در نظر بگیریم گردش مالی مهاجران در ایران 12000 میلیارد تومان در سال می شود، مبلغی که از شبکه بانکی ایران خارج بوده است یعنی یا به صورت نقدی و یا به صورت استفاده کردن از حساب شخص ایرانی در حال چرخش است.
روایت زیر تنها یکی از روش های سودجویی‌ است که به دلیل ندادن کارت بانکی به مهاجران اتفاق می‌افتد: آقای «م» یک ایرانی ساکن ورامین است. او توانسته از فرصت ندادن کارت بانکی به مهاجران، سو استفاده کند و کارش شده اجاره دادن کارت بانکی به مهاجران. آخر هر ماه پرینت حسابش را می‌گیرد و به میزان تراکنش‌های انجام شده 10 درصد به عنوان کارمزد از مهاجران دریافت می‌کند. مثلا اگر 50 نفر از مهاجران که ماهیانه 2 میلیون تومان تراکنش دارند از او کارت اجاره کرده باشند درآمد آقای «م» سالانه می شود 100 میلیون تومان. البته این محاسبات با این فرض انجام شده که آقای «م» آدم خوبی بوده و پول‌های مهاجران را از حسابش خارج نمی‌کند.آقای «م» البته تنها نیست و همکاران زیادی هم در سطح کشور دارد که شغل شان اجاره دادن کارت بانکی به مهاجران است.

از سوی دیگر، تعداد زیادی از مهاجران حاضر در ایران مشغول به صادرکردن کالاهای ایرانی به افغانستان هستند. همواره یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران کشور افغانستان بوده است و حدود 2 میلیارد دلار در سال حجم این مبادلات است. نبود شبکه مناسب بین ایران و افغانستان موجب می شود تا بسیاری از معاملات بین دو کشور دچار اختلال شده و از آن مهمتر به صورت دلار و یورو صورت گیرد. این در حالی است که برقراری ارتباط بانکی «ریالی-افغانی» می تواند جایگزین دلار شود. کارگران افغانستانی که در ایران مشغول هستند ماهانه پولهای زیادی برای خانواده شان در افغانستان ارسال می کنند. حجم و میزان این مقادیر همیشه برای ایران نامشخص بوده است. اما اگر این مهاجران بتوانند وجوهات ارسالی خودشان (Remittance) را از طریق شبکه بانکی ایران بصورت ریال و تبدیل آن به افغانی انجام دهند، علاوه بر اینکه به سود آنها بوده و هزینه کارمزدشان را کمتر می کند برای شبکه بانکی ایران نیز هم شامل گردش مالی خوبی خواهد شد و هم کارمزدهای کنونی از سمت صرافی ها و تجار به سمت شبکه بانکی خواهد چرخید. طبق آمار بانک جهانی تنها در سال 2016 بالغ بر 300 میلیون دلار توسط مهاجران حاضر در ایران به افغانستان رمیتنس صورت گرفته است.

دادن خدمات بانکداری مناسب به مهاجران، منافع زیادی برای ایران به همراه خواهد داشت. چند مورد از این مزایا در این گزارش ذکر شد. در مجموع، اصلاح قوانین خدمات بانکی مربوط به اتباع خارجی در راستای اعطای خدمات الکترونیک به آنها، این مزایا را دارد:

الف- گردش مالی نادیده گرفته‌ای را برای بانک‌ها فعال می‌کند.

ب- اشراف اطلاعاتی روی تراکنش‌ها، مبدا و مقصد معاملات اتباع خارجی را ایجاد می‌کند.

ج- ارائه این خدمت به مهاجران امری انسانی به حساب می‌آید زیرا در دنیای کنونی زندگی بدون داشتن کارت بانکی امری پیچیده و آزار دهنده است.

به گزارش اکونیوز به نقل از فارس، در راستای پیگیری سوژه ثبت شده در سامانه «فارس من» با عنوان «چرا من حق ندارم از کارت بانکی استفاده کنم!» تهیه شده است.

[ad_2]




عرضه خودرو با نرخ زیر پنج درصد بازار آغاز شد

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که عرضه خودرو‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، رضا رحمانی امروز سه شنبه در حاشیه انعقاد تفاهم بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو گفت: تنظیم بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر تولید خودرو در دو کارخانه اصلی خودروسازی به شدت کاهش یافته است.

وی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری خودرو شامل دو بخش می‌شود، گفت‌: اول خودرو‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند و دیگر آن‌هایی که مشمول این قیمت‌گذاری نمی‌شوند. این در شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار را شروع کرده‌اند و اگر عرضه اینگونه ادامه داشته باشد، می‌تواند با ادامه این روند موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود. به‌طوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم این‌که قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد این‌که قیمت‌گذاری خودرو‌های مشمول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت چه زمانی نهایی خواهد شد؟ نیز گفت که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های مربوطه در حال بررسی کارشناسی در این مورد هستند.

وی با اشاره به این‌که از خودروسازان خواسته‌ایم تا در قالب بسته‌ای عمل کنند، گفت‌: اول این‌که باید به تعهدات خود در پیش فروش پایبند بوده و آن‌را انجام دهند و دیگر این‌که عرضه آن‌ها افزایش پیدا کند. در عین حال بحث مطالبات مربوط به قطعه‌سازان و همچنین تامین نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خودروسازان و یا تامین مالی از طریق نظام بانکی نیز مطرح است.

رحمانی همچنین گفت که نمی‌توان تمام هزینه‌های مربوط به خودروسازان را از محل افزایش قیمت تامین کرد، چرا که هزینه‌های مالی آن‌ها گا‌ها تا بالای ۲۰ درصد می‌رسد و تامین این هزینه از طریق کانال افزایش قیمت قابل توجیه نیست و سازمان حمایت قطعا آن‌را نمی‌پذیرد

[ad_2]




سقوط قیمت جهانی نفت به زیر ۶۰ دلار

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: در حالی که با وجود احتمال در پیش بودن کاهش تولید اوپک، نگرانی ها از مازاد عرضه در بازار در حال افزایش است، قیمت نفت روز جمعه حدود ۸ درصد کاهش داشت و به پایین ترین رقم در طی بیش از یک سال گذشته رسید.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، به نقل از رویترز، در حالی که با وجود احتمال در پیش بودن کاهش تولید اوپک، نگرانی ها از مازاد عرضه در بازار در حال افزایش است، قیمت نفت روز جمعه حدود 8 درصد کاهش داشت و به پایین ترین رقم در طی بیش از یک سال گذشته رسید. این هفتمین کاهش متوالی هفتگی قیمت نفت بود.

عرضه نفت به ویژه از جانب آمریکا سریعتر از رشد تقاضا در حال افزایش است و اوپک به منظور جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت احتمالا در نشست روز 6 دسامبر خود تصمیم به کاهش تولید خواهد گرفت.

اما احتمال کاهش تولید اوپک تاکنون تاثیر چندانی بر قیمت ها نداشته که قیمت نفت از ابتدای ماه نوامبر تاکنون بیش از 20 درصد افت کرده است. قیمت نفت در مسیر ثبت بیشترین افت ماهانه از اواخر سال 2014 تاکنون است.

جنگ تجاری میان آمریکا و چین که از بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان به شمار می روند نیز بر بازار نفت تاثیر گذاشته است.

فیل فلین، تحلیلگر بازار نفت در شیکاگو، با اشاره به مذاکرات هفته آینده بین روسای جمهور آمریکا و چین در حاشیه نشست گروه 20 در آرژانتین گفت: «کند شدن رشد اقتصاد جهانی تاثیر خود را بر بازار نفت گذاشته و ناظران انتظار ندارند مذاکرات تجاری بین دو کشور نتایج چندان مطلوبی داشته باشد… بازار باور ندارد که اوپک با پایین آوردن تولید به حد کافی، می تواند کاهش تقاضا را جبران کند.»

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معاملات دیروز با 3 دلار و 80 سنت، معادل 6.1 درصد کاهش به 58 دلار و 80 سنت رسید. دیروز نفت برنت تا رقم 58 دلار و 41 سنت یعنی پایین ترین رقم از اکتبر 2017 افت کرد.

قیمت نفت خام آمریکا نیز در پایان معاملات روز جمعه با 4 دلار و 21 سنت، معادل 7.7 درصد کاهش به 50 دلار و 42 سنت رسید که پایین ترین رقم از اکتبر 2017 تاکنون بود.

[ad_2]




صادرکنندگان زیر فشار افزایش نرخ کرایه های حمل

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: اگرچه بعد از تحریم‌ها، انتظارات نسبت به ارزآوری از محل صادرات غیرنفتی افزایش یافته، اما افزایش بی سابقه نرخ کرایه انواع شقوق حمل ونقل، صادرات را تحت فشار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، با اوج گرفتن تحریم‌های نفتی و به تبع آن، محدودیت‌ها در نقل و انتقال منابع مالی ناشی از فروش نفت در دنیا که یکی از اهداف تحریم‌کنندگان ایران است، تمرکز بر روی راهکارهای درآمدزایی غیرنفتی افزایش یافته است. حال دولت بر این باور است که باید راهکارهای جایگزین را برای درآمدهای نفتی به کار ببندد و مهره‌های زمین بازی خود را به نحوی بچیند که روابط عمومی گروه تجاری ققنوس بهترین بازی را در زمین تحریم داشته باشدتمرکز بر روی صادرات غیرنفتی، از جمله ابزارهایی است که دولت را در حصول نتیجه یاری می رساند.

با این وجود، موضوع حمل و نقل و افزایش کرایه‌های سوخت نیز برای صادرکنندگان آزاردهنده شده و از همه بدتر، قدرت رقابت آنها در عرصه‌های رقابتی بازارهای جهانی را به شدت کاهش داده است. آنگونه که صادرکنندگان می‌گویند افزایش کرایه‌های حمل و نقل بار صادراتی، شرایط بسیار سختی را برای آنها به وجود آورده و زمینه را برای کاهش قدرت رقابتی آنها بیش از هر زمانی فراهم کرده است.

جزئیات افزایش کرایه حمل بار صادراتی

آنگونه که صادرکنندگان می‌گویند افزایش کرایه‌های حمل بار صادراتی، باعث کاهش قدرت رقابت آنها شده است، به خصوص اینکه برخی مقاصد بارهای صادراتی ایران، اکنون به دلیل محدودیت‌های تحریم، خریدهای خود را کاهش داده و شرایطی را پیش روی فروشندگان کالاهای ایرانی قرار می‌دهند که شاید ارسال محموله‌های کالایی صادراتی از ایران به آنجا خیلی مقرون به صرفه نباشد.

بر این اساس، محسن علوی یکی از صادرکنندگان ایرانی محصولات کشاورزی به هندوستان، گفت: کشتی کانتینربر برای هر عدد کانتینر ۴۰ فوت (۲۰ تنی)، در ایام پایانی سال ۹۶ از بندر شهیدرجایی به مقصد هند، نرخی ۷۰۰ دلاری را از صادرکنندگان طلب می‌کردند، در حالیکه در مردادماه، این نرخ به ۱۲۰۰ دلار افزایش یافته و در مهر امسال به ۲۲۰۰ دلار رسیده است؛ اما طی هفته‌های گذشته، پای نرخ ۳۷۰۰ دلاری هم به میان آمده است.

وی افزود: از سوی دیگر، هزینه حمل ترانزیت داخلی هم افزایش یافته است، به نحوی که در سال گذشته کرایه حمل هر کانتینر 40 فوت (20 تنی) از آستارا به بندرعباس ۳.۵ میلیون تومان بود که اکنون به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

افزایش ناخوشایند کرایه حمل بارهای صادراتی

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران  با اشاره به افزایش کرایه حمل کالاهای صادراتی گفت: همزمان با افزایش نرخ ارز، طبیعی بود که متناسب با تغییر نرخ دلار، کرایه‌های حمل نیز افزایش یابد؛ در عین حال حمل بار از طریق کانتینر و کشتی با افزایش نرخ روبرو بوده است؛ ضمن اینکه کرایه‌های حمل و نقل زمینی که بیشترین حمل و نقل کالایی ایران به اروپا را هم شامل می‌شود، با توجه به افزایش نرخ ارز، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تا دو برابر رشد پیدا کرده است.

وی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال زودهنگام تحریم‌ها از سوی آمریکا که منجر به قطع رابطه تجاری ایران با برخی از کشورها از جمله شرکت‌های اروپایی شد، عملا به دلیل اینکه کامیون‌هایی که بار صادراتی ایران را به مقاصد صادراتی حمل می‌کنند، با مشکل نبود کالا برای حمل به سمت ایران مواجه شده‌اند؛ در حالیکه قبل از تحریم ها بسیاری از این کامیون‌ها در مسیر برگشت از بازارهای هدف صادراتی، کالاهایی را هم به مقصد ایران حمل کرده و کرایه حمل بار را به صورت یورویی از فروشنده کالای صادراتی به ایران دریافت می‌کردند؛ پس حمل کالای صادراتی ایران به مقاصد اروپایی برای آنها از جذابیت کافی داشت؛ چراکه بار وارداتی به ایران، عملا جبران کرایه حمل بار صادراتی از ایران را هم داشت.

لاهوتی ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل عدم همراهی برخی از کشورهای اروپایی در فروش کالا به ایران و موانعی که بر سر راه ثبت سفارش واردات کالا از سوی دولت ایجاد شده است، در شش ماه گذشته واردات کالا به ایران کم شده است، البته باید به این عوامل، نوسانات ارزی، بالا رفتن قیمت ارز و سیاستهای جدید دولت را نیز مبنی بر مدیریت واردات و ممنوعیت ورود برخی از کالاها اضافه کرد که عملا باعث شده که تقاضا برای واردات کالا از اروپا به ایران به شدت کاهش یافته و در برخی مواقع به صفر برسد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در چنین شرایطی، کالاهای صادراتی عملا بار کرایه‌های حمل بار از سایر مقاصد صادراتی به سمت ایران را هم به دوش کشیدند و باید کرایه بار برگشت کامیون‌های حمل بار را هم بدهند؛ به همین دلیل قیمت حمل بار به وسیله کامیون، امسال نسبت به سال گذشته بین ۳.۵ تا ۴ برابر شده و این افزایش، دقیقا بر روی قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی تاثیر گذاشته و مشکلات نقدینگی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

راه حمایت از صادرات در این شرایط چیست؟

لاهوتی گفت: به نظر می‌رسد اگر موضوع ثبت‌سفارش ها به روال کنونی پیش رفته و واردات از اروپا به دلیل مسائل تحریم کاهش یابد، روند کنونی کرایه‌های حمل، قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی را افزایش خواهد داد. پس در حال حاضر دولت می‌تواند با پرداخت بخشی از هزینه‌های صادرات زمینی به اروپا به صادرکنندگان، به نوعی به صادرات کمک کرده و از آن حمایت کند؛ به این معنا که در ردیف‌های بودجه‌ای که برای حمایت از صادرات و در قالب اعطای مشوق‌های صادراتی در سال ۹۷ دیده شده، از صادرات حمایت کند.

وی ادامه داد: این مشوق‌ها در حوزه دریایی اعطا می‌شد، در حالیکه با توجه به اتفاقات اخیر، می‌طلبد که از آن محل، سازمان توسعه تجارت ایران به کمک صادرکنندگان بیاید؛ ولی اگر بخواهد این حمایت از صادرات صورت گیرد، باید این کمک به صورت نقدی و در زمان حمل رخ دهد؛ تا از صادرات حمایت شود، نه اینکه همچون دوره‌های گذشته که صادرکننده کالا را صادر می‌کرد و با ارایه مدارک مثبته، در اواسط سال بعد، این کمک‌هزینه را ممکن بود دریافت نماید.

لاهوتی گفت: اگر این کمک در زمان حمل کالا و به صورت نقدی به صادرکنندگان پرداخت شود، تاثیر مستقیم در کاهش قیمت تمام شده دارد، به خصوص اینکه افزایش کرایه‌های حمل، در برخی از موارد به مراتب بالاتر از افزایش نرخ دلار بوده و این می‌تواند برای صادرات ما، یک تهدید جدی به شمار آید./مهر

[ad_2]




پرداخت یارانه 200هزار تومانی به کارگران و کارمندان با حقوق زیر 3میلیون – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، وزیر کار از اختصاص بسته‌های 100 تا 300 هزار تومانی به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و کارمندان خبر داد.

محمد شریعتمداری گفت: حداقل معیشت و دستمزد وضعیت مطلوبی ندارد که برای اصلاح این مشکل در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته‌های حمایتی بین 100 تا 300 هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه­های هدف پرداخت خواهد شد.

شریعتمداری افزود: بسته‌های حمایتی ویژه ابتدا به عزیزان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا افرادی که در نوبت پیوستن به این سازمان‌ها هستند تعلق خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه “یک سبد کالایی متنوع با اختیار خرید کالا‌های مختلف در اختیار این افراد قرار خواهیم داد”، گفت: برای کارکنان دولت نیز یک سیاست جبرانی اتخاذ شده که به‌طور متوسط مبلغ 200 هزار تومان به کسانی که حقوقشان زیر 3 میلیون تومان است اعم از شاغلین و بازنشستگان تعلق می‌گیرد.

شریعتمداری افزود: قرار است مبلغی نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بسته‌های حمایتی را به دریافت کنندگان درآمد زیر 3 میلیون از قشر کارگر و یا مستمری‌بگیران این سازمان تخصیص دهد.

وی گفت: بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و… که در این دو گروه نبودند پیش‌بینی شده است که با همان شرط درآمد زیر 3 میلیون تومان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

 

انتهای پیام/*

[ad_2]




50 بانک و زیر مجموعه های آنها در لیست تحریم ها

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: در جریان بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران تعدادی از شرکت‌ها و موسسات، افراد و گروه‌های جدیدی نیز مورد تحریم قرار گرفتند که در آن نام ایران ایر به چشم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،  در این لیست که به ادعای دولت آمریکا علیه دولت ایران است اما در واقع تاثیر مستقیم آن بر مردم بوده و نیازهای اصلی آنها را هدف قرار داده است. در این لیست  ۵۰ بانک و زیرمجموعه‌های آنها مورد تحریم قرار گرفتند که می‌توان در این زمینه به بانک ملی، تجارت، آینده، کارگشا، دی، پست بانک، قوامین، سپه و … اشاره کرد.

همچنین در این تحریم‌ها خطوط کشتیرانی ایران نیز به چشم می‌خورد که در این زمینه می‌توان به شرکت نفتکش ملی ایران اشاره کرد. همچنین در این لیست ایران ایر نیز به چشم می‌خورد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران نام افراد، سازمان‌ها، موسسات مالی و نهادهای مربوطه را که به فهرست تحریمی خود اضافه کرده است، منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که بیش از ۷۰ موسسه مالی و مرتبط با ایران و وابسته‌های داخلی و خارجی‌شان در این فهرست قرار گرفته‌اند.

همچنین در فهرستی که وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم‌های ایران منتشر کرده نام بیش از ۶۰ هواپیمای جمهوری اسلامی متعلق به ایران ایر هم به چشم می‌خورد که مشخصات جزئی آنها، از جمله شماره سریال هم در فهرست تحریم‌ها دیده می‌شود.

در فهرست جدید آمریکا از تحریم‌های جدید علیه ایران، این نام‌ها به چشم می‌خورد: بانک ملی ایران، بانک تجارت، بانک سپه، بانک سپه اینترنشنال، بانک کشاورزی، بانک بین‌المللی کیش، بانک قرض‌الحسنه رسالت، بانک قوامین، موسسه مالی و اعتباری قوامین، بانک خاورمیانه، بانک میدل ایست، بانک صنعت و معدن، آریان بانک، بانک شهر، بانک توسعه صادرات، بانک رفاه و کارگران، بانک توسعه صادرات، شرکت پتروشیمی بندر امام، شرکت مهندسی سوخت هسته‌ای، شرکت آذر پاد قشم، شرکت ساخت‌وساز آذربایجان، شکرت توسعه نفت و گاز پارسیان، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان، خطوط کشتیرانی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی والفجر، شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا، شرکت کشتیرانی اطلس کیان قشم، بعلاوه سازمان انرژی اتمی ایران و ۲۳ فرد و نهاد وابسته به آن از جمله شرکت پیشرو.

لیست کامل این تحریم‌ها را در اینجا ببینید.

انتهای پیام

[ad_2]




مصرف لبنیات در کشور به زیر خط فقر رسیده است – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، انعام شکری مشاور علمی اتحادیه لبنیات سنتی تهران امروز در همایش غذای سالم و لبنیات سالم اظهار کرد: براساس مطالعاتی که از سال 2003 تا 2018 انجام و نتایج آن اخیرا منتشر شده نشان می‌دهند که مصرف چربی لبنیات پرچرب نه تنها برای سلامت افراد مضر نیست، بلکه مزایای تغذیه‌ای نیز به همراه دارد.

وی افزود: میزان سرانه تولید لبنیات در کشورمان 130 کیلوگرم است که با در نظر گرفتن آنکه بخشی از آن نیز صادر می‌شود سرانه مصرف لبنیات در کشور ما به 70 کیلوگرم می‌رسد که این رقم در مقایسه با 300 تا 330 کیلوگرم کشورهای پیشرفته بسیار کم است و ما زیر خط مصرف لبنیات هستیم.

مشاور علمی اتحادیه لبنیات سنتی گفت:  واحد صنفی تولیدکننده لبنیات سنتی مورد بررسی قرار گرفتند که تعدادی از آنها مخاطرات بهداشتی برای مصرف کنندگان داشتند.

شکری افزود: برای رفع این مشکل به آنها آموزش‌های چهره به چهره داده شد و اکنون مشکلات اولویت آنها رفع شده است به طوری که 72 درصد آنها دیگر مشکلات عدم انطباق با استانداردهای ما را ندارند.

انتهای پیام/

[ad_2]




واگذاری جنجالی سهام صندوق فولاد؛ از عرضه زیر قیمت تا تحقیق و تفحص درباره فروش بلوکی سهام – اخبار تسنیم

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، تضعیف شرکتهای صنعتی با روی کارآمدن مدیران و سهام داران سودجو مسئله ای است که گاها باعث کاهش توان مالی و اقتصادی شرکتهای صنعتی شده و این موضوع روند پرشتاب تولید در واحدهای صنعتی کشور را با چالش رو به رو می کند.

اشتغال در کشور دیگر مسئله مهمی است که بطور مستقیم با رونق در صنعت مرتبط است. زندگی جمع بسیاری از کارگران صنعت آلومینیوم به شرکتهای صنعتی گره خورده است اما متاسفانه در حال حاضر جمعیت کارگری بسیاری از واحدهای تولیدی در استانهای مختلف کشور به نصف کاهش پیدا کرده است.

بازنشستگان هم حتی از این قائله مستثنی نبوده اند و با تضعیف شرکت های صنعتی حق و حقوق آنها تضییع شده است. بازنشستگان فولاد در ماه‌های اخیر چندین ‌بار برای احقاق حقوق خود و پیگیری مطالبات معوقشان از صندوق بازنشستگان فولاد دست به اعتراض زده‌اند و هربار پاسخ شنیده‌اند که نقدینگی کافی برای پرداخت مستمری وجود ندارد.

نامه خبرساز رئیس کمیسیون اقتصادی به بازرسی کل کشور

انتشار نامه رئیس کمیسیون اقتصادی به بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات صورت‌گرفته در فروش سهام متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد که منجر به متضررشدن 90 هزار بازنشسته این صنعت شده است خبرساز شد.

پور ابراهیمی در نامه ارسال شده به قاضی سراج با اشاره به مکاتبات انجام شده با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص موضوع تخلف شرکت های بورس و اوراق بهادار در زمان فروش سهام متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد گفته است: با گذشت بیش از یکسال از این اقدام و واگذاری سهام متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و تضییع حق هزاران بازنشسته فولاد در کشور متاسفانه هیچکدام از ارگان های دخیل در این موضوع پاسخگوی این وضعیت نمی باشند. لذا به دلیل بلا تکلیف ماندن این موضوع و جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیش از 90هزار نفر از بازنشستگان صندوق فولاد کشور، خواستار انجام اقدامات قانونی و رسیدگی ویژه در راستای جلوگیری از تضییع حق بازنشستگان مذکور شده اند.

وثیقه دردسر ساز صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به بانک رفاه

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، در سال 1392 صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با جمعیت تحت پوشش بیش از 90 هزار نفر، به علت عدم وجود نقدینگی جهت پرداخت مستمری بازنشستگان اقدام به اخذ وام به مبلغ حدود 450 میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران کرده است.

این صندوق جهت دریافت این تسهیلات بخشی از سهام خود در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و معادن و فلزات را نزد بانک به وثیقه گذاشته بود و وکالت ‌نامه‌ای نیز برای فروش سهام به بانک ارائه می‌کند.

گفتنی است با گذشت چهار سال از زمان اخذ تسهیلات، صندوق بازنشستگی فولاد به دلیل آنکه توانایی پرداخت اقساط وام گرفته‌ شده را نداشت، در حال توافق با بانک رفاه برای تمدید وام بود و وکالت فروش خود را نیز ابطال و اعلام عزل وکیل را به سازمان بورس و بانک رفاه ابلاغ می‌کند. مجموع سهام به قیمتی کمتر از 700 میلیارد تومان واگذار شده است درحالی که ارزش واقعی سهام بسیار بیشتر از این عدد بوده است.

در صندوق بازنسشتگان فولاد چه میگذرد؟

جدای از موضوع فروش زیر قیمت سهام صندوق در بورس، از چند ماه قبل روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، با انتشار گزارشهای سلسه وار به موضوع واگذاری سهام 20 درصدی صندوق بازنشستگان فولاد در شرکت آلومینویم ایران نیز پرداخته بود. مدتی بعد نیز  تحقیق و تفحص  از نحوه واگذاری این سهام از شرکت ایرالکو (آلومینیوم اراک) در مجلس کلید خورد.

گفتنی است، در ادامه اطلاع رسانی های انجام شده، تعدادی از کارشناسان شرکت ایرالکو ضمن انتقاد به فروش بلوک مدیریتی صندوق بازنشستگی فولاد در ایرالکو خواستار عدم تأیید این معامله از طریق بورس شده بودند.

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، بر اساس برخی گزارشها، سهام صندوق بازنشستگان فولاد در شرکت ایرالکو بدون رقیب و به صورت انحصاری بدون کشف قیمت واقعی به افرادی که اهلیت ندارند واگذار شده است که در نتیجه آن شائبه احتمال تبانی و همینطور عدم رعایت مقررات قانونی در خصوص واگذاری بخشی از سهام شرکت ایرالکو به بخش خصوصی در قالب بورس و اوراق بهادر مطرح شده است. علاوه بر احتمالات و شائبه های  مطرح شده درخصوص تامین طلب بانک رفاه از مواردی بوده است که نه تنها منجر به رفع مشکل مستمری بگیران نشده  بلکه ممکن است باعث ایجاد مشکلات اساسی تر و پیچیده تری در این مجموعه شود.

انتهای پیام/

[ad_2]