1

اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره ای: چانه‌زنی و تخفیف جزء لاینفک تجارت است نه فشار نامتعارف به تولید- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم

[ad_1]

 به گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، اتحادیه فروشگاه زنجیره ای در واکنش به اظهارات فروزش دبیر انجمن تولیدکنندگان پودر شوینده درباره اینکه، ” باید جلوی زیاده‌خواهی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فشار به تولیدکنندگان برای گرفتن تخفیفهای نامتعارف را گرفت” جوابیهای به شرح زیر برای این خبرگزاری ارسال کرد.

فشار فروشگاه‌های زنجیره‌ای به تولیدکنندگان برای گرفتن تخفیف‌های بی‌قاعده

در حال حاضریک صدوبیست و هفت( 127) عضو اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با فعالیت بیش از  3000 شعبه فروشگاهی در کل کشور و اشتغال برای  بیش از 000/50 نفر به‌صورت مستقیم دارای مزایایی فراوانی برای مصرف­ کنندگان، تولیدکنندگان و دولت هستند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

 از منظر مصرف‌کنندگان:

1 –  کاهش قیمت مصرف­ کننده ( به دلیل حذف واسطه ­ها)، افزایش کیفیت محصولات (به دلیل رقابت به وجود آمده)

2-  اعمال سلیقه مصرف­ کننده (به دلیل تمرکز در این فعالیت اقتصادی )

3-  کاهش هزینه­ هایی مثل صرف زمان

4- ایجاد قدرت انتخاب، استفاده از خدمات بیشتر و پاسخگو بودن فروشندگان (به دلیل تجمع محصولات مشابه در یک مکان و وجود دفاتر رسیدگی به شکایات مشتریان)

5- تأمین نظر و نیاز مصرف­کنندگان

از منظر تولیدکنندگان:

  1. حل مشکلات بنگاه­های تولیدی در کشور با عقد قراردادهای بلندمدت از سوی این شرکت­ها و ایجاد امکان برنامه­ریزی تولید برای زمان طولانی ­تر و اطمینان خاطر از فروش محصولات تولیدی
  2.  کمک شایان توجه به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
  3.  انتقال سلیقه مشتری در سفارشات به بنگاه­های تولیدی که عملاً انتقال بخش بازاریابی را به فروشگاه­های زنجیره‌ای که خود باعث حذف هزینه بازاریابی از هزینه­ های واحدهای تولیدی شده است
  4.   انتقال کالا به شهرهای دوردست به‌وسیله  شبکه­های پخش مویرگی ایجادشده توسط  شرکت ­های فروشنده

از منظر دولت:

ایجاد منافع فراوان برای دولت از جهت اخذ حقوق دولتی مثل مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال پایدار، اطمینان بخشی از نحوه مناسب توزیع کالا در رعایت استاندارد در قیمت، کیفیت و خدمت، ایجاد هماهنگی در اجرای بهینه سیاست­های دولت در بخش توزیع، خصوصاً در زمان وقوع بحران، کمک به ایجاد عدالت اجتماعی خصوصاً در مناطق محروم و امکان دسترسی آحاد مردم در شهرهای کم­ جمعیت، ایجاد شفافیت، نظارت و کنترل در عرضه محصولات قاچاق و بدون کیفیت، روان­سازی نظام توزیع، مدیریت حرفه­ای در بخش توزیع با ایجاد زیرساخ ت­های لازم و بکار گرفتن نرم­ افزارهای روز و نوین، کاهش هزینه­ های توزیع و مبادله،… را ایجاد نموده است.

به این وسیله ضمن تکذیب ادعا مطرح‌شده،  به عرض می‌رساند در اساس طرح چنین موضوعی به‌عنوان اعتراض و تحت‌فشار بودن نه‌تنها صحت ندارد بلکه باعقل سلیم نیز قابل‌درک نیست؛ چراکه در نظام کسبوکار و تجارت، روش چانه‌زنی و طلب تخفیف جز لاینفک بازرگانی است و در این میان انبوه تولیدکنندگان و تعدد خریداران هر دو در اخذ تصمیمات تجاری و شرایط پیش رو  مختار و  مخیرند.

 فروشگاه‌های زنجیره‌ای رسالت کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و در این راستا تمام توان خود را برای افزایش سطح رفاه اقتصادی بین عامه مردم بکار گرفته و در تلاش‌اند تا توان خریدی که در چند ماه گذشته بشدت افت کرده را تا سطح ممکن حفظ کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]




تکمیل زنجیره تولید راهگشای توسعه کشاورزی است

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر به دنبال توسعه منطقه ای هستیم باید زنجیره تولید شکل گیرد و تکمیل این زنجیره راهگشای توسعه کشاورزی است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، محمود حجتی روز پنجشنبه در آیین افتتاح یک واحد صنعتی کشمش پاک کنی در شهرک صنعتی سهند ملایر افزود: ایجاد این زنجیره از مهاجرت و حاشیه نشینی شهرها جلوگیری می کند و ارزش افزوده ایجاد شده، در خود منطقه خواهد بود.
وی ادامه داد: خدماتی که قبل از تولید به صنایعی همچون خدماتی، غذایی و تبدیلی برمی گردد، باید در خود مناطق آن ایجاد شود.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز پنجشنبه یکم آذرماه به منظور بازدید و افتتاح چند طرح عمرانی و کشاورزی به شهرستان ملایر سفر کرد.
در سفر یکروزه وزیر جهاد کشاورزی چهار واحد صنعتی کشمش پاک کنی با اعتبار 65 میلیارد و 150 میلیون ریال به طور همزمان در شهرک صنعتی سهند و شوشاب ملایر به بهره برداری رسید.
همچنین طرح آبیاری نوین به مساحت 63 هکتار و اعتبار یک میلیارد و 390 میلیون ریال در روستای آورزمان از توابع بخش سامن افتتاح می شود.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر خود وارد شهرستان نهاوند می شود که در جریان این سفر عملیات اجرایی کارخانه تولید قند این شهر آغاز، 109 طرح آبیاری نوین در سطح 2 هزار و 200 هکتار به صورت همزمان و طرح 300 هکتاری شبکه فرعی آبیاری و زهکشی افتتاح خواهد شد.

[ad_2]




مدیریت زنجیره تامین یکی از راهکارهای مقابله با تحریم است

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت درمورد برنامه خود باتوجه به نزدیک شدن به تحریم های آمریکا در 13 آبان گفت: همواره خود را برای روزهای سخت آماده کرده ایم و در این زمینه یکی از راهکار ها مدیریت زنجیره تامین و لجستیک کشور است.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، «رضا رحمانی» گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به طرح دیدگاه های خود پرداخت.
*برای شروع خودتان،را معرفی کنید و بگویید چه مسیری در زندگی کاری خود داشته‌اید؟
من رضا رحمانی،متولد سال 1345 تبریز و دارای چهار فرزند هستم. مدرک کارشناسی خود را در رشته حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز اخذ کردم.
سپس مقطع کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت دولتی و دوره مدیریت استراتژیک در سازمان مدیریت صنعتی پشت سر گذاشته و دوره دکترای خود را در رشته مدیریت (DBA) در دانشگاه صنایع و معادن ایران به پایان رساندم.
تا قبل از معرفی به عنوان سرپرست وزارت صنعت،معدن و تجارت، به عنوان معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و جانشین وزیر در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با آثار تحریم حضور داشتم.
همچنین افتخار داشتم تا در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو را بر عهده داشته باشم.
در دوره نهم مجلس، ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را عهده دار بودم.
همچنین پیش از این ریاست هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کار گروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، مجری طرح رونق تولید، رییس کمیسیون اصلی نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل های فعالیت صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشتم.
البته فعالیت های دیگری هم هست که شاید در حوصله این گفت و گو نباشد.

*آقای رحمانی چرا شما برای وزارت صمت انتخاب شدید؟
اگر به سوابق من توجه کنید مشخص می‌شود که از بدنه وزارت صنعت هستم و تمام سوابق اجرایی و نمایندگی بنده با این حوزه گره خورده است وبه دلیل حضور در مراتب مختلف صنعتی، از نزدیک با مشکلات این حوزه آشنا هستم و فکر می‌کنم در صورت پذیرش از سوی نمایندگان محترم، می‌توانم با شناخت مطلوبی که از این حوزه دارم کمک رسان این حوزه مهم کشور شوم.

*نگاه شما به نمایندگان مجلس چگونه است و آیا فکر می‌کنید نمایندگان مجلس که همکاران سابق خود شما هستند با شما همراه شوند؟
من سالها افتخار نمایندگی مردم در مجلس را داشته ام؛ همان طور که در کسوت نمایندگی در کنار نمایندگان محترم بودم، در صورت رای اعتماد هم باز در کنار آنها به رفع مشکلاتی می‌پردازم. در حوزه نکات نمایندگان مردم هم این موضوع را خوب می‌دانم که بیان آنها (از زبان نمایندگان) از سر دلسوزی و دغدغه مندی برای حل مشکل مردمی است که به آنها اعتماد کرده اند.

* شما در نخستین سخنرانی خود در قامت سرپرستی وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت،دو وعده به رئیس جمهور دادید. نخست،تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و دوم، توجیه پذیری زنجیره صادرات و واردات .دلیل توجه ویژه به این دو نکته چیست؟
در پاسخ به سوال شما ابتدا باید به عقبه موضوع بپردازم. در چند ماه گذشته چیزی که خود را به صورت کمبود کالا و یا جهش برخی قیمت ها نشان داد (که البته با تدبیر آقای محمد شریعتمداری موضوع از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت تحت کنترل درآمد و حل شد) وابسته به یک عامل نبود و خود معلول سیاست‌هایی بود که از بیرون اثر خود را بر عملکرد وزارتخانه گذاشته بودند.
سیاست های ارزی،پولی،مالی،مباحث مربوط به اقتصاد سیاسی و به طور ویژه بحث تحریم ها از جمله عواملی بود که خود را در اشکال مختلفی نشان داد.این اثرگذاری در بالارفتن قیمت مواد اولیه،هزینه های جاری زنجیره تولید و قیمت تمام شده ، سواستفاده هایی مثل صادرات مایحتاج عمومی و یارانه ای و یا احتکار کالا به منظور افزایش قیمت و کمبود برخی کالاها مشاهده شد.
به صورت نمونه، با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی،بازار خوبی را برای صادرات کالاهایی فراهم شد که هزینه تولید آن با یارانه هایی که از سوی دولت تامین می شود،مثل سیب زمینی،گوجه فرنگی و یا شیرخشک که سود ناشی از صادرات آن بر عرضه در بازار داخل می چربید،فراهم می شود.در اینجا یک باره قیمت این محصولات به دلیل افزایش صادرات و کاهش در بازار داخلی افزایش پیدا کرد.
در این شرایط همه فلش ها وزارت صمت را نشانه رفته بود،اما وزارت صمت،خود معلول این سیاست ها و افزایش یک باره قیمت ارز و تعهداتی بود که تنها وظیفه تحقق بخشی از زنجیره آن تعهدات را بر عهده داشت.در اینجا همه گریبان وزارت صمت را می گیرند.
با این حال با انجام گروه بندی کالایی و جدا کردن کالاهای اساسی برای دریافت ارز به نرخ رسمی،اولا قیمت کالاهای اساسی به اثبات رسید و تغییری نکرد. دوما با ابلاغیه های ممنوعیت های صادراتی و وارداتی جلوی سواستفاده های صادراتی که بازار داخلی را بهم می ریزد،گرفته می شود.
بر همین اساس هم من به رئیس جمهور وعده دادم که با توجه به در پیش بودن تحریم ها انتظارات تورمی و روانی که احتمالا سطح جامعه را در بر می گیرد، نه تنها این روند یعنی تامین کالاهای اساسی ادامه پیدا خواهد کرد،بلکه مایحتاج عمومی به وفور در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و هیچ کدام از شهروندان محترم هیچ نگرانی از بابت تامین کالاهای اساسی نخواهند داشت.

*راهکار شما برای اجرای این دو وعده چه خواهد بود؟آن هم با شرایطی که بر شمردید و البته در پیش بودن تحریم هایی که از حالا انتظارات تورمی را افزایش داده است.
اولا باید تاکید کنم که به غیر از موضوع سیاست گذاری هایی که وزارت صنعت باید در این ارتباط انجام دهد،موضوع دیگر جایگاه نظارتی وزارت برای تخلفاتی است در این دو حوزه رخ داده و خواهد داد.آنچه باید صورت بگیرد،تقویت جایگاه سیاست گذاری و نظارتی وزارتخانه است.همچنین بر واژه نظارت تاکید ویژه دارم،چرا که وزارتخانه در این زنجیره،تا مرحله نظارت و کشف تخلفات می تواند به پیش برود و بعد از آن هرگونه وظیفه برخورد و اتخاذ سیاست درباره مواجهه با تخلفات بر عهده قوه قضاییه و سایر دستگاه های نظارتی است.اگر بخواهم با مثال توضیح بدهم،فرض کنید سازمان حمایت با موضوع احتکار مواجه می شود و یا مثلا همین موضوع عدم تحویل خودروها از سوی شرکت هایی که ثبت سفارش کرده،اما با کلاهبرداری وارداتی انجام نداده و حتی متواری شده اند.وزارت صمت کجای این داستان قرار دارد؟وزارت و یا به طور مشخص سازمان حمایت تا مرحله کشف تخلف و ارجاع آن می تواند ایفای نقش کند. ادامه این فرآیند بر عهده دستگاه های دیگر است.اما گاهی به اشتباه صفر تا صد موضوع را در رسانه ها متوجه عملکرد وزارت صمت می دانند.مبارزه با احتکار تا جایی در اختیار وزارت صمت است که احتکار را کشف کند،برخورد با محتکر و صدور حکم توزیع بر عهده محاکم سازمان تعزیرات است.کنترل قیمت ها بر عهده ستاد تنظیم بازار است به این شکل که اگر کارخانه ای یا فروشگاهی قیمت را خلاف مقررات افزایش داد،تخلف آن را ثبت کرده و باز هم به مراجع قضایی ارجاع دهد.وزارت صمت در این زنجیره،کار خود را انجام می دهد و برای شفافیت و کاهش تخلفات هم سامانه هایی را راه اندازی کرده که فرآیند کاغذبازی را از تجارت و انبارداری حذف کند. تا به اینجا وظیفه وزارت صمت است و مابقی بر عهده سازمان های دیگر است.

*در حوزه شفاف سازی وظایف چه اقداماتی را مد نظر دارید؟
برای تحقق این موضوع یعنی شفاف سازی وظیفه سازمان ها، اولین نکته ، تفکیک کامل و دقیق وظایف و مسئولیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی در حوزه تنظیم بازار کالا و خدمات است، به طوری که هر یک از دستگاه های اجرایی ذیربط، وظایف و مسئولیتهای خود را بصورت کامل و دقیق انجام دهند.در این راستا باید جایگاه تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش کردن تصمیمات آن و در جهت افزایش سطح پاسخگویی ارتقا پیدا کند.
همچنین،تیم ویژه با اختیارات لازم در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با تحریم های ظالمانه شکل خواهد گرفت.

*برنامه اعلامی شما به مجلس بسیار مبسوط است. برای آشنایی مردم سرفصل‌های مهم این برنامه را ذکر کنید؟
در برنامه اعلامی به موضوعات مهمی اشاره داشته ام که برخی سرفصل‌ها به شرح زیر است: شناسایی و تدوین جدول کالاهای اساسی، ضروری و هدف خانوار (با توجه به شاخص الگوی مصرف عمومی)،سیاست گذاری و مدیریت بازار از طریق تامین به‌هنگام کالاهای هدف (برای اقشار هدف از قبیل کارگران، کارمندان) ،اولویت بندی مناسب تخصیص منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای براساس سناریو های مختلف درآمد ارزی کشور با همکاری بانک مرکزی،ساماندهی فوری سازوکار عرضه اقلام پایه بورسی در بورس کالا،یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی تامین و توزیع کالا،پیش بینی بازه های زمانی تقاضا و تنظیم مناسب عرضه کالاهای هدف ( مدل پیشگیرانه و آینده نگر) جهت جلوگیری از بروز بحران کالایی در مواقع پر مصرف، ایجاد و راه اندازی سامانه مدیریت تامین و توزیع کالا در کشور برای قابلیت رصد و پایش زنجیره تامین کالاهای اساسی، حساس و ضروری، تامین و ذخیره سازی کالاهای منتخب و قابلیت استفاده از ذخائر راهبردی در امر تنظیم بازار و موارد دیگر… که به طور مبسوط در برنامه پیشنهادی خود به آن اشاره کرده ام.

* برای مواجهه با تحریم های یک جانبه آمریکا ،شما فصلی را به عنوان برنامه اجرایی خاص برای تحریم ها نام برده اید. با توجه به حضور شما به عنوان جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با آثار تحریم، بگویید تفاوت تحریم های جدید با تحریم های قبلی چیست و در برنامه شما چه تدبیری وجود دارد؟
باید تاکید کنم که تحریم های 13 آبان،دوره بازگشت به تحریم هایی است که دوباره درمسیر اجرایی شدن قرار می گیرد. تحریم فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران ازجمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی جنوب و شرکت‌های وابسته، مبادلات نفتی و هر گونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران، هر گونه مبادله مالی بین موسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی، بخش انرژی و تحریم همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه‌ای و بیمه اتکایی،همگی مواردی است که شرایط سختی را پیش روی ما قرار می دهد. مهم ترین نکته تحریم فعالیت بندرگاهی است. همانطور که می دانید حمل و نقل دریایی، یکی از رایج ترین و البته ارزان ترین شیوه های تجارت بین المللی و واردات و صادرات کالا به شمار می رود. از این رو با تحریم مجدد این بخش، هزینه های زیادی برحمل و نقل کالا تحمیل خواهد شد که علاوه بر تغییر بازه زمانی رسیدن کالا به مقصد، بر هزینه تمام شده آن هم اثرگذار خواهد بود.با این حال ما همواره خود را برای روزهای سخت آماده کرده ایم. در این زمینه یکی از راهکار ها مدیریت زنجیره تامین و لجستیک کشور است به صورت ویژه در این شرایط است. تفاهم نامه هایی با برخی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه امیرکبیر به تازگی به امضا رسیده است و قرار است در این برنامه به زنجیره تامین با نگاهی ملی و بنگاهی و هم منطقه‌ای و بین‌المللی توجه ویژه‌ای صورت گیرد. در همین موضوع قرار است تا از هوش مصنوعی و بیگ دیتا برای فعالیت‌ها در حوزه زنجیره تامین و ساماندهی لجستیک بهره برده شود ،تا فعالیت های لجستیکی را تقویت کند.
همچنین باید همکاری های مستمری بین وزارتخانه های درگیر موضوع،صورت بگیرد تا اثرات تغییرات احتمالی حمل و نقل دریایی،به حداقل برسد .دیگر این که تحریم های نفتی،یک وظیفه را بر دوش وزارت صنعت می گذارد و آن نیست جز تلاش برای افزایش صادرات غیر نفتی. برای این منظور، توسعه صادرات مجدد کالا (از طریق مورد موقت کالا و پردازش آن)،حمایت از تولید صادرات محور،استفاده حداکثری از موقیعت جغرافیایی کشور در جهت ارتباط با شرکای اقتصادی منطقه‌ای باید در نقطه هدف قرار بگیرد.

*اقدام ویژه و برجسته شما در این ایام چه خواهد بود تا نگرانی‌ها رفع شود؟
از دیگرد مواردی که در برنامه اقدام ویژه در نظر گرفته شده،توجه به توسعه بازارهای ویژه است. برای این منظور باید شبکه بازاریابی و صادرات تقویت شوند. باید برای بازار کشورهای همسایه را برای صادرات محصولات تولیدی بنگاه های کوچک و متوسط مورد هدف قرار داد.اصلاح ضوابط و سیاستگذاری برای توسعه صادرات کالاهای نهایی به جای مواد خام و واسطه ای،توانمندسازی و ساماندهی بنگاه های تولید و تجاری در جهت صادرات پایدار با کیفیت به بازارهای جهانی
اعطای مشوقهای صادراتی (بسته حمایت از صادرات و تسهیل صدور ضمانت نامه های صادراتی)،فعال سازی، توسعه، اولویت بندی خطوط اعتبار ارزی خریدار و فروشنده،پشتیبانی از فراوری واردات موقت و صادرات مجدد و تشکیل هاب های تجاری منطقه ای و تامین مالی، مدیریت ریسک و توسعه پوشش های بیمه ای از دیگر مواردی است که برای این شرایط در نظر گرفته شده تا تاثیرات تحریم ها را کاهش دهد. اگرچه معتقدم شرایط تحریم با همه تنگناهای آن،فرصت مناسبی بریا بازبینی در سیاست های صادارت غیرنفتی کشور می تواند قلمداد شده و ما در مسیر کاهش وابستگی به نفت قرار دهد.

*شما جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید و مجری طرح رونق تولید هم بودید،برای رفع مشکلات تولیدگران داخلی و کمک به رشد تولید ایرانی چه برنامه هایی دارید؟
کمک به تولید ایرانی و رفع موانع تولید شعار زیبایی است که همه می توانند سر دهند،اما مهم این است که بتوان در عمل این موضوع را تحقق بخشید. ما در شرایط کنونی و برای صرفه جویی ارزی، برنامه ریزی کردیم که 10 میلیارد دلار از واردات سالهای قبل برای حمایت از تولید داخلی هزینه شود که این سیاست ،رونق تولید، اشتغال پایدار و به ظرفیت رساندن واحد های راکد را به همراه خواهد داشت. همچنین تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در مجلس، تدوین 184 اقدام راهبردی در ارتباط با تغییر شیوه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و اقدام برای نوسازی 100 هزار واحد تولیدی و 10 هزار واحد صنعتی در کشور از جمله برنامه هایی بوده و هست که مورد توجه ما برای رونق تولید قرار دارد.
با این حال در شرایط سخت اقتصادی برای واحدهای تولیدی محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد و البته برای کشور ایجاد محدودیت توسط استکبار جهانی امری تازه نیست. مردم نباید در این حوزه نگرانی داشته باشند چون برنامه‌ریزی‌هایی در این موضوع شده است. اما چتر حمایتی کشور هم محدود است و باید به سمت واحدهایی برود که تاثیرگذاری بیشتر و مهمی در تولید در کشور دارند. با این وجود تا امروز شاهد تلاش تولیدگران برای حفظ خود در شرایط سخت هستیم.
با وجودهمه نگرانی‌هایی که مردم و دولت داشته اند تا کنون تعطیلی قابل توجه‌ای در واحدهای تولیدی نداشته‌ایم و به زودی با اجرا بسته حمایت از تولید توسط وزارت صمت پشتیبانی لازم از واحدهای تولیدی خواهد شد.
همچنین حمایت هدفمند از تولید کالای ایرانی که به توانمند سازی فعالان و مقاوم تر نمودن کشور در برابر تکانه های محیطی و اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی در بخش صنعت ، معدن و تجارت بینجامد هم ،از دیگر برنامه های ما خواهد بود که اجرایی می‌شود.

*چه برنامه ای برای حمایت از جوانان در وزارت صمت دارید؟
همانطور که اعلام کرده ام،قانون منع به کارگیری بازنشستگان را اجرایی خواهم کرد. اگرچه وزارت صمت اولین وزارتخانه ای بود که معاونان آن در اجرای این قانون پیش قدم شده و استعفای خود را مطرح کردند.با این حال عمیقا معتقدم در همه بخش های مرتبط با وزارتخانه اعم از تولید و تجارت و بازرگانی و صنعت جوانان شایسته ای حضور دارند که باید فرصت ابراز خلاقیت به آنها اعطا شود. همچنین بنا دارم تا با ایجاد اتاق های فکر تخصصی هم از حضور جوانان و هم فعالان بخش خصوصی کمک و مشاوره بگیرم.توجه به بخش خصوصی و نقطه نظرات آنها،حتما می تواند به وزارت صنعت در شرایط حساس کنونی کمک کند و من امیدوارم در کنار فعالان این بخش با هم بتوانیم از این گردنه عبور کنیم./ ایرنا

[ad_2]




زنجیره تولید و فروش متوازن نیست/سرمایه‌ی تولید به سمت دلالی می‌رود

[ad_1]

موضوع مشکلات تولید، بازاریابی، توزیع و فروش واحدهای کوچک صنعتی و گلایه از عدم حمایت لازم از این موارد موضوعاتی بود که به طور مشترک از سوی رئیس اتاق اصناف و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در مراسم امضای تفاهمنامه‌ای سه‌جانبه میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران که با حضور مسئولان عالی‌رتبه این دستگاه‌ها در محل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد، علی فاضلی ـ رئیس اتاق اصناف ایران ـ با گلایه از کم توجهی به تولیدی‌های صنفی گفت: اکنون حدود 650 هزار واحد صنفی تولیدی در کل کشور داریم که حتی بعضی از اینها مزیت اقتصادی بهتری نسبت به واحدهای صنعتی دارند که متاسفانه بخصوص در دهه اخیر توجه چندانی به آن نشد و شاهد این بودیم که بخشی از سرمایه تولید وارد حوزه واسطه‌گری و دلالی‌های غیرمولد شد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در این مجموعه خصوصی‌سازی مناسبی انجام نشده و موضوع تخصیص شهرک‌های صنفی تخصصی نیز که می‌تواند عامل موثری در حمایت اینگونه واحدها باشد، چندان مورد توجه قرار نگرفت و همچنین اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری که در آن موضوع جلوگیری از فعالیت‌های واحدهای کارگاهی در سطح شهر مطرح می‌شود نفس تولیدی‌های صنفی را گرفته است. اما اکنون با آمدن آقای شریعتمداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا با ارائه تسهیلاتی به بخش اصناف حمایت لازم جهت ایجاد شهرک‌های تخصصی برای این دسته از بنگاه‌ها در دستور کار قرار بگیرد که تفاهم‌نامه‌ای که اکنون نیز به امضا خواهد رسید به دنبال حرکت در این مسیر است.

فاضلی با اشاره جزئی‌تر به مفاد تفاهمنامه سه‌جانبه گفت: در این تفاهمنامه موضوع شهرک‌های صادرات‌محور و خصوصی‌سازی مجموعه‌ مواردی هستند که می‌تواند در مسیر اجرایی اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای تولید کمک‌کننده باشند.

همچنین در ادامه این برنامه صادق نجفی ـ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: وجود 470 هزار واحد صنفی تولیدی و همچنین بیش از 80 هزار صنایع کوچک و متوسط در کشور گویای این مساله است که باید این واحدها را در کنار هم قرار داد تا یک هم‌افزایی در فعالیت‌ها صورت پذیرد.

وی افزود: این همکاری‌ها باید در حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و توزیع صورت بگیرد چراکه اکنون بازار در کنار تولید قرار ندارد و تولید نیز به طور منسجم در کنار شبکه توزیع قرار نگرفته است و هدف ما این است که بتوانیم در سراسر کشور با حضور اتحادیه‌های مختلف، اتاق اصناف، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و همچنین معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم این هم‌افزایی و ارتباط را به وجود بیاوریم.

نجفی با اشاره به اهمیت حوزه لجستیک در این بخش گفت: متاسفانه اکنون ارتباط تنگاتنگی میان توزیع و تولید نیست که با ایجاد برندها استفاده از مزیت اصناف در مغازه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بتوانیم زمینه لازم را برای توسعه تولید و ایجاد رونق در بازار فراهم کنیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در سه حالت این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. یک موضوع تامین مالی است که البته اعتقاد دارم که تامین مالی اولین مشکل بحث تولید نیست. شاید عدم وجود برنامه و واحدهای بازاریابی در کارها مهمترین مشکل این حوزه باشد. از طرفی دیگر نشناختن بازار نیز خود یکی از مشکلات اساسی به شمار می‌رود به طوری که بازار ما نمی‌داند کدام کالا در کدام واحد تولیدی، تولید می‌شود و حجم، کیفیت و خدمات این کالا به چه صورت است. این تفاهم در تلاش است که این ارتباط را بهینه کند تا بتوانیم موضوع نوسازی و بهسازی صنوف را هم در کنار ایجاد و توسعه بازار در دستور کار خود داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، تفاهم صورت گرفته با موضوع فراهم شدن زمینه‌های لازم برای ایجاد هم‌افزایی و تدوین برنامه‌های یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط تحت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور از بهره‌گیری بهینه از مزایای قانونی، امکانات و برنامه‌های حمایتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اتاق اصناف ایران، معاونت امور و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی به امضا رسید.

همچنین مقرر شد تا براساس این تفاهمنامه «شورای عالی راهبردی توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط کشور» متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران، وزارت کشور، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشکیل شود.

این شورا در راستای ایجاد یک مرکز تعامل نزدیک میان واحدهای ذکر شده جهت ایجاد رونق تولید و بازار با ریاست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیری رئیس مرکز اصناف و بازرگانان تشکیل خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




هدف جدی وزارت صنعت تکمیل زنجیره تولید مواد معدنی است

[ad_1]

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از اهداف جدی این وزارتخانه این است که زنجیره تولید مواد معدنی را کامل کنیم تا سبب شود صادرات مواد خام را قطع کنیم و به کالاهای باارزش افزوده و موجب فناوری، اشتغال و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده امروز در آیین بهره‌برداری از بزرگترین کارخانه گندله سازی شرق کشور در خواف اظهار کرد: خوشبختانه بخشی از ظرفیت‌های این زنجیره را با هم هماهنگ کردیم و به تدریج صارات خام را متوقف کنیم و همه تبدیل به فولاد می‌شود.

وی ادامه داد: تا چهار سال گذشته وارد کننده فولاد خام بودیم سال گذشته قریب به ۵ میلیون تن فولاد صادر کردیم و براساس اطلاعات امروز امیدواریم امسال بتوانیم ۸ میلیون تن فولاد صادر کنیم.  

نعمت زاده افزود: بنا بر وظایف اصلی و تاکید رهبری و رییس جمهوری و برنامه ششم توسعه باید کار فوق‌العاده‌ای در بخش توسعه معادن کشور  انجام می‌دادیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: شناسایی و اکتشاف منابع معدنی رو و زیر زمین در سطح حدود ۱۲ هزار کیلومتر مربع در سنگان خواف انجام شد که باید به بهره‌برداری برسد و برنامه تولید ۲۲ و نیم میلیون تن کنسانتره و ۹ و نیم میلیون تن گندله را در آینده در سنگان خواف خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: سیاست ما علی‌رغم  محدودیت‌های زیرساخت‌ها بر تولید گندله در مجاورت معادن سنگ آهن سنگان خواف است و به علت نبود آب کافی گندله تولیدی به فولاد نیشابور منتقل می‌شود.

نعمت زاده گفت: در خواف با محدودیت شدید آب مواجهیم، اما برای تولید ۱۷ میلیون تن کنسانتره باید آب فراهم شود و رایزنی‌هایی را با وزارت نیرو به انجام رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید سنگ آهن را در ابتدای دولت یازدهم ۶۳ میلیون تن اعلام کرد و افزود: این مقدار امروز به ۷۵ میلیون تن رسیده است و بایستی تا پایان سال به ۱۰۰ میلیون تن افزایش یابد.  

وی تولید کنسانتره را در همین بازه زمانی ۲۸ میلیون تن اعلام کرد و عنوان کرد: این مقدار امروز به ۴۶ و نیم میلیون تن رسیده است و باید تا پایان سال به ۵۵ میلیون تن افزایش یابد.  

نعمت زاده تولید گندله را در ابتدای دولت یازدهم ۲۱ و نیم میلیون  دانست و خاطرنشان کرد: این مقدار امروز به ۳۹ و نیم میلیون تن رسیده است و باید تا پایان سال به ۴۵ میلیون تن افزایش یابد.  

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید آهن اسفنجی در ابتدای دولت یازدهم ۱۸.۷ میلیون تن بوده که این مقدار امروز به ۳۰ میلیون تن رسیده است و بایستی تا پایان سال به ۳۴ میلیون تن افزایش یابد.

او تولید شمش را در ابتدای دولت یازدهم ۲۳ و نیم میلیون تن اعلام کرد و افزود: این مقدار امروز به ۳۱ و نیم میلیون تن رسیده است و باید تا پایان سال به ۳۷ میلیون تن افزایش یابد.


انتهای پیام

[ad_2]

Source link