1

دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهید

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرام خود نوشت: عوامل اقتصادی و توانایی مداخله بانک مرکزی، نرخ‌هایی که امروز توسط فرصت جویان و در فضاهای مجازی مطرح می‌شود را ماندگار نمی‌داند. به مردم توصیه می‌کنم دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، در پست جدید همتی آمده است: این روزها متأسفانه برخی افراد و صاحب منصبان و بعضاً ذینفعان به تریبونی که دسترسی پیدا می‌کنند، با بی توجهی به جنگ تبلیغاتی و روانی دشمنان علیه کشورمان و در حد خود، آینده منفی را به غلط برای اقتصاد کشورمان به تصویر می‌کشند.

دلالان و نوسان گیران هم سوار بر این گونه القائات و بزرگ نمایی‌ها، بحث‌هایی مانند تأثیر رد یا قبول پالرمو و SPV و سایر بهانه‌ها، کسب و کار خود را، با فروش ارزهای بالا خریده خود، رونق می‌دهند.

بانک مرکزی همچنان که تا به حال نیز نشان داده است در موقع مقتضی تدابیر پیش بینی شده را عملیاتی خواهد کرد. زمان و نوع مداخله را بانک مرکزی تعیین می‌کند، نه فضا سازی دلالان و فرصت جویان.

[ad_2]




سوپر مارکت مالی در نظام بانکی؛ فرصت‌ها و تهدیدها

[ad_1]

همانطور که در یادداشتی با عنوان سوپر مارکت مالی و تحول در نظام درآمدی بانک‌ها، اشاره شد، سوپر مارکت مالی، خطی از کسب و کار بانکی است که خدمات متنوع مالی را ارائه داده  و می‌تواند نظام جدید درآمدی برای بانک‌ها ایجاد کند.

بر اساس ادبیات موجود توسعه بکارگیری سوپر مارکت مالی دارای منافعی است که اهمیت بکارگیری آن را چند برابر کرده است، ضمن آنکه به دلیل تنوع در ارائه خدمات و درهم تنیدگی حقوقی آنها، ریسک‌هایی را نیز به همراه دارد. در این یادداشت با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود، فرصت‌ها و تهدیدهایی که سوپرمارکت مالی می‌تواند برای شبکه بانکی کشور داشته باشد، بررسی می‌شود.

منافع سوپرمارکت مالی از دو جنبه مشتریان و بانک‌ها قابل بررسی است. از بعد مشتریان بکارگیری  سوپر مارکت مالی باعث می‌شود، مشتریان دسترسی بهتری به بانک‌هایی که خدمات مالی بهتر، با هزینه کمتر و عملکرد بهتر و همچنین شفافیت بیشتر ایجاد می‌کنند، داشته باشند. به این ترتیب قادر به انتخاب  بانک ارائه‌دهنده خدمات و نوع خدمات خواهند بود.

از نظر بانک‌ها، بکارگیری سوپر مارکت مالی، ضمن جذب مشتریان بیشتر، باعث کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات مالی می‌شود. علاوه بر آن تداوم رشد و فعالیت و افزایش قدرت رقابت‌پذیری از مهمترین دستاوردهای  سوپرمارکت مالی برای بانک‌ها است. به‌طوری‌که این نوع ساختار، به بانک‌ها در ایجاد شفافیت مالی  بیشتر و سودآوری بالاتر کمک بزرگی خواهد کرد.

همچنین به دنبال بکارگیری سوپرمارکت مالی، فرآیند کسب و کار بانک‌ها در تعامل با سایرنهادهای مالی بهبود یافته و منابع جدید کسب درآمد برای بانک‌ها ایجاد می‌شود. ضمن آن‌که توانایی بانک‌ها برای ایجاد چندین خدمت برحسب نیاز مشتریان به‌صورت همزمان افزایش خواهد یافت.

علاوه بر آن سیستم اطلاعاتی جامعی تشکیل خواهد شد که ریسک واسطه‌گری مالی را کاهش داده و رقابت‌پذیری را بهبود خواهد داد. از طرف دیگر ایجاد سوپرمارکت مالی در بانک‌ها به دلیل ایجاد رقابت در بازار مالی، باعث بهبود عملکرد سایر نهادهای مالی خواهد شد.

علاوه بر منافعی که سوپر مارکت مالی برای بانک‌ها می‌تواند داشته باشد، بکارگیری آن همراه با ریسک‌های متنوعی نظیر ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک کسب و کار و ریسک مالی است.

ریسک بازار ناشی از تغییرات قیمت بازاری سرمایه، نرخ ارز، قیمت‌ کالاها و نرخ بهره ایجاد می‌شود. سوپرمارکت مالی با ارائه خدمات متنوع نظیر خدمات مربوط به بازار سرمایه، مبادلات ارز، خدمات بیمه و شرکت در خرید و فروش در بازار کالا، خود را در معرض ریسک بازار قرار می‌دهد.

دومین ریسک، مربوط به ریسک عملیاتی است یک نوع ریسک رویداد ناشی از ناکافی بودن فرآیندها  و سیستم‌ها است. درواقع ریسک عملیاتی مشتمل بر ریسک زیان ناشی از خطاها در صورت فقدان عملیات کنترل داخلی است. به  دلیل تنوع خدمات سوپرمارکت مالی، شناسایی واندازه‌گیری ریسک عملیاتی آن بسیار مشکل است. تنها رهنمود موجود در این حوزه مربوط به اصول بال در حوزه مدیریت ریسک عملیاتی است که در طراحی و پیاده‌سازی آن برای سوپرمارکت مالی باید به مشخصات آن توجه نمود.

ریسک مالی سومین ریسک پیش‌روی سوپرمارکت مالی است. این نوع ریسک به دلیل درهم‌تنیدگی مالی خدمات مختلف ایجاد می‌شود. اندازه این ریسک بستگی به ساختاری دارد که سوپرمارکت مالی در آن فعالیت می‌کند. به عنوان مثال عرضه تسهیلات به بخش‌های خاص بدون  توجه به ظرفیت و بازدهی آنها می‌تواند، عملیات مالی سوپرمارکت مالی را با ریسک مالی مواجه سازد.

برای تعیین سطح ریسک مالی در سوپرمارکت مالی، دو سیستم ارزیابی ریسک در دنیا مشتمل بر  سیستم ارزیابی ریسک اعتباری credit metrics و credit risk+ معرفی شده است.

چهارمین ریسک، ریسک کسب وکار است که مرتبط با تغییر در عرضه وتقاضای بازار در ساختار سوپرمارکت مالی است. اگر ساختار سوپرمارکت مالی مستقل از ساختار بانک باشد (نظیر تجربه سوپرمارکت‌های مالی در آمریکا)، ریسک‌ مربوط به کسب و کار سوپرمارکت به بانک منتقل نمی شود. اما اگر ساختاری مستقل از بانک نداشته باشد(نظیر تجربه سوپرمارکت‌های مالی در اروپا) ریسک کسب وکار سوپرمارکت مالی به بانک‌ها منتقل نمی شود.

آنچه در مورد جایگاه سوپر مارکت مالی در شبکه بانکی کشور باید اشاره نمود این است که در شبکه بانکی کشور، مرز بین سوپرمارکت مالی، بانکداری اختصاصی و بانکداری سرمایه‌گذاری مشخص نیست. در بسیاری از موارد سوپرمارکت مالی به عنوان بانکداری اختصاصی و یا بانکداری سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود، در حالی‌که ساختار  سازمانی سوپرمارکت مالی با این دونوع بانکداری متفاوت است.

شفافیت اندک در جایگاه قانونی و ساختار سازمانی سوپرمارکت مالی در قوانین پولی و بانکی کشور، می‌تواند بکارگیری آن را همراه با ریسک سازد. به‌طوری‌که بانک‌ها با بکارگیری سوپرمارکت مالی، با ریسک‌های متنوع  دیگری علاوه بر ریسک‌های معمول مواجه شوند.

لذا پیشنهاد می‌شود، ضمن بررسی تجربیات موفق در حوزه بکارگیری و پیاده‌سازی سوپرمارکت مالی، مقررات شفاف در حوزه شمول فعالیت آن تعریف شود.

از طرف دیگر باتوجه به ریسک‌هایی که یک سوپرمارکت مالی با آن همراه است و با توجه به در هم تنیدگی مالی آن با بانک‌ها و احتمال انتقال آن ریسک‌ها به بانک‌ها، ضروری است، واحدی مجزا برای مدیریت ریسک آن تعبیه شده و با بکارگیری روش‌های استاندارد مدیریت ریسک، ریسک‌های پیش‌رو ارزیابی، اندازه‌گیری، کنترل و مدیریت شوند.

اعظم احمدیان

* منبع : روابط عمومی گروه تجاری ققنوس

[ad_2]




طراحی روش‌های نوین برای پوشش ریسک صادرکنندگان

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از مهر، افروز بهرامی گفت: صندوق توسعه صادرات، نقش حامی و تضمین‌کننده فعالیت صادرکنندگان را بر عهده دارد که محدودیت‌های صادراتی، نقل‌ و انتقال پول و مراودات تجاری در شرایط تحریم، رسالت این صندوق را سنگین‌تر می‌کند.

 وی عنوان کرد: صندوق ضمانت صادرات برنامه‌های ویژه‌ای برای پوشش ریسک‌های صادرکنندگان با توجه به محدودیت‌های مربوط به نقل‌ و انتقالات پولی دارد؛ به طوریکه روش های نوین مالی را در این زمینه در دستور کار دارد. 

بهرامی در ادامه به کارکرد بورس کالای ایران در اقتصاد اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به شفافیت واقعی در اقتصاد، باید مکانیزم عرضه و تقاضا در بازارها حاکم شود که این وظیفه مهم در اقتصاد را بورس کالا بر عهده دارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: بورس کالا درصدد است تا با معرفی کارکردهای خود به اقتصاد به ناکارآمدی های مبادلات سنتی و دادوستدهای صرفا نقدی پایان دهد، از این رو صندوق ضمانت صادرات به زودی نشست های مشترکی با بورس کالا به منظور بررسی ابزارهای مالی این بورس همچون قرارداد کشف پریمیوم و قراردادهای مشتقه را به منظور ضمانت و پوشش ریسک های صادرکنندگان برگزار خواهد کرد تا بتوانیم از ظرفیت های این بورس در پیشبرد اهداف ملی در راستای توسعه صادرات در شرایط تحریم استفاده کنیم.

[ad_2]




ریسک بازار انرژی جهان در نتیجه تحریم آمریکا علیه ایران

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: تغییرات شاخص‌های کلان روابط عمومی گروه تجاری ققنوس و تأثیر کشورمان بر اقتصاد جهان، بخشی از پیش‌بینی‌های اقتصادی مراکز و نشریات معتبر بین‌المللی، درباره ایران در سال 2019 است. نقش پررنگ ایران در بازارهای نفت وجه اشتراک این پیش‌بینی‌هاست.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس،بین رسانه‌های معتبر، معمول است که در آستانه سال جدید یا پس از تعطیلات سال نو، پیش‌بینی‌ و تحلیل‌هایی از روندهای اقتصادی ارائه دهند. نهادها و سازمان‌های اقتصادی نیز در گزارش‌های دوره‌ای خود، به چنین تحلیل‌هایی می‌پردازند. ایرناپلاس با گردآوری تحلیل‌های بانک جهانی، سازمان بین‌المللی انرژی، اکونومیست، فوربس و صندوق بین‌المللی پول، دیدگاه این منابع درباره روابط عمومی گروه تجاری ققنوس در سال جدید میلادی و نیز تأثیر آن بر اقتصاد جهان را انعکاس می‌دهد.

**تحریم‌های ایران، تعدیل‌کننده رشد اقتصادی منطقه
بانک جهانی با مروری بر رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در سال 2018، رونق اقتصادی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را ناشی از افزایش تولید نفت و کاهش کسری بودجه دانسته که امکان افزایش پرداخت‌های عمومی و حمایت از تراز حساب جاری را برای این کشورها فراهم کرده‌اند. این در حالی است که ایران به دلیل تأثیرپذیری از تحریم‌های یک‌سویه آمریکا، مجموع رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده غیر عضو و نیز کشورهای منطقه را تعدیل کرده است.
با این حال، انتظار می‌رود این منطقه در سال 2019، رشدی 1.9 درصدی را به‌واسطه بهبود اقتصادی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، تجربه کند و هر دو گروه، رشد پایداری را در این بازه زمانی نشان دهند. همچنین تشدید تنش روابط ایران و آمریکا می‌تواند به‌عنوان یکی از ریسک‌های منطقه، آثار منفی بر اقتصاد سایر کشورهای منطقه داشته باشد.
یش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه (شامل الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی)، برای سال 2019، 1.4 و برای سال 2020، 2.3 درصد است. بر این اساس، رشد اقتصادی در ایران در هر دو سال 2019 و 2020 کم‌تر از سایر کشورهای منطقه و به ترتیب 3.6- و 1.1 درصد خواهد بود.

**کمبود عرضه در غیاب ایران
سازمان بین‌المللی انرژی نیز ماه گذشته پس از اجلاس اوپک، با فرض کاهش صادرات نفت ایران و ونزوئلا، مازاد تقاضا و کمبود عرضه را تا تابستان 2019 پیش‌بینی کرده است. این سازمان، تأثیر کاهش عرضه بر اثر بازگشت تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران و افزایش قیمت نفت تا 86 دلار در هر بشکه و سپس افت قیمت تا 58 دلار بر اثر افزایش عرضه برای جبران کاهش سهم ایران از بازار را مورد توجه قرار داده و با سناریوی انطباق اعضای اوپک با اجلاس دسامبر و کاهش عرضه ایران و ونزوئلا، چنین چشم‌اندازی را ترسیم کرده است.

**ریسک بازار انرژی جهان در نتیجه تصمیم آمریکا برای تحریم ایران
اکونومیست در پیش‌بینی خود از صنایع مختلف در سال 2019، شش صنعت مهم «خودرو»، «کالاهای مصرفی و خرده‌فروشی»، «انرژی»، «خدمات مالی»، «بهداشت و درمان» و «تلکام» را مورد بررسی قرار داده است. در مقدمه این گزارش، به پنج ریسکی که صنایع جهان را در سال 2019 تحت تأثیر قرار می‌دهند اشاره شده که شامل جنگ تجاری آمریکا و چین، کاهش سرعت رشد در اقتصاد جهانی، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، تحریم‌های ایران و در نهایت امنیت فضای مجازی و ریسک تکنولوژی هستند. در مقدمه این گزارش آمده است موضوع ایران، به این بستگی دارد که آمریکا بدون حمایت اتحادیه اروپا چه میزان در محدود کردن صادرات ایران موفق خواهد بود.
این گزارش، بخش انرژی را با عنوان «انرژی در 2019: تأثیر ایران» آغاز کرده است. به اعتقاد تحلیل‌گران اکونومیست، بازگشت تحریم‌های ایران، ریسک‌هایی را به بازارهای جهانی نفت وارد کرده و کاهش تولید ایران، قیمت‌های برنت را از میانگین 73.2 دلار برای هر بشکه در سال 2018 به 75.5 دلار در سال 2019 افزایش خواهد داد. همچنین به دلیل مشکلاتی که آمریکا برای کشورهای خارج از معافیت‌های نفتی ایران ایجاد کرده و نیز مشکلات مربوط به بیمه، در صورتی که شرایط به‌صورت فعلی باقی بماند، خریداران نفت ایران ترجیح خواهند داد تسلیم خواسته‌های آمریکا شوند.
پیش‌بینی اکونومیست از تولید و صادرات نفت ایران تا سال 2022، کاهش از 3.6 میلیون بشکه در روز از سال 2018 به 3.4 میلیون بشکه و سپس حفظ تولید در سطح 3.3 میلیون بشکه از 2020 تا 2022 است. در رابطه با صادرات نفت نیز اکونومیست پیش‌بینی می‌کند ایران کاهش 45 درصدی را در سال 2019 نسبت به سال 2018 تجربه خواهد کرد و تا سال 2021 در سطح 1.2 میلیون بشکه باقی خواهد ماند و در سال 2022 به 1.3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

**باز هم نفت
فوربس در یک مقاله‌، 10 نکته‌ای را که باید در سال جدید مورد توجه سرمایه‌گذاران باشد، بررسی کرده است. از نظر تحلیل‌گر این نشریه نیز، تحریم‌های آمریکا علیه ایران، عامل تغییر در قیمت‌های جهانی نفت خواهد بود. در این مقاله، با اشاره به تحریم‌های آمریکا و درخواست این کشور از عربستان برای افزایش عرضه نفت و سپس معافیت واردکنندگان نفت ایران، استدلال می‌شود که این افزایش عرضه، به کاهش قیمت‌های جهانی نفت منجر شد که برای برقراری مجدد تعادل بازار، اوپک و روسیه با کاهش عرضه موافقت کردند. در نهایت، پیش‌بینی این مقاله از تغییر و تحولات بازار جهانی نفت که با بازگشت تحریم‌های‌ ایران در سال 2018 آغاز شده، قیمت‌ 80 دلاری برای هر بشکه نفت برنت در سال آینده است.

**پیش‌بینی از نرخ تورم و بیکاری
صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارش خود در مهرماه سال جاری، مانند دیگر منابع معتبر، به نقش ایران در بخش انرژی جهانی بازارهای نفت پرداخته و پس از آن، شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران را برای سال 2019 پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این پیش‌بینی‌ها، شرایط رکودی در روابط عمومی گروه تجاری ققنوس با رشد منفی 3.6 درصدی تا سال 2019 حاکم خواهد بود و از طرف دیگر، با افزایش شاخص قیمت‌ها، شاهد نرخ تورم 34.1 درصدی در سال میلادی جدید هستیم. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در رابطه با بیکاری نیز رشد از 12.8 درصد در سال 2018 و رسیدن به نرخ بیکاری به 14.3 درصد در سال جدید است.

**چشم‌انداز سال جدید میلادی
پیش‌بینی‌ها معمولاً با نگاه به گذشته انجام می‌شوند و به‌طور مداوم در حال تعدیل و تصحیح هستند و البته در این میان، اختلاف‌نظرهایی نیز در این پیش‌بینی‌ها دیده می‌شود. اما آنچه بین تحلیل‌های بررسی‌شده مشترک است، نقش پررنگ ایران در بازارهای نفت و نیز شرایط نه‌چندان آسان داخلی است که به عقیده معاون اول رئیس‌جمهور، طولانی نخواهد بود. جهانگیری که شرط کوتاه کردن این دوران سخت را انسجام داخلی می‌داند، از کارآفرینان خواسته تا برای مدیریت این دوران به میدان بیایند.

[ad_2]




توصیه گروه ویژه اقدام مالی برای ریسک پولشویی فناوری‌های جدید مالی

[ad_1]

بی شک مهمترین و بارزترین وجه تمایز اقتصاد امروز و دیروز، جهانی شدن است. پدیده جهانی شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف در جهان امروز ایجاد کرده است. در بعد اقتصادی شامل گسترش و یکپارچگی بازارهای مالی و مبادلات تجاری، ایجاد سازمانهای اقتصادی بین‌المللی نظیر اکو، نفتا، آس‌آن، اتحادیه پولی کشورهای اروپایی (یورو)، ادغام بازارهای مالی و بانکهای بزرگ جهان و از همه مهمتر تأسیس سازمان تجارت جهانی و در پی آن آزاد سازی تبادل کالا و نقل و انتقال سرمایه بین کشورها و ادغام شرکتهای تولیدی بزرگ، همه از مظاهر جهانی شدن اقتصاد است.

با این حال جهان امروز در دستیابی به اهداف هزاره سوم در چارچوب پدیده جهانی شدن با مشکلات متنوع و متعددی در تمامی حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… مواجه است. در بعد اقتصادی یکی از مواردی که پدیده جهانی شدن را با مشکل مواجه می نماید، ریسک پول‌شویی و عملیات مربوط به آن است.

در واقع پول‌شویی پدیدهای است که طی آن پولها و وجوهی را که از طریق نامشروع و غیرقانونی بهدست آمده به طوری با پول های مشروع مخلوط می نمایند که تفکیک و تشخیص آنها از یکدیگر امکانپذیر نمی باشد.

این پدیده در جریانات چند دهه اخیر در سطح جهان، به دلیل جهانی شدن و ادغام بازارهای مالی و اقتصادها و همچنین پیشرفت های حوزه بازارهای مالی ناشی از بهره گیری از فناوری های جدید بیش از پیش مطرح گردیده است؛ زیرا این پیشرفتها مفهوم مرزهای ملی را در انتقال پولهای کثیف، کمرنگ نموده و از جهات بسیار باعث سهولت فعالیت های پولشویان گردیده است.

بر همین اساس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جولای ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (G-۷) به منظور بررسی و توسعه اقدامات مبارزه با پول‌شویی بهعنوان یکی از موانع تسریع فرآیند جهانی شدن و همچنین افزایش ضریب نفوذ آن در اقتصاد جهانی در پی پدیده جهانیسازی در اجلاس سران در پاریس تأسیس شد.

اهداف گروه ویژه اقدام مالی(FATF) عبارت است از تعیین استانداردها و ترویج اقدامات قانونی، نظارتی و اجرایی مؤثر برای مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مجموعهای از توصیه ها را به عنوان استانداردهایبین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاحهای کشتار جمعی به رسمیت شناخته شده را توسعه داده است.

توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۹۰ برای نخستین بار منتشر شد، در سالهای ۱۹۹۶، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ و اخیراً در سال ۲۰۱۲ به منظور ایجاد اطمینان از مرتبط بودن و به روز ماندن در راستای برنامه های جهانی اصلاح شد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)در توصیه شماره ۱۵ خود در بخش مربوط به اقدامات اضافی برای مشتریان و فعالیتهای خاص به بحث فناوری های جدید پرداخته است به این مفهوم که اقدام به ارایه توصیه ای برای خشکاندن ریشه های فعالیت های پولشویی، تأمین مالی تروریسم است.

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در توصیه شماره ۱۵ بیان می کند که کشورها و مؤسسات مالی باید ریسک های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم که در ارتباط با: الف. عرضه محصولات جدید و نیز رویه های جدید مورد استفاده در کسب وکار از جمله سازوکارهای جدید برای تحویل (Delivery)؛ ب. استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه برای محصولات جدید و محصولات قبلی، بروز پیدا می کند را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهند.

در مورد مؤسسات مالی، این نوع ارزیابی ریسک باید پیش از عرضه محصولات جدید، اعمال رویه های جدید کسب و کار و یا استفاده از فناوری های جدید یا در حال توسعه، انجام شود. مؤسسات مالی باید برای مدیریت و کاهش این گونه ریسک ها، تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند.

با توجه به آنچه که در توصیه شماره ۱۵ گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در خصوص مقابله با ریسک های پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با فناوری های جدید بیان شده است، بحث پیشگیری در دو حوزه عرضه محصولات جدید مبتنی بر فناوری و همچنین توسعه محصولات موجود بر اساس فناوری مطرح است.

در واقع گروه ویژه اقدام مالی (FATF)توصیه می کند که برای جلوگیری از ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورها و نهادهای مالی باید اقدامات پیشگیرانه قبل از بکارگیری محصول را به کار برده تا در این زمینه شاهد شکل گیری این ریسک ها نباشیم.

با این حال با مرور قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ماه ۹۶ مجلس ملاحظه می شود هیچگونه توصیه و الزامی در خصوص ریسک پولشویی نهادهای مالی در خصوص استفاده از فناوری های جدید در حوزه مالی بیان نشده است که با توجه به گسترش روز افزون بهره گیری از فناوری در حوزه محصولات مالی در بانکها و نهادهای مالی کشور، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان یک الزام با توجه به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی(FATF) می تواند مورد توجه سیاست گذاران حوزه تأمین مالی کشور قرار گیرد.

این امر قبل از تعمیق بیش از پیش بکارگیری فناوری در حوزه تأمین مالی در کشور میتواند زمینه های کاهش ریسک های مربوط به پول‌شویی را در کشور از دریچه استفاده از فناوری های جدید در حوزه مالی را فراهم نماید.

یحیی لطفی نیا

منبع: روابط عمومی گروه تجاری ققنوس

[ad_2]




ابزارهای پوشش ریسک در بورس توسعه می یابد

[ad_1]

روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: مدیرعامل بورس تهران با اشاره به استراتژی این شرکت برای توسعه بورس از حفظ کیفیت به عنوان یکی از رویکردهای اصلی در اهداف توسعه ای نام برد و گفت: ابزارهای پوشش ریسک در بورس تهران توسعه می یابد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ،علی صحرایی در مراسم آغاز به کار بازار قراردادهای آتی سبد سهام در بورس تهران گفت: بازار قراردادهای آتی یکی از ابزارهای پوشش ریسک است که امروز عملیاتی می شود؛ این در حالی است که ترکیب نیروهای جوان مدیریتی در بورس تهران، بزرگ کردن بازار با حفظ کیفیت و پوشش ریسک را در دستورکار قرار داده است.
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به شکل گیری کمیته توسعه در بورس تهران افزود: ابزارهایی همچون آپشن و آتی تک سهم در بازار بورس تهران وجود داشته است؛ البته ابزار آتی تک سهم کارآیی لازم را نداشته ولی ابزار آتی سبد از جمله ابزارهای پرمعامله است و ٦٠درصد از ابزارهای مشتقه بر روی این ابزار متمرکز است.
وی تصریح کرد: کمیته فقهی نیز ابزار قراردادهای آتی را نیز تائید کرده و امیدواریم به عنوان یک ابزار مشتقه پرکاربرد برای پوشش ریسک باشد؛ ضمن اینکه خاصیت اهرمی برای این سبد متصور است و سرمایه گذاران با استفاده از کلیتی که از هر سهام دارند می توانند از این ابزار استفاده کنند؛ البته امروز هفت نماد معاملاتی را در راستای استفاده از این ابزار در خدمت بازار سرمایه قرار خواهیم داد.

[ad_2]




گام مهم بانک مرکزی برای کاهش ریسک معاملات مبتنی بر چک

[ad_1]

اگرچه نتایج استعلام اطلاعات از سامانه استعلام پیامکی صیاد، بسیار محدود است که توسعه آن را بسیار ضروری می سازد، اما ارائه همین اطلاعات محدود گام مهمی در راستای برقراری تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک حین معامله است و نشاندهنده رویکردهای مثبت و روبه جلوی بانک مرکزی در بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک معاملات در دوره جدید دارد. در واقع، این اقدام بانک مرکزی گام بسیار مهمی در راستای کاهش ریسک معاملات چکی و پیشگیری از صدور چک های بی محل به شمار می رود. اما دلیل این موضوع چیست؟

ماجرا از این قرارست که عدم تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک در حین معامله از جدی‌ترین مسائلی است که ریسک معاملات چکی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و زمینه ساز بروز انبوه پرونده های قضای و چک های برگشتی شده است. عدم تقارن اطلاعات هنگام انجام معامله بدین معناست که صادرکننده چک نسبت به کالای فروشنده یا گیرنده اشراف نسبی اطلاعاتی دارد، اما گیرنده هیچ اطلاعی از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد و برگه چک به صورت دقیق و شفاف اطلاعاتی از صادرکننده چک به دست نمی‌دهد.

در واقع، تاکنون هیچ ابزار قانونی برای گیرنده چک برای اطلاع از وضعیت اعتباری و تعداد چک‌های برگشتی صادر کننده توسط بانک مرکزی وجود نداشت و عملا بر اساس ماده یک قانون صدور چک، گیرنده چک تضمینی جز اعتبار صادر کننده نداشت. اما با فراهم شدن امکان استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی توسط بانک مرکزی، این وضعیت تغییر یافت و گام مهمی در راستای کاهش ریسک معاملات چکی و پیشگیری از صدور چک‌های بی‌محل برداشته شد.

چک اصلی‌ترین ابزار معامله در ایران است که خرید مدت دار و نسیه را تسهیل و چرخ اقتصاد را تا حدی به گردش می اندازد و جایگاه منحصر به فردی را در رفع نیاز فعالان اقتصادی به منابع نقدینگی ایفا می‌کند.

[ad_2]