1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




زمان پرداخت سود سهام عدالت؛ «به زودی»!

[ad_1]

به گزارش تراز ،سید جعفر سبحانی در خصوص زمان تعیین شده برای واریز سود سهام عدالت بیان کرد: زمان واریز سود سهام عدالت هنوز مشخص نیست فقط می توانیم بگوییم به زودی واریز می شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا امکان واریز نشدن سود وجود دارد، توضیح داد: سود سهام عدالت به طور قطع در سال جاری به حساب مشمولین واریز خواهد شد و تمامی خبرها مبنی بر عدم واریز سود به مشمولین کذب است.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: سود سهام عدالت طی سه مرحله به حساب مشمولین واریز خواهد شد و این رتبه بندی در زمان واریز سود به پایان سال مالی شرکت های موجود در سبد سهام باز می گردد که برخی از این شرکت ها تا پایان اسفند ماه برای ارائه سود فرصت دارند به همین علت نمی توانیم کل سود را به صورت یکجا به سهامداران واریز کنیم.

سبحانی در ادامه اظهار کرد: هنوز رتبه بندی قطعی مشمولین جهت دریافت سود مشخص نشده و خبرهای نهایی به زودی اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 35 میلیون نفر از مشمولین شماره شبای خود را به سامانه ارائه کرده‌اند که از مجموع 47 میلیون مشمول بیش از 40 میلیون نفر نیز صورت وضعیت خود را در سامانه سهام عدالت مشاهده کرده اند.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص تعداد وراثی که صورت وضعیت مشاهده کرده اند، خاطر نشان کرد: تعداد وراث متوفیان جهت مشاهده صورت وضعیت بسیار محدود و اندک بوده و آمار تفکیکی از آن نداریم؛ گفتنی است وراث تا زمان انحصار وراثت امکان دریافت سود سهام عدالت را ندارند.

[ad_2]

Source link




بلاتکلیفی نانوایان برای افزایش قیمت نان

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، افزایش قیمت نان در ستاد تنظیم بازار ۱۵ درصد تعیین شده بود و مقرر شد تا اتاق اصناف ایران برای تهران و فرمانداری ها و استانداری ها برای دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها نرخ‌های جدید را تعیین کنند تا از ابتدای آذرماه نانوایان با نرخ های جدید محصول خود را بفروشند، اما قاسم زراعتکار – رئیس اتحادیه نان سنتی – امروز در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان، اعلام کرد که قیمت انواع نان از روز شنبه هفته آینده برای تهران و از روز دوشنبه برای دیگر استان‌ها افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: قیمت هر عدد نان لواش ۲۴۱ تومان و نیم ریال، سنگک ۹۲۰ تومان، بربری ۷۵۰ تومان و نرخ تافتون ۴۶۰ تومان در تهران تعیین شد و قیمت نان در سایر استان با اضافه کردن ۱۵ درصد افزایش قیمت به نرخ های قبلی محاسبه می‌شود.

این اظهارات در حالیست که طی هفته گذشته کشمکش های بسیاری بین اتاق اصناف ایران و ستاد تنظیم بازار برای تاریخ افزایش قیمت نان و اجرای مصوبه استاد تنظیم بازار به وجود آمد به‌گونه‌ای که در ابتدا علی فاضلی -رئیس اتاق اصناف- اعلام کرد که از هفته آینده قیمت نان افزایش پیدا می‌کند در حالیکه ستاد تنظیم بازار تاریخ اجرای مصوبه خود درباره افزایش قیمت نان را از ابتدای آذرماه اعلام کرد، نهایتاً فاضلی دو روز پیش نرخ انواع نان را ابلاغ و اجرایی شدن مصوبه را به موقع اعلام کرد.

حال مشخص نیست که قیمت انواع نان افزایش پیدا کرده یا آنکه افزایش می یابد و در این میان مردم و نانوایان سردرگم و بلاتکلیف هستند چرا که هم اکنون در تهران برخی نانوایی ها محصول خود را به قیمت گذشته و برخی دیگر آن را به نرخ های جدید به مردم می فروشند.

بنابراین متولیان باید شفاف‌سازی کنند تا مشخص شود نان از چه زمانی با افزایش قیمت ۱۵ درصدی مواجه می‌شود و آیا خبازانی که نرخ‌های خود را تغییر داده‌اند تخلفی مرتکب شده‌اند یا آنان که نان تولیدی واحد خود را به قیمت گذشته می فروشد از قافله عقب مانده اند؟

[ad_2]

Source link




سازمان حمایت اجازه گرانی‌ خواهد داد؟/ چالش قیمت‌ لوازم خانگی از ماه آینده

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، پس از افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی در چند وقت اخیر مسائلی تحت عنوان کم کردن میزان تخفیف فروش لوازم خانگی در فروشگاه‌ها بر سر زبان افتاد و برخی از برندها نیز تخفیف‌های خود را از ۵ تا ۱۰  درصد کم کردند، با این حال اما در بازار گرانی قیمت لوازم خانگی به صورت عملی رخ نداد. مسئله‌ای که به تازگی با اعلام سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر افزایش قیمت این محصولات پس از ماه صفر مجددا قوت گرفته هر چند که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی به صراحت اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکلات تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.

موج گرانی قیمت لوازم خانگی از ماه آینده

به تازگی حمیدرضا غزنوی- سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی – از احتمال افزایش قیمت این محصولات پس از اتمام ماه صفر خبر داد و  با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده و علاوه بر این قیمت مواد داخلی به دلیل افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی بالا رفته است، اعلام کرد که احتمالا به دلیل این تغییرات قیمت لوازم خانگی بعد از ماه صفر افزایش می‌یابد.

به گفته وی مواد اولیه داخلی به دلیل افزایش پنج تا ۲۰ درصدی فولاد و پتروشیمی‌ها افزایش یافته و تحولات قیمتی در بازار ارز نیز به طور حتم بر قیمت مواد اولیه وارداتی اثرگذار است. همچنین در حال حاضر ارز دولتی برای تهیه قطعات به تولیدکنندگان ارائه نمی‌شود و شاهد هستیم که ارز آزاد نیز از حدود ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۴۰۰۰ تومان افزایش یافته است که این مسائل باعث می‌شود تولید با قیمت فعلی مقرون به صرفه نباشد.

واکنش سازمان حمایت به گرانی قیمت لوازم خانگی

پس از آن وحید منایی- معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- در پی اعلام انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر “احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی از ماه آینده اظهار کرد که با استناد به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است.

وی علی‌رغم اینکه بازار لوازم خانگی را بازاری با ثبات توصیف کرد، اما عنوان کرد که در حال حاضر چندین انجمن در بخش لوازم خانگی فعال‌ هستند و طرح مسائل و مشکلات توسط هر انجمن با پیش فرض ضرورت افزایش قیمت بازار این نوع کالاها و ایجاد تنش در بازار از طریق تحریک تقاضا  که هم اکنون در شرایط تعادل و آرامش کامل قرار داشته به هیچ عنوان مورد تایید این سازمان نیست.

به گفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی در گروه دوم و بعضا در گروه “سایر» ٬ مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۴ ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها قراردارد و بر این اساس عرضه‌کنندگان در این بخش اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن ساختار هزینه‌ای، قیمت تمام شده کالاهای مورد عرضه نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه طرح شده قیمت‌گذاری واحدهای عرضه کننده باید در چارچوب ضوابط قیمت گذاری عمومی این سازمان صورت بگیرد، تصریح کرد که رصد و کنترل نوسانات قیمت این نوع کالاها به صورت مستمر تحت نظر این سازمان بوده و چنانچه افزایش غیر متعارف و غیر منطقی در قیمت این نوع محصولات مشاهده شود تحت پیگیری قرار می‌گیرد و درصورت نیاز، مطابق قوانین تعزیری با واحدهای متخلف برخورد قانونی می شود.

سرنوشت قیمت‌ لوازم خانگی

با این حال باید منتظر ماند و دید که علی‌رغم اعلام خبر احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی پس از ماه صفر و تایید آن توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این اقدام انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی را قانونی تلقی خواهد کرد یا در صورت این رخداد علیه افزایش قیمت‌ها موضع‌گیری کرده و مانع از تغییر قیمت در بازار لوازم خانگی خواهد شد؟

[ad_2]

Source link




میزان قاچاق چای به کشور اعلام شد

[ad_1]

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار تن چای به صورت غیررسمی یا قاچاق وارد کشور می‌شود در مورد پرداخت مطالبات چایکاران توضیح داد: تاکنون ۶۵ درصد بهای برگ سبز به چایکاران پرداخت شده است.

محمدولی روزبهان با حضور در غرفه ایسنا در بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با بیان اینکه دوره برداشت چای یک دوره شش ماهه است، اظهار کرد: دوره مصرف چای یک دوره یک ساله است. به عبارت دیگر برداشت چای از ماه اردیبهشت آغاز شده و تا مهرماه ادامه دارد و زمان مصرف چای تا اسفندماه سال بعد خواهد بود.

وی افزود: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت هر میزان چای که تولید می‌شود، بلافاصله مصرف شود. از سوی دیگر بیشترین میزان مصرف چای در فصل‌های پاییز و زمستان است و در فصل تابستان مردم به دلیل گرمی هوا کمتر از چای استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان چای کشور با تاکید بر اینکه چنانچه سازمان‌های دولتی و دستگاه‌های حاکمیتی زودتر چای تولیدی کشور را خریداری کند، پول زودتر به کشاورزان پرداخت می‌شود، تصریح کرد: در سال‌های گذشته همه چای تولید شده در کشور به فروش رفته است و چنانچه سازمان‌های دولتی زودتر چای تولیدی را پرداخت کنند، ۴۰ درصدی که کارخانجات باید به کشاورزان پرداخت کنند، زودتر پرداخت خواهد شد.

روزبهان در ادامه از خرید ۸۰۰۰ تن برگ سبز چای به ارزش ۲۰۳ میلیارد تومان خبر داد و گفت: تا آخرین روز دوره بهره‌برداری که امسال به دلیل شرایط اقلیمی تا آخرین روز دوره‌ بهره‌برداری حدود ۸۰۰۰ تن برگ سبز چای به ارزش ۲۰۳ میلیارد تومان خریداری کردیم که ۱۳۰ میلیارد تومان آن به چایکاران پرداخت شده است. به عبارت دیگر به طور میانگین ۶۵ درصد بهای برگ سبز به کشاورزان پرداخت شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه مصرف سرانه چای در کشور سالانه ۱.۳ تا ۱.۴ است، افزود: کشور سالانه به حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تن چای نیاز دارد  وعلی‌رغم اینکه در سال‌های اخیر با برنامه‌های حمایتی دولت افزایش تولید چای در کشور صورت گرفته و میزان تولید از ۱۴۶۰۰ تن در سال ۹۳ به ۲۴۰۰۰ تن در سال جاری رسیده است، و با وجود خشکی آب و هوا در سال جاری ۳۱۰۰۰ تن چای تولید کردیم با این حال این میزان پاسخگوی نیاز داخل نیست.

رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: سالانه حدود ۷۵ تا ۸۰ هزار تن نیاز به واردات چای در کشور وجود دارد که از این میزان حدود ۵۵۰۰۰ تن چای به صورت قانونی و ۳۰ تا ۳۵ هزار تن به صورت غیرقانونی یا قاچاق وارد کشور می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




افزایش قیمت انواع سکه و ارز

[ad_1]

به گزارش تراز ، در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز (یکشنبه) قیمت انواع سکه افزایش یافت براین اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۸۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۲۷۹ هزار تومان، نیم سکه با ۲۰۰۰ تومان افزایش ۶۷۴ هزار تومان، ربع سکه با ۳۰۰۰ تومان افزایش ۳۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان و سکه گرمی ۲۵۳ هزار تومان است.  

در همین راستا قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۷۴ دلار و ۶ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۳ هزار و ۹۹۸ هزار تومان است.  

قیمت انواع ارز نیز امروز با افزایش همراه بوده به گونه ای که هر دلار با ۱۰ تومان افزایش ۴۰۷۰ تومان، یورو با ۲۰ تومان افزایش ۴۸۰۵ تومان، درهم امارات ۱۱۱۹ تومان، پوند با ۳۶ تومان افزایش ۵۳۸۸ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۰ تومان معامله شد.

[ad_2]

Source link




عقود بانکی که در ظاهر اسلامی هستند

[ad_1]

به گزارش تراز ،چالش‌های قانون بانکداری به دوشکل قابل بررسی است؛ اول اشکالات ساختاری وارده و دیگر اشکالاتی که به هر یک از عقود به‌نحو مجزا وارد است. مهم‌ترین اشکال ساختاری وارد بر این قانون تأثیرپذیری آن از فضای موجود در جامعه در دوران قانونگذاری است به‌نحوی که مواد قانونی موجود در آن بیشتر با نظام اقتصاد دولتی سازگار است تا بخش خصوصی.
ولیکن در این یادداشت قصد ورود به این مرحله را نداشته و به‌طور خاص به چالش‌های عقود شرعی در بستر بانکداری کنونی کشور اشاره می‌کنیم. به‌علت کثرت این انواع عقود بانکی به دو عقد مضاربه و جعاله که از عقود مهم مشارکتی در نظام بانکداری بدون ربا است بسنده می‌کنیم.
عقد مضاربه از عقود اسلامی پرکاربرد و جایگزین مناسبی در برابر قرض ربوی و افتادن در دام ربا می‌باشد. مضاربه عقدی است بین دو نفر که یکی صاحب سرمایه و دیگری عامل (کارپرداز) تجارت است برای سرمایه‌گذاری منعقد می‌شود، مبنی بر اینکه سود حاصل بین آنها، به‌نسبت مورد توافق، تقسیم شود. اما برای جایگزینی آن در نظام بانکداری دقت به چند نکته (که به نظر می‌آید در مرحله قانون‌گذاری مغفول واقع شده‌اند) لازم است. همان‌گونه که معلوم است این عقد هم در ناحیه تخصیص (تسهیلات) و هم در ناحیه تجهیز (جذب سپرده) منابع بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بحث ما در اینجا در بخش تخصیص (تسهیلات) منابع بانکی است گرچه مرحله تجهیز نیز از اشکالات خالی نیست.
به‌صورت اجمال در ذیل به برخی از اشکالات وارده به سیستم بانکی در اجرای این عقود شرعی اشاره می‌شود: نقش بانک در عقد مضاربه چیست؟ در نظام بانکداری غربی از آنجا که سیستم بانکی بر مبنای قرض و بهره است بانک مالک اصلی مبلغ محسوب می‌شود. اما در نظام بانکداری بدون ربا طبیعتاً بانک نمی‌تواند مالک باشد چراکه دراین‌صورت شبهه ربا در آن به‌طور قطعی ظهور می‌کند، بنابراین پس از دو حال خارج نیست؛ یا بانک با سپرده‌گذار عقد مضاربه منعقد و سپس خود در یک عقد دیگری مضاربه دیگر با سرمایه‌گذار (تسهیلات گیرنده)، پول را در اختیار او قرار می‌دهد، یا اینکه بانک صرفاً وکیل است که بر هر دو حالت اشکالاتی وارد خواهد بود.
اگر بانک را در عقد موجود وکیل بدانیم (همان‌طور که مشهور فق‌ها می‌دانند) یعنی فرد مشتری بانک وکالت می‌دهد تا از طرف او با پول او سرمایه‌گذاری نماید، دراین‌صورت، چون مورد وکالت به‌طور دقیق معلوم نیست شبهه وکالت در مجهول یعنی وکالت در مورد چیزی که معلوم نیست، پیش خواهد آمد و اگر بانک را عامل (کارپرداز) فرض کنیم (همان‌گونه که مرحوم شهید صدر انجام داده است) اشکال در شراکت بانک در سود و زیان وجود خواهد داشت چراکه طبق قاعده مضاربه طرفین در سود و زیان شریک خواهند بود.
در قرارداد مضاربه ضمن شرطی جداگانه و خارج از عقد عامل (کارپرداز) مضاربه را که مشتری می‌باشد ضامن می‌نماید تا در هر حال اصل پولی را که از بانک دریافت نموده است بازگرداند و از سویی او را ملزم به پرداخت سود می‌نماید در حالی که جمع بین این دو (دریافت سود و بازگرداندن اصل سرمایه) مخالف صریح احادیث و روایات می‌باشد که هم سود و اصل مال از قبل تضمین شده باشد. [۱]به‌فرض پذیرش مالکیت بانک اشکال در مالکیت اشخاص حقوقی پیش می‌آید. این اشکال در صورتی است که قائل به نظام بانکی خصوصی باشیم، اما در نظام بانکی دولتی این اشکال به‌نحو بررسی مالکیت دولت‌ها وارد خواهد بود. در این مسئله که دولت خود به‌عنوان دولت دارای شخصیت بوده و می‌تواند مالک باشد و یا اینکه صرفاً وکیل از سوی مردم است اختلاف است، و اثرات آن در نظام بانکی بدون ربا واضح است.
به‌غیر ایرادات وارده به عقد مضاربه بانکی سؤالات دیگری درباره چالش عقود بانکی و هماهنگی آن‌ها موازین شرعی مطرح است:
ــ آیا قصد استعمالی در بسته شدن عقد کافی است یا نیاز به قصد جدی می‌باشد؟ این مسئله در مرحله سپرده گذاری بسیار قابل توجه است.
ــ جریمه تأخیر که در صورت تأخیر رساندن سود توسط عامل و کارپرداز به بانک می‌باشد چگونه در عقد مضاربه توجیه می‌گردد؟
ــ عقد جعاله ثانوی که در قرارداد جعاله ثانوی در مسکن مورد توجه است چه مبنای فقهی دارد؟
ــ آیا ماهیت فقهی و حقوقی جعاله (آنچه مورد قبول فق‌های شیعه است) در قرارداد بانکی حفظ شده است یا اینکه تأسیس عقد جدید بوده و صرفاً تشابه اسمی می‌باشد.
این اشکالات که گوشه‌ای از اشکالات موجود است که یا در قانون مغفول واقع شده و یا قانون به خطا به‌خلاف موازین شرع تدوین شده است. گرچه برخی از علمای اسلامی سعی در توجیه این امور نموده‌اند، اما به نظر می‌آید که جای تحقیقات دقیق و به‌دور از افراط و تفریط و توجیه‌سازی در این زمینه ضروری است.
صادق الهام/عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

[۱]عَلِیُّ‌بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ‌أَبِی‌نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ‌بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (ع) مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ‌ءٌ.

[ad_2]

Source link




عذرخواهی کرمان‌موتور از تاخیر در تحویل محصولات/ تحویل تا ۱۰ روز آینده

[ad_1]

مدیرعامل شرکت کرمان موتور در دیدار جمعی از مشتریان ناراضی این شرکت ضمن عذرخواهی بابت تأخیر پیش آمده در سه ماه گذشته در تحویل محصولات این شرکت، به تشریح رفع مشکل توقف شماره‌گذاری و زمان تحویل محصولات تا ۱۰ روز آینده پرداخت.

به گزارش ایسنا، سامان فیروزی اظهار کرد: ابتدای فصل تابستان با بروز برخی مشکلات در تأمین اقلام داخلی سازی شده در خطوط تولید، روند تحویل برخی محصولات با وقفه مواجه شد که با افزایش دامنه تأمین کنندگان وضعیت خطوط تولید به روند عادی بازگشت اما بلافاصله با تغییر برخی رویه ها در گمرک منطقه مواجه شدیم که تداوم ترخیص و خروج محصولات از منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید را با بحران مواجه کرد.

طبق اعلام کرمان موتور، وی ادامه داد: البته با تعامل سازنده با مقامات محلی و استانی بخش قابل توجهی از موانع پیش آمده برطرف گردیده است و تا ۱۰ روز آینده کلیه تعهدات از جمله محصولاتی همانند هیوندا i۲۰ و i۱۰ که به دلیل مسائل گمرکی با تأخیر در تحویل مواجه شده اند، تحویل خریداران خواهد شد.

وی درباره تاخیر در تحویل خودروهای ، X۶۰  و ۸۲۰ اظهار کرد: ممنوعیت شماره گذاری اعمال شده باعث بروز وقفه در تحویل این خودروها شده بود که با مصوبه جدید دولت و قول مساعد پلیس راهنمایی و رانندگی به محض عملیاتی شدن آغاز شماره‌گذاری از روز شنبه ۲۹ مهرماه، تعهدات سریعاً تحویل خواهد شد.

مدیرعامل کرمان موتور در پاسخ به یکی از حاضران که پرسیده بود “چرا باوجود عدم تحویل به موقع خودروهای فروخته شده همچنان شرکت به فروش محصولات ادامه می دهد”، اظهار کرد: هماهنگی میان برنامه سفارش گذاری، تولید و فروش وجود دارد و محصولات فروخته شده در پارکینگ های شرکت آماده حمل به مقاصد تحویل است به‌گونه‌ای که در حال حاضر دپو بیش از ۸۵۰۰ دستگاه خودروی تولید شده و بالغ بر ۳۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی در کارخانه، روند افزایش تولید را با خلل مواجه کرده است اما به خریداران اطمینان می‌دهیم تمام مسائل اعم از گمرک و شماره گذاری برطرف شده و به زودی کلیه فرآیندها به حالت طبیعی باز خواهد گشت.

وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده با اشاره به بخشی از اظهارات گروهی از مشتریان که از وصول چک های اقساط در موعد سررسید با وجود عدم تحویل خودروها انتقاد داشتند، اظهار کرد: تمام چک های دریافتی از مشتریان در طی هر ماه جهت خرید دیون به سیستم بانکی تحویل داده می‌شود و متاسفانه با وجود پیگیری های به عمل آمده، ابطال این فرآیند و عودت چک مشتریانی که خودروهای خود را دریافت نکرده‌اند به طور کامل اجرا نشد و چک بخشی از مشتریان در تاریخ سررسید وصول شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




راه‌اندازی رینگ صادراتی محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی اکبر مهرفرد اظهار داشت: با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا تولید کننده و مصرف کننده به یکدیگر وصل شده و عوامل واسطه به شدت کاهش پیدا می کند و هزینه مبادلات نیز کاهش می یابد؛ همچنین محصول در یک فضای رقابتی و شفاف خرید و فروش شده و قیمت ها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و بدون تاثیر واسطه ها کشف می شود.

وی به عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: سیاست کلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی گسترش عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران است که برای گسترش این موضوع باید فرهنگ سازی لازم برای تولید کنندگان و خریداران صورت گیرد تا آنها با نحوه خرید و فروش، مکانیسم و مقررات بورس کالا آشنا شوند.

مهرفرد افزود: با توجه به مزایای بورس کالای ایران در حال حاضر انواع محصولات همچون گندم، ذرت، جو، شکر، مرغ و جوجه یکروزه در این بازار عرضه و معامله می شود و عرضه پسته و زعفران نیز در بورس کالا آغاز خواهد شد؛ همچنین با توجه به ظرفیت های بورس کالا درصدد راه اندازی رینگ صادراتی محصولات کشاورزی در این بورس هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به مزایای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: با عرضه این محصولات در بورس کالا، تولید کننده و مصرف کننده به طور مستقیم و بدون حضور مخرب واسطه ها در مقابل هم قرار می گیرند و با روشی کارآمد یعنی کشف قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا به معامله می پردازند.

مهرفرد در ادامه به اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت از سال ۹۴ به صورت آزمایشی و پیامدهای مثبت اجرای این طرح باعث شد تا هم اکنون سه محصول اساسی جو، ذرت و گندم را در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کالا داشته باشیم که توسعه این شیوه در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص طرح قیمت تضمینی توضیح داد: در این سیاست کشاورز می تواند با فروش محصولش در بورس کالا، پول خود را به سرعت دریافت کند به طوری که با معامله محصول در بورس کالا پول کشاورز بلافاصله و در مدت زمان کوتاهی پرداخت می شود و مابه التفاوت قیمت کشف شده روی تابلوی بورس با نرخ خرید تضمینی اعلامی از سوی دولت نیز به محض تامین منابع از سوی دولت پرداخت می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با بیان اینکه امکان عرضه آرد در بورس کالا نیز وجود دارد، گفت: حتما لازم نیست محصولات کشاورزی به صورت خرید تضمینی در بورس کالا عرضه شود بلکه می تواند به صورت غیر تضمینی نیز وارد بورس کالا شده و فعالان بازار مختلف از مزایای بورس استفاده کنند؛ بنابراین باید بازارهای سنتی را کاهش داده و بازارهای مدرنی که امروز دنیا از آن استفاده می کند را توسعه دهیم و از مزایا آن استفاده کنیم.

[ad_2]

Source link




رشد ۵برابری صادرات محصولات پلیمری به عراق

[ad_1]

رضا محتشمی‌پور رییس دفتر صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در همایش شناخت بازار صادراتی صنعت پلاستیک کشورهای افغانستان و عراق با تاکید بر حفظ و افزایش بازارهای صادراتی محصولات پلاستیک و پلیمری ایران افزود: در چنین بازارهایی عمده‌ترین نیاز، توسعه سرمایه و حضور پررنگ است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، به گفته وی، ایران می‌تواند تأمین کننده ماشین آلات صنعت پلاستیک عراق و افغانستان به همراه ارائه خدمات پس از فروش آن باشد.

محتشمی پور تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک عراق هم با معضل ماشین آلات چینی برای صنعت پلاستیک روبه‌رو می‌شود.

وی با اشاره به این که عراق و افغانستان دو سوم بازار صادراتی ایران را تشکیل می دهند، افزود: جنگ در این کشورها تاثیرگذار بوده است، اما روند به این شکل باقی نمی‌ماند.

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با بیان این که بیش از 20 درصد واردات عراق در دو سال اخیر مربوط به ماشین آلات است، ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک با کشوری صنعتی روبرو می شویم که سهم آن در حوزه پلاستیک هم افزایش می‌یابد و باید از هم اکنون برنامه ریزی درستی برای آن شرایط داشته باشد.

محتشمی پور یادآور شد: ایران در صادرات ماشین آلات صنعت پلاستیک به عراق 10 درصد سهم داشته است.

این مقام مسوول افزود: هم اکنون ایران 40 درصد اوره مورد نیاز این کشور را تامین می‌کند، اما ایران در بازار اوره افغانستان سهم قابل توجهی ندارد.

وی با اشاره به این که سرمایه عمده‌ترین نیاز توسعه در چنین بازارهایی است، گفت: به منظور تداوم حضور در بازارهای صادراتی باید در پروژه های صنعتی کشور هدف حضور داشت و نسبت به آن واکنش مناسب نشان داد.

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی با بیان این که در پنج سال گذشته صادرات مواد خام پلیمری به عراق به بیش از 100 هزار تن رسیده و پنج برابر رشد داشته است، تصریح کرد: باید بازار عراق را به رسمیت بشناسیم‌؛ همین شرایط در افغانستان هم هست و امیدوارم عراق و افغانستان نیز ظرفیت‌های ایران را به خوبی بشناسند.

محتشمی پور، اطلاعات، سرمایه انسانی و سازمان متناسب با فناوری را از اجزای دیگر توسعه دانست و افزود: تنها واردات ماشین آلات نمی تواند منجر به توسعه شود.

وی با اشاره به این که واردات حجیم ماشین آلات از مقاصد مختلف بدون خدمات پس از فروش مشکلات خاص خود را دارد، گفت: ایران می‌تواند افزون بر تامین ماشین آلات، خدمات پس از فروش هم ارائه کند، در عین حال ایران سرمایه انسانی متخصص دارد.

وی با اشاره به توان متخصصان افغانی، اظهار کرد: در بخش صنعتی عراق، کارگران و متخصصان بنگلادشی فعال هستند و متاسفانه از متخصصان افغانی استفاده نشده است.

[ad_2]

Source link