1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ظرفیت اسمی تولید برق کشور به مرز 78هزار مگاوات رسید

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بهره برداری از واحد اول نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پیروز (بهبهان) با ظرفیت 160 مگاوات، ظرفیت تولید برق کشور به 77 هزار و 987 مگاوات رسید.

در دو هفته اخیر شاهد بهره برداری از واحد اول نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پیروز (بهبهان) با ظرفیت 160 مگاوات، واحد نخست نیروگاه سیکل ترکیبی پرند به ظرفیت 160 مگاوات و 61 مگاوات نیروگاه جدید تولید پراکنده (DG و CHP) در بخش های مختلف کشور بودیم.

* واحدهای حرارتی شاگرد اول افزایش ظرفیت تولید برق در سال 96

با بهره برداری از این واحدها، افزایش ظرفیت تولید برق از ابتدای سال جاری تاکنون به یک هزار و 559 مگاوات رسیده است.

در این بین، سهم واحدهای حرارتی با افزایش ظرفیت 1259 مگاواتی از مجموع افزایش ظرفیت های تولید برق کشور در سال 96 به میزان 81 درصد است. سهم واحدهای برق‌آبی با 70 مگاوات به میزان 4.5 درصد، سهم واحدهای تولید پراکنده (DG و CHP) با 172 مگاوات به میزان 11 درصد و سهم انرژی های نو نیز با 58 مگاوات به میزان 3.5 درصد است.

انتهای پیام/

 

[ad_2]

Source link




صادرات به عراق کُند شد/ تا ۷۲ساعت دیگر تردد عادی می‌شود

[ad_1]

جهانبخش سنجابی شیرازی، درباره آخرین وضعیت رفت و آمد کامیون‌های تجاری در مرز عراق توضیح داد: طبق آخرین خبرهای رسیده در راه‌های اصلی، تردد در جریان است و در مرزهای غربی رفت و آمد انجام می‌شود. اما به دلیل تردد ماشین‌های امدادی، مقررات ترافیکی بر آن قسمت‌ها حاکم شده است و قطعا با افت محسوس تردد کامیون‌های باری تجاری مواجه شده‌ ایم که باعث می شود تجارت‌مان با عراق تحت تاثیر قرار بگیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود:‌ از سوی دیگر در راه‌های غیر بزرگراه هم در سمت داخل یعنی راه‌های روستایی و هم در آن طرف مرز همچنان انسداد در تعدادی از مسیرها برقرار است و عبور و مرور در این جاده‌ها در جریان نیست. اما به هر حال اکنون اولویت با خودروهای امدادرسان است و اولویت با برای خودروهای تجاری نیست.  

سنجابی شیرازی درباره وضعیت صادرات ایران به عراق در روزهای آینده گفت: به نظر می‌رسد تا این دوره حاد یعنی ۷۲ ساعت آینده، ممکن است افت مقطعی صادرات به عراق را داشته باشیم و طبیعتا در شرایط فعلی که همه جاده‌ها هنوز به شرایط طبیعی برنگشتند تجارت‌مان با مشکل  مواجه است.

وی اضافه کرد: اما بعد از ۷۲ ساعت باید به روال عادی خودش برمی‌گردد حتی ممکن است یکی – دو هفته‌ای به دلیل وضعیت نیاز به کالاهای مصرفی در عراق صادرات ما در این بخش با افزایش هم مواجه شود.

شب گذشته زلزله ۷.۳ ریشتری در غرب کشور رخ داد که تلفات انسانی وخساراتی به بار داشته است. در این میان مسیرهایی با تخریب مواجه شده‌اند اما به گفته وزیر راه و شهرسازی، بخش اعظم راه‌ها در غرب کشور بازگشایی شده و امکان امدادرسانی و تردد فراهم است و در این بخش با مشکل بنیادین مواجه نیستیم. البته تردد در مسیرها با اولویت امدادرسانی است.

[ad_2]

Source link




واردات کالاهای مصرفی روی باسکول

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم، براساس آمار گمرک، رشد واردات ایران از کشورهای غربی که طرف ایران در مذاکرات هسته‌ای بودند، نسبت به دوران قبل از اجرای برجام، قابل ملاحظه بوده است. مطابق آمارهای منتشر شده گمرک، واردات کالاها از سه کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه در نیمه اول سال‌جاری نسبت به نیمه اول سال 94 که هنوز برجام اجرایی نشده بود، به ترتیب 2، 5/2 و 4 برابر شده است.

براساس آمارهای گمرک، در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 94 و قبل از اجرایی شدن برجام، واردات کالاهای آمریکایی از لحاظ ارزش دلاری 115 درصد افزایش پیدا کرده و از لحاظ وزن نیز در نیمه اول 96 نسبت به نیمه اول 94 بالغ بر 24 درصد رشد کرده است.

این در حالی است که واردات ایران از انگلستان نیز در سال‌جاری به یک میلیون و 254 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 95 رشد 79 درصدی و نسبت به مدت مشابه سال 94 رشد 113 درصدی نشان می‌دهد. از سوی دیگر، از لحاظ ارزشی نیز در نیمه اول امسال 475 میلیون دلار کالای انگلیسی وارد ایران شده که نسبت به نیمه اول سال 95 بالغ بر 84 درصد و نسبت به نیمه اول سال 94 بالغ بر 150 درصد رشد نشان می‌دهد.

از طرفی، در نیمه اول سال 94 حجم کالاهای وارداتی ایران از فرانسه 33 هزار تن بود، اما با رشد بیش از 70 درصدی در نیمه اول سال 95 به 57 هزار تن رسید و در نیمه اول سال 96 هم رشد بیش از 300 درصدی را نسبت به دوران قبل از برجام طی کرد.

چنین اتفاقی گرچه به گفته برخی از کارشناسان به دلیل گشایش ایجاد شده در روابط اقتصادی میان ایران و برخی کشورهاست، اما توجه به اقلام وارداتی نمایانگر آن است که برجام به نفع واردات کالاهای مصرفی از اروپا شده و ظاهرا خبری از مدیریت واردات نبوده است.

واردات در مقابل صادرات

عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید براین‌که واردات باید در مقابل صادرات باشد  گفت: آمارهای منتشر شده در این زمینه نگران‌کننده است و باید نسبت به تعادل میان واردات با صادرات برنامه‌ریزی کرد.

اکبریان افزود: قوانین موجود مشکلی ندارند، اما در زمان اجرا با چالش مواجه می‌شوند و همین امر عاملی است برای واردات بی‌رویه از کشورهای مختلف.

وی درباره واردات از آمریکا تاکید کرد: مقام معظم رهبری درباره واردات کالا از این کشور بارها به مسئولان هشدار داده‌اند و فرموده‌اند واردات کالاهایی که نماد این کشور است، باید ممنوع اعلام شود و درباره کالاهای مصرفی نیز لازم است بازنگری دقیقی صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس درباره ورود مجلس به این موضوع توضیح داد: قطعا کمیسیون وارد عمل خواهد شد، چون واردات کالاهای مصرفی با توجه به شرایط اقتصادی ایران، باید مورد کنترل بیشتری قرار گیرد، نه این‌که به بهانه عادی شدن روابط سیاسی و تجاری بدون دلیل کالاهای دارای مشابه داخلی، وارد ایران شوند؛ بخصوص از سه کشور یاد شده.

اکبریان تاکید کرد: سفارتخانه‌های ایران به‌دلیل این‌که به مسائل اقتصادی آشنایی کامل ندارند، نمی‌توانند زمینه صادرات کالاهای ایران را در بازارهای هدف مهیا کنند، از این‌رو خارجی‌ها با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که دارند بسادگی می‌توانند در بازار ما وارد شوند.

وی گفت: تجار ایرانی نیز بدون توجه به نیاز بازار صرفا به دلیل منافع اقتصادی خود به ایران کالا وارد می‌کنند که بعضا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متضاد است و باید مسئولان نسبت به اجرای دقیق قوانین موجود گام بردارند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نبود برنامه دقیق تجاری گفت: شاهد مثال این‌که ایران در مبادلات خارجی خود برنامه‌ریزی دقیقی جهت تعادل واردات و صادرات کالا ندارد، مبادلات اقتصادی با ترکیه است درحالی که تمام شرایط مساوی اقتصادی میان دو کشور برقرار است و واردات ایران از ترکیه ده‌ها برابر صادرات ما به این کشور بوده است.

انگلیسی‌ها با برنامه وارد بازار ایران شدند

امیرهوشنگ امینی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلستان درباره روند افزایش واردات کالا از انگلستان گفت: قبل از سال 1395 به دلیل بسته بودن سفارت انگلستان در ایران تقریبا روابط تجاری قطع شده بود و کالاهای موردنیاز از طریق کشورهای واسط به ایران وارد می‌شد، به همین دلیل آمارهای موجود واردات در آن دوره بسیار ناچیز است.

امینی افزود: اما با بازگشایی مجدد سفارت و اجرای برجام به نوعی روند مراودات اقتصادی میان دو کشور عادی شد و به همین دلیل است که شاهد افزایش چشمگیر نمودارها بوده‌ایم، بنابراین آمارهای موجود معنادار نیست.

وی تصریح کرد: مراودات بانکی میان دو کشور در واقع مانع رونق مبادلات اقتصادی میان دو کشور بوده، اما در همین شرایط هم انگلیسی‌ها تقریبا موفق‌تر عمل کرده‌اند، چون با برنامه پس از برجام وارد بازار ایران شده‌اند.

دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلستان درباره کالاهای وارداتی از این کشور نیز گفت: تجهیزات نفتی، مواد اولیه و دارو جزو عمده کالاهای وارداتی ایران از انگلستان است و در مقابل غذا و برخی تولیدات صنعتی هم از ایران به این کشور صادر شده است.

شاید کالا به جای پول نفت وارد شده است

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره افزایش واردات کالا از کشورهای آمریکا، انگلستان و فرانسه گفت: این آمار نگران کننده است و مجلس هفته آینده که شروع به‌کار کرد این روند را مورد بررسی قرار خواهد داد و ممکن است در دستور کار قرار گیرد.

منصوری در ادامه افزود: احتمالا به دلیل محدودیت‌های گذشته مبالغ حاصل از فروش نفتی که در کشورهای اروپایی بوده طی دوره یاد شده به صورت کالا وارد ایران شده است نه این‌که مستقیم وارداتی داشته باشیم و روند فزاینده به خود دیده باشد.

وی گفت: بررسی فهرست کالاهای وارداتی از کشورهای یاد شده بیانگر افزایش روند تجملگرایی در جامعه است که متاسفانه عامل سوءاستفاده برخی واردکنندگان شده است تا با استفاده از تقاضای بازار اقدام به واردات کالاهایی غیرضرور کنند.

منصوری معتقد است با در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری لازم است وزارت صنعت نسبت به چگونگی اجرای قوانین مربوط به واردات کالاها یا همان مدیریت واردات به نفع کالاهای واسطه‌ای برای دستیابی به بازارهای صادراتی برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشد.

این نماینده مجلس افزود: نظارت مجلس بر روند واردات باید فعال شود تا درباره چگونگی روند اجرای قوانین موجود برای کنترل واردات مسئولان مربوط جدی‌تر و دقیق‌تر عمل کنند.

واردات کالاهای مصرفی در برابر صادرات نفت

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه درباره افزایش واردات کالا از فرانسه  گفت: این‌که بگوییم فقط ایران واردکننده بوده، اشتباه است چون در همین دوره زمانی ایران هم صادراتی به فرانسه داشته به صورتی که اکنون تقریبا تراز تجاری میان دو کشور متعادل است.

نجفی‌منش در ادامه افزود: گرچه هنوز تا رسیدن به تمامی اهداف تعیین‌شده فاصله داریم اما شرایط نگران‌کننده نیست و باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم تا بتوانیم از شرایط موجود بهترین دستاورد را به‌نفع تولید و اقتصاد کشورمان داشته باشیم. عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه تاکید کرد: عمده کالای صادراتی ایران به فرانسه، نفت و مشتقات آن بوده و بیشترین کالایی هم که از این کشور به ایران وارد شده قطعات خودرو است اما در این میان کالاهای مصرفی دیگری نیز وارد شده که دولت مسئول رسیدگی به چگونگی واردات آنهاست.

وی معتقد است با توجه به تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران نیازهای بسیاری در بخش صنایع مختلف ما شکل گرفته است که اکنون با توجه به بهبود شرایط، یکباره این کالاها وارد می‌شوند بنابراین نمی‌توان گفت که کالاهای وارداتی، صرفا مصرفی بودند و هیچ نیازی به آنها نداشتیم نکته قابل توجه این است که بتوانیم این روند را مدیریت کنیم به گونه‌ای که کالاهای واسطه‌ای وارد کنیم و پس از تکمیل محصول نهایی، آنها را صادر کنیم.

نجفی‌منش درباره مدیریت واردات محصولات فرانسوی  گفت: اتاق مشترک ایران و فرانسه قرار نیست مسئولیت‌های دولت را انجام دهد اما در تلاش است روند تجارت میان دو کشور منطقی باشد هرچند تا موفقیت صددرصدی هنوز فاصله داریم اما باید تلاش کنیم که این روند حفظ شود.

[ad_2]

Source link




نسخه دوم برای برچسب قیمت‌ها

[ad_1]

 به‌نظر می‌رسد دولتمردان درصدد پیاده‌سازی نسخه دومی برای برچسب‌گذاری قیمت‌ها هستند؛ به‌طوری‌که مطابق بخشنامه جدید شیوه اعلام قیمت کالاها از درب کارخانه باید به‌گونه‌ای باشد که مسیر واقعی‌سازی قیمت‌ها را فراهم کند. طرح اولیه که با هدف شفافیت نظام توزیع مطرح شده بود، به‌دلیل عدم‌نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی به تعویق افتاده بود.

طرح قیمت‌گذاری برخی کالاها در واحدهای خرده‌فروشی با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری لغو شد. اما شیوه جدیدی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها اعلام شده که بر اساس آن کارخانه‌ها باید قیمت را به گونه‌ای اعمال کنند که تخفیف‌های داده شده از سوی تولیدکننده در نهایت به مصرف‌کننده نیز برسد. به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان می‌گویند اگر به این شیوه عمل شود، دیگر خبری از تخفیف‌های بالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نخواهد بود و کالاها با قیمت واقعی به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. چراکه این تخفیف‌ها به دلیل درج قیمت نهایی غیرواقعی روی کالاها است. در ابلاغیه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت نسخه دومی برای برچسب‌های قیمت، نوشته شده که به موجب آن تولیدکنندگان از درج قیمت غیرواقعی روی کالاها منع می‌شوند.

متن دستور محمد شریعتمداری برای لغو تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی که خطاب به مسوولان ذی‌ربط برای انجام اقدامات لازم صادر شده است، به این شرح است. «پیرو ابلاغیه شماره ۶۰/ ۱۴۸۷۱۰ مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۹۶ مبنی بر تعویق افتادن اجرای طرح «تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در خرده‌فروشی» با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر کان لم یکن کردن طرح موصوف، بدینوسیله ابلاغیه‌های شماره ۶۰/ ۱۳۴۰۰۳ مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۹۶ و ۶۰/ ۱۱۹۳۵۹ مورخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۹۶ کان لم یکن اعلام می‌شود. لازم است دستور فرمایید اقدام مقتضی درخصوص اطلاع‌رسانی مناسب به کلیه دستگاه‌ها و واحدهای تحت پوشش مرتبط، معمول شود. ضمنا شیوه جلوگیری از اعلام قیمت از سوی کارخانه روی کالا به‌گونه‌ای که امکان تخفیف‌های ۵۰ درصدی فراهم شود را با دخالت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وضع بفرمایید.»

شریعتمداری این خبر را در حالی اعلام کرده که قرار بود طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب‌گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه از ابتدای آبان ماه اجرا شود. حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاهای غیرضروری از درب کارخانه، طرحی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم ابلاغ کرد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق این وزارتخانه در واپسین روزهای حضورش در کابینه دولت یازدهم در ابلاغیه‌ای به سازمان‌های مسوول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده در گروه‌های کالایی«شیرینی و شکلات»، «چیپس و اسنک» و همچنین «محصولات سلولزی بهداشتی» را اعلام کرده بود. پس از آن، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز به تعداد این کالاها افزود و با این کار بر تصمیم نعمت‌‌زاده صحه گذاشت. بخشنامه‌ای که ۹ شهریورماه سال‌جاری از سوی او مبنی بر حذف برچسب قیمت از روی برخی از کالاها ابلاغ شد، حاکی از آن بود که گروه‌های کالایی «انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو»، «کمپوت»، «سس»، «ترشی»، «شور»، «مربا» و «عسل» دارای بسته‌بندی نیز از درج قیمت روی بسته‌بندی معاف شوند.

البته بر اساس این بخشنامه، قیمت کالاهای نام برده در محل عرضه تعیین می‌شود که آن هم بر اساس میزان عرضه و تقاضا خواهد بود.  در ابتدا قرار شد این طرح از اول مهرماه به‌صورت پایلوت اجرایی شود. اما از آنجا که منع قیمت‌گذاری برخی از کالاها از سوی کارخانه‌ها با واکنش‌های مثبت و منفی زیادی مواجه شد، شریعتمداری تصمیم گرفت تا اجرای این طرح را یک ماه دیگر به تعویق بیندازد. علت به تعویق افتادن اجرای طرح نیز نظرخواهی بیشتر از ذی‌نفعان و صاحب نظران بود. برخی از صاحب‌نظران این بخشنامه را راهی برای استارت رقابت‌پذیری بازار می‌دانستند و اعتقاد داشتند می‌توان این طرح را به سایر کالاها نیز تعمیم داد.

حتی شریعتمداری با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواهان تجهیز واحدهای خرده‌فروشی به صندوق مکانیزه فروش در کوتاه‌ترین زمان و در اولویت قرارگرفتن اجرای این تصویب نامه هیات وزیران شد. این درخواست برای اجرای درست بخشنامه حذف برچسب قیمت برخی کالاها از درب کارخانه بود که شریعتمداری به این نکته اشاره کرده بود که برای «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» یا همان حذف قیمت‌گذاری کالا از مبدا (کارخانه) نیازمند نصب صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی هستیم. اما با فرا رسیدن موعد اجرای طرح مذکور، روز گذشته ابلاغیه جدیدی از سوی وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت صادر شده که حکایت از ملغی کردن ابلاغیه‌های قبل دارد.

اما آنچه از متن این ابلاغیه برمی‌آید، قیمت‌گذاری کالاها دیگر به شیوه گذشته هم نخواهد بود. پیش از این در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای شاهد برچسب‌های تخفیف بودیم. تخفیف‌هایی که خریداران را ترغیب به خرید می‌کرد. اما این سوال نیز ایجاد می‌شد که وقتی می‌توان این کالا را با همین قیمت خریداری کرد، چرا از همان ابتدا قیمت واقعی روی کالا درج نمی‌شود؟ در همین راستا در ابلاغیه جدید شریعتمداری برای واقعی‌سازی قیمت‌ها، کارخانه‌ها باید به گونه‌ای قیمت را درج کنند که برای فروش کالا نیازی به تخفیف‌های زیاد نباشد. کارشناسان در این‌باره اعتقاد دارند که آوردن این بند در ابلاغیه، به این معنی است که تخفیف‌هایی که تولیدکننده به توزیع کننده می‌دهد، به مصرف‌کننده نیز برسد.

در حال حاضر تولیدکنندگان برای فروش کالاها تخفیف‌های خوبی را در نظر می‌گیرند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز به دلیل اینکه به‌طور مستقیم با تولیدکنندگان در ارتباط هستند، می‌توانند کالاها را ارزان تر خریداری کرده و هنگام عرضه تخفیف‌هایی را نیز برای آن کالاها اعمال کنند. اما در خرده‌فروشی‌ها شرایط کمی متفاوت است. واسطه‌ها یا بنکدارانی که با تولیدکنندگان در ارتباط هستند، به همین میزان تخفیف می‌گیرند؛ اما هنگام عرضه به خرده‌فروشی، این تخفیف به زنجیره بعد منتقل نمی‌شود یا گاهی خرده فروش‌ها به شیوه‌های دیگر از جمله دریافت چند بسته کالا به‌صورت رایگان، می‌توانند این تخفیف‌ها را برای برخی از کالاها در نظر بگیرند.

فعالان حوزه صنایع غذایی اعتقاد دارند که نتیجه بخش بودن این بخشنامه در گرو حسن نیت دولت و کارخانه‌داران است. اطمینانی که امروزه از بین رفته؛ در نتیجه به نظر می‌رسد دولت با این بخشنامه می‌خواهد در راستای اعتمادسازی گام‌های تازه‌ای بردارد و کارخانه‌ها از همان ابتدا بر اساس عرضه و تقاضا قیمت را روی محصولات درج کنند.

[ad_2]

Source link




ایمنی نگران‌کننده آسانسورهای ۱۴ سال به بالا

[ad_1]

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: در حال حاضر تنها نگرانی موجود در ارتباط با آسانسورهایی است که قبل از سال ۱۳۸۲ نصب شده‌اند.

مسلم بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قدمت بالای آسانسورهای نصب شده قبل از سال ۱۳۸۲ موجب نگرانی شده‌ است، گفت: در برخی از برج‌ها و آپارتمان‌ها، آسانسورهایی وجود دارد که قبل از سال ۱۳۸۲ نصب شده‌اند و علاوه بر مقررات ملی ساختمان مسئولیت این ساختمان‌ها بر عهده مالکان یا مدیران ساختمان است که مکلفند در ارتباط با ایمن‌سازی و اخذ گواهی‌نامه‌های استاندارد به منظور ایمن‌سازی سیستم‌ها به ویژه آسانسورهای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده این افراد می‌توانند در سامانه مربوطه ثبت نام یا به صورت خصوصی مراجعه کرده تا بازرسی ساختمان در دستور کار قرار گرفته و نواقص آسانسورها اصلاح شود.

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اینکه قبل از سال ۱۳۸۲، سازمان ملی استاندارد اهرمی در ارتباط با اعمال فشار جهت استانداردسازی آسانسورها نداشت، عنوان کرد: بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته از طریق وزارت کشور و با سازوکارهایی که از سوی معاونت عمرانی این وزارتخانه ابلاغ شد، شهرداری‌ها به عنوان نهادی در نظر گرفته‌ شده‌اند که پایان کار را منوط به اخذ گواهی‌نامه استاندارد کردند.

بیات با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان و شهر تهران هیچ برج و آپارتمانی وجود ندارد که بدون گواهی استاندارد، بتواند پایان کار بگیرد، بیان کرد: بنا بر تصمیم اتخاذ شده از سال ۱۳۸۲ صدور پایان کار ساختمان‌ها منوط به اخذ گواهی‌نامه استاندارد شد و در حال حاضر تنها نگرانی موجود مربوط به ساختمان‌هایی است که آسانسور آنها قبل از سال ۱۳۸۲ نصب شده است.  

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




دولت قطر اجاره بهای شرکت ها را به نصف کاهش می دهد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دولت قطر اعلام کرد: به دلیل آسیب رسیدن به اقتصاد این کشور در پی اعمال تحریم های عربی علیه قطر، اقداماتی را به منظور کمک به کسب و کار بخش خصوصی شروع خواهد کرد.

در همین حال «شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه الثانی» نخست وزیر قطر اعلام کرد: اجاره بهای شرکت ها را در مناطق لجستیک در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به نصف کاهش خواهیم داد؛ ضمن اینکه سرمایه گذاران جدید در این مناطق به طور کامل از پرداخت اجاره بها به مدت یکسال، معاف خواهند بود. از سوی دیگر، «بانک توسعه قطر» که به شرکت ها وام اعطاء می کند، در راستای فراهم کردن تسهیلات به مشتریان خود، دریافت اقساط وام را تا ۶ ماه برای پروژه های بخش صنعتی به تعویق می اندازد.

همچنین نخست وزیر قطر گفت: تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، توان تولید محلی خود را از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش خواهند داد. بر همین اساس، اقتصاد قطر به دنبال وضع تحریم های عربی علیه این کشور در سه ماه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، فقط ۶ دهم درصد رشد پیدا کرد و به کمترین سطح خود از زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی به بعد، رسید.

بر پایه این گزارش، تحریم های عربی علیه قطر منجر به خروج قابل توجهی از سپردهای موجود در بانک های این کشور شد و بازار مسکن را در قطر با رکود شدید روبرو کرد؛ ضمن اینکه بورس این کشور هم ۱۸ درصد روند نزولی به خود گرفت.

[ad_2]

Source link




احتمال بازگشت مالکیت سهام عدالت به دولت!

[ad_1]

به گزارش تراز ،پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه چوب خط شبکه افق با در مورد آخرین وضعیت پرداخت سهام عدالت گفت: از اول مرداد تا پایان اسفندماه شرکت‌های سرمایه پذیر موظف به پرداخت سودهای مربوط به سهام عدالت به سازمان خصوصی سازی بوده و سازمان خصوصی سازی موظف به پرداخت آن به سهام داران می باشد.

پورحسینی با بیان اینکه از اول مردادماه سازمان خصوصی‌سازی آمادگی دریافت سود سهام و پرداخت آن به مشمولین را داشته است گفت: اگر اول مردادماه همه سود به سازمان خصوصی سازی واریز می‌شد سازمان خصوصی سازی قادر به پرداخت به موقع آن بود.

وی با بیان اینکه تا کنون تنها 500 میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی سازی برای پرداخت سهام عدالت واریز شده است گفت: شرکت ها 5 ماه دیگر فرصت قانونی برای پرداخت دارند.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه 47 میلیون سهام گیرنده دهک بندی شده اند و پرداخت ها با توجه به واریزهای صورت گرفته به صورت هدفمند بر اساس اولویت به سهام گیرندگان داده می شود گفت: پرداخت ها از دهک های پایین شروع می شود.

پورحسینی با بیان اینکه از ابتدا نیز قرار بود شروع پرداختها از اواخر شهریورماه باشد، نه اینکه ما در آن تاریخ تمام سود سهام را به همگی پرداخت کنیم گفت: پرداختها ممکن است تا پایان فروردین سال 97 طول بکشد.

وی با بیان اینکه سود کنونی سهام عدالت بین 13 تا 15 بوده است و برای سال مالی آتی ممکن است این مقدار افزایش یافته و یا کاهش یابد گفت: اگر مشمولین مابقی سهام خود تا یک میلیون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان میزان کنونی سهام خود سود دریافت می کنند و باقی سهام پس از اتمام مهلت مقرر (پایان مهرماه) به مالکیت دولت خواهد رسید.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه اگر یکی از مشمولین فوت کرده باشد حق سود سهام وی با وراث خواهد بود گفت: وراث حتما بایستی گواهی حصر وراثت داده باشند و پس از اعلام سازمان خصوصی سازی مدارک را تحویل این سازمان داده تا سود متوفی را در اختیارشان قرار دهیم.

[ad_2]

Source link




قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۷۵هزار ریال تعیین شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس تصمیمات گرفته شده در جلسه سوم مهرماه جاری کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ درب مغازه در واحدهای صنفی معادل 75 هزار ریال (هفت هزار و 500 تومان) تعیین شده است.

در این جلسه مقرر شد در صورت کاهش عمومی قیمت در سطح 71 هزار ریال (هفت هزار و یکصد تومان)، شرکت پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از ضرر و زیان واحدهای تولیدی و استمرار تولید، نسبت به خرید و ذخیره سازی گوشت مرغ اقدام کند و در صورت افزایش عمومی قیمت در سقف 78 هزار ریال (هفت هزار و 800تومان) نیز عرضه گوشت مرغ برای تنظیم و تعادل قیمت در بازار را در دستور کار قرار دهد.

همچنین براساس تصمیم های گرفته شده، حداکثر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای تولیدی معادل 45 هزار و 600 ریال (چهار هزار و 560 تومان) تعیین شد که با توجه به ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی و هزینه های مترتب در شبکه های توزیع حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم معادل 52 هزار و 500 ریال (پنج هزار و 250 تومان) خواهد بود.

بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تصمیم های گرفته شده پس از تصویب و ابلاغ رسمی توسط رییس کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجراء دارند و قبل از آن، هرگونه افزایش قیمتی غیرقانونی است.

قیمت مرغ و تخم مرغ با وجود روند افزایشی در ماه های خرداد، تیر و اوایل مرداد امسال، در هفته های اخیر روند نزولی به خود گرفته است به شکلی که هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری ها 46 هزار ریال، میدان بهمن 62 هزارریال و در خرده فروشی ها به طور میانگین 72 هزار ریال به فروش می رود.

[ad_2]

Source link




ایجاد مرکز منطقه‌ای تولیدکننده لوازم خانگی کره در ایران

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، همکاری اقتصادی ایران و جمهوری کره پس از اجرای برجام و سفر رئیس جمهوری پیشین این کشور در شهریور ماه 95 به تهران وارد دور تازه ای شد و شرکت های کره ای برای سرمایه گذاری مشترک در ایران و بانک های این کشور برای اعطای وام خارجی به طرح ها و پروژه های ایرانی اعلام آمادگی کردند.

نتیجه این همکاری، امضای قرارداد اعطای هشت میلیارد یورو تامین مالی خارجی (فاینانس) از سوی اگزیم بانک کره جنوبی به ایران بود که اوایل شهریور ماه امسال به امضا رسید.

هرچند همکاری صنعتی ایران و کره جنوبی سابقه دارد و نزدیک دو دهه از تولید برخی محصولات لوازم خانگی کره ای در ایران می گذرد اما تفاوت دور جدید همکاری های دو طرف با گذشته در این است که در دوره های قبل، تنها مونثاژ این محصولات در ایران انجام می شد اما اکنون قرار است فناوری های تولید نیز انتقال یابد که نیاز امروز صنعت ایران است.

در این دور همکاری ها قرار است طرف ایرانی و شرکت کره ای برای تولید نسل جدید تلویزیون های هوشمند همکاری کنند تا علاوه بر اشتغالزایی، توانمندی متخصصان ایرانی برای تولید محصول های روز جهان را ارتقا دهند.

مدیر بازاریابی شرکت سامسونگ الکترونیکس که طرف ایرانی مشارکت کننده در این طرح است، چندی پیش در آیین رونمایی از جدیدترین تلویزیون های این شرکت کره ای در ایران تاکید کرد که قرار است این محصول در ایران تولید و به کشورهای منطقه صادر شود.

نوید قنادان به خبرنگاران گفت که قرار است فناوری تولید این تلویزیون ها قرار است به طور کامل به ایران منتقل شود، یعنی اینکه همزمان با تولید این تلویزیون ها در سایر نقاط جهان، در ایران نیز این محصول توسط مهندسان و متخصصان ایرانی تولید و آماده ورود به بازار می شود و از نظر کیفیت، ضمانت و خدمات پس از فروش هیچ تفاوتی با نمونه مشابه خارجی و وارداتی نخوهد داشت.

وی تاکید کرد: این توان را داریم که همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر درونزایی و برون گرایی در اقتصاد ایران و در سایه انتقال فناوری، امکان کارآفرینی، اشتغال‌زایی و تقویت مهارت‌های تخصصی مهندسان ایرانی را فراهم ‌کنیم.

به گفته وی، 200 برنامه نرم افزاری تولید جوانان ایرانی در این تلویزیون عرضه می شود که گام مهمی برای کارآفرینی و تشویق جوانان برای توسعه فعالیت ها در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود.

قنادان خاطر نشان کرد، انتظار می رود با راه اندازی این خط تولید به طور غیرمستقیم برای 30 هزار نفر شغل ایجاد شود و ایران به عنوان قطب اصلی تامین کننده نیازهای منطقه خاورمیانه با شرکت سامسونگ کره جنوبی همکاری داشته باشد.

پس اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 در موضوع هسته ای در دی ماه 94، کشورها و شرکت های بسیاری برای حضور در بازار ایران و آغاز سرمایه گذاری های مشترک ابراز تمایل کرده اند که این تقاضاها حوزه وسیعی از صنعت نفت و انرژی، صنایع سنگین، خودروسازی، لوازم خانگی و حمل و نقل را در بر می گیرد.

نیروی کار تحصیلکرده و جوان، برخورداری از امنیت، موقعیت راهبردی ایران و دسترسی آسان به بازار 400 میلیونی خاورمیانه و انرژی ارزان از مزیت هایی است که سرمایه گذاران خارجی را برای حضور در بازار ایران جذب می کند.

توسعه همکاری های مشترک و نیز تولید مشترک به قصد صادرات، رویکردی است که دولت یازدهم در زمینه سرمایه گذاری خارجی در پیش گرفته که این سیاست در دولت دوازدهم نیز استمرار دارد.

از آنجا که طبق برنامه ششم توسعه باید 25 درصد از سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشور و تحقق رشد هشت درصدی از طریق سرمایه گذاری خارجی و فاینانس تامین شود، دستگاه های اجرایی، تسهیل سرمایه گذاری خارجی و هدایت شرکت های ایرانی به سمت تولید مشترک برای حضور در بازارهای جهانی را در دستور کار خود دارند.

[ad_2]

Source link