1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




نرخ نان در تهران هنوز نهایی نشده است

[ad_1]

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی استان تهران اعلام کرد: اکنون در حال بررسی نرخ‌های جدید نان سنتی در استان تهران با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر افزایش حداکثر 15درصدی قیمت‌ها هستیم و به محض نهایی شدن، قیمت‌های جدید نان در این استان اعلام خواهد شد. قاسم زراعتکار‌ با اشاره به اینکه نرخ‌های مذکور هنوز نهایی نشده است، افزود:

نرخ جدید نان سنتی در استان تهران از امروز(ابتدای آذر ماه) اجرایی نخواهد شد و به محض نهایی شدن، زمان اجرای آن به نانوایان سنتی اعلام و ابلاغ خواهد شد. اما دبیر ستاد تنظیم بازار کشور دیروز اعلام کرد: قیمت نان طبق برنامه از امروز (اول آذر) نهایتا تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد اما قیمت آرد برای نانوایی‌های سنتی ۶۶۰ تومان و نانوایی‌های صنعتی همان ۹۰۰ تومان سابق است و افزایش قیمت نان تأثیری در قیمت آرد ندارد. محسن بهرامی ارض اقدس‌ در حاشیه نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود:

اکنون برخی افراد نان را به قیمت بالا می‌خرند به‌طوری که نرخ مصوب نان سنگک ۸۲۰ تومان است اما با افزوده شدن کنجد با قیمت کمتر از ۱۵۰۰ تومان عرضه نمی‌شود و نان بربری نیز با وجود نرخ۵۵۰ تومانی، در شهر تهران با قیمت کمتر از هزار تومان فروخته نمی‌شود.

    قیمت جدید نان در تهران از شنبه هفته آینده

رئیس اتاق اصناف کشور ‌ اعلام کرد: نرخ جدید و وزن نان در استان تهران هنوز به نانوایان ابلاغ نشده و هرگونه افزایش قیمت نان طی این هفته غیرقانونی خواهد بود. علی فاضلی با بیان اینکه تغییر نرخ نان در استان تهران به هفته آینده موکول می‌شود، به ایسنا گفت: مقرر شده در استان‌های مختلف با نظر استاندار و در استان تهران زیرنظر اتاق اصناف شاهد افزایش حداکثر ۱۵ درصدی قیمت نان باشیم و پس از بررسی‌های لازم روی وزن چانه خمیر نان، قیمت قطعی آن تا روز شنبه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

    ثابت ماندن وزن چانه خمیر

رئیس انجمن آردسازان نیز اعلام کرد: براساس توافقی که با دولت صورت گرفته، قرار است زیان انباشته کارخانه‌های آردسازی از شهریور پارسال به‌صورت نقدی یا تأمین گندم به جای آن پرداخت شود که با این روند افزایش قیمت آرد را نخواهیم داشت. محمدرضا مرتضوی در حاشیه مراسم چهاردهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران، افزود: بنابر این توافق به ازای هر تن، 70هزار تومان ضرر محاسبه و به آردسازان پرداخت می‌شود. به گفته وی، با مصوبه افزایش قیمت نان تا سقف 15درصد، در ابتدا صحبت از کاهش وزن چانه‌های خمیر نان شد، اما این اتفاق به صلاح نبود و در نهایت افزایش قیمت نان مصوب شد.

[ad_2]

Source link




کاهش نرخ ۱۴ ارز بانکی در روز گرانی دلار +جدول

[ad_1]

کاهش نرخ ۱۴ ارز بانکی در روز گرانی دلار +جدول

[ad_2]

Source link




سال ۹۹، سال جهش صادارتی ایران در دنیا

[ad_1]

جهانبخش سنجابی شیرازی در همایش روز جهانی استاندارد در گرگان اظهار کرد: ۱۶۳ کشور هر ساله به صورت واحد در ۱۴ اکتبر روز جهانی استاندار را گرامی می دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، وی تصریح کرد: بیشتر تمرکز نظام استاندارد سازی کشور بر روی استاندارد سازی کالا است. یکی از اشتباهات ما این است که در نظام استانداردسازی، استانداردسازی و کیفیت را به جای هم در نظر می گیریم.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه ما نگاه درستی به مقوله کیفیت نداشتیم، افزود: مادامی که در استاندارد سازی به رضایتمندی و انتظارات مصرف کننده توجه نکنیم، موفق نخواهیم بود.

سنجابی شیرازی عنوان کرد: تحقیقات جهانی نشان داد که کشورهایی که توسعه پیدا کردند سه موضوع استاندارد سازی، مدیریت کیفیت و رقابت پذیری را مدنظر گرفتند.

وی با اشاره به شعار امسال استاندارد ” استانداردها شهرها را هوشمند می سازد” گفت: سازمان استاندارد جهانی  اولین اساس شکل گیری شهر هوشمند را مدیریت یکپارچه عنوان کرد. مشارکت محور بودن، حاکم شدن تفکر سیستمی و استاندارد بودن تمامی محورها از دیگر اصول شکل گیری شهر هوشمند است.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به سمت شهر هوشمند برویم باید ابتدا زمینه مشارکت شهروندان را فراهم کنیم و در ادامه نظام مدیریت شهری را یکپارچه کنیم.

سنجابی شیرازی بیان کرد: برای اولین بار رتبه جمهوری اسلامی ایران در بین ۱۶۳ کشور عضو ایزو، ۲۳ شده است. ما در جهان اسلام رتبه دوم و در منطقه رتبه اول را داریم.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: اگر شورای عالی استاندارد در طول دولت نهم و دهم تعطیل نمی شد، وضعیت بهتری داشتیم.

وی اظهار کرد: امسال برای اولین بار بعد از ۵۰ سال توانسیتم عضو هیات مدیره فنی ایزو شویم.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد بیان کرد: در کشور ما ۳۱ هزار ۵۰۰ عنوان استاندارد داریم که این تعداد در جهان بیش از ۲۳ هزار عنوان است.

[ad_2]

Source link




راه واردات برنج در فصل ممنوعیت واردات بسته شد +سند

[ad_1]

به گزارش تراز ،براساس نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرکات کشور، راه ورود برنج فرآوری نشده در فصل ممنوعیت واردات، از طریق دستور العمل جدید صادر شده توسط گمرک برای مناطق آزاد، بسته شد.
علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به تمامی گمرکات مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ. صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، شرایط جدید واردات برنج را اعلام و آن را محدود به بسته بندی کرد.
در این نامه آمده است: «با توجه به محدودیت‌های ابلاغ شده نسبت به واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی مقتضی است دستور فرمایند در زمان محدودیت و عدم امکان ثبت سفارش ورود برنج به قلمرو گمرکی، واردات برنج از طریق واحد‌های بسته‌بندی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به داخل که صرفاً نسبت به ورود برنج به صورت فله به محدوده منطقه و سپس بسته‌بندی آن اقدام می‌کنند در قالب «درصد مجاز قابل ورود» امکان‌پذیر نمی‌باشد.
ضمناً در ایام اعمال محدودیت، واردات برنج به سرزمین اصلی توسط واحد‌های فرآوری برنج مستقر در مناطق مزبور، پس از انجام عملیات فرآوری و پردازش در منطقه و بر اساس مصوبات کمیسیون تعیین ارزش افزوده و به میزان «درصد مجاز قابل ورود کالا» تعیین شده از سوی کمیسیون مزبور خواهد بود.»

 

[ad_2]

Source link




کاهش ۱۳میلیارد دلاری قاچاق با راه‌اندازی سامانه‌های گمرک

[ad_1]

رئیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک قاچاق کالا را از ۲۵میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به عملکرد گمرک در دولت یازدهم افزود : زمانی که آقای کرباسیان در دولت یازدهم رییس کل گمرک شدند سامانه ای را طراحی کردند که قاچاق کالا را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد. این سامانه توانست بخش زیادی از مشکلات مربوط به تجارت را رفع کند و به همین دلیل گمرک به عنوان دستگاه برتر اجرا کننده اقتصاد مقاومتی که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملکرد مثبتی داشت انتخاب شد.

وی تصریح کرد: البته در ابتدای اجرای این سامانه مشکلاتی از قبیل کندی سیستم و غیره وجود داشت که اکنون رفع شده است. در اجرای هر سیستمی ابتدا کندی و ضعف را در بخش های مختلف آن شاهد هستیم اما گمرک ایران با پیگیری توانست در کوتاهترین زمان مشکلات را برطرف و ابعاد این سامانه را تکمیل کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گمرک نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایفا می کند گفت: در دولت دوازدهم گمرک ایران ماموریت مهمی دارد و آن هم مقابله با واردات غیر قانونی به منظور بهبود فضای تولید در کشور است. زمانی که یک کالا بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی به صورت غیر قانونی وارد کشور می شود با قیمت تمام شده کمی در بازار عرضه خواهد شد که باعث کاهش توان تولید و در مواردی از بین رفتن آن می‌شود اما باید توجه داشت که حضور گمرک در همه مبادی ورودی و خروجی کشور می تواند مانع ورود این نوع کالاها به کشور شود و تولید با توان بیشتری کار خود را ادامه دهد.

نماینده مردم رفسنجان و انار با اشاره به اینکه گمرک در این چند سال با توجه به استفاده از نرم افزارها و سامانه ای را طراحی کردند و نقص های آن بر طرف شد افزود: گمرک ایران با استقرار در همه مبادی تجاری کشور باید با استفاده از سیستم های کنترلی پیشرفته مانند ایکس ری های جدید مانع ورود کالاهای غیر قانونی شود. در دولت یازدهم ایکس ری های زیادی به منظور کنترل و رصد تجارت خریداری و ساخته شد که این ایکس ری ها اکنون در بنادر پر تردد کشور به کار گرفته شدند.

انارکی محمدی با اشاره به هزینه بالای خرید ایکس ری ادامه داد: دولت باید به صورت دستوری همه دستگاه ها را با گمرک هماهنگ کند تا به جای استفاده از ایکس ری، سیستم حسابرسی پس از ترخیص انجام شود. البته اجرای چنین کاری مستلزم همکاری چند دستگاه و وزارتخانه با هم است و رویه به اینگونه است که کالا از گمرک خارج و به انبار مشخصی وارد می شود. بعد از اینکه این کالا در بازار عرضه شد مالیات و حقوق و عوارض دولتی از شخص وارد کننده اخذ خواهد شد که استفاده از این سیستم در شرایط فعلی مناسب نیست اما باید به این سمت حرکت کرد.

وی حضور گمرک ایران در منطقه آزاد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این کار می تواند باعث کاهش حجم قاچاق ورودی به کشور شود.

[ad_2]

Source link




رشد ٢٧درصدی واردات صنعتی در بهار ۹۶/ بخش شیلات پیشتاز صادرات

[ad_1]

تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی (کالایی) کشور بر اساس آمار منتشر شده گمرک ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی- شکار – جنگلداری، شیلات، استخراج معدن و صنعت به جز نفت و گاز و تجارت چمدانی بهار ۱۳۹۶ اعلام شد.  به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در مقدمه این گزارش آمده است: تجارت خارجی در برگیرنده صادرات و واردات کالا و خدمات است. در خصوص تجارت کالایی، بخش عمده آمار مربوط به آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود. آمار تجارت سایر کالاها که عمدتاً مربوط به تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی، تجارت برق و گاز و برخی قطعات و ماشین آلات هواپیما و کشتی می باشد، توسط سازمان های متبوع (شرکت ملی نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز و شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی) تهیه می شود.

این گزارش بر اساس آمار تجارت کالایی منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (به جز میعانات گازی کد ۲۷۰۹) و در قالب طبقه بندی استاندارد بین المللی رشته فعالیت های اقتصادی ISIC.REV۳ و طبقه بندی محوری محصولات CPC۱.۱ تهیه شده است.

لازم به ذکر است که طبقه بندی انجام شده در خصوص رشته فعالیت های اقتصادی در این گزارش، منعکس کننده رشته فعالیت صادرکننده یا واردکننده نیست، بلکه در خصوص واردات بیانگر رشته فعالیت تولیدکننده خارجی و در خصوص صادرات بیانگر رشته فعالیت تولیدکننده داخلی می باشد.

بخش کشاورزی و شکار و جنگلداری

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد ۲۸.۵۶ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۵) منفی ۲۶.۰۹ می‌باشد.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد ۲۱.۲۹ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۵) مثبت ۲۱.۲۱ می باشد.

بخش شیلات

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد ۸۰.۱۶ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۵) منفی ۳۶.۲۳ است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد ۲۲.۱۷ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۵) مثبت ۱۰.۴۸ است.

بخش استخراج معدن

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد ۵۰.۲۵ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۵) منفی ۱.۱۵ است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد ۷۴.۳۶ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۵) مثبت ۱۰.۸۸ است.

بخش صنعت

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد ۵.۱۷ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۵) منفی ۱۰.۵۶ است.

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزایش رشد ۲۷.۲۹ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۵) منفی ۵.۳۶ است.

[ad_2]

Source link




کاهش نرخ سود سپرده بانکی از فردا

[ad_1]

شده است از روز شنبه یازدهم شهریور ماه نرخ سود بانکی برای سپرده های کوتاه مدت برابر با 10 درصد ، و سود سپرده های بلند مدت برابر با حداکثر 15 درصد به صورت علی الحساب باشد. با اعلام این بخشنامه از سوی بانک مرکزی ،بانک ها با ارسال پیامک هایی برای مشتریان خود تعیین تکلیف سپرده های بانکی را خواستار شدند این وضعیت صف های طولانی را در برابر برخی شعب بانکی پدیدار کرد. بخش عمده ای از سپرده های …

…، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت:رعایت نرخ های اعلام شده از سوی بانک مرکزی از تاریخ یازدهم شهریورماه امسال ، به صورت علی الحساب لازم الاجرا بوده و به طور حتم، این بانک نیز بر اجرای آن متعهد است. وی افزود: قطعا بر اساس ضوابط بانک مرکزی، نحوه پیش بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و تفاوت آن با نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، …

بعد از آنکه در هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که از روز شنبه همزمان با 11 شهریورماه بانک ها براساس دستورالعملی که به آنها ابلاغ شده مکلف هستند نرخ های سود متفاوتی که اکنون به حساب های سپرده پرداخت می کنند را براساس سود سپرده شورای پول و اعتبار کاهش دهند، برخی از بانک ها طی اقدامی پیامک هایی را برای مشتریان خود ارسال کرده و آنها را به شعب فراخوانده اند. …

نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار را از 11 شهریور ماه(فردا) منتشر کرد بر همین اساس پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشستی خبری اعلام کرد که سود علی الحساب سپرده مدت دار یکساله براساس بخشنامه این بانک حداکثر 15 درصد و برای سپرده های عادی روز شمار 10 درصد سالانه خواهد بود و این بخشنامه از روز شنبه 11 شهریور ماه برای نظام بانکی لازم الاجرا است. هر چند با اعلام این بخشنامه تکلیف نرخ سود …

…، فردا اولین روز لازم الاجرا شدن بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده یکساله به 15 درصد و سپرده روزشمار به 10 درصد است. بانک مرکزی 31 شهریور ماه این خبر را اعلام و زمان اجرای این بخشنامه را 11 شهریور ماه اعلام کرد. به همین دلیل برخی بانک ها از این فاصله 11 روزه برای جذب سپرده با نرخ های سود بالا استفاده کردند تا جایی که ازدحام شدیدی در شعب …

شهریور سال جاری کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را 15 درصد و سود سپرده های کوتاه مدت را 10 درصد در نظر بگیرند. ولی این مصوبه در شرایطی صادر شده است که پیش از این در پایان خرداد سال 1395 و در جلسه ای با حضور مدیران ارشد تمام بانک های خصوصی و دولتی مصوب شده بود که از ابتدای تیرماه سال 1395 سود سپرده های یک ساله از 18 درصد به 15 درصد کاهش یابد؛ …

…. برنامه هم این است که تا پایان شهریور بتوانیم پرداخت وام های ازدواج را به روز کنیم. سیف گفت: تورم، زمانی بالای 40 درصد بود که نرخ سود 22 تا 23 درصد بود به این معنا که سپرده گذران در پایان سال قدرت خریدشان 18 تا 20 درصد کاهش می یافت اما امروز با برنامه ریزی های صورت …

…، با وجود این آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم تک رقمی است و حالا این موضوع بهانه ای شده تا این روزها بار دیگر متولیان اقتصادی کشور به دنبال کاهش نرخ سود بانکی باشند. بر این اساس نرخ سود بانکی از شنبه، یازده شهریور کاهش می باید و طبق اعلام بانک مرکزی، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی الحساب یک ساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که 15 درصد بود به صورت …

…، ادامه داد: بخشنامه ای 8 ماده ای بانک مرکزی از روز شنبه اجرایی خواهد شد. این بخشنامه مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده گذاران بوده که این تصمیم موجب کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد و به همین سبب سرعت چرخش اقتصادی کشور را بیشتر خواهد کرد. …

…، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی الحساب یک ساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که 15 درصد بود به صورت دقیق رعایت کنند و سود سپرده های کوتاه مدت سالانه نیز 10 درصد خواهد بود. البته بانک مرکزی تاکید کرده نرخ های سود منعقده قبلی تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال است پابرجاست و از این به بعد تمام حساب های افتتاح شده باید با نرخ سود یک ساله 15 درصد و کوتاه مدت 10 …

… در آخرین روز مرداد ماه بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران حضور یافت و از تصمیم تازه این بانک برای الزام سیستم بانکی به رعایت سودهای مصوب خبر داد. بر این اساس مقرر شده است از روز شنبه یازدهم شهریور ماه نرخ سود بانکی برای سپرده های کوتاه مدت برابر با 10 درصد ، و سود سپرده های بلند مدت برابر با حداکثر 15 درصد به صورت علی الحساب باشد. …

بانک به دنبال آن است تا به رقابت نادرست برخی بانک ها در جذب سپرده و پرداخت سود پایان دهد. معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: از ابتدای روز 11 شهریور کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی الحساب یک ساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که 15 درصد بود به صورت دقیق رعایت کنند و سود سپرده های کوتاه مدت سالانه 10 درصد خواهد بود. …

شهریور ماه(فردا) منتشر کرد بر همین اساس پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشستی خبری اعلام کرد که سود علی الحساب سپرده مدت دار یکساله براساس بخشنامه این بانک حداکثر 15 درصد و برای سپرده های عادی روز شمار 10 درصد سالانه خواهد بود و این بخشنامه از روز شنبه 11 شهریور ماه برای نظام بانکی لازم الاجرا است. هر چند با اعلام این بخشنامه تکلیف نرخ سود سپرده گذاران بانکی مشخص شد اما در آن اشاره …

…، از ابتدای روز 11 شهریور کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی الحساب یک ساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که 15 درصد بود به صورت دقیق رعایت کنند و سود سپرده های کوتاه مدت سالانه 10 درصد خواهد بود. بنابراین از این تاریخ به بعد تمام حساب های افتتاح شده باید با نرخ سود یک ساله 15 درصد و کوتاه مدت 10 درصد منعقد شوند. البته بانک مرکزی تأکید کرده که نرخ های سود …

اساس مقرر شده است از روز شنبه یازدهم شهریور ماه نرخ سود بانکی برای سپرده های کوتاه مدت برابر با 10 درصد ، و سود سپرده های بلند مدت برابر با حداکثر 15 درصد به صورت علی الحساب باشد. با اعلام این بخشنامه از سوی بانک مرکزی ،بانک ها با ارسال پیامک هایی برای مشتریان خود تعیین تکلیف سپرده های بانکی را خواستار شدند این وضعیت صف های طولانی را در برابر برخی شعب بانکی پدیدار کرد. …

پول نیوز – پس از استقرار دولت یازدهم با به کارگیری سیاست های اقتصادی مبتنی بر خروج غیر تورمی از رکود و رعایت انضباط مالی و پولی و پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از توافق هسته ای در مناسبات مالی که در عرصه بین الملل موجب بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد گردید، به طور ملموس می توان آن را در کاهش نرخ تورم از 40 درصد به تک رقمی و رشد اقتصادی 4.7 آن مشاهده کرد. …

ولی از آنجایی که در این مدت طبق سنوات قبل بازار رقابت سودی بانک ها داغ شده بود بانک مرکزی تصمیم گرفت با ابلاغ بخشنامه هشت بندی بانک ها را ملزم به مصوبات شورا کند. براساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای روز 11 شهریور کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی الحساب یک ساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که 15 درصد بود به صورت دقیق رعایت کنند و سود سپرده های کوتاه مدت سالانه 10 درصد …

…. برنامه هم این است که تا پایان شهریور بتوانیم پرداخت وام های ازدواج را به روز کنیم. سیف گفت: تورم، زمانی بالای 40 درصد بود که نرخ سود 22 تا 23 درصد بود به این معنا که سپرده گذران در پایان سال قدرت خریدشان 18 تا 20 درصد کاهش می یافت اما امروز با برنامه …

…، محمد فراهانی طی یادداشتی با عنوان “این دستور، دستوری نیست!” نوشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اواخر هفته گذشته طی بخشنامه ای هشت بندی، کاهش نرخ سود را به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد. براساس متن این بخشنامه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را حداکثر 15 درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد در نظر …

…. برنامه هم این است که تا پایان شهریور بتوانیم پرداخت وام های ازدواج را به روز کنیم. سیف گفت: تورم، زمانی بالای 40 درصد بود که نرخ سود 22 تا 23 درصد بود به این معنا که سپرده گذران در پایان سال قدرت خریدشان 18 تا 20 درصد کاهش می یافت اما امروز با برنامه …

…، به طور دقیق رعایت کنند، نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر 10 درصد سالانه است همچنین نرخ های سود منعقده قبلی تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال است پابرجا خواهد بود و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی هر گونه افزایش در حساب های سپرده یک ساله ممنوع است و در صورتی که سپرده گذار قصد تمدید قرارداد را داشته باشد باید در چارچوب قوانین جدید تمدید سپرده را انجام دهد. همچنین بستن یا برداشت از حساب سپرده گذاری یک ساله باعث تبدیل شدن حساب سپرده یک ساله به حساب کوتاه مدت با نرخ سود 10 درصد خواهد شد. …

سپرده گذاران در عقود اسلامی می تواند تا پایان سال این مبلغ سود را به دست آورد بخشی از این پیش بینی را هم می تواند به صورت علی الحساب بپردازد؛ با این اوصاف اگر پیش بینی بانک دارای دقت لازم باشد می تواند در پایان سال مابه التفاوتی هم بپردازد . نتیجه این که بانک مرکزی در حال اجرای مفهوم اصلی بانکداری بدون ربا است. او نگرانی از فرار سپرده ها به دیگر بازارها بعد از کاهش رسمی نرخ سود بانکی را …

…. سیف در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران با اشاره به فاصله زمانی اجرای طرح یکسان سازی نرخ سود بانکی گفت: فاصله زمانی در نظر گرفته شده در نهایت سپرده های کوتاه مدت افراد در بانک ها را به بلند مدت تبدیل می کند. مراسم تودیع و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور معاون اول رئیس جمهور، نعمت زاده و محمد شریعتمداری وزیر جدید این وزارتخانه برگزار شد. …

امروزه شورای پول و اعتبار نه براساس سیاست های زودگذر و غیرکارشناسی دولت که براساس تصمیمات کارشناسی مقتضی با شرایط روز اقدام به سیاست گذاری کند. اتخاذ سیاست کاهش پلکانی نرخ سود بانکی بعد از حصول توافق خود بانک ها، اعمال سیاست های ضد رکودی در بخش های واقعی اقتصاد ملی به گونه ای که هدایت صحیح نقدینگی عملیاتی گردد و از ایجاد تورم اجتناب شود، …

بانک مرکزی با کاهش نرخ سود سپرده ها باید جوابگوی شوک های احتمالی وارد بر بازارهای رقیبی چون بورس،مسکن، سکه و ارز باشد. به گزارش افکارنیوز ، با رسیدن نرخ تورم به محدوده ی 10 درصدی و برچیده شدن بساط موسسات و صندوق های اعتباری غیرمجاز، اکنون بانک مرکزی به منظور هماهنگی این نرخ با سود بانکی اجرای دستورالعمل کاهش نرخ سود سپرده ها را برای تمامی بانک ها لازم و ضروری دانسته است. …

….06.11 کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره 116595 مورخ 1395.04.14 حداکثر 15 درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند، نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر 10 درصد سالانه است همچنین نرخ های سود …

امیدوار است بتواند پرداخت سود بانکی به سپرده ها را ساماندهی کند. همچنین این بانک به دنبال آن است تا به رقابت نادرست برخی بانک ها در جذب سپرده و پرداخت سود پایان دهد. معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: از ابتدای روز 11 شهریور کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی الحساب یک ساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که 15 درصد بود به صورت دقیق رعایت کنند …

…. در حقیقت کسی که سپرده خود را به دست بانک ها می دهد نه تنها قدرت خرید خود را از دست نمی دهد، بلکه با تورم حدوداً 10 درصد و سود 15 درصدی ، کسب منفعت می کند. سیف گفت : به جز این در بانکداری بدون ربا ، مبحثی به نام نرخ سود ثابت اصولا وجود ندارد و سود علی الحساب تنها نوعِ سودی است که این قانون به رسمیت می شناسد؛ سود علی الحساب هم جزئی است از سودی که بانک تا آخر سال می تواند پرداخت …

… براساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای روز 11 شهریور کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی الحساب یک ساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که 15 درصد بود به صورت دقیق رعایت کنند و سود سپرده های کوتاه مدت سالانه 10 درصد خواهد بود. بنابراین از این تاریخ به بعد تمام حساب های افتتاح شده باید با نرخ سود یک ساله 15 درصد و کوتاه مدت 10 درصد منعقد شوند. …

دهد؟ غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن به سپرده ویژه بانکها سود می دهد چیست؟ 2-4- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی را تعیین و ابلاغ می کند تا در سیستم بانکی اجرا شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می دهد که هیچ اجازه ای در این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است. منطق نداشتن مجوز هم، قابل دفاع است زیرا سپرده گذار سپرده …

[ad_2]

Source link




صادرات ایران به عراق از زمان صدام تا به امروز

[ad_1]

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم رضازاده اظهار کرد: آنچه از سوی عراق صورت گرفته نوعی قانون گذاری برای تمام کشورها بوده که این مساله حتی در اخبار منتشر شده هم مورد اشاره واقع شده است. بدین ترتیب برخلاف برخی اخبار منتشر شده این شروط تنها مربوط به ایران نمی‌شود و انتشار چنین اخباری ممکن است سوء‌تفاهم‌هایی متعدد ایجاد کند.

رایزن بازرگانی اسبق ایران در عراق در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره شروط در نظر گرفته شده پرداخت و گفت:به عنوان مثال در بند کالاهای معاف از تعرفه بحث مربوط به کالاهای اهدایی یا خدمات عام‌المنفعه می‌شود که در بند دوم این بخشنامه ذکر شده و طبق آن هر یک از محصولات این بخش باید دربرگیرنده عبارت «معاف از پرداخت عوارض گمرکی، مالکیت کالا و غیرقابل فروش» باشند.

وی ادامه داد:بخشی از این موضوع به آن برمی‌گردد که گاه شاهدیم آنچه به عنوان نذورات و هدیه به عراق ارسال می‌شود در خود این کشور مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و به فروش می‌رسد که این بخشنامه برای جلوگیری از چنین مواردی در نظر گرفته شده است.

رضازاده افزود: در بند دیگری از این بخشنامه آمده است که کالاها و محصولات باید در بر گیرنده نام ذینفع باشند که این مساله در تمام دنیا مرسوم است و باید ذینفع کالای صادراتی مشخص باشد. در ایران نیز چنین مساله‌ای رعایت شده و به هنگام ثبت سفارش باید حتما نام شرکت ذینفع اعلام شود تا مشخص باشد به عنوان مثال در شرایطی که یک شرکت خدمات بهداشتی صادر می‌کند ذینعفان آن چه کسانی هستند.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت، اظهار کرد: موضوع مرتبط بودن نوع محصول با فعالیت وارد کننده آن نیز از گذشته مورد توجه قرار داشته و حتی در کارت‌های بازرگانی صادر شده از سوی ما نیز حیطه و زمینه فعالیت بازرگانان مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان این که همان طور که اشاره شد این قوانین مربوط به تمام کشورهای دارای ارتباط تجاری با عراق می‌شود، گفت: با توجه به این موضوع پیش بینی ما آن است که اعمال چنین مقرراتی تاثیری در فعالیت تجاری ما در این کشور نخواهد داشت.

ترکیه رقیب جدی ایران در عراق

رضا زاده ادامه داد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت طی سال‌های گذشته کشورهای رقیب ما مانند ترکیه کاهش قابل توجه صادرات به این کشور مواجه بوده‌اند و به عنوان مثال حجم صادرات ترکیه به عراق از ۱۲ میلیارد دلار در سال قبل به ۷.۵ میلیارد کاهش یافته است که این مساله را می‌توان به دلایل مختلفی چون ایستگاه‌های بازرسی گمرکی که در مرز کردستان و منطقه عربی ایجاد شده مرتبط دانست، چرا که اکنون ترک‌ها ملزم می‌شوند برای صادرات کالا به عراق یک بار در مرز کردستان عوارض گمرکی پرداخت کنند و بار دیگر در خاک عراق، اما برای کشوری مانند ایران با توجه به این که چهار مرز مشترک با عراق وجود دارد پرداخت عوارض تنها یک بار صورت می‌گیرد هرچند که اگر تجار ما هم بخواهند صادرات خود را از مرز پرویزخان انجام دهند، ملزم به پرداخت دوباره عوارض خواهند شد.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت همچنین یادآور شد: یکی از مرزهایی که ترکیه طی سال‌های گذشته با استفاده از آن کالای خود را به عراق صادر می‌کرد در این سال‌ها توسط داعش اشغال شده بود که این مساله نیز در تجارت این کشور تاثیر می‌گذاشت.

افزایش ۶.۵ درصدی صادرات به عراق

رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق همچنین اظهار کرد: در چهار ماه اول سال جاری میزان صادرات ایران به عراق با رشدی ۶.۵ درصدی  مواجه بوده است و در حالی که این رقم در سال گذشته شش میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار بود، اکنون این رقم افزایش یافته و با افزودن مواردی مانند صادرات نفتی، انرژی و خدمات بهداشتی، پزشکی و بحث گردشگری دو کشور حجم روابط تجاری ایران و عراق به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد. به عبارت دیگر اکنون وضعیت نامناسبی درباره صادرات به عراق وجود نداشته و با وجود این که پس از سقوط صدام صادرات ما به این کشور همسایه آغاز شده، طی این سال‌ها حجم صادرات از ۴۰۰ میلیون دلار به ۶.۱ میلیارد دلار رسیده است.

رضازاده در پایان گفت: البته در این مدت یک سال به دلیل حمله داعش حجم این صادرات با کاهشی پنج درصدی مواجه شد اما در بقیه موارد شرایط به گونه‌ای بود که افت و خیز شدیدی در وضعیت تجارت ما با عراق مشاهده نمی‌شد، البته برای ادامه‌ی این مسیر لازم است حفظ کیفیت کالای صادراتی مورد توجه قرار داشته باشد.

[ad_2]

Source link




نگرانی مردم از کاهش نرخ سودسپرده

[ad_1]

به گزارش تراز ، بانک مرکزی روز گذشته موضوع تثبت نرخ سود بانکی را بالاخره طی بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد؛ البته قرار نیست به این زودی نرخ‌ها کاهش یابد بلکه از روز گذشته که این مصوبه ابلاغ شده است، بانکها ۱۲ روز فرصت دارند تا ابلاغیه را به شعب خود ارسال کرده و زمینه‌سازی‌های لازم را برای آن صورت دهند. به همین دلیل بود که اجرای آن برای این مدت زمان به تعویق افتاد تا همه زیرساختهای لازم فراهم شود.

البته این مهلت دوازده روزه در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماههای اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شده و البته بعد از گذشت مدتی، عملا به بن‌بست رسید و بانکها رویه خود را در پیش گرفتند؛ به خصوص اینکه به گفته مراجع نظارتی ، بسیاری از بانکها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپرده گذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپرده های خود را جابجا کرده یا احیانا به رقبای قیمت‌شکن بانکهای سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست می‌انجامد.

در این میان بانک مرکزی البته با لحن قاطعانه‌ای می‌گوید که این بار مثل همیشه نیست و قرار است به شدت با بانکهای متخلف برخورد شود؛ اما تجربه نشان داده که بالاخره، اگر بانکی بخواهد از شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی سیاستگذار پولی و بانکی عدول کند، شاید مشمول جرایم نقدی شود یا شاید هم وضعیت بدتری برایش از سوی بانک مرکزی رقم بخورد، اما به هرحال موضوع آن قدر سختگیرانه نیست یا حداقل نبوده است که بانکهای متخلف را تهدید کند و آنها را به شرایطی سوق دهد که دست از نرخ شکنی بردارند.

اما روی دیگر سکه فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانکها با نرخ سود بانکی را نیز معین می کنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های یکساله بانکها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می شود؛ اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانکها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص رفتار احتمالی بانکها برای دور زدن نرخ سود بخشنامه شده از سوی بانک مرکزی، می گوید: بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر و یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد، گفت: حسن اجرای این مصوبه را به شدت زیر نظر داریم.

وی ادامه می‌دهد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده ها اعمال نمایند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد.

تمام اینها در شرایطی است که سپرده گذاران هم برای خود نظراتی دارند؛ آنها البته کمی از تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده هایشان نگران هستند و معتقدند که بانک مرکزی روندی را در پیش گرفته که نرخ سود را از همین ۱۵ درصد هم بیشتر کاهش دهد و این امر شرایط را برای آنها سخت می کند.

یکی از سپرده گذاران نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: با توجه به شرایط بد اقتصادی، واقعا اگر نرخ سود سپرده کاهش یابد و بانکها بخواهند بصورت مصمم این ابلاغیه را اجرایی کنند؛ به نظر می رسد که شرایط برای معیشت مردم سخت تر شود؛ چراکه برخی تنها راه درآمدشان همین سپرده های بانکی است؛ به همین دلیل دولت باید همه شرایط را در این رابطه در نظر بگیرد؛ یعنی شرایطی را فراهم نماید که به موازات کاهش نرخ سود سپرده، شرایط اقتصادی بهتر شود.

وی می افزاید: مردم اگر شرایط اقتصادی را مساعد ببینند، به طور قطع دلشان نمی خواهد که سود بالا بگیرند، ولی باید شرایط را به گونه ای پیش برد که مردم از این تصمیم دولت ضرر نکنند و تنها عده ای منفعت آن را ببرند.

در عین حال یکی دیگر از سپرده گذاران نیز بر این باور است که بانکها فقط نرخ سود سپرده را کاهش می دهند و از سوی دیگر، حاضر نیستند که نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهد، بنابراین مردم این طور ضرر می کنند؛ به همین دلیل از بانک مرکزی درخواست می شود که بر روی نرخ سود تسهیلات نیز نظارت داشته باشد.

وی می افزاید: اگر نرخ سود تسهیلات و وام هایی که بانکها در اختیار مردم قرار می گیرند نیز کاهش یابد و البته شرایط دریافت تسهیلات نیز سهل تر شود، به طور قطع شاید مردم بتوانند با سرمایه اندکی که دارند در کنار دریافت وام از بانک، کسب و کاری راه بیندازند و ارتزاق کنند؛ آنگاه دیگر به بانکها برای دریافت سود بیشتر، فشار وارد نمی آورند.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که از یازدهم شهریورماه که موعد بانک مرکزی با نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی است، چه اتفاقی در انتظار نظام بانکی و سپرده گذاران است.

[ad_2]

Source link