1

مسئولان مهاجرت معکوس روستاییان را برنامه‌ریزی کنند

[ad_1]

نماینده مردم نهاوند در مجلس در تذکر مشترک به وزیرجهادکشاورزی و بنیاد مسکن، گفت: بر اساس سند توسعه برنامه ششم باید متولیان روستاها به نحوی برنامه‌ریزی کنند که مانع مهاجرت روستاییان شده و بلکه مهاجرت معکوس انجام شود.

به گزارش ایسنا، حسن بهرام‌نیا در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در تذکر شفاهی، از همکارانش به دلیل تصویب طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه با رای بالا، تشکر کرد.

این عضو کمیسیون انرژی در مجلس از وزیر بهداشت و درمان تقاضا کرد: قبل از افتتاح رسمی بیمارستان 185 تختخوابی شهید قدوسی شهرستان نهاوند نسبت به جذب نیروهای بومی اقدام کنید.

وی با تبریک خودکفایی گندم، خطاب به وزیر جهادکشاورزی گفت:‌ به منظور تقویت روحیه تولیدگری در روستاها دستور دهید نسبت به پرداخت پول گندم و کلزای تحویلی اقدام عاجل به عمل آید. پیشنهاد می‌کنم در خصوص قیمت خرید تضمینی قبل از کشت محصول، اعلام شود تا کشاورز با اختیار برای نوع کشت خود اقدام کند. برای تحویل و حمل چغندر قند و پرداخت به موقع پول به کشاورزان از هم اکنون برنامه‌ریزی کنید تا مشکلات گرفتار مشکلات سال‌های گذشته نشوند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سیف: مشکلات تمامی موسسات مالی تا 3 ماه آینده برطرف می شود

[ad_1]

…. با این تعریف باید گفت در گذشته در مناطق مرزی این کار به عنوان منبع درآمد روستاییان در کنار دامداری و کشاورزی بود. به این ترتیب کولبری به دلیل خلأ قانونی به عنوان یک شغل به زندگی مردم مناطق مرزی وارد شد. مردمی که سرمایه کافی برای ایجاد شغل نداشتند در معابر رسمی و غیررسمی مرزها برای کسب درآمد و حل معضل بیکاری تن به حمل ونقل کالا با …

برون رفت از همه بحران ها و مشکلات اقتصادی است. کشور را نمی توان با اقتصاد دولتی اداره کرد، بلکه باید به طور پایه ای با توجه به امکانات موجود به مسائل اقتصادی پرداخت و مشکل معیشت و رفاه مردم را حل کرد تا آنجا که بتوان مسیر روشنی پیش پای آیندگان قرار داد. دولت آتی در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به عنوان اقدامی که می تواند در رونق اقتصادی اثربخش باشد، باید چه کار کند؟ …

است که چاپ پول اگرچه شاید بتواند معضل تامین مالی تعهدات موسسات یاد شده به سپرده گذاران را تا حدی رفع کند؛ اما در نهایت به افزایش تورم منجر خواهد شد و هزینه این افزایش تورم به همه مردم ایران تحمیل می شود. با این حال برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که در زمان حاضر که موضوع برخی موسسات مالی تبعات اجتماعی داشته و به سلب اعتماد مردم از نظام بانکی منجر شده، …

…. او گفت: بانک مرکزی باید در اسرع وقت مشکل سپرده گذاران مؤسسات مالی را به نفع عام حل وفصل کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی لاریجانی، رئیس مجلس پیش از آغاز نشست علنی در تشریح جلسه غیرعلنی صبح دیروز گفت: در جلسه صبح، مشکلات سپرده گذاران مؤسسات اعتباری با حضور سیف و همکارانشان بررسی شد. آقای پزشکیان که از طرف مجلس مأمور رسیدگی به این موضوع هستند، …

دولتها سود و نفعی برای آنان وجود ندارد؛ یا کسانی هستند که در اثر عمل نکردن دولت ها به شعارها و وعده هایشان، احساس ناامیدی و تردید می کنند. در واقع در این انتخابات ناکارآمدیها بخش هایی از جامعه را از مشارکت جویی سیاسی ناامید کرد. در این انتخابات، یک نقطه مرکزی سخنان بنده در توجه به همین اقشار بود تا مردم مستضعف و با کرامت ما احساس نکنند که حرف آنها زده نمی شود و بدانند که در میان …

مجلس شد و تنها یک فوریت آن به تصویب رسید و به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع داده شد؛ در همین راستا در هفته جاری نیز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کلیات آن را به تصویب رساند تا در انتظار ورود به صحن علنی قرار بگیرد. از این رو اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی پایتخت، به انتشار بیانیه ای درخصوص این لایحه پرداخته است. چراکه لایحه اصلاح ساختار دولت در سرنوشت بخش خصوصی تاثیرگذار است. …

… ما هم وظیفه داریم که سرمایه اجتماعی تولید شده در انتخابات اخیر و اعتماد مردم را جدی بگیریم و به سهم خود در تحقق اهداف و اصلاح روشها، مسئولانه وارد میدان شویم. ولی وظیفۀ مهم روشنگری و ارائۀ تفصیلی راه حل مشکلات کشور است. باید سوء تفاهمها را برطرف کرد و به زبانهای مختلف سطوح مختلف اجتماعی را نسبت به مسیر تحول و پیشرفت کشور توجیه کرد. …

دهد و دولت خود را موظف می داند که از حقوق سپرده گذاران دفاع کند. این دستور در حالی به رئیس کل بانک مرکزی رسیده بود که دیروز در جریان جلسه ای غیرعلنی در مجلس ولی الله سیف با مهلت یک هفته ای هم از سوی مجلسی ها برای پایان دادن به بحران مؤسسات مالی و اعتباری روبه رو شد. دراین باره رئیس مجلس شورای اسلامی از مهلت یک هفته ای قوه مقننه به بانک مرکزی برای حل هرچه سریع تر مشکل سپرده گذاران مؤسسات مالی و …

… ضعف نظارتی در بانک مرکزی مشهود است پورابراهیمی در ادامه در مورد موسسات مالی غیرمجاز، یادآور شد: از چندسال گذشته به دلیل اهمیت و ضرورت جمع شدن سفرهای موسسات غیرمجاز با دولت جلسات متعددی برگزار کردیم و تاکنون 6 جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به این کار اختصاص یافت. …

… همزمان با این اظهارات حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری از دستور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی غیرمجاز خبر می دهد. تسویه حساب کامل در آینده رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار اخباری درباره کسر 10 درصدی پول سپرده گذاران کاسپین گفت: …

…، چون احساس می کنند در این رفت وآمد دولتها سود و نفعی برای آنان وجود ندارد؛ یا کسانی هستند که بر اثر عمل نکردن دولت ها به شعارها و وعده هایشان، احساس ناامیدی و تردید می کنند. در واقع در این انتخابات ناکارآمدیها بخش هایی از جامعه را از مشارکت جویی سیاسی ناامید کرد. در این انتخابات، یک نقطه مرکزی سخنان بنده در توجه به همین اقشار بود تا مردم مستضعف و باکرامت ما احساس نکنند که حرف …

در انتخابات اخیر و اعتماد مردم را جدی بگیریم و به سهم خود در تحقق اهداف و اصلاح روشها، مسئولانه وارد میدان شویم. ولی وظیفۀ مهم روشنگری و ارائۀ تفصیلی راه حل مشکلات کشور است. باید سوء تفاهمها را برطرف کرد و به زبانهای مختلف سطوح مختلف اجتماعی را نسبت به مسیر تحول و پیشرفت کشور توجیه کرد. سلیقه های مختلف و حتی و جریان مقابل، در کاری که میخواهید بکنید نقش دارند؟ تحملشان می کنید؟ …

… همزمان با این اظهارات حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری از دستور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی غیرمجاز خبر می دهد. تسویه حساب کامل در آینده رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار اخباری درباره کسر 10 درصدی پول سپرده گذاران کاسپین گفت: همان گونه که بارها تأکید شده، …

عنوان می کند: دریافت کننده تسهیلات چنانچه وام دریافتی را در غیر از محل مصوب کارگروه به مصرف برساند، اصل وام به اضافه سود و هزینه متعلقه به حال تبدیل می شود و وام گیرنده به مدت 5 سال از دریافت تسهیلات از کلیه بانک ها محروم خواهد شد. بانک مرکزی موظف است فهرست افراد محروم از دریافت تسهیلات را به کلیه بانک های کشور ابلاغ کند. بر این اساس، سعید اسلامی بیدگلی معتقد است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی آگاه …

پول اگرچه شاید بتواند معضل تامین مالی تعهدات موسسات یاد شده به سپرده گذاران را تا حدی رفع کند؛ اما در نهایت به افزایش تورم منجر خواهد شد و هزینه این افزایش تورم به همه مردم ایران تحمیل می شود. با این حال برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که در زمان حاضر که موضوع برخی موسسات مالی تبعات اجتماعی داشته و به سلب اعتماد مردم از نظام بانکی منجر شده، …

است که اعتماد از سوی مردم وجود داشته باشد و افراد برای دریافت سپرده هایشان به بانک هجوم نیاورند. تا زمانی که چنین آرامشی حاکم باشد، نظام بانکی این امکان را دارد که به کار خود ادامه دهد. مساله ای که پوشش تعادل منفی توسط بانک مرکزی نیاز دارد، آن است که امنیت روانی سپرده گذاران حفظ شود و امروزه در کشور در حال اجرا است. …

مجلس شد و تنها یک فوریت آن به تصویب رسید و به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع داده شد؛ در همین راستا در هفته جاری نیز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کلیات آن را به تصویب رساند تا در انتظار ورود به صحن علنی قرار بگیرد. از این رو اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی پایتخت، به انتشار بیانیه ای درخصوص این لایحه پرداخته است. چراکه لایحه اصلاح ساختار دولت در سرنوشت بخش خصوصی تاثیرگذار است. …

…. بعضا از همان سه سال پیش نیز هشدارهای لازم به مقامات مسوول داده شده بود. از جمله اینجانب در گزارش چهل صفحه ای با عنوان معمای نرخ سود بانکی: کالبد شکافی بحران اعسار در برخی نهادهای مالی مجاز که در ابتدای سال 1394 از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به شماره 14316 منتشر شد (و در دسترس همگان قرار گرفت) بحران پنهان نظام بانکی را پیش بینی و …

…. اداره اعتبار عمومی صادرشده ازسوی موسسات بانکی خصوصی از طریق مالیاتی که به وزارت خزانه داری پرداخت می شد و همچنین ایجاد پول رایج ملی صحیح و باثبات از وظایف اصلی بانک بود. به تقلید از اولین بانک الکساندر همیلتون، دومین بانک ازسوی رئیس جمهور جیمز مدیسون در 1816 تاسیس شد. …

… ما هم وظیفه داریم که سرمایه اجتماعی تولید شده در انتخابات اخیر و اعتماد مردم را جدی بگیریم و به سهم خود در تحقق اهداف و اصلاح روشها، مسئولانه وارد میدان شویم. ولی وظیفۀ مهم روشنگری و ارائۀ تفصیلی راه حل مشکلات کشور است. باید سوء تفاهمها را برطرف کرد و به زبانهای مختلف سطوح مختلف اجتماعی را نسبت به مسیر تحول و پیشرفت کشور توجیه کرد. …

دولت ها به شعارها و وعده هایشان، احساس ناامیدی و تردید می کنند. در واقع در این انتخابات ناکارآمدیها بخش هایی از جامعه را از مشارکت جویی سیاسی ناامید کرد. در این انتخابات، یک نقطه مرکزی سخنان بنده در توجه به همین اقشار بود تا مردم مستضعف و باکرامت ما احساس نکنند که حرف آنها زده نمی شود و بدانند که میان هیاهوهای سیاسی احزاب و جناح ها، کسی هم هست که درد آنها را بشناسد و با صدای بلند بگوید. …

مردم و بخصوص طبقه محروم را کم کرده اند. ببینید تا امید نباشد، حرکت ایجاد نمی شود. در انتخابات اخیر حدود 15 میلیون نفر رأی ندادند، بررسی های ما نشان می دهد بخشی از آن، آرای اخذ نشده در روستاها و شهرهای کوچک است اما سهم زیادی از این جمعیت کسانی هستند که نسبت به رفت وآمد دولتها بی تفاوت شده اند، چون احساس می کنند در این رفت وآمد دولتها سود و نفعی برای آنان وجود ندارد؛ …

…، چراکه در شرایطی که نرخ سود سرکوب شده و تورم بسیار بالاست، فعالیت مؤسسات مالی با وعده سود بیشتر مشکلات متعددی را به دنبال خواهد داشت. نقوی حسینی توضیح داد: مؤسسات با وعده سود بیشتر پول های مردم را جذب کردند و عمده ترین فعالیت آنها، بازپس دهی برخی از سودها و خرید ملک بوده است که با توجه به رکود ملک و کاهش سپرده گذاری، ایجاد بحران طبیعی بوده است. …

سیاستهای غلطشان امید مردم و به خصوص طبقه محروم را کم کرده اند. ببینید تا امید نباشد، حرکت ایجاد نمی شود. در انتخابات اخیر حدود 15 میلیون نفر رأی ندادند، بررسی های ما نشان می دهد بخشی از آن، آرای اخذنشده در روستاها و شهرهای کوچک است اما سهم زیادی از این جمعیت کسانی هستند که نسبت به رفت وآمد دولتها بی تفاوت شده اند، چون احساس می کنند در این رفت وآمد دولتها سود و نفعی برای آنان وجود ندارد؛ …

مرکزی نیز گزارشی درباره اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده گذاران ارائه کرد و نمایندگان نیز توضیحات و راهکارهایی برای حل مشکل ارائه کردند. رئیس مجلس با بیان اینکه در مجموع نظر مجلس این بود که بانک مرکزی باید در اسرع وقت مشکل سپرده گذاران را به نحو عام حل کند، اظهار داشت: مجموع جلسه این بود که اگر بانک مرکزی نیازمند کمک بخش های دیگر کشور از جمله مجلس باشد ما به بانک مرکزی کمک …

…، امروز با حضور طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی گامی مهم در جهت حل مشکلات سپرده گذاران موسسه آرمان برداشته شد. در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی علی رستمیان نماینده دلفان و سلسله در یک نطق به بیان مشکلات سپرده گذاران موسسه آرمان و چند مشکل دیگر در حوزه انتخابیه دلفان و سلسله و استان لرستان پرداخت. …

برنامه ریزی درباره تاریخ نهایی ساماندهی مؤسسات مالی و پولی که مردم را دچار ناراحتی کرده اند، گفت: بانک مرکزی برای نظارت بر بازار پولی و مالی غیرمتشکل، از شورای پول و اعتبار و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجوز گرفت که چه اقداماتی انجام دهد. جیغ ودادی که از سوی برخی مؤسسات مالی بلند شده، به دلیل اقدامات قاطعانه بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید حافظ سپرده های مردم باشد. قانونا باید درصدی از سپرده ها به …

…:معاون پارلمانی رئیس جمهوری از دستور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی غیر مجاز خبر داد. به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به جلسه مشترک دولت و مجلس در زمینه حل مشکلات موسسات مالی غیرمجاز و سپرد ه گذاران این موسسات افزود: …

[ad_2]

Source link




رونق تجارت باعراق پس از آزادسازی موصل/افزایش۲۵میلیارددلاری صادرات

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یحیی آل اسحاق در همایش کاربردی فرصت‌های طلایی تجارت با عراق که در مرکز مطالعات بهره‌وری تهران برگزار شد، افزود: بازار عراق حوزه انسان‌های محتاط و مأیوس نیست، زیرا تجارت با عراق مانند جاده‌ای سخت و همراه با محدودیت‌های بالا و پرسود است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه بازار عراق تا ۲۰ سال آینده بزرگترین بازار منطقه به شمار می‌آید، افزود: آنچه لازمه موفقیت برای حضور در بازار این کشور است شناخت فضای حاکم بر کشور عراق و همچنین شناخت فعالیت‌های رقبای خارجی در تجارت با این کشور است.

آل‌اسحاق با تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی قبل از حضور در بازار عراق باید مطالعات جامعی در رابطه با تجارت با این کشور داشته باشند، اظهار داشت: برای حضور بلندمدت در بازار این کشور باید به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مشترک حرکت کنیم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: میزان صادرات ما به این کشور به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است که قابلیت افزایش به ۲۵ میلیارد دلار را هم دارد.

آل‌اسحاق با بیان اینکه رابطه ایران و عراق تاریخی است، گفت: بنابراین می‌توانیم در طولانی‌مدت در این بازار حضور داشته باشیم و قابلیت فعالیت در اکثر حوزه‌های اقتصادی را داریم. وی گفت: از طریق وزارت امور خارجه می‌توان اطلاعات مناسبی در رابطه با تجارت این کشور کسب کرد و اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق هم به صورت تخصصی‌تر روی این موضوع کار می‌کند و می‌تواند شرایط مناسبی برای حضور فعالان اقتصادی در این کشور ایجاد کند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه در بازار این کشور نمی‌توان به صورت انفرادی حضور پیدا کرد، گفت:: اتحادیه‌ها می‌توانند نقش مهمی برای حضور و جذب بازار این کشور داشته باشند.

آل‌اسحاق گفت: این کشور مانند هر کشور دیگری به دنبال این است که فقط واردکننده صرف کالا نباشد، بنابراین در راستای رسیدن به این هدف به دنبال تنظیم زیرساخت‌ها و شکل‌گیری تولید از طریق جذب سرمایه‌گذاری است که این مهم باید مورد توجه فعالان اقتصادی ما باشد.

وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه واردات سیمان منجر به کاهش صادرات سیمان به این کشور شد، گفت: در صورت عدم سرمایه‌گذاری مشترک باید منتظر بود تا سرنوشت سایر کالاهای صادراتی نیز به عراق بدین گونه رقم بخورد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، افزود: یکی از شرکت‌های صنایع لبنی ایران در عراق با فعالان اقتصادی این کشور سرمایه‌گذاری مشترک داشته که لازم است این موضوع در سایر صنایع نیز تداوم یابد.

آل‌اسحاق با بیان اینکه تجارت‌های مرزی و پیله‌وری و صدور کالاهای تاریخ گذشته بی‌کیفیت ضربه سنگینی به تجارت دو کشور می‌زند، گفت: یکی از نکات مهم مورد اهمیت برای استمرار تجارت با این کشور توجه به کیفیت کالای صادراتی است.

وی با اشاره به اینکه شرایط گمرکی و صدور ویزا در عراق در حال تغییر و تحول است، گفت: با آزادسازی موصل فضای کسب و کار بهتری در آنجا ایجاد خواهد شد، اما تصور اینکه فضای موجود تجاری با این کشور به یک فضای اتوبانی تبدیل شود، اشتباه است و باید برای ادامه تجارت با این کشور همچنان تلاش کرد. همایش فرصت‌های طلایی تجارت با عراق با هدف توسعه مبادلات اقتصادی، رفع موانع و مشکلات بازرگانان و یافتن بازارهای جدید در شهرهای مختلف عراق با حضورکارشنان و بازرگانان، سرمایه گذران و صاحبان بنگاهای اقتصادی و برخی مقامات کشوری و بخش خصوصی برگزار شد.

 

[ad_2]

Source link




کاهش 50درصدی قاچاق از سوی یک نهاد امنیتی دولت تایید نشد

[ad_1]

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، با اشاره به جلسه غیر علنی هفته گذشته مجلس درباره قاچاق کالا، گفت: برداشت ما از گزارشِ یک نهاد امنیتی وابسته به دولت این بود که آمار 12.5 میلیارد دلاری قاچاق کالا با وضعیت واقعی قاچاق در کشور همخوانی نداشته، گزارشهای آماری ستاد کاملا واقعی نیست و عملا اتفاق خاصی در بحث مبارزه با قاچاق کالا نیفتاده است.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی است که میزان قاچاق کالا نصف شده است، اما گزارش نماینده یه نهاد امنیتی دولتی حاکی از آن بود که نصف شدن آمار قاچاق قابل بررسی بوده و نمی‌شود آن را دربست قبول کرد.

 در این نشست گزارش مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز گزارش مسئولان آن نهاد امنیتی دولتی در  رابطه با قاچاق کالا ارائه شد. همچنین کلیت علل و عوامل قاچاق، چالش های مبارزه با این پدیده و راه‌های پیشگیری از آن مطرح و بررسی  و نمایندگان مجلس نیز نظرات خود را مطرح کردند.

وی خاطرنشان کرد، اگر آمار قاچاق کالا نصف شده باشد باید آثار آن در جامعه مشهود باشد. ما امروز در فضای اقتصادی به راحتی وفور کالای قاچاق را مشاهده میکنیم و از لحاظ ایجاد اشتغال هم تحولی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه مسئولان اعلام کرده اند در ازای 25 میلیارد دلار قاچاق سالیانه 700 هزار شغل از دست می‌رود، تاکید کرد: این آمار نشان میدهد بایستی با نصف شدن میزان قاچاق، آمار شغلهای از دست رفته سالیانه نیز نصف شود. سوالی که وجود دارد این است که آیا این اتفاق درجامعه افتاده. مسلم است که در فضای اقتصادی شاهد چنین شرایطی نیستیم.

حاجی با بیان اینکه ستاد بایستی در این زمینه آمارهایی ارائه کند که با واقعیتهای موجود در جامعه تطابق داشته و قابلیت راستی آزمایی داشته باشد، گفت: انتقادهای دادستان نسبت به عملکرد ستاد صحیح بود و امیدواریم این انتقاد یک تلنگری برای ستاد مبارزه با قاچاق باشد تا یک حرکت جدید و عملیاتی رابرای مهار قاچاق آغاز کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سال گذشته بعد از ارائه گزارش ستاد نمره 6 را به رئیس ستاد دادم، گفت: به نظر من امسال نیز رئیس ستاد نمره مردودی7 را می‌گیرد.

انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق انحصاری بود

وی با  انتقاد از روند انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز گفت: به نظر میرسد وقت کافی از سوی برخی نمایندگان عضو هیئت رئیسه به موضوع اختصاص داده نشده و به همین دلیل تشکیل تیم بررسی طولانی شده است. متاسفانه جلسه مربوط به انتخاب اعضای هیئت رئیسه در آذرماه به صورت انحصاری در کمیسیون اقتصادی برگزار شده و بسیاری از نمایندگان متقاضی نتوانستند در جلسه مذکور حاضر شوند.

به گفته حاجی، امروز افرادی که در هیئت مذکور عضو شده‌اند باید زمان لازم را برای پیش برد موضوعات اختصاص دهند و در صورتی که وقت کافی از سوی نمایندگان به این موضوعات داده نشود، مصوبه که از مجلس گرفته شده راکد می‌ماند و فرصتها برای مبارزه با قاچاق کالا از دست میرود.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




بی‌اعتمادی به عسل‌های بازار

[ad_1]

 مردم می‌خواهند بدانند عسلی که در فروشگاه‌های لوکس با بسته‌بندی و دک و پز عالی و قیمت گزاف عرضه می‌شود اصل است یا عسلی که فروشندگان دوره‌گرد با لباس‌های محلی درون گونی روی دوششان حمل می‌کنند و با جار زدن به فروش می‌رسانند؟! از وقتی شبکه‌های موبایلی در کشور همه‌گیر شده راهکارهایی برای شناختن عسل اصل از تقلبی در این شبکه‌ها دست به دست می‌چرخد که آنها هم به جای شفاف کردن بازار عسل، فضا را مبهم‌تر کرده‌اند. دست‌اندرکاران و زحمت‌کشان این حرفه معتقدند از  یک سو برندسازی در عسل هنوز خیلی نوپاست و از سوی دیگر فروشگاه‌های تخصصی عسل بین مردم جا نیفتاده و در یک کلام با توجه به گستردگی کار متقلبان و متخلفان، راه درازی تا شفاف شدن این بازار در پیش است.

مشکلات برندسازی، فروشگاه‌های تخصصی و آزمایشگاه تشخیص عسل

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، رئیس اتحادیه زنبورداران راه‌حل اساسی شفاف شدن بازار عسل را توجه به برندسازی و گسترش آزمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های تخصصی عسل می‌داند و در این‌باره می‌گوید: برای برندسازی عسل کارهایی انجام شده، ولی هنوز در ابتدای راه هستیم و مردم عسلی را به نام برند آن نمی‌شناسند. فروشگاه‌های تخصصی عسل حلقه دوم این زنجیر هستند که می‌توانند در صورت ایجاد برندهای شناخته‌شده و مورد اعتماد آنها را عرضه کنند، ولی این فروشگاه‌ها هم هنوز آن طور که باید و شاید جا نیفتاده‌اند. عفت رئیسی می‌افزاید: آزمایشگاه تخصصی تشخیص عسل اصل از فرع راه‌حل علمی این موضوع است که از راه‌اندازی این آزمایشگاه هم مدت چندانی نمی‌گذرد و ‌سازوکاری که تمام عسل بازار را بتوانیم نمونه‌برداری و در یک آزمایشگاه بررسی کنیم، وجود ندارد چرا که این کار یک کار خیلی عظیم است و نیاز به ساختارهای خاص خود دارد.

تقلب در عسل بسیار گسترده است

یکی از تولیدکنندگان باسابقه عسل درباره وضعیت تولید و بازار این محصول می‌گوید: امسال به دلیل بارندگی مناسب در اغلب استان‌ها، پوشش گیاهی خوبی در دشت‌ها و دامنه کوه‌ها داریم و تولید عسل تقریبا در حد سال گذشته یعنی بیشتر از میانگین تولید سال‌های اخیر است. حسن امیرخانی ادامه داد: به همین دلیل تولید عسل هم نسبت به میانگین سال‌های اخیر بیشتر است و در نتیجه متقلبان هم برای فروش عسل بی‌کیفیت و شبه‌عسل‌شان، تقلب بیشتری انجام می‌دهند تا محصول تقلبی خود را با قیمت پایین‌تر تولید کنند و بتوانند با ارزان‌فروشی مشتری جذب کنند. این زنبوردار، ارزان فروختن عسل تقلبی را یک راهکار دائمی برای متقلبان عنوان کرد و افزود: حجم و گستره تقلب در بازار عسل بسیار زیاد است، بعضی از مردم به فروشگاه‌های لوکس اعتماد می‌کنند و بعضی به فروشندگان دوره‌گرد ولی واقعیت این است که اگر عسل مرغوب بخواهیم قیمت آن در حدود کیلویی 50 تا 60 هزار تومان است و کمتر کسی حاضر به پرداخت چنین مبلغی برای عسل است.

98 درصد عسل تولیدی کشور به بازار داخل می‌آید

معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز دیروز (سه‌شنبه) در همایش زنبورداری ارگانیک گفت: سالانه بیش از 80 هزار تن عسل در کشور تولید می‌شود و ایران چهارمین کلونی‌دار بزرگ در دنیا به حساب می‌آید اما از لحاظ تولید محصول نهایی در رتبه هشتم قرار داریم که این امر به معنی کم بودن بهره‌وری در این بخش است. رکنی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بالا بودن قیمت عسل در کشور گفت: با وجود اینکه اقبال زیادی به تولید عسل ایران در دنیا وجود دارد اما به دلیل قیمت بالاتر آن در بازار ایران، 98 درصد عسل تولیدی کشورمان در بازار داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[ad_2]

Source link




تصویب طرح تحریم ایران در کنگره آمریکا باز هم به تعویق افتاد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قانون مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده ایران که شامل تحریم هایی علیه روسیه نیز می شود، در روز 15 ژوئن با 98 رای موافق در برابر 2 رای مخالف به تصویب سنا رسید.

بسیاری از قانونگذاران آمریکایی امیدوار بودند که این طرح به موقع به قانون تبدیل شود تا بتواند پیامی قوی به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه قبل از دیدار برنامه ریزی شده اش با پوتین در هفته آینده در آلمان ارسال کند.

اما وقتی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که این مصوبه یکی از بندهای قاون اساسی را نقض کرده، تلاش سنا برای پیش بردن سریع طرح مذکور به در بسته خورد.

قانونگذارانی از هر دو حزب آمریکا از آن زمان به این طرف اظهارنظرهایی در مورد این طرح انجام داده اند. دموکراتها، جمهوری خواهان مجلس نمایندگان را به تلاش برای ناکام گذاشتن این طرح برای خشنود کردن ترامپ متهم می کنند. دولت ترامپ گفته نگرانی هایی در مورد این طرح دارد. از سوی دیگر رهبران جمهوری خواه مجلس نمایندگان اصرار دارند که مخالفت های آنها تنها به ایرادات فنی طرح مربوط می شود.

هرچند سنا ایرادات قانون اساسی را رفع کرده، اما به نظر می رسد که به دلیل تاخیر به وجود آمده و در پیش بودن تعطیلات کنگره در هفته آینده، مجلس نمایندگان تا بعد از نشست گروه 20 نخواهد توانست در مورد آن رای گیری کند.

از سوی دیگر برخی از اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان ملاحظاتی در خصوص این طرح دارند. پیت سشنز، نماینده جمهوری خواه که ایالت وی تگزاش نقشی محوری در صنعت انرژی آمریکا دارد گفته، وی تضمین هایی در مورد نحوه تاثیرگذاری این طرح بر کار شرکت های تجاری می خواهد.

مارک مدو، دیگر عضو مجلس نمایندگان هم گفته، وی بعد از شنیدن سخنان سفرای کشورهای ایتالیا، آلمان و انگلیس که نگرانی هایی در خصوص مسائل مرتبط با انرژی دارند، این طرح را بررسی خواهد کرد.

انهای پیام/185

[ad_2]

Source link




توسعه صنعتی راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است

[ad_1]

مدیرعامل ایران خودرو طی پیامی 10 تیرماه، روز صنعت و معدن را به همه فعالان عرصه صنعت بویژه اعضای تلاشگر خانواده صنعت خودرو تبریک گفت و بر ضرورت توجه به توسعه صنعتی در توسعه ایران اسلامی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، هاشم یکه‌زارع ضمن تاکید بر ضرورت توجه به نیازهای این بخش از اقتصاد، به منظور توسعه بیش از پیش این بخش، خواستار عزم جدی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار برای رفع مشکلات صنعت شد.

در پیام مدیرعامل ایران خودرو آمده است: «خرسندیم که در تقویم ایام، روزی برای «صنعت و معدن» نامگذاری شده است تا مجالی باشد که ضمن تقدیر از تلاش فعالان و کوشندگان این بخش مهم از اقتصاد کشور، بتوانیم با رویکردی دقیق و نگاهی نافذ با یادآوری نقش بخش صنعت و معدن در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، نسبت به بهره‌گیری از این ظرفیت با بهبود بخشیدن به رویه‌ها و برنامه‌ریزی مطلوب تر، اهتمام داشته باشیم.

جا دارد با اغتنام فرصت، به عنوان عضوی از خانواده صنعت خودرو کشور در گروه صنعتی‌ ایران خودرو، دهم تیرماه را به اهالی این خانه که همکارانم در بخش‌های مختلف این صنعت هستند، تبریک گفته و با ابراز خرسندی از توفیقات به دست آمده در این صنعت بویژه طی سال‌های اخیر، یادآوری نمایم که این رشد و توسعه مرهون تلاش بی‌وقفه و پیگیر این عزیزان است.

بی‌تردید یکی از درخشان‌ترین صفحات تاریخ انقلاب اسلامی، گام‌های موثر و پیشرفت‌های در خور تحسینی است که کشور در عرصه صنعتی به آن دست یافته و این جز در سایه تلاش فرزندان صنعتگر این مرز و بوم که عرصه خدمت را تلاش در بخش صنعت برگزیده‌اند، میسر نبوده است، لذا این روز را به ایشان تبریک می‌گوییم و خرسندیم که در سایه تلاش‌های آنان می‌توان هر روز بیش از گذشته به اعتلا و درخشش صنعتی کشور امیدوار بود. بي‌گمان كسب این موفقيت‌هاي بي‌بديل، نشانه‌ همت بلند فرزندان برومند اين سرزمين است كه در پرتو مسئوليت‌پذيري، تعهد و تخصص توانسته‌اند، مجموعه صنعت و معدن كشور را با اتكا به خلاقيت و هوشمندي بي‌نظير خود به سطح قابل توجهی ارتقاء دهند.

همچنین ثبت این روز دلالتی است بر اهمیت «صنعت و معدن» و مهلتی است که باید در سایه آن ضمن توجه به نیازها و ضرورت‌های این بخش از اقتصاد کشور، به تقویت آن اهتمام ورزید. به لطف انتشار آمار از خاطر نمی‌بریم که صنعت و معدن در افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و اشتغال کشور نقشی بسزا و تعیین کننده دارد. لذاست که ضرورت دارد در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی توجهی ویژه به این بخش شود تا در سایه حمایت‌های لازم و ضروری بتوانیم شاهد بهبود بیش از پیش آن باشیم.

ناگفته پیداست که در حال حاضر به رغم همه پیشرفت‌های محسوس و حمایت‌های موجود، همچنان صنایع با مشكلاتی مواجهند، مشکلاتی که رفع آن مساعدت تمامی ارکان تصمیم‌گیری اعم از دولت و مجلس را طلب می‌کند. توجه به مساله نقدینگی و مسائل ناشی از قوانین و مقررات و بروکراسی دست و پاگیر، دشواری‌ها بر سر راه نوسازی واحدهای صنعتی قدیمی، همچنین ضرورت ایجاد و تثبیت سیاست‌های حمایتی برای توسعه بازارهای صادراتی به عنوان نیاز اساسی توسعه صنعتی از مجموعه موضوعات مبتلابه بخش صنعت در اقتصاد است تا بتوان با حل آن، گره های تنیده بر پیکر این بخش از اقتصاد را که مانع سرعت توسعه در آن است، گشود.

همان طور که رهبر معظم انقلاب به درستی راه برون رفت از مشکلات فعلی را تلاش در دو عرصه “تولید و اشتغال” و “اقتصاد مقاومتی” دانستند، وظیفه صنعتگران مشخص شده است. رونق تولید و صدور محصولات به بازارهای جهانی، رونق اشتغال را در پی دارد و در ورای آن اقتصاد مقاومتی نیز شکل خواهد گرفت. اعتقاد راسخ داریم که با گفتمان تولید محور می توان بر مشکلات اقتصادی فائق آمد.

بی‌تردید در صورت توسعه و گسترش سازمان یافته واحدهای مختلف صنعتی است که می‌توان نسبت به پیشرفت سراسری اقتصاد و تولید و اشتغال در كشور امیدوارتر بود، آنهم در مقطعی که برای حل موضوعات کشور اولویت اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی، توجه به اشتغال، توسعه صادرات و رسیدن به تراز ارزی هدف‌گذاری شده است. امید آنکه در سایه توجهات ارکان تصمیم‌گیر و مجری نظام اسلامی بتوانیم با تحقق اقتصاد مقاومتی، شاهد بالندگی وتوسعه کشور در همه زمینه‌ها بویژه بخش صنعت که خود را جزئی از آن می‌دانیم، باشیم » .

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




سهم بانک‌ها از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار

[ad_1]

به گزارش تراز ، کارت‌های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیش‌پرداخته یا بی‌نام (کارت هدیه و بن کارت) طبقه‌بندی می‌شوند.

در اردیبهشت ماه 1396، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک مجموعا 79 میلیون و 500 هزار و 483 عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود 74 میلیون عدد و سهم تعدادی 93.02 درصدی مربوط به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با حدود 83 هزار عدد و سهم 0.1 درصدی مربوط به کارت اعتباری بوده است.

همان گونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در اردیبهشت ماه 96 نسبت به فروردین ماه نرخ رشد معادل 5.54 درصدی داشته و نیز نرخ رشد در هر سه دسته از کارت‌ها مثبت بوده است. طبق جدول فوق در این ماه نسبت به ماه گذشته، کارت‌های هدیه و بن کارت رشد تعدادی معادل 1.89 درصدی، کارت‌های برداشت رشد تعدادی معادل 5.80 درصدی و کارت‌های اعتباری رشد تعدادی معادل 27.45 درصدی را تجربه کرده‌اند.

طی اردیبهشت ماه 1396 تعداد کارت‌های دارای حداقل یک تراکنش، متعلق به تعداد 36 بانک صادرکننده بوده که سهم تعدادی کارت‌های این بانک‌ها از تعداد کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در جدول زیر آمده است.

بر این اساس در اردیبهشت 1396 همچنان بانک‌های ملی، ملت و صادرات در مجموع دارای بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک بوده‌اند.

سهم بانک‌های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنش‌دار برای اردیبهشت سال 1396 در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در اردیبهشت 96 بیشترین کارت برداشت تراکنش‌دار به ترتیب متعلق به بانک‌های ملی، ملت و صادرات؛ بیشترین کارت اعتباری تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های ملی، پاسارگاد و ملت و بیشترین کارت هدیه و بن کارت تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های صادرات، پارسیان و ملی بوده است.

ملاحظه می‌شود در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت هدیه و بن کارت با 24.44 درصد متعلق به بانک صادرات، از نوع کارت اعتباری با 49.03 درصد متعلق به بانک ملی و از نوع کارت برداشت با 21.38 درصد متعلق به بانک ملی بوده است.

[ad_2]

Source link




رضایت از خدمات خودرویی باید افزایش یابد

[ad_1]

در شرایطی که مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو راضی نیستند براساس هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال جاری میزان رضایتمندی مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش خودرو باید افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، ‌ براساس ارزیابی‌های صورت گرفته مردم از خدمات پس از فروش ارائه شده از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو ناراضی هستند.

در این زمینه براساس ارزیابی صورت گرفته از وضعیت رضایتمندی مردم از خدمات پس از فروش خودروهای سواری در شش ماهه نخست سال گذشته (۱۳۹۵)، مصرف‌کنندگان در پنج شاخص اصلی از خدمات پس از فروش ارائه شده از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو ناراضی هستند.

“کمبود یا نبود قطعات یدکی”، “کیفیت پایین قطعات، خدمات و تعمیرات”، هزینه‌تراشی بی مورد”، “کمبود تعداد نمایندگی‌های مجاز” و “عدم انجام کار یا رفع ایراد”؛ پنج انتقاد اصلی مردم از خدمات پس از فروش خودرو در ایران است.

در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت در “برنامه راهبردی صنعت خودرو” بر افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش خودرو تاکید کرده است. در این زمینه در این سند تاکید شده که در سال ۱۳۹۶ میانگین رضایتمندی مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش خودرو باید به شاخص ۷۸۰ از ۱۰۰۰ امتیاز، افزایش یابد.

این هدف‌گذاری در حالی است که براساس آخرین ارزیابی صورت گرفته میزان رضایتمندی مصرف‌کنندگان از خدمات پس از فروش خودرو در نیمه نخست سال گذشته (۱۳۹۵) برابر با ۶۹۱ از ۱۰۰۰ امتیاز بوده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم “برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت” را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به “برنامه راهبردی صنعت خودرو” است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که از جمله آن افزایش رضایتمندی  مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




واکنش طراح سؤال از رئیس‌جمهور به جوابیه بانک مرکزی

[ad_1]

به گزارش تراز ، علی وقف‌چی در 24 خردادماه در رسانه‌ها یادداشتی با عنوان «نقش بانک مرکزی در بحران نقدینگی» منتشر کرد و چند روز بعد بانک مرکزی به این یادداشت واکنش نشان داد و جوابیه‌ای برای «وطن‌امروز» ارسال کرد و به چاپ رسید.
علی وقف‌چی که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس است پیگیر مشکلات سپرده‌گذاران بوده و طرح سوال از رئیس‌جمهور را به علت وضعیت بد آنها کلید زده است. جوابیه وقف‌چی به بانک مرکزی به نوعی پاسخ به ادعای دولت درباره عدم تقصیر مسؤولان در جریان ایجاد مشکل سپرده‌گذاران بویژه سپرده‌گذاران کاسپین است.  وقف‌چی سوالات کلیدی از بانک مرکزی پرسیده که مسؤولان این بانک چندین ماه است از پاسخگویی به آن عاجزند. در زیر متن پاسخ وقف‌چی به بانک مرکزی را می‌توانید بخوانید:

– بزرگ‌ترین سرمایه بانک مرکزی مشتری‌مداری و جلب رضایت مشتری است که روند رو به رشد اعتراضات و تجمعات و نارضایتی عمومی نشان از نگرانی مردم از عملکرد آن سیستم دارد که متاسفانه نشانگر آن است که در جهت رضایت مردم حرکت ننموده‌اید. و امیدواریم نیت ما را در حل مشکلات اقتصادی کشور به دیده خیر نظاره‌گر باشید و در این رهگذر تقابل معنی ندارد.

– واقعا چه زمانی قرار است دست از سیاست فرافکنی و تقصیر به گردن دیگران انداختن برداریم و وظیفه اصلاح امور را نپذیریم لذا متن جوابیه مبتنی بر تقصیر مشکلات اقتصادی را مرتبط کردن به عملکردهای گذشته، خود عین سوء مدیریت است و آن نهاد محترم موظف است حتی در صورت بروز مشکلات در سنوات گذشته، با درایت، دقت و سرعت نسبت به حل مشکل مملکت اقدام نماید که شعار اصلی دولت محترم نیز در همین راستا است. در اینجا کافی است از آن نهاد محترم بپرسیم که حتی براساس مستندات و آمارهای دولتی آیا سیاست‌گذاری در آن نهاد باعث حل مشکل رکود پس از 4 سال برای تولید کشور شده است؟ اگر چنین است پس چرا روند تعطیلی کارخانجات و برندهای معتبر و قدیمی و صنایع کشور همچنان ادامه دارد، حتی طبق آمارهای رسمی افزایش نرخ بیکاری در جامعه بسیار نگران‌کننده و در صورت ادامه این سیاست‌ها در زمینه پولی و بانکی و اقتصادی طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در آینده با نرخ بیکاری کمرشکنی روبه‌رو خواهیم بود و معضل بیکاری و اشتغال همچنان به عنوان بزرگ‌ترین معضل فعلی کشور بین سیاسیون مطرح است که ما یکی از دلایل اصلی آن را در سیاست‌های غلط آن نهاد می‌دانیم.

– متاسفانه آثار و تبعات ناشی از سوء مدیریت بانک مرکزی منجر به تعمیق و گسترش رکود اقتصادی، افزایش بیکاری خاصه قشر تحصیلکرده دانشگاهی کشور، تعطیلی بخش عمده‌ای از صنایع تولیدی معروف، ایجاد اختلال در معیشت و زندگی سپرده‌گذاران، از هم پاشیدن اساس خانواده‌ها و توسعه فساد پولی و مالی، فلج شدن فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، ایجاد بحران‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور، سوءمدیریت مشهود در حوزه پولی و بانکی و موارد مشابه گردیده است به گونه‌ای که طی 8 ماه گذشته هزاران تن از سپرده‌گذاران موسسات اعتباری کاسپین، صندوق ذخیره فرهنگیان، فرشتگان، ثامن، آرمان، سرمایه و… و تعداد کثیری از مدیران و سهامداران صنایع تولیدی کشور در رابطه با تبعات سوء مدیریت آن بانک به اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجعات مکرر نموده و می‌نمایند.

– در رابطه با ساماندهی موسسات اعتباری غیردولتی از جمله کاسپین و فرشتگان اسناد و مدارک از جمله اجازه‌نامه‌های صادره آن بانک موید آن است که فعالیت‌های تعاونی‌های اعتباری معنونه و موسسه کاسپین کاملا با اطلاع و تحت نظارت و براساس مجوزهای صادره بانک مرکزی بوده است که در همین رابطه خاطر جنابعالی را به موارد زیر معطوف می‌دارد. تعاونی اعتباری فرشتگان در سال 1377 براساس مجوز صادره وزارت تعاون تاسیس و در دوره زمانی 1389 الی 1392 در چارچوب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با اطلاع و تحت نظارت بانک مرکزی عمل نموده است. در همین راستا آن بانک در اطلاعیه مورخ 07/01/1391 بر تداوم فعالیت مذکور تاکید نموده است. به استناد گزارش حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز (از حسابداران رسمی) منتهی به انتهای سال مالی 1392 تعاونی مذکور با 540 میلیارد تومان تراز مثبت منحل گردیده است. به استناد صفحه 8 گزارش مذکور، بانک مرکزی در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب 210 و 277 میلیارد تومان سپرده قانونی از تعاونی مذکور دریافت نموده است و در ذیل بند مذکور بر تصویب نرخ‌ها از سوی شورای پول و اعتبار و تایید بانک مرکزی تصریح گردیده است! مضافا به استناد بخش‌های دیگر گزارش مذکور، تعاونی مذکور اقدام به افتتاح سپرده‌های دیداری و مدت‌دار نزد اغلب بانک‌های مجاز کشور طی سال‌های فعالیت نموده و اقدام به سرمایه‌گذاری جاری در سهام سریع‌المعامله شرکت‌های معروف و سودده نموده است. همچنین در صفحه 12 گزارش مذکور بر اجازه‌نامه‌های بانک مرکزی در خصوص ادغام تعاونی‌های متعدد از جمله تعاونی‌های امید، توس، رویان، اشتیاق و اصناف گنبد در تعاونی مذکور تصریح گردیده است. بر این مبنا چگونه است که مدیران ارشد بانک مرکزی فعالیت تعاونی اعتباری فرشتگان را غیرمجاز اعلام می‌نمایند؟

چگونه است که بانک مرکزی به‌رغم مجوز فعالیت صادره به شماره 390539/94 مورخ 27/12/1394  و نامه‌های مذکور، سپرده‌گیری موسسه اعتباری کاسپین از مردم را به تعاونی اعتباری فرشتگان که در 01/10/1392 منحل شده است منتسب می‌نماید؟! چرا تاکنون بانک مرکزی خود اقدام به انتشار مدارک مربوط به نصب تابلو و فعالیت شعب ننموده است؟! چرا بانک مرکزی براساس وظایف ذاتی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از سپرده‌های مردم صیانت ننموده است؟! دخل و تصرف بانک مرکزی در وجوه سپرده‌های سپرده‌گذاران کاسپین به بهانه ساماندهی، براساس کدام اجازه قانونی انجام شده است؟! چرا زمانی که موسسات مذکور در حال جذب سپرده‌های مردم بودند، آن بانک به وظیفه قانونی خود که به ادعای خودش غیرمجاز بوده عمل ننموده است؟! که همه این چراها حاکی از ادعای واهی آن بانک محترم می‌باشد. به استناد گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه حسابرسی دایا رهیافت موسسه اعتباری کاسپین در سال‌های 1394 و 1395 اقدام به سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات نموده است؟! اگر موسسه مذکور شعبه و اجازه فعالیت نداشته، چگونه این اتفاقات رخ داده است؟! و بانک مرکزی چه اقدام نظارتی در این خصوص داشته است؟! چرا فعالیت‌های آن از سال 1394 تا اواخر سال 1395 تداوم پیدا کرده است؟ اساسا اگر تعاونی‌های منحله ادغام شده، فاقد صلاحیت‌های مالی و تخصصی لازم بوده‌اند، چگونه و براساس کدام ساز و کار قانونی موفق به اجازه تاسیس موسسه اعتباری کاسپین گردیده‌اند؟!  پرداخت تسهیلات 7100 میلیارد تومانی موسسه اعتباری کاسپین در گزارش مالی منتهی به سال مالی 1394 موسسه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی دایا رهیافت براساس کدام سازوکار و نظارت قانونی آن بانک انجام پذیرفته است؟! و بهره‌مندان از تسهیلات مذکور چه اشخاصی و با چه شرایط و ضوابط خاصی بوده‌اند؟! ضروری است آن بانک در خصوص تسهیلات اعطایی موسسه آرمان ایرانیان که در سال 1394 به موسسه اعتباری کاسپین تغییر نام داده است، گزارش مستند و معتبر به مجلس ارائه نماید.

– اینجانب ضمن انتقاد به سیاست بانک مرکزی در ابتدای دولت یازدهم (طبق اظهارنظر در جوابیه آن نهاد محترم) که جهت کنترل تورم از بالا بردن سودهای بانکی استفاده گردیده به استحضارتان می‌رسانم مطالعات اخیر اقتصادی و مقالات علمی اخیر بر بی‌اثر بودن تکیه صرف بر تنها عامل نرخ بهره و سود بانکی برای کنترل تورم اشاره داشته و این عملکرد بشدت رد شده است و به گفته استاد بزرگ اقتصاد جهان و برنده نوبل اقتصاد جناب آقای دکتر استیگ لینز، اشتباه بزرگ برخی بانک‌های مرکزی در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه، با تکیه بر این سیاست می‌تواند عواقب رکودی را برای کشورها داشته باشد که اکنون شاهد یکی از آنها در کشورمان هستیم و باید آن نهاد محترم توجه نماید که بدون توجه به عوامل ایجادکننده تورم و رکود نمی‌توان تنها با داروی افزایش یا کاهش سود و بهره در اقتصاد نسبت به درمان بیماری اقتصاد اقدام نمود.

[ad_2]

Source link