1

عدم ارائه شماره «شبا» از سوی مشمولان سهام عدالت

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، اگرچه تعداد زیادی از مشمولین سهام عدالت طی حدود دو سال گذشته شماره شبا بانکی و اطلاعات تکمیلی لازم را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند و از سود عملکرد سال های ۹۵ و ۹۶ سهام عدالت نیز بهره مند شده اند ولی هنوز حدود ۶ میلیون نفر از مشمولین وارد سامانه سهام عدالت نشده و یا اطلاعات شبا بانکی خود را در سامانه درج نکرده اند.

این گزارش می افزاید مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور بیشترین همکاری با سامانه سهام عدالت را داشته اند و بیش از ۹۰ درصد این مددجویان شماره شبا بانکی خود را در سامانه ثبت کرده اند ولی کارکنان دولت و برخی دیگر از اقشار مشمول سهام عدالت کمترین میزان ثبت شبا بانکی داشته اند.

البته نکته مهم این است که طرح توزیع سهام عدالت همانند طرح های حمایتی مشابه نظیر پرداخت یارانه ها که صرفاً سرپرستان خانوار طرف طرح قرار دارند نمی باشد و در طرح سهام عدالت یکایک افراد خانوار باید به صورت فردی وارد سامانه سهام عدالت شده و اطلاعات شبا بانکی خود را به ثبت برسانند.

سازمان خصوصی سازی از عموم مشمولین سهام عدالت تقاضا درخواست می شود با توجه به محدود بودن مهلت زمانی برای ورود و درج شبا بانکی در سامانه سهام عدالت و از آنجا که ممکن است این افراد از شمول تعلق سهام عدالت خارج شوند، تمامی افراد خانوارهایی که از این سهام برخوردار هستند هر چه سریعتر و طی بهمن ماه جاری نسبت به اعلام شبا بانکی خود اقدام کنند.

[ad_2]




هیات واگذاری اهلیت خریداران شرکت‌های دولتی را تایید می‌کند

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، میرعلی اشرف پوری حسینی با اشاره به این که هیچ واگذاری در این سازمان وجود ندارد که با فروش شرکت ها به بخش خصوص واقعی، گله و شکایتی را در آنها شاهد نباشیم گفت: بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم که آیا واگذاری های سازمان خصوصی سازی به بهبود وضعیت شرکت ها منجر شده است یا خیر.

رییس سازمان خصوصی سازی افرزود: بر این اساس در سال گذشته دو تیم علمی و پژوهشی اقدام به مطالعه در خصوص وضعیت شرکت های ی کردند که به صورت بلوکی توسط این سازمان واگذار شده بودند.

وی اذعان داشت: در این خصوص نتیجه این گزارش نشان داد بیش از ۵۰ درصد از شرکت های ی که به صورت بلوکی واگذار شده اند، در آنها بهره وری کل و اشتغال افزایش یافته و با وجود همه مشکلات موجود، خصوصی سازی با موفقیت همراه بوده است.

پوری حسینی در تایید این موضوع که واگذاری شرکت های  دولتی به بخش خصوصی واقعی با نارضایتی و شکایت برخی افراد مواجه میشود گفت: به عنوان مثال چون شرکت مخابرات توسط بخش خصولتی خریداری شد هیچ گونه شکایتی در این زمینه نشده است، در حالی که اگر این شرکت را به بخش خصوصی واقعی می فروختند به یکی از جنجالی ترین واگذاری های سازمان خصوصی سازی تبدیل می شد.

وی افزود: البته واگذاری هایی هم هستند که در کارنامه خصوصی سازی می توان از آنها به عنوان واگذاری موفق یاد کرد. به عنوان مثال واگذاری ۱۷ درصد سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس، ایران ایرتور، پتروشیمی تبریز و چند شرکت دیگر بهترین شرکت های  واگذار شده هستند و می تواند چند ده واگذاری موفق دیگر را نیز در این زمینه نام برد.

پوری حسینی در خصوص اهلیت خریداران سهام شرکت های  دولتی نیز گفت: در صورت لزوم هیات واگذاری اقدام به تعیین اهلیت خریداران شرکت های  دولتی می کند که عموما اهلیت عام است. به عنوان مثال خریدار نباید بدهکار بانکی باشد، ممنوع‌المعامله نبوده و در خریدهای قبلی خود از سازمان خصوصی سازی نیز به این سازمان بدهکار نباشد.

[ad_2]




واگذاری‌هایی که منجر به اعتراضات کارگری شده اندک است

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، زهره عالی پور گفت: وقتی شرکتی از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار یا از سرمایه گذاری به سرمایه گذار دیگر واگذار بشود، ممکن است به دلایل مختلف دچار مشکل شود، بنابراین اعتراضات کارگری و اعتراضات در این زمینه را نباید مشکلات امنیتی قلمداد کنیم.

معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی افزود: در زمینه خصوصی سازی مشکلات ناشی از واگذاری که منجر به اعتراضات کارگری شده بسیار ناچیز است، چرا که هم رقم واگذاری ها کم شده و هم این که نظارت زیادی بر واگذاری ها است که اتفاقاتی این چنینی رخ ندهد.

وی اذعان داشت: البته بر این اساس مشوق هایی نیز برای خریداران تعیین کرده ایم که این موضوعات موجب می شود تا انگیزه خریداران بابت انجام تعهداتشان بیشتر شود. عالی پور افزود: در سال ۸۷ قانون اصل ۴۴ ابلاغ شده است که در این مدت ۱۰ ساله، طبیعی است که بنا بر دستوری که قانونگذار اعلام کرده، در سال های ابتدایی ابلاغ این قانون شرکت های بورسی واگذار شوند. به همین دلیل با کاهش تعداد شرکت های دولتی که در بورس بوده اند، این روزها شاهد کاهش سرعت خصوصی سازی در کشور هستیم.

عالی پور گفت: در برخی موارد هم طی سال های گذشته سهام شرکت های دولتی در قالب رددیون واگذار شده که به دلیل تکلیفی بود که قانونگذار بر عهده سازمان خصوصی سازی گذاشته بود. عالی پور با اشاره به این که ردیون بابت بدهی که دولت داشته و به موجب بودجه سنواتی  اتفاق افتاده افزود. خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم این نوع واگذاری ها متوقف شد. ضمن این که اگر قانون اجازه دهد این دسته از شرکت ها نیز از ظرفیت لازم برای عرضه دوباره در آینده برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه بازواگذاری موضوع جدیدی نیست، گفت: دولت اگر نتواند مطالبات خود را از خریداران سهام دولتی دریافت کند می تواند از روش های مختلف از جمله فروش سهام در وثیقه خود، آن شرکت را دوباره واگذار کند. به عنوان مثال خریدار شرکت آلومینیوم المهدی به دلیل مشکلاتی از جمله تحریم، کمبود منابع داخلی و … نتوانست باقی اقساط خود را به سازمان خصوصی سازی پرداخت کند. بر این اساس این سازمان با هماهنگی خریدار قبلی، سهام این شرکت را دوباره عرضه کرد و فروخت.

[ad_2]




واگذاری سهام چهار انبار، یک سردخانه و یک سیلوی دولتی با مذاکره

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، سازمان خصوصی‌سازی به موجب قوانین و مقررات، چهار انبار و یک سردخانه دولتی را از طریق مذاکره واگذار می‌کند.

بر این اساس سردخانه – انبار – اداری شهید حقانی(سردخانه – اداری شهید حقانی بندرعباس) – منطقه ۶ واقع در استان هرمزگان به ارزش کل پایه یک هزار و ۳۶۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به‌صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، سیلوی ارومیه(سیلوی قائم بتنی ارومیه) – منطقه ۸ واقع در استان آذربایجان غربی به ارزش کل پایه ۲۴۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۴۰۱ ریال به‌صورت ۱۵درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله، انبار سلماس(انبار ساده سلماس) – منطقه ۸ واقع در استان آذربایجان غربی به ارزش کل پایه ۷۰ میلیارد و ۶۲۴ میلیون و ۵۸۴ هزار ریال به‌ صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، انبار بروجن(سیلوی اداری انبار بروجن) – منطقه ۱۰ واقع در استان چهارمحال و بختیاری به ارزش کل پایه ۵۲ میلیارد و ۹۸میلیون ریال به‌ صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله، انبار سراوان(سیلوی قائم بتنی سراوان) – منطقه ۱۱ واقع در استان سیستان و بلوچستان به ارزش کل پایه ۲۷ میلیارد و ۷ میلیون ریال به‌صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله و انبار خاش(اداری-مسکونی یک واحد – انبار خاش) منطقه ۱۱ واقع در استان سیستان و بلوچستان به ارزش کل پایه ۲۵میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال به‌صورت ۲۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۳ ساله روی میز مذاکره خواهند رفت.

همچنین مبلغ سپرده شرکت در مذاکره سردخانه – انبار – اداری شهید حقانی ۴۰میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۵۵۴هزار ریال،سیلوی ارومیه(سیلوی قائم بتنی ارومیه) ۷ میلیارد و ۳۹۱میلیون و ۶۶۸هزار و ۲۱۳ریال، انبار سلماس(انبار ساده سلماس) ۲میلیارد و ۱۱۸میلیون و ۷۳۷هزار و ۵۲۰ریال، انبار بروجن(سیلوی اداری انبار بروجن) یک میلیارد و ۵۶۲میلیون و ۹۴۰ هزار ریال، انبار سراوان(سیلوی قائم بتنی سراوان) یک میلیارد و ۱۱۰میلیون و ۲۱۰ هزار ریال و انبار خاش(اداری-مسکونی یک واحد – انبار خاش) ۷۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال تعیین شده است.

این گزارش می‌افزاید: متقاضیان تا پایان وقت اداری روز ‌شنبه، ۱۳ بهمن ماه مهلت دارند درخواست کتبی خود را به همراه اصل ضمانت‌نامه بانکی/ رسید واریز نقدی به این سازمان تحویل دهند.

[ad_2]




وزیر اقتصاد: از ممنوع‌الخروجی رییس خصوصی‌سازی بی‌اطلاعم

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از ایسنا، فرهاد دژپسند با بیان اینکه جلسه هیات واگذاری تشکیل می شود، گفت: در این جلسه استراتژی‌های جدید واگذاری‌ها را تعیین می‌کنیم و رویکردها را ترقی می‌دهیم. وی درباره صحت و سقم لغو برخی واگذاری‌ها تصریح کرد: واگذاری که از طریق کار کارشناسی صورت گرفته باشد انجام می‌شود. با این حال فردا سیاست‌های جدید واگذاری را اعلام می‌کنیم.

۷.۵ میلیارد یورو به سامانه نیما بازگشته است

دژپسند درباره علت تفکیک دبیرخانه اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ از سازمان خصوصی سازی هم گفت: این مسئله بحث جدیدی نیست و این دبیرخانه قبلا هم در این سازمان نبود و طبیعتا یک نهاد ناظر نمی‌تواند متصل به دستگاه مجری باشد و چون در گذشته اشتباها این نهاد به خصوصی‌سازی رفته بود با بررسی‌هایی که کردیم تصمیم بر جداسازی این دبیرخانه از سازمان خصوصی سازی شد.

وزیر اقتصاد همچنین در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات هم اظهار کرد که بر اساس دستورالعملی که در گذشته مصوب و ابلاغ شد، صادرکنندگانی که زیر یک میلیون یورو یا بین یک تا سه میلیون یورو صادرات دارند می‌توانند بدون عرضه ارز به سامانه نیما ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند. وی اضافه کرد: تلقی این است که صادرکنندگان ارز را برمی‌گردانند اما آنچه تاکنون به سامانه نیما آمده، ۷.۵ میلیارد یورو بوده است

[ad_2]




پوری حسینی: استعفای کتبی داده‌ام

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، علی اشرف پوری حسینی درباره اظهارات علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس در خصوص اینکه پیش شرط رای اعتماد نمایندگان به فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس تغییر رئیس سازمان خصوصی سازی بوده است، گفت: این که نمایندگان مجلس در رای اعتماد به وزیر اقتصاد تعهدی از وزیر گرفته اند یا خیر اطلاعی ندارم؛ اما تا به امروز وزیر اقتصاد قبول نکرده‌است تا بنده در سازمان خصوصی سازی نباشم.

رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص خریداری مجتمع گوشت اردبیل هم اظهار داشت: این شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری بانک ملی بوده و ارتباطی با سازمان خصوصی سازی نداشته است. در سال ۸۴ توسط شرکت سرمایه گذاری بانک ملی یک نوبت مزایده برای این شرکت برگزار شد و هیچ کس در آن شرکت نکرده بود. نوبت دوم هم که اسفند ماه سال ۸۴ بود در آن زمان بنده در سازمان خصوصی سازی نبودم. بنابراین در این مزایده شرکت کردیم و برنده شدیم.

پوری حسینی افزود: فروش این شرکت به صورت مزایده بود و شرایط یکسان برای همه مهیا بوده است و هر کسی دیگری هم می توانست در آن حضور داشته باشد. ضمن اینکهثمن این معامله را نیز تا به آخر پرداخت کرده ایم.

وی اضافه کرد: شرکت مجتمع گوشت اردبیل تا به امروز یک ریال بدهی به کارگران خود، یک ریال بدهی مالیاتی و یک ریال بدهی به تامین اجتماعی ندارد و همه کارگران این شرکت تا به امروز حقوق خود را گرفته اند.

پوری حسینی گفت: افتخار می کنم بگویم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت بوده‌ام.

رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: در تجمعاتی که انجام می شود، می گویند که بنده از سازمان خصوصی سازی استعفا بدهم. والله بنده استعفا داده ام، به صورت کتبی هم این کار را کرده ام.

پوری حسینی تاکید کرد: علیه علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس و علیه خبرگزاری فارس شکایت کیفری خواهم کرد. این جرم قابل گذشت نیست.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: اینکه کسی به قانون خصوصی سازی معترض باشد، اشکالی ندارد اما بنده قانون اصل ۴۴ را با جدیت، سلامت و دقت اجرا کرده ام و ذره ای هم تخلف در زندگی بنده نیست.

[ad_2]




جزییات نشست وزیر اقتصاد با نمایندگان/ ورود دژپسند به یک واگذاری

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، فرهاد دژپسند در جلسه مشترک با استاندار و اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی که به منظور تبادل نظر و نحوه انجام برخی واگذاری ها و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: پیش از هر چیز، باید توجه داشته باشیم که واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، یک اصل بسیار مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام است.

وی گفت: بعد از ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی؛ مقام معظم رهبری، در جلسه ای اختصاصی برای معاونین وزرا و دستگاه های اجرایی، به تبیین این موضوع پرداختند که قانون مذکور، یک سند عادی نیست و انتظار این است که انقلاب اقتصادی با اجرای آن رخ بدهد.  

دژپسند با بیان اینکه این سخن رهبر معظم انقلاب، نشان دهنده عزم جدی مجموعه نظام در تحقق  کوچک سازی دولت و مردمی کردن اقتصاد است، افزود: همه می دانیم، دولت اگر در مقیاس فعلی بماند و تن به کوچک سازی ندهد، تا چند سال دیگر، چیزی به نام بودجه ریزی وجود نخواهد داشت و باید همه درآمدها، به علاوه مبلغی اضافه، صرف تامین هزینه های خود دولت شود.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تمام دغدغه من این است که کارها بنا بر نص صریح قانون صورت گیرد، گفت: در ارتباط با واگذاری های انجام شده نیز باید روشن شود، آیا بحث بر سر قانونی بودن نحوه واگذاری است یا اینکه معتقدید، واگذاری قانونی بوده ولی می توانسته بهتر از این انجام شود؟  

وی در پاسخ به ابهامات طرح شده از سوی اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه قیمت گذاری شرکت های دولتی نیز توضیح داد: قیمت گذاری شرکت های مشمول واگذاری نه توسط سازمان خصوصی سازی و نه حتی هیات واگذاری، بلکه از سوی کارشناسان رسمی دادگستری صورت  می گیرد.

دژپسند افزود: بعد از قیمت گذاری یک شرکت دولتی توسط کارشناس رسمی دادگستری، قیمت مورد نظر در هیات واگذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصویب می شود و سپس توسط سازمان خصوصی سازی، مزایده در مورد آن صورت می گیرد.  

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم رعایت مصالح ملی و منطقه ای در واگذاری ها، به ویژه با توجه به شرایط تحریم های ظالمانه، گفت: من پیگیر امور مربوط به واگذاری ها هستم و از همین رو بود که در مورد یکی از  شرکت های منطقه کرمانشاه، دستور دادم که زمان مزایده، تمدید شود.  

دژپسند تصریح کرد: آنچه که من در مورد واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می توانم بگویم، این است که طبق نظر مشاوران، در سه مرحله تعیین و تصویب قیمت و مزایده، تخلفی صورت نگرفته است.   

وزیر اقتصاد با بیان اینکه قیمت گذاری شرکت های مشمول واگذاری، قاعده خود را دارد، یادآور شد: ما نمی توانیم ارزش گذاری شرکت ها را بر مبنای قیمت گذاری دفتری انجام دهیم، زیرا این امر، قیمت محصولات تولیدی را افزایش می دهد و مشکلات خاص خودش را دارد.   

گفتنی است، در ادامه جلسه، نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، ابهامات و دغدغه های خود پیرامون خصوصی سازی برخی شرکت ها و واحدهای تولیدی را طرح و توضیحاتی نیز از سوی رییس سازمان خصوصی سازی ارائه شد.

بنا بر این گزارش، در پایان مقرر شد، کارگروه مشترکی از سازمان خصوصی سازی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، استانداری کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نسبت به بررسی اسناد و مدارک و فرآیند برخی واگذاری ها در آن استان، بر اساس قوانین مرتبط اقدام کند.

[ad_2]




کتاب “دانشنامه خصوصی‌سازی و سهام عدالت” منتشر شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، کتاب “دانشنامه خصوصی‌سازی و سهام عدالت” به قلم مهدی حاجی‌وند توسط انتشارات دنیای اقتصاد در صفحه ۲۳۱ منتشر شد.

در این کتاب که تنها دانشنامه موجود در این زمینه است، به بیان، توضیح و تشریح واژه‌های تخصصی و مرتبط با دو مقوله خصوصی‌سازی و سهام عدالت پرداخته شده است.

همچنین در مقدمه این کتاب آمده: با وجود گذشت بیش از ۱۷ سال از تاسیس سازمان خصوصی‌سازی و نیز گذر بیش از یک دهه از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، بنظر می‌رسد شمار زیادی از مردم جامعه بویژه تصمیم‌گیران اقتصادی با برخی مفاهیم مرتبط با سیاست خصوصی‌سازی و طرح توزیع سهام عدالت غریب و ناآشنا هستند.

البته این موضوع وقتی پررنگ‌تر می‌شود که با وجود تدابیری همچون تصویب‌نامه سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز نظام‌نامه فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری که بر فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص واگذاری‌های دولت تاکید دارند، باز هم خصوصی‌سازی، واگذاری‌های دولت و سهام عدالت واژگان و مفاهیم ناآشنایی برای برخی مردم، خبرنگاران، دانشجویان، پژوهشگران و برخی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور است.

بر این اساس تلاش شده در این کتاب مهم‌ترین واژگان و موضوعات مورد اشاره در خصوص اجرای اصل ۴۴، خصوصی‌سازی و طرح توزیع سهام عدالت پیشکش مخاطبان گرانقدر شود تا به نوبه خود سهمی در فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص اجرای سیاست خصوصی‌سازی و سهام عدالت داشته باشیم.

در این راستا مجموعه قوانین و مقررات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مجموعه قوانین، مقررات و مصوبات مرتبط با طرح توزیع سهام عدالت مبنای انتخاب واژگان این کتاب قرار گرفته است تا در پی آن افرادی که این مجموعه قوانین را مورد بررسی قرار می‌دهند و یا این که خبر، گزارش، تحلیل و … را در این زمینه مورد مطالعه قرار می‌دهند، در صورتی که با واژگان ناآشنایی در زمینه اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست خصوصی‌سازی، واگذاری‌های دولت، طرح توزیع سهام عدالت و … مواجه شدند، از کتاب حاضر به عنوان مرجعی برای یافتن توضیحاتی مفید استفاده کنند.

همچنین در این کتاب تلاش شده برای برخی موضوعات، مفاهیم و واژگان مشترک مشترک میان بازار سرمایه و قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی‌سازی و سهام عدالت توضیحاتی آورده شود؛ چرا که بخش قابل توجهی از واگذاری‌ سهام دولتی در کشور از مجرای بازار سرمایه صورت گرفته است.

بعلاوه این که در جریان امور واگذاری سهام دولت و طرح توزیع سهام عدالت سازمان‌هایی چون برنامه و بودجه، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بهزیستی، اداره ثبت شرکت‌ها و …، حضور دارند و بنابر قانون برای آنها تکالیفی تعریف شده است؛ بنابراین در این کتاب تلاش شده به صورت مختصر در خصوص این سازمان‌ها و رسالت‌های آنها در راستای اجرای خصوصی‌سازی و سهام عدالت توضیحانی آورده شود.

شایان ذکر است، تا کنون از مهدی حاجی‌وند کتاب‌هایی با عنوان‌های “نقش مطبوعات در اجرای خصوصی‌سازی”، “دانشنامه بورس کالای ایران”، “آزادسازی سهام عدالت؛ موانع و راهکارها” و “خصوصی‌سازی فوتبال” منتشر شده است.

[ad_2]




آزادسازی تجارت در مسیرجهانی‌شدن

[ad_1]

 زیرا در طول هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم برنامه‌های اجرایی احمدی‌نژاد و یارانش حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر از همیشه کرد و یک اتحاد جهانی برای بسته‌شدن اقتصاد ایران به وجود آمد. با این حال اکنون به موجب برجام بسیاری از کشورها خواهان همکاری بازرگانی با ایران هستند و مدل‌های مختلفی را ارائه می‌دهند.

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از آرمان، تا پیش از این مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر روی تجارت ترجیحی تاکید داشتند، اما چند وقتی است که بحث تجارت آزاد را پیش کشیده‌اند. به‌ویژه سفر اخیر حسن روحانی به ترکیه و تاکید او بر این موضوع بیش از هر زمانی جدیت دولت برای انجام تجارت آزاد را نشان می‌دهد. با این حال برای فراگیرشدن این نوع تجارت به‌ویژه در زمان تحریم چالش‌هایی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به عضونبودن ایران در سازمان تجارت جهانی و نقش کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد اشاره کرد.

نگاهی به آخرین گزارش‌های موسسه Statista نشان می‌دهد که رتبه ایران از حیث نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در میان 138 کشور دنیا 133 است که این امر نشان از اقتصاد بسته ایران دارد. حال برای بهبود این رتبه به نظر می‌رسد باید تحولاتی در حوزه تجارت و بازرگانی کشور به وجود آید. مسئولان دولت تدبیر و امید نیز با آگاهی از این موضوع چند سالی است که دم از تجارت ترجیحی و آزاد می‌زنند. اما اکنون بسیاری از آنها معتقدند که باید تجارت آزاد را در اولویت قرار داد و مشارکت با کشورهای منطقه را به این سمت سوق داد. در این زمینه مذاکرات و توافقاتی با روسیه، اوراسیا، پاکستان، عراق و… صورت گرفته است، اما هنوز نمی‌توان ایران را به عنوان یکی از پیشگامان منطقه در این زمینه معرفی کرد. با این شرایط حرکت به سمت تجارت آزاد میان ایران و ترکیه وارد فاز جدیدی شده است، به‌طوری که رئیس‌جمهوری روز پنجشنبه گذشته با سفر به این کشور تجارت آزاد و نرخ‌های ترجیحی را از اهداف ایران و ترکیه برای توسعه روابط اقتصادی خواند و گفت: امروز این هدف در برخی اقلام محقق شده و باید سطح و میزان این اقلام را هرچه بیشتر توسعه دهیم، تا جایی که به نقطه تجارت آزاد در منطقه دست یابیم. بی‌تردید این شرایط به نفع منطقه و دو ملت است و در این زمینه مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت‌های آن می‌تواند بسیار موثر باشد. البته برای توسعه تجارت آزاد موافقت طرف قرارداد نیز اهمیت بالایی دارد، به‌گونه‌ای که رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، تسریع در اجرای تجارت ترجیحی را مورد تاکید قرار داد و گفت: سفر دکتر روحانی به ترکیه می‌تواند نقطه عطفی در توسعه تجارت ترجیحی بین دو کشور باشد و تاکید او بیشتر روی تجارت ترجیحی بود تا اینکه چراغ سبزی برای توسعه تجارت آزاد نشان دهد.

تفاوت تجارت آزاد و ترجیحی

تجارت آزاد مدل تجارتی است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت‌های دولتی بین یا درون کشورها انتقال می‌یابد. این محدودیت‌ها شامل مالیات و تعرفه است. تفاوت تجارت آزاد با دیگر روش‌های تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری براساس قیمت‌های مصنوع صورت می‌گیرد که ممکن است بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. تجارت آزاد دارای ویژگی‌هایی چون «تجارت کالا بدون تعرفه یا دیگر موانع تجاری»، «دسترسی آزاد به بازارها»، «نبود سیاست‌های منحرف‌کننده تجارت که به سود برخی از افراد و شرکت‌ها باشد»، «دسترسی آزاد به اطلاعات بازار» و «حرکت آزاد سرمایه بین و داخل کشورها» است. اما در تجارت ترجیحی، کشورها تعرفه‌های خود را به‌صورت متقابل برای کالاهای توافق‌شده بین دو طرف تجاری کاهش می‌دهند و دو طرف تعرفه‌ای در نظر می‌گیرند که این طرف‌های تجاری باید در راستای حفظ منافع و صنایع خود واردات و صادرات انجام دهند. به‌طور کلی در تعرفه ترجیحی هر یک از طرفین منافع بنگاه‌های تولیدی خود را در نظر می‌گیرند و این به‌عنوان یک مزیت باید برای کشورها مورد توجه باشد تا زمینه برای صادرات کالاهایی که برای کشور زمینه ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کند، فراهم شود.

ضرورت عضویت در سازمان‌های بین‌المللی

تجارت آزاد و ترجیحی هر یک مزایای خاص خود را دارند که استفاده از ظرفیت‌های هر کدام می‌تواند پلی برای گذار بازرگانی ایران از یک اقتصاد بسته به سوی بازارهای جهانی باشد. متاسفانه آمارهای جهانی چندان به نفع ایران نیستند و نشانه‌های منفی را از اقتصاد کشور نشان می‌دهند. در نتیجه در وهله اول بهتر است دولت مذاکرات خود را در سطح منطقه‌ای و جهانی گسترش دهد و با کشورهای مختلف در سطح بین‌المللی وارد همکاری شود. نباید تصور کرد هرگاه که دولت اراده کند می‌‌تواند برنامه‌های ذهنی خود را به اجرا بگذارد. زیرا در حوزه تجارت و بازرگانی سیاست‌های طرفین مراوده از اهمیت بالایی برخوردار است و باید دید کشورها و نهادها و اتحادیه مختلف اقتصادی چه تصمیمی درباره همکاری با ایران می‌گیرند. از سوی دیگر باید برنامه‌هایی به اجرا گذاشت که در بلندمدت ضمانت اجرایی داشته باشند. متاسفانه در ایران با تغییر دولت‌ها سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه بین‌الملل دستخوش تغییرات فراوان می‌شود. به عنوان مثال دولت احمدی‌نژاد به مدت هشت سال تمام درهای کشور را به روی خارجی‌ها بست و ثمره فعالیت دو دولت اصلاحات را از بین برد، اما زمانی که مدیران این دولت کابینه را به حسن روحانی تحویل دادند بار دیگر سیاست‌های درهای باز تجاری به اجرا گذاشته شد تا کشور بتواند در حوزه بین‌المللی فعالیت داشته باشد. شاید دلیل اصلی این تغییرات به نبود بخش خصوصی قوی و مقتدر در ایران بازمی‌گردد. متاسفانه طی چهار دهه اخیر دولت‌ها همواره از حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد جلوگیری کرده‌اند و هرگاه که فعالان بخش خصوصی اراده‌ای برای پررنگ‌کردن نقش خود در اقتصاد نشان داده‌اند، در برابر آنها سدها و موانع گوناگونی ایجاد کرده‌اند تا این افراد و بنگاه‌ها نتوانند از بن‌بستی که در آن گیر افتاده‌اند خارج شوند. حال شعار حسن روحانی مبنی بر تغییر تجارت‌ ترجیحی به تجارت آزاد شاید در سخن راحت به زبان جاری شود، اما در عمل نیاز به اقدامات گوناگون و ایجاد زیرساخت‌های مختلفی دارد. علاوه بر انجام مذاکرات دو یا چندجانبه، باید نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد افزایش یابد. متاسفانه طی چند سال اخیر خصولتی‌ها و نهادهای وابسته در جای‌جای اقتصاد ایران رسوخ کرده‌اند که در چنین شرایطی نمی‌توان امیدی به آزادسازی تجارت داشت. از سوی دیگر قوانین و مقررات دست و پاگیری اکنون در حوزه بازرگانی وجود دارد که در این زمینه به‌ویژه نمایندگان مجلس باید به اصلاح قوانین بپردازند و سخت‌گیری‌های گمرکی را به حداقل برسانند. حرکت به سمت زیرساخت‌های الکترونیک اقدام دیگری است که علاوه بر تسریع برنامه‌ها، جلو بروز فسادهای احتمالی را نیز می‌گیرد. اکنون ایالات متحده ایران را تحت تحریم‌های یکجانبه خود قرار داده و از هیچ تلاشی برای متحدکردن سایر کشورها با خود دریغ نمی‌کند، در چنین شرایطی اقتصاد ما می‌تواند با عضویت در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی تاثیر این تحریم‌ها و دشمنی‌ها را به حداقل برساند و یک مصونیت سیاسی و اقتصادی برای خود به وجود آورد. به هر حال اکنون اقتصاد ایران در شرایط خاصی بسر می‌برد و آزادسازی تجارت می‌تواند نخستین گام برای افزایش بهره‌وری اقتصاد و جهانی‌شدن باشد. انتظار می‌رود تمام دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط با همکاری دولت بتوانند اقتصاد کشور را از بحران نجات دهند تا در نهایت آسیبی به منافع ملی و میهنی وارد نشود.

[ad_2]




واگذاری بلوک ۱۱.۶۱۷ درصدی سهام ایران ترانسفو

[ad_1]

به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، بلوک ۱۱.۶۱۷ درصدی سهام شرکت ایران ترانسفو شامل ۴۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۳۷۰ سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این میزان سهام به ‌صورت وکالتی از سوی شرکت صنعت و تجارت آداک به ‌صورت ۲۰ درصد و بقیه اقساط ۴ ساله به قیمت پایه هر سهم ۷۰۳۵ ریال روی میز فروش خواهد رفت و مبلغ سپرده شرکت در این مزایده نیز ۳۰۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون و ۳۵ هزار و ۹۵۰ ریال تعیین شده است.

[ad_2]