1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




فعالیت‌های تجاری در مرز خسروی از سر گرفته شد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، هم اکنون روزانه به طور میانگین ۵۰۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی از مرز رسمی خسروی به عراق صادر می شود و صادرات کالا از مرز رسمی خسروی طبق روال گذشته انجام می شود.

در نیمه نخست امسال، ۱۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۳ میلیون دلار توسط ۷ هزار و ۵۰۰ کامیون از طریق مرز رسمی خسروی به عراق صادر شده است.

ممنوعیت تردد مسافران از این مرز همچنان ادامه دارد و صرفا فعالیت های تجاری در مرز خسروی از سر گرفته شده است

[ad_2]

Source link




جنگ تمام عیار نفت به زودی راه میافتد؟!

[ad_1]

به گزارش تراز ،کشور هند یکی از بزرگترین مشتریان نفتی ایران است، این کشور پیرو مذاکرات خود با آمریکایی ها به منظور جایگزینی نفت ایران با نفت آمریکا بازی از پیش تعیین شده ای به راه انداخت.

هند پس از تلاش برای تصاحب امتیاز توسعه میدان گازی فرزاد B با مدل مالی گران برای ایران و پرامتیاز برای خود با مخالفت مسوولان کشورمان روبرو شده و به زعم خود با اقدامی تلافی جویانه تصمیم به کاهش واردات نفت از ایران گرفته و آن را به اجرا در آورد.

در این شرایط بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نه تنها نسبت به درخواست طلبکارانه و تهدید آقایان مهاراجه عقب نشینی نکرد بلکه قلب اروپا را جایگزین هند کرده و مقصد و مشتریان جدیدی برای نفت کشورمان پیدا کرد.

اگرچه طبق آمار ،صادرات نفت ایران به هند در ماه اکتبر در مقایسه با ماه ژون 167 بشکه در روز کاهش یافته، اما همزمان با این موضوع، فروش نفت ایران به فرانسه و ایتالیا در ماه اکتبر در مجموع، افزایشی 100 هزار بشکه ای در روز را تجربه کرده است.

در ماه اکتبر ایران به طور متوسط روزانه 160 هزار بشکه نفت به ایتالیا و 133 هزار بشکه نفت به فرانسه صادر کرده که با احتساب افزایش فروش نفت به ترکیه و تبدیل به بزرگترین تأمین کننده نفت ترک ها، نه تنها هندی ها نقره داغ شدند بلکه اختلالی در روند صادرات نفت ایران به وجود نیامد چرا که با تدابیر دقیق وزارت نفت و یافتن مشتریان جدیدی چون فرانسه و ایتالیا زمینه های لازم برای متنوع شدن بازارهای هدف ایران و وابستگی بیشتر کشورهای بزرگ اروپایی به نفت ما فراهم شده است.

اگرچه ایران با از دست دادن یکی از مشتریان بزرگ خوب، دچار کوچکترین آسیبی نشد اما نباید از اقدام جدید آمریکا به منظور ترغیب و فریب هند برای زدودن حضورش از بازار نفت ایران گذشت چراکه ریک پری وزیر انرژی آمریکا از طرح وزارتخانه متبوعش برای تسلط بر بازارهای انرژی و تولید و صادرات حداکثری نفت و گاز کشورش به بازارهای جهانی خبر داده است.

همچنین وی از اهمیت ژئوپلتیکی بازار نفت هند به علت صادرات نفت ایران به این کشور سخن گفته است.

هفته گذشته نیز رایان زینک وزیر امور داخلی آمریکا گفته بود: طرح تسلط آمریکا بر بازار انرژی؛ استفاده از نفت این کشور به منظور قطع درآمد نفتی ایران را مورد توجه قرار خواهد داد تا از اقدام ایران برای تامین مالی تروریسم و توسعه تسلیحات هسته ای جلوگیری کند.

وی همچنین اعلام کرده که ایران یک تهدید جدی است و برای مقابله با آن باید از گزینه هایی نه صرفا نظامی بلکه اقتصادی هم استفاده کنیم.

زینک گفته است: اهرم فشار اقتصادی آمریکا تلاش خواهد کرد تا قطره قطره نفتی که ایران تولید می کند را متوقف سازد که طرح تسلط آمریکا بر بازار انرژی بخشی از آن است.

تحریم های آمریکا بهانه مشتریان ایران برای کاهش قیمت نفت

از اینرو برخی تحلیلگران نسبت به وضع تحریم های مجدد دولت آمریکا علیه ایران و دنباله روی جامعه بین المللی از این سیاست جدید احتمالی تردید داشته و نگرانند، پایگاه خبری پلاتز نوشته است: خریداران آسیایی نفت ایران شروع به بررسی طرح های اضطراری خرید نفت برای واردات خود در سال 2018 کرده اند.

برخی از این مشتریان نفتی گفته‌اند در حال بررسی کاهش حجم قراردادهای خرید نفت از ایران هستند تا در صورتیکه دولت آمریکا با وضع تحریم های جدید، دسترسی به نفت خام و میعانات ایران را محدود کرد، آمادگی شرایط جدید را داشته باشند.

یک پالایشگاه در شمال آسیا گفته، خواهان گنجاندن بندهای بیشتری در مورد وضعیت های فورس ماژور در قراردادهای خود با شرکت ملی نفت ایران شده است. گنجاندن بندهای بیشتر در مورد وضعیت های فورس ماژور در دوران تحریم ها معمول بود و ممکن است در سال 2018 دوباره یکی از مهمترین موضوعات مطرح در قراردادهای نفتی ایران باشد.

به گفته منابع آگاه در بازار آسیا، برخی خریداران میعانات ایران در منطقه نیز در حال بررسی افزایش خرید تک محموله ها هستند تا در عین حالی که تعهدات خرید قراردادی از ایران را کاهش می دهند، انعطاف پذیری خود در خریدها را نیز حفظ کنند.

یک تاجر میعانات در یک شرکت پالایش و پتروشیمی کره ای در این باره گفت: من هیچ‌گونه اختلال قابل توجهی در عرضه برای سال آینده پیش بینی نمی کنم، اما چنین وضعیت های نامشخصی می تواند به عنوان یک ابزار چانه زنی مناسب جهت پایین آوردن قیمت ها در قراردادهای سال 2018 مورد استفاده قرار گیرد. من فکر می کنم خیلی از خریداران تقاضای تخفیف به دلیل ریسک معامله با ایران را مطرح خواهند کرد.

تحلیلگران معتقدند بازار امروز نفت که با مازاد عرضه نفت خام آمریکا و دیگر انواع نفت خام مواجه است، در صورت وضع مجدد تحریم ها علیه ایران، همچون سال های گذشته تاثیر چندانی از کاهش عرضه نفت ایران نخواهد دید.

اما آنها اضافه کردند که برخی پالایشگاه ها که از نظر فنی برای پالایش نفت خام و میعانات ایران طراحی شده اند، ممکن است گزینه های محدودی برای جایگزین کردن با نفت ایران داشته باشند.

یونگون جونگ، استاد مدعو دپارتمان سیستم های انرژی در دانشگاه آجوی کره جنوبی در این باره گفت: در صورت وضع مجدد تحریم ها، پالایشگاه های کره جنوبی ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند.

کاهش صادرات نفت خام و میعانات ایران در دوران تحریم ها، موجب افزایش تقاضا برای میعانات تولیدی قطر شده بود.

به گفته تجار قطری، در صورت وضع مجدد تحریم ها، باز هم ممکن است عرضه کنندگان قطری میعانات از این وضعیت منتفع شوند.

به علاوه، منابع صنعتی گفتند، در صورت محدود شدن واردات نفت ایران، بخشی از این خلا در بازار آسیا نیز ممکن است با نفت خام و میعانات آمریکا پر شود.

یک منبع صنعتی کره ای آگاه در این باره گفت، از هم اکنون تعدادی از خریداران کره‌ای میعانات ایران، به فکر خرید تعدادی محموله های میعانات از آمریکا افتاده اند.

وانگ پی، معاون بخش تحقیقات و استراتژی شرکت یونیپک چین در این باره گفت: ما هنوز برنامه ای برای تغییر خرید نفت خود از ایران نداریم، اما به تدریج نفت خام بیشتری از آمریکا وارد خواهیم کرد و آن را با بخشی از نفت غیررقابتی خاورمیانه جایگزین خواهیم نمود.

قیمت پایین تر نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نسبت به سایر شاخص‌های نفتی جهان از جمله شاخص دوبی و برنت امسال مهمترین عامل در فراوانی حضور نفت خام آمریکا در بازار آسیا بوده است.

در همین راستا به گفتگو با صاحب نظران حوزه انرژی پرداخته ایم که به شرح ذیل است.

خلع سلاح آمریکا با حذف خام فروشی و کسب درآمدهای جدید

هدایت اله خادمی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، می گوید: برای جدا کردن اقتصاد از نفت و ایزوله کردن خود در برابر تحریم های این حوزه که به راحتی از جانب ابر قدرت های جهان به ویژه آمریکا در هر زمانی دور از انتظار نیست، باید فروش نفت خام خود به جهان را هرچه سریعتر تعیین و تکلیف کنیم.

وی ادامه داد: اگر سال ها قبل جدیت، انگیزه و مدیریت صحیح بر روی نفت خام انجام می شد و به سمت تولید هرچه بیشتر فرآورده های نفتی پیش می رفتیم، اکنون خود و امنیت کالاهایمان را تأمین کرده بودیم.

نایب رییس کمیسیون انرژی با انتقاد از فروش مواد خام کشور به قیمتی ارزان، افزود: با بیخیالی و بی فکری تمام، نفت خام را به مثابه کالا دانسته و به صادرات آن دامن می زنیم. به غلط معتقدیم که هزاران سال دیگر دنیا معتاد نفت خام خواهد بود، از اینرو هیچ ابتکاری به خرج نداده ایم.

خادمی با تأکید بر اینکه از منظر سیاسی و منافع ملی ،هرکشوری به ویژه کشورهای قدرتمند از جمله آمریکا به دنبال تصاحب و سلطه بر بازارهای جهانی هستند، تصریح کرد: آمریکا به منظور توسعه و تسلط بر بازاری که مقاصد سیاسی پررنگی پشت آن دارد، به هر طریقی از جمله قیمت مناسب و یا کم، کیفیت بالا ی نفت خود و… به جذب مشتریان ما اقدام خواهد کرد.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ایران با وجود داشتن منابعی غنی فرصت های بسیاری را برای تبدیل مواد خام به فرآورده و کسب در آمد از راههای مطمئن از دست داده است.

خادمی تاکید کرد: باید به دنبال بازارهای جدیدی برویم، این روال سیاست است.دنیا به ویژه کشورهای رقیب و آنان که ما را دشمن خود می دانند هرگز به فکر ما نبوده و نخواهند بود.

وی در پایان گفت: ایران با خلاقیت و ابتکار عمل باید هرچه زودتر از سلطه اقتصاد تک محصولی (نفت) خارج شده و با ایجاد درآمد از دیگر منابع در دست خود ، اقدامات آمریکا و متحدانش را خنثی کند.

اتحاد چین، ژاپن، هند و اروپا تهدید نفتی آمریکا را خنثی می‌کند

نرسی قربان کارشناس انرژیگفت: فروش نفت آمریکا به هند به معنای اینکه بازار ایران به دست این کشور افتاده نیست.بازار فروش نفت ایران در کشورهای آسیایی یعنی چین، ژاپن، هند و اروپا همچنان پابرجاست.

این کارشناس ارشد انرژی تصریح کرد: آمریکا همیشه قصد داشته و دارد که صادرات نفت ایران را کاهش دهد، علاوه بر این تحریم‌ها هنوز هم پابرجاست.

قربان تأکید کرد: اگر در این فضا؛کشورهای اروپایی، چین و روسیه با ما همراه باشند، تهدیدات و اقدامات دولت آمریکا عمده تأثیری بر ایران نخواهد گذاشت.

وی گفت: پیش بینی می‌شود با اجرای طرح تسلط آمریکا بر بازار انرژی و با هدف قرار دادن کاهش صادرات نفت ایران، مشتریان نفتی ما برای دور زدن برنامه دولت آمریکا، پیشنهاد خرید نفت با قیمتی ارزان را ارائه دهند.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه تاکنون دولت آمریکا هیچ‌وقت در امور خرید و فروش نفت دخالت نداشته و شرکت‌های آنها در این امر پیش‌قدم بوده‌اند، تصریح کرد: قراردادهای نفتی یا دراز مدت‌اند و یا اینکه یک کشتی حامل نفت با تردد در مسیرهایی به یافتن مشتری و فروش آن اقدام می‌کند، از این رو نحوه فروش نفت آمریکا به هند مشخص نیست.

دولت یک بار برای همیشه ریسک حذف نفت از بودجه را انجام دهد

محمدجواد جمالی نوبندگانی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با اقداماتی که این روزها آمریکا انجام داده، کورسوی امید را بر کسانی که به دنبال مصالحه با این کشور بودند، بسته است. اکنون بر همه روشن شده که آمریکا با ماهیت ایران مشکل داشته و هر کاری از دستش بربیاید علیه کشور ما انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: امیدواریم همه این بدعهدی‌ها، کینه‌جویی‌ها، مخالفت‌ها و معاندت‌های آمریکا را هیچ‌کس فراموش نکند.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: تأکید مقام معظم رهبری به همه دولت‌ها مبنی بر قطع وابستگی به نفت، اینجا بر همگان شروع می شود چرا که آمریکا از وابستگی ایران به درآمد نفتی مطلع بوده و از این نقطه ضعف در صفحه بین المللی نهایت استفاده را می برد.

جمالی تأکید کرد: بنابراین دولت باید یک بار برای همیشه این ریسک را انجام داده و بودجه کشور را از نفت جدا کند. همچنین با اجرای اقتصاد مقاومتی می‌توانیم تهدیدات آمریکا را خنثی کنیم.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای تهدید نفتی آمریکا باید تدابیری اتخاذ شود تا مشتریان نفتی‌ ما از این موضوع سوء استفاده نکنند.

تشکیل هاب انرژی و انتقال گاز به اروپا راهکار مبارزه با تهدید نفتی ترامپ است

حمیدرضا صالحی دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته کشورگفت: طی سالیان اخیر آمریکا شروع به فعالیت و سرمایه گذاری در عرصه تولید نفت شیل اویل و گاز از منابع خود کرده است.

وی تصریح کرد: آمریکا برنامه‌هایی در دست اقدام دارد که در راستای اجرای آنها هدفی جز فلج کردن دیگر کشورها از جمله ایران در سر ندارد.

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به ظرفیت ایران در گاز که دارنده رتبه اول در منطقه است، افزود: با بهره مندی از این ظرفیت و با اتصال گاز به اروپا ضمن این که به یکی از بازیگران اصلی این صحنه تبدیل می‌شویم به لحاظ سیاست بین المللی نیز می‌توانیم ابراز اثر داشته باشیم.

صالحی بیان کرد: معتقدم برای خنثی کردن تهدید نفتی آمریکا راهی جز استفاده حداکثری از منابع گازی خود و تشکیل هاب انرژی قوی در کنار اروپایی‌ها نداریم.

وی با اشاره به دورانی که قیمت هر بشکه نفت ایران به هفت دلار رسید و تکرار این موضوع دور از انتظار نیست، گفت: باید از نیاز مبرم همسایگان و اروپایی‌ها به گاز استفاده کرده و با تحکیم روابطمان از سیاست آمریکا و دولت ترامپ در قبال زیاده‌خواهی‌شان جلوگیری کنیم.

[ad_2]

Source link




۱۱ هزار تن کالا از گمرک ماهیرود ترانزیت شد

[ad_1]

محمدعلی خاشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد هشت فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش ۴۷۲ هزار و ۴۱۹ دلار و به وزن ۷۳۵ هزار و ۱۶۷ کیلوگرم در گمرکات استان تشکیل شده است.

وی بیان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد اظهارنامه ۳۰ درصد، از نظر ارزشی ۹۱ درصد و از نظر وزنی نیز ۸۰ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی، عمده اقلام وارداتی به استان را برنج، شکر، شتر، بی کربنات سدیم صنعتی و دستگاه عمل آوری و بسته بندی قیر عنوان کرد و گفت: این اقلام از کشور پاکستان، امارات، افغانستان، چین و اکراین وارد شده است.

کاهش ۳۰ درصدی اظهارنامه صادراتی امانات پستی

خاشی همچنین از تشکیل ۴۳ فقره اظهارنامه صادراتی امانات پستی طی شش ماهه نخست ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: ارزش ریالی این اظهار نامه ها بالغ بر هزار و ۴۵۲ دلار بوده است.

وی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی این اظهارنامه ها نسبت به سال گذشته، بیان داشت: همچنین این میزان از نظر ارزش ریالی نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی اضافه کرد: عمده کالاهای صادر شده در این مدت شامل زعفران، خشکبار، داروی گیاهی، شیرینی و البسه بوده است.

خاشی بیان داشت: همچنین در این مدت تعداد ۱۳ اظهارنامه وارداتی امانات پستی به ارزش ۵۲۹ دلار در گمرکات استان تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۹۱ درصد و از نظر وزن ۴۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

کاهش ۱۰ درصدی ترانزیت کالا

وی، البسه، کفش، گوشی همراه، تب لت و انگشتر بدلی را از جمله مهمترین امانات پستی وارداتی طی این مدت برشمرد و گفت: کشورهای آلمان، انگلستان، کانادا و چین از جمله کشورهای مبدا و مقصد صاردات و واردات امانات پستی بوده است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی همچنین از ترانزیت ۴۱۳ دستگاه کامیون به وزن ۱۱ هزار و ۳۵ تن به کشور افغاستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: این کالاها شامل گاز مایع، مرغ منجمد گوشتی، تخم مرغ، قطعات مرغ منجمد، بنزین، هیدروکربن، کودشیمایی، دی آمونیوم فسفات، مخزن فلزی و تیرآهن بوده است.

خاشی اضافه کرد: این کامیون ها از کشور ایران، افغانستان، ایالات متحده آمریکا، پاکستان، برزیل، ترکمنستان، ترکیه، چین و امارات از طریق گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شده است.

به گفته وی این میزان ترانزیت از نظر تعداد کامیون ۲۲ درصد و از وزنی نیز ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

[ad_2]

Source link




بخشنامه بودجه سال 97 ابلاغ شد

[ad_1]

به گزارش تراز ،دولت بخشنامه بودجه سال 97 را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:‌ دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی‌، گام‌های مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغال‌زایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغال‌زایی بالا در پایان سال ١٣٩5، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به کاهش شدید قیمت نفت و قرار گرفتن در سطح کمتر از نصف در فاصله سال‌های ١٣٩٣ و ١٣٩4 توجه کنیم.
مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود، روند رو به بهبود رشد اقتصادی به ویژه در بخش غیرنفتی در سال جاری نیز ادامه داشته به گونه‌ای که رشد اقتصادی فصل اول بدون نفت ٧ درصد و رشد اقتصادی کل 6.5 درصد محقق شده است. این نکته نیز حائز اهمیت است که روند منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی با رسیدن به عدد 6.٢ درصد، از فصل چهارم سال ١٣٩5 مثبت شده و در تداوم آن، در فصل اول سال جاری به رشد ٧.١ درصدی رسیده است.
در بازار کار، مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جدید در سال ١٣٩5 به 6١6 هزار نفر و در بهار ١٣٩6 به ٧0٣ هزار نفر برسد. مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج رح نیروی کار برای تابستان سال ١٣٩6، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ١٣٩6 و تابستان سال ١٣٩5، نرخ بیکاری به ١١.5 درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩6 در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩6 به میزان ١.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
موفقیت‌های دولت در کاهش نرخ تورم نیز در سال ١٣٩5 ادامه داشته و عملکرد شاخص تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه، از سال ١٣٩٢ روند نزولی را طی کرده و از خرداد ماه ١٣٩5، وارد دامنه تک رقمی شده به طوری که متوسط نرخ تورم سالانه منتهی به اسفند ١٣٩5 به عدد 6.٨ درصد کاهش یافت. تورم در پنج ماهه اول سال جاری نیز همچنان تک رقمی مانده و نرخ تورم سالانه منتهی به شهریور ماه به عدد ٧.٨ درصد رسید.
مرور وضعیت متغیرهای مهم بودجه‌ای در سنوات گذشته نشان می‌دهد که درآمد نفتی بالا در نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود از یک سو منجر به افزایش منابع عمومی دولت و به تناسب هزینه‌ها و افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شده و از سوی دیگر انگیزه دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه‌ای کاهش داده است. بروز تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش قیمت نفت به نصف در سال‌های اخیر، منجر به کاهش منابع نفتی قابل دسترس دولت گردید و از 5١.٨ میلیارد دلار در سال ١٣٩0 به ٣0.٢ میلیارد دلار در سال ١٣٩٢ و در ادامه به ٢٣.5 میلیارد دلار در سال ١٣٩5 کاهش یافت.
این رخداد زمینه کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی را فراهم نمود، به طوری که در دولت یازدهم طی سالهای ١٣٩5-١٣٩٢ سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی از 4١ درصد به ٢6 درصد کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی از ٣٣ درصد به ٣6 درصد افزایش یافته است. از این رو نسبت مالیات به GDP طی سالهای ١٣٩5-١٣٩٢ از 5.4 هزار میلیارد تومان، حدود ٧٣ درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان به حدود 4٢ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ٩0 درصد رشد یافت.
در دولت یازدهم متوسط حقوق کارمندان حدود ٢ برابر و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سال ١٣٩٢ تا کنون بیش از ٣.4 برابر افزایش یافته است. با این وجود در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و اشتغال مورد نیاز انجام اصلاحات در بودجه سال ١٣٩٧ اجتناب ناپذیر خواهد بود.
دولت در سال آتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور و محیط پیرامونی آن و برای پاسخگویی به سیل ورود متقاضیان کار به خصوص از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، هدف “رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر” با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی همراه با نرخ تورم تک رقمی و پایدار را محور فعالیت های خود قرار خواهد داد تا در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست هیا کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه دولت دوازدهم بتواند زمینه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در سال ١٣٩٧ مبنی بر افزایش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری کل عوامل تولید و کاهش نرخ بیکاری را محقق نماید.
نظر به تعهد دولت و ضرورت تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل مخاطرات، اولویت کلیه فعالیت ها و اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. لذا کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تمامی امکانات، ظرفیت ها و منابع مالی در چارچوب وظایف، اختیارات و اعتبارت خود به گونه ای استفاده نمایند که مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از برنامه ها، طرح ها و پروژه ها، بسته ها و سایر مصوبات) در اولویت تأمین اعتبار از محل بودجه کل کشور قرار گیرند.
بر این اساس، خط مشی ها و سیاست های بودجه سال ١٣٩٧ به شرح زیر اعلام می گردد.
الف) اهم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور
١- جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان
رسالت بودجه دولت در سال ١٣٩٧ حفظ ثبات اقتصادی کشور، کاهش فقر، کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، عال نمودن ظرفیت های بلا استفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه های پیشران رشد اقتصادی شامل (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت های فرسوده)، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین المللی کشور می باشد.
توسعه بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از طریق کاهش هزینه تأمین سرمایه، اجرای صحیح قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رقابت پذیر کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن حضور بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزه ها و فعالیت هایی که بخش خصوصی و تعاونی تمایلی به ورد ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشویق سرمایه گذاری های بخش خصوصی و تعاونی، حمایت از تولید داخلی بویژه از طریق مبارزه سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز از اولویت دولت می باشد.
کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال ١٣٩٧ خواهد بود که از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند نمودن اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال، تولید و کاهش شدت انرژی پیگیری خواهد شد. همچنین با هدف بهبود نظام تأمین اجتماعی و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف مأموریت نهادهای حمایتی، تعیین حوزه فعالیت و حوزه جغرافیایی تحت پوشش و تجیع اطلاعات اقشار نیازمند و آسیب پذیر در دستور کار دولت خواهد بود. اقدامات مذکور در کنار ادامه افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و برنامه های دولت برای توانمند سازی روستاییان، اصلاح ساختار سهام عدالت و کاهش عدم تعادل های منطقه ای بیانگر عزم دولت برای ارتقای سطح رفاه خانوارهای با درآمد پایین و کاهش فقر در بودجه سال ١٣٩٧ می باشد.
اتخاذ سیاست های مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالزا توأم با نرخ هیا تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک ها با هدف کاهش هزینه های تأمین مالی و بهبود دسترسی بنگاه های خرد و کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال ١٣٩٧ می باشد. 
استفاده از فرصت ها و ظرفیت های پسا تحریم و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه ای و بین المللی از طریق تمرکز بیشتر سفارتخانه ها و نمایندگی کشور بر روابط اقتصادی، سهیم شدن در زنجیره تولید بین المللی با مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی، توجه به ایجاد قراردادهای دو یا چندجانبه، تسهیل در تجارت و استفاده از منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای جذب فنآوری، گسترش صادرات غیرنفتی از دیگر رویکردهای دولت در سال آینده می باشد.
دولت در سال آتی اهتمام ویژه ای به انضباط مالی دارد و در این راستا بودجه را بدون وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به منافع بانک مرکزی از طریق انضباط بیشتر در اعتبارات هزینه ای، بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ساماندهی بدهی های به سیستم بانک و بخش غیردولتی و مولدسازی دارایی ها، تنظیم می نماید. همچنین، به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق های بازنشستگی، اصلاح نرخ ها و قواعد آنها به همراه ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی مورد توجه قرار می گیرد.
٢- ایجاد درآمد پایدار
تأمین درآمد پایدار و کافی یک الزام گزیرناپذیر برای استمرار خدمات رسانی دولت در عرصه های مختلف است که باید از طریق افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی، تکمیل نظام جامع اطلاعات مالیاتی، مولدسازی دارایی های کشور با تأکید بر فروش اموال و املاک مازاد دستگاه ها و شرکت ها و بانک های دولتی، ساماندهی درآمدهای اختصاصی، درآمد هزینه و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای پیشنهاد منابع جدید به اجرا درآید. استفاده از اوراق مالی در بودجه سال آینده با توجه به قاعده پایداری بدهی ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی) و فرصت های بازار سرمایه صورت خواهد گرفت.
٣- اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت
دستگاه های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه های عمومی، با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، جهت دهی اعتبارات هزینه ای به وظایف اصلی، تبدیل نقش تولید و ارائه خدمات عمومی به خرید خدمات عمومی، کارآیی اعتبارات هزینه ای را افزایش دهند. به منظور شفافیت بیشتر بودجه دستگاه های اجرایی، حذف ردیف های غیرضرور، تجمیع ردیف های بودجه ای متعدد مربوط به یک دستگاه اجرایی و ساماندهی ردیف های متفرقه در اولویت می باشد. همچنین تمامی دستگاه های اجرایی ضمن امتناع از ایجاد واحدهای سازمانی و عملیاتی، موظف به واگذاری وظایف تصدی گری، اصلاح ساختار سازمانی موجود، شناسایی، حذف و ادغام فعالیت های موازی و غیرضرور در راستای موضوع بند ١6 سیاست های اقتصاد مقاومتی و بکارگیری نظام های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در بستر الکترونیک برای بهینه و چابک سازی دولت می باشند.
4- ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای
در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری های دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیردولتی، لازم است با اولویت بندی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ضمن پالایش و بازبینی مجدد طرح های نیمه تمام از اعتبارات محدود تملک دارایی های سرمایه ای کشور بهره برداری اهرمی شده و در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی تلاش مضاعف نمود. در این راستا در سال آتی پیشنهاد طر های تملک دارایی های سرمایه ای جدید ممنوع می باشد و تأمین اعتبار طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره برداری در سال ١٣٩٧) و بر اساس میزان نقش آنها در تحقق رشد و توسعه پایدار اقتصادی دارای در اولویت است.
دستگاه های اجرایی موظفند طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی اقدام نمایند. همچنین، استفاده تلفیقی از منابع دولت، صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بخش خصوصی از راهکارهای عمده دولت در سال ١٣٩٧ بوده که به همراه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و روش های تأمین مالی خارجی برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای باید مورد توجه قرار گیرد.
5- توانمندسازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
تمام شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نسبت به استقرار و بهبود سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر قیمت تمام شده و تنظیم بودجه شرکت های دولتی بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارائه بودجه پیشنهادی بر مبنای بهای تمام شده منطبق بر اهداف کمی و برنامه سالانه در حیطه وظایف و فعالیت های اصلی در چارچوب اساسنامه اقدام نمایند. بر این اساس مجامع عمومی (یا شورایعالی) مکلفند نسبت به تصویب استقرار و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام نمایند. هیأت مدیره شرکت ها نیز موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ اقدام و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
شرکتهای دولتی می توانند برای تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از ابزارهای اوراق مالی ارزی و ریالی و اوراق مالی اسلامی در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی استفاده نمایند. پیش بینی سرمایه گذاریها باید با رعایت مفاد ماده ٣ و تبصره ١ ذیل بند ب ماده ١٣ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده ٨٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام پذیرد.
شرکت های دولتی مکلفند ضمن رعایت صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف بر اساس بند ٨ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شروع طرح ها و پروژه هیا تملک دارایی های سرمایه ای جدید از محل منابع داخلی قبل از خاتمه طرح های در دست اجرا پرهیز نمایند و این طرح ها و پروژه ها را با تأکید بر موارد نیمه تمامی که موجب افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر می شود با طرح هایی که در سال ١٣٩٧ خاتمه می یابند یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است، اولویت بندی نماید.
واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و پیش بینی درآمدهای حاصل از واگذاری در چارچوب ماده ٢٩ قانون مذکور به صورت جدی پیگیری می شود.
6- تقویت تعادل‌های منطقه‌ای
در سال ١٣٩٧ به منظور شفاف سازی و تقویت تعادل های منطقه ای، نظام جدید درآمد- هزینه استانی جایگزین نظام قبلی می شود و نظام توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی بهینه و نظام مند خواهد شد و نظارت ملی بر بودجه های استانی نیز تقویت خواهد شد.
به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی از سرمایه گذاری در مناطق یاد شده با ارائه کمک های فنی و اعتباری، حمایت می شود. دولت برنامه وسیعی برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و تسهیل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای تثبیت جمعیت در این مناطق دارد. از ایجاد شغل و سرمایه گذاری در نواحی صنعیت روستایی، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی حمایت شده و پوشش شبکه های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی دولت برای روستاها، مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی افزایش می یابد. علاوه بر این در سال آتی، همچنان طرح کارورزی و کمک به تأمین بیمه سهم کارفرما به ویژه در مناطق غیربرخوردار و مناطق با نرخ بیکاری بالا اجرا می شود.
ب) بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
در اجرای مفاد بند (پ) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب سازی مسئولیت ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه ها در مقابل عملکرد خود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت هاو محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره قبلی، ضمن استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل فرم های ذیربط دستورالعمل موضوع پیوست این بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را با توجه به ملاحظات ذیل به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند:
ارائه برنامه سالانه و برنامه های اجرایی و فعالیت های پیش بینی شده متناظر در چارچوب برنامه ششم توسعه
الزام دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها، دستورالعمل هزینه یابی)
استانداردسازی و تدوین شاخص های اندازه گیری عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا
دستگاه های اجرایی که در پیشنهاد بودجه، حداقل بیست (٢0) درصد از فعالیت های خود را به روش بهاید تمام شده هزینه یابی نکرده باشند، از افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به سال ١٣٩6 برخوردار نمی شوند.
دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و سایر قوانین مرتبط و خط مشی های یاد شده در قسمت های قبل پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درامدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه ها و مخارج، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم های پیوست شماره (٢) این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارند.
تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن، نسبت به تهیه بودجه سال ١٣٩٧ خود (و اخذ مصوبه مجموع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) به همراه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی در شش ماهه اول سال ١٣٩6 و گزارش اثرگذاری بودجه پیشنهادی بر شاخص ها و اهداف اقتصاد مقاومتی در سال ١٣٩٧، اقدام و حداکثر تا ٣ هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ آنان اقدام خواهد کرد.
مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
ج) پیوست‌های بخشنامه بودجه
١- برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور
٢- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور
٣- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی
4- دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
5- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی
6- عناوین دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده ٧ قانون برنامه ششم توسعه
خط‌مشی‌های تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور در جلسه مورخ ٢٧/6/١٣٩6 شورای اقتصاد به شرح فوق تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

[ad_2]

Source link




تداوم جولان خام فروشی در محصولات صادراتی کشور/کاهش 5درصدی صادرات در 5ماهه نخست سال+جدول

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر مبنای آمارهای تجارت خارجی، میعانات گازی همچنان در صدر فهرست کالاهای صادراتی کشور قرار دارد و در 5 ماه گذشته  7.4 میلیون تن به ارزش 2.9 میلیارد دلار از این محصول به کشورهای مختلف صادر شده است.

در رده‌های بعدی نیز محصولات پتروشیمی از قبیل پلی اتیلن با 546 هزار تن و به ارزش 651 میلیون دلار و متانول به وزن 1.7 میلیون تن به ارزش 500 میلیون دلار  قرار دارند.

همچنین در گروه گازهای مایع شده نیز پروپان با وزن 1.4 میلیون تن و ارزش 576 میلیون دلار در رده سوم قرار گرفته است.

بر اساس جدول گمرک ایران، در میان فهرست 15 کالای نخست صادراتی کشور، اقلامی همچون سنگ آهن از گروه معدنی، بوتان مایع شده گازهای نفتی، اتیلن و پلی اتیلن از محصولات پتروشیمی نیز دیده می‌شود.

مجموع ارزش ارزی این 15 قلم کالا 8.4 میلیارد دلار و وزن آنها 26 میلیون تن می‌باشد. این در حالی است که در 5 ماهه نخست سال قبل ارزش ارزی 15 قلم کالای نخست 7.7 میلیارد دلار بوده  و به این ترتیب خام فروشی نسبت به سال قبل حدود 9.1 درصد افزایش پیدا کرده است.

این در حالی است که رشد کل  صادرات کشور در مدت ذکر شده با رقم 17 میلیون دلار نسبت به سال قبل حدود 5 درصد کاهش یافته است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




خودکفایی ۵۰درصدی در تولید کره

[ad_1]

حسن رکنی، اظهار کرد: با توجه به و ضعیت بازار کره در جهان پتانسیل تولید و افزایش ضریب خودکفایی این محصول در ایران وجود دارد و در این راستا زنجیره های تکمیلی در صنایع لبنیات در حال فعال شدن و راه اندازی هستند که وزارت جهاد کشاورزی نیز از آنها حمایت می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: قیمت کره در حال حاضر به دو برابر میانگین قیمت سال گذشته در بازار جهانی رسیده است و از این جهت تولید و خودکفایی کره در کشور با این مزیت قیمتی امکان پذیر و اقتصادی است که در این راستا درصددیم تا بتوانیم نیاز کشور به کره را که سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن وارد می‌شود را در داخل کشور تولید کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود اگر مزیت قیمتی کره در بازار جهانی به همین صورت ادامه پیدا کند می توانیم با برنامه‌ریزی های صورت گرفته در بازه زمانی پنج ساله بیش از ۵۰ درصد نیاز خود به این محصول را در داخل کشور تولید کنیم که این برنامه در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است

 

[ad_2]

Source link




الحاق به WTO مورد تردید نیست/ دلایل چرخش سیاست تجاری

[ad_1]

 صحبت‌های «مجتبی خسروتاج» در خصوص مزیت پیوندهای منطقه‌یی برای اقتصاد ایران، این شائبه را ایجاد کرد که موضوع «الحاق به WTO » از دستور کار متولیان تجارت کشور خارج شده و از این رو، شاهد یک تغییر رویکرد در تجارت خارجی هستیم. البته متولی تجارت کشور در گفت‌وگویی اختصاصی ضمن رد این موضوع و با تاکید بر اینکه بحث الحاق همچنان جزو اولویت‌های اصلی دولتمردان و دستگاه تجاری کشور است، اقدام به شفاف‌سازی کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، او در عین حال بر ضرورت چرخش سیاست تجاری ایران به سمت شرکای عمده تجاری‌اش به ویژه در منطقه تاکید کرد. این مقام دولتی این را هم گفت که نباید انتظار داشت کشوری که 20 سال منتظر الحاق است، روی دیگر گزینه‌ها متمرکز نشود. چراکه این موضوع می‌تواند ارتباطات تجاری ما را محدود و کشور را با چالش مواجه ‌کند. 10 پرسش کلیدی در خصوص «الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و توسعه پیمان‌های منطقه‌یی» محور گفت‌وگوی ما با مجتبی خسروتاج رییس کل سازمان توسعه تجارت بود که در ادامه می‌خوانید:

 

هفته گذشته طی اظهاراتی عنوان کردید که اولویت امروز ایران پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیست، بلکه باید توسعه پیوندهای منطقه‌یی که بیشترین مزیت‌ را برای کشور به دنبال دارد، آغاز کنیم و این مساله از پیوستن به سایر سازمان‌ها مهم‌تر است؛ البته این اظهارات واکنش‌هایی را به همراه داشت؛ در واقع برداشتی که از صحبت‌های شما صورت گرفت این بود که ما در تجارت خارجی دچار تضاد یا انحراف سیاستی شده‌ایم؛ دلیل اینکه گفته بودید در شرایط حاضر اولویت ما الحاق به WTO نیست بلکه توسعه پیوندهای منطقه‌یی است، چیست؟

از ۲۰ سال گذشته که ایران درخواست الحاق خود را به سازمان تجارت جهانی ارائه کرده، همواره از طرف ایران آمادگی برای پیگیری موضوع الحاق وجود داشته است و در شرایط فعلی هم این آمادگی همچنان وجود دارد. اما باید این موضوع را در نظر داشت که مشکل اصلی 20سال معطلی ایران، مانع بیرونی بوده نه مشکل داخلی. در شرایط فعلی هم متاسفانه این مانع بیرونی ادامه پیدا کرده است. پس در چنین شرایطی روی آوردن ایران به تعامل‌های دوجانبه و منطقه‌یی منطقی و منطبق با منافع ملی است. هرچند موضوع الحاق به سازمان تجارت جهانی همچنان در دستور کار قرار دارد، اما به واسطه موانع بیرونی تحقق عملی پیدا نکرده است. بر این اساس ایران در شرایط حاضر تمرکز عملی بر توافق‌های دوجانبه و منطقه‌یی دارد. به‌طوری که در همین راستا توافق «تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اوراسیا» در حال نهایی شدن است. از طرف دیگر مطابق توافقی که بین روسای جمهور ایران و پاکستان به عمل آمده در حال حاضر مذاکرات بین دو کشور برای عقد موافقتنامه تجارت آزاد در جریان است. همچنین عقد توافق تجارت ترجیحی با کشورهای «اندونزی، مالزی و لبنان» و برخی کشورهای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. بنابراین اگر الحاق به سازمان تجارت جهانی به دلیل موانع بیرونی قابل انجام نیست، ما توافق‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌یی را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم. این امر نباید چنین تلقی شود که بین توافق‌های تجاری منطقه‌یی و الحاق به سازمان تجارت جهانی تعارض و تباینی وجود دارد؛ به عبارت دیگر تاکید بر یکی از آنها به معنی نادیده گرفتن دیگری نیست. بلکه با توجه به شرایط ویژه ایران، منطقه‌گرایی اولویتی است که ما در شرایط فعلی دنبال می‌کنیم و این منطبق بر توصیه‌های اقتصاد مقاومتی هم هست و از این نظر در واقع مطابق اسناد بالادستی برای ما یک ضرورت محسوب می‌شود.

اساسا این نوع پیمان‌ها می‌تواند تمرینی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی باشد یا برعکس هدف از اتخاذ این نوع سیاست‌های تجاری، بیشتر منطقه‌گرایی است تا جهانی شدن؟

پیش‌تر گفته شد که نباید بحث تعامل‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌یی را در برابر جهانی شدن قرار دهیم. هریک از اینها جایگاه خاص خود را دارند و لزوما جایگزین هم نیستند ما هم آنها را مکمل هم می‌دانیم نه جایگزین هم. بر این اساس تعامل‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌یی تمرینی برای جهانی شدن است و نه جایگزین کامل جهانی شدن.

توسعه پیمان‌های منطقه‌یی که از آنها به عنوان اولویت نخست تجاری کشور در شرایط کنونی نام می‌برید، بر اساس چه رویکردی دنبال خواهد شد؟

طبعا در این میان اولویت اصلی‌ ما تقویت همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه و شرکای عمده تجاری‌مان است. همان‌گونه که اشاره شد، توافق تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا در این میان اهمیت زیادی دارد؛ چرا که پنج کشور منطقه از جمله «روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان» عضو این اتحادیه هستند و عقد توافق با این اتحادیه به معنی توافق با 5 شریک تجاری عمده که اتفاق مهمی در تجارت خارجی ما به شمار می‌رود. این توافق به صورت توافق ترجیحی سه ساله است که پس از این سه سال قابل تبدیل به توافق تجارت آزاد خواهد شد.

موضوعی که در این بین قابل طرح است اینکه با توجه به تجربه ناموفق ایران در پیمان‌های منطقه‌یی، به‌طور مثال «اکو» به دلیل ساختارهای اقتصادی ضعیف و از همه مهم‌تر سیاست‌زدگی که در این نوع پیمان‌ها وجود دارد، آیا اولویت دادن به توسعه پیوندهای منطقه‌یی برای ایران توجیه اقتصادی دارد؟

 در وهله نخست باید این را در نظر داشت که گزینه‌های امکان‌پذیر کدامند؟ در چنین شرایطی ورود به توافق‌های دوجانبه و منطقه‌یی از جمله گزینه‌های امکان‌پذیری است که پیش‌روی ماست. البته چالش‌هایی هم در این زمینه وجود دارد که باید در جهت غلبه بر این چالش‌ها تلاش کنیم. هر یک از عرصه‌های تعامل دوجانبه، منطقه‌یی و چندجانبه (WTO) چالش‌های خاص خود را دارند و نباید به دلیل چالش‌های موجود این گزینه‌ها را کنار گذاشت.

به نظر می‌رسد در تجارت خارجی با یک تغییر رویکرد تجاری یا به نوعی تضاد سیاستی مواجه باشیم، آیا تغییر رویکرد رخ داده است؟

تغییر رویکردی در بین نیست، نباید انتظار داشت کشوری که ۲۰سال منتظر الحاق به سازمان تجارت جهانی است، روی دیگر گزینه‌ها متمرکز نشود، چراکه روی آوردن به گزینه‌های دیگر نه تنها کاملا منطقی است بلکه حتی مطابق با منافع ملی و اسناد بالادستی ضرورت دارد.

اینکه اتخاذ سیاست‌های اینچینی در کوتاه‌مدت می‌تواند برای کشور منفعت اقتصادی به همراه داشته باشد، قابل پذیرش است، اما به نظر می‌رسد در بلندمدت به دلیل مسائل و چالش‌های سیاسی حاکم بر منطقه خیلی برای تجارت ما مفید نباشد؟

اتفاقا برعکس؛ اگر ما صرفا تعامل‌های اقتصادی و تجاری خود را معطوف به الحاق به سازمان تجارت جهانی کنیم و به دلیل موانع بیرونی امکان لازم را در این زمینه نداشته باشیم، تعامل‌های تجاری کشور می‌تواند دچار چالش شود. اما اگر در تعامل‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌یی وارد شویم؛ ضمن اینکه مسیر و سوگیری این تعامل‌ها در نهایت به سمت آمادگی برای جهانی شدن است، در عین حال زمینه را برای گسترش ارتباطات تجاری کشور فراهم می‌کند. در غیر این صورت ما باید صرفا منتظر الحاق به سازمان تجارت جهانی باقی بمانیم و کاری انجام ندهیم. در حالی‌که این خود می‌تواند ارتباطات تجاری ما را محدود و کشور را با چالش مواجه کند. بر این اساس در شرایط کنونی که مسیر پیوستن به این نهاد تجاری بین‌المللی هموار نیست باید روی گزینه‌های تجاری جایگزین از قبیل پیمان‌های منطقه‌یی بیشتر متمرکز شویم.

فکر نمی‌کنید به جای طرح و اتخاذ این نوع مواضع تجاری بهتر باشد، رژیم تجاری خود را اصلاح و مطابق با نرم‌های جهانی تغییر دهیم؛ چراکه به گفته کارشناسان حتی اگر قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نداشته باشیم برای همکاری‌های منطقه‌یی و جذب سرمایه خارجی باید قوانین و مقررات تجاری کشورمان شفاف و روشن باشد؛ از این رو، شاید مذاکرات الحاق موثرترین روش این شفاف‌سازی به شمار می‌رود؛ چراکه نمایندگان کشورها می‌توانند پاسخ به ابهامات خود را در مورد سیاست‌ها و قوانین تجاری ما مستقیما دریافت کنند؟

اول اینکه نباید تصور شود که چون ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست، یعنی اینکه مقررات ما در همه زمینه‌ها با مقررات جهانی مغایرت دارد. بلکه برعکس در بسیاری از زمینه‌ها با وجود عدم الحاق ایران به این سازمان تجاری، مقررات ما مطابقت با مقررات بین‌المللی دارد و موارد مغایرت چندان زیاد نیست بلکه محدود است. دوم اینکه در تعامل‌های دوجانبه و منطقه‌یی نیز بحث شفافیت و مطابقت با نرم‌های جهانی مطرح می‌شود. با توجه به اینکه اغلب کشورها عضو سازمان تجارت جهانی هستند، از این‌رو، ورود به توافق تجاری با این کشورها تا حد زیادی بر اساس مقرراتی است که در عرصه جهانی رواج دارد. بر این اساس ما نیز در دل توافق‌های تجاری دوجانبه و منطقه‌یی موضوع شفافیت و ثبات در مقررات تجاری را داریم و همچنین این توافق‌ها مبتنی بر مقررات بین‌المللی صورت می‌گیرد. همین امر سبب می‌شود که تغییرات لازم در مقررات ما به تدریج صورت گیرد. در واقع به دلیل اینکه طرف‌های تجاری ما عضو سازمان تجارت جهانی هستند در توافق‌های دوجانبه و منطقه‌یی پای مقررات سازمان تجارت جهانی هم به موضوع کشیده می‌شود و ما در معرض آن قرار می‌گیریم و طبعا تغییرات لازم برای رعایت این مقررات هم اجتناب‌ناپذیر می‌شود. به همین جهت از مسیر توافق‌های دوجانبه و منطقه‌یی ما به رعایت شفافیت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نزدیک می‌شویم و اطمینان‌خاطر در شرکای تجاری ما از این نظر ایجاد می‌شود.

البته ممکن است، معطلی 20ساله ایران در الحاق به این نهاد مهم تجاری و مسکوت باقی ماندن این پرونده، این شائبه را ایجاد کند که اراده قوی در بین متولیان امر برای پیگیری این مساله وجود ندارد یا به عبارتی روشن‌تر، دست‌های پنهانی هستند که مانع از ادامه مسیر مذاکرات می‌شوند… !

 در پاسخ به این سوال لازم است در مورد نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی این توضیح را بدهم که در این سازمان اغلب تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر اجماع است. در اتخاذ تصمیم، اجماع وقتی حاصل می‌شود که هیچ عضوی با آن تصمیم مخالفت نکند که متاسفانه در مورد الحاق ایران در طول ۲۰ سال گذشته همواره به دلیل مخالفت یک یا چند عضو تصمیم‌گیری در مورد الحاق ایران با مشکل مواجه شده است. اما در مورد قسمت دوم سوالتان اگر منظورتان از دست‌های پنهان این است که اعضایی در سازمان مانع حصول اجماع شده‌اند، آن را می‌توان درست تلقی کرد و حق با شماست.

منظورم موانع داخلی بود؟

در این مورد باید گفت طبعا چنین دست‌هایی اگر بخواهند به کار بیفتند باید پس از رفع موانع بیرونی کارشکنی خود را شروع کنند نه اکنون که امکان الحاق به دلیل موانع بیرونی خود دچار مشکل شده است.

با توجه به آنچه گفته شد؛ در شرایط کنونی ممکن است محل نزاع بین مخالفان و موافقان در اصل پیوستن یا نپیوستن به «WTO» نباشد، بلکه شرایط، زمانبندی و چگونگی آن است؛ بر همین اساس این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا این دیدگاه در بین دولتمردان برای پیگیری موضوع الحاق وجود دارد یا خیر؟

بله، همین‌طور است و در این رابطه باید بگویم که ما ۲۰سال پیش از دوراهی پیوستن یا نپیوستن به سازمان تجارت جهانی عبور کرده‌ایم و در شرایط فعلی لازم نیست بحثی را که 20سال پیش مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته را مورد تردید قرار دهیم. بلکه همان‌گونه که شما هم مطرح کردید، بحث مهم در این زمینه مساله زمانبندی است. البته در شرایطی که موانع بیرونی عامل اصلی عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی است، روی زمانبندی هم خیلی دستمان باز نیست که برنامه‌ریزی را صورت دهیم. هر چند به تلاش خود در این زمینه ادامه می‌دهیم. اما شاید زمانبندی در این مورد به سادگی امکان‌پذیر نباشد.    

[ad_2]

Source link




آغاز اجرای آزمایشی وام ۱۰ میلیون تومانی خرید فرش دستباف

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فرش ایران؛ حمید کارگر گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل افت خرید فرش دستباف در بازارهای داخلی، فرهنگ غلط جامعه است و باعث شده بازار فرش ایرانی در داخل کشور با افت مواجه شود؛ به نحوی که اکنون کفپوش و پارکت و سرامیک، جای استفاده از فرش دستباف را گرفته و سهم بیشتری را به فرش ماشینی داده اند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: بسیاری از مردم بر این باورند که فرش دستباف ایرانی گران است؛ در حالیکه فرش دستباف لزوما فرش‌های ریزبافت نفیس نیستند، بلکه فرش‌های درشت بافت عشایری ایران نیز بسیار ارزشمند، زیبا با قیمت بسیار مناسب عرضه می شوند.

وی تصریح کرد: به منظور رونق حمایت از تولیدات داخلی، اجرای آزمایشی وام خرید فرش دستباف تا سقف ۱۰ میلیون تومان، در استان آذربایجان غربی آغاز شده؛ این در حالی است که پرداخت تسهیلات خرید فرش دستباف، موضوع تفاهم نامه ای بود که میان مرکز ملی فرش ایران و صندوق کارآفرینی امید بسته شد.

به گفته کارگر، در تفاهم اولیه مبلغ اعتبار لازم برای اعطای این وام ها ۵۰ میلیارد تومان عنوان شد که بعد با چانه‌زنی وزیر صنعت، معدن و تجارت این مبلغ تا ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ ولی به خاطر فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها از سوی صندوق کارآفرینی امید پرداخت این تسهیلات به تعویق افتاد؛ ضمن اینکه منظور از زیرساخت ها استقرار دستگاه های کارتخوان در فروشگاه ها است که هنوز صندوق کارآفرینی امید موفق به این کار نشده است.

وی اظهار داشت: اما اکنون این تسهیلات به طور آزمایشی در استان آذربایجان غربی در حال پرداخت است که البته به صورت حواله های بانکی پرداخت می شود، نه کارت‌های اعتباری.

کارگر عنوان کرد: این تسهیلات تا ۳۶ ماه قابلیت تقسیط دارد و با نرخ بهره چهار درصد در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه به برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف اشاره کرد و افزود: این رویداد به یقین بزرگترین رویداد بین المللی و جهانی فرش دستباف است، چراکه در هیچ زمانی در هیچ کجای دنیا، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان، تجار و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در این کمیت و کیفیت گردهم نمی آیند.

حمید کارگر ادامه داد: در این نمایشگاه در مساحتی بیش از ۳۰ هزار مترمربع، افزون بر ۷۰۰ تولیدکننده و صادرکننده فرش دستباف حضور خواهند داشت و به عرضه دستبافته های پرتنوع ایرانی می پردازند.

رییس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به قطعی شدن حضور بیش از ٩٠ بازرگان خارجی در هفته آینده در تهران برای بازدید و خرید از نمایشگاه بیست و ششم گفت: آمریکا و ژاپن هریک با ١٤ بازرگان پر تعدادترین مشتریانی هستند که برای پیوند بیشتر با فرش ایرانی در نمایشگاه حضور خواهند یافت. ‌

رییس مرکز ملی فرش ایران در برشمردن برنامه های بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه نمایشگاه فرش گفت:

در مدت برگزاری نمایشگاه همه روزه صبح و عصر کارگاه های آموزشی برای بازدیدکنندگان و علاقه مندان برگزار می شود که در آن ها مباحثی همچون شناخت فرش مناطق مختلف کشور و چگونگی خرید و نگهداری فرش دستباف ارایه می شود.

وی همچنین از برگزاری هفتمین جشنواره فرش برتر خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی بهترین دستبافته های ایرانی و الگوسازی در این زمینه همزمان با نمایشگاه بیست و ششم برگزار می شود و آثار منتخب در سالن ٥ نمایشگاه به نمایش در می آیند.

حمید کارگر گفت: در سالن مرکز ملی فرش ایران غرفه نقاشی کودکان با موضوع فرش دستباف و با هدف آشنایی کودکان با این هنر- صنعت برپا می شود. همچنین، نمایش فرایند تولید فرش دستباف، نمایش همنشینی فرش و مبلمان و دکوراسیون نیز از دیگر برنامه هاست.

 وی همچنین از واگذاری غرفه به صورت رایگان به دانش آموختگان کارآفرین فرش و دانشگاه های ارایه دهنده رشته فرش طبق روال چند سال اخیر خبر داد و عدم افزایش تعرفه واگذاری غرفه های تجاری را نیز از ویژگیهای قابل ذکر در نمایشگاه پیش رو دانست.

 رییس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به کارکرد فرش ایران در حوزه دیپلماسی هنری، از رونمایی و گره زنی فرش “صلح جهانی” در حاشینه نمایشگاه خبر داد و گفت:

با تاکید بر پیام ریاست محترم جمهوری مبنی بر آری گفتن به صلح جهانی، فرشی با این مضمون طراحی شده است که مهمانان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی نمایشگاه نیز بر آن گره خواهند زد و پس از تکمیل بافت مسافر یکی از نهادهای بین المللی خواهد شد.

وی تصریح کرد در این نمایشگاه از کتاب های “مبانی روش تحقیق در فرش دستباف”، “فرش و مان” و برخی دیگر از تازه های نشر در حوزه فرش دستباف در کنار فناوری هایی همچون استفاده از “واقعیت افزوده” در چیدمان فرش در دکوراسیون رونمایی خواهد شد.

کارگر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صادرات فرش دستباف ایران گفت: بر پایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ٤ ماهه ابتدای امسال ٨٩ میلیون دلار فرش به بازارهای هدف صادر شده است که ٧ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است.

[ad_2]

Source link




نرخ انواع سکه کاهش یافت

[ad_1]

به گزارش تراز ، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با کاهش ۲ هزار تا ۶۱۰۰ تومانی مواجه شد؛ بر این اساس نرخ سکه تمام بهار  آزادی طرح قدیم با ۶۱۰۰ تومان کاهش، به یک میلیون و ۲۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان است، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۲ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۱۸۷ هزار تومان رسید.

هر نیم سکه ۶۳۳ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۳ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۵۱ هزار تومان است که هر یک سه هزار تومان کاهش قیمت را نشان می دهد.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۱ دلار و ۶۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۸ هزار و ۱۱۰ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۸۱۳ تومان، یورو ۴۵۵۶ تومان، پوند ۴۹۴۷ تومان، درهم امارات ۱۰۴۴ تومان و لیر ترکیه ۱۱۰۷ تومان است.

[ad_2]

Source link