1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




آنفلوآنزای مرغی شایع شده اما جدید نیست

[ad_1]

رییس سازمان دامپزشکی اعلام کرد که سویه جدیدی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گزارش نشده و همه گزارش‌های این بیماری طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته مربوط به سویه‌های تکراری و بومی شده سال‌های گذشته است.

علیرضا رفیعی پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس ارزیابی‌های سالانه و جلسات هفتگی و ماهانه‌ای که در ستاد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ملی و استانی سویه جدیدی از این بیماری به کشور وارد نشده و اگر گزارشی هم بوده مربوط به همان سویه‌های سال گذشته است.

وی افزود: هم‌اکنون در آغاز فصل مهاجرت پرندگان قرار داریم و امکان بروز و تشدید بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان وجود دارد و همه متولیان از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی، نیروی انتظامی، سازمان محیط زیست و به ویژه مرغداران به عنوان خط مقدم باید تمام تلاش خود را به کار بندیم تا با همکاری، ترویج و آموزش به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم که امسال مبارزه خوبی با عوامل بیماری‌زا داشته باشیم.

رییس سازمان دامپزشکی ادامه داد: سویه‌های تکراری سال‌های گذشته از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که در کشور بومی شده بود هم اکنون نیز وجود دارد و کم و بیش گزارش می‌شود اما تاکنون سویه جدیدی گزارش نشده است.

به گزارش ایسنا، سال گذشته نیز در اواخر آبان‌ماه و اوایل آذرماه سویه‌های جدید بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور شیوع پیدا کرد که عمدتا مرغداری‌های پرورش دهنده تخم مرغ را با خود درگیر کرده و از تهران، البرز و مازندران شروع شد و به حدود ۲۰ استان رسید.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اجاره پاساژهای لوکس شمال تهران از کجا می‌آید؟

[ad_1]

علی‌اکبر پوراحمدنژاد، با اشاره به تخلفاتی که در این زمینه انجام شده است، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که درباره فعالیت برندهای مختلف در کشور مطرح است، واحدهایی هستند که در پاساژهای شمال تهران به فعالیت می‌پردازند از چه طریق قادر به تامین اجاره این واحدهای لوکس و گران‌قیمت هستند و چه سود هنگفتی پشت تقلب این واحدها مستتر شده است؟ در واقع باید بررسی کرد چگونه یک واحد می‌تواند از عده اجاره‌های بالای این پاساژها برآید؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: درباره فعالیت برندهای مختلف در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی مبنی بر ساماندهی و راستی‌آزمایی برندها مطرح کرده و پس از بررسی‌هایی که در این زمینه انجام شد با حجم گسترده‌ای از واحدهایی مواجه شدیم که در این پاساژها با نام برندهای مطرح دنیا به فعالیت پرداخته بودند، اما با برند اصلی هیچ‌گونه نسبتی نداشتند، درحالی‌که در همه دنیا مرسوم است وقتی واحدی تحت عنوان یک برند به فعالیت می‌پردازد، از برند مربوطه گواهی‌های لازم را دریافت کرده باشد.

چرا با فروشگاه‌های جعلی برندها برخورد نمی‌شود؟

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران درباره اینکه چگونه دراین مدت برخوردی جدی و قاطع با این واحدها صورت نگرفته،عنوان کرد: با توجه به فشاری که روی بازار و اصناف وجود دارد، همواره این بحث مطرح می‌شد که چرا در فعالیت واحدهای مختلف اختلال ایجاد شده و درباره این موضوع سختگیری می‌شود؟ اما باید توجه داشت در شرایطی که تامین اشتغال یکی از رویکردهای اصلی کشور بوده و قاچاق کالا فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین می‌برد طبیعی است که رسیدگی به چنین وضعی جزو اولویت‌های حاکمیت باشد؛ بر همین اساس، با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح ساماندهی برندها در قالب فعالیت تیمی متشکل از اتاق اصناف، وزارت صمت و همکاران ما در کمیسیون قاچاق کالا پیگیری شد که نتیجه به‌دست‌آمده از بررسی‌های این تیم جای تفکر داشت.

وی ادامه داد: پس از این بررسی‌ها متوجه شدیم بخش قابل‌توجهی از برندهای فعال در ایران هیچ‌گونه مجوزی ازسوی شرکت اصلی و اروپایی نداشته و بدون مجوزهای لازم به فعالیت می‌پردازند. بر همین اساس، در برخی موارد حتی مجبور به اعمال قانون و پلمب برخی از این واحدها شدیم.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به بررسی‌هایی که روی ۴۳پاساژ شمال تهران انجام شده،اظهار کرد: در این پاساژها بالغ بر ۲۳۹ واحد صنفی برند شناسایی شدند که از این میان، برخی از این واحدها نام‌های ایرانی را با نگارش انگلیسی طراحی و به نوعی تلاش کرده بودند یک برند خاص را در ذهن تداعی کنند؛ برخی نیز پیگیر دریافت مجوزهای مربوطه شده بودند، اما درنهایت از بین همه این واحدها کمتر از ۱۵واحد به‌صورت مجوزدار فعالیت می‌کردند و عده نه‌چندان زیادی نیز به پیگیری دریافت مجوزهای مربوطه ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پرداخته بودند، اما تنها به دریافت کدرهگیری اکتفا کرده و مراحل کاری خود را به پایان نرساندند. در نهایت نیز  باتوجه به این‌که بسیاری از برندهای اروپایی امکان و مجالی برای فعالیت ندارند، عده‌ای به سودجویی از این موضوع پرداخته و با نام آن‌ها فعالیت می‌کنند.

خط و نشان برای حضور برندها در ایران

پوراحمد نژاد با تاکید بر لزوم شفاف سازی فضای تجارت،گفت:تاکید ما بر آن است که باید حتما فضای بازار شفاف شده و محیطی که برای تجارت وجود دارد براساس میل مشتری اما با راستی‌آزمایی و صداقت ازسوی فروشنده باشد؛ در همین زمینه نیز اجرای طرح‌های بازرسی را در دستورکار قرار دادیم، اما هفته های گذشته بار دیگر خروجی کار را بازبینی کرده و متوجه شدیم چه افرادی که تابلوی برندها را به هنگام بازرسی‌ها پایین کشیده بودند و چه بقیه واحدها حرکت مثبتی در این زمینه نداشته‌اند.

وی ادامه داد: از سوی وزارت صمت تلاش‌هایی انجام‌ شده و فعالان این بخش ملزم شده‌اند که ظرف مدتی معادل سه‌ماه حدود ۲۰ درصد از تولیدات خود را به داخل کشور منتقل کنند. در چنین شرایطی، وقتی که برندی در ایران حضور ندارد، قطعا امکان تولید هم نخواهد داشت و بر این اساس، بخشی از مشکل حل خواهد شد، اما بااین‌حال، هنوز در بازار کشور شاهد جولان برخی برندهای جعلی هستیم و عده‌ای از شهروندان نیز مرعوب نام این برندها و تهیه کالا با ژست خاص شده‌اند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پاسخ به این سئوال که در چنین شرایطی چرا از سوی وزارت  وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی جدی صورت نگرفته،توضیح داد: مانند هر وزارتخانه دیگری وزارت صمت نیز کارهای خود را به بخش‌های مختلف واگذار می‌کند، مسئولیت رسیدگی به این موضوع نیز برعهده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف قرار دارد؛ البته اتحادیه‌ها نیز پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام داده‌اند، اما گاه فشارهایی که اعمال می‌شود یا آماده‌نشدن شرایط پلمب و نبود امکان اجرای ضوابط و قوانین دشواری‌هایی ایجاد می‌کند؛ بر همین اساس، لازم است از همه ظرفیت‌های مدیریتی بهره‌گیری شود و کلاهبرداری‌هایی که از طریق برندهای مشهور شده کنترل شوند.

وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اکنون آمادگی کامل دارد در حوزه ساماندهی این بخش پیشقدم باشد؛ البته شاید این موضوع در گام اول جزو وظایف ما نباشد؛ چراکه فضای کسب‌وکار با ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارتباطی ندارد، اما هنگامی که بحث تهیه کالاها مطرح شده موضوع به ما مرتبط می‌شود، اما درنهایت می‌توان گفت مبارزه با این موضوع به عزمی ملی نیاز دارد. اکنون پیگیری‌هایی در زمینه فعالیت برندهای خارجی در ایران انجام شده و ضوابطی تعریف شده است، در گام بعدی نیز بررسی‌ها مربوط به نحوه تامین کالا در این واحدها خواهد شد تا مشخص شود کالاهایی که به نام برند ارائه می‌شود از چه طریقی تامین می‌شود.

کالای “تاناکورا” به نام برند

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در ادامه صحبت‌های خود درباره ارزش کالایی که به شکل قاچاق وارد این پاساژها می‌شود،گفت:با توجه به اختلاف فاحش قیمتی که میان برندها و کالاهای معمولی وجود دارد، گاه شاهد بوده‌ایم حتی کالاهای تاناکورا به اسم کالای برند در پاساژهای شمال شهر به فروش می‌رسند که پس از کشف این موارد به امحا و سوزاندن کالاهای مربوطه اقدام کردیم.

وی در پاسخ ببه این سئوال که گاه واردات برخی برندهای مطرح به برخی سیاسیون نسبت داده می‌شود و اینگونه به نظر می‌رسد که به همین دلیلی مبارزه‌ای جدی با این بخش صورت نمی‌گیرد،اظهار کرد: در بخش اقتصاد نه دولت و نه حاکمیت تامین‌کننده یا عرضه‌کننده کالا محسوب نشده و هیچ‌جا ردی از آن‌ها را پیدا نخواهید کرد، مگر این‌که کالایی حالت استراتژیک داشته باشد؛ بر همین اساس، بهتر آن است که دنبال فرافکنی نباشیم؛ قطعا این نظریه‌ها براساس شرایط فعلی کشور مردود و غیرقابل‌پذیرش خواهد بود.

وی درباره علاقمندی مالکان پاساژهای مطرح شهر به حضور برندهای خارجی نیز توضیح داد: قطعا افرادی که اقدام به ساخت پاساژهایی با این مساحت در شمال شهر می‌کنند تلاش کرده برندهای مختلف را وارد ملک خود کنند؛ چراکه بی شک افرادی برای خرید این نوع کالاها اظهار علاقه‌مندی می‌کنند، اما به‌هرحال این‌که رانت خاصی در فروش یا ارائه این کالاها و فعالیت پاساژها وجود داشته باشد، قطعا امری مردود خواهد بود و می‌توانیم با قطعیت اعلام کنیم این مقوله به‌هیچ‌وجه هدفمند و هدایت‌شده محسوب نمی‌شود.

پوراحمدنژاد با بیان اینکه در سال گذشته حدود دو تا دو و نیم میلیارد دلار قاچاق پوشاک داشته‌ایم،اظهار کرد: گرچه در این میان سهم کالاهای برند بسیار اندک بوده و شاید به ۵۰۰ میلیون دلار هم نرسد اما اتفاقی که می‌افتد آن‌که این کالاها زمانی که به بازار راه پیدا کرده و با عنوان برند به فروش می‌رسد قیمت‌هایی تا ۱۰ برابر یا بیشتر پیدا می‌کنند که این رقم قطعا رقم بزرگی را تشکیل خواهد داد.

وی یادآور شد: برای مثال سال قبل یک محموله قاچاق پوشاک کشف شد که به نام یک برند ایتالیایی وارد شده بود، اما این کالا از طریق کشور چین وارد شده بود و در شرایطی که یک دست کت و شلوار آن در پاساژهای شمال تهران با قیمت سه میلیون تومانی به فروش می‌رسید، کارشناسان گمرک برای آن قیمتی معادل ۱۱۰ هزار تومان تعیین کردند چنین موضوعی را غیر از کلاهبرداری یا غش در معامله چه می‌توان نام نهاد؟ اما به هرحال گاه شاهدیم این اتفاق‌ها افتاده و کالاهایی با قیمت ۱۰ برابری به فروش می‌رسند

[ad_2]

Source link




مرز باشماق میان ایران و سلیمانیه عراق بازگشایی شد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل آمده است: نظر به تقاضای شورای استانی سلیمانیه، فریختگان و خانواده معظم شهدای شیمیایی استان حلبچه، مرز باشماق مریوان با استان سلیمانیه، از صبح فردا چهارشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۶ فعالیت عادی خود را از سر خواهد گرفت و بدین ترتیب علاوه بر انجام تردد متقابل مسافرین، کلیه عملیات گمرکی نیز به حالت عادی بازمی‌گردد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در خصوص بازگشایی سایر مرزهای جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق، به اطلاع رسانده می‌شود،  هنوز تصمیمی از سوی مسئولین امر اتخاذ نشده است.

[ad_2]

Source link




همایش سراسری مدیران بانک پاسارگاد برگزار شد

[ad_1]

به گزارش تراز ، به گزارش روابط‌ عمومی بانک‌پاسارگاد، در این همایش که در سالن‌ همایش‌های دانشگاه خاتم برگزار شد، در خصوص موفقیت‌های بانک‌پاسارگاد در سال 1395 و 6 ماهه اول سال 1396، تحقق اهداف، مشتری‌مداری و حضور موفق در صحنه‌های بین‌المللی توضیح داده‌شد. همچنین اهداف تعیین شده و برنامه‌های آتی این بانک برای حفظ پیشرو بودن در صنعت بانکداری و ارتقا بیش از پیش تشریح شد.

بر اساس این خبر، در این همایش بر لزوم رعایت کلیه دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات بانک‌مرکزی، همانند گذشته تأکید مجدد شد. همچنین در خصوص اهمیت مشتری‌مداری و ایجاد محیطی امن برای مشتریان به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مهم و اساسی بانک‌پاسارگاد توضیح داده‌شد. چرا که بی‌شک مشتریان ترجیح می‌دهند با خیالی آسوده، در بانکی امن و مطمئن سپرده‌گذاری کنند.

گفتنی است این همایش‌ها به‌صورت مستمر و جهت ارزیابی عملکرد شعبه‌های بانک‌پاسارگاد و ترسیم مسیر پیش‌رو برگزار می‌شود.

 

 

 

[ad_2]

Source link




"اتاق بازرگانی، صنایع و مشاغل لیتوانی ـ ایران" حکم برائت گرفت

[ad_1]

“اتاق بازرگانی، صنایع و مشاغل لیتوانی ـ ایران” از اتهام استفاده غیرمجاز از نام و علامت تجاری متعلق به غیر تبرئه شد.

به گزارش ایسنا، در پی انتشار خبری در مهرماه سال ۱۳۹۱ به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت شرکتی با نام “اتاق بازرگانی، صنایع و مشاغل لیتوانی ـ ایران”،  متعاقبا دادگاه اتهام استفاده غیرمجاز از نام و علامت تجاری متعلق به غیر را محرز ندانسته ورای به برائت اتاق بازرگانی ، صنایع و مشاغل لیتوانی – ایران داده است.   

در آن خبر عنوان شده بود که این شرکت با جعل نام اتاق بازرگانی، صنایع و مشاغل ایران تلاش کرده این گونه نشان دهد که نماینده رسمی اتاق بازرگانی ایران است.

اکنون و پس از گذشت پنج سال از آن زمان، مستندات حاکی از آن است که دادگستری استان تهران درتاریخ یکم آبان ۱۳۹۵ حکم به برائت رییس اتاق بازرگانی، صنایع و مشاغل لیتوانی ـ ایران داده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




درفروش پوشاک برند تقلب می‌شود

[ad_1]

  علی‌اکبر پوراحمدنژاد، اظهار کرد: همان‌طور که روز گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده باید گفت که هنوز حجم واردات قاچاق در حوزه پوشاک به صفر نرسیده و در این حوزه مشکلاتی وجود دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: شهری مانند تهران اگرچه مبدأ قاچاق نیست اما مانند بسیاری از پایتخت‌های دنیا مقصد کالای قاچاق محسوب می‌شود و بر همین اساس طی سال‌های گذشته در قالب تعاملاتی که با اتحادیه‌های صنفی پوشاک داشتیم، تلاش شد که در این حوزه نوعی خودپالایشی در بین واحدها آغاز شود اما با توجه به جذابیت کالای قاچاق با وجود همکاری خوب اتاق اصناف در این زمینه احساس کردیم نیاز به آن وجود دارد که ساختارهای حکومتی نیز  ورود کنند تا ارزیابی وضعیت به شکل دقیق‌تری پیش رود.

کشف پوشاک قاچاق در بیش از ۶۰ درصد واحدهای توزیعی

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا افزود: بر همین اساس از اواسط خردادماه فعالیت‌ها آغاز شده و تا امروز حدود ۲۹۷۶ واحد صنفی در مناطق مختلفی که بورس عرضه پوشاک بوده یا حالت بازداری و توزیع‌کننده عمده داشتند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و متاسفانه مشاهده شد که در حدود ۱۷۶۳ واحد به نوعی با کالای قاچاق درگیر بودند.

پوراحمدنژاد همچنین عنوان کرد: البته باید در نظر داشت که بخشی از این کالاها قاچاق نبوده و جزو تولیدات ملی محسوب می‌شوند که برای آنکه در بازار با مقبولیت بیشتری مواجه شوند از برچسب برندهای خارجی بهره می‌گیرند. به عبارت دیگر بخشی از این تخلفات ریشه در تقلب داشته و با تعویض برچسب‌ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که بخشی از کالاهای قاچاق نیز از طریق مسافران و مبادی مسافری وارد کشور شده است که بر همین اساس به نظر می‌رسد ۸۰ دلاری که برای معافیت مسافری تعیین شده عملا رعایت نمی‌شود. به هر حال باید قبول کرد که افرادی که در مبادی ورودی به نظارت می‌پردازند به طور تخصصی ارزش‌گذار نیستند تا بتوانند تشخیص دهند که چه حجمی از کالا با چه ارزشی وارد کشور شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در ادامه اظهار کرد: نکته دیگر اینکه گاه از سوی لیدرها سهم بار مسافران مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ازای آن تخفیفی در هزینه‌های سفر اعمال می‌شود که همین مسئله می‌تواند یکی از راهکارهای واردات کالای قاچاق محسوب شود.

سواستفاده هفت میلیاردی از معافیت‌های وارداتی

پوراحمدنژاد در عین حال اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته حدود ۷ میلیارد دلار از قاچاق به شیوه‌ای وارد کشور شده که از معافیت‌های مختلف سوء استفاده کرده‌اند. بر همین اساس بررسی‌هایی در دست اقدام است تا با همکاری بخش‌های مختلف از جمله اتحادیه‌های صنفی و نیروی انتظامی اقداماتی در این زمینه صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: در بررسی های صورت گرفته ۱۸ تا ۱۹ انبار دپوی البسه شناسایی شد که تنها یکی از این انبارها ۹۰۰ کیسه بزرگ البسه دپو کرده بود که ارزشی بالغ بر ۵ میلیارد تومان داشت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا افزود: اگرچه ممکن است واردات البسه به این شیوه برای عده‌ای سود داشته باشد اما باید توجه داشت که این موضوع برای توزیع‌کننده خود و مردم سودی نداشته و ضربه‌های متعددی به تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

فروش کالای قاچاق با قیمت ۱۰ برابری

پوراحمدنژاد با یادآوری مجدد اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پوشاک قاچاق اظهار کرد: درست است که هنوز در حوزه قاچاق پوشاک تخلفاتی صورت می‌گیرد اما آنچه به عنوان آمار این حوزه اعلام شده است، رقمی است که بر اساس برآوردهای مختلف تعیین شده و ارزیابی‌های متعدد این نتیجه را به همراه داشته است که حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار از قاچاق به پوشاک مربوط می‌شود. این رقم، رقم دقیقی است که با کمک دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف از جمله اصناف تعیین شده است.

وی ادامه داد: البته گاه شاهدیم که یک کالای قاچاق مانند لباس نوزاد از چین با قیمتی معادل ۲۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود اما به بهای ۲۵۰۰۰ تومان فروخته می‌شود که بر همین اساس ارزش کشفیات قاچاق متفاوت می‌شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا افزود: به هر صورت ارزش کالای مکشوفه معادل رقمی است که اعلام شده اما شاید این کالاها در بازار تا رقم‌هایی به مراتب بالاتر به فروش برسد. اکنون ما در ستاد مبارزه با قاچاق از این که ظرفیت وزارت صمت مانند گذشته در کنار ما قرار داشته باشد، استقبال می‌کنیم چرا که شاهدیم واردکنندگان پوشاک قاچاق در حال بلعیدن بازار داخلی هستند.

پوراحمدنژاد با تاکید بر لزوم توجه مردم و آگاه سازی آنها اظهار کرد: طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که حجم قاچاق کشور معادل ۲۵ میلیارد دلار ارزیابی شده بود، قاچاق البسه به عنوان یکی از شاخص‌های اولیه حدود هفت میلیارد دلار از این قاچاق را به خود اختصاص می‌داد.

وی در پایان گفت: به هر صورت اکنون واردات قاچاق البسه حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بخشی از این رقم نیز مربوط به کالاهای ایرانی است که با برچسب‌های تقلبی به اسم کالاهای قاچاق به فروش می‌رسند که قطعا اگر این بخش را حذف کنیم رقم کالاهای قاچاق بسیار پایین‌تر از این رقم خواهد بود.

[ad_2]

Source link




ارائه گزارش مستدل واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان تا آخر هفته/بررسی ممنوعیت تردد شبانه اتوبوس‌ها

[ad_1]

جواد هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره جدیدترین جزئیات سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان هرمزگانی اظهار کرد:‌ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان متولی حمل‌ونقل جاده و بازوی کنار دست کمیسیون ایمنی راه‌ها پس از اطلاع از وقع این حادثه تمام همکاران در استان‌های هرمزگان و فارس را بسیج کرد تا سر صحنه تصادف حاضر شوند.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که مبدا سفر هرمزگان بود در ابتدا اقدام به جمع‌آوری اسناد مربوط به مبدا شروع سفر کردیم.

وی تصریح کرد:‌ با دستور وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای  تیمی از وزارت راه و شهرسازی همان روز حادثه به استان فارس اعزام و سر صحنه واژگونی اتوبوس حاضر شدند.

وی با یادآوری این‌که به این ترتیب یک سری اطلاعات و نحوه چگونگی بروز سانحه جمع آوری شد، اظهار کرد:  همچنین جلساتی را با پلیس راه برای بررسی علل بروز حادثه تشکیل دادیم و برای بررسی نقش وسیله نقلیه وآسیب‌های وارد شده به آن به محل توقیف اتوبوس نیز مراجعه کردیم.

مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری با اشاره به ملاقات با مصدومان و ابراز همدردی با والدین دانش‌آموزان گفت: در راستای جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه‌هایی را با دانش‌آموزان به‌عنوان سرنشینان اتوبوس سانحه دیده انجام دادیم تا بتوانیم نظر کارشناسی دقیق‌تری در این رابطه داشته باشیم.

*گفت‌وگو با راننده اتوبوس واژگون شده

هدایتی در ادامه به مساعدت دادستان شهرستان داراب برای مصاحبه با راننده بازداشت شده اشاره کرد و افزود: از راننده نیز کم و کیف واقعه را جویا شدیم و تیم کارشناسی پس از ان عازم شیراز شد و دیروز به تهران بازگشتیم.

وی با تاکید بر این‌که باید بتوانیم با جمع‌آوری اطلاعات گزارش دقیق از حادثه و حتی پیش از وقوع آن تهیه کنیم، تصریح کرد: با توجه به اطلاعات و مستندات جمع‌آوری شده جلسات کارشناسی برگزار می‌شود تا بتوانیم گزارش را به رییس‌جمهوری، وزیر راه   و شهرسازی، کمیسیون ایمنی راه‌ها،  نمایندگان مجلس و تصمیم‌گیران ارائه دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که گزارش مذکور چه زمانی آماده و نهایی می‌شود،‌ گفت: زمان اعلام گزارش به اطلاعات و پالایش آن بستگی دارد و باید شواهد و قرائین زیادی را کنار هم بگذاریم تا بتوانیم اظهارنظر قطعی در این رابطه داشته باشیم. عرف معمول دنیا در چنین حوادثی برای ارائه گزارش نهایی یک تا دو ماه است.

وی ادامه داد: در بررسی دلایل واژگونی اتوبوس تنها به اطلاعات سر صحنه اکتفا نمی‌کنیم، علاوه بر رصد سرویس‌های قبلی اتوبوس، وضعیت شرکت و راننده را نیز طی یکسال اخیر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این یک کار بسیار دقیق و موشکافانه است، گزارش‌های اولیه اجمالی است و امیدواریم تا آخر هفته گزارش مستدلی را ارائه کنیم.

مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین با اشاره به این‌که نگاه و اراده و اولویت وزارت راه و شهرسازی حفظ جان مردم است، افزود:‌ با این نگاه، موضوع ممنوعیت تردد اتوبوس‌ها در شب یکی از گزینه‌هایی است که در کمیسیون ایمنی راه‌ها بررسی خواهد شد.

هدایتی بیان کرد:‌ باید امکان سنجی اجرای این کار را انجام دهیم، این‌که آیا نوع تقاضای مردم این را اجازه می‌دهد یا خیر. این مسئله در حین تهیه گزارش سانحه بررسی شده که باید توسط کمیسیون ایمنی راه‌ها تصویب شود.

به گزارش تسنیم، رییس کمیسیون عمران مجلس دیروز از مکاتبه با پلیس راه و سازمان راهداری در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس دانش‌اموزان هرمزگانی خبر داد و گفت:‌ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مسئول سلامت جسمی و روانی رانندگان است.

محمدرضا رضایی در گفت‌وگو اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس امروز در خصوص واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان در محور داراب-بندرعباس با پلیس راه و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای مکاتباتی انجام داده است.

وی ادامه داد:‌ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای علاوه بر این‌که وظیفه اصلاح جاده‌ها و نگهدای آنها را برعهده دارد مسئول سلامت جسمی و روانی راننده وسایل حمل‌ونقل عمومی است.

وی با تاکید بر این‌که پلیس راه و سازمان راهداری باید توضیح دهند که دلیل واژگونی اتوبوس مذکور چه بوده است، تصریح کرد: ظاهرا در گزارش اولیه عنوان شده که خستگی و خواب‌آلودگی راننده باعث انحراف اتوبوس و واژگونی آن شده است.

رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید دوباره بر این‌که وظیفه سازمان راهداری و حمل‌ونقل پایانه‌هاست که سلامت راننده را بررسی کنند، گفت:‌ پلیس نیز وظیفه کنترل اتوبوس‌ها را بر عهده دارد، ظاهرا جاده‌ای که اتوبوس در آن واژگون شده مشکلی نداشته، از این رو باید مشخص شود آیا راننده مطابق زمان قانونی رانندگی کرده یا بیشتر.

رضایی با بیان این‌که این احتمال وجود دارد که راننده بیش از حد مجاز رانندگی کرده است، افزود: این مسئله برای کمیسیون عمران مجلس مهم است و ما وظیفه داریم در مقابل جان هموطنانمان با جدیت ورود کنیم تا دیگر شاهد چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




دستورالعمل جدید گمرک/ ممنوعیت فروش کالای قاچاق در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

[ad_1]

بر اساس دستورالعمل صادرات کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع تبصره 2 ماده 7 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شده است، از این پس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در چارچوب ضوابط مندرج در قانون تاسیس و آیین نامه معاملات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید بلافاصله پس از تحویل کالاهای قاچاق مکشوفه، اطلاعات کالاها را از طریق سامانه شناسه کالا برای تعیین ارزش کالاهای صادراتی با سامانه پنجره واحد گمرک تبادل کرده و با استفاده از اطلاعات مذکور، قیمت تجاری روز کالا را به عنوان قیمت پایه فروش برای طرح در مزایده تعیین کند.

با توجه به اینکه اکثر کالاهای قاچاق مکشوفه در ردیف کالاهای تولید خارج از کشور بوده و ارزش کالای صادراتی مندرج در پنجره واحد بر اساس کالاهای تولید داخل است، قیمت پایه فروش بر اساس نرخ روز مندرج در پنجره واخد گمرک توسط سازمان محاسبه می شود.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف شده با همکاری گمرک قبل از هرگونه اقدام در خصوص فروش، ضمن احراز ضوابط حاکم بر صدور کالا از جمله تعیین مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و یا ممنوع بودن کالای صادراتی، کد تعرفه گمرکی و عوارض صاداتی را به متقایان خرید اعلام کند.

کالای فروخته شده توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان کالای ورود قطعی تلقی و با استفاده از رویه صادرات از محل ورود قطی ربا رعایت ضوابط این دستور العمل صادر می شود.

میزان و نوع تضامینی را که خریدار در ماده 7 آیین نامه اجرایی مکلف به سپردن آن است،به طور دقیق در اسناد مربوط به شرایط فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مندرج می شود.

عبارت های «کالاهای خریداری شده لزوماً به خارج از کشور صادر می گردد و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمی شود» و «پس از ورود کالا به انبارهای موضوع ماده 23 قانون امور گمرکی کالا مشمول مقررات امور گمرکی خواهد بود» در آگهی های فروش و اسناد نقل و انتقال سازمان درج می شود.

پس از انجام فرآیند فروش کالا توسط سازمان پلمپ و با حضور خریدار و به همراه نماینده حراست سازمان به گمرک مورد نظر برای صادرات منتقل می شود.

مسیر و زمان حمل کالا، مشخصات کالا، مالک، حامل و وسیله نقلیه برای انجام نظارت های لازم تا تاریخ ورود کالا به گمرک مقصد از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نیروی انتظامی اعلام می شود.

پس از تحویل کالا به انبارهای مورد نظر و تایید و اعلام خروج کالاهای صادراتی توسط گمرکات ذیربط، وجه نقد ضمانت نامه های بانکی و یا وثیقه ملکی سپرده شده خریدار از سوی سازمان عودت داده می شود.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است در حواله های فروش صادرات عبارت « فروش به شرط صادرات» و نام گمرک صادر کننده کالا را قید کند.

پس از صدور کالا از سوی خریدار گمرک موظف به اعلام مراتب خروج قطعی کالا از کشور به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است. خروج کالا از گمرک تنها از طریق رویه صادرات مجاز است.

[ad_2]

Source link




فروشنده‌ها نرخ مصرف‌کننده را تعیین می‌کنند/ عرضه شیرینی و شکلات بدون درج قیمت از اول مهر

[ad_1]

جمشید مغازه‌ای، در پاسخ به این سوال که ابلاغیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت درباره برداشته شدن قیمت کالا از روی محصولات این صنف از ابتدای مهرماه اعمال می‌شود اظهار کرد: به طور قطع ما ابلاغیه وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت را در این خصوص اجرا خواهیم کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی افزود: انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات از 6 ماه قبل خود پیگیر اجرای این مهم بود تا به منصه ظهور برسد که این اتفاق چند روز پیش با لطف وزیر صنعت بخشنامه آن نیز صادر شد.

دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات ادامه داد: بخشنامه‌ای در این ارتباط حدود 7 تا 8 ماه پیش ابلاغ شده بود که در آن محصولات صنف ما جزو اولویت درجه 3 قرار گرفته بودند و بر آن  اساس دیگر شامل قیمت‌گذاری نمی‌شدند.

مغازه‌ای تصریح کرد: با توجه به اینکه کالاهای عرضه شده در صنف ما اساسی به حساب نمی‌آید، قیمت آن نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا و توسط خود تولیدکنندگان مشخص شود.

وی گفت: قیمت‌گذاری ما نیز طبق قانون و بر اساس قیمت تمام شده مصوبات و حاشیه سود 15 تا 20 درصدی مورد نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشخص می‌شود و آنطور نیست که هر قیمتی خودمان بخواهیم‌ آن را اعمال کنیم.

مغازه‌ای یادآور شد: تحقق این امر در شرایط فعلی به نفع مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود زیرا من بعد قیمت‌ها به صورت شفاف‌تر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

وی برای توضیح بیشتر افزود: در گذشته قیمت‌ها بر اساس برنامه‌های واهی و تبلیغات زیرقیمت به دست مصرف‌کنندگان می‌رسید که در شرایط فعلی قیمت‌های واقعی توسط فاکتور رسمی که توسط تولیدکننده صادر می کند مشخص می‌شود و از این بعد بازارهای منطقه‌ای شمال و جنوب تهران و استانهای مختلف نرخ‌های متفاوت برای مصرف‌کننده اعمال خواهد شد.

فروشنده ها نرخ مصرف کننده را تعیین می‌کنند

این مقام مسئول صنفی با بیان اینکه با عدم درج قیمت کالا بر روی محصولات تعیین شده وزارت صنعت اقشار ضعیف جامعه کالای ارزان‌تری به دست آنها می‌رسدگفت: از طرفی باید توجه داشت که با توجه به رکود فعلی قیمت‌ها تولیدکنندگان نیز محصولات خود را بر اساس سبد کالایی تعیین می‌کنند و برای برخی کالاها حاشیه سود اندکی تعیین و سود خود را در سایر کالاها جبران می‌کنند.

مغازه‌ای با تاکید بر اینکه کلیه محصولات مربوط به صنفی بیسکویت، شیرینی و شکلات شامل عدم درج قیمت‌گذاری بر اساس ابلاغیه دولت شده است گفت: تا قبل ازمهر ماه سال جاری کلیه محصولات تولیدی این صنوف که قیمت بر روی آن درج شده است با قیمت به فروش می رسد و بعد از اتمام( موجودی)  کلیه محصولات جدید بدون درج قیمت و از طریق فاکتور رسمی در اختیار عرضه‌کنندگان قرار می‌گیرد تا آنها نرخ مصرف‌کننده را تعیین کنند.

این مقام صنفی در پاسخ به این سوال که اجرای این بخشنامه باعث هرج و مرج در قیمت کالایی نخواهد شد گفت: هدایت این امر من بعد دست تولیدکننده خواهد بود.

فروشگاه های زنجیره ای در گذشته مردم را گمراه می‌کردند

وی گفت: فروشگاههای زنجیره‌ای در مواقعی سود 40 تا 50 درصدی و زیرقیمت محصولات خود را به فروش می‌رسانند که در واقع این موضوع و تخفیفاتی که داده می‌شد از محل ضرر مصرف‌کننده بود و بر این اساس مصرف‌کننده گمراه می‌شد.

مغازه‌ای یادآور شد: در حال حاضر دیگر فاکتورها در مناطق و استان‌های مختلف کشور تعیین‌کننده قیمت‌ها خواهند بود و بر اساس قوانین و سود معمول گزینه نرخ‌ها تعیین می‌شود.

وی درباره محصولاتی که شامل عدم قیمت‌گذاری در بخش مربوطه این صنف می‌شود گفت: کلیه تولیدات صنعتی شیرینی‌، شکلات‌، کیک و بیسکویت، تافی، کارامل و آدامس، دیگر شامل قمیت‌گذاری از سمت تولیدکنندگان نخواهد بود.

[ad_2]

Source link