1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




رشد ۳۰درصدی صادرات در مناطق آزاد/ صادرات و باز صادرات تا پایان سال به ۱میلیارد دلار می‌رسد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، معاون تولید، صادرات و فناوری این دبیرخانه اعلام کرد: مناطق آزاد کشور در اجرای برنامه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، عملکرد چشمگیری را در ۷ ماهه نخست سال ثبت نمودند. این عملکرد بیانگر تحقق ۱۳۴% اهداف از پیش تعیین شده در دوره ی ۷ ابتدای سال۹۶  می باشد. طبق برنامه ابلاغی از سوی ستاد اقتصادمقاومتی، مقرر بوده است ۵۸درصد اهداف کمی کل سال ۱۳۹۶ در این دوره ۷ ماهه تحقق یابد حال آنکه بصورت میانگین ۶۹درصد اهداف کمی کل سال در این دوره ی ۷ ماهه محقق گردیده است.

استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گزارش عملکرد مناطق آزاد در خصوص تاسیس شرکتهای دانش بنیان و فناور از موفقیت مناطق آزاد و گذر از کل اهداف سالیانه در دوره ی هفت ماهه مناطق در این حوزه خبر داد.

مهدی بازارگان از رشد قابل توجه استقرار شرکت های دانش بنیان در هفت ماهه نخست سالجاری در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: استقرار این شرکت ها در هفت ماهه نخست سال نسبت به عملکرد تا انتهای سال ۹۵، حدود ۳۱ درصد رشد را نشان می دهد و این رقم فراتر از برنامه ی ابلاغی با هدف ۲۰ درصدی در برنامه است و انتظار می رود مناطق آزاد در این بخش تا پایان سال نسبت به کل هدف تعیین شده عملکردی ۲۰۰ درصدی را تجربه کنند.

وی افزود: عملکرد این مناطق در بخش حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور نشان می دهد، تا پایان سال ۹۵ تعداد ۲۰۰ شرکت در این مناطق تاسیس شده بوده (عملکرد سال ۹۵ برابر ۹۰ واحد) و برنامه تعیین شده در سال جاری، تاسیس ۴۰ شرکت دانش بنیان و فناور جدید در این مناطق است. تا انتهای مهرماه سال ۹۶ ایجاد ۲۲ شرکت پیش بینی شده بود، در حالی که عملکرد هفت ماهه اول نشان می دهد ۶۲ شرکت دانش بنیان یعنی ۳ برابر تعداد هدفگذاری شده، در این بازه زمانی در مناطق آزاد جذب شده اند و مجموع واحدهای دانش بنیان و فناور مستقر در مناطق آزاد به ۲۶۲ واحد افزایش یافته است.

افزایش صادرات

بازارگان به پیشرفت مناطق آزاد کشور در بخش صادرات و صادرات مجدد اشاره کرد و افزود: گزارش اخیر نشان می دهد، صادرات کالای تولیدی ، خدمات و صادارت مجدد در این مناطق نیز پیشرفت خوبی را تجربه کرده است. مناطق آزاد در صادرات و صادرات مجدد تا انتهای مهرماه سال جاری توانستند از رشد  ۳۰ درصدی عبور کنند و پیش بینی ها نشان می دهد در پایان سال مجموع صادرات و صادرات مجدد نسبت به کل هدف سال بیش از اهداف ابلاغی را محقق نمایند.

وی گفت: بر اساس وظایفی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر عهده مناطق آزاد گذاشته شده است، عملکرد این مناطق در صادرات و صادرات مجدد در سال ۹۵ رقمی حدود ۸۱۴ میلیون دلار بود که  در سال جاری بیش از یک میلیارد دلار هدفگذاری شده است. رقم هدفگذاری شده در هفت ماهه نخست سال جاری در مجموع صادرات  ۵۱۲ میلیون دلار بود و عملکرد این مناطق نشان می دهد رقمی حدود  ۵۲۳ میلیون دلاردر این دوره زمانی  محقق شده  است.

با رشد ۳۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته و همچنین تحقق ۵۰% از اهداف کل سال تا انتهای مهر ماه، پیش بینی می شود تا پایان سال جاری مناطق آزاد در صادرات و صادرات مجدد نیز به هدف ۱ میلیارد دلاری دست پیدا نمایند.

افزایش صادرات به کشورهای همسایه

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق گفت: از دیگر برنامه های ابلاغ شده به مناطق آزاد، افزایش مبادلات با کشورهای همسایه با رویکرد افزایش صادرات طرف ایرانی می باشد. مناطق آزاد در سال ۹۵ به کشورهای حوزه تاثیر خود ۲۱۹ میلیون دلار کالا و خدمات صادر کردند (از سرجمع صادرات و صادرات مجدد) و رقم هدفگذاری شده در این مناطق در سال جاری ۲۶۴ میلیون دلار است. 

بر اساس این گزارش رقم ۱۴۱ میلیون دلاری تا انتهای مهرماه پیش بینی شده بود که عملکرد مناطق نشان می دهد، مناطق آزاد در این بازه بیش از این رقم و حدود ۱۵۴ میلیون دلار کالا و خدمات با کشورهای حوزه تاثیر مبادله کردند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۳۴ درصد رشد را نشان می دهد.

افزایش گردشگر خارجی

وی در ادامه به رشد ۳۴ درصدی حضور گردشگر خارجی در مناطق آزاد کشور در سالجاری اشاره کرد و افزود: عملکرد مناطق آزاد کشور در سال ۹۵، بیش از ۳۹ هزار گردشگر خارجی با حداقل یک شب اقامت از این مناطق دیدن کردند و رقم هدفگذاری شده در سال ۹۶ با رشد ۱۰درصد بیش از ۴۳ هزار نفر است.

رقم هدف گذاری شده برای جذب گردشگران خارجی در این مناطق تا انتهای مهرماه، ۲۳ هزار نفر تعیین شده بود که گزارش عملکرد مناطق نشان می دهد بیش از ۲۸ هزار گردشگر خارجی در این مدت در مناطق آزاد اقامت داشته اند. که این رقم ۳۴ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد و بیش از ۶۵ درصد اهداف شده جهت کل سال تا انتهای مهرماه محقق گردیده است.

برگزاری نمایشگاههای ارائه محصولات و توانمندی ها

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان از برگزاری ۴۴ نمایشگاه تخصصی تا انتهای مهرماه سالجاری در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: مناطق آزاد در سال ۹۵، تعداد ۶۱ نمایشگاه برگزار نموده اند، رقمی که باید بر اساس هدفگذاری های تعیین شده تا پایان سال جاری به ۷۶ نمایشگاه برسد.

تعداد برگزاری نمایشگاه هدفگذاری شده برای بازه ی ۷ ماهه ی  سال ۹۶، ۳۸ نمایشگاه بود و گزارش عملکرد مناطق نشان می دهد ۴۴ نمایشگاه در این مدت برگزار شده است در حالی که در نیمه اول سال گذشته ۱۸ نمایشگاه برگزار شده، مقایسه این دوره های مشابه ۱۴۴ درصد رشد را نشان می هد. با توجه به تحقق ۵۸ درصد از کل هدف سالیانه در نیمه ی نخست، مناطق آزاد در تحقق اهداف این پروژه نیز موفق خواهند بود

[ad_2]

Source link




ویژگی‌های کارت‌های جدید خرید کالای ایرانی

[ad_1]

بانک مرکزی در حال بررسی طرح جدیدی از کارت‌های اعتباری است که فقط برای خرید کالای ایرانی بوده و برخلاف طرح شکست خورده دوره قبل قرار نیست از منابع این بانک استفاده شود. همچنین با وجود این که تامین منابع این کارت‌ها صرفا از محل منابع خود بانک‌ها است،اگر توافقات به نتیجه برسد نرخ سود بازپرداخت کمتر از سود رایج تسهیلات خواهد بود.

بانک مرکزی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت  در این رابطه را به دلیل وجود نقایصی که مهم‌ترین آن به عدم تجهیز تولید کنندگان به سامانه معتبر است در حال بررسی دارد و باید مشکلات آن برطرف شود.

به گزارش ایسنا، بعد از این که طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حدود سه سال پیش و در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی به اجرا درآمد و قرار بود تا با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد و البته با تامین اعتبار ۴۲۰۰ میلیاردی از منابع بانک مرکزی به اجرا درآید در نهایت به دلیل مسائل مختلفی از جمله مناسب نبودن کالاهای انتخابی رسما شکست آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی و حتی وزارت صمت اعلام شد.

گر چه این طرح در سال گذشته متوقف شد، ولی طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بار دیگر طرح جدیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی پیشنهاد شد، ولی طولی نکشید که این بانک پیشنهاد مطرح شده را ظاهرا متوقف کرد و طرح دیگری را خود در دستور کار قرار داد.

براساس آنچه که پیگیری موضوع از مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به عنوان مسوول بررسی طرح نشان می‌دهد این بانک در حال برطرف کردن نقایص پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و برنامه‌های جدیدی در این رابطه دارد.

بنابر گفته میرمحمد صادقی مهم‌ترین نقصی که در پیشنهاد وزارت صمت برای طرح کارت‌های اعتباری وجود دارد، این است که باید بتوان تمامی تولید کنندگان را به سامانه‌هایی مجهز کرد که از واریز پول ناشی از خرید به حساب‌ آنها مطمئن شد. این در حالی است که اکنون به غیر از چند تولید کننده معتبر مابقی به چنین سامانه‌ای مجهز نیستند و باید وزارت صمت در این باره بررسی‌های لازم را انجام داده و بازنگری کند.

نقص پیشنهاد وزارت صمت

وی ادامه داد: اگر بتوانیم تولید کنندگان بیشتری را به سامانه معتبر وارد کرده و در این باره هماهنگی‌های لازم انجام شود، در نهایت نتیجه در کنار سایر مسائل مورد تصویب کمیسیون اعتباری قرار گرفته و اعلام خواهد شد.

اما در رابطه با این که چه ویژگی‌های در کارت اعتباری جدید وجود دارد، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی عنوان کرد که هنوز بررسی‌ها نهایی نیست و در مورد برخی مسائل به توافق نرسیدیم ولی به طور حتم باید این کارت‌ها برای خرید کالای ایرانی تجهیز شود.

وی در مورد این که در دوره قبل هم خرید کالای ایرانی صرفا از طریق کارت‌های اعتباری امکان پذیر بود، اما در نهایت دلیل شکست این کالاها وجود کالاهای بی‌کیفیت عنوان شد پس در این شرایط چرا همچنان بر خرید تنها براساس کالای ایرانی تاکید می‌شود گفت که ما معتقدیم در حال حاضر بسیاری از کالاهای ایرانی با کالاهای خارجی رقابت می‌کنند و اگر این اتفاق بیفتد می‌توان سرمایه ما برای رونق اقتصادی و تولید خودمان صرف شود و از سویی دیگر مردم هم که در موارد زیادی متمایل به خرید کالای ایرانی هستند می‌توانند از کالاهای باکیفیت استفاده کنند.

وی در این باره ادامه داد:امیدواریم برخی موجود در خرید کالای ایرانی را با تجهیز تولید کنندگان به سامانه و ثبت مشخصات خریدار و همچنین اطمینان از واریز پول به حساب فروشنده برطرف کرد که در این حالت برندهای بیشتری قابلیت استفاده داشته و مردم می‌توانند به کالاهایی که تمایل به خرید آن دارند، وارد شوند.

مبلغ نهایی نیست/ سود احتمالا کمتر از ١٨ درصد

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در رابطه با مبلغ کارت‌ها و همچنین سود متعلقه به آن و از سوی دیگر نحوه‌ی تامین اعتباری که در دوره قبل از طریق بانک مرکزی انجام شده بود توضیحاتی ارائه کرد.

بنابر گفته میرمحمد صادقی در طرح جدید کارت‌های اعتباری قرار نیست منابعی تحت عنوان خط اعتباری بانک مرکزی اختصاص پیدا کند و صرفا از محل منابع بانک‌ها خواهد بود. در رابطه با نرخ سود نیز باید یادآور شد که ظاهرا مذاکراتی در حال انجام است و اگر توافقات به نتیجه برسد، آنگاه سود متعلقه به کارت‌های اعتباری کمتر از نرخ سود رایج بانکی که اکنون ۱۸ درصد است، خواهد شد.

وی این را هم گفت که سقف مبلغ کارت‌های اعتباری هنوز مشخص و نهایی نشده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صادرات ۱میلیون تن محصولات لبنی ایران به ۳۰کشور

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر حسن رکنی در کارگاه آموزشی مدیریت کاربردی تغذیه و پرورش در گله‌های گاو شیری، افزود: این میزان صادرات در قالب 20 ماده لبنی به حدود 30 کشور دنیا ارسال می‌شود که مدال افتخاری برای کشورمان است.

وی یکی از برنامه‌‌های واحدهای صنعتی دامپروری در کشور را افزایش تولید محصولات استراتژیک مثل شیر و گوشت عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر در بخش شیر و لبنیات شرایط نسبتا خوبی داریم به طوری که در گذشته بخشی از نیازها را وارد می‌کردیم اما با تلاش دست‌اندرکاران، توانستیم به جایی برسیم که برخی محصولات را صادر کنیم.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: از حدود 8 میلیون راس گاو سنگین در کشور، نزدیک به یک میلیون راس در واحدهای صنعتی است بنابراین اگر بخواهیم استمرار در تولید بیشتر و کمیت و کیفیت بهتر داشته باشیم باید از علوم نوین دنیا استفاده کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه با اجرای دستورالعمل‌های مناسب در واحدهای پرورشی صنعتی با همین یک میلیون راس گاو سنگین که مولدش کمتر از 50 درصد است، تولیدات خوبی داشته‌ایم.

رکنی با بیان این که برای افزایش تولید در محصولات دامی و لبنی، باید به دو بخش عوامل محیطی و ژنتیک توجه ویژه داشته باشیم، گفت: آنچه در عوامل محیطی مطرح است شامل جایگاه، تغذیه و مسائل بهداشتی دام است و در بخش ژنتیک نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و باید استمرار یابد.

وی تصریح کرد: در گذشته در بحث ژنتیک، مرکز اصلاح نژاد دام مرجع اطلاعات کل کشور بود، اما امروزه هر کدام از واحدهای تولیدی ضمن این که متصل با مرکز اصلاح هستند و تبادل اطلاعات می‌کنند، خودشان صاحب نظرند، با دانشگاه‌ها تعامل و پردازش اطلاعات می‌کنند و می‌توانند برنامه آینده خود را رقم بزنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در بحث پرداختن به عوامل محیطی و ژنتیک باید کارهای جدیدی صورت گیرد، همچنین باید بتوانیم همگام با علوم نوین دنیا در بهتر شدن محیط و ژن دام‌ها پیش رویم.

رکنی با تاکید بر بهبود مدیریت تغذیه دام‌ها گفت: گاهی با انجام کارهای کوچک در فرآوری می‌توان عملکرد تغذیه را تغییر داد به طوری که گاهی اوقات با هزینه یکسان در واحدهای تولیدی، تنها با فرآوری عملکرد تغذیه تا 20 درصد عملکرد بالاتری حاصل می‌شود.

به گفته وی، ترکیب یک جیره غذایی حتی مشابه در عملکرد تفاوت‌هایی دارد بنابراین در این خصوص نیز باید از علوم نوین دنیا بهره‌مند شویم. خوشبختانه در محیط‌های علمی شرایط خوبی فراهم است و در هر نقطه دنیا یافته جدیدی بدست آید در اقصی نقاط جهان قابل دسترسی است.

این کارگاه آموزشی با همکاری شرکت “دامدار برتر” و با حضور دکتر آلویس کرتز متخصص پرورش گوساله و تلیسه و پژوهشگر خوراک دام از کشور آمریکا، معاونین بهبود تولیدات دامی کشور، مدیران دام، محققان موسسه‌های تحقیقاتی، اساتید دانشگاه و گاوداران در سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

[ad_2]

Source link




راه‌کارهای افزایش قدرت خرید کارگران دستور کار جلسه شورای‌عالی کار

[ad_1]

علی خدایی عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه امروز کمیته دستمزد و کمیته روابط کار، گفت: جلسه امروز صرفاً به منظور هماهنگی برای ادامه مسیر این کمیته‌ها بود و مبحث مشخصی درباره دستمزد مشمولان قانون کار ارائه نشد.

وی از برگزاری جلسه شورای عالی کار در 24 مهر ماه یعنی دوشنبه آینده خبر داد و گفت: جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی (دولت، کارفرما و کارگر) در محل وزارت کار برگزار خواهد شد.

خدایی در ادامه با اشاره به دستور جلسه شورای عالی کار در 24 مهر ماه اظهار داشت: بحث و بررسی راه‌کارهای افزایش قدرت خرید کارگران و بررسی تصمیم راه‌های کمیته‌های تشکیل شده (دستمزد و روابط کار) دو دستور کار این جلسه هستم.

عضو شورای عالی کار با تاکید بر این که توجه به سبد معیشت کارگران محور اصلی تعیین مزد 96 کارگران خواهد بود، چرا که ماده 41 قانون کار در کنار تورم تامین سبد معیشت خانوار را تاکید داشته است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




تراز تجاری تهران – وین باید بهبود یابد

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت؛ محمد شریعتمداری در دیدار سفیر اتریش افزود: بهبود تراز تجاری دو کشور با رویکرد تحقیق و توسعه و ارزش گذاری تبادلات فناوری به جای نگاه سنتی فروش کالا و جایگاه ویژه قائل شدن برای پژوهش، تحقیق و توسعه مشترک باید صورت بگیرد.

وی ضمن اشاره به روابط خوب سیاسی و اقتصادی دو کشور ایران و اتریش و نقش مثبت این کشور در برقراری ارتباطات در دوره‌های پس از انقلاب و برجام بر حرکت به سمت ایجاد واحدهای مشترک متکی بر دانش و سخت افزار به جای منابع فیزیکی تاکید کرد.

وزیر صنعت اضافه کرد: پیگیری ایجاد شعبه بانک ایرانی در اتریش به منظور تسهیل مبادلات بانکی و استفاده و انتقال تجربیات شهرداری وین به عنوان یکی از شهرهای هوشمند جهان به شهرداری تهران می‌تواند با همکاری اتریش صورت بگیرد.

شریعتمداری در ادامه از گشایش خط اعتباری ۱.۴ میلیارد یورویی بانک اتریشی برای طرح های مختلف در زمینه آب، انرژی‌های تجدید پذیر، بهداشت و سلامت و تاسیسات زیر بنایی تشکر کرد.

استفاده از ظرفیت شرکتهای کوچک و متوسط ایران در همکاری با شرکتهای اتریشی با رویکرد به روزآوری روش‌ها و فناوری‌های مدیریتی و تولیدی و همکاری در بخش معدن با الگو گیری از قراردادهای نفتی (EPC) به نحوی که در پهنه مشخصی با حضور شرکتهای بزرگ اتریشی و مشارکت طرف ایرانی درامور اکتشاف، استخراج و فرآوری با تامین مالی خارجی انجام پذیرد ازدیگر مباحث مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار بود.

در این دیدار طرفین بر برگزاری نهمین کمیسیون اجلاس مشترک دو کشور در نیمه اول سال ۲۰۱۸ در وین توافق کردند.

[ad_2]

Source link




کدام بانک بیشترین "کارت" را دارد؟

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، بر اساس آمارهای منتشر شده اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه امسال، تعداد کارتهای برداشت صادر شده توسط بانک صادرات به ترتیب ٤٦ میلیون و ٩٧٩ هزار و ٦٦٢ عدد و تعداد کارتهای اعتباری بانک صادرات تا این زمان ٣٧ هزار و ٥٧٤ عدد بوده است. بنا بر آمارهای مزبور، سهم کارتهای برداشت بانک صادرات در کل شبکه بانکی ١٧ درصد و سهم کارتهای اعتباری ٣٩ درصد است.

علاوه بر این، تعداد کارتهای خرید و هدیه عرضه شده توسط بانک صادرات نیز تا پایان فروردین ماه سال جاری، ضمن دارا بودن سهم ١٣ درصدی در کل شبکه بانکی با تعداد بیش از ١٩ میلیون کارت، گستره ای وسیع از خدمات بانکداری الکترونیک را برای مشتریان سپهری خود فراهم آورده است.
آمارهای بانک مرکزی در این زمینه تا پایان فروردین ماه در حالی است که بر اساس آمارهای اداره کل انفورماتیک بانک صادرات ایران تا مرداد ماه امسال، مجموع تعداد کارتهای سپهری صادره از جمله کارتهای سپهرصادره و هدیه، بن کارت، برات کارت، کارتهای ویژه اعتباری، کارتهای کیف پول الکترونیکی و کارتهای مجازی بالغ بر ٧ میلیون و ٢٦٨ هزار عدد بوده است. همچنین بر اساس آمارهای مرداد ماه این اداره، میانگین روزانه تعداد تراکنشهای سیستم سپهر بانک صادرات از مرز ٢٤ میلیون تراکنش فراتر رفته است.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




قیمت پروازهای داخلی گران شد/ ضرورت هماهنگی درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما

[ad_1]

تا قبل از 9 آذرماه سال 94، مدیران وقت و دست‌اندرکاران بخش حمل‌ونقل هوایی کشور اظهارنظرهای هماهنگی درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بیان می‌کردند. حرف آنها این بود که با اجرای ماده 161 برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل‌ونقل هوایی مسافر قرار نیست قیمت‌ها افزایش یابد و ارتقای کیفیت پروازها و افزایش رضایتمندی مردم از اثرات این اقدام خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مهرماه 92 پهلوانی رییس وقت سازمان هواپیمایی کشوری گفته بود: با توجه به بسترسازی‌های انجام شده در سال گذشته با آزادسازی قیمت‌ها نرخ‌ها ظرف یک سال به حالت طبیعی بر می‌گردد.»

پرورش مدیرعامل سابق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز  همان روزها با اشاره به این‌که زمینه‌ها و شرایط آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در گزارشی تقدیم وزیر راه شده است،گفت: آزادسازی به‌معنای افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه با این کار نرخ برخی مسیرهای پروازی با هزینه سفر جاده و ریل برابر می‌شود.»

آذرماه 92 نوریان قائم مقام سابق آخوندی درباره آزادسازی قیمت‌ها گفته بود:‌ « آزادسازی بلیت به معنی افزایش نرخ نیست.»

از این دست اظهارنظرها را به وفور می‌توان با یک سرچ ساده در اینترنت پیدا کرد. اما با وجود اطمینان خاطر متولیان امر 24 ساعت پس از اعلام آزادسازی نرخ بلیت هواپیما (10 آذر سال 94) پس‌لرزه‌های این کار گریبان مردم را گرفت و نرخ بلیت پرواز تهران-مشهد رکود 400 هزار تومان را ثبت کرد.

طی سال های 94 و 95 نرخ بلیت هواپیما برخلاف ادعای مسئولان وقت کاهش نیافت که روند افزایشی خود را با یک شیب ملایم ادامه داد و مردادماه امسال به عنوان نمونه پرواز تهران-مشهد 600 هزار تومان شد. از سوی دیگر همزمان با دور جدید سفرهای تابستانی نرخ بلیت پروازهای داخلی نیز در آستانه پایان فصل گرم رو به فزونی نهاده است. هم‌اکنون قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد حدود 600 هزار تومان است، نرخ بلیت پرواز تهران-کیش نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای پُرتقاضا 430 هزار تومان است.

تا پیش از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، ایرلاین‌ها قیمت‌های اعلام شده سازمان هواپیمایی کشوری و مصوب شورایعالی هواپیمایی کشوری را در پروازهای خود اعمال می‌کردند. تا پیش از پاییز 94 نرخ پروازهای داخلی قیمت‌های متعادلی داشت. نرخ پرواز تهران-مشهد 1313 هزار تومان بود. یا  پرواز تهران کیش 170 هزار تومان و پرواز بندرعباس-کرمانشاه 197 هزار تومان بود. پرواز بندرعباس-کرمانشاه در حال حاضر 510 هزار تومان است.

در نمونه‌ای دیگر پرواز تهران-چابهار که در گذشته‌ای نه چندان دور 202 هزار تومان بود هم‌‌اکنون 520 هزار تومان است. حدود دو سال از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما می‌گذرد، اما با این حال نه خبری از ایجاد رقابت بین ایرلاین‌ها و به تبع آن کاهش قیمت‌ها برای جذب مسافر است و نه این‌که مردم دل خوشی از خدمات پروازی دارند.

[ad_2]

Source link




گام اول در حل مشکلات صادراتی

[ad_1]

دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در دوره جدید، بحث و بررسی ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری به سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تغییر و اصلاح ضوابط و مقررات برای توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار خود قرار داد.

اعضای کمیسیون در این نشست، علاوه بر دستور جلسه، به موانعی که در برابر صادرات غیرنفتی کشور سر برآورده نیز پرداختند و از کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات خواستار پیگیری و تلاش برای رفع آن با رایزنی با نهادهای مسوول شدند. شراره بخت‌جو، رئیس امور توسعه دولت الکترونیک در سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تکلیف ستاد اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح ضوابط تجارت خارجی برای توسعه صادرات غیرنفتی بر این نهاد توضیح داد و گفت: ما در جلسات و مذاکره با نهاد‌های ذی‌ربط در امر تجارت خارجی به فهرستی از مواردی که توسعه صادرات را با مانع مواجه ‌می‌کند، دست یافته‌ایم و قصد داریم از طریق برگزاری جلساتی با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان این فهرست را کامل کنیم. بخت‌جو تاکید کرد که شناسایی به‌عنوان گام اول و ضروری باید با کمک فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برداشته شود تا دید درست و دقیقی از مشکلات و موانع موجود به دست دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، در ادامه، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به معرفی موانع صادرات پرداختند. سیدرضی حاجی‌آقامیری یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، از ناهماهنگی دستگاه‌ها در امر صادرات سخن گفت و محسن بهرامی‌ارض‌اقدس درباره اثرات تثبیت نرخ ارز بر صادرات توضیح داد و افزود: اقتصاد ایران طی چهار سال گذشته، حدود 60 تا 65 درصد تورم تجمیعی داشته و این به آن معناست که هزینه تمام شده کالاها 60 درصد افزایش یافته است؛ حال آنکه بهای این کالا در بازارهای جهانی 60 درصد افزایش نیافته و صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند کالای خود را با این میزان افزایش قیمت به فروش برسانند. این شرایط درحالی است که نرخ ارز نیز تثبیت شده است.

وی گفت: اساس کار گمرکات نیز گویی هنوز بر واردات استوار است. افزون بر این، صادرکنندگان نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه در اختیار ندارند و شایسته است طی تدابیری، خرید مواد اولیه برای صادرکنندگان مدت‌دار شود. بهرامی همچنین از اهمیت بازنگری در مراوده با کشورها سخن گفت و افزود: لازم است کشورهای هدف تجاری در اولویت قرار گیرند و ضوابط انتخاب رایزنان نیز مورد بازنگری قرار گیرد. طبق ضوابط انتخاب رایزنان، این افراد باید 10 سال سابقه کارمندی در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را داشته باشند. در حالی که ‌می‌توان از ظرفیت فعالان اقتصادی خوشنام که با کشورهای هدف، مراودات تجاری دارند یا با این کشورها آشنا هستند، بهره گرفت. تلاش برای خصوصی‌سازی واقعی، اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تامین‌اجتماعی و استفاده از فناوری‌های نوین، تسهیل به کارگیری مشاوران خارجی از دیگر پیشنهادهایی بود که او برای تسهیل تجارت و توسعه صادرات به کارشناسان سازمان اداری و استخدامی ارائه شد. تمرکز صادرات در معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، تعدیل نرخ ارز، تقویت روابط بین‌المللی، تقویت دولت الکترونیک، بازنگری تعرفه‌ها، مدیریت صادرات مواد اولیه، ایجاد تمرکز در حوزه پتروشیمی به‌عنوان تولیدکننده یکی از اقلام عمده صادراتی از جمله مواردی بود که از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد. بهرامی در نهایت پیشنهاد کرد که با تشکیل یک کارگروه میان کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و سازمان اداری و استخدامی، مواردی که منجر به توسعه صادرات ‌می‌شود، دسته‌بندی و برای ارائه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شود.

[ad_2]

Source link




ارزش واردات به اصفهان ۵۰ درصد افزایش‌ یافت

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌ نقل از روابط عمومی گمرک استان اصفهان، اسدالله احمدی ونهری اظهار داشت: در ۵ ماهه ۱۳۹۶، از استان اصفهان ۵۸۲ قلم کالا به ارزش یک میلیون و ۷۸۰ هزار تن و به ارزش ۶۱۸ میلیون و ۶۳ هزار دلار، به مقصد ۸۷ کشور جهان صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱۵ درصد و از حیث ارزش ۱۷ درصد افزایش داشته است.

وی عمده‌ترین کالاهای صادراتی از استان اصفهان را محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۶۸ میلیون دلار، آهن‌آلات و فولاد ۱۵۹ میلیون دلار و فرش ۵۸ میلیون دلار برشمرد و افزود: مهمترین کشورهای مقصد کالاهای صادراتی استان اصفهان عراق با ۱۷۰ میلیون دلار و ۲۸ درصد، امارات متحده عربی با ۱۰۴ میلیون دلار و ۱۷ درصد، افغانستان با ۹۸ میلیون دلار و ۱۶ درصد، پاکستان با ۴۸ میلیون دلار و ۸ درصد و چین با ۲۸ میلیون دلار و ۵ درصد سهم از کل صادرات استان هستند.

مدیرکل گمرک اصفهان بیان کرد: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی و دولت الکترونیک؛ صادرات تولیدکنندگان استان اصفهان با حداقل تشریفات گمرکی و از طریق سامانه جامع امور گمرکی بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌پذیرد.

وی گفت: ۳۸ هزار و ۶۸۶ تن کالا به ارزش ۱۸۰ میلیون و ۳۳۵ هزار دلار به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۶ درصد و از حیث ارزش ۵۰ درصد افزایش‌یافته است.

احمدی ونهری اظهار داشت: در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و با راه‌اندازی و استفاده از سامانه پنجره فرا مرزی شاهد افزایش ۵۹ درصدی درآمد گمرکات استان اصفهان هستیم، این اداره کل با داشتن ۱۳۸ کارمند، در پنج‌ماهه اول ۱۳۹۶، بالغ‌ بر ۸۷۴ میلیارد و ۹۹۴ میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده است.

وی در خصوص مهم‌ترین کالاهای وارداتی گمرک اصفهان طی ۵ ماهه ۱۳۹۶ گفت: ماشین‌آلات مکانیکی با ۲۹ درصد، ماشین‌آلات برقی با ۱۶ درصد، اجزا و قطعات منفصله ماشین‌آلات ۱۴ درصد، پنبه با ۳ درصد بوده است، عمده‌ترین کشورهای صادرکننده به مقصد گمرک اصفهان چین با ۲۴ درصد، کره جنوبی با ۱۶ درصد، آلمان با ۱۱ درصد و ایتالیا با ۱۰ درصد از کل واردات هستند.

مدیرکل گمرک اصفهان تاکید کرد: گمرک فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با فعالیت به‌صورت شبانه‌روزی، طی این مدت، تشریفات امور مسافری بالغ‌ بر ۱۹۸ هزار نفر مسافر ورودی و خروجی را انجام داده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: طی این مدت واحد قضایی گمرک اصفهان، ۴۸۸ فقره پرونده مظنون به قاچاق کالا و به ارزش ۲۲۶ میلیارد و ۶۳۸ میلیون ریال رسیدگی کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد هفت درصد افزایش و از حیث ارزش ۲۵ درصد رشد داشته است.

[ad_2]

Source link