1

تفکیک وزارتخانه نیازمند برنامه عمل جامع است

[ad_1]

تفکیک وزارتخانه نیازمند برنامه عمل جامع است

[ad_2]

Source link




هشدار نسبت به صندوق های قرض الحسنه

[ad_1]

دومینوی موسسات مالی و اعتباری شروع شد باید این موضوع در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح می شد زیرا اگر در این زمینه خوب اقدام نشود یک بحران مالی و اقتصادی به بحران اجتماعی و بعد بحران امنیتی تبدیل می شود. علاوه بر اینکه حساب افرادی که از اهرم صندوق های قرض الحسنه برای تجارت های پرسود، پولشویی و مال اندوزی استفاده می کنند و اکنون هم مجازاتی متوجه آن ها هم نیست از موسسات خرد جدا شود. …

… موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن: هدف از راه اندازی این موسسات ارایه وامهای رهنی از طریق تجمیع سپرده های پس انداز خرد برای خرید ملک مسکونی در مناطق جغرافیایی مشخص، بدون داشتن اثرات تورمی و ازدحامی برای دیگر بخشهای اقتصادی بوده است. دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن در تاریخ 1395/06/ …

موسسات اعتباری و بانک باید طوری دارایی های شان را مدیریت کنند که هر لحظه سپرده گذار قصد برداشت سپرده اش را داشت، بتواند بگیرد. این کارشناس حوزه بانکی تاکید می کند: بانک ها الان مشکلات دیگری دارند که بانک مرکزی باید برای آنها یک برنامه ریزی جدی کند …

…، صرفاً در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره (4) ذیل آن، صرفاً شرکت های تعاونی اعتبار قرض الحسنه ای که به امر قرض الحسنه مبادرت می کنند از شمول آن ماده مستثنی هستند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکت های تعاونی اعتبار که به تأمین نیازهای خُرد مالی اعضاء، معطوف است؛ سپرده گیری و …

… اما سپرده های غیردیداری یا شبه پول شامل سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت، و قرض الحسنه رشد قابل توجه 23.8 درصدی داشته و به 1090 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، با وجود رشد نقدینگی 22.3 درصدی، به دلیل کاهش حجم پول و اسکناس و حساب جاری، بخش عمده نقدینگی اضافه شده و بخشی از پول قبلی جذب سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت شده است که به آن …

مالی و سپرده گذاران آنها و اقدامات بانک مرکزی در بازار پول منتشر شده است. البته آنچه منجر به طرح سوال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیرمنسجمی است که در خصوص برخی موسسات اعتباری غیرمجاز انجام شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه جانبه برای برخورد یا حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی موسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد. …

…… مقصد سپرده های بانکی از بلندمدت به سمت کوتاه مدت منتقل شده و رشد حساب کوتاه مدت بیش از نقدینگی و بلندمدت و کل سپرده های بانکی بوده است. همچنین رشد بالای سپرده های دیداری و کوتاه مدت نسبت به نقدینگی، رشد کمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدینگی، کاهش سهم قرض الحسنه به کمتر از 5 درصد کل سپرده بانک ها، …

…: ورود صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار به فعالیت های بانکی که در دهه 80 به اوج خود رسید، در سال های اخیر به عنوان یکی از معضلات جدی نه تنها نظام بانکی بلکه اقتصاد ملی ایران خودنمایی می کند. این مؤسسات مالی و اعتباری پس از آنکه از دایره مأموریت های اصلی خود که ارائه خدمات مالی محدود به اعضای داخلی خود بود، خارج شدند، چالش های بسیاری برای اقتصاد به وجود آوردند. …

قرض الحسنه محمد (ص) اصفهان بود. کارشناس بانکی با اشاره به موسسه کاسپین که اخیرا مشکلات فراوانی برای سپرده گذاران ایجاد کرده است، گفت: وضعیت فعلی موسسه کاسپین تحت نظارت بانک مرکزی است اما به دلیل ادغام این موسسه با موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند باعث مشکل ساز شدن موسسه کاسپین برای سپرده گذاران شده است. او به نقش بانک مرکزی درخصوص بهبود عملکرد موسسات اعتباری اشاره کرد و …

شمالی درخواست برای اقدام یا Call for Action مشاهده می شود و 7 کشور دیگر تنها تحت نظارت قرار دارند. از طرف دیگر در این بیانیه تصریح شده تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کمبودهای شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند، نگران خواهد بود و از مؤسسات مالی …

… وی رقابت ناسالم بانکها و موسسات مالی مجاز و غیرمجاز را از دیگر موانع موجود برای کاهش نرخ سود بانکی دانست و به اخبار پولی مالی گفت: برخی از سیستمهای مالی غیررسمی یا بدون مجوز با در اختیار داشتن پولهای سنگین باعث شده اند تا بانکهای دولتی یا بانکهای خصوصی مجوزدار برای جذب سپرده بیشتر اجبارا وارد رقابت ناسالم با یکدیگر شده و …

، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 23.6 درصد، قرض الحسنه 28.3 درصد و سایر سپرده ها 19.5 درصد بوده است. براساس توضیحات درج شده، بانک مرکزی سپرده های صندوق پس انداز مسکن را هم به آمار سپرده های قرض الحسنه اضافه کرده است. * حجم سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به 125 هزار میلیارد تومان رسید سپرده بانک ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان سال 95 با 22 درصد افزایش به 131 هزار …

… به گفته نوراله زاده، سود تسهیلات حتما یک رقمی خواهد بود و صندوق توسعه ملی بر اساس قرض الحسنه این مبلغ را در اختیار بانک ها قرار خواهد داد. وی گفت: در قانون برنامه ششم در منابع مالی برنامه، پیش بینی شده است که تسهیلات بانکی باید رشد سالانه 7. …

[ad_2]

Source link




وجود ۱۶۰هزارتن تخم مرغ مازاد در کشور

[ad_1]

ناصر نبی پور، با بیان اینکه اگر امسال با بیماری خاصی در صنعت طیور مواجه نشویم، میزان تولید تخم مرغ کمتر از سال گذشته نخواهد بود، اظهارداشت: میزان تولید معمولا حدود ۹۶۰ هزارتن است اما اگر تولید مرغ های بومی و روستایی را نیز در نظر بگیریم حدود یک میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی تصریح کرد: مصرف سرانه تخم مرغ در کشور حدود ۱۰ کیلوگرم است البته مسئولان دولتی عدد ۱۱ کیلوگرم را در این‌زمینه قبول دارند که حتی اگر ما مصرف سرانه را ۱۱ کیلوگرم در نظر بگیریم نیاز کشور به تخم مرغ تقریبا ۸۵۰ هزارتن خواهد بود بنابراین با حدود ۱۶۰ هزارتن مازاد محصول مواجه هستیم.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری را نیز ۳۵۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی قیمت منطقی هرکیلوگرم تخم مرغ را حدود ۴۲۵۰ تا ۴۳۰۰ تومان می داند بنابراین در حال حاضر قیمت این کالا نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان از نرخ مورد قبول دولت نیز کمتر است.

نبی پور تصریح کرد: قیمت ۳۵۰۰ تومانی تخم مرغ در شرایط فعلی نشانگر مازاد تولید وحشتناک در کشور است‌.

وی درباره روند صادرات تخم مرغ از کشور نیز گفت: تاکنون فقط یک محموله تقریبا ۲۰ تنی تخم مرغ به قطر صادر شده و باتوجه به اینکه صادرات هرکیلوگرم از این محصول حدود ۴۵۰۰ تومان تمام می شود صرفه اقتصادی ندارد و قیمت ها رقابتی نیست.

نبی پور افزود: کشور قطر نیز مصرف تخم مرغ زیادی ندارد و سالانه میزان مصرف آنها ۵۵۰۰ تن است‌.

وی با بیان اینکه صادرات به عراق نیز فعلا انجام نمی شود، ادامه داد: صادرات به افغانستان کم و بیش انجام می شود اما حجم آن زیاد نیست.

[ad_2]

Source link




نرخ بازارآزاد ارز + جدول

[ad_1]

نرخ بازارآزاد ارز + جدول

[ad_2]

Source link




عوارض صادراتی برخی محصولات دامی و کشاورزی کاهش یافت

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه شورای اقتصاد در خصوص تعدیل عوارض صادراتی محصولات دامی و کشاورزی تصمیم‌گیری  شده و مراتب، طی نامه‌ای از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

بر اساس ابلاغیه محمدباقر نوبخت به وزیر صنعت، عوارض صادراتی پوست خام گوسفندی ۳۰ درصد، پوست خام بزی ۳۰ درصد، سالامبور گوسفندی ۱۰ درصد، سالامبور بزی ۱۰ درصد، وت بلو گوسفندی ۵ درصد و وت بلو بزی ۵ درصد تعیین شده است.

در عین حال عوارض صادراتی ذرت دامی، سورگوم دانه به ازای هر کیلو ۱۵۰ تومان، جو،گندم دامی، کاه و پوست غلات ۲۰۰ تومان، یونجه و محصولات علوفه ای صفر، سبوس و آخال از ذرت و گندم و سایر غلات ۲۰۰ تومان، آخال و کنجاله سویا و انواع تفاله و کنجاله ۱۵۰ تومان و گندم سیاه، ارزن و سایر غلات صفر تعیین شده است.

بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه، دستگاههای اجرایی مکلف شده اند ظرف مدت شش ماه گزارش عملکرد را به این سازمان ارایه کنند.

گفتنی است، سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان، شورای اقتصاد نسبت به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تعدیل عوارض صادراتی محصولات دامی و برخی از اقلام محصولات کشاورزی، تصمیم گیری نمود و در واپسین روزهای خردادماه امسال، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به وزیر صنعت خواستار اجرای این مصوبه شده است.

شایان ذکر است موضوع تعیین عوارض صادراتی محصولات دامی، یکی از موضوعات چالش برانگیز دو سال گذشته بوده که علیرغم پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی کالاهای کشاورزی و دامی مبنی بر لغو و تعدیل عوارض، در نهایت، فعالان بخش خصوصی با نامه نگاری با معاون اول رئیس جمهور، خواستار تعیین تکلیف نهایی این عوارض شده و اکنون با پیگیری‌های مستمر وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد تصمیم گیری نهایی در این خصوص را اواخر هفته گذشته ابلاغ کرده است.

گفتنی است پیش از این، عوارض صادراتی سالامبور بزی ٣٠ درصد، وتبلوی بزی ۵۰ درصد بوده است که به ترتیب به ده درصد و ۵ درصد کاهش یافته است.

[ad_2]

Source link




زخم بیکاری بر اقتصاد آمریکا

[ad_1]

به گزارش تراز ،

این در حالی است که اکنون با گذشت نزدیک به هفت ماه از تشکیل دولت دونالد ترامپ اقتصاد آمریکا همچنان شاهد معضل بیکاری است و سیاست‌های اعلام شده وی در دوران رقابت‌های انتخاباتی ظاهرا نتوانسته آن‌طور که باید از تعداد بیکاران کشور آمریکا بکاهد. در این زمینه آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای رسمی این کشور مبنی بر تعداد مشاغل ایجاد شده بیانگر آن است که سیاست‌های دونالد ترامپ در این مدت 98هزار فرصت شغلی کمتر از آنچه پیش‌بینی کرده ‌بود در ایالات متحده آمریکا ایجاد کرده است.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی دولت بر این باورند که این روند به‌خاطر افزایش غیرمعمول دمای هوا تجربه شده به دلیل این‌که صنعت ساخت و ساز که بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های شغلی را ایجاد می‌کند، در رکود قرار دارد و در فصل پاییز این روند معکوس خواهد شد. اما برخی کارشناسان که اصولا در نهادهای علمی فعالیت می‌کنند، می‌گویند حتی اگر این فرض دور از انتظار نیز صحیح باشد، باید توجه داشته باشیم که طی دوره یاد شده ترامپ تنها توانسته 178هزار فرصت شغلی به اقتصاد آمریکا هدیه دهد در حالی که سال قبل از آن در دوره ریاست باراک اوباما 196 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.این گروه معتقدند دونالد ترامپ حتی در بخش مشاغل معدنی که بیشترین تبلیغاتش در آن مطرح شده بود نیز نتوانسته موفق باشد و تعداد مشاغل مورد نیازش را ایجاد کند. به این دلیل که در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری تنها در بخش تولیدی آمریکا 11 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است در حالی که سال 2014 یعنی تنها دو سال پس از بحران اقتصادی در این کشور بخش تولیدی آمریکا شاهد ایجاد 19 هزار فرصت شغلی بوده است.

سیاهی زغال‌سنگ بر اشتغال‌زایی ترامپ

از سوی دیگر اگر از بخش تولیدی اقتصاد آمریکا و فرصت‌های شغلی ایجاد شده در آن بگذریم، صنعت استخراج معادن این کشور بخصوص معادن زغال‌سنگ، عاملی در ایجاد فرصت‌های شغلی آمریکاست و همواره فرصت‌های شغلی متنوعی را برای این کشور ایجاد کرده است و این مهم باعث شده تا همواره توجه به فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این نوع معادن، یکی از معیارهای موفقیت‌ برای سیاست‌های اشتغال‌زایی در دولت‌های مختلف مورد نظر قرار گیرد.

در همین حال توجه به ایجاد 11 هزار فرصت شغلی در بخش استخراج معادن آمریکا طی ماه مارس به نوعی در نگاه اول نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های اشتغال‌زایی بوده و می‌تواند به عنوان برگ برنده‌ای در اختیار دولت ترامپ قرار گیرد در حالی که واقعیت امر در دل تاریک معادن پنهان شده است.دین بیکر، مدیر مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی واشنگتن دی‌سی در این زمینه می‌گوید: توجه به آمار مشاغل ایجاد شده تنها در معادن زغال سنگ ایالات متحده، پرده از این واقعیت برخواهد داشت که بیشتر فرصت‌های ایجاد شده در بخش‌های حفاری نفت و گاز طبیعی بوده و خبری از توفان مشاغل در معادن زغال‌سنگ نیست. بیکر می‌افزاید: به دلیل این‌که مشاغل استخراج نفت هم به نوعی در بخش مشاغل مرتبط با معادن قرار می‌گیرد، باعث شده تا به آمارهای فرصت‌های شغلی افزوده شود و به نوعی در نمودارها روند مثبتی در این زمینه نشان دهد در حالی که تنها عامل افزایش این ارقام روی نمودارها، اقتصادی شدن استخراج نفت و گاز شیل در گوشه و کنار آمریکاست. این کارشناس اقتصادی معتقد است، ناتوانی و عدم توفیق دونالد ترامپ در ایجاد مشاغل مناسب معادن زغال سنگ به نوعی باعث شد تا وی فرمان خروج آمریکا از تفاهم‌نامه پاریس را امضا کند که شاهد مثالی دقیق برای این منظور بوده و عاملی در رونق مجدد معادل زغال‌سنگ در مناطق مختلف آمریکا بوده است.

مشاغل تولیدی کمتر ایجاد شد

درباره تعداد مشاغل تولیدی ایجاد شده در اقتصاد آمریکا اگر بخواهیم نگاهی گذرا به سیاست‌ها و توان ایجاد مشاغل در دو دولت باراک اوباما و دونالد ترامپ داشته باشیم، شاید در این زمینه ببینیم که دونالد ترامپ موفق‌تر از اوباما عمل کرده است به این دلیل که در سال 2016 در بخش مشاغل تولیدی به‌طور متوسط ماهانه 1333 شغل جدید ایجاد شده و اکنون در دولت جدید ماهانه 16 هزار فرصت شغلی در بخش تولیدی ایجاد شده است.

اما نباید فراموش کنیم سال 2016 از نظر اقتصادی یکی از مهم‌ترین دوران در اقتصاد آمریکا بوده است به این دلیل که قیمت نفت کاهش یافته و مشکلات اقتصادی گذشته آمریکا که از سال 2010 ادامه داشت، در آن دیده می‌شود. هر چند بخش فولاد و خودروسازی آمریکا نیز با درنظر گرفتن کاهش تقاضا در سطح بین‌المللی به نوعی در شرایط رکود قرار داشته است. به‌طوری‌که اخراج‌های گسترده و همچنین تعطیلی مشاغل کوچک میزان ایجاد شغل در آمریکا را از سال 2013 تا 2015 تقریبا 11 هزار نفر تعیین کرده است.

به گفته گری بارتلس، اقتصاددان و تحلیلگر بازار کار در موسسه بروکینگز، در دوره اوباما فقط با ایجاد رونق در صنعت خودروسازی به گونه‌ای توانست قدرت خرید خودرو را در جامعه افزایش دهد تا تقاضای خرید خودرو بتواند چرخ دیگر صنایع وابسته را نیز به حرکت در آورد.

بارتلس در ادامه می‌افزاید: دونالد ترامپ نیز برای رسیدن به اهداف مورد نظرش تصمیم به استفاده از سیاست اوباما را گرفت و ابتدا از صنعت خودرو آغاز کرد تا بتواند با رونق مجدد در کارخانه خودروسازی فورد به عنوان نمادی از اقتصاد آمریکا مشاغل بیشتری را در کشور ایجاد کند.

این کارشناس بازار کار معتقد است، گرچه ترامپ به دنبال استفاده ابزاری از سیاست‌های گذشته باراک اوباما بود اما به این نکته بی‌توجه بود که در این دوره اقتصاد آمریکا به میلیون‌ها فرصت شغلی نیاز دارد و ایجاد فقط 60 هزار فرصت شغلی در بخش تولید خودرو هیچ دردی از مشکلات اقتصادی و بیکاری آمریکا دوا نخواهد کرد.

میراث اوباما در اختیار ترامپ

بررسی آمارهای موجود از کاهش نرخ بیکاری در ایالات متحده شاید بسیاری از مخاطبان را به این فکر واداشته باشد که اقتصاد این کشور به واسطه سیاست‌های نوین دونالد ترامپ درحال شکوفایی است و می‌توان به آینده آن امیدوار بود درحالی که اگر به صورت علمی و اصولی به دنبال پاسخ برای این روند هستیم، لازم است تقریبا به سال قبل از حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید برگردیم.

کارشناسان اقتصادی در مجامع علمی و دانشگاهی این کشور در این‌باره می‌گویند، سیاست‌های اوباما در آخرین سال ریاستش در ایالات متحده باعث شده برخی مشکلات اقتصادی در این کشور برطرف شود که تبعات آن افزایش تعداد مشاغل صنعتی و معدنی بخصوص در حوزه خدمات بوده است به صورتی که در شش ماهه پایانی ریاست وی، تقریبا ماهانه 211 هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شده است.

دین بیکر در این زمینه می‌گوید: افزایش میانگین دستمزدها و همچنین کاهش نرخ بیکاری در آن دوره که در واقع تفاوت بسیار بالایی با سال 2009 میلادی دارد، بیانگر موفقیت سیاست‌های اقتصادی اوباماست که حداقل تا دو سال آینده، آثار آن می‌تواند چرخ اقتصاد آمریکا را به حرکت در آورد، اما متاسفانه سیاست‌های غیرمنطقی دونالد ترامپ به نوعی از سرعت حرکت اقتصاد آمریکا کاسته است. وی تاکید کرد: در دوره یاد شده میزان حقوق و دستمزد کارگران تقریبا ساعتی چهار دلار افزایش یافت و نرخ بیکاری از 7/8 درصد به 4/7 درصد یعنی تقریبا نصف کاهش داشت که همین تاکیدی بر موفقیت بزرگ باراک اوباما در این بخش بوده که امروز دونالد ترامپ آنها را به نام خود مصادره کرده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نگاهی به اعداد شاید بسیاری را به این اشتباه انداخته باشد که رونق به اقتصاد بازگشته و کم کم شاهد کاهش تعداد بیکاری در آمریکا خواهیم بود، اما واقعیت این است که در بخش خدمات و خرده فروشی 56 هزار فرصت شغلی ایجاد شده که اغلب مربوط به افراد بدون تخصص‌ خاص شغلی و تحصیلی است درحالی که بخش تولیدی و تخصصی آمریکا همچنان از کمبود 35 هزار نیروی ماهر رنج می‌برد.

 

 

[ad_2]

Source link




در فرآوری معادن رشد بالایی ایجاد شده است

[ad_1]

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور گفت: در کشور رشد بالایی در حوزه فرآوری معادن ایجاد شده است.

به گزارش ایسنا، نادعلی اسماعیلی در نشست مشترک هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت و انجمن معدن استان مازندران، اظهار کرد: معدن کاران وظیقه خود را به این کشور در شرایط حساس تحریم های خارجی انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: معادن متنوع و ظرفیت‌های معدنی فراوانی در کشور وجود دارد و رشد بالایی در حوزه معادن و فرآوری به دست آمد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور افزود: عواملی مانند معارضان محلی، تحریم‌های داخلی، عدم همراهی و سلیقه‌ای عمل کردن برخی سازمان ها از موانع توسعه معادن کشور محسوب می شود.

اسماعیلی افزود: کاربرد بعضی کلمات و واژگان در مورد معدن کاران در جایگاه آنان نیست.

هادی حمیدیان – رئیس نظام مهندسی معدن مازندران – نیز در این  نشست اظهار کرد: این سازمان همواره حامی بهره برداران معدنی و پشتیبان آنها همراه با نظارت است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات معدنی مازندران مربوط به دو سازمان منابع طبیعی و محیط زیست است، تصریح کرد: اگر مباحثی فنی و مهندسی مورد توجه لازم قرار گیرد منافع آن به معدن داران نیز می رسد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تولید 20 میلیون دز واکسن انتروتوکسمی در موسسه رازی کرمان

[ad_1]

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی شعبه جنوب شرق کشور(کرمان) با اشاره به تعهد تولید 20 میلیون دز واکسن انتروتوکسمی در سال جاری گفت: در حال حاضر امکان تولید 250 میلیون دز از این واکسن در موسسه رازی شعبه شیراز وجود دارد.

به گزارش ایسنا، دکتر امیرمحمد عزتخواه با اشاره به اینکه در سال 95 موسسه رازی شعبه جنوب شرق کشور (کرمان) متعهد به تولید 20 میلیون دز واکسن انتروتوکسمی شده بود، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت تولید بیشتر این واکسن در شعبه کرمان، در سال گذشته 23 میلیون دز واکسن انتروتوکسمی تولید و به سازمان دامپزشکی کشور تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه طی امسال نیز متعهد به تولید 20 میلیون دز از این واکسن در موسسه رازی شعبه کرمان هستیم، افزود: در صورت افزایش نیاز کشور، امکان افزایش تولید به میزان 25 میلیون دز نیز در این شعبه وجود دارد.

رئیس موسسه رازی شعبه کرمان اضافه کرد: در حال حاضر 31 درصد از کل واکسن انتروتوکسمی تولیدی در کشور در موسسه رازی شعبه کرمان تولید می‌شود که بر اساس مباحث مطرح شده، در آینده این واکسن تنها در موسسه رازی شعبه اهواز و کرمان تولید خواهد شد.

وی با اشاره به طرح‌های تحقیقاتی این شعبه خاطرنشان کرد: در سال جاری بخشی از طرح‌های تحقیقاتی به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود و طرح ملی بررسی فون مار افعی شاخدار استان کرمان نیز توسط موسسه رازی شعبه کرمان ادامه دارد.

دکتر عزتخواه از طرح توکسین‌زایی واکسن‌های کلستریدیوم به عنوان یکی از طرح‌های جدیدی نام برد که در سال جاری مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی موسسه رازی، وی تاکید کرد: تکمیل پروژه نیمه تمام ساختمان فرمانتور موسسه رازی شعبه کرمان یکی از مهمترین اقدامات امسال محسوب می‌شود که با مساعدت موسسه رازی مرکز انجام خواهد شد، بر این اساس کیفیت و کمیت تولید واکسن انتروتوکسمی در شعبه کرمان افزایش می‌یابد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




صادرات اولین محموله ۳۲هزارتنی گندم به عمان در سال‌جاری

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، سید محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با اعلام این خبر که نخستین محموله 35 هزار تنی گندم ایران به مقصد عمان بارگیری شده است، تصریح کرد: این اقدام بیانگر آن است که ایران می تواند به کشورهای حوزه خلیج فارس در سطح بالایی صادرات گندم داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به مذاکرات صورت گرفته و روند مدوام ارائه گندم ایران، به نظر می رسد که این معامله می تواند آغازگر معاملات آتی ایران با سایر کشورهای دنیا باشد.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی ظرفیت صادرات گندم کشور در سال جاری برابر با دو میلیون تن است که نشان می دهد ایران هیچ گونه نیازی به وارداتی این محصول ندارد و با برنامه ریزی می تواند به صادرکننده بزرگی در بخش گندم و آرد تبدیل شود.

گفتنی است صادرات این محموله بزرگ آردی توسط شرکت خوشه فارس به نمایندگی از ایران انجام شده است.

مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود به ارسال محموله های کوچک و بزرگ آرد ایران به عراق اشاره کرد و گفت: ایران ظرفیت فراوانی در زمینه صادرات این محصول به کشورهای همسایه خود دارد.

[ad_2]

Source link




نقشه حرارتی شکنندگی‌های اقتصادی/واکنش اقتصاد ایران به شوک‌ خارجی

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، نوسان شدید در محیط داخل به دلیل تغییر در بخش خارجی اقتصاد را شوک خارجی می‌گویند؛ یعنی آسیب‌پذیری در مقابل شوک خارجی، اختصاص به شرایط خاص سیاسی یا اقتصادی ندارد و برای بیشتر اقتصادها اعم از پیشرفته، در حال ظهور، در حال ادغام و اقتصادهای درگیر در مناقشات سیاسی بین‌المللی اتفاق می‌افتد.

 میزان آسیب‌پذیری و نوسان در برابر شوک خارجی تابع دو جزء است که شامل شکنندگی و سفتی است. منظور از شکنندگی یعنی آسیب‌پذیری بخش داخلی در مقابل شوک خارجی و منظور از سفتی یعنی عدم امکان پاسخ‌دهی سیاستی مناسب در مقابل شوک تعریف می‌شود. شکنندگی در بخش‌های بودجه‌ای، پول و بانک و ارزی و نیز شکنندگی بین این سه بخش و سرایت بحران میان بخشهای مذکور، در کنار انفعال یا عدم امکان سیاستگذاری در مقابل شوک خارجی، به بروز بحران‌های سه‌گانه ارزی، بانکی و تعهدات دولت می‌انجامد.

 بر اساس ارزیابی صورت گرفته، در بخش بودجه، نبود ضربه‌گیر مالی مطمئن ناشی از نبود قاعده مالی مناسب، نبود رابطه پویا میان درآمدهای نفتی و بودجه دولت، نبود دید میان‌مدت به بودجه‌ریزی و حساسیت شدید بودجه به رابطه مبادله، ناشی از وابستگی به نوسان قیمت نفت عمده نقاط آسیب‌پذیری به شمار می‌رود.

 در بخش بانکی وضعیت نامناسب شاخص‌های کفایت سرمایه و حساسیت دارایی‌های بانکی به وضعیت اقتصادی عمده مشکل است که اصلاح آن نیازمند استقرار نظام‌های نظارتی و مقررات‌گذاری معتبر و منظم است و در بخش ارزی نیز اساساً به دلیل نوع نظام ارزی(میخکوب نرم بی‌قاعده) آسیب‌پذیری قابل ملاحظهوجود دارد.

به نظر می‌رسد، مهمترین مشکل در این نظام، نه وضعیت متغیرهای مؤثر بر آن، که خود نظام ارزی است و باید برای کاهش آسیبپذیری در آن، ابتدا قواعد این نظام مشخص شده و سپس به طور قاعده‌مند مدیریت شود. البته این تعریف را هم نباید فراموش کرد که هر نوع تغییر برون‌زا در اقتصاد به طوری که باعث نوسان شدید در محیط داخل شود، شوک خارجی گفته می‌شود. شوک‌های خارجی از آن جهت مورد توجه تصمیم‌گیر و سیاستگذار قرار دارند که پتانسیل ایجاد بحران اقتصادی را دارند.

تجربه بحران‌های اقتصادی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به دلیل ماهیت بحرانهای اقتصادی که اقشار مختلف را درگیر می‌کند، معمولاً تأثیرات آن در ساختار اجتماعی و سیاسی نیز محسوس است و در موارد مکرر، بحران اقتصادی به بحران سیاسی منجر شده است. به این ترتیب، آسیب‌پذیری اقتصادی در مقابل شوکهای خارجی نه تنها خط قرمز اقتصادی که معمولاً خط قرمز سیاسی هم محسوب می‌شود و از این جهت، اصلاح یا تغییر رژیم‌های سیاستگذاری مالی، پولی یا ارزی به گونه ای که آن را در مقابل شوک خارجی مصون کند، راهکاری برای جلوگیری از تغییر رژیم سیاسی دانسته می‌شود که در صورت تن ندادن به اولی، ممکن است دومی بروز کند.

آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش کارشناسی اعلام کرده، شوکهای خارجی در دو حالت می توانند باعث تلاطم‌های شدید در اقتصاد شوند؛ اول آنکه مقدار شوک بزرگ باشد و دوم اینکه، شوک چندان بزرگ نباشد، اما محل اصابت، شکننده و آسیب‌پذیر باشد، در هر دو وضعیت فوق، تأثیرات کلان اعمال شوک، بسته به نوع پاسخ سیاستی داده شده تفاوت می‌کند.

در این میان، شکنندگی سیستم ارزی هنگامی بروز می‌کند که در حالتی که بانک مرکزی یک نرخ برابری رسمی ارزی اعلام می‌کند، یکی از وضعیتهای  میخکوب ارزی به جای اینکه سفت باشد، نرم تعیین شود یا اینکه ناتوانی مالی دولت در تأدیه تعهدات و عدم تعادل درآمدها و تعهدات با تسلط مالی دولت بر بانک مرکزی جهت تأمین مالی نیازهای دولت همراه شود که به آن نسل اول مدل‌های بحرانهای ارزی گفته می شود.

در نتیجه وجود یک بانک مرکزی حداکثرکننده رفاه یعنی کنترل تورم، اولویت اول بانک مرکزی نباشد و اهداف دیگری مانند اشتغال را به گونه ای دنبال کند که وظیفه اصلی آن مختل یا فراموش شود، منجر به این خواهد شد که نرخهای بهره واقعی، پایدار نباشد و نسل دوم مدل های بحران ارزی بروز کند.

همچنین، اگر تعادلی از انتظارات عقلایی شکل بگیرد که گویی قرار است یک سکته آنی ترسناک در ورود سرمایه به اقتصاد صورت گیرد هم، منجر به بروز نسل سوم مدلهای بحران ارزی می شود. در جدول زیر، نقشه حرارتی چک‌لیست شکنندگی‌های بخشی دیده می شود که بر مبنای این جدول مقدماتی میتوان تصویری کلی از وضعیت اقتصاد و اولویت‌بندی کاهش آسیب‌پذیری در اقتصاد را مشاهده کرد.

در این جدول، سلولهای سبز، زرد و قرمز به ترتیب نشانگر وضعیت کم یا بی خطر، هشدار و خطرناک هستند. برمبنای این جدول، ملاحظه می شود که عمده شکنندگی‌های خطرناک(قرمز) مربوط به بودجه دولت و سیستم بانکی است، اگرچه وضعیت نظام ارزی نیز چندان مساعد نیست. به این ترتیب که در بخش بودجه، نبود ضربه گیر مالی مطمئن ناشی از نبود قاعده مالی مناسب، نبود رابطه پویا میان درآمدهای نفتی و بودجه دولت، نبود دید میان مدت به بودجه ریزی و حساسیت بودجه به رابطه مبادله، ناشی از وابستگی به نوسان قیمت نفت و وضعیت اقتصاد، نوسان مقدار صادرات نفت و میعانات که بر وضعیت مالیاتی نیز تأثیرگذار است، عمده نقاط آسیب پذیری است و برای اقدام نیز باید از همین نقاط شروع کرد.

مهمترین شاخص مقداری نامناسب در این حوزه، کسری بودجه بدون نفت است که عملاً معادل نیمی از بودجه عمومی است. در بخش بانکی نیز شاخص های کفایت سرمایه و حساسیت دارایی های بانکی به وضعیت اقتصادی و سایر متغیرها عمده مشکل است که اصلاح آن نیازمند استقرار نظام های نظارتی و مقررات گذاری معتبر و منظم است. نامناسب بودن وضعیت شاخص های کفایت سرمایه و درگیر بودن دارایی های حداقل دو مؤسسه یا بانک در شبکه مالی و اعتباری کشور به عنوان نشانگر مقداری نامناسب بودن وضعیت در این حوزه در نظر گرفته شده است.

در بخش ارزی نیز اساساً به دلیل نوع نظام ارزی، میخکوب نرم بی قاعده، آسیب پذیری قابل ملاحظه وجود دارد. به نظر میرسد، مهمترین مشکل در این نظام، نه وضعیت متغیرهای مؤثر بر آن، که خود نظام ارزی است و باید برای کاهش آسیب پذیری در آن، ابتدا قواعد نظام مشخص شده و سپس به طور قاعده مند مدیریت شود. البته بدیهی است، ارزیابی و چارچوب اقدام مشخص شده در جدول فوق مقدماتی است.

[ad_2]

Source link