1

شرایط اخد وام ازدواج 80 میلیونی

[ad_1]

به گزارش تراز ، طبق مصوبه مجلس، میزان وام ازدواج  از محل منابع قرض‌الحسنه بانک ها با  کارمزد چهار درصد در سال جاری نیز همچون سال قبل 10 میلیون تومان تعیین شده که بیشتر شعب بانک ها نسبت به پرداخت آن اقدام می نمایند اما در کنار این تسهیلات که به گفته اکثر متقاضیان کفاف هزینه های ازدواج و تشکیل خانواده را نمی دهد ، طرح پرداخت تسهیلات ازدواج تا سقف 80 میلیون تومان نیز برای زوجین فراهم شده است .
بر این اساس برخی بانک‌های قرض‌الحسنه برای افزایش سقف وام ازدواج اقداماتی انجام داده‌اندو نمونه آن بانک قرض‌الحسنه مهر ایران است که از اواخر سال گذشته  به منظور تسهیل شرایط ازدواج  اقدام به پرداخت وام 45 تا 80 میلیونی  در قالب طرح پیوند مهر ایران نموده است .
لازم به ذکر است شرایط دریافت وام ازدواج 80 میلیونی به 2 روش می باشد و خانواده ها بسته به شرایط اقتصادی خود امکان دریافت وام ازدواج تا سقف 80 میلیون تومان را برای فرزندانشان دارند در واقع متقاضی می‌تواند پس از طی دوره‌ای از ایجاد پس‌انداز و تمرکز گردش مالی خود از دو طریق برای دریافت تسهیلات استفاده کند.
تعریف طرح پرداخت وام ازدواج 80 میلیونی
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای تسهیل امر ازدواج جوانان، اقدام به ارائه طرح پيوند مهر ايران نموده است. در اين طرح متقاضيان می توانند، با مراجعه به شعب بانک و يا از طريق پرتال بانک به آدرس www.QMB.Ir ضمن افتتاح حساب و انجام فعاليت های بانكی خود، علاوه بر اجر اخروی از تسهيلات قرض‌الحسنه با كارمزد 4 درصد بهره‌مند گردند؛جامعه هدف این طرح هم افراد در شرف ازدواج هستند و هم افرادی که و یا فعلاً در سن ازدواج نیستند ولی بواسطه آينده نگری خود و يا والدينشان به تأمين آتيه خود مي انديشند.
شایان ذکر است تسهیلات پرداختی در قالب طرح پیوند مهر ايران هيچگونه منافاتی با تسهيلات ازدواج پرداختی در ساير بانکها نداشته و متقاضيان می توانند از وام ازدواج 80 میلیونی در کنار تسهیلات قرض الحسنه 10 میلیون تومانی به صورت همزمان استفاده نمايند.
بر اساس این گزارش در این طرح خانواده ها می توانند هر برنامه پس انداز قرض الحسنه ای مطابق توان مالی خود طراحی کنند همچنین با انتقال گردش مالی روزمره و ایجاد جریان پولی و رسوب منابع در بانک ، به امتیاز تسهیلات قرض الحسنه نیز دست یابند.
لازم به ذکر است با توجه به قرض الحسنه بودن حساب پس انداز وام ازدواج 80 میلیونی، برای دوره‌هایی که پول به طور ماهانه واریز می شود، سودی به صاحب حساب به عنوان سود سپرده تعلق نمی گیرد.
تسهیلات 35 تا 40 میلیون تومانی برای افراد در شرف ازدواج
بر اساس این گزارش در روش نخست طرح پیوند ایران، افرادی که در سن ازدواج و یا نزدیک به ازدواج قرار دارند می توانند در مدت یک تا سه سال در بانک گردش حساب داشته باشند که بر اساس رسوب حساب، حداقل امتیازی به آنها تعلق می گیرد و تسهیلات ازدواج 35 تا 40 میلیون تومان با کارمزد 4 درصد دریافت می کنند.
ساير شرايط طرح يکم پيوند مهر ايران
مدت زمان لازم جهت تکمیل موجودی حداقل 1 سال و حداکثر 3 سال
مجموع تسهیلات پرداختی400 میلیون ريال
دوره باز پرداخت تسهیلات 3 سال (36 ماه)
پرداخت تسهیلات معادل 126% میانگین سالیانه موجودی حساب
قابل انتقال به اقوام درجه یک

وام ازدواج 80 میلیون تومانی برای افرادی که در سن ازدواج نیستند

اما در روش دوم والدین می‌توانند برای فرزندانی که در سنین پایین‌تری هستند با پس‌انداز مبالغ کوچک‌تر به صورت ماهانه و در قالب قرض‌الحسنه برای دریافت تسهیلات تا سقف 80 میلیون تومان برنامه‌ریزی کنند.

در این روش به منظور دریافت وام ازدواج 80 میلیونی ، مبلغی که باید هرماه به حساب واریز شود، نسبت به روش اول  کمتر و مدت انتظار 5تا 10 سال است همچنین مبلغ تسهیلات اعطایی بین 45 تا 80 میلیون تومان با کارمزد 4 درصد خواهد بود. به طور مثال اگر خانواده در سال اول ماهیانه 45 هزار تومان برای ازدواج فرزند خود پس‌انداز کند و سپس در هر سال این مبلغ   را 20 درصد افزایش دهد  در اینصورت  پرداخت ماهانه سال دوم 54 هزار تومان و در سال سوم ماهانه 65 هزار تومان شده  و به همین ترتیب برنامه پس‌انداز ماهانه با رشد 20 درصدی  تا 10سال ادامه  دارد که در پایان دوره 10ساله، مبلغی حدود 14 میلیون تومان پس انداز خواهد شد ؛ در انتهای سال دهم، متقاضی  حدود 65میلیون تومان به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با کارمزد چهار درصد دریافت خواهد کرد.

ساير شرايط طرح دوم پيوند مهر ايران

مدت زمان لازم جهت تکمیل موجودی حداقل 5 سال و حداکثر10 سال

مجموع تسهیلات پرداختی 800میلیون ريال

دوره باز پرداخت تسهیلات 5 سال (60 ماه)

پرداخت تسهیلات معادل 130% میانگین سالیانه موجودی حساب

قابل انتقال به اقوام درجه یک


 

[ad_2]

Source link




جابجایی کالا در بنادر تجاری هرمزگان از ۱۶ میلیون تن فراتر رفت

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه کل بنادر استان هرمزگان طی دو ماهه نخست سال ۹۶ اظهار کرد: طی این مدت، در مجموع ۱۶ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۸۴ تن کالای نفتی و غیر نفتی در بنادر این استان تخلیه و بارگیری شد.

وی با اشاره به افزایش ۸درصدی عملیات جابجایی کالای غیرنفتی در بنادر این استان، افزود: از مجموع عملیات انجام شده، ۱۰ میلیون و ۸۵۸ هزار و ۹۷۶ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۵ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۷۰۸ تن به کالاهای نفتی اختصاص دارد.

به گفته عفیفی پور، طی دو ماهه سال جاری، بالغ بر ۵۹۹ هزار و ۹۱۴ تن کالای غیرنفتی از طریق این بنادر ترانشیپ شد که ثبت رشد ۱۷۶ درصدی، نشانگر افزایش حدود سه برابری این بخش از عملیات است.

وی از واردات یک میلیون و ۷۳۹ هزار و ۹۶۱ تن و کابوتاژ یک میلیون و ۶۱۱ هزار و ۹۸۹ تن از اینگونه کالاها خبر داد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در ادامه حجم صادرات کالاهای غیرنفتی از طریق بنادر تجاری این استان طی دو ماهه سال ۹۶ را ۵ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۳۵ تن اعلام کرد.

عفیفی پور همچنین از رشد ۳۸ درصدی ترانزیت سخن به میان آورد و افزود: طی این مدت، یک میلیون و ۴۹ هزار و ۶۹۴ تن انواع کالای غیر نفتی از طریق بنادر تجاری استان ترانزیت شد.

این مقام مسؤول حجم صادرات فرآورده های نفتی طی دو ماهه سال ۹۶ را یک میلیون و ۷۹۶ هزار تن و کابوتاژ این گونه محموله ها را ۳ میلیون و ۱۱۶ تن اعلام کرد و گفت: طی این مدت، حدود ۴۶۴ هزار تن از فرآورده های نفتی وارد بنادر کشور شد.

وی با اشاره به وجود پیشرفته ترین بندر کانتینری کشور در استان هرمزگان، بیان کرد: طی این مدت، بالغ بر ۴۴۸ هزار TEU کانتینر در مجموعه بنادر این استان تخلیه و بارگیری شد که رشد ۴۶ درصدی را در این زمینه شاهد بودیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تعداد شناورهای ورودی به بنادر تجاری این استان طی دو ماهه سال ۹۶ را ۵ هزار و ۹۹۶ فروند اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۷۵۸ فروند کشتی بالای هزار تن و ۵ هزار و ۲۰۸ فروند از شناورهای پهلو گرفته در این بنادر، زیر هزار تن وزن داشته اند.

عفیفی پور درپایان اهمیت ویژه این استان به عنوان پایتخت مسافرت های دریایی ایران را یادآور شد و گفت:  از آغاز سال جاری تا ابتدای خردادماه، ۵ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۸۸ نفرسفر ترابری مسافران در بنادر این استان به ثبت رسید که از نظر تعداد مسافران، نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

[ad_2]

Source link




نخستین محموله گندم صادراتی به عمان ارسال شد

[ad_1]

مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نخستین محموله صادراتی گندم ایران از سوی ناوگان شرکت حمل فله -خط ملی کشتیرانی کشور- امروز بندر امام خمینی(ره) به مقصد عمان ترک کرد.

به گزارش ایسنا، علی اکبر غنجی گفت: با موفقیت طرح خودکفایی گندم قرار است به تدریج گندم صادراتی کشور به مقاصد مختلف ارسال شود به همین منظور نخستین محموله صادراتی گندم ایران پس از بارگیری در بندر امام خمینی(ره)، این بندر را به مقصد عمان ترک کرد.

وی حجم نخستین محموله صادراتی گندم را ۳۰ هزار تن ذکر کرد و در این باره افزود: شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کشتی Artin را برای این مهم به سمت بندر امام خمینی(ره) گسیل داشت که امروز بارگیری این کشتی در این بندر به اتمام رسید و به سوی عمان حرکت کرد.

طبق اعلام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی این اتفاق را مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد: این مهم گام بلندی در راستای راهبردهای کلان نظام اسلامی و در مسیر شعار سال جاری یعنی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری است.

وی گفت: شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر گندم آمادگی کامل برای حمل تمام محصولات صادراتی کشورمان از طریق دریا را دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




گازوییل مشمول استاندارد اجباری شد/ اجرای طرح از شهریور ماه

[ad_1]

رییس سازمان ملی استاندارد ایران از استاندارد اجباری گازوییل خبر داد و اعلام کرد که قطعا این مسئله از شهریور ماه سال جاری به مرحله اجرا در می‌آید.

نیره پیروزبخت در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به صورت کلی در مصوبه هیات دولت استاندارد اجباری فرآورده‌های سوختی مدنظر قرار گرفته است، ‌اظهار کرد: استاندارد اجباری گازوییل در لایحه هوای پاک به مجلس تقدیم شده و از صحن علنی مجلس نیز گذشته است و بر اساس این مصوبه استاندارد مورد نظر برعهده سازمان ملی استاندارد است.

وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد از چند جهت محکم کاری‌های لازم را انجام خواهد داد تا شاهد تغییر ویژه‌ای در این زمینه باشیم. در این راستا از سال ۱۳۹۵ سازمان ملی استاندارد فعالیت‌های خود را مدنظر قرار داده و گزارش‌های مربوط به نمونه‌برداری‌های انجام شده از گازوئیل‌ها نیز ارسال شده است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه کیفیت گازوئیل روند رو به بهبودی داشته اما تغییرات آن نسبت به بنزین فاصله دارد، گفت: در مورد بنزین کنترل‌های لازم صورت گرفته اما در مورد گازوئیل شدت لازم همانند بنزین نبوده است و به همین دلیل شاهد تغییرات کیفی مطلوب‌تر در مورد کیفیت بنزین نسبت به گازوییل هستیم.

پیروزبخت افزود: امیدواریم در نمونه‌برداری جدید که امسال انجام می‌دهیم کیفیت گازوییل نیز نسبت به قبل بهتر شود، ‌ چرا که همه فعالیت‌ها و مقدمات کار نسبت به این مسئله مدنظر قرار گرفته است و تا پایان شهریورماه قطعا گازوئیل نیز مشمول استاندارد اجباری می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ساخت نخستین فروند تاکسی دریایی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ‌عبدالمجید رضوانی با اشاره به اینکه نخستین فروند تاکسی شناور به همت صنایع کشتی‌سازی داخلی ساخته خواهد شد، خاطرنشان کرد: این امر فرصت مناسبی برای گردشگری دریایی در گیلان است.

وی با بیان اینکه گیلان با توجه به فعالیت مجتمع بندری کاسپین و هم مرز بودن با کشور های حاشیه خزر از اولویت ویژه ای برخوردار است، افزود: این آمادگی وجود دارد تا به افراد متقاضی در حوزه شناورهای سبک و سنگین دریایی تسهیلات ارزان قیمت و کم بهره اعطا کنیم.

وی ادامه داد: با اشاره به اینکه هدف از تشکیل صندوق توسعه، تسهیل در ساخت شناورهای دریایی و توسعه صنایع دریایی در سطح کشور است، اظهار کرد: در کشور هفت استان ساحلی وجود دارد که گیلان یکی از این استان‌هاست.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی به اهمیت گردشگری دریایی در گیلان اشاره کرد و گفت: مارینای منطقه آزاد انزلی یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاران در حوزه گردشگری دریایی است تا با بهره گیری از تسهیلات کم بهره صندوق توسعه صنایع دریایی بتوانند از ظرفیت تاکسی شناور و سایر شناورهای تفریحی استفاده کنند.

[ad_2]

Source link




سومین ماه محرومیت اقشار کم‌درآمد از تسهیلات بانکی

[ad_1]

به گزارش تراز ، معمولاً بانک ها در ماه های منتهی به پایان سال (بهمن و اسفند ماه) محدودیت هایی را در پرداخت تسهیلات اِعمال می‌کنند که البته با عنایت به ملاحظاتی که در این خصوص وجود دارد، امر مذکور چندان غیر منطقی به نظر نمی رسد.

اما مشکل از جایی شروع می شود که با وارد شدن به سومین ماه از سال 96، همچنان برخی از بانک ها از ارائه تسهیلات خُرد به متقاضیان امتناع می کنند.

دست ودل بانک‌ها به دادن وام‌خورد نمی‌رود

مهدی شاهوردی، یکی از متقاضیان دریافت وام در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به مراجعات مکرر به یکی از شعب بانکی مستقر در غرب استان تهران، اظهار داشت: بنده درخواست خود را برای دریافت وام از بهمن ماه سال گذشته ارائه نموده ام که در آن مقطع با توجیه بسته شدن حساب‌ها و ورود به ماه های پایانی سال، با این درخواست موافقت نشد.

وی افزود: بعد از سپری شدن  تعطیلات عید نیز مراجعات بنده به بانک مذکور از سرگرفته شد، اما با وجود درخواست‌های مکرر همچنان از پرداخت تسهیلات به بنده (از سوی شعبه بانکی) اجتناب می‌شود.

شاهوردی عنوان کرد: متأسفانه بسیاری از بانک‌ها به انحای مختلف برای پرداخت وام، مانع تراشی می کنند و زمانی که با اصرار متقاضی مواجه می شوند با واکنش هایی تند، عکس العمل نشان می‌دهند.

وی افزود: یقیناً بسیاری از مراجعه کنندگان دریافت تسهیلات خُرد، با محدودیت های اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند در غیر این‌صورت شکی نیست که برای دریافت وامی چند میلیون تومانی، خود را اسیر پیچ و خم های پیچیده دریافت تسهیلات نخواهند کرد.

این شهروند ساکن شهرستان شهریار عنوان کرد: برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، این‌چنین عنوان می کنند که برای دریافت وام 10 میلیون تومانی، باید 12 تا 14 میلیون تومان سپرده در بانک داشته باشیم و این در شرایطی است که به تبع فردی که قادر به تأمین چنین مبلغی باشد، نیازی به مراجعه مکرر به شعب بانکی و چانه زدن برای دریافت تسهیلات خرد نخواهد داشت.

وقتی پرداخت وام مستلزم صدور مجوز از سوی هیأت مدیره می‌شود

سعید منفرد، یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات با اشاره به لزوم مساعدت هر چه بیشتر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به نیازمندانه گفت: متأسفانه برخی از مسئولان اعتباراتی بانک‌ها به نحوی با متقاضیان برخورد می‌کنند که گویی قرار است مبلغی بلاعوض را به مراجه کنندگان و متقاضیات دریافت تسهیلات پرداخت کنند.

وی افزود: در شرایطی که بانک‌ها در ازای پرداخت تسهیلات، سودهای 18 درصدی و بعضاً بالاتر از این میزان دریافت می کنند، مشخص نیست دلیل اجتناب از پرداخت وام به متقاضیان چیست.

منفرد عنوان کرد: نباید به نحوی عمل شود که این ذهنیت در افکار عمومی شکل گیرد که هر بانکی به‌صورت سلیقه‌ای و جزیره‌ای اقدام می‌کند و در شرایطی که کلیه بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند، برخی برخوردهای سلیقه ای هیچ توجیهی ندارد.

این متقاضی دریافت تسهیلات عنوان کرد: ای کاش ذره‌ای از امتیازات تعریف شده برای کارمندان بانک همچون پرداخت و ارائه تسهیلات ، برای مردم نیز در نظر گرفته می‌شد و قطعاً در صورت اتخاذ چنین رویکردی بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی عموم مردم رفع می‌شد.

وی افزود:  پس از مراجعات مکرر به دو شعبه بانکی مستقر در تهران، موفق به جلب رضایت مسئول اعتباراتی بانک برای پرداخت تسهیلات شدم اما در نهایت این موافقت کوتاه مدت نیز به دلیل مسن بودن ضامن بنده، ملغی شد.

منفرد عنوان کرد: متأسفانه مسئول اعتباراتی شعبه، پیش از پرداخت تسهیلات از مرگ احتمالی ضامن بنده هراس داشت و نگران بازگشت و عودت وام بود و این موضوع را نیز با صراحت عنوان نمود که چنین رویکرد و برخوردی در شأن متقاضیان دریافت تسهیلات و بانک های این‌چنینی نیست.

لزوم برخورد بانک مرکزی با بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات اجتناب می‌کنند، احساس می‌شود

فرشید ملکی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به برخوردهای سلیقه ای برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گفت: متأسفانه بسیاری از شعب بانکی برای پرداخت تسهیلات، چنان ساز وکار و موانعی را پیش روی متقاضیان می گذارند که فرد، عطای دریافت وام را به لقایش می بخشد.

وی افزود: بدون تردید، در ماه های پایانی سال، پرداخت تسهیلات با ملاحظات خاص به خود همراه است، اما در شرایطی که پیش از دو ماه از آغاز سال می گذرد استمرار این رویکرد به هیچ عنوان توجیح ندارد.

ملکی عنوان کرد: برخی بانک‌ها این‌چنین عنوان می کنند که اعتبار لازم را برای پرداخت وام ندارند، اما مشاهده می‌شود همان بانک برای برخی نورچشمی ها، هیچ مانعی در ارائه وام ندارد و به سهولت تسهیلات مورد نظر متقاضی را پرداخت می کنند.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: به هر حال اجتناب از پرداخت و ارائه تسهیلات به افراد بدحساب، بیراه نیست، اما در شرایطی که سابقه برخی از متقضایان در عودت تسهیلات و پرداخت اقساط درخشان است، امتناع از پرداخت وام، آن هم در مبالغ محدود و زیر 10 میلیون تومان معقولانه به نظر نمی رسد.

وی در خاتمه یادآو رشد: امید آن می رود بانک مرکزی، با ورود قاطعانه با چنین بانک هایی، برخوردهای جدی لازم را مد نظر قرار دهد که قطعاً در صورت رسیدگی و بررسی دقیق نهاد مذکور به عنوان متولی اصلی نظارت بر فعالیت و عملکرد بانک ها، شاهد تکرار چنین مواردی نخواهیم بود و حداقل اینکه ضریب ظهور و بروز چنین برخوردهای گزینشی و غیر منطقی با کاهش هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

 

[ad_2]

Source link




خودکفایی ایران در زمینه ساخت لوله‌های CRA

[ad_1]

به گزارش تراز ،علی کاردر در مراسم امضای قرارداد ساخت داخل لوله‌های مغزی CRA همراه با انتقال دانش فنی و فناوری ساخت بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های TUBACEX اسپانیا و فولاد اصفهان با بیان اینکه لوله‌های CRA برای نخستین بار در ایران تولید می‌شود، اظهار کرد: این اقدام در راستای شعار سال که توسط مقام معظم رهبری انتخاب شد صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به سال ۱۰ قلم کالای اساسی صنعت نفت در کشور، اظهار کرد: قرارداد هفت گروه کالایی امضا شد و در مرحله ساخت نمونه، ساخت انبوه و تست میدانی قرار دارد. قرارداد امروز هشتمین قراردادی است که از گروه ۱۰ قلم کالای اساسی امضا می‌شود. با امضای این قرارداد صفر تا صد لوله‌های CRA داخل ایران ساخته خواهد شد و ایران به عنوان اولین کشور در منطقه سازنده این لوله‌ها می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مورد ارزش قرارداد مذکور، توضیح داد: ارزش این قرارداد ۶۳۰ میلیون دلار یا ۵۵۶ میلیون یورو و میزان ساخت آن ۶۰۰ کیلومتر است.

کاردر از ساخت سه مجتمع صنعتی جدید برای ساخت لوله‌های CRA خبر داد و افزود: در راستای ساخت این لوله‌ها یک مجتمع جدید در فولاد اصفهان و دو مجتمع صنعتی جدید در کیش با مشارکت ۵۰ درصدی اسپانیا و ۵۰ درصدی فولاد اصفهان ساخته خواهد شد.

وی در مورد دلیل ساخت مجتمع‌های صنعتی در کیش، توضیح داد: دلیل انتخاب کیش این است که نزدیک به پارس جنوبی است و این لوله‌ها برای انتقال گاز ترش در پارس جنوبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. طبق برآورد صورت گرفته در راستای ساخت لوله‌های CRA برای ۷۵۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی صورت می‌گیرد.

در ادامه این مراسم جان‌نثاری مدیرعامل شرکت فولاد اصفهان با بیان اینکه برنامه ساخت لوله‌های CRA از چند سال گذشته در شرکت فولاد اصفهان مطرح است، اظهار کرد: برای ساخت این لوله‌ها پیشنهاد به وزارت نفت دادیم. در این راستا باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گرفت به همین دلیل CRA جزو ۱۰ گروه کالایی قرار گرفت و برای ساخت آن مناقصه بین‌المللی بین شرکت‌های داخلی و خارجی برگزار شد. زمانی که شرکت‌های خارجی از توانمندی داخلی بازدید کردند شرکت فولاد اصفهان را برای همکاری برگزیدند. از سوی دیگر شرکت توباچک اولین ظرفیت ساخت لوله‌های CRA را در دنیا داشت.

وی با تاکید بر اینکه مدت ساخت لوله‌های CRA در ایران محدودیت ندارد، افزود: در راستای مشارکت شرکت توباچک و فولاد اصفهان انتقال تکنولوژی و دانش فنی به طور کامل به ایران انجام می‌گیرد.

[ad_2]

Source link




بودجه ایران با نفت 51 دلاری به توازن می‌رسد/ نیاز عربستان به نفت 83 دلاری

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، در حالی که تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک قرار است فردا در وین در مورد تمدید توافق کاهش تولید تصمیم گیری کنند، در این گزارش نگاهی داریم به قیمت مطلوب نفت برای هر یک از کشورهای عضو اوپک و همچنین روسیه برای برقراری توازن در بودجه سال 2017 این کشورها و همچنین سهم این کشورها از عرضه نفت بر اساس سطح تولید ماه آوریل.

الجزایر:

قیمت مطلوب: 64 دلار و 70 سنت

سهم از تولید اوپک: 3.3 درصد

آنگولا:

قیمت مطلوب: 83 دلار

سهم از تولید اوپک: 5.2 درصد

اکوادور:

قیمت مطلوب: 78 دلار

سهم از تولید اوپک: 1.7 درصد

گابن:

قیمت مطلوب: 61 دلار

سهم از تولید اوپک: 0.63 درصد

ایران:

قیمت مطلوب: 51 دلار و 30 سنت

سهم از تولید اوپک: 11.8 درصد

عراق:

قیمت مطلوب: 54 دلار و 30 سنت

سهم از تولید اوپک: 13.8 درصد

کویت:

قیمت مطلوب: 49 دلار و 10 سنت

سهم از تولید اوپک: 8.5 درصد

لیبی:

قیمت مطلوب: 71 دلار و 30 سنت

سهم از تولید اوپک: 1.7 درصد

نیجریه:

قیمت مطلوب: 127 دلار

سهم از تولید اوپک: 5 درصد

قطر:

قیمت مطلوب: 52 دلار و 90 سنت

سهم از تولید اوپک: 1.9 درصد

عربستان:

قیمت مطلوب: 83 دلار و 80 سنت

سهم از تولید اوپک: 31.2 درصد

امارات:

قیمت مطلوب: 67 دلار

سهم از تولید اوپک: 9.1 درصد

ونزوئلا:

قیمت مطلوب: 216 دلار

سهم از تولید اوپک: 6.2 درصد

روسیه:

قیمت مطلوب: 40 دلار

در این فهرست قیمت مطلوب هر بشکه نفت برای ایران 51 دلار و 30 سنت است که پس از قیمت مطلوب کویت، پایین ترین قیمت مطلوب در بین کشورهای عضو اوپک محسوب می شود. همچنین ونزوئلا با قیمت مطلوب 216 دلار، بالاترین قیمت مطلوب را در بین تولید کنندگان عضو اوپک به خود اختصاص داده است. هر چه قیمت مطلوب کشورها برای هر بشکه نفت پایین تر باشد، قدرت چانه زنی آنها برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار بالاتر می رود. بر اساس این گزارش، از زمان لغو تحریم های ایران در ژانویه 2016، تولید نفت این کشور 34 درصد افزایش یافته است. تولید نفت ایران در سال جاری میلادی کمتر از یک درصد رشد داشته است.

انتهای پیام/96

[ad_2]

Source link




فعال شدن ۴۰ درصد بنگاه های متوسط و کوچک در دولت تدبیر و امید

[ad_1]

نماینده مردم شهربابک و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شواری اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید در بخش صنایع و معادن در یک مسیر خوبی قرار گرفته است.

علی اسدی کرم در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح وضعیت عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه صنایع و معادن کشور گفت: برجام بسیاری از مسایل اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد و اکنون به یمن برجام به فروش نزدیک به ۳ میلیون بشکه نفت در روز رسیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه مسایل اقتصادی کشور مسایلی نیست که یک شبه حل شود گفت: متاسفانه ما شتاب زده وارد می شویم و همین است که بعضی وقت‌ها اشتباهات بزرگی می‌کنیم و هزینه زیادی پرداخت می‌کنیم.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون در کشور تورم تک رقمی شده و یک آرامشی در محیط اقتصادی کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در نخستین گام باید از امکانات داخلی بهره ببریم افزود: اکنون به گونه‌ای است که اگر بخواهیم توسعه پیدا کنیم باید از سرمایه‌گذار خارجی استفاده شود تا رشد اقتصادی صورت گیرد؛ ضمن آنکه سرمایه‌گذار خارجی نیز نیاز به ثبات و آرامش اقتصادی دارد و از طرفی باید تکنولوژی روز وارد کشور شود و سپس صادرات را مورد توجه قرار داد.

اسدی با اشاره به اینکه در جهان باید بازار فروش پیدا شود تا تولیدات داخلی را صادر کنیم افزود: اکنون هر کسی که در داخل کشور تولید دارد باید به دنبال کیفیت و قیمت مناسب و هدف در بازار جهانی باشد.

این نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در بخش صنایع و معادن در یک مسیر خوبی قرار گرفته است، ابراز کرد: این دولت در موسسات و تولیدی‌های کوچک خوب کار کرده است و نزدیک به ۴۰ درصد بنگاه‌های متوسط و کوچک فعال شده‌اند.

اسدی افزود: دولت تدبیر و امید همانند دولت خاتمی در مسیری قرار گرفته است که تولید داخلی رونق پیدا کرده اما باید تلاش بیشتری شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اقتصاد؛پاشنه آشیل دولت یازدهم/سیاستهای اقتصادی نیازمندبازنگری است

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، فردا دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که کارشناسان اقتصادی با تحلیل شاخص های اقتصادی طی چهار سال فعالیت دولت یازدهم معتقدند دولت علیرغم آنکه گامهای اولیه را بدرستی برداشت اما در ادامه راه، به هدف کسب رکورد، از مسیر درست منحرف شد وهمین مساله موجب شد در کنار رشد شدید نقدینگی، سایه سنگین رکورد بر تولید داخلی باقی بماند و بیکاری به بحران تبدیل شود.

در ادامه گزیده ای از تحلیل کارشناسان اقتصادی درباره شاخص های اصلی اقتصاد را با هم مرور می کنیم.

تورم/ آیا مشکل تورم در دولت یازدهم حل شد؟

 این روزها در گفت‌وگوهای انتخاباتی خبری از تورم نیست. موضوعی که در چند دهه‌ گذشته همواره یکی از پایه‌های اصلی بحث‌های اقتصادی بوده‌است. علت ساده‌ای هم دارد؛ مردم می‌گویند دولت تورم را کنترل کرده و دیگر تورم یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران نیست. به جای آن، گفت‌وگوها دور و بر رکود می‌چرخد و بیکاری. اما در این میان به یک مسأله‌ کلیدی باید توجه کرد: مسائلی مثل تورم و بیکاری و رکود و بالا بودن نرخ‌های بهره بانکی بیماری اقتصاد نیستند، بلکه علائم و عوارض بیماری اند. آیا می‌توانیم از بابت کاهش تورم خوشحال باشیم، در حالی که می‌دانیم همان بیماری هنوز وجود دارد؟

 برای فهم بیماری اقتصاد، بهتر است ببینیم دولت چطور در مدت کوتاهی توانست تورم را کنترل کند.

در این ارتباط مهدی اشعری، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال  که «دولت یازدهم طی چهار سال گذشته چگونه توانست تورم را مهار کند»، گفت:  «کاهش انتظارات تورمی» و «تخلیه شوک ارزی» در همان ابتدای کار دولت، تورم را به مقدار قابل توجهی کم کرد. اما عامل پایین ماندن تورم و حتی کاهش بیشتر آن در سال‌های بعد، «افزایش نرخ‌های بهره بانکی» بود.

وی در توضیح این سه عامل و در پاسخ به این سوال که کاهش انتظارات تورمی چگونه منجر به کاهش تورم شد،  گفت: همین که مردم و عاملان اقتصادی انتظار داشته‌باشند تورم در ماه‌های آینده کاهش یابد، باعث کاهش تورم می‌شود. از طرفی شعارهای دولت یازدهم  و از طرف دیگر خود تغییر دولت، انتظارات تورمی را در همان ماه‌های اول فعالیت دولت یازدهم به مقدار قابل توجهی کاهش داد.

این کارشناس ارشد اقتصادی در توضیح «تخلیه شوک ارزی» بعنوان عامل دوم کاهش تورم  اظهار کرد: در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به واردات دارد، افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود. در سال ۹۱ نرخ ارز به طور ناگهانی افزایش یافت (در اثر آزادسازی نرخ ارز) و این شوک، باعث شد تورم سال ۹۱ و ۹۲ بالا باشد. اما به طور طبیعی، آن شوک اثرش را بر افزایش قیمت‌ها گذاشت و پس از پایان این اثرگذاری، تورم کاهش یافت. در حقیقت اتفاق خاصی نیفتاده‌بود، بلکه عاملی که باعث تورم در دو سال پایانی دولت گذشته شده‌بود، به طور طبیعی از بین رفته‌بود.

اشعری در تشریح عامل سوم کاهش تورم گفت: افزایش نرخ‌های بهره‌ بانکی عامل سوم کاهش تورم در دولت یازدهم بوده است؛ دولت در همان سال اول کار خود، پایه پولی را به شدت کنترل کرد. رشد پایه پولی در سال ۹۳ معادل ۱۱درصد بود که از میانگین سال‌های گذشته پایین‌تر بود. اما رشد نقدینگی همان روند سال‌های گذشته را داشت. بانک‌ها که داشتند با همان روند سابق خلق پول می‌کردند و حجم سپرده‌هایشان افزایش می‌یافت، برای تأمین ذخیره‌ لازم دچار مشکل شدند. این اتفاق باعث شد که نرخ بهره در بازار بین بانکی و به دنبال آن نرخ‌ بهره‌ی سپرده‌ها افزایش یابد. این بهره‌ی بالای بانکی آن‌قدر بالا بود که هیچ فرصت سرمایه‌گذاری دیگری (چه در تولید و چه در بازارهای مسکن و طلا و ارز) نمی‌توانست با آن رقابت کند. بنابر این سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند به جای سرمایه‌گذاری، پول‌هایشان را به حساب‌های بلندمدت بانکی منتقل کنند و بهره بگیرند. در واقع با وجود اینکه نقدینگی افزایش زیادی یافت، آن بخش از نقدینگی که در اقتصاد حضور فعال دارد کم شد. به ادبیات اقتصادی، سرعت گردش پول کاهش یافت. میل مردم به مصرف پولشان کم شد و این کاهش باعث کم شدن تقاضای کل و به دنبال آن کاهش تورم و البته رکود و بیکاری شد.

آیا تورم پائین ماندگار است؟

 حال سؤال کلیدی این است: در چهار سال آینده، هر دولتی که بیاید، آیا می‌تواند تورم را همین طور نگه دارد؟ آیا مشکل تورم دیگر حل شده‌است؟

اشعری، عضو اندیشکده مطالعات و حاکمیت سیاست‌گذاری گفت: پاسخ این سوالات قطعاً منفی است. دولت یازدهم از زمانی که در مرداد ۹۲ رسماً روی کار آمد تا پایان بهمن ۹۵، نقدینگی را از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌است. این حجم زیاد نقدینگی تنها به یک دلیل تورم بالا ایجاد نکرده‌است؛ نرخ‌های بهره‌ بالا و به دنبال آن منجمد شدن نقدینگی در حساب‌های بلندمدت بانکی. آیا این پول‌ها می‌توانند همین طور منجمد بمانند؟ به قیمت بالاتر رفتن نرخ بهره بانکی و عمیق‌تر شدن رکود و بیکاری بله. اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به وضوح چنین چیزی را بر نمی‌تابد؛ موضوعی که از تبلیغات کاندیداها هم به سادگی می‌توان به آن پی برد.

وی در پاسخ به این سوال که تداوم سیاست فعلی دولت، چه نتایجی در عرصه اقتصاد کشور خواهد داشت، توضیح داد:  ادامه‌ سیاست فعلی دولت، از طرفی نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد و سرمایه‌گذاری را باز هم کاهش می‌دهد، و از طرف دیگر بحران بانکی کشور را عمیق‌تر می‌کند.

این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند مدت زیادی به این روند ادامه دهد. زمانی که بانک مرکزی بالاخره با هدف رونق سرمایه‌گذاری نرخ‌های بهره را کاهش دهد (کاری که دیر یا زود باید به آن تن دهد)، آن نقدینگی منجمد، آب می‌شود و از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های جاری می‌رود. سرعت گردش پول ناگهان بسیار زیاد می‌شود و شاهد یک انفجار تورمی خواهیم‌بود. این انفجار تورمی، میراثی است که دولت حاضر برای دولت بعدی به جا گذاشته‌است؛ چه دولت جدیدی باشد و چه همین دولت.

کاهش تورم محسوس نبود/ سفره مردم کوچکتر شد

محسن زاینده رودی، اقتصاددان نیز با بیان اینکه کاهش تورم برای مردم محسوس نبود و در دولت یازدهم سفره مردم کوچک‌تر و امرار معاش برای آنان سخت‌تر شده است، گفت:رویکرد تیم اقتصادی دولت، کلان نگری است و به مسائل خرد بی توجه هستند.

محسن زاینده رودی در گفتگو با خبرنگار مهر  وضعیت اقتصادی خانوار را در دولت یازدهم  نابسامان عنوان کرد و اظهارداشت:  علی رغم اینکه آمار اقتصاد کلان علامت‌های ظاهرا مثبتی نشان می‌دهد اما دولتمردان باید ابتدا مسائل اقتصاد خرد را مدنظر قرار دهند و بعد به موضوعات کلان بپردازند.

نقدینگی/رشدی لجام گسیخته و خطرآفرین

یکی از رخدادهای خطرآفرین اقتصادی در دولت یازدهم رشد لجام گسیخته نقدینگی بود. به طوری که نقدینگی در طول دولت یازدهم از ۵۰۰هزار میلیارد تومان در اواخر دولت دهم به ۱۲۰۰ هزارمیلیارد تومان در پایان سال ۹۵ رسید و ۲.۵ برابر شد.

عبدالله مشکانی، تحلیگر اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: نقدینگی که دولت دهم به این دولت تحویل داد حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما بعد از ۴ سال این نقدینگی با ۲.۲ رشد به حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در پژوهش هایی که تیم اقتصادی دولت  به سرپرستی آقای نیلی مشاور رئیس جمهور انجام داده آمده است که ما یک وقفه زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماهه داریم تا رشد پایه پولی و خلق نقدینگی متعاقب آن به تورم برسد. ما الان از ۱۸ ماه عبور کرده ایم و اگر تورم تا الان رشد نکرده تنها علت آن این است که نرخ سود بانکی تابحال بسیار بالا بوده است. اگر دولت بتواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد این نقدینگی به حرکت درآمده و تورم بسیار افسار گسیخته ای ایجاد خواهد کرد که نرخ دلار به تبع آن تورم به حدود ۹ هزار تومان خواهد رسید.

این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه کرد: البته باید گفت رشد تورم از فروردین به آرامی آغاز شده است. تورم نقطه به نقطه ۴.۵ درصد رشد داشت که تا پایان سال نرخ تورم را با شیب خیلی بالا به دورقمی تبدیل خواهد کرد. این افزایش تورم هم در بازار ارز و طلا و هم در بازار مسکن  تکانه هایی ایجاد خواهد کرد. با این رشد دوباره تورم، ثبات مصنوعی ایجاد شده در بازارها از بین خواهد رفت و به اقتصاد کشور ضربات شدیدی وارد خواهد کرد که دود این ضربات مستقیما به چشم مردم خواهد رفت.

رشد اقتصادی/ ویترینی برای پنهان کردن واقعیت های تلخ اقتصادی

 در حالی که مقامات دولت یازدهم  رشد بالای اقتصاد کشور را بعنوان یکی از دستاوردهای درخشان این دولت معرفی می کنند و حسن روحانی هم در مناظره هفته گذشته، رشد اقتصادی کشور را بالای ۸ درصد اعلام کرد،  بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصاد کشور بدون احتساب نفت فقط ۱.۹ درصد بوده است.

آخرین آمار رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده و مربوط به نه ماهه سال ۹۵ است نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در نه ماهه سال ۹۵ بدون احتساب نفت تنها ۱.۹ درصد بوده است.  

در همین ارتباط سید مهدی حسینی، کارشناس ارشد اقتصادی، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی بالای ۸ درصد، مربوط به فروش نفت است، گفت: این رشد پایدار نیست.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر  با تاکید بر این اینکه رشد اقتصادی ناشی از نفت پایدار نخواهد بود، گفت: بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی، مربوط به فروش نفت بوده و بنابراین نمی توان امیدوار بود که از استحکام و ماندگاری لازم برخوردار باشد.  

وی تصریح کرد: برای رشد اقتصادی، باید زمینه ها در همه بخش ها فراهم باشد و کشور هم با رکود دست و پنجه نرم نکند، در غیر این صورت با گذر زمان، رشد اقتصادی که حاصل از نفت باشد، کاهش می یابد و نمی توان به آن امیدوار بود.  

علی اکبر حافظیه، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در خصوص رشد اقتصادی برداشت بنده بر این اساس است که رشد بر مدل کمی و کیفی باید سنجیده شود. هر رشدی که مبتنی بر ظرفیت سازی کمی باشد مقطعی و کوتاه مدت است. دوم اینکه مبنا برای ظرفیت‌سازی کمی بسیار گسترده است. از دیدگاه اقتصادی رشد با پیشرفت فنی و بهره وری نیروی کار و تغییر در ساختارهای کسب و کار محقق می شود وقتی ما شاهد این موارد نیستیم این رشد به صورت یکباره و در مدت زمان محدود رخ میدهد که عوامل بسیار زیادی در آن موثر است.

وی تاکید کرد: این که صرفا یک عدد اعلام شود برای رشد قطعا عدد مربوط به رشد کمی است و رشد اقتصادی کیفی رخ نداده است.

حافظیه تصریح کرد: خام فروشی نفت، افزایش نقدینگی، استقراض از بانک‌ها، ‌برداشت از صندوق توسعه ملی، ‌ خلق پول از عوامل مهمی هستند که در بالا بردن سطح رشد کمی اقتصادی موثر هستند. برای افزایش رشد کمی خیلی نیاز به کار خاصی نیست در حالی که برای رشد اقتصادی کیفی که رشد پویا و مستمر است نیاز به ظرفیتهای ساختاری و تغییرات در بسترهای اصلی اقتصاد داریم. افزایش بهره وری، ‌بهبود فضای کسب و کار و سایر تحولات ساختاری منجر به رشد اقتصاد کیفی است.

بستر لازم برای رشد اقتصادی فراهم نیست

عبدالله مشکانی تحلیلگر اقتصادی با تشریح زیرساخت لازم برای رشد اقتصادی ۸ درصدی به خبرنگار مهر گفت: کشور ما برای رشد اقتصاد ۸ درصدی ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، در حالی که ما در بهترین حالت ممکن در اواخر دولت اصلاحات توانستیم ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم. بعد از برجام سرجمع رقمی که به صورت سرمایه خارجی وارد کشور شده است ۴.۵ میلیارد دلار است. ما ۵۰ برابر این مبلغ را نیاز داریم تا به رشد ۸ درصدی برسیم. طبیعتا با امید به سرمایه گذاری خارجی تا سال ها ما نمی توانیم به این رشد دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: به نظر تمام کارشناسان اقتصادی، ما باید منابع داخلی کشور را به حرکت دربیاوریم تا سرعت گردش نقدینگی بالا برود و این بالا رفتن سرعت گردش نقدینگی در کوتاه مدت نسیم رشد اقتصادی را به بازار خواهد داد و در بلند مدت به اصلاح فرآیندهای داخل بازار کمک خواهد کرد. این اتفاق به نفع مردم و به نفع اقتصاد کشور است.

اشتغال/ناتوانی دولت در مهار بحران بیکاری

به این موارد باید ناتوانی دولت در مدیریت بحران بیکاری را هم اضافه کرد. به اذعان کارشناسان دولت یازدهم از سال دوم فعالیت خود می توانست با نگهداشتن نرخ تورم در سطحی منطقی، تمرکز خود را به ایجاد رونق در حوزه تولید معطوف کند و از این طریق فرصتهای شغلی جدیدی را برای خیل بیکاران تدارک ببیند.

این در حالی است که دولت با تلاش بی اندازه ای که برای پایین آوردن نرخ تورم و «ثبت رکورد» انجام داد، موجب شد سایه رکود از حوزه تولید برچیده نشود.

در این ارتباط داوود سوری، اقتصاددان، با بیان اینکه طبیعتا زمانی که تولید یک کشور در رکود باشد، نباید منتظر بازار کار پررونق باشیم، گفت: وقتی تولید به حاشیه می رود، به طور قطع تنها انتظار، گسترش بیکاری است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن آسیب‌شناسی بازار کار و افزایش بیکاری طی چند سال گذشته، گفت: بروز پدیده بیکاری ناشی از یک فرآیند زمان‌بر، طی یک دهه اخیر است؛ متاسفانه وقتی به درآمدهای نفتی به عنوان یک درآمد ثابت برای کشور نگاه می‌شود و با افزایش واردات، تولید به حاشیه می رود، به طور قطع تنها انتظار ما از این شرایط، گسترش بیکاری خواهد بود؛ از طرف دیگر، سیاست‌های ارزی نامناسب منجر شد تا قیمت کالاها و اجناس وارداتی و تولید خارج، ارزان‌تر از تولید داخل باشد؛ پس زمانی که تولید یک کشور در رکود باشد، آیا باید منتظر بازار کار پر رونق بود؟

عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه نیز گفت: متاسفانه دولت یازدهم با اتخاذ راهبردهای غلط،  واردات کالاهای مصرفی و ایجاد انتظار در مردم و افزایش بیکاری و تعمیق رکود تاریخی در اقتصاد ایران و تعطیلی تولید داخلی و اجرای سیاست های نادرست اقتصادی باعث شد اقتصاد در مسیر صحیح قرار نگیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: این دولت شاخص فلاکت را به بالاترین سطح خود رسانده است. شاخص حقیقی فلاکت اجتماعی ترکیبی است از نرخ تورم، نرخ بیکاری و افت قدرت خرید مردم که ما به آن می گوییم اثر درآمدی. بلایی که سر مردم آمده است هنوز پنهان است و اقتصاددانان باید این بلای پنهان را به مردم معرفی کنند.

دولت بیکاری را نهادینه کرد

در همین ارتباط یک کارشناس ارشداقتصادی نیز بابیان اینکه معضل بیکاری دراقتصاد کشور نهادینه شده است، گفت:ضعف بنیه تولیدی کشور موجب شده تولیدکنندگان ما قدرت رقابت با غول‌های اقتصادی دنیا را نداشته باشند.

علی یوسفی نژاد در گفتگو با مهر با بیان اینکه دولت با ایجاد ثبات در بازار ارز و با کنترل تورم و حفظ سطح قیمت‌ها توانسته  اقدامات خوبی انجام دهد، اظهار داشت: در این میان به مباحثی مانند رکود و بیکاری توجه چندانی نشده و این دو مساله مهم مغفول مانده است.

وی رشد اقتصادی حاصل شده در یکی دو سال اخیر را به باور اکثر کارشناسان اقتصادی ناشی از افزایش تولید نفت عنوان کرد و افزود:  متاسفانه این امر نه تنها منجر به حل مشکلات اقتصادی نشده بلکه رکود را تعمیق بخشید و باعث شد تا بیکاری به عنوان یک معضل در اقتصاد کشور نهادینه شود.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه دولت طی چهار سال گذشته نتوانست برای یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور یعنی بیکاری که تهدیدات و پیامدهای ناگوار اجتماعی زیادی مانند فقر، فساد و بزهکاری به دنبال دارد، چاره‌ای بیندیشد.

سرمایه گذاری/نگاه دولتی‌ها به بیرون مرزها 

در حوزه سرمایه گذاری نیز علیرغم اینکه مسئولان دولتی معتقدند پس از برجام حجم عظیمی از سرمایه گذاری خارجی روانه کشور شده اما گزارش رسمی انکتاد تفاوت فاحشی با آمار و ارقام اعلامی از سوی دولتمردان دارد؛ به عنوان مثال اسحاق جهانگیری در مناظره جمعه گذشته میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۵ را ۱۰میلیارد دلار اعلام  کرد و این در حالی است که طبق گزارش انکتاد، میزان جذب سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۶در ایران تنها ۲میلیارد دلار بوده است.

در عین حال به گفته کارشناسان و اقتصاددانان، مسئولان دولت یازدهم در حوزه سرمایه گذاری به جای اینکه با ایجاد رونق در اقتصاد داخلی، سرمایه گذاران داخلی به انجام سرمایه گذاری های جدید تشویق کنند، نگاهشان به بیرون مرزها دوخته شده است که این رویکرد با سیاست اقتصاد مقاومتی تناقض آشکار دارد.

در این ارتباط علی اکبر مهرابی،  کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه بخش واقعی اقتصاد در دولت یازدهم رشدی حدود ۱.۵ درصد داشته است، گفت: نگاه تیم اقتصادی دولت برون گرا و به امید سرمایه گذاری خارجی‌هاست.

وی به خبرنگار مهر گفت:نگاه تیم اقتصادی دولت اساساً برون گراست نه درون گرا. در همه کشورها همیشه بازار داخلی مهمتر از بازار صادراتی است، اما مقامات دولت یازدهم بیشتر به امید سرمایه گذاری دیگران هستند، در مناظرات هم عنوان کردند که سرمایه خارجی باید بیاید، اما مشکل اینجاست که سرمایه خارجی نمی‌آید شرایط در همه جای دنیا الان بهم ریخته است،  عنوان می‌کنند که گردشگر خارجی باید بیاید؛ این خیلی خوب است اما اگر نیاید تکلیف ما چیست؟ چکار باید بکنیم؟  ‌

دولت دوازدهم میراث‌دار اشتباهات کابینه روحانی

وحید بیگدلی، مدرس رشته اقتصاد دانشگاه با اشاره به عدم پایبندی دولت به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: ادامه این روند منجر به شکاف توسعه‌ای بیشتر میان ایران و سایر کشورهای منطقه خواهد شد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم و نتایج ادامه این اشتباهات تا سال ۱۴۰۰۰ گفت: مهمترین اشتباهی که دولت مرتکب شده، عدم مبارزه جدی با بیکاری است؛ به این صورت که در چهار سال آینده، نرخ بیکاری افزایش جهش خواهد داشت و از آنجایی که این بیکاران در طول این سال‌ها از سرمایه شخصی یا کمک والدین و اقوام خود، خرج روزانه را تهیه می‌کنند، در سال ۱۴۰۰ حجم پس‌انداز مردم برای ورود به چرخه اقتصادی بسیار کاهش خواهد یافت.

پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از نتایج افزایش بیکاری و عدم استحکام نیروهای جدید، افزایش همزمان تعداد بازنشسته‌ها است که به دلیل نداشتن نقدینگی در پایان دوره کاری، با مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده روبرو خواهند شد.

وی حجم تشکیل سرمایه ناخالص(سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی) در سال ۷۶ برای ایجاد شغل جدید را ۲۲۰ هزار میلیارد ریال ذکر و عنوان کرد: این در حالی است که در سال ۹۴، رقم سرمایه‌گذاری ایجاد شغل جدید ۱۴۵ هزار میلیارد ریال و در ۹ ماهه سال ۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است؛ در حالیکه این کاهش شدید سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی برای ایجاد کسب و کار، در حالی رخ داده که جمعیت نسبت به سال ۷۶ رشد چشمگیری داشته است.

این مدرس دانشگاه تأکید کرد: اگر دولت بعد حتی تغییر هم بکند، میراث‌دار این اشتباه بزرگ دولت فعلی خواهد بود و نمی‌تواند از عهده حل این مشکل بربیاید.

بیگدلی، اشتباه دیگر دولت فعلی را عدم الزام به قرار گرفتن در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های اقتصادی و همچنین اجرای برنامه‌های توسعه پنجم و ششم دانست و ادامه داد: دولت یازدهم که ملزم به اجرای بخشی از برنامه پنجم توسعه بود، عملاً از اجرای آن سر باز زد و حتی برخی از آئین‌نامه‌های اجرایی آن را تا سال پایانی برنامه پنجم ابلاغ نکرد.

وی افزود: در خصوص برنامه ششم توسعه نیز، از آنجا که صرفاً لایحه احکام مورد نیاز را به مجلس ارائه داد، مجلس مجبور شد برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برنامه ششم را خود تدوین و تصویب کند که در نهایت رئیس‌جمهور آن را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس مجبور به ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی شد؛ همه این موارد نشان‌دهنده عدم پایبندی دولت یازدهم به قانون است.

بیگدلی، نتایج عدم اجرای برنامه ششم را عقب ماندن کشور از سند چشم انداز ۱۴۰۴ دانست و گفت: دولت یازدهم صرفاً به تفاوت‌های فعالیت خود با دولت قبلی بسنده می‌کند و می‌گوید جلوی رشد اقتصادی منفی را گرفته‌ایم؛ این در حالی است که کشورهای منطقه با سرعت بسیار بالایی، رشد اقتصادی خود را پیگیری می‌کند و ادامه روند موجود به بیشتر شدن شکاف میان ما و کشورهای پیشرو در منطقه از جمله ترکیه منجر خواهد شد و این موضوع، بر خلاف موارد مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.

اقتصاد ایران شکننده‌تر شد/احتمال وابستگی کشور به منابع خارجی

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاستهای غلط اقتصادی دولت یازدهم ازجمله کنترل شدید تورم، رشد شدید نقدینگی، کنترل دستوری نرخ سود بانکی در کنار برخی مشکلات می تواند منجر به وابستگی کشور به استفاده از منابع خارجی شود.

در این ارتباط، مرتضی زمانیان،  کارشناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه تاکید بر کاهش تورم بدون کنترل پدیده‌های موازی، به معنای افزایش بسیار زیاد نقدینگی و رکود است، گفت: دولت هنوز در این زمینه، برنامه مشخصی ندارد. وی در تحلیل عملکرد دولت در کنترل تورم، رکود و نظام بانکی گفت: در شرایط فعلی، یکی  از مسائل اصلی اقتصاد ایران نرخ سود بانکی است؛ به طوری که سود بالای بانکی باعث شده جریان تقاضا و تولید به شدت کند شود.

مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری ادامه داد: در واقع، کاهش سرعت گردش پول به دلیل رسوب سپرده‌ها در حساب‌های سودده بانک می‌تواند یک پیده توضیح دهنده در کنترل تورم باشد، این نرخ سود بالا اثر مهمی نیز بر رکود دارد؛ زیرا سپرده‌های سودآور بانکی، عملاً رقیب سرمایه گذاری در بخش حقیقی شده‌اند.

زمانیان افزود: به نظر می‌رسد که تاکید بر کاهش تورم که حفظ آن مدیون نرخ سود بانکی بوده است، بدون کنترل پدیده‌های موازی یعنی افزایش بسیار زیاد نقدینگی و رکود رویکرد مناسبی نبوده است و هنوز هم برنامه مشخصی در این حوزه مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: به جز نرخ بالای سود بانکی، مساله دیگری که می‌تواند بر کنترل تورم اثرگذار باشد، رکود است. در شرایط رکودی به دلیل افت تقاضا و راکد شدن بازار، قیمت‌ها دچار سکون می‌شوند. حتی در برخی موارد تولیدکنندگان یا واردکنندگان برای تأمین نقدینگی فوری، کالاهای خود را با حاشیه سود حداقلی یا حتی در شرایط حاد با ضرر به فروش می‌رسانند و نیروهای کار نیز، با حداقل دستمزد مجبور به فعالیت می‌شوند.

زمانیان پیش بینی کرد: با این سودها، بانک‌ها روز به روز به مردم بدهکارتر می‌شوند که این همان افزایش حجم نقدینگی یا سپرده‌های مردم است؛ بنابراین اگر روزی به هر دلیل از جمله اینکه نرخ سود بانکی به نسبت تورم کاهش یابد، مردم تصمیم بگیرند پول خود را از حساب‌های سرمایه گذاری خارج کرده و تبدیل به کالا نمایند یا در واقع در حساب‌های مردم بین بانک‌ها جابجا شود، ممکن است علاوه بر ورشکستگی عملی بخشی از بانک‌ها، اثرات تورمی جدی بروز کند؛ بنابراین ادامه وضع فعلی نیز به معنای ادامه رکود و بدهکاری فزاینده شبکه بانکی خواهد بود.

وی افزود: جای خوشحالی دارد که تورم کنترل شده است و مردم احساس ثبات بیشتری به نسبت فضای اقتصادی کشور می‌کنند؛ اما باید توجه داشت نقدینگی با شدت زیادی در حال تولید است؛ بنابراین شرایط کنونی پایدار نیست؛ بخش سیاستگذاری کشور می‌باید تورم و رکود – لاجرم نرخ سود بانکی – را متناسب با هم کنترل می‌کرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.

زمانیان با بیان اینکه فضای اقتصاد کلان در شرایط فعلی بسیار شکننده است، اضافه کرد: در صورت بروز این پدیده در کنار هزینه‌های بالایی که به دلایلی چون مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و نظام سلامت به دولت وارد می‌شود ممکن است کشور مجبور به استفاده از منابع خارجی چون صندوق بین المللی پول شود  که حتی در صورت امکان پذیر بودن آن هزینه‌های زیادی را بر کشور تحمیل خواهد کرد که برای فهم آن می‌توان به تجربه بحران شرق آسیا در دهه ۹۰ اشاره کرد.

شوک‌درمانی؛ روش دولت یازدهم برای کسب افتخارات اقتصادی

 تیم اقتصادی دولت نشان داده است که به ثبات بازار و اقتصاد مردم توجهی ندارد و تنها به کسب افتخار تورم تک رقمی بها می دهد.

عبدالله مشکانی تحلیلگر اقتصادی و بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال ۹۲ نرخ دلار افزایش داشت به همین  جهت ارزش جایگزینی شرکت های بورسی به شدت رو به رشد بود. رئیس جمهور دولت یازدهم در برنامه تلویزیونی خود که گزارش ۱۰۰ روزه را ارائه می‌دادند در مقام تعریف از عملکرد دولت خود گفت بازار رو به رشد است و مردم همه در حال وارد کردن سرمایه های خود به بورس هستند. اما یکی از مسائلی که در دولت یازدهم به سرمایه گذاران بازار سرمایه صدمات و خسارات غیر قابل جبرانی وارد کرد این بود که بعد از ارائه ان گزارش داخل بازار یک جریان فروش بسیار قوی از کارتل های اقتصادی شکل گرفت.

وی ادامه داد: بعد از آن شاخص های بازار سرمایه به شدت افت کرد و بسیاری از سرمایه گذاران متضرر شدند. ما همان زمان هم اخطار دادیم که به گزارشات دولت اکتفا نکنید اما متاسفانه روند سقوط ارزش دارایی ها در بورس به شدت افزایش پیدا کرد.

تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: این اولین صدمه از برنامه های دولت یازدهم به اقتصاد کشور بود.

وی افزود: اگر بخواهیم به وضعیت حال حاضر دولت هم نگاهی بیندازیم می بینیم که اقتصاد کشور به شدت به تجارت خارجی گره خورده است. این تجارت خارجی لزوما به نفع اقتصاد کشور نیست. به طور مثال با وجود تاکیدات فراوان روی جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخلی، برندهای خارجی محصولات مصرفی به شدت در بازار داخلی خودنمایی می کند. فروش دو برند معروف بریتانیایی-هلندی یونیلیور و شوینده های ترکیه‌ای اومو این روزها در تمام فروشگاه ها عرصه را بر تولیدات داخلی این محصولات تنگ کرده است. ما تا جایی به سمت واردات رفته ایم که حتی پودر شوینده که از فرآورده های پتروشیمی و تولیدات داخل کشور است -که اتفاقا قابلیت رقابتی و مزیتی بالایی هم نسبت به محصولات خارجی دارد- را در تناژ بالا وارد می کنیم.

به گفته وی گره زدن «این شکل از تجارت خارجی» به اقتصاد کشور هیچ نتیجه ای به جز شکست تولید داخل نداشته و منفعتی نیز برای اقتصاد ندارد چرا که رویکرد در تجارت خارجی بیشتر از آنکه صادراتی باشد، وارداتی است.

مشکانی با اشاره به اثرات منفی واردات در اقتصاد کشور گفت: در حالتی که اقتصاد کشور به محصولات خارجی وابسته می شود و بازار ما در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌گیرد چگونه می‌توان به رشد تولید امیدوار بود؟ اینها توهم رشد است و با خوشبینی تمام عیار آن را به معنای ورود سرمایه های خارجی می دانیم.

[ad_2]

Source link