1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




ابطال پروانه استاندارد برخی مصالح ساختمانی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، مسلم بیات گفت: کارشناسان اداره کل استاندارد استان تهران در جلسات مهرماه کمیته علایم این اداره‌کل، پروانه استاندارد ۱۲ فراورده ساختمانی بشرح زیر را ابطال کردند:

بتن آماده از واحدهای تولیدی مجید آتش زمزم/ جهانگیر و جواد قشقایی/ آرمان پی‌ریز شهریار/ علی رضایی ( مهدبتن)/ رضا صادقی بیدمشکی و محسن اکبرزاده عبداللهی (به علت تعطیلی واحد تولیدی)/ بتن آماده از واحد تولیدی آرمه‌چین (به‌علت احراز بی‌کیفیتی کالا)/ بتن آماده از واحد تولیدی پرویز قاسمی (به علت عدم رفع نواقص بعد از تعلیق)/ سنگدانه‌های ریز و درشت با نام‌های تجارتی شن‌سان و سپید شهرزاد (به علت تعطیلی واحد تولیدی)/ سنگدانه‌های ریز و درشت مورد مصرف در بتن آماده با نام تجارتی شن‌ما (به علت تعطیلی واحد تولیدی)

وی در ادامه بر توقیف میلگردهای غیراستاندارد در جریان بازرسی کارشناسان استاندارد از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی استان، در ماه گذشته تاکید کرد و گفت: میلگردهای فولادی از واحد تولیدی قهرمانلو در جاده خاوران، به علت تولید بدون مجوز استاندارد، توقیف و متخلفان به دادگاه معرفی شدند.

مدیرکل استاندارد استان تهران افزود: در جلسات کمیته علایم مذکور، سه فراورده شامل آجر رسی( آجر توپر توکار) از واحد محمدکریم رستمی، شیشه دوجداره با نام تجارتی رویال کلاس، تیرچه پیش‌ساخته خرپایی و خرپای خام از واحد تولیدی علیرضا فضلی خانی، موفق به دریافت پروانه استاندارد شدند.

[ad_2]

Source link




اثر ثانویه آزادسازی تجاری

[ad_1]

 مطالعات تجربی بیانگر آن است که توسعه صادرات و واردات ناشی از آزادسازی تجاری (حذف کامل یا جزئی سیاست‌ها و سوبسیدهای دولتی و کاهش موانع بر سر راه واردات و صادرات کالاها و خدمات) می‌تواند به افزایش بهره‌وری کل عوامل کمک کند، اما علاوه بر این موضوع، آزادسازی تجاری و افزایش بهره‌وری ناشی از آن، موجب ایجاد فضای رقابتی برای صنایع داخلی از طریق توسعه تکنیک‌های تولید جدید یا استفاده کارآ از عوامل تولید می‌شود.

همچنین موجب انتخاب وسیع‌تری در مورد کیفیت بالای نهاده‌های واسطه‌ای با قیمت‌های پایین‌تر برای فعالیت‌های اقتصادی شده که این امر موجب بهره‌وری کل عوامل می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، در یک گزارش پژوهشی که از سوی فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده، تاثیر جهانی شدن و آزادسازی تجاری بر رشد بهره‌وری در دو گروه از کشورها و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. دسته اول مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و دسته دوم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را در برمی گیرد.

براساس این گزارش، سه دسته متغیر بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید تاثیر می‌گذارند. دسته اول، متغیرهایی هستند که ظرفیت جذب و اندازه اقتصاد را نشان می‌دهند که در این بین می‌توان رشد تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان نماینده‌ای مناسب ذکر کرد. زیرا رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از رشد ظرفیت و اندازه هر اقتصادی است و به‌نظر می‌رسد که باید انتظار رابطه‌ای مستقیم میان رشد توان اقتصاد با رشد بهره‌وری داشت. دسته دوم، متغیرهای کلان اقتصادی هستند که تغییرات آنها منجر به تغییر رشد بهره‌وری می‌شود. در این بین از متغیرهای متعددی می‌توان نام برد، اما یکی از موثرترین این متغیرها نسبت سرمایه فیزیکی به نیروی کار یا شدت سرمایه است.

اگر موجودی سرمایه فیزیکی در اقتصاد دارای رشد بیشتری نسبت به نیروی کار باشد این امر موجب افزایش نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار (شدت سرمایه) شده و سبب افزایش رشد بهره‌وری کل عوامل می‌شود؛ بنابراین تاثیر این متغیر بر رشد بهره‌وری نیز مثبت به نظر می‌رسد. اما دسته سوم، متغیرهایی هستند که به بخش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری مرتبط است. در مورد آزادسازی تجاری دو دیدگاه وجود دارد. در یک دیدگاه استدلال این است که آزادسازی تجاری و باز شدن فضای کسب‌وکار منجر به افت و کاهش بهره‌وری می‌شود. طرفداران این دیدگاه که به‌طور عمده نگاهی درون گرا به موضوعات رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی دارند، استدلال می‌کنند که سیاست‌های مربوط به جهانی شدن منجر به رویارویی و رقابت نابرابر با فعالان اقتصادی خارجی می‌شود و در نتیجه صنایع و بخش‌های تولیدی در مراحل اولیه پیدایش دچار ورشکستگی می‌شوند.

بنابراین در این میان نه تنها رشد اقتصادی رخ نمی‌دهد، بلکه همزمان با وقوع رکود اقتصادی بحران‌هایی نیز در سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی به‌وجود می‌آید. اما دیدگاه دوم که درست در مقابل دیدگاه اول است، اعتقاد دارد که سیاست‌های آزادسازی تجاری به‌واسطه ایجاد رقابت بین بنگاه‌ها، کارآیی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش می‌دهند و به این وسیله تخصیص عوامل و منابع تولیدی را در بین بخش‌ها بهبود بخشیده و ارزش تولید ناخالص ملی را افزایش می‌دهند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تاثیرگذاری جهانی شدن و آزادسازی تجاری بر بهره‌وری عوامل تولید از چند جنبه قابل بررسی است.

آزادسازی تجاری با افزایش رقابت بین بنگاه‌های تجاری داخلی و خارجی بر شرکت‌های غیرکارآی داخلی فشار می‌آورد تا هرگونه اتلاف منابع را برطرف سازند و از صرفه‌های مقیاس بهره‌مند شوند و در نتیجه بهره‌وری کل عوامل تولید در بنگاه‌های داخلی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، آزادسازی تجاری از طریق افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای و انتقال دانش و فناوری، ظرفیت اقتصاد را برای جذب فناوری‌های موثرتر تولید افزایش می‌دهد و به رشد سریع بهره‌وری منجر می‌شود. در عین حال، تجارت خارجی سبب تغییر تخصیص منابع از بخش‌ها و صنایع با بهره‌وری پایین به صنایع با بهره‌وری بالا می‌شود و منابع را به سوی فعالیت‌هایی هدایت می‌کند که بیشترین بهره‌وری را دارند.

با مقایسه نتایج آزادسازی تجاری در دو گروه مورد بررسی (کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) می‌توان نتیجه گرفت که رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش شدت سرمایه هر چند در هر دو گروه تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری داشته، اما این ضرایب برای کشورهای منطقه منا بزرگ‌ترند. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مشکلات این کشورها کوچک بودن قدرت تولید است، به نحوی که هرگونه افزایش در توان و ظرفیت اقتصاد آنها، این کشورها را در استفاده از بازده فزاینده نسبت به مقیاس کمک کرده که این خود منجر به رشد بهره‌وری خواهد شد. از سوی دیگر، ضریب شدت سرمایه نیز در کشورهای منطقه منا بزرگ‌تر است، بنابراین افزایش سرمایه در این کشورها نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌تواند بهره‌وری را بیشتر ارتقا دهد.

به این دلیل سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مرز اشباع نزدیک شده، در صورتی که کشورهای منطقه منا اغلب دچار کمبود سرمایه هستند و افزایش آن می‌تواند تاثیر بسزایی در ارتقای تکنولوژی و رشد بهره‌وری داشته باشد. همچنین ضریب دو متغیر آزادسازی تجاری و جهانی شدن هر چند برای هر دو گروه کشور مثبت است، اما این ضرایب برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بزرگ‌تر از کشورهای منطقه منا است. به عبارت دیگر، افزایش درجه آزادسازی تجاری و جهانی شدن کمک بیشتری به رشد بهره‌وری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای منطقه منا داشته است. اما سوال این است که دلیل این امر چیست؟ شاید یکی از مهم‌ترین دلایل اثر کوچک آزادسازی تجاری و جهانی شدن در منطقه منا را باید در سبد تجارت آنها جست‌وجو کرد.

با جست‌وجو در سبد تجارت این کشورها می‌توان دریافت اتکای بخش مهمی از تجارت این کشورها به فروش نفت بوده که افزایش این صادرات نتوانسته به رشد بهره‌وری در این کشورها کمک کند. بر این اساس، چند نتیجه اساسی از نتایج این برآوردها می‌توان استخراج کرد. نخست آنکه تاثیر رشد تولید ناخالص و شدت سرمایه بر بهره‌وری در کشورهای منطقه منا از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کوچک بودن ظرفیت اقتصاد، عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس و پایین بودن شدت سرمایه از مهم‌ترین دلایل پایین بودن بهره‌وری در کشورهای مذکور است.

از سوی دیگر، هر چند آزادسازی تجاری و جهانی شدن تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری در هر دو گروه داشته، اما این ضریب در کشورهای منطقه منا پایین است که شاید یکی از دلایل آن را بتوان در ترکیب صادرات و واردات این کشورها جست‌وجو کرد که بخش عمده صادرات و واردات آنها را کالاهای با تکنولوژی پایین و به‌ویژه مواد اولیه‌ای تشکیل می‌دهد که عمده‌ترین آن نفت است. بنابراین، تجارت این کالاها در مقایسه با کشورهای اتحادیه اروپا چندان نتوانسته به رشد بهره‌وری در این کشورها منجر شود.

[ad_2]

Source link




فروش گوشت میش به جای گوسفند در تهران

[ad_1]

محمد محمدی گفت: قیمت های دلخواه در بازار کسب و کار رو به افزایش است؛ برای نمونه قیمت های پوشاک در برخی موارد با چند برابر قیمت واقعی عرضه می شود و مردم نیز به ناچار خریداری می کنند؛ البته کسبه منصفی نیز هستند که کالا یا خدمات را به قیمت واقعی عرضه می کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی افزود: همه فروشندگان مکلفند قیمت کالا یا نرخ خدمات خود را به صورت خوانا در معرض دید مردم قراردهند، اما بیشتر آن ها از درج برچسب قیمت خودداری می کنند تا به قیمت دلخواه کالا را بفروشند.

محمدی گفت:‌ در مطب ها اکثر پزشکان نه تنها میزان ویزیت را در معرض دید قرار نمی دهند، بلکه بیشتر از حق قانونی از مردم دستمزد دریافت می کنند؛ در بیمارستان ها نیز نه تنها تمام نرخ های مصوب خدمات درمانی برای مردم اطلاع رسانی مناسب نمی شود بلکه در موارد قابل توجهی از مردم اضافه دریافت می کنند.

وی افزود:‌ با وجود اینکه گوشت میش (گوسفند ماده) در هر کیلو حدود 12هزار تومان از گوشت گوسفند ارزانتر است نه تنها نوع گوشت را به مردم اطلاع رسانی نمی کنند بلکه صنوف متخلف پول گوشت گوسفندی می گیرند و گوشت میش تحویل می دهند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به این که بر اساس مصوبات قانونی و آموزه های دینی در زمان فروش کالاهای وزنی باید وزن ظرف، جعبه، سبد و کارتن کسر شود و کالا بصورت خالص فروخته شود افزود‌: میوه های وارداتی نظیر موز، انبه و آناناس که به کشور وارد می شود وزن جعبه کسر می شود، ولی در میوه های داخلی وزن ظرف کم نمی شود و به قیمت میوه فروخته می شود و در میادین عمده فروشی به ویژه میدان بزرگ تره بار تهران شاهد پایمال شدن حقوق کشاورزان و خریداران هستیم، برای نمونه حداکثر درصد حق العمل کاری 5% است ولی 10 % از سهمیه کشاورز کسر می شود؛ این در حالی است که این مبلغ نیز ماه ها بعد و در چند نوبت پرداخت می شود، درحالیکه حق العمل میوه های خارجی که در ایران به فروش می رسد مانند موز 3% است؛ همچنین دستمزد کارگران از خریداران به اجبار گرفته می شود و در نهایت فروشنده میوه سطح شهر (خرده فروش) تمام هزینه ها را با گرانفروشی از خریدار می گیرد.

محمدی گفت:‌ بر همین اساس دولت مکلف است برای تمامی مصرف کنندگان بازاری مطمئن و بی دغدغه ایجاد کند اما نه تنها این مهم انجام نشده است، بلکه در مواردی که مصرف کنندگان مجبور به اعتراض می شود اطمینانی از گرفتن حق خود نیز ندارند؛ برای نمونه شاهد بودیم که برخی مصرف کنندگان به قیمت های چند برابری کالا و خدمات در فرودگاه جلوی دوربین رسانه اعتراض می کنند ولی بالاترین مقام اجرایی که حضور داشته است آن ها را مسخره می کند.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت:‌ مردم برای ثبت نام در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شهرستان مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم هیچ مرجعی نتواند به راحتی حقوق مردم را که مصرف کنندگان واقعی کالا و خدمات هستند پایمال کنند.

محمد محمدی افزود‌: مشارکت ضعیف و ناکافی مردم برای ثبت نام در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان هر شهرستان موجب شده است این انجمن ها پشتوانه مردمی کافی نداشته باشند و نتوانند نقش مطالبه گری را از مسوولان به نحو مطلوب انجام دهند.

وی گفت‌: غفلت مردم از همراهی و مشارکت با قانون مربوط به حقوق خود موجب شده است به راحتی حقوق آن ها پایمال و برخی اختیارات قانونی انجمن ها با قانون نظام صنفی لغو شود (براساس ماده 96 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مواد 14 ،15، 17 و 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مربوط به اختیارات انجمن ها بود لغو شده است.)

محمدی افزود‌: امروزه یکی از شاخصه های مهم حکمرانی خوب، مشارکت مردم است و تشکل های قوی مردمی می توانند پیشتاز در اصلاح و تمشیت امور و تثبیت مدیریت کارآمد باشند، بنابراین اجازه ندهیم بیش از این حقوق مصرف کنندگان پایمال شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت‌: باید مسوولان حرمت جایگاه خود را احترام به حقوق مصرف کنندگان بدانند و لازم است همه مردم برای ثبت نام در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شهرستان مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم، مجمع عمومی هیئت مدیره قوی و کارآمد در تمامی عرصه ها برای استیفای حقوق مردم بهتر از قبل شکل گیرد و اجازه ندهند هیچ مقام و مرجعی به راحتی حقوق مردم که مصرف کنندگان واقعی کالا و خدمات هستند پایمال کنند.

وی تاکید کرد: اگر مشارکت نکنیم ضعیف خواهیم ماند و حق ضعفا به راحتی پایمال خواهد شد.

[ad_2]

Source link




پاسخ سیف به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی

[ad_1]

به گزارش تراز ،ولی الله سیف طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود، نوشت: به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانک‌ها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید. اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵ و ۹.۵ درصد به ۴۴.۷ و ۱۰.۸ درصد افزایش یافته است.
متن کامل این یادداشت به این شرح است:
ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از آنجا که ابلاغ بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، با اظهارنظر‌های متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی همراه بوده است لازم دیدم اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی را از ابعاد مختلف فنی و اجرایی مورد بررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری برای ارزیابی رویکرد‌های سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.
– رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تکه‌ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها تعبیر و تفسیر نمود. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌های یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد.
بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از این آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.
– اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود نمود. در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک‌ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروساز‌ها برای کاهش سود قرارداد‌های مشارکتی پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه‌های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌اند.
– انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانک‌ها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابجایی منابع میان بانک‌ها به ویژه از بانک‌های دولتی به سمت برخی بانک‌های خصوصی را تشدید کرده است.
در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی در این زمینه لازم است به ضرورت‌های موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازار‌ها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازار‌های دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد.
لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانک‌ها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید.
اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵ و ۹.۵ درصد به ۴۴.۷ و ۱۰.۸ درصد افزایش یافته است.
– انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانک‌های خصوصی) و نیز طبعیت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطه‌گری مالی بانک‌ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.
– در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سیاست‌های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که در ارزیابی آن‌ها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آن‌ها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده حاصل شود.

[ad_2]

Source link




برآوردی از سهم دانش و فناوری در صادرات ایران

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، پریسا علیزاده، در دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با بیان این مطلب که سهم دانش در صادرات کشور به عنوان یکی از معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح است و مقدار آن را می توان با شاخص‌های استاندارد و مرسوم «صادرات محصولات فناوری‌های پیشرفته» و « صادرات خدمات فنی و مهندسی» برآورد کرد افزود: صادرات محصولات با فناوری بالا و صادرات نرم افزار در سال 1393 به ترتیب حدود 630 میلیون دلار (یعنی کمتر از 4 درصد از کل صادرات تولیدی) و 200 میلیون دلار برآورد شده است.

همچنین درآمد حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 1395 حدود 2200 میلیون دلار (2/2 میلیارد دلار) برآورد شده و این در حالی است که اقتصادهای در حال توسعه نظیربرزیل ، مالزی، چین و هند هم پای کشورهای تازه صنعتی شده نظیرکره و کشورهای توسعه یافته‌ای نظیر ژاپن حجم صادرات فناوریهای پیشرفته خود را طی دو دهه گذشته به طور مستمر افزایش داده‌اند. به گونه‌ای که در سال 2015 ، صادرات فناوریهای پیشرفته چین 8/25 درصد، مالزی، 8/12 درصد و کره 8/26 درصد از مجموع صادرات تولیدی آنها بوده است. بنابراین، اهتمام جدی سیاستگذاران به ارتقاء صادرات فناوری‌های پیشرفته از طریق رفع موانع اقتصادی کلان نظیر ثبات و سرکوب نرخ ارز، رفع موانع ساختاری، ایجادزیرساخت‌های قانونی مورد نیاز، تدوین بسته‌های سیاستی مناسب برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی و تعیین متولی واحد برای اندازه‌گیری و گزارش‌دهی شاخص های مربوطه ضرورت دارد.

صادرات

متن کامل pdf گزارش

[ad_2]

Source link




دستاورد وزیر جدید برای صنعت و تجارت ایران چیست؟

[ad_1]

اما اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم برای مبرا شدن از این القاب چه خواهد کرد موضوعی است که شاید بتوان تاحدی آن را در برنامه‌های شریعتمداری ریشه‌یابی کرد. البته قطعا عملکرد یک وزیر می تواند با برنامه‌های او کاملا متفاوت باشد اما در ابتدای کار دولت شاید تنها مرجعی که می‌تواند ملاک قضاوت واقع شود سابقه و برنامه افراد است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمد شریعتمداری را اگرچه پیش از این دولت به عنوان معاون اجرایی ریاست جمهوری می‌شناختند اما پیش از رسیدن به این سمت او در دوره اصلاحات در قامت وزیر بازرگانی فعالیت داشته و در این حیطه عملکردی قابل دفاع داشته است.

حال در دولت دوازدهم در حالی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شده است که تجربه او در وزارت بازرگانی می‌تواند از دو رویکرد وی را با دشواری‌هایی همراه سازد چراکه اگر او تمرکز زیاد بر این حوزه داشته باشد به بی توجهی به صنعت و معدن متهم خواهد شد و اگر بخواهد برای تبری از این اتهامات به بخش‌های صنعت و معدن توجه بیشتری نشان دهد حوزه پر اهمیت بازرگانی که دربر گیرنده واردات و صادرات کشور است دچار کمبود می‌شود، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد در مواجهه با این شمشیر دو لبه وی نیازمند ستراتژی قدرتمندی خواهد بود.

۲۹ مرداد امسال محمد شریعتمداری با کسب ۲۴۱ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۸۸  نماینده حاضر مجلس برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.وی پیش از انتخاب برای این سمت، برنامه‌ای ارائه کرده بود که شاید بتوان این برنامه را یکی از مهم‌ترین ملاک‌های بهارستان‌نشینان در اعتماد به شریعتمداری دانست.

وزیر جدید صمت پیش از این چه کرده است؟

محمد شریعتمداری که پیش از این در مراکزی مانند وزارت بازرگانی یا مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار فعالیت داشته و به عنوان نماینده تام الاختیار در الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) حضور داشته در سال‌های گذشته اقداماتی انجام داده که از جمله آنها می‌توان به تهیه لایحه اصلاح قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران پس از ۸۰ سال اشاره کرد که این لایحه در ۱۰۰۰ ماده آماده و با همکاری و هماهنگی قوه قضاییه به مجلس ششم ارسال شد.

از سوی دیگر او در زمان بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران و القای نظام صدور مجوزهای استقرار نظام تعرفه‌های موثر به جای آن برای اولین بار حضور داشته است.

البته اینها بخشی از فعالیت‌های وی بوده و در این سال‌ها شریتعمداری در حوزه تجارت فعالیت‌های متعدد دیگری نیز داشته است اما در کنار این اقدامات حال او در کسوت وزیر به تبیین وضعیت موجود صنعت، معدن و تجارت پرداخته و پس از آن بررسی کرده است که چگونه می‌توان با توجه به نقاط قوت و ضعف فرصت‌هایی برای پیشبرد اهداف یافته و از تهدیدهای مختلف برحذر بود.

مروری بر نقاط ضعف و قدرت صنعت، معدن و تجارت

به زعم وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم عدم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری از جمله نقطه ضعف های موجود به شمار می‌رود که در کنار آن در حوزه تجارت می‌توان از موارد دیگری مانند پایین بودن سهم محصولات با فناوری بالا در صادرات، پایین بودن رقابت پذیری صنعتی محصولات و تنوع کم تولیدات صادرات محور به عنوان برخی از مشکلات حوزه تجارت یاد کرد. البته از سوی دیگر نقاط قوتی نیز وجود دارد و به عنوان مثال برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و جهان امکانی برای بهره‌مندی از تجارت و دسترسی به بازارهای بزرگ پیرامونی فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر برخورداری از ذخایر فراوان نفت و گاز و دسترسی آسان به انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت جغرافیایی ممتاز، امکان تعاملات و تبادلات اقتصادی با سایر کشورها در دوران پسابرجام از جمله فرصت‌هایی است که در حوزه صنعت، معدن و تجارت می‌توان به آن اشاره کرد. البته در این حوزه تهدیداتی نیز مشاهده می‌شود که در بحث تجارت خارجی می‌توان به مواردی چون کم‌توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای بالا به بازار داخلی، فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور، بالا بودن هزینه‌های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارایی نظام توزیع، سهم قابل توجه فعالیت‌های غیررسمی و قاچاق در اقتصاد کشور، اشاره کرد.

شریعتمداری برای تجارت ایران چه خواهد کرد؟

وی در تدوین برنامه‌های پیشنهادی با اتکا به افق ۱۴۰۴، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه حرکت کرده و بر این اساس بر این نکته تاکید دارد که لازم است برای تامین امنیت، تسهیل و سودآوری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی برای رشد ارزش افزوده توجه شود.

همچنین استفاده بهینه از منابع و مواد خام در تولید با ارزش افزوده بالا و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام، توسعه دیپلماسی کسب و کار برای شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با دیگر کشورها و به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه را می‌توان از جمله رویکردهای مهم او در خصوص بخش تجارت به شمار آورد.

از سوی دیگر در این برنامه آمده است، بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور  در بازارهای بین المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت و طبق اهداف ۱۴۰۴ ویژگی‌های مهمی در آن لحاظ خواهد شد. از جمله آنکه ایران بتواند جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری منطقه را به خود اختصاص داده و هم‌تراز با کشورهای نوظهور صنعتی در شاخص‌های اقتصاد بین‌المللی فعالیت داشته باشد.

علاوه بر این وجود زمینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دستیابی به سهم مناسب در تجارت جهانی، تنوع در تولیدات صادراتی و پیوسته به زنجیره ارزش جهانی از جمله رویکردهای وی بوده و اهدافی چون افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات‌محور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعت کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های این بخش، الحاق به سازمان جهانی تجارت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن از جمله اهداف مطرح شده وی به شمار می‌روند.

دستیابی به سهم ۴۲ درصدی از GDP

البته او در قالب جدولی اهداف خود را از منظر کمی نیز مورد توجه قرار داده و یادآور شده‌ است طبق افق ۱۴۰۴ در حال حاضر سهم کشور از ارزش افزوده سود بانک صنعت، معدن و تجارت در GDP، رقمی معادل ۳۸.۸ درصد است که باید این سهم تا سال ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد ارتقا پیدا کند.

همچنین سهم ارزش افزوده تجارت از تولید ناخالص ملی تا پایان سال ۱۳۹۵ رقمی معادل ۱۸.۴ درصد بوده که باید این رقم تا سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۵ درصد برسد.

از سوی دیگر ارزش صادرات غیرنفتی کالا و خدمات تا پایان سال گذشته معادل ۵۶ میلیارد دلار بود که این رقم باید تا سال ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. همچنین ارزش صادرات صنعتی و معدنی در سال گذشته بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار بوده که لازم است این رقم هم به ۸۴.۵ میلیارد دلار برسد.

رتبه ایران در حوزه تجارت الکترونیک تا پایان سال ۹۵، ۶۹ بوده است که باید در این حوزه نیز ۹ رتبه ارتقا را شاهد باشیم.

بر همین اساس برنامه‌های اصلی پیشنهادی محمد شریعتمداری در بخش تجارت بدین قرار است که باید توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه بیشتر قرار گرفته و نظام بازرگانی داخلی و روابط تجاری بین‌الملل، بهسازی و ساماندهی شده و منجر به توسعه روابط تجاری کشور گردد. علاوه بر این مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق از دیگر مسائلی است که مورد توجه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

[ad_2]

Source link




حل مشکلات بانکی لازمه توسعه صادرات

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط و روسای تشکلهای تولیدی – صادراتی و نمایندگان بانکهای عامل و به منظور بررسی  مشکلات موجود در حوزه بانکی و ارائه راه حلهای لازم جهت طرح در شورایعالی صادرات در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار گردید.

در این نشست، مجتبی خسروتاج ،قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به مصوبات اولین جلسه شورایعالی صادرات در اردیبهشت ماه سالجاری ، خواستار توجه جدی در جهت اجرایی شدن مصوبات مذکور شد.

وی ضمن تشکر از نمایندگان دستگاههای ذیربط جهت ارائه نظرات در خصوص یکسان سازی نرخ ارز و ارائه راهکارها در جهت استفاده از ابزار نرخ ارز جهت توسعه صادرات غیر نفتی با توجه به متغیرهایی همچون نرخ تورم داخلی و خارجی و همچنین نرخ بهره بانکی ، به حمایتهای در نظر گرفته شده در بسته حمایتی سال 1396 اشاره کرده و اعلام نمود که در سال 1395 نسبت به پرداخت حدود 300 میلیارد ریال به عنوان کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان اقدام شده و در نظر است که این مشوق برای سال 1396 نیز در نظر گرفته شود. ایشان با اشاره به پرداخت کمک کارمزد صدور ضمانتنامه ها و بیمه نامه های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران استقبال صادرکنندگان از این مهم را شایان اهمیت توصیف کرد.

در ادامه این نشست نمایندگان دستگاههای عضو شورایعالی صادرات و اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات و مسائل بانکی در حوزه صادرات از جمله لزوم تلاش بانک مرکزی جهت برقراری روابط بانکی و کارگزاری با سایر کشورها ، تفاوت  نرخ کارمزد تسعیر نرخهای ارز توسط بانکهای عامل در برابر حواله های صادراتی ، اجرایی کردن پیمانهای پولی با سایر کشورها و تغییر نگاه بانک مرکزی از واردات به صادرات و شفافیت و تسامح در بخشنامه ها و آیین نامه های صادره از سوی بانک مرکزی در جهت کمک به صادرات پرداخته و خواستار پاسخگویی و ارائه راهکار توسط بانک مرکزی شدند.

همچنین در این نشست مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی در کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات ، ضمن اشاره به اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در جهت برقراری پیمانهای پولی با سایر کشورها از جمله ترکیه ، پاکستان و عراق ،به فاصله داشتن بانک مرکزی از نقطه مطلوب در گشایش اعتبارات اسنادی اشاره نموده و اعلام کرد در صورت گشایش اعتبار در بانکهای خارجی ، بانک مرکزی نسبت به خریداری ارز حاصل از صادرات بر اساس نرخهای ETS اقدام  می نماید.

گفتنی است، در پایان مقرر گردید که نسبت به بررسی میدانی وضعیت کارمزد دریافتی توسط بانکهای عامل به علت تسعیر نرخ ارز توسط اعضای کمیته اقدام شده و نتایج و مصادیق اختلاف کارمزدهای دریافتی در جلسه آتی کمیته کارشناسی ارائه گردد. همچنین با توجه به ارائه گزارش میزان گشایشهای اعتباری صادراتی و وارداتی در سالجاری ، مقرر شد بانک مرکزی ترتیباتی را اتخاذ نماید تا نسبت به بررسی دلایل تفاوت میزان گشایشهای اعتباری صادراتی و وارداتی در کشورهای هدف  اقدام شده و در قالب توافقنامه با کشورهای هدف نسبت به افزایش گشایش اعتبارات وارداتی توسط بانکهای کشورهای هدف ( متناسب با میزان گشایشهای اعتباری صادراتی بانکهای کشورهای هدف برای ایران ) اقدام نماید. گفتنی است بسیاری از کشورهای هدف در خصوص واردات از ایران شرایط سختگیرانه ای وضع می کنند که لازم است در این خصوص تمهیدات جدی اندیشیده شود.

[ad_2]

Source link




آغاز اجرای آزمایشی وام ۱۰ میلیون تومانی خرید فرش دستباف

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فرش ایران؛ حمید کارگر گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل افت خرید فرش دستباف در بازارهای داخلی، فرهنگ غلط جامعه است و باعث شده بازار فرش ایرانی در داخل کشور با افت مواجه شود؛ به نحوی که اکنون کفپوش و پارکت و سرامیک، جای استفاده از فرش دستباف را گرفته و سهم بیشتری را به فرش ماشینی داده اند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: بسیاری از مردم بر این باورند که فرش دستباف ایرانی گران است؛ در حالیکه فرش دستباف لزوما فرش‌های ریزبافت نفیس نیستند، بلکه فرش‌های درشت بافت عشایری ایران نیز بسیار ارزشمند، زیبا با قیمت بسیار مناسب عرضه می شوند.

وی تصریح کرد: به منظور رونق حمایت از تولیدات داخلی، اجرای آزمایشی وام خرید فرش دستباف تا سقف ۱۰ میلیون تومان، در استان آذربایجان غربی آغاز شده؛ این در حالی است که پرداخت تسهیلات خرید فرش دستباف، موضوع تفاهم نامه ای بود که میان مرکز ملی فرش ایران و صندوق کارآفرینی امید بسته شد.

به گفته کارگر، در تفاهم اولیه مبلغ اعتبار لازم برای اعطای این وام ها ۵۰ میلیارد تومان عنوان شد که بعد با چانه‌زنی وزیر صنعت، معدن و تجارت این مبلغ تا ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ ولی به خاطر فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها از سوی صندوق کارآفرینی امید پرداخت این تسهیلات به تعویق افتاد؛ ضمن اینکه منظور از زیرساخت ها استقرار دستگاه های کارتخوان در فروشگاه ها است که هنوز صندوق کارآفرینی امید موفق به این کار نشده است.

وی اظهار داشت: اما اکنون این تسهیلات به طور آزمایشی در استان آذربایجان غربی در حال پرداخت است که البته به صورت حواله های بانکی پرداخت می شود، نه کارت‌های اعتباری.

کارگر عنوان کرد: این تسهیلات تا ۳۶ ماه قابلیت تقسیط دارد و با نرخ بهره چهار درصد در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه به برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف اشاره کرد و افزود: این رویداد به یقین بزرگترین رویداد بین المللی و جهانی فرش دستباف است، چراکه در هیچ زمانی در هیچ کجای دنیا، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان، تجار و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در این کمیت و کیفیت گردهم نمی آیند.

حمید کارگر ادامه داد: در این نمایشگاه در مساحتی بیش از ۳۰ هزار مترمربع، افزون بر ۷۰۰ تولیدکننده و صادرکننده فرش دستباف حضور خواهند داشت و به عرضه دستبافته های پرتنوع ایرانی می پردازند.

رییس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به قطعی شدن حضور بیش از ٩٠ بازرگان خارجی در هفته آینده در تهران برای بازدید و خرید از نمایشگاه بیست و ششم گفت: آمریکا و ژاپن هریک با ١٤ بازرگان پر تعدادترین مشتریانی هستند که برای پیوند بیشتر با فرش ایرانی در نمایشگاه حضور خواهند یافت. ‌

رییس مرکز ملی فرش ایران در برشمردن برنامه های بیست و ششمین نمایشگاه فرش دستباف با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه نمایشگاه فرش گفت:

در مدت برگزاری نمایشگاه همه روزه صبح و عصر کارگاه های آموزشی برای بازدیدکنندگان و علاقه مندان برگزار می شود که در آن ها مباحثی همچون شناخت فرش مناطق مختلف کشور و چگونگی خرید و نگهداری فرش دستباف ارایه می شود.

وی همچنین از برگزاری هفتمین جشنواره فرش برتر خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی بهترین دستبافته های ایرانی و الگوسازی در این زمینه همزمان با نمایشگاه بیست و ششم برگزار می شود و آثار منتخب در سالن ٥ نمایشگاه به نمایش در می آیند.

حمید کارگر گفت: در سالن مرکز ملی فرش ایران غرفه نقاشی کودکان با موضوع فرش دستباف و با هدف آشنایی کودکان با این هنر- صنعت برپا می شود. همچنین، نمایش فرایند تولید فرش دستباف، نمایش همنشینی فرش و مبلمان و دکوراسیون نیز از دیگر برنامه هاست.

 وی همچنین از واگذاری غرفه به صورت رایگان به دانش آموختگان کارآفرین فرش و دانشگاه های ارایه دهنده رشته فرش طبق روال چند سال اخیر خبر داد و عدم افزایش تعرفه واگذاری غرفه های تجاری را نیز از ویژگیهای قابل ذکر در نمایشگاه پیش رو دانست.

 رییس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به کارکرد فرش ایران در حوزه دیپلماسی هنری، از رونمایی و گره زنی فرش “صلح جهانی” در حاشینه نمایشگاه خبر داد و گفت:

با تاکید بر پیام ریاست محترم جمهوری مبنی بر آری گفتن به صلح جهانی، فرشی با این مضمون طراحی شده است که مهمانان و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی نمایشگاه نیز بر آن گره خواهند زد و پس از تکمیل بافت مسافر یکی از نهادهای بین المللی خواهد شد.

وی تصریح کرد در این نمایشگاه از کتاب های “مبانی روش تحقیق در فرش دستباف”، “فرش و مان” و برخی دیگر از تازه های نشر در حوزه فرش دستباف در کنار فناوری هایی همچون استفاده از “واقعیت افزوده” در چیدمان فرش در دکوراسیون رونمایی خواهد شد.

کارگر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صادرات فرش دستباف ایران گفت: بر پایه آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ٤ ماهه ابتدای امسال ٨٩ میلیون دلار فرش به بازارهای هدف صادر شده است که ٧ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است.

[ad_2]

Source link




نگاهی به تولید و صادرات کولر آبی در روزهای داغ تابستان

[ad_1]

طبق آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تولید کولر آبی در کشور حدود ۸۰۰ هزار دستگاه اعلام شده است.

به گزارش ایسنا، در سالهای گذشته صادرات کولرهای آبی توانسته است ارزآوری خاصی برای کشور به همراه داشته باشد به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ در مجموع ارزش صادرات این بخش به ۱۴۷ میلیون دلار رسیده و از نظر وزنی نیز ۴۷ هزار و ۵۰۰ تن کالا به کشورهای مختلف صادر شده است.

البته این آمار در مقایسه با سال ۱۳۹۴ با کاهش ۱۱ میلیون دلاری همراه بوده و نسبت به سال‌هایی مانند سال ۱۳۸۹ که صادرات این بخش به ۱۹۰ میلیون دلار رسیده بود، فاصله‌ای قابل توجه دارد اما همچنان عراق، افغانستان، سودان، ترکیه، اردن و ایتالیا به عنوان بازاری برای صادرات این کالا به شمار می‌روند.

 نکته جالب آنکه ۹۳ درصد صادرات کولرهای آبی به مقصد عراق بوده و پنج درصد آن به افغانستان صادر می‌شود. در کنار صادرات کولرهای آبی در این حوزه وارداتی نیز صورت می‌گیرد که حجم واردات این کالا به مراتب کمتر از صادرات آن بوده و در سال گذشته تنها ۳۰۰ هزار دلار ارز از کشور برای واردات کولرهای آبی خارج شده است.

کشورهای ایتالیا، چین، هند و امارات متحده عربی به عنوان عمده صادرکنندگان این کالا به ایران شناخت شده اند.

 به این ترتیب کشور ایتالیا در این حوزه ۶۳ درصد صادرات کولر به ایران را به خود اختصاص داده و پس از آن چین با ۲۶ درصد، امارات متحده عربی و هند هر یک با ۴ درصد بخش‌های دیگری از این بازار را از آن خود کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳۷۳ میلیارد دلار صادرات در این بخش صورت گرفته است که عمده این صادرات مربوط به کشورهای چین، آمریکا، ایتالیا، هند و استرالیا بوده‌ است. همچنین عمده واردکنندگان این کالا را می‌توان ویتنام، آمریکا، ترکیه، اندونزی و عراق دانست.

 بر سر راه صنعت تولید کولرهای آبی کشور مشکلاتی نیز وجود دارد که می‌توان از نوسانات قیمت و بالا بودن تعرفه مواد اولیه، عدم نظارت صحیح بر کیفیت کالا، مشکل در تصفیه دیون و بدهی‌های بانکی، بالا بودن قیمت تمام شده به عنوان برخی از این مشکلات اشاره کرد.

 همچنین مشکل نقدینگی و تامین منابع مالی مورد نیاز، عدم بهره‌برداری لازم از توان تولیدی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، ضعف برنامه‌ریزی جهت نصب ظرفیت‌های تولیدی متناسب با تقاضای بازار، عدم اتصال به زنجیره ارزش جهانی، ضعف برنامه‌ریزی به جهت هوشمندسازی و استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی در محصولات صادراتی و ورود کالاهای لوازم خانگی به صورت قاچاق می‌تواند به عنوان دیگر مشکلات پیش پای تولید این کالا مورد اشاره قرار گیرد.

در حوزه صادرات کولرهای آبی نیز مشکلاتی وجود دارد که خروج کولرهای بی‌کیفیت از مرزها، عدم بهره مندی از خدمات پس از فروش، محدود بودن دامنه بازارهای هدف، عدم بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی جهت برندسازی محصولات تولیدی و صادراتی، توان پایین رقابت، عدم سرمایه‌گذاری خارجی جهت انتقال تکنولوژی برتر برخی از این مشکلات به شمار می‌ رود.

همچنین عدم حمایت جدی دولت از حضور شرکت ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی، نداشتن استراتژی مشخص صادراتی، کوتاه مدت بودن قوانین و مقررات، پایین بودن نرخ پایه ارزش صادراتی محصولات لوازم خانگی، متناسب نبودن نرخ ارز با تورم کشور و متناسب نبودن استاندارد کالاهای صادراتی با استانداردهای کشورهای هدف از جمله عراق از دیگر معضلات پیش روی صادرات کولرهای آبی به شمار می‌رود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link