1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




کم کاری دولت در خانه دار شدن مردم

[ad_1]

به گزارش تراز ،فرشید پورحاجت با اشاره به اظهارات برخی مسئولان در خصوص خانه‌های خالی از سکنه در کشور، اظهار کرد: متاسفانه به ناثواب اعلام می‌شود، خانه‌های خالی از سکنه، ساختمان‌های لوکس هستند که بنده چنین اعتقادی را ندارم.
وی با بیان این‌که خانه‌های خالی از سکنه شامل ساختمان‌های عادی و لوکس در نقاط مختلف کشور است خطاب به مدیران و مسئولان مسکن کشور افزود: اساسا مگر شاخص ساخت‌و ساز مسکن در شمال تهران، ملاک شناسایی خانه‌های لوکس است؟
وی با تاکید بر این‌که شرایط مورد نیاز برای ورود تقاضا‌های مصرفی به بازار و خرید مسکن برای مردم مهیا نشده است، تصریح کرد: آن شرایط لازم را که باید دولت به وجود می‌آورد تا مردم بتوانند به راحتی صاحب مسکن شوند به وجود نیامده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: عدم فراهم شدن شرایط لازم و عدم تقویت قدرت خرید، مردم را مجبور کرده تا برای تهیه سرپناه وارد کانال بازار اجاره‌بها شوند. پورحاجت اظهار کرد: واحد‌های مسکونی ساخته شده با قیمت هر متر ۳ میلیون تومان در مناطق خوب شهری که از امکانات خوبی برخوردارند در حال حاضر مشتری ندارد.
وی دلیل این امر را این‌گونه توضیح داد: «مردم نمی‌توانند پول این خانه‌ها را تامین کنند و بانک‌ها هم نتوانسته‌اند به تامین منابع مالی آسان به مردم کمک کنند.» وی سود سپرده‌های بانکی را آفت سیستم بانکی کشور برای بخش تولید از جمله مسکن دانست.

[ad_2]

Source link




روند کلی بازار مسکن رو به جلو است

[ad_1]

به گزارش تراز ،مسیر حرکتی بازار مسکن متاثر از عوامل متنوع درون و برون بخشی (بازار پول و سرمایه، ارز و طلا، ساختار عرضه و تقاضا، درآمد نفتی دولت، قیمت حامل‌های انرژی، درآمد خانوار، عوامل جمعیتی، نقدینگی و تورم، تسهیلات خرید مسکن، بازار نهاده‌های تولید مسکن، سیاست‌های دولتی، قوانین شهرسازی و.) است.
بدیهی است عوامل یادشده اثرگذاری یکسانی بر بازار مسکن نداشته و به تبع، مسیر حرکتی بازار مسکن بر اساس برآیند نیرو‌های یادشده صورت می‌پذیرد، ضمن این‌که نباید از جو روانی حاکم بر بازار نیز غفلت کرد.
گاه اتفاق می‌افتد که انتشار یک خبر تاثیرگذرای به مراتب قوی تری از مجموع عوامل یادشده بر بازار می‌گذارد. مثلا در اردیبهشت سال ۹۳ که بازار مسکن رو به سوی رکود قطعی حرکت می‌کرد به یکباره تعداد مبایعات مسکن در تهران به بیش از ۲۲ هزار فقره رسید؛ بنابراین نباید از این تغییرات ماهانه بازار مسکن تفسیر استقرایی برای کلیت بازار مسکن کرد. اگر روند کلی حرکت بازار مسکن، مثبت است که هست، نباید نوسانات جزیی و ماهانه این بازار بزرگنمایی شود. در این مسیر ممکن است نوسانات اندکی مشاهده شود؛ به‌عنوان نمونه حجم مبایعات در مرداد ماه سال جاری به شکل غیرمنتظره‌ای افزایش و مجدد در شهریور با کاهش مواجه شد.
البته باید توجه شود حجم ماهانه معاملات شهر تهران طی هشت سال اخیر در دامنه ۵ تا ۲۴ هزار فقره مبایعه بوده است؛ در حالی‌که حجم ماهانه معاملات در شهریور ماه سال جاری بیش از ۱۵ هزار مبایعه بوده که حجم قابل قبولی است. بر این اساس اگر به هر دلیلی این عدد در یک ماه با کاهش هم مواجه شود، نباید از آن، تفسیر به بازگشت رکود کرد. مهم، روند کلی بازار مسکن است که رو به بهبود است.

[ad_2]

Source link




صادرات مناطق آزاد به ۱ میلیارد دلار خواهد رسید

[ad_1]

مرتضی بانک شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از این مقدار حدود 390 میلیون دلار ارزش صادرات مجدد و 55 میلیون دلار ارزش صادرات انجام شده در منطقه آزاد انزلی است که دستیابی به این آمار بیانگر میزان توانمندی و موفقیت این منطقه در امر صادرات و صادرات مجدد در بین مناطق آزاد کشور است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وی با اشاره به انجام اقدامات زیرساختی مناسب اقامتی و گردشگری و همچنین توسعه امکانات و مراکز تفریحات دریایی در منطقه آزاد انزلی افزود: ایجاد آکواریوم و مراکز خرید متنوع در این منطقه در کنار نوار ساحلی و همچنین ایجاد جاذبه های مناسب از جمله آبنماهای بسیار زیبا ، مجموعه فعالیت هایی است که موجب رونق گردشگری در این منطقه و جذب مسافران و گردشگران شده است.

بانک با اشاره به ورود سه و نیم میلیون نفر گردشگر داخلی و خارجی به منطقه آزاد انزلی در شش ماهه نخست امسال افزود: مواهب الهی از جمله دریا و کوه و جنگل و تالاب ها در استانهای شمالی تاثیر دوچندانی در جذب گردشگر دارد اما جذب سه و نیم میلیون گردشگر در منطقه آزاد انزلی در مقایسه با آمار بازدید 11 میلیون گردشگر از مناطق هفتگانه، آمار بسیار مطلوبی در کارنامه عملکرد منطقه آزاد انزلی است .

وی با اشاره به لزوم تکمیل حمل و نقل ترکیبی و اتصال راه آهن به منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: منطقه آزاد انزلی در بخش صنایع نیز موفق بوده و با ایجاد22 پست اسکله از اسکله های نسل چهارم در مجتمع بندری کاسپین با سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بندرکاسپین به بندری مهم در خزر تبدیل خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: بندر کاسپین با دارا بودن امکانات بسیار خوب برای صادرات کالا بندر مهمی در بین کشورهای حاشیه دریای خزر است و با توجه به وجود زیر ساخت های لازم شاهد آن خواهیم بود که علاوه بر صادرات، گردشگری دریایی نیز در این بندر رونق یابد.

بانک یاد آور شد: فعالیت یک واحد تولید پوشاک در منطقه آزاد انزلی با اشتغالزایی برای یک هزار و 500 نفر در نوع خود نمونه ارزشمندی از اشتغالزایی است که می تواند برای سایر مناطق به عنوان الگو قرار گیرد.

وی از انجام مذاکرات و توافقهای لازم با وزارتخانه های مربوطه برای اتصال هرچه سریعتر راه آهن به بندر کاسپین خبر داد و تاکید کرد: در سفرم به گیلان برداشت مثبتی از روند توسعه منطقه آزاد انزلی حاصل شد و در آینده شاهد آن خواهیم بود که این منطقه در جهت رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده برای مناطق آزاد در راستای سرمایه گذاری ، صادرات ، ایجاد شرایط گردشگری و جذب گردشگر موفق تر از گذشته باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور خاطر نشان کرد: هرکدام از مناطق هفتگانه آزاد کشور دارای ویژگی های خاص خود است ولی در منطقه آزاد انزلی چهار ویژگی مهم در حوزه های گردشگری ،صادرات ، ارتباطات دریایی و تقویت حمل و نقل دریایی بسیار ارزشمندتر و متفاوت تر از سایر مناطق آزاد کشور است .

 مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور صبح امروز(دوشنبه) وارد منطقه آزاد انزلی شد و چهار طرح تولیدی بخش خصوصی با 125 میلیارد ریال اعتبار و 120 نفر اشتغالزایی مستقیم و 100 نفر غیرمستقیم با حضور وی افتتاح شد.

همچنین افتتاح آب نمای موزیکال و پرده آبی و بازدید از زیرساختهای گردشگری شامل مارینا، مرکز تفریحات دریایی، مجموعه بهشت پرندگان ، بازدید از نوار ساحلی و بازدید از مرکز توسعه صادرات منطقه ازاد انزلی از برنامه های بعد از ظهر حضور وی در این منطقه بود.

منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه دریای خزر است . کشورهای حاشیه دریای خزر، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی عمده بازارهای صادرات و واردات محصولات از طریق منطقه آزاد انزلی هستند.

قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، راسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب، به بازارهای مصرف کشورهای CIS، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.

مزایای قانونی همچون امکان ثبت، مالکیت و مشارکت سرمایه گذاران خارجی تا میزان 100 درصد در منطقه، امکان فعالیت بانکها و موسسات مالی – بیمه ای در این منطقه، معافیت مالیاتی 20 ساله بر درآمد و دارایی از تاریخ بهره برداری هرگونه فعالیت اقتصادی، وحدت مدیریت در ارائه کلیه خدمات به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، اقدامات سازمان در خصوص خلق مزایا و معافیت های جدید برای فعالان اقتصادی – تولیدی، فعالیت بورس کالای منطقه، رونق فضای تجاری با اجرای مصوبه کالای همراه مسافر و برگزاری پانزدهمین اجلاس اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر زمینه ساز رونق فضای کسب و کار در محدوده منطقه شده است.

[ad_2]

Source link




پیگیری لغو تحریم اپراتورها و برنامه‌های ایرانی

[ad_1]

به گزارش تراز ، همزمان با دومین روز برگزاری نمایشگاه تلکام ITU در بوسان کره جنوبی و در حاشیه نشست وزرای ارتباطات عضو اتحادیه جهانی مخابرات، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هولین ژائو، دبیر کل اتحایه جهانی مخابرات دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار آذری جهرمی ضمن تقدیر از فعالیت‌های ژائو در طول مدت دبیرکلی و دعوت رسمی از وی برای بازدید از ایران جهت آشنایی با پیشرفت‌های حاصل‌شده در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، به مواردی بر اساس همکاری‌های مشترک تاکید کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با درخواست از دبیرکل ITU برای عضویت پنج دانشگاه برتر ایران در این اتحادیه، افزود: ظرفیت دانشگاهی ایران آماده  نقش‌آفرینی در عرصه مخابرات جهانی است.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای تغییر ساختار مدل تعرفه‌گذاری اینترنت در ایران به منظور رسیدن به حجم 2.5 برابری بازار مخابرات کشور در برنامه ششم توسعه، از دبیر کل اتحادیه جهانی درخواست کرد طی مدت یک ماه نسبت به اعزام مشاوران خبره در این عرصه به ایران اقدام کند.

 در ادامه  آذری جهرمی با اشاره به رفتار انجمن مبانی موبایل (GSMA) در حذف عضویت اپراتورهای ایران از این انجمن در پی عدم صدور مجوز OFAC (وزارت خزانه‌داری آمریکا) و نیز برخورد شرکت اپل با برنامه‌سازان ایرانی، خواستار پیگیری دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات در این موارد شد.

 در ادامه این دیدار، هولین ژائو دبیرکل ITU ، ضمن تبریک انتصاب  آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، از درخواست عضویت پنج دانشگاه برتر ایران در انجمن جهانی مخابرات، استقبال کرد.

وی در ادامه در زمینه همکاری در حوزه ساختار تعرفه‌های ارتباطی نیز افزود: ظرف یک ماه آینده کارشناسان خبره‌ای به منظور مشاوره در امر تغییر ساختار تعرفه سرویس ارتباطی در ایران،‌ انتخاب و اعزام می‌شود.

ژائو با انتقاد از رفتار GSMA در حذف برنامه‌های ایرانی، تاکید کرد: تمام تلاش خود برای اصلاح این رفتار به کار می‌برم و از کانال‌های مناسب موضوع حذف برنامه‌های ایرانی از APPSTORE را نیز پیگیری می‌کنم.

[ad_2]

Source link




اخد وام برای واردات در اختیار وزارت اقتصاد نیست/ اعطای یکسان خطوط اعتباری به پروژه‌های دولتی و بخش خصوصی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین از وزارت اقتصاد و دارایی، این وزارت‌خانه در اطلاعیه‌ای در خصوص استفاده از خطوط اعتباری  اعلام کرد: خطوط اعتباری با چین، کره و یا هر بانک و کشور دیگری میتواند توسط بخش دولتی یعنی برای پروژه های دولتی مانند بخشهای حمل ونقل، انرژی یا مدیریت منابع آب و نظائر آن استفاده شود.

البته فقط پروژه های دولتی که شرایط لازم را داشته باشند میتوانند از خطوط اعتباری توافق شده و در اختیار، استفاده کنند و باید کلیه مراحل بررسی و تاییدی داخل و سپس مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کرده باشند‌. هیچ دستگاه دولتی نمی تواند مستقیما و بدون طی مسیر قانونی موجود از منابع فوق استفاده کند.

بر اساس این گزارش، در مورد بخش خصوصی هم هیچ محدودیتی در اینکه چه مقدار از این منابع توافق شده را استفاده کنند وجود ندارد.

همچنین پروژه های بخش خصوصی هم مثل پروژه های بخش دولتی باید مسیر مشابهی را ، البته با اندک تغییراتی که به بخش خصوصی طبق قانون مربوط میشود ، و بعد از اخذ مجوزها و تاییدیه های لازم از بانک عامل و بانک مرکزی استفاده کنند؛ بنابراین اظهار نظر اعلام شده دقیق و صحیح نیست.

در این گزارش آمده است: همانطور که قبلا هم توضیح داده شده است قراردادهای مذاکره شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان سرمایه گذاری)  و بانک مرکزی که نهایتا پس از طی مراحل خود به امضا رسیده اند ، تا قبل از استفاده از آنها ، هیچگونه بدهی برای دولت یا بخش خصوصی ایجاد نمیکند.

لازم به ذکر است که امضای این قراردادهای خطوط اعتباری که از محل آنها  پروژه های بخش خصوصی و دولتی میتوانند پس از طی مراحل قانونی فاینانس شوند، اولا با تاکید برنامه توسعه ششم و بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس شورای اسلامی است، ثانیا حتی اگر از آنها باندازه کافی استفاده هم نشود، اما نفس این توافقات بزرگ مالی که نشان دهنده آمادگی بانکها و موسسات بزرگ مالی و بیمه ای خارجی و بین المللی برای همکاری با ایران است، نشانه اعتبار در ثبات و کشور بوده و در کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران که مرتبا توسط دشمنان خارجی تبلیغ میشود موثر است.

این گزارش حاکی است، اینکه چقدر از این منابع برای فاینانس پروژه ها استفاده شود تابع قوانین و مقررات داخلی و مصوب است وظیفه سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی تلاش برای فراهم ساختن و جلب منابع مالی برای کشور است.

در این گزارش آمده است: نکته مهم دیگر آنست که این منابع صرفا برای پروژه های اجرایی و عمرانی که مراحل قانونی فوق الذکر را طی کرده باشند قابل بهره برداری هستند و چنانچه تجهیزاتی برای اجرای پروژه ای که مصوبه شورای اقتصاد و سایر تاییدیه ها و مجوزهای لازم را داشته باشند ،بخشی از وام مصوب میتواند برای آن منظور استفاده شود.

لذا بر خلاف برخی اظهار نظر ها که امضا ی این قراردادهارا باعث افزایش واردات کالاهای تجاری و مصرفی به کشور میدانند، وارد کنندگان کالاهای مصرفی وتجاری نمیتوانند از آنها استفاده کنند و اخذ وامهایی برای واردات کالاهای مصرفی و تجاری در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه گذاری نیست.

[ad_2]

Source link




رکود اقتصادی دامن چرم مشهد را گرفت

[ad_1]

شرکت چرم مشهد، شرکت فعال در زمینه تولیدات چرم طبیعی، البسه و انواع محصولات چرمی در کشور، در سال گذشته 7 فروشگاه کم بازده خود را تعطیل کرد.

برپایه گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از نود اقتصادی، تعداد فروشگاه‌های این شرکت در پایان سال 95 حدود 59 فروشگاه در 28 استان کشور بوده است.

فروشگاه‌های تعطیل شده شرکت چرم مشهد، در رفسنجان، ایلام، محسنی، آمل هراز، تندیس تجریش، نمایندگی تجریش و نمایندگی ارومیه بوده است.

[ad_2]

Source link




آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه نوشت افزار مدارس

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، وحید منایی اعلام کرد: در آستانه شروع سال تحصیلی و افزایش تقاضا برای خرید لوازم التحریر، طرح نظارتی نوشت افزار با همکاری سازمان صنعت ، معدن و تجارت استانها از تاریخ پانزدهم شهریور ماه بمدت یکماه در سراسر کشور اجرا خواهدشد.

وی افزود:. هدف از اجرای این طرح، اعمال نظارت پیشگیرانه و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی عرضه کنندگان نوشت افزار و لوازم التحریر با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی است.

منایی لزوم بهره گیری از ظرفیت انجمن های تولیدی و اتحادیه های صنفی در دو بخش نظارت بر تامین و فروش را از جمله اقدام های مهم سازمان حمایت عنوان و بیان کرد: در بخش نظارت بر تامین، نسبت به شناسایی و بررسی عملکرد واحدهای اصلی و عمده تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام مذکور در زمینه تامین نیاز بازار، بررسی عملکرد واحدهای تامین کننده اقلام موردنظر از جمله دفاتر دانش آموزی استانی ، خودکار ، مداد و … از لحاظ میزان تولید ، فروش ، واردات و قیمت محصولات و مقایسه با مدت مشابه سال قبل و علل افزایش ، فراوانی ، تنوع و قیمت درسطح بازار ، درج مشخصات و یا برند واحدهای تولیدی ، انجام آزمونهای ادواری به منظور کنترل تعداد اوراق دفاتر با احتساب مندرجات روی جلد آن و دیگر اقلام لوازم التحریر ، رعایت ضوابط عمومی قیمت‌گذاری و توزیع از قبیل صدور فاکتور فروش و کنترل کمی و کیفی کالاهای وارداتی و ….. نظارت لازم صورت می پذیرد.

وی اضافه کرد : در بخش نظارت بر فروش نیز با توجه به حراج های فصلی و تخفیف های اعمالی ، بر فعالیت عرضه کنندگان و غرفه داران مطابق با قانون و مقررات نظام صنفی نظارت کامل و مستمر صورت می گیرد.

این مقام مسئول ، بازرسی و شناسایی مراکز بدون پروانه تولید و برخورد قانونی با فعالیت واحدهای مذکور ، ممانعت از فروش اجباری سایر اقلام نوشت افزار به همراه خریدهای ضروری ، رعایت موازین قانونی حاکم بر نمایشگاه های مجاز عرضه مستقیم کالا ، جلوگیری از عرضه انواع اقلام نوشت افزار تقلبی و غیراستاندارد وارداتی و برخورد قانونی با کالاها و قاچاق در سطح بازار ، رعایت درج قیمت مصرف کننده کالاها و رعایت درصد سود مجاز در مقاطع عمده و خرده فروش ، جلوگیری از فروش هرگونه نوشت افزار منقوش به تصاویر غیراخلاقی و ضد ارزشی در سطح بازار و نیز اقلام نوشت افزار تقلبی و غیراستاندارد وارداتی و… را از دیگر موارد اجرای طرح نظارت و پایش لوازم التحریر و نوشت افزار دربازار عنوان کرد.

ازدیگر اهداف این طرح می توان به اطلاع رسانی مناسب درخصوص چگونگی توزیع دفاتر دانش آموزی و نمایشگاه از طریق وسایل ارتباط جمعی و سایر روشهای معمول در استان ها به منظور ایجاد آرامش در بازار ، اشاره کرد.

منایی برخورد با نوشت افزار غیراستاندارد و قاچاق در کشور را از دیگر اولویت های این طرح دانست و خاطر نشان کرد : در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان بمنظور کنترل کیفی خودکار و مداد وارداتی دارای استاندارد اجباری در سطح بازار و شناسایی و برخورد با نوشت افزار غیراستاندارد و قاچاق در کشور ، این بازرسی ها در قالب گشتهای مشترک با سایر دستگاههای نظارتی از جمله اداره کل استاندارد استان و اتحادیه صنفی مربوطه انجام می گیرد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت تصریح کرد: تمامی واحدهای صنفی مربوطه موظف به نصب قیمت کالا و نرخنامه در معرض دید عموم هستند و هموطنان نیز در صورت مواجهه با هرگونه تخلف احتمالی اعم از گرانفروشی، نصب نکردن قیمت ، صادرنکردن صورتحساب و غیره می توانند با سامانه 124 واحد رسیدگی به شکایات مردمی سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در سراسر کشور تماس گرفته و شکایات خود را مطرح تا در اسرع وقت رسیدگی و نتایج حاصله از بازرسی به شاکی گزارش خواهد شد.

[ad_2]

Source link




انقلاب لجستیک در کمین شرکتهای پخش غیررقابتی

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله صادقی صنعت پخش کشور را به عنوان یکی از ارکان توزیع سازمان یافته دانست و گفت: این صنعت نقشی بی بدیل در اقتصاد کشور دارد و متشکل از شرکتهای توانمندی است که تاثیر فراوانی بر بخش عظیمی از زنجیره تامین دارند و در نهایت، عاملی پیشران در حوزه توزیع تلقی می شوند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: پیشرفت های سریع در حوزه لجستیک که از آن به عنوان انقلاب لجستیک یاد می شود، شیوه های نوین کسب و کار را پیش رو قرار داده و عدم توجه به این تغییرات در عمل سبب خواهد شد حتی شرکتهایی که اکنون پیشرو هستند، از دایره رقابت بیرون افتاده و توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند.

وی تصریح کرد: لذا به نظر می رسد که انجمن شرکتهای صنعت پخش به عنوان تشکل توانمند بخش خصوصی می تواند با ساماندهی و جهت دهی مطالعات و پژوهش های کاربردی توسط نخبگان این حوزه و به کارگیری مطالعات سایر کشورها، مسیر حرکت پرشتاب و اولویت های صنعت را مشخص کند و ایجاد اجماع و طرح ریزی ارتباطات و آموزش های لازم آینده نگری را در فعالیت های صاحبان و متولیان آن پدیدار سازد.

صادقی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اتکا و اعتقاد به لزوم عملیاتی شدن این مهم همواره حامی این صنعت بوده و هست و امید آن را دارد که کنفرانس چهارم صنعت پخش که به همت و تلاش انجمن شرکتهای صنعت پخش برای چهارمین سال پیاپی برگزار شد، گام مهم و موثر در این راستا برداشته و نتایج علمی و عملیاتی متناسب با شرایط اقتصادی کشور را به تمامی ذی نفعان ارایه دهد.

[ad_2]

Source link




مروری بر رشد منفی بازار مسکن در ۵ سال گذشته

[ad_1]

به گزارش تراز ، به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سال ۱۳۹۵ برای اقتصاد ایران سال خروج از رکود بود. بخش‌های اصلی اقتصاد از رشد منفی رها شدند و به رشد بالای صفر رسیدند هرچند که هنوز بخش‌های غیرنفتی با رونق فاصله دارند. در جدول رشد ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، تنها بخشی که در سال گذشته از رشد زیرصفر رها نشده، بخش ساختمان است.

بازار مسکن از سال ۹۲ وارد دوران رکود شد و هنوز موفق به خروج از آن نشده است. این موضوع در فاصله زمانی کوتاهی، صنعت ساختمان را به سمت رکود هدایت کرد. این رکود آنچنان عمیق شده است که خروج از آن به معمایی برای سیاست گذاران بدل شده است. نرخ رشد سال ۹۵ در بخش ساختمان منفی۱۳.۱ درصد ثبت شده است تا صنعت ساختمان رکورددار رکود در میان بخش‌های اقتصادی لقب بگیرد. در سال های اخیر سعی شد روش هایی برای تحریک تقاضای مسکن به کار گرفته شود تا شاید با رونق معاملات مسکن، سرمایه وارد این بازار شود و سازندگان سرمایه‌گذاری جدیدی را در این بخش رقم بزنند. افزایش مبلغ وام خرید مسکن به میزان قابل توجهی رقم خورده است اما همچنان موفق به تکان دادن غول رکود نشده است. مبلغ وام مسکن بدون سپرده تا ۱۲۰ میلیون تومان بالا رفته در حالی که سال ۹۲ این نرخ معادل ۲۰ میلیون تومان بود.

آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ به بعد، هیچگاه بخش ساختمان با رشد مثبت تولید منواجه نشده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۰ رشد بخش ساختمان ۵.۱ درصد ثبت شده است. در سال ۱۳۹۱ رشد این بخش منفی۳.۲ درصد بود، این شاخص در سال ۹۲ به منفی۹.۲ درصد تنزل کرد و در سال ۹۳ به منفی۰.۹ درصد رسید. در سال ۹۴ رشد بخش ساختمان منفی۱۷ درصد بود.

رشد این بخش در سال ۱۳۹۵ به منفی ۱۳.۱ درصد رسید. این آمار با سال پایه ۱۳۹۰ از سوی بانک مرکزی محاسبه شده است.

رکود در معاملات مسکن، رکود در صنعت ساختمان را رقم زده و مشاغل وابسته به این صنعت را با خطر مواجه ساخته است. صنایع وابسته نظیر سیمان، کاشی و سرامیک و سایر متعلقات مسکن در سال های اخیر چشم انتظار تحرک در ساخت و ساز قرار دارند. از بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد یاد می شد. برخی، ایجاد تحرک در صنعت و سایر بخش های اقتصاد وابسته به مسکن می دانستند اما عدم رونق در این بخش و طولانی شدن دوران رکود موجب شد تا سایر بخش ها، امید زیادی به این بخش نداشته باشند.

مسکن امسال رونق می‌یابد؟

در سال های اخیر بارها کارشناسان مسکن پیش بینی کرده اند که این بخش از رکود خارج شود اما تاکنون این اتفاق عملی نشده و بسیاری از پیش بینی ها اشتباه از آب درآمده است. روند معاملات مسکن در ۴ ماه ابتدایی سال ۹۶ نیز هیچ نشانی از امید باقی نگذاشته است چراکه تعداد معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهس مواجه شده است. از سوی دیگر برخی کارشناسان انتظار دارند در سال ۱۳۹۶ دولت نگاه ویژه تری به بخش مسکن داشته باشد و سیاست های جدی تری برای خروج از رکود اتخاذ کند. از طرف دیگر سال گذشته با ایجاد صندوق پس انداز یکم و جذب سپرده از متقاضیان مسکن، احتمال افزایش تقاضا در بازار مسکن طی سال ۱۳۹۶ تقویت شده است. متقاضیانی که سپرده های ۸۰ میلیون تومانی نزد بانک مسکن قرار داده اند، رفته رفته از تیرماه سال ۱۳۹۶ وام های ۱۶۰ میلیون تومانی دریافت می کنند که این میزان وام، بالاترین سطح وام مسکن در کشور است. ورود این افراد به بازار با قدرت خرید نسبتا بالا، احتمال تقویت معاملات و رونق بخشی به بازار را افزایش داده است.

[ad_2]

Source link