1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




واگذاری فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق بازرگانی تهران

[ad_1]

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در نخستین جلسه کارگروه انتخاب صادرکننده استان تهران به دلیل تعاملی که میان اتاق بازرگانی تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران انجام شد، مسئولان این سازمان پذیرفتند که انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران به اتاق تهران واگذار شود.

این نخستین بار در تاریخ انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران است که این فرآیند از اولین مرحله آن یعنی بررسی پرونده‌ها، امتیازدهی تا انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم تقدیر از این صادرکنندگان به بخش خصوصی یعنی اتاق تهران واگذار شده است.

عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های ملی و استانی، اتاق‌های مشترک و اتاق تعاون الزامی بوده و کسی ‌می‌تواند در این فرآیند شرکت کند که در یکی از این تشکل‌ها عضویت داشته باشد.

هم چنین در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه نوعی سطح‌بندی صورت گرفته است که تا حق کسانی که حجم صادرات یا ارزآوری آنها به نسبت دیگر اقلام صادراتی بالا نیست، تضییع نشود.

در سال‌های گذشته، دولت‌ها تلاش خود را برای انتخاب صادرکنندگان نمونه و برگزاری مراسم به کار بسته‌اند که اگرچه سطح نارضایتی چندان بالا نبوده اما همیشه انتقاداتی نیز از سوی بخش خصوصی وجود داشته است.

[ad_2]

Source link




اصلاح یک دستورالعمل زیان‎‌آور چرا در دولت متوقف شد؟

[ad_1]

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اصلاح مواد ۱ و ۲ دستورالعمل اجرایی «تبصره۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اظهار داشت: مدت طولانی است که دولت این اصلاحیه را انجام نداده و به عنوان یک نماینده مجلس این اولتیماتوم را به دولت می‌دهم که اگر دو ماده ابتدایی در این تبصره را اصلاح نکند، مجلس به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دست مجلس در پیگیری این موضوع باز است به گونه‌ای که می‌تواند آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی را نوشته و آن را تبدیل به قانون کند، گفت: انجام این کار به ضرر دولت خواهد بود چراکه اختیار و قدرت مانور دولت در موضوع مطرح شده، گرفته خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای ما سوال است که چرا دولت برای موضوعی به این مهمی این همه معطلی ایجاد می‌کند، گفت: البته موضوعات دیگری نیز وجود دارد که متاسفانه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قوانین آنها نوشته نشده است؛ از جمله این موارد می‌توان به آیین‌نامه‌های قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد. 

حاجی‌دلیگانی اظهار داشت: این اتفاقات بسیار جای تعجب دارد چراکه گاهی اوقات مواردی وجود دارد که نیاز به اعتبار دارد اما تبصره۴ ماده ۱۸ نیازی به اعتبار ندارد و هدف از آن، سرعت در افزایش کارآیی نیروهای عمل‌کننده در مبارزه با کالای قاچاق است.

وی افزود: انتظار ما از دولت این است که در اصلاح دستورالعمل اجرایی این تبصره، به موقع و درست وارد عمل شود زیرا هر روز که از عمل اصلاح مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اجرایی می‌گذرد، میلیاردها تومان به کشور ضرر وارد می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به ماده ۱ این دستورالعمل اجرایی گفت: متاسفانه این ماده تنها بر روی کالاهای قاچاق خارج شده از کشور متمرکز شده در حالی که حجم کالاهای قاچاق خارج شده از کشور در مقابل حجم کالاهای وارداتی بسیار ناچیز است. 

تعطیلی و نیمه تعطیلی ۴۰۰ واحد شهرک صنعتی مورچه خورت

حاجی‌دلیگانی در ادامه با بیان اینکه واردات بی‌رویه کالاهای قاچاق، واردات ته‌لنجی، کوله‌بری و نیز کالاهای همراه مسافر وضعیت اسفناکی را برای کشور به وجود آورده و موجب شده تا هر ساعت تعدادی از هموطنان شغلشان را از دست بدهند، گفت: چند هفته پیش بازدیدی از شهرک صنعتی مورچه‌خورت داشتم و گزارش‌های ارائه شده نشان داد از ۶۰۰ واحد مستقر در این مجموعه، ۲۰۰ واحد کاملا تعطیل شده و ۲۰۰ واحد دیگر نیز فعالیت چندانی ندارند؛ واردات کالاهای قاچاق در نابه سامانی این اوضاع نقش فراوانی داشته است.

اشکال دستورالعمل مصوب هیئت دولت در کجاست؟

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند برای شناسایی کالای قاچاق پیش‌بینی شد. در سال ۱۳۹۴ قانونگذار تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد که مهم‌ترین هدف این بود که ضمانت اجرای لازم برای سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند طراحی شده و ضوابط تعیینی دولت پیش‌بینی شود.

 دولت می‌بایست طی دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند؛ اما یک سال و سه ماه طول کشید تا هیئت دولت این دستورالعمل را در اوایل بهمن ۹۴ به تصویب برساند که با اشکالاتی همراه بود؛ بر همین اساس حسینعلی حاجی‌دلیگانی در ۲۹ بهمن‌ماه سال گذشته با انتقاد از اشکالات موجود در دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود: در این دستورالعمل اجرایی کاملا آشکار است که هیئت دولت به نام آیین‌نامه‌نویسی، اصل قانون را دور زده و باید پاسخگوی عواقب این بی‌قانونی باشد.

[ad_2]

Source link




صادرات ۳.۶میلیارددلاری صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی تا پایان سال

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، صادقی نیارکی در بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات گفت: در این زمینه  نسبت به سال ۹۵ حدود ۲۰ درصد رشد داشته ایم و سال گذشته نیز ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار صادرات این حوزه محقق شد.

وی افزود : دو رویکرد را در تولید ۴ کالای منتخب که بیشترین تاثیر را در تامین و تولید صنعت غذا دارند و نیز پودر شوینده و صنعت دارو دنبال می کنیم.

صادقی نیارکی ادامه داد: رویکرد تحریک تقاضا اولین رویکرد  ماست که البته مشمول دارو نمی شود و در  این  زمینه بیشتر دنبال صادرات و افزایش تولید ناشی از این عامل هستیم.

وی اضافه کرد: در پودر شوینده توسعه بازار ، مصرف فصلی و توسعه صادرات مد نظر هست و با توجه به جایگزینی شوینده های مایع ۵ درصد رشد را در این صنعت پیش بینی کردیم.

همچنین در صنعت روغن نیز توسعه صادرات  را در نظر داریم و در این صنعت با توجه به صادرات، حدود  ۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته در آمارتولید هدفگذاری شده است.

به گفته صادقی نیارکی، ۵۰ درصد صادرات صنعت غذا و دارو و بهداشتی به کشور عراق انجام می شود و در این زمینه از صادرات ۳ میلیارد دلاری سال گذشته  در این حوزه ، حدود ۲.۵ میلیارد دلار به صنعت غذا مربوط بوده است  و صنعت آرایشی و بهداشتی  و دارویی مجموعا ۵۰۰ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد : حدود ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی فعال در صنعت غذا درکشورفعالیت می کنند و مجموع دیگر بنگاههای فعال این حوزه هزار بنگاه برآورد می شوند.

صادقی نیارکی ادامه داد: در زمینه دارو هم دو رویکرد را دنبال می کنیم مهمترین آن افزایش ارزشی تولید داروها با دو رویکرد حمایت از داروهای  نوترکیب و زیست فناوانه و بابو تک که درصد مصرف آن   چه در مصرف داخلی و چه ثادرات در حال افزایش است ، می باشد واستراتژی تولید با مقیاس کم و با ارزش افزوده بالا نیز مد نظر ماست و رد این زمینه چند طرح و شرکت جدید داریم.

 وی تاکید کرد: در داروهای عمومی ارزش افزوده بالایی نداریم و تنها راه حفظ بازار خلاقیت و نوآوری است.

[ad_2]

Source link




روسیه واردات گوجه فرنگی ترکیه را از سر می‌گیرد

[ad_1]

برمبنای الحاقیه جدید دولت روسیه، واردات گوجه فرنگی ترکیه ای بر اساس سهمیه بندی وزارت کشاورزی روسیه به خاک این کشور از سر گرفته می شود.

[ad_2]

Source link




این یخچال‌ها را نخرید

[ad_1]

در داخل کشور یخچال‌های متعددی به شکل زیرپله‌ای تولید شده و با نام برندهای خارجی به فروش می‌رسند؛ در حالیکه کیفیت این یخچال‌ها مطلوب نیست و گارانتی مناسبی نیز برای آنها وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، بازار لوازم خانگی کشور سالانه گردش مالی حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومانی را تجربه می‌کند. طبیعی است در چنین بازاری گاه بحث سودجویی و سوء استفاده نیز مطرح شود و عده‌ای تلاش دارند با بهره‌گیری از این شیوه‌ها سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند.

بر همین اساس اکنون در حوزه‌های مختلفی مانند تولید گاز، کولرهای آبی، آبگرم‌های ایستاده، یخچال یا برخی دیگر از لوازم خانگی که در ساخت آنها تکنولوژی پیچیده‌ای مورد استفاده قرار نگرفته، برخی شرکت‌ها به تولید زیرپله‌ای بپردازند و کالاهایی را به شکل بی‌کیفیت وارد بازار کشور و گاه حتی بازارهای صادراتی کنند.

یکی از این موارد مربوط به یخچال‌هایی می‌شود که در فضای مجازی و اینترنت به وفور تبلیغ کرده و نوعی یخچال را با قیمت‌هایی شاید پایین‌تر از نمونه‌های شرکت‌های مطرح به فروش می‌رسانند.

نکته جالب اینکه اگر گذری به بازار داشته باشیم هیچ یک از فروشنده‌های بازار نامی از این برندها را نشنیده و به هیچ عنوان با آنها آشنایی ندارند، چرا که توزیع این کالاها تنها در فضای اینترنت صورت می‌گیرد.

نکته دیگر اینکه در تبلیغات اینترنتی تولید این کالاها به کشورهای مختلفی نسبت داده می‌شود و گاه از نام آلمان و گاه از نام کشورهایی مانند ایتالیا و … به عنوان تولیدکننده آنها استفاده می‌شود. حتی پس از خرید نیز دفترچه‌ای به زبان انگلیسی و مشابه دفترچه‌های کالاهای با برند مصرف ارائه می‌شود تا خریدار از خارجی بودن کالا مطمئن شود اما به گفته رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تمام این یخچال‌ها در داخل کشور و در کارگاه‌های زیرپله‌ای تولید می‌شوند.

محمد طهان‌پور، رییس اتحادیه لوازم خانگی با هشدار به خریداران این نوع کالاها در این باره، اظهار کرد که پیگیری‌های مختلف ما برای تعطیلی این واحدها بی‌نتیجه مانده و در موارد متعدد اینگونه اعلام می‌شود که به دلایلی پلمب این واحدهای تولیدی مصلحت نیست.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




رکورد شکنی درآمدهای گمرکی شش‌ماهه در گمرک/ افزایش ۳۷درصدی درآمدهای گمرکی از محل حقوق ورودی در سال‌جاری

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین، مجموع درآمدهای گمرکی در نیمسال اول سال‌جاری به ۱۵۸ هزار میلیارد و ۸۳۵ میلیون ریال رسید که از این میزان ۱۰۴ هزار و ۶۲ میلیارد ریال از محل حقوق ورودی و ۵۴ هزار و ۷۷۳ میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی اخذ شده است.

این گزارش می‌افزاید ؛ بدون در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از واردات خودرو عملکرد درآمدی گمرک ایران نشان می‌دهد که درآمدهای گمرکی از محل حقوق ورودی سایر کالاها ۳۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل  افزایش داشته است. همچنین درآمدهای گمرک ایران از محل حقوق ورودی واردات خودرو نیز در شش ماهه اول سال‌جاری با افزایش همراه بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد رشد داشته است.

بنابراین گزارش وصولی‌های گمرک از محل مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی نیز ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت و در مدت یادشده در بخش خودرو به ۴ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال و در بخش سایر کالاها به ۴۹ هزار و ۹۱۸ میلیارد ریال رسید.

این گزارش حاکی است، عمده‌ترین دلایل افزایش درآمدهای گمرکی در سال‌جاری رصد صد درصدی کالاهای ورودی با کمک سامانه‌های هوشمند گمرک بوده که با راه‌اندازی بارنامه الکترونیک، فاکتور الکترونیک و عدل‌بندی الکترونیک ، کنترل های هوشمند گمرکی وارد مرحله جدیدی شده است. همچنین افزایش واردات خودرو نیز در رشد درآمدهای گمرکی تأثیر داشته است.

بر این اساس همزمان با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی شدن گمرک هر ساله شاهد افزایش درآمدهای گمرکی بوده‌ایم و گمرک ایران موفق شده است براساس عملکرد درآمدی نیمسال اول سال‌جاری به اندازه مجموع درآمدهای سال ۱۳۹۴ درآمد وصول نماید. این در حالی است که در سال گذشته بالاترین میزان درآمدهای گمرکی وصول شد و گمرک ایران در سال ۱۳۹۵ رکورد بیشترین میزان درآمدهای گمرکی سالانه را شکست .

[ad_2]

Source link




مشکلات تجار ایرانی در همکاری با هندی‌ها

[ad_1]

توصیه‌هایی که نشان می‌دهد برای همکاری اقتصادی با شرکت‌های هندی، باید ابتدا از هویت شرکت و موارد حقوقی اطمینان حاصل شود؛ حتی در زمان عقد قراردادها باید تضمین‌های محکمی از شرکت‌های هندی اخذ شده و قراردادها تحت نظارت رایزن بازرگانی و وکلای حقوقی امضا شود. ملاحظات و توصیه‌های مذکور در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، نشان می‌دهد که بازار هند به‌رغم پتانسیل‌های بالایی که برای همکاری‌های مشترک اقتصادی با ایران دارد، اما همچنان براساس روش‌های سنتی با طرف ایرانی مراوده تجاری انجام می‌دهند. همین امر نیز موجب شده بازرگانان ایرانی مشکلاتی را در روابط اقتصادی با این کشور تجربه کنند. این درحالی است که این کشور آسیایی نه‌تنها روابط تجاری خود را در دوره تحریم‌ها با ایران حفظ کرد بلکه امروز به یکی از شرکای مهم و اصلی تجاری ایران در صادرات و واردات تبدیل شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد که در نیمه نخست امسال، ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار توسط صادرکنندگان ایرانی به بازار هند فرستاده شده است. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هند، پنجمین مقصد صادراتی ایران است که سهم وزنی صادرات به این کشور معادل ۳۷/ ۸ درصد و سهم ارزشی آن ۵۱/ ۶درصد است.

البته براساس آمار ۶ ماه منتهی به شهریور سال ۹۶، صدور کالا به این کشور از نظر وزنی افزایش ۵۱/ ۴ درصدی را تجربه کرده اما از نظر ارزشی با کاهش ۵۲/ ۶ درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر میزان واردات ایران از هند در نیمه نخست امسال، به لحاظ وزنی یک میلیون و ۱۶۵ هزار تن و به لحاظ ارزشی، یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلار بوده که توانسته سهمی معادل ۷۷/ ۶ درصد را در وزن و سهمی معادل ۷۴/ ۵ درصد را در ارزش واردات از آن خود کند. میزان واردات از هند به لحاظ ارزشی و وزنی به ترتیب رشد ۰۶/ ۲۹ و ۹۶/ ۲۵ را تجربه کرده و این کشور را به پنجمین کشور طرف معامله ایران بدل ساخته است.

کارشناسان بر این باورند که این کشور آسیایی می‌تواند به‌عنوان یک اقتصاد مکمل، ضامن توسعه صادرات و رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده باشد. حتی برقراری تعرفه ترجیحی با این کشور نیز مورد تاکید صاحب‌نظران بوده است.  نام هند در کنار چین به‌عنوان قدرت اقتصادی بزرگ قاره آسیا آورده می‌شود که مناسبات اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیک جهان را تغییر داده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دو غول آسیایی با تاکید بر مزیت‌های خاص خود و روش‌های متفاوت، به قدرت‌های اقتصادی تبدیل شدند؛ اما مصمم بودن آنها به انجام اصلاحات و پیروی از برنامه‌های توسعه نقش مهمی در موفقیت آنها داشته است.

ملاحظات همکاری با هندی‌ها

اطلاعیه اخیر سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که مشکلاتی در روابط تجاری برخی از بازرگانان ایرانی در هند به‌وجود آمده که این سازمان را بر آن داشته تا در اطلاعیه‌ای نسبت به مراودات تجاری با هندی‌ها هشدار دهد. این اطلاعیه از سوی مسعود کمالی اردکانی مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران و به منظور جلوگیری از بروز اختلافات تجاری و حقوقی آتی برای تجار و فعالان اقتصادی این حوزه صادر شده است.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «بروز اختلافات تجاری در روابط تجاری و مراودات بازرگانی بین کشورها به‌طور کلی و در میان شرکت‌های تجاری دو کشور و بخش خصوصی به‌طور خاص، امری غیرقابل اجتناب در عرصه تجارت محسوب می‌شود. در این میان به‌دلیل شرایط تجاری، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی یک کشور آشنایی با الزامات و تمهیدات مقدماتی، همچنین اطلاع داشتن از کم و کیف موضوع، یک ضرورت مهم محسوب می‌شود که می‌تواند مسوولان و مدیران شرکت‌ها را برای مواجهه با شرایط احتمالی آتی آماده تر و به لحاظ قانونی و حقوقی مجهزتر کند. در این راستا باید تلاش کرد تا اختلافات تجاری و حقوقی به حداقل کاهش یافته و حتی‌المقدور از گرفتار شدن در این‌گونه اختلافات احتراز شود.»

در بخش دیگر این اطلاعیه به ملاحظاتی اشاره شده که تجار ایرانی باید برای مراوده با تجار هندی در نظر بگیرند. براساس اطلاعیه صادر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، در هند شرایط کسب‌وکار تجارت به‌طور کلی بر مبنای پایبندی به تعهدات شفاهی نیست و فرار از تعهدات به بهانه‌ها و دلایل واهی بسیار معمول و مرسوم است. هند دارای قوانین و مقررات حقوقی بسیار پیچیده بوده و دادگاه‌ها و شرایط و آیین دادرسی دادگاه‌ها بسیار طولانی است. بنابراین تجار ایرانی از اعتماد بی‌جا و قول و قرارهای شفاهی پرهیز کرده و صرفا براساس قراردادهای کتبی و مطابق تعهدات طرفین که به‌صورت عمل متقابل و گام به گام است، اقدام کنند. از سویی بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی به‌دلیل عدم استفاده از مشاوران حقوقی و انجام معاملات تجاری بر مبنای اعتماد، دچار مشکلات عدیده‌ای در هند شده‌اند. علاوه بر این، شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به روابط بازرگانی با شرکت‌های هندی باید با بررسی کامل وضعیت همتای تجاری خود هرگونه معامله و فروش و توافق تجاری را حتما به‌صورت یک قرارداد کتبی و حتی‌الامکان مبتنی بر قوانین کشورهایی مثل سنگاپور، آلمان، انگلیس، سوئیس و در بخش مرجع حل اختلافات مجددا مراجع حکمیت همین کشورها مورد توافق قرار دهند و قرارداد را منعقد و پیگیری کنند. براساس این ملاحظات، لازم است تجارت با هندی‌ها بر پایه قواعد بین‌المللی انجام شود، چراکه استفاده از شیوه‌های سنتی در مراوده با این کشور مشکلاتی را به‌وجود خواهد آورد. از این‌رو رعایت ۷ نکته حقوقی و تجاری نیز در این اطلاعیه توصیه شده است.

نخست آنکه تجار ایرانی قبل از هرگونه معامله، تجارت و انعقاد قرارداد با شرکت‌های هندی به طرق مقتضی از جمله تماس با رایزن بازرگانی سفارت ایران در دهلی نو، بررسی‌های لازم در مورد طرف تجاری خود را به عمل آورده و از اعتماد یکجانبه و فوری به آنها خودداری کنند.  دوم آنکه در صورت تصمیم به مراوده تجاری، حتما توافقات خود را در قالب یک قرارداد رسمی و کتبی تنظیم و با اطلاع و نظارت رایزن بازرگانی امضا و تسجیل و ثبت کنند. سومین توصیه می‌گوید: بازرگانان ایرانی تحویل کالاهای فروخته شده را براساس اصول تجارت بین‌الملل یا گشایش اعتباری اسنادی لازم و سایر روش‌های متداول مالی مرسوم در انجام تجارت با آن کشور و براساس مقررات و قرارداد منعقده، انجام دهند و از تحویل آنها بدون استناد و مدارک کافی اکیدا خودداری کنند. براساس چهارمین توصیه، چنانچه تاجر ایرانی آشنایی قبلی با شرکت‌های هندی ندارد، به هیچ عنوان تا کل مبلغ قرارداد اخذ نشده، کالا را برای خریدار ارسال نکند؛ زیرا در بنادر هند این امکان وجود دارد که بدون نیاز به مدارک، کالا ترخیص شود. همچنان که تا به‌حال چند بار شرکت‌های ایرانی در تجارت با شرکت‌های هندی دچار این مشکل شده‌اند. پنجم آنکه در انجام معاملات تجاری با شرکت‌های هندی (حتی اگر طرف ایرانی از آن شرکت کاملا شناخت داشته باشد) حتی‌المقدور از پیش پرداخت اجتناب ورزند مگر در قبال یک تضمین معتبر.

در ششمین توصیه آمده است: قبل از امضا و نهایی کردن هرگونه قرارداد با شرکت‌های هندی، طرف ایرانی از نزدیک مدیران ارشد شرکت را ملاقات و از تاسیسات و امکانات شرکت هندی اطمینان حاصل کنند و هیچ وقت در بررسی و پروسه شناخت شرکت هندی به وب‌سایت تکیه و اعتماد نکنند. هفتمین توصیه نیزمربوط به استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی ایرانی،  هندی و اروپایی مسلط به قوانین هند برای عقد قرارداد‌های بزرگ است.

[ad_2]

Source link




تجارت ایران و چین ۳۰درصد رشد کرد

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مجمع فوق‌العاده و عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یکشنبه (۳۰ مهرماه) در هتل لاله تهران برگزار می‌شود.

به گفته مجیدرضا حریری – نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین – اتاق‌های مشترک هر ساله در پایان دوره مالی باید مجمع عمومی برگزار کنند.

حریری درباره جزئیات برگزاری این مجمع گفت: سال مالی اتاق ایران و چین در شهریور ماه هر سال به پایان می‌رسد و در پایان سال نیست. هرساله بین ماه مهر تا آذر ماه یک روزی به عنوان روز برگزاری مجمع عمومی انتخاب می‌شود. عملکرد سالیانه و بررسی صورت‌های مالی در این مجمع مطابق اساسنامه انجام می‌شود.

به گفته وی، امسال در کنار مجمع عادی مجمع فوق العاده نیز به منظور تغییرات و اصلاحاتی در اساسنامه اتاق بازرگانی ایران و چین برگزار می‌شود.

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد که در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل میلادی تبادلات تجاری ایران و چین حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

[ad_2]

Source link




مبارزه با قاچاق کالا به وقت آنلاین

[ad_1]

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی برای بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا گفت:جایگزینی مبارزه سیستمی از طریق سامانه های الکترونیکی به جای مبارزه میدانی، نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا دارد.

احمد انارکی محمدی، گفت:در جلسه اخیر که در رابطه با طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا تشکیل شد دستاوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بررسی شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در خصوص موضوعات زیربنایی و آمار حجم قاچاق ابهاماتی وجود دارد که باید تحقیقات بیشتری در این رابطه انجام  انجام شود و برنامه ها در این راستا است.در حال حاضر نمایندگان دستگاههای عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آمادگی کامل خود را برای همکاری با هیئت تحقیق و تفحص مجلس اعلام کرده اند.

انارکی محمدی  افزود:جایگزینی مبارزه سیستمی از طریق سامانه های الکترونیکی به جای مبارزه میدانی، نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد و محور جلسه هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا نیز موضوع مذکور بود و مقرر شد با تشکیل کمیته های تخصصی مبارزه با قاچاق کالا  با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی برای بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا افزود:مهار قاچاق کالا نقش مهمی در تقویت تولید ملی دارد و در این راستا باید اقدمات عملیاتی به نحوی صورت گیرد که تاثیرات آن در رشد اشتغالزایی مشهود باشد.

[ad_2]

Source link