1

آثار رکود بی‌سابقه هنوز در اقتصاد است

[ad_1]

نائب رئیس اتاق بازگانی تهران معتقد است دولت یازدهم خدماتی در حوزه اقتصاد داشته است اما موانع خارجی و داخلی مانع از تحقق برخی اهداف شد که از جمله آن‌ها مسائل مربوط به بانک‌ها بود که باعث شد بعضی برنامه‌ها محقق نشود.

علاء میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: مشکلات اقتصادی مختلفی در دولت یازدهم وجود داشت که از جمله آن مسئله رکود بود که به شکل بی سابقه‌ای در بخش‌های اقتصادی ایجاد شد و آثار آن هنوز هم وجود دارد و این رکود باعث شد که بیکاری تشدید شود؛ به طوری که امروز بر اساس آمارها ارقام بیکاری به چند میلیون می‌رسد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: به نظر می‌رسد از یک سو فضای سیاست خارجی برای فعالیت دولت دوازدهم آرام‌تر شده است و از طرفی باید سعی شود مشکل رکود و بیکاری بر طرف شود. از بین بردن رکود اقتصادی هم راهکارهای مختلفی دارد که یکی از آن‌ها افزایش نقدینگی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان است.

میر محمد صادقی افزود:‌ با این نرخ‌های فعلی که برای بهره بانکی تعیین شده است امکان اینکه کسی با این بهره‌ها بتواند کار تولیدی انجام دهد وجود ندارد، نتیجه کار تولیدی در شرایط فعلی ورشکستگی یا تعطیلی کارگاه خواهد بود و بعد هم به زندان رفتن مدیر واحد تولیدی؛ بنابراین باید چاره‌ای اندیشید تا نقدینگی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد مشروط بر آنکه تولیدکنندگان به اشتغال مشغول باشند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع قدرت خرید مردم گفت: راه افتادن تولید و ایجاد اشتغال باید همراه با تقویت قدرت خرید مردم باشد و توان مردم برای خرید افزایش پیدا کند.

میرمحمد صادقی عنوان کرد:‌ به هر حال بحران‌هایی در اقتصاد ایجاد می‌شود که باید با چاره‌اندیشی صاحب‌نظران حل شود. دولت دوازدهم باید یک چاره‌اندیشی اساسی برای حل مسئله اشتغال کند چرا که با این کار بخشی از وعده‌های خود را جامه عمل پوشانده است که باعث می شود مردم به آینده جامعه امیدوارتر شوند.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




جدیدترین قیمت‌ها از بازار سکه و ارز

[ad_1]

در بازار امروز – یکشنبه – سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۰۶ هزار تومان و دلار آمریکا ۳۷۴۵ تومان فروخته می‌شود.

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز نزدیک به ۱۱۵ هزا رتومان فروخته می‌شود. از سوی دیگر نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۴۹ و ۳۶۹ هزار تومان قیمت دارد.

از سوی دیگر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۶۷ دلار و ۷۰ سنت داد و ستد می‌شود.

در بازار ارز یورو ۴۲۲۷ تومان، پوند انگلستان ۴۸۳۳ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۴ تومان عرضه می‌شود. دلار مبادله‌ای هم در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.















نوع طلا قیمت
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۷۲۹ تومان
مثقال طلا ۴۹۷ هزار تومان
اونس در بازار جهانی طلا ۱۲۶۷ دلار و ۷۰ سنت
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۰۶ هزار تومان
نیم سکه ۶۴۹ هزار تومان
ربع سکه ۳۶۹ هزار تومان
سکه گرمی ۲۵۴ هزار تومان
نوع ارز
دلار آمریکا ۳۷۴۵ تومان
یورو ۴۲۲۷ تومان
پوند انگلستان ۴۸۳۳ تومان
لیر ترکیه ۱۰۷۴ تومان
یوان چین ۵۷۷ تومان
درهم امارات ۱۰۳۵ تومان

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




حال که مردم به یارانه "نه" گفتند، دولت پروژه انصراف و حذف یارانه را مجدد کلید بزند

[ad_1]

سید حسن حسینی شاهرودی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه رأی‌دهندگان به “حسن روحانی” به دنبال افزایش یارانه نیستند، گفت: امروز زمان رقابتهای انتخاباتی به پایان رسیده است و دولت باید حقوق همه احاد جامعه از جمله منتقدان و مخالفان خود را نیز به رسمیت بشناسد. از طرف دیگر اگر رئیس جمهور و وزرا معتقدند که حامیان دولت به افزایش یارانه نه گفته اند فرصت مناسبی است که دولت حذف یارانه اقشار “غیرمحروم” را اجرایی کند. این تکلیفی است که قانون بر دوش دولت گذاشته است اما تا به امروز با مطرح کردن معذوریتهای مختلف از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده است.

به گفته حسینی، تا پیش از این بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه های سنواتی دولت تمایلی به اجرای قانون یعنی حذف یارانه دهکهای پردرامد نشان نمی‌داد اما امروز که معذوریت سیاسی ناشی از انتخابات به پایان رسیده است، بهترین فرصت است تا دولت قانون بر زمین مانده و اجرایی نشده حذف یارانه ثروتمندان را کلید بزند.

دبیر کمیسیون اقتصادی تاکید کرد، امروز پرداخت یارانه به همه مردم ظلم بزرگ به اقتصاد کشور است و از این رو دولت بایستی هر چه زوردتر اقدام به حذف یارنه اقشار پردرامد کرده و تعارفات مرسوم را کنار بگذارد. از طرفی این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت ابزار شناسایی اقشار غیرمحروم و ثروتمند  را نیز در دست دارد اما دلیلی که این قانون را اجرایی نکرد معذوریتهای سیاسی در آستانه انتخابات بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به دلایل شکست طرح انصراف مردم از دریافت یارانه های نقدی در دو سال گذشته خاطر نشان کرد: وقتی مردم با مسائلی مانند حقوقهای نجومی مواجه شدند از خودشان می‌پرسند که قرار است منابع حاصل از یارانه ها در کجا خرج شود. اگر قرار باشد منابع حاصله صرف افزایش حقوق مدیران دولتی شود این امر بدیهی است که مردم با حذف و انصراف از دریافت یارانه‌ها ولو اینکه رقم آن بسیار ناچیز باشد مخالفت خواهند کرد.

وی ادامه داد، با ابزارهای موجود دولت می تواند تا 7 دهک غیر نیازمند را از دریافت یارانه کنار بگذارد، این موضوع می‌تواند در شرایط فعلی کمکی قابل توجهی به دولت در تامین مالی هزینه‌ها داشته باشد. اما نکته ای که باید به ان توجه داشت این است که قرار نیست این منابع صرف هزینه‌های جاری کشور شود بلکه بایستی دقیقا بدهی‌های دولتی  از این طریق تسویه شده و یا صرف هزینه‌های عمرانی شود که در سالهای اخیر با چالش و کمبود جدی مواجه بوده است.

حسینی در پایان گفت: به دولت پیشنهاد میکنم با فراموش کردن و کنار گذاشتن اتفاقات مربوط به رقابتهای انتخاباتی به فکر سامان دادن به اقتصاد کشور باشد. امروز دولت باید برای تامین  هزینه های خود اوراق قرضه یا اوراق خزانه منتشر بکند تا به 70 میلیون نفر یارانه بدهد. این موضوع به هیچ وجه منطقی نیست و بایستی هرچه زود تر برای آن چاره اندیشی شود. البته دولت ابزار حذف یارانه بگیران پردرآمد را در دست دارد و بعد از مستقر شدن دولت دوازدهم بهترین فرصت برای نجات اقتصاد از ظلم بزرگ پرداخت یارانه به همه اقشار فراهم خواهد بود.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




تولید یک مینی‌بوس متوقف شد

[ad_1]

فروردین ماه امسال تولید یک مدل مینی‌بوس متوقف شد.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید مینی‌بوس دیزلی KLQ۶۶۰۸ شرکت آکیا دویچ با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از دو دستگاه در فروردین ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.

فروردین ماه امسال به غیر از مینی‌بوس یاد شده تولید سه مدل مینی‌بوس و میدل‌باس در دیگر خودروسازان داخلی با افزایش همراه بوده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




آرامش بر اقتصاد ایران حاکم است/ با تقسیم پول نمی‌توان شغل ایجاد کرد

[ad_1]

اقتصاد آنلاین – سمانه برمخ‌شاد؛ مسعود خوانساری در بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران حادثه مهمی در تاریخ سه دهه اخیر کشور خواهد بود، اظهار کرد: رای ملت می تواند سرنوشت ساز باشد.

وی با بیان اینکه امیدواریم ثبات و آرامش کنونی استمرار داشته باشد، اضافه کرد: مهم ترین دغدغه همه مردم و فعالان اقتصادی ثبات و آرامشی است که باید در کشور حکم فرما باشد.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه  نظام اقتصادی استوارترین بخش هر کشور است که می تواند بحران زا یا آرامش آفرین باشد، اظهار کرد: با تغییر دولت ها، سیاست ها و مباحث اقتصادی اصلاح می شود و ممکن است یک اشتباه منجر به بروز بحران شود.

رییس اتاق تهران با اشاره به بحران نفتی سال های گذشته، گفت: در پی سقوط قیمت نفت کشورهایی نظیر ایران، روسیه و ونزوئلا که وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی داشتند دچار بحران شدند. در سال های پیش از آن درآمدهای ارزی خوبی حاصل شده بود، اما همه آنها مصرف شد.

وی با اشاره به کاهش شدید قیمت روبل روسیه و ثبت تورم 700 درصدی در ونزوئلا که پیش بینی می شود امسال به بیش از 1200 درصد برسد، اظهار کرد: در سالهای پیش از استقرار دولت یازدهم شاهد افزایش همه روزه قیمت اجناس، رشد هفت تا 10 برابری قیمت مسکن و واردات بی رویه که منجر به تعطیلی وسیع صنایع و کارخانجات بودیم، تحریم ها و قطع رابطه با کشورهای توسعه یافته، ثبت تورم بالای 40 درصدی، به علاوه رشد اقتصادی منفی 6،7 درصدی تولید ناخالص داخلی، رشد منفی سرمایه گذاری، کاهش ارزش پول ملی، نصف شدن قدرت خرید مردم و به صفر رسیدن اشتغال، از دیگر مشکلات اقتصادی بود که باعث شده بود کشور ما به ونزوئلایی دیگر تبدیل شود اما با تمهیدات دولت یازدهم اوضاع بهبود یافت.

به گفته او تک رقمی شدن تورم در سال گذشته، ثبات قیمت ها، حاکم شدن آرامش در بازار، ثبت تراز تجاری مثبت در 2 سال گذشته، کاهش نوسان های ارزی و تنش های سیاسی در سطح جامعه و دانشگاه ها، کاهش فرار مغزها و ایجاد امید و آرامش در کشور، از جمله دستاوردهای مهم فعالیت دولت در چهار سال گذشته بوده است.

خوانساری با بیان اینکه امروز شرایط سخت سال های گذشته پشت سر گذاشته شده و رکود از بسیاری از بخش های اقتصادی رخت بربسته ادامه داد: البته، نباید اتفاقات آن سالها از جمله صف های طولانی دارو، مواد غذایی، ورشکستگی بسیاری کارخانجات در سال 90، زندانی و ورشکسته شدن بسیاری از کارآفرینان را فراموش کنیم.

رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: انتظار می رود رییس جمهور آینده بتواند انتظارات بخش خصوصی براورده کند.

به گفته او اگر قرار باشد مشکل بیکاری حل شود، این موضوع جز با سرمایه گذاری، ثبات و آرامش کشور، پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی میسر نمی شود و باید بدانیم که با تقسیم پول نمی توان شغل ایجاد کرد.

رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه همه وظیفه داریم پای صندوق های رای حاضر شویم، تاکید کرد: رییس جمهوری که با رای بالای 60 درصدی انتخاب شود می تواند برای بخش خصوصی مفیدتر و موثرتر باشد.

[ad_2]

Source link




قشم و حماسه اقتصادی

[ad_1]

سال ۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب سال حماسه سیاسی و اقتصادی نام گذاری شده است مقاله حاضر نگاهی دارد به رویکرد مدیران مناطق آزاد برای خلق حماسه اقتصادی در منطقه آزاد قشم در سال ۹۲
این مقاله در هفته نامه محلی صدف قشم منتشر گردیده است


سال ۱۳۹۲از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی سال ” حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی “نامگذاری گردید.


رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود با تاکید بر ضرورت توجه به تولید ملی فرمودند


“سال ۹۲ برابر چشم‌انداز امیدوارانه‌ای که به لطف پروردگار و همت مردم مسلمان برای ما ترسیم شده است، سال پیشرفت و تحرک و ورزیدگی ملت ایران خواهد بود؛ نه به این معنا که دشمنیِ دشمنان کاسته خواهد شد، بلکه به این معنا که آمادگی ملت ایران بیشتر و حضور او مؤثرتر و سازندگی آینده‌ی این ملت به دست خودشان و با همتِ با کفایت خودشان ان‌شاءالله بهتر و امیدبخش‌تر خواهد شد.”




در بخش دیگری از پیام نو روزی مقام معظم رهبری فرمودند:


” البته آنچه را که ما در سال ۹۲ در پیشِ‌ رو داریم، باز عمدتاً در دو عرصه‌ی مهم اقتصاد و سیاست است. در عرصه‌ی اقتصاد، به تولید ملی باید توجه شود؛ همچنان که در شعار سال گذشته بود. البته کارهائی هم انجام گرفت؛ منتها ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، یک مسئله‌ی بلند‌مدت است؛ در یک سال به سرانجام نمیرسد. خوشبختانه در نیمه‌ی دوم سال ۹۱ سیاستهای تولید ملی تصویب شد و ابلاغ شد ــ یعنی در واقع این کار ریل‌گذاری شد ــ که بر اساس آن، مجلس و دولت میتوانند برنامه‌ریزی کنند و حرکت خوبی را آغاز کنند و ان‌شاءالله با همت بلند و با پشتکار پیش بروند.”






” ا لبته لازم است هم در زمینه‌ی اقتصاد، هم در زمینه‌ی سیاست، حضور مردم حضور جهادی باشد. با حماسه و با شور باید وارد شد، با همت بلند و نگاه امیدوارانه باید وارد شد، با دل پر امید و پر نشاط باید وارد میدانها شد و با حماسه‌آفرینی باید به اهداف خود رسید”




وظیفه ما در قبال پیام مقام معظم رهبری


سئول این است که وظیفه ما در قبال پیام رهبری چیست ؟ نقش و جایگاه منطقه آز اد قشم در رشد و توسعه اقتصادی برای رسیدن به هدف ایجاد حماسه اقتصادی چیست ؟


برای یافتن پاسخ مناسب به این سئوال ابتدا باید به فلسفه ایجاد منطقه آزاد قشم توجه نماییم .


ایجاد منطقه عظیم صنعتی


عمده هدف نظام از ایجاد منطقه آزاد قشم در سال ۱۳۶۹ استفاده بهینه از موقعیت ممتاز این جزیره، در واقع توسعه ، عمران ، آبادانی ومحرومیت‌زدایی از جزیره و تبدیل شدن به یک قطب بزرگ اقتصادی صنعتی، تسهیل و توسعه جریان صادرات و واردات، جلب مدیریت علمی و روز جهان، جذب سرمایه و تکنولوژی پیشرفته بوده است.


به دلیل وجود ذخایر عظیم زیرزمینی ( نفت و گاز ) و معادن مختلف، همچنین قرار گرفتن در تنگه استراتژیک هرمز، جزیره قشم از موقعیتی کاملاٌ استثنایی برای تبدیل شدن به یک کانون اقتصادی صنعتی موفق و پیشتاز در کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه و حوزه اقیانوس هند به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان برخوردار است .


ا همیت توسعه اقتصادی بویژه صنعت و تولید به عنوان فلسفه وجودی منطقه آزاد قشم در اولین حکم صادره برای مدیرعامل منطقه آزاد قشم بطور برجسته ای مشخص شده است .


در حکمی که ریاست جمهوری وقت برای دکتر شمس اردکانی صادر نمود پس از انتصاب ایشان و تاکید بر ضرورت آغاز فعالیت امده است :


” توفیق شما و همکارانتان را در ایجاد منطقه عظیم صنعتی از پیشگاه خداوند آرزو دارم “


با ارایه این مقدمه , ارتباط منطقه آزاد قشم با پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال ۹۱ و ۹۲ به خوبی مشخص می گردد. دقیقا همینجاست که رسالت مدیران و مسئولین سازمان منطقه آزاد , مسئولین ادارات دولتی , فعالین بخش خصوصی بویزه تولید در اجرای خواست مقام معظم رهبری آشکار می شود .


با توجه به آنچه گفته شد محور اصلی فعالیت منطقه آزاد قشم صنعت تعریف گردیده و تولید به عنوان موتور اصلی فعالیت های اقتصادی منطقه دیده شده است در نتیجه رابطه مستقیم و معنا داری بین فلسفه وجودی منطقه آزاد قشم و بیانات حکیمانه ی مقام معظم رهبری در پیامهای نوروزی سالهای ۹۱ و ۹۲ می توان تعریف نمود . که با این تعریف بنظر می رسد جهت دهی فعالیت های عناصر تاثیر گذار بر این منطقه را باید اقدامات جهادی برای توسعه فعالیت های اقتصادی در منطقه تعریف گردد .


برای انجام اقدامات جهادی اتحاد و همدلی , پیوستگی و همبستگی , تلاش و کوشش و پشتکار عناصر موثر بر اقتصاد منطقه , نیاز اصلی است . اما این عناصر چه نهادها و ارگانهایی هستند؟


پر واضح است که از سازمان منطقه آزاد قشم ,مرکز هماهنگی مناطق آزاد نهاد ریاست جمهوری , سازمانها و وزارت خانه های دولتی متولی اقتصاد , صنعت و تجارت کشور و استان ,بخش خصوصی و غیر دولتی به عنوان مهمترین عناصر موثر در تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح کلان و اجرایی در منطقه می توان نام برد


بنظر می رسد وقت آن رسیده است که با تمرکز فعالیت های دولتی و بخش خصوصی در منطقه آزاد تحت محوریت سازمان منطقه و مشارکت همه جانبه نهادها ی دولتی و غیر دولتی برای تحقق بخشیدن به شعار حماسه اقتصادی بسیج شده و ابزار و امکانات توسعه اقتصادی جزیره را فراهم ساخته , دست به کاری جهادی زده تا در راستای فرمایشات رهبری حماسه اقتصادی جدیدی در منطقه خلق گردد.


چند نکته ضروری


برای حصول به این هدف یعنی جهاد و حماسه اقتصادی توجه به چند نکته ضروری است .


۱- سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان متولی اصلی این منطقه توسعه اقتصادی جزیره و تلاش براین اولویت بخشی به تولید و اقتصاد را در سرلوحه برنامه اقتصادی سازمان قرار دهد و شعار جدیدی که در آن عناصر اقتصادی , قشم و حماسه اقتصادی نهفته باشد طراحی و محور فعالیت ها قرار گیرد.


۲- ارتقا کمی و کیفی سطح خدمات به واحد های اقتصادی فعال مورد توجه قرار گیرد


۳- برنامه ها و اهداف و فعالیت های ادارات شهری در راستای خدمت رسانی بهتر به این واحد ها تعریف گردد


۴- موانع و مشکلات بخشهای اقتصادی بویژه تولیدی باز تعریف شده و سال جاری برای پیگیری این موانع با تلاش و پشتکار مسئولین منطقه (سازمانی , دولتی و خصوصی ) در جهت رفع این موانع کوشش گردد.


۵- با مرور مجدد بر فعالیت های واحد های سازمانی منطقه آزاد نگرش ها , برنامه ها , فعالیت های این واحد ها مورد بررسی قرار گرفته با روحیه جهادی سازگاری داده شده و نکات مثبت تقویت و در نکات منفی و یا بلا اثر تجدید نظر گردد.


۶- ادارات و سازمانهای دولتی در جهت هماهنگ سازی مقررات خود با مقررات حاکم بر مناطق آزاد تلاش کرده و هدف کلان توسعه منطقه آزاد را برنامه اصلی خود قرار دهند .


۷- بخش خصوصی حضور ی پر رنگ در صحنه داشته و پابه پای مسئولین برای تعالی بخشی به این منطقه تمام تلاش و کوشش خود را بکارگیرند.


در نهایت اینکه :


امید است با تلاش و پشتکار همه مستولین و حضور پر رنگ بخش خصوصی و تعامل بیشتر آنان , سال حماسه سیاسی و اقتصادی سالی پر بار برای کشور و منطقه آزاد قشم باشد . بیایید با حضور جهادی , با شور, با همت بلند و نگاه امیدوارانه و با دل پر امید و پر نشاط وارد میدان شده و با حماسه‌آفرینی به اهداف خود که همانه آبادنی و رشد کشور و منطقه هست برسیم .


علی اسلام نیا


دبیر موسسه خانه صنعت , معدن و تجارت قشم


منابع :


۱- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری


۲- پرتال سازمان منطقه آزاد قشم


۳- خبر گزاری جمهوری اسلامی


۴- پایگاه اطلاع رسانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری ( مصاحبه با مدیر عامل منطقه آزاد قشم )


۵- مجموعه مقالات همایش ملی قشم و چشم انداز آینده جلد دوم

[ad_2]

Source link




قشـم بهشت فساد مالی

[ad_1]

پس از تغییرات مدیریتی در مناطق آزاد تجاری, گزارشاتی از موج تخلفات در این مناطق منتشر شد که مهم ترین آن مربوط به تخلفات گسترده مالی در منطقه آزاد قشم بود منطقه یی که بنا به گفته مدیرعامل جدید آن, در دوره های قبل به شدت غارت شده بود


پس از تغییرات مدیریتی در مناطق آزاد تجاری، گزارشاتی از موج تخلفات در این مناطق منتشر شد که مهم‌ترین آن مربوط به تخلفات گسترده مالی در منطقه آزاد قشم بود؛ منطقه‌یی که بنا به گفته مدیرعامل جدید آن، در دوره‌های قبل به‌شدت غارت شده بود. اما پس از ارزیابی و رسیدگی به تخلفات و تشکیل پرونده برای برخورد با فساد در این منطقه، اخیرا دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای بازگرداندن اراضی فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌های دولتی در دولت قبل، اعلام کرد که اراضی فروخته شده بازپس گرفته شده و به بیت‌المال بازگردانده می‌شود. به دنبال کشف تخلفات گسترده و فساد در سازمان منطقه آزاد قشم که حاصل آن فروش اغلب زمین‌های این منطقه به افراد نامعلوم و هدر رفت منابع بیت المال بود، مسوولان مربوطه در این منطقه و همچنین دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، درصدد پیگیری موضوع و برخورد قضایی با متخلفان برآمدند. در همین راستا روز گذشته مدیرعامل منطقه آزاد قشم از دستور و پیگیری ویژه دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای بازگرداندن اراضی فروخته شده قشم به افراد خاص و سازمان‌های دولتی در دولت گذشته خبرداد و گفت: حجم اموالی که باید به بیت‌المال برگردد، چندین هزار میلیارد تومان است. شهریار مشیری از دستور ویژه دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در قشم خبرداد و گفت: متاسفانه در دولت قبل، منطقه آزاد قشم محلی برای فروش زمین، املاک و اراضی به اشخاص خاص بوده و هیچ فکری برای توسعه جزیره صورت نگرفته است، به این معنا که قشم حیاط خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی بوده است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در سال‌های گذشته، قشم باراندازی برای واردات کالا برای فرار از مالیات و سوءاستفاده‌های مالی بوده است؛ ولی هم‌اکنون به‌شدت با مفاسد اقتصادی مبارزه بی‌امانی صورت می‌گیرد. وی تصریح کرد: تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به جیب بیت المال است، این در حالی است که برآورد شده که حجم این اموال بیش از چندین هزار میلیارد تومان است.




پیش از این مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درباره تخلفات کشف شده در این منطقه به «اعتماد» گفته بود: طی سال‌های اخیر در این منطقه یک مافیای سردرگم اقتصادی شکل گرفته که به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته که اغلب آن نیز در حوزه خرید و فروش زمین بوده است. براین اساس بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زد و بند به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است.




اما این یکی از حوزه تخلفات صورت گرفته بود چراکه علاوه بر این، اعلام شد که با تحویل گرفتن سازمان منطقه آزاد قشم، حجم وسیعی چک‌های وصول نشده در این سازمان کشف شده است. به طوری که گفته شده بود حدود چهار گونه چک وصول نشده در این ارتباط کشف شده است. موضوع دیگر، اقداماتی در جهت صحنه‌سازی برای اخذ تسهیلات میلیاردی از بانک‌های منطقه آزاد قشم بود. در این خصوص، فردی برای خریدن شش فروند کشتی با یک بانک وارد مذاکره شد و با برگزاری مانور کشتی‌ها در دریا و قبولاندن تصویب گرفتن وام به کارشناس بانک، افزون بر ۵۰ میلیون دلار تسهیلات گرفت ولی بعد ادعا کرد که کشتی‌ها دزدیده شده است.




براین اساس، مسوولان کنونی عزم خود را جزم کردند تا به این تخلفات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر رسیدگی کرده و با تشکیل پرونده قضایی، موضوع را رسیدگی کنند.

[ad_2]

Source link




تراز تجاری منطقه یورو علیرغم سیاست های حمایتی جهش کرد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مازاد تراز تجاری منطقه یورو در ماه مارس سال جاری میلادی، در دو بخش صادرات و واردات بطرز معناداری با افزایش روبرو شد و این مسئله نشان می دهد که تاکنون سیاست های حمایتی راه به جایی نبرده و قادر به ایجاد محدودیت در تجارت جهانی نبوده است.  

گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به «یوراستات» حاکی از آن است که مازاد تراز تجاری اروپا در ۱۹ منطقه یورو در ماه مارس به ۳۰.۹ میلیارد یورو افزایش یافته است.

این در حالی است که مازاد تراز تجاری یورو در ماه مارس در مقایسه با ماه قبل از آن یعنی فوریه زمانی که تزار تجاری یورو با رسیدن به ۱۷.۸ میلیارد یورو مثبت اعلام شد، از رشد تقریبا ۲ برابری برخوردار است.  

البته مازاد تراز تجاری اروپا در ماه مارس سال گذشته میلادی ۲۸.۲ میلیارد یورو ثبت شده است.  

این رشد نشان می دهد اقدامات اخیر «دونالد ترامپ» – مبنی بر در پیش گرفتن سیاست حمایتی و نیز بر هم زدن برخی از قوانین تجارت جهانی برای تقویت بیشتر فضای اقتصادی آمریکا- مانع از رشد اقتصادی در اقتصاد کشورهای دیگر نشده است.

[ad_2]

Source link