1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




یورو از دلار بانکی سبقت گرفت +جدول

[ad_1]

به گزارش تراز ،ارزش 39 ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش 24 ارز روند صعودی، ارزش 10 ارز همچون دلار و درهم امارات روند نزولی و ارزش 2 ارز همچون لیر سوریه بدون تغییر قیمت به کار خود ادامه می دهد.

ارزش دلار آمریکا در حالی کاهش یافت که ارزش دو ارز دیگر پرمصرف بازار همچون پوند و یورو روند صعودی به خود گرفته است.

[ad_2]

Source link




کارت بازرگانی یک بار مصرف نداریم

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، حسین سلاح ورزی افزود: کارت بازرگانی بر اساس قانون صادرات و واردات توسط اتاق بازرگانی (برای شرکت های بخش خصوصی) یا اتاق تعاون (برای شرکت های تعاونی) برای کسانی که می خواهند تجارت خارجی انجام دهند، صادر می شود و صدور آن نیز بر اساس شرایطی است که مصوبه هیات وزیران است.

وی ادامه داد: از جمله شرایط صدور این کارت داشتن مفاصا حساب مالیاتی و تامین اجتماعی، احراز مکان، احراز هویت، گواهی سوء پیشینه، برخورداری از اعتبار بانکی است و فقط پس از احراز این شرایط و تایید و امضای وزارت صنعت، معدن و تجارت این کارت صادر می شود؛ بر این اساس تاکید می شود که چیزی با عنوان کارت بازرگانی یک بار مصرف و صوری نداریم.

سلاح ورزی بیان داشت: اعتبار همه کارت ها یک ساله است و پس از آن باید تمدید شوند که فرآیند تمدید نیز مستلزم گذراندن همه مراحل پیش گفته است.

وی تصریح کرد: افرادی که کارت بازرگانی برایشان صادر می شود، علاوه بر دریافت آموزش های لازم، تعهدی به اتاق های بازرگانی یا تعاون می دهند که کارت خود را به وکالت به سایرین برای استفاده واگذار نکنند، اما در عمل شاهد اجاره برخی کارت ها از سوی سودجویان هستیم.

به گفته این مقام مسئول، در صورت بروز چنین تخلفی، انتظار می رود افراد بر اساس قوانین صادرات و واردات، موضوع را اطلاع رسانی کنند تا در جهت ابطال آن کارت یا کارت ها اقدام شود؛ امروز شبکه های سازمان یافته ای در کشور به امر واردات مشغولند و اطلاع رسانی در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

وی یادآوری کرد: از سال گذشته، سازمان امور مالیاتی علاوه بر دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات علی الحساب چهار درصدی از واردکنندگان در بدو ورود کالایشان به کشور دریافت می کند و بر این اساس گمرک نیز می تواند با استفاده کنندگان غیرمجاز از این کارت ها برخورد کند.

سلاح ورزی اظهار داشت: بارها و بارها از فرار مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی اعضای اتاق بازرگانی سخن به میان آمده است، اما این پرسش باقی است که چرا تاکنون نسبت به اعلام اسامی این افراد و سوء استفاده کنندگان از کارت ها، تخلفات آنان و میزان فرار مالیاتی آنها به تفکیک اتاق ها و استان ها اقدام نشده است؟ 

وی تاکید کرد: در این زمینه یک بار برای همیشه خواستار اعلام اسامی افراد و سوء استفاده کنندگان و برخورد با آنان و شفافیت در کار هستیم.

پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: کارت‌های بازرگانی یک ‌بارمصرف و صوری زیان زیادی به اقتصاد وارد کرده است؛ شاید بعضی افرادی که این کار را می‌کنند چاره‌ای ندارند و شرایط کار سالم برای آنها فراهم نیست.

در این پیوند، «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران نیز اعلام کرده بود: در مورد کارت‌ها اقدامانی شروع کرده‌ایم و از اهداف مهم ما هم این است که بتوانیم این موضوع را حل کنیم. بی توجهی به این مشکل، تجارت سالم را دچار آسیب‌ می‌کند.

[ad_2]

Source link




دستور آخوندی برای بررسی دلایل آسیب ساختمان‌های جدیدالاحداث در زلزله اخیر

[ad_1]

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن نامه عباس آخوندی به شرح ذیل است؛

نظر به رخداد زلزله بزرگ در استان کرمانشاه و با توجه به خسارت وارده به ساختمان‌های منطقه و آسیب‌دیدگی ساختمان‌های جدیدالاحداث و به ویژه ساختمان‌های مسکن مهر و نظر به دستور معاون اول محترم ریاست‌جمهوری جهت بررسی و ارزیابی دقیق این آسیب‌دیدگی‌ها و خسارات، بدینوسیله به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا با استفاده از توان تخصصی بخش‌های پژوهشی آن مرکز و با هماهنگی معاونت مسکن‌و‌ساختمان، موضوع را با جدیت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به اینجانب اعلام نمایند. مدیران کل استان‌های کرمانشاه و ایلام و سایر مسئولان، همکاری‌های لازم را معمول خواهند داشت.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link




بانکداری بدون ربا اجرا نشده است

[ad_1]

به گزارش تراز ، شنیده ها حاکی از آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس، استقراض دولت از بانک مرکزی و تضمین تعهدات وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از طرف بانک مرکزی رامسدود کرده است . بطور قطع این تصمیم بانک مرکزی را به سوی استقلال بیشتر سوق می دهد.

نظرات کارشناسان دراین باره متفاوت است، گروهی این امر را گامی برای سازماندهی بیشتر اقتصاد توسط نهادهای کارشناسی شده می‌دانند، و گروهی بانک مرکزی را بانک دولت ملی می‌دانند که در صورت استقلال آن، دست دولت برای تنظیم و سازماندهی بازار خالی می‌ماند.

بیش از سه دهه است که قانون بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا به تصویب رسید ، اما هر بار به تعویق افتاده است، با این همه ازدیاد بی‌نظمی‌های پولی و مالی و عدم تطابق برنامه‌ها و عمکردها حتی در نهادی چون بانک مرکزی، موجب شده کمیسیون اقتصادی مجلس به فکر بیفتد و بانک مرکزی را از زیر دستورالعمل‌های دولت خارج کند.
ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض خطر قرار می دهد

محمد باقر صدری عضو انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه اصلاح ساختار بانک مرکزی نیاز ضروری است،به خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: بنا به خبرها کمیته بانک داری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده‌ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است.نیازهای اقتصادی کشور ایجاب می‌کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی برای حل مشکلات مالی کشور، تلاش کند.البته این اصلاحات ساختاری باید خیلی وقت پیش صورت می‌گرفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستاوردهای احتمالی اصلاح بانک مرکزی بیان کرد: این اصلاح و تامین استقلال می‌تواند انضباط پولی را به همراه بیاورد.

صدری ادامه داد: زمانی که بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار باشد، آنگاه تعریف واحدی از استقلال بانک مرکزی به دست خواهیم آورد و با هر نوسان درآمدهای نفتی، دولت نمی‌تواند سیاست گذاری‌های پولی بانک مرکزی را تغییر دهد.

این استاد سابق دانشگاه یادآورشد: در درجه اول وظیفه اصلی بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان اعمال سیاست های پولی است بنابراین سیاست های اعتباری جزو وظایف اصلی این نهاد مالی نیست. همچنین اعمال نظارت با کمی تسامح، از دیگر اموری است که اجرای آن برعهده بانک مرکزی می باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق، تامین اشتغال کامل نیز در راستای فعالیت های بانک مرکزی، به شمار می رود.البته باید اذعان کرد که اجرای وظایف مذکور تنها درگرو استقلال  بانک مرکزی تحقق یافتنی است.

صدری در پایان با مهم  برشمردن اصلاح اجرای قانون استقلال بانک مرکزی گفت: تغییر قانون به تنهایی کافی نیست و اصلاح اجرای قانون مهم تر است.ربا، بانکداری و نظام مالی را در معرض فساد قرار داده و به نظر می‌رسد که باید به ساختار اقتصاد ملی عضو شود.
نظارت بر سیستم اقتصادی از جمله وظایف بانک مرکزی است

هدایت الله خادمی عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،گفت: حفظ ارزش پول ملی ، تنظیم قواعد بازار بانکی و نظارت بر سیستم اقتصادی از جمله وظایف بانک مرکزی است که در توسعه پایدار جامعه جایگاه مهمی دارد.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی و اشتغال، ادامه داد: از آنجا که پالایش سیستم بانکی کشور بر عهده بانک‌ مرکزی است، وجود این معضلات بانکی نشان از عملکرد نامطلوب بانک مرکزی دارد.

این عضو مجلس شورای اسلامی درمورد وجود اختلال در ساختار بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در کشورهای خارجی مستقل است و باید مستقل باشد تا بتواند به توسعه کشور کمک کند. مدیران و کارشناسان ارشد بانکی توصیه‌های متعددی برای اصلاح ساختار این بانک مطرح کرده‌‌اند.

خادمی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی از عوامل ضروری توسعه است، گفت:با نگاهی به سیاهه وظایف بانک مرکزی می‌توان به جایگاه کارشناسانه بانک مرکزی پی برد. اجرای وظایف بانک مرکزی منوط به، رسمیت شناختن استقلال آن است.این درحالی است که در کشور ما در برخی از مواردی که سیاست های اقتصادی این نهاد مالی با بخشی از دولت زاویه داشته باشد، اولویت با دولت خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بانک مرکزی گفت: متاسفانه در غفلت نقش نظارت بانک مرکزی، فساد در دستگاههای دولتی رخنه کرده و بانک مرکزی هم به دلیل اینکه استقلال لازم را ندارد، نمی‌تواند نقش نظارتی خود را اعمال کند.

گفتنی است، چندی پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس روسای کل بانک مرکزی و مقامات پولی «کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی ( ‌OIC)» در ترکیه گفت: با توجه به مشترکات دینی، استفاده از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی به عنوان بستری مشترک جهت تقویت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود.

سیف ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه نه تنها از حیث تقویت تامین مالی و سرمایه‌گذاری حایز اهمیت است، بلکه حرکت در این مسیر ریسک‌های موجود به واسطه بروز بی‌ثباتی‌ مالی را نیز به میزان زیادی کاهش خواهد داد.

وی با بیان اینکه عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب کرده است گفت: سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کند و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند. تمرکز بانک‌های اسلامی بر تامین مالی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و اتکای کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسیب‌پذیری کم‌تر این بانک‌ها در مقایسه با بانکداری متعارف بوده و همین امر باعث شده تا بی‌ثباتی مالی اخیر تأثیر محدودی بر بانک‌های اسلامی داشته باشد.

[ad_2]

Source link




چرا کارفرمایان مادران کارگر را اخراج می‌کنند؟

[ad_1]

به گزارش تراز ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماه گذشته بر اساس شکایت برخی کارفرمایان، دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ مبنی بر ممنوعیت اخراج مادران دارای فرزند شیرخوار تا دوسالگی ابلاغ‌شده از مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابطال کرد.
بر اساس این گزارش با طرح شکایت کارفرمایان، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت رفاه نامه‌ای را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرد تا دفاعیه آن در دیوان عدالت اداری بررسی شود.
طبق دفاعیات وزارت کار به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۷۴ پیرامون امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود، با توجه به اختصاص حکم آن به مادران در ایام مرخصی زایمان و شیردهی، حکمی خاص محسوب می‌شود.
علاوه بر این قانون کار مصوب سال ۶۹ با دیدگاه حمایتی خود در صدد برقراری امنیت شغلی برای تمامی کارگران است، اما دو موضوع برقراری این امنیت را دشوار ساخته است؛ اول، قرارداد‌های موقت موضوع تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۲۵ قانون کار که با گسترش روزافزون و غیرمنطقی خود امنیت شغلی کارگران را به‌شدت به مخاطره انداخته است و دوم، اخراج کارگر موضوع مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار از جمله این موارد است، بنابراین این قوانین تمام کارگران را تحت پوشش قرار داده و قانونی عام و مطلق برای تمامی کارگران محسوب می‌شود.
با توجه به اینکه حکم عام قانون کار به‌موجب حکم خاص قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی تخصیص می‌یابد و در نتیجه امکان اخراج کارگر زنی که در ایام شیردهی به‌سر می‌برد، از بین می‌رود و قرارداد موقت این کارگران که امنیت شغلی آنان را به خطر می‌اندازد، تا پایان این ایام تمدیدشده محسوب می‌شود، ضمن اینکه جنبه حمایتی هرچه بیشتر این قانون موجب می‌شود که بر قانون کار حاکم شود.
* مادران دارای فرزند شیرخوار از بیمه بیکاری استفاده کنند
استفاده از بیمه بیکاری توسط زنان دارای فرزندان زیر دو سال یکی از پیشنهاداتی است که شاکیان دستورالعمل وزارت کار ارائه کردند، اما وزارت کار معتقد است که با توجه به لزوم امنیت شغلی و ایجاد آرامش خاطر با توجه به سیاست‌های جمعیتی، باید کارفرمایان، زنان کارگری که دارای فرزند شیرخوار هستند را تا پایان مدت شیردهی فرزندانشان به کار بگیرند.
نکته جالب توجه در شکوائیه کارفرمایان این است که مادران پس از دوران زایمان باید در کنار فرزندان باشند تا نیازی به مهدکودک بردن آنان نباشد. در این باره کارفرمایان شاکی معتقدند که کودک در سن ۶ ماهگی سعی در نشستن دارد که مراقبت شدید مادران را می‌طلبد و اشیاء را به‌خوبی می‌گیرد؛ وقتی به پشت خوابیده انگشتان پای خود را گرفته و داخل دهان می‌کند، اشیاء را از یک دست به‌دست دیگر می‌دهد، هنگامی که اسباب‌بازی را در جایی خارج از نقطه دیدش می‌گذارید، دستان و چشمانش در اطراف به جست‌وجو می‌پردازد و یا آن را فراموش می‌کند.
از دیگر دلایل خلاف بودن بند ۳ بخشنامه وزارت کار این است که کودکان از سن ۸ ماهگی تا دو سالگی نیازمند حرکت و صحبت با پدرومادر هستند و در صورت بیماری و یا نیاز به محبت باید از نوازش مادرانه بهره ببرند.
این دلایل نشان می‌دهد که کارفرمایان شاکی دایه بهتر از مادر شده و بجای آنان تصمیم گرفته و امنیت شغلی‌شان را نادیده می‌گیرند.

[ad_2]

Source link




۵ سناریو برای افزایش مبادلات ایران و عراق از بستر بورس کالا

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران به تشریح مزایای توسعه تجارت ایران و عراق از بستر بورس کالا پرداخت و گفت: ورود بورس کالا به بازار عراق مزایایی همچون افزایش تجارت خارجی و توسعه صادرات کالاهای ایرانی با فراهم کردن زیرساخت های مبادلاتی و مالی، تضمین کیفیت مناسب، قیمت شفاف و عادلانه، کاهش هزینه های معامله و ریسک های تجاری و ساختارمند شدن صادرات ایران به عراق را در پی دارد.

سلطانی نژاد رونق بازار سرمایه در عراق را از دیگر مزایای ارتباط تجاری دو کشور از بستر بورس کالا عنوان کرد و افزود: ایجاد بستری شفاف جهت مبادله کالاها در بازار عراق یا صادرات کالاهای عراقی، ساختاردهی بازارهایی چون بازار مسکن، خودرو، محصولات غذایی و برخی محصولات کشاورزی مانند خرما در بستر بورس کالا، ایجاد و گسترش ساختارهای بازار سرمایه در جهت توسعه بازار سرمایه اسلامی و نیز ایجاد و گسترش فضای کسب و کار B۲B بین دو کشور از دیگر مزایای ورود بورس کالا به بازار عراق است.

وی با بیان اینکه B۲B فعالیت تجاری بین تجار و فروشندگان عمده در یک بستر معاملاتی است، به مزایای B۲B اشاره کرد و گفت: ایجاد دسترسی سراسری، پوشش سراسری بازار، اتصال خریدار به فروشنده، ایجاد ارزش افزوده برای فعالان بازار، پشتیبانی از ضمانت ها و مدل های پذیرش ریسک و دامنه بزرگتر مشتریان و در نتیجه امکان فروش بهتر از مزایای این بستر معاملاتی است.

سلطانی نژاد، بورس کالای ایران را یک بازار B۲B و دارای دو بازار اوراق بهادار مبتنی بر کالا و فیزیکی عنوان کرد و گفت: تامین مالی، امکان حضور بازیگران بین المللی، پوشش ریسک، تنظیم بازار، شفافیت معاملات و نیز اخذ تضامین از خریداران و فروشندگان از مزایای توسعه تجارت از کانال بورس کالای ایران است.

اهداف بورس کالا برای حضور در بازار عراق

مدیرعامل بورس کالای ایران به اهداف بورس کالای ایران جهت فعالیت در عراق اشاره کرد و افزود: توسعه و تحکیم روابط اقتصادی و سیاسی ایران و عراق، افزایش تجارت خارجی و توسعه صادرات، ایجاد بازار پایدار و شفاف برای کالاهای ایرانی و اعتبار بخشی به برند و کیفیت کالاهای ایرانی، توسعه بین المللی بازار مالی ایران، ایجاد زیرساخت مالی و صادراتی جهت تسهیل مبادلات به کشور عراق برای طرفین، بنا و نفوذ پایدار در بازار مالی عراق، صادرات مجدد کالاهای ایرانی در بستر بورس عراق، تامین مالی و جذب سرمایه گذاری جهت فعالیت در عراق و جذب سرمایه گذار عراقی جهت رونق تولید داخلی از جمله این اهداف است.

سلطانی نژاد در ادامه به ابزارهای معاملاتی بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: معاملات نقد، نسیه، سلف، قراردادهای سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی و اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صندوق کالایی و اوراق خرید دین و همچنین قراردادهای بلندمدت از ابزارهای معاملاتی بورس کالای ایران است که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در دیگر کشورها می توانند از این ابزارها بهره مند شوند.

وی در ادامه اشاره ای به آمار معاملات بورس کالای ایران در سال گذشته کرد و گفت: طی سال ٩٥ ارزش کل معاملات بورس کالای ایران شامل بازار فیزیکی و مالی به بیش از ٨١٧ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال ٩٤ با رشد چشمگیر ٧٣ درصدی مواجه شد. همچنین حجم معاملات محصولات مختلف طی سال ۹۵ در بازار فیزیکی بورس کالای ایران افزون بر ۲۵میلیون و ۴۷۵ تن کالا به ارزش بیش از ۳۷۱ هزار میلیارد ریال بود که این ارقام بیانگر افزایش ۱۰ و ۲۵ درصدی حجم و ارزش معاملات به نسبت سال ۹۴ است.

سلطانی در ادامه به کالاهای قابل عرضه بورس کالای ایران در عراق اشاره و تصریح کرد: با ورود بورس کالا به بازار عراق انواع محصولات فلزی، فرآورده های پتروشیمی، محصولات کشاورزی، انواع سیمان و محصولات غذایی می تواند در این بازار عرضه و معامله شود.

۵ سناریوی پیشنهادی برای توسعه تجارت

مدیر عامل بورس کالای ایران برای افزایش مبادلات ایران و عراق ۵ سناریو پیشنهاد کرد و گفت: سناریوی نخست، فعال کردن تجار عراقی از طریق عرضه محصول ایرانی در رینگ صادراتی و عرضه محصول توسط تجار عراقی در رینگ داخلی بورس کالای ایران است؛ سناریوی دوم نیز پذیرش انبارهای عرضه کالاهای استاندارد در کشور عراق و شهرهای مرزی ایران است تا به کمک ابزار گواهی سپرده کالایی با تأیید بورس کالای ایران، شاهد معاملات کالاهای مختلف با کیفیت باشیم.

سلطانی نژاد ادامه داد: سناریوی سوم فعال کردن تجار عراقی و ارائه تسهیلات و مشوق هاست تا برمبنای آن رینگ خاصی مختص به تجار عراقی در بورس کالا تعریف کرد؛ بطوریکه روز و ساعت خاصی را برای معاملات تجار عراقی در نظر گرفت و همچنین زمینه ارائه خدمات بیمه، حمل و نقل در ایران و عراق را نیز فراهم کرد؛ سناریوی چهارم ایجاد شعبه یا تأسیس نمایندگی بورس کالا در کشور عراق است که بیشتر می توان به آن پرداخت.

وی سناریوی پنجم را تاسیس بورس مشترک ایران و عراق عنوان کرد و گفت: وقت تغییر ساختار سنتی بازارها به سمت بازارهای مدرن است تا از این پس مشکلات حقوقی در قراردادها را نداشته باشیم و برای هر قرارداد تضامین لازم را دریافت نکنیم. اجرای این موارد برمبنای سناریوهای پیشنهادی می تواند به توسعه صادرات، ایجاد بازار پایدار و شفاف و بقای تجارت بین دو کشور کمک شایانی کند تا در بازارهای دو کشور یک روند مدرن پایدار داشته باشیم.

وی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: در حال حاضر بحث اصالت، کیفیت و عرضه کالای استاندارد مطرح است و بورس کالای ایران آمادگی دارد برای اجرای هر یک از این سناریوها با مسئولان کشور عراق همکاری خود را آغاز کند.

[ad_2]

Source link




رتبه‌اول گمرک ایران در مبارزه با مواد مخدر

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین ،  سازمان جهانی گمرک در رتبه بندی جدید، عملکرد گمرکات جهان را در ۹ ماهه سال ۲۰۱۷ و تا پایان ماه سپتامبر بررسی و نتایج ارزیابی عملکرد گمرکات را در دو بخش مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات منتشر کرده است.

بر اساس تازه ترین گزارش دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO) گمرک ایران موفق شده است تا پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷، ۲۸۸ مورد عملیات کشف مواد مخدر را با موفقیت انجام دهد که در مقایسه با سایر گمرکات بالاترین امتیاز را کسب کرده و  بهترین عملکرد را داشته است.

در این گزارش، آخرین عملکرد گمرکات کشورها در مبارزه و کشف انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، قرص های مخدر و روان گردان ها و پیش سازها ارزیابی شده است. همچنین اقدامات گمرکات در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر  و پیش سازها و به ویژه کشفیات مواد نوظهور (NPS ) نیز در این ارزیابی بررسی شده است. در گزارش قبلی دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک (RILO) نیز گمرک ایران رتبه نخست را در مبارزه با مواد مخدر به خود اختصاص داده بود.

این دفتر عملکرد گمرکات در بخش مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات را هم بررسی کرده که در این بخش گمرک ایران رتبه دوم را کسب کرده است. این ارزیابی شامل  آخرین روشهای مبارزه با قاچاق  سوخت، گونه های درحال انقراض، جرائم زیست محیطی، قاچاق دارو، کالاهای تقلبی وسایرموارد مرتبط می شود که عملکرد گمرک ایران در سال ۲۰۱۷ در این بخش ها نیز بررسی شده و در نهایت رتبه دوم جهانی به گمرک ایران اختصاص یافته است.

بر اساس ارزیابی کارشناسان سازمان جهانی گمرک، گمرک ایران توانسته است پروژه گمرک الکترونیک را با موفقیت پیاده سازی کند و این اقدام نقش مهمی در مبارزه با قاچاق و تخلفات ایفا کرده است. هم اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان های همکار گمرک در ایران تطبیق و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار  از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند. رصد صد در صدی کالاهای ورودی با سامانه های پیشرفته گمرک الکترونیک یکی از مهم ترین موفقیت های گمرک ایران در سال ۲۰۱۷ بوده است.

بر اساس این گزارش، دفتر اطلاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک موسوم به رایلو هم اکنون عملیات های مشترک منطقه ای علیه جرائم سازمان یافته و زیست محیطی را در گمرکات دنیا به دست گرفته است.   عملیاتی از قبیل پروژه ترمیم لایه ازن (Sky Hole) برای کنترل ونظارت بر قاچاق وترانزیت مواد مخرب لایه ازن وضایعات خطرزا ، پروژه (Sesha) برای حمایت از گونه های ناب ازچوب والوار، پروژه(Crocodile) مبارزه باقاچاق سیگارت ومواد دخانی، پروژه (IRENE) قاچاق اسلحه های کوچک ازطریق پیک سریع وپست، پروژه  ( Smart CAT) و (CAT alyst) قاچاق مواد روان گردان و نوظهور از مهم ترین اقدامات رایلو برای مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان یافته در دنیا به شمار می رود.

[ad_2]

Source link




برنامه رنو برای افزایش تولید خودروهای برقی

[ad_1]

شرکت خودروسازی رنو فرانسه با هدف افزایش میزان فروش خود قصد دارد محصولات و خودروهای برقی تولیدی خود را تا سال ۲۰۲۲ میلادی، ۴۴ درصد افزایش و گسترش دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، بسیاری از شرکتهای خودروسازی در جهان عزم خود را برای تولید انبوه خودروهای برقی جزم کرده و از برنامه‌های خود بدین منظور رونمایی کرده‌اند. بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آلاینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ بیشتر محیط زیست، خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند.

افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این خودروهای پاک، موجب شده است شرکت های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.

شرکت رنو فرانسه نیز از این روند مستثنی نیست و می خواهد پا به پای سایر شرکت های خودروسازی به پیش برود. کارلوس گوسن – مدیر عامل اجرایی گروه خودروسازی رنو و نیسان – روز جمعه اظهار کرد:” خودروهای برقی و الکتریکی تبدیل به عاملی برای پیشرفت و سودآوری خودروسازها در جهان شده اند و از طرفی با استقبال بی نظیری از جانب مردم و شهروندان مواجه شده است”.

بنظر می رسد این خودروساز فرانسوی با توجه به سرمایه گزاری های اخیر در ایران، هند و روسیه از پیشرفت خوبی در زمینه سودآوری و فروش برخوردار شده است  و در این زمینه از شریک تجاری خود – نیسان – که در چین اقدام به سرمایه گزاری کرده است، سبقت و پیشی گرفته است.

شرکت رنو نیز تصمیم گرفته است یکی از شرکت های پیشگام و پیشرو در صنعت خودروی برقی و هیبریدی به شمار بیاید به همین خاطر کارلوس گوسن اعلام کرده است که قرار است رنو به زودی ۸ خودروی تمام برقی جدید و ۱۲ خودروی هیبریدی تولید و به بازار عرضه کند.

شرکت رنو فرانسه قصد دارد همکاری های خود را با دایملر آلمان در بخش تولید خودرو بصورت محدود گسترش داده و مدل های الکتریکی و برقی خود را افزایش دهد.  

رنو فرانسه می خواهد میزان فروش محصولات خود را تا سال ۲۰۲۲ میلادی به ۵ میلیون در سال برساند. این در حالیست که این رقم در سال گذشته ۳.۴۷ میلیون و با هدف سودآوری ۷ درصدی بوده است.

از جمله شرکت های خودروساز جهانی که از برنامه های خود برای تولید انبوه خودروهای برقی رونمایی کرده اند، می توان به تویوتا ژاپن، بی ام و (BMW) و فولکس واگن آلمان، تسلا، جنرال موتورز و فورد آمریکا، دایملر آلمان و نیسان ژاپن اشاره کرد.

انتهای پیام 

[ad_2]

Source link




ساخت شناورهای خدمات رسان برای اولین بار در کشور

[ad_1]

حسین قربانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که بهره برداری از سکوهای نفتی بیشتر بر عهده شرکت نفت فلات قاره است، اظهار کرد: مدیرعامل این شرکت از یکی دو سال قبل یک کار خوب را انجام داد و آن این که وی به دنبال بهره گیری از شناورهای خدمات رسان به سکوهای نفتی از شرکت های داخلی به جای اجاره از شرکت های خارجی بوده است.

وی با یادآوری این که اکثر این شناورها در قالب قراردادهای دو ساله اجاره از شرکت های خارجی تامین می شود،  افزود: در مذاکراتی که با نفت فلات قاره داشتیم، پیشنهادی به این شرکت ارائه دادیم مبنی بر این که در راستای اقتصاد مقاومتی، بخشی از شناورهای مورد نیاز در کشور تولید شود.

وی با اشاره به این که برای این کار سرمایه گذار ایرانی نیز وجود دارد، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در این راستا با یک بانک اتریشی نیز مذاکراتی را انجام خواهیم داد.

قربانی در پاسخ به این پرسش که قرار است در این پروژه چه اتفاقی بیفتد، گفت:  قرار است که شرکت فلات قاره به جای اجاره 2 ساله شناورهای خارجی، در راستای اقتصاد مقاومتی از شناورهای ساخت داخل با امضای قراردادهای 5 ساله اجاره استفاده کند.

وی ادامه داد: در این صورت، سرمایه گذاری برای ساخت شناورهای خدمات رسان توجیه اقتصادی دارد. الان سرمایه گذاران می گویند این طرح بسیار خوب است به شرطی که قراردادهای اجاره 5 ساله باشد.

مدیرعامل اروندان بیان کرد: یکسال و نیم زمان برای ساخت شناور نیاز است و با طی پروسه تحویل تقریبا دو سال تمام می شود. در این صورت سرمایه گذاری توجیه ندارد اما در صورت امضای قراداد اجاره 5 ساله ، از محل دریافت اجاره شناور برگشت سرمایه انجام می شود، ضمن آن که تولید داخل نیز جان می گیرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link