1

مصلحت نظام در پایداری تولید است

[ad_1]

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر مدیریت بهینه آب از سوی مردم و نقش نظارتی دولت، گفت: در هر استان کارگروه هایی به ریاست استاندار تشکیل شده تا در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری و نتایج به وزارتخانه اعلام شود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی ظهر امروز در جلسه کارگروه آب کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار کرد: اساس کار در مورد مدیریت منابع آب تصمیم گیری در هر استان است و استاندار در این زمینه مسئول رسیدگی و ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع موجود است.

وی با تاکید بر اینکه مصلحت نظام در پایداری تولیدات کشاورزی است، ادامه داد: قوام و بقای نظام به حفظ آب و سفره های زیرزمینی است.

حجتی با اشاره به اهمیت حفظ ذخایر آبی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات و کارگروه ها نه در هر استان بلکه باید در دشت ها برگزار شود چرا که هر دشت اقتضا و شرایط ویژه خود را دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید به سمت تعادل بخشی پیش رفته و در بهره برداری از منابع آبی، اعتدال و انصاف را رعایت کنیم، تصریح کرد: بهره برداری از منابع آبی هر استان در دشت و قنات ها، نیازمند مساعدت بهره برداران است.

حجتی اولویت کاری خود را بهره برداری از میزان آب موجود دانست و با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در کشورمان، گفت: برخی از مناطق کشور در حال حاضر به روش میکرو آبیاری کرده و محصولات خود را پرورش می دهند.

وی ادامه داد: برای نمونه کشاورزی که برای هر کیلو هندوانه ۴۰۰ لیتر آب مصرف می کرد، امروز با ۳۰ لیتر آب همان هندوانه را پرورش می دهد و این هنر بهره وری از آب است.

حجتی در پاسخ به موضوع مطرح شده در سخنان استاندار خراسان شمالی در خصوص راه اندازی شهرک گلخانه ای در هر یک از شهرستان‌های استان، اظهار کرد: متوقف به شهرک گلخانه ای نشویم، چرا که یک باغدار و کشاورز در باغ و زمین عملکرد بهتری نسبت به کار در گلخانه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر توجه ویژه به حوزه آبخیزداری در سال ۱۳۹۷ اضافه کرد: تحقق این مهم نیازمند کمک های مردمی و اعتبارات استانی است.

حجتی با اشاره به اینکه سیلاب، فرسایش خاک، گرمای زمین، از دست رفتن پوشش گیاهی و سایر بلایای طبیعی و جوی کشورمان را در محدودیت و تنگنا قرار داده است، تصریح کرد: این هنر ما است که با اعتبارات موجود که امسال رو به رشد است، حوزه آبخیزداری را مدیریت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع پرواری کردن دام ها و نقش دولت در حمایت از این بخش اشاره کرد و افزود: دولت با ارائه تسهیلات از ردیف های مختلف از دامداران حمایت می کند.

وی گفت: در حوزه قنوات از روزی که چاه های غیر مجاز حفر شدند دچار مشکل شدیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به این حوزه تخصیص یافته است، اضافه کرد: تخصیص ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به این حوزه در خراسان شمالی طی سال ۹۶ اقدام شایسته ای است و باید توجه ویژه ای به این حوزه شود.

حجتی مشارکت مردم، اعتبارات ملی و اعتبارات استانی را سه عامل مهم در زنده نگهداشتن قنوات کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه از دولت عملیات اجرایی نخواهید که به ضرر کشور است، گفت: اجرای عملیات باید توسط مردم و تولیدکنندگان باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند.

به گزارش ایسنا، ممانعت از حضور خبرنگاران، دعوت از آن ها در سالنی دیگر و پخش زنده صحبت های وزیر جهادکشاورزی به صورت ویدیو کنفرانس و حضور کشاورزان نمونه در پشت درهای بسته و حضور سه دقیقه ای آن ها در سالن جلسه ای که حجتی وزیر جهاد کشاورزی سخنرانی کرد، از حواشی این کارگروه بود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




پیشنهاد جدید مجلس برای حذف یارانه نقدی

[ad_1]

به گزارش تراز ، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت در حذف نکردن یارانه پردرآمدها، گفت: براساس آنچه که در مجلس، در بودجه‌های سنواتی سال‌های قبل و امسال به دولت تکلیف شده، می‌بایست یارانه پردرآمدها و افرادی که نیازی به مبلغ یارانه‌های نقدی برای گذران زندگی‌شان ندارند، حذف شود.

وی افزود: در بودجه امسال ضوابطی قرار دادیم که دولت بتواند براساس آن، یارانه پردرآمدها را حذف کند، آنچه که در مجلس رأی‌گیری شده و اکثریت نمایندگان رأی داده‌اند، می‌توان استنباط کرد که نظر مجلس بر حذف یارانه‌ افراد پردرآمد است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تعریفی از افراد پردرآمد برای حذف یارانه‌های نقدی پرداخت و گفت: تعریف ما از افراد پردرآمد این است که نیازی به گذاران زندگی‌شان با مبلغ یارانه نقدی ندارند، که دولت طبق اختیاری که مجلس برایش تکلیف کرده، می‌تواند نسبت به حذف یارانه این افراد اقدام و مقداری از مبالغی که به دست می‌آید را صرف افزایش یارانه افراد نیازمند کند.

مفتح تأکید کرد: طبق تکلیفی که در بودجه امسال و سال‌های قبل برعهده دولت قرار داده‌ایم، می‌بایست بخشی از مبالغ حذف یارانه پردرآمدها صرف کارهای عمرانی و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام شود.

وی ادامه داد: دولت می‌بایست در برنامه‌ها و تصمیماتی که اتخاذ می‌کند، موضوع حذف یارانه پردرآمدها را به سمت عملیاتی شدن پیش ببرد و کسانی را که نیازی به یارانه‌های نقدی ندارند را حذف کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به دولت برای تدوین بودجه سال آینده نیز این است که نسبت به حذف یارانه پردرآمدها اقدام کند و مبالغ آن را صرف افراد نیازمند و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام کند.

[ad_2]

Source link




کشف ۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در غرب استان تهران

[ad_1]

سرهنگ تراب نوراللهی بعد از ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: با تداوم برنامه ریزی پلیس در برخورد با قاچاق کالا،ماموران یگان امداد استان هنگام گشت زنی در عوارضی تهران – ساوه به یک دستگاه نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند. 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی ، تعداد ۱۳۲ دستگاه الکتروموتور خارجی قاچاق به ارزش دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال کشف و در این رابطه یک نفر را نیز دستگیر کردند. 

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان با اشاره به اینکه قاچاق کالا پدیده ای است که از لحاظ گوناگون، حیات سالم اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را تهدید می کند، تأکید کرد: پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است تا ضمن اجرای دقیق منویات مقام معظم رهبری در خصوص برخورد قاطع با پدیده قاچاق، با قاچاقچیان و اخلال گران نظم و امنیت اقتصادی مقابله کند.

[ad_2]

Source link




شکاف چندین میلیارد دلاری در ۱۶کالای مصرفی +جدول

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛ قاچاق کالا بعد از براورد شکاف عرضه(واردات و قاچاق) و تقاضا درخصوص کالاهای مختلف، بعد از کسر از رقم معافیتهای قانونی بدست می‌آید. میزان معافیتهای در نظر گرفته شده برای سال 95 بیش از 3 میلیارد دلار بوده است.

بر اساس آخرین براورد شکاف عرضه و تقاضا یا قاچاق کالاهای مصرفی منتخب، بیشترین حجم این شکاف مربوط به گروه پوشاک با رقم 2.54 میلیارد دلار بوده است.

بر این اساس قاچاق لوازم خانگی 658 میلیون دلار، قاچاق لوازم یدکی 505 میلیون دلار، قاچاق رایانه و قطعات بیش از 900 میلیون دلار بوده است.

از سوی دیگر در حالی که طرح ریجستری گوشیهای تلفن موبایل در حال اجراست و بر اساس اعلام مسئولان حدود 90 درصد گوشیهای موبایل داخل کشور به صورت قاچاق وارد شده است، شکاف عرضه و تقاضا گوشی تلفن همراه 625 میلیون دلار برآورد شده است.

بر مبنای این گزارش قاچاق انواع پارچه669 میلیون دلار، قاچاق برنج 431 میلیون دلار و قاچاق لوازم آرایشی 1.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

[ad_2]

Source link




حجم صادرات به هیچ وجه قابل قبول نیست/ استانهای مرزی فعال شوند

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد شریعتمداری شنبه شب در دیدار با رئیسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها گفت: سال گذشته بیش از ۱۶ هزار واحد پیش بینی شده از مزایای طرح رونق تولید در سراسرکشور بهره مند شدند.

وی گفت: گزارش هایی از عدم برگزاری کمیسیون های رفع موانع تولید در برخی استانها در سال گذشته به دلایل مختلف وجود داشت که این موضوع در سال جدید نباید اتفاق بیفتد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات، داروی شفا بخش اقتصاد کشور است که باید جان تازه ای در کالبد سازمان های استانی برای صادرات دمیده شود.

شریعتمداری گفت: سازمان های استانی مرزی با کشورهای همسایه برای صادرات کالاها و خدمات کشور ارتباط برقرار کنند، چرا که حجم صادرات کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست و جا برای کار بیشتر وجود دارد.

وی تاکید کرد: رئیسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها در خصوص پیشگیری از بروز فساد خرد در مجموعه های خود کنترل و نظارت وافی و کافی برای حفظ حقوق عامه مردم داشته باشند.

شریعتمداری گفت: تکریم ارباب رجوع باید مورد توجه و تاکید رئیسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

[ad_2]

Source link




تولید خودروهای دنا، سمند و رانا در جمهوری آذربایجان

[ad_1]

، شرکت HP اعلام کرد که شش توافق جدید را در تایلند در زمینه فروش محصولات “ایندیگو و لیتکس” امضا کرده است. از جمله نصب و پیاده سازی دو واحد اول ایندیگو 20000 و یک واحد از لیتکس 3600 در جنوب شرقی آسیا. شرکت تایلندی Sasin Printing Machine Material از سال 2007 تا به حال در نمایشگاه بین المللی پک پرینت حضور داشته است. طبق گفته های آقای “کی ژیائویان” رئیس این شرکت، برنامه ریزی و برنامه های مختلف …

تلکام نیز مانند الکامپ و نمایشگاه کتاب و خودرو و بسیاری از نمایشگاه های عامه پسند، علاوه بر متخصصان و صاحبان کسب و کار، میزبان بسیاری از علاقه مندان عمومی به حوزه الکترونیک، اپراتورهای تلفن همراه، خدمات دهنده های اینترنت و کسب وکارهای مبتنی بر بستر وب بود. از آنجا که فراهم آوردن فضایی مناسب برای تبادل نظر با مشاوران تجاری و کارشناسان متخصص از مهم ترین هدف های برگزاری هر نمایشگاه تخصصی است و از …

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، صادرات محصول با قیمت و کیفیت رقابتی را راهبرد اصلی ایران خودرو دانست وگفت: با ارتقاء سایت های تولیدی فعلی وبهره بردای ازسایت جدید محصولات ایران خودرو که با سرمایه گذاری طرف مقابل و صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران خودرو ایجاد شده، بازارهای صادراتی توسعه می یابد. به گزارش ایرنا از ایکوپرس، هاشم یکه زارع ، ایجاد پایگاههای تولیدی را عامل بهره مندی از منافع …

… این در شرایطی است که اخیراً علی محمد شاعری نماینده گلوگاه، بهشهر و نکا در مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده و مکاتبه با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ 100 میلیارد تومان برای مشوق صادرات مرکبات به نوبخت پیشنهاد شد که دستور داده شد اقدام لازم صورت گیرد تا برای توسعه صادرات این محصول راه گشا باشد. …

، در دستور کار قرار دهند.در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو کشور معتقد است که در مجموع، صادرات خودرو بیش از صدور قطعات، ما را به توسعه خودروسازی نزدیک می کند، اما حضور قطعات داخلی در زنجیره تامین جهان نیز ارزش افزوده خاص خود را دارد. وی با بیان اینکه در بحث صادرات، ارزآوری یکی از اهداف مهم و اصلی به شمار می رود، می گوید: با توجه به این هدف کلی، چه قطعه صادر کنیم و چه خودرو، به هر …

کشور به عنوان پایگاه صادراتی ایران خودرو در منطقه خواهد بود و تولیدات ایران خودرو از طریق آن به سایر کشورهای همسایه صادر خواهد شد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به صادرات محصولات کامل در بازارهای هدف، افزود: توسعه محصولات در بازارهای سنتی ایران خودرو از جمله بازار عراق در دستور کار قرار دارد. یکه زارع خاطر نشان کرد : برنامه توسعه شبکه خدمات پس از فروش در این کشور …

را با این محصولات اعلام کرده اند؟ مواضع جناب آقای دکتر کلانتری با آگاهی از نظرات کارشناسی جامعه علمی و دانشگاهی کشور و انجمن های علمی مرتبط بیان شده است. نه تنها مطالب خلاف واقع که بر ضد این فناوری منتشر می شود صحیح نیست بلکه بهره مندی از این فناوری در کشاورزی به طور حتم ما را به کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست نزدیک تر خواهد کرد. از جمله اهمیت و کاربرد محصولات تراریخته برای محیط …

تجاری و ساختارمند شدن صادرات ایران به عراق را در پی دارد. سلطانی نژاد رونق بازار سرمایه در عراق را از دیگر مزایای ارتباط تجاری دو کشور از بستر بورس کالا عنوان کرد و افزود: ایجاد بستری شفاف جهت مبادله کالاها در بازار عراق یا صادرات کالاهای عراقی، ساختاردهی بازارهایی چون بازار مسکن، خودرو، محصولات غذایی و برخی محصولات کشاورزی مانند خرما در بستر بورس کالا، …

[ad_2]

Source link




دلایل معلق شدن پروانه واردات برنج تایلندی؟

[ad_1]

مدیرکل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به علت تعلیق پروانه واردات برنج تایلندی، گفت: به واردکنندگان نامه زدیم که ثبت سفارش جدید نداشته باشند تا گزارش مناطق کشاورزی برنج تایلندی را به ما بدهند و ما نقشه سلامت آن را در اختیار داشته باشیم.

[ad_2]

Source link




تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۷ کارگران از فردا کلید می‌خورد

[ad_1]

به گزارش تراز ، نخستین جلسه بررسی کارشناسی دستمزد ۱۳۹۷ فردا (سه شنبه ۱۸ مهر) در قالب «کمیته دستمزد» در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود.

در جلسه اخیر شورای عالی کار سه کمیته «دستمزد»، «روابط کار» و «تغییر ساختار» ذیل شورای عالی کار برای نخستین بار تشکیل شدند که هر یکه به طور مجزا به موضوعات مربوطه خواهند پرداخت.

در جلسات کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود پیرامون محور تعیین دستمزد ۹۷ بحث و بررسی می‌شود که در جلسه نخست این کمیته در روز سه شنبه در خصوص کلیات روند تشکیل جلسات تا زمان حصول نتیجه مذاکره خواهد شد.

فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد تقریبا تا ماه‌های پایانی سال به طول می‌انجامد و در نهایت موضوعات مورد توافق در شورای عالی کار مطرح و پس از جلسات کارشناسی، حداقل دستمزد ۹۷ در روزهای پایانی اسنفد با حضور شرکای اجتماعی و  وزیر کار تصویب و تعیین خواهد شد.

بر اساس قانون، دستمزد سالانه کارگران با تصویب شورای عالی کار تعیین می‌شود که نحوه تعیین آن در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است. به استناد ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای «درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی» و «در نظر گرفتن هزینه تامین زندگی یک خانواده» تعیین کند.

بنا بر این گزارش، به دلیل اینکه هر ساله معیار «تورم» شاخص اصلی تعیین دستمزد بود و تاثیر هزینه‌های زندگی در دستمزد بسیار کمرنگ بود، سال گذشته نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان شرکای اجتماعی در جلسات کارشناسی برای نخستین بار بر سر حداقل هزینه سبد معیشت خانوار برای یک خانواده ۳.۵ نفر توافق کردند و در روز نهم اسنفد ۹۵ بعد از ۸ جلسه تخصصی کارشناسی در وزارت کار، با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع رسمی آماری، این نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حداقل دستمزد ۹۶ در جلسه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، با رشد ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان(حداقل دستمزد ۹۵) به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت.

همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، برای سال ۹۶ به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۵ افزایش یافت.

تشکیل نخستین جلسه کمیته روابط کار

علاوه بر این، در روز سه شنبه نخستین جلسه کمیته روابط کار از دیگر کارگروه‌های ذیل شورای عالی کار با هدف بررسی موضوعات مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما در ابعاد مختلف برگزار خواهد شد.

بررسی، اصلاح، به روز رسانی و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه روابط کار از جمله وظایف کمیته روابط کار است.
 

[ad_2]

Source link




اخد وام برای واردات در اختیار وزارت اقتصاد نیست/ اعطای یکسان خطوط اعتباری به پروژه‌های دولتی و بخش خصوصی

[ad_1]

به گزارش اقتصاد آنلاین از وزارت اقتصاد و دارایی، این وزارت‌خانه در اطلاعیه‌ای در خصوص استفاده از خطوط اعتباری  اعلام کرد: خطوط اعتباری با چین، کره و یا هر بانک و کشور دیگری میتواند توسط بخش دولتی یعنی برای پروژه های دولتی مانند بخشهای حمل ونقل، انرژی یا مدیریت منابع آب و نظائر آن استفاده شود.

البته فقط پروژه های دولتی که شرایط لازم را داشته باشند میتوانند از خطوط اعتباری توافق شده و در اختیار، استفاده کنند و باید کلیه مراحل بررسی و تاییدی داخل و سپس مصوبه شورای اقتصاد را اخذ کرده باشند‌. هیچ دستگاه دولتی نمی تواند مستقیما و بدون طی مسیر قانونی موجود از منابع فوق استفاده کند.

بر اساس این گزارش، در مورد بخش خصوصی هم هیچ محدودیتی در اینکه چه مقدار از این منابع توافق شده را استفاده کنند وجود ندارد.

همچنین پروژه های بخش خصوصی هم مثل پروژه های بخش دولتی باید مسیر مشابهی را ، البته با اندک تغییراتی که به بخش خصوصی طبق قانون مربوط میشود ، و بعد از اخذ مجوزها و تاییدیه های لازم از بانک عامل و بانک مرکزی استفاده کنند؛ بنابراین اظهار نظر اعلام شده دقیق و صحیح نیست.

در این گزارش آمده است: همانطور که قبلا هم توضیح داده شده است قراردادهای مذاکره شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان سرمایه گذاری)  و بانک مرکزی که نهایتا پس از طی مراحل خود به امضا رسیده اند ، تا قبل از استفاده از آنها ، هیچگونه بدهی برای دولت یا بخش خصوصی ایجاد نمیکند.

لازم به ذکر است که امضای این قراردادهای خطوط اعتباری که از محل آنها  پروژه های بخش خصوصی و دولتی میتوانند پس از طی مراحل قانونی فاینانس شوند، اولا با تاکید برنامه توسعه ششم و بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ مصوب مجلس شورای اسلامی است، ثانیا حتی اگر از آنها باندازه کافی استفاده هم نشود، اما نفس این توافقات بزرگ مالی که نشان دهنده آمادگی بانکها و موسسات بزرگ مالی و بیمه ای خارجی و بین المللی برای همکاری با ایران است، نشانه اعتبار در ثبات و کشور بوده و در کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران که مرتبا توسط دشمنان خارجی تبلیغ میشود موثر است.

این گزارش حاکی است، اینکه چقدر از این منابع برای فاینانس پروژه ها استفاده شود تابع قوانین و مقررات داخلی و مصوب است وظیفه سازمان سرمایه گذاری و بانک مرکزی تلاش برای فراهم ساختن و جلب منابع مالی برای کشور است.

در این گزارش آمده است: نکته مهم دیگر آنست که این منابع صرفا برای پروژه های اجرایی و عمرانی که مراحل قانونی فوق الذکر را طی کرده باشند قابل بهره برداری هستند و چنانچه تجهیزاتی برای اجرای پروژه ای که مصوبه شورای اقتصاد و سایر تاییدیه ها و مجوزهای لازم را داشته باشند ،بخشی از وام مصوب میتواند برای آن منظور استفاده شود.

لذا بر خلاف برخی اظهار نظر ها که امضا ی این قراردادهارا باعث افزایش واردات کالاهای تجاری و مصرفی به کشور میدانند، وارد کنندگان کالاهای مصرفی وتجاری نمیتوانند از آنها استفاده کنند و اخذ وامهایی برای واردات کالاهای مصرفی و تجاری در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه گذاری نیست.

[ad_2]

Source link




دولتی ماندن شرکتها از واگذاری به خصولتی‌ها بهتر است

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت؛ سید فرید موسوی گفت: اقتصاد کشور دولتی بوده و با توجه به اینکه در اجرای اصل 44 قانون اساسی مشکلاتی وجو داشته، برخی شرکت ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشدند و اصطلاحا به خصولتی ها واگذار شد که این روند واگذاری صحیح نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل اینکه در شرکت های دولتی دستکم یک نظارت بر عملکرد وجود دارد، عدم واگذاری شرکت های دولتی از واگذاری غیرصحیح شرکت های دولتی مطلوب تر بوده است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس ادامه داد: مدیریت دولتی در برخی از شرکت های واگذار شده همچنان ادامه دارد که این موضوع با خصوصی سازی واقعی منطبق نیست، بطور مثال پالایشگاه ها قبل از واگذاری شرکت های دولتی، تحت نظارت وزارتخانه تخصصی نفت فعالیت می کردند، اما با اجرای ناصحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی، پالایشگاه ها تحت نظارت وزارتخانه ای قرار گرفتند که در زمینه نفت و پتروشیمی تخصصی ندارد.

موسوی تصریح کرد: بعد از گذشت حدود 10 سال از خصوصی سازی، اگر اقتصاد کشور از لحاظ بهره وری ناشی از خصوصی سازی تحول خاصی نداشته باشد می توان عنوان کرد در اجرای اصل 44 قانون اساسی توفیقاتی وجود نداشته است.

وی گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور، دولتی و مبتنی بر درآمدهای نفتی باشد، رانت و فسادهای اقتصادی در کشور وجود خواهد داشت. در رشد اقتصادی باید به موضوع رشد کیفی توجه شود که این موضوع به ارتقای قدرت خرید مردم و اشتغالزایی منتهی شود در این راستا باید فضای کسب وکار تسهیل شود.

موسوی افزود: اقتصاد درون‌زا، برون گرا و مردمی از لازمه های اقتصاد مقاومتی است و باید در این راستا کار کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: تا زمانی که فضای کسب و کار کشور مساعد نشود نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد فعالیت موثر داشته باشد.

انتهای پیام/

[ad_2]

Source link