1

افتتاح 2 پروژه برق منطقه‌ای با حضور وزیر نیرو در گرمسار

[ad_1]

پروژه عمران پیست63.20 کیلو ولت شهرک صنعتی گرمسار با حضور وزیر نیرو و استاندار سمنان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایسنا، صباغ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در آئین افتتاح پروژه های صنعت آب و برق گرمسار اظهار کرد: با افتتاح پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی گرمسار زمینه توسعه اقتصادی واشتغال در منطقه گرمسار بیش از پیش فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به افتتاح پروژه‌های پست 63/20 کیلو ولت شهرک صنعتی گرمسار و واحد اول و دوم مولد مقیاس کوچک نیروگاه 25 مگاوات پارسه تصریح کرد: پست 63 کیلو ولت شهرک صنعتی گرمسار با اعتباری معادل 130 میلیارد ریال آماده افتتاح شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به اهداف این پروژه‌ها افزود: تامین برق مطمئن مشترکین صنعتی شهرک صنعتی گرمسار و شهرک فجر ، ایجاد ظرفیت جدید برق‌رسانی به متقاضیان جدید در شهرک‌های منطقه، افزایش قابلیت اطمینان شبکه در راستای تامین برق مطمئن و پایدار به مشترکین صنعتی، ارتقاء و بهبود پارامترهای کیفی برق و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه  و همچنین کاهش تلفات شبکه و افزایش قابلیت مانور در شبکه از مهمترین اهداف اجرای این پروژه‌ها است.

وی با بیان اینکه برای بهره‌برداری از واحد اول و دوم مولد مقیاس کوچک نیروگاه 25 مگاوات پارسه بالغ بر 30میلیارد ریال هزینه شده است، ادامه داد: این نیروگاه با هدف تولید برق با استفاده از مولدهای مقیاس کوچک در محل مصرف می‌شود.

وی با اشاره به مزایای این پروژه گفت: افتتاح این پروژه سبب حذف هزینه‌های هنگفت انتقال انرژی ،کاهش تلفات ناشی از انتقال انرژی، افزایش قابلیت مانور شبکه و افزایش قابلیت اطمینان شبکه در راستای تامین برق مطمئن و پایدار به مشترکان صنعتی منطقه می‌شود.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




طرح یک پیشنهاد برای کاهش ۵۰درصدی قیمت مسکن

[ad_1]

به گزارش تراز ، افشین پروین‌پور اظهار کرد: شرایط بازار مسکن در حالت عادی نیست و ما به پدیدۀ «شکست بازار» در این بخش مبتلا شده‌­ایم، این بدین معنی است که در بازار عرضه وجود دارد، نیاز هم وجود دارد اما معامله‌ای صورت نمی‌گیرد زیرا بر اثر سوداگری موجود در بازار، قیمت به‌صورت غیرمنطقی و حباب­‌وار بالا رفته و بسیاری از مردم و جوانها به‌جهت همین بالا بودن قیمت، تقاضای مؤثری در بازار محسوب نمی‌شوند.

وی افزود: یکی از نشانه‌های «شکست بازار» در بخش مسکن، وجود همین پدیده 3 میلیون خانه خالی در کشور است که درصد بالای انحصارگری و احتکار را که از مصادیق بارز «سوداگری» در بخش مسکن است نشان می‌دهد، این درحالی است که نیاز به مسکن در حال حاضر به‌شدت مردم را تحت فشار قرار داده و تأمین مسکن یکی از موانع جدی بر سر راه ازدواج جوان‌هاست.

وی با بیان اینکه “نباید فریب برخی از اظهار نظرها را مبنی بر اینکه وجود خانه‌های خالی در کشور طبیعی و عادی است بخوریم”، ادامه داد: در دنیا مفهومی به‌نام «نرخ طبیعی خانه‌های خالی» وجود دارد که این مربوط به شرایطی است که اولاً عرضه و تقاضا با هم برابر بوده، ثانیاً قیمت، قیمت منطقی باشد و ثالثاً سوداگری در بازار وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: در این شرایط معمولاً بین 5 تا 7 درصد تعداد مسکن‌های موجود، اضافه ساخته می‌شود برای پوشش دادن تقاضاهای جدید و تقاضاهای جابه‌جایی. این 5 تا 7 درصد (که نرخ استانداردی نیز است) به نرخ طبیعی خانه‌های خالی معروف است. این شرایط ربطی به وضعیت فعلی کشور ما که در آن سطح تقاضا بسیار بالاتر از عرضه است، ساخت‌وساز در حداقل خود انجام می‌شود، سوداگری در حد نهایت خود بازار را قبضه کرده و قیمت به‌صورت غیرمنطقی بالاست، ندارد. در این شرایط حتی وجود یک واحد مسکونی خالی هم (تا زمان برابر نشدن عرضه و تقاضا) زیاد است و نباید خانه‌ای خالی بماند.

عضو سابق شورای عالی مسکن در بیان راه حل خروج از وضعیت موجود گفت: ابزارهای مالیاتی (بر سوداگری و سوداگران بخش مسکن) را باید به‌کمک گرفت تا بخش مسکن از این وضعیت بیرون آورده شود. مالیات‌هایی نظیر «مالیات بر خانه‌های خالی»، «مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر» و «مالیات بر عائدی سرمایه» اگر به کار گرفته شوند، می‌توانند موجب عرضه واحدهای موجود به بازار شوند و این سیاست می‌تواند به‌مقدار زیادی حباب قیمتی بخش مسکن را بشکند و حتی قیمت مسکن را در کلان‌شهرها تا نصف کاهش دهد.

پروین‌پور یادآور شد: برای مثال این سیاست در دهه 1970 میلادی در کشور تایوان که دچار شکست بازار در بخش مسکن شده بود به کار گرفته شد و توانست بازار مسکن را به حالت طبیعی برگرداند.

وی ادامه داد: طبیعی بودن وضعیت موجود (به‌لحاظ وجود خانه‌های خالی) عمدتاً به‌قصد توجیه ناکارآمدی‌ها و عدم‌وجود اراده برای حل اساسی مشکل مسکن کشور و مهار سوداگری، توسط برخی عنوان می‌شود.

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اینکه گفته می‌شود جهش قیمت در بخش مسکن در راه است، گزاره کاملاً غلطی است چون بخش مسکن با توجه به وضعیت ضعیف اقتصاد کشور در حال حاضر و رکود عمیق موجود، ظرفیت تحمل افزایش قیمت بیش از این را ندارد و بالعکس تنها راه­ حل خروج از وضعیت موجود، تخلیه «حباب قیمتی» و منطقی شدن و کاهش قیمت مسکن است و در این صورت بازار به روال عادی خود برمی‌گردد و بسیاری از تقاضاهایی که توانایی خرید مسکن را ندارند، خودبه‌خود توانمند شده و خانه می‌خرند و سازنده‌ها دوباره برای تولید مسکن انگیزه پیدا می‌کنند.

[ad_2]

Source link




تجربه شکست خورده تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، صمد مرعشی با اشاره به لایحه تفکیک چند وزارتخانه گفت: موضوع ادغام یا انفکاک دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» با توجه به روابط علت و معلولی میان این دو بخش و ضرورت پرهیز از هرگونه بخشی‌نگری و تاکید بر ارتباط متقابل بخش تجارت و تولید (صنعت و کشاورزی) بر یکدیگر از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و در این خصوص باید به اهداف قبلی که در ادغام‌ها و تفکیک ها بیان شده و سابقه تاریخی این اقدام و مقایسه‌های تطبیقی و بین المللی توجه کرد.

وی با تاکید بر اهمیت یکپارچگی میان سیاستهای تجاری و تولیدی و تجربه موفق این ادغام در سال ۱۳۹۰ گفت: ضرورت ارتباط تنگاتنگ فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و لزوم یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف برای نفوذ در بازارهای جهانی و حمایت از تولید در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم توجه به نگاه سیستمی زنجیره‌ای شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، تامین، واردات، تنظیم بازار، تولید، فراوری، توزیع، مصرف، صادرات، نظارت در کنار یکدیگر و پرهیز از نگاه جزیره‌ای بین تولید و بازرگانی، ضرورت هماهنگی میان صادرات و واردات با بخش تولید صنعتی و کشاورزی، اهمیت کوچک‌سازی حجم دولت و ممانعت از گسترش پستهای دولتی با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ همچنین سابقه بارها ادغام و تفکیک این دو حوزه نشان می‌دهد تفکیک این وزارتخانه‌ها از یکدیگر تجربه شکست خورده‌ است.

معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران، استفاده از تجربه اکثر کشورهای توسعه یافته در تمرکز اختیارات سیاست‌گذاری تولید و تجارت در یک وزارتخانه، ایجاد فضای مناسبتر برای تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی و رژیم تجاری کشور در ساختار یکپارچه به منظور هماهنگی میان برخی تعارض‌های ذاتی دو بخش بازرگانی و تولید و همچنین ایجاد زمینه مناسبتر برای جلوگیری از واردات بی رویه و واردات کالاهای غیرضرور را از دیگر استدلال‌های مخالفت با تفکیک وزارتخانه‌ها عنوان کرد.

 مرعشی درباره دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: به نظر می‌رسد یکی از دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم بالای وظایف این وزارتخانه باشد در این باره باید گفت وظیفه وزارتخانه صرفا سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و ایجاد ساختار مناسب در امور محوله است و امور اجرایی و تصدی گری اساسا می تواند به بخش خصوصی واگذار شود.

وی با بیان اینکه حل مشکلات ناشی از بالا بودن حجم کاری از طریق تغییر رویکرد در تصدی گری و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی امکان پذیر خواهد بود نه تشکیل وزارتخانه جدید، ادامه داد: جهت کوچک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به واگذاری بسیاری از امور که هیچ ضرورتی برای وجود آنها در وزارت خانه نیست. در عین حال می‌توان وظایف و تکالیف شرکت نمایشگاههای بین المللی، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار را به تشکلهای غیر دولتی مانند اتاق ها و غیره واگذار کرد که قطعا توسط بخش‌های غیر دولتی با هزینه‌ای کمتر و کیفیت بالاتر می توان امورات فوق را انجام داد. در این صورت بخش های بزرگ و حجیمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف و باقیمانده وزارت در حدی خواهد بود که براحتی قابل مدیریت و اداره خواهد بود.

[ad_2]

Source link




قیمت نهایی مسکن مهر فاز 9 پردیس اعلام شد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته مدیرعامل شرکت عمران پردیس از برنامه‌ریزی برای افتتاح واحدهای مسکن مهر فاز 9 قدیم این شهر پس از سال‌ها خبر داد، واحدهایی که دیوار حائل به‌‌عنوان بزرگترین مشکل، مانع از تحویل آنها به متقاضیان این طرح طی 5 سال اخیر شده است.

سعید غفوری دراین‌باره به تسنیم گفته بود: یکی از مشکلاتی که پروژه‌های مسکن مهر پردیس در فاز 9 دارد مربوط به دیوار حائل این واحدهاست. دیوار حائل باید سال 91 به‌صورت اصولی اجرا می‌شد، اما با وجود همه موانع موجود بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از ماه آینده (مردادماه 96) در فاز 9 قدیم واحدهای مسکن مهر افتتاح می‌شود و تحویل داریم.

مطابق جدول منتشرشده از سوی شرکت عمران پردیس آورده متقاضیان واحدهای مسکن مهر 9 قدیم با احتساب تسهیلات چهل میلیون تومانی از 245 هزار تومان شروع و به 45 میلیون تومان ختم می‌شود. طبق معمول بیشترین آورده متقاضیان مربوط به پروژه‌هایی است که هسا متولی ساخت آنهاست. حدود 50 هزار واحد مسکن مهر سراسر کشور توسط این شرکت در حال ساخت است که بیشترین تأخیر و افزایش قیمت را طی سال‌های اخیر داشته‌اند.

کمترین آورده متقاضیان مسکن مهر نیز مربوط به واحدهای 59متری (49 متر مفید) تک‌خواب است که متقاضی برای آن باید 245 هزار تومان به‌عنوان آورده بپردازد. بیشترین آورده متقاضیان نیز همان‌گونه که اشاره شد مربوط به پروژه‌های مشکل‌دار هساست. در فاز 9 بالغ بر 14 پروژه توسط هسا در حال ساخت است که قیمت نهایی آنها از 55 تا 85 میلیون تومان است.

انتهای پیام/*

[ad_2]

Source link




تکذیب واردات و صادرات خون

[ad_1]

با تکذیب اخبار منتشر شده درمورد واردات خون به کشور گفت: متاسفانه سال‌هاست که این خبر توسط مرکز آمار گمرک اعلام می‌شود و هر بار توضیحات مفصل سازمان انتقال خون ایران در این رابطه در رسانه‌ها درج می‌شود. ما از گمرک به دلیل انتشار اخبار نادرست در این زمینه گلایه‌مندیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی درباره صادرات و واردات خون در دنیا به دلیل مسائل اپیدمیولوژیک هر کشور ممنوع است گفت: این آمار شاید مربوط به واردات کیسه‌های خالی خون‌گیری است و یا درباره خون‌هایی است که جهت کشت میکروب و استفاده در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی استفاده می‌شوند.

وی با تکذیب خبر واردات خون از سایر کشورها به ایران گفت: هرازچند گاهی شائبه‌های بی اساسی در این باره در برخی رسانه‌های مجازی و مکتوب درج می‌شود.

حاجی بیگی گفت: همچنان که در گذشته سازمان انتقال خون ایران به شائبه‌های بی اساس درباره واردات خون یا صادرات آن پاسخ داده است اکنون هم به اطلاع می‌رساند که از نظر پزشکی و به دلیل مسائل اپیدمیولوژیک خاص هر کشور جا به جایی خون از یک نقطه جهان به یک نقطه دیگر ممنوع است.

وی همچنین گفت: حوزه طب انتقال خون دارای مفاهیم و واژه‌های تخصصی است که نیازمند دانش خاص خود است و عدم آگاهی از آن می‌تواند منجر به گمراهی و برداشت‌های نادرست شود.

حاجی بیگی با اشاره به آماری که در زمینه واردات خون از سوی مرکز آمار گمرک منتشر شده گفت: بررسی عناوین این آمارها نشان می‌دهد آنچه در خبر به عنوان خون مطرح شده فرآورده‌ها و اقلام دارویی و کشت‌های آزمایشگاهی مورد نیاز و سایر اقلام مشابه بوده و هیچ یک خون کامل نبوده‌اند. هرچند که در لیست گمرک سرفصلی تحت عنوان واردات خون انسان و حیوان قرار گرفته است اما این موضوع فقط یک عنوان است و درست نیست.

وی در پایان گفت: سازمان انتقال خون ایران هرگونه واردات و صادرات خون را شدیدا تکذیب می‌کند و انتظار دارد که در درج مطالب عملکرد مسئولانه‌تری وجود داشته باشد.

[ad_2]

Source link




انتقال بیش از ۸ میلیون تن گندم از سال گذشته به سال ۹۶

[ad_1]

مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی گفت: حدود ۸میلیون و ۶۵۰ هزار تن گندم مازاد سال گذشته داشته‌ایم که به سال ۹۶ منتقل شده است.

به گزارش ایسنا، اسماعیل اسفندیاری‌پور عصر روز گذشته (۲۰ تیر ماه) در نشست خبری گفت: چهار قلم کلان گندم که در دنیا کشت می‌شود در ایران کشت می‌شود.

وی با بیان اینکه در صادارت گندم مزیت نداریم، افزود: متوسط سه ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ باید سطح کشت زیر گندم طی برنامه پنج ساله از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار به یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار کاهش یابد و با افزایش عملکرد نیاز کشور تامین شود.

مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی افزود: حدود ۸میلیون و ۶۵۰ هزار تن گندم مازاد سال گذشته داشته‌ایم که به سال ۹۶ منتقل شده است.

اسفندیاری‌پور ادامه داد: تاکنون ۶میلیون تن گندم خریداری شده که بیش از نیاز سالانه کشور است و حدود ۱۲ تن سیلو برای ذخیره گندم داریم.

وی با تاکید بر اینکه ۵۴ رقم گندم در کشور کشت می‌شود، اظهار داشت: برای اینکه کشاورزان از بذور اصلاح شده استفاده کنند سالانه رقم قابل توجهی یارانه به بذور اصلاح شده اختصاص می یابد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




اتهام به مسئولان بانک مرکزی؛ بازی جدید رسانه‌های بیگانه

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ‎اخیراً در یکی از شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی، موضوع ساماندهی مؤسسات غیرمجاز از جمله تعاونی منحله فرشتگان مطرح و در آن اتهامات بی‌پایه و اساس با هدف تشویش اذهان سپرده‌گذاران و سلب اعتماد عمومی از نظام بانکی ‎عنوان شده است. در برنامه جمعه‌شب، یک شبکه تلویزیونی خارج‌نشین که هزینه آن را وزارت امور خارجه ایالات متحده تأمین می‌کند، اتهاماتی به مسئولان بانک مرکزی نسبت داده که خلاف واقع‌ است، البته از آن شبکه جز اتهام‌زنی و تلاش برای سلب اعتماد جامعه از نظام جمهوری اسلامی و ارکان آن، انتظاری نیست.
‎یکی از اتهامات مطرح‌شده در برنامه شبکه ضدانقلاب که این روزها نقش دایه مهربان‌تر از مادر را بازی می‌کند، از زبان مهمانِ به‌اصطلاح کارشناس اقتصادی، سهامداری مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در مؤسسه کاسپین و کسب منافع شخصی عنوان و این‌گونه القا شده که این موضوع مانع به ثمر رسیدن تصمیمات بانک مرکزی برای احقاق حقوق سپرده گذاران است. ضمن رد و تکذیب این اتهام باید گفت که این‌گونه اتهامات دیگر نخ‌نما شده و مستندات قانونی و اسناد ثبتی، سهامداری یا عضویت آقای عباس کمره‌ای در مؤسسه کاسپین و یا شرکت‌های وابسته از گذشته تاکنون را تأیید نمی‌کند، ضمن آنکه با بررسی پیشینه مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و معاون نظارتی بانک مرکزی، شاهد خدمات صادقانه ایشان طی چندین دهه در نظام بانکی بدون هرگونه ابهام هستیم.
‎البته این‌گونه اتهامات، گویای آن است که آقایان به‌اصطلاح کارشناس برنامه که خود پرونده‌های مملو از اتهام به مقامات و مسئولان را در کارنامه دارند در تلاشند با فرافکنی، به‌خیال باطل خویش، به شهرتی در جامعه دست یابند و در لوای آن پرونده سیاه‌شان را بپوشانند. باید تأکید شود این‌گونه افتراپراکنی‌ها در عزم مسئولان و مقامات بانک مرکزی برای احقاق حق سپرده گذاران و برخورد با افرادی که در پی حیف و میل بیت المال هستند، خللی وارد نخواهد کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق هرگونه پیگیری قضایی و حقوقی ‎را در این رابطه برای خود محفوظ می‌داند و انتظار دارد مردم و سپرده گذاران گرامی نیز با اعتماد به مدیران و خدمتگزاران خود در دولت و بانک مرکزی، اطمینان داشته باشند که صیانت از سپرده‌های آنها یک اصل اساسی است و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ساماندهی تعاونی‌ها و مؤسسات غیرمجاز که سلامت و ثبات اقتصاد ایران را نشانه گرفته‌اند، به انجام برسد.
در عین حال، خدمت سپرده‌گذاران محترم تأکید می‌شود، مسئولان بانک مرکزی با استفاده از تمام ابزارها و ظرفیت‌های قانونی در جهت استیفای کامل حقوق آنها اقدام کرده و حتی در جریان تعامل با قوه قضاییه، موافقت حضور نماینده سپرده گذاران هنگام انتقال دارایی‌های تعاونی منحله فرشتگان به مؤسسه اعتباری کاسپین را اخذ کرده است، بنابراین انتظار می‌رود سپرده گذاران گرامی در مسیر پیگیری مطالبات خود اجازه ندهند عده‌ای که نه دغدغه ایران و نه سپرده گذاران را دارند، اختلاف و انشقاق ایجاد کنند.

انتهای پیام/*

[ad_2]

Source link




بسته اخبار اقتصادی در روز یکشنبه

[ad_1]

“تنها دغدغه وزارت ارتباطات پهنای باند بود؟”،”رفتن مدیرعامل هما قطعی است؛ زمانش خیر!”،”صفر تا صد توسعه میدان گازی کیش”،”نیم‌نگاه عباس آخوندی از دادمان به بهشت”،”کاهش قیمت یک خودروی وارداتی”،”سد ماملو در معرض تهدید”،”لیست ۱۱۴ کالای ممنوع‌الورود اعلام شد”،”لبنیات گران نشده است/ افزایش قیمت در حال بررسی است”،”تیم اقتصادی دولت سهم کدام گروه می‌شود؟” و “جدیدترین آمار از سپرده‌های فرشتگان/پرداخت ۱۲۱ میلیاردی با خط اعتباری” از مهمترین اخبار اقتصادی امروز ایسنا بود.

به گزارش ایسنا، برخی از اخبار اقتصادی امروز -یک شنبه- در ادامه آمده است که با کلیک بر روی هر تیتر، متن کامل آن در دسترس خواهد بود.

تنها دغدغه وزارت ارتباطات پهنای باند بود؟

برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش پهنای باند اینترنت که سبب شده امروز تصاویر و ویدیوها بعضا بدون دغدغه‌ی سرعت قابل تماشا شوند، مرهون اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های متبوع آن است اما با وجود این برخی هم معتقدند این افزایش پهنای باند تنها دغدغه این وزارتخانه بوده و به نوعی این اقدام را زیر سوال می‌برند.

رفتن مدیرعامل هما قطعی است؛ زمانش خیر!

پس از سال‌ها گمانه‌زنی درباره احتمال به وجود امدن یک جابه‌جایی قطعی در سمت مدیرعاملی شرکت هواپیمایی ایران‌ ایر به نظر می‌رسد این اتفاق نزدیک‌تر از هر زمان دیگری باشد.

صفر تا صد توسعه میدان گازی کیش

تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز از میدان گازی کیش، تصفیه گاز در پالایشگاه کیش و تزریق آن به شبکه سراسری مصرف گاز داخلی کشور و ۱۱ هزار و ۳۰۰ بشکه میعانات گازی جهت صادرات از اهداف طرح توسعه میدان گازی کیش محسوب می‌شود.

نیم‌نگاه عباس آخوندی از دادمان به بهشت

در شرایطی که از عباس آخوندی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی شهرداری تهران نام برده می‌شود خود او این مساله را نه تایید و نه رد کرده است با این حال در روزهای اخیر برنامه‌های وزارتخانه متبوع او برای چهار سال آینده در بخش مسکن ارائه شد تا حدس وگمان‌ها مبنی بر ماندن آخوندی در ساختمان دادمان تقویت شود.

کاهش قیمت یک خودروی وارداتی

این هفته قیمت یک مدل خودروی وارداتی در بازار کاهش یافته است.

سد ماملو در معرض تهدید

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تاکید کرد: صنایع موجود در کنار جاجرود تهدید بزرگی را برای سد ماملو به وجود آورده‌اند که اگر این مساله ساماندهی نشود مشکلات متعددی ایجاد خواهد شد.

لیست ۱۱۴ کالای ممنوع‌الورود اعلام شد

لیستی که بر اساس آن دستگاه‌های دولتی مجاز به واردات ۱۱۴ قلم کالا نیستند اعلام شد.

لبنیات گران نشده است/ افزایش قیمت در حال بررسی است

در پی کشمکش درباره افزایش قیمت محصولات لبنی، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: فعلا هیچ کدام از محصولات لبنی افزایش قیمت نداشته‌اند و درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت در حال بررسی بوده و هنوز تایید نشده است.

تیم اقتصادی دولت سهم کدام گروه می‌شود؟

در آستانه چینش کابینه دوازدهم گروه‌های سیاسی و بعضا نخبگان پیشنهاداتی را درباره گزینه‌های نهایی تیم اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می‌کنند. گاهی با این رویکرد که دولت به یکدست تر شدن تیم اقتصادی خود اقدام کند و گاهی نیز با این رویکرد که دولت دوازدهم راه دولت اصلاحات را برود، عمدتا ملهم از اقداماتی که آن دولت برای نظر خواهی از هر دو طیف اقتصاد دانان مطرح می‌کرد که البته شاخص‌های اقتصادی مطلوبی هم به جای گذاشت.

جدیدترین آمار از سپرده‌های فرشتگان/پرداخت ۱۲۱ میلیاردی با خط اعتباری

فرایند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا سقف ۵۰ میلیون تومان در حالی ادامه دارد که آخرین گزارش از عملکرد رسیدگی به وضعیت این تعاونی حاکی از آن است که تاکنون و طی سه مرحله اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی حدود ۱۲۱ میلیارد تومان به ۱۴ هزار و ۸۲۰ نفر پرداخت شده است.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




شروط عکاسی برای عروسی

[ad_1]

رییس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تاکید کرد: واحدهای مجازی که زیر نظر این اتحادیه فعالیت می‌کند اجازه ندارند برای مراسم عروسی عکاس آقا بفرستند.

منوچهر باستانی موغاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمتی که برای عکس گرفتن در آتلیه‌ها تعیین می‌شود به طور مرسوم توافقی است و براساس کیفیت کار عکاسان این قیمت متغیر است.

وی با بیان این که به طور معمول افراد پس از دیدن نمونه‌های کار براساس کیفیتی که مدنظر آنهاست قیمتی را به صورت توافقی با آتلیه هماهنگ می‌کنند، گفت: اما نکته‌ای که همواره باید مدنظر داشت آنکه با هر قیمتی و هر کیفیتی که آتلیه انتخاب می‌شود حتما جواز داشته باشد، چرا که در غیر این صورت امکان رسیدگی به تخلفات وجود ندارد.

رییس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران ادامه داد: در موارد متعدد شکایت‌هایی به اتحادیه ما ارجاع داده می‌شود که گاه ممکن است از فرد هیچ آدرس و نشانی در دست نباشد، چرا که عده‌ای بدون مجوز برای مدتی در یک محل فعالیت می‌کنند و پس از آن محل خود را عوض می‌کنند. در چنین شرایطی اطلاعات مربوط به آنها هیچ کجا ثبت نشده و اگر فردی هم تخلفی کرده باشد راهی برای یافتن او وجود ندارد، اما واحدهای جوازدار حتی در صورت جابه‌جایی اطلاعات خود را در اتحادیه به ثبت می‌رسانند و برهمین اساس کمتر ممکن است در این زمینه دچار مشکل شوند.

باستانی موغاری همچنین عنوان کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آنکه طبق قوانین موجود لازم است عکاسان عروسی حتما خانم‌ها برای بخش بانوان و عکاس و فیلمبردار آقا برای بخش آقایان استفاده شودکه واحدهای با جواز نیز همه این مساله را رعایت می‌کنند. حتی برای نشان دادن نمونه کار نیز این مورد باید رعایت شود تا حریم خانواده ها حفظ گردد.

وی با بیان این که تکنیک‌های عکاسی و فیلمبرداری هم به طور دائم در حال تغییر و پیشرفت است، اظهار کرد: با توجه به شیوه‌ای که برای عکاسی و فیلمبرداری در نظر گرفته می‌شود، قیمت‌های آنها نیز متفاوت خواهد بود اما در مجموع قیمت‌های این صنف رقم‌های بسیار بالایی نیست چرا که در موارد متعدد کسادی بازار موجب می‌شود اعضای ما حتی با قیمتی پایین تر از نرخ مرسوم به عقد قرارداد بپردازند.

رییس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران همچنین یادآور شد: از سوی اتحادیه برای تایید کیفیت فنی افرادی که علاقه‌مند به دریافت مجوز هستند امتحان فنی گرفته می‌شود و در صورتی که افراد مهارت لازم را نداشته باشند از ارائه‌ی جواز به آنها خودداری می‌شود.

باستانی موغاری همچنین عنوان کرد: در حال حاضر در تهران حدود ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ واحد عکاسی و فیلمبرداری جوازدار وجود دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link




تشکل‌های خصوصی تغییر روش دهند/ ضعف تشکل‌های معدنی در قانونگذاری

[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بهرامن در نشست هم‌اندیشی ریاست هیات عامل ایمیدرو با روسای انجمن ها، تشکلها و اتحادیه های معدنی و صنایع مربوطه گفت: بخش معدن به قانون نیاز دارد و قانونی که برای این بخش در سال ۱۳۷۷ مدون شد و در سال ۱۳۹۰ اصلاح شده، اکنون در اندازه‌ای نیست که بتوان با اجرای آن، به توسعه در این بخش دست یافت.

رئیس خانه معدن ایران افزود: تصویب ماده ۵۴ در صحن مجلس شورای اسلامی که ترکیب شورای معادن استانها را مشخص ساخت، ناشی از ضعف تشکل های معدنی بود که برای تصویب مفاد پیشنهادی اولیه، با نمایندگان مجلس رایزنی لازم را به عمل نیاورد و آنچه که مصوب شده، خواسته آنها نیست.

وی اضافه کرد: چنانچه تشکل ها مشاور خوبی برای دولت ها باشند، به آنها اعتماد می شود و برخلاف آن باشد، عدم اعتماد را به دنبال خواهد داشت.

بهرامن تاکید کرد: شیوه عملکرد تشکل ها، امروز مشخصه روبروی دولت قرار گرفتن ( اپوزیسیون ) دارد و بنابراین باید این روش تغییر پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت تشکل ها نیز باید بر پایه اهلیت باشد، هنگامی که فردی در راس یک بنگاه اقتصادی از اهلیت لازم برای اداره آن برخوردار نیست، چگونه می تواند یک مجموعه بزرگ و تشکل مردم نهاد را پیش ببرد.

 

[ad_2]

Source link